• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استحباب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



استحباب به معنای طلب غیر اکیدِ ملازم با جواز ترک می‌باشد.

از احکام پنج‌گانه تکلیفی را استحباب گویند. از این عنوان در باب طهارت و صوم و نیز سایر ابواب فقهی به مناسبت و در اصول فقه، مبحث اوامر، ضدّ و مقدّمۀ واجب، سخن رفته است.



ـــ استحباب، از اقسام احکام ترخیصی و نوعی حکم شرعی تکلیفی است که به معنای الزام و طلب غیر اکید مولا به انجام فعلی دارای مصلحت غیر ملزمه است؛ به بیان دیگر، قانون گذار (شارع) مکلف را به انجام متعلق آن تشویق و تحریص می‌نماید، ولی او را ملزم به انجام آن نمی‌کند؛ به این صورت که به فعل آن ثواب می‌دهد، ولی ترک آن را موجب عقاب نمی‌داند، مانند: استحباب نمازهای نافله و روزه مستحبی.
[۱] اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۱، ص۵۰.
[۲] تقنین اصول الفقه، عبدالبر، محمد زکی، ص۱۵.
[۳] تقنین اصول الفقه، عبدالبر، محمد زکی، ص۳۱.
[۵] اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج۱، ص۷۶.
[۶] سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص(۱۶۱-۱۶۰).
[۷] سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۳، ص(۲۲۲-۲۰۴).
[۸] سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد،ج۷، ص(۱۴۴-۱۱۳).


ـــ استحباب به طلب یا رجحان فعل با عدم منع از ترک آن، تعریف شده است.
بر اساس این تعریف، مفهوم استحباب مرکّب از دو جزء یعنی طلب یا رجحان و عدم منع از ترک می‌باشد.


متأخّران در تعریفی دیگر حکم را به اراده و خواست مولا یا آنچه از مقام ابراز و اظهار ارادۀ مولا انتزاع می‌شود، تفسیر کرده‌اند.
بنابر تفسیر نخست از دو تفسیر متأخّران، اراده اگر شدید باشد، افادۀ وجوب و اگر ضعیف باشد، افادۀ استحباب می‌کند و بنا بر تفسیر دوم، چنانچه ارادۀ شدید منشأ انتزاع باشد، وجوب و اگر ارادۀ ضعیف منشأ آن باشد، استحباب انتزاع می‌شود. بر اساس تعریف متأخّران، استحباب مفهومی بسیط دارد که عبارت است از مرتبه‌ای از اراده.
[۱۰] اجود التقریرات، خویی، سید ابوالقاسم، ج۱، ص۱۴۳.



استحباب به هر دو تعریف یاد شده تنها در اصطلاح فقها به کار می‌رود، امّا در قرآن کریم و احادیث معصومان علیهم‌السّلام در همان معنای لغوی خود یعنی دوست داشتن و پسندیدن چیزی به کار رفته است.


عناوین ندب، نفل، سنّت و تطوّع نیز بیانگر معنای استحباب است.


مادّۀ «امر» و مشتقات آن مانند «آمرک» و نیز هیئت امر مانند «اضرب» در صورت وجود قرینه بر عدم ارادۀ وجوب از آن‌ها، بر استحباب دلالت می‌کنند.


برای استحباب تقسیم‌های مختلفی ذکر شده است که به دو مورد اشاره می‌شود.

۶.۱ - استحباب نفسی و غیری

مستحب نفسی- که از آن به مستحب ذاتی نیز تعبیر می‌شود- عملی است که استحبابش ذاتی است، نه به خاطر عملی دیگر مانند نافله‌های روزانه و روزه‌های مستحب همچون روزۀ عید غدیر، امّا مستحب غیری عملی است که در ذاتش استحباب ندارد، بلکه استحبابش به خاطر عملی دیگر است مانند غسل برای زیارت.

۶.۲ - استحباب عینی و کفایی

مستحب عینی عملی است که استحبابش در هر حال- هر چند با انجام دادن دیگری- بر ذمّۀ انسان ثابت است مانند نافله‌های یومیّه و روزه‌های مستحب، امّا مستحب کفایی عملی است که با انجام دادن آن توسّط دیگری، استحبابش از ذمّۀ فرد ساقط می‌شود مانند اذان اعلام و امر به مستحب و نهی از مکروه.


وجوب و استحباب در موارد ذیل با هم جمع می‌شوند:

۷.۱ - وجوب و استحباب نفسی و غیری

گاهی استحباب نفسی با وجوب غیری یا بالعکس اجتماع می‌کنند مانند غسل جنابت که- به نظر مشهور- مستحبّ نفسی است، ولی برای نماز، واجب می‌شود. برای عکس مسأله نیز می‌توان از مثال یاد شده استفاده کرد؛ بدین معنا که بنا بر قول به وجوب نفسی غسل جنابت، غسل واجب نفسی است، لیکن برای نماز مستحبی، مستحب غیری می‌شود.

۷.۲ - وجوب تخییری و استحباب

مانند آزاد کردن بنده در کفّارۀ افطار عمدی روزۀ ماه رمضان که به عنوان یکی از افراد واجب تخییری، واجب است، امّا از جهت رجحان داشتن بر دو عدل دیگر واجب تخییری یعنی دو ماه روزه گرفتن و اطعام شصت مسکین، مستحب است.


بر استحباب، احکامی بار می‌شود که به آن‌ها پرداخته می‌شود.

۸.۱ - ترک مستحب

از کلمات برخی فقها بر می‌آید که ترک مستحب، مکروه است،
[۱۴] المعتبر، ج۲، ص۲۵۷.
لیکن بسیاری آن را مکروه نمی‌دانند.

۸.۲ - مستحب مؤکد

استحباب مراتبی دارد. انجام پاره‌ای اعمال مستحب، مورد تأکید شارع مقدس قرار گرفته است که از آن به «مستحب مؤکد» تعبیر می‌شود.

۸.۳ - مقدمه مستحب

مقدّمۀ مستحب- بنا بر قول به ملازمه بین مقدّمه و ذی المقدّمه- مستحب است.

۸.۴ - قطع عمل عبادی مستحب

قطع عمل عبادی مستحبی پس از شروع آن- به ویژه نماز، و روزه در بعد از ظهر- مکروه است، مگر در حج و عمره و- به قول مشهور- در اعتکاف پس از گذشت دو روز که اتمام عمل در آن‌ها واجب است.


۱. اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۱، ص۵۰.
۲. تقنین اصول الفقه، عبدالبر، محمد زکی، ص۱۵.
۳. تقنین اصول الفقه، عبدالبر، محمد زکی، ص۳۱.
۴. المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج۱، ص۲۰.    
۵. اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج۱، ص۷۶.
۶. سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص(۱۶۱-۱۶۰).
۷. سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۳، ص(۲۲۲-۲۰۴).
۸. سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد،ج۷، ص(۱۴۴-۱۱۳).
۹. اجود التقریرات، خویی، سید ابوالقاسم، ج۲، ص۲۱۳.    
۱۰. اجود التقریرات، خویی، سید ابوالقاسم، ج۱، ص۱۴۳.
۱۱. جواهر الکلام، نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، ج۹، ص۷۴.    
۱۲. جواهر الکلام، نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، ج۱۶، ص۲۶۷-۲۷۰.    
۱۳. مستمسک العروة، طباطبایی حکیم، سید محسن، ج۸، ص۳۴۴.    
۱۴. المعتبر، ج۲، ص۲۵۷.
۱۵. ریاض المسائل، طباطبایی، سید علی، ج۱، ص۱۶۹.    
۱۶. ریاض المسائل، طباطبایی، سید علی، ج۲، ص۲۰۴.    
۱۷. جواهر الکلام، نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، ج۱۳، ص۲۶۶.    
۱۸. الاصول العامة للفقه المقارن، حکیم، سید محمدتقی، ص۶۳.    
۱۹. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ص۱۲۸.    
۲۰. القواعد و الفوائد، شهید اول، ج۱، ص۹۹ (قاعده ۳۹).    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۴۲۴.    
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۵۲، برگرفته از مقاله «استحباب».    


رده‌های این صفحه : احکام خمسه | فقه | واژه شناسی




جعبه ابزار