حکمت تحریم ربا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این نوشتار به طور مشروح انديشه فقهى شهید مطهری در مسئله ربا تبيين می‌شود. با توجه به اين که اساسى ترين محور بحث ايشان در مباحث مربوط به ربا،
فلسفه و علل تحريم ربا و استفاده و کاربردهاى آن در مسائل فرعيِ مربوط به رباست، در اين نوشتار تنها به تبيين فلسفه
تحریم ربا در انديشه فقهى آن استاد شهيد مى‌پردازم و
از طرح مباحث ديگر مربوط به ربا و نقل و بررسى ديدگاه‌هاى ديگران، در حدّ امکان دورى مى‌گزينم.
در نگاهِ نخست به نظر مى‌آيد، نوآورى‌هاى استاد
شهید مرتضی مطهری در
فلسفه،
کلام و
تفسیر خلاصه مى‌شود و در مقوله‌هاى فقهى نکته و ديدگاه تازه‌ای ندارد.
از آن روى که بيشتر کتب و نوشته‌هاى استاد در زمينه فلسفه، کلام،
عرفان و به طور کلى زواياى مربوط به اصول دين است، امّا
دست تقدير ما را به نوشته‌ای فقهى و يادداشت‌هاى استاد آشنا ساخت و معلوم شد در فقه نيز نوآورى‌هاى در خور توجه ارائه نموده است، ولى متأسفانه با اينکه در مدت حدود بيست سال پس
از شهادت آن دانشمند فرزانه، بارها اصحاب
قلم درباره انديشه‌هاى او مطالب متنوع و متعددى نگاشته اند، امّا به نظر مى‌آيد به بُعد فقهى ايشان توجه چندانى نشده و کارى در خور و شايسته استاد انجام نگرفته است. بسى خوشحاليم که دست اندرکاران مجله وزين
فقه به فکر ارائه ديدگاه‌ها و نوآورى‌هاى فقهى استاد شهيد افتاده‌اند.
هر انديشورى با زندگى نامه و آثار استاد آشنايى مختصرى پيدا کند، درمى يابد: او متفکرى بوده که به اقتضاى نياز جامعه و با در نظر گرفتن خصوصيت زمان و مکان، معارف اسلام را مى‌نوشت يا بيان مى‌کرد. ازآن جا که نادانان و دشمنان، شبهات فکرى و اعتقادى اى را درباره معارف
اسلام در دوران قبل
از انقلاب اسلامى مى‌افکندند و افکارِ جوانان
مسلمان را به التقاط مى‌کشاندند، استاد بر آن شد تا بيشتر تلاش فکرى خود را در راه تبيين و دفع شبهاتِ اصول اعتقادى اسلام به کار گيرد. هر گاه اين
دانشمند زمان شناس انديشور، درمى يافت که يکى
از مسائل فرعى و فقهى اسلام مورد تاخت و تاز دشمنان قرار گرفته، آستين همت بالا مى‌زد و فقيهانه به تحليل و نقد و بررسى آن مسئله فقهى و پاسخ به شبهات وارد بر آن مى‌پرداخت. کتاب مسئله حجاب بر اين مدعا گواهى مى‌دهد. نيز يکى
از ابعاد اسلام که استاد احساس نياز کرد تا بدان بپردازد، ديدگاه‌هاى اقتصادى اسلام است.
کتاب بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، نگاه تيزبين اين فرهيخته دوران را درباره آن مسائل مى‌نمايد که بعد
از بيان
اصول و مبانى کلّيِ ديدگاه‌هاى اسلام درباره مسائل اقتصادى، به بررسى و نقد برخى
از مسائل خاص مى‌پردازد. با توجه به حاکميت اقتصاد
سرمایه دارى و سوسياليستى بر نظام اقتصادى کشورها و حتى کشورهاى به ظاهر
مسلمان، ايشان انديشمندانه به نقد و بررسى اقتصاد سرمايه دارى و
سوسیالیستی روى آورد و به طور مختصر، راهکارهاى اقتصادى اسلام را با بيان و قلمى شيوا بررسيد.
از آن جايى که اقتصاد سرمايه دارى بر اصل و پايه ربا و بهره بانکى بنا شده، استاد شهيد به طور خاص مسئله ربا را کاويد. با وجود آن که دشمنان کوردل با
ترور استاد مانع
از نگارش چنان کتابى فراگير در زمينه ربا شدند، ولى با مراجعه به دست نوشته‌هاو يادداشت‌هاى وى تا حدّى مى‌توان به نوآورى‌هاى ايشان در مسئله
ربا پى برد.
اين جانب، در مقاله مرورى در ماهيت شناسى پول و احکام فقيهان،
به برخى
از ديدگاه‌هاى استاد اشاره‌ای کرده‌ام، امّا چنانچه اشاره کردیم در این مقاله به طور مشروح انديشه فقهى ايشان را در مسئله ربا تبيين مى‌نمايم. با توجه به اين که اساسى ترين محور بحث ايشان در مباحث مربوط به ربا،
فلسفه و علل تحريم ربا و استفاده و کاربردهاى آن در مسائل فرعيِ مربوط به رباست، در اين نوشتار تنها به تبيين فلسفه
تحریم ربا در انديشه فقهى آن استاد شهيد مى‌پردازم و
از طرح مباحث ديگر مربوط به ربا و نقل و بررسى ديدگاه‌هاى ديگران، در حدّ امکان دورى مى‌گزينم. بنابراين، بررسى همه جانبه مسئله ربا، فراتر
از اين نوشته خواهد بود که همّت انديشوران، و محققان فرهيخته را مى‌طلبد.
از اساسى‌ترين بحث‌هاى مربوط به ربا، تجزيه و تحليل علت
حرمت آن است. سؤالات اساسى ومهمى در اين مورد مطرح مى‌شود: چرا گرفتن زيادى در معاملات کالاهاى وزنى و
پیمانه‌ای حرام شده است؟ علت حرمت
رباى قرضى در چيست؟ آيا عوامل اجتماعى و مقولاتى چون بى عدالتى، گسترش فاصله طبقاتى، افزايش نابرابرى، تمرکز
ثروت در دست معدودى
از افراد جامعه و… مى‌تواند در تشريع حرمت ربا مؤثر باشد؟ آيا تحريم ربا جنبه سمبليک دارد و هدف اصلى
از آن مبارزه با تنبلى، مفت خوارى و هرزگى است؟ آيا اسلام
از اين طريق مى‌خواهد ارزش و اعتبار کار و تلاش را نشان دهد و تنها درآمدى را مشروع بشمرد که به نحوى
از نيروى انسانى ناشى شده است؟ آيا جنبه‌هاى اخلاقى و انسانى قضيه را نبايد مورد توجه قرار داد؟ آيا شرايط اجتماعى که به تشريع اين پديده اقتصادى انجاميده، بررسى شدنى نيست؟
اگر مقوله‌هاى اجتماعى و اقتصادى، در تشريع حرمت ربا مؤثر است پس بايد آنها را شناسايى و بررسى کنيم. در صورتى که مشخص شود
حرمت ربا منصوص العله است و عوامل خاصى در
قرآن و بيان
ائمه (علیهم‌السلام) بر علت حرمت آن دلالت مى‌کند، طبعاً با فقدان آن عوامل، گرفتن مازاد ربا صدق نخواهد کرد؛ در چنين مواردى خروج موضوعى
از ربا خواهد بود.
اکنون با استفاده
از ديدگاه‌هاى شهيد مطهرى، به تحليل علل يا حکمت‌هاى تحريم ربا مى‌پردازيم:
يکى
از نوآورى‌هاى شهيد مطهرى، حفظ و تبيين ارتباط بين
اصول و
فروع اسلام و در برخى موارد، سود جستن
از آنهاست. همه قبول دارند که مسائل فرعى اسلام، برگرفته
از اصول و هماهنگ با اصول است و نبايد بين اصول و فروع ناسازگارى باشد. نمى‌شود در مسئله‌ای فقهى به نتيجه‌ای رسيد که با برخى
از اصول و مبانى دين
اسلام نسازد. همه دانشمندان مسلمان، اعتقاد به حکيم بودن خداوند دارند و معتقدند که همه افعال
الهی از روى
حکمت است، يعنى خداوند کار
عبث، بيهوده و بى غرض انجام نمى‌دهد. يکى
از افعال الهى تشريع است؛ خداوند احکامى را براى بندگان تشريع کرده و
تکالیفی را بر عهده آنان نهاده تا بندگان با عمل به اين دستورها به هدف و غرض خداوند نايل شوند. اين اصل کلى را همه پذيرفته‌اند که چون خداوند حکيم است و آن گاه هر کار حکيمانه‌ای بايد متقن، محکم و هدفمند باشد پس احکام صادر شده،
از روى حکمت بوده و علت دارد، امّا آيا ما مى‌توانيم علت تک تک احکام الهى را به دست آوريم يا اين که فقط بعضى
از حکمت‌هاى احکام را مى‌توانيم با عقل يا
قرآن و حديث استخراج کنيم؟ اگر علت حکمى را
استنباط کرديم، آيا مى‌توانيم در صدور احکام، تابع آن علت و حکم باشيم و تنها در محدوده آن حکمت،
حکم صادر کنيم و اگر جايى آن حکمت نبود و نتوانيم حکمى را صادر کنيم، اين چنين نيست؟
شهيد مطهرى، درصدد خارج ساختن اصول اعتقادى
از محدوده علم
کلام و استفاده فقيهانه
از آنها بود. براى نمونه: با وجود آن که همه دانشمندان و فقيهان اصل
عدالت را در اسلام پذيرفته اند، امّا در مقام
فتوی، به طور معمول به اين اصل اعتقادى و حتى بررسى تک تک احکام کارى ندارند، ولى استاد شهيد تک تک قانون‌ها را با اين معيار مى‌سنجيد و بر آن بود که آن فهم و قرائتى را
از حدیث و
نص ارائه کند که با اين گونه اصول و فلسفه‌ها سازگار باشد.
وى مى‌نويسد: (مطلب
از اين قرار است که فقها هيچ گاه به فلسفه احکام کارى ندارند و معتقدند که ما اگر بخواهيم در مسائل تابع فلسفه کارها بشويم و با
فلسفه خودمان کارها را بسنجيم، فقه را به کلى زير و رو کرده ايم. ما نوکر ادلّه و نصوص هستيم، يعنى هر طور که نصوص و ظواهر
حکم کند ما تابع آن هستيم. ممکن است در بسيارى
از موارد فلسفه‌هايش را درک کنيم. در اين صورت خيلى هم خوش وقت مى‌شويم. اگر در موردى هم فلسفه‌اش را درک نکرديم،
از نص دست برنمى داريم، به خاطر فلسفه.)
از اين سخن فقيهان، چنين استفاده مى‌شود که در احکام شرع هر کجا علت حکم فهميده شد، مکلّف با آگاهى بيشتر عمل مى‌کند، امّا در مواردى که علت تشريع حکم دانسته نشد، بايد تعبداً پذيرفت و دنبال علت آن نرفت. اين سخن در خصوص کارهاى عبادى پذيرفتنى است، يعنى اگر علت
حکم عبادى هم فهميده نشد، تعبداً بايد پذيرفت و عمل کرد و چنانچه علت حکم فهميده شود، به موارد مشابه سرايت مى‌کند، چون عبادات تأسيسى است، يعنى شارع آنها را تشريع مى‌کند. امّا در باب معاملات، چنانچه علت حکم فهميده شود، به موارد مشابه هم سرايت مى‌کند، چون معاملات امضايى است و شارع، وقتى معامله‌ای را که عقلا به دليل علت يا توجيه عقلانى بدان عمل کرده اند، تأييد مى‌کند، در واقع تأييد آن توجيه عقلانى نيز هست و اگر آن عمل را منع کرد، در واقع نفى آن توجيه عقلانى است. و
از آن جا که
ربا از نوع معاملات شمرده مى‌شود، اگر با استفاده
از ادله عقلى و نقلى حکمت تشريع آن را کشف کرديم، مى‌توانيم حکم آن را به موارد مشابه سرايت دهيم. امّا اگر کسى مدعى باشد که نمى‌توان حکمت احکام را به دست آورد و يا درصورت کشف چون ظنّى است و سرايت پذير به موارد ديگر نيست، در اين صورت نمى‌توان
حکم موارد منصوص را به ساير امور کشاند.
اکنون به دليل دقت بيشتر، مطالب مربوط به حکمت تحريم
رباى معاملى را
از رباى قرضى تفکيک مى‌کنيم و نظرگاه‌هاى استاد مطهرى را در هر کدام جداگانه مورد نقد و بررسى قرار مى‌دهيم.
در سنّت
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم)نوع خاصى
از ربا تحريم شده است که (
رباى معاملى) نام دارد. اين نوع ربا در گذشته که مبادلات پاياپاى رواج داشت، بيشتر مورد عمل قرار مى‌گرفت. لذا بخش مهمى
از مباحث ربا در کتاب‌هاى فقهى، به
رباى معاملى اختصاص دارد. به تدريج بر نقش پول در معاملات افزوده گشت و
از حجم مبادلات پاياپاى کاسته شد، ليکن اين نوع مبادلات هنوز در بعضى
از روستاها و نيز بين کشورها وجود دارد. براى همين، آشنايى با حدود و ملاک
ربای معاملی خالى
از فايده نيست؛ علاوه بر اين که آگاهى
از مباحث
رباى معاملى، مى‌تواند ما را در فهم هر چه بيشتر مسائل
ربای قرضی يارى دهد.
هر گونه زيادى در معامله دو شىء همجنس و يا معامله‌ای که مشتمل بر زيادى يکى
از عوضين باشد، با فرض تحقق شرايط خاص،
رباى معاملى ناميده مى‌شود.
شهيد مطهرى مى‌نويسد: (نوع ديگر،
رباى معاملى است که در آن پاى
قرض در ميان نيست بلکه پاى معاوضه در کار است. به
رباى معاملى مى‌گويند:
رباى جنس به
جنس که چيزى را به جنس خودش معاوضه کنند و يک طرف زيادتر باشد.)
فقيهان شيعه، بر اساس رواياتى که
از طريق
ائمه اطهار (علیهم‌السلام) نقل شده است، براى تحقق
رباى معاملى شرايطى را مطرح کرده اند:
اجناس در مبادلات با مقياس‌هاى متفاوتى سنجيده مى‌شوند؛ بعضى با وزن، مانند:
گندم و
برنج، و برخى با
پیمانه، مانند:
نفت و
بنزین، وبعضى با عدد، چون:
کاسه و
بشقاب. بعضى اجناس نيز مانند:
فرش و
پارچه با
متر و ذرع و
خانه و
اتومبیل دست دوم، به صورت مشاهده‌ای خريد و فروش مى‌شوند.
مطابق روايات شيعه، تحقق
رباى معاملى در صورت تفاضل، در مورد کالاهايى که به طور وزنى و يا پيمانه‌ای معامله مى‌شوند، مسلّم است.
روايات فراوانى
از امامان معصوم نقل شده است که فرموده اند: ربا جز در کالاهاى مکيل (پيمانه‌ای) و موزون (وزن کردنى) پيش نمى‌آيد.
۱. موثقه
عبید بن زراره: (سمعت أبا عبدالله (علیه‌السلام)يقول: لايکون الرّبا اِلاّ في مايکال أو يوزن)؛
شنيدم که
امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: ربا جز در کالاهاى مکيل و موزون پيش نمى‌آيد.
۲. موثقه
منصور بن حازم: (سئلته (أباعبدالله) عن الشّاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين فقال: (لابأس مالم يکن کيلاً و لا وزناً)؛
از امام صادق (علیه‌السلام)در مورد
معامله يک
گوسفند در مقابل دو گوسفند و يک
تخم مرغ در مقابل دو تخم
مرغ سؤال کردم، امام (علیه‌السلام)فرمود: مادامى که شىء مورد معامله، مکيل و موزون نباشد، اشکالى ندارد.
فقيهان
شیعه اتفاق دارند که مکيل و موزون بودن
شرط رباى معاملى شمرده شده، ولى در اين که آيا
رباى معاملى منحصر به مکيل و موزون است يا خير، با يکديگر اختلاف دارند و نظريات مختلفى در اين زمينه مطرح شده است.
مشهور
فقها، چون:
شیخ طوسی،
ابن ادريس،
ابن برّاج،
علّامه حلی،
محقق ثانی،
شهید ثانی،
امام خمینی،
آیت الله خوئی،
حکيم،
تبریزی،
بر اين عقيده‌اند که
رباى معاملى منحصر به کالاهاى مکيل و موزون است.
قول دوم:در مقابل مشهور،
شیخ مفید،
ابن جنید،
سلّار و شهيد مطهرى، موضوع
ربای معاملی را شامل معدودات هم مى‌دانند.
شیخ مفید مى‌گويد: (حکم ما يباع عدداً حکم المکيل و الموزون و لايجوز في الجنس منه التفاضل ولا في المختلف منه النسية)؛
حکم اشيايى که به صورت عددى معامله مى‌شوند،
حکم اشياى مکيل و موزون است و اگر
از يک جنس باشند، خريد و فروش با تفاضل، جايز نيست و اگر جنسشان مختلف باشد، معامله آن به صورت
نسیه جايز نيست.
شهيد مطهرى مى‌گويد: (ما در
اثر مطالعه‌ای که آن وقت کرديم، به اين نتيجه رسيديم که مکيل و موزون هم خصوصيت ندارد، مقدَّر خصوصيت دارد، يعنى قابل تقدير و مقصود همان کمّيت است.)
قول سوم:
شهید اوّل،
محقق و
صاحب جواهر،
ربا در معدودات را
مکروه مى‌دانند. شهيد در دروس، قول به
کراهت را
از ميان دو قول مشهورتر دانسته است.
قول چهارم:
شیخ طوسی در نهايه،
ابن حمزه و عمانى
قائل به تفصيل شده‌اند و گفته اند: مبادله غير مکيل و موزون همراه با زيادى در معاملات نقد، جايز و در معاملات نسيه ممنوع است.
بررسى و نقد و نقل مستند همه ديدگاه‌ها به طولانى شدن مقاله مى‌انجامد. بنابر اين، تنها ديدگاه شهيد مطهرى، با تفصيل بيشترى نقل و سپس بررسى مى‌گردد؛ به دليل اين که سخنان ايشان در تحريم ربا در معدودات مشتمل بر نکات تازه‌ای است که در سخنان
فقهای گذشته وجود ندارد. ابتدا خلاصه‌ای
از کلمات استاد را
از جلد چهارم کتابِ سلسله يادداشت‌هاى استاد مطهرى نقل مى‌کنيم. ايشان در زير عنوان ربا در معدود (شمردنى) مى‌نويسد:
مشهور نزد شيعه اين است که در
رباى معاملى، ربا در معدود استثنا شده است بلکه حرمت ربا در معاملات منحصر به مکيل و موزون دانسته شده است. اين مسئله يکى
از مشکل ترين مسائل باب ربا است، زيرا منحصر معدود بودن يا مکيل و موزون بودن چگونه مى‌تواند ملاک حکم شود؟ در حالى که مى‌دانيم ملاک حرمت ربا ظلم بودن آن است و بالأخص که بعضى
از اشياء در منطقه‌ای (شهرى) معدود است و در منطقه ديگر موزون و يا بر حسب زمان‌ها تفاوت مى‌کند و اين تفاوت‌ها صرفاً تابع معمول و مرسوم است، بدون اين که تغيير ماهوى در
معامله ايجاد کند. آيا ممکن است
رباى محرّم (به شدتى که مى‌دانيم) بدون ملاک حاصل شود؟ آيا مى‌توانيم اشعرى مسلک شويم و به طور کلى نفى ملاک کنيم؟ يا اين که بايد دنبال ملاک و معيار حرمت رفت؟ بايد اخبار را در اين مورد جمع آورى و بررسى نموده و ملاحظه کرد که آيا به لفظ سلا ربا فى المعدود استثنايى وجود دارد، يا آنچه هست و به صورت سلا ربا اِلاّ في ما يُکال أو يوزن است؟ در عبارت دوم، مى‌توان چنين بحث کرد که امور دو دسته اند: يک دسته چيزهايى که مثلى نيست، مانند: خانه. اين امور نه مکيل است و نه موزون و نه معدود و اصولاً جز به مشاهده معامله نمى‌شوند و دسته ديگر امور مثلى است. ممکن است گفته شود که مراد روايات
از نفى
ربا دسته اوّل است که مثلى نيستند. و
از آن جايى که تحريم
رباى معاملى به خاطرحفظ
حریم رباى قرضى است، لذا همان طورى که در باب قرضى، چيزهاى قيمتى مثل خانه قرض داده نمى‌شود و قهراً ربا در آن فرض ندارد، همچنين در باب معاملات هم تحريم ربا اختصاص پيدا مى‌کند به امور مثلى و خلاصه آن که جمله سلا ربا إلاّ في ما يکال أو يوزنز براى استثناى چيزهايى است که به هيچ نحو قابل توزين و پيمانه نباشند و به مشاهده
معامله مى‌شوند، مثل:
خانه، و شامل معدود (شمردنى) نمى‌شود، زيرا که معدود قابل
پیمانه و وزن کردن مى‌باشند.
در مطالعه اخبار بايد توجه داشت که اخبار
نبوی در درجه اوّل قرار دارد و به صورت متن قانون بايد تلقى شود و اخبار ائمه به عنوان شارح و مبيّن اخبار نبوى مورد مطالعه قرار گيرد. زيرا واضح است که ائمه آنچه را
از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) رسيده بود بيان و
تفسیر مى‌فرمودند: اين گونه نظر به احاديث در فهم مقصود بسيار مؤثر است. چه بسا کلامى که اگر مستقل دانسته شود، مفهومى داشته باشد و اگر ناظر به کلام ديگر تلقى شود، مفهوم ديگرى داشته باشد. اين نکته مهمى است که در همه فقه بايد مورد توجه قرار گيرد.
آيا اصل در مثليات
وزن است و
پیمانه و شمارش علامت و نشانه بر وزن است، يا هر کدام ملاک و معيار جداگانه‌ای هستند؟ حق اين است که نمى‌توان وزن را هميشه اصل دانست، چنانچه در اجناس مشابه يک
کارخانه که با تمام ويژگى‌هاى نظير هم به تعداد بسيار زيادى توليد مى‌شود که هيچ تفاوتى بين افرادآن نيست، در اين گونه کالاها اصل همان شمارش است. اگرچه گاهى براى سهولت وقتى که مقدار خيلى زياد باشد، ممکن است وزن کنند. ولى در اين جا هم وزن نشانه و علامت شمارش است. به طور کلى، چون ماهيت هر چيز به مفيد بودن آن است، يعنى به اثرى که قائم به کالا است لذا هر مقدار اندازه اين اثر بيشتر باشد، ماليت و ارزش آن بيشتر است. و براى تعيين مقدار
اثر مفيد گاهى وزن يا
پیمانه و در مواردى شمارش و يا مشاهده به کار گرفته مى‌شود. در روايات براى سما لا يکال ولا يوزنز مثال‌هايى زده شده است،
از قبيل:
لباس (پارچه)،
شتر، برده،
تخم مرغ، در مورد
لباس و
شتر و برده معلوم است که
از قبيل مشاهَد است، در مورد تخم مرغ گرچه شمردنى است ولى مانند شمردنى‌هاى يکسان نيست و مشاهده هم در تشخيص آن دخالت دارد، زيرا تخم مرغ را به ريز و درشت توصيف مى‌کنند. خلاصه اين که
از اين مثال‌ها فهميده مى‌شود که نمى‌توان گفت ربا در مطلق معدود (شمردنى) اشکال ندارد.
بعضى
از محققان معاصر در توضيح و نقد ديدگاه شهيد
مرتضی مطهری در خصوص حکم به تحريم
رباى معاملى در معدودات، نکاتى را بيان کرده‌اند که برخى
از آنها محل تأمل است و به نظر مى‌آيد ايرادهاى ايشان بر کلام استاد، وارد نيست.
ايشان بر اين گفته استاد که فرمود: (ما مى‌دانيم ملاک حرمت ربا ظلم بودن آن است) چنين نقد مى‌زنند: نخست: اين که اگر بعضى ملاک حرمت
ربا را ظلم بودن مى‌دانند، مربوط به
رباى قرضى است؛ در حالى که بحث ما در
ربای معاملی است.
در پاسخ به اين نقد مى‌گوييم: اگر کسى بپذيرد که حکمت حرمت ربا ظلم بودن است، ظلم در همه جا حرمت دارد؛ چه در
رباى معاملى و چه در
رباى قرضى و
از اين جهت تفاوتى بين اين دو نيست. و در ادامه مباحث روشن خواهيم نمود که به نظر استاد، حرمت
رباى معاملى به دليل حفظ حريم
ربای قرضی است و
از اين جهت، حرمت غيرى دارد و اگر کسى متعلق حرمت غيرى را مرتکب شود، کار حرام انجام داده و مصداق ظلم به نفس (خود) و ظلم به
جامعه است.
اين که تا علت تحريم
رباى معاملى را درنيابيم، نمى‌توانيم حکم تحريم را به معدود سرايت دهيم و ما علت تحريم
ربای معاملی را نمى‌دانيم.
در پاسخ به اين نقد مى‌توان گفت: به نظر استاد ملاک حرمت ربا هرچه باشد، شامل
رباى در معدودات (شمردنى‌ها) هم مى‌شود. چون شارع حکيم است، بدون مصلحت چيزى را واجب يا مستحب نمى‌کند و بدون مفسده چيزى را
حرام يا
مکروه نمى‌سازد. بنابراين، اگر حکمت حرمت ربا را کشف کرديم، اين
فلسفه در
رباى معاملى و قرضى هر دو هست؛ اگر هم کشف نکرديم، در هر دو مورد بايد تعبداً بپذيريم و حکم به حرمت کنيم.
از طرف ديگر، به نظر استاد مهم ترين حکمت حرمت ربا (ظلم بودن) و (مانع کارهاى نيک) بودن است و اين ملاک در
رباى معاملى، در معدودات هم جارى مى‌شود و اختصاص به پيمانه‌ای و وزن کردنى ندارد. خود استاد تصريح مى‌کند:
(
از آيات و روايات علت حرمت ربا
استنباط مى‌شود و آن علت‌ها مخصوص
رباى قرضى نيست، شامل
رباى معاملى نيز هست.)
در جاى ديگر چنين نگاشته اند:
(قول به وجود ربا در معدودات، اضافه بر اين که خلاف مشهور است، موجب
احتیاط بيشتر در مسئله ربا و باعث ايجاد مانع بر سر
راه معاملات است.)
اوّلاً اين اشکال اصلاً علمى به نظر نمى‌رسد، زيرا اگر بنا باشد همه فقيهان بر اساس نظريه مشهور
فتوی دهند، اجتهاد معناى خود را
از دست خواهد داد. افتخار فقه اماميه اين است که باب اجتهاد را باز مى‌دانند و هر کس بر اساس منابع فقهى، مى‌تواند برداشت خويش
از ادله را ديدگاه خويش بداند. علاوه بر اين، بسيارى
از فقهاى شيعه در طول تاريخ
فقه، فتواهاى منحصر به فرد داشته‌اند که اکنون جاى بيان و پرداختن به آن نيست. اين نکته را نيز بايد افزود که برخى
از اصوليان شهرت فتوايى را حتى جبران کننده ضعف
سند روایت نمى‌دانند تا چه رسد به اين که آن را ملاک صدور حکم بدانند. البته اينها در جاى خود بايد بحث شود که در اين جا بيان و نقل اين موارد، ما را
از موضوع اصلى دور مى‌کند.
گذشته
از مطالب بالا، چه اشکال دارد که انديشورى با استناد به روايات و ادله فقهى، ديدگاهى را بيان کند که موجب
احتیاط بيشتر باشد. ما روايات فراوانى
از امامان معصوم داريم که ما را
از وارد شدن به حريم
گناه برحذر داشته است تا وارد گناه نشويم و اين
احتیاط را در مورد ربابسيار پسنديده مى‌نمايد. بويژه با توجه به ادلّه فراوانى که نسبت به شدّت
گناهِ ربا بيان گرديده، چه اشکالى دارد که ما
رباى معاملى را
از باب حريم
ربای قرضی حرام بدانيم.
از سوى ديگر، ما موظّف نيستيم موانع را
از سر راه معاملات برداريم. بر عهده ما بيان احکام
الهی است و چنانچه راه حلّ شرعى داشتيم، به مردم ياد مى‌دهيم تا
از راه‌هاى مشروع معاملات خود را انجام دهند.
مطلب ديگرى که اشکال گرفته‌اند اين است که اگر ما سرايت حرمت ربا به معدود را بپذيريم، بعضى
از راه حل‌هايى که براى حلّ مشکل ربا در فعاليت‌هاى اقتصادى پيشنهاد شده و بر مقدمه (عدم وجود ربا در معدود) استوار است، خودبه خود منتفى خواهد شد.
در پاسخ بايد گفت که ما نبايد توجيه کننده عمل نامشروع ديگران باشيم و راه حل‌هايى ارايه دهيم که مشروع بودن آنها جاى ترديد است. خود استادنيز به اين مسئله توجه کرده و راه حل‌هايى را براى جلوگيرى
از ربا پيش کشيده است، مثل: تشويق و ترغيب مردم به قرض الحسنه، مضاربه و غيره. امّا به نظر ايشان جواز ربا در معدودات راه رباخوارى را به روى مردم مى‌گشايد، بويژه توجه به اين که امروزه بيشتر رباخوارى
از طريق پول انجام مى‌گيرد و پول هم به اعتقاد اکثر فقها جزو معدودات است. بنابراين، براحتى پول را خريد و فروش مى‌کنند و زياده مى‌گيرند و در نتيجه، هدف و غرض شارع
از تحريم
ربا نقض مى‌شود
نکته ديگرى که بايد مورد توجه قرار گيرد، مراد
از معدود در اصطلاح فقيهان است. استاد مطهرى در کتاب ربا، پس
از بيان ديدگاه فقها درباره ماهيت معدود مى‌نويسد:
(
از آنچه نقل شده مى‌توان نتيجه گرفت که لفظ معدود به دو معنى در کلمات
فقها به کار رفته است:
الف. اشيايى که به صورت عددى مبادله مى‌شوند و قيمت کالاى فروخته شده در يک معامله
از طريق شمارش آنها محاسبه مى‌شود؛
ب. مطلق اشيايى که بدون وزن
معامله مى‌شوند. اين معنى عام است و علاوه بر معدودات، مشاهدات (کالاهايى که
از طريق ديدن ارزش گذارى مى‌شوند) را هم شامل مى‌گردد و لفظ معدود را بدين معنى، بسيارى
از عالمان گذشته به کار برده اند.)
اين مطلب که استاد روى آن تأکيد نموده، نکته مهمى است و در نهايت مى‌نويسد: (به طور خلاصه،
از تتبع (جست وجوى) در روايات فهميده مى‌شود، معدود در اصطلاح ما غير
از معدودِ وارد در احاديث است، زيرا معدود در اصطلاح ما شامل معدودهاى يکسان (فابريکى) که اندازه گيرى آنها با شمارش است، مى‌باشد وآنچه در روايات آمده است،
از قبيل امورى است که به مشاهده
معامله مى‌شوند و همين معنى در کلمات فقهاى پيشين نيز مراد بوده است، چنان که
از عبارت شرايع در باب [[|بيع سَلَف]] فهميده مى‌شود؛ در ذکر شرايط بيع سلف چنين مى‌گويد: الشرط الرابع تقدير السَلَم بالکيل والوزن العامّين وهل يجوز الاسلاف في المعدود عدداً والوجه؟لاز واضح است که مراد
از معدود در اين جا ما لا تقدير فيه است.)
و نيز در جاى ديگر مى‌نويسد:
(معدود در اصطلاح
قدما امورى است که متعدد الافراد و افراد متشابه دارد، ولى بايد با مقياس مشاهده خريد و فروش شود و اين غير
از معدودهاى نظير
اسکناس است که امروزه پيدا شده است و
از وزن دقيق تر است.)
از کلمات شهيد مطهرى چنين استفاده مى‌شود که ايشان اشياى غير مکيل و موزون را دو قسم مى‌داند: بخشى
از آنها که تنها با مشاهده ارزششان معلوم مى‌شود که زيادى در اينها را جايز مى‌داند. براى نمونه: اگر يک
خانه در مقابل دو خانه معامله شود، ربا نيست و اصلاً منظور
از رواياتى که مى‌گويند در غير مکيل و موزون ربا نيست، همين اشياى مشاهده‌ای است؛ چون ارزش آنها به تعداد آنها نيست و ممکن است يک خانه صدمترى در يک جاى خيلى خوب با
ساختمان بسيار پيشرفته، برابر با پنج
خانه در جاى نامناسب با مصالح نامناسب باشد. امّا قسم دوم
از غير مکيل و موزون‌ها چيزهايى است که دقيقاً شکل، اندازه و
رنگ يکسان دارند و شايد
از يک کارخانه توليد شده اند، مثل بسيارى
از کالاهايى که امروزه کارخانه‌ها توليد مى‌کنند. براى مثال: معامله
یخچال،
بخاری، ماشين لباس شويى،
تلویزیون و غيره که ساخت يک
کارخانه و با يک مدل و به يک اندازه ساخته شده اند، با زيادى در يک طرف قطعاً رباست و روايات حرمت ربا شامل اينها هم مى‌شود و حکمت
حرمت ربا هم در اين جا جارى است. ايشان رواياتى را که گفته‌اند در غير مکيل و موزون ربا نيست يا معدود را استثنا کرده، حمل بر نوع اوّل
از معدودات مى‌کند و نوع دوم را مشمول روايات حرمت
رباى معاملى مى‌داند و به نظر مى‌آيد که اين ديدگاه اشکالى نداشته باشد و بويژه حکمت تحريم ربا سازگار است، زيرا شارع
از طريق تحريم ربا خواسته که اين امر شوم و ويرانگر در جامعه وجود نداشته باشد و جامعه و افراد
از آثار و نتايج آن محفوظ بمانند، نه اين که تنها عنوان تغيير کند و اصل واقعيت آن برقرار باشد. توضيح بيشتر اين مطلب در بحث
حیله‌های ربا خواهد آمد.
علاوه بر مستند ديدگاه شهيد مطهرى، مى‌توان براى
حرمت ربا در معدودات به ادله زير نيز استناد کرد:
۱. اطلاق لفظ ربا: ربا در
لغت به معناى زيادى است. بنابراين، اگر معدودات با تفاضل معامله شوند، ربا صدق مى‌کند.
۲. روايت صحيحه محمد بن مسلم:
(سئلت أباعبدالله (علیه‌السلام) عن الثوبين الردّييّن بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابّة بالدابتين فقال: کرِهَ ذلک علي (علیه‌السلام) فنحن نکرهه إلاّ أن يختلف الصنفان)؛
از امام صادق (علیه‌السلام) درباره معامله دو لباس ارزان قيمت در مقابل يک
لباس فاخر، معامله يک
شتر در مقابل دو
شتر و يک حيوان در مقابل دو حيوان پرسيدم، فرمود:
علی (علیه‌السلام) آن را ناپسند مى‌شمرد، ما نيز ناپسند مى‌دانيم، مگر اين که
از دو صنف مختلف باشند.
۳. روايت صحيحه ابن مسکان:
(عن أبي عبدالله (علیه‌السلام) إنه سئل عن الرجل يقول: عاوضنى بفرسي وفرسک وأزيدک، قال: لا يصلح ولکن يقول: أعطني فرسک بکذا و کذا واعطيک فرسي بکذا وکذا)؛
از امام صادق (علیه‌السلام) در مورد مردى سؤال شد که به ديگرى مى‌گويد: اسب خود را با
اسب من معاوضه کن، به تو زيادى مى‌دهم. امام (علیه‌السلام) فرمود: اين کار درست نيست، بلکه بگويد: اسب را به فلان مبلغ به من بفروش و من اسبم را به فلان مبلغ به تو مى‌فروشم.
شهيد مطهرى مى‌گويد: منع
از زياده در اين
روایت، مشکل و بر خلاف ساير روايات است و شايد که براى خروج
از شباهت به
ربا محمول بر
کراهت باشد.
چون مورد اين دو روايت
از قبيل مشاهدات است و شهيد مطهرى زيادى در مشاهدات را
حرام و سبب ربا نمى‌داند، اين دو روايت را حمل بر
کراهت مى‌کند، امّا کسانى که مطلقاً ربا در معدودات را حرام مى‌دانند،
از اين روايات استفاده حرمت کرده اند.
شرط دوم براى تحقق
رباى معاملى اين است که عوضين
از يک جنس باشند، مثل: معامله
گندم با گندم. اگر عوضين
از دو جنس مختلف باشند، مثل: گندم و
خرما،
رباى معاملى رخ نمى‌دهد. اين شرط،
از مفهوم و منطوق روايات زيادى استفاده مى‌شود. اگر معامله نقدى باشد، مورد اتفاق علماست، ولى در معامله
نسیه اشياى غير همجنس اختلاف وجود دارد.
ملاک اتحاد در جنس چيست؟ بسيارى
از فقيهان تصريح کرده‌اند که مراد اين است که در يک اسم خاص مشترک باشند، مانند: انواع
گندم يا
برنج که همه در گندم بودن و
برنج بودن اشتراک دارند.
برخى ديگر گفته اند: احکام
شرع تابع اسم و اطلاق عرفى است، نه تابع حقيقت و واقع اشيا، مگر اين که دليلى دلالت کند: مقصود حقيقت شىء است، مانند: گندم و جو که دو قسم جداگانه دارند، ليکن در
روایات آمده که حقيقت اين دو يکى است.
مرحوم
آقا ضیا عراقی گفته است: (بنابراين، محققانه اين است که گفته شود مقصود
از اتحاد در
جنس اين است که به يک حقيقت واحد منتهى شوند.)
شهيد مطهرى درباره اتحاد در جنس مطالب ارزنده‌ای دارد و مى‌گويد: (آنچه
فقها در مسئله سکلّ ما هو من أصل واحد لا يجوز التفاضل فيه؛ تمام چيزهايى که
از يک چيز گرفته شده، زيادى در آنها جايز نيست) گفته‌اند خيلى عجيب است:
از روايات دليلى بر کليه مذکوره به نحو کليت وجود ندارد و آنچه موجود است، در چند مثال خاص است، نظير:
حنطه و
سویق يا دقيق،
عنب و
زبیب،
رطب و
تمر، بختج(شيره انگور) و
عصیر، و
از جمله امثله: حنطه و شعير است که خودش موضوع اشکال مستقلى است، بالخصوص با تعليلى که درباره وحدت اصل آنها ذکر شده است.
بايد ديد مقصود
از ربا فضل اقتصادى است، يا فضل
از لحاظ وزن يا کيل است؟
شک نيست که مقصود
از ربا در باب قرض همان فضل اقتصادى (يعنى زيادى ارزش) است، چنان که
فقها هم تصريح کرده‌اند که سکلُّ قرضٍ يجرّ نفعاً حرامُ ولو آن که زياده
از جهت اشتراط وصفى باشد. اکنون بايد ديد آيا در
رباى معاملى هم همين معنى مقصود است، يا آن که در باب ربا به معناى ديگر است و آن زيادتى
از لحاظ وزن يا کيل در فروش همجنس مى‌باشد؟ شک نيست که ربا به اين معنى و ربا به معناى اوّل مفهوماً و مصداقاً مختلف است. مثلاً اگر کسى يک مَن شير بدهد و نيم
مَن روغن بگيرد،
از نظر فضل اقتصادى آن کس که روغن گرفته است، ربا گرفته است و
از نظر فضل وزنى آن کس که
شیر گرفته است، ربا گرفته است. شک نيست که ربا در
فقه اسلام به يک معنى است و يک ريشه دارد و چون در باب
قرض مسلّم است که مقصود تحريم فضل اقتصادى است، بايد دانست که در باب
ربای معاملی هم همين معنى مقصود است و هيچ فقيهى نگفته و به خاطرش خطور نکرده که باب
رباى معاملى هوّيتاً غير
از باب
رباى قرضى است، به طورى که در يکى مراد
از ربا فضل
از لحاظ وزن و کيل است و در ديگرى مراد، فضل
از لحاظ ارزش است. خلاصه آن که اگر بگوييم مراد
از ربا در معامله، مطلق تفاضل وزنى و کيلى است، لازم مى‌آيد که اين را تعبّدى بدانيم که ملاکش غير
از ملاک حرمت ربا در قرض است و غير
از آن است که خدا درباره‌اش سلا تظلمون ولاتظلمون مى‌فرمايد و چنين تعبدى هم بسيار بعيد است. مثلاً بايد بگوييم اگر کسى يک مَن
عطر قمصر بدهد و يک مَن و چارک
گل بگيرد، ربا گرفته است. در حالى که
از لحاظ ارزش يک مَن عطر قمصر معادل خروارها گل است.
اگر مسئله مذکور صحيح باشد،
راه بزرگى براى رباخواران باز مى‌شود، زيرا بسيار سهل است که مثلاً يک مَن شير بدهد و يک مَن روغن نسيه بخرد. در حقيقت، اگر چنين مسئله‌ای در فقه اسلام باشد، بايد گفت اسلام هدفش را در باب ربا (که عدم ظلم است) خودش نقض کرده است.
در بعضى
از روايات همين باب دلالت است بر اين که مراد
از ربا فضل اقتصادى است و آن
روایت کافی و تهذيب است سعن العلاء عن محمد عن أبي جعفر (علیه‌السلام) قال: قلتُ له: ما تقول في البرِّ بالسَّويق؟ فقال: مثلاً بمثل لا بأس قلتُ: اِنّه يکون له ريعُ فيه فضلُ فقال: اليس له مؤونةُ؟ قلت: بلى، قال: هذا بذا و قال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يداً بيد؛
علاء
از محمد
از امام باقر (علیه‌السلام) پرسيد، چه مى‌فرماييد در مورد معامله
گندم با
سویق (
آرد گندم). فرمود: اگر هر دو به يک اندازه باشند، اشکال ندارد. گفتم: در گندم افزونى و زيادى است (يعنى
از همان وزن گندم سويق بيشترى بدست مى‌آيد) حضرت فرمود: آيا سويق هزينه ندارد. گفتم: بلى! فرمود: اين زيادى در مقابل آن هزينه و سپس فرمود: اگر دو چيز مختلف باشند، اشکال ندارد مقدارى
از يکى با دو برابر
از ديگرى به صورت نقد معامله شود.
از استدلالى که در روايت شده است، به مقابله ريع حنطه به کارى که در سويق شده است، فهميده مى‌شود که مراد
از ربا فضل اقتصادى است. زيرا مفهوم استدلال اين است که اگرچه حنطه وقتى سويق شود
ریع دارد، ولى چون بر روى سويق هم کارى انجام شده است، زياده‌ای نخواهد بود.)
علت يا حکمت، مصالح و ملاکاتى را گويند که شارع حکيم در تشريع
حکم خود در نظر مى‌گيرد و حکم خود را براى رسيدن به اين غايات
جعل مى‌کند، لکن گاهى ما به تمام ملاک حکم، علم پيدا مى‌کنيم. در اين حالت، به آن (علّت) مى‌گوييم و هر موردى را که علّت در آن وجود دارد، حتى اگر آيه و روايتى هم درباره آن نرسيده باشد، متّصف به همان حکم مى‌کنيم و نيازى هم به
قیاس آن با مورد منصوص نداريم، زيرا علّت حکم مانند ظاهر عام، همه مواردى را که داراى آن علت است،
از جمله: مورد نصوص، دربرمى گيرد، ليکن چنين فرضى بسيار کم اتفاق مى‌افتد؛ چون در بيشتر اوقات ما
از ملاکات احکام آگاهى نداريم.
حالت ديگر اين است که ما
از طريق ظواهر شرع و يا به کمک عقل، علم پيدا مى‌کنيم که فلان مصلحت در تشريع يک حکم خاص دخيل است. در اين فرض، ما تنها
از جزء ملاک آگاهى داريم، لذا نمى‌توانيم مانند زمانى که تمام ملاک را مى‌دانيم، عمل کنيم و حکم را داير مدار آن بدانيم. در چنين حالتى، گفته مى‌شود که ما به حکمت يک حکم، آگاهى يافته‌ايم.
علماى
شیعه، براى يافتن حکمت
رباى معاملى کوشش‌هايى کرده‌اند که
از آن جمله مى‌توان به نظر
شهید مطهری اشاره کرد.
وى در اين باره مى‌گويد: (در اسلام غير
از رباى قرضى که به شدت
حرام شده، نوعى معامله هم حرام شده و اسم آن نيز ربا گذاشته شده است که به آن س
رباى معاملي مى‌گويند و آن اين است که جنس را به مثل خودش ولى با زياده خريد و فروش کنند. اگر جنس با برابر خودش معامله شود، جايز است، ولى با زياده اگر معامله شود جايز نيست. اين البته قرضى نيست، بيع و معامله است، ولى
معامله ربوی است و جايز نيست و حرام است. سابقاً که من روى اين قضيه مطالعه مى‌کردم، به نظرم اين طور مى‌آمد که اين حريمى است براى
رباى قرضى؛ يعنى اين معامله به اين دليل حرام شده که جلو
رباى قرضى گرفته شود؛ يعنى اگر
رباى معاملى حرام نباشد و فقط
رباى قرضى حرام باشد، همين
حیله‌های ربايى که الآن انجام مى‌دهند، رواج مى‌يابد. مثلاً من به جاى اين که بگويم صد من
گندم به شما قرض مى‌دهم که سر
سال ۱۵۰من گندم بگيرم، مى‌گويم: صد من گندم به شما مى‌فروشم، در مقابل۱۵۰مَن گندم. به نظر من اين طور آمد که حکمت حرمت
رباى معاملى با اين که
از باب قرض نيست، اين است که قرض به اين صورت درنيايد؛ همين کارى که اتفاقاً معمول شده و به شکل‌هاى مختلفى به صورت حيل ربا درآمده است.)
استاد شهيد در جاى ديگر مى‌گويد: (تحريم
رباى معاملى به منظور سدّ حيله
رباى قرضى است و تحريم
رباى معاملى نقد، نه
از آن جهت است که
رباى واقعى است، براى حفظ حريم رباست. اگر بگوييم
رباى معاملى در نقد هم جارى است، بايد چنين توجيه شود که نظر
پیغمبر اکرم اين بوده است که مبادله
جنس به مثل خود هرگز به صورت تفاضل نباشد تا شکل ربا در متخيله مردم وجود نداشته باشد، يعنى براى کسى مبادله مثل به مثل و زياده به هيچ نحو معهود نباشد و اين خود نوعى حريم است، نظير
حرمت نکاح محارم که حريم
زناست.)
گاهى حرام‌ها، مانند
رباى قرضى
از نظر شرعى حرام است که شارع به هيچ روى حاضر نمى‌شود آن حرام رخ دهد و انجام پذيرد، امّا گاهى کارى
از باب مقدمه حرام تحريم مى‌شود. به بيان ديگر، کارى که
انسان را به
گناه بکشاند،
از باب مقدمه حرام حرمت دارد. به نظر استاد مطهرى،
رباى معاملى
از آن روى حرمت دارد که راه‌هاى رباخوارى را مى‌بندد. وسوسه‌هاى درونى و حتى گاهى امورى که در ظاهر به طور کامل عقلى است، سبب مى‌شود که انسان حرام
الهی را بسان حلال آن بداند و در نتيجه، عقل که
از حجت‌هاى بزرگ خدادادى و بلکه نخستين و برترين حجت است، خود را کنار بکشد و مهم ترين بازدارنده را
از سر راه انجام حرام بردارد و ربا را مانند بيع،
اجاره و بسان آن سازد و
از آن جا که اجاره دادن خانه و گرفتن کرايه آن و نيز
اجاره دادن زيورآلات
عروس براى يک
شب جايز است، همين طور اجاره دادن پول را جايز برشمرَد. بنابراين، اگر
رباى معاملى جايز باشد، خود راهى براى فرار
از ربای قرضی مى‌شود و رباخواران، به آسانى مى‌توانند دو کالاى همجنس را با مقدارى زيادى در يک طرف، به طور نقد يا
نسیه خريدوفروش کنند و در ظاهر هم مرتکب حرامى نشده باشند، در فقه
اسلام، موارد بسيارى يافت مى‌شود که امورِ مقدمه و زمينه ساز کارهاى حرام تحريم شده است.
از مقدمات ربا که حرام شده، مى‌توان
از سرزنش شديد نويسنده و شاهد ربا در روايات نام برد، چنان که در حديث آمده است:
(لعن رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) الربا وآکله وبايعه ومشتريه وکاتبه وشاهديه.)؛
رسول خدا، خورنده ربا و فروشنده و مشترى و نويسنده و شاهد آن را
لعنت کرد.
لعن کردن رباخوار و ربادهنده آشکار است، ولى لعن نويسنده و شاهد ربا، حريم قرار دادن براى ربا را مى‌نمايد. در روايات متعددى که جاى بيان آنها نيست، تمام مقدمات شرب
خمر از باب مقدمه حرام تحريم شده، حتى کسى که به قصد تهيه شراب
درخت مو مى‌کارد،
لعن شده است. يکى
از عناوین ثانویه در فقه، عنوان مقدمه
واجب يا
حرام است که منطبق بر مواردى مانند
رباى معاملى مى‌شود؛
رباى معاملى،
از آن روى حرمت دارد که حريم و راه رسيدن به نتايج
رباى قرضى است.
در بحث راه‌هاى فرار
از ربا خواهد آمد که اگر کسى
رباى معاملى را جايز بداند و خريدو فروش پول را هم جايز برشمرد، آن گاه تمام موارد ربا تنها در صورت ظاهرى در قالب معامله
ربوى خواهد بود و هيچ موردى براى حرمت ربا باقى نماند. چنين چيزى، غرض شارع را که به شدت
از ربا نهى کرده، نقض مى‌کند.
آنچه بيان شد، در شرح و توضيح سخن شهيد مطهرى بود، امّا با توجه و عنايت به مقام علمى و فقهى استاد شهيد، نکاتى را پيرامون ديدگاه ايشان بيان مى‌کنيم:
منشأ اين حکم، احتياط شرعى يا عقلى نيست تا
از باب اجتناب
از شبهه و براى احتراز
از وقوع در
هلاکت حرام شده باشد و در نتيجه گفته شود که شبهات حريم محرمات هستند و بايد
از آنها پرهيز کرد، زيرا حکم
رباى معاملى
از روايات صحيح که دلالت واضحى دارند، استخراج شده و محدوده موضوع و
حکم کاملاً مشخص است و جايى براى شک و حکم به احتياط، وجود ندارد.
اگر منظور
از حريم بودن، همان مقدمه بودن براى حرام است و در نتيجه، حرمت
رباى معاملى را حرمت غيرى بدانيم، مى‌گوييم حرمت غيرى
رباى معاملى بايد با ظاهر روايات باب سازگار باشد که چنين نيست بلکه ظاهر روايات، بر حرمت نفسى دلالت دارد و در هيچ کدام
از آنها به غيرى بودن حرمت و اين که اين نوع ربا به
رباى قرضى مى‌انجامد، اشاره‌ای نشده است. بنابر ظاهر همه روايات، نفس
رباى معاملى مفسده، دارد و حرام مستقلى است که
عذاب شديدى را در پى دارد و
از اين جهت، تفاوتى با
رباى قرضى ندارد، مانند موثقه وليد بن صبيح:
(قال سمعت أبا عبد الله (علیه‌السلام) يقول:الذهب بالذهب و الفضة بالفضّة الفضل بينهما هو الربا المنکر)؛
شنيدم که
امام صادق (علیه‌السلام) فرمود:
طلا در مقابل طلا و
نقره در مقابل نقره، و اگر يک طرف زيادتر باشد، همان
رباى پليد خواهد بود.
از اين روايت برمى آيد که
رباى معاملى، خود
رباى حرام است، نه اين که حريم
رباى حرام باشد.
روايت ديگر: (عن أبي عبدالله (علیه‌السلام) عن أبيه عن آبائه (علیه‌السلام) اِنّ رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) قال: الفضّة بالفضة والذهب بالذهب، مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد واستزاد فقد أربى ولعن اللّه الربا وآکله ومؤکله وبايعه ومشتريه وکاتبه وشاهديه)؛
امام صادق (علیه‌السلام)
از پدرش و او
از پدرانش نقل مى‌کند که
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) فرمود: نقره در مقابل نقره و
طلا در مقابل طلا بايد به طور مساوى معامله گردد. پس هرکس زيادتر بدهد يا زيادتر بخواهد، مرتکب ربا شده است. رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) ربا، رباخوار، ربادهنده، فروشنده و خريدار و نويسنده و دو شاهد آن را لعنت فرمود.
اين روايت مرسله نيز مربوط به
رباى معاملى است و
از آن فهميده مى‌شود که
رباى معاملى داراى مفسده زيادى است، تا جايى که حتى نويسنده و شاهدش هم شايسته لعن هستند.
ما وقتى به اين تعابير در مورد
رباى معاملى برمى خوريم، ديگر نمى‌توانيم با اطمينان بگوييم که مفسده ارتکابِ
رباى معاملى
از رباى قرضى به مراتب کمتر است و
رباى معاملى حريم
رباى قرضى شمرده مى‌شود، زيرا لازمه چنين ادعايى آگاهى
از ملاکات احکام است که بدان دسترس نداريم، جز
از طريق آيات و رواياتى که به طور يکسان جميع انواع ربا را مورد
نهی قرار مى‌دهد.
اثبات مقدمه بودن
رباى معاملى براى
ربای قرضی نه
از طريق روايات بلکه با عقل، فايده‌ای ندارد؛ زيرا در بعضى
از صورت‌هاى
رباى معاملى، مانند:
رباى معاملى نقد، پذيرش اين سخن مشکل است؛ ديگر آن که در
ربای معاملی نسیه هم که اين سخن مقبول مى‌نمايد، فايده‌ای ندارد، چون بنابر قول صحيح، انجام مقدمه حرام تنها قبح عقلى دارد، نه حرمت شرعى.
حتى اگر ظاهر روايات به گونه‌ای باشد که ما در غيرى يا نفسى بودن حرمت
رباى معاملى شک کنيم، اصل در اين گونه موارد اين است که اطلاق
صیغه نهى را بر حرمت نفسى حمل کنيم.
اگر منظور اين باشد که
رباى معاملى، راهى مى‌شود براى فرار
از رباى قرضى و گاه وسيله‌ای مى‌شود براى رباخوارى در قرض، پاسخ اين است که بايد قرائن تاريخى و روايى وجود داشته باشد که شارع، نخست
رباى قرضى را حرام کرده و سپس به سبب سوءاستفاده
مسلمانان از رباى معاملى (حيله قرار دادن آن براى ارتکاب
رباى قرضى)
رباى معاملى را نيز حرام فرموده است، ولى اين چنين قراينى وجود ندارد و هيچ گونه تقدم تاريخى در تحريم
رباى قرضى بر
رباى معاملى نقل نشده است؛
ديگر آن که اگر بپذيريم که
رباى معاملى جزو حيله‌هاى
رباى قرضى است و هرگونه حيله را هم در
رباى قرضى حرام بدانيم، بايد حکم به تحريم
رباى معاملى، تنها در موارد حيله باشد، لکن
رباى معاملى نقد، ويژه در حالتى که تحويل دادن و تحويل گرفتن کالا در مجلس معامله صورت گيرد که به هيچ وجه جزو حيله‌هاى ربا نيست و دو طرف اصلاً قصد گرفتن ربا را ندارند، به همان شدّت
رباى قرضى حرام شده است.
از مجموع آنچه آورديم، نتيجه مى‌گيريم که حرمت
رباى معاملى مانند ساير احکام شرعى داراى حکمت است، همان طور که در برخى روايات نيز به آن اشاره‌ای شده است و باعث مى‌شود که حکم تحريم را صِرف تعبّد ندانيم، لکن نمى‌توانيم به طور عام در همه موارد
رباى معاملى، حکمت تحريم را منحصر در جلوگيرى
از مفسده
رباى قرضى بدانيم.
از جمله رواياتى که بى حکمت نبودن تشريع
حکم ربای معاملی را نشان مى‌دهد، اين
روایت معتبر
از امام رضا (علیه‌السلام) است: (علت تحريم ربا، نهى پروردگار متعال است و اين که ربا
اموال را فاسد مى‌کند، زيرا هنگامى که
انسان يک درهم را در مقابل دو درهم مى‌دهد و مى‌ستاند،
قیمت يک
درهم يک درهم است و درهم ديگر به باطل پرداخت شده، پس خريد و فروش
ربوى در همه حال به زيان خريدار و فروشنده است.
خداوند عزّوجل ربا را بر بندگان حرام فرموده، بدان دليل که موجب فساد
اموال مى‌شود.)
در اين
روایت امام رضا (علیه‌السلام) لفظ (بيع و شراء) را به کار مى‌برد که ظهور در
رباى معاملى دارد و به حکمت تحريم آن اشاره مى‌کند، ليکن سخنان کوتاه آن حضرت، حکمت تحريم
رباى معاملى را کاملاً آشکار نمى‌سازد.
رباى قرضى، چه در زمان‌هاى گذشته و چه در عصر حاضر، رايج ترين نوع ربا در جوامع مختلف است. به اين صورت که فرد براى تأمين نياز مالى، جهت امور مصرفى يا
سرمایه گذارى تقاضاى قرض مى‌کند و در ضمن عقد قرض، متعهد مى‌شود آنچه را مى‌گيرد همراه با زيادى برگرداند. در حقيقت
رباى قرضى در نوع خاصى
از عقد تحقق مى‌يابد که در آن
شرط (زيادى) شده است.
قرض را يکى
از عقود، در ابواب معاملات فقه برمى شمرند و آن را چنين تعريف مى‌کنند: (قرض، تمليک مال به ديگرى به شرط ضمان است، بدين صورت که قرض کننده متعهد مى‌شود که خودِ آن مال يا مثل و يا قيمت آن را بپردازد و به کسى که مال خويش را تمليک ديگرى مى‌کند سمُقرِض و به کسى که آن را مى‌گيرد سمُقترض يا سمستقرض گويند.)
بعضى
از فقها قرض را چنين تعريف کرده اند: (حقيقت قرض اين است که مالى بر وجه
ضمان، نه بر وجه رايگان به ملکيت ديگرى درآيد.)
شهيد مطهرى مى‌گويد: (
رباى قرضى اين است که کسى جنسى يا پولى را به قرض بدهد، بعد منفعتى بيش
از آنچه که به قرض داده، بگيرد. منفعت لازم نيست
از جنس همان چيزى باشد که به قرضى داده شده؛ هر چه که
منفعت تلقى شود و در اصطلاح مى‌گويند: سکلّ ما يَجُرُّ نفعاً هرچه که نفعى را دربر داشته باشد،
رباى قرضى است. اصل ربا در باب قرضى است و
ربايى که بيشتر حرف‌ها درباره آن است، همين
ربای قرضی است.)
اقتصاددانان، قرض را به دو نوع مصرفى و سرمايه گذارى تقسيم مى‌کنند. مقصود
از قرض‌هاى مصرفى، مواردى است که فرد براى تأمين هزينه‌هاى زندگى خود و خانواده‌اش، مانند: تهيه
غذا، پوشاک،
مسکن و مخارج
دارو، قرض مى‌کند و مراد
از قرض‌هاى سرمايه گذارى، مواردى است که براى تأمين سرمايه مورد نياز فعاليت‌هاى توليدى، تجارى و خدماتى و با هدف
کسب درآمد، استقراض مى‌کند.
به طور کلى، اگر در عقد قرض شرط شود که هنگام بازپرداخت بدهى، مقدارى به مبلغ قرض افزوده شود، به
اجماع علماى اسلام، ربا و
حرام است
و تا قرن اخير، يکى
از علماى
شیعه و
سنّی در حرمت آن
شک نکرده است. تنها در
قرن اخير با نفوذ و گسترش اقتصاد سرمايه دارى در کشورهاى اسلامى، برخى
از دانشمندان که تحت تأثير اين سيستم اقتصادى قرار گرفته بودند، با طرح شبهاتى کوشيدند تا بعضى
از صورت‌هاى
رباى قرضى را حلال شمارند،
از جمله اين که بعضى گفته اند: (بهره قرض‌هاى سرمايه گذارى، ربا نيست)!
از ميان علماى
اهل سنت، رشيدرضا، شيخ عبدالوهّاب، معروف الدواليبى و مصطفى الزرقاء معتقدند که
رباى حرام در
دین اسلام، خصوص بهره قرض‌هاى مصرفى است و شامل قرض‌هاى سرمايه گذارى نمى‌شود.
شهيد مطهرى مى‌گويد: (دانشمندان
مصری گفته‌اند ادله شرعى در باب
ربا تماماً متوجه قرض‌هاى استهلاکى يا مصرفى است و ناظر به قرض‌هاى استنتاجى نيست.)
در جاى ديگر مى‌گويد: (بايد توجه داشت که گاهى قرض گيرنده براى مصارف زندگى خويش محتاج به قرض است. در اين قسم است که قرض
ربوى کمر مديون را مى‌شکند و قرض الحسنه، مصداق تراحم و
اصطناع معروف است و گاهى مقترض احتياجى به قرضى ندارد، جز اين که براى توسعه فعاليت‌هاى اقتصادى قرضى مى‌گيرد. ما قسم اوّل را قرض مصرفى و قسم دوم را قرض توليدى مى‌ناميم. اکنون ببينيم آيا
حرمت ربا اختصاص دارد به قرض‌هاى مصرفى يا شامل قرض‌هاى توليدى هم مى‌شود و آيا
ربايى که در زمان پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) بين مشرکين معمول بوده است،
از هر دو نوع بوده يا فقط
از نوع ربا در
قرض مصرفى بوده است؟
آنچه تأييد مى‌کند احتمال اوّل را يعنى اختصاص حرمت به قرض مصرفى، چند چيز است:
اوّل اين که در
قرآن ربا در مقابل صدقه قرار داده شده است: سيمحق الله الربوا ويربى الصدقاتز همچنين در روايات مسئله تعاطف و تراحم و اصطناع معروف به عنوان علت تحريم ربا مطرح است. واضح است که اين علت اختصاص به قرض مصرفى دارد؛
دوم اين که اگر ملاک حرمت ربا اصل اقتصاديِ عقيم بودن پول بود، لازم بود که ربا در غير پول جايز باشد و حال آن که تحريم ربا در اسلام شامل
پول و غير پول مى‌شود. اين خود دليل است که ملاک تحريم همان حفظ اصل اصطناع معروف است.
آنچه تأييد مى‌کند احتمال دوم را (يعنى تعميم):
اوّل مقابله بيع و ربا در
آیه ساحّل الله البيع وحرّم الرّبواز زيرا که حرمت ربا در قرض مصرفى که به منظور ترحم بر ضعفاست، مناسبتى با حليّت بيع ندارد، به خلاف حرمت ربا در قرض توليدى که شبيه تجارت است
از لحاظ به کار انداختن سرمايه.
دوم اين که وقت تحريم ربا، قرض توليدى بين مشرکين رايج بوده است و لذا عمومات شامل آن مى‌شود؛
سوم، علل ديگرى در روايات براى حرمت ربا ذکر شده است که با قرض توليدى متناسب است، مثل آنچه در
روایت علل
از حضرت رضا (علیه‌السلام) آمده است: سولما فيه من ترک التجارات. واضح است که اين تعليل در قرض مصرفى صحيح نيست، زيرا در آن جا اگر ربا هم نگيرد، قرض الحسنه مى‌دهد و تجارت نمى‌کند، ولى در قرض توليدى اگر قرض
ربوى ندهد، قرض الحسنه هم نمى‌دهد و خودش تجارت مى‌کند. دليل عمده بر حرمت
رباى توليدى، عمومات و اطلاقات است، چيزى که مخصّص و مقيِّد شمرده شود، وجود ندارد.)
در شرح سخن استاد مطهرى، مى‌توان گفت که قائلان به عدم ربا در قرض‌هاى سرمايه گذارى به چند دليل استناد مى‌کنند:
دليل اوّل:
اسلام خصوص
رباى جاهلى را تحريم کرده، يا آن که قدر متيقن
از رباى حرام در شريعت اسلام، خصوص
رباى جاهلى است. ربا در زمان
جاهلیت، اختصاص به قرض‌هاى مصرفى داشت و قرض‌هاى سرمايه گذارى در آن زمان مطرح نبود. اين نوع قرض‌ها بعد
از گسترش فعاليت‌هاى تجارى و توليدى و احتياج به سرمايه‌هاى متراکم، رواج پيدا کرد و مربوط به چند
قرن اخير است.
دليل دوم:
از اين که نهى
از ربا در
قرآن، همراه با امر به
صدقه و بخشش و امر به مهلت دادن بدهکار آمده، مى‌فهميم که مقصود خداوند تحريم ربا در قرض‌هاى مصرفى است. براى مثال: در آيات
سوره بقره مى‌خوانيم:
(يمحق الله الربوا ويربى الصدقات والله لايحب کلّ کفّار أثيم.)
(واِن کان ذو عُسرة فنظرة إلى ميسره وإن تصدّقوا خير لکم إن کنتم تعلمون.)
وقتى مى‌بينيم که خداوند در ضمن آيات ربا، صحبت
از تصدّق و مهلت دادن به تنگدست مى‌کند، مى‌فهميم که اوّلاً مبلغ قرض اندک و در اندازه‌ای است که مى‌سزد قرض دهنده را سفارش به بخشش کرد؛ ثانياً، حال و روز
قرض کننده به گونه‌ای است که اگر هم مورد بخشش واقع نشود،
واجب است قرض دهنده به او مهلت دهد. اينها
از آن حکايت مى‌کند که
رباى مورد نظر به قرض‌هاى مصرفى اى مربوط است که اشخاص نيازمند براى تأمين ضروريات زندگى استقراض مى‌کنند و شامل قرض‌هاى
سرمایه گذارى نمى‌شود.
دليل سوم: مطابق آيات و روايات، ملاک تحريم ربا در شرع مقدس
اسلام ظلم و سوءاستفاده رباخوار
از نياز افراد
فقیر است. روشن است که چنين ملاکى در قرض‌هاى سرمايه گذارى پيش نمى‌آيد. وقتى قرض کننده براى تأمين سرمايه مورد نياز واحد توليدى يا تجارى خو، د به استقراض اقدام مى‌کند و متعهد مى‌شود تا بهره‌ای متناسب با عملکرد سرمايه به صاحب پول بپردازد، نه تنها ظلم و جنايتى رخ نمى‌دهد بلکه عين
عدالت است.
دلايل مطرح شده براى حلال شمارى ربا در قرض‌هاى سرمايه گذارى، مخدوش و نااستوار مى‌نمايد.
فرق نهادن بين انواع قرض‌هاى رايج در صدر
اسلام و زمان حاضر، به هيچ وجه صحيح نيست، زيرا
رباى جاهلى، جميع انواع ربا را دربرمى گرفت و هم قرض‌هاى توليدى وجود داشته است و هم مصرفى، چنان که طبرى نقل مى‌کند: در ايام جاهليت صاحبان ثروت به افراد قرض مى‌دادند تا قرض کنندگان بتوانند
ثروت خود را فزونى بخشند و اين
از طريق به کارگيرى
اموال قرض شده بود. چنين گفته‌ای
از ابراهیم بن مالک اشتر نخعی نيز نقل شده است که بعضى
از مردم مکه براى شرکت در کاروان تجارتى قريش، قرض
ربوى مى‌گرفتند و روشن است که قرض آنها براى مصرف و تهيه مايحتاج زندگى نبوده است. ماجراى
بنی ثقیف و رباهايى که
از بنی مغیره طلب داشتند نيز مى‌نمايد که قرض‌ها جنبه مصرفى نداشته است.
همراه شدن تحريم ربا در بعضى
از آيات
قرآن با تشويق به تصدق و مهلت دادن به بدهکار، دليل اين نمى‌شود که موضوع تحريم، تنها ربا در قرض‌هاى مصرفى باشد، زيرا:
نخست آن که: امر به مهلت دادن و تشويق به بخشش و ايثار، همان طور که در مورد قرض‌هاى مصرفى جا دارد، در قرض‌هاى سرمايه گذارى نيز پيش مى‌آيد. تاجر يا توليدکننده‌ای که براى فعاليت اقتصادى و کسب درآمد استقراض مى‌کند، گاهى دچار ورشکستگى مى‌شود. در چنين مواقعى سفارش به مهلت دادن و بخشش کاملاً سزاوار و وظيفه‌ای انسانى و پسنديده مى‌نمايد.
و ديگر آن که: دليل حرمت ربا منحصر در اين چند
آیه نيست و آيات و روايات متعددى وجود دارد که برخى به اطلاق و تعدادى به صراحت، دلالت بر حرمت ربا در قرض‌هاى سرمايه گذارى مى‌کنند که بعضى
از آنها را بيان مى‌کنيم:
۱. (وأحلّ الله البيع وحرّم الربوا فمن جائه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف و أمره إلى اللّه ومَن عاد فاولئک أصحاب النار هم فيها خالدون)؛
خدا
بیع را
حلال و ربا را حرام کرده است و اگر کسى اندرز
الهی به او رسد و
از رباخوارى خوددارى کند، گذشته
از آن اوست و کار او به خدا واگذار مى‌شود، امّا کسانى که بازگردند، اهل
آتش‌اند و هميشه در آن مى‌مانند.
اين آيه شريفه، شامل
رباى جاهلى مى‌شود و
رباى جاهلى هم همه اقسام ربا را دربرداشته است.
۲. (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرّبوا إن کنتم مؤمنين)؛
اى کسانى که
ایمان آورده ايد،
از مخالفت فرمان
خدا بپرهيزيد و آنچه را
از ربا باقى مانده است، رها کنيد، اگر ايمان داريد.
کلمه (الرّبوا) در اين آيه مطلق است و زيادى در قرض‌هاى سرمايه گذارى را هم شامل مى‌شود.
۳. (إن تبتم فلکم رئوس أموالکم لاتظلمون ولاتُظلمون)؛
اگر توبه کنيد، سرمايه‌هاى شما
از آن شماست، نه ستم مى‌کنيد و نه بر شما
ستم وارد مى‌شود.
در اين آيه،
خداوند گرفتن
ربا را
از مصاديق ظلم مى‌خواند و راه خلاصى
از آن را نگرفتن زيادى و بسنده کردن به اصل
سرمایه مى‌داند. پس کسى که قرض
ربوى داده است، اگر بخواهد
توبه کند بايد تنها اصل مبلغ قرضى را مطالبه کند.
اين آيه به قرينه (رئوس أموالکم) بيشتر در قرض‌هاى سرمايه گذارى ظهور دارد؛ چون در قرض‌هاى مصرفى تعبير به سرمايه نمى‌شود.
روايات متعددى به صورت صريح دلالت بر تحريم هرگونه زيادى در عقد قرضى دارند که بعضى
از آنها را نقل مى‌کنيم:
۱. عن أبي عبدالله (علیه‌السلام) قال (الربا
ربائان أحدهما ربا حلال والآخر حرام… وأما الحرام فهو الرّجل يقرض قرضاً ويشترط أن يردّ أکثر مما أخذه فهذا هو الحرام)؛
امام صادق (علیه‌السلام) فرمود ربا دو قسم است:
رباى حلال و
رباى حرام و امّا
رباى حرام عبارت است
از اين که کسى قرض دهد و در آن
شرط کند که بدهکار بيشتر
از آنچه گرفته است برگرداند. پس اين همان
رباى حرام است.
۲. روى على (علیه‌السلام) عن الرسول (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) قال: (کلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا)؛
حضرت علی (علیه‌السلام)
از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) نقل مى‌کند که فرمود: هر قرضى که نفعى براى قرض دهنده در پى داشته باشد، رباست.
اين دو
روایت با اطلاق خود بر حرمت ربا، بر قرض‌هاى مصرفى و سرمايه گذارى دلالت دارند.
دسته‌ای ديگر
از روايات به طور صريح گرفتن ربا در قرض‌هاى سرمايه گذارى را تحريم مى‌کند:
۱. (على بن جعفر في کتابه عن أخيه موسى بن جعفر (علیه‌السلام)… وقال: سئلته عن رجل أعطى رجلاً مأة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو اکثر هل يحلّ ذلک. قال: هذا الربا محضاً)؛
على بن جعفر در کتاب خود
از برادرش،
موسی بن جعفر (علیه‌السلام) نقل مى‌کند که
از آن حضرت سؤال کردم: مردى صد درهم به ديگرى مى‌دهد تا با آن کار کند، به
شرط اين که پنج
درهم يا کمتر يا بيشتر به او بپردازد، آيا اين حلال است؟ امام فرمود: اين
رباى محض است.
۲. عن أبي عبدالله (علیه‌السلام): (اِنّه قال في الرجل يعطي الرجل مالاً ليعمل به على أن يعطيه ربحاً مقطوعاً قال هذا الربا محضاً)؛
امام صادق (علیه‌السلام) در مورد مردى که به کسى مالى مى‌دهد تا با آن مال کار کند و
شرط مى‌کند که قرض گيرنده سود مقطوعى بپردازد، فرمود: اين کار
رباى محض است.
نخست اين که اگر گفته شود ملاک تحريم
رباى قرضى (ظلم) و سوءاستفاده
از نياز قرض گيرنده است و هرجا ظلم و سوءاستفاده نباشد، گرفتن ربا اشکالى ندارد، در صورتى پذيرفتنى است که ما
یقین داشته باشيم اين امور علت تحريم
ربای قرضی هستند و در نتيجه، حکم تحريم دايرمدار آنهاست، ليکن ما بر تمام ملاک تحريم ربا دست نيافته ايم و ظلم و سوءاستفاده
حکمت تحريم است، نه علت آن. لذا نمى‌توان ادعا کرد که چون در قرضِ سرمايه گذارى ظلم وجود ندارد پس گرفتن ربا جايز است؛
دليل ديگر: به فرض که بپذيريم ظلم و ستم و سوءاستفاده علّت تحريم رباست، باز هم مدعا ثابت نمى‌شود، زيرا در قرض سرمايه گذارى نيز در بسيارى مواقع، ظلم و بهره کشى وجود دارد، و اگر دقت کنيم مى‌بينيم که در نظام بهره، صاحبان سرمايه با تأمين کل يا بخشى
از سرمايه مورد نياز واحد اقتصادى، با توليدکننده رابطه داين و مديون پيدا مى‌کنند و صاحب کار اقتصادى، ملتزم مى‌شود تا با قطع نظر
از سود فعاليت اقتصادى، اصل سرمايه را همراه با بهره آن در مهلت مقرر برگرداند و تمام پى آمدهاى انتظارى را خود متحمل مى‌گردد؛ اسلام اين نوع توزيع درآمد را ظالمانه مى‌داند.
در علت حرمت ربا وجوهى گفته شده که مى‌توان گفت شهيد مطهرى، عالمانه يکايک آنها را مورد نقد و بررسى قرار داده است؛ بعضى
از آنها را پذيرفته و حکمت تحريم ربا تلقى نموده و امّا برخى ديگر را مردود دانسته است. در اين نوشتار، ضمن بحث و بررسى اين حکمت‌ها، ديدگاه استاد شهيد نيز نمايان مى‌گردد.
اسلام به برخى
اصول در روابط اجتماعى و فردى اهميت فراوانى مى‌دهد و به مقولاتى، چون تراحم، تعاطف، همکارى، هميارى، تأمين نيازمندان، همدردى، روابط انسانى و… توجه بسيارى دارد، مانند: دستگيرى
از نيازمندان و بينوايان که
از مهم ترين تعاليم اسلام است. مکتب حيات بخش اسلام، براى ترويج اين اصول و گسترش کارهاى نيک و انسانى، ربا را حرام برمى شمرد، ترويج
قرض الحسنه و اهمّيت به آن در همين راستاست. به طور کلّى،
انفاق،
صدقه، قرض الحسنه، در برابر رباخوارى قرار دارند.اينها کارهاى نيک خواهانه‌ای است که رواج رباخوارى مانع رشد و گسترش آنها مى‌شود. روايات بسيارى، علت حرمت ربا را همين مسئله برمى شمرند. براى نمونه:
سماعه از امام صادق (علیه‌السلام) مى‌پرسد: (إنّي رأيت الله قد ذکر الربا في غير آية وکرّره… قال (علیه‌السلام) لئلاّ يمتنع الناس من اصطناع المعروف)؛
سبب چيست که خداوند
ربا را در چند
آیه و به طور تکرارى آورده است؟ امام فرمود: براى اين که مردم مانع کارهاى خير و نيک خواهانه نشوند.
استاد در توضيح اين حديث مى‌فرمايد: (براى اين که جلو کار خير گرفته نشود؛ يعنى اگر کسى احتياج داشته باشد، البته جاى معروف است. ظاهر قضيه اين است که معروف يعنى کمک کردن در جايى که کسى احتياج دارد و ديگرى بايد به او احسان و کمک بکند. خدا ربا را حرام کرده، اين راه را بسته تا مردم
از طريق قرض الحسنه براى يکديگر کارگشايى کنند، نه
از طريق ربا.)
در روايت ديگر
از امام صادق (علیه‌السلام) آمده است: (إنّما حَرَّم اللّه عزوجل الرِّبا لکيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف)؛
خداوند ربا را به اين علت حرام کرده است که مردم
از کارهاى خيرخواهانه امتناع نورزند.
امام رضا (علیه‌السلام) درباره علت حرمت
رباى نسيه مى‌فرمايد:
س…و علّة تحريم الربا بالنسيئه لعلّة ذهاب المعروف وتلف
الأموال ورغبة الناس في الربح وترکهم القرض وصنايع المعروف ولما في ذلک من الفساد والظلم و فَناء
الأموال)؛
علت حرمت
رباى نسيه آن است که علاوه بر نابودى
اموال، باعث
از بين رفتن کارهاى نيک و خيرخواهانه مى‌شود. در اين وضعيت، روابط سودجويانه و منفعت طلبانه، باعث ترک قرض الحسنه مى‌گردد و به نابودى
اموال و روابط ظالمانه مى‌انجامد.
استاد مطهرى، در شرح اين حکمت مى‌گويد: (ربا تحريم شده تا باب قرض الحسنه باز باشد. تحريم ربا در اسلام به خاطر اين است که تعاطف و تراحم در اجتماع وجود داشته باشد. حفظ عواطف، خود امرى است که مورد توجه شارع اسلام بوده است. لذا قرض دادن را
واجب نکرده است و بر عهده حکومت هم نگذاشته است، ولى
از طرفى امر
استحبابی به قرض الحسنه دادن نموده و
از طرفى، زمينه آن را فراهم ساخته است. اين که اوّلاً قرض
ربوى را تحريم کرده و ثانياً
از ذخيره کردن
پول به وسيله واجب کردن
زکات جلوگيرى کرده است (پولى که ذخيره شود هر
سال زکات در آن واجب مى‌شود تا
از حد
نصاب تنزل کند ولى اگر قرض داده شود
از صورت ذخيره بودن خارج مى‌شود و زکات به آن تعلق نمى‌گيرد). خلاصه اين که اين تدبيرى است
از جانب شارع که نخواسته است قرض دادن را مستقيماً واجب کند، ولى خواسته است آن را بر پايه عواطف و احساسات اقامه کند و اين زنده کردن عواطف، کارى عاقلانه است.)
ايشان، در نقد اين حکمت مى‌گويند: (وجه مزبور براى تحريم ربا در قرض‌هاى مصرفى کاملاً صحيح است، ولى در قرض‌هاى توليدى به هيچ وجه جارى نيست، زيرا در قرض‌هاى توليدى قرض گيرنده
فقیر نيست و چه بسا مالک ميليون‌ها
ثروت باشد و
از قرضى که مى‌گيرد استفاده‌هاى زيادى مى‌کند که يک قسمت
از آن را به قرض دهنده مى‌دهد.)
و بعد مى‌افزايد: (ممکن است بگوييم تحريم ربا در قرض‌هاى توليدى حريم ربا در قرض‌هاى مصرفى است. يعنى براى آن که قرض مصرفى را به صورت قرض توليدى درنياورند، اسلام ربا در مطلق قرض را تحريم کرده است. به علاوه اين که اين تحريم در فراهم ساختن زمينه براى اصطناع معروف بسيار مؤثر است، زيرا اگر دو نفر قرض بخواهند، يکى قرض مصرفى و ديگرى قرض توليدى، مسلّماً انسان قرض توليديِ با ربا را بر قرض مصرفى بى ربا مقدم مى‌دارد و چون هميشه زمينه براى قرض توليدى فراهم است، قرض الحسنه متروک خواهد شد.)
ظلم ستيزى و
عدالت خواهى در
اسلام، اصل اساسى و خدشه ناپذير است. عدالت خواهى، بخشى
از رسالت تمام انبياى الهى بوده و برقرارى عدل، مهم ترين هدف اقتصادى اسلام شمرده مى‌شود. هر آنچه با عدالت ناسازگار باشد، با اسلام نيز ناسازگار است؛ يعنى عدالت معيارى است براى ارزيابى اسلامى بودن فعاليت‌هاى اقتصادى.
از آن روى که رباخوارى با اين اصل تضاد دارد، اسلام نيز آن را حرام کرده است. در پى قرض
ربوى،
انسان، انسان را استثمار مى‌کند و سرمايه دار و توانگر، حقوق افراد فقير و
بینوا را به هدر مى‌دهد.
قرآن مجيد در سوره بقره اين مسئله را با صراحت بيان کرده است:
آيات ۲۷۳ تا ۲۸۰
سوره بقره با تشويق به
انفاق و کمک به بينوايان آغاز مى‌شود و بعد
از بيان حرمت ربا و خصوصيات روحى رباخواران و ذکر آثار ربا در مقايسه با صدقات، مؤمنان را
از رباخوارى برحذر مى‌دارد و آنان را
از عواقب و پيامدهاى رباخوارى که اعلان
جنگ و مبارزه با خدا و پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) است، خبر مى‌دهد و در نهايت علت حرمت ربا را ظلم و
ستم و استثمار بيان مى‌کند:
(وإن تبتم فلکم رئوس أموالکم لاتظلمون ولاتُظلمون.)
يعنى اگر
از اين عمل زشت (رباخوارى) دست برداريد، اصل مال شما متعلق به خودتان است. در اين صورت، نه به واسطه گرفتن اضافه ظلم کرده ايد و نه به دليل نگرفتن اصل سرمايه، مورد ستم واقع شده ايد. يعنى گرفتن اصل مال بدون زيادى، حقّ شماست.
همچنين در روايتى
از امام رضا (علیه‌السلام) علت حرمت ربا ظالمانه بودن آن گفته شده است: (علة تحريم الربا… ولما في ذلک من الفساد والظلم وفناء
الاموال)؛
ربا،
اموال را به تباهى مى‌کشاند، رباخوارى
ظلم است و موجب فناى
اموال مى‌گردد.
رواياتى نقل شده است که
از آنها مى‌توان نتيجه گرفت که ظالمانه بودن ملاک حرمت است؛ رواياتى که مى‌گويند ميان
زن و
شوهر، پدر و فرزند ربا وجود ندارد:
امام باقر (علیه‌السلام) مى‌فرمايد: (ليس بين الرجل وولده… ولا بين أهله رباً.)
روايت ديگر در خصوص کفار حربى است: (قال رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) ليس بيننا وبين أهل حربنا رباً نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولانعطيهم)؛
ميان ما با
کفار حربی ربا وجود ندارد. ما مى‌توانيم
از آنان هزار درهم را در مقابل
یک درهم بگيريم، ولى ربا نمى‌دهيم.
زياد گرفتن پدر و پسر و زن و شوهر
از همديگر و يا زياده ستانى
مسلمان از کفار حربى رباست، ولى حرام نيست، چون ملاک حرمت که رابطه اقتصادى ظالمانه است، بر آن صدق نمى‌کند.
از آن جا که زن و شوهر زندگى مشترک دارند، درآمد خود را يکجا خرج مى‌کنند و معمولاً در سختى و آسايش، رفاه و
فقر با هم شريک اند؛ اضافه گرفتن آنها
از همديگر ظلم نيست و موجب بى عدالتى نمى‌شود. هم چنين است رابطه اقتصادى پدر و فرزند، بويژه فرزند که وارث
پدر و مالک دارايى او بعد
از مرگ وى مى‌شود.
استاد شهيد مطهرى مى‌گويد: (
از قرآن مجید استفاده مى‌شود که ملاک حرمت ربا ظلم است: سلاتَظلمون ولاتُظلمون و همين نکته
از آيه سليربُوَ في
اموال الناسز و آيه سلاتأُکلوا الرّبا أضعافاً مضاعفة (که در مقام تقبيح است) نيز فهميده مى‌شود. اين ملاک قطعى و مورد تصريح
قرآن کريم است.)
ايشان در جاى ديگر مى‌گويد: (اصل عدالت
از مقياس‌هاى اسلام است که بايد ديد چه چيز بر او منطبق مى‌شود.
عدالت در سلسله علل احکام است، نه در سلسله معلولات. نه اين است که آنچه دين گفت عدل است بلکه آنچه عدل است، دين مى‌گويد. اين معناى مقياس بودن عدالت است براى دين. پس بايد بحث کرد که آيا دين مقياس عدالت است، يا عدالت مقياس دين؟ مقدسى اقتضا مى‌کند که بگوييم دين مقياس عدالت است، امّا حقيقت اين طور نيست… در جاهليت
دین را مقياس عدالت و حسن و قبح مى‌دانستند، لذا در سوره اعراف
از آنان نقل مى‌کند که هر کار زشتى را به حساب دين مى‌گذاشتند.)
از سخنان استاد مطهرى، چنين استفاده مى‌شود که
از ديدگاه اسلام رباگير ظالم و ربادهنده مظلوم بوده و اسلام، ربا را براى حمايت
از مظلوم حرام مى‌خواند. به طور واضح
از آيه (لاتظلمون) يعنى ستم نکنيد، اين مطلب استفاده مى‌شود که ستم
از جانب قرض دهنده و رباگير است و معناى (لاتُظلمون) مورد ستم واقع شدن او به دليل باز نستاندن اصل
سرمایه خود است.
استاد در مورد اين حکمت چنين گفته اند: (برخى گفته‌اند که قرض‌هاى
ربوى، موجب رکود اقتصادى مى‌شود و لذا
از نظر اقتصادى مضر است. اگر منظور خارج شدن پول
از جريان اقتصادى است، درست نيست؛ چون قرض گيرنده پول را به جريان مى‌اندازد، ولى اگر مقصود اين است که رباگيرنده خودش تنبل و مفت خوار بار مى‌آيد و سرمايه انسانى راکد مى‌ماند، صحيح است. ولى بعد مى‌گويند، اين وجه نمى‌تواند علت حرمت باشد؛ چون اوّلاً نقض مى‌شود به مستغل دارى (
اجاره دادن املاک) و
مضاربه، و ثانياً ما اين اصل اقتصادى را که مى‌گويد سهر چيزى که موجب رکود سرمايه مى‌شود بايد تحريم شود قبول نداريم، زيرا در اسلام کار کردن واجب نشده و اسلام نخواسته است همه راه‌هاى اعاشه را بر اشخاص ببندد جز راه کار را تا اشخاص ملجأ به کار بشوند، به دليل آن که
ارث را تحريم نکرده است، هبات (هبه‌ها) را تجويز کرده است، اجاره دارى و مضاربه را صحيح دانسته است.)
رکود به وضعيتى گفته مى‌شود که تقاضا و فعاليت‌هاى اقتصادى به شدت کاهش يابد، عده بسيارى
از نيروى کار جامعه بى کار شوند، توليد تنزل پيدا کند و سرمايه گذارى متوقف شود، معاملات و مبادلات تقليل يابد، بنگاه‌هاى ضعيف و کم تجربه ورشکست شوند و قدرت خريد مردم بسيار کاهش يابد. سياست‌هاى انقباضى پولى و مالى و عدم تمايل مردم به سرمايه گذارى‌هاى توليدى،
از عوامل ايجاد رکود اقتصادى است.
از جمله عوامل و علل حرمت ربا در روايات، فساد و نابودى
اموال، کاهش فعاليت‌هاى تجارى و ايجاد رکود اقتصادى، شمرده مى‌شود و اين که رواج رباخوارى معاملات و مبادلات اقتصادى را کاهش مى‌دهد.
امام رضا (علیه‌السلام) مى‌فرمايد: (…علّة تحريم الرّبا أنّما نهى الله عزّوجل عنه لما فيه من فساد
الأموال… وعلة تحريم الربا بالنسيئه تَلَف
الأموال ورغبة الناس في الربح…)؛
خداوند به اين دليل ربا را حرام کرد که اين کار موجب فساد
اموال مى‌شود… ربا به نابودى مال منتهى مى‌شود و فعاليت‌هاى سودجويانه را گسترش مى‌دهد.
هشام
از امام صادق (علیه‌السلام) درباره علت حرمت ربا سؤال کرد، امام فرمود:
(اِنّه لو کان الرّبا حلالاً لترک الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرّم الله الرّبا لتنفر الناس عن الحرام إلى التجارات و إلى البيع والشراء)؛
خداوند ربا را به اين علت حرام کرد که مردم به کارهاى تجارى و مفيد روى آورند و اگر ربا حلال مى‌بود، مردم فعاليت‌هاى مفيد و اقتصادى را ترک مى‌کردند.)
مبناى اين وجه
از ديدگاه استاد مطهرى اين است که هر ملکيتى که براساس کار پيدا نشده، باطل و ظلم شمرده مى‌شود، و چون رباگيرنده کارى انجام نمى‌دهد، استحقاق ربا را ندارد و مالکيت وى نسبت به آن نامشروع است. اين وجه بر پايه اصل
اخلاقی و اجتماعى عدالت و حرمت ثروتى که مولود کار نيست، ربا را حرام مى‌سازد.
بسيارى
از محققان مسلمان، وجه مذکور را پذيرفته‌اند و اصل (ثروت بايد تنها مولود کار باشد) را درست دانسته اند، امّا به نظر استاد اين وجه داراى اشکالاتى است:
ييکم. اين حکمت براى تحريم ربا نقض مى‌شود به
اجاره دارى که در آن نيز رابطه بين ثروت و کار قطع شده است؛ ولى جواب داده‌اند که در اجاره، اوّلاً مال اجاره داده شده نتيجه کار متراکم موجِر است، و ثانياً بر اثر استفاده مستأجر اصل مال مستهلک مى‌شود و در واقع اجاره دهنده، اجرت کار متراکم و عوض استهلاک مال خودش را مى‌گيرد، امّا در قرض
ربوى اصل
مال و بهره آن در
ذمّه بدهکار مى‌ماند و محفوظ است و استهلاک ندارد. اين وجه درست نيست، چون استثمار حرام است، نه مطلق منافع غير محصول کار. براى همين، نمى‌توان حرمت ربا را در
اسلام از راه منحصر بودن طريق مشروع کسب ثروت در کار دانست.
دوم. صحت مستغل دارى و اجاره دارى
از راه اخذ
ثمن در قبال کار مستقيم انسان نيست؛ انسان هم مالک اثر خود و هم مالک اثرِ اثر خود است، زيرا
از کار وى زاييده مى‌شود و لذا ضرورت ندارد که مجموع مال الاجاره برابر با استهلاک تدريجى تمام عين باشد؛ چون لازمه آن اين است که طورى
از ملک
اجاره بگيرند که به قدرى که اجاره مى‌گيرند، عين مستهلک شود و
از قيمتش کاسته شود. در غير اين صورت، اجاره عادلانه نيست و اين سخن عقلاً و شرعاً باطل است.
و مى‌توان گفت: در همه يا اغلب موارد، بذل مال الاجاره در برابر استيفاى منافع است، نه در برابر استهلاک عين.
سوم. اگر تنها راه صحيح تحصيل ثروت کار باشد، مالکيت مضارب در
مضاربه نسبت به سهم خودش
از سود صحيح نيست، زيرا کار
از جانب عامل انجام شده و مضارب کارى انجام نداده است؛
چهارم. گاهى بذل مال در قبال کارى است که ارزش اقتصادى و طبيعى ندارد بلکه ارزش اعتبارى و قانونى دارد، مثل بذل
مال در برابر اِعمال
حق فسخ يا اِسقاط آن.
برخى گفته‌اند که چون نظام رباخوارى موجب پديد آمدن فاصله طبقاتى بسيار مى‌شود، يک طبقه بسيار قوى و يک طبقه بسيار ضعيف در جامعه پديد مى‌آيد و طبقه قوى طبقه ضعيف را
از بين مى‌برد و در نتيجه جامعه زوال پيدا مى‌کند. گويا مقصود اين نيست که چون فاصله طبقاتى ظلم شمرده مى‌شود، حرام است بلکه مقصود اين است که چون فاصله طبقاتى موجب
از بين رفتن
بشر و زوال اجتماع مى‌شود، صحيح نيست. امّا به نظر
شهید مطهری، اين علت براى تحريم ربا درست نيست، به دليل اين که اين محذور (فاصله طبقاتى) اختصاص به رباهاى مصرفى دارد و با تحريم آنها و اقامه
قرض الحسنه محذور برطرف مى‌شود؛ و ديگر آن که اگر مقصود اين است که صِرف اختلاف طبقات به هر نحو که باشد صحيح نيست، قبول نداريم؛ زيرا تنها اختلاف و تبعيض در قانون باطل است و امّا اختلاف‌هايى که براساس تفاوت استعدادهاى طبيعى و اختلاف فعاليت‌ها پيدا مى‌شود، صحيح و عين عدل شمرده مى‌شود و نيز اجتماع به آن قوام مى‌گيرد. و اگر مقصود اين است که نظام رباخوارى موجب اختلال و زوال اجتماع مى‌شود، مى‌گوييم که با نظارت حکومت در
نرخ ربا و وضع ماليات‌ها، همواره مى‌توان
اجتماع را
از اين خطر محفوظ داشت و اين راه عاقلانه تر و صحيح تر است
از اين که
از نخست جلوى فعاليت و پيشرفت اشخاص گرفته شود.
علت ديگرى که براى تحريم ربا گفته‌اند اين است که ارزش هر کالايى به خاصيت مفيد آن و استفاده
از منافع يک کالا مربوط مى‌شود، يعنى سرمايه قرار دادن آن بستگى دارد به اين که آن کالا مولّد باشد، چنان که به گونه‌ای که بر روى آن صورت مى‌گيرد، به وسيله
کار يا به واسطه اثرى که آن کالا به حکم طبيعت توليد مى‌کند مثل
میوه درخت يا بچه
حیوان، يا به واسطه نقل و انتقال که به وسيله انسان در دسترس مصرف کننده قرار گيرد، بر ارزش آن افزوده شود، امّا اگر کالايى نه با بقاى
عین و نه به دليل مولّد بودن، انتفاع نبخشد و در شرايطى باشد که حتى فروش آن به ديگران ممکن نباشد، اين چنين کالايى قابل سرمايه قرار گرفتن نيست.
به طور خلاصه مى‌توان گفت که اين استدلال دو مقدمه دارد:
۱. آن گاه سرمايه دارى مشروع است که سرمايه مولّدِ باشد؛
۲. پول مادامى که به شکل پولى مملوک است، مولّد نيست.
پس سرمايه دارى با پول به شکل پولى که ربا نام دارد، نامشروع است.
امّا استاد مطهرى اين علت را ناتمام مى‌داند و اشکالاتى را بر آن وارد مى‌داند.
نخست آن که حرمت ربا در اسلام براى عقيم بودن پول نيست. به دليل اين که
اسلام ربا را در پول و غير پول مطلقاً
حرام مى‌داند، ولى ممکن است گفته شود. اين علت اختصاص به پول دارد و حرمت ربا در غير پول
از علت‌هاى ديگر استفاده مى‌شود؛ ديگر آن که اگر مقصود
از عقيم بودن پول اين باشد که هيچ نفعى
از آن نمى‌توان برد پس اصل ماليت پول هم صحيح نيست، چون آنچه نافع نيست، ارزش هم ندارد.
علت ديگرى که براى تحريم
ربا گفته‌اند اين است که طبيعت قرض
از ربا، ابا دارد؛ زيرا قرض تمليک است و پس
از تمليک، اجاره گرفتن
از منافع مملَّک صحيح نيست. بيان اين وجه اين است که هرکس
حق دارد
از مال خود به دو طريق استفاده کند: يکى مصرف کردن، ديگر وسيله توليد قرار دادن. وسيله توليد قرار دادن بر دو قسم است: يکى به اين نحو که عين شخص را حفظ کند و
اثر آن را در قبال اخذ ثمن به ديگرى واگذار کند. ديگر به اين گونه است که نوع و معادل آن را براى خود در خارج حفظ کند، مثل اين که با مالش تجارت کند، خواه خودش مباشرت کند يا ديگرى. در اين طريق مالِ نوعى، در
ملک مالک باقى مانده است، يعنى همواره مال يا بدل آن در ملک شخص است.
ولى اگر کسى بخواهد مال را
از ملک خود خارج کند و در عين حال، منافع آن را بگيرد، به طورى که ضررهاى متوجه به مال بر او وارد شود، ولى در قبال منافع توليد شده
از آن مال اخذ ثمن کند، اين عمل مسلّماً باطل و ظلم است.
استاد مطهرى اين وجه را چنين نقد مى‌کند: نخست آن که قبول داريم حقيقت قرض تمليک است، ولى تمليک به
ضمان صورت مى‌گيرد. قرض عبارت است
از تبديل اعتبارى گونه‌ای
از وجود به گونه‌ای
از وجود ديگر، يعنى وجود عينى شىء را در ظرف ملکيت خود به وجود ذمّه‌ای تبديل مى‌کند، يا تبديل مال بالفعل به مال بالقوه و چون ارزش مال بالقوه کمتر
از ارزش مال بالفعل است، اخذ زيادى در اين جا عين عدل شمرده مى‌شود و اگر بگوييم اخذ زيادى جايز نيست، ظلم است؛
ديگر آن که بين
فلسفه اخلاقى اصطناع معروف که مى‌گويد: ربا نگرفتن احسان است و فلسفه اقتصادى که مى‌گويد: ربا گرفتن ظلم است، جمع نمى‌توان کرد، زيرا اگر ربا ظلم باشد، ترک آن
احسان نيست بلکه عدل خواهد بود. ممکن است بر اين ايراد جواب بگوييد که قرض دادن حسنه شمرده مى‌شود و ترک آن چنين است که قرض ندهد و مالش را نگه دارد، ولى اگر قرض بدهد، با گرفتن ظلم است.
استاد شهيد پس
از بررسى و نقد يکايک وجوهى که
علت يا
حکمت حرمت ربا برشمرده شده، مى‌گويد: (
از مجموع آنچه گفتيم، دانسته شد که تنها وجه صحيح و بى مناقشه در فلسفه تحريم ربا، همان فلسفه
اصطناع معروف است که اختصاص دارد به قرض‌هاى مصرفى و امّا وجوه ديگرى که ذکر شد به نظر ما ناتمام است، ليکن وجه ديگرى به نظر مى‌رسد که اگر تمام باشد، اختصاص دارد به قرض‌هاى توليد، به طورى که بايد گفت: تحريم ربا در قرض‌هاى مصرفى و توليدى به دو ملاک متفاوت است.
مقدمتاً بايد بگوييم، مال داراى دو نوع منفعت است: منفعت بالفعل و منفعت بالقوه.
در قرض‌هاى مصرفى، قرض گيرنده غرضش انتفاع به منافع بالفعل است، مثلاً گندم را قرض مى‌کند براى آن که بخورد؛ ولى در قرض‌هاى توليدى غرضش انتفاع به منافع بالقوه است، يعنى آنچه را که قرض مى‌کند، به صورت مال التجاره است که منفعت بالفعل آن مقصودش نيست بلکه مقصود منافعى است که به تجارت يا
صناعت روى آن پيدا مى‌شود. البته مال قابليت براى جرّ چنين منافعى را دارد و به سبب همين قابليت هم ارزش دارد، ولى ارزش مشروط، مشروط به اين که قابليت مذکور
از آفات و عاهات غير ارادى انسان مصون بماند تا به فعليت برسد و اگر به فعليت نرسيد، کشف مى‌کند که شخص
از اوّل مالک آن منافع نبوده است.
در قرض‌هاى توليدى اگر به طريق قرض
ربوى عمل شود ظلم است، زيرا ممکن است مال التجاره قابليت جرّ نفعش به فعليت نرسد و اخذ ثمن در قبال اين قابليت، وقتى صحيح است که به فعليت برسد، ولى اگر به طريق مضاربه عمل شود، محذورى ندارد.
خلاصه آن که ربا حرام است، زيرا
از دو حال خارج نيست: يا در قبال منافع بالفعل است و يا در قبال منافع بالقوه. اوّلى فقط در قرض مصرفى مقصود است و اصطناع معروف ايجاب مى‌کند تحريم
ربا را، و دومى که در قرض‌هاى توليدى مقصود است، وقتى مى‌توان در قبالش اخذ
ثمن کرد که آفت غير ارادى به آن متوجه نشود و خلاصه به شکل مضاربه صحيح است. آنچه بيان شد، در مورد غير پول است و امّا پول چون مقصود بالغير است، حکمش، حکم همان غير است.)
با توجه به نقش مخرّب ربا، بحث درباره
حیله‌های ربا بسيار مهم مى‌نمايد، زيرا اگر ما قائل شويم که به کارگيرى حيله‌هاى شرعى براى فرار
از ربا به صورت کلّى جايز است، در حقيقت حکم
تحریم ربا را لغو ساخته‌ايم و اختلاف شارع با رباخواران را به صورت يک اختلاف لفظى درآورده و اهداف اسلام را در راه مبارزه با اين بلاى بزرگ، ناکام گذارده ايم.
حيله در لغت عرب
از ماده (حول) گرفته شده که به معناى سال، گذشت زمان و
از حالى به حالى گرديدن است. در اصطلاح فقها، حيله‌هاى ربا راه چاره‌هايى گفته مى‌شود که شخص براى فرار
از حرمت ربا مى‌کوشد
از طريق بعضى
از معاملات و عقود که ظاهرى شرعى دارند، به هدف اصلى خود که همانا دريافت (زيادى) است دست يابد، بى آن که در ظاهر، مخالفت
شرع کند و مستحق عقوبات
دنیوی و اُخروى رباخوارى باشد. اين چاره جويى‌ها در مورد
رباى معاملى و
رباى قرضى مطرح است و سابقه آن به سال‌هاى آغازين حاکميت
اسلام در جزيرةالعرب باز مى‌گردد. فقيهان مذاهب مختلف اسلامى
از دير زمان به بررسى مشروعيت حيله‌هاى ربا پرداخته‌اند و در اين زمينه نظريات گوناگونى را ابراز داشته اند.
راه اوّل. ضميمه کردن جنس به ثمن يا مثمن: يکى
از راه‌هاى فرار
از رباى معاملى اين است که هرگاه بخواهيم دو کالاى همجنس را همراه با تفاضل معامله کنيم، کالايى
از جنس ديگر را به طرف کمتر يا به هر دو طرف، ضميمه بسازيم. در اين صورت، معامله
از تحت عنوان (بيع متماثلين همراه با زيادى) خارج مى‌شود.
راه دوم. واسطه قرار دادن کالاى غير همجنس: يکى ديگر
از راه‌هايى که براى رهايى
از ربا ذکر کرده اند، اين است که يکى
از فروشندگان کالاى خود را در مقابل غير همجنس بفروشد و سپس کالاى همجنس را در مقابل همان
ثمن بخرد. در اين صورت، مساوات وزن وکيل در هيچ يک
از اين دو معامله ضرورتى ندارد، زيرا ثمن و مثمن
از يک جنس نيست.
راه سوم. هبه طرفينى: يکى
از دو طرف کالاى خود را به ديگرى هبه کند و طرف ديگر نيز بدون قصد معاوضه متاع خود را به او ببخشد و يا آن که هبه طرف مقابل، در هبه اوّلى شرط شده باشد. اگر هر طرف قصد
معاوضه دارند، صحّت عمل آنان مبتنى بر اين است که ربا تنها مختص به بيع باشد و شامل ساير معاوضات نگردد.
راه چهارم. هبه زيادى: دو طرف، معامله را به طور مساوى انجام دهند و سپس مقدار زيادى هبه شود. براى نمونه: اگر دو کيلو
گندم در مقابل سه کيلو گندم معامله شود، دو کيلو گندم در مقابل دو کيلو گندم،
معامله گردد و يک کيلو گندم به طرف مقابل
هبه شود.
راه پنجم: قرض و
ابراء: دو طرف معامله، کالاى خود را به ديگرى قرض دهند و سپس ذمّه هم را برىء سازند.
حيله‌هاى
رباى قرضى،
از حيله‌هاى
رباى معاملى بيشتر و متنوع تر مى‌نمايد، بعضى
از اين حيله‌ها در گذشته وجود داشته و بعضى ديگر، در قرون جديد به وجود آمده است.در اين جا مهم ترين حيله‌هايى که در فقه شيعه براى گريز
از رباى قرضى طرح شده، به طور مختصر شرح داده مى‌شود و سپس ديدگاه استاد
شهید مطهری را در مورد همه راه‌هاى فرار
از ربا مى‌پردازيم:
اين راه گريز، خود به دو صورت ممکن است که انجام گيرد:
۱. اوّل معامله نسيه و سپس معامله نقد صورت گيرد، چنان که فروشنده کالايى را به هزار تومان به صورت
نسیه يک ماهه به خريدار بفروشد، بعد همان کالا را نقداً به نهصد تومان
از وى خريدارى کند که نتيجه آن، مانند حالتى است که فروشنده، نهصد تومان به خريدار قرض دهد تا وى سر يک ماه هزار تومان بر گرداند.در اين صورت، فروشنده در حکم قرض دهنده و خريدار در حکم قرض گيرنده است؛
۲. نخست، معامله نقد و سپس معامله نسيه صورت گيرد. در اين صورت، بر عکس صورت قبل، فروشنده در حکم قرض گيرنده و خريدار در حکم قرض دهنده است.
بیع شرط يا
بیع خیار، يکى ديگر
از راه‌هايى است که مى‌توان براى فرار
از رباى قرضى
از آن استفاده کرد. بدين صورت که فرد نيازمند وقتى مى‌بيند که کسى حاضر نيست بدون گرفتن ربا به او
وام دهد،
زمین يا
خانه خود را در معرض فروش قرار مى‌دهد و با خريدار شرط مى‌کند که اگر مثلاً تا يک سال ديگر
ثمن خانه را به وى باز گرداند، خانه‌اش را پس دهد. در اين فرض، هم فروشنده به مقصود خود، يعنى مبلغ مورد نياز دست مى‌يابد و هم خريدار مى‌تواند در ازاى پرداخت پول به فروشنده،
از سکونت منزل يا اجاره آن بهره ببرد، معمولاً قيمتى که براى فروش خانه تعيين مى‌شود، قيمت عادلانه خانه نيست بلکه بسيار کمتر است و بايد ديد که مقدار نياز فروشنده چه اندازه است.
يکى
از حيله‌هاى
ربای قرضی اين است که شخصى، براى نمونه به هزار تومان نياز دارد و فرد ديگرى که توانايى مالى دارد آن مبلغ را به صورت
نسیه يک ساله به يک و نيم برابر
از او بخرد. در اين حالت، ادّعا مى‌شود که اصلاً قرضى در کار نيست و آنچه واقع شده بيع است، نه قرض.
اگر مثلاً يک ريال سعودى در بازار به ۱۴۰ تومان مبادله شود و فروشنده ۲۸ هزار
تومان را به طور نسيه يک ماهه به ۲۲۰ ريال سعودى معامله کند، در حالى که قيمت آن در بازار برابر با۲۰۰ريال سعودى باشد، فروشنده هنگام سررسيد، ۲۲۰ريال سعودى يا۳۰۸۰۰تومان دريافت مى‌کند. در اين معامله، به جاى قرض دادن ۲۸هزارتومان و گرفتن۳۰۸۰۰تومان با خريدوفروش ارز، همين نتيجه حاصل مى‌گردد.
اگر قرض گيرنده به صورت قرارداد جعاله، بگويد: هر کس به من يک ميليون تومان به صورت يک ساله قرض دهد، صدهزار تومان پاداش مى‌گيرد. در اين جا قرض گيرنده به جاى گرفتن قرض
ربوى و پرداخت ربا، به صورت عقد
جعاله، در ازاى (عمل قرض دادن) مبلغى را (جُعل) قرار مى‌دهد و اين براى صاحب مال ايجاد انگيزه مى‌کند تا با دادن قرض استحقاق گرفتن (جُعل) را پيدا کند.
يا به اين صورت انجام گيرد که چون قرض دهنده با قرض دادن
از تصرّف در مِلکش محروم مى‌گردد، در مقابل عمل قرض دادن چيزى بگيرد، مانند: اخذ
ثمن در برابر اعمال خيار يا اسقاط آن و مانند هبه معوضه، يعنى اخذ ثمن در قبال هبه کردن که در اين جا هم در برابر عمل قرض، اخذ ثمن مى‌کند.
تاجر
ایرانی که براى تجارت به
عراق رفته است،
از يک
بانک ايرانى تقاضاى
وام مى‌کند و بانک هم
از طريق
وکیل خود در
عراق به وى قرض مى‌دهد. در قرض، بنابراين است که بازپرداخت در همان مکان قرض صورت گيرد، لذا بانک حق دارد که
از فرد تاجر بخواهد که قرض را در عراق بپردازد. حال اگر بدهکار چون بيشتر سرمايه‌اش در ايران است، به وطنش برمى گردد، اگر بانک در برابر چشم پوشى
از حقّ خود که در مطالبه مال در عراق است، مبلغى بگيرد و در عوض اجازه دهد که تاجر ايرانى
وام خود را در ايران پرداخت کند، بنابر عقيده برخى: بانک، حق دارد به دليل تغيير مکان، بازپرداخت قرض را زيادتر بگيرد.
ايشان با استفاده
از حکمت تحريم ربا، به نقد و بررسى راه‌هاى فرار
از ربا مى‌پردازد و تبيين مى‌نمايد که اين راه‌ها با غرض و هدف شارع
از تحريم ربا سازگار نيست و لذا مشروعيت ندارد و مى‌گويد: (
از قرآن مجيد استفاده مى‌شود که ملاک حرمت ربا ظلم است. اين ملاک قطعى و مورد تصريح
قرآن است. و چون با حيله‌هاى ربا اين ظلم برداشته نمى‌شود، زيرا که ماهيّت عمل
از لحاظ اقتصادى فرق نمى‌کند، لذا به طور قطع اين حيله‌ها صحيح نيست. و روايات دالّ بر جواز حيله (اگر توجيه نشود) معارض با
قرآن است و قابل عمل نيست و ما در اين رأى برخلاف روش
فقها فتوی نداده ايم، زيرا در نزد فقها مسلّم است که رواياتى که معارض با صريح
قرآن باشد، مطرود است. تنها
استنباط ما کشف معارضه‌ای است که بر ديگران پوشيده بوده است.
و نيز مى‌گويد: حتى اگر ملاک حرمت ربا اين باشد که براى جلوگيرى
از بسته شدن
قرض الحسنه باشد، با وجود حيله‌ها راه قرض الحسنه مسدود مى‌شود و اين نيز مبارزه با اغراض شارع است.)
در جاى ديگر مى‌گويد: (تعليل ديگرى که در روايات آمده است (لما فيه من ترک التجارات) نيز حِيَل را تحريم مى‌کند، زيرا واضح است که عمل تجارت ماهيتى دارد و عمل رباخوارى ماهيتى ديگر، و روشن است که تفاوت اين دو عمل در ماهيت و حقيقت است، نه در صيغه فقط. فسادى که در رباخوارى است، اين است که رباخوار تجارت نمى‌کند ولو آن که صيغه بيع جارى کند.)
و نيز مى‌افزايد: (
از آیه شريفه ساحل الله البيع و حرم الربواز فهميده مى‌شود که ربا و بيع دو نوع عمل اقتصادى است که يکى را شارع تحريم کرده و ديگرى را تحليل فرموده است. بيع را خداوند حلال فرموده و ربا را حرام کرده است.
صیغه مبين نوع
معامله است، يعنى مقام اثبات است. لذا اگر عملى حقيقتش ربا باشد و به صيغه بيع باشد، همان ربا است و حرام است. حِيَل نوع عمل اقتصادى را عوض نمى‌کند بلکه شکل ظاهرى آن را تغيير مى‌دهد.)
در جاى ديگر مى‌نويسد: (چنانچه حيله سبب خروج موضوعى شود، در
شرع جايز است، مثل اين که شخص حاضر با سفر رفتن مسافر شود و
حکم مسافر را پيدا کند. در اين صورت، با غرض شارع هم مخالفت نکرده است، امّا اگر
حیله مبارزه با غرض مقنّن و در حقيقت
کلاه بر سر شارع گذاشتن باشد، جايز نيست و حيله‌هاى ربا
از قسم دوم است. واضح است که شارع خواسته است، ربا گير اخذ زياده نکند و در حيل اخذ زياده مى‌شود و خلاصه آن که با غرض شارع مبارزه مى‌شود.)
در مورد قانون گذاران غير
الهی، عقل به
وجوب تأمين غرض مقنّن
حکم نمى‌کند، ولى در مورد قوانين
الهی چنين نيست و اين که
فقها فرموده‌اند: (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) و عقل را يکى
از ادلّه فقه دانسته‌اند جز اين معنى و موردى ندارد. حکم عقل، نوعى بيان است و حجيت بعد
از بيان تمام مى‌شود. خلاصه اين که تأمين اغراض
واجب به
حکم عقل
واجب مى‌گردد و لذا حيله‌هايى که
از اين نوع است، در
شرع جايز نيست.
دلايل نقلى هم بر حرمت حيله به معناى
کلاه گذاشتن بر سر شارع دلالت دارد، مثل آنچه درباره
اصحاب سَبت در
قرآن مجید ذکر شده است.
رواياتى دلالت بر حرمت حيله‌هاى ربا مى‌کند که بعضى
از آنها را نقل مى‌کنيم:
۱. قال النبي (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) (يأتي على الناس زمان يستحلّ فيه الرّبا بالبيع و الخمر بالنبيذ و السُحت بالهديه)؛
روزگارى بر اين مردم خواهد گذشت که ربا را به اسم خريد و فروش، شراب را به
اسم نبیذ و
رشوه را به اسم
هدیه حلال بشمرند.
۲. عن علي (علیه‌السلام) في کلام له، أنّ رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) قال له: (يا علي! اِنّ القوم سيفتنون بأموالهم
أن قال ويستحلّون حرامه بالشبهات الکاذبه والاهواء الساهيه فيستحلّون الخمر بالنبيذ والسحت بالهديّه والربا بالبيع)؛
از اميرمؤمنان (علیه‌السلام) نقل شده است که
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) فرمود: يا
علی ! مردم به زودى به وسيله اموالشان
امتحان خواهند شد… (تا اين که فرمود:) آنان با تمسک به شبهات
دروغین و هوس‌هاى آشفته حرام خدا را حلال مى‌شمارند، پس شراب را به اسم نبيند، رشوه را به اسم هديه، و ربا را به اسم خريد و فروش، حلال کنند.
۳. عن علي (علیه‌السلام): (معاشر الناس! الفقه ثم المتجر و اللّه الربا في هذه الاُمّه أخفى من دبيب النمل على الصفا)؛
اى مردم! اوّل
فقه بياموزيد بعد تجارت کنيد،
قسم به خدا
ربا در ميان اين امّت پنهان تر
از حرکت
مورچه بر
سنگ سياه است.
استاد شهيد مطهرى، روايات بسيارى را دليل بر حرمت ربا و اين که اينها با حيله‌هاى ربا سازگار نيست،
نقل مى‌کند.
ايشان علاوه بر اين که به طور کلى حيله‌هاى ربا را با علت و
حکمت تحريم ربا که
از عقل قطعى
استنباط شده، سازگار نمى‌داند، در خصوص بعضى
از راه‌هاى گريز مطالب ارزنده‌ای را بيان نموده است.
براى مثال، در مورد خريد و فروش
اسکناس مى‌گويد: (با توجه به اين که عمده ربا، ربا در پول است، اين طريق همه رباها را حلال مى‌کند و محلّى براى حرمت ربا باقى نمى‌گذارد.)
در مورد اخذ
ثمن (زياده) در مقابل عمل قرض دادن، مى گويد: (واضح است کسانى که ربا مى‌گيرند، در مقابل عمل قرض نمى‌گيرند بلکه به عنوان
منفعت پول مى‌گيرند، يعنى فايده را
ثمره مشروع و مولود قانونى پول مى‌دانند که هرچه زمان بگذرد، به مقياس زمان بر فائده مى‌افزايند.)
در خصوص ضميمه کردن چيزى به يکى
از دو طرف در
ربای معاملی مى‌گويد: (اگر بيع، بيع معمولى باشد، صحيح است وگرنه ربا است. بنابراين، معامله يک سير نبات به هزار تومان، چون بيع معمولى که مردم انجام دهند، نمى‌باشد، رباست.)
فقيهان ديگرى چون
امام خمینی (رحمةالله‌علیه) نيز با استفاده
از حکمت تحريم ربا،
حکم به بطلان و عدم جواز حيله‌هاى شرعى کرده‌اند و گفته اند: (حيله‌ها نمى‌تواند موضوع ربا را
از تحت علت‌هايى که در کتاب و سنت براى تحريم ربا ذکر شده است، مانند ظلم، فساد
اموال و تعطيل تجارت، خارج سازد.)
در پايان اين نوشتار، برخى
از نکاتى که
از ميان کلمات استاد شهيد مطهرى در مورد مسائل مربوط به ربا استفاده مى‌شود، نقل مى‌گردد. جهان
اسلام از آن وجود انديشمند و متفکر محروم شد، امّا سخنان و نوشته‌هاى او
راه گشاى تحقيق و تفحص در معارف اسلام در زمينه‌هاى مختلف است.
در اين نوشته، فرصت پرداختن به اين نکات نيست، امّا اميد است در فرصت ديگر يا توسط محققان ديگر اين نکات مورد نقد و بررسى قرار گيرد:
آيا حکومت مى‌تواند
از مردم ربا بگيرد؟ اين پرسشى است که استاد مطرح مى‌کند و
از اين حديث جواز آن را محتمل مى‌داند:
(عن أبي عبداللّه (علیه‌السلام) عن علي (علیه‌السلام) إنّه کسَا الناسَ بالعراق وکان في الکسوةحُلّةُ جَيّدَة قال: فسئله إيّاهُ الحسين (علیه‌السلام) فأبى. فقال الحسين: أَنَا أعطيک مکانها حُلَّتين فأبى، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمساً، فأخذها منه ثُمَّ أعطاه الحُلّهُ و جَعل الحُلَلَ في حُجرِه و قال: لآخذَنَّ خمسةً بواحدة)؛
امام صادق (علیه‌السلام)
از على (علیه‌السلام) نقل مى‌کند که او در
عراق به مردم
لباس مى‌داد، ولى لباس‌هاى حُله بهتر بود.
امام حسین (علیه‌السلام)
از على (علیه‌السلام) درخواست مى‌کند که يکى
از لباس‌هاى
حُلّه را به او بدهد، على (علیه‌السلام) خوددارى مى‌کند. امام حسين مى‌گويد که در عوض آن دو لباس به او بدهد، ولى على (علیه‌السلام) خوددارى مى‌کند تا اين که حسين (علیه‌السلام) به پنج حلّه مى‌رساند،
علی (علیه‌السلام) راضى مى‌شود و يک حلّه را با پنج تاى ديگر عوض مى‌کند و آنها را در اتاقش مى‌گذارد.
استاد در ذيل اين حديث مى‌فرمايد که چون اخذ ربا براى بيت المال بوده و آن
از جميع مسلمين است، پس مى‌تواند صحيح باشد و شايد بتوان همين
روایت را دليل بر جواز ربا براى حکومت دانست.
ربا
از کفّار براى حکومت مسلمين جايز است و براى افراد جايز نيست. ايشان با استفاده
از دو روايت مى‌گويد:
(اظهر اين است که بگوييم ربا
از کفار براى حکومت مسلمين جايز است، ولى براى افراد جايز نيست. زيرا آنچه را که حکومت مسلمين مى‌گيرد، عايد به همه مسلمين است و
از قبيل استنقاذ است و اين معنى با ظاهر دو
روایت کاملاً سازگار است.)
ايشان ملاک ربا را زيادى حقيقى و واقعى مى‌داند، نه زيادى
از نظر
کیل و وزن و نه زيادى چيزهايى که
از يک اصل گرفته شده است و مى‌گويد:
(آنچه فقها در مسئله سکل ما هو من أصل واحد لايجوز التفاضل فيهز گفته اند، عجيب است.)
شک نيست که زيادى در قرض زيادى ارزش و اقتصادى است و چون هيچ فقيهى بين ر
بای معاملی و قرضى فرق نگذاشته، پس در آن جا هم منظور زيادى ارزشى است، نه کيلى و وزنى و اگر اين مسئله صحيح باشد، راه بزرگى براى رباخواران باز مى‌شود؛ زيرا بسيار سهل است که مثلاً يک مَن شير بدهد و يک مَن روغن نسيه بخرد. در حقيقت، اگر چنين مسئله‌ای در
فقه اسلام باشد، بايد گفت که
اسلام هدفش را در باب ربا (ظلم شدن) خود نقض کرده است.
استاد مطهرى
رباى معاملى در معدودات و شمردنى‌ها را نيز جارى مى‌داند و مى‌گويد:
(مشهور نزد شيعه است که در
رباى معاملى ربا در معدود استثنا شده است بلکه حرمت ربا در معاملات منحصر به مکيل و موزون دانسته شده است. اين مسئله يکى
از مشکل ترين مسائل باب رباست، زيرا صرف معدود بودن يا مکيل و موزون بودن چگونه مى‌تواند ملاک حکم باشد، در حالى که ما مى‌دانيم ملاک حرمت ربا ظلم بودن آن است و بالاخص که بعضى
از اشيا در بلدى معدود است و در بلد ديگر موزون و يا برحسب ازمنه تفاوت مى‌کند. در حالى که اين تفاوت‌ها صرفاً تابع معمول و مرسوم است، بدون اين که تغيير ماهوى در
معامله ايجاد کند. آيا ممکن است
رباى محرّم (به شدّتى که مى‌دانيم) بدون ملاکى محلّل شود؟ آيا مى‌توانيم
اشعری مسلک شويم و به طور کلى نفى ملاک کنيم.)
اين انديشور بزرگ، در موارد متعددى
از علت و
حکمت حرمت ربا بهره گرفته و حکم صادر کرده است. در مورد
رباى در معدودات نيز مى‌گويد که با حکمت
تحریم ربا سازگار نيست، بويژه با توجه به اين که در
جهان امروز بسيارى
از کالاها به وسيله کارخانه‌ها ساخته مى‌شوند ـ که
از نظر شکل، ساخت و مواد يکسان مى‌نمايند ـ چنانچه خريد و فروش آنها را با زيادى در يک طرف جايز بدانيم، راهى را به روى رباخواران گشوده ايم و هدف و غرض
از تحريم ربا را نقض کرده ايم. وى، تنها موردى را استثنا کرده که با مشاهده خريد و فروش مى‌شود، مثل:
خانه و حيوانات، يعنى چيزهايى که قابل توزين و کيل نباشند و مى‌گويد:
(خلاصه آن که جمله سلاربا إلاّ في مايکال أو يوزنز براى استثناى چيزهايى است که به هيچ نحو قابل توزين و کيل نمى‌باشند و به مشاهده معامله مى‌شوند، مثل خانه و شامل معدود نمى‌شود، زيرا که معدود قابل کيل و توزين مى‌باشد.)
در جاى ديگر مى‌گويد: (در روايات براى سما لايکال ولايوزنز مثال‌هايى زده شده است،
از قبيل ثوب، بعير، عبد، بيضه در مورد ثوب و بعير و عبد معلوم است که
از قبيل مشاهد است. در مورد بيضه اگرچه معدود است، ولى مانند معدودهاى فابريکى نيست و مشاهده هم در تشخيص آن دخالت دارد، زيرا
تخم مرغ را مثلاً به ريز و درشت توصيف مى‌کنند، ولى هرکدام
از ريز و درشت نيز اقسامى دارد که فقط با مشاهده تعيين مى‌شود و اين برخلاف معدودهاى فابريکى است که با توصيف قابل تعيين است و مشاهده در آنها لازم نيست. خلاصه آن که
از امثله‌ای که در روايات آمده است، نمى‌توان فهميد که در مطلق معدود ربا نيست.)
به عقيده استاد مطهرى، تنزيل قرض اشکالى ندارد، يعنى اگر به مدت شش
ماه از کسى صد هزار
تومان طلب دارد، حال اگر راضى شد که پس
از دو ماه مبلغ هشتاد هزار تومان را بدهد و طلب کار بدهکار را برىء الذمه کند، اين اشکال ندارد و ربا نيست. ايشان در اين باره مى‌گويد: (به عقيده ما مسئله تنزيل قرضى اشکالى ندارد، زيرا همان طور که سيد ابوالحسن اصفهانى گفته است، وفاى به
دین غير
از معاوضه است. به علاوه اين که ما گفته ايم که
رباى معاملى حريم
ربای قرضی است و
از جهت حريمى تنزيل قرضى مانعى ندارد و اين که مدت به حساب آمده است، نمى‌تواند اشکالى محسوب شود. امّا در غير تنزيل قرض
از قبيل اين که شخصى گندم مديون است و مى‌خواهد با
گندم پست تر و بيشترى آن را ادا کند، فى حد ذاته
از نظر
رباى معاملى اشکالى ندارد. اگر هم در روايات منع شده باشد، دليل بر اين است که شارع براى حفظ حريم بيشتر، جلو آن را گرفته است.)
به نظر مى‌آيد که چون در اين جا طلبکار مبلغ کمترى را مى‌گيرد و بدهکار را برئ الذمه مى‌کند و يا اين که مبلغ کمتر را در مقابل همان مقدار
از دین خود حساب مى‌کند و بقيه را به بدهکار هبه مى‌کند و اين مسئله با
ربا و راه‌هاى فرار
از ربا و
حکمت حرمت ربا به طور کامل متفاوت است، لذا استاد آن را جايز برشمرده، چنان که بعضى
از فقهاى ديگر هم چنان برشمرده اند.
برگرفته از مقاله حکمت تحریم ربا - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره ۳۹.
