[۲]ابن قیم جوزیه، اعلامالموقّعین عن رب العالمین ج۱، ص۲۹ـ۳۳.
منابعاستنباطاحمدبن حنبل را، به ترتیب اعتبار و تقدم، پنج مورد برشمرده است:
۱. نصوص(قرآن و حدیث).
۲. فتواهایصحابه؛ بدین معنا که اگر حتی یک فتوا از یکی از صحابه وجود داشته باشد و کسی دیگر از صحابه، خلاف آن فتوا نداده باشد آن فتوا مبنا خواهد بود.
۳. در صورت اختلاف فتوا میان صحابه، آن دسته از فتواها که ابن حنبل آنها را به قرآن و سنت نزدیک‌تر یافته، مبنای فتوا قرار داده و گرنه بدون هیچ گزینشی فقط اختلاف را نقل کرده و نظر قطعی نداده است.
۴. حدیث مُرسَل و ضعیف به شرط آن‌که در مسئله مورد بحث، معارضی وجود نداشته باشد.
۵. قیاس که در نبود منابع پیشین، به هنگام ضرورت به کار گرفته شده است.
برخی این منابع را چهار منبع دانسته‌اند: کتاب، سنّت، قول صحابی و قیاس.
کتاب و سنّت نزد حنبلیان، مانند دیگر مذاهب فقهی، برای استنباط احکام شرعی از منزلت اول برخوردار است.
البته حنبلیه تأکید فراوان دارند که به نص آن دو احتجاج کنند و از هر گونه تأویل یا برداشت مبتنی بر قیاس یا تأملاتعقلی از قرآن و احادیث بپرهیزند.
آنها حتی از تأویل و تفسیر این‌گونه نصوص که پیامبر در شبمعراج، خدا را دیده است، یا اهل بهشت خدا را خواهند دید به شدت پرهیز می‌کنند.
حنبلیان سنّت فعلی را اگر مبتنی بر احادیث صحیح باشد از آن رو که مبیّن و مفسر کتاب است هم رتبه با قرآن می‌دانند؛ بنابراین به نظر آنها در موارد تعارض میان ظاهر قرآن و سنّت، نمی‌توان سنّت را کنار نهاد و به ظاهر قرآن احتجاج کرد.
نص قرآن، گرچه در اعتبار، مقدم است در بیان احکام بر سنّت مقدّم نیست؛ زیرا حجیت سنّت از طریق کتاب اثبات شده و سنّت، تبیین کننده قرآن است بنابراین، اساسآ تعارضی میان سنّت و قرآن قابل فرض نیست.
حنبلیان برای فهم قرآن، تفسیر پیامبر (سنت نبوی) را در رتبه اول می‌دانند و پس از آن به تفسیر صحابه مراجعه می‌کنند.
در معتبر دانستن و پذیرش تفسیر تابعین دو قول از احمدبن حنبل نقل شده، که نپذیرفتن آن نزد حنبلیان ترجیح دارد.
درباره حجیت داشتن حدیث مُرسَل، آرای متفاوتی از پیشوای حنبلیان نقل شده است.
برخی او را قائل به حجیت، برخی او را قائل به عدم حجیت، و برخی نیز او را قائل به تفصیل می‌دانند، بدین صورت که فقط احادیث مرسَل سه قرن نخست را حجت دانسته است.
هرچند ابن حنبل حدیث مرسل را می‌پذیرفت، اما بیش از شافعی در پذیرش آن تسامح نمی‌کرد و در صورتی آن را می‌پذیرفت که راوی آن ثقه بود یا یکی از محدّثانحدیث شناس آن را صحیح دانسته بود.
اجماع نزد حنبلیان حجیت دارد اما درجه اعتبار آن پس از کتاب و سنّت است و هیچ گاه اجماع را بر نصوص مقدّم نمی‌دارند.
قولی به احمد بن حنبل در انکار حجیت اجماع نسبت داده شده که حنبلیان در دوره‌های بعد به توجیه آن پرداخته‌اند.
[۱۷]ابن قیم جوزیه، اعلام الموقّعین عن رب العالمین ج۱، ص۲۹ـ۳۰.
[۱۸]عبدالقادر بدران، المدخل الی مذهب الامام احمد بن حنبل ص۲۷۸ـ۲۸۵.
[۱۹]عبداللّه ترکی، اصول مذهب الامام احمد، دراسة اصولیة مقارنة ص۳۵۱ـ۳۶۰.
حنبلیان قیاس (یعنی جاری ساختن حکم منصوص بر موضوع دیگری که منصوص نیست به استنادعلتجامع میان آن دو) را نیز اصلی از اصول شریعت می‌دانند که می‌توان با آن استدلال کرد.
آنچه از حنبلیه درباره اجتناب از آن نقل شده، بر به کارگیری قیاس در تعارض با سنّت حمل شده است.
[۲۰]عبداللّه ترکی، اصول مذهب الامام احمد، دراسة اصولیة مقارنة ص۶۳۶ـ۶۴۰.
[۲۱]ابوزهره، تاریخ المذاهب الاسلامیة، ج۲، ص۳۶۱ـ۳۶۶.
بیشتر حنبلیان، تنقیح مناط را نوعی قیاس می‌دانند و بر جواز عمل به آن اتفاق نظر دارند.
فحوی الخطاب را قیاس نمی‌شمارند و درباره قیاس دانستن علتِ منصوص علیها اختلاف نظر دارند.
[۲۲]ابن قدامه، روضة الناظر و جنة المناظر فی اصول الفقه علی مذهب الامام احمدبن حنبل ج۳، ص۸۰۳ـ۸۰۵.
[۲۳]عبداللّه ترکی، اصول مذهب الامام احمد، دراسة اصولیة مقارنة ص۶۴۶ـ۶۵۴.
یکی دیگر از اصول استنباط حنبلیان متقدم، مصالح مرسله است (اموری ناظر به مصالحی مانند حفظ دین و نظماجتماعیجامعه که هیچ دلیلی ناظر به اعتبار یا عدم اعتبار آن در شرع نرسیده است) که ابن قیم جوزیه از آن رو که آن را یکی از انواع قیاسصحیح می‌دانسته در شمار منابع پنج‌گانه استنباط ابن حنبل ذکر نکرده است.
مالکیان و حنبلیان به این امور بیشتر از حنفیان و شافعیان توجه داشته‌اند.
از میان حنبلیان، طوفی به افراط در کاربرد مصالح مرسله شهرت دارد.
[۲۸]بدران، المدخل الی مذهب الامام احمد بن حنبل ص۲۹۳ـ ۲۹۶.
سدّ ذرایع (حرمت استفاده از وسیله‌ای که در آن مصلحت هست برای رسیدن به آنچه در آن مفسده‌ای وجود دارد، یا استفاده از وسیله مباح برای رسیدن به چیزی ممنوع مشتمل بر مفسده)، نیز نزد حنبلیان به عنوان یکی از اصول استنباط پذیرفته شده است.
[۳۵]ابن قیم جوزیه، اعلام الموقّعین عن رب العالمین ج۳، ص۱۳۶.
وسیله (ذریعه) را به اعتبار نتایج بر چهار نوع دانسته است:
اول، وسیله‌ای که اساسآ وضع آن برای رسیدن به مفسده است مانند شربخمر که مفسده آن مستی و تباهیعقل است.
دوم، وسیله‌ای که در اصل برای امری مباحوضع شده اما از آن برای رسیدن به مفسده استفاده می‌شود، مانند بیعی که به قصدربا انجام شود.
سوم، وسیله‌ای که در اصل برای مباح وضع شده و از انجام آن قصد مفسده هم نشده اما غالبآ به مفسده می‌انجامد و مفسده آن بیش از مصلحت آن است، مانند زینت کردن زنی که شوهرش درگذشته است.
چهارم، وسیله‌ای که به مفسده می‌انجامد ولی مصلحت آن بیش از مفسده است مانند نگاه کردن مرد به زنی که قصد خواستگاری او را دارد.
به نظر ابن قیم، نوع اول در شرعتحریم شده و به مباح بودن یا استحباب یا حتی وجوب نوع چهارم ــ به خاطر وجود مصلحت ــ حکم شده است.
او
[۳۶]ابن قیم جوزیه، اعلام الموقّعین عن رب العالمین ج۳، ص۱۳۷ـ۱۵۹.
با ذکر نود و نه نمونه از نوع دوم یا سوم نتیجه گرفته که شرع استفاده از آنها را حرام شمرده است.
[۳۹]ابن قیم جوزیه، اعلام الموقّعین عن رب العالمین ج۳، ص۷۸.
مفتی نباید به هنگام پاسخ به مسئله‌ای فقهی بر اساس عرف شهر خویش فتوا دهد بلکه باید از عرف شهر سؤال کننده آگاه شود و در مقام فتوا آن را لحاظ کند.
به نظر او فتوا دادن بر اساس آنچه در کتاب‌ها آمده، بدون شناخت عرف مردم، گمراهی در دین است.
احمدبن حنبل براساس احادیث، اخبار و فتاوای صحابهفتوا می‌داد و برای تأیید فتوای خود به گفته‌های تابعین یا فقهای بزرگی مانند مالک بن انس، شافعی و اوزاعی مراجعه می‌کرد.
احمدبن حنبل، بر خلاف ابوحنیفه از تفریع مباحث فقهی که در بردارنده فرض‌های گوناگون و گاه بی‌مصداق بود (اصطلاحآ فقه تفریعی و تقدیری) دوری می‌جست.
او در پی آن نبود تا حکم رخدادی را بیابد که هنوز پیش نیامده است، بلکه فقط درباره آنچه عملا رخ داده بود (نوازل) فتوا می‌داد.
[۴۶]ابن قیم جوزیه، اعلام الموقّعین عن رب العالمین ج۴، ص۲۲۱ـ۲۲۲.
از این رو بیشتر در قالب پاسخ به سؤالات و استفتائات، که حکم واقعه‌ای را از او می‌پرسیدند نظر خود را می‌گفته است، بی آن‌که متعرض بحث فقهی شود و باب تفریع را بگشاید؛ و به همین دلیل فقاهت او مورد تردید برخی قرار گرفته است.
ابن حنبل حتی به فتواهای پیشین خود مقید نبوده و در بسیاری از موارد در پاسخ به استفتائات گوناگون درباره یک مسئله، دو یا چند رأی یا حدیث متفاوت از او نقل شده است.
در این باره چند نظر یا تحلیل وجود دارد؛ ازجمله:
۱. ابن حنبل فتوای پیشین خود را به یاد نداشته و چون آرای فقهی‌اش را نمی‌نوشته و به آنها دسترسی نیز نداشته است.
۲. او به سبب پرهیزگاری و دوری جستن از بدعت، گاه پس از بیان یک فتوا، به حدیثی ناسازگار با آن فتوا بر می‌خورد و از نظر خود بر می‌گشت در حالی که ناقلین آرای او از این تغییر رأی، بی خبر بودند و هر دو رأی را به او نسبت می‌دادند.
او بهترین ویژگی شافعی را این می‌دانست که اگر حدیثی می‌شنید که تا آن زمان به آن برنخورده بود گفته خود را وامی‌گذاشت و بدان عمل می‌کرد،
از این رو به پیروان خود سفارش کرده که اگر درباره موضوعی فقهی از گذشتگان اثری نبود به قول شافعی فتوا دهید.
[۴۹]یحیی بن شرف نووی، تهذیب‌الاسماء واللغات ج۱، ص۷۹.
۳. او در صورت اختلاف رأی دو یا چند صحابی و دست نیافتن به حدیثی که موجب ترجیح یکی از آن آرا شود، همه اقوال را نقل می‌کرده و بدین ترتیب این منقولات آرای او تلقی می‌شده است.
این تعدد و تنوع آرا، پس از احمدبن حنبل نزد حنبلیان جلوه بیشتری یافت.
شاگردان و اصحاب او درباره بسیاری از آرای او با یک‌دیگر اختلاف داشته‌اند و درنتیجه، آرای متفاوتی درباره یک مسئله از آنان نقل شده است.
دو اصل مهم مبنای فقه حنبلی قرار گرفت و آن این‌که اصل در عباداتبطلان است مگر آن‌که دلیلی بر صحت آن وجود داشته باشد و اصل در معاملات و عقود، صحت است مگر آن‌که دلیلی بر تحریم و بطلان آن باشد.
دلیل احمدبن حنبل برای اصل اول این بود که عبادتخداوند تنها براساس آنچه که از طریق پیامبرانشتشریع کرده ممکن است و دلیل او برای اصل دوم این بود که معاملات از حقوق بندگان است و حقوق آنها به خود آنها واگذار شده مگر آن‌جا که تحریمی ذکر شده باشد.
[۵۳]ابن قیم جوزیه، اعلام الموقّعین عن رب العالمین ج۱، ص۳۴۴ـ۳۴۵.
