بئر (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
چاه آب، که در زبان عربی به آن بئر می گویند، یکی از عناوینی است که در بابهای
طهارت،
اجاره و
احیاء موات، مطرح می شود.
چاه، از
احکام فقهی می‌باشد و پرکاربردترین معادلِ
عربی چاه بئر است، از ریشه ب أ ر، به معنای حفر کردن، اندوختن و ذخیره کردن می‌باشد.
چاه آب به گودی دايره ای عميق، ايجاد شده در
زمین برای بيرون آوردن آب گفته می شود.
بعضی آن را به مكانی كه
آب جوشنده از
زمین در آن فراهم می شود و بيشتر مواقع به جای ديگر جريان ندارد، معنا كرده اند. بعضی ديگر، تعريف آن را به
عرف ارجاع داده‌اند.
برخی
فقها، پيوسته جوشيدن را در صدق اسم چاه
شرط ندانسته و زمينه داشتن برای جوشش را- هنگام قطع آن به جهت كمبود
آب- كافی می‌دانند. به گودالی كه نزديك آب، ايجاد و در آن آب جمع می گردد و نيز به
چشمه ، چاه گفته نمی شود.
چاه بدان سبب که یکی از منابع اصلی تأمین
آب است، در فقه و نیز
حقوق به آن توجه شده است.
بنابر قول
مشهور مستحب است بين چاه آب و چاه
مستراح در زمين سخت و نيز در صورت پايين بودن سطح مكان
فاضلاب نسبت به چاه، پنج
ذراع فاصله باشد. و در زمين نرم و نيز در صورت مساوی بودن مكان
فاضلاب يا بالا بودن آن نسبت به چاه هفت
ذراع فاصله باشد.
كندن چاه در زمين مباح به
قصد تملک آب، موجب
حق اختصاص می‌گردد و اگر به آب برسد، كَنَنده مالك آب و چاه می‌شود.
اجاره چاه برای بهره برداری از
آب آن
جایز نيست، ليكن اجاره آن به طور
مطلق جایز است. در اين صورت از آب آن نيز می‌توان استفاده كرد
چاه كنده شده در
زمین مباح،
حریم دارد و حريم آن برای
آشامیدن حیوانات، چهل
ذراع و برای
کشاورزی،
آبیاری و مانند آن، شصت ذراع از هر طرف می‌باشد.
یکی از مهم‌ترین احکام آب چاه،
حکم فقهی طهارت یا
نجاست آن است.
برخی فقها، از جمله
شهیدثانی، به دلیل اهمیت این بحث، رساله مستقل در این باب نگاشته‌اند.
آب چاه یکی از اقسام
آب مطلق (در برابر
آب مضاف، مانند
آبمیوه) است و مانند دیگر اقسام این آب، ذاتاً
پاک و پاک‌کننده به‌شمار می‌رود، ولی در صورت برخورد با نجاست و دگرگون شدن اوصاف سه گانه آن (
رنگ،
بو و
مزه) نجس می‌شود.
پیش از
علامه حلّی (متوفی ۷۲۶)، بیشتر
فقهای متقدم امامی با استناد به برخی
احادیث
آب چاه را، مانند
آب قلیل، به صِرف برخورد با نجاست نجس می‌دانستند
برای
تطهیر آن به کشیدن مقدار معینی از آب چاه حکم می‌کردند، مانند کشیدن هفتاد
دلو آب برای افتادن
انسان مرده در چاه، یک دلو برای
گنجشک مرده، یا همه آن برای مردن
شتر در چاه.
ولی برخی این نظر را نپذیرفته بودند، از جمله
ابن ابی عقیلِ عمّانی،
ابن غضائری،
محمدبن محمد بصروی و
مفیدالدین محمدبن جهیم.
علامه حلّی و فقهای پس از او، آب چاه را، از آن‌رو که به منبع
آب زیرزمینی متصل است، به‌استناد احادیث،
در حکم آب کثیر دانسته و تنها درصورت تغییر اوصاف سه گانه آن پس از برخورد با نجاست، آن را نجس شمرده‌اند.
آنها علاوه بر احادیث، به
اصل طهارت و
استصحاب نیز استناد کرده‌اند.
همچنین این فقها لازمه نجس شدن آب چاه، صرفاً بر اثر ملاقات با نجس، را
مشقت و سختی برای افرادی دانسته‌اند که چاه یگانه منبع تأمین آب آنهاست.
شافعیان،
حنبلیان و
حنفیان میان آب چاه قلیل و
کثیر تمایز گذاشته و گفته‌اند که آب چاه قلیل، به مجرد برخورد با نجاست، نجس می‌شود، اما آب چاه کثیر تنها درصورت تغییر یکی از اوصاف سه گانه آن پس از برخورد با نجاست، نجس می‌گردد.
فقهای امامی شیوه‌های گوناگونی برای تطهیر آب چاه پس از برخورد با نجاست و تغییر یکی از اوصاف سه‌گانه‌اش بیان کرده‌اند، اما بیشتر آنان از بین رفتن تغییر ایجاد شده را، با هر روشی که ممکن باشد، کافی دانسته‌اند، از جمله خارج کردن مقداری از آب چاه یا مخلوط شدن آن با آب زیرزمینی جدیدی که وارد چاه شده است.
حنفیان بیرون آوردن مقدار معینی از آب چاه را برای تطهیر آن، باتوجه به نوع نجاست، لازم دانسته‌اند.
مالکیان نیز خارج کردن آب را پذیرفته‌اند و حنبلیان، علاوه بر آن، اضافه کردن آب به چاه یا اتصال آن به منبع آب زیرزمینی را از دیگر راههای تطهیر دانسته‌اند، اما به نظر فقهای هر دو مذهب، کشیدن آب از چاه اندازه مشخصی ندارد.
شافعیان خارج کردن آب را به تنهایی پاک‌کننده نمی‌دانند و تنها شیوه افزودن بر مقدار آب را برای تطهیر آب چاه برگزیده‌اند
در متون فقهی برای بهره‌برداری از بعضی چاهها احکام خاصی بیان شده است، از جمله در باره
چاه زمزم و چاههای سرزمینهایی که به
عذاب الاهی گرفتار شده‌اند
مالکیت چاه و آب آن نیز در منابع فقهی مطرح شده است. به نظر مشهور فقهی، هرکس در زمین خود چاهی
حفر کند، مالک آن می‌شود.
همچنین به نظر
فقهای امامی و
اهل سنّت، احیای چاه در
زمین موات، که حفر چاه در آن به قصد تملک صورت می‌گیرد، آن را به مالکیت احیاکننده درمی‌آورد؛ ازاین‌رو، اگر حفر چاه بدون قصد تملک و تنها برای استفاده کردن از چاه در مدتی محدود، صورت گرفته باشد، ملکیت حاصل نمی‌شود و حفرکننده فقط در بهره‌برداری از آن، بر دیگران حق تقدم خواهد داشت
چاههای عمومی از مشترکات‌اند و همه مردم در بهره‌برداری و استفاده از آنها برابرند و هرکس فقط مالک مقداری از آب آن می‌شود که تصرف کرده است.
بیشتر فقها
یحیی‌بن شرف
مالک چاه را مالک آب آن نیز می‌دانند، اما به نظر برخی دیگر
مالک چاه نسبت به آب آن فقط حق اولویت دارد، بدین‌معنا که دیگران می‌توانند از آب مازاد بر نیاز مالک استفاده کنند.
در کتابهای
قواعد فقه، ذیل
قاعده لاضرر، در باره صحیح بودن یا نبودن تطبیق این قاعده بر جواز استفاده دیگران از آب افزون بر نیاز مالک، بحث شده است.
احکام خرید و
فروش و
اجاره چاه و آب آن، حفر چاه در
زمین غصبی، اتلاف یا وارد شدن خسارت مالی یا جانی براثر وجود چاه یا حفر آن در راه عبور مردم، از دیگر مباحث مطرح شده در
کتب فقهی است
در
قوانین ایران، مقررات بهره‌برداری از چاه، در «قانون توزیع عادلانه آب» ذکر شده است
ملاک
احیا و مالکیت چاه و مقدار حریم آن از جمله احکام چاه است که در
تحریرالوسیله بیان شده است.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌فرمایند: آب‌های چشمه‌ها و چاهها و قنات‌هایی که کسی آنها را در ملک خودش یا در
زمین موات به قصد تملک آب آنها حفر نموده، ملک حفر کننده آنها می‌باشد مانند بقیّه املاک و برای کسی جایز نیست که آنها را بگیرد و در آنها تصرف نماید مگر آن‌که به اذن مالک باشد. البته به غیر از بعضی از تصرفاتی که بیان آنها در کتاب طهارت گذشت.»
«یحصل احیاء البئر فی الموات؛ بان یحفرها الی ان یصل الی الماء، فیملکها بذلک، وقبل ذلک یکون تحجیراً لا احیاءً.»
یعنی: احیای چاه در زمین موات به حفر نمودن آن تا اینکه به آب برسد، حاصل می‌شود، پس با این کار مالک آن می‌گردد و قبل از آن
تحجیر است، نه احیا.
چاه همانند چشمه و... به دو معنی، حریم دارد. یک حریم به منظور ممکن شدن استفاده و تسهیل سازی
انتفاع از آن است، در این‌باره در تحریرالوسیله آمده است: «حریم چاه مقداری است که برای کشیدن آب و استفاده از آن احتیاج دارد از جایی که کسی‌که آب از چاه می‌کشد می‌ایستد در صورتی‌که استفاده از چاه با دست باشد؛ و جای دولاب و تردّد چهارپا است در صورتی‌که استفاده از آن به وسیله این‌ها باشد؛ و جای ریختن آب و جایی که در آنجا جهت آب دادن گله یا
زراعت از قبیل
حوض و مانند آن آب جمع می‌شود؛ و جایی که گل و غیر آن در صورت احتیاج به بیرون آوردن ریخته می‌شود.»
و اما حریم به معنای دوم «آن مقداری است که کسی بدون اذن صاحب آنها حق ندارد در کمتر از آن مقدار، چاه دیگری احداث نماید.»
و «مقدار حریم در چاه چهل ذراع است در صورتی‌که حفر آن به جهت آب خوردن گله - از قبیل
شتر و مانند آن - از آن چاه باشد. و شصت ذراع است در صورتی‌که به جهت زراعت و غیر آن باشد؛ پس اگر شخصی چاهی را در زمین موات احداث نماید، شخص دیگر حق ندارد بدون اذن صاحب آن، چاه دیگری در کنار آن، بلکه مادامی‌که فاصله بین آنها چهل ذراع یا شصت و بیشتر - بنابر آنچه که به تفصیل گفته شد - نباشد احداث نماید.»
آب چاهی که کسی آن را در ملک خودش یا در زمین موات به قصد تملک آب آنها حفر نموده و ملک حفر کننده است «به نوافل شرعی - قهری باشند مانند
ارث یا اختیاری باشند مانند
بیع و
صلح و
هبه و غیر این‌ها - به غیر مالک منتقل می‌شوند.»
جماعتی از فقها ذکر کرده‌اند که برای هر یک از دو مالک
همسایه هم، جایز است که در ملک خودش هر طور و در هرجا که بخواهد، تصرف نماید اگر چه مستلزم
ضرر بر همسایه باشد، لیکن اطلاق آن
اشکال دارد و
احتیاط (واجب) آن است که آنچه که سبب پیدا شدن
فساد در ملک همسایه شود، جایز نباشد، بلکه خالی از قرب نمی‌باشد - مگر آن‌که در ترک آن حرج یا ضرری برای او باشد پس در چنین صورتی آن تصرف جایز است - مانند اینکه... چاه فاضلاب یا مستراحی در نزدیکی چاه همسایه احداث کند که موجب فساد آب آن شود، بلکه و همچنین است اگر چاهی را در نزدیکی چاه او حفر نماید که موجب کم شدن آب چاه همسایه شود و این به جهت جذب چاه دومی از آب چاه اولی باشد و اما اگر از جهت این باشد که دومی عمق بیشتری دارد و در سمت مجرای آب قرار گرفته است که آب از رگه‌های زمین، قبل از آن‌که به چاه اول برسد به این چاه سرازیر می‌شود، ظاهراً مانعی ندارد و تشخیص این دو صورت به درک صاحبان حدس صائب از
اهل خبره می‌باشد.»
(۱) حسن‌بن ابی‌طالب آبی، کشف‌الرّموز فی شرح المختصر النافع، چاپ علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
(۲) ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۳) ابن‌برّاج، المهذّب، قم ۱۴۰۶.
(۴) ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، بیروت: دارالمعرفه، (بی‌تا (.
(۵) ابن‌عابدین، حاشیه ردّالمحتار علی الدّر المختار: شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
(۶) ابن‌قدامه، المغنی، بیروت: عالم‌الکتب،) بی‌تا (.
(۷) ابن‌منظور.
(۸) مرتضی‌بن محمدامین انصاری، کتاب الطهاره، قم ۱۴۱۵ـ ۱۴۱۸.
(۹) ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی‌ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ ش الف.
(۱۰) ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی، با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌ها، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفی، تهران ۱۳۷۹ ش ب.
(۱۱) منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
(۱۲) عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۱۳) اسماعیل‌بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغه و صحاح العربیه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
(۱۴) حرّعاملی.
(۱۵) محمدبن محمد حطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصرخلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۵.
(۱۶) یاسین خطیب، «البئر و ضمانه»، مجله البحوث الاسلامیه، ش ۵۶ (۱۴۲۰).
(۱۷) محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر،) بی‌تا (.
(۱۸) ابوالقاسم خوئی، مبانی تکمله المنهاج، قم ۱۳۹۶.
(۱۹) محمدبن احمد دسوقی، حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر،) بیروت (: داراحیاء الکتب العربیه،) بی‌تا (.
(۲۰) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۱) محمدبن احمد سمرقندی، تحفه الفقهاء، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۲۲) علی سیستانی، قاعده لاضرر و لاضرار، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۲۳) محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۲۴) محمدبن مکی شهید اول، ذکری الشیعه فی احکام الشریعه، قم ۱۴۱۹.
(۲۵) زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، رسائل الشهید الثانی، رساله ۴: ماءالبئر، قم ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ ش.
(۲۶) زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، روض‌الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۳، قم ۱۴۰۴.
(۲۷) زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۸) محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی‌یزدی، العروه الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۲۹) محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۳۰) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران) ۱۳۸۸ (.
(۳۱) حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکره الفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ.
(۳۲) حسن‌بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
(۳۳) علی‌بن حسین علم‌الهدی، الانتصار، قم ۱۴۱۵.
(۳۴) علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، تقریرات درس آیه اللّه خوئی، ج ۱، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
(۳۵) ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۳۶) جعفر بن خضر کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، قم ۱۳۸۰ ش.
(۳۷) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
(۳۸) الموسوعه الفقهیه، ج ۱، کویت: وزاره الاوقاف والشئون الاسلامیه، ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.
(۳۹) حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.
(۴۰) محمدبن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۰.
(۴۱) محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۴۲) احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج ۱، قم ۱۴۱۵.
(۴۳) یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، بیروت: دارالفکر،) بی‌تا)
•
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «چاه»، شماره۵۳۸۲. •
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۱۶۶-۱۶۷. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
