اخبار آب کر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نوشتاری که در پیش روی دارید، کندوکاو و پژوهش فقهی است درباره حکمِ
آب قلیل هنگامی که با نجاست برخورد کند.
نویسنده در این مقال، به ردّ و نقد دیدگاه مشهور:
(آب قلیل، در برخورد با نجاست، اگرچه
رنگ و بو و مزه آن تغییر نکند، نجس می شود.)
می پردازد و پس از بررسی و درنگ، دیدگاه فقیه نامور و برجسته شیعی،
ابن ابی عقیل عمانی :(آب قلیل، دربرخورد با نجاست، اگر رنگ و بو و مزه آن تغییر نکند، نجس نمی شود) را با
عقل و نقل هماهنگ و سازوار می یابد و می پذیرد.
ابن ابی عقیل عمانی، که دیدگاه وی در این مقال در حکم
آب قلیل ، در هنگام برخورد با نجاست، پذیرفته شده، در جهان اسلام، جایگاه علمی والایی، داشته و علمای رجال، وی را در حدّ اعلی ستوده اند:
نجاشی ،
ابن عقیل را فقیه و ثقه می شمارد و از کتاب (التمسک بحبل آل الرّسول) وی یاد می کند و می نویسد:
(این اثر، در میان
امامیّه شهرت تام دارد و کسانی که از
خراسان به قصد
سفر حج از
عراق می گذرند، از این کتاب سراغ می گیرند.)
بحرالعلوم درباره وی می نویسد:
(حال این شیخ جلیل در
وثاقت و علم و فضل و کلام و فقه، روشن تر از آن است که نیازی به بیان داشته باشد. علمای ما، بویژه
محقق و
علامه حلّی ، به نقل
فتاوا و ضبط دیدگاههای وی، توجه بسیار دارند.
وی، نخستین عالمی است که فقه را مهذب کرد و
اجتهاد و نظر را به کار بست و در ابتدای
غیبت کبری ، باب بحث از اصول و فروع را گشود:فتق البحث عن الاصول والفروع.)
وی، از مشایخ استاد
شیخ مفید و
جعفربن محمدبن قولویه است.
در این مقال، به شرح، درباره اخبار
کُرّ بحث می کنیم و همه زوایای این مسأله را به بوته بررسی می نهیم، تا روشن شود که آیا این مطلب مشهور که می گویند:اگر آب، حتّی یک گرم از کُرّ کم تر باشد در برخورد با نجاست نجس می شود، قابل قبول است، یا این که در این مسأله حق با فقیه بزرگ، ابن ابی عقیل عُمانی
و همفکران اوست که این مطلب را قبول ندارند.
روایات مربوط به کُرّ، سه دسته اند:یک دسته مقدار کُرّ را با مساحت تعیین کرده و دسته دوم با وزن و دسته سوم تعبیرات دیگری غیر از مساحت و وزن دارند که شرح آنها در ذیل می آید:
روایاتی که مقدار کُرّ را با مساحت تعیین کرده اند، مختلف و دارای اندازه های گوناگونند، بدین شرح:
۱. روایت
اسماعیل بن جابر قال:
(قلت لابی عبداللّه علیه‌السلام الماء الّذی لاینجّسه شئٌ؟
قال:ذراعان عمقه فی ذراع وشبر وسعة (سعته))
اسماعیل بن جابر می گوید:از
امام صادق علیه‌السلام پرسیدم:آبی که چیزی آن را نجس نمی کند، کدام است؟
فرمود:آبی است که دو
ذراع ژرفای آن باشد و یک ذراع و یک وجب گستره آن.
باید دانست که مقصود از گستره آب هم طول است و هم عرض و ذراع که از
آرنج دست تا سر
انگشتان است دو وجب محسوب می شود و در این روایت، ژرفای
آب ، چهار وجب به شمار آمده و هر کدام از طول و عرض آن سه وجب، که حاصل ضرب مجموع ۳۶ وجب می شود.
۲. مرسله
صدوق در کتاب مجالس (=امالی) قال:
(و رُوی انّ الکُرّ هو مایکون ثلاثة اشبار طولاً فی ثلاثة اشبار عرضاً فی ثلاثة اشبار عمقاً.)
روایت شده است:کُرّ سه وجب طول، ضرب در سه وجب عرض ضرب در سه وجب عمق است که حاصل ضرب مجموع ۲۷ وجب می شود.
روایت اسماعیل بن جابر از امام صادق علیه‌السلام نیز با مُرسله یاد شده مضمونش یکی است که ضمن آن می گوید:
(قلت:ما الکُرّ؟
قال:ثلاثة اشبار فی ثلاثة اشبار.)
پرسیدم:کُرّ چه قدر است؟
فرمود:سه وجب ضرب در سه وجب.
مقصود سه وجب در سه بُعد طول و عرض و عمق است که حاصل ضرب مجموع ۲۷ وجب می شود و احتمال دارد صدوق که گفته است:(ورُوِی) مقصودش همین روایت اسماعیل بن جابر باشد که صدوق حاصل معنای آن را آورده است.
۳.
مرسله صدوق در کتاب
مُقنع قال:
(رُوی انّ الکُرّ ذراعان و شبر فی ذراعین وشبر).
روایت شده که کُرّ دو ذراع و یک وجب ضرب در دو ذراع و یک وجب است.
معلوم است که مقصود، دو ذراع و یک وجب در سه بُعد طول و عرض و عمق است و چون یک ذراع دو وجب است، دو ذراع و یک وجب، پنج وجب می شود و این حدیث می خواهد بگوید:
مقدار کُرّ پنج وجب طول، ضرب در پنج وجب عرض، ضرب در پنج وجب عمق است که حاصل ضرب آن ۱۲۵ وجب می شود.
۴. حدیث
ابوبصیر ، قال:
(سئلت اباعبداللّه علیه‌السلام عَنِ الکُرِّ مِنَ الماءِ کَمْ یَکونُ قَدْرُه؟ قال:اذا کانَ الْماءُ ثلاثة اَشبارٍ و َنِصف فی مِثلِه ثَلاثة اَشبار و نِصْف فی عُمْقه فی الاَرضِ فذلک الکُرّ مِنَ الْماء.)
ابوبصیر می گوید:از امام صادق علیه‌السلام پرسیدم:یک کُرّ آب چقدر است؟
فرمود:وقتی که آب سه وجب و نیم طول، ضرب در سه وجب ونیم عرض ضرب در سه وجب و نیم عمق شود، این مقدار آب کُرّ است که حاصل ضرب آن ۴۲ وجب و هفت هشتم وجب می شود.
۵. حدیث
حسن بن صالح ثوری از امام صادق علیه‌السلام قال:
(اذا کان الماءُ فی الرَّکّی کرّاً لم ینجسه شئ.
قُلْتُ:وکم الکُرّ؟ قال:ثلاثة اَشبار ونِصف طُولها فی ثلاثة اشبارٍ و نِصف عُمقها فی ثلاثة اشبار وَنصف عَرضها.)
اگر آب در
چاه به قدر کُرّ باشد، چیزی آن را نجس نمی کند.
گفتم:کُرّ چقدر است؟
فرمود:سه وجب و نیم طول ضرب در سه وجب و نیم عمق ضرب در سه وجب و نیم عرض.
با توجّه به این که به طور معمول
چاه چهارگوش نیست، بلکه به شکل دایره است، آب
چاه به شکل استوانه خواهد بود و از طرفی حجم استوانه ای که هر یک از قطر قاعده و ارتفاع آن سه وجب و نیم باشد، کم تر از حجم مکعّبی است که هر یک از اضلاع قاعده و نیز ارتفاع آن سه وجب و نیم باشد، زیرا حجم استوانه مفروض از ۳۴ وجب قدری کم تر است در حالی که حجم مکعّب مفروض ۴۲ وجب و هفت هشتم وجب است. بنابراین، باید بین مقدار کُرّ که در حدیث حسن بن صالح ثوری آمده با آنچه در حدیث ابوبصیر است، فرق گذاشت و آنچه در حدیث حسن بن صالح آمده باید اندازه جداگانه ای برای کُرّ به شمار آید.
در این پنج روایت، مقدار آب کُرّ با مساحت تعیین شده و پنج مساحت مختلف ارائه گردیده که کم ترین این مساحتها ۲۷ وجب و بیش ترین آنها ۱۲۵ وجب است، با بیش از چهار برابر تفاوت.
روایاتی نیز وجود دارد که مقدار کُرّ را با وزن تعیین کرده اند بدین شرح:
۱. مرسله
ابن ابی عمیر از بعض اصحابش از امام صادق علیه‌السلام قال:
(الکُرّ من الماء الّذی لاینجّسه شئٌ الف و مأتا رطل.)
کُرّ آب که چیزی آن را نجس نمی کند، هزار و دویست
رطل است.
۲.
مرفوعه عبداللّه بن المغیره از
امام صادق علیه‌السلام:
(انّ الکُرّ ستّمأة رطل.)
کُرّ ششصد رطل است.
و نیز حدیث
محمّد بن مسلم از امام صادق علیه‌السلام که در پایان آن فرمود:
(والکُرّ ستّمأة رطل).
کُرّ ششصد رطل است.
در روایات بالا، مقدار کُرّ با وزن تعیین شده است که دو اندازه مختلف را ارائه داده اند:۱۲۰۰ رطل و ۶۰۰ رطل.
روایات دیگری نیز وجود دارد که برای تعیین آب کُرّ و آبی که به ملاقات نجاست نجس نمی شود تعبیراتی غیر از مساحت و وزن در آنها به کار رفته است، بدین شرح:
۱. مرسله عبداللّه بن المغیرة از بعض اصحابش از امام صادق علیه‌السلام قال:
(الْکُرّ مِنَ الْماءِ نحو حُبّی هذا واَشارَ اِلی حُبٍّ من تلک الحباب الّتی تکون بالمدینة.)
آب کُرّ به اندازه این حُبّ آب من است و اشاره کرد به حُبّی از حُبّ هایی که در مدینه هست.
۲. مرسله دیگر عبداللّه بن المغیرة از بعض اصحابش از امام صادق علیه‌السلام قال:
(اِذا کانَ الْماءُ قَدرُ قلّتَینِ لم ینجّسُه شئٌ والقلّتان جرّتان).
اگر آب به قدر دو قلّه باشد چیزی آن را نجس نمی کند و دو قلّه؛ یعنی دو جَرّه.
جَرّه:ظرفی است از جنس
سفال ، دارای شکم بزرگ و دو دسته و دهانه فراخ. المُنجد.
۳. حدیث
زراره از
امام محمد باقر علیه‌السلام قال:
(اِذا کانَ الْماءُ اکثَرُ مِن روایة لم ینجّسه شئ.)
اگر آب بیش تر از راویه باشد، چیزی آن را نجس نمی کند.
روایه:ظرف آبی است که از سه جلد درست می شود. المنجد
۴. حدیث ابوبصیر از امام صادق علیه‌السلام قال فیه:
(… لایشرب سؤر الکلب الاّ ان یکون حوضاً کبیراً یُستقی مِنه.)
آب نیم خورده سک را نباید خورد، مگر این که حوض بزرگی باشد که از آن آب بر می دارند.
۵. حدیث علی بن جعفر از
امام موسی بن جعفر علیه‌السلام قال:
(سئلته عن الدّجاجة والحمامة واشباههما تطأ العَذِره ثمّ تدخل فی الماء، یتوضّأ منه للصّلوة؟ قال:لا، الاّ ان یکون الماء کثیراً قدر کُرّ من ماء.)
از امام پرسیدم:
مرغ و
کبوتر و مانند آنها پا روی عذره می گذارند و سپس در آب داخل می شوند، آیا با این آب می توان
وضو گرفت برای
نماز ؟ فرمود:نه، مگر این که آب زیاد باشد، مانند آب کُرّ.
۶. حدیث عمّار از امام صادق علیه‌السلام قال:
(سُئِل ابوعبداللّه علیه‌السلام عن البئر یقع فیها زبیل عَذِره یابسة او رطبة؟ فقال:لابأس اذا کان فیها ماءٌ کثیر.)
از امام سؤال شد از چاهی که یک
زنبیل عَذِره (مدفوع) خشک یا تر در آن می ریزد حکمش چیست؟ فرمود:مانعی ندارد به شرط این که آب
چاه زیاد باشد.
۷. حدیث صفوان جمّال از امام صادق علیه‌السلام قال:
(سئلت ابا عبداللّه علیه‌السلام عن الحیاض الّتی ما بین مکّة الی المدینة تردها السبّاع وتلغ فیها الکلاب وتشرب منها الحمیر ویغتسل فیها الجُنُب ویتوضّأ منها؟ قال:وکم قدر الماء؟ قلت:الی نصف السّاق و الی الرّکبة، فقال:توضّأ منها.)
از امام پرسیدم از حکم حوض هایی که میان
مکّه و
مدینه اند و حیوانهای درنده بر آنها وارد می شوند و
سگها در آنها زبان می زنند و الاغها از آنها آب می خورند و
جُنُب در آنها
غسل می کند و از آنها وضو گرفته می شود؟ {یا شستشو می شود}
امام پرسید:عُمق آب چقدر است؟
گفتم:تا نصف
ساق و تا
زانو .
فرمود:از آنها وضو بگیر {یا شستشو کن}
در این هفت روایت، مقدار کُرّ و آبی که دربرخورد با نجاست نجس نمی شود، نه با مساحت، تعیین شده است و نه با وزن، بلکه در روایت اوّل کُرّ به قدر یک حُبّ آب تعیین شده که حُبّ به معنای جَرّه است (المنجد) وجَرّه ظرف سفالین بزرگی بوده است دارای دو دسته و دهانه فراخ. و در روایت دوّم، آبی که با ملاقات نجاست نجس نمی شود، به قدر دو قلّه مشخّص شده که قلّه به معنای جَرّه تفسیر گشته و در روایت سوّم، آب بیش تر از راویه ذکر شده و راویه ظرف بزرگی است که برای ذخیره آب از سه پوست حیوان درست می کرده اند (المنجد). و در روایت چهارم حوض کبیر آمده که اندازه معیّنی ندارد. و در روایت پنجم کُرّ و کثیر با هم ذکر شده است که مقدار هیچ کدام تعیین نشده و در روایت ششم ماء کثیر تعبیر شده که اندازه معیّنی ندارد و در روایت هفتم آب حوض تا نصف ساق یا تا زانو آمده که اندازه معیّنی ندارد.
باید گفت:قدر مشترک بین این هفت روایت،
آب کثیر است و آب کثیر در مقابل آب کاسه و کوزه و
دلو و مانند اینهاست که با آنها از حُبّ و
حوض و
چاه و نهر، آب بر می دارند برای مصرف کم وچون (کثیر) مقدار مشخّصی ندارد، طبعاً به طور نسبی لحاظ می شود. بنابراین، روایتی که در مورد
آب استنجاء وارد شده و می گوید:آب استنجاء پاک است چون (الماءُ اکثرَ مِنَ القذر)
یعنی چون آب بیش تر از مقدار نجاستی است که به وسیله آن شسته می شود و بدین سبب آب بر نجاست غلبه می کند، از این روی، آب پاک است و نیز روایتی که درباره
آب بارانی که از روی
بام آلوده به نجاست عبور می کند و از
سقف به پایین می چکد می گوید:این آب پاک است چون (ما اَصابَه مِنَ الْماءِ اکثر)
یعنی آب باران بیش تر از نجاست باقی مانده روی بام است، این دو روایت را باید در ردیف روایاتی قرار داد که می گوید:(آب کثیر با ملاقات نجاست نجس نمی شود) و درصحیحه شهاب عبد ربّه از
امام صادق علیه‌السلام آمده است:
(کلّما غلب کثرة الماء فهوطاهر.)
هر جا زیادی آب بر نجاست غلبه کند، آب پاک است.
با این بیان باید زیاد بودن آب نسبت به نجاستی که با آن برخورد می کند، سنجیده شود؛ یعنی اگر آب در برخورد با نجاست دگرگون نشود و رنگ و بو و مزه نجاست نگیرد، این آب نسبت به نجاست، کثیر است در برخورد با نجاست، نجس نمی شود.
با توجّه به روایات بالا که درباره آب کُرّ و آبی که با ملاقات نجاست نجس نمی شود وارد شده است چند سؤال مطرح می شود:
آیا در واقع
شارع می خواسته است بگوید:آب اگر یک گرم از کُرّ کم تر باشد با ملاقات نجاست نجس می شود و اگر این یک گِرَم کمبود افزوده شد، چنان تحوّلی در آب رخ می دهد که از برخورد با نجاست اثر نمی پذیرد؟
این اختلاف شدید در روایات، مربوط به اندازه گیری کُرّ برای چیست که درکرّ مساحتی از ۲۷ وجب تا ۱۲۵ وجب، که بیش از چهار برابر ۲۷ وجب است، وارد شده و در کُرِّ وزنی، ۱۲۰۰ رطل و نیز ۶۰۰ رطل گفته شده است؟
کُِرّ وزنی، به قول مشور وزنش بیش از ۱۱۷ کیلو گرم از کُرِّ مساحتی به قول مشهور کم تر است.
حالا آیا می توان پذیرفت که آبی را اگر با وزن اندازه گیری کنیم و ۶۴منّ شاه و ۲۰ مثقال کم تر باشد، با ملاقات نجاست نجس نمی شود، ولی اگر همین آب را بدون این که کم یا زیادشود، با مساحت اندازه بگیریم باملاقات نجاست نجس می شود، چون مساحت آن کم تر از ۴۲ وجب و هفت هشتم وجب است؟
می دانیم که
تشریع باید موافق
تکوین باشد و از طرفی اندازه گیری یک آب با وزن یا با مساحت، در طبیعت آب تأثیری ندارد که اگر با وزن سنجیده شود، سبب نجس نشدن آب در برخورد با نجاست شود و اگر با وجب سنجیده شود، سبب نجس شدن آب در برخورد با نجاست شود، چه پاسخ منطقی می توان به این پرسشِ بجا و علمی داد که عقل را قانع کند و جهانیان را به استواری
احکام اسلام آشنا سازد.
اگر قرار بوده است اندازه کُرّ به طور دقیق تعیین شود، پس چرا در پاره ای از روایات، با تعبیر (ماء کثیر) یا (حوض کبیر) یا (اکثر از راویه) یا (تا نصف ساق) یا (تا زانو) یا (به اندازه یک حُبّ) و یا (به اندازه دو قلّه) بیان شده است که هم، اندازه های بسیار متفاوتی را نشان می دهند و هم، هیچ یک از آنها اندازه معیّنی را نشان نمی دهد؟
مقدار (وجَب) که در روایات به عنوان واحد طول تعیین شده است، نمی تواند دقیق باشد؛ زیرا اگر متوسّط وجبها هم لحاظ شود، باز متوسّط ها با هم تفاوت دارند و ممکن نیست همه متوسّط ها به طور دقیق با هم یکسان باشند. اگر مقصود این بوده است که مقدار کُرّ به طور دقیق تعیین شود که حتّی یک گِرَم کم یا زیاد نباشد، این منظور با تعیین وجَب به عنوان واحد طولِ اندازه گیری حاصل نمی شود. پس به چه منظوری (وَجَب) به عنوان واحد طول تعیین شده است، با این که اندازه دقیقی را مشخّص نمی کند؟
در برابر پرسشهای بالا، دوگونه پاسخ می توان داد:یک گونه جواب بر مبنای
تعبّد محض و بدون توجّه به ملاکهای احکام و گونه دیگر برمبنای جست وجوی ملاکهای احکام و کوشش برای برابرسازی تشریع با تکوین.
جواب پرسشهای بالا بر مبنای تعبّد محض بدین گونه است:
در پاسخ به پرسش اوّل گفته می شود:آری، در واقع شارع می خواسته است بگوید:اگر آب یک گرم از کُرّ کم تر باشد، در برخورد با نجاست نجس می شود و اگر این یک گرم به آن افزوده شود با ملاقات نجاست نجس نمی شود، با این که کم یا زیاد شدن یک گِرَم آب طبیعت آب را تغییر نمی دهد و در پاکیزگی و بهداشت آن تأثیری ندارد، ولی این یک تعبّد شرعی است و دارای سرّ غیبی که جز خدا کسی آن را نمی داند.
در پاسخ پرسش دوّم گفته می شود:اختلاف شدید که در اندازه کُرّ هم در مساحت و هم در وزن وجود دارد، مانند آن در دیگر
بابهای فقه نیز هست و معمولاً این مشکل از راه برتری دادن (ترجیح) بعضی روایات بر بعضی دیگر از لحاظ
سند و دلالت و موافقت یا مخالفت با
اجماع و
شهرت حل می شود و در بحث کُرّ از بین روایات کُرِّ مساحتی روایت ابوبصیر (روایت ۴) برتری داده می شود که مساحت کرّ را ۴۲ وجب و هفت وهشتم تعیین می کند؛ زیرا مشهور فقها به مضمون آن فتوا داده اند و نقل اجماع نیز بر آن شده است و به فرض این که در سندش خدشه ای باشد،
شهرت فتوایی و
اجماع منقول ضعف فرضی سند آن را جبران می کند،
و از بین روایات مربوط به کُرِّ وزنی، روایتی که وزن کُرّ را ۱۲۰۰ رطل تعیین می کند (روایت اوّل) ترجیح داده می شود، چون مشهور فقها به مضمون آن،
فتوا داده اند و نقل اجماع نیز بر آن شده است و
رطل نیز حمل بر رطل عراقی می شود و دو روایتی که کُرّ را ۶۰۰ رطل تعیین کرده حمل بر رطل مکّی می شود که دو برابر رطل عراقی است.
و در پاسخ پرسش سوّم گفته می شود:چه مانعی دارد شارع ما را متعبّد کند که اگر آبی را با کیلو وزن کنیم و ۶۴ منّ شاه و ۲۰ مثقال کم باشد این آب، در برخورد با نجاست نجس نمی شود و همین آب را بدون این که کم یا زیاد شود، اگر با وجب مساحت آن را تعیین کردیم با ملاقات نجاست، نجس می شود، این یک تعبّد شرعی است که ما باید بدون چون و چرا بپذیریم و این حکم طبعاً دارای یک راز اِلهی است که ما نمی دانیم. این که باید تشریع موافق تکوین باشد صحیح است، ولی ما که نه راز تکوین را می دانیم و نه راز تشریع را، حقِ چون و چرا نداریم و وظیفه ما تسلیم است.
و در پاسخ پرسش چهارم گفته می شود:در اصل قرار بوده است اندازه
کُرّ به گونه دقیق تعیین شود، ولی گاهی از روی مصلحت تعبیر (ماء کثیر) یا (حوض کبیر) یا (تا نصف
ساق ) یا (تا
زانو ) یا (اندازه یک حُبّ) یا (به قدر دو قلّه) آورده شده که مقصود اصلی بیان مقدار کُرّ بوده است، ولی به علّتی که ما نمی دانیم به جای بیان مقدار کُرّ این عبارات آورده شده است.
و در پاسخ پرسش پنجم گفته می شود:درست است که ممکن نیست همه وجبهای متوسّط به گونه دقیق با هم یکسان باشند، ولی هر کسی با هر وَجب متوسّطی مساحت آب را بسنجد، باید همان را ملاک تشخیص کُرّ قرار دهد، اگر چه آبی که او مساحتش را با وجب سنجیده است، از آبی که دیگری سنجیده زیادتر یا کم تر باشد و در حقیقت، شارع به تعداد وجبهای متوسّطی که با هم فرق دارند، اندازه کُرّ قرار داده است.
اینها پاسخهایی بود که بر مبنای تعبّد محض به پنج پرسش طرح شده داده می شود و می بینیم که این گونه پاسخها راه هرگونه تحقیق و موشکافی را بر انسان می بندد و می گوید:
بشر نادان نباید در جست وجوی یافتن
علل احکام خدا باشد؛ زیرا احکام الهی دارای رازهای غیبی و ماورائی است که انسان با عقل ناقص خود از کشف آنها ناتوان است.
ناگفته نماند که در این جا فتواهای فقها به عنوان احکام خداتلقی شده و چنین القاء گشته است که باید در برابر آنها
تسلیم بلاشرط بود.
روشن است که این گونه پاسخها، عقل جست وجوگر انسان را قانع نمی کند و ابهامها را برطرف نمی سازد و اعتبار اسلام و احکام آن را در نزد اندیشه وران پژوهشگر، بالا نمی برد، بلکه این تصوّر را در آنان به وجود می آورد که متولّیان اسلام دعوت به جمود فکری و سطحی نگری و تعبّد بی دلیل می کنند و معلوم است که این گونه تصوّر آثار منفی و مخرّبی برای وجهه اسلام دارد.
ولی دربرابر می توان نوع دیگری جواب به پنج سؤال یاد شده داد که مبنیّ بر یافتن ملاکهای احکام و برابر سازی تشریع با تکوین است و
عقل را قانع می کند و تعبّد را بر
تعقّل استوار می سازد و در ضمن این گونه آثار منفی را نیز ندارد و ما این جوابها را در این جا می آوریم، ولی قبل از آوردن جوابها لازم است برای زمینه سازی و آماده کردن ذهن خواننده چند مطلب را به عنوان اصول موضوعه و پذیرفته شده گوشزد کنیم:
۱. پاکیزه بودن آبی که انسان مصرف می کند، در حدّ اعلای آن مطلوب شارع است، بویژه
آب شرب که دستور داده اند روی آب پوشانده شود، تا ذرّات معلّق در هوا روی آن ننشیند.
۲. آلودگی و ناخالصی به مقدار کم، در همه آبها به طور طبیعی وجود دارد، چنانکه در هوا وجود دارد و برای انسان ممکن نیست تنها آبی را مصرف کند که از اکسیژن و ئیدروژن خالص ترکیب شده و حتّی به اندازه یک ذرّه اتمی آلودگی نداشته باشد، چنانکه برای او ممکن نیست فقط در هوایی تنفّس کند که حتی به قدر سر سوزنی آلودگی نداشته باشد.
۳. آلودگی آب دارای شدّت و ضعف است و مراتب مختلفی دارد، از کم ترین حدّ تا بیش تر از حدّ مجاز و استاندارد.
۴. آلودگی و ناخالصی کم، در آبی که انسان استفاده می کند، تا وقتی که از حدّ مجاز و استاندارد بیش تر نباشد، قابل تحمّل است و به کار بردن آن روا شمرده می شود، بویژه آبی که برای شستشو مصرف می شود.
۵. اولیای دین، سفارش می کنند که تا ممکن است مردم از مصرف آب آلوده، حتّی اگر آلودگی آن از حدّ مُجاز بیش تر نباشد، بپرهیزند، چنانکه در حدیث ابوبصیر آمده است:
(قال:سئلته عن کُرٍّ من ماءٍ مَررت به وَانا فی سَفر قدبال فیه حمارٌ او بغل او اِنسان؟
قالَ:لا تَوضّأ مِنْه وَلا تَشربْ مِنه.)
از امام پرسیدم از یک کُرّ آب که در
سفر به آن برخورد می کنم، در حالی که
الاغ یا قاطر یا انسان در آن
ادرار کرده اند حکمش چیست؟
فرمود:با آن وضو نگیر و از آن نیاشام.
با این که معلوم است آب کُرّ با ادرار اُلاغ یا قاطر نجس نمی شود با این وصف، برای رعایت حدّ اعلای پاکیزگی و بهداشت سفارش شده است از چنین آبی پرهیز شود.
و نیز در حدیث
ابن مُسکان از امام صادق علیه‌السلام آمده است:
(سَئَلتُه عَنِ الوضوء ممّا وَلَغَ الکَلْب فیه والسِنّور اَوْ شرب منه جَملٌ او دابّة اَو غیر ذلک ایتوضّأ مِنه؟ اَوْ یغتَسل؟ قالَ:نَعَم، اِلا اَن تَجِدَ غَیرهُ فَتَنزّه عنه…)
از امام پرسیدم:آیا آبی که
سگ و
گربه به آن زبان زده اند یا
شتر یا حیوان سواری یا حیوان دیگری از آن خورده اند می توان با آن
وضوء گرفت یا
غسل کرد؟
فرمود:آری، ولی اگر آب دیگری بیابی از چنین آبی پرهیز کن.
در این حدیث،از آب گودال یا
حوض که به طور معمول آب کثیر است و حیوانات از آن می خورند، پرسیده شده است و با این که چنین آبی با زبان زدن سگ نجس نمی شود، سفارش شده است که اگر آب دیگری یافت شود از چنین آبی بپرهیزند، حتّی اگر تنها گر به یا شتر از آن خورده باشند.
۶. در مواردی که آلودگی آب از حدّ مُجاز بیش تر باشد، دستور پرهیز از آن وجوبی است، ولی در مواردی که بیش از حدّ مجاز نباشد، به طور طبیعی دستور پرهیز،
استحبابی خواهد بود.
۷. آن جا که آلودگی آب از حدّ مُجاز بیش تر باشد در روایات آن را با تعبیر غلبه نجاست بر آب بیان کرده اند، مثل روایت سُماعه از امام صادق علیه‌السلام که می فرماید:
(اِذا کانَ النِّتَن الْغالِب عَلی الماءِ فلا تتوضّأ وَلا تَشْرَبْ).
اگر بوی تعفنِ مردار بر آب غالب باشد، با آن وضو نگیر و از آن نیاشام.
و آن جا که آلودگی آب از حدّ مجاز بیش تر نباشد، عبارت غلبه آب بر نجاست را به کار برده اند مثل روایت جریر از امام صادق علیه‌السلام که می فرماید:
(کُلّما غَلبَ الماءُ علی ریحِ الجیفةَ فتوضّأ مِنَ الْماءِ وَ اشرَب…)
هر جا آب بر بوی مردار غالب باشد، با آن وضو بگیر و از آن بیاشام.
از مجموع این روایات، قانون (غَلبه) استفاده می شود که به عنوان قانون مادر به شمار می آید.
۸. تحققّ غلبه، چه در جانب آب باشد و چه در جانب نجاست، ناشی از کثرت است؛ یعنی کثرت آب نسبت به نجاست، موجب غلبه آب بر نجاست می شود و در مقابل، کثرت نجاست نسبت به آب موجب غلبه نجاست بر آب می گردد و
صحیحه شهاب بن عبد ربّه که پیش ازاین نقل شد، به گونه آشکار و روشن، کثرت آب را موجب غلبه آب بر نجاست اعلام کرده است، آن جا که می گوید:
(کلّما غلب کثرة الماء فهو طاهر.)
هر جا کثرت آب موجب غلبه آب بر نجاست شود، آب پاک است.
روشن است که این کثرت در هر دو جانب به طور نسبی لحاظ می شود و نمی توان برای آن اندازه خاصّی تعیین کرد. بنابراین، آن جا که در روایات تعبیر (کثیر) آمده است، نمی خواهد اندازه خاصّی را تعیین کند، مثل روایت عمّار از امام صادق علیه‌السلام که می پرسد:
در
چاه یک زنبیل عذره خشک یا تر می ریزد حکمش چیست؟ می فرماید:
(لا بأس اِذا کانَ فیها ماءٌ کثیرٌ.)
مانعی ندارد که آن را استعمال کنند به شرط این که
چاه، آب زیاد داشته باشد.
این روایت نمی خواهد برای کثیر اندازه خاصّی تعیین کند و معلوم است که مردم باید خودشان تشخیص بدهند که این آب نسبت به نجاستی که در آن ریخته کثیر است یا نه؟ و راه تشخیص آن این است که اگر آب مغلوب نجاست نشد و تغییر
رنگ و بو و مزه در آن رخ نداد، کثیر است و اگر مغلوب نجاست شد و تغییر کرد کثیر نیست. این راه تشخیص، در روایاتی که قانون غلبه را گوشزد کرده اند آمده است و در اصل ۷، دو روایت از آنها ذکر شد.
هشت اصل یاد شده را به منظور زمینه سازی و آماده کردن ذهن خواننده آوردیم تا به دنبال آن به پنج پرسشی که پیش از این طرح شد، پاسخ بدهیم. اکنون پیش از ارائه پاسخها، باید یک مطلب محوری و مهمّ را مورد بحث قرار دهیم که برای پاسخهایی که خواهیم داد، جنبه زیربنایی دارد و آن مطلب این است:
معنای این عبارت که:(آیا (کثیر) اصل است یا (کُرّ) این است که آیا باید (کُرّ) را حمل بر کثیر کنیم یا برعکس؟ می دانیم:در روایات برای آبی که با برخورد نجاست نجس نمی شود، هم لفظ (کثیر) به کار رفته و هم لفظ (کُرّ) و گاهی هم هر دو لفظ در یک روایت آمده است.
آن جا که لفظ (کثیر) به کار رفته است، مثل حدیث عمّار از امام صادق علیه‌السلام که از امام می پرسد:اگر در
چاه یک زنبیل عَذِره خشک یا تر بریزد حکمش چیست؟ می فرماید:
(لا بأسَ اِذا کانَ فیها ماءٌ کثیر.)
اگر آب
چاه زیاد باشد، مانعی ندارد که آب آن را به کار برد.
و آن جا که لفظ (کُرّ) آمده است مثل حدیث محمد بن مسلم از
امام صادق علیه‌السلام:
(اِذا کانَ الماء قَدرَ کُرّ لاینجّسه شئ.)
اگر آب به قدر کُرّ باشد چیزی آن را نجس نمی کند.
و آن جا که لفظ کثیر و کرّ هر دو باهم به کار رفته است، مانند حدیث علی بن جعفر از امام
موسی بن جعفر علیه‌السلام که می پرسد:
اگر مرغ یا کبوتر یا مانند آنها پایش آلوده به عَذِره باشد و وارد آب شود آیا می توان با آن آب وضو گرفت برای نماز؟
می فرماید:
(لا، الاّ اَن یکونَ الماءُ کثیراً قدر کُرٍّ من ماءٍ.)
حالا آیا باید (
کثیر ) را اصل بدانیم و (
کُرّ ) را حمل بر کثیر کنیم و بگوییم:هر جlightا (کُرّ) به کار برده شده مقصود، ذکر مثال و مصداقی از (کثیر) بوده است و یا باید (کثیر) را حمل بر (کُرّ) کنیم و بگوییم:هر جا (کثیر آمده مقصود (کُرّ) بوده است؟ در مثل در مورد همین حدیث علی بن جعفر از امام
موسی بن جعفر علیه‌السلام که در آن هم لفظ (کثیر) آمده و هم لفظ (کُرّ)، آیا بگوییم:مقصود اصلی آب کثیر بوده و کُرّ نیز به عنوان مثال و مصداقی از کثیر ذکر شده است، یا بگوئیم:مقصود اصلی دقیقاً مقدار کُرّ بوده بدون این که یک گرم کم باشد و (کثیر) باید حمل بر کُرّ شود؛ یعنی (کثیر) تعبیر دیگری از کُرّ تلقی شود؟
پس از دقّت و درنگ، به نظر می رسد که باید (کثیر) را اصل بدانیم و (کُرّ) را حمل بر کثیر کنیم و بگوییم:ذکر کُرّ از باب مثال و به عنوان مصداقی از (کثیر) بوده است به چند دلیل:
۱. اگر (کثیر) را اصل بدانیم و (کُرّ) را حمل بر (کثیر) کنیم، ذکر (کُرّ) در حدیث علی بن جعفر که می گوید:(اِلاّ اَن یکونَ الْماءُ کَثیراً قدر کُرّ من ماءٍ) از باب مثال و به عنوان مصداقی از (کثیر) بوده و لغو نخواهد بود و معنای حدیث چنین می شود:اگر آب، کثیر باشد و در مثل به قدر کُرّ باشد، آب بر نجاستِ چسبیده به پای مرغ غلبه می کند و قانون غلبه اقتضاء دارد که اگر آب بر نجاست غلبه کند، نجس نمی شود. روشن است علّت غلبه آب بر نجاست، زیاد بودن آب است نه کُرّ بودن آن.
ولی اگر (کرّ) را اصل بدانیم و (کثیر) را حمل بر (کُرّ) کنیم ذکر (کثیر) در حدیث علی بن جعفر لغو خواهدبود؛ زیرا در این صورت، علّت نجس نشدن آب به حکم
تعبّد ، کُر بودن آن است و کثیر بودن آب هیچ دخالتی در نجس نشدن آن ندارد. پس ذکر (کثیر) لغو می شود و می دانیم که لغو گویی مناسب شأن
امام نیست.
۲. اگر (کثیر) را اصل بدانیم و (کُرّ) را حمل بر (کثیر) کنیم، توجیه علمی و معقول برای نجس نشدن آب مزبور وجود خواهد داشت و آن این است که آب زیاد به طور طبیعی، نجاست کمی را که در مثل به پای کبوتر جسبیده است، از بین می برد، و در این صورت اثر غیر بهداشتی نخواهد داشت و این توجیه حتّی برای کسانی که گرایش به تعبّد ندارند قابل قبول است، چون مبنای طبیعی و بهداشتی دارد.
ولی اگر (کثیر) را حمل بر (کُرّ) کنیم، نمی توانیم توجیه علمی برای نجس نشدن آب مزبور پیدا کنیم، زیرا در این صورت، ناچار باید بگوییم:وزن مخصوص کُرّ یا مساحت مخصوص آن از روی تعبد، سبب نجس نشدن این آب می شود و برای ما امکان ندارد که بتوانیم آن را توجیه علمی کنیم و علّت طبیعی و تکوینی آن را بیان نماییم، در حالی که این یک مسأله متافیزیکی و ماورایی نیست، بلکه مسأله ای مربوط به پاکیزگی و بهداشت است و بنابراین، باید توجیه علمی و طبیعی داشته باشد.
۳. اگر (کثیر) را اصل بدانیم و (کُرّ) را حمل بر (کثیر) کنیم، در این صورت رابطه طبیعی علّت و معلولی بین قانون کثرت و قانون غَلبه رخ می نماید و با دقّت و درنگ در می یابیم که آب کُرّ و آب
چاه و
آب حوضچه های حمّام و
آب دریا و
آب استنجاء و
آب باران که بر
بام آلوده به نجاست می بارد و از
سقف می چکد و آب حُبّ و آب مشک و آب
چشمه و آبهای دیگر، همه، دارای نظام یکسان و حکم یکسانند که مبتنی بر قانون طبیعی و تکوینی است و چون مبتنی بر قانون تکوینی است، در همه آبها بدون
استثنا جاری خواهد بود و اینک توضیح مطلب:
باید دانست که لفظ (کثیر) در روایات مربوط به آب، دارای مفهوم نسبی است و کثرت آب باید نسبت به نجاستی که با آن برخورد می کند مقایسه شود، چنانکه آب استنجا در روایات با مقدار ادراری که به وسیله آن شسته می شود، مقایسه شده و برای بیان علّت پاک بودن آب استجاء فرموده اند:(اَلماءُ اکثر مِنَ الْقَذِر)
یعنی آب، بیش تر از نجاست است، و از این روی پاک است و نیز آب بارانی که روی بام آلوده به ادرار می بارد و از سقف چکّه می کند، با مقدار ادرار موجود روی بام مقایسه شده و برای بیان علّت پاک بودن آن، فرموده اند:(ما اَصابَه مِنَ الماءِ اکثر)
یعنی آب باران بیش تر از
ادرار روی بام است و بدین علّت پاک است.
می بینیم که در این دو روایت، بین مقدار آب و مقدار نجاست مقایسه شده و علّت پاک بودن آب استنجاء و آب بارانی را که از سقف می چکد، بیش تر بودن آب نسبت به نجاست معرّفی کرده اند و این یک علّت تکوینی است و هر جا این علّت هست حکمش نیز هست. روشن است که چون آب بیش تر است بر نجاست غلبه می کند و از این جا معلوم می شود رابطه بین کثرت آب و غلبه آن بر نجاست، رابطه علّت و معلول است که یک رابطه طبیعی و تکوینی و همه جا گیر و بی استثنا است.
همین رابطه علّت و معلول، به گونه دیگر، در صحیحه
ابن بزیع از
امام رضا علیه‌السلام بیان شده است، آن جا که می فرماید:
(ماءُ البئرِ واسِعٌ لایُفْسِدُه شَیءٌ إلاّ اَن یتغیّر ریحهُ او طَعمُه… لانَّ لَهُ مادَّة.)
آب
چاه چون جوشش دارد، چیزی آن را فاسد و نجس نمی کند، مگر این که بو یا طعم آن تغییر کند.
این حدیث می خواهد بگوید:آب
چاه چون دارای ماده است و همیشه زایش دارد بر نجاستی که در آن می ریزد، غلبه می کند و معلوم است که علّت غلبه آب بر نجاست، زیاد بودن آب است. پس رابطه بین زیاد بودن آب و غلبه آن بر نجاست، رابطه تکوینی علّت و معلول است که در این حدیث با عبارتی دیگر بیان شده است.
و نیز درباره آب حوضچه های
حمّام فرموده اند:
(ماءُ الحمّام لابأس به اِذا کانَتْ لَهُ مادَّة.)
استفاده از آب حوضچه های حمّام که به طور معمول، دست نجس در آن می زنند، مانعی ندارد، به شرط این که مادّه داشته باشد {یعنی وصل به خزانه آب باشد که در این صورت آب حوضچه ها بر نجاست غلبه می کند.}
پس علت نجس نشدن آب حوضچه ها، غلبه آب بر نجاست و علّت غلبه آب بر نجاست، زیادی آب است. در این حدیث هم رابطه طبیعی علّت و معلول بین زیادی آب و غلبه آن بر نجاست با عبارت دیگری بیان شده است.
و نیز در باره آب جاری فرموده اند:
(… ماءُ النَّهرِ یُطَهّر بَعْضُه بَعْضاً.)
آب جاری، مانند آب نهر چون زیاد است و جریان دارد بخش غیر آلوده آن بر بخش آلوده اش غالب می شود و آن را پاک می کند، یعنی آلودگیش از بین می رود و اثر غیر بهداشتی ندارد.
در این جا نیز، زیادی آب علّت غلبه آن بر نجاست اعلام گشته و بدین گونه علّت طبیعی نجس نشدن آب نهر بیان شده است.
و نیز در حدیث زراره امام محمّد باقر علیه‌السلام فرموده اند:
(اِذا کانَ الماء اَکْثرَ مِنْ راویةٍ لَمْ یُنَجّسهُ شئٌ… اِلاّ اَن یَکُونَ لَهُ ریحٌ تَغلِبُ عَلی ریح الماء.)
اگر آب بیش تر از ظرف راویه باشد، چیزی آن را نجس نمی کند، مگر این که نجاست زیاد باشد که بوی آن بر بوی آب غلبه کند. در این حدیث، زیادتر بودن آب از مقدار آبِ
راویه علّت نجس نشدن آب معرّفی شده است که زیاد بودن آن موجب غلبه بر نجاست می شود.
پس در این جا نیز، علّت تکوینی نجس نشدن آب بیان شده و رابطه علّت و معلول بین کثیر بودن آب و غلبه آن بر نجاست روشن گشته است:
و نیز در حدیث عمّار از امام صادق علیه‌السلام راوی می پرسد:یک زنبیل عَذِره (مدفوع) خشک یا تر در
چاه می ریزد حکمش چیست؟ می فرماید:
(لابأس اِذا کان فیها ماءٌ کثیر.)
مانعی ندارد آب آن را استعمال کنند به شرط این که آبِ زیاد در
چاه باشد.
معلوم است که آب اگر زیاد باشد بر نجاست غلبه می کند و به همین علّت آب
چاه نجس نمی شود. در این جا زیادی آب نسبت به یک زنبیل
عذره که در
چاه ریخته است، مقایسه می شود و این مقایسه به عهده مردم و اهل عرف است.
می بینیم که در همه این روایات هفت گانه، زیاد بودن آب محور اصلی است و به عنوان علّت طبیعی نجس نشدن آب معرفی شده است و کُرّ بودنِ آن به مفهوم خاصّ و مصطلح مطرح نشده و علّت نجس نشدن آب به حساب نیامده است (بحث درباره حدیث (اِذا کانَ الْماءُ قَدرَ کُرِّ لم یُنجّسُه شَئ) خواهد آمد) روشن است که چون (کثیر) دارای مفهوم نسبی است، طیف بسیار گسترده ای را در بر می گیرد، از (کثیر) در برابر یک قطره ادرار، تا (کثیر) در برابر نجاست چسبیده به پای
کبوتر ، تا (کثیر) در برابر یک زنبیل نجاست و تا (کثیر) در برابر فاضلاب کارخانه مشروب سازی که به رودخانه یا دریا می ریزد، همه اینها مصداق آب زیادند و به حکم روایاتی که یاد شد در همه این موارد غلبه آب بر نجاست، علّت تکوینی نجس نشدن آب و علّت این غلبه کثرت نسبی آب است و در این حکم، آب استنجا و آب بارانِ باریده بر بام آلوده به ادرار و
آب چاه و آب حوضچه های حمّام و آب نهر و آب رودخانه و آب دریا یکسانند و به حکم طبیعت و تکوین، ماهیّت و حقیقت آب در همه اینها یکی است و (حکم الامثال فیما یجوز و فیما لایجوز واحد) یعنی چیزهای همانند، حکم همانند دارند. آب، آب است، چه در کاسه و کوزه و مشک باشد، چه در
چاه، چه در نهر، چه در رودخانه، چه در دریا، چه از
آسمان ببارد و چه از
زمین بجوشد همه دارای طبیعت یکسان و نظام یکسان و حکم یکسانند و هر جا آب بر نجاست غلبه کند، پاک است چه یک کیلو باشد و چه یک دریا و این حقیقت، با کمال روشنی در صحیحه شهاب بن عبد ربّه از امام صادق علیه‌السلام آمده است:
(کُلّما غَلَب کَثرةُ الماءِ فَهُوَ طاهر.)
هر جا زیادی آب بر نجاست غالب شود، آب پاک است.
این حدیث، یک قانون طبیعی و تکوینی را با همه گستردگی و کلّیتش بیان می کند که در هیچ آبی قابل استثنا نیست، چون این یک قانون طبیعی است و در طبیعت استثنا نیست، بنابراین، نمی توان گفت:آبِ کم تر از کُرّ از این قانون مستثنی است و به محض برخورد با نجاست، نجس می شود اگر چه بر نجاست غلبه کند.
از مجموع بیانات در دلیل سوّم روشن شد که (کثیر) با مفهوم نسبی اش
اصل است نه (کُرّ) با مفهوم خاصّ تعبّدی اش.
۴. کُرّ در روایات به معنای (کثیر) آمده، ولی (کثیر) به معنای (کُرّ) نیامده است. برای روشن شدن زمینه بحث، بایسته است معنای لُغَوی (کُرّ) را بدانیم. برای (کُرّ) معانی ذیل را یاد کرده اند:
الف. (الکرّ موضعٌ یجمع فیه الماءُ لِیَصفُو.)
کُرّ جایی است که آب را در آن جمع می کنند که صاف شود.
ب. (الکرّ البِئْر.)
کُرّ به معنای
چاه است.
ج. (الکُرّ سِتّة اَوْ قار حِمار.)
کُرّ شش بار سنگین الاغ است.
د. (الکُرّ مکیال للعراقِ.)
کُرّ کیل خاصّی در
عراق است.
ه. (قال الازهریّ:الکُرّ ستّون قفیزاً والقفیز ثمانیة مکاکیک والمکوّک صاع ونصف فهو علی هذا الحساب اثناعشر وشقاً وکُلّ وسق ستون صاعاً.)
ازهری گفته است:کُرّ ۶۰
قفیز و قفیز، هشت
مکوّک و مکوّک یک
صاع و نصف است و روی این حساب، کُرّ ۱۲
وسق است و هر وسقی شصت صاع. {این مقدار ۲۱۶۰ کیلو و بیش از ۵ برابر وزن کرّ به قول مشهور است.}
اینک، با توجّه به معانی یاد شده برای کُرّ، چند نمونه از روایاتی را می آوریم که در آنها لفظ (کُرّ) به معنای (کثیر) آمده است:
نمونه اوّل:
روایت
عمر و بن سعید از
امام محمد باقر علیه‌السلام که راوی می پرسد:اگر
الاغ یا
شتر در
چاه بیفتد و بمیرد حکمش چیست؟
می فرماید:(کُرٌ من ماءٍ)
یک کُرّ آب ازچاه بکشند.
با توجه به این که یکی از معانی (کُرّ) مجتمع آب بود، احتمال دارد این حدیث بخواهد بگوید:یک مجتمع آب از
چاه بکشند که طبعاً یک مصداق از (کثیر) خواهد بود و اندازه معیّنی ندارد و از طرفی چون یکی از معانی (کُرّ)
چاه آب بود، احتمال دارد حدیث بخواهد بگوید:به قدر یک
چاه آب بکشند و در این صورت ممکن است مقصود کشیدن همه آب
چاه باشد و ممکن است مقصود کشیدن مقدار زیادی آب باشد و در هرحال، مقدار آبی که باید کشیده شود، تعیین نشده است و نمی توان احتمال داد که حدیث بخواهد بگوید:باید به قدر یک (کُرّ) به معنای مصطلح آب بکشند و آبهایی را که از
چاه می کشند باید وجب کنند که در مثل چهل دو وجب و هفت هشتم وجب باشد و یا کیل کنند که به قدر یک کیل عراقی باشد یا وزن کنند که در مثل ۱۲۰۰ رطل عراقی باشد، زیرا، نخست آن که معمول نبوده است آبهایی را که برای پاک کردن
چاه می کشند، کیل یا وجب یا وزن کننده و دیگر آن که این تکلیف موجب
عُسر و حرج می شود که در
اسلام نفی شده است.
نمونه دوّم:
حدیث شهاب بن عبد ربّه که امام صادق علیه‌السلام به وی می فرماید:
تو آمده ای از غدیر و برکه ای بپرسی که در یک طرف آن مردار وجود دارد…. آمده ای از حکم
آب راکد کُرّ بپرسی. اگر رنگ این آب زرد نشده یا بوی بد نگرفته است، از آن وضوء بگیر.
در این حدیث، مقصود از آب راکد کُرّ مجتمع، آب راکدی است که به طور معمول، در مسیر راهها دیده می شود و پیش از این دانستیم که یکی از معانی (کُرّ) مجتمع آب است. بنابراین (کُرّ) در این جا به معنای (کثیر) است در مقابل آب کاسه و قدح و مانند اینها و این کثیر اندازه معیّنی ندارد. در این جا نمی توان احتمال داد که راوی در مسیر خود آب راکدی یافته و آن را کیل یا وزن یا وجب کرده و دیده است به اندازه یک
کیل عراقی یا ۱۲۰۰ رطل عراقی یا ۴۲ وجب و هفت هشتم وجب است، آن گاه نزد امام آمده است تا حکم این آب کُرّ را بپرسد.
نمونه سوّم:
پرسش ابوبصیر از امام صادق علیه‌السلام است:
(سَئَلتُه عَن کُرٍّ من ماءٍ مَرَرتُ به وانا فی سَفَر قد بالَ فیه حمار او بغل…)
از امام درباره آبی کُرّ پرسیدم که در سفر بر آن مرور کردم در حالی که الاغ یا قاطر… در آن ادرار کرده بودند. با توجّه به این که یکی از معانی (کُرّ) مجتمع آب بود، در این جا راوی می خواهد به امام بگوید:
در مسافرت به برکه ای برخورد کردم که اُلاغ یا قاطر در آن ادرار کرده بودند، حکمش چیست؟
در این جا نمی توان احتمال داد که راوی بخواهد به امام بگوید:آبی را که به آن برخورد کردم، با کیل یا وزن یا وجب اندازه گیری کردم و به اندازه کُرّ مصطلح بود حکمش چیست؟ بلکه راوی اشاره به مطلبی می کند که به طور معمول برای مسافران پیش می آمد و آن این که در
سفر برخورد می کردند به برکه های آب که یا هنگام بارش باران در گودالها به طور طبیعی جمع می شد و یا آب باران یا آب
چاه را در حوضها یا برکه های طبیعی ذخیره سازی می کردند که مسافران از آن استفاده کنند و گاهی حیوانهای مسافران در آن ادرار می کردند و هیچ مسافری چنین آبهایی را کیل یا وزن یا وجَب نمی کرد، تا بداند به قدر کُرّ به مفهوم مصطلح هست یا نه؟
از این سه نمونه که ذکر شد معلوم می شود که در روایات لفظ (کُرّ) به معنای (کثیر) با مفهوم نسبی اش آمده است و از این جا پی می بریم که اصل بودن کثیر و حمل کُرّ بر کثیر در روایات تأیید شده است و از طرفی در جایی ندیده ایم که لفظ (کثیر) درحدیثی به معنای (کُرّ) به مفهوم مصطلح فقها آمده باشد.
نتیجه بحث:
از مجموع چهار دلیلی که یاد شد، به دست آمد که اولیای دین، آبی را که در برخورد با نجاست نجس نمی شود، (کثیر) نامیده اند و آنچه اصالت دارد کثیر بودن آب است نه کُرّ بودن به معنای مصطلح آن و از طرفی معلوم است که (کثیر) مفهوم نسبی دارد و در مقایسه با مقدار نجاستی که با آن برخورد می کند، سنجیده می شود و بنابراین اگر آب در برخورد با نجاست، مغلوب نجاست نشد و تغییر نکرد، بلکه بر نجاست غلبه کرد، کثیر به شمار می آید چه مقدار آب کم باشد، مانند آب استنجا و چه زیاد باشد مانند آب استخر.
پس از آن که معلوم شد (کثیر) با معنای نسبی اش اصل است، نه (کُرّ) به معنای اصطلاحی آن، اکنون بر مبنای اصل بودن (کثیر) به پاسخ پنج پرسشی که پیش از این طرح کردیم، می پردازیم:
پاسخ از پرسش نخست:برابر آنچه پیش از این بیان کردیم،
شارع ، در واقع نمی خواسته است بگوید:آب اگر یک گِرَم از کُرّ مصطلح، کم تر باشد، در برخورد نجاست، نجس می شود، گرچه تغییر نکند و سالم و بهداشتی باشد، بلکه برابر روایات بسیاری، شارع می خواسته است بگوید:اگر آب دربرخورد با نجاست مغلوب نجاست شود و تغییر کند، نجس می شود. بنابراین، تنها تغییر آب موجب نجاست آن می شود، نه صرف برخورد با نجاست، چه آب به قدر کُرّ مصطلح باشد و چه کم تر و چه بیش تر، فرقی نمی کند و این مطلب مبتنی بر چند قانون است:
۱. قانون غلبه که به عنوان قانون مادر شناخته می شود و آن این است که هر جا آب بر نجاست چیره شد، نجس نمی شود و هر جا نجاست بر آب چیره شد و تغییر کرد، نجس می شود، چه اندازه آب کم باشد و چه زیاد.
۲. قانون کثرت که زیاد بودن آب، نسبت به نجاستی که با آن برخورد می کند سنجیده می شود. اگر زیادی آب، سبب چیره شدن بر نجاست شد، آب پاک است، مانند آب استنجا.
۳. قانون برابری
تشریع با
تکوین و آن این است که احکام
طهارت و نجاست، باید برابر و سازگار با قانونهای طبیعی و تکوینی باشد. این یک اصل زیربنایی است که تشریع باید برابر با تکوین باشد، در مثل، در مسأله آب بارانی که روی بام آلوده به ادرار می بارد و از سقف چکّه می کند، واقعیّت تکوینی این است که
آب باران چون زیادتر از ادرار باقیمانده روی
بام است، بر آن چیره می شود و آبی که از
سقف می چکد، چون از همان آب بارانی است که بر ادرار چیره شده و آن را از بین برده، پاک است. بنابراین، پاک بودن این آب منشأ طبیعی دارد و این که در روایات آمده است:اگر آب در برخورد با نجاست،
رنگ یا بو یا مزه اش تغییر کند، نجس می شود، یک واقعیت تکوینی را گوشزد می کند؛ زیرا چنین آبِ تغییر کرده ای، از نظر تکوین، فاسد و غیر بهداشتی است، از این روی، پرهیز از آن لازم است.
اولیای دین که قانون غلبه و قانون کثرت را به ما آموزش داده اند می خواسته اند بفهمانند که پاکی و ناپاکی آب ناشی از طبیعت و تکوین است و خود پاکی و ناپاکی نیز دو امر تکوینی اند، وقتی که
امام رضا علیه‌السلام در صحیحه
ابن بزیع می فرماید:آب
چاه چون مادّه دارد ظرفیّتش زیاد است و چیزی آن را فاسد نمی کند، مگر این که بو یا طعم آن تغییر کند:(ماء البئِر واسِعٌ لایفسِدُه شئٌ اِلاّ اَن یتَغیَّر ریْحه اَو طعمه لاَنّ لَهُ مادّةً)
می خواهد روشن کند که پاکی و ناپاکی آب چاهی که با نجاست برخورد می کند، هر دو، ناشی از طبیعت و تکوین هستند؛ زیرا تغییر بو یا مزه آب یک واقعیّت تکوینی است که از تغییر شیمیایی در آب حکایت دارد و نجاست آب
چاه ناشی از آن است و خود نجاست و پلیدی آب نیز، امری تکوینی است نه قراردادی و اعتباری و نیز تغییر نکردن و پاکیزه ماندن آب
چاه و افزون وچیره شدن آن بر نجاست، یک واقعیت تکوینی است که پاکی آب
چاه ناشی از آن است و خود طهارت یعنی پاکیزگی آب نیز، امری تکوینی است نه قراردادی و اعتباری.
و وقتی که امام صادق علیه‌السلام در صحیحه شهاب بن عبد ربّه می فرماید:
(
غدیر و گودال آبی که در یک طرف آن مردار وجود دارد اگر طرف دیگر آن بوی مردار نگرفته است از آن وضوء بگیر و اگر طرف دیگر نیز بوی مردار گرفته است از آن بپرهیز.)
امام می خواهد بفهماند که نجاست آب غدیر، ناشی از دگرگونی شیمیایی است که واقعیّت تکوینی دارد و بوی بد آب بر آن دلالت می کند و خود نجاست آب نیز، امری تکوینی است نه قراردادی؛ زیرا نجاست؛ یعنی پلیدی و این پلیدی که بوی بد آب بر آن دلالت دارد امری واقعی و محسوس است و حسّ شامّه آن را تشخیص می دهد. و نیز می خواهد بفهماند که طرف دیگر غدیر، اگر بوی مردار نگرفته، پاک است و پاکی آن ناشی از طبیعت و تکوین است؛ زیرا بر طرف دیگر غدیر، نجاست چیره نشده و دگرگونی شیمایی پدید نیامده و بوی مردار نگرفته و پاکیزه مانده است و خود پاکی نیز امری تکوینی است؛ زیرا طهارت یعنی پاکیزگی و این پاکیزگی طرف دیگر غدیر امری تکوینی و محسوس است و قوّه شامّه آن را باز می شناسد.
و نیز وقتی که در همین حدیث می فرماید:(برکه آب اگر رنگش زرد شده و یا بوی بد گرفته است از آن بپرهیز و اگر رنگش زرد نشده و بوی بد نگرفته است با آن وضو بگیر)
می خواهد بفهماند که منشأ پاکی و ناپاکی آب امری تکوینی است؛ یعنی منشأ ناپاکی آن دگرگونی شیمیایی است که از رنگ زرد و یا بوی بدآن معلوم می شود و خود نجاست آب نیز، امری تکوینی است؛ زیرا نجاست یعنی پلیدی و پلیدی این آب به وسیله رنگ زرد یا بوی بدش، بازشناخته می شود و باز شناساننده آن، چشم و قوّه شامّه است.
و نیز می خواهد بفهماند که رنگ زرد آب یا بوی بد آن، نشانه فاسد و پلید بودن و به تعبیری نجس بودن آب است، چه
برگ درختان و
حشرات در این آب ریخته و گندیده و آن را زرد یا بد بو کرده باشد و چه مردار آن را فاسد کرده باشد، فرقی نمی کند و درهر دو صورت، این آب فاسد و پلید شده و پرهیز از آن لازم است.
از آنچه گفتیم روشن شد که اگر آبی یک گِرَم کم تر از کُرّ مصطلح باشد و سر سوزنی که آلوده به خون بوده و با الکل بهداشتی شسته شده است به این آب بزنیم، نجس نمی شود، زیرا به حکم قانونِ برابری تشریع با تکوین، چون این آب در تکوین تغییر نکرده و فاسد نشده پاک است و به کاربردن آن اشکال شرعی ندارد.
پاسخ از پرسش دوم:اختلاف شدید در اندازه گیری کُرّ چه در مورد و زن و چه در مورد مساحت، از آن روست که برابر آنچه یادآور شدیم، (
کثیر )
اصل است نه (کُرّ) به معنای مصطلح و از طرفی (کثیر) دارای مفهوم نِسی است و زیادی آب باید نسبت به نجاستی که با آن برخورد می کند، سنجیده شود و یادآوری اندازه های مختلف در روایات کُرّ، چه در مورد وزن و چه در مورد مساحت، از باب مثال و ذکر مصداق برای (کثیر) بوده و مقصود این نبوده است که اندازه دقیقی از نظر وزن یا مساحت یا هر دو برای کُرّ تعیین شود که حتّی یک گِرَم یا یک میلی متر مکعّب کم تر یا زیادتر نباشد. بنابراین، حدیثی که ۲۷ وجب مکعّب را یاد آور شده یک مصداق از (کثیر) را گوشزد کرده و حدیثی هم که ۱۲۵ وجب را گفته که بیش از چهار برابر ۲۷ وجب است، مصداق دیگری از (کثیر) را آورده و روایاتی نیز که ۳۶ وجب و یا ۴۲ وجب و هفت هشتم و یا ۳۳ وجب و اندی را یادآور شده اند، هر یک از آنها، مصداقی از (کثیر) را آورده اند و حدیثی که ۱۲۰۰
رطل را یاد کرده، یک مصداق از (کثیر) را آورده و حدیثی که ۶۰۰ رطل را گفته فرد دیگری از (کثیر) را گوشزد کرده و رطل عراقی یا مکّی یا مدنی فرقی ندارد؛ زیرا هر یک از ۱۲۰۰ رطل یا ۶۰۰ رطل از باب مثال و ذکر مصداق بوده است و اگر اندازه های دیگری هم گفته بودند، اشکالی نداشت و در مثل اگر در روایات برای معرّفی کُرّ گفته بودند:به اندازه شش بار سنگین الاغ که یکی از معانی کُرّ بود، یا به اندازه یک
چاه آب که معنای دیگرش بود، یا به اندازه یک مجتمع آب که معنای دیگر کُرّ بود، یا به اندازه ۷۲۰ صاع=۲۱۶۰ گیلوگرم که معنای دیگرش بود، هیچ مشکلی به وجود نمی آمد، چون همه اینها مصداقهای (کثیر) به شمار می آیند. بنابراین، اگر صدگونه مساحت یا صدگونه وزن هم ذکر می شد، مانعی نداشت.
روی این مبنا، دیگر نیازی نیست که فقیه برای درمان ناسازگاری روایات کُرّ، زحمت بکشد و از راه ترجیح سند یا موافقت با
اجماع یا
شهرت ، بعضی روایات کُرّ را بپذیرد و بعضی را ردّ کند، زیرا برابر آنچه در بالا یادآور شدیم، بین روایات کُرّ ناسازگاری نیست، تا نیاز به درمان و
اجتهاد باشد.
پاسخ از پرسش سوم:چون ذکر این اندازه های مختلف مساحتی یا وزنی در روایات، از باب مثال و ذکر مصداق برای (کثیر) بوده است، لازم نیست وزن و مساحت با هم سازگار باشند؛ زیرا قرار نبوده است که وزن مشخّصی برای کُرّ بیان شود که نه یک گِرَم کم باشد و نه زیاد و یا مساحت مشخّصی تعیین شود که نه یک میلی متر مکعّب کم باشد و نه زیاد.
شرح مطلب:برابر آنچه پیش از این، به شرح بیان شد، چون (کثیر) اصل است و کُرّ حمل بر (کثیر) می شود؛ یعنی کُرّ به معنای (کثیر) منظور می شود و از طرفی (کثیر) دارای مفهوم نسبی است؛ یعنی کثیر بودن آب نسبت به نجاستی که با آن برخورد می کند سنجیده می شود، از این روی، در اساس، ممکن نیست برای (کثیر) اندازه مشخّصی تعیین کنند نه از نظر وزن و نه از نظر مساحت و بنابراین، وزنها و مساحتهایی که در روایات آمده از باب مثال و ذکر مصداق برای کثیر بوده و نمی خواسته اند وزن و مساحت باهم برابر و سازگار باشند. بنابراین، دیگر جای این پرسش نیست که چرا وزن کُرّ با مساحت آن برابر نیست؟و باید دانست که اگر این پاسخ و راه حلّ پذیرفته نشود، هیچ توجیه خردمندانه ای برای نابرابر و سازگاری وزن و مساحت کُرّ نمی توان یافت و در نتیجه، یک پرسش بجا و بحق بی جواب خواهد ماند.
توضیح مطلب:
علاّمه مجلسی می نویسد:
(ما آبی را که مساحت آن ۴۲ وجب و هفت هشتم وجب بود {قول مشهور در مساحت کُرّ} وزن کردیم و تقریباً ۸۳ من و نیم به من شاه و ۵۶ مثقال و یک هشتم
مثقال صیرفی بود.)
و از طرفی وزن کُرّ به قول مشهور ۶۴ من شاه و ۲۰ مثقال کم است. بنابراین، کُرّ وزنی متجاوز از ۱۹ من و نیم شاه یعنی ۱۱۷ کیلو از کُرّ مساحتی کم تر است. حالا پرسش این است که چگونه می توان پذیرفت که اگر آبی را وزن کنیم و ۶۴ من شاه و ۲۰ مثقال کم باشد، کُرّ خواهد بود و در برخورد با نجاست نجس نمی شود، ولی اگر همین آب را بدون این که کم یا زیاد شود، وجب کنیم کُرّ نخواهد بود و در برخورد با نجاست نجس می شود، چون از ۴۲ وجب و هفت هشتم وجب کم تر است؟
به بیان دیگر:این آب به اعتبار وزن به اندازه کُرّ است و به اعتبار مساحت به اندازه
کُرّ نیست، یعنی هم کُرّ هست و هم نیست. چگونه ممکن است یک آب در یک آن، هم کُرّ باشد و هم نباشد؟ می دانیم که تشریع باید هماهنک با تکوین باشد و از طرفی وزن کردن یا وجب کردن آب تأثیر تکوینی در آب ندارد و آن را تغییر نمی دهد، پس چگونه وزن کردن آبی سبب کُرّ بودن آن و وجب کردن همان آب، سبب کُرّ نبودن آن می شود؟
این مطلب به قدری شگفت آور و غیر درخور پذیرش بوده است که عالم بزرگی مثل
صاحب جواهر را ناچار کرده است، بنویسد:
(دلیلی نداریم که
رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و
ائمّه علیه‌السلام می دانسته اند که این وزن با این مساحت برابر نیست. شاید در ذهن خود تصور می کرده اند که این دو با هم برابرند و بدین علّت این وزن و این مساحت را برای اندازه گیری مقدار کُرّ تعیین کرده اند و این مبنای حکم خدا شده است)
البته آنچه صاحب جواهر، رضوان اللّه علیه، نوشته:بسیار شگفت آورتر و غیر درخورپذیرش تر است از اصل مسأله؛ یعنی تعیین مقدار کُرّ با وزن و مساحتی که با هم برابر نیستند و هیچ گونه توجیه معقولی ندارد.
عیب کار در این است که خشت اوّل کج گذاشته شده و از آغاز، این تصوّر به وجود آمده است که
شارع می خواسته برای آبی که در برخورد با نجاست نجس نمی شود، وزن خاصّی تعیین کند که یک گِرَم کم تر نباشد و نیز مساحت خاصّی تعیین کند که یک میلی متر مکعّب کم تر نباشد، در حالی که به حکم روایات فراوانی که بعضی از آنها پیش از این ذکر شد، شارع (کثیر) را با مفهوم نِسبی آن اصل و محور قرار داده و معلوم است که (کثیر) صدها و هزارها مصداق متفاوت دارد و از طرفی در همه این مصداقها، قانون غلبه حاکم است؛ یعنی غلبه آب بر نجاست موجب نجس نشدن آب در برخورد با نجاست است، نه وزن خاصّ یا مساحت خاصّ و به بیان دیگر:منشأ پاکی آب یک امر تکوینی است، نه امر قراردادی و اعتباری.
پاسخ از پرسش چهارم:ذکر اندازه های گوناگون و غیردقیق برای معرّفی آب معتصم مانند (ماء کثیر) و (حوض کبیر) و (اندازه حُبّ) و (اکثر از راویه) و (آب حوض تا نصف ساق) و (تا زانو) و (به قدر دو قلّه) همه اینها از باب مثال و ذکر مصداق برای آب کثیر است و پیش از این، شرح دادیم که (کثیر) اصل است و (کُرّ) حمل بر کثیر می شود؛ یعنی به معنای کثیر منظور می شود و چون (کثیر) دارای مفهوم نسبی است اگر صدها مصداق متفاوت و غیردقیق دیگر هم برای آن ذکر می کردند، اشکالی نداشت.
پاسخ از پرسش پنجم:چون (کثیر) اصل است و کُرّ حمل بر کثیر می شود؛ از این روی، ذکر ۳۶ وجب و ۲۷ وجب و ۱۲۵ وجب و ۴۲ وجب و هفت هشتم وجب و ۳۳ وجب و اندی همه اینها از باب مثال و ذکر مصداق برای کثیر است و لازم نیست طول وجبها به گونه دقیق یکسان باشد و حتّی لازم نیست و جبهای متوسّط لحاظ شود، بلکه لازم است که مقدار آب نسبت به نجاستی که باآن برخورد می کند زیاد باشد، به طوری که نجاست بر آن افزون و چیره نشود و تغییر نکند، مانند آب بارانی که روی بام آلوده به ادرار می بارد و از سقف چکّه می کند که پاکی این آب، برابر قاعده است نه تعبد و استثنا.
تا این جا پاسخ پنج پرسش ارائه شد و در طول این بحثها روشن گشت که زیر بنای همه این پاسخها یک چیز است:و از نظر روایات، کثیر اصل است نه کُرّ مصطلح و کثیر هم دارای مفهوم نسبی است و از نیم لیتر آب استنجاء تا میلیونها مترمکعّب آب رودخانه و دریا را شامل می شود.
این پاسخها، با توجّه به ملاک حکم و برابری تشریع با تکوین و با توجّه به این که تعبّد باید بر مبنای تعقّل باشد، آورده شد و تصور می رود این گونه پاسخها برای حفظ وجهه
اسلام و نشان دادن چهره نورانی آن بهتر است از حواله کردن پاکی و ناپاکی آب به
تعبّد خشک و بی دلیل.
حالا در اینجا، این پرسش مطرح می شود:پس معنای حدیث (اذا کانَ الماءُ قدر کُرِّ لم یُنَجّسه شئٌ) چیست که کُرّ بودن آب را سبب نجس نشدن آن می داند، نه کثیر بودن آن را؟
برای دادن پاسخ به این پرسش، لازم است نخست، همه روایاتی را که لفظ (لَمْ یُنَجّسه شَئٌ) و واژگان همانند و یا هم معنای آن را دارند، یادآور شویم و آن گاه به پاسخ بپردازیم. روایاتی که لفظ (لَمْ یُنجّسهُ شئ) یا الفاظ همانند و هم مضمون آن را دارند بدین قرارند:
روایت محمّد بن مسلم از امام صادق علیه‌السلام که می گوید:
(قُلتُ لَه:الغدیر فیه ماءٌ مجتمع تَبولُ فیه الدوابُ وَتلغ فیه الْکِلابُ ویغتسَلُ فیه الجُنُب؟ قال:اِذا کانَ قدر کُرّ لم یُنجّسهُ شئٌ وَالکُرّ ستّمأة رطل.)
به امام گفتم:گودالی که در آن آب جمع شده و چارپایان در آن ادرار می کنند و سگها از آن آب می خورند و جُنُب در آن غسل می کند، حکمش چیست؟
فرمود اگر به قدر کُرّ باشد، چیزی آن را نجس نمی کند و کُرّ ششصد رطل است.
روایت اسماعیل بن جابر از امام
موسی بن جعفر علیه‌السلام:
(قال:ابتدأنی فَقالَ:ماءُ الحَمّامِ لایُنجّسه شئٌ.)
امام به طور ابتدایی به من فرمود:
آب حمّام را چیزی نجس نمی کند.
حدیث زراره از امام محمد باقر علیه‌السلام:
(قال:وقال ابوجعفر علیه‌السلام:اذا کانَ الماءُ اکثرَ من روایة لم ینجّسه شئٌ… الاّ اَن یَجئَ لَهُ ریحٌ تغلبُ عَلی ریح الماء.)
امام فرمود:اگر آب بیش تر از مقدار راویه باشد، چیزی آن را نجس نمی کند… مگر این که بوی دیگری بر بوی آب غلبه کند.
روایت حسن بن صالح ثوری از امام صادق علیه‌السلام:
(قال:اذا کان الماء فی الرکّی کُرّاً لَمْ یُجّسُه شئ…)
امام فرمود:اگر آب در
چاه به اندازه کُرّ باشد، چیزی آن را نجس نمی کند.
روایت عبداللّه بن المغیرة از بعض اصحاب خود از امام صادق علیه‌السلام:
(قال:اِذا کانَ الماء قَدر قُلّتینِ لَم ینجّسه شئٌ وَالقلّتان جرّتان.)
امام فرمود:اگر آب به اندازه دو قلّه باشد، چیزی آن را نجس نمی کند و دو قلّه یعنی دو جرّه.
روایت ابن بزیع از امام رضا علیه‌السلام:
(قال:ماءُ البئر واسع لایفسدهُ شئٌ اِلاّ اَن یتغیّر ریحهُ اَو طعمه فینزح حتّی یذهبَ الرّیحُ ویطیبُ طعمهُ لانّ لَهُ مادّةً.)
آب
چاه چون مادّه دارد، گنجایش آن زیاد است و چیزی آن را نجس نمی کند، مگر این که بو یا مزه آن تغییر کند. پس باید از آن آب بکشند تا وقتی که بوی بد آن برود و طعمش مطبوع شود.
روایت شده از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله که فرمود:
(خلق اللّه الماءَ طهوراً لاینجّسُه شئٌ الاّ ماغَیَّر لونَه اَو طعمَه اَو رائحته.)
خدا آب را پاکیزه کننده خلق کرده است هیچ چیزی آن را نجس نمی کند، مگر این که رنگ یا مزّه یا بوی آن را تغییر دهد.
ابن ادریس در
سرائر نوشته است:روایت این حدیث مورد اتفاق است.
ابن ابی عقیل نوشته است:این حدیث به
تواتر از امام صادق علیه‌السلام از پدران آن حضرت نقل شده است.
در این هفت روایت، لفظ (لم ینجّسه شئٌ) و لفظ همانند آن:(لاینجّسُه شئ) و لفظ هم مضمون آن:(لایفسده شئ) ذکر شده و اقسام آب معتصم را گوشزد کرده است؛ یعنی آبی که به صرف برخورد بانجاست نجس نمی شود. در این روایات از آب غدیر = گودال و آب حمّام و آب اکثر از راویه و آب
چاه و آب به اندازه دو قلّه و آب مطلق و بدون قید نام برده شده و درباره همه آنها گفته اند:چیزی آنها را نجس و فاسد نمی کند و مقصود این بوده است. کُرّ در روایات به معنای (کثیر) آمده، ولی (کثیر) به معنای (کُرّ) نیامده است. برای روشن شدن زمینه بحث، بایسته است معنای لُغَوی (کُرّ) را بدانیم. برای (کُرّ) معانی ذیل را یاد کرده اند:ت که صرف برخورد با نجاست آنها ر ا نجس نمی کند. روشن است که شرط نجس نشدن این آبها این است که رنگ یا بو یا مزه آنها تغییر نکند و این قید تغییر نکردن، در روایت ۳، ۶ و ۷ ذکر شده و این مطلب مورد اتّفاق فقهاست که اگر چنین دگرگونی در هر یک از اقسام آب رخ دهد، نجس می شود. بنابراین، (لَم ینجّسُه شئٌ) و (لاینجّسه شئ) و (لایفسدُه شئٌ) که در این روایات آمده مطلق نیستند، بلکه مقیّدند به این که آب تغییر نکند.پس قیدتغییر نکردن در همه اقسام آب شرط نجس نشدن است. ولی آیا افزون بر قید تغییر نکردن قید کُرّ بودن به معنای مصطلح آن نیز شرط نجس نشدن آب در برخورد با نجاست است؟
در حدیث ۱ و ۴ عبارت (اِذا کانَ قدر کُرّ) و (اِذا کانَ الماء فی الرکّی کُرّاً) آمده بود، ولی آیا معنای این دو عبارت این است که شرط نجس نشدن آب در برخورد بانجاست این است که وزن یا مساحت آن به قدر کُرّ به معنای مصطلح آن باشد، یا چنین نیست؟
در روایت هفتم، آب به گونه مطلق و بدون هیچ قیدی ذکر شده و مدلول روایت یاد شده این بود:
آب را
خدا پاکیزه کننده آفریده است و هیچ چیزی آن را نجس نمی کند، مگر این که رنگ یا بو یا مزه آن را تغییر دهد. این روایت، به دو صفت تکوینی برای آب اشاره می کند که چه آب، کم باشد و چه زیاد، این دو صفت را دارد:یکی این که به طور ذاتی، پاکیزه کننده است و دیگر این که تا وقتی که رنگ یا بو یا مزه اش تغییر نکند، نجس؛ یعنی پلید و آلوده نیست. هم صفت اوّل، تکوینی و واقعی است و هم صفت دوّم اگر آب به اندازه کرّ به معنای مصطلح باشد، این دو صفت طبیعی را دارد. و اگر از کُرّ کم تر باشد نیز، این دو صفت را دارد. حالا آیا دلیلی وجود دارد که اطلاق آب را در این روایت، در مورد صفت دوّم مقیّد کند و در مثل بگوید:آب اگر به اندازه کُرّ مصطلح باشد، برخورد یک سر سوزن آلوده به خون، آن را نجس؛ یعنی پلید و آلوده نمی کند، ولی اگر یک گرم از کُر کم تر شد، آن را نجس، یعنی پلید و آلوده می کند؟ می دانیم که در طبیعت
استثنا نیست، در مثل،
نمک در طبیعت خود شور است، چه کم باشد و چه زیاد و نیز آب در طبیعت خود تر است چه کم باشد و چه زیاد و نمی توان یک مورد را از آن استثنا کرد. در حدیث یاد شده صفت طبیعی پاکیزه بودن آب و نجس نشدن آن، مگر به وسیله تغییر بیان شده و به ما گوشزد کرده اند که آب در طبیعت خود پاکیزه است و این پاکیزگی وقتی تبدیل به پلیدی می شود که رنگ یا بو یا مزه آن تغییر کند. آیا می توان گفت:اگر آب به اندازه کُرّ مصطلح باشد، این صفت طبیعی را دارد که پاکیزگی آن تبدیل به پلیدی نمی شود، مگر با تغییر، ولی اگر یک گرم کم تر از کُر شد، این صفت طبیعی از آن برداشته می شود؟ این مثل این است که کسی بگوید:آب اگر به اندازه کر باشد، تر است و اگر کم تر از کُر شد، تر نیست!
باطل بودن این سخن از آفتاب روشن تر است، بنابراین، در اساس در مقام ثبوت، امکان ندارد چنین استثنایی وجود داشته باشد که در مثل حدیثی بگوید:هر آبی این صفت طبیعی را دارد نجس و پلید نمی شود، مگر با تغییر، مگر آبی که از کُر کم تر باشد که این صفت طبیعی را ندارد و اگر یک گِرَم از کُر کم تر باشد در برخورد با یک سر سوزن آلوده به خون، نجس؛ یعنی آلوده و پلید می شود.
به بیان دیگر:روایت هفتم، نجاست و پلیدی آب را به عنوان یک پدیده تکوینی معرّفی می کند که اگر در آب پدید آید، نشانه آن، یا رنگ تغییر کرده آب است که با چشم دیده می شود و یا بوی بد آن است که قوّه شامّه، آن را درک می کند و یا مزه تغییر یافته است که با قوّه ذائقه احساس می شود. حالا آیا ممکن است روایتی بگوید:در همه آبها اگر نجاست و پلیدی رخ دهد، یک پدیده طبیعی است، مگر آبی که از کُر کم تر باشد که در چنین آبی نجاست و پلیدی یک پدیده طبیعی نیست، بلکه یک امر قراردادی و اعتباری است! آیا ممکن است پلیدی و آلودگی آب قرار دادی و اعتباری باشد؟
از آنچه گفته شد روشن گشت که در مقام ثبوت صحیح نیست که گفته شود:در همه آبها نجاست و پلیدی آب پدیده ای طبیعی است و با تغییر پدید می آید، مگر در آب کم تر ازکُرّ که پلیدی و آلودگی آن، قراردادی است و اگر در تکوین هم پاکیزه و بهداشتی باشد، به طور قراردادی و از روی تعبد، آلوده و پلید و به بیان دیگر نجس است.
فقیهانی که عقیده دارند شرط نجس نشدن
آب در برخورد با
نجاست این است که به اندازه
کُرّ باشد، به روایت اول از هفت روایت پیشین تمسّک می کنند که در آن آمده بود:
(اِذا کانَ قَدرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجّسهُ شیءٌ).
اگر آب بِرکه به اندازه کُرّ باشد، چیزی آن را نجس نمی کند.
آنان می گویند:مفهوم شرط در این
روایت این است که اگر آب به اندازه کُرّ نباشد، به صرف برخورد با
نجاست نجس می شود، اگر چه تغییر نکند؛ زیرا اگر حکم کُرّ و غیر کُرّ یکی باشد و در هر دو، فقط تغییر موجب نجاست آب شود در این صورت آوردن شرط؛ یعنی (اِذا کانَ قدر کُرّ) لغو خواهد بود. پس فایده شرط این است که با منتفی شدن شرط؛ یعنی کُرّ بودنِ آب، جزای شرط؛ یعنی نجس نشدن
آب منتفی می شود. و نتیجه این خواهد بود که آب غیر کُرّ به محض برخورد با نجاست نجس می شود.
برای این که بدانیم این
استدلال صحیح است یا نه، لازم است به شرح در پیرامون این روایت بحث کنیم. محتوای آن چنین بود:
محمد بن مسلم به
امام صادق علیه‌السلام می گوید:
بِرْکَه ای که آب در آن جمع شده و چارپایان در آن
ادرار می کنند و سگها از آن آب می خورند و
جُنب در آن
غسل می کند، حکمش چیست؟
امام می فرماید:اگر آب بِرْکه به اندازه کُرّ باشد، چیزی آن را نجس نمی کند و کُرّ ششصد
رطل است.
محمد بن مسلم می خواهد بگوید:آیا استفاده از چنین آبی که ادرار چارپایان در آن می ریزد و سگها به آن زبان می زنند و جنب در آن غسل می کند، جایز است؟
امام پاسخ می دهد:اگر آب بِرْکه یاد شده به اندازه کُرّ باشد چیزی بمانند آنچه ذکر کردی، آن را پلید و نجس نمی کند.
۱. عبارت:(لَم یُنَجّسه شیءٌ) در این روایت که مربوط به آب گودال است با (لاینجّسه شیءٌ) در روایت ۲ که مربوط به
آب حمّام است و (لَمْ یُنجّسه شیءٌ) در روایت ۳ که مربوط به آب بیش تر از راویه است و (لَمْ یُنجّسهُ شیءٌ) در روایت ۴ که مربوط به
آب چاه است و (لم یُنجّسه شیءٌ) در روایت ۵ که مربوط به آب به قدر دو قلّه است و (لایُفسِدُه شیءٌ) در روایت ۶ که مربوط به آب
چاه است و (لاینجّسهُ شیءٌ) در روایت ۷ که مربوط به مطلق آب است، همه اینها، یک معنی دارد و آن این است که این آبها به صرف برخورد با نجاست نجس نمی شوند.
۲. چون معلوم است که تغییر به نجاست موجب نجس شدن هر آبی می شود، قید تغییر نکردن در همه این آبها منظور بوده و در روایت ۳ و ۶ و ۷نیزبه گونه روشن آمده است که اگر آب در برخورد با نجاست تغییر کند نجس می شود.
۳. علّت نجس نشدن آب حوضچه های حمّام در برخورد با نجاست که در روایت ۲ آمده بود این است که مادّه دارد و پیوسته به خزانه آب است، چنانکه در روایت دیگر آمده است:
(ماءُ الحَمّام لابأسَ به اذا کانَتْ لَهُ مادّة.)
استفاده از آب حمّام مانعی ندارد به شرط این که مادّه داشته باشد.
و نیز علّت نجس نشدن آب
چاه در برخورد با نجاست که در روایت ۶ آمده بود، داشتن مادّه است که چون مادّه دارد، همیشه زایش می کند و زیاد می شود و در همین روایت ۶ علّت نجس نشدن آب
چاه را مادّه داشتن ذکر کرده است. البته نجس نشدن آب حوضچه های حمّام و آب
چاه در صورتی است که آب بر نجاست چیره شود. پس اگر نجاست بر آب حمّام و آب
چاه چیره شود و تغییر کند نجس می شود. و در روایت ۳ درباره آب بیش تر از راویه آمده بود که اگر نجاست بر آب چیره شود و آب بوی آن را بگیرد، نجس می شود.
نتیجه این می شود که علّت نجس نشدن آب حمّام و آب
چاه غلبه آب برنجاست است که این یک علّت تکوینی است و منشأ آن زیاد بودن آب نسبت به نجاست است که این نیز یک پدیده تکوینی است. این دو پدیده تکوینی یعنی چیرگی و زیاد بودن، به دلیل تکوینی بودن در همه اقسام آب گسترش می یابد، بنابراین در مورد روایت ۵ که می گوید:اگر آب به اندازه دو قلّه باشد چیزی آن را نجس نمی کند، باید گفت:علّت نجس نشدن آب غلبه برنجاست است که علّت این غلبه، زیاد بودن آب درمقایسه با نجاست است، اگر چه در روایت به گونه روشن ذکر نشده است و نیزدر مورد روایت محمّد بن مسلم که محل بحث است و می گوید:آب گودال اگر به اندازه کُرّ باشد چیزی آن را نجس نمی کند، علّت نجس نشدن آب، غلبه بر نجاست و علّت این غلبه، زیاد بودن آب نسبت به نجاست است، اگر چه به گونه روشن در روایت ذکر نشده است.
۴. عبارت (اِذا کانَ قَدر کُرّ لَمْ یُنجّسُه شیءٌ) در حدیث مورد بحث، یک واقعیّت طبیعی و تکوینی را بیان می کند و هدفش پی بردن مخاطب به
حکم شرعی است.
محمد بن مسلم می پرسد:آیا استفاده از آب برکه ای که ادرار چارپایان در آن می ریزد و سگها به آن زبان می زنند، جایز است، یا خیر؟
امام، به طور مستقیم حکم شرعی را بیان نمی کند، بلکه می فرماید:آب بِرکه ازدو حال خارج نیست، یا به قدر کُرّ هست و یا نیست. اگر به اندازه کُرّ؛ یعنی ششصد رطل باشد، چیزی بسان ادرار چارپایان، که معمولاً مقدارش کم است و نیز زبان زدن
سگ و غسل کردن جُنب آن را آلوده و پلید نمی کند؛ یعنی آن را تغییر نمی دهد و آبی که نجاست بر آن چیره نشود و تغییر نکند، آلودگیش از حدّ مجاز بیش تر نیست.
دغدغه محمد بن مسلم این بوده است که:آیا مقداری از ادرار چارپایان و زبان زدن سگ، استفاده از آب بِرْکَه را غیرمجازمی کند که پرهیزاز آن لازم باشد؟
امام پاسخ می دهد:اگر آب بِرْکه به اندازه کُرّ باشد، این گونه آلودگیها آن را تغییر نمی دهد و پلید و نجس نمی کند؛ یعنی آلودگی آن از حدّ مُجاز بیش تر نمی شود. این بیان یک واقعیّت تکوینی است و آن این است که آلودگی چنین آبی به حدّ پلیدی و نجاست نمی رسد. پلیدی و نجاست یک پدیده تکوینی است، نه یک حکم شرعی. در روایت مورد بحث، این پدیده تکوینی نفی شده است که لازمه آن نفی حکم شرعی؛ یعنی نفی لزوم پرهیز است. بنابراین
پلیدی و نجاست آب که پدیده تکوینی است، موضوع حکم شرعی؛ یعنی موضوع لزوم پرهیز است و نفی موضوع موجب نفی حکم است. پس باید گفت:(لَم ینجّسُه شیءٌ) درروایت مورد بحث، نفی حکم است به لسان نفی موضوع.
۵. کلمه (شیءٌ) در(اذَا کانَ قَدر کُرّ لَم یُنجّسُه شیءٌ) اگر چه نکره در سیاق نفی است، ولی در این جا معنای استغراق نمی دهد؛ زیرا نمی توان گفت:آب برکه اگر به اندازه کُرِّ باشد، هیچ چیزی حتّی تغییر به نجاست، آن را نجس نمی کند. پس باید گفت:مقصود از (شیء) در این جا چیزهایی است بسان آنچه در سؤال راوی آمده است و می خواهد بگوید:مقداری از ادرار چارپایان که به طور طبیعی چندان زیاد نیست و نیز زبان زدن سگ و غسل کردن جُنب آب گودال را که به قدر ششصد رطل باشد، آن قدر آلوده نمی کند که پلید و فاسد و به بیان دیگر:نجس شود. بنابراین، کلمه (شیء) در روایت مورد بحث به قرینه پرسش راوی محدود می شود به چیزهایی بمانند آنچه در پرسش راوی آمده است و استغراق را نمی فهماند و باید گفت:از اوّل در قالب محدود ریخته می شود و همه افراد (شیء) را شامل نمی گردد.
۶. آیا کلمه (کُرّ) در این روایت به معنای مجتمع آب است، یا به معنای
چاه آب، یا به معنای شش بارسنگین
الاغ ، یا به معنای کیلی در عراق، یا به معنای ۷۲۰ صاع که هر صاعی ۳ کیلوگرم است و در مجموع ۲۱۶۰ کیلو می شود (در مقاله پیشین گفته شد:همه اینها از معانی کُرّ است) و یا هیچ یک از اینها نیست، بلکه به معنای مصطلح فقهی است که وزن خاصّی دارد؟
می توان گفت:چون در روایت مورد بحث، عبارت ششصد رطل ذکر شده نظر به وزن آب بوده است، ولی آیا این وزن مخصوص بدون کم وزیاد در نظر بوده و یا ذکر این وزن از باب مثال و ذکر مصداقی برای (کثیر) بوده است؟
هر دو احتمال وجوددارد و ما در مقاله پیش، احتمال دوّم را برتری دادیم. حالا فرض می کنیم همین وزن ششصد رطل که درحدیث آمده، مقصود بوده و در ضمن، رطل یاد شده در روایت را رطل مکّی فرض می کنیم که دو برابر رطل عراقی است و با قول مشهور که کُرّ را ۱۲۰۰ رطل عراقی می داند، برابر می شود و با این فرض، با کسانی که به مفهوم شرط درحدیث (اذَا کانَ الْماءُ قَدر کُرّ لَم یُنجّسُه شیءٌ) تمسّک می کنند، به بحث می پردازیم:
فقیهانی که عقیده دارند آب اگر از کُرّ کم تر باشد به صرف برخورد با نجاست نجس می شود، اگر چه تغییر نکند، می گویند:مفهوم شرط در این روایت این است که اگر آب به قدر کُرّ نباشد، با ملاقات نجاست نجس می شود؛ یعنی صرف برخورد با نجاست آن را نجس می کند، نه تغییر به سبب نجاست.
ولی باید دانست که شرط در این روایت، مفهوم مخالف ندارد؛زیرا برابر قواعد ادبی اگر شرط موجود در کلام وارد مورد غالب باشد، چنین شرطی دارای مفهوم مخالف نیست و نمی توان برای اثبات مطلبی به آن استدلال کرد، در مثل:در آیه:
(وَ اِنْ کُنْتُمْ عَلی سَفَروَلَمْ تَجِدُوا کاتباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ.)
اگر در
سفر بودید و کاتب نیافتید در برابر طلب خود از بدهکار وثیقه ای بگیرید.
ذکر شرط (إنْ کُنتُمْ علی سَفَرٍ) دراین آیه برای این است که غالباً در سفر نویسنده یافت نمی شود، نه این که آیه بخواهد بگوید:اگر در سفر نبودید و در وطن بودید و نویسنده یافت نشد از بدهکار وثیقه نگیرید. بنابراین، شرط در این آیه مفهوم مخالف ندارد، ولی می توان گفت:مفهوم موافق دارد که با منطوق آن دارای یک حکم است و آن مفهوم موافق این است که اگر در سفر نبودید و در وطن بودید و کاتبی نیافتید باز هم از بدهکار وثیقه بگیرید.
در روایت مورد بحث نیز چون پرسش محمد بن مسلم از غدیر = بِرْکه آب بوده و آب غدیری که جُنب بتواند در آن غسل کند، بیش تر به اندازه کر و یا بیش تر است، بدین جهت شرط در جواب آمده و فرموده اند:((اذَا کانَ قَدر کُرّ لَم یُنجّسُه شیءٌ) اگر آب به قدر کُرّ باشد، چیزی آن را نجس نمی کند؛ یعنی به صرف برخورد با نجاست نجس نمی شود بنابراین، چون شرط در این روایت وارد مورد غالب است مفهوم مخالف ندارد و نمی توان گفت:مفهوم مخالفش این است که اگر آب از کُر کم تر باشد به صرف ملاقات با نجاست نجس می شود، ولی می توان گفت:مفهوم موافق دارد و آن این است که اگر آب به اندازه کُر نباشد نیز به صرف برخورد با نجاست نجس نمی شود. البته اگر تغییر کند، چه به قدر کُر باشد و چه کم تر از کُرّ، نجس می شود. و این مدلول روایت ۷ بود که در آن آمده است:
(لا یُنجّسه شیءٌ اِلاّ ما غَیَّرَ لَونُه اَو طَعمه اَو رائحته.)
هیچ چیزی آب را نجس نمی کند، مگر این که
رنگ یا بو، طعم آن را تغییر دهد و این شامل همه اقسام آب می شودچه مقدارش کم باشد و چه زیاد.
تا این جا روشن شد که شرط مذکور در (اذَا کانَ قَدر کُرّ لَم یُنجّسُه شیءٌ) مفهوم مخالف ندارد، تا برای اثبات این که آب کم تر از کُر با برخورد با نجاست نجس می شود، به آن تمسّک گردد.
حالا فرض۳ می کنیم که شرط مذکور مفهوم مخالف داشته باشد در این صورت مفهومش این نخواهد بود که آب اگر به قدر کُرّ نباشد، به صرف برخورد با نجاست نجس می شود، بلکه مفهومش این خواهد بود که اگر آب به قدر کُرّ نباشد، چیزی آن را نجس می کند زیرا نقیض سالبه کلّیه؛ یعنی ((لا یُنجّسُه شیءٌ) موجبه جزئیّه یعنی (یُنجّسه شیءٌ) است و از این مفهوم، مخالف مفروض فهمیده نمی شودکه اگر آب کم تر از کُر باشد به صرف برخورد با نجاست نجس می شود؛ زیرا (یُنجّسه شیءٌ) بیش از این نمی فهماند که اگر آب به قدر کُرّ نباشد یک چیزی آن را نجس می کند، ولی آیا آن چیزی که آن را نجس می کند، صرف برخورد با نجاست است، یا تغییر آب به سبب نجاست؟ هیچ یک از این دو معنی، از مفهوم مفروض به دست نمی آید؛ یعنی مفهوم مفروض در باره این که آن یک چیزی که آب کم تر از کُرّ را نجس می کند، چیست؟ ساکت است و بیان نمی کند که آب کم تر از کُرّ به صرف برخورد با نجاست نجس می شود.
خلاصه:نخست آن که:شرط واقع در
حدیث (اذَا کانَ الماءُ قَدر کُرّ لَم یُنجّسُه شیءٌ) چون وارد مورد غالب است مفهوم مخالف ندارد. دو دیگر:اگر برخلاف واقع فرض کنیم که مفهوم مخالف داشته باشد از آن فهمیده نمی شود که اگر آب به اندازه کُرّ نباشد به صرف برخورد با نجاست نجس می شود اگر چه تغییر نکند.
بنابراین، تمسّک به مفهوم شرط در این حدیث برای اثبات نجس شدن آب کم تر از کُرّ به محض برخورد با نجاست، مبنای علمی ندارد و نمی توان آن را پذیرفت.
در مقاله پیش، حدیث (خَلَق اللّه الماءَ طَهوراً لایُنجّسهُ شیء الاّ ما غیّر لونَه او طعمة او رائحته) ذکر شد. این حدیث می گوید:آب که در طبیعت خود پاکیزه کننده آفریده شده است، نجس نمی شود، مگر با تغییر رنگ، مزه و یا بوی آن. این شامل همه اقسام آب می شود، چه کم باشد و چه زیاد چه ظرف آن کاسه باشد چه دریا، چه
چاه باشد و چه حوضچه حمّام. در این جا بعضی ادّعا کرده اند که حدیث یاد شده، با مفهوم حدیث (اذَا کانَ الْماءُ قَدر کُرِّ لَم یُنجّسُه شیءٌ) یا حدیث (اذَا کانَ الْماءُ قَدر کُرّ لَم یحمل خَبثاً)
تخصیص خورده است
و نتیجه تخصیص این است که هر آبی با تغییر نجس می شود، مگر آب کم تر از کُرّ که به محض برخورد با نجاست نجس می شود، اگر چه تغییر نکند و پاکیزه و بهداشتی باشد.
ولی از بیانات پیشین روشن شد که نه حدیث یاد شده مفهوم دارد و نه اگر داشته باشد، می فهماند که آب کم تر از کُرّ به محض برخورد با نجاست نجس می شود. بنابراین، ادّعای یاد شده قابل قبول نیست. افزون بر این، حدیث (خَلَق اللّه الماءَ طَهوراً لایُنجّسُه شیءٌ الاّ ما غَیَّر لَونَه اَو طَعمه اَورائحتَه) پلیدی و نجاست آب را یک پدیده تکوینی معرّفی می کند که با تغییر حاصل می شود و با چشم یا ذائقه یا شامه احساس می گردد و چون در
تکوین استثنا نیست، کسی نمی تواند بگوید:نجاست و پلیدی در همه آبها پدیده تکوینی است، مگر در آب کم تر از کُرّ که قراردادی است و در این مورد تخصیص می خورد و به محض برخورد با نجاست پلید و نجس قراردادی می شود اگر چه در تکوین پاکیزه باشد. پس تخصیص ثبوتاً ممکن نیست.
پیش از این روشن شد که قانون غلبه چه در جانب آب و چه در جانب نجاست، حدّ استاندارد را بیان می کند و می گوید:اگر نجاست بر آب غلبه کند، پرهیز از آن لازم است، چون آلودگی آب به حدّ غیرمجاز می رسد و اگر آب بر نجاست غلبه کند، پرهیز از آن لازم نیست، چون آلودگی آب به حدّ غیر مجاز نمی رسد و قابل تحمّل است. ولی باید دانست آبی که با نجاست برخورد می کند، اگر بر نجاست هم غالب شود، باز مقداری آلودگی دارد و اصل (النّظافةُ مِنَ الایمان) اقتضا می کند که تا ممکن است از چنین آبی پرهیز شود و بویژه برای شُرب و
وضو از آن استفاده نشود، اگر چه آلودگی آن به حدّ غیر مجاز نرسیده باشد. حدّ غیر مجازِ آلودگی به وسیله قوه شامّه و باصره و ذائقه تشخیص داده می شود، یعنی اگر آب در برخورد با نجاست، رنگ یا بو یا مزه اش تغییر کند، که با سه قوه نامبرده شناخته می شود، پرهیز از آن واجب است، ولی اگر تغییر هم نکند و به حدّ غیر مجاز نرسد باز مقداری آلودگی دارد که برای رعایت
نظافت و
بهداشت ، پرهیز از آن مطلوب و یک سنّت اسلامی است و در روایات زیادی این سنّت اسلامی گوشزد شده که مناسب است نمونه هایی از آنها را در این جا بیاوریم:
روایت علی بن جعفر از
امام موسی بن جعفر علیه‌السلام:
(قال:سئلته عن جرّةِ ماءٍ فیه اَلفُ رَطل وَقَع فیه اوقیة بَول هَل یَصلح شُربُه اَو الوضوء مِنه؟ قال:لایَصلح.)
از امام پرسیدم از ظرف آبی که هزار رطل آب دارد، یک اوقیة ادرار در آن می ریزد، آیا نوشیدن این آب یا وضو گرفتن از آن شایسته است؟
فرمود:شایسته نیست.
معلوم است که یک اوقیه ادرار، یعنی هفت مثقال بر هزار رطل آب که بیش از سیصد کیلوگرم است، غلبه نمی کند و آن را تغییر نمی دهد، بلکه هزار رطل آب بر یک اوقیه ادرار غلبه می کند و قانون غلبه که یک قانون مادر است و منشأ تکوینی دارد، اقتضا می کند که این آب نجس نباشد، ولی با این وصف امام می فرماید:(نوشیدن یا وضوگرفتن از این آب شایسته نیست.) فقیه به خوبی می فهمد که این توصیه بر مبنای رعایت نظافت در حدّ اعلی است و بنابراین، قانون غلبه را نقض نمی کند و نتیجه این است که چنین آبی نجس به شمار نمی آید که اگر یک قطره از آن به لباس انسان بپاشد، نتواند با آن
نماز بخواند، یا اگر یک قطره از آن در دیگ آبگوشت بریزد، نجس شود و خوردنش
حرام .
بر مبنای توضیح یاد شده این حدیث با حدیث
علاء بن فضیل تعارض ندارد که می گوید:
(سألت ابا عبداللّه علیه‌السلام عن الحیاض یُبال فیها؟ قال:لا بأس اذا غلب لونُ الماءِ لَونَ البول.)
از امام صادق علیه‌السلام از حوضهایی که در آنها ادرار می کنند پرسیدم؟
فرمود:اگر رنگ آب بر رنگ ادرار غلبه داشته باشد، مانعی ندارد، از آن استفاده کنند.
این حدیث حدّ استاندارد را بیان می کند و می گوید:در صورتی که آب بر ادرار چیره باشد، آلودگی آن به حدّ غیر مجاز نرسیده و پرهیز از آن واجب نیست، ولی حدیث علی بن جعفر می گوید:استفاده از آن شایسته نیست، یعنی:رعایت حدّ بالای پاکیزگی اقتضا می کند از این آب پرهیز شود.
حدیث دیگر علی بن جعفر از امام
موسی بن جعفر علیه‌السلام است که می گوید:
(سئلته عن حُبّ ماءِ وقع فیه اوقیة بَول هَل یَصلحُ شربُه اَو الوضوء؟ قال:لا یَصلح.)
از امام پرسیدم از یک حبّ آب که یک اوقیه ادرار در آن می ریزد، آیا نوشیدن این آب یا
وضو از آن شایسته است؟
فرمود:شایسته نیست.
فرق این حدیث علی بن جعفر با حدیث دیگر وی که پیش از این نقل شد این است که در این حدیث حبّ آب ذکر شده و در آن، جرّه آب و نیز در این حدیث هزار رطل ذکر نشده، ولی در آن ذکر شده؛ امّا جواب امام در هر دو یکی است:نوشیدن و وضو گرفتن از این آب شایسته نیست. معلوم است که یک حُبّ آب بر یک اوقیه ادرار غلبه می کند و به حکم قانونِ غلبه، این آب نجس نیست، ولی با این وصف، امام می فرماید:شایسته نیست از این آب بنوشند یا وضو بگیرند.
با توجّه به اصل پاکیزگی که رعایت حدّ اعلای آن خوش آیند
شارع است، باید گفت:نوشیدن و وضو گرفتن از این آب شایسته نیست و با توجّه به قانون غلبه که یک قانون تکوینی است و روایات زیادی آن را ثابت می کند، باید گفت:این آب نجس نیست. بنابراین، نباید این حدیث را دلیل بر نجس شدن آب کم تر از کُر به صرف ملاقات با نجاست دانست آن طور که
صاحب جواهر ، قدّس سرّه، دانسته است.
با توضیح بالا روشن می شود که این حدیث با
مرسله عبداللّه بن المغیره از امام صادق علیه‌السلام که در آن می فرماید:(الکُرّ مِنَ الماء نحو حُبّی هذا)
ناسازگاری ندارد؛ زیرا مرسله می خواهد بگوید:آب حُبّ به صرف برخورد با نجاست، نجس نمی شود و این ناسازگاری ندارد، با این که برای نگهداشت حدّ بالای پاکیزگی بگویند:اگر یک اوقیه ادرار در حبّ آب بریزد از آن ننوشند و وضو نگیرند. بنابراین، اگر درمرسله یاد شده آمده بود:(الکُرّ مِنَ الماءِ نحو حُبّی هذا ولکن لو وقع فیه اوقیة بول لایصلح شربه والوضوء منه) در این صورت صدر و ذیل آن ناسازگاری نداشت؛ زیرا صدر آن نجس نشدن آب حُبّ را به صرف برخورد با نجاست گوشزد می کند و ذیل آن بر اهمیّت پاکیزگی و بهداشت اشاره دارد و بین این دو مطلب ناسازگاری نیست.
حدیث
ابن بزیع از
امام رضا علیه‌السلام است که می گوید:
(کَتبتُ الی من یَسأله عن الغدیر یجتمعُ فیه ماء السَّماء و یُستقی فیه من بئر فیستنجی فیه الانسان من بول او یغتسل فیه الجنُبُ، ماحدّه الّذی لایجوز؟ فکتب:لاتوّضّأ مِن مِثل هذا اِلاّ مِنْ ضَرورةٍ الیه.)
به کسی نوشتم که از امام بپرسد از بِرْکه آبی که
آب باران در آن جمع می شود و از
چاه نیز در آن آب می ریزند و انسانها در آن از ادرار
استنجا می کنند یا جُنب در آن غسل می کند، آن حّدی که استفاده از این آب را غیر مجاز می کند کدام است؟
پس نوشت:از مانند این آب وضو نگیر، مگر این که ضرورتی پیش آید.
معلوم است برکه ای که از آب باران و آب
چاه پر می شود و همگان از آن استفاده می کنند و آب آن به اندازه ای هست که انسانها بتوانند در آن شنا و
غسل کنند، چنین آبی به سبب
آب استنجا که در آن می ریزد و پاک هم هست و یا به سبب غسل کردن جُنُب در آن آنقدر آلوده و پلید نمی شود که تغییر کند و نجس شود، ولی در عین حال مقداری آلودگی پیدا می کند و نگهداشت پاکیزگی کامل اقتضا دارد که از آن پرهیز شود و بویژه برای شرب و وضو از آن استفاده نشود، امّا چون آلودگی آن به حدّ غیرمجاز نمی رسد و نجس نمی شود اگر نیاز و ضرورت پیش آید، می شود استفاده کرد. می بینیم در جواب امام آمده است:از این آب وضو نگیر، مگر این که ضرورتی پیش آید اگر این آب نجس بود در حال ضرورت نیز وضو گرفتن با آن صحیح نبود. بنابراین، دستور پرهیز از چنین آبی برای نگهداشت حدّ بالای پاکیزگی و بهداشت است که یک
سنّت اسلامی باارزش به شمار می رود.
حدیث علی بن جعفر از امام
موسی بن جعفر علیه‌السلام است که می گوید:
(سئلته عَن جُنُب اَصابَت یَده مِن جنابَتِه فمسحه بخرقةٍ ثمّ ادخَل یَدَه فی غِسْلِه قَبل اَن یغسِلها هَل یَجوز اَن یغتَسلَ من ذلک الماءِ؟
قالَ:اِنْ وَجَد ماءًا غیرَه فَلا یُجزئهُ اَن یغتسلَ به واِن لَم یجد غیرَه اَجزئه.)
از امام پرسیدم از شخص جُنب که دست او به
منی آلوده می شود و آن را با کهنه ای پاک می کند، آنگاه پیش از آن که دست خود را بشوید، آن را می زند در آبی که برای غسل آماده کرده است، آیا جایز است با این آب غسل کند؟
امام می فرماید:اگر آبی غیر از آن می یابد با این آب غسل نکند و اگر آب دیگری نمی یابد با آن غسل کند.
معلوم است که اگر این آب نجس بود، غسل کردن با آن حّتی با نیافتن آب دیگری نیز جایز نبود. پس باید گفت:در این جا از یک طرف قانون غلبه حاکم است که چون آب قدح بر ذرّات نامرئی منی که بعد از پاک کردن آن با کهنه احیاناً باقی می ماند غلبه می کند، به این دلیل پلید و نجس نمی شود و از طرفی اصل پاکیزگی حاکم است که اگر چه این آب نجس نیست، ولی نگهداشت حدّ اعلای پاکیزگی اقتضا دارد که اگر آب دیگری یافت میشود از این آب پرهیز شود.
روشن است نجس نبودن چنین آبی، به معنای این است که اگر از این آب به
لباس انسان بریزد، نماز خواندن با آن جایز است و اگر در مثل در
خمره سرکه بریزد نجس نمی شود.
حدیث
ابوبصیر :
(قال:اِذا اَدخلت یَدکَ فی الاِناءِ قبلَ اَن تَغْسِلَها فَلا بَأسَ الاّ ان یکونَ اَصابَها قذر بولٌ اَو جنابةٌ فان اَدخلتَ یَدکَ فی الماءِ وفیها شیءٌ مِن ذلک فَاَهْرِقِ الماءَ)
امام فرمود:اگر دست خود را پیش از آن که آن را بشویی در ظرف آب داخل کنی، مانعی ندارد، مگر این که آلوده به
ادرار یا
منی باشد. پس اگر دست تو آلوده به این چیزها باشد و در ظرف آب داخل کنی این آب را دور بریز.
در این جا باید گفت:اگر چه قانون غلبه که یک قانون تکوینی و غیر قابل تخصیص است، حکم می کند که اگر دست انسان آلوده به کمی ادرار یا منی باشد و در ظرف آب بزند و آب بر نجاست غلبه داشته باشد و تغییر نکند چنین آبی نجس نمی شود، ولی از طرفی اصل نظافت که در نظر شارع اهمیّت بسیار دارد اقتضا می کند، حتّی از آبی که درصد کمی آلودگی دارد پرهیز شود و می بینیم که در این حدیث دستور ریختن چنین آبی را داده اند، تا رعایت نظافت در حدّ اعلی بشود.
با این بیان، حدیث یاد شده قانون غلبه را نقض نمی کند، بلکه قانون تکوینی غلبه به جای خود باقی است و اقتضا می کند که چنین آبی نجس و پلید نباشد، چون آلودگی آن به حدّ غیر مجاز نرسیده است، تا استفاده از آن
تحریم شود، ولی با این حال سفارش کرده اند که تا ممکن است بهداشت، در حدّ بالای آن، رعایت شود و از به کار بردن چنین آبی پرهیز گردد.
دراین جا مناسب است بین این حدیث ابوبصیر و حدیث
محمد بن مُیسّر مقایسه شود که می گوید:
(سألت ابا عبداللّه علیه‌السلام عن الرّجل الجُنُب ینتهی الی الماء القلیل فی الطریق ویرید ان یغتسل منه ولیس مَعُه اِناءٌ یغرف به ویداه قَذرتان؟ قال:یَضَعُ یَده ویتوضّأَ ثمّ یغتسل هذا مما قالَ اللّه عزّوجلّ:(ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فی الدّین من حَرَج.)
از امام صادق علیه‌السلام پرسیدم:شخص جُنُب که در راه به
آب قلیل بر می خورد و می خواهد با آن غسل کند و ظرفی ندارد که با آن آب بردارد و هر دو دست او نجس است، باید چه کند؟
امام فرمود:اول با دست خود آب بردارد و دستهایش را بشوید و سپس غسل کند. این از مواردی است که خدا فرموده:خدا در دین
حَرَج و مشقّتی بر شما تحمیل نکرده است.
حدیث محمّدبن مُیسّر بر قانون غلبه تکیه کرده است و می خواهد بگوید:
(چون آلودگی کمی که به دستها هست بر آب قلیل چیره نمی شود و آن را تغییر نمی دهد، بلکه به عکس، آب یاد شده بر این نجاست اندک چیره می شود؛ از این روی مانعی ندارد که اوّل با دست آلوده به نجاست از این آب بردارند و دستهای آلوده را بشویند و سپس غسل کنند.)
کلمه (یتوضّأ) دراین حدیث به معنای لغوی آن، یعنی شستن و پاکیزه کردن است و این مادّه در روایات زیادی به این معنی آمده است.
حدیث ابوبصیر را که باحدیث محمّد بن میسّر کنار هم بگذاریم و با یک دید به اصل پاکیزگی نگاه کنیم و با دید دیگر به قانون غلبه نظر بیندازیم، از مقارنه بین این دو حدیث و توجّه به اصل پاکیزگی از یک سوی و قانون غلیه از دیگر سوی در می یابیم که هم اصل پاکیزگی و هم قانون غلبه از سوی شارع به عنوان دو اصل مورد قبول تلقّی شده است و این دریافت، فقیه را راهنمایی می کند که حدیث ابوبصیر را ناظر به اصل
نظافت بداند و حدیث محمّد بن مُیسّر را ناظر به
قانون غلبه . در این صورت بین این دو حدیث تعارضی نخواهد بودو هر دو قبول می شوند و ردّ کردن حدیث محمد بن میسّر وجهی ندارد، چون سندش در نهایت اعتبار و محتوایش متّکی بر قانون تکوینی غلبه است که
تخصیص نمی پذیرد.
حدیث
ابن مسکان از امام صادق علیه‌السلام:
(قال:سئلته عن الوضوء ممّا وَلَغَ فیه الکَلْب وَالسِنّود اَو شرب منه جمل او دابّة او غیر ذلک ایتوضّأ مِنه اَو یُغتَسَل؟ قال:نَعَم، الاّ ان تجد غیره فَتَنزه عَنه.)
از امام پرسیدم:آیا آبی که
سگ و
گربه در آن زبان زده اند، یا
شتر یا حیوان سواری با حیوانهای دیگراز آن خورده اند، می توان با آن
وضو گرفت یا
غسل کرد؟
فرمود:آری، مگر این که آب دیگری بیابی که در این صورت از آن پرهیز کن.
در این جا فرض این است که آب مورد سؤال با زبان زدن حیواناتی مانند:سگ و گربه و خوردن شتر و حیوانهای دیگر از آن تغییر نمی کند و نجس نمی شود؛ زیرا اگر نجس شود در صورت نیافتن آب دیگر نیز وضو و غسل با آن جایز نیست. پس این که امام می فرماید:اگر آب دیگری نیافتی با این آب می توان وضو گرفت دلیل است که این آب نجس نیست.
باید گفت:در مورد آبِ مطرح شده در این حدیث هم، قانون غلبه حاکم است و هم اصل نظافت با این توضیح:چون آلودگیِ کمی که به وسیله زبان و پوزه این حیوانات به آب منتقل می شود، بر آب غلبه نمی کند و آن را تغییر نمی دهد، بلکه به عکس، آب بر آلودگی کم غلبه می کند، از این روی به حکم قانون غلبه این آب پاک است و می توان آن را به کار برد و از سویی به حکم اصل پاکیزگی اگر آب دیگری یافت شود، شایسته است از به کار بردن این آب پرهیز کنند، تا حدّ اعلای نظافت رعایت گردد. و باید توجّه داشت که اگر تنها شتر هم از این آب خورده باشد، با اینکه حیوان پاکی است باز هم شایسته است از این آب پرهیز شود.
در ضمن توجّه به این نکته لازم است که آب دراین حدیث شامل
کُرّ و غیر کُر می شود و در اساس و آن جا که قانون غلبه حاکم است فرقی بین کُرّ و غیر کُرّ نیست و پیش از این دانستیم که نمی توان به
استناد مفهوم حدیث (اِذا کانَ الماءُ قَدر کُرّ لم ینجّسه شیءٌ) آب کم تر از کُرّ را
استثنا کرد؛ زیرا:نخست این که این حدیث مفهوم ندارد و دو دیگر اگر مفهوم داشته باشد، مفادش استثنای آب کم تر از کُرّ نیست، بنابراین، اطلاق
آب در این حدیث به حال خود باقی است و آب کم تر از کُرّ را نیز شامل می شود. بر مبنای این توضیح، اگر سگ در آب کم تر از کُرّ زبان بزند و آب تغییر نکند، به حکم این حدیث نجس نیست و می توان با آن وضو گرفت، اگر چه در صورت یافتن آب دیگر پرهیز از آن برای نگهداشت پاکیزگی تأکید بیش تری دارد.
در حدیث
فضل بن عبدالملک و حدیث
معاویة بن شُرَیح از امام صادق علیه‌السلام آمده است:
از آب نیم خورده حیوانها، مانند:گربه، شتر و گاو پرسیدند فرمود:وضو گرفتن با آن مانعی ندارد.
از آب نیم خورده سگ پرسیدند فرمود:از آن وضو نگیر.
و در آخر حدیث فضل می گوید:آب را بریز و ظرف آن را اول با
خاک بشوی و سپس با آب.
در این جا دو سؤال مطرح می شود:
۱. درحدیث ابن مُسکان که پیش از این نقل شد، درباره آبی که حیواناتی مانند شتر از آن خورده اند آمده بود:اگر آب دیگری یافت نشد با آن وضو بگیر، ولی در این دو حدیث این شرط ذکر نشده و بدون شرط فرموده اند:از آن وضو بگیر، این اختلاف از چیست؟
۲. در حدیث ابن مُسکان درباره آبی که سگ از آن خورده است آمده بود:اگر آب دیگری یافت می شود با آن وضو نگیر، ولی در این دو حدیث این شرط ذکر نشده و بدون شرط فرموده اند:از آن وضو نگیر. سبب این دوگانگی چیست؟
دراین جا ممکن است دو سؤال بالا به یکی از دو وجه جواب داده شود:
وجه اوّل:شرط یاد شده در حدیث ابن مُسکان که می گوید:اگر آب دیگری یافت نمی شود، با این آب وضو بگیر، این شرط در دو حدیث در تقدیر گرفته شود، اگرچه ذکر نشده است و نتیجه این می شود که در مورد آبی که حیوانهایی از قبیل
شتر و
الاغ از آن خورده اند، اگر آب دیگری یافت می شود برای رعایت نظافت کامل با آن وضو نگیرند و از آن ننوشند و در مورد آبی که سگ از آن خورده است اگر آب دیگری یافت می شود از آن پرهیز کنند و لازمه این مطلب این است که اگر آب دیگری یافت نشود، به کار بردن آن نیم خورده حیوانهای پاک و نیز نیم خورده سگ، مانعی ندارد، چنانکه درحدیث ابن مُسکان آمده بود.
وجه دوّم:در این دوحدیث، فرض این است که حیوانها از ظرفهای کوچک مانند کاسه و قدح آب خورده اند و در این آبهای کم، فرق است بین نیم خورده حیوانهای پاک از قبیل شتر و گربه و نیم خورده سگ؛ یعنی استفاده از نیم خورده شتر و گربه و مانند اینها رواست، ولی از نیم خورده سگ باید پرهیز شود؛ زیرا آلودگی زبان و دهان سگ در این آبهای کم، به علت کم بودنِ آب، اثر منفی و غیر بهداشتی غیرقابل تحمّلی می گذارد که پرهیز از آن را واجب می کند. وجه دوّم دو مؤیّد دارد:
۱. در حدیث فضل بن عبدالملک می گوید:آبی را که سگ از آن خورده است دور بریز.
در مرسله حریز آمده است:
(اِذا وَلَغ الکَلبُ فی الاِناء فَصُبّه.)
اگر سگ در اِناء {ظرف مانند کاسه و قدح} آب بخورد، آن را دور بریزد.
تعبیر (دور بریز) در مورد آب ظرفهایی مانند کاسه و قدح به کار می رود، نه مانند آب حوض و گودال.
۲. حدیث ابوبصیر است که می گوید:
(از آبی که سگ از آن خورده است نباید خورد، مگر این که حوض بزرگی باشد و سگ از آن بخورد که خوردن از آب آن مانعی ندارد.)
معلوم می شود آبی که سگ از آن می خورد در صورتی باید از آن پرهیز کرد که مقدار آن کم باشد، مانند آب کاسه و قدح و اگر مقدار آن زیاد باشد، مانند حوض بزرگ استفاده از آن برای وضو و شرب و کارهای دیگر مانعی ندارد.
برمبنای این توضیح باید گفت:حدیث ابن مسکان که پیش ازاین ذکر شد و می گوید:(وضو گرفتن با آبی که سگ از آن خورده است مانعی ندارد)، مقصودش آبهای زیاد، مانند آب حوض است، نه آب کاسه و قدح و مانند اینها.
و نیز باید گفت:در آخر حدیث فضل بن عبدالملک که می گوید:(آب نیم خورده سگ را دور بریز و ظرفش را اوّل با خاک بشوی و سپس با آب) مقصودش آب ظرفهایی مانند کاسه و قدح است و شستن کاسه و قدح، اوّل با خاک و سپس با آب. بنابراین، اگر سگ از آب حوض بخورد، نه آب حوض نجس می شود و نه خاک مال کردن و شستن حوض لازم است، چه آب حوض به قدر کُرّ باشد و چه نباشد و نباید تصور شود که اگر یک گرم از کُرّ کم تر باشد و سگ از آن بخورد نجس می شود.
بنابراین، مسأله معروفی که می پرسند:چه آبی است که اگر سگ از آن بخورد نجس می شود و اگر در آن ادbr //spanرار کند نجس نمی شود؟ و جواب می دهند:این آبی است که دقیقاً به قدر کُرّ باشد نه یک گرم کم تر و نه زیادتر چون با یک زبان زدن سگ مثلاً یک گرم از آن کم می شود و با زبان زدن دوّم نجس می شود، ولی اگر در آن ادرار کند به آن اضافه می گردد و چون به قدر کُرّ است، ادرار سگ آن را نجس نمی کند. این مسأله موضوعش منتفی است و پیش از این توضیح داده شد که این مسأله مبنای صحیحی ندارد و در بحثی که گفتیم:(کثیر)
اصل است نه (کُرّ) روشن شد که زیاد بودن آب به طوری که بر نجاست غلبه کند، علّت نجس نشدن آب در برخورد بانجاست است، نه کُرّ بودن آن.
نتیجه بحث تا این جا این شد که حق با
ابن ابی عقیل عُمانی ، رضوان اللّه علیه، است و آب کم تر از کُرّ با ملاقات نجاست نجس نمی شود، بلکه با تغییر
رنگ ، بو یا مزّه آن نجس می شود که با این تغییر، آلودگی آب به حدّ غیر مجاز می رسد و از مقدار استاندارد بیش تر می شود و پرهیز از چنین آبی واجب است، ولی قبل از تغییر، به کاربردن آب جایز است، اگر چه مقداری آلودگی داشته باشد. امّا با این حال، چون بهداشت و پاکیزگی اهمیّت زیادی دارد، اگر آب به مقدار بسیار کمی هم آلوده باشد، مانند آب نیم خورده شتر و اُلاغ، باز شایسته است از به کاربردن آن پرهیز شود.
در این جا مناسب است به نکته ای که مرحوم
فیض کاشانی ، رضوان اللّه علیه، نوشته، اشاره کنیم:
(اگر بگوییم:آب کم تر از کُرّ به صرف برخورد با نجاست نجس می شود، لازم می آید پاک کردن چیز نجس، با
آب قلیل هرگز ممکن نباشد، زیرا اگر درمثل
دست شما نجس باشد و آب قلیل روی آن بریزید، آن مقدار از این آب که با دست شما برخورد می کند، نجس می شود و دست شما پاک نمی شود، چون با آب نجس نمی توان چیزی را پاک کرد و اگر بگویید:آب قلیل هرگاه وارد بر دست نجس شود، آن را پاک می کند و اگر دست نجس وارد بر آب قلیل شود آن را نجس می کند، این گفته مشکل را حل نمی کند؛ زیرا آن جزئی از آب قلیل که با دست نجس برخورد، می کند نجس می شود و جزء بالاتر چون از کُرّ کم تر است مانع نجس شدن جزئی که با دست برخورد می کند نمی شود، بنابراین، هرگز پاک کردن چیزنجس با آب قلیل میسّر نمی گردد، با این که به اتّفاق علما پاک کردنِ چیز نجس، با آب قلیل جایز و ممکن است.)
این سخن مرحوم فیض متین و منطقی است و این که
صاحب جواهر درپاسخ مرحوم فیض می نویسد:
(مکن است بگوییم:آب قلیل با برخورد با چیز نجس، نجس می شود، ولی همین آب نجس شده، چیز نجس را پاک می کند.)
هیچ گونه توجیه منطقی و معقولی ندارد. چگونه ممکن است آبی که خودش نجس شده، چیز نجس را پاک کند؟
این سخن ناشی از این است که
طهارت و
نجاست را قراردادی می دانند نه واقعیّت تکوینی، در عالم قرارداد و اعتبار خیلی چیزها را می توان به طور قراردادی فرض کرد که حقیقت ندارد، مثل این که در بازیِ شاه وزیری، یکی به طور قراردادی شاه می شود و یکی وزیر و یکی منشی. در مثال یاد شده هم می گویند:آب قلیلی که با دستِ نجس برخورد می کند به طور قراردادی نجس می شود آن گاه همین آب نجس شده به طور قراردادی دست نجس شده را تطهیر می کند. ولی آیا در واقع پاکی و نجسی قراردادی است یا واقعیّت تکوینی؟ همه دلیلهای شرعی دلالت دارد که پاکی و نجسی واقعیّت تکوینی است، نه امر قراردادی، در مثل
صحیحه ابن بزیع از امام رضا علیه‌السلام که می گوید:
(آب
چاه چون مادّه دارد، چیزی آن را فاسد نمی کند، مگر این که بو یا طعم آن تغییرکند که باید از آن آب بکشند تا وقتی که بوی بدش برود و طعم آن مطبوع شود.)
در این حدیث، نجاست یک واقعیّت تکوینی معرّفی شده است که با قوّه شامّه و ذائقه احساس می شود، آب
چاه که باریختن نجاست در آن فاسد و پلید می شود، پلیدی آن با بوی بد و طعم نامطبوعش شناخته می شود و نجاست، یعنی همین پلیدی که واقعیّت تکوینی دارد و قراردادی نیست، آن گاه با کشیدن آب
چاه به قدری که بوی بد آن برود و طعمش مطبوع شود، پاکی حاصل می گردد؛ یعنی آب پاکیزه می شود و طهارت یعنی همین پاکیزگی که واقعیّت تکوینی دارد و قراردادی نیست.
و نیز حدیثی که می گوید:
(
آب راکدی که
مردار در آن هست، اگر بو یا طعم آن تغییر کرده است، از آن نیاشام و با آن وضو نگیر و اگر بو یا طعم آن تغییر نکرده است، از آن بیاشام و با آن وضو بگیر.)
این حدیث نیز پاکی و نجسی را واقعیّت تکوینی معرّفی کرده و گفته است:اگر مردار آب را پلید و آلوده کرده باشد، این پلیدی و نجاست واقعیّت تکوینی دارد و به وسیله بوی بد و طعم نامطبوعش تشخیص داده می شود و اگر آب بوی مردار نگرفته و طعم آن نامطبوع نشده است، این آب پلید و نجس نیست و پلید نبودن؛ یعنی پاکیزه بودن که واقعیّت تکوینی دارد. و همین پاکیزه بودن معنای طهارت است.
و نیز حدیثی که می گوید:(آب استنجا پاک است، چون بیش تر از ادراری است که با این آب شسته می شود.)
و حدیثی که می گوید:(آب بارانی که روی
سقف آلوده به
ادرار می بارد و به پایین چکه می کند پاک است، چون بیش تر از ادرار باقیمانده روی
بام است.)
در این دو حدیث علّت پاک بودن دو آب یاد شده، زیاد تر بودن آب نسبت به ادرار معرّفی شده و زیادتر بودن این دو آب نسبت به ادرار یک واقعیّت تکوینی است که موجب غلبه آب بر نجاست می شود و به مقتضای حدیثی که می گوید:
(کلّما غلب کثرة الماءِ فَهُو طاهر.)
آبی که به علّت زیاد بودن بر نجاست غلبه می کند، پاک است. چون آلودگی آن به حدّ غیر مجاز نمی رسد.
زیادتر بودن آب نسبت به ادرار که در دو حدیث یاد شده آمده بود واقعیّت تکوینی است ومعلول آن؛ یعنی غلبه آب بر ادرار نیز واقعیت تکوینی است و معلول این غلبه؛ یعنی پلید و نجس نبودن آب استنجا و آب باران، که چکّه می کند و پلید نبودن این دو آب؛ یعنی طاهر بودن آن دو هم واقعیت تکوینی است.
بر مبنای این توضیح، پاکی آب استنجا و آب بارانی که از سقف آلوده به ادرار چکّه می کند واقعیّت تکوینی دارد و قراردادی و اعتباری نیست.
در ضمن، توجّه به این نکته لازم است که چنانکه دیدیم در این چند حدیث برای پاکی و نجسی علّت طبیعی و تکوینی ذکر شده است و اگر پاکی و نجسی قراردادی بود، ذکر علّت طبیعی برای آن دو، وجهی نداشت و کار لغوی بود.
و باید دانست روایاتی که تکوینی بودن پاکی و نجسی را روشن می سازد، خیلی زیاد است که در این جا فقط چند نمونه آورده شد و فقیه با تأمل در این روایات یقین می کند که نمی توان
طهارت و
نجاست را قراردادی دانست و نمی توان آن دو را از
احکام وضعیّه شمرد و باید گفت:طهارت و نجاست در روایات به همان معنای اصلی و لُغَوی به کار برده شده اند، طهارت یعنی پاکیزگی که پدیده تکوینی است و نجاست یعنی پلیدی و آلودگی که آن هم پدیده تکوینی است.
بنابراین، طهارت و نجاست از مقوله احکام نیستند که شرعاً جعل شده باشند و در متن طبیعت موجود نباشند.
پس روشن شد این که صاحب جواهر می نویسد:
(ممکن است بگوییم:آب قلیل با برخورد با چیز نجس، نجس می شود و همین آب نجس شده، چیز نجس را پاک می کند.)
این سخن ایشان مبتنی بر قراردادی بودن طهارت و نجاست است، ولی قراردادی بودن طهارت و نجاست، قابل قبول نیست و اگر
صاحب جواهر قول
ابن ابی عقیل و
فیض کاشانی ، رضوان اللّه علیهما، را قبول می کرد و
فتوا می داد که آب کم تر از کُرّ با ملاقات نجاست نجس نمی شود، بلکه فقط با تغییر نجس می شود، ناچار نمی شد چنین سخنی را بگوید.
فقیهانی که معتقدند آب کم تر از کُرّ با ملاقات نجاست نجس می شود، ادّعا نکرده اند که در دلیل شرعی به طور روشن آمده است:آب کم تر از کُرّ با ملاقات نجاست نجس می شود، بلکه این برداشتی است که از روایات کرده اند و صاحب جواهر، رضوان اللّه علیه، به این مطلب تصریح کرده و نوشته است:
(نجس شدن آب کم تر از کُرّ با ملاقات نجاست، قاعده ای است مستفاد از روایات.)
معنای این سخن این است که فقها از روایات این گونه برداشت کرده اند، نه این که دلیلی به روشنی گفته است:(آب کم تر از کُرّ با ملاقات نجاست نجس می شود.).
حالا باید بدانیم آیا این برداشت صددرصد صحیح است و این مطلب، در واقع از روایات استفاده می شود، یا چنین نیست؟ نمونه هایی از روایاتی که فقها این مطلب را از آنها برداشت کرده اند، از این قرار است:
۱. روایت
بزنطی از
امام رضا علیه‌السلام:
(قال:سألت ابا الحسن عن الرّجل یدخِلُ یده فی الاِناءِ وهِیَ قَذِرة؟ قالَ:یَکفیءُ الاِناء.)
پرسیدم از کسی که دست او نجس است، آن را در ظرف آب داخل می کند حکمش چیست؟
فرمود:ظرف را بر گرداند و آب آن را بریزد.
۲. روایت
علی بن جعفر از
امام موسی بن جعفر علیه‌السلام که ضمن آن می گوید:
(سألته عن رجل رعف و هو یتوضّأ فتقطر قطرة فی انائه هل یصلح الوضوء منه؟ قال:لا.)
از امام پرسیدم:شخصی در حالی که
وضو می گیرد بینی او
خون باز می کند و یک قطره خون در ظرف آب می ریزد. آیا
وضو گرفتن با این آب رواست؟
فرمود:نه.
۳. روایت سُماعه از امام صادق علیه‌السلام:
(قال:سئلت ابا عبداللّه علیه‌السلام عن رجل معه اناء ان فیهما ماءٌ وقع فی احدهما قذر لایدری ایّهما هو ولیس یقدر علی ماءٍ غیره؟
قال:یُهریقهما جمیعاً ویتیمّم.)
ازامام پرسیدم:شخصی دوظرف آب دارد و در یکی از آن دو نجاستی می ریزد و نمی داند درکدام ریخته است و دسترسی به آب دیگری ندارد باید چه کند؟
فرمود:هر دو آب را بریزد و تیمم کند.
۴. روایت ابوبصیر از امام صادق علیه‌السلام که ضمن آن می گوید:
(فاِن ادخلتَ یدک فی الماء وفیها شیءٌ من ذلک فاهرق ذلک الماء.)
اگر دست تو آلوده به ادرار یا منی باشد و در ضرف آب داخل کنی آن آب را دور بریز.
۵. روایت سعید اعرج از امام صادق علیه‌السلام:
(قال:سئلت اباعبدالله علیه‌السلام عن الجرّة تسعمأة رطل من ماء یقع فیها اوقیة من دم، اشرب عنه و اتوضّأ قال:لا.)
از امام پرسیدم:ظرف آبی که نهصد
رطل آب دارد یک اوقیة یعنی هفت مثقال خون در آن می ریزد از این آب بیاشامم و وضو بگیرم؟ فرمود:نه.
۶. روایت سماعه از امام صادق علیه‌السلام که ضمن آن می گوید:
(وان کان اصاب یده فادخل یده فی الماء قبل ان یفرغ علی کفیّه فلیهرق الماء کُلّه.)
اگر کسی دست آلوده به منی را پیش از آن که آن را بشوید در طشت آب بزند، باید همه آب را دور بریزد.
۷. روایت عمّار از امام صادق علیه‌السلام که ضمن آن می گوید:
(وسُئل عن ماءٍ شربت منه الدّجاجة؟ قال:ان کان فی منقارها قذر لمْ یتوضّأ مِنه ولم یُشرَب…)
از امام پرسیدند از آبی که مرغ از آن خورده؟
فرمود:اگر در منقار مرغ نجاست باشد با آن وضو نگیرند و از آن نیاشامند.
اینها بعضی از روایاتی است که برای اثبات نجس شدن آب قلیل با ملاقات نجاست، به آنها استدلال کرده اند.
موضوع بحث در این روایات آبی است که با نجاست برخورد می کند که در بعضی از آنها آمده است:آب را بریز و در بعضی آمده است:از آن نیاشام و وضو نگیر. و فقها از همین تعبیرها برداشت کرده اند که آب کم تر از کُرّ با ملاقات نجاست نجس می شود، ولی در این جا سؤالی هست که آیا دستور ریختن آب یا نیاشامیدن و وضو نگرفتن از این آبها برای رعایت حدّ اعلای پاکیزکی بوده است یا برای نجس بودن این آبها؟ فقیه باید در این جا درنگ کند و به طور دقیق بیندیشد که کدام یک از این دو احتمال را می توان تأیید کرد؟ در خود این روایات قرینه ای وجود ندارد که یکی از این دو احتمال را تعیین کند و ناچار باید برای تأییدِ یکی از دو احتمال، از قرائنی خارج از این روایات کمک گرفت.
درخارج از این روایات، دو قرینه راهنما وجود دارد که به فقیه کمک می کند تا راه
اجتهاد صحیح را در این مسأله بیابد و برای برتری دادن یکی از دو احتمال یاد شده با اطمینان خاطر نظر بدهد. یکی از این دو قرینه این است که روایات فراوانی قانون غلبه را چه در جانب آب و چه در جانب نجاست به عنوان قانون مادر و حاکم معرفی کرده و قرینه دیگر این که روایات فراوانی رعایت پاکیزگی و بهداشت را در حدّ اعلای آن مورد توجّه و تأکید قرار داده اند.
در اشاره به قانون غلبه در جانب آب، ضمن حدیث حریز از امام صادق علیه‌السلام آمده است:
(کُلَّما غَلَب الماءُ علی ریح الجیفة فَتَوَضّأ مِنَ الماءِ وَاشرَب.)
تا وقتی که آب بر بوی
مردار غلبه دارد با آن وضو بگیر و از آن بیاشام.
در اشاره به قانون غلبه در جانب نجاست در حدیث سماعه آمده است:
(اِذا کانَ النِتن الغالب علی الماءِ فَلا تَتَوضّأ ولاتَشْرَب.)
اگر بوی بد مردار بر آب غلبه دارد، با آن
وضو نگیرد و از آن نیاشام.
این که در این روایات، غلبه آب بر نجاست و غلبه نجاست بر آب را معیار قرار داده و به آن اصالت داده اند، دلیل این است که غلبه در هر دو جانب به عنوان قانون مادر و حاکم شناخته می شود. اگر کُرّ بودن آب به معنای مصطلح آن اصالت داشت، در پاسخ راویانی که درباره برخورد آب با نجاست سؤال کرده اند، می گفتند:اگر آب به قدر کُرّ باشد، پاک و اگر کم تر باشد نجس است، ولی در هیچ یک از روایاتِ فراوانی که قانون غلبه را به عنوان شاخص معرّفی کرده اند، اشاره ای به کُرّ بودن یا نبودن آب نشده است. معلوم می شود آنچه اصالت دارد غلبه است نه مقدار آب و به اندازه کُرّ بودن یا نبودن آن و پیش از این، توضیح داده شد که حدیث (اِذا کانَ الماءُ قَدر کُرّ لَمْ ینجّسه شیءٌ) نمی خواهد بگوید:آب کم تر از کُر با ملاقات نجاست نجس می شود و نیازی به تکرار آن نیست. این بود توضیحی درباره قرینه اوّل.
امّا توضیح درباره قرینه دوم:
قرینه دوم این بود:در روایات فراوانی رعایت پاکیزگی در حدّ اعلی سفارش و تأکید شده است که معلوم می شود اصل پاکیزگی در نظر شارع اهمیت بسیار زیادی دارد و اینک چند نمونه از این روایات:
۱. روایت ابوبصیر:
(قال:سئلته عن کُرّ من ماء مَررت به وَاَنا فی سَفر قَد بالَ فیه حمار اَو بَغل اَو انسان؟ قالَ:لاتَوضّأ مِنهُ وَلاتَشْرَب.)
از امام پرسیدم درباره یک کُرّ آب که در
سفر به آن برخورد می کنم و
الاغ و یا قاطر یا انسان در آن ادرار کرده است حکمش چیست؟
فرمود:با آن وضو نگیر و از آن نیاشام.
کلمه (کُرّ) در این جا چه به معنای آب زیاد باشد و چه به معنای کُرّ مصطلح، معلوم است که چنین آبی با ادرار اُلاغ یا قاطر نجس نمی شود ومعمولاً تغییرهم نمی کند، ولی با این وصف امام فرموده است از چنین آبی نه وضو بگیر و نه بیاشام، از این جا معلوم می شود پاکیزگی یک اصل مهمّ اسلامی است که اگر آب درصدِ بسیار اندکی هم آلودگی داشته باشد، لازم است برای رعایت پاکیزگی درحد بالا از آن پرهیز شود. البته این در صورتی است که آب دیگری یافت شود، چنانکه درروایت ابن بزیع به این معنی اشاره شده است.
۲. روایت
عبدالکریم بن عتبه هاشمی از امام صادق علیه‌السلام:
(قالَ سئلت ابا عبداللّه علیه‌السلام عن الرجل یبول و لم یمسّ یَدَه الیُمنی شیءٌ اَیُدخِلها فی وضوئه قبلَ اَن یغسلَها؟ قالَ:لا، حتّی یَغسِلَها، قُلتُ:فَاِنَّه اسْتَیْقَظِ مِنْ نَومِهِ وَلَمْ یَبُلْ اَیُدْخِلُ یَده فی وضوئه قَبْلَ اَن یَغسِلَها؟ قالَ:لا، لانّه لایَدری حَیْثُ باتَت یَده فَلیَغْسِلها.)
از امام پرسیدم؟ شخصی ادرار می کند و دست راست او آلوده به ادرار نشده است. آیا این دست را قبل از شستن داخل آب وضوی خود بکند؟
فرمود:نه، تا دست خود را نشوید داخل آب وضو نکند.
گفتم:شخصی از
خواب بیدار شده و ادرار نکرده است، آیا دست خود را قبل از شستن داخل آب وضو بکند؟
فرمود:نه، چون نمی داند دست او شب در کجا به سر برده است، باید دست خود را بشوید.
در این روایت توصیه شده است:کسی که ادرار کرده، ولی دستش آلوده به ادرار نشده و نیز کسی که از خواب برخاسته و دستش آلوده به نجاست نیست، اوّل دست خود را بشوید و سپس داخلِ آبِ وضو کند؛ زیرا اگر چه دست او نجس نیست، ولی بر اثر تماسّ با چیزهای گوناگون درصد اندکی آلودگی پیدا می کند که برای رعایت حدّ اعلای پاکیزگی فرموده است:اوّل آن را بشوید و سپس داخلِ آبِ وضو کند.
۳. روایت محمد بن مسلم از امام صادق علیه‌السلام که ضمن آن می گوید:
(سئلته عن ابوال الدّوابّ والبغال والحمیر. فقال:اِغسلهُ فان لم تعلم مکانَه فاغسل الثّوب کلّه….)
از امام پرسیدم از ادرار حیوانها و قاطرها و اُلاغها.
فرمود:آن را بشوی و اگر محلّ ادرار را نمی دانی، همه جامه را بشوی.
می دانیم که فقها ادرار اُلاغ و قاطر را پاک می دانند و روایت ابن ابی یعفور نیز به پاک بودن آن اشاره دارد.
با این وصف امام سفارش می کند آن را بشویید و حتّی اگر جای ادرار را در جامه خود نمی دانند، همه جامه را بشویند و این نیست مگر برای رعایت درجه کامل پاکیزگی. و این بود بیان و توضیح قرینه دوم.
حالا فقیهی که می خواهد از هفت روایت پیشین و روایات همانند آنها حکم فقهی بفهمد، این دو قرینه راهنما؛ یعنی قانون غلبه و اصل پاکیزگی را پیش رو دارد و هنگامی که می خواهد در مثل از روایت ۳ که می گوید:(هر دو آب مشتبه را بریز)
حکم شرعی را بفهمد، به طور طبیعی باید این دو راهنما را در نظر بگیرد و با توجّه به این دو راهنما آن را تفسیر کند. در روایت یاد شده آمده بود:در یکی از دو ظرفِ آب، نجاست ریخته و معلوم نیست در کدام ظرف ریخته است، مفروض کلام این روایت جایی است که نجاست بر آب غلبه نکرده و آن را تغییرنداده است، چون اگر تغییر داده بود، معلوم می شد نجاست در همان ظرفی ریخته که آب آن تغییر کرده است، پس در مفروض روایت، آب بر نجاست غلبه دارد. حالا از طرفی قانون غلبه می گوید:چون آب بر نجاست غلبه کرده پاک است و پرهیز از آن واجب نیست و از طرفی به حکم حدیث (النّظافةُ مِنَ الایمانِ)
اصل پاکیزگی می گوید:اگر چه آبی که با نجاست برخورد نموده و بر آن غلبه کرده پاک است، ولی اندکی آلودگی دارد که اگر چه این آلودگی به حدّ غیرمجاز نمی رسد، ولی برای رعایت حدّ اعلای پاکیزکی شایسته است ازاین آب پرهیز شود و چون اشتباه پیش آمده است باید هر دو آب را بریزند تا پرهیز از آب آلوده واقعی انجام پذیرد.
فقیه توجّه دارد که قانون غلبه، چه درجانب نجاست و چه در جانب آب، یک قانون تکوینی است و بدین علّت
استثنا ندارد و در آب کُرّ و غیر کُرّ، هر دو، جاری است. چون آنچه اصالت دارد و به عنوان معیار و ملاک معرّفی شده غلبه است، نه مقدار آب و این بدین علت است که باید
تشریع موافق
تکوینِ باشد. بنابراین، اگر نجاست بر آب غلبه کند و آن را تغییر دهد، آب، نجس می شود، چه کم تر از کُرّ باشد و چه به اندازه کرّ. همچنین اگر آب بر نجاست غلبه کند آب پاک است،چه کم تر از کُرّ باشد و چه به اندازه کُرّ. بر مبنای این توضیح، آبی که درمفروض روایت نجاست در آن ریخته چون بر نجاست غلبه دارد پاک است. پس این که در روایت یاد شده آمده است:(هر دو آب را دور بریزد و
تیمّم کند) برای نگهداشت حدّ بالای پاکیزگی بوده است که دستور ریختن هر دو آب را داده اند، نه برای نجس بودن آبی که با نجاست برخورد کرده است.
برای روشن شدن بیش تر مطلب به روایت محمّد بن مسلم توجّه کنیم که پیش از این نقل شد و در آن آمده بود:(اگر جای ادرار اُلاغ یا قاطر را در جامه خود نمی دانی، همه جامه را بشوی). همان طور که از این روایت که می گوید:همه جامه را بشوی نمی توان فهمید ادرار الاغ و قاطر نجس است، از روایتی هم که می گوید:هر دو آب را دور بریز نمی توان فهمید یکی از این دو آب نجس است. بنابراین، همن طور که دستور شستن همه جامه سفارش است، نه امر الزامی، دستور دور ریختن هر دو آب نیز سفارش است نه امر الزامی. سفارش برای رعایت پاکیزگی که جزء ایمان است.
با توجّه به این که در روایات بسیاری دستور پرهیز از فلان آب و ریختن فلان آب برای رعایت حدّ اعلای پاکیزگی داده شده است، نه برای نجس بودن آب، آیا فقیه می تواند با اطمینان خاطر بگوید:روایتی که در مثل می گوید:(اگر کسی دست آلوده به نجاست را در ظرف آب بزند آن آب را دور بریزد.)
این روایت دلالت دارد که این آب نجس است اگر چه تغییر نکند؟ یا روایتی که می گوید:(از آبی که یک قطره
خون بینی در آن می ریزد وضو نگیرید.)
دلالت بر نجس بودن این آب دارد اگر چه رنگ آن تغییر نکند و قطره خون در آن از بین برود؟ آیا فقیه می تواند بی دغدغه چنین نظری بدهد؟
به روایت ابوبصیر توجّه کنید که به امام می گوید:
(در سفر به یک کُرّ آب بر می خورم که الاغ یا قاطر یا انسان در آن ادرار کرده است حکمش چیست؟ می فرماید:با این آب وضو نگیر و از آن نیاشام.)
مورد سؤال در این حدیث
آب کُرّ است (چه کُرّ به معنای کثیر باشد و چه به معنای مصطلح) آیا فقیه در این جا می تواند بگوید:اگر اُلاغ یا قاطر در آب کُرّ (به هر معنی که باشد) ادرار کند و آب تغییر نکند این آب نجس می شود و این که گفته اند:با آن وضو نگیرند و از آن نیاشامند به علّت نجس بودن این آب است؟ گمان نمی رود هیچ فقیهی چنین سخنی بگوید، بلکه هر فقیهی تشخیص می دهد که دستور پرهیز از این آب برای نگهداشت حدّ اعلای بهداشت بوده است نه برای نجس بودن آب.
چه فرق است بین این روایت و روایتی که می گوید:از آبی که یک قطره خون بینی در آن ریخته است وضو نگیرید؟ فرض این است که هیچ یک از این دو آب تغییر نکرده است و در هر دو مورد دستور پرهیز از آب داده شده است. اگر قراbr /tag light_tag ۱. در حدیث فضل بن عبدالملک می گوید:آبی را که سگ از آن خورده است دور بریز.نتیجه بحثر باشد از عبارتی مانند:(از این آب وضو نگیرید) فهمیده شود که این آب نجس است، باید در هر دو مورد فهمیده شود، نه این که در یک مورد نجس بودن آب فهمیده نشود و در مورد دیگر فهمیده شود.
پیش از این گفته شد:فقیهان برای اثبات این که آبِ کم تر از کُرّ با ملاقات نجاست نجس می شود، به روایاتی از قبیل دو روایت پیشین استدلال کرده اند
که در یکی آمده بود:(اگر دست نجس را در آب بزنند آن آب را دور بریزد) و در دیگری آمده بود:(اگر یک قطره از خون بینی در ظرف آب بریزد از آن وضو نگیرند.) در این جا باید گفت:اگر فقیه روایات فراوانی را درنظر بگیرد که در آنها دستور پرهیز از این گونه آبها برای رعایت حدّ اعلای نظافت داده شده است، نه برای نجس بودن آب، در این صورت هرگز چنین اطمینانی برای او حاصل نمی شود که عباراتی از قبیل (آب را بریز) یا (از آن نیاشام و وضو نگیر) دلالت بر نجاست آب می کند، بویژه اگر فقیه توجّه کند که در بعضی از روایات در عین حال که گفته اند:از فلان آب وضو نگیر در حال ضرورت وضو گرفتن با آن را روا شمرده اند مثل روایت ابن بزیع که از امام می پرسد:
(گودال آبی که
باران در آن جمع می شود و از
آب چاه نیز در آن می ریزند برای استفاده مردم و انسانها در آن از ادرار
استنجا می کنند و
جُنُب در آن
غسل می کند، حد جایز نبودن استفاده از این آب چیست؟ امام جواب می دهد:از چنین آبی وضو نگیر، مگر این که ضرورت پیش آید.)
معلوم است که اگر چنین آبی نجس بود در حال ضروت نیز، وضو گرفتن از آن جایز نبود، پس معلوم می شود آب مورد سؤال پاک است؛ زیرا
آب استنجاء از
ادرار که در آن می ریزد پاک است و غسل کردن جُنُب نیز اگر بدنش پاک باشد، آن را نجس نمی کند، ولی در عین حال گفته اند:از چنین آبی وضو نگیر، مگر در حال ضرورت. معلوم است که عبارتِ (از چنین آبی وضو نگیر) در این حدیث برای رعایت حدّ اعلای پاکیزگی است، نه برای نجس بودن آب.
بر مبنای این توضیحات، فقیه که می بیند در روایات آمده است:فلان آب را بریز یا از فلان آب وضو نگیر یاهر دو آب مشتبه را بریز و تیمّم کن، نباید تصوّر کند که این گونه عبارات دلالت بر نجس بودن این آبها می کند و به استناد این گونه روایات فتوا بدهد که آب کم تر از کُرّ با ملاقات نجاست نجس می شود، اگر چه تغییر نکند.
خلاصه آنچه در این بحثها به عنوان قول مختار انتخاب شد بدین قرار است:
۱. هر یک از پاکی ونجسی، یک پدیده طبیعی و تکوینی است و حکم شرعی وضعی و قراردادی نیست.
۲. نجاست، هم در لغت و هم درروایاتِ در باب آب، به معنای پلیدی حسّی و طهارت به معنای نبودن پلیدی حسّی است و
شارع برای
طهارت و
نجاست معنای جدیدی در نظر نگرفته است.
۳. نجاست و پلیدی حسّی آب، همراه با تغییر رنگ یا بو و یا مزه آن تحقّق می یابد و با حسّ باصره، یا شامّه و یا ذائقه تشخیص داده می شود.
۴. قانون غلبه، چه در جانب آب و چه در جانب نجاست، یک قانون مادر و حاکم است و معیار پاکی و نجسی شناخته می شود.
۵. چون قانون غلبه یک قانون طبیعی و تکوینی است، استثنا پذیر نیست و بنابراین، در آب کم تر از کُرّ نیز جاری است.
۶. اگر یک قطره ادرار در آب کُرّ، به معنای مصطلح، بریزد چون آب بر ادرار غلبه می کند و آن را نابود می سازد، این آب پاک است و علّت پاک بودن آن غلبه آب بر ادرار است، نه کُرّ بودن آن. و نیز اگر یک قطره ادرار در آبی که در مثل یک گرم از کُرّ کم تر باشد بریزد، باز هم آب بر ادرار غلبه می کند و به حکم قانون غلبه، این آب پاک است، اگر چه یک گرم از کُرّ کم تر است. البتّه در صد بسیار کمی آلودگی دارد که در کل آب نابود می شود.
۷. آبی که با نجاست برخورد می کند، اگر بر نجاست غلبه کند پاک است، ولی با این وصف چون درصد کمی آلودگی پیدا می کند، برای رعایت حدّ اعلای پاکیزگی، پرهیز از آن خوش آیند شارع و مورد سفارش و تأکید است.
۸. آنچه در نظر شارع اصالت دارد، آب (کثیر) است نه (کُرّ) و مقصود از (کُرّ) در روایات همان مفهوم (کثیر) است.
۹. اندازه هایی که برای وزن یا مساحت آب کُرّ در روایات آمده از باب مثال و ذکر مصداق برای (کثیر) است و از این روی اختلافهایی که در مورد تعیین وزن کُرّ و تعیین مساحت آن و نیز اختلاف بین وزن و مساحت که وزن کُرِ مساحتی حدود ۱۱۷ کیلوگرم از کُرِ وزنی بیش تر است. این اختلافها، به طور کامل طبیعی است؛ زیرا همه اینها از باب مثال و ذکر مصداق برای (کثیر) بوده است و اگر بیش از این هم اختلاف بود اشکالی نداشت.
۱۰. (کثیر) دارای مفهوم نسبی است و نسبت به نجاستی که آب با آن برخورد می کند مقایسه می شود. بنابراین، آب استنجا نسبت به ادراری که با آن شسته می شود، کثیر به شمار می آید و پاک بودن آب استنجا، برابر قاعده است، نه استثنا؛ یعنی آب استنجا چون بر ادرارغلبه می کند، به حکم قانون غلبه پاک است و غلبه آن ناشی از زیاد بودن آب نسبت به ادرار است.
۱۱. شرط یاد شده درحدیث، (اِذا بَلغ الماء قدر کُرّ لایُنجّسُه شیءٌ) مفهوم مخالف ندارد، چون وارد مورد غالب است و به فرض غیرمقبول که مفهوم مخالف داشته باشد، آن مفهوم این نیست که آب کم تر از کُرّ با ملاقات نجاست نجس می شود.
۱۲. بیشتر آبهایی که انسان مصرف می کند، به طور معمول در صد کمی آلودگی دارد، چنانکه هوایی که مردم در آن تنفّس می کنند، درصدی آلودگی دارد و همانطور که برای آلودگی هوا حدّ استاندارد تعیین می کنند، شارع برای آلودگی آب حدّ استاندارد تعیین کرده است که اگر بیش از آن شد، استفاده از آن مجاز نیست و حدّ غیر مجاز با تغییر رنگ، بو و یا مزه آب شناخته می شود. بنابراین، آبی که تغییر کند و فاسد شود، آلودگیش از حدّ استاندارد بیش تر شده و پلید و نجس شمرده می شود و استفاده از آن ممنوع است.
۱۳. تغییر آب و فاسد شدن آن، چه به وسیله نجاست حاصل شود و چه به وسیله مرده
حشرات و
برگها و علفهای گندیده، فرقی نمی کند و آبی که فاسد و بدبو شود پلید و نجس است و پرهیز از آن لازم، زیرا نجاست یک پدیده تکوینی است که در فارسی پلیدی نامیده می شود و از آب فاسد و پلید باید پرهیز کرد، سبب پلیدیش هر چه می خواهد باشد.
۱۴. روایت
ابن بزیع از
امام رضا علیه‌السلام که می گوید:(آب
چاه را چیزی فاسد نمی کند، مگر این که بو یا مزه آن تغییر کند.)
می خواهد بگوید:آب
چاه اگر بو یا مزه آن تغییر کند فاسد و پلید می شود چه علّت فاسد شدن آن عین نجاست باشد و چه در مثل مرده های حشرات و برگها و علفهای گندیده و این مقتضای اطلاق روایت است. و نیز روایت
شهاب بن عبدربّه از
امام صادق علیه‌السلام که می گوید:(اگر
آب راکد زرد شده یا بوی بد گرفته باشد از آن بپرهیز.)
این روایت نیز به مقتضای اطلاقش می خواهد بگوید:زرد شدن و بوی بد گرفتن آب، چه علت آن عین نجاست باشد و چه چیزهای فاسد شده و گندیده فرق نمی کند و آبی که به هر علّت رنگ یا بوی آن تغییر کند و فاسد و گندیده و پلید شود، نجس است و پرهیز از آن لازم. و نیز روایت نبوی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله که می گوید:(خداوند آب را پاکیزه کننده آفریده است و هیچ چیزی آن را نجس نمی کند، مگر چیزی که رنگ، مزه یا بوی آن را تغییر دهد و فاسد و پلیدش کند.)
این روایت نیز اطلاق دارد و مقصودش این است که فاسد و پلید شدن آب که با تغییر رنگ یا مزه یا بوی آن شناخته می شود، علت آن، عین نجاست باشد و یا چیزهای گندیده دیگر فرقی ندارد و آبی که به هر علّتی فاسد و گندیده باشد، نجس، یعنی پلید است و از چنین آبی باید پرهیز کرد.
۱۵. نباید انگاشته شود که مرده های حشرات و برگها و علفهای گندیده، چون پیش از گندیدن پاک بوده اند، اگر آب به وسیله آنها فاسد شود، نجس نمی شود، چون فاسد غیر از نجس است. این تصوّر صحیح نیست؛ زیرا (فاسد) در بعضی روایات
، و (نجس) در بعضی رواخلاصه موارد منتخب از مباحثیات
، و (قَذِر) در بعضی روایات
، هر سه به معنای پلید آمده که معنای لغویِ این سه لفظ است و همان طور که شارع برای (فاسد) و (قَذِر) معنای جدیدی اختراع نکرده، برای (نجس) نیز معنای جدیدی و به عبارت دیگر:معنای شرعی، اختراع نکرده است، تا گفته شود:نجس یک معنای شرعی دارد که غیراز معنای لُغوی است.
بنابراین، آبی که فاسد شود پلید است و هم نجس بر آن اطلاق می شود و هم قَذِر و نمی توان گفت:آبی که به وسیله چیزهای گندیده فاسد می شود نجس شرعی نیست، اگر چه پلید باشد. پس معلوم شد که فاسد و نجس یک معنی دارند و آب فاسد نجس است.
۱۶. در پاکی و نجسی آب
تعبّد وجود ندارد؛ زیرا در روایات، علّت نجسی آب تغییر کردن و فاسد شدن آن معرّفی شده که یک پدیده طبیعی است و علّت پاکی آب فاسد نشدن و مصون ماندن از تغییر معرّفی شده که آن هم یک پدیده طبیعی است. اگر پاکی و نجسی، تعبّدی و قراردادی بود، ذکر علّت طبیعی برای آن دو، صحیح نبود و لغو و بی معنی می نمود. همان طورکه علّت پاکی و نجسی، پدیده طبیعی است، خودِ پاکی و نجسی نیز دو پدیده طبیعی است، نه دو معنای تعبّدی و قرار دادی.
فقیهی که مطالب شانزده گانه یاد شده را پذیرفته باشد و با چنین دیدی در پاکی و نجسی آب به بحث بپردازد، بعضی از روایات که به ظاهر، شگفت می نماید به نظر او شگفت نمی آید و با دید باز و شرح صدر به آنها می نگرد و با اصول علمی، به تحلیل آنها می پردازد و با ارجاع هر مسأله ای به اصل و ریشه اش درباره آنها نظر می دهد و اینک چند نمونه از این روایات:
قال:
(کُنت مَعَ ابی عبدالله علیه‌السلام فی حائطٍ لَه فَحَضَرتِ الصَّلوة فَنَزَحَ دلْواً لِلْوضُوءِ مِنْ رَکّیٍ لَهُ فَخَرَجَ عَلَیْهِ قطعَةُ عَذِرةٍ یابِسةٍ فاکفأَ رَأسَهُ وَتوضّأَ بِالباقی.)
در بُستانی از امام صادق علیه‌السلام در حضور آن حضرت بودم،
وقت نماز رسید. امام از
چاه بُستان یک دلو آب کشید، روی دلو آب یک قطعه
مدفوع خشک بود. امام دلو را کج کرد و قدری از آب
دلو را همراه قطعه مدفوع ریخت و با بقیه آب دلو وضو گرفت.
فقیهی که عقیده دارد آب کم تر از کُرّ با ملاقات نجاست نجس می شود، این روایت به نظر وی شگفت می آید و با خود می گوید:آب دلو که کم تر از کُرّ بود و با ملاقات نجاست نجس شد، چگونه امام صادق علیه‌السلام با آن وضو گرفت؟
فقیهی که می گوید:آب
چاه حتّی اگر هزار کُرّ باشد با ملاقات نجاست نجس می شود و می گوید:آب کم تر از کُرّ با ملاقات نجاست نجس می شود، از دو جهت این روایت به نظر وی عجیب می آید و با خود می گوید:چگونه امام با آبی که به دو علّت نجس بود وضو گرفت و از این رو چنین فقیهی می کوشد که با زحمت و رنج زیاد توجیه های نادرستی برای این روایت ذکر کند، مانند این که مقصود از (عَذِرة) در این روایت پشکل حیوانهایی که گوشت آنها خوردنی است، یا روایت از روی
تقیّه صادر شده، یا مراد از آب باقیمانده که امام با آن وضوگرفت، باقیمانده آب
چاه است، نه باقیمانده آب دلو و یا آب دلو به قدر کُرّ بوده است.
ولی فقیهی که مطالب شانزده گانه یاد شده را پذیرفته است، می گوید:آب، چه کم باشد و چه زیاد، تا فاسد و پلید نشود، نجس نیست؛ زیرا نجاست یک پدیده طبیعی است، یعنی پلیدی حسی و آبی که در برخورد با نجاست فاسد و پلید نشود نجس نخواهد بود و آب
چاه و غیرچاه و کُرْ و غیر کُرّ در این جهت فرقی ندارد و آب
چاه و نیز آب دلو، به وسیله یک قطعه مدفوع خشک که باد آن را به
چاه پرت کرده است، به فور فاسد و پلید نمی شود و نجاست خشک که همراه مقداری آب از دلو بیرون انداخته شود باقیمانده آب دلو سالم و پاکیزه و بهداشتی خواهد بود.
و نیز می گوید به مقتضای قانون غلبه که معیار تشخیص طهارت و نجاست آب است، چون آب
چاه و نیز آب دلو مغلوب نجاست نشده و سالم مانده است، پاک و بهداشتی و قابل مصرف است.
و نیز می گوید:تشریع باید موافق تکوین باشد و این آب که در تکوین سالم و پاکیزه است، اگر استفاده از آن در شرع جایز شمرده شود این تشریعی موافق با تکوین خواهد بود و اگر ممنوع شود، تشریعی است بر خلاف تکوین. پس باید به کار بردن این آب روا شمرده شود تا تشریعی باشد برابر با تکوین و موافق با واقعیّات موجود.
با این توضیحات روشن شد که آنچه امام صادق علیه‌السلام انجام داده است، مبتنی بر اصول علمی و برابر با معیارهای شرعی است و فقیهی که کار امام به نظرش شگفت می آید باید با دید باز و شرح صدر ذهنیّت خود را اصلاح کند و اصلاح آن به این است که با دقّت و درنگ به این مطلب برسد که نجاست آب قراردادی نیست، بلکه پدیده طبیعی است، یعنی پلیدیِ محسوس و آب دلو با برخورد عذره خشک که فوراً دور ریخته شود، فاسد و پلید نمی شود. و نیز به این مطلب برسد که قانون غلبه هم درجانب آب و هم در جانب نجاست یک قانون مادر است که منشأ تکوینی دارد و در این مورد، چون آب دلو، مغلوب نجاست نشده و پاکیزه و سالم مانده، نجس نیست. و نیز به این مطلب برسد که حکم شارع باید با واقعیتهای تکوینی هماهنگ باشد و آبی که در تکوین سالم و بهداشتی است، معنی ندارد به طور قراردادی پلید و نجس باشد. و نیز به این مطلب برسد که مسأله طهارت و نجاست آب، مبتنی بر طبیعت و تکوین است وتعبّد در آن وجود ندارد و هر آبی که پلیدی حسّی داشته باشد، در تکوین پلید و نجس است و هر آبی که پاکیزه و سالم باشد، در تکوین پاک است و معنی ندارد آبی که در تکوین پلید و نجس است، به تعبد پاک باشد و یا آبی که در تکوین پاکیزه است. به تعبد پلید و نجس باشد. فقیهی که عمل امام صادق علیه‌السلام به نظرش عجیب می آید اگر با ژرف اندیشی و
تدبّر و روح حقیقت جویی، به مطالب یاد شده برسد، ذهنیّت او خود به خود اصلاح می شود و به حکمت کار امام پی می برد.
روایت
زراره از امام محمّد باقر علیه‌السلام:
(قال:قلت له:راویة من ماءٍ سقطت فیها فارة او جُرَد او صَعْوة میّتة؟ قال:اِذا تَفَسَّخً فلا تشرَبُ مِن مائها وَلا تَتَوضَّأ و صُبَّها، و اِن کانَ غیر متفَسِّخ فَاشَرب مِنه و تَوضّأْ وَاطْرح الْمَیْتَةَ اِذا اَخْرَجتها طَریّة، و کذلک الجَرّةُ وحُبُّ الماءِ والْقِربةُ واشباهُ ذلکَ مِن اوعِیَة الماء.)
از امام پرسیدم:راویه {ظرف ساخته شده از سه جلد} که مرده
موش خانگی یا صحرایی یا
گنجشگ در آب آن بیفتد حکمش چیست؟
فرمود:اگر میته متلاشی و از هم گسیخته شده باشد، از آب آن نیاشام و وضو نگیر و آب را بریز و اگر متلاشی نشده باشد از آن بیاشام و وضو بگیر و میته را که تازه است و بیرون می آوری دور بینداز و ظرفهای دیگر آب مانند جَرّه {ظرف سفالی بزرگ} و حُبّ و مشک و مانند اینها نیز همین حکم را دارد.
فقیهی که عقیده دارد آب کم تر از کُرّ با ملاقات نجاست نجس می شود، این روایت به نظرش عجیب می آید و با خود می گوید:ظرفهایی مانند راویه و جرّه و حُبّ و مشک آب که کم تر از کُرّ گنجایش دارند آب آنها با برخورد با مرده موش، که نجس است، نجس می شود، ولی با این وصف امام فرموده است:مرده موش که در ظرفهای آب، مانند حُبّ و مشک می افتد، اگر متلاشی نشده است، از آب آنها بیاشام و با آن وضو بگیر. این چگونه درخور پذیرش است؟ آن گاه می کوشد با تکلّف این روایت را توجیه کند و در مثل می گوید:ممکن است مقصود روایت این باشد که راویه اگر آبش به اندازه کُرّ باشد، این حکم را دارد که با ملاقات مرده تازه موش نجس نمی شود و در مورد آب جرّه و حُبّ و مشک نیز ممکن است مقصود روایت آب به قدر کُرّ باشد و نباید کسی اشکال کند و بگوید:گنجایش جرّه و حُبّ و مشک به اندازه کُرّ نیست تا آب آنها با ملاقات نجاست نجس نشود، این اشکال وارد نیست؛ زیرا در روایت نیامده است که آب یک جرّه حکمش این است که با ملاقات نجاست نجس نمی شود، بلکه لفظ (جَرّه) با الف و لام ذکر شده است که نزد بسیاری از اهل لغت دلالت بر عموم دارد و همین قدر که احتمال بدهیم الف و لام در (الجرّة) دلالت بر عموم داشته باشد، این خبر با اخباری که دلالت دارد آب کم تر از کُرّ با ملاقات نجاست نجس می شود، منافات نخواهد داشت.
مقصود این فقیه این است که اگر الف و لام در (الجرّة) دلالت بر عموم داشته باشد، معنای روایت این می شود که آب چند جرّه بر روی هم، یا آب همه جرّه ها که روی هم به اندازه کُرّ یا بیش تر خواهد بود، اگر مرده تازه موش در آن بیفتد، نجس نمی شود و این سخن شگفتی است؛ زیرا راویه در حدیث بی الف و لام آمده و مقصودش یک راویه است. آن گاه حدیث می گوید:حکم جرّه و حُبّ و مشک مثل حکم راویه است؛ یعنی اگر در یک جرّه یا یک حُبّ یا یک مشک مرده موش بیفتد، حکم راویه را دارد. پس ممکن نیست مقصود حدیث آب چند جرّه یا همه جرّه ها بر روی هم باشد. این گونه توجیه با این همه رنج و زحمت، از فقیهی است که می گوید:آب کم تر از کُرّ در برخورد با نجاست، نجس می شود و می خواهد حدیثی را که مخالف نظر اوست، هر طور هست، با نظر خویش هماهنگ کند.
ولی فقیهی که مثل
ابن ابی عقیل عمانی قبول ندارد آب کم تر از کُرّ در برخورد با نجاست، نجس می شود، می گوید:این روایت زُراره ارشاد به واقعیّتهای تکوینی کرده و قانون غلبه را که یک قانون تکوینی است گوشزد می نماید و می گوید:اگر مرده حیوان متلاشی شده باشد، به طور طبیعی در این گونه آب که مقدارش کم است، تأثیر منفی می گذارد و آن را تغییر می دهد و پلید و غیر بهداشتی می کند که به طور معمول بوی بدِ آن استشمام می شود و چنین آبی در تکوین فاسد و پلید و به بیان دیگر:نجس است و باید از آن پرهیز کرد و این تشریعی هماهنگ با تکوین است. ولی اگر مرده حیوان تازه باشد، فوراً در آب حُبّ یا مشک، تأثیر منفی نمی گذارد و آن را تغییر نمی دهد و فاسد و پلید نمی کند و به بیان دیگر:آب مغلوب نجاست نمی شود، بلکه بر آن غلبه می کند و به حکم قانون غلبه چنین آبی در تکوین پاک است و می توان از آن آشامید و وضو گرفت و این نیز تشریعی هماهنگ با تکوین است و اگر بگویند:پرهیز از این آب واجب است، این تشریعی مخالف تکوین و مخالف حکمت اِلهی خواهد بود؛ زیرا آبی که در تکوین پاکیزه و سالم و بهداشتی است، حکم به وجوب پرهیز از آن غیر حکیمانه و برخلاف واقعیتهاست.
با این توضیحات روشن می شود که در این مسأله حق با
علامه مجلسی ، رضوان اللّه علیه، است که می نویسد:
(این حدیث زُراره دلالت دارد که آب کم تر از از کُرّ به صرف ملاقات با نجاست نجس نمی شود.)
روایت از
حضرت علی علیه‌السلام:
(لابَأْسَ اَنْ یُغْسَلَ الدّمُ بالبصاقِ.)
مانعی ندارد که
خون را با
آب دهان بشویند و بر طرف کنند.
فقیهانی که عقیده دارند پاکی و نجسی پدیده طبیعی نیستند، بلکه حکم شرعی قراردادی اند این روایت به نظرشان عجیب می آید؛ زیرا به عقیده آنان خونی که در مثل روی
شیشه ریخته است، اگر با آب دهان شسته و بر طرف شود، شیشه پاک نمی شود، زیرا شارع برای آن به طور قراردادی نجاست اعتبار کرده است؛ یعنی اگرچه شیشه در تکوین پاکیزه می شود، ولی شرعاً برای آن پاکی اعتبار نشده و حکم به طهارت آن نمی شود چون طهارت را باید شارع وضع کند و پاکیزگی طبیعی کافی نیست. بنابراین، شیشه ای که خونِ روی آن با آب دهان شسته شود اگر دست تر به آن بخورد نجس می شود. فقیهانی که چنین عقیده ای دارند، محتوای این روایت را قبول ندارند و آن را به گونه ای توجیه می کنند و در مثل می گویند:این حدیث را باید حمل بر تقیّه کرد که حضرت علی علیه‌السلام در این جا از روی سیاست قول مخالفان را اظهار کرده است، نه عقیده واقعی خود را و یا باید گفت:مقصود روایت این است که برطرف کردن خون با آب دهان، مانعی ندارد، اگر چه بعداً باید محلّ آن را با آب پاک کرد.
این گونه توجیه با این تکلّف از فقیهی است که طهارت و نجاست را پدیده طبیعی نمی داند، بلکه حکم قراردادی شرعی می داند که واقعیت تکوینی ندارد.
ولی فقیهی که می گوید:طهارت و نجاست پدیده طبیعی و تکوینی اند و حکم قراردادیِ شرعی نیستند، محتوای این روایت را قبول دارد که می توان خون را با آب دهان شست و محلّ آن پاک می شود، زیرا نجاست در لغت، پلیدی تکوینی حسّی و طهارت، نبودن این پلیدی است و شارع برای این دو لفظ معنای جدیدی اختراع نکرده است. بنابراین، خون روی شیشه که در تکوین پلید است اگر به هر وسیله ای برطرف شود، دیگر پلیدی وجود ندارد و طهارت یعنی همین نبود پلیدی و این نظر از
شیخ مفید و
سیّد مرتضی علم الهدی است. این دو فقیه بزرگوار گفته اند:
(مذهب ما این است که پاک گردانیدن اشیا با مایعات غیر آب مانعی ندارد).
شیخ مفید گفته است:
(این مطلب از
ائمّه علیه‌السلام وارد شده است.)
سیّد مرتضی می گوید:
(جامه ای که نجس می شود پاک گردانیدن آن با مایعات غیر آب، مانعی ندارد.) زیرا پاک گردانیدن؛ یعنی ستردن نجاست و در این مسأله تعبّد وجود ندارد و ما با چشم می بینیم که نجاستِ جامه با مایعات غیر آب سترده می شود بلکه بعضی مایعات بهتر از آب نجاست را از بین می برد و هیچ دلیل عقلی وجود ندارد که بگوید:پاک گردانیدن چیزهای نجس با مایعات غیر آب جایز نیست. در ضمن سیّد مرتضی برای ثابت کردن مدّعای خود به همین حدیث حضرت علی علیه‌السلام استدلال می کند که می گوید:(خون را می توان با آب دهان شست.)
این گونه اجتهادِ با دید باز و شرح صدری که سید مرتضی ارائه می دهد، راه را برای فقیه باز می کند که در این مسأله به ملاک حکم و فلسفه تشریع توجّه کند و درست بیندیشد و دریابدکه در مسأله طهارت و نجاست، اصل محوری و محور اصلی، پاکیزگی و بهداشت است، نه چیز دیگر و اگر در مثل بدن یا لباس به خون آلوده شود وقتی که با آب نمک آن را بشویند، پاکیزه می شود و پاکیزگی و بهداشت تأمین می گردد و در هیچ دلیلی وارد نشده است که شستن چیز نجس با مایعات غیر آب جایز نیست و هیچ دلیلی نداریم که بگوید:اگر خونِ روی شیشه با آب دهان شسته شود شارع برای شیشه نجاست اعتبار می کند، بلکه این مطلب را بعضی از فقها بر مبنای برداشت خود به شارع نسبت می دهند، بدون این که شارع به طور روشن چنین مطلبی گفته باشد. البته شستن چیزها با آب آسان تر و ارزان تر است و مردم نیز آن را انتخاب کرده و می کنند، ولی این دلیل نمی شود که شستن چیزها با مایعات غیر آب در شرع مجاز نیست.
با این شرح روشن می شود که روایت نقل شده از حضرت علی علیه‌السلام که سیّد مرتضی نیز به آن استدلال کرده، قابل قبول است و خون را می توان با آب دهان شست و محلّ آن پاک می شود. بنابراین، اگر لب کسی تَرَک بخورد و از آن خون بیاید و با آب دهان آن را بشوید و زائل کند، لبش پاک می شود و نیازی به پاک گردانیدن با آب ندارد و نیز اگر آمپول بزند و از جای آن خون بیاید، می تواند خون را با
الکل بشوید و محلّ آن پاک می شود.
روایت
حکم بن حکیم صیرفی از امام صادق علیه‌السلام:
(قال:قلتُ لابی عبدالله علیه‌السلام:اَبُول فلا اُصیبُ الماءَ وقد اَصابَ یدی شیءٌ من البول فامسحه بالحائط اَو التّراب، ثم تعرق یَدی فامسحُ وجهی او بعض جَسدی اَو یصیب ثوبی؟ قال:لابأس.)
به امام گفتم:من
ادرار می کنم و دستم به ادرار آلوده می شود و
آب نمی یابم که دستم را بشویم و دست خود را به دیوار یا به
خاک می مالم که ادرارش سترده شود. بعد دستم
عرق می کند و آن را به چهره یا جای دیگر بدنم می مالم، یا جامه ام به آن بر می خورد، حکمش چیست؟
فرمود:مانعی ندارد.
فقیهی که بر طرف شدن عین نجاست را در پاک گردانیدن چیزهای نجس کافی نمی داند، این روایت به نظرش شگفت می آید و با خود می گوید:دست آلوده به ادرار را که به خاک بمالند، اگر چه ادرار از آن سترده می شود، ولی پاک نمی شود و نجس باقی می ماند و اگرعرق کند به هر چیزی بمالد آن را نجس می کند، پس چگونه امام فرموده است:(مانعی ندارد دست آلوده به ادرار را که ادرارش با خاک سترده شده و سپس عرق کرده است به بدن یا لباس بمالد)؟ آن گاه کوشش می کند روایت را به نوعی توجیه کند، در مثل می گوید:چون جماعتی از عامّه گفته اند:ستردن ذره های ناپیدای نجاست لازم نیست و چه بسا قولی در بین آنان هست که خاک مطلقا پاک کننده ادرار است؛ از این روی، امکان دارد بگوییم:این روایت از روی تقیّه، فتوای عامّه را بازگو کرده است نه
حکم واقعی را.
و یا می گوید:روایت حمل می شود بر این که دستِ عرق کرده را در حالی که عرق نداشته به بدن یا لباس مالیده است.
ولی فقیهی که سترده شدن خودنجاست را در پاک گردانیدن چیزهای نجس، کافی می داند محتوای این روایت را قبول دارد و می گوید:نجاست یعنی پلیدی و طهارت یعنی نبودن پلیدی و این روایت همین مطلب را گوشزد کرده و می گوید:ادرار موجود در دست که پلیدی است، اگر به وسیله خاک سترده شود، دیگر پلیدی وجود ندارد و پاکی و پاکیزگی یعنی همین، پس دستی که ادرارش با خاک سترده شود، پاک است و اگر عرق کند به هر چیزی را بمالد آن نجس نمی شود.
دراین جا توجّه به این نکته لازم است که شارع نخواسته است با مطرح کردن مسأله پاکی و نجسی، مردم به
وسواس کشانده شوند، بلکه خواسته است پاکیزگی و بهداشتِ جامعه تأمین گردد و با این حال به حکم (یُرید اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ.)
آسان گیری و سهولت را رعایت کرده است چنانکه در مانند این مسأله نیز روایتی از
امام محمد باقر علیه‌السلام به نقل زُراره آمده است:
(قُلتُ لأبی جعفر علیه‌السلام رَجُلٌ وطأ علی عَذِرةٍ فَساخت رِجلُه فیها… هَلْ یَجبُ عَلیه غَسلُها؟ فقالَ:لایغسِلُها… ولکنّه یَمسحها حتّی یَذهب اثرُها وَیُصلی.)
به امام گفتم:شخصی پایش را روی
عَذِره می گذارد و پایش در عَذِره فرو می رود… آیا واجب است پایش را بشوید؟
فرمود:واجب نیست پایش را بشوید… ولی آن را
مسح کند تا اثر عَذِره از بین برود، آن گاه نماز بخواند.
مسح کردن پا برای از بین بردن اثر نجاست معنایش این است که با چیزهایی مانند
سنگ و
کلوخ و کهنه به پای آلوده بمالند و بکشند تا اثری از نجاست در آن نماند و یا این که پای آلوده را آنقدر به زمین بمالند تا اثر نجاست از بین برود.
در این روایت هم به پاکیزگی و بهداشت توجّه شده است که بر طرف کردن اثر نجاست را لازم دانسته و هم آسان گیری شریعت سَهله سَمحه منظور شده است که شستن پای نجس را با آب واجب نکرده و ستردن عین نجاست را با غیر آب در پاک گردانیدن پای آلوده کافی دانسته است.
در اینجا توجّه به این نکته لازم است که پس از بر طرف کردن نجاست پا با غیرآب، باز هم ذره های ناپیدا از آلودگی در پا باقی می ماند، ولی این ذره های ناپیدای میکرسکوبی، تأثیر منفی در بهداشت و پاکیزگی ندارند و از این روی، نجس شمرده نشده اند و پرهیز از آنها واجب نیست. در اساس در بسیاری از چیزهایی که انسان از آنها استفاده می کند، آلودگی، اگر چه به مقدار اندک، وجود دارد، درمثل هوایی که انسان در آن نفس می کشد و آبی که استفاده می کند، به طور معمول در صد کمی آلودگی دارند، ولی چون این آلودگیِ کم، اثر زیانباری برای
بهداشت و پاکیزگی ندارد پرهیز از آن را واجب نکرده اند.
برای روشن تر شدن مطلب مثالی می آوریم:فرض کنید نیم لیتر ادرار در یک کُرّ آب می ریزد و آب بر ادرار غالب می شود و آن را نابود می سازد. همه فقها می گویند:چنین آبی پاک است، در حالی که ذره های ناپیدای ادرار در آن موجود است، ولی این آلودگی بسیار کم، در خور تحمل است و اثر زیانبار ضدّ بهداشتی ندارد، از این روی، این آب پاک شمرده می شود و پرهیز از آن را واجب نکرده اند اگر چه سفارش کرده اند. در مسأله ستردن نجاست پا با غیر آب که در روایت زُراره آمده نیز، مطلب همین طور است، یعنی ذره های ناپیدای میکرسکوبی که پس از سترده شدن نجاستِ پا باقی می ماند، اثر زیانبار ضدّ بهداشتی ندارند و بدین سبب روایت یاد شده سترده شدن خود نجاست را در پاک گردانیدن پای آلوده به عَذِره، کافی دانسته و پاک گردانیدن با آب را واجب ندانسته است.
با این توضیحات درک معنای روایت
حکم بن حُکیم صیرفی که به عنوان نمونه چهارم ذکر شد آسان می شود و به آسانی می توان فهمید که پس از سترده شدن ادرارِ دست به وسیله دیوار یا خاک، اگر باز هم ذره های ناپیدای میکروسکوبی از ادرار در دست باقی بماند، چون پاکیزگی و بهداشت را به خطر نمی اندازد، پرهیز از آن واجب نیست و بنابراین، دست آلوده به ادرار که ادرار آن به وسیله خاک سترده شود، پاک می شود. ناگفته نماند که سید مرتضی برای اثبات این که پاک گردانیدن چیز نجس با غیر آب مجاز است، به همین روایت استدلال کرده است.
با این بیانها روشن شد که محتوای روایت حَکَم بن حُکیم صیرفی قابل قبول است و اگر پس از بر طرف شدن ادرارِ دست، به وسیله خاک، ذره های ناپیدا درمحلّ باقی بماند، پرهیز لازم نیست و این مانند رنگ
خون است که پارچه سفید آلوده به خون وقتی شسته می شود، باز هم رنگ ضعیفی از خون در آن باقی می ماند، ولی وجوبِ پرهیز ندارد، یا این که با دقّت عقلی ذره های میکرسکوبی خون باقی مانده و
رنگ که از مقوله عَرَض است قائم به همان ذره هاست که از مقوله جوهرند. بنابراین، اجزای ذرّه بینی خون باقی است، ولی نه نجس است و نه پرهیز از آن لازم.
یک نکته:
از این دو روایت:(روایت حَکم و زُراره) معلوم می شود که در پاک گردانیدن چیز نجس، ستردن خود نجاست کافی است؛ زیرا روایت حَکَم دلالت دارد که دست آلوده به ادرار با سترده شدن ادرار آن به وسیله خاک یا
دیوار پاک می شود و روایت زُراره دلالت دارد که پای آلوده به عَذِره با سترده شدن عَذِره آن به وسیله مسح و مالیدن چیزی به آن پاک می شود. بنابراین، آنچه اصالت دارد ستردن عُرفی عین نجاست است. وسیله ستردن عین هر چه باشد فرق نمی کند. بنابراین، اگر موزائیکهای سالنهای
بیمارستانها یا کارگاهها یا سنگفرشهای پیرامون
کعبه به خون یا نجاست دیگری آلوده شود و به وسیله
پارچه آغشته به محلول شوینده و کف کننده شسته شود و نجاست سترده شود، محل پاک می شود و نیاز به شستن با آب خالص ندارد و این نظر شیخ مفید و سید مرتضی است. این دو فقیه بزرگوار عقیده دارند که چیز نجس را می توان با مایعات غیر آب پاک کرد و سیّد مرتضی می نویسد:(هیچ دلیل عقلی وجود ندارد که بگوید:(پاک گردانیدن چیز نجس با مایعات غیر آب ممنوع است.)
روایت علی بن جعفر از
امام موسی بن جعفر علیه‌السلام:
(سَئَلتُه عن جُنُب اَصابَت یده مِن جنابته فمسَحه بخرقة ثُم ادخل یَده فی غِسله قبلَ ان یغسلَها هل یُجزئهُ اَن یغتسلَ من ذلک الماء؟ قالَ:اِن وجدَ ماءًا غیرَه فلایُجزئه ان یغتسل به، وَان لم یجد غیره اَجْزأه.)
از امام پرسیدم:شخص جُنب دستش به
منّی آلوده می شود و آن را باکهنه پاره ای پاک می کند، آن گاه پیش از آن که دستش را بشوید آن را داخل می کند در آبی که می خواهد با آن غُسل کند، آیا می تواند با این آب
غسل کند؟
فرمود:اگر آب دیگری می یابد با این آب غُسل نکند و اگر غیر از این آب نمی یابد با آن غسل کند.
فقیهی که عقیده دارد در پاک گردانیدن چیز نجس، سترده شدن خود نجاست با غیر آب کافی نیست و نیز آب کم تر از کُرّ با ملاقات نجاست نجس می شود، این روایت به نظرش عجیب می آید؛ زیرا درنظر او اگر منی با وسیله ای غیر آب سترده شود محلّ پاک نمی شود. بنابراین، دست آلوده به منی بعد از سترده شدن نجاستِ آنbr / به وسیله پاره کهنه باز هم نجس باقی می ماند و اگر آن را داخل آب کم تر از کُرّ مانند آب قدح کنند آب، نجس می شود و با آب نجس نمی توان غسل کرد، اگر چه آب دیگری یافت نشود. پس چگونه امام فرموده است:
(اگر آب دیگری یافت نشود با آب قدحی که دست نجس داخل آن کرده اند می توان غُسل کرد.)
آن گاه چنین فقیهی می کوشد این روایت را به گونه ای توجیه کند و درمثل می گوید:ممکن است روایت حمل بر تقیه شود که امام
فتوای عامّه را گفته است نه فتوای خود را و یا این که حمل شود بر این که مقصود از کلمه (
جنابة ) منی نیست، بلکه عرق بعد از جنابت و مانند آن است.
ولی فقیهی که عقیده دارد در پاک گردانیدن چیز نجس، ستردن عین نجاست با غیر آب کافی است و نیز آب کم تر از کُرّ با ملاقات نجاست نجس نمی شود، چنین فقیهی مدلول و محتوای این روایت را قبول دارد و می گوید:اوّلاً، اگر نجاست با وسیله ای غیر آب از بین برود، محلّ پاک می شود. بنابراین، دست آلوده به منی اگر نجاست آن با کهنه پاره سترده شود، پاک می شود و اگر با آب قدح که از کُرّ کم تر است برخورد کند، آن را نجس نمی کند و ثانیاً به فرض این که دست آلوده به منی با سترده شدن نجاست آن به وسیله کهنه پاک نشود و نجس باقی بماند، این دست نجس اگر با آب کم تر از کُرّ، مانند آب قدح برخورد کند، آن را نجس نمی کند؛ زیرا آب فقط با تغییر نجس می شود نه به صرف ملاقات با نجاست، چه به قدر کُرّ باشد و چه کم ترو چه بیش تر. بنابراین، در هر حال با آب قدحی که دست آلوده به منیّ را بعد از سترده شدن نجاست، به وسیله کهنه، داخل آن کرده اند، می توان غسل کرد.
درضمن باید دانست این که روایت می گوید:اگر آب دیگری یافت می شود، با این آب غسل نکنند، نمی خواهد بگوید:این آب نجس است؛ زیرا اگر آب نجس باشد، غسل کردن با آن حتّی در صورتی که آب دیگری یافت نشود، جایزنیست، پس این که گفته اند:اگر آب دیگری یافت می شود، با این آب غُسل نکنند، برای رعایت حدّ اعلای پاکیزگی بوده است چون بعد از سترده شدن منیّ به وسیله کهنه، باز هم ذرّه های میکرسکوبی آن باقی می ماند که اگر چه اثر منفی آن بسیارکم و قابل تحمّل است و برای بهداشت تهدیدکننده نیست، ولی با این توصیف پرهیز از آن مطلوب است. امّا در عین حال چون این آب نجس نیست، استفاده از آن بی اشکال است. پس اگر آب دیگری هم یافت می شودباز غسل کردن با این آب مانعی ندارد، زیرا به حکم همین روایت آب یاد شده پاک است و غسل کردن با آب پاک اشکالی ندارد.
یک نکته:
برای تأیید این که در پاک گردانیدن چیز نجس ستردن عین نجاست با غیر آب کافی است، می توان از روایاتی که درباره استنجا با سنگ وارد شده است کمک گرفت. در روایت زراره از امام محمّد باقر علیه‌السلام آمده است:
(جَرتِ السُنّة فی اَثر الغائِطِ بِثلاثَةاَحجارٍ اَن یَمسَحَ الْعِجانَ ولایَغسلهُ ویجوز ان یَمْسَح رِجلَیه وَلا یَغسِلهما.)
در پاک گردانیدن نشیمنگاه، سنّت جاری شده است که محلّ را با سه عدد سنگ مسح کنند تا نجاست سترده شود و آن را نشویند و اگر پاها آلوده شود، جایز است با مالیدن و کشیدن چیزی به آنها نجاست را بر طرف کنند و
پاها ر ا نشویند.
این روایت می گوید:هم نشیمنگاه را می توان با سنگ پاک کرد و هم پاها اگر آلوده به عذِره شود می توان با مالیدن و کشیدن چیزی به آنها نجاست را سترد و پاها را پاک کرد و نیازی به شستن با آب ندارد.
پاک شدن نشیمنگاه با سنگ یا پاره کهنه یک استثنا و تعبّد خاصّ نیست، چنانکه پاک شدن پاهای آلوده به عذره به وسیله سنگ یا چیز دیگر که در این روایت آمده است، استثنا و
تعبّد خاصّ نیست و پیش از این در روایت زُراره
خواندیم که اگر پای کسی در عذره فرو برود می تواند نجاست آن را با سنگ یا چیز دیگر پاک کند و پای وی پاک می شود و نیازی به شستن با آب ندارد. همان طور که در پاک گردانیدن نشیمنگاه و پاهای آلوده به عذره ستردن عین نجاست با غیر آب کافی است و نیازی به شستن با آب ندارد در مورد دست آلوده به منیّ هم که در روایت علی بن جعفر در نمونه پنجم ذکر شد، سترده شدن عین نجاست به وسیله پاره کهنه برای پاک گردانیدن آن کافی است؛ زیرا عذره و منّی هر دو نجس اند و در فرض هر دو با غیر آب سترده شده اند، هیچ دلیلی وجود ندارد که سترده شدن عین نجاست با غیر آب در پاک گردانیدن نشیمنگاه و پاهای آلوده به عذره کافی است، ولی درمورد دست آلوده به منیّ که درروایت علی بن جعفر آمده کافی نیست.
روایاتی در دسترس است که دلالت دارد در بعضی از موارد در پاک گردانیدن چیز نجس، ستردن عین نجاست کافی است و پنج مورد از آنها را پیش از این آوردیم بدین قرار:
۱. روایتی که می گوید:خون را می توان با آب دهان شست که به عنوان نمونه سوّم ذکر شد.
۲. روایتی که می گوید:دست آلوده به ادرار اگر ادرارش با خاک یا دیوار سترده شود پاک می شود، نمونه چهارم.
۳. روایتی که می گوید:برای پاک کردن پای آلوده به عَذِره کافی است که با مسح آن عذِره را سترد.
۴. روایتی که می گوید:دست آلوده به منی اگر با پاره کهنه ای نجاستش سترده شود، پاک می شود. نمونه پنجم
۵. روایتی که می گوید:نشیمنگاه با سنگ پاک می شود.
روایاتی نیز هست که پیش از این ذکر نشد و اکنون ذکر می شود:
۶. روایت محمّد بن مسلم از یکی از صادقین علیه‌السلام:
(فی الرّجل یَمُس انفَه فی الصّلوة فیری دَما کیف یصنع؟ اَینصرف؟ قال:ان کان یابساً فلیرمِ به ولابأس.)
از امام پرسیدم:شخصی در نماز دست به بینی خود می زند خون می بیند چه کند؟ آیا از نماز منصرف شود؟
فرمود:اگر خون خشک است آن را دور بیندازد و اشکالی ندارد؛ یعنی لازم نیست نماز را رها کند.
فقها به استناد این روایت و مانند آن فتوا می دهند که ستردن عین نجاست از
باطن انسان در پاک کردن کافی است و نیازی به شستن با آب ندارد. بنابراین، اگر
انگشت شخص تر باشد و آن را بمالد به جای خون خشکی که از بینی خارج شده است انگشت او نجس نمی شود.
۷. روایت
محمد حلبی از امام صادق علیه‌السلام:
(قال:قلت له:انّ طریقی اِلَی المسجد فی زُقاق یُبال فیه فربّما مَررتُ فیه ولیسَ عَلیّ حِذاءٌ قیلصق برجلی من نداوته؟ فقال:الیس تمشی بعد ذلک فی اَرضٍ یابسة؟ قلت:بَلی§ قال:فلا بأسَ انْ الارض یُطهّر بعضها بعضاً….)
پرسیدم:راه من به
مسجد کوچه ای است که در آن ادرار می کنند و من گاهی عبور می کنم و کفش ندارم و تری ادرار به پایم سرایت می کند، حکمش چیست؟
فرمود:آیا بعد از آن روی زمین خشک راه نمی روی؟
گفتم:چرا.
فرمود:مانعی ندارد این زمین خشک آن نجاست را پاک می کند….
این روایت می گوید:سترده شدن ادرارِ کف پا به وسیله زمین خشک در پاک گردانیدن پای آلوده به ادرار کافی است.
۸. روایت
معلی بن خُنَیس از امام صادق علیه‌السلام:
(قال:سئلت اباعبداللّه علیه‌السلام عن الخنزیر یخرجُ من الماء فیمرُّ عَلَی الطّریق فیسیلُ مِنهُ الماءُ اَمّر عَلَیه حافیاً؟ فقال:اَلیس ورائه شئٌ جافّ؟ قلت:بَلی، قال:فلا بأسَ اِنّ الاَرْض یُطهّر بعضها بعضاً.)
پرسیدم:
خوک از آب بیرون می آید و در جادّه راه می افتد و آب از بدنش روی جادّه tag dark_tag [http://lib.eshia.ir/۱۱۰۲۴/۲/۱۰۰۵/أنهlt;/refمی ریزد و من با پای برهنه روی زمینی که از آب بدن خوک تر شده است راه می روم، حکمش چیست؟
فرمود:آیا پس از آن روی زمین خشک راه نمی روی؟
گفتم:چرا.
فرمود:مانعی ندارد این زمین خشک پای تر شده را پاک می کند.
این روایت می گوید:سترده شدن آب نجس از پای انسان به وسیله زمین خشک، آن را پاک می کند.
۹. روایت
معاویة بن عمار از امام صادق علیه‌السلام:
(فی الهرة… یُتوضّأ مِن سُؤْرِها.)
امام درباره گربه فرمود:… می توان از آب نیم خورده اش
وضو گرفت.
فقها از اطلاق این روایت و روایات همانند آن استنباط کرده اند که اگر پوزه گربه پیش از این، نجس شده باشد، باز هم آب نیم خورده اش پاک است.
شیخ طوسی در خلاف می نویسد:
(اگر گربه موش بخورد و سپس از آب ظرف بنوشد، می توان با آب نیم خورده اش وضو گرفت؛ زیرا فقهای ما
اجماع دارند که آب نیم خورده گربه پاک است و فرقی نگذاشته اند بین آن جا که پیش از خوردن آب، پوزه گربه نجس شده باشد، یا نجس نشده باشد.)
از این جاست که فقها گفته اند:اگر بدن حیوان نجس شود با سترده شدن عین نجاست از آن پاک می شود و وسیله زائل شدن نجاست هر چه باشد فرق نمی کند و این فتوا را در
رساله های عملیّه نیز آورده اند.
با توجه به روایات یاد شده در این جا سؤالی پیش می آید که آیا از این روایات با الغای خصوصیّت یک قاعده کلّی استنباط می شود که ستردن عین نجاست با غیر آب برای پاک شدن هر چیز نجسی کافی است و اختصاص به موارد یاد شده در این روایات ندارد و با این که فقط بعضی از موارد یاد شده در این روایات باید قبول شود و به عنوان استثنا و تعبّد خاصّ تلقی گردد و نمی توان یک قاعده کلّی از این روایات استنباط کرد؟ کدام یک از این دو وجه را می توان پذیرفت؟
آنچه در کتابهای فقه استدلالی دیده می شود این است که بیش تر فقها وجه دوّم را پذیرفته و می گویند:فقط در چهار مورد یعنی بدن حیوانات و باطن بدن انسان و نشیمنگاه و کف پا، یا تهِ کفش، محتوای این روایات مورد قبول است آن هم به عنوان استثنا، به این معنی که اوّل یک قاعده کلّی از روایات برداشت کرده اند و آن این است که هر چیز نجسی، تنها با آب پاک می شود
آن گاه چهار مورد یاد شده را از این قاعده کلّی استثنا کرده اند که در این چهار مورد چیز نجس با غیر آب نیز پاک می شود، ولی این استثنا را بیش تر فقها در مورد ستردن خون با آب دهان و ستردن ادرار با خاک یا دیوار و ستردن منیّ به وسیله پاره کهنه که در روایات آمده قبول ندارند و روایات مربوط به این موارد را یا ردّ و یا توجیه می کنند و نتیجه این که نه تنها یک قاعده کلّی از این روایات استنباط نکرده و نپذیرفته اند که هر چیز نجسی با ستردن عین نجاست با غیر آب پاک می شود، بلکه همه مواردی را که درروایات آمده نیز نپذیرفته و فقط چهار مورد از آنها را پذیرفته اند که از نظر فقها این چهار مورد از قاعده کلّی که می گوید:(هر چیز نجسی، تنها با آب پاک می شود) از روی تعبد خارج شده اند.
فقیهی که آزاد می اندیشد و تقلید نمی کند، در این جا به بحث می نشیند و نظراکثریّت را بررسی می کند که آیا باید آن را پذیرفت یا خیر؟
فقها در این مسأله بدین گونه بحث کرده اند که اوّل یک قاعده کلّی از روایات برداشت کرده اند که (هر چیز نجسی، تنها با آب پاک می شود) آن گاه از این قاعده کلّی، بدن حیوانات و باطن بدن انسان و نشیمنگاه و کف پا یا تهِ کفش را به حکم تعبّد استثنا کرده و گفته اند:در این چهار مورد، ستردن عین نجاست برای پاک شدن چیز نجس کافی است.
ولی از نظر فقیهِ کنجکاو، هم این قاعده کلی که ادّعا کرده آند، قابل بحث و مناقشه است و هم بعضی از مواردی که از این قاعده استثنا کرده اند.
فقیهان از روایات برداشت کرده اند که هر چیز نجسی، تنها با آب پاک می شود و این یک نظر و اجتهاد است که برای مجتهدان دیگر
حجّت نیست. هیچ فقیهی ادّعا نکرده است که فلان حدیث به طور روشن می گوید:هر چیز نجسی، تنها با آب پاک می شود، بلکه همان طور که
صاحب جواهر نوشته است این مطلب را از روایات باب نجاسات برداشت کرده اند
و جای این پرسش هست که آیا این برداشت صحیح است یا نه؟ و فقیهی که می خواهد در این مسأله اجتهاد کند، نمی تواند از فقهایی که این برداشت را دارند
تقلید کند. و اگر بگویند:این قولِ مشهور است و باید آن را پذیرفت می گوییم:
نخست آن که:نفسِ شهرت حجّت شرعی نیست و در مسأله مورد بحث که شهرت ناشی از اجتهاد است، کاشف از رأی
معصوم هم نیست.
دو دیگر:این شهرت بین قدما و در عصر شیخ مفید و سیّد مرتضی وجود نداشته است؛ زیرا این دو فقیه بزرگ که هر دو دارای مرجعیّت عام بوده اند، قبول ندارند که هر چیز نجسی تنها با آب پاک می شود و می گویند:با غیر آب نیز می توان چیز نجس را پاک کرد و شیخ مفید می گوید:این مطلب در روایات
ائمه علیه‌السلام وارد شده است.
حالا پرسش می شود:نخستین فقیهی که پیش از حصول شهرت بین متأخّرین گفته است:هر چیز نجسی، تنها با آب پاک می شود به چه دلیلی این فتوا را داده است؟
اگر بگویند:این مطلب را از روایات برداشت کرده است. می گوییم:برداشت یک مجتهد برای مجتهدان دیگر حجّت نیست و باید دلیل او مشخصّ شود، تا دیگران بدانند آیا این برداشت از آن دلیل بجا بوده است یا نه؟
اگر بگویند:در مواردی از روایات دستور داده اند:فلان چیز را با آب بشویید
و این دلیل است که چیز نجس، تنها با آب پاک می شود، می گوییم:چون آب همه جا در دسترس است و پاک کردن با آن آسان تر و ارزان تر است و مردم به طور معمول برای شستشو از آب استفاده می کنند، از این روی، در روایات آمده است که فلان چیز را با آب بشویید و این دلیل نمی شود که پاک کردن چیز نجس با غیر آب جایز نیست. افزون بر این، در روایات آمده است:(خون را می توان با آب دهان شست.)
و نیز آمده است:(اگر دست آلوده به ادرار را به دیوار یا زمین بمالند و ادرارش سترده شود، اگر بعد عرق کند این دست عرق کرده را به هر جا بمالد آن را نجس نمی کند.)
و از این روایت معلوم می شود اگر ادرار به وسیله زمین یا دیوار سترده شود محلّ آن پاک می شود. و نیز آمده است که:(اگر منیّ را باکهنه بسترند، محلّ آن پاک می شود.)
با این توضیحات روشن می شود این سخن که (هر چیز نجس، تنها با آب پاک می شود) درحدّ یک ادّعای ثابت نشده است و نمی توان آن را به عنوان یک قاعده کلّی پذیرفت.
امّا بحث و مناقشه درباره بعضی از مواردی که از این قاعده استثنا کرده اند:فقیهان، برای اثبات این که بدن حیوانات با ستردن عین نجاست پاک می شود، به روایاتی تمسّک کرده اند که دلالت دارد از آب نیم خورده این حیوانات می توان نوشید و وضو گرفت. در مثل در روایتی که به شماره ۹ ذکر شد، آمده است:با آب نیم خورده گربه می توان وضو گرفت. فقها به اطلاق این روایت و روایات همانند استدلال کرده و گفته اند:ازاطلاق آنها استفاده می شود که اگر پوزه گربه پیش از خوردنِ آب نجس بوده و نجاستش سترده شده باز هم با آب نیم خورده اش می توان وضو گرفت و از این جا معلوم می شود پوزه گربه با سترده شدن عین نجاست از آن پاک می شود. آن گاه فقها این حکم را درباره سایراعضای گربه نیز جاری می کنند. اشکال این مطلب این است:اگر فقیهی این قاعده ادّعا شده را قبول دارد:(هر چیز نجسی تنها با آب پاک می شود) و پوزه گربه را به حکم تعبّد و نصّ خاص از این قاعده استثنا می کند، چون این استثنا بر خلاف قاعده و از روی تعبّد به نصّ خاصّ است، باید به قدر متیقّن از مورد نص، بسنده کرد؛ یعنی فقط در مورد پوزه گربه می توان این استثنا را قائل شد، ولی نمی توان این حکم را به سایر اعضای گربه نیز سرایت داد و این مسأله بین فقها معروف است که می گویند:در هر حکم خلاف قاعده ای، باید به مورد نصّ بسنده کرد و نمی توان آن را به مواردی که در نصّ نیست و یا شمول نصّ نسبت به آنها مشکوک است، سرایت داد و به همین علّت، فقها در آن جا که می گویند:زمین از پاک کننده هاست. در مورد کف پا و ته کفش، آن جا که با غیر راه رفتن نجس شود، فتوا نمی دهند که با راه رفتن روی زمین پاک می شود و علّتش این است که پاک شدن کف پا و ته کفش با راه رفتن روی زمین برخلاف قاعده ای است که می گوید:هر چیز نجسی، تنها با آب پاک می شود و چون بر خلاف قاعده است، باید تنها به مورد نصّ بسنده کرد و چون در نصّ آمده است:(اگر هنگام راه رفتن تَه کفش یا کف پای انسان نجس شد، با راه رفتن روی
زمین پاک می شود.)
در این جا نمی توان از مورد نص فراتر رفت؛ از این روی، فقها
فتوا نمی دهند که اگر کف پا یا ته کفش با غیر راه رفتن هم نجس شد، با راه رفتن پاک می شود و می گویند:(محلّ اشکال است.)
و نیز اگر انسان خاک را به کف پا و یا ته کفش بمالد و نجاست را زائل کند، فتوا نمی دهد که پاک می شود، زیرا در نصّ آمده است:با راه رفتن پاک می شود و این، بر موردی که خاک را به کف پا یا تهِ کفش بمالند صادق نیست.
و نیز اگر با راه رفتن روی
آسفالت ، نجاست برطرف شود، فتوا، نمی دهندکه پاک می شود، چون در نصّ آمده است:(با راه رفتن روی زمین پاک می شود.) و صدق زمین بر آسفالت مشکوک است و باید به قدر متیقّن از مصادیق نصّ بسنده کرد.
و نیز اگر کسی علیل است و با دست و
زانو راه می رود و با راه رفتن او، نجاست برطرف شد، فتوا نمی دهند که دست و زانوی وی پاک می شود؛ زیرا در نصّ آمده است:(اگر پای انسان هنگام
راه رفتن نجس شد، با راه رفتن پاک می شود.) و این نصّ در مورد راه رفتن با دست و زانو صادق نیست.
و نیز اگر با پای مصنوعی راه برود و نجاستش برطرف شود، فتوا نمی دهند که پاک می شود؛ زیرا در نصّ پای انسان ذکر شده و صدق آن بر پای مصنوعی مشکوک یا معلوم العدم است.
همه این موارد پنجگانه در متن
عروة الوثقی از آیت الله
سید محمد کاظم یزدی آمده و حواشی شش نفر از مراجع تقلید و از جمله،
امام خمینی نیز بامتن موافق است و صاحب عُروه و نیز صاحبان حواشی نتوانسته اند در این موارد فتوا به طهارت بدهند و با عباراتی مانند:مشکل است و محلّ تأمّل است، از مطلب گذشته اند و این موارد اشکال و خودداری از فتوا دادن در رساله های عملیّه نیز آمده است.
این که فقها در این مواردبه بن بست رسیده و نتوانسته اند فتوا بدهند بدین علّت است:
قاعده:(هر چیر نجسی، تنها با آب پاک می شود) را مسلّم دانسته اند و چون پاک شدن کف پا و تهِ کفش به وسیله زمین برخلاف این قاعده و به حکم تعبّد و نصّ خاصّ است، باید به قدر متیقّن از مصادیق نصّ بسنده کرد و در موارد مشکوک از فتوا دادن خودداری کرد و از طرفی چون کشفِ ملاکِ قطعیِ حکم، میسّر نیست نمی توان موارد مشکوک را به حکم وحدت ملاک به مصادیق قطعی نصّ ملحق کرد و فتوا به طهارت داد.
حالا که معلوم شد در هر حکم خلاف قاعده ای، باید به قدر متیقّن از مصادیق نصّ بسنده کرد، سخن ما این است که چرا فقها در مسأله مورد بحث رعایت این قانون را نکرده و حکم پوزه گربه را به سایر اعضایش نیز سرایت داده اند، با این که نصّ مربوط به پوزه گربه است؟ فقها می گویند:ستردن عین نجاست از بدن گربه برای طهارت آن کافی است، در حالی که نصّ خاصّ درباره پوزه گربه است، نه سایراعضای آن. نصّ خاص به مقتضای اطلاقش می گوید:پوزه گربه اگر نجس شد و نجاستش با غیر آب سترده شد، پاک می شود و می توان با آب نیم خورده اش وضو گرفت، این حکم برخلاف قاعده مسلّم نزد فقهای متأخرین است که می گویند:(هر چیز نجسی تنها با آب پاک می شود) و چون خلاف قاعده است، باید تنها آن را در مورد قدر متیقّن از مصادیق نصّ جاری کرد و قدر متیقّن تنها پوزه گربه است و نمی توان آن را به سایر اعضای آن سرایت داد، ولی فقها سرایت داده اند.
پیش از این دیدیم در مورد علیلی که با دست و زانو راه می رود، فقها فتوا نمی دهند که اگر با راه رفتن او نجاست دست و زانویش سترده شود، پاک می شود و می گویند:این مسأله محل اشکال است، همان طور که فقها حکم پای انسان را به دست و زانویش سرایت نمی دهند و حکم به پاکی دست و زانو نمی کنند، باید حکم پوزه گربه را به سایر اعضایش سرایت ندهند و از فتوا دادن به پاکی سایر اعضای گربه با سترده شدن نجاست خودداری کنند، ولی چنین نکرده اند و این نوعی مخالفت با قانون مورد قبول فقها است که می گوید:(در حکم مخالف قاعده باید به قدر متیقّن از مصادیق نصّ بسنده کرد.)
در ضمن مانند این اشکال که در باره گربه گفته شد، در مورد حیواناتی مانند
گوسفند و
گاو نیز وجود دارد؛ زیرا فقها فتوا می دهند:(با سترده شدن عین نجاست از بدن آنها، محل نجاست پاک می شود.) در مثل اگر پستان گاو زخم برداشت و خون آن با زبان زدن گوساله اش سترده شده، پاک می گردد و از طرفی می دانیم نصّ خاصّی وارد نشده است که به گونه روشن بگوید:بدن این حیوانات با سترده شدن نجاست پاک می شود، حالا اگر دلیل فقها اطلاق روایاتی است که در مثل می گوید:از آب نیم خورده شتر و گاو و گوسفند می توان آشامید و وضو گرفت
و می خواهند بگویند:اطلاق این روایات، اقتضا دارد که اگر دهان این حیوانات، پیش از این نجس بوده و نجاستش با غیر آب سترده شده است، باز هم از آب نیم خورده آنها می توان آشامید و وضو گرفت. در این صورت باید این حکم را فقط در باره دهان آنها جاری کنند، نه سایر اعضای آنها؛ زیرا پاک شدن بدن این حیوانات با سترده شدن نجاست، برخلاف قاعده مورد قبول فقها است که می گوید:هر چیز نجسی، تنها با آب پاک می شود و چون خلاف قاعده است، باید تنها درباره قدر متیقّن از مورد نصّ جاری شود و قدر متیقّن دهان این حیوانات است و نباید این حکم را به سایر اعضای آنها سرایت داد، ولی فقها آن را سرایت داده اند و این بر خلاف قانونی است که آن را در سایر موارد به کار می بندند و حکم خلاف قاعده را تنها در قدر متیقّن از مورد نصّ جاری می کنند و به موارد دیگر سرایت نمی دهند.
متأخرین فقها که می گویند:قاعده:(هر چیز نجسی تنها با آب پاک می شود) را از روایات استنباط کرده ایم، باید این اشکال و اعتراض را حلّ کنند که به چه دلیل برخلاف این قاعده مورد قبول خود، می گویند:اگر در مثل، خون
پستان گاو با زبان زدن گوساله اش سترده شد پستانش پاک می شود، با این که نصّ خاصّی دراین مورد وجود ندارد؟
فقها، این حکم را درباره حیواناتی که در روایات ذکری از آنها نیست هم جاری کرده اند؛ زیرا گفته اند:بدن همه حیوانات غیر نجس العین، با سترده شدن عین نجاست پاک می شود، در حالی که حیواناتی مانند
میمون و
زرّافه و
کانگرو و بسیاری از حیوانات دیگری که به طور معمول در باغ وحش ها وجود دارند، در روایات ذکری از آنها نیست، فقها به چه دلیل این حکم خلاف قاعده را درباره این گونه حیوانات که نصّ خاصّ درباره آنها وجود ندارد، جاری کرده اند؟
پیش از این روشن شد که حکم خلاف قاعده باید با نصّ خاصّ ثابت شود و پاک شدن بدن این حیوانات با سترده شدن عین نجاست برخلاف قاعده مورد قبول متأخرین فقهاست که می گوید:(هر چیز نجسی، تنها با آب پاک می شود) و از سویی نصّ خاصّی در مورد این حیوانات وارد نشده است که این حکم خلاف قاعده را ثابت کند، به چه دلیل فقها در مثل، درباره میمون و
فیل می گویند:بدن آنها با سترده شدن عین نجاست پاک می شود؟ اگر آن طور که در مستمسک عروه آمده است بگویند:
(سیره قطعیّه مسلمانان این بوده که بدن حیواناتی مانند گاو و گوسفند اگر نجس می شد، آنها را پاک نمی کردند و اگر عین نجاست از بدن آنها باغیر آب سترده می شد، با آنها
معامله پاک بودن می کردند و چون در روایات از این
سیره منع نشده است، معلوم می شود مورد قبول اولیای دین بوده است.)
می گوییم: این سیره اگر در مورد حیواناتی مانند گاو و گوسفند پذیرفته شود، در مورد حیواناتی مانند میمون و زرّافه و فیل که عموم مسلمانان با آنها سرو کار نداشته اند، پذیرفته نیست؛ زیرا سیره مسلمانان درباره این گونه حیوانات احراز نشده، بلکه نبود آن محرز است، پس نمی توان این حکم را درباره آنها جاری کرد.
اگر بگویند:قدر مشترک بین گوسفند و گاو و بین حیواناتی مانند:میمون حیوان بودن است و چون در مورد حیواناتی مانند گاو و گوسفند، این سیره وجود دارد، حکم آن را درباره حیواناتی که سیره در مورد آنها وجود ندارد نیز جاری می کنیم.
در جواب می گوییم:اگر چنین است، پس باید بگویند:بین گوسفند و انسان نیز قدر مشترک وجود دارد و آن این است که هر دو، موجودِ زنده هستند و به این دلیل حکمی را که به مقتضای سیره در مورد گوسفند جاری می کنیم و می گوییم:بدن گوسفند با سترده شدن عین نجاست پاک می شود، درباره انسان نیز، که سیره در مورد او وجود ندارد، قائل می شویم و می گوییم:بدن انسان با سترده شدن نجاست با غیر آب پاک می شود، ولی فقهایی که قاعده ادّعائی (هر چیز نجسی تنها با آب پاک می شود) را قبول دارند، چنین فتوایی نمی دهند و نمی گویند:بدن انسان با سترده شدن عین نجاست با غیر آب پاک می شود.
خلاصه این که:یا باید فقها فتوا بدهند که بدن انسان نیز با سترده شدن عین نجاست با غیر آب پاک می شود و یا باید در مورد حیواناتی مانند میمون و فیل که در روایات ذکری از آنها نیست، فتوا بدهند که بدن آنها با از بین رفتن عین نجاست پاک نمی شود؛ زیرا فرق گذاشتن بین انسان و این گونه حیوانات در این حکم، نه قابل توجیه است و نه دلیل فقهی برای اثبات آن وجود دارد.
در این جا مناسب است برای بیش تر روشن شدن مطلب، با ذکر مثالی دوگانگی غیرقابل قبولی را که در این مسأله وجود دارد، مورد سؤال و بحث قرار دهیم.
فرض کنید سرپرست باغ وحش یک میمون دست آموز دارد و دست میمون و نیز دست صاحبش به خون آلوده می شود و خون دست هر دو را با محلول شوینده یا
دستمال کاغذی یا
آب دهان پاک می کنند، آن گاه میمون دستش را در یک قدح آب می زند و صاحبش نیز دستش را در قدح آب دیگری می زند، فقها می گویند:قدح آبی که میمون دستش را در آن زده است، پاک و قدح آبی که دست صاحبش در آن خورده نجس است؛ زیرا دست میمون با از بین رفتن عین نجاست با غیر آب پاک می شود، ولی دست انسان پاک نمی شود.
سؤال و بحث ما این است که این دوگانگی چه توجیه خردمندانه ای دارد؟ دست انسان و دست میمون هر دو با یک خون آلوده شده و با وسیله یکسانی خون از هر دو سترده شده است، چرا یکی پاک می شود و دیگری پاک نمی شود؟ هیچ فقیهی ادّعا نکرده و نمی تواند ادّعا کند که فلان حدیث به گونه روشن می گوید:بدن حیوانات به عموم یا بدن میمون به خصوص، با سترده شدن عین نجاست با غیر آب پاک می شود و بدن انسان پاک نمی شود.
حالا اگر واقع بین باشیم و بگوییم:نجاست، عبارت است از آلودگی، که یک واقعیّت تکوینی است، و طهارت، عبارت است از نبودن آلودگی، که آن هم واقعیّت تکوینی است، درمثال یاد شده آلودگی دست میمون و نیز آلودگی دست صاحبش در
تکوین بر طرف شده و پاکی برای هر دو حاصل شده است و نمی توان فرقی بین دست میمون و دست صاحب میمون گذاشت و یکی را پاک دانست و دیگری را نجس. و اگر آن طور که بعضی گفته اند بگوییم:نجاست و طهارت اعتباری و قراردادی است، نه تکوینی و واقعی. هیچ
دلیل شرعی وجود ندارد که بگوید:درمثال یاد شده برای دست میمون پاکی اعتبار شده است و برای دست صاحبش نجاست و اگر کسی چنین بگوید سخنی بی دلیل گفته است. باز مثال دیگر:
فرض کنید زن روستایی هم گاو شیرده را می دوشد و هم طفلش را شیر می دهد. پستان گاو و پستان زن هر دو زخم می شود و زن خون پستان گاو و خون پستان خود را با دستمال کاغذی پاک می کند، متأخّرین فقها می گویند:پستان گاو پاک می شود، ولی پستان زن پاک نمی شود.
سخن ما این است:چه دلیلی وجود دارد که این دوگانگی را توجیه کند؟ اگر با ستردن خون با دستمال کاغذی، محلّ آن پاک می شود، باید پستان گاو و پستان زن هر دوپاک شود و اگر نمی شود، باید هیچ کدام پاک نشود. فرق گذاشتن بین این دو، بی دلیل و نوعی تحکّم است و از طرفی نمی توان گفت:تعبّد شرعی چنین اقتضا دارد؛ زیرا تعبّد شرعی دلیل شرعی می خواهد و در این جا دلیل شرعی وجود ندارد که این دوگانگی را توجیه کند و قابل قبولش گرداند.
برگرفته از اخبار آب کر ۲ -مجله فقه- دفتر تبلیغات اسلامی، شماره ۱۷. برگرفته از مقاله بحثی درباره اخبار آب کر -مجله فقه- دفتر تبلیغات اسلامی، شماره ۱۵.
