علل احکام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

مصالح و مفاسد واقعی مؤثر در احکام شرعی از حیث وجود و عدم را علل احکام گویند.

---

علل احکام، مقابل حکمت احکام بوده و عبارت است از ملاک‌ها و مناط‌هایی که با وجود آنها حکم پدید می‌آید و با نبودن آنها حکم معدوم می‌شود؛ به بیان دیگر، مصالح و مفاسد واقعی که باعث ایجاد اراده و شوق شارع به انشای حکم می‌گردد و وجود و بقای حکم در گرو وجود و بقای آنها است علل احکام نامیده می‌شود. بنابراین، هرگاه علت قطعی حکمی از طرف شارع معرفی گردد می‌توان حکم را به هر موردی که آن علت و ملاک وجود داشته باشد، سرایت داد، مانند این که در روایات، جوشش آب چاه علت عدم نجاست آن دانسته شده است، پس هر آب دیگری که دارای جوشش باشد، با بر خورد به نجاست متنجس نمی‌گردد.

---

اگر چیزی دارای مصلحت واقعی باشد به این معنا است که انجام آن سبب افاضه خیر بیشتر به مکلف می‌گردد، زیرا فلسفه تکلیف، ایجاد انگیزه بیشتر در مکلف برای کسب خیر بیشتر است.

---

عالمان امامی معتقدند اراده خداوند گزاف نبوده و حکیمانه است، پس احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی می‌باشد؛ یعنی اگر چیزی واجب می‌شود، به دلیل وجود مصلحت واقعی اکید در آن است و اگر چیزی حرام می‌شود به علت وجود مفسده واقعی اکید در آن است.

---

معنای دیگری برای علت حکم ذکر شده و آن عبارت است از وصف، عنوان یا علامتی که هر گاه در کلام آورده شود، حکم نیز ثابت می‌شود، مانند: وصف «اسکار» که علت حرمت خمر است.

---