• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

علم قاضی (حقوق جزا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


علم قاضی از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به معنای معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طرق عینی، محسوس یا ذهنی است. علم قاضی زمانی معتبر است که عینی، ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدیدنظر باشد. این مقاله به بررسی تفاوت علم عادی و متعارف، اهمیت علم قاضی، مبانی علم شخصی قاضی، حجیت علم قاضی و علم قاضی در قوانین می‌پردازد.


علم در لغت به معنی دانستن و دانش است در اصطلاح فقهی به معنی اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده‌اند. در امور قضائی و علم حقوق، علم عادی حجت است.
[۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۷، ش۳۷۴۱، ص۴۶۸.
علم قاضی در اصطلاح عبارت است از معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طرق عینی و محسوس و یا ذهنی، علم قاضی زمانی معتبر است که عینی، ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدیدنظر باشد.
[۲] شاملو احمدی، محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی، اصفهان، دادیار، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۳۱۵-۳۱۴.

وقتی در بحث قضا سخن از علم پیش می‌آید دو نوع علم متبادر به ذهن می‌شود:
۱- علم حقوق که برابر ادله عقلی و نقلی فراوان، تسلط بر آن برای تصدی شغل قضا لازم و واجب است.
۲- علم شخصی قاضی نسبت به موضوع مورد تنازع، یعنی قاضی بی‌طرف به نحوی از انحاء در جریان دعوی مطروحه قرار گرفته و به آن علم پیدا کرده باشد. وقتی سخن از علم قاضی می‌رود مراد مفهوم دوم علم قاضی (علم شخصی قاضی) است. علم در این معنی زیر بنای مباحث راجع به ادله اثبات دعوی است و اساساً ادله اثبات دعوی از مظاهر و تجلیات علم عادی می‌باشد و در اصول فقه مبحث قطع و ظن را تشکیل می‌دهد.
[۳] مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۳۷۸-۳۷۷.


علم عادی علمی است که اغلب مردم و متعارف اعضای جامعه وقتی به آن دست یافتند به احتمال خلاف آن توجه نمی‌کنند، هر چند که احتمال خلاف، عقلاً امکان‌پذیر باشد. اگر قاضی در هنگام دادرسی به واقع علم یافت، کدام عقل سلیم می‌تواند بگوید که به علم خود عمل نکند و فقط به دلائل ارائه شده توجه نماید؟ وقتی عمل به اقرار و بینه که کشف ناقص و ظنی است حجیت دارد، علم عادی یا اطمینان، به طریق اولی می‌تواند مستند حکم قرار گیرد و برای قاضی، به سادگی علم عادی حاصل نمی‌شود و اگر مرتبه علم قاضی، از علم عادی بالاتر باشد در عمل به آن جای بحث نیست.
[۴] مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۳۷۹.


اهمیت علم قاضی به درجه‌ای است که در مقام تعارض بین شهادت شهود و امارات قضائی، جانب اماره را باید ترجیح داد. زیرا قاضی از اماره قضائی مستقیماً اطمینان حاصل می‌کند؛ در حالی‌که استماع گواهی برای وی (به جای ایجاد علم) فقط ایجاد ظن می‌کند آن هم آگاهی به طریق غیرمستقیم.
[۵] گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوا، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوم، ص۳۸۸.


مبانی علم شخصی قاضی عبارت است از:
۱) ادله قانونی بخصوص امارات قضائی
۲) اموری‌که از طرف مقنن، جزء ادله نیامده ولی برای قاضی یقین‌آور است.
[۶] عظیمی، محمد، ادله اثبات دعوا، بی‌جا،‌هاد، ۱۳۷۲، چاپ دوم، ص۲.
این علم ممکن است در نتیجه تجربیات و مطالعه جامعه‌شناسی و با یک سلسله نتیجه‌گیری‌ها، برای قاضی حاصل شده باشد و یا از طریق مطالعه پرونده و توضیحاتی که از طرفین داده و دلایلی که ابراز کرده‌اند حاصل شده باشد.
[۷] مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۳۷۸.

البته قاضی نمی‌تواند بعد از ختم دادرسی بدون مقدمه متهمی را صرفاً به لحاظ اینکه علم به بی‌گناهی او دارد، بدون قید مبانی علم، تبرئه کند، یا در مقام محکومیت بگوید با توجه به علمی که حاصل شده به هیچ یک از دلایل، رسیدگی نمی‌نماید، و متهم را به حبس و جزای نقدی محکوم می‌نماید. مع‌الوصف براساس علم خود وقتی می‌تواند حکم صادر کند که بتواند موجباتی که برای او علم حاصل شده در پرونده قید نماید و رای خود را موجه نشان دهد.
[۸] مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۳۷.
تا قابل بررسی و کنترل از جانب مراجع تجدید نظر باشد و موجب ایجاد حالت دلخواهی و خودرائی در امر قضاوت نشود.
در این مورد ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «حاکم شرع می‌تواند در حق‌ الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند.»
[۹] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰۵.


علم قاضی از هر رهگذر متعارف که به دست آید حجت است فرقی نمی‌کند که موضوع رسیدگی از حقوق عمومی (حق الله) باشد یا از حقوق خصوصی (حق الناس) و فرقی نمی‌کند که موضوع رسیدگی یک امر مدنی باشد و یا یک مسئله کیفری
[۱۰] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، نشریه داشکده علم و حقوق سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۱، ۱۳۵۸، ص۶۹.
در مواردی‌که علم قاضی جزء ادله ثبوت جرم تعیین شده است و یا اصولاً راه‌های ثبوت جرمی در قانون احصاء نشده باشد، قاضی مجاز به مراجعه به علم خود است ولی اگر دلائل اثبات جرمی در قانون به قید حصر ذکر شده باشد و علم قاضی جزء ادله محصوره نباشد در چنین جرمی قاضی نمی‌تواند به علم خود مراجعه نماید.
[۱۱] گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوا، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوم، ص۳۸۲.


قبل از پیروزی انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبود نه به عنوان دلیل و نه به عنوان نتیجه و آثار دلایل، اما پس از انقلاب مخصوصاً با تغییرات فراوانی که در موازین قضائی بخصوص در جزائیات پیش آمد در چند موارد از علم متعارف قاضی یاد شده است.
[۱۲] مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۳۷۶.

روشن‌ترین ماده مورد استناد برای جواز استناد به علم قاضی ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی است. مراد از علم قاضی در ماده فوق علم قاضی صادرکننده رای است و علم قاضی تحقیق (دادیار) یا دادستان برای حاکم دادگاه حجیت ندارد و دلیل قاطع محسوب نمی‌گردد ولی می‌تواند از امارات باشد.
[۱۳] یثربی، علی‌محمد، بررسی علم قاضی در فقه و قانون،‌ اندیشه‌های حقوقی، سال چهارم، شماره ۱۱، ۱۳۸۵، ص۷۰.
[۱۴] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰۵.

ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود حکم کند.» بنابراین، قاضی نمی‌تواند به استناد خواب و رؤیا انشای حکم کند. علاوه بر موارد فوق در مواد ۱۲۸ و ۱۹۹ و بند ۴ ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی به علم قاضی به عنوان طریق ثبوت جرم منجزاً اشاره گردیده است.
[۱۵] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۲۰.
[۱۶] گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوا، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوم، ص۳۸۲.
در نتیجه در مورد علم قاضی و حکم مبتنی بر آن در آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی به‌طور بسیار روشن موادی بیان شده است.
[۱۷] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۲۸
[۱۸] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹۹
[۱۹] قانون مجازات اسلامی، بند ۴ ماده ۲۳۱.


از علم قاضی در باب قضاء سخن گفته‌اند. در شرع مقدس برای اثبات دعوا و نیز جرم نزد قاضی، راه‌هایی همچون بیّنه، اقرار و قسم معتبر دانسته شده است. آیا علم قاضی نیز از جمله این راه‌ها است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
مشهور علم قاضی را مطلقا معتبر دانسته‌اند. بنابراین، قاضی می‌تواند به علم خود عمل و بر اساس آن حکم صادر کند؛ خواه موضوع قضاوت، حق‌اللّه‌ باشد یا حق‌الناس. بر این قول ادعای اجماع شده است؛ لیکن از برخی قدما عدم‌ اعتبار علم قاضی و در نتیجه، عدم‌ جواز حکم برای قاضی بر اساس علم خود نقل شده است. از برخی نیز جواز آن تنها در حق‌الناس و از بعضی دیگر عکس آن نقل شده است.
[۲۰] اصفهانی، شیخ‌محمد، کشف اللثام، ج۱۰، ص۵۷.    
[۲۱] طباطبایی‌حائری، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۳، ص۵۷.    
[۲۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۸۸.    
[۲۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، شرح تبصرة المتعلمین (القضاء)، ص۳۶-۳۷.


امام خمینی در تحریرالوسیله در خصوص اعتبار علم قاضی (مجتهد) می‌نویسد: «یجوز للقاضی ان یحکم بعلمه من دون بیّنة او اقرار او حلف فی حقوق الناس، وکذا فی حقوق اللَّه تعالی، بل لا یجوز له الحکم بالبیّنة اذا کانت مخالفة لعلمه، او احلاف من یکون کاذباً فی نظره. نعم، یجوز له عدم التصدّی للقضاء فی هذه الصورة مع عدم التعیّن علیه.»
[۲۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۷، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
برای قاضی‌ جایز است که به علمش - بدون بیّنه یا اقرار یا قسم - در حقوق مردم، بلکه در حقوق خدای متعال حکم نماید. بلکه اگر بیّنه، مخالف علم‌ او بود حکم به بیّنه جایز نیست و همچنین قسم دادن کسی که به نظر او دروغگو است جایز نیست. البته برایش جایز است که در چنین صورتی اگر بر او متعیّن نباشد متصدّی قضاوت نشود.

۸.۱ - استفتائات درباره علم قاضی

۱- هرگاه با جرح خطئی محض با عناوین مختلف (حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق، موضحه،‌هاشمه، منقله، مامومه، دامغه) در سر و صورت و یا دیگر اعضای بدن، با علم قاضی ثابت شود، آیا دیه بر عاقله است یا بر جانی؟
بسمه‌تعالی، در موضحه،‌هاشمه، منقله، مامومه، دامغه در مواردی که در صورت ثبوت با بیّنه، دیه بر عاقله است، اگر در آن موارد با علم‌ قاضی‌ ثابت شود، دیه بر عاقله خواهد بود.
[۲۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات، ج۱۰، ص۱۶۵، سؤال۱۱۵۸۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- هرگاه قتل خطئی محض با علم قاضی ثابت شود، دیه بر جانی است یا بر عاقله؟
بسمه‌تعالی، در فرض سؤال، در موردی که علم‌ قاضی‌ معتبر است، دیه بر عاقله است.
[۲۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات، ج۱۰، ص۱۱۸، سؤال۱۱۴۷۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۳- همان‌طوری که علم‌ قاضی‌ برای او در مقام قضا حجت می‌باشد؛ آیا اطمینان او هم حکم علم را دارد و قاضی بر اساس آن می‌تواند حکم کند یا نه؟ و فرقی در این جهت بین اطمینان حاصل از استفاضه در مثل انساب و اوقاف و مناکح با سایر موارد هست یا خیر؟
بسمه‌تعالی، قاضی منصوب باید بر طبق مقرراتی که برای آن نصب شده عمل کند.
[۲۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات، ج۱۰، ص۸، سؤال۱۱۲۷۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۴- احتراماً استفتایی از حضرت‌عالی شده که آیا قاضی منصوب غیر مجتهد می‌تواند به علم خود عمل کند و در جواب مرقوم داشته‌اید نمی‌تواند و باید مطابق مقرراتی که برای آن نصب شده عمل کند. فعلاً سؤال این است که اگر قاضی منصوب غیرمجتهد از طرق و اسباب متعارفه که برای نوع اشخاص علم حاصل می‌شود علم پیدا کند، می‌تواند حکم کند یا خیر؟ و السلام‌.
بسمه‌تعالی، قاضی غیر مجتهد نمی‌تواند به علم خود حکم کند، ولی اگر به طرق و اسباب متعارفه و مطابق مقررات حکم کرده صحیح و نافذ است.
[۲۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات، ج۱۰، ص۷، سؤال۱۱۲۷۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۵- قاضی منصوب که مجتهد نباشد به علم خود می‌تواند در امور قضایی عمل کند یا خیر؟
بسمه‌تعالی، نمی‌تواند و باید مطابق مقرراتی که برای آن نصب شده، عمل کند.
[۲۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات، ج۱۰، ص۸، سؤال۱۱۲۷۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۷، ش۳۷۴۱، ص۴۶۸.
۲. ↑ شاملو احمدی، محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی، اصفهان، دادیار، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۳۱۵-۳۱۴.
۳. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۳۷۸-۳۷۷.
۴. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۳۷۹.
۵. ↑ گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوا، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوم، ص۳۸۸.
۶. ↑ عظیمی، محمد، ادله اثبات دعوا، بی‌جا،‌هاد، ۱۳۷۲، چاپ دوم، ص۲.
۷. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۳۷۸.
۸. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۳۷.
۹. ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰۵.
۱۰. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، نشریه داشکده علم و حقوق سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۱، ۱۳۵۸، ص۶۹.
۱۱. ↑ گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوا، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوم، ص۳۸۲.
۱۲. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۳۷۶.
۱۳. ↑ یثربی، علی‌محمد، بررسی علم قاضی در فقه و قانون،‌ اندیشه‌های حقوقی، سال چهارم، شماره ۱۱، ۱۳۸۵، ص۷۰.
۱۴. ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰۵.
۱۵. ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۲۰.
۱۶. ↑ گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوا، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوم، ص۳۸۲.
۱۷. ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۲۸
۱۸. ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹۹
۱۹. ↑ قانون مجازات اسلامی، بند ۴ ماده ۲۳۱.
۲۰. ↑ اصفهانی، شیخ‌محمد، کشف اللثام، ج۱۰، ص۵۷.    
۲۱. ↑ طباطبایی‌حائری، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۳، ص۵۷.    
۲۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۸۸.    
۲۳. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، شرح تبصرة المتعلمین (القضاء)، ص۳۶-۳۷.
۲۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۷، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات، ج۱۰، ص۱۶۵، سؤال۱۱۵۸۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات، ج۱۰، ص۱۱۸، سؤال۱۱۴۷۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات، ج۱۰، ص۸، سؤال۱۱۲۷۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات، ج۱۰، ص۷، سؤال۱۱۲۷۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات، ج۱۰، ص۸، سؤال۱۱۲۷۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۶۲، برگرفته از مقاله «علم قاضی».    
• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «علم قاضی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۸/۰۶.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی | علم قاضی | قضاوت | مباحث حقوقی
جعبه ابزار