فقه و حقوق در مطبوعات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
این مقاله به معرفی مقالاتی در موضوع فقه
و حقوق می پردازد که در مطبوعات مختلف به چاپ رسیده است.
نويسنده پس از بيان اقسام
آب، پاره‌اى از
احکام تکلیفی و وضعی آب را بر مى‌شمرد
و در ضمن آن، به دليلهاى آنها نيز اشاره دارد:
طهارت، پاک کنندگى، تأثير پذيرى آب از
نجاسات (نجس شدن)،
وضو،
غسل، باطل کردن
روزه،
حرام بودن اسراف آب، از مشترکات بودن (آبها تحت تملک کسى در نمى‌آيد مگر در موارد خاصّى)، خريد
و فروش آب، لزوم رعايت حريم آبها(حريم
چاه، حريم
قنات، حريم
نهر)، احکام
مستحبی آب، احکام
مکروه آب آبهاى مقدس.
نويسنده در پايان، عناوين ديگر مربوط به آب را يادآور مى‌شود که در اين نوشتار مجال بررسى آنها را نمى‌يابد.
اسلام در کليه شؤون
و روابط انسانى دخالت کرده
و براى همه، مقرراتى وضع کرده است، ليکن بدان معنى نيست که براى هر موضوع با عنوان ويژه
و متداول امروزى آن، حکم خاصى مقرر داشته است، بلکه گاهى کليات
و يا اصول
و قواعد وضع فرموده که مى‌توان از ان، حکم مورد نظر را به دست آورد.
با توجه به اين اصل، نويسنده نتيجه مى‌گيرد: اگر چه مسأله محيط زيست
و آب در هيچ يک از منابع اسلامى، حکمى براى مطرح نشده است، ولى بدون ترديد درباره آب،
خاک،
زمین،
هوا، پاکى، ناپاکى، نظافت، در
آیات،
احادیث و ساير منابع احکام، مسائل بسيارى وجود دارد که به کمک آنها مى‌توان مقرّرات درخشانى براى مسايل محيط زيست، به دست آورد.
در اين مقاله، مسأله آلوده کردن آب، از دو جهت، مسايل حقوقى
و ديدگاه خاصّ اسلام به اختصار مورد بررسى قرار گرفته است.
شهید سید محمد باقر صدر، از اندک فقيهان فرزانه‌اى بود که گامهاى شايسته
و پربارى در شناساندن مفاهيم
و معارف
دینی برداشت
و گرههاى بسيارى را گشود.
از جمله راههاى ناپيموده‌اى که ايشان با دقت
و درستى پيمود
و شيوه
و روش آن را به ديگران آموخت، مسائل
اقتصادی اسلام بود.
نويسنده در اين مقاله، سيرى گذارى، بر شيوه‌هاى بررسى مسائل اقتصادى از ديدگاه اين فقيه وارسته دارد
و بر آن است که روشها
و شيوه‌هاى نوين استاد شهيد را در زمينه مکتب اقتصادى اسلام بنماياند.
پيش از ورود به اصل مطلب، به سه ويژگى کلى از ويژگيهاى نوشتارى شهيد صدر اشاره شده است: «نگرش فراگير
و سيستمى»، مکتب اقتصادى
و واقعيت نگرى.
اين نوشته در دو بخش سامان يافته است:
در بخش نخست، از اهميت
و دليلهاى اعتبار
قاعده بحث مى‌شود (بحث کبروى).
در بخش دوم، موارد کاربد نقش
و کارآيى آن روشن شده است (بحث صغروى).
در اين مقال، براى روشنگرى داد
و ستدهاى بانکى
و راهکارهايى براى حل اشکالهاى آن، نخست داد
و ستد
ربوی شرح داده شده، سپس به چگونگى کار
بانکها پرداخته شده است.
در بخش اول، به بررسى مقوله‌هاى زير پرداخته مى‌شود:
حرام بودن ربا از ديدگاه اسلام، اقسام ربا (ربا در قالب
معامله ، رباى قرضى)، ويژگيهاى
ربای معاوضی،
ربای قرضی،
ربای استهلاکی و ربای استنتاجی.
در بخش دوّم به شرح راههاى مشروع بودن
سودهای بانکى در نظام جمهورى اسلامى روشن شده
و نويسنده بدين نتيجه رسيده که بهره‌هاى بانکى، مشروع اند.
در اين مصاحبه، گزاره‌هاى زير درباره پول مطرح شده‌اند:
ماهيت پول، جديد يا قديم بودن پول،
قیمی يا
مثلی بودن آن، ضمان با کاهش ارزش پول، تعلق
زکات به هر پول رايج،
خريد
و فروش پول
و. . .
در اين مصاحبه به گزاره‌هاى زير پرداخته شده است:
ماهيت پول، مال بودن پول، ارزش ذاتى
و اعتبارى آن، نوع مالّيت پول، خريد
و فروش پول،
ضمان با کاهش ارزش آن، تفاوت ميان
مهریه، قرض
و ديگر دَيْن‌ها، از جهت ضمان با کاهش پول
و. . . .
در اين مصاحبه بحثها
و مقوله‌هاى زير مطرح شده است:
ماهيت پول، مثلى يا قيمى بودن پول، اعتبارى يا ذاتى بودن ارزش پول، خريد
و فروش پول
اسکناس، ضمان با کاهش ارزش پول، فرق بين
قرض،
خمس، مهريه
و ساير ديون در فرضى که کاهش ارزش پول ضمان نداشته باشد
و. . . .
در اين مقال، حکم، نه قسم از اقسام
تلقیح مصنوعی، مورد بررسى فقهى قرار گرفته است:تلقيح
نطفه مرد به
رحم زن يا
کنیز شرعى وى، تلقيح نطفه مرد به رحم زن نامحرم، بدون آميزش، تلقيح تخمک زن به رحم زن نازا تا پس از آميزش وى با شوهرش فرزندى ايجاد شود، تلقيح
منی مرد به
حیوان، تلقيح نطفه حيوان ماده به رحم زنى نازا، تا پس از آميزش با شوهر فرزندى يه
دنیا آيد، تلقيح آب حيوان
نر به رحم زن
و پيدايش فرزند از آن، تلقيح نطفه زن به رحم حيوان ماده
و باردار شدن آن پس از تماس با حيوان نر، تلقيح منى حيوانى از همان نوع يا از نوعى ديگر، گرفتن نطفه از
گیاهان و تلقيح آن به رحم
انسان يا حيوان.
نويسنده، بيش‌تر اشکالها فقهى متوجه
سینما را در سه قلمرو مى‌داند:
۱. ساخت فيلم: مانند: اختلاط
و تماس زن
و مرد، همانند شدن زن به مرد يا به
عکس،
موسیقی، خلاف واقع نمايى، به
تصویر کشيدن پيامبران
و امامان و پيشوايان
دین،
فیلمبرداری از کارهايى که اصل آنها
حرام است، مانند
شرابخواری، تهيه فيلمهاى وحشت آفرين
و . . . .
۲. ارائه
و پخش فيلم: همان اشکالهاى پيش، از جهت عرضه کارهاى توليد شده نيز مطرح است.
۳. تماشاى فيلم: مانند تماشاى زنان نامحرم در پرده سينما يا
تلویزیون، تفاوت ميان زن
مسلمان و کافر، تماشا با قصد لذّت، تماشاى زنان نيمه برهنه اهل کتاب، گوش دادن به
موزیک فيلم
و . . . .
نويسنده در ادامه، راهبردهايى را در زمينه سينما ارائه مى‌دهد که دست فقيهان را در ارائه نظرهاى جديد بازتر مى‌کند.
نويسنده در اين مقال، سه موضوع را مورد بررسى قرار مى‌دهد:
قربانی، محل
و مصرف آن.
از آن جا که واجب بودن ذبح قربانى در
حج تمتع، از مسائل مسلم در
فقه شیعه و مورد اتفاق همه فقيهان است، نويسنده به آن نپرداخته، بلکه به شرح، مکان
و چگونگى مصرف قربانى را مورد بررسى قرار داده است.
نويسنده يکى از حکمتهاى مهم قربانى را بهره‌مند ساختن بينوايان از
گوشت آن مى‌شمرد
و بهترين راه عملى
و در خور اجرا براى گوشتهاى قربانى،
ذبح در مسلخ‌هايى که به تازگى راه اندازى شده مى‌داند؛ زيرا گوشت در اين مسلخ‌ها دسته بندى
و براى نيازمندان به کشورهاى اسلامى ارسال مى‌گردد
و تمام شرايط ذبح در اين مکانها رعايت مى‌شود.
در اين مقال، ابتدا مفهوم ضرر بررسى شده، سپس نويسنده روشن ساخته است که نازاسازى نمونه ضرر نيست .
پس از آن دليل ديگرى بر حرام بودن نازاسازى، يعنى دست بردن در نظام آفرينش، مورد بررسى قرار گرفته است. راضى بودن زن
و شوهر در جلوگيرى از باردارى بحث ديگرى است که نويسنده بدان پرداخته
و در ادامه اقدام به از بين بردن
نطفه بررسى شده است.
در اين مصاحبه يادآورى مى‌شود که در
استنباط احکام بايد تاريخ تشريع
حکم در نظر گرفته شود
و نبايد تنها به اطلاقات ادله استناد بجوييم. بر اين اساس پرداخت
دیه توسط
عاقله در عصر حاضر، مورد انتقاد قرار گرفته است.
بر اين اساس نظر ايشان، حکم عاقله از احکام متغيّر نيست، بلکه جزء احکام ثابت است، ولى با شرايطى.
از نظر ايشان اگر تشخيص دهيم،
عدالت اقتضا مى‌کند در حوادثى که منجر به قطع
دست هنرمندى مى‌شود که با
انگشت کار مى‌کند بايد خسارات به وجود آمده بر اساس ارزش آن عضو جبران شود. در اين صورت، مى‌توانيم قانونى وضع کنيم که بر اساس آن، علاوه بر
دیه، خسارات وارده نيز جبران گردد.
همچنين ايشان اظهار مى‌دارد: اگر جنايتى باعث مخارجى براى
درمان و امور ديگر شده که بيش از ديه تعيين شده است، در اين صورت جانى مکلف خواهد بود، خسارات را جبران کند
و اين با اصول اسلامى
و قاعده عدل و انصاف و لا ضرر و قاعده تسبیب، به طور کامل هماهنگى دارد.
در اين مصاحبه ديدگاههاى نوى ديگرى نيز مطرح شده است.
در بخش دوم دو قول مورد بررسى قرار گرفته
و در بخش سوم از اين سلسله مقاله، قول سوم مورد بررسى
و ارزيابى قرار مى‌گيرد:
رباى حرام، از ناحيه شارع مقدس، نوع تورّمى آن را به دليل جبران کاهش ارزش پول، در بر نمى‌گيرد. نويسنده در ابتدا، به ارزيابى اين ادعا مى‌پردازد
و در پايان ملاحظاتى کلى درباره توجيهات اخير يادآور مى‌شود
و در ضمن، پيشنهادهايى نيز ارائه مى‌دهد.
در بخش دوم از مصاحبه از بعد فقهى،
مستحب بودن
تعدد زوجات که توسط بعضى فقها مطرح شده است، مورد انتقاد قرار مى‌گيرد. ايشان، تعدد زوجات را مشروط به
عدالت مى‌داند
و کسى که مى‌ترسد يا
شک دارد که توان اجراى
عدالت را دارد، نمى‌تواند
ازدواج مجدد کند.
در ادامه، موضوعات فقهى ديگر نيز مورد بحث قرار مى‌گيرد:
خارج شدن زن از منزل بدون اجازه از شوهر، حق
فسخ نکاح، اجازه
پدر و جد پدری براى
دختر، حق فسخ براى پسر
و دخترى که پيش از
بلوغ توسط
ولیّ به ازدواج ديگرى در آمده‌اند، مقدار مهريه زن در صورتى که قبل از دخول، شوهر از دنيا برود، محاسبه مهريه بانوان به
نرخ روز،
ارث زن از شوهر از
منقول و غير منقول، تبعيض در مورد
حبوه،
نماز خواندن بانوان در
مسجد.
در اين مصاحبه ديدگاههاى در خور توجهى، از سوى
آیت اللّه صانعی ارائه شده است، از جمله:
اگر هر يک از زن يا مرد در امر ازدواج يکديگر را فريب دهند(از جهت موقعيت اقتصادى، اجتماعى، تحصيلى
و. . . )طرف مقابل حق فسخ دارد، چه در ضمن عقد شرط بشود
و يا نشود، دختر بالغ رشيد در
عقد دائم نيازى به اجازه پدر ندارد، اگر پدر يا جد پدرى، دختر يا پسر صغير را به ازدواج ديگرى درآورند اين عقد صحيح است، اما پس از بلوغ هر کدام مى‌توانند نکاح را فسخ کنند، زن از همه اموال شوهر ارث مى‌برد، ليکن از منقول عين آن را
و از غير منقول قيمت آن را ارث مى‌برد.
در اين مقال، گزاره‌هاى زير به بحث گذاشته شده‌اند:
تبيين ديدگاه امام خمينى(رحمة الله)درباره نقش زمان
و مکان:
۱. امام خمينى
و فقه سنتى پويا.
۲. جهانشمولى فقه
و ديدگاه امام خمينى(رحمة الله).
۳. پاسخ گويى فقه در برابر رويدادها
و ديدگاه امام خمينى(رحمة الله).
۴. واژه فقه در متون
و منابع شرعى.
۵. معناى فقه در اصطلاح
شریعت.
۶. فقيه راستين.
مبانى امام خمينى (رحمة الله)در مسائل مستحدثه
و تدوين رساله:
۱. کمال
تقوا در تحقيق
و اجتهاد.
۲. کمال ادب در بحث
و نقل گفتار ديگران.
۳. توسعه مطالعات
امام خمینی.
۴. غنى‌ترين فقه
و قانون از نظر امام.
۵. گستردگى
و عظمت فقه از نظر امام.
۶. نياز
جهان امروز به قوانين اسلامى.
۷. تاکيد امام بر فقه جواهرى.
اجتهاد
و توانايى فقه:
۱. تعريف لغوى
و اصطلاحى اجتهاد.
۲. تفاوت اجتهاد اماميه با
اهل سنت.
۳. تعيين اجتهادى که زمان
و مکان در آن نقش دارند.
۴. توانايى فقه اجتهادى
و انبوهى از مسائل.
در اين مقاله مى‌خوانيم: استقلال مالى زن بستگى به استقلال در مالکيت
و تصرف است. استقلال در مالکيت، مورد اتفاق فقيهان است
و استقلال در تصرف نيز ار دليلها
و متون دينى استفاده مى‌شود.
در اين نوشتار، رواياتى که دلالت دارند بر بايستگى اجازه گرفتن زن از شوهر در تصرّفهاى مالى، مورد تجزيه
و تحليل قرار گرفته است.
نويسنده، تنها موردى را که جاى بحث بيش‌تر مى‌داند،
نذر و قسم زن نسبت به اموال خويش است. مشهور فقيهان، اجازه شوهر را در نذر
و قسم زن کارگر دانسته
و يا اين که حق به هم زدن نذر
و قسم زن را به شوهر داده‌اند؛ از اين روى، در ادامه به شرح، احکام مربوط به نذر
و قسم زن بررسى شده است.
شهيد سيد محمد باقر صدر، دين‌شناسى بصير
و عالمى آگاه از اوضاع زمان بود. در مطالعات دينى به تمام زواياى آن توجه داشت
و در زمينه‌هاى گوناگون صاحب اثر بود.
واقع نگرى در مسائل فقهى
و ارزيابى ويژه از منابع فقه، دقت در بررسى سند
و دلالت روايات، حجت دانستن پاره‌اى از [[|اجماعاجماعها]]، دورى از نگاه فرد گرايانه به فقه
و توجّه به بعد اجتماعى مسائل، سبب شده که ايشان به عرصه‌هاى جديدى گام نهد.
نويسنده در اين مقال، بخشى از ديدگاههاى فقهى نو
و ابتکارى اين عالم فرزانه را در چهار محور ارائه مى‌دهد:
الف. باب بندى جديد فقه.
ب. ديدگاههاى حکومتى.
ج. ديدگاههاى اجتماعى.
د. ديدگاههاى اقتصادى.
در بررسى دیديگاه‌هاى فقهى شهيد صدر، بيش‌تر به کتابهاب فتوايى
و فقهى ايشان توجه شده است، مانند:
الفتاوى الواضحة،
حاشية منهاج الصالحين و بحوث فى شرح العروة.
در بخش دوم مقاله، به پرسشهاى زير پاسخ داده شده است:
۱. اگر در کتابى بودن صابئان ترديد شود، يا مى‌توان آنان را در زمره کسانى قرار داد که شبه کتابى بودن دارند؟
۲. آيا مى‌توان به دعاوى
صابئان در مورد
توحیدی بودن آيين شان
و. . . . تمسک جست
و آيا سخنان آنان در مورد باورهايشان، براى ديگران حجت است؟
۳. اگر ترديد در مورد ايشان برطرف نشد، اقتضاى اصل لفظى يا عملى چيست؟
وى، پس از اين پرسشهاى کبروى، چند پرسش صغروى مطرح کرده است، از جمله:
۱. آيا شواهدى بر اين که صابئان از اهل کتابند وجود دارد؟
۲. آيا صابئان شعبه از اديان سه گانه: (
یهود، مسيحيت،
زردشتیگری)به شمار مى‌آيند، يا غير از آنان هستند؟
در ادامه بررسى دليلهاى اعتبار قاضى، چهار دليل در اين بخش بررسى شده است:
تمسک به اياتى که بر حکم به
عدل و حق
و قسط دلالت دارند، تمّسک به
مرفوعه برقى از
امام صادق (علیه السلام)، ملازمه عرفى ميان جواز قضاوت بر اساس علم به حکم کلى
و جواز
قضاوت بر اساس علم به موضوع، تمسک به روايات خاصّه.
نويسنده در ادامه، دليلهاى بى اعتبارى علم قاضى را بررسى کرده است.
فقها در حجت بودن علم قاضى چهار نظر دارند: مشهور علماى اماميه بر اين باورند که قاضى مطلقا مى‌تواند به علم خود عمل کند، خواه در
حق اللّه باشد يا
حق الناس، خواه حصول علم براى او رد زمان تصدى
قضا باشد، يا پيش از آن.
نويسنده ضمن برترى
و بيان دليلهاى نظر مشهور، از دليلهاى ديدگاه ديگر پاسخ مى‌گويد.
قواعد فقهى بسيارى وجود دارند که داراى نقش سرنوشت سازى در
استنباط هستند، ولى هنوز به عنوان
قاعده بدآنهانظر نشده است. اگر چه در لابه لاى
فتواها و استدلالهاى فقهى از اين
قواعد، بهره بسيار برده شده، ولى به صورت يک
قاعده، مدوّن نگشته
و حد
و مرز آنها به روشنى، روشن نگرديده است. از جمله:
قاعده عدالت،
قاعده حريت،
قاعده اهم
و مهم،
قاعده سهولت،
قاعده مساوات
و. . .
در اين نوشتار، نويسنده بر آن است تا به اختصار از
عدالت، به عنوان يک
قاعده فقهى که بسيار در استنباط اثر گذار است، سخن بگويد.
نويسنده نقاط ضعف علم
اصول و فقه را بر شمرده است
و دورى حوزه‌ها از قرآن را مورد انتقاد قرار داده است.
در اين نوشتار، کلامى در خور توجه از
شهید مطهری نقل شده است:
« عجيب است که در حساس‌ترين نقاط دينى ما، اگر کسى عمر خود را صرف
قرآن کند به هزار سختى
و مشکل دچار مى‌شود: از
نان، از زندگى، از شخصيت، از احترام، از همه چيز مى‌افتد؛ اما اگر عمر خود را صرف کتابهايى از قبيل
کفايه کند، صاحب همه چيز مى‌شود. در نتيجه هزارها نفر پيدا مى‌شوند که کفايه را چهار لا بلدند، يعنى خوش را بلدند، ردّ
کفايه را هم بلدند، ردّ ردّ او را هم بلدند، ردّ ردّ او را هم بلدند؛اما دو نفر پيدا نمى‌شود که قرآن را به درستى بداند! از هر کسى درباره يک
آیه قرآن سؤال شود، مى‌گويد بايد به
تفاسیر مراجعه شود ».
در اين گفت
و گو، پس از بيان پاره‌اى از ويژگيهاى آيت اللّه بهائ الدينى، نمونه‌هايى از فتاوى فقهى ايشان بيان شده است گه به چند مورد اشاره مى‌شود:
۱.
اهل کتاب پاک هستند
و نجاست آنان نوعى نجاست سياسى تأديبى است.
۲. اگر
غنا و موسیقی مستلزم
لهو و لعب نباشد
و موجب تقويت اسلام
و نظام اسلامى گردد، اشکالى ندارد.
۳. اعتقاد به
ولایت مطلقه فقیه، حتى
جهاد ابتدایی با مصلحت ولى فقيه جامع الشرايط جايز است.
۴. در صورتى که دختر، رشيده باشد
و مصالح
و مفاسد خود را به طور کامل درک کند، ازدواج او بدون اجازه پدر مانعى ندارد.
۵. در صورتى که ارزش پول به مقدار فاحش تغيير کند، نيازمند مصالحه است.
۶. در صورتى که قاضى به قضيه‌اى
علم پيدا کرده، نظر به اين که شارع اخفاى جرايم را در نظر داشته، قاضى حق ندارد تنها برابر علم خود قضاوت کند.
۷.
نکاح معاطاتی مانند ازدواج متعارف است.
در ادامه خاطراتى از آيت اللّه بهاءالدينى بيان شده است.
اگر اولياى دم، همه کبير باشند، خودشان در مورد
قصاص قاتل تصميم مى‌گيرند، ولى اگر اولياى دم همگى صغير بوده، يا بعضى صغير
و بعضى کبير باشند، سؤالى مطرح است: آيا ولى قانونى صغير،
پدر يا جد پدرى يا
وصی منصوب از سوى آنان يا حاکم شرع، در امر قصاص بر او ولايت دارند يا نه؟
در قانون مجازات اسلامى، حکم اين مسأله نيامده، برابر اصل ۶۷ قانون اساسى بايد به فتاواى معتبر مراجعه کرد
و فتاواى فقهاى بزرگ در اين باره گوناگون است.
در اين مقاله،
آرای چند تن ار فقها در اين موضوع آورده شده است.
نويسنده، پس از بيان تفاوت مصلحت از ديدگاه ماديون
و الهيون، آن را به دو قسم مصلحت ثابت
و مصلحت متغير تقسم کرده است:
بحث در اين مقاله روى مصلحت متغير، متمرکز شده که به پيشامدها
و رويدادهاى زمان
و مکان بستگى دارد
و هر گونه قانونگذارى که برابر اين مصالح باشد، «احکام حکومتى»ناميده مى‌شود
و به نظر ولى فقيه بستگى دارد .
نويسنده، بر اين باور است: اين مصلحت که مشخصه دايره تصرّفات ولى فقيه است، بايد با مشورت باز شناخته شود
و آن را با آيات: «
و امرهم شورى بينهم»
و «شاورهم فى الأمر اذا عزمت فتوکلّ على اللّه »ثابت کرده است.
سير منطقى
ولایت فقیه، ويژگيهاى ولى فقيه، محدوده اختيارات ولى فقيه، نقش مردم در فعليت ولايت فقيه
و در حکومت اسلامى، نقش مشورتى مردم در حکومت اسلامى، حجت بودن مشورت، ملاک تشخيص احکام ثابت
و متغيّر، چگونگى تنقيح مناط.
امام خمينى(رحمة الله)، طرح نظريه ولايت فقيه را در خلال نوشته‌ها
و سخنرانيهاى خود ارائه داده است، از جمله در «
کشف الاسرار»، «
الرسائل»، «
البيع»، «
تحرير الوسيله»
و «
ولايت فقيه يا حکومت اسلامى».
نويسنده، با توجه نوشته‌ها
و سخنرانيهاى حضرت امام، پرسشهايى طرح کرده
و در پاسخ به آنها، کلام حضرت امام را نقل کرده است.
آيا
وقف «فک ملک»است، يا«ايقاف ملک»
و چه آثارى بر هر يک از اين دو مترتب مى‌شود؟
نويسنده، براى پاسخ به اين پرسش، ابتدا سه تعريف وقف از فقها را بيان مى‌کند، سپس موضوع را مورد بررسى قرار مى‌دهد.
در پايان، اين پرسش را مطرح مى‌سازد که آيا وقف
عقد است يا
ایقاع؟که به نظر ايشان، وقف ايقاع است.
از
قواعد فقهى اختصاصى باب وقف،
قاعده«الوقوف بحسب(على حسب)ما يوقفها اهلها»است. پاسخ بسيارى از پرسشها
و بحثهاى نو پيدا، با بحث
و تحقيق در اين
قاعده روشن مى‌شود، از جمله:
۱. آيا وقف مى‌تواند حق
خیار فسخ براى خويش قرار دهد؟
۲. آيا واقف مى‌تواند شرط ضمن عقد کند
و در مورد وقف بکويد: چنانچه نياز پيا کردم، حق تصرف داشته باشم؟
اين دو بحث، از بحثهاى کليدى
و کاربردى باب وقف است
و نفى يا اثبات هر يک، آثار طيادى به همراه دارد.
از اين روى، نويسنده، شايسته
و بايسته ديده است که به بحث
و تحقيق درباره اين
قاعده فقهى بپردازد
و پاره‌اى از زواياى آن را روشن سازد.
در بخش نخست اين مصاحبه، تنها پاسخ پرسش زير آمده است:
در فقه ما، در کجا از هنر صحبت شده است؟
پس از پاسخ اجمالى به اين پرسش، نمونه هايى از سخنان
و ديدگاههاى فقيهان بيان شده
و در پايان از آراى فقهاى پيشين که به گونه‌اى درباره نقاشى، مجسمه سازى
و موسیقی نظر داده‌اند، چنين نتيجه‌گيرى شده است:
۱. شنيدن صداى زن خواننده را در غير
عروسی (براى مردان)
حرام مى‌دانند.
۲.
شعبده بازى، کم
و بيش، همه فقيهان حرام دانسته‌اند.
۳. نقاشى جانداران را به طور مطلق حرام دانسته‌اند
و نقاشی غير جانداران را شمارى جايز دانسته‌اند.
۴. ساخت
مجسمه را همه فقيهان حرام شمرده‌اند.
در حقوق تجارت، دو اصل مهم تسريع
و تسهيل مدّ نظر قرار دارد. امروزه، بيش‌تر داد
و ستدهاى تجارى، حالتى اعتبارى به خود گرفته
و تجّار با توثيق اسناد تجارى، اعتبار لازم را کسب مى‌کنند، تا در سر رسيد نسبت به باز پرداختِ ديون خود اقدام نمايند. در اين رابطه، قانونها
و کنوانسيونهاى بين المللى، کوششهايى در جهت تحت نظم در آوردن روابط تجارى به عمل اورده‌اند که از جمله مهم‌ترين آنها
کنوانسیون ژنو، ۷ ژوئن ۱۹۳۰ است.
هدف عمده اين
کنوانسیون ، تهيه
و تنظيم آيينها
و قانونهاى يکسانى در خصوص
برات و سفته است تا قانونهاى يک نما در سطح بين الملل جارى گردد؛ اما
ایران تاکنون به اين کنوانسيون نپيوسته است.
از جمله مواردى که در اين کنواسيون، در ضمن ماده ۱۹ پيش بينى گرديده، رهن برا، يا هر سند تجارى جهت تحصيل اعتبار
و باز پرداخت دين در سر رسيده است.
اما بر اساس ماده ۷۷۴ مقرارت قانون مدنى، مال الرهن بايد«عين»باشد
و رهن دين
و منفعت باظل اعلام شده است.
تلاش نويسنده در اين سلسه مقاله‌ها بر اين است تا ثابت کند: رهن اسناد تجارى بى اشکال است
و لازم است شکل قانونى به خود بگبرد.
در بخش اول، نظر فقهى چند تن از فقها مورد بررسى قرار گرفته، سپس نويسنده به بررسى ديدگاههاى حقوق دانان درباره رهن مى‌پردازد.
در اين مقاله، پس از نقل ديدگاههاى چند تن از حقوق دانان درباره رهن اسناد تجارى، چنين نتيجه کيرى شده است: با ملاحظه ديدگاههاى فقهى
و حقوقى، به نظر مى‌رسد مشکل رهن اسناد تجارى يا به عبارتى رهن دين در حقوق
ایران و فقه
امامیه ، ناشى از برخورد ديدگاههاى گوناگون باشد که عبارتند از:
۱. شرط بودن
و نبودن قبض در رهن.
۲. ممکن بودن
و نبودن قبض دين.
بيش‌تر، نزديک به اتفاق فقيهان، قبض را در رهن شرط مى‌دانند؛ از اين روى بايد فرض شرط بودن قبض در رهن را پذيرفت
و با پذيرش اين فرض
و جهت اثبات درستى رهن دين، به ممکن بودن قبض عرفى
دِین رجوع کرد
و شهید ثانی در
شرح لمعه و حضرت
امام خمینی در
تحربر الوسيله، به قبض عرفى مورد رهن
و ممکن بودن قبض مصاديق دين نيز اشاره داشته‌اند.
چنين عرفى در مراودات بازرگانى وجود دارد. هنگامى که يک سند تجارى، با ساز
و کار پشت نويسى
و يا حق بدون آن دست به دست منتقل مى‌گردد،
عرف و قانون دارنده سند را مالک آن مى‌شناسد بنابراين، مى‌توان گفت قبض
و اقباض صورت گرفته است
و توثيق اسناد تجارى از جهت شرعى اشکالى، در بر ندارد.
گروهى به حمايت از مجرمانى پرداخته‌اند که به اشتباه مرتکب
بزه شده‌اند
و گروهى ديگر با تکيه بر تأمين نظم
و امنيت جامعه، معذوريت اشتباه را به عنوان يکى از علل رافع مسؤوليت، کيفرى به طور کلى رد کرده‌اند.
در اين مقاله به بررسى آثار اشتباه در حقوق کيفرى اسلام
و حقوق عرفى
و موضع قانون مجازات اسلامى پرداخته شده است.
نويسنده، پس از شرح اشتباه حکمى
و موضوعى
و آثار آنها، اشتباههاى زير را مورد بررسى قرار مى‌دهد: اشتباه در هويت مجنى عليه، اشتباه در قصد، اشتباه در نتيجه، اشتباه در انگيزه.
سال ۱۳۷۴ رئيس قوه قضائيه، در بخشنامه‌اى به مراجع قضايى سراسر کشور، اعلام داشته که
بیمه نامه در مورد جرائم قتل غير عمد
و صدمه، به عنوان
وثیقه پذيرفته شود.
نويسنده در اين سلسله مقاله‌ها، به بررسى
و تحليل
و بيان ديدگاههاى ابرازى
و نيز عيبها
و حسنهاى اين بخشنامه مى‌پردازد.
نويسنده، پس از بيان
فلسفه تصويب بخشنامه
و قابليت اجراى آن، به چهار کاستى از کاستيها
و دشواريهاى عملى ناشى از پذيرش بيمه نامه به عنوان وثيقه اشاره مى‌کند:
۱. تجرّى متهم
و ديگران.
۲. سلب اعتماد از مردم نسبت به قانون
و محاکم دادگسترى.
۳. دسترسى نداشتن به متهم پس از معرفى بيمه نامه.
۴. استيفا نشدن حقوق دولت«جزاى نقدى»از بيمه نامه
دیه.
در قسمت دوّم پس از بيان ديدگاههاى چند تن از مخالفان با بخشنامه مطرح شده در قسمت اول، چنين نتيجه
و پيشنهادى مطرح شده است:
در کنار پذيرش بيمه متهم به عنوان وثيقه، قرار تأمين ديگرى(الزام کفيل)نيز از جهت حفظ حقوق دولت
و اين که سپسها در اجرا نيز با مشکلى مواجه نگرديم، از متهم گرفته شود، تا در آينده دسترسى به او نيز آسان‌تر باشد، بويژه با توجه به اين موضوع که در متن بخشنامه، ادراه بيمه متعهد گرديده که«پرداخت ديه تا سقف هفتاد ميليون ريال را به عنوان وثيقه تعهد مى‌نمايد»
و به غير از آن(ديه)چيز ديگرى را نخواهد پرداخت.
از مهم‌ترين گزاره هايى که براى دادگاه اهميت دارد، بازشناخت سبب يا اسبابى است که سبب پديد آمدن رخداد
و خسارت شده است. هر گاه شخص زيان ديده، که خود خواهان يا شاکى پرونده است، در پديد آوردن رخداد
و زيان به خود، نقش داشته باشد، مسؤوليت به وجود آورنده زيان به طور معمول به عهده خوانده است، چگونه ارزيابى مى‌شود؟آيا وى از مسؤوليت معاف مى‌شود يا مسؤليت وى به خاطر کوتاهى زيان ديده تخفيف مى‌يابد؟
مقاله در دو بخش سامان يافته است:
الف. موردى که کوتاهى زيان ديده يکى از انگيزه‌هاى رخداد
و خسارت است.
در اين صورت، به ميزان کوتاهى زيان ديده، از مسؤوليت عامل زيان، کاسته مى‌شود.
ب. موردى که کوتاهى زيان ديده علت منحصر خسارت باشد.
در اين صورت هيچ کس مسؤول جبران خسارت نيست.
نويسنده، در تحليل
و بررسى دو گزاره بالا، به قانونهاى حقوقى بعضى کشورهاى ديگر نيز اشاره دارد.
مسأله مجازات بزهکار
و شناخت
و بررسى نقش آن در اصلاح افراد
و جامعه از مسائلى است که کارشناسان حقوق جزا را به خود مشغول داشته است.
از ميان مکتبهاى ارائه شده به دو مکتب پرطرفدار «تحققى»
و «دفاع اجتماع نوين»بر مى‌خوريم که از نظر هر دو مکتب، مسأله «مجازات» به عنوان ابزارى براى دفاع از حق جامعه توسط حکومتها به کار مى‌رود.
نويسنده، پس از طرحِ پيشينه تاريخ اين مسأله
و تشريح ديدگاههاى دو مکتب ياد شده، به طرح ديدگاه نظام حقوقى اسلام
و سرانجام به تحليل آن مى‌پردازد.
اين مقاله تقريرات درس آيت اللّه
سید محمد حسن مرعشی است که در آن ماهيت مشارکت در
جرم و ارکان
و عناصر متشکله آن مورد بررسى قرار گرفته، با عنوانهاى زير:
تعريف شرکت در جرم، شرکت در جرم در قوانين مدوّن جزايى ايران، عنصر قانونى شرکت در جرم، عنصر مادّى شرکت در جرم، عمليات اجرايى، عمل ارتکابى متعدّد، عنصر معنوى(روانى)شرکت در جرم
و. . . .
نويسنده در اين مقاله، پس از بيان تعريفهايى از
جنگ از ديدگاه جامعه‌شناسى، سياسى
و حقوقى، به تعريف جنگ
و حقوق آن در اسالم مى‌پردازد
و فرق آن را با مفهوم جهاد يادآور مى‌شود، آن گاه موارد زير را ربرسى مى‌کند،
ممنوع بودن توسل به زور در حقوق بين الملل عمومى، ممنوع بودن توسل به زور در اسلام، استثناءات اصل منع توسل به زور، جنگ
عادلانه، اعلان جنگ، عرصه عمليات جنگى، تفکيک رزمندگان از غير رزمندگان، روش
و وسايل جنگ.
مقاله در دو گفتار تنظيم شده: در گفتار نخست، مرحله وضع قانون
و در گفتار دوم مرحله
تفسیر و اجراى قانون مورد بحث قرار گرفته است.
نويسنده مى‌کوشد، اشکالهاى عملى اجراى اصل ۱۶۷
قانون اساسی را بيان کند
و راه حلهاى مناسبى را در اين باره ارائه دهد.
اصل کلى حقوقى عبارت است از: ايده‌اى اصلى که مجموعه مواد قانونى پيرامون آن ارائه مى‌شود. اين مقاله اختصاص به اصول دارد. نويسنده پس از ارائه تعريف اصول، به بررسى گونه‌ها
و اولويت بين آنها پرداخته، سپس نقش
و نسخ آنها را در مورد حقوق مورد بررسى قرار داده است.
از آثار
و نتيجه‌هاى اصل اعتبار امر مختوم کيفرى يا به تعبير دقيق‌تر «اعتبار امر قضاوت شده در امور کيفرى»، حاکمّيت آن بر تصميمها
و آراى مراجع حقوقى
و ادارى
و انتظامى است.
در اين مقاله، ارزش
و اعتبار امر مختوم کيفرى در مراجع ادارى
و انتظامى
و تأثير آراء
و تصميمهاى مراجع اخير در محاکم کيفرى، مرد بحث قرار گرفته است. پيش از ورود به بحث اصلى، شرحى درباره تعريف تخلفهاى ادارى
و انظباطى، افتراق
و اشتراک جرائم کيفرى
و تخلفهاى ادارى
و قانون حاکم بر رسيدگى
و تخلفهاى ادارى کارمندان دولت شرحهايى داده شده است.
در اين مقاله عنوانهاى زير بررسى شده‌اند:
بررسى سند
حدیث «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، بررسى تطبيقى معنى شبه، محل عروض شبه، دامنه شمول
قاعده نسبت به
شبهات موضوعیه و حکمیه، دامنه شمول
قاعده نسبت به
قصاص و تعزیرات، موارد استناد به
قاعده در فتاواى فقيهان.
در مقاله‌هاى يک
و دو، گزاره‌هاى زير مرود بحث قرار گرفته است.
اجتماع
حیض و حمل، حکم تدفين زن حامل غير
مسلمان در گورستان مسلمانان در صورتى که حمل مسلمان باشد، افطار
زن حامل، سه
طلاق حامل در يک
طهر ، نفقه زن حامل در ايّام
عده طلاق، وقف بر حمل،
وصیت بر حمل.
سومين مقاله از اين سلسله مقاله‌ها، به«ارث حمل»اختصاص دارد. نويسنده پس از بررسى فقهى
و حقوقى موضوع از زواياى گوناگون به مقوله تلقيح مصنوعى مى‌پردازد
و پس از تعريف آن
و بيان حکم شرعى تلقيح مصنوعى،
ارث حمل ناشى از تلقيح مصنوعى را بررسى مى‌کند.
در ماده ۱۰۵۹ قانون مدنى چنين مقرر شده است: «
نکاح مسلم با غير مسلم جايز نيست. »
در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنى نيز مى‌خوانيم: «
ازدواج زن ايرانى با تبعه خارجه در مواردى هم که مانع قانونى ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. »
بنابراين، اگر يک زن ايرانى، بدون اجازة دولت ايران، شوهر مسلمان يا غير مسلمان خارجى برگزيند، دادگاههاى ايران اثرى بر اين ازدواج مترتب نخواهند کرد
و اگر بخواهد از شوهر جدا شود، دولت ايران نمى‌تواند از حقوق وى دفاع کند
و اين دفاع نکردن، حتى فرزندان او را نيز در بر مى‌گيرد.
صغر
و سفه، از جمله دشواريها
و پيچيدگيهاى قضايى موجود است که صاحب نظران بسيار کوشيده‌اند به آن سر
و سامان بدهند
و دشواريهاى آن را برطرف سازند؛ اما اين کارها استوارى بازم را ندارند: از آن جا که اين مسأله در
فقه ريشه دارد
و قانون مدنى ما بر گرفته از فقه اماميه است، نويسنده به بررسى متنهاى فقهى مى‌پردازد.
از راههاى جدايى زن
و شوهر، که در مدت عده، شوهر حق رجوع به زن ندارد، خلع است. طبيعت اين جدايى به گونه‌اى است که از سويى تمام ارکان
و شرايط اساسى عقد، مانند راضى بودن زن
و شوهر
و يا ايجاب
و قوبل آنان در آن لازم است
و از سوى ديگر، چگونگى اجرا
و آثار آن همانندى با ايقاع دارد.
بدين جهت، همواره در ذهن انديشه وران پرسشهاى گوناگونى درباره ماهّيت اين عمل حقوقى
و آثار آن مطرح بوده
و هست.
از ميان همهّ پرسشها، مهم‌ترين
و محورى‌ترين آنها، اين مسأله است که ماهيت حقوقى خُلع چيست؟
و پاسخ به اين پرسش در توجيه حقوقى ساير مسائل نقش کليدى دارد. به همين دليل، در اين مقاله سعى شده که رد ماهيت خُلع
و چگونگى اجراى آن
و آثار تمييز اين ماهيت بررسى
و مطالعه صورت گيرد.
در قانون مجازات اسلامى، قتل خطاى محض، به عنوان يکى از گونه‌هاى جرم قتل، معرفى شده است. نويسنده، اين بخش از قانون را به بوته نقد گذارده
و بر اين باور است: اين گونه قتل را بايد از حوزه بحثهاى جزائى خارج کرد
و آن را از ديدگاه مسؤليت مدنى مورد بررسى
و تجزيه
و تحليل قرار داد.
ديدگاه نويسنده، از نظر حقوق جزائى براى تشکيل هر جرمى، به سه عنصر قانوونى، مادى
و معنوى نياز است
و هر عملى که يکى از اين عناصر را نداشته باشد، عنوان جرم را بدان نمى‌توان اطلاق کرد. پس جرم دانستن قتل خطاى محض از نظر اصول حاکم بر حقوق جزائى، درست نيست؛ زيرا عنصر معنوى را ندارد.
افزون بر اين، زمانى که قانونگذار، عملى را جرم اعلام مى‌کند، هرف او، خوددارى افراد جامعه از انجام آن است، در حالى که پرهيز از قتل خطاى محض، ممکن نيست.
گاه ترک فعل، از روى عمد، سبب قتل مى‌شود، در مثل شخصى در حال غرق شدن است
و ديگرى با علم به آن بر خلاف توانايى جسمى، از روى
عمد از کمک کردن خودارى مى‌ورزد تا غريق کشته شود. در مواردى از اين گونه آيا قتل عمد محقق مى‌شود؟
در اين نوشتار، ديدگاههاى گوناگون حقوق دانان نقل
و مورد بررسى قرار گرفته است.
همواره در قراردادهاى نوشتارى
و غير نوشتارى ميان دو طرف، اختلاف فراوان پديد مى‌آيد. بيش‌تر اختلافها در اين است که قصد مشترک دو سوى قرار داد چيست
و آنان چه خواسته‌اند؟
و عوامل بسيارى سبب اجمال، نقص
و نارسايى قرارداد مى‌شود.
اين مقاله، به چگونگى حل اختلافهاى قراردادى پرداخته
و مطالب آن در دو گفتار تنظيم شده است:
۱. تعيين مفاد قرارداد.
۲. لوازم قانونى
و عرفى قرارداد.
اصل ۸۱ قانون اساسى مقرر مى‌دارد: «دادن امتياز تشکيل شرکتها
و مؤسسات در امور تجارى
و صنعتى
و کشاورزى
و معادن به خارجيان، مطلقا ممنوع است. »
نويسنده، چگونگى مشارکت خارجيان در اقتصاد کشور
و راههاى عملى مشارکت خارجيان را مورد بررسى قرار مى‌دهد.
مسؤوليت ناشى از فعل اشخاصى که تحت مراقبت
و مواظبت ديگر هستند.
در مقدمه، نخست از موضع پاره‌اى از نظامهاى حقوقى در برابر مسأله مسؤوليت سرپرست
و محافظ صغير
و مجنون سخن به ميان آمده، سپس موضع حقوق ايران در اين زمينه بازگو شده است
و در پايان مقدمه، نويسنده يادآور متون قانونى مربوط در حقوق ايران
و حقوق کشورهايى شده که تدوين کنندگان مسؤوليت مدنى ما، از آنها الهام گرفته‌اند.
پس از مقدمه، سه مقوله زير به بحث گذاشته شده است: ماهيت
و مبناى مسؤوليت سرپرست
و محافظ صغير
و مجنون، شرايط تحقق مسؤوليت سرپرست
و محافظ صغير
و مجنون، اجراى پيش بينى شده در ماده ۷ قانون مسؤوليت مدنى
و ماده ۱۲۱۶ قانون مدنى.
در اين نوشتار«حق
مهریه»به بوته نقد
و بررسى گذاشته شده است.
نويسنده، پس از بحث
و بررسى در اين مقوله، پيشنهادى چنين مطرح مى‌کند: همان گونه که اگر مرد نفقه زن را نپردازد، تا شش ماه
زندان براى وى پيش بينى شده، بايد براى نپرداختن مهريه هم کيفر تعيين شود؛ اما جرم بودن آن بسته به اين باشد که دادگاه تشخيص دهد: علت از هم پاشيدن زندگى مرد بوده
و زن تمام تلاش خود را براى سرپا نگهداشتن طندگى به کار بسته است. ويژگى اين ديدگاه در اين است که: نخست آن که زن سعى کند براى نگهدارى مهريه خويش، تلاش خود را در بهبود زندگى
و رضايت همسرش به کار برد. دوم آن که: جلوى سوئ استفاده مردان از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى
و اجحاف به زن براى طلاق، گرفته مى‌شود.
در باب
ارث، حوقوق بخش ويژه‌اى دارد. از سوى ديگر قانون مدنى در ماده ۲۵۳ با توجه به حق اجازه يا ردّ معامله فضولى، اين اختيار را در صورت فوت مالک (قبل از اعلام يا رد)به وارث او داده است.
پرسش اصلى در اين ماده اين است: آيا واگذارى اين حق از سوى ارث حقوق قابل توجيه است يا راه ديگرى مورد نظر قانونگذار بوده است؟
يافتن پاسخ براى اين پرسش راه حلهاى مناسبى را براى مسائل فرعى اين بحث ارائه مى‌کند که در اين مقاله مورد بررسى قرار گرفته است.
نويسنده، به گونه خلاصه
و فشرده به بررسى وقف در حقوق
فرانسه مى‌پردازد: ابتدا تعريف وقف
و سپس به تاريخچه آن در حقوق فرانسه اشاره مى‌کند
و پس از آن، ماهيت حقوقى وقف
و چگونگى تلاش بنياد موقوفه را به بوته مى‌نهد.
مالک عين موقوفه کيست؟ آيا واقف، مالک است؟ آيا موقوف عليهم مالک هستند؟
آيا اين گونه اموال، خود اصالت
و شخصيت پيدا مى‌کنند
و از دايره تعلق به آدميان بيرون مى‌روند؟
اين پرسشها ناشى از اصولى است که در حقوق بيش‌تر کشورها مورد احترام
و همين امر نيز يافتن پاسخ درست را دشوارتر مى‌شازد. از جمله اين که هيچ ملکى بدون مالک تصورّ نمى‌شود. پس بايد ديد مالک عين موقوفه کيست؟
نويسنده در اين مقاله، به بررسى ديدگاههاى صاحب نظران در پاسخ به اين پرسش مى‌پردازد.
در
تفسیر شهيد
سید مصطفی خمینی دو ويژگى برجسته وجود دارد:
۱. توجه ويژه به آيات در بخشهاى فقهى
و اصولى.
۲. گونه گونى
و گستردگى برداشتها
و نگاهى گسترده به
آيات الاحکام.
اين ويژگيها، نويسنده را بر آن داشته است، تا در اين مقال، برداشتهاى فقهى قرآنى اين
شهید بزرگوار را به بوته بررسى نهد. پيش از بيان ديدگاههاى شهيد، اشاره‌اى کوتاه به پيشينه نگارش
آيات الاحکام، آغاز
و شيوه تدوين آن شده است.
استاد شهيد، سيد مصطفى خمينى، مجموعه افکار اصولى خويش را با عنوان: (تحريرات فى الاصول) به حوزه‌ها ارائه داد. او به شايستگى توانست دانش اصول را با تفسير
و تحرير نوين
و پيراستن
و آراستن ويژه، مطرح سازد. در اين زمينه به نوآوريها، ديدگاهها
و به تعبير خود ايشان، به (ابداعات)ى، دست يافت.
در اين مقال، به زوايايى از ديدگاههاى ايشان، نگاهى گذرا شده است
و در آن، عنوانهاى زير به
چشم مى‌خورد:
ديدگاه انتقادى، ديدگاههاى روش شناختى
و اصلاحى، رويکردهاى نوين در مسائل اصولى.
شهيد حاج آقا مصطفى خمينى، در زمينه‌هاى نقدهاى اصولى حرفهايى نو دارد. نقدهاى او، ما را با زمينه‌ها
و معيارهاى نقد آشنا مى‌کند
و او را به
حق بايد قهرمان ميدان نقد اصولى دانست. نويسنده مى‌کوشد تا ديدگاههاى شهيد مصطفى خمينى را در (نقد اصولى) ارائه دهد. جستارهاى اين نوشتار در سه مدار سامان گرفته است:
نقد همه، نقد همه زمينه‌ها، نقد هميشگى.
نويسنده در اين مقال، پيوند دو علم:
اصول و کلام را روشن ساخته
و بيان داشته: علم کلام، علم اصول را در خود جاى داده است. همچنين تاريخ اين ارتباط روشن شده است.
اگر قانونگذارى جز
خدا و قانونى جز قانونهاى برخاسته از
وحی الهى که در کتاب
و سنّت مطرح است وجود ندارد، چگونه جامعه دگرگون شونده
و پويا را با قانونهاى ثابت
آسمانی مى‌توان اداره کرد؟ به ديگر سخن، جامعه پويا،
قانونهای پويا لازم دارد در حالى که قانونهاى
الهی ثابت
و دگرگونى ناپذيرند. در اين صورت، آيا بايدها
و نبايدهاى ارزشى، سدّ
راه تکامل
و هماهنگى با
کاروان شتابان دگرگونى
و پيشرفت نخواهد شد؟
و آيا بشر مى‌تواند زندگى اجتماعى دگرگون شونده
و پوياى خود را بر پايه اصول ثابت قرار دهد؟
نويسنده هفت دليل، به عنوان اهرمهاى راهگشا از ديدگاه
شهید مطهری، مبنى بر اين که
اسلام در هيچ زمانى به بن بست نخواهد رسيد، آورده است.
اين بخش از مجله، مجموعه استفتاءاتى را در بردارد که شيخ عطيه صقر، رئيس گروه استفتاء در
الازهر براساس ديدگاه
اهل سنت پاسخ گفته است. پاره‌اى از اين پرسشها از مسائل نوپيداست:
۱. پيوند اعضاى
خوک به بدن
انسان.
۲.
عقیم ساختن
مرد و زن.
۳. اجاره دادن
رحم، تا
نطفه بارور شده زن
و شوهرى در آن پرورش يابد.
۴. منجمد ساختن نطفه زن يا شوهر، تا چند
سال بعد مورد استفاده قرارگيرد (در مثل اگر زن فوت کرد،
تخمک او با
منی شوهر بارور شود سپس در رحم زن ديگر قرار داده شود يا اگر شوهر فوت کرد،
همسر با نطفه او بارور گردد.)
۵. نظر دادن در مورد جنس
جنین.
نويسنده در اين مقال، به مقوله‌هاى زير پرداخته است:
مجال الاجتهاد فى نطاق التشريع المنصوص، مجال الاجتهاد فى نطاق الفراغ التشريعى، الاستنباط فى مجالات الفراغ التشريعى، سلطة التشريع الاجتهادى فى مجالات الفراغ التشريعى، وجه الفرق بين التشريع للموضوعات الخارجية وغيرها، سنخ الحکم المشرّع، الدليل على سلطة التشريع الاجتهادى فى منطقة الفراغ، امثله على التشريع الولايتى فى منطقة الفراغ التشريعى، مرونة الشريعة الاسلاميّة، الصحيح فى قضيّة مرونة الشريعة
و… .
در اين مقال عنوانهاى زير به
چشم مى‌خورد:
مفهوم
اخلاق از نظر
لغت و اصطلاح، موضوع علم اخلاق، هدف علم اخلاق،
قاعده مندى اخلاق، بسترهاى شکوفايى اخلاق: (
تربیت،
عبادت، تعقل
و تفکر
و روابط اجتماعى) نظرى به مفهوم
فقه، عظمت فقه
و فقيه، موضوع فقه، وحدت قلمرو اخلاق
و فقه از حيث موضوع، غايت
و فلسفه فقه، قلمروهاى مسائل فقه، وجود ملاکات اخلاقى در احکام فقهى (ملاکهاى پاکيها، مصلحت
و دفع مفسده، فضيلت
و سعادت،
عدالت)، اشکال تعاون در توازن اجتماعى، حد فارق اخلاق فقهى
و اخلاق غربى، تجلّى ملاک اخلاقى عفّت در فقه.
گاه دو طرف در قالب وعده متقابل اوليه (نه نهايى) بر دادوستد يا بر اجاره توافق مى‌کنند
و بنا دارند در آينده، اين توافق را قطعى سازند. بعضى مواقع در چنين شرايطى مستأجر يا خريدار، بر پايه اين توافق اوليه، مقدارى
پول در اختيار طرف مقابل قرار مى‌دهد که آن را پيش بها يا
بیعانه مى‌نامند.
در اين مقاله، پرسشهاى زير مطرح شده است:
اين توافق آغازين چه حکمى دارد؟ آيا هيچ الزامى نمى‌آورد، يا انشاى
اجاره است
و پيش بها بخشى از
اجرت شمرده مى‌شود، يا آن که اين کار، خود
عقد مستقلى است؟
براى روشن شدن مسأله، دو جنبه بررسى شده است:
الف . حکم توافق بر خريد
و فروش يا اجاره
و اين که آيا چنين توافقى الزام آور است يا نه؟
ب . حکم پيش بها (بيعانه)
و اين که بايد آن را چه عنوانى داد؟
نويسنده، براى بررسى نقش بيعت در حکومت اسلامى‌عنوانهاى زير را مطرح ساخته است:
بيعت نزد لغويان،
بیعت در کلام دانشمندان، اقسام بيعت، مراتب بيعت، چگونگى بيعت، بيعت نزد
شیعه و سنی، بيعت در
قرآن و اخبار، بيعت در تاريخ
اسلام، مفهوم بيعتها، نقض بيعت، تجديد نظر در بيعت، بيعت در روزگار معاصر، نقش بيعت در تحکيم
ولایت فقیه، نمود بيعت در عصر
غیبت و… .
نويسنده در ابتدا نظر چندتن از فقيهان پيشين را درباره ملاک
حلال و حرام بودن
پرندگان نقل مى‌کند، سپس به بررسى نشانه‌هاى پرندگان حرام
گوشت مى‌پردازد، از جمله: بال نزدن، درندگى، نداشتن چينه دان
و سنگدان و خارپشت پا،
نص خاص
و نجاست خوارى.
در اين مقاله راه چاره ناسازگارى نشانه‌هاى حلال
و حرام بودن در پرندگان تبيين شده است.
نويسنده، تلقين مردگان را در زمانهاى گوناگون از ديدگاه فرق اهل سنت بررسى فقهى کرده
و در پايان، نتيجه مى‌گيرد:
۱ . تلقين در حالِ جان کندن مستحب است.
۲ .
تلقین پس از
دفن مرده از راه
سنت صحيح ثابت نشده است.
۳. طلب بخشش
و دعا براى مرده بر
قبر او
مستحب است.
در بخش دوم مقاله، به صورتهاى زير از انواع
تلقیح مصنوعی، اشاره شده است:
گرفتن
نطفه زن
و شوهر
و قراردادن آن در رحم همان
زن يا همسر ديگر آن مرد يا در رحم
کنیز او، گرفتن نطفه از مرد
و زنى نامحرم
و قراردادن در رحم زنى
محرم يا نامحرم، يا در رحم همان زن
و يا در رحم
حیوان، گرفتن نطفه از انسان
و ترکيب آن با نطفه حيوانى
و کاشتن آن در رحم زنى نامحرم يا محرم يا در رحم حيوان، گرفتن آب مرد
و ترکيب آن با ماده‌اى گياهى به جاى نطفه زن
و کاشتن آن در رحم انسان يا حيوان، گرفتن هر دو آب از دو حيوان يا از دو
گیاه و يا يکى از حيوان
و ديگرى از گياه
و کاشتن در
رحم انسان يا حيوان.
در اين مقاله، اوراق بهادار از بعد فقهى مورد بررسى قرار گرفته است. با اين عنوانها: حکم التوريق فى الفقه الاسلامى، توريق الدين النقدى، توريق الدين السلعى
از جمله فقيهانى که يکايک آيات
قرآن کریم را با نگاه نو فقهى مورد بررسى قرار داده، علامه شهيد
سید مصطفی خمینی است. او که با ديدى نو به
آیات قرآن نگريسته، مطالب بسيارى را که پيشينيان به آنها نرسيده
و نگفته‌اند، به
قلم آورده است.
اين مقال، در پى آن است تا مباحث فقهى کتاب (
تفسير القران الکريم) نگاشته شهيد مصطفى خمينى را در معرض ديد خوانندگان قراردهد. با اين هدف که نشان داده شود بسيارى از آيات قرآن کريم که تاکنون فقهى تلقى نشده‌اند، مى‌توانند کاربرد فقهى داشته باشند.
نويسنده پس از بيان مهم ترين ويژگيهاى فقه اسلامى، به دلايل برپايى حکومت اسلامى‌با تمسک به قرآن،
سنت، عقل
و اجماع مى‌پردازد.
از ميان مباحثى که درباره
ولایت فقیه مطرح است، نويسنده در اين مقال، تنها به موارد زير اشاره دارد:
تبيين ولايت فقيه
و اطلاق آن، دلايل عقلى
و نقلى ولايت فقيه، نقد
و بررسى دو نظريه انتصابى
و انتخابى بودن ولى فقيه
و نسبت حکومت دينى با
دموکراسی
نويسنده (حسبه) را اين گونه تعريف کرده است:
حسبه، همانا
امر به معروف و نهی از منکر است، با شرايطى.
در اين مقاله مشروع بودن حسبه، از کتاب، سنت
و اجماع اثبات شده
و در ادامه در نوع
وجوب آن بحث شده که آيا
واجب عینی است يا
کفایی؟ نويسنده نظر جمهور علما را، که همانا کفايى بودن حسبه باشد، از ديگر نظرها برتر مى‌داند
و مى‌پذيرد.
از نظر ايشان،
دیه انسان
شتر است، نه چيزهاى ديگر
و اگر در صدر اسلام،
درهم،
دینار،
گاو و گوسفند و يا
حلّه يمانى به عنوان ديه پرداخت مى‌شده، بدين خاطر بوده که در آن زمان، در مثل هزار دينار قيمت صد شتر بوده است; از اين روى، در روايت داريم که گاه دينارها
و درهمهاى بيش تر يا کم تر از آنچه معروف است، به عنوان ديه مى‌پرداختند اين بدين خاطر است که در زمانهاى مختلف، قيمت شتر پايين يا بالا مى‌رفته است. بنابراين، اکنون بايد تنها شتر را به عنوان ديه در نظر گرفت.
به نظر آقاى
مرعشی، اگر هزينه درمان به اندازه ديه بود، جانى بيش از ديه، مبلغ ديگرى نمى‌پردازد؛ اما اگر هزينه درمان بيش از ديه شد، جانى افزون بر ديه، بايد مبلغ اضافى را نيز به عنوان خسارت بپردازد. از نظر ايشان، اگر سلامت
چشم يک نفر بستگى داشته باشد بر پيوند قرينه، پزشک، خود، مى‌تواند از چشم مردگان قرنيه بردارد
و به چشم اين شخص، پيوند زند
و از باب (الضرورات تبيح المحذورات) نيازى به اجازه از اولياى ميت يا
وصیت او يا چيزهاى ديگر نيست، ولى ديه يا
ارش آن عضو را بايد از شخصى که احتياج به اين پيوند دارد، گرفت
و در امور خيريه به
نیت ميّت، هزينه کرد.ديه زن،
نصف مرد است؛ يعنى اگر مردى زنى را کشت بايد
نصف ديه مرد را بپردازد سپس قصاص صورت گيرد. نمى‌توان در مقابل چنين احکامى‌اجتهاد کرد. اما به نظر ايشان، بايد راه حلى پيدا کرد
و آن راه حل اين است: اگر اولياى زن، توان پرداخت
نصف ديه را نداشتند، بايد از
بیت المال پرداخته شود
و قصاص انجام گيرد.
در اين بخش موضوع تحميل ديه در
قتل خطایی بر
عاقله مورد بررسى قرار گرفته است.
تأثيرگذارى بررسى مسائل فقهى بر نگرش فقهى
و حقوقى فقيه غير درخور انکار است؛ اما آنچه در اين بررسى تاريخى بسيار ضرورى مى‌نماد، توجه به دو مطلب است:
۱. داعيه تشکيل حکومت مرکزى
و فرا قبيله‌اى از همان روزهاى نخست دعوت آشکار
اسلام و در سالهاى بعد در انديشه
و روش [[|پيامبر اکرم]] (صلی الله علیه
و اله
و سلم) ديده مى‌شود.
۲. پايان تشريع
و قانونگذارى اسلامى، نزديک به پايان زندگى پربرکت پيامبر اسلام(صلی الله علیه
و اله
و سلم) است. با نظر به اين دو مطلب، بررسى تاريخى تحميل ديه بر عاقله، بررسى شده است.
تعريف اين
قاعده:
(المنع عن الاسترباح برأس المال غير المضمون على مالکه.)
در اين مقاله عنوانهاى زير به چشم مى‌خورد:
مدرک هذه
القاعدة، النهى عن سلف
و بيع او بيع وسلف، النهى عن بيعين فى بيع
و عن شرطين فى بيع، النهى عن بيع ما لم يقبض
و عن بيع ما ليس عندک، النهى عن ربح مالم يضمن، الاعتراضات الواردة على هذا المعنى
و تطبيقات وردت فى الروايات.
نويسنده پس از بررسى مذاکرات بازنگرى
قانون اساسی، آراى
فقها و صاحب نظران
و بررسى روايات باب، به اين نتيجه مى‌رسد:
۱. اعلميت در روايات باب تنها مرجح نيست، بلکه اولويت
و اقوائيت نيز در
احادیث مطرح شده است.
۲. شرط اعلميت براى حاکم فراتر از معناى اصطلاحى فقهى (
دانش فقهى بيش تر داشتن از ديگران) است.
۳ . عالمان دينى در امر مرجعيت، آن گاه که به گونه‌اى زعامت دينى را همراه داشته باشد، بر اعلميت فقهى تکيه نداشته‌اند
و امور ديگرى، چون: آگاهى سياسى
و بينش اجتماعى را لازم مى‌دانسته‌اند.
زعامت سياسى، يعنى قدرت
و توان در اداره شؤون يک امت که حافظ مصالح همگان بوده، ضمانت اجراى
عدالت اجتماعى را عهده دار باشد.
در اين مقال، اجمالى از مسائل مربوط به (ولايت مطلقه فقيه) آمده که شرح آن
و بيان مواضع
شبهه و توضيحات لازم، به گونه سلسله مقالات در شماره‌هاى آينده مجله مى‌آيد.
در اين مصاحبه‌ها، گزاره‌هاى زير مطرح شده است:
فلسفه تشريع
زکات، مقرّر ساختنِ غير از
خمس و زکات بر مردم توسط حاکم اسلامى،
مالیات به عنوان زکات، زکات نقدين شامل اوراق نقديه؟ تعلق زکات به دين،
ودیعه يا دين بودن
پول در
بانک، زکات مال التجارة، انحصار زکات در اشياء نه گانه
و… .
در اين نوشتار، ابتدا سه نظر درباره
قضاوت زنان مطرح
و تبيين شده است.
۱. جايز نبودن.
۲. جايز بودن.
۳. در بعضى حالات جايز
و در بعضى حالات غيرجايز.
نويسنده سپس، دليلهاى کسانى که جايز نمى‌دانند
و کسانى که جايز مى‌دانند را مطرح
و بررسى کرده
و در پايان، نتيجه مى‌گيرد: قضاوت براى زنان جايز است.
مقاله براساس مذاهب پنج گانه اسلامى‌نگارش يافته است.
اشتغال بانوان بايد به عنوان يک پديده مهم اجتماعى از زواياى چندى مورد بررسى قرارگيرد. آنچه در اين مقال، پى گيرى شده، بررسى آن از نقطه نظر شرعى، هم از نظر چارچوبهاى کلى
و هم آن گاه که در چارچوب روابط همسرى
و حقوق زن
و شوهر قرار مى‌گيرد، است.
عنوانها: جواز اشتغال، محدويت اشتغال، حقوق مرد بر زن، مسأله تزاحم، مصلحت
و مفسده، نگاهى به قانون مدنى ايران، منافات اشتغال شوهر با مصالح
خانواده، شوهر محجور.
دليل شرط (ذکوريت) را در قاضى،
اجماع و روايات وارده دانسته‌اند. افزون بر اين، اصل است که همانا مقتضاى آن، ناشايستگى قضاوت، براى کسى است که شرايط ياد شده در کلام فقيهان را نداشته باشد.
درباره اجماع دو خدشه وارد ساخته‌اند:
نخست آن که: اجماع ياد شده،
مدرکی است
و متکى به روايات ياد شده.
دو ديگر: در مسأله، مخالف وجود دارد:
میرزای قمی و محقق اردبیلی درباره روايات ياد شده گفته‌اند: اسناد تمامى آنها ضعيف يا
مرسل است؛ از اين روى، در خور استناد نيستند. پس اصل جواز، حاکم است
و مانعى از قضاوت زن با عنوان رسمى وجود ندارد
نويسنده در اين مقاله به خدشه‌هاى بالا پاسخ گفته
و ثابت کرده است که زنان شايستگى قضاوت، بلکه مطلق پستهاى حساس را ندارند.
مرحوم آيت اللّه حسنعلى نجابت شيرازى، از زمره فقيهان ژرف انديش است که در زمينه ولايت فقيه، اهميت، ابعاد، حدود
و شروط آن انديشيده
و در اين زمينه کتابى وجيز اما پرفايده نوشته است.
انگيزه وى در اين جزوه، که نخستين بار در
سال ۱۳۵۸
و پس از پيروزى انقلاب منتشر شد، پاسخ گويى به جريانهاى مخالف ولايت فقيه بوده است که در لابه لا، نکته‌هاى مهم
و روشن گرى را درباره ولايت مطلقه فقيه به قلم مى‌آورد.
مقاله در دو فصل، سامان يافته است: فصل اول به نقل ديدگاههاى فقهاى شيعه
و اهل سنّت اختصاص دارد
و فصل دوم به بررسى دقيق دليلها.
نويسنده، پس از بررسى، دقيق
و همه سويه، به اين نتيجه مى‌رسد: بر شرط مرد بودن قاضى دليلى استوار وجود ندارد که دل را آرامش بخشد.
اين نوشتار، بخشى از چند نشست
و گفت وگوى علمى است که جمعى از زنان انديشه ور لبنان با آيت اللّه فضل اللّه ترتيب داده‌اند. در اين گفت وگوها
و مناظره‌ها، پرسشهايى درباره حقوق زنان در فقه اسلامى طرح
و پاسخ داده شده است. مهم ترين بحثهاى طرح شده:
ارث،
شهادت و حدود
و بيان
حکمت نا برابرى بهره زن
و مرد است.
(مرکز شؤون العمل النسوى) در
لبنان مجموعه اين گفت وگوها را در قالب کتاب،
قرائة جديدة لفقه المرأة الحقوقى، چاپ
و منتشر کرده است.
در مقدمه مقاله، به تدبير (همگرايى) بين دو نظام سرمايه دارى
و سوسياليسم که به خاطر آشکار شدن دشواريهاى ناشى از زياده روى
و کندروى در آن دو گرفته شده، اشاره گرديده
و در ادامه، به شش موضوع زير پرداخته شده است:
مالکيت محدود در اسلام، بيانى کوتاه از مکاسب محرّمه، تسهيلات دولتى
و توزيع آن، برخى از پرداختهاى مالى در
اسلام نظير
خمس و زکات، مشروعيت
سود (مقايسه بين سه نظام سرمايه دارى
و سوسیالیسم و اسلام)، معيار قيمت گذارى
عادلانه.
موضوع اين مقاله کاوشى است درباره خانه‌ها
و محلّه‌هايى که حکومت، به
اجبار جهت پديدآوردن
و ساختن
خیابان، تصرّف کرده است. سخن در اين است: رفت
و آمد در اين خيابانها
و ديگر بهره جوييهاى ممکن از بازمانده خانه‌ها
و مغازه‌هایی که اين گونه به تصرّف درآمده‌اند، چه حکمى دارد؟
از آن جا که اين بحث، پيوستگى تنگاتنگى با بحث از
زمین و گونه‌هاى آن دارد، در مقدّمه، به گونه‌هاى زمين، اشاره شده است.
عمره مفرده، از بخشهاى مهم
حج است
و از آن جا که در بيش تر روزهاى
سال انجام مى‌گيرد، اهميت ويژه‌اى دارد.
در گذشته استطاعت
عمره مفرده از آن روى که بيش تر با وسايل ابتدايى
و غيرماشينى انجام مى‌گرفت، جداى از
استطاعت حج تمتّع، مطرح نبوده، بويژه براى شيعيان که بيش تر آنان با
مکه مکرّمه فاصله بسيار دارند. اما، اکنون که استطاعت عمره مفرده با حج تمتّع تفاوت دارد
و افرادى ممکن است تنها نسبت به عمره مفرده استطاعت يابند، اين پرسش پيش مى‌آيد:
آيا عمره مفرده بر آنان که از مکه دورند
و نسبت به حج استطاعت ندارند
واجب است يا نه؟
و… .نويسنده در اين مقال، تلاش مى‌ورزد که به اين پرسش پاسخ دهد.
نويسنده با طرح عناوين زير، به بحث درباره
قاعده غرور مى‌پردازد:
پرسشهايى پيرامون
قاعده غرور، مفهوم لغوى غرور، ادله اعتبار
قاعده (نبوى، اجماع،
بنای عقلا،
قاعده تسبیت،
قاعده لاضرر، روايات خاصّه)، دامنه بحث، موارد به کارگيرى
قاعده در
فقه و قاعده از نگاه
قانون مدنی.
اين نوشتار، تفسير
آیه زير از
سوره حشر است:
(
و ما افاء الله على رسوله منهم فما او جفتم عليه من خيل ولارکاب ولکن الله يسلّط رسله على من يشاء والله على کل شئ قدير، ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فللّه وللرّ سول ولذى القربى
و اليتامى‌والمساکين وابن السبيل کى لايکون دولة بين الاغنياء منکم وما اتاکم الرّسول فخذوه ونهاکم عنه فانتهوا واتّقوا الله ان الله شديد العقاب.)
در اين گفت وگو، از گزاره‌هاى زير بحث شده است:
۱. برجستگيها
و ويژگيهاى فقه جواهرى.
۲. حکومت، فلسفه علمى فقه.
۳ ـ مديريت فقهى.
در اين نوشتار روشن شده است که
مال، عامل قيام است
و براى اين که امت قدرت قيام داشته باشد، مال بايد به دست خردمندان باشد، نه نابخردان. خردمندان اين مال را ميان همه مردم به گردش در مى‌آورند، نه تنها ميان ثروتمندان.
قسمت مهم مال،
انفال و فئ است؛ يعنى
دریاها،
صحراها،
معادن،
کوه‌ها،
جنگل ها
و مانند آن که در آمد اصلى يک
کشور است. وقتى اين اموال، به دست معصومان(علیهم السلام)
و يا جانشينان آنان باشد، به گونه درست، توزيع مى‌کنند.
نويسنده با سيرى اجمالى در پاره‌اى از نگاشته‌هاى فقهى شهيد مصطفى خمينى، که بيش تر به گونه دست نوشته است، گزاره‌هايى که شهيد مصطفى خمينى سخن نوى در آنها دارد
و ارائه داده، به بوته بررسى نهاده است، از جمله:
۱. بررسى
حرام بودن
غنا.
۲. تصويرگرى
و مجسمه سازى.
۳. ماليات
و بايستگى پرداخت آن به حکومت اسلامى.
۴. برابر
قاعده بودن
حق شفعه و حق رهگذر.
۵. تعيين
آب کر.
ماده ۶ قانون تشکيل دادگاههاى عمومى
و انقلاب مصوّب ۱۳۷۳ چنين مقرّر مى‌دارد: (طرفين دعوا، در صورت توافق مى‌توانند براى احقاق حق
و فصل خصومت به قاضى تحکيم مراجعه نمايند.)
نويسنده در دوبخش، به شرح اين ماده از
قانون پرداخته است؛ در بخش نخست به تحليل حقوقى ماده ۶
و در بخش دوم به پاسخ گويى به پرسشهايى درباره قاضى تحکيم، از جمله: دليل مشروع بودن قانون تحکيم، قاضى تحکيم در زمان غيبت، دامنه کار برد قاضى تحکيم، نفوذ
رأی قاضى تحکيم، اجراى
حکم توسط
قاضی تحکیم و… .
از مباحث فقهى در مورد مسجد، پيوند مسجد با هنر است. اين بحث در پى پاسخ به چند پرسش است:
۱. حکم استفاده از
فیلمهای سينمايى در مسجد؟
۲. چگونگى استفاده از
هنرهای تجسّمى در مسجد؟
۳. حکم استفاده از هنرهاى آوايى در مسجد، مانند قصّه سرايى؟
۴. حکم برگزارى
شب شعر در
مسجد؟
تراکم جمعيت، از جمله گرفتاريها
و دشواريهاى روزگارماست که بسيارى از دولتها با آن درگيرند
و راههايى براى کنترل، تاکنون ارائه شده است.
در بين مسلمانان
و جامعه اسلامى، بررسى اين راهها، از
چشم انداز فقه است. نويسنده چنين ره مى‌پويد
و در اين نوشتار، راههاى جلوگيرى از باردارى را، از ديدگاه فقه بررسى مى‌کند.
نويسنده، در نتيجه
و پس از بحث
و بررسى، کنترل جمعيت را ضرورى نمى‌داند.
اين مقاله، از چهار درس
تفسیر آيت اللّه
جوادی آملی فراهم آمده
و با عنوانهاى زير، عرضه شده است.
الولاية على العقلاء، الولاية فى البحث الکلافى، الولاية فى الروايات، دور مجلس الخبراء فى الولاية، ضرورة الولى فى رؤية العقل، الولاية والسياسة، دور الشعب فى انتخابات الولى الفقيه، تحريف المناصب وضرورة الرجوع للخبراء، تناقض ولاية الفقيه ورأى الامّة
و… .
از مسائلى که در باب ولايت فقيه جاى بحث
و بررسى دارد،
نصاب در فقاهت ولى فقيه است. آيا
اجتهاد مطلق کافى است، يا بايد اعلم از ديگران باشد؟
اين سؤال از زواياى گوناگون، جاى بررسى دارد:
۱. ديدگاه حضرت
امام خمینی درباره شرط اعلميت.
۲. قانون اساسى به عنوان ميثاق ملّى
و نظامنامه حکومت اسلامى.
۳. ادله عقلى
و نقلى
ولایت فقیه.
۴. روايات خاصه‌اى که از اعلم وافقه بودن امام
و ولى امر، سخن به ميان آورده‌اند.
۵ . فقهاى
مذهب.
در اين مقاله به گونه گذرا به کليه موارد فوق پرداخته شده است.
شهيد مصطفى خمينى، از نخستين کسانى بوده که به درخواست حضرت امام پاسخ مثبت داده
و رساله‌اى را با عنوان (
الاسلام و الحکومة) به ولايت وحکومت اسلامى
و مسائل مربوط به آن ويژه کرده است. افزون بر اين، در ضمن ديگر بحثهاى فقهى استدلالى خويش نيز، به تناسب، به اين مقوله پرداخته است.
در اين مقاله، به پاره‌اى از ديدگاههاى ايشان که اهميت بيش ترى دارند اشاره شده است: پيوند
دین و حکومت، دليلهاى
ولایت فقیه، قلمرو ولايت فقيه، ولايت مطلقه فقيه، شرايط حاکم اسلامى، ولايت يا وکالت
و نيابت حاکم اسلامى.
در اين مقال، اصل ضرورت دينى
و بايستگى ولايت فقيهان بر ارکان سياسى جامعه، مطرح مى‌شود
و مبناى فقهى آن بيان مى‌گردد.
نويسنده با پرهيز از بحثهاى حاشيه‌اى
و با طرح
صلب موضوع، به گونه‌اى روش مند
و با استناد به مبانى فقهى، بايستگى حکومت
و ولايت فقيهان را در عصر غيبت، ثابت کرده
و روشن ساخته که ولى فقيه جامع الشرايط، از همه اختيارات امام
معصوم (علیه السلام) در عرصه حکمرانى برخوردار است.
اين بحث تحت عنوان: (
ضرورة وجود الحکومة او ولاية الفقهاء فى عصر الغيبة) توسط دارالقرآن الکريم در سال ۱۴۱۵هـ.ق. به چاپ رسيده است.
ولایت فقیه چيست
و نقش خبرگان در تعيين رهبرى چگونه است؟ آيا انتخاب آنان به ولايت فقيه
و رهبرى مشروعيت مى‌دهد، يا يک امر عادى
و عرفى است
و از ديگر فقيهان شايسته
و داراى شرايط رهبرى
و ولايت فقيه، سلب صلاحيت نمى‌کند؟
نويسنده در اين مقاله، به پرسشهاى بالا پاسخ مى‌دهد
و گزاره‌هاى ديگر را در اين زمينه به بوته بررسى مى‌نهد، با اين عنوانها: قانونگذارى
و رهبرى در اسلام، رهبرى پس از رحلت پيامبر اسلام، وظيفه ما در زمان غيبت، مناصب
فقها، حاکميت فقها در امور قضايى،
برادران اهل سنت و رهبرى، انتخاب رهبر، معيار رهبرى
شیعه در زمان
غیبت، نقش مردم در انتخاب رهبر
و… .
در
روزنامه اطلاعات ۱۳
و ۲۰
شهریور ۱۳۷۶، در نوشتارى، به شرح، درباره وثيقه گذاشتن اسناد تجارى در حقوق ايران بحث مى‌شود
و در آن، نويسنده نتيجه مى‌گيرد: (به صراحت ماده ۷۷۴ قانون مدنى که گفته است: (مال مرهون بايد عين معين باشد
و رهن دین و منفعت باطل است) اسناد تجارى را که محتواى آن استقرار دينى بر
ذمه امضاکننده سند به عنوان متعهد در سفته يا برات گير در برات به
نفع ديگرى يا ديگران مى‌باشد، باطل اعلام نموده‌اند.) از اين رهگذر، اشاره به معاملات بانکها گرديده است.
در اين مقاله، مقاله بالا به بوته نقد
و بررسى نهاده شده است.
الکل، عقل را ضعيف مى‌سازد، به گونه‌اى که نوشنده آن سر از جنون در مى‌آورد. نويسنده در اين مقال، به بررسى اثر الکل
و جنون ناشى از آن
و پيامدهاى حقوقى اين پديده مى‌پردازد.
در اين نوشتار، پرسشهاى مطرح شده، از جمله آيا در واقع، الکل جنون مى‌آورد؟ اگر جنون آور است. چه پيامدهاى حقوقى دارد؟
در اين نوشتار، کندوکاوى صورت مى‌گيرد در متون اسلامى، براى روشن گرى قلمرو آزاديهاى بخش خصوصى در نظام اقتصادى اسلام.
از محتواى بحث
و يادآورى خود نويسنده به دست مى‌آيد که اين بررسى، يک بررسى مقدماتى است
و مى‌تواند پيش درآمدى باشد بر اين گونه بحثها.
اين مقاله نگاهى دارد به سير تاريخى
و پيدايش حقوق پديدآورندگان
و سپس از ميان گونه‌هاى آثار ادبى، هنرى
و صنعتى، موضوع تلخيص آثار مکتوب
و تکلیف حقوق مادى
و معنوى صاحب
اثر را بررسى مى‌کند.
تعليق تعقيب، از حقوق متهم است که دادگاه در قوانين، اختيار دارد آن را به کار برد. از روى يقين، هرگاه شرايط تعليق در متهم باشد، حق متهم به شمار مى‌آيد. اين حق، بسيار مهجورتر
و مجهول تر از تعليق اجراى مجازات در محاکم است
و به کار بستن آن، بسيار کم ديده مى‌شود.
در اين بحث، سعى شده مسائل
و گزاره‌هاى مهم تعليق تعقيب، به گونه فشرده، مورد بحث
و بررسى قرار گيرد.
اين مقاله از هفت گفتار زير سامان يافته است:
منشأ قانونى
و قلمرو تعليق تعقيب، شرايط تعليق تعقيب، مدت تعليق، آثار تعليق، الغاء
و خاتمه تعليق، تعليق تعقيب انتظامى قضات.
از جمله حقوقى که براى متهمان
و محکومان در نظر گرفته شده (تعليق) است که به دو گونه در قانون پيش بينى شده است:
الف. تعليق پى گيرى که در مرحله تحقيقات اوّليه صورت مى‌گيرد.
ب . تعليق اجراى مجازات که پس از رسيدگى
و تعيين مجازات در ضمن
حکم محکوميت در نظر گرفته مى‌شود.
نويسنده، در مقدمه، فايده‌هاى تعليق
و تفاوت آن با تخفيف را بيان داشته
و عنوانهاى زير را طرح
و بررسى کرده است:
تاريخچه
و سير تطوّر تعليق اجراى مجازات، قلمرو تعليق، وظايف
و اختيارات دادگاه.
در اين نوشتار عنوانهاى زير به بحث گذاشته شده است:
شرايط شکلى تعليق اجراى مجازات، وظايف محکوم عليه، مدّت تعليق، افزايش مدّت، محکوميتهاى غير درخور تعليق،
حق الناس و موانع تعليق.
در اين نوشتار، عنوانهاى زير، به بوته بررسى نهاده شده است:
آثار تعليق اجراى مجازات، خاتمه
و الغاء تعليق.
خاتمه والغاء تعليق در صورتهاى زير متصوّر است:
عدم تبعيت از دستورات
دادگاه، ارتکاب جرم جديد، کشف سابقه محکوميت، انقضاء مدت تعليق.
گاه، بازشناسى جنون آسان نيست
و قاضى دادگسترى، به راحتى نمى‌تواند
جنون را بازشناسد، بلکه بايداز ديدگاههاى کارشناسان ورزيده، بهره برد، ليکن مسأله مورد اختلاف اين است که ارزش ديدگاههاى کارشناسى، در چه محدوده‌اى است؟ آيا مى‌توان تنها با ارائه نظر کارشناسى بر وجود جنون در متهم، از وى رفع مسؤوليت کرد؟ يا اين که نظر کارشناسى، ارزش جانبى
و فرعى دارد
و اين قاضى است که جنون را تشخيص مى‌دهد
و به نظر کارشناس، به عنوان نشانه‌اى بر تأييد نظر خود اهميت مى‌دهد؟
در اين نوشتار، ديدگاههاى گوناگون مورد بررسى قرار گرفته است.
در اين مقاله، از گزاره‌هاى زير بحث شده است:
پيشينه حقوق بشر، مشروطه خواهى
و حقوق، حقوق زنان، جنبشهاى حقوق بشر، کشورهاى اسلامى
و حقوق بشر بين الملل.
در
سال ۷۳ قانون تشکيل دادگاههاى عمومى
و انقلاب به تصويب مجلس شوراى اسلامى‌رسيد، تا هر چه بيش تر سيستم دادرسى با معيارها
و ترازهای شرع برابر
و هماهنگ شود.
از نظر نويسنده از نقاط پر ابهام در اين قانون، مسأله تجديد نظر در دعوى عمومى است
و اين که مقام درخواست کننده تجديد نظر در احکام، مربوط به دعاوى عمومى است. در اين راستا اين پرسشها پيش مى‌آيد: چه کسى از احکام مربوط به دعاوى عمومى
و يا به عبارت ديگر، حيثيت عمومى جرم درخواست تجديد نظر مى‌کند؟ آيا خود قاضى؟ شاکى؟ يا متهم؟ آيا در اين قانون مقامى وجود دارد تا اين وظيفه خطير را بر دوش کشد؟
اعاده دادرسى يکى از راههاى فوق العاده اعتراض به احکام زير است:
۱. حکمى که از دادگاه تجديد نظر صادر شده است.
۲. حکم ضرورى مرحله نخستين که به طور قطعى صادر گرديده است
و با حدوث يکى از جهات اعاده دادرسى در دادگاه صادر کننده، حکم اقامه مى‌شود.
علت فوق العاده بودن راه بالا آن است که اعتراض بر
حکم صادره
و قطعيت يافته از مجارى عادى
و معمول مقدور نيست. موضوع بحث اين مقاله، برابرسازى اعاده دادرسى با مسأله داورى است. به ديگر سخن، آيا احکامى‌که از سوى داور صادر مى‌شود
و مراحل قانونى خود را پيموده
و قطعيت يافته است، شايستگى طرح اعاده دادرسى را دارد يا نه؟
در اين سلسله مقالات، مواد ۷۱۴ تا ۷۲۵ در فصل بيست
و نهم کتاب
قانون مجازات اسلامى، مصوب ۲/ ۳/ ۷۵ مورد بررسى قرار گرفته‌اند.
سعى نويسنده در اين سلسله مقالات بر اين است که با تجزيه
و تحليل قانونها
و آيينهاى جزايى ويژه اين جرم، تا حد امکان به شناسايى اين جرم
و انگيزه‌ها
و عوامل آن
و پاره‌اى بازدارنده‌ها بپردازد.
در بخش نخست از اين سلسله مقالات، عنوانهاى زير به چشم مى‌خورد:
معناى لغوى
و اصطلاحى رشوه، مقايسه
هدیه با
رشوه، دليلهاى
حرام بودن رشوه، سير تحول قوانين تصويب شده در خصوص رشا
و ارتشا، در پيش
و پس از انقلاب اسلامى، دادگاه صالح براى رسيدگى به جرايم رشا
و ارتشا، عناصر اختصاص جرم يا ارکان تشکيل دهنده جرم.
در بخش دوم اين نوشتار، عنوانهاى زير به چشم مى‌خورد:
مجازات ارتشا يا عنصر قانونى جرم ارتشا، مجازات شروع به جرم ارتشا، تخفيف مجازات مرتشى، تعليق مجازات ارتشا، عناصر يا ارکان اختصاصى
جرم رشا، عنصر مادى جرم
رشا و اجزاى آن، عنصر روانى جرم رشا، عنصر قانونى جرم رشا يا مجازات راشى، موارد معافيت راشى از مجازات، مجازات دلاّل يا واسطه در جرم ارتشا، علل
و ريشه‌هاى بروز جرم رشا
و ارتشا
و راه حل هاى جلوگيرى از آن.
مسأله مشارکت سياسى زنان، در کتابهاى فقهى
شیعه و اهل سنّت کم تر مطرح است.
در آثار ديگر نيز، اززاويه فقهى
و نگاه فقيهانه، کم تر اين مسأله تحليل شده است.
در اين مقاله، نخست گرايشهاى موجود در باب حضور سياسى زن گزارش شده
و دليلهاى هريک به اجمال شمرده شده، پس از آن نگارشهاى ويژه اين موضوع به گونه فشرده معرّفى گرديده است.
در اين مقاله تلاش شده است تا نمايى از حقوق
و موقعيت خانواده
و زن در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ارائه شود. براى اين منظور، نويسنده ابتدا به بررسى دليلهاى توجه ويژه قانون اساسى به خانواده
و زن پرداخته، آن گاه جايگاه خانواده در قانون اساسى را مورد مطالعه قرار داده
و پس از آن، به تجزيه
و تحليل اصولى پرداخته که به گونه مستقيم
و غيرمستقيم، زن را مورد توجه قرار داده است.
از نظر نويسنده، سمت گيرى قانون اساسى در بخش زنان به سوى مسائل زير است:
۱. توجه
و دقّت کامل به فطرت، طبيعت، روان
و عواطف زن.
۲. احياى مقام زن
و بازگرداندن هويت اصيل انسانى ـ اسلامى به وى.
۳. ضرورت حضور
و شرکت زنان در اجتماع در زمينه‌هاى سياسى، فرهنگى، اقتصادى
و تلاش براى تعيين سرنوشت خويش در عين اصالت دادن به خانواده
و مهم شمردن وظايف سنگين خانه دارى، شوهردارى
و مادری.
۴. جلوگيرى از هرگونه ظلم
و بى
عدالتى به زنان.
۵. مبارزه با سلطه
فرهنگ (مرد محور)
و زمينه سازى براى برابرى حقوق زن
و مرد در جامعه.
هرگاه مرد بناى ناسازگارى
و ستم به
زن را گذاشت
و حقوق او را نگه نداشت، زن مى‌تواند از دادگاه درخواست طلاق بکند
و حاکم نيز بر خلاف ميل
شوهر، او را طلاق خواهد داد. ثابت کردن اين موضوع، هدف اساسى مقاله است.
مقاله در دو بخش زير سامان يافته است:
۱. ثابت کردن نظريه (طلاق اجبارى حاکم).
۲. تحليل
و بررسى طبيعت حقوقى
طلاق حاکم.
از شرطهاى مهم ضمن عقد نکاح، در
سند چاپى
ازدواج چنين است:
(ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنابه خواست
زوجه نباشد
و طبق تشخيص دادگاه تقاضاى طلاق ناشى از تخلّف زن از وظايف همسرى يا سوء
اخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا
نصف دارايى موجود خود را که در ايام زناشويى با او به دست آورده يا
معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.)
نويسنده، اين شرط را مورد نقد
و بررسى قرار داده است.
براساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى، هرگاه مرد بخواهد زن خود را طلاق مى‌دهد، ليکن
زن بنابر موجبات خاصّى که قانون مدنى معين نموده، مى‌تواند از دادگاه درخواست طلاق نمايد
و دادگاه پس از بررسى موجبات بيان شده در دادخواست زن، به طلاق حکم مى‌دهد. چنين طلاقى (طلاق قضايى) گفته مى‌شود.
در بخش نخست مقاله، دو شيوه انحلال
نکاح؛ يعنى طلاق به اذن حاکم
و طلاق به
حکم دادگاه، بيان شده
و در ادامه، به تاريخچه طلاق توسط دادگاه در
دهه اخير، اشاره گرديده است.
در اين قسمت، راههاى ضمانت اجراى قانون اساسى
و شيوه‌هاى گوناگونى که براى کنترل قوانين عادى
و برابرسازى آنها با قانون اساسى در نظر گرفته شده، مورد بحث قرار گرفته
و دو شيوه کنترل سياسى
و کنترل قضايى در نظامهاى حقوقى جهان، شرح داده شده است.
در اين مقاله، ابتدا مفهوم مسؤوليت مدنى قاضى
و منابع آن
و سپس مبانى مسؤوليت مدنى قاضى در
فقه امامیه و قوانين مدوّن
و سيستم هاى حقوقى گوناگون مطالعه شده
و در فصل آخر، تحقق مسؤوليت مدنى
و ميزان مسؤوليت بررسى شده است.
در اين مقاله گونه‌هاى قرارهاى کيفرى
و قرارهاى درخور تجديدنظر با توجه به دادگاههاى عمومى
و انقلاب تبيين شده است. از زمان حکومت
دادسرا،
دادیار يا
بازپرس پس از تکميل تحقيقات مقدماتى مى‌بايست مبادرت به صدور قرار نهايى مى‌کرد
و پرونده را پس از اظهار نظر
دادستان، به
دادگاه ارسال مى‌داشت. در اين مقاله قرارهاى زير، شرح داده شده است:
قرار موقوفى پى گرد، قرار منع پى گرد، قرار مجرميت، قرار تأمين خواسته کيفرى، قرار ابقاء تأمين کيفرى، قرار عدم صلاحيت
و قرار اناطه کيفرى.
مهم ترين بخش در خصوص قرارهاى کيفرى اين است که کدام يک از قرارهاى کيفرى، در خور اعتراض يا تجديد نظرند
و کدام يک قطعى؟
با مطالعه
و بررسى قانونهاى مربوط، از آغاز تصويب قانون آيين دادرسى کيفرى در ايران تاکنون، ملاحظه مى‌شود که دگرگونيهاى زيادى در اين باره صورت گرفته است که نويسنده در اين مقاله، به بررسى اجمالى اين موارد مى‌پردازد
و در پايان تأثير تشکيل دادگاههاى عمومى
و انقلاب را بر ماهيت قابل اعتراض بودن اين قرارها
و نيز عملکرد
و برخورد قضات
و محاکم، با توجه به قانون موصوف با اين قرارها
و طرز تلقى
و برداشت محاکم از مفاد قانون ياد شده را مورد بررسى
و نقد قرار مى‌دهد
و پيشنهادهايى را در اين باره ابراز مى‌دارد.
آقاى بهمن کشاورز وکيل پايه يک دادگسترى، به پرسشهاى زير در گفت وگو با روزنامه همشهرى پاسخ گفته است:
حقوق
متهم شامل چه مواردى است؟ علنى بودن دادرسى (محاکمه) حق متهم است يا جامعه؟ از چه زمانى متهم مى‌تواند از حق داشتن
وکیل برخوردار باشد؟
و اين حق چه جايگاهى در نظام قضايى دارد؟ وظايف وکيل مدافع متهم چيست؟ چه کسى از حقوق جامعه دفاع مى‌کند؟ رسانه‌هاى گروهى، بويژه مطبوعات، تا چه حد در انعکاس مسائل قضايى
و غيرقضايى مربوط به متهمان
و روند رسيدگى دادگاهها آزاد هستند؟
از دوم
مهر ماه
سال ۷۶، قانون جديد روابط موجر
و مستأجر به مرحله اجرا در آمد. اين مقاله نگاهى به اين قانون دارد
و عمده ترين اشکالات قانون را به گونه اجمال ذکر مى‌کند.
برابر ماده اول قانون جديد روابط
موجر و مستأجر، از اين پس مبناى رسيدگيها
و حل
و فصل قراردادهاى اجارى فيمابين موجر
و مستأجر مى‌باشد، از نظر نويسنده در اين قانون نکته‌هاى درخور درنگ وجود دارد که در اين مقال، به پاره‌اى از آنها اشاره شده است.
نويسنده در اين مقاله، روشن مى‌سازد که با پيشرفت
علم، در موضوعها
و گزاره‌هاى احکام نيز دگرگونى حاصل مى‌شود؛ همانند
خون که امروزه بهترين استفاده‌ها از آن مى‌شود. البته اين دگرگونى تنها در گزاره‌ها
و موضوعهاى احکام در باب معاملات است؛ آن هم گزاره‌ها
و موضوعه ايى که از
عرف عقلا گرفته شده باشد، نه موضوعهايى که شرع مقدس، آنها را تأسيس کرده باشد، مانند باب
ارث که هم از نظر موضوع
و هم از نظر
حکم، دگرگونى ناپذير است؛ اگرچه از معاملات است.
نويسنده يادآور مى‌شود: پيشرفت علم در فهم
دین اثر مى‌گذارد؛ اما به اين معنى نيست که دين ديروز، به گونه‌اى ديگر تفسير مى‌شده
و امروز با پيشرفت علم، به گونه‌اى ديگر
تفسیر شود.
نويسنده در اين مقاله، ضمن بيان مراد خود از
اوراق بهادار و ماهيت قانونى آن، از چشم اندازى ويژه، به بررسى احکام اوراق بهادار در باب
خمس،
زکات،
وام،
مهریه،
اتلاف،
غصب و دیه مى‌پردازد
و در اين رهگذر، پاره‌اى از آراى فقهى رايج در اين موارد را
جرح و تعدیل مى‌کند.
نويسنده، فرايند احياگرى دينى را از ديدگاه
شهید صدر بازگو مى‌کند. ديانت اسلام از سه جهت ممکن است آسيب ببيند: تهاجم از بيرون، تحجر از درون، التقاط. شهيد صدر براى پاسدارى از دين، با تدوين آثار ارزنده، با هر سه جهت به رويارويى برخاست. در اين نوشتار تلاشهاى ستر گ
شهید صدر از هر سه جهت بررسى شده است.
بيع استصناع، به معناى فروش به سفارش است. فروشنده متعهد به ساخت
و تحويل کالايى برابر سفارش خريدار مى‌گردد
و عقد بيع در زمان سفارش، بسته مى‌شود.
چنين عقدى را خردمندان پذيرفته‌اند عرف
و جامعه نيز آن را مى‌پذيرد. مشهور بر آنند که چنين عقدى، درست نيست؛ امّا نويسنده درصدد ثابت کردن درستى آن است.
پرسشهاى فقهى بسيارى درباره
پول مطرح است؛ اما نويسنده، در پى پاسخ به اين پرسش است که: آيا پولهاى کنونى ماليت دارند
و مال به شمار مى‌روند يا
حواله،
سند و …هستند؟
نويسنده ميان دولت در جامعه غربى
و اسلامى بررسى تطبيقى انجام داده
و درباره وظيفه‌هاى دولت از ديدگاه فقه اسلامى
و نيز دولت
و حقوق بشر در فقه بحث کرده است.
از جمله مسائل مورد نياز
و بحث انگيز، زيانهاى مازاد بر ديه است. نويسنده، در پى پاسخ به اين پرسش است که آيا زيانهاى مازاد بر ديه، وجاهت عقلايى
و قانونى دارد يا خير. نويسنده به اين پرسش، پس از مقدمه‌اى کوتاه
و بررسى
و تحليل ديدگاههاى گوناگون حقوق دانان، پاسخ مى‌گويد
و زواياى بحث را روشن مى‌کند.
نويسنده پس از بررسى، پرسش از ماهيت حقوقى ديه را بسان نقطه عزيمت منطقى در اين مبحث بر مى‌گزيند
و پس از بررسى زواياى گوناگون، به نقد نظريه دوگانه بودن ماهيت حقوقى ديات مى‌پردازد.
نويسنده ارائه
رأی پيشنهادى خود را در اين باب، به بررسيهاى آينده وامى گذارد.
نويسنده در اين مقاله، با استفاده از منابع فقهى
و حقوقى، به جايگاه مؤسسه داورى پرداخته است. در بخش نخست به آهنگ برابرسازى
و يادآورى در
اصول فقهى آن، تحقيقى صورت گرفته
و در بخش دوم از جايگاه قانونى مؤسسه‌هاى داورى در حقوق مدون
ایران، تحقيق مستدل به عمل آمده است.
نويسنده پس از تعريف لغوى
و اصطلاحى رشوه، يادآور شده است: مسأله رشوه، ريشه در
قرآن دارد
و فقهاى عظام با توجه به دلالت روشن آيات
و روايات، به حرام بودن رشوه فتوا داده‌اند. آن گاه به مواردى مى‌پردازد که در آنها پرداخت رشوه، در قالب يکى از
معامله هاى
ناقله يا عقود
و قرارداد ها به عمل آيد.
در اين مقاله بحث مى‌شود که آيا
زمین موات به وسيله احيا به ملکيت در مى‌آيد يا خير؟در صورت نخست، آيا به زمينهايى که در اصل موات بوده‌اند، اختصاص دارد يا موات عارضى را نيز شامل مى‌شود؟براى اين که زمين به ملک احياگر در آيد، آيا اجازه امام شرط است، يا نه؟ يا لازم است آباد کننده، امامى
مذهب باشد، يا اين که
مسلمان غير
امامی يا کافر نيز مى‌تواند مالک شود؟
شمارى، تفاوت پاره‌اى از احکام ميان
زن و مرد را، ناسازگار با
عدالت پنداشته‌اند. اين سخن پيشينه دارد. در صدر اسلام نيز اين
شبهه مطرح بوده است. در اين نوشتار، روشن شده است که
عدالت به معناى تساوى نيست.
ييکى از
شبهه هايى که پاسخ داده شده، چرايى پذيرفته نشدن شهادت زنان يا برابر نبودن شهادت آنان با مردان در پاره‌اى موردهاست.
نويسنده به پژوهشهايى که در موضوع بالا شده اشاره مى‌کند
و در مورد ناسانى حکم قصاص
و ديات ميان زن
و مرد، حکمتهايى را يادآور مى‌شود.
در پايان، به راههاى رهايى محکومان به
قصاص که ناتوان از پرداخت زياده ديه هستند، اشاره مى‌کند.
آيا زنان از نظر شرعى مى‌توانند در شؤون سياسى
جامعه و مديريت آن دخالت کنند؟
آيا مى‌توان زن را
وصیّ يا
قیّم بر صغار يا وليّ بر اموال قرار داد؟
آيا زن مى‌تواند فقيه جامع الشرايط باشد
و در اين صورت، آيا همان ولايت که براى مرد فقيه وجود دارد براى زن فقيه نيز وجود دارد؟
نويسنده به اين پرسشها، برابر ديدگاه
شهید مطهری پاسخ مى‌دهد.
بخش دوم مقاله، با عنوان (زنان
و حضور سياسى در مديريت کلان) در تاريخ ۷۸/ ۸/ ۹ به چاپ رسيده است.
درباره شطرنج پرسشهايى مطرح است که نويسنده در مقام پاسخ برآمده است؛ از جمله:
۱. معيار در وسائل ويژه
قمار چيست؟
۲. بر فرض تغيير کاربرد
شطرنج، آيا حکم فقهى بازى با آن تغيير مى‌کند؟
۳. آيا بردوباخت در مفهوم قمار اخذ شده است؟
۴. مبناى
امام خمینی و آیت اللّه سید احمد خوانساری در اشکال به
حرام بودن بازى با شطرنج چيست؟
۵. آيا زمان
و مکان در
حکم بازى با شطرنج
و يا در متعلق آن اثر دارد، يا نه؟
با تسليم مبيع به خريدار، ضمان معاوضى يا خطر ناشى از نابودى يا زيان وارد بر آن، از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‌يابد؛ ولى پيش از تسليم، با وجود انتقال مالکيت، اين ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجيه اين
قاعده که مشهور به: (تلف مبيع قبل از قبض) است، نظريه‌هاى گوناگون مطرح شده است. نويسنده با ارزيابى اين نظريه‌ها درصدد يافتن مبناى حقوقى سازوار با ماهيت
قاعده ياد شده است.
در اين مقال، پرسشهايى دسته بندى شده درباره فقه طرّاحى
و گرافيک سامان يافته
و از آشنايان با
فقاهت دينى خواسته شده تا پژوهشهايى را درباره آنها انجام دهند. ساماندهى پرسشها بر اساس جهتهاى زير است:
مبانى، اصول حاکم فقهى بر طرّاحى
و گرافیک، موضوع طراحى، فعل طراحى، لوازم طرّاحى، شکل طرّاحى، احکام وجوبى،
ثانوی و حکومتی، احکام تحريمى ثانوى
و حکومتى.
از جمله بحثهاى مهم
و ريشه دار در علم اصول، بازشناسى اصل عملى در مقام
شک در
تکلیف است. آيا
اصل احتیاط و اشتغال جارى است
و يا
اصل برائت ؟
اين بحث در
علم اصول، در دو زمينه مطرح شده است: زمينه عقلى
و زمينه شرعى. نويسنده بر آن است که عقل، با قطع نظر از دخالت
شریعت، در شک در تکليف براى تعيين وظيفه عملى در مورد مشکوک، اجراى کدام اصل عملى را لازم مى‌داند؟
نويسنده بر اين باور است که هنگام شک در تکليف، اصل احتياط عقلى جريان دارد.
در اين که غنا از عناوين حرام است بحثى ميان فقها نيست. حتى برابر ادعاى
صاحب جواهر، حرام بودن آن از ضروريات
مذهب تشیع است. آنچه جاى بحث دارد، مفهوم غناست. نويسنده مفهوم آن را از نگاه لغت شناسان، فقيهان
و روايات بررسى کرده است.
نويسنده براى شناساندن آثار فقهى شيخ مفيد، عنوانهاى زير را به بوته بررسى نهاده است:
۱. موضوع هر کتاب.
۲. ويژگيهاى هر کتاب.
۳. روش
شیخ مفید در
استنباط احکام، غير از روش اهل حديث است. روشن شده که وى در آثارش تا چه اندازه از اين شيوه خود بهره جسته است.
در ابتدا، دليلهاى مورد تمسک سيد
و مبانى فقاهتى او، بر شمرده شده است:
ظواهر آيات، اجماع اماميه، اخبار،
اصول لفظی و عقلی،
پس از روشنگرى
و بيان روش فقهى سيد مرتضى در
علم الخلاف، بيست
و سه مورد از ديدگاههاى نادر فقهى او ارائه شده است.
بحث در دو فراز کلى سامان يافته است:
الف. دستيابى مستقيم به آراى قدما
در اين فراز، به ماهيت شناسى چهار کتاب:
من لا يحضره الفقيه،
مقنعه،
تهذيب و نهايه پرداخته شده
و نسبت به هر کتاب، به دو پرسش پاسخ گفته شده است: آيا کتاب فتوايى است؟در صورت فتوايى بودن معيارهاى برگرفتن
فتوا از آن چيست؟
ب. دستيابى غير مستقيم به آراى قدما
پس از ارائه شرحها
و روشنگريهايى، ديدگاههاى خوانساريها بيان شده است.
اين مقاله عهده دار بحث
و بررسى در فلسفه فقه بوده
و از چگونگى بروز آرا
و افکار فقيهان در طول ادوار گوناگون
و تطور تاريخى مباحث فقهى بحث مى‌کند
و نيز به علوم پايه‌اى که مجتهدان را به کار مى‌آيند، نظر انداخته
و در نهايت جايگاه
و اهميت علم فقه به محک عقل زده شده است.
موضوع بالا از دو جهت پى گيرى شده است:
۱. عضو پيوند زده شده از نظر تکليفى چه حکمى دارد؟آيا
مردار نجس است يا خير؟
۲. پيوند عضو قطع شده، چه تأثيرى بر حکم
قصاص دارد.
مسائلى مانند شناخته نشدن اولياى دم، ناتوانى جانى به پرداخت ديه، مراجعه نکردن اولياى دم، صغير بودن تمام اولياى
دم، ناتوانى اولياى دم بر ردّ مازاد ديه، سبب تأخير در استيفاء
قصاص و زندانى شدن جانى مى‌گردد که گاه مدت
زندان به بيش از ده
سال مى‌رسد.
اين مقاله سعى دارد راهکارهايى فقهى براى حل اين مشکل ارائه دهد.
فقها بحث بالا را در ضمن دو مسأله طرح کرده‌اند. نويسنده نيز اين دو مسأله را جداگانه مورد بحث قرار داده است:
الف. اگر بعضى از اولياى دم، از حق خود گذشتند يا ديه گرفتند، آيا حق قصاص اولياى ديگر نيز ساقط مى‌شود؟
ب. آيا استيفاى حق قصاص از سوى بعضى از اولياى دم، بدون حضور يا اجازه ديگر اوليا، جايز است يا جايز نيست؟
در اين مقاله پس از بررسى حکم نقاشى
و مجسمه سازى چند فرع فقهى مطرح شده است:
۱. آيا ساختن تنديس ناقص موجودات صاحب
روح،
حرام است.
۲. آنچه حرام است، آيا به تصوير کشيدن بخشى از اجزا، يا همه اجزا، يا آخرين جزء حيوان، يا آنچه که بر تمام اجزاى
حیوان در خور برابرى باشد، است؟
۳. اگر دو تن، يا بيش تر، با هم تصوير بکشند، آيا حرام بودن کشيدن
تصویر، آنان را در بر مى‌گيرد؟
۴. آيا در حرام بودن به تصوير کشيدن نقش، لازم است که تصويرگر، خود، به طور مستقيم،
و بدون بهره جستن از واسطه، به نقاشى، يا ساخت مجسمه پرداخته باشد، يا به طور مطلق، قيد مباشرت، شرط نيست.
از آنجا که واژه (صورة) در عربى هم بر
مجسمه و هم بر نقاشى اطلاق مى‌گردد در ترجمه به گونه شايسته، نظريات نويسنده، انتقال نيافته است.
در اين مقاله، نخست چند فرع فقهى درباره
نقاشی مطرح شده سپس حکم نگهدارى نقاشيهاى حرام بيان شده است.
نويسنده در اين مقاله، به چند پرسش پاسخ مى‌دهد.
موقعيّت اجتماعى در زمان ظهور
رأی جديد در ميان فقها چه نقشى دارد؟مبادى اوّليه در افکار فقهى چه تأثيرى داشته‌اند؟منابع اجتهادى فقيه از کدام منابع نشأت گرفته؟شيوه به کارگيرى روش اجتهادى
و دليلهاى آن کدام است
و…
کم ترين فايده اين نگرش، سنجش در يافته‌هاى فقيهان به اقتضاى شرايط زمانى
و مکانى گوناگون با توجه به ثابت بودن حکم شرعى در کتاب
و سنت، تا ابد است.
نويسنده در اين نوشتار، سه دوره براى ادوار دگرگونيهاى فقهى قائل شده: زمان رسول اکرم(صلی الله علیه
و اله
و سلم)
و ائمه معصومين(علیهم السلام)، عصر
غیبت صغری، دوره شيخ مفيد به بعد که علم اصول نگارش يافت.
نويسنده ثابت مى‌کند: واجب بودن گزاردن نماز در پنج وقت، حتى از ديدگاه اهل سنت، دليل معتبرى ندارد. از اين روى، مسأله در ميان آنها اختلافى است
و برخى از فقهاى آنان، با استناد به روايات معتبر در صحاح اهل سنت، به جايز بودن جمع ميان دو
نماز نظر داده‌اند.
پس از تعريف وصيت، از ميزانى که جايز است در مال
و دارايى،
وصیت بشود، بحث شده است. وصيت به دو نوع تمليکى
و عهدى تقسيم شده
و اين نکته مطرح شده آيا لفظ خاصى لازم دارد، يا خير؟
محور اصلى مقاله، رجوع موصى از وصيت خود است. نويسنده، چگونگى رجوع از وصيت، به اعتبار نوع موصى به شکل وصيت نامه مورد بررسى قرار داده است.
نويسنده، مقوله‌هاى زير را به بوته بررسى نهاده است:
۱. ميان فقهاى صدر اول در مورد جايز بودن شرط بالا اختلاف است
۲. جامع تمامى ديدگاههاى
لغت شناسان
و فقها اين است که شرط به معناى شدّ
و گره زدن است.
۳. قدر جامع تعريف فقها از وقف اين است که آن به معناى حبس است؛ ليکن
حبس را به معناى قصر
و اختصاص گرفته‌اند
و برخى به معناى منع از تصرف.
۴. محل نزاع اين است که آيا شرط بالا، باطل کننده وقف است، يا اين که در صورت نياز نمى‌تواند به
وقف رجوع کند.
۵. شش دليل بر باطل بودن
و چهار دليل بر درستى شرط
و وقف، مورد نقد
و بررسى قرار گرفته است.
شمارى گمان کرده‌اند که عالمان بزرگى چون شيخ انصارى
و آيت الله خويى با ولايت فقيه مخالفت کرده‌اند. نويسنده تلاش کرده است تا ديدگاه اين دو بزرگوار را روشن کند. وى، پس از تحقيق به اين نتيجه رسيده است: شيخ انصارى همان راگفته که صاحب جواهرو فقهاى پيشين گفته‌اند
و آيت الله
خویی همان راه امام خمينى
و فقهاى پسين را پيموده است. همگى بر اين باورند که: به پا داشتن واجبات انتظامى وظيفه فقهاى جامع الشرايط است.
نويسنده پس از روشنگرى
و بيان معناى مشروعيت، به بررسى دو ديدگاه عمده درباره مشروعيت حکومت
و ولایت فقیه مى‌پردازد، انتصاب
و انتخاب.
نظارت فقيه در مقاله، بر سه گونه فرض شده است:
نظارت اطلاعى، نظارت استصوابى
و نظارت ولايى.
نويسنده، پس از تعريف
و شرح گونه‌هاى سه گانه نظارت، به اين نتيجه مى‌رسد که: با توجه به هدفهاى صاحب شريعت از جعل ولايت براى فقيه
و با مراجعه به دليلهاى مطرح در فقه سياسى، نظارتى که از اختيارات ولى فقيه شمرده مى‌شود، تنها نظارت ولايى، فقيه است.
در اين نوشتار ديدگاه اسلام
و تفسير غربى از حکومت مردمى (دموکراسى) بررسى شده
و پنج فرق اساسى ميان اين دو ديدگاه گذاشته شده است.
نويسنده، نسبت ولايت مطلقه فقيه با قانون را به بحث گذارده
و روشن ساخته است که قدرت ولى فقيه، بى حدومرز
و غير در خور کنترل ـ به معنايى که
شبهه آفرينان مطرح مى‌کنند، نيست؛ بلکه خود حضرت امام خمينى نيز به مشروطه
و مقيد بودن آن به قانونها
و دستورهاى
الهی، باور دارد.
در اين نوشتار، نخست، اشکالهايى که به ولايت فقيه شده، به سه دسته تقسيم گرديده: پرسشهاى فلسفى
و عقلى، اشکالهاى کلامى، اشکالهاى حقوقى ـ فقهى. در ادامه به يک يک اشکالها، پاسخ داده شده است.
نويسنده دگرگونى احکام با نظر به دگرگونى گزاره‌ها
و موضوعها
و همچنين اختيارات حکومت
و ولايت مطلقه فقيه را از مبانى
و اصولى مى‌داند که باعث انعطاف در قانونها
و آيينهاى شرعى
و برابر شدن آن با شرايط اجتماعى مى‌شود.
نويسنده در ابتدا اختيارات
رئیس جمهور در کشورهاى
امریکا،
فرانسه و آلمان را بر شمرده است
و در ادامه گزاره‌هاى زير را مطرح مى‌کند:
طبيعى بودن اختيارات حاکم، فطرى بودن اختيارات حاکم اسلامى، اختيارات لازمه رهبرى
و حکومت، قلمرو سياستگذارى
و هدايت، مفهوم
و لوازم نظارت، لزوم بر خوردارى حاکم از نگرش سياسى، سياست داخلى
و اختيارات حاکم
و….
تلاش نويسنده بر اين است تا با بررسى آثار فقهى فتاوى امام خمينى، مفهوم حکومت اسلامى، فرق آن با ساير نظامهاى سياسى، شرايط حاکم اسلامى
و حوزه اختيارات
و شايستگى ولايت فقيه در سرپرستى حکومت اسلامى را مطالعه
و بررسى کند.
نويسنده پس از بررسى ديدگاههاى گوناگون در زمينه نصب يا انتخاب حاکم اسلامى، به اين نتيجه مى‌رسد که: از ديدگاه اميرالمؤمنين(علیه السلام) نظريه انتخاب صحيح نيست؛ زيرا انتخاب حاکم از سوى امت، راه مشروعى براى شکل گرفتن
و بسته شدن امامت
و ولايت نيست
و افزون بر اين، از
راه يک استدلال عقلايى که مورد قبول نظريه انتخاب نيز هست، مى‌توان ديدگاه انتصاب را ثابت کرد.
در مصاحبه‌اى که با آقاى خوئينى ها ترتيب داده شده، حکومت دينى از جهت شکل
و معناى آن بررسى شده است. وى بر اين باور است که حکومت دينى؛ يعنى حکومتى که حافظ هويت اسلامى جامعه باشد
و بدين معنا نيست که از اول باب طهارت تا باب ديات را عمل کند؛ چرا که ممکن است اين کار شدنى نباشد.
در اين مصاحبه، به موضوعات زير پرداخته شده است:
مراد از (ولايت) در بحث ولايت فقيه، علت نصب حاکم از سوى
خداوند، معناى ولايت مطلقه فقيه، تلازم ولايت به معناى سرپرستى حکومت با محجوريّت مولّى عليهم.
نويسنده تلاش مى‌ورزد در پاسخ به پرسشهاى زير، اصول
و مبانى مشارکت سياسى مردم برابر ديدگاه حضرت امام را بنماياند:
سه پارامتر شريعت، ولايت
و مردم، چگونه در انديشه امام جمع مى‌شوند؟ آيا جمع جمهورى اسلامى با مبانى فکرى امام ناسازگارى دارد؟ چگونه مى‌توان در برابر قلمرو سيّال سياست، از اصول
و مبانى فقه
شیعه پاسدارى نمود؟ با توجه به نيازها
و بايسته‌هاى زمان
و مکان، نظام س ياسى اسلام چه الگويى دارد؟ مردم در اين الگو چه نقشى دارند؟ حدود اختيارات ولى فقيه تا کجاست؟ چه نسبتى بين ولايت
و مردم است؟ آيا مردم محقّند يا مکلف، محجورند يا رشيد؟ در اساس، دليلها
و مبانى نظرى توجيه کننده رأى مردم کدام است؟
امروزه شمارى از نويسندگان
و جريانهاى سياسى شبهه‌هايى را در زمينه حکومت ولايى مطرح مى‌کنند که نويسنده ضمن روشن کردن
و بيان ديدگاه امام خمينى، به پاره‌اى از اين
شبهه ها پاسخ مى‌گويد:
در بحث ولايت فقيه، از بحثهاى مطرح دين است که آيا ولايت فقيه، با دموکراسى سازگار است؟ آيا
دموکراسی به مفهوم غربى با مسأله ولايت فقيه همسانى دارد؟ اگر سازگار نيست حقيقت دموکراسى در
اسلام چيست؟
نويسنده مى‌کوشد به پرسشهاى بالا، پاسخ گويد.
مهم ترين محورهاى مقاله عبارت است از:
قاعده حرج و لاضرر،
بلوغ عقلى
و علمى بشر
و طلوع دوره توانايى وى، فطرى بودن دين.
نويسنده به تبيين اختيارهايى مى‌پردازد که شارع به حکومت
پیامبر اکرم (صلی الله علیه
و اله
و سلم) داده
و از آن حضرت به امامان معصوم(علیهم السلام)
و پس از آنها به حکومتهاى شرعى ديگر انتقال مى‌يابد
و آن همان حکومت فقيهان جامع الشرايط است.
نويسنده مى‌کوشد به اين پرسش پاسخ گويد که آيا بحث درباره ولايت فقيه، يک بحث کلامى است يا فقهى؟ به عبارت ديگر، ولايت فقيه جزء
اصول دین است، يا
فروع دین.
نويسنده در اين مقاله، به شش شبهه در گزاره‌هاى زير پاسخ گفته است:
انتصاب با وکالت، تعهد منهاى تخصص، چگونگى توجيه ولايت فقيه براى غير مسلمانان، مسأله ولايت فقيه
و تعدد مراجع، اصل شوراى رهبرى
و ولايت فقيه، ناسازگارى با آزادى.
نويسنده بر اين باور است که اعتقاد به ولايت فقيه، نه تنها مسأله‌اى نوپيدا
و جديد نيست، بلکه از شروع
غیبت کبری ـ اگو نگوييم از زمان پيامبر(صلی الله علیه
و اله
و سلم) ـ تا به امروز به بررسى گرفته شده است
و نزديک به همه فقيهان، مباحثى را در اين باب مطرح کرده‌اند
و شمارى از آن بزرگا ن موفق شده‌اند آن را به کار بندند.
در اين نوشتار، به اهميت
قاعده ید، جايگاه
قاعده، دليلهاى
قاعده (روايات
و سیره عقلا )
و موارد استثنا به
قاعده بررسى شده است.
برگرفته از مقاله فقه و حقوق در مطبوعات - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۱۳. برگرفته از مقاله فقه و حقوق در مطبوعات - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۱۵. برگرفته از مقاله فقه و حقوق در مطبوعات - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۲۳.
