منشأ تحریم و تحلیل اشیاء، مفاسد و مصالح واقعى موجود در آنها در ارتباط با مكلّف است؛ ازاین‌رو، تحریم یا تحلیل چیزى شأن شارع مقدّس است؛ چه اینكه تنها او عالم به مصالح و مفاسد واقعى اشیاء است. بدین جهت تحریم چیزى كه خداوند آن را حرام نكرده با علم به آن، موجب ارتداد است.
شرط صحّت شرایطى كه در عقد ذكر مى‌شود این است كه موجب تحریم حلال یا تحلیل حرامى نشود وگرنه شرط، باطل خواهد بود لیكن در شریعت برخى چیزها سبب حرمت برخى چیزهاى دیگر قرار گرفته كه اسباب آن به اختیارانسان گذاشته شده است و او با ایجاد آن اسباب، امر یا امورى را بر خود حرام مى‌كند، مانند ظهار یا ایلاءزوجه كه سبب حرمت آمیزش با وى، و طلاق كه موجب حرمت زوجه بر زوج، و یا تکبیرة الإحرام نمازكه سبب تحریم منافیات آن مى‌گردد.
