تعارض ادله (اصول)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تعارض ادله، تنافی میان مدلول - یا
دلالت - دو یا چند
دلیل را می‌گویند.
تعارض ادلّه، مبحثی در
اصول فقه در باره
تقابلِ ادله احکام و روش‌های
رفع آن می‌باشد.
تعارض ادله، به معنای تنافی میان مدلول و به نظر برخی
دلالت دو یا چند
دلیل است، به گونه‌ای که هر یک مدلول دیگری را نفی کند، مثل این که
شارع بگوید: «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و بعد بگوید: «لا تملک رقبة کافرة»؛ که طبق دلیل اول، آزاد کردن رقبة
کافر جایز، و طبق دلیل دوم، غیر جایز است.
تعارض در
لغت به معنای یکدیگر را پیش آمدن،
متعرض یکدیگر شدن و
معارضه کردن با هم و
معارضه به معنای در برابر دیگری پیش آمدن است.
در
اصطلاح اصول فقه ،
تعارض ،
تنافی داشتنِ مقتضای دو یا چند
دلیل با یکدیگر است، به طوری که با هم
متضاد یا
متناقض باشند،
مانند آن‌که دلیلی بر
وجوب کاری دلالت کند و دلیلی دیگر بر
حرمت یا
واجب نبودن آن.
مبحث
تعارض ادله، به سبب
تأثیر و
اهمیت آن در
استنباط احکام فقهی ، از مهم‌ترین
مباحث اصول فقه است و در
منابع اصولی همواره فصلی را به آن اختصاص داده‌اند؛ ازین‌رو، بیشتر محققان اصولی این مسئله را در شمار مسائل
علم اصول آورده و از دیدگاهی که آن را مبحثی
فرعی و
استطرادی دانسته،
انتقاد کرده‌اند.
در
تعارض میان دو یا چند دلیل،
اصولیون شیعه به ترتیب زیر عمل می‌کنند:
۱. نخست سعی می‌شود
تعارض موجود از طریق
جمع عرفی ، مرتفع گردد؛
۲. اگر جمع عرفی مقدور نشد، هر یک از آنها که راجح باشد، اخذ و دیگری کنار گذاشته می‌شود؛
۳. در صورت عدم رجحان یکی بر دیگری (
تعادل ادله )؛
قاعده تخییر یا تساقط بنا به اختلافی که وجود دارد جاری می‌شود.
وجوه اشتراک و افتراق
تعارض و
تزاحم به قرار زیر است:
ا) وجوه افتراق:
۱. تزاحم فقط در محدوده دو
حکم الزامی ، همانند دو
واجب است، ولی
تعارض به
حکم الزامی اختصاص ندارد و ممکن است یک دلیل که بر
استحباب دلالت می‌کند با دلیل دیگری که دلالت کننده بر
اباحه است،
تعارض نماید؛
۲. در
تعارض، امتناع اجتماع دو
خطاب فعلی ، به لحاظ
مقام تشریع و جعل است، ولی در تزاحم، به لحاظ
مقام امتثال می‌باشد؛
۳. در باب
تعارض اگر دو دلیل متعارض، متعادل باشند، در
حکم مسئله اختلاف است (تخییر یا تساقط)؛ ولی در
باب تزاحم اگر تعادل داشته باشند
حکم تخییر ، اتفاقی است.
ب) وجوه اشتراک:
۱. در
تعارض و
تزاحم ، اجتماع دو یا چند
حکم فعلی در یک موضوع
محال است؛
۲.
تعارض و تزاحم، به
عامین من وجه اختصاص ندارد، بلکه در متباینین هم جاری می‌شود؛
۳. دو دلیل متزاحم، همانند دو دلیل
متعارض ، به متعادلین و متراجحین تقسیم می‌شود.
علاوه بر
مؤلفان کتب اصولی جامع که در این باب بیشتر
تعارض میان
احادیث را
تحلیل کرده‌اند، برخی
فقها ، حتی شماری از
یاران امامان شیعه علیهم‌السلام، آثار مستقلی در این باره نگاشته‌اند، مانند آثار متعددی که با عنوان «
الحدیثین المختلفین » یا «
اختلاف الحدیث »
یا «
الجمع بین الاخبارالمتعارضة» یا «
التعادل و التراجیح »
تألیف شده است.
شیخ طوسی در مقدمه
تهذیب و استبصار
انگیزه اصلی خود را از تألیف این دو
کتاب توجه ویژه به
احادیث متعارض و چگونگی
جمع کردن آنها بیان کرده است.
در
منابع اصولی ، به جای
تعارض ، بیشتر از تعبیر «
تعادل و تراجیح (
ترجیح)» استفاده می‌شود که موضوع آنها غالباً احادیث متعارض است.
مراد از
تعادل آن است که دو دلیل متعارض از تمام جهات
برابر و
هم‌سنگ باشند و هیچ‌یک بر دیگری
برتری نداشته باشد
البته گفته شده که بیشتر
اصولیان اهل‌سنت ، تعادل را در معنای
تعارض به کار برده‌اند.
مراد از ترجیح یا
تراجیح وجود یک یا چند
ویژگی معیّن در یکی از دو دلیل متعارض است که آن را بر دیگری برتری دهد.
برخی
اصولیان هم مراد از ترجیح را مقدّم داشتن یکی از دو دلیل به سبب وجود
مزیتی در آن، که
فعل مجتهد است، دانسته‌اند.
از دیدگاه برخی اصولیان، اسباب و عوامل گوناگونی موجب پیدایش
ادله متعارض ، بویژه احادیث متعارض، شده است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
صدور برخی احادیث از باب
تقیه ، انتقال نیافتن بسیاری از
قراین و
شواهد متعلق به
نصوص شرعی هنگام روایت کردن آنها، تصرف
راویان در
الفاظ احادیث و
نقل به معنا کردن در بسیاری موارد، وقوع
جعل و
تزویر در
احادیث از سوی
حدیث سازان و
دروغ پردازان که حتی در زمان
امامان علیهم‌السلام نیز رایج بوده است،
بریدگی (
تقطیع ) احادیث در برخی
منابع حدیثی ، شیوه تدریجی بیان برخی احکام به
علل خاص ،
غفلت از این نکته که برخی پاسخ‌هایی که
ائمه به سؤالات افراد می‌داده‌اند کاملاً جنبه
شخصی و
مصداقی داشته و متناسب با شرایط و مسائل خاص آنها بوده است و بالاخره
ضعف علمی و کم آشناییِ شماری از راویان با دقایق
زبان عربی .
بر خلاف
تزاحم ــ که به
نظر مشهور فقها
تنافی موجود در آن به مرحله تحقق یافتنِ (
امتثالِ )
حکم شرعی باز می‌گردد ــ در
تعارضِ ادله این تنافی، ناظر به مرحله
تشریع است.
دو دلیل متعارض ممکن است با یکدیگر
متناقض باشند (مانند
وجوب و عدم وجوب چیزی)، یا
متضاد (مانند وجوب و
حرمت چیزی).
شاید بتوان پذیرفت که موارد تضاد ادله نیز به گونه‌ای به تناقض می‌انجامد،
چنان‌که برخی
مؤلفان کتاب اصولی نیز
تعارض را همان تناقض دانسته‌اند.
تنافیِ دو دلیل در
تعارض لازم نیست که ذاتی باشد، بلکه
تنافی عَرَضی نیز کافی است.
مثلاً هر گاه حدیثی بر وجوب
نماز جمعه و
حدیث دیگر بر وجوب
نماز ظهر در
روز جمعه دلالت کند، این دو دلیل ذاتاً با هم
تعارض ندارند، ولی با توجه به این‌که از
ادله دیگر بر می‌آید که در
ظهر جمعه تنها یک
نماز واجب است، میان آن دو
تعارض پدید می‌آید.
در منابع اصولی برای تحقق
تعارض به معنای یاد شده شروطی بیان شده است:
نخست آن‌که هیچ‌یک از دو دلیل متعارض،
قطعی و
یقینی نباشد، زیرا اگر یکی از آن دو قطعی باشد، دلیل دیگر قطعاً نادرست است؛ ازین‌رو،
اصولیان شیعه و اهل‌سنّت
ظنی بودن هر دو دلیل را
شرط کرده‌اند.
حتی امکان
تعارض میان دلیل قطعی و دلیل ظنی نیز
نفی شده است.
برخی
اصولیان امامی تعارض میان دو دلیل ظنی را
منوط به این دانسته‌اند که دست کم یکی از آن دو
بالقوه ظنی باشد نه
بالفعل ؛ یعنی، نوع دلیل از مقوله‌ای به شمار رود که معمولاً
افاده ظن می‌کند.
البته در پاره‌ای موارد، از جمله در باره
احکام منسوخ ، امکان
تعارض دو دلیل قطعی پذیرفته شده است
و برخی مؤلفان
اهل‌سنت نیز با این
تحلیل که
تعارض تنها جنبه
ظاهری دارد، به امکان
تعارض میان دو دلیل قطعی، مانند دو
آیه یا دو
حدیث متواتر ، قائل‌اند.
شرط دیگر
تعارض آن است که هر دو دلیل متعارض
شرایط حجیت را داشته باشند.
به بیان دیگر، هر یک از دو
اماره بتواند مستقلاً مستند و دلیل یک حکم فقهی قرار گیرد وگرنه اماره‌ای که فاقد
حجیت برای
استنباط حکم شرعی باشد، نمی‌تواند طرف
معارضه باشد.
سومین و مهم‌ترین شرط
تعارض،
وحدت موضوع است؛ یعنی، احکام متعارضی که از دو دلیل قابل
استنباط است، در باره یک
موضوع و قلمرو شمول آن دو بر هم منطبق باشد.
بنابراین، در مواردی که دو دلیل به دو موضوع متمایز بر می‌گردد،
تعارضی متصور نیست.
مثلاً میان
ادله اجتهادی (ادله‌ای که
مجتهد برای استنباط حکم شرعی واقعی به آنها استناد می‌کند) و
اصول عملی ، که کاربرد آنها منحصراً در مواردی است که امکان دستیابی به
حکم واقعی وجود ندارد، هیچ‌گاه
تعارض پیش نمی‌آید.
همچنین است در مواردی که یک دلیل
عام یا
مطلق وجود داشته باشد و دلیلی دیگر برخی از
مصادیق حکم
عام یا مطلق را از
شمول آن خارج کند.
در این قبیل موارد، در نگاه اول به دو
دلیل ، بظاهر نوعی
تعارض میان آن دو دیده می‌شود ولی با تأمل بیشتر در مُفاد ادله، این
تعارض اولیه برطرف می‌شود.
تعارض بین
ادله اجتهادی و اصول عملی و همچنین
تعارض بین
عام و
خاص را اصطلاحاً «
تعارض بَدْوی یا
اولیه » یا «
تعارضِ غیرمستقر » (
ناپایدار ) می‌نامند.
فرآیند
رفع تعارض بدوی میان دو دلیلِ ظاهراً متعارض، در
اصطلاح اصولیان متأخر «
جمع عرفی » یا «
جمع دلالی (
دلالتی )» یا «
جمع مقبول »
نام گرفته و
مراد از آن نوعی جمع کردن میان دو
دلیل ، از راه تصرف کردن در
ظهور یک
دلیل به
قرینه دلیل دیگر، به منظور
حل تعارض آن‌هاست، به گونه‌ای که چنین تصرفی از دیدگاه
عرف پذیرفتنی باشد.
به
نظر اجماعی یا
مشهور اصولیان شیعه و اهل‌سنّت، در مواردی که کاربرد یکی از روش‌های جمع عرفی
ممکن باشد، رفع
تعارض از این طریق
واجب است.
این
قاعده ، که اجماعی بودن آن را در
فقه امامی نخست ا
بن ابی جمهور احسایی مطرح ساخته، گاه در زبان
اصولیان اینگونه تعبیر می‌شود که جمع کردن میان دو دلیل متعارض تا حد ممکن، بر رها کردن آنها
اولویت دارد.
این قضیه به گونه‌های مختلف می‌تواند
تفسیر شود، از جمله بنا بر دیدگاه «
جمع تأویلی »، باید تا حد
امکان ، حتی با یاری جستن از
تأویل دو دلیل متعارض و کنار نهادن
معنای ظاهری آنها، به هر دو دلیل
تمسک کرد ولی به نظر
شیخ انصاری این دیدگاه موجب ایجاد
هرج و مرج در شناخت
احکام فقهی می‌شود و بعلاوه با
احادیث صریح و
اجماع فقها ناسازگار است، زیرا از پرسش‌های راویان از
امامان شیعه علیهم‌السلام و پاسخ‌های آنان بر می‌آید که در موارد بسیاری
تعارض میان
ادله با جمع کردن قابل
رفع نیست.
هرگاه چگونگی جمع میان ادله در عرف و از دید
خردمندان پذیرفتنی نباشد، آن را «
جمع تبرعی » می‌نامند.
در منابع اصولی
امامیان و اهل‌سنّت انواع جمع عرفی، که وحدت موضوع میان دو دلیل متعارض و در نتیجه
تعارض بدوی را بر طرف می‌کند، ذکر شده که برخی از مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
تخصص ،
تخصیص ،
تقیید ،
ورود و
حکومت .
مراد از تخصص آن است که موضوع یکی از دو دلیل حقیقتاً از شمول دلیل دیگر بیرون باشد، مانند آن‌که دلیلی بر
حرمت خَمر و دلیلی دیگر بر
حلال بودن
سرکه (
خِلّ )
دلالت کند.
هرگاه ثابت شود که
موضوع دو
حکم متعارض به کلی با یکدیگر متفاوت است، دیگر
تعارضی پدید نخواهد آمد.
در تخصیص، برخی مصادیق یک
حکم عام به استناد دلیلی دیگر که با آن
حکم تنافی دارد، با این‌که موضوعاً جزو آن است، از شمول آن حکم خارج می‌شود، مانند این‌که یک دلیل
احترام گذاردن به همه
دانشمندان را واجب شمارد و دلیل دیگر احترام گذاشتن به دانشمندان
بدکردار را
ممنوع کند.
از شایع‌ترین
موارد جمع عرفی ادله متعارض نزد
فقهای شیعه و
اهل‌سنت ، جمع میان دو حکم
عام و
خاص با تخصیص زدن
عام است
هر چند در باره راه حل
تعارض عام و خاص دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد.
تقیید مشابه
تخصیص است، با این تفاوت که در تقیید دایره شمول حکم
مطلق (نه
عام) با دلیلی دیگر
تقلیل می‌یابد (در حکم مطلق، بر خلاف
عام، شمول حکم مستند به وجود شرایطی است که اصطلاحاً «
مقدمات حکمت » نامیده می‌شود).
«
ورود » و «
حکومت » دو روش دیگر جمع کردن میان ادله است که
اصولیان متأخر امامی ، از جمله
شیخ انصاری ، آن را به شکل نظریه ای منسجم مطرح کرده‌اند.
مراد از «ورود» آن است که یک دلیل موضوع دلیلی دیگر را به‌طور حقیقی بردارد و این امر مستند به نظر
شارع (
تعبد ) باشد.
مثلاً
اصول عملیه (اصل
برائت ،
تخییر و) هنگامی کاربرد می‌یابند که در باره موضوع مورد نظر،
اماره (
دلیل ) معتبرِ شرعی وجود نداشته باشد و با ثبوت
حجیت اماره در باره آن، دیگر زمینه‌ای برای اجرای
اصل عملی باقی نمی‌ماند.
اصطلاحاً می‌گویند که دلیل معتبر شرعی بر دلیلی که
حجیت اصل عملی را اثبات می‌کند «
وارد » شده است.
مراد از «حکومت» این است که یک
دلیل شرعی ،
مفسر و
ناظر به دلیلی دیگر باشد و گستره موضوع آن را به گونه
اعتباری (نه
حقیقی ) بیشتر یا کم‌تر کند.
مانند آن‌که دلیلی بگوید که برای
نماز خواندن داشتن
طهارت لازم است و
مراد از آن طهارت با
آب باشد، آنگاه دلیلی دیگر
تیمم کردن را هم نوعی طهارت
فرض کند.
روش مهم دیگری که اصولیان برای جمع عرفی بیان داشته‌اند، اصل مقدّم بودن دلیلی است که از
ظهور قوی‌تر یا
صراحت بیشتری برخوردار است؛ ازین‌رو، مثلاً
نص (
سخن آشکار و غیر قابل
تأویل ) همواره بر غیر نص مقدّم داشته می‌شود.
در واقع دلیلی که از ظهور قوی‌تری برخوردار است خود به عنوان قرینه‌ای بر
تصرف در ظهور دلیل دیگر به شمار می‌رود.
به گفته
میرزای نائینی تمامی موارد
جمع عرفی به این راه باز می‌گردد و این روش جامع‌ترین شیوه جمع است.
به نظر
عراقی ، تشخیص دلیلی که ظهور آن قوی‌تر است، به نظر
عرف بستگی دارد و نمی‌توان برای آن
ضابطه‌ای کلی تعیین کرد
زیرا اموری مانند
قراین لفظی و
غیرلفظی ، مناسبت
حکم و
موضوع و ویژگی‌های
متکلم و
مخاطب در آن
دخیل است؛ ازین‌رو، تشخیص دادن «دلیلِ اَظهر» نیاز به
دقت بسیار دارد.
در منابع اصولیِ امامیان برای این روش جمع عرفی مصادیقی ذکر شده، از جمله:
در موارد
تعارض دلیل عام و
دلیل مطلق ، دلیل
عام که دلالتش آشکارتر است، مقدّم خواهد بود؛ هرگاه یکی از دو دلیل دارای
قدر متیقن باشد، این دلیل پذیرفته می‌شود؛ در صورتی که دو دلیل
عام در مصادیق مشترک متعارض باشند، دلیلی مقدّم است که با پذیرش آن،
عام دیگر غیر قابل
تخصیص و دارای مصادیق اندک نگردد؛ در
تردید میان آن‌که یک دلیل
ناسخ دلیل دیگر باشد یا
مخصِص آن، حمل بر تخصیص که ظهور قوی‌تری دارد، سزاوارتر است، هر چند برخی،
نَسخ را در مواردی مقدّم می‌دانند.
تعارضی را که با کاربرد قواعد جمع عرفی و
مقبول نتوان بر طرف نمود،
تعارض «
مستقر » (
پایدار ) می‌نامند.
تعارض مستقر خود دارای دو فرض است :
تعادل ادله ، یعنی نبودن یک یا چند
مزیت یا «
مرجِّح » در یک طرف.
عدم تعادل، یعنی وجود مرجّح در یک سوی
تعارض .
در باره چگونگی مواجهه با
تعارض مستقر در فرض
تعادل ، در
منابع اصولی شیعه و اهل‌سنّت آرای گوناگونی دیده می‌شود.
اصولیان متأخر امامی در
پاسخ به این
پرسش که «مقتضای
قاعده اولیه (با قطع نظر از
ادله خاص مربوط به
تعارض) به هنگام وقوع
تعارض میان
احادیث چیست» دو مبنا را از هم متمایز ساخته اند:
مبنای
طریقیت و مبنای
سببیت .
بنا بر مبنای طریقیت (یعنی آن‌که
امارات شرعی ، مانند احادیث، از آن رو
حجت و
دلیل شرعی به شمار می‌روند که در بیشتر موارد ما را به
حکم واقعی راهنمایی می‌کنند)، که نظر مشهور در میان
علمای امامی است،
اصل ،
نفی هر دو دلیل (
تساقط ) است، زیرا از آن‌رو که
تعبد و
التزام داشتن به دو دلیل متعارض و عمل کردن به هر دو ممکن نیست، معلوم می‌شود که ادله ناظر بر
حجیت احادیث ، به غیر موارد
تعارض اختصاص دارد.
همچنین ترجیح دادن یک طرف
تعارض بر دیگری، بدون آن‌که واجد امتیازی باشد، ترجیحی بدون دلیل (
ترجیح بِلامرجِّح ) است.
به تعبیر
آخوند خراسانی هر چند
تعارض، فقط موجب
علم ما به عدم انطباقِ یکی از دو دلیل بر
واقعیت می‌شود، با توجه به احتمال نادرست بودن هر یک از آن دو، نمی‌توان هیچ‌یک را
قابل استناد دانست.
نظریه «
تخییر » بر مبنای طریقیت، در منابع اصولی
مردود شمرده شده است.
با پذیرش مبنای طریقت، این
بحث نیز مطرح شده که با فرض غیر قابل استناد بودن هر دو دلیل (تساقط)، آیا
حجیت آنها در مورد نفی حکم ثالث به قوّت خود باقی است یا نه.
مثلاً اگر مفاد دو دلیل متعارض
وجوب و
حرمت چیزی باشد، آیا می‌توان به استناد آنها هر حکم دیگر را برای آن چیز (مانند
اباحه )
نفی کرد؟ آخوند خراسانی
و
میرزای نایینی هر یک با استدلالی قائل به این حجیت برای دو دلیل متعارض‌اند.
به نظر میرزای نایینی
دلالت التزامیِ ادله متعارض اقتضا دارد که حکم ثالثی برای موضوع محلِّ
تعارض وجود نداشته باشد.
بنا بر مبنای
سببیت (یعنی این
نظریه که ثبوت
اماره شرعی بر یک
حکم ، خود سبب شرعیِ این حکم شمرده می‌شود)، مقتضای
اصل اولی در
تعارض ادله به نظر برخی اصولیان تخییر است، زیرا با قطع نظر از این‌که مراد از سببیت کدام نوع آن باشد، از آن‌جا که عمل کردن به مفاد هر دو دلیل واجد مصلحت است، در واقع میان آن دو
تزاحم روی داده و باید قائل به
تخییر عقلی شد.
در برابر، برخی دیگر مقتضای اصل را بر پایه نظریه سببیت هم
تساقط دانسته
و شماری دیگر با قول به
تفصیل در برخی موارد به تساقط و در موارد دیگر به تخییر
قائل شده‌اند.
پاره‌ای منابع اصولی فایده شناختن مقتضای قاعده اولیه در موارد
تعارض ادله و
ثمره این بحث را هم بیان داشته‌اند.
هر چند مقتضای قاعده اولیه در مورد
تعارض ادله به نظر مشهور و مقبول اصولیان امامی تساقط است، با توجه به این‌که حکم
تعارض احادیث در احادیثی که به «
اخبار عِلاجیه » مشهور است، بیان شده، این اتفاق نظر وجود دارد که مقتضای
قاعده ثانوی تساقط نیست.
به استناد احادیث متعدد ــ و به تعبیر
شیخ انصاری متواتر ــ
نظر مشهور علمای شیعه آن است که در فرض
تعادلِ ادله ، حکم آن
تخییر شرعی ظاهری است.
البته برخی
محققان در
سند و
دلالت شماری از این
احادیث و متواتر بودن آنها
مناقشه کرده و نظریه تخییر را نپذیرفته‌اند.
دو
نظریه مهم دیگر در این باره، که
مستند به احادیث است، عبارت‌اند از:
۱)
توقف کردن در
فتوا و
احتیاط نمودن در
عمل (
اِرجاء )
۲) وجوب التزام به دلیلی که با احتیاط سازگار است.
مستند نظر نخست چند
حدیث از جمله
مقبوله عمر بن حنظله و حدیث
سماعة بن مهران است.
آیت اللّه خوئی در سند و دلالت حدیث دوم مناقشه کرده است.
همچنین تنها مستند نظر دوم، که ظاهراً تنها در اثر
ابن ابی جمهور احسایی نقل شده (
مرفوعه زراره )،
ضعیف قلمداد شده است.
چگونگی جمع میان این
احادیث و احادیث تخییر نیز مورد
بحث است، از جمله این نظر مطرح شده که احادیثِ راجع به توقف، ناظر به
حکم واقعی است نه
ظاهری یا صرفاً در باره مواردی است که امکان
ملاقات با
امام علیه‌السلام وجود دارد.
در
منابع اصولی و
حدیثی امامیان آرای دیگری نیز به استناد احادیث منقول یا به اقتضای جمع میان احادیث مطرح شده است، از جمله:
جواز تخییر و
استحباب توقف،
وجوب تخییر در
عبادات محض و توقف در
امور مالی ، لزوم تخییر در
حق اللّه و توقف در
حق الناس ، لزوم تخییر در مورد
احکام مستحب و
مکروه و توقف در سایر احکام، وجوب تخییر در مواردی که انجام دادن یک کار
ضرورت دارد و توقف در موارد دیگر.
اصولیان اهل‌سنّت نیز در فرض
تعادل (
تعارض ) ادله آرای مختلفی بیان داشته‌اند.
معدودی از آنان اصولاً امکان تعادل دو اماره را منکرند،
البته برخی اصولیان تصریح کرده‌اند که آنچه ناممکن است، وقوع
تعارض در
نفس الامر و
علم الاهی است ولی وقوع آن در
ذهن مجتهد امکان دارد
به نظر تمام
اصولیان عامه در فرض
تعارض میان
نصوص ، هرگاه تاریخ صدور دو دلیل معلوم باشد، دلیل جدید
ناسخِ دلیل پیشین تلقی خواهد شد،
همچنانکه در موارد
تعارض دو
دلیل قطعی نیز این راه حل پذیرفته شده است
اگر تاریخ صدور دو نص متعارضِ متعادل نامعلوم باشد چند قول در میان
اهل‌سنت مطرح شده است:
نظر مشهورتر در
مذاهب گوناگون اهل‌سنّت این است که هر دو
دلیل از
حجیت ساقط می‌شوند (
تساقط ) و به مقتضای
عقل یا ادله دیگر مانند
قول صحابی یا
قیاس استناد می‌گردد
در برابر، نظریه تخییر هم پیروانی مهم دارد
ابوالحسین بصری معتزلی بر این رأی است که در صورت امکانِ تخییر باید تخییر کرد و در غیر این صورت به اقتضای عقل
حکم کرد.
آرای دیگری نیز در این باره مطرح شده است، از جمله لزوم تخییر در
واجبات و تساقط در
مباحات و
محرّمات ، تساقط در مورد دو حدیث متعارض و تخییر در مورد دو قیاس متعارض.
در آرای یاد شده این
پیش‌فرض وجود دارد که دو خبر متعارض،
متعادل (
متکافِیء ) بوده و هیچ‌یک بر دیگری
مزیتی ندارد.
بنا بر منابع اصولی
شیعه و
اهل‌سنت ، هرگاه یکی از دو دلیل متعارض از وجوهی خاص بر دلیل دیگر مزیتی داشته باشد، به نظرِ
مشهور و حتی
اجماعی فقها باید آن دلیل را بر دیگری
ترجیح داد و دلیل دیگری را رها کرد.
مستند وجوب ترجیح در
منابع شیعی ، اجماع و
سیره قطعی و شمار قابل توجهی از
احادیث علاجیه از جمله
مقبوله عمر بن حنظله و در منابع اهل‌سنّت اجماع فقها و احادیث و عقل
بیان شده است.
وجوب ترجیح و حتی جواز عمل به آن در میان اصولیان امامی و اهل‌سنّت مخالفانی هم دارد.
در منابع
اصول فقه امامی مرجحات به گونه‌های مختلف تقسیم شده است، از جمله مرجحاتِ ناظر به
سند ،
متن و امور خارجی یا مرجحاتِ ناظر به سند،
دلالت ، زمان ورود، متن و امور خارجی.
شیخ انصاری مرجحات را به دو نوع داخلی (یعنی مزایایی که در خود دلیل طرف
تعارض وجود دارد) و
خارجی (یعنی مزیت‌هایی که با قطع نظر از دلیل مزبور، خود وجود مستقلی دارند)
تقسیم کرده است.
مرجحات داخلی خود به سه بخش تقسیم می‌شوند:
مرجحات صدوری ،
جهتی و
مضمونی .
مراد از مرجحات صدوری، مرجحاتی است که احتمال اصل صدور
حدیث را قوّت می‌بخشد، چه به سند آن بر گردد، مانند
صفات راوی حدیث (از قبیل
عدالت ،
فقاهت ،
وثاقت ،
صداقت ،
ورع و
قدرت ضبط )، چه به متن آن، مانند فصیح‌تر بودن یک دلیل یا مغشوش بودن متن دلیل دیگر.
مرجح جهتی، به
جهت صدور باز می‌گردد، مانند
مخالف بودن دلیل با دیدگاه عامه به سبب صدور آن از باب
تقیه .
مرجح مضمونی در باره محتوای دلیل است، مانند ترجیح
نقل به لفظ بر
نقل به معنا .
از مصادیق
مرجحات خارجی می‌توان به این موارد اشاره کرد:
شهرت عملی یا
روایی ،
موافقت با قرآن و سنت متواتر و
موافقت با اصل (اصطلاحاً گفته می‌شود «
مقرِّر » یعنی دلیل موافق با اصل بر «
ناقل » یعنی دلیل مخالفِ اصل
ترجیح دارد).
.
به نظر برخی اصولیان امامی، شماری از مرجحات یاد شده، از جمله
موافقت با قرآن ،
شهرت و صدور حکم از باب تقیه اصولاً
مرجح به شمار نمی‌رود، بلکه موجب عدم حجیت طرف دیگر
تعارض می‌گردد.
همچنین گاه برای برخی از مرجحات مذکور، مانند
مخالفت با عامه ، شروطی ذکر شده است.
بحث مهم دیگر در این باره آن است که آیا باید به مرجحات منصوص اکتفا کرد یا می‌توان به هر مرجحی که موجب قوّت بیشتر یکی از دو
اماره شود،
تمسک نمود.
این بحث نیز مطرح است که در فرض
تعارض میان
مرجحات ، آیا هیچ‌یک بر دیگری
تقدم ندارد یا ترتیب خاصی میان آنها برقرار است.
در منابع اصولیِ بیشتر
مذاهب اهل‌سنت در باره
مرجحات حدیثی کم و بیش همان تقسیمات یاد شده به چشم می‌خورد،
هر چند
بزدوی ،
فقیه حنفی ،
تقسیم دیگری کرده است.
مرجحاتی که اصولیان اهل‌سنّت ذکر کرده‌اند با مرجحاتِ مذکور در
منابع شیعه تفاوت اندکی دارد، همچنانکه میان مذاهب اهل‌سنّت هم اختلاف نظرهایی دیده می‌شود.
در منابع متأخر امامی
تعارضِ بیش از دو دلیل با یکدیگر نیز مطرح شده و چگونگی تحلیل نسبت میان
ادله متعارض در این فرض به منظور
رفع تعارض اولیه مورد بحث قرار گرفته است.
در منابع متأخر امامی چگونگی حل
تعارض در موارد تنافی دو دلیل، که با هم
نسبت عموم و خصوص من وجه دارند، بررسی شده است.
اصولیان اهل‌سنّت، بویژه
حنفیان ، علاوه بر
تعارض احادیث ،
تعارض میان سایر
امارات مانند
قیاس و
تعارض میان
قول و فعل پیامبر اکرم و نیز
تعارض میان ادله قطعی را مطرح نموده و چاره کار را بیان داشته‌اند.
در منابع
شیعه نیز، هر چند صاحب معالم تنها مصداق
تعارض ادله ظنی را
احادیث دانسته،
گاه
تعارض میان سایر امارات (از جمله
تعارض دو اجماع با یکدیگر ،
تعارض اجماع با خبر واحد ،
تعارض قول و فعل پیامبر ،
تعارض دو استصحاب و
تعارض دو بینه ) هم مطرح شده است.
(۱) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا).
(۲) آقابزرگ طهرانی، الذریعة فی تصانیف الشیعه.
(۳) علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۴) ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۳ـ۱۴۰۵/ ۱۹۸۳ـ ۱۹۸۵.
(۵) ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۰۸.
(۶) ابن شهید ثانی، معالم الدین و ملاذالمجتهدین، تهران ۱۳۷۸.
(۷) ابن فارس.
(۸) ابن قدامه، روضة الناظر و جنة المناظر، چاپ شعبان محمد اسماعیل، بیروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.
(۹) مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائدالاصول، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
(۱۰) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائِق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ ۱۳۶۷ ش.
(۱۱) عبدالعزیز بن احمد بخاری، کشف الاسرار عن اصول فخرالاسلام البزدوی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
(۱۲) عبداللطیف برزنجی،
التعارض والترجیح بین الادلة الشرعیة، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶.
(۱۳) محمدتقی بروجردی، نهایة الافکار، تقریرات درس آیة اللّه عراقی، ج ۴، قم: موسسة النشرالاسلامی، (بی تا).
(۱۴) محمد بن علی بصری، المعتمد فی اصول الفقه، چاپ خلیل میس، بیروت (بی تا).
(۱۵) احمد بن علی بیهقی، تاج المصادر، چاپ هادی عالم زاده، تهران ۱۳۶۶ـ۱۳۷۵ ش.
(۱۶) محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.
(۱۷) عبدالکریم حائری، دررالفوائد، چاپ محمد مؤمن قمی، با تعلیقات محمدعلی اراکی، قم (بی تا).
(۱۸) حرّ عاملی، وسائل الشیعه.
(۱۹) مرتضی حسینی فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، تهران ۱۳۹۲.
(۲۰) محمد حفناوی،
التعارض و الترجیح، منصوره ۱۴۰۸/ ۱۹۸۷.
(۲۱) علی نقی حیدری، اصول الاستنباط، چاپ محمد حیدری، قم (بی تا).
(۲۲) محمد خضری، اصول الفقه، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
(۲۳) عبدالوهاب خلاّف، علم اصول الفقه، دمشق ۱۹۹۲.
(۲۴) وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
(۲۵) جعفر سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، قم ۱۳۷۶ ش.
(۲۶) ابراهیم بن موسی شاطبی، الموافقات فی اصول الشریعة، چاپ محمد عبداللّه دراز، بیروت (بی تا).
(۲۷) محمد بن علی شوکانی، ارشادالفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، چاپ محمد صبحی بن حسن حلاق، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.
(۲۸) محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۹۰.
(۲۹) محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۷۶ ش الف.
(۳۰) محمد بن حسن طوسی، العدة فی اصول الفقه، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ ش ب.
(۳۱) محمد بن حسن طوسی، الفهرست، چاپ محمدصادق آل بحرالعلوم، نجف (۱۳۵۶/۱۹۳۷)، چاپ افست قم (بی تا).
(۳۲) محمدحسین بن عبدالرحیم طهرانی حائری، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، چاپ سنگی (بی جا) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.
(۳۳) محمد بن نظام الدین عبدالعلی انصاری، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی اصول الفقه، در محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، (بی جا) : دارالفکر، (بی تا).
(۳۴) حسن بن یوسف علامه حلّی، تهذیب الوصول الی علم الاصول، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری، لندن ۱۴۲۱/۲۰۰۱.
(۳۵) علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۳۶) محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، چاپ طه جابر فیاض علوانی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷؛
(۳۸) محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹.
(۳۹) مجلسی، بحارالانوار.
(۴۰) جعفر بن حسن محقق حلّی، معارج الاصول، چاپ محمدحسین رضوی، قم ۱۴۰۳.
(۴۱) محمدرضا مظفر، اصول الفقه، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۴۲) المعجم الوسیط، تألیف ابراهیم انیس و دیگران، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۷ ش.
(۴۳) لویس معلوف، المنجد فی اللغة والاعلام، بیروت ۱۹۷۳ـ۱۹۸۲، چاپ افست تهران ۱۳۶۳ ش.
(۴۴) محمدجواد مغنیه، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، بیروت ۱۹۸۰، چاپ افست قم (بی تا).
(۴۵) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، القوانین المحکمة، ج ۲، چاپ احمد مؤید العلماء، چاپ سنگی (بی جا) ۱۳۱۹.
(۴۶) احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.
(۴۷) محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.
(۴۸) محمود هاشمی،
تعارض الادلة الشرعیة، تقریرات درس آیة اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.
(۴۹) محمدحسن هیتو، الوجیز فی اصول التشریع الاسلامی، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تعارض ادله»، شماره۳۶۱۱. فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «تعارض ادله».
