حقوق و فقه در مطبوعات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آبها از جهت
تملک، به دو قسم تقسيم مى شوند: برخى از
مباحات عامه اند و با
حیازت به
ملکیت در نمى آيند و برخى درخور
تملّک هستند. در اين مقاله گونه هاى آبها از جهت ملكيت مورد بحث قرار گرفته اند:
دریاها،
دریاچه ها،
رودهای بزرگ،
چشمه ها،
نهرها، آب
چاه،
قنات،
کاریز ولوله.
نويسنده در ادامه به مقوله قيمت گذارى آب پرداخته است:
شيوه قيمت گذارى آب در كشور, قيمت گذارى آب
کشاورزی و
صنعتی در كشور، قيمت گذارى آب آشاميدنى، حق انشعاب، ضوابط آبها،
یارانه آب و….
در اين نوشتار از جايگاه
قاعده اتلاف در ميان
قواعد فقهی، اقسام
ضمانها، اهميت قاعده اتلاف، ادله اعتبار قاعده، قلمرو قاعده (ضمان
مجنون و خردسال،
ضمان اعیان،
ضمان منافع انسان )، بحث شده است و در پايان هر مبحث، افزون بر بحث علمى و استدلالى، تلاش شده ديدگاهها و فتواهاى
فقها و مواد
قانون مدنی نيز مطرح شوند.
كم وبيش پسينيان از
فقیهان پذيرفته اند كه مدرك
استصحاب،
روایات متواتر يا
مستفیض است و در دلالت آنها ترديدى نيست. از سوى ديگر، با اين كه پيشينيان، حجت بودن استصحاب را پذيرفته اند، نامى از روايات به ميان نياورده، بلكه به امور ديگرى پرداخته و پنداشته اند: دلالت آن امور بر استصحاب، ترديد بردار نيست و همين امور از ديدگاه پسينيان، كم ترين اعتبار را ندارد.
اين امر سبب شده نويسنده، به تجزيه و تحليل مدارك استصحاب بپردازد.
- التقريب بين مراتب الادلّة فى الاجتهاد
نويسنده پس از بيان ترتيب منطقى ادلّه
اجتهاد، به چند مقوله در مقدمه مى پردازد، مانند:
نظر ادله به واقع،
احکام اولیه و
ثانویه و عناصرى كه سبب پيش داشتن پاره اى از دليلها بر پاره اى ديگر مى شوند. سپس جهت روشن گرى ترتيب منطقى، چند مرحله بحث مى شود:
حکم شرعی واقعى، حكم شرعى كه به منزله واقع است، مانند استصحاب، وظيفه شرعى در نبود حكم واقعى، مانند: دليلهاى
براءت شرعی، وظيفه عملى كه
عقل تعيين مى كند، مانند
براءت عقلی.
عقد
استصناع، يعنى كسى از
صنعتگر بخواهد: پاره اى از كالاهايى كه مى سازد، به ملكيت او در آورد. در اين حال، قراردادى بين اين دو به امضا برسد كه صاحب
صنعت، كالاهاى مورد توافق را براى وى بسازد و قيمت آن را دريافت كند.
نويسنده, پس از بررسى ديدگاه چند تن از فقيهان، استصناع را از چند جهت بررسى مى كند:
۱. منحصر بودن سفارش ساخت درگذشته در
چکمه،
کوزه و
کلاه و گسترش آن در اين زمان به ديگر كالاها.
۲. آيا سفارش ساخت، يك نوع قرارداد مستقل است؟
۳ . حكم سفارش ساخت از ديدگاه
شریعت.
نويسنده در تحليل ديدگاههاى استاد
محمد ابراهیم جنّاتی به اين نتيجه مى رسد كه: ماهيت علم فقه روش پژوهش است و فقيه اين روش را به كار مى گيرد و گويا مى سازد تا ثمر دهد. روش فقهى، به سبب ماهيت
ایمانی فقه، دگرگونى
ماهوی نمى پذيرد، ليكن شايستگى آن را دارد كه دگرگونى غيرماهوى به معنى تغيير
تکاملی بيابد اكنون با به كارگيرى اين روش و تن دادن به نتيجه هاى آن، بايد بدانيم كه ثبات فقه پيشينيان، يعنى ثبات روشهاى آنان، نه ثبات ديدگاههاى آنان.
در مورد منشأ مشروع بودن و چگونگى انتخاب
ولی امر دو ديدگاه مهم وجود دارد:
۱. عموم فقيهان از سوى
شارع مقدس برگزيده شده اند و گزينش يكى از فقيهان داراى شرايط به رهبرى از باب
کشف مصداق
اصلح است.
۲. مشروع بودن حاكم، پس از وجود شرايط لازم (
فقاهت،
عدالت و…) بر اساس
رای مردم است.
يكى از
کمیسیونهای علمى مركز تحقيقات علمى
دبیرخانه مجلس خبرگان، به بررسى فقهى دو نظريه ياد شده پرداخته و اين مقاله، گزارش گونه اى، از اين كميسيون است.
در اين نوشتار از مقوله هاى زير سخن رفته است:
نقش اجتهاد در فقه، انگيزه تدوين مسائل اصولى به گونه علمى و فنى، تكامل تدريجى
علم اصول، نخستين تدوين كننده علم اصول، علل پيدايش [[مذاهب اسلامى]، سبب اختلاف فتاواى فقها، ويژگيها و شرايط مجتهد پيش از
استنباط.
به نظر ايشان، معيار
تکلیف در
دختر و
پسر، نسبت به امور گوناگون: (
نماز،
روزه، اجراى
حدود و…) يكسان نيست.
شروع
عبادت در دختران ۹ سالگى و در پسران ۱۵ سالگى است. در مسائل
حقوقی و
جزایی، تنها سنّ تكليف ملاك نيست، بلكه تابع
احراز جرم است، يعنى
محاکم بايد احراز كنند كه
مجرم از روى فهم و آگاهى كافى جرم را مرتكب شده و از طرف ديگر توان جسمى براى اجراى حدود داشته باشد و دهها شرط ديگر.
در اين مقاله، از مجموع آيات و روايات استفاده شده كه
بلوغ، امر
تکوینی و طبيعى است، نه امر
تعبّدی و قراردادى. اختلاف روايات در سنّ تكليف به همين معناست؛ يعنى اين امر تكوينى امكان دارد، در هر كدام از سنهايى كه در روايات آمده، تحقق يابد.
در اين مقاله، به ديدگاههاى متخصصان
فیزیولوژی توجه ويژه اى شده است.
نويسنده پس از تعريف
تبلیغ و روشن گرى درباره واژگانى چون:
انذار، دعوت، تبليغ و
تذکیر ، مقوله هاى زير را به بحث مى گذارد:
واجب بودن تبليغ، ويژگيهاى تبليغ
اسلامی، هدفهاى تبليغ اسلامى، وسائل تبليغ،
مجسمه سازی،
موسیقی، روشهاى تبليغ اسلامى، تحولات جارى در تبليغ، علل ضعف تبليغ اسلامى، رهنمودهاى عملى در بهبود تبليغ اسلامى، ويژگيهاى
مبلغ، مخاطبان تبليغ، برنامه ريزى براى تبليغ و….
نويسنده پس از روشن گرى درباره بايستگى تشكيل
حکومت اسلامی، به نقد و بررسى ديدگاه كسانى مى پردازد كه
حکومت را از مقوله
وکالت مى دانند.
وى، با بيان ويژگيهاى وكالت از ديدگاه فقه، نظريه
حکومت وکالتی را رد مى كند و در ادامه،
ولایت بر انسانهاى فرزانه و آگاه را به بوته بررسى مى نهد.
در اين نوشتار، دو موضوع مربوط به يكديگر مورد بحث قرار مى گيرد:
۱. آيا كسانى كه وظيفه انجام
حج افراد يا
قران دارند، بايستى پس از انجام اين دو
حج،
عمره مفرده نيز به جا آورند، يا اين كه واجب بودن انجام در بعضى از موارد است و نه هميشه؟
۲. در مواردى كه شخصى نسبت به عمره مفرده و حج قران و يا افراد
استطاعت دارد، آيا لازم است ابتدا حج، سپس
عمره را انجام دهد و يا اين كه پيش داشتن حج بر عمره مفرده واجب نيست و ممكن است عمره مفرده بر حج افراد و قران مقدم گردد؟
نويسنده پس از بيان طرح مسأله به مقوله هاى زير پرداخته است:
دامنه
فقه حکومتی،
مبانی فقه حكومتى، اصلاحات در
اصول و مسأله اجتهاد و تقليد، قالب مباحث فقهى و….
پس از تحقق جرم حدّى مستوجب
اعدام، اجراى آن (كيفيت) هاى ويژه اى دارد. اين كيفيتها به دو دسته مشترك و مختص تقسيم مى شوند.
در اين نوشتار، كيفيتهاى اجراى
حدّ اعدام، مورد بررسى قرار گرفته است.
نويسنده در آغاز, دو واژه (ولايت) و (فقيه) را شرح داده است و پس از اثبات ولايت براى
پیامبر و
امام به ولايت فقها مى پردازد.
در اين مقاله، مبناى دو ديدگاه: انكار و اثبات روشن شده است.
حلال و
حرام بودن
حشرات، موضوع اين نوشته را تشكيل مى دهد. نويسنده پس از بررسى پيشينه مباحث و معناى
حشره در لغت و فقه (جنبندگان كوچك روى زمين)، دليلهاى حرام بودن حشرات را بررسى مى كند:
اجماع، صدق عنوان
خبیث، وجود سمّ مضرّ، صدق عنوان
مسوخ،
روایات خاصه.
بحث پايانى مقاله، شايستگى
تذکیه پذيرى حشرات است كه پس از بررسى ديدگاههاى موافق و مخالف،
اصل عملی در هنگام شك مورد تحقيق قرار گرفته است.
- بحوث فى القيادة والحكومة الاسلامية
نويسنده در سه بخش درباره رهبرى و حكومت اسلامى بحث كرده است:
۱. شرط
اعلمیت در
رهبر : در اين بخش چگونگى حل اختلاف بين رهبر و
مرجع و شرط اعلميت در مرجع به بوته بررسى نهاده شده ا ست.
۲. پيش داشتن ولايت بر قانون يا برعكس.
۳. پاسخ به شبهه هايى كه در كتاب (
حکمت و حکومت ) درباره حكومت اسلامى مطرح شده است.
نويسنده در اين بخش از نوشتار، پنج وظيفه براى فقهاى شيعه بيان كرده:
استنباط احكام،
قضاوت، اجراى رأى قضايى، تصرف در
امور حسبیه و تصدى در امر حكومت.
در پايان به پرسش: (
ولایت مطلقه چيست؟) پاسخ داده شده است.
در اين مقاله ديدگاههاى فقهاى بزرگ شيعه، درباره حكم
ضمان مالی كه به عنوان
ربا گرفته شده نقل و بررسى شده است.
در بين باورمندان به نقش الزام آور
شورا، سه نظريه مختلف وجود دارد كه نويسنده در اين مقاله، به بررسى يك يك آنها مى پردازد:
۱. بايستگى
مشورت براى حاكم و مسؤولان ديگر، بستگى به ناآگاهى آنان از موضوع يا حكم دارد.
۲. بايستگى رايزنى در تصميم گيريهاى كلان پذيرفته است، امّا پس از رايزنى پيروى از ديدگاه مشاوران براى حاكم, لازم نيست و آنچه در مقام عمل، حجيت دارد, جمع بندى شخص حاكم است.
۳. افزون بر اين كه رايزنى در تصميم گيريهاى كلان نقش اساسى دارد، بر حاكم لازم است به ديدگاه اكثر مشاوران گردن نهد، حتى اگر خود با آن موافق نباشد.
از ديدگاه نويسنده، براساس ملاحظات زير، فرق ماهوى بين ربا و
بهره بانکی وجود دارد و نمى توان حكم يكسانى بر هر دو بار كرد:
۱. (ربا)، به عنوان (بازده ثابت يا از پيش تعيين شده) تنها در اقتصادهاى
معیشتی و ايستا (كه در آنها قيمتهاى نسبى حتى در دراز مدت دچار نوسنهاى مهمّى نمى گردند) قابل تصور است. بهره سرمايه در نظامهاى جديد
اقتصادی، به علت تغييرات دائمى قيمتهاى نسبى، مشمول تعريف بالا از ربا نيست.
۲. ربا، پديدارى ما قبل سرمايه دارى است و قابل
قیاس با بهره، كه كاركرد اقتصادى مهمّى در نظامهاى اقتصادى جديد دارد، نيست.
۳. از لحاظ تاريخى، بهره
سرمایه، منشأ كاملاً متفاوتى از ربا داشته است، به طورى كه ملاحظه مى شود كه ظهور آن در حقيقت عليه انحصار و سلطه ربا صورت گرفته است.
۴. ربا به علت نقش مخرّب
اجتماعی آن مورد نكوهش
عقلانى متفكّران پيشين قرارگرفته است، در حالى كه بهره سرمايه به دليل كاركرد مهمّ اقتصادى و سازنده آن، در هدايت پس اندازها به سمت
سرمایه گذاری، توجيهى
عقلانى و اخلاقى دارد.
در اين مصاحبه ها موضوعات زير مطرح شده است:
فلسفه
تشریع زکات با توجه به آيات و روايات، انحصار زكات در اشياى نه گانه، جواز تكليف مالى ديگر مانند:
مالیات توسط
حاکم اسلامی، احتساب ماليات به عنوان زكات، گسترش زكات به اوراق نقدى (
پول امروزى)، چگونگى تعيين
نصاب پول (در صورت تعلق زكات به آن) تعلق زكات به دَيْن، تفاوت ميان
دَین مؤجّل و
حالّی كه وام دهنده به خاطر فرار از زكات مطالبه نمى كند، صدق عنوان دَيْن يا
ودیعه بر پولهاى در
بانک و حكم زكات آنها، حكم زكات
مال التجاره، مطالبه زكات و….
در اين مقاله، ديدگاه دو تن از فقهاى بزرگ:
صاحب جواهر و
شیخ انصاری درباره موضوع غنا مورد بررسى قرار گرفته است. ديدگاههاى فقهاى ديگر در شماره هاى بعد بررسى مى شود.
- اطلالة على فلسفة الفقه
نويسنده در ابتدا روشن ساخته بحث
فلسفه فقه از مباحث جديد است. سپس پيوند فلسفه فقه با دانشهايى چون:
کلام،
اصول،
رجال،
تاریخ فقه و… را نمايانده و در ادامه به گزاره هاى فلسفه فقه پرداخته است:
مقاصد شريعت، دايره نفوذ فقه، جايگاه فقه در بين دانشهاى دينى، رابطه فقه با دانشهاى ديگر، رابطه ميان فقه و
زمان، شيوه تحقيق در روايات، شيوه هاى تفسير
نصوص، روش تحقيق فقهى،
مصادر فقه و اجتهاد.
(
نقد عقل عربى) عنوان عام سه كتاب: (
تکوین عقل عربی )، (
ساختار عقل عربی ) و (
عقل سیاسی عربی ) است و اين مقاله پاره اى از آن را در بردارد.
مراد از (
عقل عربى)،
عقل متکوّن و ساخته شده است، يعنى همه مبانى وقواعدى كه
فرهنگ عربى، چونان بنيادى براى به دست آوردن معرفت پيش مى كشد، يا به ديگر سخن به مثابه نظامى معرفتى تحميل مى كند.
در اين
مصاحبه به گزاره ها و مقوله هاى زير پرداخته شده است:
وجودعلمى به نام: (
فلسفه فقه ) و تعريف آن، ارتباط فلسفه فقه با كلام و اخلاق و اصول و تفسير و
علم الحدیث، ارتباط فلسفه فقه با
فلسفه فعل و
فلسفه اخلاق و
فلسفه حقوق و
فلسفه سیاسی و
فلسفه اقتصاد، فلسفه فقه توصيفى است يا توصيه اى؟ آثار و فوايد فلسفه فقه، اهم مسائل فلسفه فقه و….
قسامه از دلايل اثبات
قتل يا
جرح است كه احكام و مقررات آن ضمن ماده ۲۳۹ تا ۲۵۶
قانون مجازات اسلامی بيان گرديده است.
نويسنده در اين مقال، به بررسى ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامى مى پردازد:
(در صورتى كه تعداد
مدّعی علیه بيش از يك نفر باشد، مدعى بايد براى اثبات ادعاى خود، در مورد هر يك، پنجاه
قسم ادا نمايد….)
در اين نوشتار عنوانهاى زير به چشم مى خورد:
کفارة القتل الخطئ، تشديد الكفارة، الكفارة تخصص بموارد صدق عنوان القاتل، تجب الكفارة بقتل المسلم، وجوب الكفارة بقتل الجنين بعد ولوج الروح فيه، لو اشترك جماعة فى قتل واحد، اذا كان القاتل للمسلم هو الصبى او المجنون فهل عليهما كفّارة؟ لو قتل انسان مَن اباح الشرع قتله و….
حوزه هاى فقاهت بايد آوردگاه تحقيق در مسائل نوپيدا باشند و پرسشهاى نوپيدا را نه تنها از دانش فقه و پيروى از ديدگاه فقيهان پيشين كه از متن
دین و مجموعه انديشه دينى، پاسخى درخور دهند، تا رسالتى را كه در قرآن و حديث از فقيهان خواسته شده است، نيك به انجام رسانند. چه، تفاوت است ميان (فقه اصطلاحى) و معناى (فقه) در قرآن و حديث. فقيه اصطلاحى به كسانى كه فارغ از برخى ديگر دانشهاى اسلامى، دانش فقه را آموخته اند و در آن صاحب نظر شده اند نيز، گفته مى شود. وليِ فقيه در روايات شيعى (
وارث انبياست) و افزون بر صاحب نظرى در فقه، فهم
روح دين و
بصیرتی برخاسته از
تقوا و
خشیت الهى مى طلبد.
آیة الله العظمی خامنه ای، با اين نگاه و از اين زاويه، با اشراف بر نيازهاى
جامعه امروز ما، بحثهايى را در فقه اسلامى، با عنوان (سلسلة بحوث فى فقه الحكم الاسلامى) تدريس و تدوين كرده. اين مقاله، ترجمه كامل مبحث (
مهادنه ) از آن سلسله بحثهاست.
مهادنه در اصطلاح، براى بيان
صلح موقّت بين مسلمانان و گروهى از
کافران حربی به كار مى رود؛ از اين روى بر آن،
موادعه و
معاهده كه گوياى حالت ناپايدار است، اطلاق مى شود. در اين نوشتار، عنوانهاى زير به چشم مى خورد:
حكم مهادنه، لزوم
مصلحت (در جايز بودن مهادنه)، لزوم تعيين مدت، ذكر شروط در
عقد هدنه.
در ادامه، تحت عنوان: (ديگر احكام
هدنه ) به اين احكام پرداخته شده است:
۱. اقدام به صلح به دست
امام است و يا كسى كه از سوى امام بر اين كار گمارده شده است.
۲. آيا مى توان عوض مالى را در هدنه شرط كرد؟
۳. آيا جايز است مسلمانان خود پيشنهاد كننده صلح باشند يا جايز بودن آن بستگى به پيشنهاد كافران است؟
۴. در چه مواردى نقض هدنه جايز است؟
متن عربى مقاله، درپايان مجله آمده است.
در اين مقال، پاكى و نجسى
اهل کتاب و وارد شدن كافران به
مسجد، به بوته بررسى نهاده شده و به شرح از آيه شريفه ۲۸
سوره توبه، سخن به ميان آمده است.
(يا ايّها الذين آمنوا انما المشركون نجس فلايقربوا المسجدالحرام بعد عامهم هذا و ان خفتم عليه فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء اِنَّ اللّه عليكم حكيم.)
آيا احكام شرع تابع مصلحت و مفسده اند؟ آيا مى توان گفت: در واقع مصالح و مفاسدى وجود دارند و احكام شرع، تابع و معلول آنها هستند يا خير؟
در كتابهاى فقهى و اصولى ما، هميشه وجود
مصالح و مفاسد، به عنوان يك پيش فرض و اصل مسلّم پذيرفته شده است و تنها به نتيجه هاى بار شده بر آن پرداخته اند؛ اما نويسنده در اين مقاله اصل اين پيش فرض را مورد مطالعه قرار داده است.
پاره اى از گزاره ها و مقوله هايى كه در اين مقاله، مورد بررسى قرار گرفته به شرح زير است:
تأثير آگاهيهاى فرا فقهى و بيرون دينى در فهم فقهى، شيوه كاربرد دانشهاى غيردينى در فهم متون دينى، نياز فقه به دانشهاى غيرحوزوى در شناخت موضوع احكام، تبيين (نقش زمان و مكان در اجتهاد) و (ناكافى بودن اجتهاد مصطلح)، ناكافى بودن اطلاعات لغوى و ادبى در فهم متون دينى، تأثير ابهام فتاواى فقهى در سوء استفاده و برداشتهاى نادرست، ضرورت بازنگرى موضوع
موسیقی و مراجعه مجدّد به نصوص دينى در پرتو آن دانسته ها، نقد استفاده از تغييرات مبهم در مقام بيان حكم شرعى، تقسيم موسيقى با توجه به كاربردهاى گوناگون آن و ارائه تعريف روشنى از هر قسم و….
هدف اين بحث، شناساندن گزاره حدّ
محارب است. آيا موضوع آن تنها كسى است كه براى ترساندن مردم سلاح كشيده باشد، يا هر كس به هر نحو, حتى در مثل به گونه
بغی، محارب با
خدا و
پیامبر باشد موضوع آن است؟ و يا به طور مطلق هر
مفسد فی الارض، حتى اگر فسادآفرينى او به گونه
جنگ و
محاربه هم نباشد، موضوع اين حدّ است؟
در بخش نخست اين مقاله، تنها مفاد آيه محاربه بررسى شده است:
(انّما جزاء الّذين يحاربون الله و رسوله و يسعون فى الارض فَساداً اَنْ يُقَتلوا او يصلّبوا او تقطّع ايديهم و….)
نويسنده در اين مقال، مقوله هاى زير را به بوته بررسى مى نهد:
تاريخچه
هنر، تعريف هنر، نمودها و ويژگيهاى هنر، وجه مشترك هنرها، وصف هنر به كمال، مصاديق هنر، سوء استفاده از هنر، لزوم به كارگيرى هنر در مسير تعالى
بشر، جايگاه تازه هنر، لزوم تحول ديدها نسبت به هنر و
هنرمند، لزوم پرهيز از آزردن خاطر هنرمندان، وجوب رعايت موازين اسلامى در به كارگيرى هنر،
جنسیت هنرمند، شرايط هنرمند مطلوب، ديدگاه پيشوايان دينى در مورد هنرمندان، جايگاه
شاعران و خوانندگان نزد
رسول خدا (ص) و امامان(ع) و….
نويسنده پس از طرح مباحثى در گزاره بالا، خلاصه بحث را چنين ارائه مى دهد:refix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
۱.
آزادی در
فقه سیاسی شیعه، به عنوان (پيش فرض) گرفته شده و در فقه از محدوديتهاى آن بحث شده است.
۲. طرح آزادى در
علم کلام، در چهارچوب بحثهايى چون:
طلب و اراده،
جبر و اختیار و
اصل اباحه و تقدم آن بر
اصل تکلیف، از مهم ترين دليلهايى هستند كه بر پيش فرض بودن آزادى دلالت مى كنند. اصول و قواعد فقهى نيز، تأييدگر و شاهد گوياى اين سخن بشمارند.
۳. آزادى در فقه سياسى شيعه، بيش تر در مفهوم فلسفى ـ كلامى مورد توجه قرارگرفته است وجه
سیاسی آن، بيش تر از دگرگونيها و
دگردیسیهای جديدى اثر پذيرفته كه در اين مفهوم در عرصه
اندیشه سیاسی پديد آمده است.
نويسنده پس از بيان نكته هاى كلى در پيوند با بحث، براى بازشناسى چگونگى دخالت زمان و مكان در دگرديسى
گزاره ها، به مقوله هاى زير مى پردازد:
موضوع و متعلق، حكم و متعلق، تقسيمات موضوع،
تقلید در موضوعات، مناسبات حكم و موضوع، نحوه اخذ موضوع.
ابراهيم شفيعى سروستانى، موعود، شژ. ۹، مرداد و شهريور ۱۳۷۷.
از ديد نويسنده، دو نكته انحرافى مهم در بسيارى از مقاله هاى فقهى كه در سالهاى پسين به خامه نويسندگان
روشنفکر مآب نگاشته شده و نشر يافته، ديده مى شود:
۱. نگاه يك سويه به
آیات قرآن و
تفسیر آنها بدون توجه به
روایات.
۲. زياده روى در توجه به ديدگاههاى
اهل سنت و اثرپذيرى از فقيهان و نگاشته هاى فقهى آنان.
نويسنده مى كوشد تا نسبت دو منبع اصلى
اجتهاد؛ يعنى كتاب و
سنت را با يكديگر بررسى كند.
در اين نوشتار، عنوانهاى زير به چشم مى خورد:
تحول از نظر كمّى و كيفى، موانع به كارگيرى
روش اصولی اجتهادی، علل پيدايش و پيامدهاى شيوه اصولى اجتهادى افراطى، شيوه اصولى اجتهادى
معتدل، شرايط اجتهاد، عدم كارايى شيوه هاى پيشين اصولى، پيامدهاى عدم به كارگيرى اجتهاد با شيوه اصولى نوين و….
نويسنده, مسأله را از دو جهت بررسى مى كند:
مفهوم شرعی انفال و گستره قلمرو و تبيين
مصادیق آن. وى بر اين باور است: مقتضاى ادلّه اين است: انفال در
عصر غیبت به طور مطلق تحليل شده است.
نويسنده، پيش از ورود در اصل موضوع، به تعريف فقه، قلمرو فقه،
جهان شمولی فقه، بخشهاى گوناگون فقه، اصطلاحات فقه و وصف فقه به
سنتی و
پویا پرداخته است.
در اين مقاله، دو شيوه
اخباری و اصولى، در بوته بررسى نهاده شده و در بررسى شيوه اخبارى، زمان و علل پيدايش و پيامدهاى شيوه اخبارى و بعضى باورهاى دارندگان اين شيوه مورد توجه قرار گرفته است.
در بررسى شيوه اصولى، زمان و علل پيدايش و باورهاى دارندگان روش اصولى، بررسى شده است.
در اين نوشتار، پرسشهاى مطرح شده در دومين (همايش ديدگاههاى
اسلام در
پزشکی ) ارائه شده است:
تشریح،
پیوند اعضا،
وصیت براى تشريح و پيوند،
ازدواج در بيماريهاى مختلف،
آزمایشها و
رادیولوژی ها،
معاینات پزشکی،
دیات،
حدود،
قصاص،
سقط جنین،
تنظیم خانواده،
تلقیح مصنوعی،
بچه آزمایشگاهی،
داروسازی،
دندان پزشکی و….
در اين مقاله به مقوله هاى زير پرداخته شده است:
ضرورت توجه به
مثلی يا
قیمی بودن انواع
پول، روش ضابطه مند كردن مثلى و قيمى، تعريف مثلى و قيمى، ماهيت پولهاى امروزى، تفاوتهاى
طلا و
نقره و پولهاى كنونى، تفاوت پولهاى فعلى با ساير اموال.
سیره و ارزيابى
ذهنی دینداران از
حکومت چه بوده است و
زمامداران مشروع بودن خود را به چه مى دانسته اند؟ آيا
حاکمان پيوندى ميان خود و
دین احساس نكرده اند و دين در حاشيه تفكر و
زندگی آنان بوده و يا
دولتمردان خود را
متولی و برگزيده دين باوران شمرده اند و
نظام خود را
نظامی اسلامی قلمداد كرده اند؟ آيا گذشته تاريخ، جدايى دين از
سیاست را نشان مى دهد يا همگرايى دين و حكومت را؟ اگر چنين است
راز ستيزها و برخوردهاى
امامان و
عالمان بزرگ با
خلفا و
پادشاهان در چه بوده است؟
نويسنده پس از طرح پرسشهاى بالا، در مقام پاسخ گويى بر مى آيد.
در اين
میزگرد، به بخشى از مباحث فقهى و
حقوقی در پيوند با
حرفه پزشكى، با حضور صاحب نظران زير، پرداخته شده است:
مرعشى، احمدى يزدى، فتاحى، مرتضوى، نور بالا، گودرزى و طبرى پور.
پاره اى از مقوله هاى مطرح در اين ميزگرد عبارتند از:
پيوند اعضا،
مرگ مغزی، وصيت به برداشتن عضو،
جرم از ديدگاه
قانون، سقط جنين و تلقيح مصنوعى.
محمد كاظم نجفى، قرض الحسنه، ش. ۳۵، خرداد ۱۳۷۷.
شمارى
بهره بانکی را به عنوان جبران كاهش قدرت
خرید پول مى دانند. در اين مقاله، مهم ترين استدلالهاى اين گروه بررسى شده است، از جمله: يكى از وظايف مهم پول، ذخيره ارزش است كه اگر قدرت خريد پول در اثر ذخيره كاهش يابد اين وظيفه پول مختل مى گردد؛ از اين روى، بايد معادل
شاخص تورم، بهره داده شود.
افزون بر اين، در اين مقال،
حیله های ربوی بررسى شده است.
در اين گفت و گو گزاره هايى، به بحث گذاشته شده است:
جايگاه
مجلس خبرگان در
نظام سیاسی جمهوری اسلامی، مبناى فقهى عمل مجلس خبرگان، واگذارى وظايف خبرگان به
مردم، سازگارى تشكيل مجلس خبرگان با
نظریه انتصاب يا
انتخاب و….
در اين
مصاحبه، مقوله هايى به بوته بررسى نهاده شده است:
تعريف سياست و حكومت از ديدگاه اسلام، تفسير
نظریه ولایت مطلقه فقیه، تفاوت
ولایت در امور
اجتماع و ولايت بر
مجانین و
صغار و مانند آنان، چگونگى انتخاب
ولی فقیه،
مشورت و
رهبری،
التزام ولى فقيه به
قانون اساسی، منشأ اختلاف نظر جدى فقها درباره ولايت فقيه،
حکم حکومتی و… .
نويسنده در آغاز، فرازهايى از سخنان فقيهان پيش از
ملا احمد نراقی را، در باب ولايت فقيه گزارش مى دهد كه اين گزارش، به خوبى نشان مى دهد:
قرنها پيش از
فاضل نراقی، مسأله ولايت فقيه مطرح بوده و فقهايى چون
شیخ مفید،
محقق حلّی،
محقق کرکی،
مقدس اردبیلی، صاحب
مفتاح الکرامه، به اين بحث دامن زده اند و سخنان راهگشايى در اين مقوله دارند.
نويسنده به فرازهايى از سخنان چند تن از فقهاى پس از ملا احمد نراقى نيز، اشاره دارد، از آن جمله:
میرفتاح مراغه ای،
صاحب جواهر،
شیخ مرتضی انصاری،
حاج آقا رضا همدانی،
سید محمد بحر العلوم،
آیت اللّه بروجردی،
شیخ مرتضی حائری و
امام خمینی.
نويسنده در ادامه، به اين گزاره ها مى پردازد: مردم و ولايت فقيه، ولايت فقيه يا
وکالت فقیه، قانون اساسى و ولايت مطلقه فقيه، ولايت و
مرجعیت،
تفکیک مرجعيت از رهبرى، تعدد رهبر، تعدد مرجع.
نويسنده، براى روشن گرى هر چه بيش تر
مشروعیت حكومت، مقوله هاى زير را وامى رسد:
ملاك مشروعيت حكومت، ملاك مشروعيت حكومت از ديدگاه اسلام، نقش مردم در
حکومت اسلامی، فلسفه انتخابات، مفهوم
جمهوریت،
دموکراسی و
نظام شرعی،
حکومت دینی،
حکومت ولایی، چرا ولايت فقيه، سابقه نظريه ولايت فقيه، اختيارات رهبرى و قانون، ولايت مطلقه، ولايت فقيه و تخصصهاى گوناگون، اختلاف نظر فقيهان، انتقاد از ولى فقيه و….
در اين مقال نويسنده پس از تعريف مشروعيت و روشن گرى
ولایت خدا،
ملائکه،
پیامبر،
مؤمنان،
ائمه (ع) و ولايت فقيه، به چند
شبهه درباره ولايت فقيه پاسخ مى گويد:
الف. حكومت ولايى از نوآوريهاى فقهاى
معاصر.
ب. مطرح نبودن ولايت در تاريخ فقه
شیعه به معناى
کشورداری.
ج. ولايت مطلقه و
استبداد.
د. يك طرفه بودن رابطه
ولی با
مولی علیه.
هـ. اثبات ولايت مطلقه فقيه، با روايت
عمربن حنظله كه جمعى در
ثقه بودن آن شك داشته اند.
هدف نويسنده در اين مقال، گردآورى ديدگاههاى امام خمينى درباره
حکم ثانوی از آثار نوشتارى ايشان و ارائه پاره اى تحليلها و شرحها درباره آنهاست.
نويسنده، بيش تر تعريفهاى ارائه شده از حكم ثانوى و فرق آن با
حکم اولی را بى اشكال نمى داند. وى با برداشت از ديدگاهها و سخنان شمار زيادى از فقيهان و اصوليان، حكم ثانوى را اين گونه تعريف مى كند:
حكم ثانوى حكمى است كه بر موضوعى با توجه به عناوين
عارضی آن:
اضطرار،
اکراه، مقدميت و… بار مى شود، مانند جايز بودن خوردن
مردار براى كسى كه ناگزير از خوردن است.
در اين مقاله عنوانهاى زير به چشم مى خورد:
انتظار از فقه، اركان تنظيم حكومت در فقه، لزوم اجتهاد كارآمد، ويژگيهاى
مجتهد و اجتهاد كارآمد، اركان توانمندى فقه، موارد رجوع به
عرف، ابزار استمرار حكومت و….
آيا ممكن نيست نظريه ولايت مطلقه فقيه به يك
استبداد دینی و
دیکتاتوری در
قدرت تبديل شود؟
نويسنده در پى پاسخ به سؤال بالا است.
در اين مصاحبه، افزون بر بيان ديدگاههاى
آیت الله سید محمد حسین فضل الله، در مواردى به دليل
احکام و
فلسفه احکام نيز اشاره شده است. گزاره هاى مطرح در مقاله عبارتند از:
زینت زنان، نگاه به زن،
حد شرعی در جواز نگاه به زن، پوشش زن، نگاه به
تصویر زن، ولايت بر
دختر، ولايت بر دختر پس از ازدواج،
ازدواج موقت،
چند زنی و….
در اين مقاله، مقوله هاى زير بررسى مى شوند:
پيشينه مسأله،
تقریر محل نزاع، تعريف
اهل کتاب، نظر فقيهان، تبيين مقتضاى اصل عملى، دليلى هاى
حرمت ذبح اهل كتاب (آيات، اخبار،
اجماع )، فتواى فقيهان معاصر، نظر
اهل سنّت و….
نويسنده در نوشتار پيش، ذبح اهل كتاب را از نگاه آيات بررسى كرد و در اين شماره كه بخش دوم نوشته ايشان است، اين مقوله را از نگاه روايات وامى رسد و در ادامه ديدگاه فقيهان معاصر و
مذاهب اهل سنت را نقل مى كند.
در اين نوشتار، پس از آن كه به شرح، ذبح اهل كتاب بررسى مى شود، نتيجه گيرى مى شود:
دليلى بر
حرام بودن
حیواناتی كه به
دست اهل كتاب كشتار شده است، نداريم، البته با نگهداشت تمامى شرايط، از جمله
یاد نام
خدا.
در اين گفت و گوها كه با صاحب نظران
حوزوی انجام گرفته، مقوله هاى زير بررسى شده است:
ربا در
صدر اسلام، فرق گذارى
صحابه پیامبر (ص) ميان
ربای فاحش و غيرفاحش،
تقیید آيات ربا به روايات
اهل بیت (ع)، ملاك حكم ربا, حكم
وام با احتساب
تورم، حيله هاى ربا و….
نويسنده پس از اين كه با آيات و روايات، ثابت مى كند، ربا حرام است، روشن مى سازد جاهايى استثنا شده: مانند ربا ميان
پدر و
فرزند، در اساس ربا نيستند، بلكه صورت ربا دارند. به اصطلاح به
تخصص بيرون از دايره اند، نه
تخصیص.
نويسنده در اين مقال به پيامدهاى ربا،
ربای قرضی و
ربای معاملی، رباى واقعى و
ربای حکمی و همچنين به راه رهايى نيز مى پردازد.
نويسنده با استفاده از منابع فقهى و ديدگاه فقيهان بنام
شیعه، به اين نتيجه مى رسد:
در زمانى كه يكى از فقها زمام امور را در دست دارد، تنها او مى تواند در
وجوه شرعی تصرف كند.
درباره
شیربها، پرسشهايى مطرح است كه
میرزای قمی در اين
رساله كوچك به پاسخ گويى از آنها برمى خيزد: آيا شيربها جزء
مهر است؟ آيا حكم
جعاله دارد؟ آيا پرداخت آن بر
شوهر واجب است؟ آيا شوهر پس از پرداخت حق
رجوع دارد؟ آيا رضايت شوهر شرط جواز تصرّف پدر دختر است؟ و….
نويسنده ابتدا معناى
ضمان پزشک را روشن مى كند و سپس شرح مى دهد كه منظور از
طبیب، كدام طبيب است؟
حاذق يا جاهل،
مقصر يا
محتاط؟ آيا تنها شمارى از پزشكان، مانند:
جرّاحان ضامن هستند، يا همه آنان:
پزشک عمومی، متخصص، جراح،
روان پزشک و… آيا عمل پزشك كه ضمان آور است، مصداق
خطای محض است يا….
نويسنده پس از بررسى دليلهاى، كسانى كه
مرد بودن را براى
قاضی شرط مى دانند و نقل ديدگاههاى فقيهان، به اين نتيجه مى رسد كه همه دليلهاى عرضه شده، در اين باب، در مسأله
قضاوت، درخور خدشه اند.
در اين مقاله، چند مقوله درباره
قسامه جرح و كاربرد آن در
جراحات، مورد تحقيق قرار گرفته است:
حجت بودن قسامه جرح، ضرورت
احراز لوث توسط قاضى،
نصاب قسامه جرح و اختلاف فقها درباره كميت آن، نتيجه اقامه قسامه جرح، يعنى آيا اقامه قسامه در اعضا فقط
دیه را ثابت مى كند، يا همانند قسامه
قتل،
قصاص را نيز ثابت مى كند؟
در اين مقال از مقوله هاى زير بحث شده است:
۱. تعريف
حضانت و تاريخچه فقهى آن.
۲. تعريف
ولایت و تاريخچه فقهى آن.
۳. رابطه و قلمرو حضانت و ولايت.
۴. ولايت و حضانت از آن كيست؟
۵. آغاز و پايان حضانت و ولايت.
۶. تحقيق مسأله.
نويسنده با توجه به روايات و فتاواى فقها به بررسى دو مسأله پرداخته است:
۱.
حد مطاف كجاست؟
۲. آيا لازم است
نماز در پشت
مقام ، با فاصله اندك و حتى در
صفوف طواف كنندگان گزارده شود، يا نماز در جهتى كه مقام
قرارداد، كافى است و روا نيست در بين صفوف طواف كنندگان گزارده شود؟
پيش از ورود به اصل بحث، نگاهى تاريخى به جايگاه اصلى مقام ابراهيم شده، تا تكليف حكمى كه بر اين موضوع بار مى شود، روشن گردد.
نويسنده مباحث مربوط به شرط
مرد بودن
مفتی را در دو فصل بررسى مى كند: در فصل اول ديدگاه فقهاى عامه را به بوته بررسى مى گذارد و به اين نتيجه مى رسد: از نظر آنان، مرد بودن شرط مفتى نيست. فصل دوم كه به ديدگاه فقيهان
شیعه اختصاص دارد. در ابتدا اخبار رسيده در موضوع بحث بررسى مى شوند، سپس ديدگاه چند تن از فقهاى برجسته مورد ارزيابى قرار مى گيرد.
نويسنده بر اين باور است كه مرد بودن شرط
افتا نيست.
متن
عربی مقاله در پايان همين شماره آمده است.
محور بحث در اين مقاله شناخت موضوع حد
محارب است: در بخش نخست، به شرح مفاد
آیه محاربه مورد بررسى قرار مى گيرد و در بخش دوم، سخن از مفاد روايات حد محارب است و در ادامه، چند مسأله كاربردى متفرع بر بحث محاربه، به بحث گذاشته مى شود، بدين شرح:
۱. شمول
مجازات محارب نسبت به كسى كه بدون
سلاح اقدام به محاربه كند.
۲. شمول مجازات محارب نسبت به كسى كه براى ترساندن يا گرفتن اموال مردم سلاح بكشد، ليكن موفق به
ارعاب مردم نشود.
۳. شمول مجازات محارب، نسبت به كسى كه سلاح بكشد و قصد ارعاب داشته باشد؛ اما به
قصد قتل يا بردن اموال مردم نباشد؛ بلكه براى رسيدن به هدف
سیاسی يا شخصى ديگرى چنين اقدامى كند.
۴. مصداق محارب بودن كسى كه قصد محاربه با يك نفر را داشته؛ اما اين عمل او سبب
ترس عمومى شود. متن عربى مقاله در بخش پايانى همين شماره به چاپ رسيده است.
نويسنده دو ديدگاه عمده در مورد مشروعيت ولايت فقيه را، با دليلها و اشكالهاى وارد به آنها مطرح مى كند:
۱.
انتصاب از سوى خداوند متعال.
۲. انتخاب از سوى مردم
نويسنده در پايان يادآور مى شود: گويا طرح بحث مشروعيت مردمى، بيش از آن يك بحث علمى باشد، يك بحث سياسى است.
در اين مقال، به مقوله هاى زير پرداخته شده است:
مفهوم
مصلحت، جايگاه مصلحت در فقه، نقش مصلحت در
جعل احكام الهى، نقش مصلحت در
احکام حکومتی، ولايت و مصلحت، مصلحت در ديدگاه شيعه و اهل سنت، مرجع تشخيص مصلحت،
مجمع تشخیص مصلحت نظام، حوزه مصلحت شناسى حاكم اسلامى، بايستگى پيروى از مصلحت انديشيهاى حاكم اسلامى، معيار تشخيص مصلحت.
نويسنده پس از بيان پيشينه بحث و نقد و بررسى دليلهايى كه بر حرام بودن
مجسمه سازی اقامه شده به اين نتيجه مى رسد: مهم ترين دليلى كه بر حرام بودن مجسمه سازى
جان داران (قدر مشترك اقوال درحكم حرمت است)، اقامه شده
اجماع و روايات است كه بر هر دو دليل خدشه وارد است. ليكن از آن جا كه مخالفت با مشهور فقها، خلاف
احتیاط است، بايد در اين باب احتياط كرد و احتياط در مجسمه سازى شرايطى دارد كه با نبود يكى از آنها، رعايت احتياط، لازم نخواهد بود.
از جمله كارهاى بسيار مفيد و راهگشا و انگيزاننده
محققان و
پژوهشگران براى پژوهشهاى نو و عرضه كارهاى ابتكارى،
احیای رساله هاى
خطی مفيد براى روزگار ما و محافل علمى و پژوهشى است.
فقه اهل بیت در اين شماره به چاپ تصحيح شده رساله خطى
البرهان المؤسّس لتحقیق انّ المتنجس لاینجس پرداخته كه در آن مقوله اى را به بحث و بررسى گذاشته كه هميشه مورد نياز و ابتلاى مؤمنان و پاى بندان به
شرع انور است. نويسنده در اين رساله ثابت مى كند:
نجاست از
متنجس (
جامد يا
مایع ) به چيزهاى ديگر،
سرایت نمى كند.
از آن جا كه نويسنده، تنها به بررسى روايات پرداخته،
مصحح محترم، به دو دليل باورمندان به سرايت، يعنى
شهرت و اجماع، در مقدمه پاسخ گفته است.
اين رساله از روى رساله خطى به خط نويسنده تصحيح شده است.
در اين مقاله عنوانهاى زير به چشم مى خورد:
العبوديّة والعناية الالهية، ولاية الحق وولاية الاولياء، الولاية على
العقلاء، الولاية التكوينية والتشريعية، الولاية فى المباحث الكلاميّة، الولاية فى الروايات، دور مجلس الخبراء فى مسألة الولاية، ضرورة الوالى من وجهة نظر
العقل.
برابر قول مشهور فقيهان،
واقف نمى تواند براى خود، حق
خیار فسخ شرط كند.
نويسنده با بررسى ديدگاههاى فقيهان و دليلهاى موضوع بالا، ديدگاه مشهور را ثابت مى كند.
در اين مقال، دوازده روايت كه ممكن است براى شرط
اعلمیت فقهى
رهبر به آنها تمسك جسته شود, نقل و پاسخ داده شده است.
در اين مقال، پرسشهايى مطرح و بدانها پاسخ داده شده است:
۱. آيا
خبرگان مى توانند غير
اصلح را انتخاب كنند؟
۲. آيا خبرگان مى توانند رهبر را تغيير دهند؟
۳. آيا شرط رهبرى،
مرجعیت هم هست؟
۴. آيا اعلميت فقهى شرط رهبرى است؟
از جمله مباحث مهمى كه در مورد
مجلس خبرگان مطرح است، روشن كردن جايگاه فقهى آن و پاسخ گويى به اين پرسش است كه چرا بايد براى تعيين ولى فقيه از طريق اين مجلس (آن هم با كيفيت خاصى كه دارد و متشكل از نمايندگان منتخب مردم است) اقدام كرد؟ به عبارت ديگر، ضرورت وجودى اين مجلس كدام است و آيا طريق تعيين رهبر منحصر در اين راه است؟
نويسنده، تلاش مى ورزد براساس مبناى فقهى
حضرت امام خمینی، رحمة الله عليه، به پرسشهاى بالا، پاسخ گويد.
در اين مقال، نخست، لزوم حكومت در
جامعه و رابطه حكومت و ولايت تبيين شده و در ادامه، انواع حكومتها از نظر ولالت معرفى و مورد ارزيابى قرار گرفته اند.
در بخش نخست، انواع حكومتهاى غيرالهى تشريح شده است:
حكومت و ولايت ديكتاتورى، ولايت گروهى، ولايت مردم بر مردم.
نويسنده در اين مقال، براى ثابت كردن
ولایت فقیه به روشن ترين دليلها (دليل
عقلى و نقلى) تمسك كرده و افزون بر پرداختن به دليلها و ارائه روشن آنها، مقوله هاى زير را نيز به بحث گذارده:
امت و ولايت فقيه، حدود ولايت فقيه، شرايط
ولی فقیه،
قانون و ولايت فقيه،
ولایت و
مرجعیت و….
نويسنده در اين نوشتار، گزاره ها و مقوله هاى زير را مطرح ساخته است:
مفهوم ولايت، تفسير نادرست ولايت، ولايت در كلمات فقها، ولايت به مثابه وظيفه و مسؤوليت، ولايت به مثابه
منصب، ولايت به مثابه
وکالت،
ولایت انشائی يا
اخباری، تشابه در مفهوم ولايت، نظارت به جاى ولايت،
فقاهت شرط ولايت،
تزاحم ولايتها، ولايت فقيه
واجب کفایی، فقاهت ولى امر، مفهوم ولايت مطلقه، فقاهت
قید ولايت، مفهوم انحرافى اطلاق، محدوديت قانونى، لزوم
مشورت دولتمردان،
نظارت همگانى مردم، مسؤوليت مردم، مصلحتهاى ثابت و متغير، احكام حكومتى، تشكّلات
حزبی و….
آيا مى توان از زاويه بايستگى انجام
امور حسبیه، با گستردگى آن در زمان ما، ولايت فقيه را ثابت كرد؟ آيا فقيه بدون تشكيلات سازمان يافته و تمركز در
مدیریت، مى تواند به انجام امور حسبى بپردازد؟ آيا موارد حسبيه منحصر در همان مواردى است كه در
فقه نام برده شده؟
آيا انجام امور حسبه در زمانى كه
حاکم شرع دستش باز است، با زمانى كه درحاشيه حكومت است يكسان است؟ آيا مى توان انگاشت كه
اسلام براى امور و اموال بى سرپرستان، ناتوانان و… اشخاصى را معين و احكامى را بيان كرده، ليكن براى اداره جامعه و اجراى احكام دينى طرح و برنامه اى ندارد؟
اين پرسشها و پرسشهايى از اين دست، نويسنده را بر آن داشته است تا به مسأله
حسبه از زواياى گوناگون بپردازد.
در ابتدا گزاره هاى زير مطرح شده تا پيرامون آنها بحث شود:
معناى وقف در لغت، در احاديث، در اصطلاح فقهاى شيعه و اهل سنت و در اصطلاح
قانون مدنی، سير تاريخى وقف، مبانى و دلايل شرعى وقف، حكم وقف، نخستين
واقف در اسلام، اركان وقف، اقسام وقف، موارد وقف، شرايط وقف، مبطلات وقف، هزينه هاى وقف، خروج
عین مال از
ملک مالک، تبديل
عین موقوفه، احكام مشترك موقوفات، احكام و شرايط
موقوف علیه و
موقوف له و واقف و
متولی، حق نظارت و….
در اين نوشتار، گزاره ها و مقوله هاى زير مطرح و درباره آنها بحث و بررسى شده است:
ولايت فقيه و
اعلمیت از ديدگاه فقيهان، اعلميت و
قضا، اعلميت و فتوا، اعلميت و ولايت، ناپايدارى حكومت غير اعلم، انتخاب
کارگزاران غيراعلم، اعلميت و
اعقلیّت، اعلميت همراه ديگر شرايط، اعلميت در قانون اساسى.
نويسنده نخست پرسشهاى زير را مطرح مى سازد، سپس در مقام پاسخ بر مى آيد:
وظيفه تشكيل حكومت را فقيهان داراى شرايط، چگونه بايد انجام دهند؟ آيا به موجب (
نصب )
امام معصوم (ع) است؟ يا گمارشى در كار نيست و امامان(ع) تنها ويژگيهاى حاكمان صالح را بر شمرده اند و ولى فقيه ـ از ميان فقيهان شايسته سرپرستى جامعه ـ از سوى مردم برگزيده مى شود؟
بنابر ديدگاه نخست، انتخاب مردم به چه معناست:
مشروعیت يا
مقبولیت ؟ بنابر ديدگاه دوم، آيا فقيه، تنها با انتخاب مردم حكومت او مشروعيّت مى يابد؟ آيا فقيه برگزيده شده از سوى مردم، تنها
وکیل مردم خواهد بود و در قلمروى مى تواند دخالت كند كه
موکّلان به وى داده اند؟و….
اين نوشتار، نگاهى بيرونى به دستاورد
تفکر امام خمينى دارد و مى كوشد تا نسبت
مبانی معرفتی و دين شناختى با
نظریه ولايت فقيه را بازجويد. نويسنده به مبانى، بايستگيها و انگاره هاى اعتقادى و
کلامی و روش
قراءت امام پرداخته است و با تبيين مقوله هاى زير, ضرورت ولايت فقيه را ثابت كرده است:
جاودانگی اسلام، جامع بودن
شریعت،
امامت و رهبرى سمت دينى پيامبر(ص)،
پایندگی امامت.
نويسنده در پايان، نتيجه مى گيرد: اگر فقيهى دليلهاى خاصه و رواياتى كه بر ولايت فقيه به آنها استناد مى شود، كافى بر اثبات مقصود نداند، همچنان نظريه ولايت فقيه، اعتبار استدلالى خود را به دليل
عقل داراست.
نويسنده در اين مقاله، موارد زير را روشن ساخته است:
۱. منظور از
ولایت مطلقه فقیه.
۲. جديد نبودن نظريه ولايت مطلقه فقيه.
۳. معيارها و
ترازها در به كار بستن ولايت.
۴. شرايط علمى و عملى وليّ فقيه.
و….
نويسنده پس از تبيين مفهوم ولايت در
لغت،
عرف، فقه و تعريف
ولایت شرعی، پانزده قسم از اقسام ولايت شرعى را بر مى شمرد.
در ادامه، به چند پرسش درباره
قیمومیت و ولايت،
محجوریت و ولايت،
آزادی و ولايت پاسخ داده شده است.
از همان آغاز
تصویب اصلهاى مربوط به ولايت فقيه در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاكنون، شبهه هايى درباره ولايت فقيه مطرح شده؛ از اين روى نويسنده بر آن شده در ضمن چند مقاله، پس از تبيين ماهيت ولايت فقيه، شبهه هاى مربوط به ولايت فقيه را مطرح و پاسخ دهد.
در نخستين مقاله به ماهيت ولايت فقيه، به عنوان امتداد خط ولايت مى پردازد.
به دنبال سلسله نوشتارهايى با عنوان (ولايت فقيه و ردّ شبهه ها) اين قسمت به ارائه
دلایل عقلی و
نقلی جهت اثبات ولايت فقيه اختصاص دارد.
نويسنده ويژگيهاى رهبرى ولايى را بر مى شمرد و ثابت مى كند كه
دموکراسی حقيقى در پرتو رهبرى ولايى تحقق مى پذيرد و در ادامه، نقش مردم در
حکومت اسلامی تشريح شده است.
در اين
مصاحبه مسائل مربوط به ولايت فقيه مطرح شده است.
آیت اللّه حائری كه در زمينه ولايت فقيه و حكومت اسلامى تحقيقات گسترده اى داشته است، در مقوله زير در اين مصاحبه سخن مى گويد:
دليلهاى فقهى ولايت فقيه، سير بحث ولايت فقيه در منابع فقهى، نظر
آیت اللّه خویی درباره ولايت فقيه، اختيارات
ولی فقیه، مشروعيت ولايت فقيه، محدوديت دوران ولايت ولى فقيه، راههاى انتخاب و
عزل رهبر، حضور غير مجتهدان در مجلس خبرگان، ديدگاههاى
شهید صدر درباره ولايت فقيه و….
نويسنده براى روشن ساختن سير تاريخى نظريه ولايت فقيه، ديدگاه ۲۴ تن از فقيهان شيعه و اهل سنت را نقل مى كند، فقيهانى چون:
محمد غزالی،
ابوعلی سینا،
فارابی،
شیخ مفید،
شیخ طوسی،
ابن ادریس،
خواجه نصیرالدین طوسی،
محقق اول،
محقق ثانی،
مقدس اردبیلی،
حاج آقا رضا همدانی،
ملا احمد نراقی،
میر عبدالفتاح مراغه ای،
صاحب جواهر،
شیخ مرتضی انصاری،
علامه نایینی،
آیت اللّه خویی، امام خمينى و….
در اين نوشتار از مقوله هاى زير بحث مى شود:
انسان اجتماعی، حكومت در
جامعه دینی،
جامعیت و جاودانگى اسلام، ضرورت تشكيل حكومت، ضرورت ولايت فقيه و ادله آن، محدوده اختيارات ولى فقيه، ولايت مطلقه از منظر فقه، مراد از ولايت فقيه، ولايت مطلقه و
قوانین موضوعه .
كسانى كه به بحث از رابطه ميان
دموکراسی غربی و حاكميت اسلامى پرداخته اند، سه نظريه مهم را مطرح ساخته اند:
۱. سازگارى دموكراسى با حاكميت اسلامى مبتنى بر
عقل جمعی.
۲. انطباق دموكراسى غربى با حاكميت اسلامى.
۳. عدم سازگارى دموكراسى غربى با حاكميت اسلامى.
نويسنده ديدگاههاى فوق را مورد ارزيابى قرار داده و سپس نتيجه گيرى كرده است.
اهل هر شاخه از دانش، براى بيان مقاصد خود، اصطلاحهاى ويژه اى برگزيده اند.
علم حقوق از اين قاعده جدا نيست و اصطلاحهاى ويژه به خود، دارد؛ اما پاره اى از آنها در
حقوق ایران نامناسب به كار برده مى شود و به شكل غلط مصطلح گريده اند.
نويسنده در اين سلسله مقاله ها به چند نمونه از اصطلاحهاى نادرست اشاره دارد. در اين بخش، اصطلاحهاى
جرم خاص انتظامی،
جنایی،
حقوقی،
دادرس و
دادستانی بررسى شده اند.
عنوان فوق در سه محور مورد بررسى قرار گرفته است:
مبانى حق
دادخواهی و
دفاع، موقعيت حق دادخواهى و دفاع در
قانون اساسی، تصميمات حق دادخواهى و دفاع در قانون اساسى.
در ماده ۵۱ مقرر مى دارد:
(
جنون در حين ارتكاب جرم، به هر درجه كه باشد، رافع مسؤوليت
کیفری است.)
نويسنده، به شرح، واژه (جنون) را در اين ماده، مورد بررسى قرار مى دهد و ديدگاه شمارى از
حقوقدانان را كه جرم
مجنون را جرم ندانسته اند، به نقد مى كشد.
در پاره اى از قراردادهاى پيش فروش
خودرو، بهاى مورد معامله معين و معلوم نيست و بستگى به زمان تحويل دارد. در اين مقال بررسى شده كه آيااز ديدگاه
شرع و
قانون، مى توان چنين قراردادهايى را صحيح و نافذ دانست؟
نويسنده، پس از بررسى موضوع، به اين نتيجه مى رسد: اگر توليد كننده، به طور يك جانبه و با استفاده از موقعيت برتر خود، بهاى مورد معامله را، حتى بسيار گران تر از حد معمول و قيمت تمام شده معين كند، از نظر حقوقى چنين توافقى اعتبار دارد.
نويسنده در اين مقال به پاسخ گويى به پرسشهاى زير مى پردازد:
آيا در سيستم
قانونگذاری اسلام، نبود قانون وجود دارد يا خير؟
بر فرضِ نبود قانون،
فلسفه بيان نكردنِ
حکم همه رخدادها چيست؟
آيا اين، كاستى شريعت اسلام به شمار نمى آيد؟
براى پر كردن اين خلأها چه بايد كرد؟
عمل بر اساس روح دين و شريعت و همچنين عرف و عادت مسلّم، تا چه اندازه در اسلام، درخور پذيرش است؟
نقش
حاکم اسلامى در اين موضوع، تا چه اندازه است؟
آيا عوامل ديگرى، مانند: مردم،
عقل و… در اين عرصه مى تواند كارساز باشد؟
براساس ماده ۱۱۶۷
قانون مدنی (
طفل متولد از
زنا ملحق به
زانی نمى شود.) اين عدم شناسايى
نسب نامشروع، آسيبهاى روحى و روانى بسيارى به
کودک وارد مى كند، حال آن كه او هيچ گناهى نداشته و بايد تا آخر عمر، به خاطر اعمال ديگران، دچار خسارات گوناگون شود. رأى هيأت عمومى
دیوان عالی كشور، تا اندازه اى اين مشكل را به سود كودك بهبود مى بخشد.
در اين رأى وحدت رويه آمده است:
(زانى
پدر عرفى طفل تلقى و نتيجتاً كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ
شناسنامه بر عهده وى مى باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنى صرفاً موضوع
توارث بين آنها منتفى است.)
نويسنده، با بررسى آثار اين رأى، با توجه به ديدگاههاى فقهى حضرت
امام خمینی و
آیت اللّه العظمی گلپایگانی، اين رأى را مى پذيرد.
فرزندخواندگی در فقه اسلامى به رسميّت شناخته نشده و حتى فقيهان و صاحب نظران، بسيار كم در اين باره به بحث پرداخته اند.
به طور طبيعى اين امر در قانون مدنى نيز، پذيرفته نيست، ليكن براساس قانون حمايت از كودكان بى سرپرست، مصوب ۱۳۵۳، فرزند خواندگى، پذيرفته و داراى پاره اى از آثار حقوقى است.
نويسنده در اين مقال، به گزاره ها و مقوله هاى زير درباره فرزند خواندگى پرداخته است:
شرايط سرپرستى، شرايط طفل،
فسخ سرپرستى، پيامدهاى سرپرستى،
نکاح فرزند خوانده مجنون، نكاح فرزند خوانده
دختر،
وصایت و شناسايى
اقربای طفل.
ماده ۲۳۶ مقرر مى دارد:
(اگر كسى به
قتل عمدی شخصى اقرار كند و پس از آن، ديگرى به قتل عمدى همان
مقتول اقرار نمايد، درصورتى كه اولى از اقرارش برگردد،
قصاص يا
دیه، از هر دو ساقط است و ديه از
بیت المال پرداخت مى شود و اين، در حالى است كه
قاضی احتمال
عقلايى ندهد كه قضيه توطئه آميز است.)
مستند اين حكم، روايتى است از
امام صادق (ع) كه از ديدگاه نويسنده،
سند آن ضعيف است و بر فرض درستى سند، مربوط به يك موقعيت و وضعيت شخصى است و نمى توان حكم آن را گسترش داد. بنابراين، براساس فتواى شمارى از فقيهان،
ولیّ دم، در قصاص يا
مطالبه ديه از هر كدام، مخيّر است، مگر اين كه رجوع كننده در زمان
اقرار، بى
عقل يا
نابالغ، يا بى اختيار و بى قصد باشد كه در اين صورت، فرد دوم محكوم به
مجازات مى شود.
مقاله در دو بخش سامان يافته است: بخش اول، ريشه هاى فقهى و قانونى
قاضی تحکیم و بخش دوم، مرجع غير دادگسترى براى رسيدگى به امور جزئى، قضائى.
در ماده ۷۲۷ قانون
مجازات اسلامی مقرّر مى دارد:
(جرايم مندرج در پاره اى از مواد قانون مجازات اسلامى، جز با شكايت
شاکی خصوصى قابل تعقيب نيست و با گذشت او،
دادگاه مى تواند در مجازات، تخفيف دهد، يا با رعايت
موازین شرعی، از
تعقیب مجرم صرف نظر كند.)
نويسنده ضمن ارائه سابقه (گذشت) در تاريخ حقوق جزاى ايران، به تحليل اين ماده مى پردازد.
مقاله در دو بخش سامان يافته است: در بخش اول با عنوان (
ضمان طبیب ) به مسؤوليت
پزشک نسبت به نفس فعل
طبابت، نتايج
بیماری و
جنایات ناشى از
درمان پرداخته شده است.
بخش دوم به
ابراء پزشك اختصاص دارد و در آن با توجه به ديدگاه فقيهان و
قانون بررسى شده كه اگر بيمار پيش از اقدام به درمان، پزشك را ابراء كند، چه اثرى بر آن مترتب خواهد شد.
در اين نوشتار عنوانهاى زير مورد ارزيابى قرارگرفته اند:
معناى حق، رابطه
حقیه، صلاحيت حقوقى در انجام فعل، ويژگيهاى مشترك
حقوق (اعتبارى بودن،
وضعی بودن، زمام امر حق به دست
ذوالحق بودن، وضع حق نوعى ارفاق به نفع
ذوالحق است، الزام آور بودن حق) مبناى حق، منبع حق،
حقوق عینی و
انتقادی،
حقوق سیاسی و
اقتصادی و
اجتماعی،
حقوق خصوصی و
عمومی و
جمعی،
حقوق اخلاقی،
حقوق شرعی، شفافيت حقوق و….
جهت بررسى ماده ۱۱۶۹
قانون مدنی، به گزاره هاى زير پرداخته شده است:
عهده داران
حضانت طفل، موارد سقوط حق حضانت
مادر، فوتِ يكى از
والدین، خوددارى از نگاهدارى طفل، ضمانت اجراى حضانت طفل، ملاقات طفل، ضمانت اجراى حق ملاقات طفل.
اعاده
حیثیت، نهادى
جزائی است كه در كليه سيستمهاى حقوقى به رسميت شناخته شده است و هدف از وضع آن، بهبود موقعيت اجتماعى
بزهکاران و مجرمان پس از تحمل
محکومیت است.
نويسنده براى بررسى سيرتاريخى
اعاده حیثیت، پاره اى از موارد قانون
مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ را بررسى مى كند.
در اين مقال به پرسشهاى زير پاسخ داده شده است.
مبناى تشكيل مجلس خبرگان، واگذارى وظايف مجلس خبرگان به مردم، جايگاه مجلس خبرگان در قانون اساسى، منشأ مشروعيت ولايت فقيه، محدوديت زمان رهبرى، تركيب نمايندگان مجلس خبرگان، حضور غير مجتهدان در مجلس خبرگان، چگونگى
احراز صلاحيت علمى نامزدها و….
اين نوشتار، متن سخنرانى
در تاريخ ۱۳۷۷/۲/۲۹ و جلسه پرسش و پاسخ در تاريخ ۱۳۷۷/۳/۲۰ درباره خبرگان و ولايت فقيه است.
پرسشهاى مطرح در اين سخنرانى و جلسه پرسش و پاسخ، بدين شرح است:
۱. آيا تأييد صلاحيت كانديداى مجلس خبرگان توسط
شورای نگهبان دور نيست؟
۲. حضور متخصصان ديگر غير از مجتهدان در مجلس خبرگان.
۳. راه تشويق مردم جهت حضور در انتخابات مجلس خبرگان.
در اين گفت وگو گزاره هاى زير مطرح و درباره آنها بحث شده است:
وظايف مجلس خبرگان در قانون اساسى، مبناى فقهى و حقوقى تشكيل مجلس خبرگان، مجلس خبرگان در ساير كشورها، واگذارى وظايف خبرگان به مردم، منشأ اعتبار و مشروعيت اعضاى مجلس خبرگان، سازگارى لزوم مجلس خبرگان با نظريه انتخاب يا
انتصاب.
نويسنده پس از طرح مباحثى در موضوع فوق چنين نتيجه مى گيرد:
۱. در مورد امكان
اعاده دادرسی احكام
محکمه تجديد نظر
دیوان به علت فقدان
نص صريح قانونى، موضوع محل ترديد است.
۲. اعاده دادرسى موجب توقف اجراى احكام لازم الاجراى ديوان نيست، مگر آن كه متقاضى براى توقّف حكم مورد درخواست اعاده دادرسى، تأمين
مقتضی بسپارد.
۳. جهات مورد اعاده دادرسى در
دیوان محاسبات در مجموع مى بايستى در صدور حكم مورد درخواست
اعاده دادرسی مؤثر باشد.
نويسنده در اين نوشتار به بررسى و
تحلیل ماده ۱۲۵ قانون
آیین دادرسی کیفری مى پردازد:
بازپرس ابتدا
هویت و مشخصات متهم را دقيقاً (اسم، اسم
پدر، شهرت فاميل، سن،
شغل،
عیال و
اولاد و
تابعیت ) سؤال كرده، متذكر مى شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع
اتهام و دلايل آن را به گونه روشن به
متهم تفهیم مى كند و آن گاه شروع به تحقيق مى كند. پرسشها بايد مفيد و روشن باشد. سؤالات
تلقینی يا
اغفال يا
اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ سرباز زند، سرباز زدن او در صورت مجلس، قيد مى شود.
در اين مصاحبه،
بلوغ شرعی دختر و
پسر و
حضانت دختران و
پسران، مورد بحث قرارگرفته است.
بخش دوم مصاحبه با عنوان: چرا
دیه زن نصف
دیه مرد است؟ در تاريخ ۱۳۷۷/۶/۱۲ به چاپ رسيده است و در آن خطاى فقيه،
قصاص پدر و مادر در قتل فرزند، نصف بودن ديه زن نسبت به مرد مورد بحث قرار گرفته است.
نويسنده در اين نوشتار روشن مى سازد كه شرط
علم شخصی براى اثبات
حد زنا، مستند استوارى در فقه ما ندارد و وجود
علم نوعی به
تحریم زنا براى اثبات
حد زنا كافى است؛ از اين روى، نويسنده، مواد ۶۴ و ۱۶۶
قانون مجازات اسلامی را مورد انتقاد قرار مى دهد؛ چرا كه آن مواد، علم شخص را در اثبات حدّ زنا شرط مى دانند.
اين تحقيق در صدد تبيين دو مسأله است:
۱. مشروعيت شروط مذكور پيش از
عقد كه عقد با التفات و اعتماد به آنها منعقد مى شود.
۲. مشروعيت شروطى كه هرگز ذكر نمى شوند، ليكن از اوضاع و احوال
قرارداد يا از عرف و عادت رايج، وجودشان كشف مى شود.
دسته اول را (
شرط بنایی ) و دسته دوم را (
شرط عرفی ) مى نامند و هر دو دسته را (
شرط ضمنی ) مى خوانند.
برابر ماده فوق، شرط
ضمان مضارب، باطل و سبب باطل شدن
مضاربه مى شود.
حقوق دانان، علت اين حكم را مغايرت شرط با
مقتضای ذات عقد مضاربه مى دانند. اين مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور است و نويسنده، اين ماده را به
نقد مى كشد.
در اين مقاله، موضوع ضمان پزشك، در صورت
مرگ بيمار يا
نقص عضو او از ديدگاه فقهى بررسى شده است. ابتدا مفهوم ضمان و اقسام آن بيان و سپس دليلهاى ضمان پزشك ذكر شده است. نويسنده در پايان، راههاى نبود ضمان را بررسى كرده و تنها راه شرعى و قانونى، تحصيل براءت قبل از درمان از بيمار يا ولى او دانسته كه امروزه در
بیمارستانها رايج است.
براساس
قانون مجازات اسلامی، اگر زنى مردى را، از روى عمد به
قتل برساند، بدون هيچ شرطى زن
قصاص مى شود؛ اما اگر مردى زنى را از روى عمد، به قتل برساند در صورتى مرد قصاص مى شود كه
اولیای مقتوله نصف
دیه مرد را به
قاتل بدهند.
نويسنده پس از بررسى مبناى حكم در
قرآن و
سنت به اين نتيجه مى رسد: از آيات قرآن نمى تواند
تبعیض و تفاوت ميان زن و مرد در مسأله قصاص را
استنباط كرد و عمل به
مفاد آيات قوى است.
در اين مقاله مقوله هاى زير مورد بحث و بررسى قرارگرفته است:
مفهوم و اقسام
قانون، قانون در
نظام اسلامی، سابقه بحث
قانونگرایی در
غرب، رابطه
شؤون فقيه با احكام، انواع
حکم حکومتی، مقايسه احكام حكومتى با
احکام اولیه و
ثانویه، رابطه قانون و ولايت مطلقه فقيه و….
اين مقاله درباره گزاره هاى زير سخن مى گويد:
الف. مفهوم و اقسام قانون و قانون در نظام اسلامى.
ب. سابقه بحث قانون گرايى در غرب.
ج. جايگاه انواع قوانين در نظام اسلامى.
د. رابطه قانون و ولايت فقيه.
در اين تحقيق، به بررسى تغييرات و مواضع اصلاحى بسنده شده كه پس از يك بحث كوتاه، در تغييرات شكلى و شكل تغييرات به تغييرات
ماهوی و
ماهیت تغييرات پرداخته شده است.
شيوه تحقيق اصولاً استنادى و استدلالى بوده كه با مراجعه به عين
نصوص قانون اساسى و مفاهيم مندرج و
مندمج در آنها صورت گرفته است.
ماده ۹۱ قانون
تعزیرات , مصوّب ۱۸ مرداد ۶۲ مقرّر مى دارد:
اگر زن
حامله براى
سقط جنین به
طبیب و يا
قابله مراجعه كند و طبيب هم از روى علم و آگاهى و از روى عمد،
مباشرت به
اسقاط جنین كند،
دیه جنين به عهده اوست و اگر
روح در جنين دميده شده باشد، بايد قصاص شود و اگر او را به وسايل اسقاط جنين راهنمايى كند، به شش ماه تا سه سال
حبس محكوم مى شود.
نويسنده، اين ماده از قانون را مورد نقد قرارداده است.
در اين مقاله به بررسى جزئيات ماده ۱۸ قانون تشكيل
دادگاههای عمومی و
انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ پرداخته شده است:
آراى دادگاه هاى عمومى و انقلاب اعم از حكم يا
قرار در موارد زير نقض مى شود:
۱.
قاضی صادر كننده رأى متوجه اشتباه رأى خود شود.
۲. قاضى ديگرى پى به اشتباه رأى صادره ببرد، به گونه اى كه اگر به قاضى صادر كننده رأى تذكر دهد،
متنبّه گردد.
۳. ثابت شود قاضى صادر كننده رأى، صلاحيت رسيدگى و
انشای رأى را نداشته است.
تبصره ـ در مورد بندهاى ۱ و ۲ مرجع تجديد نظر، رأى را
نقض و رسيدگى مى نمايد و در مورد بند ۳ مرجع تجديد نظر، بدواً به اصل عدم صلاحيت رسيدگى و در صورت
احراز، رسيدگى مجدد را انجام خواهد داد.
اين نوشتار متن سخنرانى دكتر
ناصرکاتوزیان در خرداد سال ۱۳۷۷ است. اين سخنرانى در دو بخش ايراد گرديده: بخش اول درباره اهميت ذاتى و نقد قانون گرايى مطلق است و بخش دوم به
فنون قانونگذاری اختصاص دارد.
در بخش نخست، در اين گزاره ها، سخن رفته است:
عدالت هدف نهايى است و
نظم مقدمه آن، حق دارى مردم، مقاومت طبيعى مردم در برابر
ظلم و قوانين نامطلوب، شعار اطاعت از قانون و
تمهید گريز از قانون.
بخش دوم اين سخنرانى در تاريخ ۲۶ و ۱۳۷۷/۶/۳۰ به چاپ رسيده است.
نويسنده پس از بيان مهم ترين ديدگاه هاى فقها در موضوع
علم قاضی، به بيان دليلهاى موافقان و مخالفان عمل به علم قاضى پرداخته است.
در ادامه، به بررسى علم قاضى در قوانين
مدون پرداخته شده است.
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۶ آخرين قانون مربوط به روابط
موجر و
مستأجر را به تصويب رساند. از جمله مباحث تغيير يافته بحث
سرقفلی است. اين مقاله در صدد بررسى نكته هاى مثبت و منفى اين قانون در زمينه ياد شده مى باشد.
ويسنده، پيش از بررسى قانون جديد، به تفاوت بين سرقفلى و حق كسب و
پیشه و
تجارت، مبناى اين دو حق، تاريخچه حق كسب و پيشه و تجارت و نظر فقها در موضوع ياد شده، پرداخته است.
مقاله در دو گفتار، سامان يافته است:
درگفتار اول به نقد و بررسى دليلهاى موضوع مورد بحث از ديدگاه
فقه امامیه، پرداخته شده و در آن روايات و اطلاق و عموم ادلّه ضمان مورد توجه قرار گرفته است.
نويسنده در گفتار دوم، با عنوان (مسؤليت مدنى
دولت در
حقوق موضوعه )، به بررسى حقوق كشورهايى چون
ایران،
مصر،
فرانسه،
امریکا و… پرداخته است.
ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد:
هرگاه شمارى با يكديگر
منازعه كنند، هر يك از شركت كنندگان در
نزاع، حسب مورد به
مجازات زير محكوم مى شوند:
۱. در صوتى كه نزاع منتهى به قتل شود به
حبس از يك سال تا سه سال.
۲. در صورتى كه منتهى به نقص عضو شود، به حبس از شش ماه تا سه سال.
۳. در صورتى كه منتهى به
ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا يك سال.
تبصره ۱ ـ در صورتى كه اقدام شخص،
دفاع مشروع تشخيص داده شود، مشمول اين ماده نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ مجازاتهاى فوق مانع اجراى مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.
نويسنده در اين مقاله، نخست به سابقه تاريخى منازعه مى پردازد، سپس منازعه در قانون
مجازات اسلامی را با قانون
مجازات عمومی مقايسه مى كند.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «فقه و حقوق در مطبوعات»، ج۱، ص۱۲.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «فقه و حقوق در مطبوعات»، ج۱، ص۱۷.
