بازداشت (حقوق)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بازداشت،
اصطلاح حقوق کیفری به معنای
حبس متهم در جریان
تحقیقات مقدماتی است که گاهی تا پایان رسیدگی
ماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن، ادامه می‌یابد. این مقاله به بررسی موارد
و احکام بازداشت در حقوق
موضوعه ایران و برخی کشورهای
اسلامی و نیز مبانی فقهی آن می‌پردازد.
۱) این اصطلاح درباره اموالی نیز که در اجرای
مفاد احکام
دادگاه‌ها یا
تعهدات مندرج در
سند رسمی،
توقیف می شوند، کاربرد دارد.
۲) واژه بازداشت، همچنین در
وثیقه‌ای که
دادسرا به عنوان
تأمین، از متهم
اخذ می‌کند، به کار می رود. دراین صورت، بازداشت وصفی است که
مرجع ذی صلاح، به
مال معین می‌دهد
و آثاری مانند
عدم امکان
نقل و انتقال،
و ضبط وثیقه در صورت عدم
حضور متهم، بر آن مترتب می‌شود.
وجه
تمایز بازداشت در
مفهوم جزایی آن، از سایر مواردی که به حبس متهم می‌انجامد، این است که عنوان
مجازات بر آن
صادق نیست
و با صدور حکم
برائت متهم،
منافات ندارد.
درواقع، بازداشت، یکی از اقسام قرارهای تأمین است که
قاضی به منظور امکان دسترسی به متهم، جلوگیری از
فرار،
اختفا و تبانی او
و دیگر
مصالح، در
شرایط خاصی،
صادر می‌کند.
محدود شدن
آزادی متهم، پیش از
اثبات جرم در دادگاه
صالح، هم با «
اصل برائت»
و هم با
اصول حقوقی مذکور در
قوانین اساسی کشورهای
جهان،
منشور ملل متحد و میثاق‌های بین المللی مغایر است.
با این همه،
مصالحی مانند
ضرورت انجام تحقیقات
و حفظ
امنیت جامعه از
خطر تبهکاران،
وضع مقررات راجع به بازداشت را
توجیه می‌کند. به ویژه آن‌که در بیشتر کشورها، این اقدام، یک
استثنا تلقی می‌شود
و اختیار قضات در این خصوص، محدود است.
قانون آیین دادرسی کیفری ایران به
پیروی از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه،
مصوب ۱۹۵۷، این اقدام را «
توقیف احتیاطی» نامیده
و در مواد ۱۲۹، ۱۳۰
و ۱۳۰ مکرر جهات
و شرایط صدور قرار بازداشت
موقت را ذکر کرده است.
اصطلاح «بازداشت موقت »، که در عرف حقوق‌دانان، استثنایی بودن
و محدودیت اعمال آن را
القا می‌کند، در برخی از قوانین خاص، مانند قانون تشدید مجازات مرتکبان
ارتشا و اختلاس به کار برده شده است.
علاوه بر کلیات مقررات بازداشت موقت به شرح مواد مذکور، بعضی از قوانین خاص نیز موارد آن را افزوده‌اند.
بازداشت اشخاص، علی الاصول از اختیارات
و وظایف بازپرس است، ولی در برخی موارد، سایر مقامات قضایی نیز
مجاز به صدور قرار بازداشت هستند.
در ایران پیش از
اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در ۱۳۵۲ ش، بازداشت موقت از
صلاحیت‌های انحصاری بازپرس بود.
پس از آن‌که تحقیقات مقدماتی در
امور جُنحه (در اصطلاح کنونی: امور غیر مهم ) به
ضابطان دادگستری، زیر نظر
دادستان و دادیارانش واگذار شد، اخذ تأمین
و از جمله صدور قرار بازداشت نیز، به
تبع آن، در
صلاحیت دادستان
و دادیاران قرار گرفت.
دادگاه‌های جنحه
سابق، به موجب مواد ۵۹ ب
و ۱۶۹ همان قانون
و دادگاه‌های کیفری ۱
و ۲ به موجب
تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱
و ۲
و شعب دیوان عالی کشور
نیز، این اختیار را دارند.
مقامات
قوه مجریه، گاه به عنوان ضابط دادگستری (مانند
فرمانده هواپیما، به موجب ماده ۳۲ مقررات کیفری از قانون هواپیمایی کشوری
)، درباره جنحه
و جنایاتی که در هواپیما واقع می شود)
و گاه به استقلال (مانند استانداران
و فرمانداران، بنابر قانون تشدید مجازات اشخاص بد
سابقه و شرور )، اختیار بازداشت افراد را دارند.
همچنین مقررات بند ز ماده ۱۰۳ قانون
ارتش جمهوری اسلامی ایران
که
حق بازداشت را، در برخی موارد، به فرماندهان
نظامی واگذار می‌کند.
به نظر می‌رسد که این دو مورد آخر، با اصل
تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
و حکم مندرج در اصول ۳۲
و ۳۶ همان قانون، مغایر است. البته در قانون ارتش، استفاده از این اختیار به
تفویض از سوی
فرمانده کل قوا منوط شده است.
در حقوق کیفری
مصر، صدور قرار بازداشت موقت، از اختیارات
و وظایف دادسراست.
در حقوق کیفری
سوریه نیز اصولاً صدور قرار بازداشت موقت، به
عهده بازپرس است.
از آنجا که صدور قرار بازداشت، آزادی اشخاص را قبل از صدور حکم،
سلب می کند، قانون‌گذاران راجع به قبل
و بعد از صدور آن، دقت نظرهایی فنّی به کار برده‌اند. در بیشتر قوانین، برای بازداشت، شرایطی منظور شده که از آن جمله، دو شرط قبل از صدور قرار بازداشت است:
۱) بازداشت، جز در مواردی که قانون
احصا کرده، مجاز نیست. ازاین‌رو با آن‌که در بند ۵ ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری
، توقیف احتیاطی، یکی از قرارهای تأمین، ذکر شده، صدور آن به
حصول شرایط مذکور در ماده ۱۳۰ مکرر منوط شده است.
۲) بازداشت باید
مستدل و متناسب با جرم مورد اتهام باشد. هر چند صدور قرار بازداشت، اصولاً اختیاری
و موکول به نظر قاضی است،
علت بازداشت، باید درآن ذکر شود
و با اهمیت جرم مورد اتهام، دلایل اتهام
و نیز وضع متهم، متناسب باشد.
البته در مواردی، با توجه به اهمیت جرم یا سوابق
بزهکار، تنها راه تأمین کیفری، از نظر قانون‌گذار، بازداشت است
و در این صورت، قاضی رسیدگی کننده،
مکلف به صدور قرار بازداشت است. برای نمونه همه موارد ذیل، از موارد
الزام صدور قرار بازداشت:
۱) نسبت به اتهام
سرقت، کلاه‌برداری،
جعل سند
و استفاده از سند
مجعول، در صورت وجود یک فقره سابقه
محکومیت قطعی یا دو فقره
و بیشتر، سابقه محکومیت غیر قطعی، صدور قرار بازداشت، الزامی است.
۲) ماده واحده قانون لغو مجازات
شلاق، در مورد اتهام
جرح یا
قتل با چاقو
و آلات دیگر
۳) ماده ۱۷ قانون راجع به
اصلاح قانون
منع کشت
خشخاش
۴) تبصره ۳ از بند ح ماده ۱۸ قانون مقررات امور
پزشکی و دارویی و مواد خوردنی
و آشامیدنی (مصوب ۱۳۳۴ ش. )
۵) تبصره ۴ ذیل ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا
و اختلاس
و کلاه برداری
تمهیدات بعد از صدور قرار بازداشت نیز بدین قرار است:
علاوه بر قاضی رسیدگی کننده، مقام قضایی دیگری نیز
نسبت به قرار بازداشت،
اظهار نظر کند
و با آن موافق باشد.
در مواردی که بازپرس، رأساً قرار بازداشت متهم را صادر کند، باید ظرف ۲۴ ساعت، مفاد قرار را کتباً به دادستان
اطلاع دهد. اگر دادستان با قرار موافق نباشد (یا دادستان، تقاضای صدور قرار کند
و بازپرس با آن موافق نباشد) دادگاه کیفری دو محل صدور قرار، به
اختلاف، رسیدگی می‌کند.
در ایران: درمواردی که بازپرس، رأساً قرار بازداشت متهم را صادر کند اگر دادستان با قرار، موافق باشد، متهم حق
اعتراض نسبت به قرار را دارد.
در مصر: در قانون کیفری مصر، مرجع ذی
صلاح برای رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، دادستان کل است. قاضی
محکمه نیز باید ظرف چهار
روز، صدور قرار را
تأیید کند.
در سوریه: در حقوق سوریه، بازپرس پس از آگاهی از
رأی دادستان، قرار بازداشت متهم را صادر می‌کند
و مرجع رسیدگی به اعتراض متهم یا دادستان، قاضی
احاله است.
بازداشت، محدودیت
زمانی دارد.
در ایران: در قوانین ایران، مدت توقیف متهم برای جرم‌های از درجه جنحه، دو ماه
و برای جرایم جنایی، چهار ماه در نظر گرفته شده
و مرجع صادر کننده قرار نیز، مکلف به
تجدید نظر در قرار
و فک یا
تخفیف آن است
و در صورت وجود جهاتی برای
ابقای قرار، قرار با ذکر دلایل، ابقا می‌شود. البته این رأی نیز قابل اعتراض است
و در محکمه رسیدگی می‌شود.
در بعضی از قوانین خاص، که قبلاً ذکر شد، مدت بازداشت به صورت قطعی تعیین شده است.
در مصر: درمصر، مدت قرار بازداشت برای
جرایم جنحه‌ای، سه ماه
و برای جرایم جنایی، شش ماه است.
در سوریه: در حقوق سوریه، مدت بازداشت برای جرایم جنحه که مجازات آن کمتر از یک
سال حبس
و متهم نیز دارای اقامت‌گاه در سوریه است، پنج روز تعیین شده است. به علاوه، بازپرس پس از صدور قرار بازداشت، می‌تواند قرار آزادی متهم را، به شرط تعهد به حضور در تمام مراحل تحقیق
و اجرای حکم، صادر کند.
اما اشخاصی که به علت
ارتکاب جنایت یا حبس، سابقه محکومیت بیش از سه ماه داشته باشند، آزاد نخواهند شد؛ همچنان که صدور قرار آزادی برای متهم
متواری، جایز نیست. دادگاه جنایی
و دیوان کشور نیز اختیار دارند متهم بازداشت شده را، به شرط اخذ تأمین مالی، آزاد کنند.
مقررات راجع به
زندانیان تحت قرار بازداشت با زندانیان محکوم به حبس، متفاوت است. برای آنان برنامه‌های
رفاهی،
تفریحی و ورزشی در نظر گرفته می‌شود؛
شب‌ها در اتاق‌های انفرادی،
استراحت می‌کنند تا از
تأثیر نامناسب احتمالی برخی محکومان به دور باشند
و نسبت به آن‌ها برنامه‌های
اصلاحی و تربیتی به عمل نمی‌آید.
تخلف قضات از ضوابط بازداشت موقت، موجب
تعقیب انتظامی
و محکومیت از درجه ۴ به بالا خواهد بود.
به علاوه، چنانچه قاضی، مرتکب
قصور یا
تقصیر شود یا از قانون،
تفسیری نامناسب نماید یا در حکم یا
موضوع، دچار
اشتباه شود،
دولت یا خود قاضی، بر حسب مورد، مکلف به جبران
خسارت مادی و معنوی متهم خواهد بود.
فقهای مذاهب اسلامی، هرچند در اصل
مشروعیت حبس،
تردید نکرده‌اند، نسبت به موارد آن، خصوصاً حبس به منظور
کشف حقیقت، اختلاف دارند. (درباره دلایل جواز حبس
و احکام آن رجوع کنید به حبس.)
برای نمونه، قرافی
از فقهای
مالکی، حبس را فقط در هشت مورد
جایز می‌داند، در حالی که هیچ یک از آن‌ها شامل بازداشت به منظور کشف حق نمی‌شود.
شهید اول از فقهای
امامیه در برشماری موارد حبس، شش مورد را نام می‌برد که یک مورد آن،
اتهام قتل است.
تتبع در کلمات فقها نشان می دهد که دقت
و احتیاط بعضی از آنان در حکم به
جواز بازداشت متهم یا منحصر دانستن به اتهام قتل یا حکم به عدم جواز بازداشت، بیشتر از آن‌رو بوده است که:
الف) بازداشت قبل از اثبات جرم را با اصل برائت
و آزادی اشخاص
و در نتیجه عدم جواز
تعرض به
انسان‌ها به مجرد اتهام، مغایر می‌دانسته‌اند.
ب) برخی از ایشان، این نوع حبس را مجازات، تلقی کرده‌اند.
ج) برخی دیگر از آنجا که جایز دانستن بازداشت را با اصل برائت، مغایر می‌دیده‌اند، به قدر
متیقن از
مدلول روایات،
اکتفا نموده
و بازداشت را به اتهام قتل، منحصر دانسته‌اند.
د) شاید بتوان افزود که سادگی مناسبات اجتماعی،
سهولت تعقیب مجرمان
و رسیدگی به اتهامات
و عدم
تماس مستقیم فقها، خصوصاً برخی از فقهای
شیعه، با امور اجرایی، از دلایلی بوده است که نسبت به ضرورت بازداشت متهمان، با احتیاط نظر می‌داده‌اند.
با این‌همه، دلایلی بر جواز (
و در مواردی
وجوب ) بازداشت متهم، به منظور انجام تحقیقات مقدماتی یا بازداشت به داعی کشف حقیقت، قابل
ارائه هستند:
بنابر آیه ۱۰۶ سوره مائده
، اگر کسی در
سفر به خاطر
بیماری و پیدا شدن نشانه‌های
مرگ، ناگزیر از
وصیت شد
و شاهد مسلمان نیافت (درباره قید «سفر» در آیه رجوع کنید به جزوه آیات الاحکام
)، می‌تواند دو نفر از
اهل کتاب را شاهد بگیرد تا در صورت تردید
ورثه، نسبت به
محتوای وصیت، این دو شاهد، حبس شوند
و بعد از
نماز، بر
راستگویی خود،
سوگند یاد کنند.
بنابر
نقل مفسران، این آیه
ناظر به واقعه‌ای است که دو شاهد
نصرانی به
ربودن بعضی از
ما ترک موصی، که در سفر درگذشته بود
و آن‌ها اموال او را به ورثه رسانده بودند، متهم شدند. خطاب آیه «تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِالصَّلوه» نیز، خواه به قضات باشد
و خواه به ورثه، بر جواز حبس دو نفر متهم به سرقت اموال موصی،
دلالت دارد، با توجه به آن‌که
پیامبر اکرم صلوات الله علیه، در مقام قضا
و بررسی
ادعای ورثه بوده‌اند
و ادعای آن‌ها نیز به اثبات نرسیده بود.
عبارت «مِنْ بَعْد الصَّلوه» (بعد از نماز) نیز
قرینه‌ای دیگر براین امر است، از آن‌رو که به گفته برخی مفسران،
مقصود آیه این است که متهمان را بعد از
نماز عصر، ( یا بعد از نماز ظهر) برای ادای سوگند حاضر کنند زیرا درآن هنگام،
اجتماع مردم بیشتر بوده
و مردم
حجاز، برای کار‌های قضا در آن ساعات، گرد می‌آمدند (رجوع کنید به تفاسیر ذیل آیه).
بنابراین، لازمه این امر، بازداشت آن‌ها تا هنگام نماز بوده است.
ابن قیّم جوزیّه نیز همین معنا را از آیه
استنباط کرده است.
البته گروهی از مفسران به
نسخ آیه نظر داده‌اند، ولی بیشتر
محققان این نظر را نپذیرفته‌اند.
برای بررسی ادله نسخ
و دلایل رد آن رجوع کنید به البیان
فی تفسیر القرآن.
احادیث
دالّ بر حبس متهم به قصد کشف واقع، با اندک اختلافی، در منابع حدیثی شیعه
و سنّی نقل شده است. مثلاً:
۱) در
حدیثی آمده است که پیامبر صلوات الله علیه، فردی را به خاطر اتهام، حبس کردند: «اِنَّ النَّبیَّ حَبَسَ رَجُلاً
فیِ تهمةٍ».
۲) یا در مورد اتهام قتل، متهم را شش روز به زندان می‌افکندند
و اگر، در این مدت، صاحبان
خون، دلیلی بر اثبات جرم
اقامه نمی‌کردند، متهم آزاد می‌شد.
برای ملاحظه سایر روایات، رجوع کنید به کتاب دراسات
فی ولایة الفقیه
و فقه الدولة الاسلامیة.
نتیجه: از این دو حدیث، دلالت حدیث نخست بر جواز بازداشت، (باتوجه به لفظ «
فی تهمة»: در اتهامی)،
اجمالی است (زیرا
تصریح نشده است که حبس، در اتهام به کدام جرم، جایز است)
و دلالت حدیث دوم صرفاً بر جواز بازداشت در
تهمت قتل است.
فقهای امامیه در این باب، با توجه به حدیث دوم، چند نظر دارند:
طوسی و پیروان او
و نیز
علاّمه حلّی، بازداشت را در این مورد خاص، لازم دانسته‌اند.
برخی از فقها در این مورد، تردید کرده‌اند.
گروهی چون فخرالمحقّقین، نظر به عدم جواز بازداشت داده‌اند.
مستند این گروه،
ضعف سند حدیث
و مخالفت مدلول آن با اصل برائت است.
در برابر گروه قبل، کسانی از فقها به استناد عمل بسیاری از فقها به
مضمون آن،
و نیز اینکه ادعا شده، فقها بر
عمل به روایت‌های راوی این حدیث،
اجماع کرده‌اند، ضعف سند را قابل
جبران می‌دانند.
دراین میان، شهید اول، ضمن قبول مدلول این حدیث، به بیان
قاعده کلی نسبت به موارد جواز حبس (اعم از بازداشت
و غیر آن ) پرداخته است. به
عقیده او حبس، زمانی جایز است که حصول حق،
متوقف بر حبس کسی باشد: «ضابِطُ الحبسِ تَوَقُفُ اسْتخراجِ الحقِّ علیهِ».
در تأیید این نظر، می توان گفت:
۱- حتی اگر بپذیریم که بازداشت متهم، با اصل برائت
و سلطه انسان بر خود، مغایر
و تعمیم حدیث نسبت به سایر موارد، مشکل باشد؛ چون نسبت به ضرورت حفظ جامعه نمی‌توان تردید کرد، دست کم در موارد مهم، مانند تهمت قتل، باید حکم به جواز بازداشت را بر حکم آزادی اشخاص،
مقدم شمرد.
۲- حتی می توان ادّعا کرد که القای
خصوصیت از مورد قتل، با توجه به این که
دلیلی بر خصوصیت، در حدیث وجود ندارد، نیز
قوی به نظر می‌رسد. در واقع، در قوانین موضوعه، قانون‌گذاران نیز به اصل برائت
و آزادی افراد متعهدند، اما از وضع مقررات بازداشت موقت در جرایم مهم، گزیری ندارند؛ اگرچه در محدود کردن موارد آن می‌کوشند.
۳- «
فعل»
پیامبر صلوات الله علیه، در مورد بازداشت متهمان به قتل
و سرقت، به منظور کشف حقیقت
و نیز «فعل»
حضرت علی علیه السّلام نسبت به بازداشت چهار متهم به قتل
و احضار فرد فرد آن‌ها برای بازپرسی
تردید را در این باب، برطرف می کند.
مورخان موارد
معتنا بهی از این اقدامات را گزارش
و فقها نیز به آن‌ها استناد کرده‌اند.
ابن الفراء و ماوردی در برشماری اختیارات
زمامداران نسبت به متهمان، نکاتی را مطرح کرده‌اند که با آنچه امروزه در حقوق
جزا متداول است
قرابت بسیار دارد. به نظر آنان، زمامدار می‌تواند به کمک
امارات و قرائن، تهمت جرم را بررسی کند
و با توجه به سابقه متهم از نظر ارتکاب جرم
و ملاحظه شواهد حال
و قرائن، نسبت به برخورد با متهم،
تصمیم بگیرد
و درهرحال، حق بازداشت متهم را به منظور کشف حقیقت دارد.
البته درباره مدت بازداشت متهم، اختلاف است؛ بعضی بازداشت را بیش از یک ماه، جایز نمی دانند
و برخی زمان آن را به نظر
و اجتهاد امام، موکول می کنند.
نکته جالب توجه آن است که دو
دانشمند نامبرده، این اختیار زمامداران را از باب
سیاست شرعیه می‌دانند. (درباره این تعبیر، رجوع کنید به کتاب
السیّاسة الشّرعیّة فی اصلاح الرّاعی و الرّعیّة.
) بنابراین برای قاضیان که فقط
وظیفه حکم کردن را بر عهده دارند، حق حبس قبل از رسیدگی
و اثبات جرم، قایل نیستند.
مستند این نظر، از جمله گزارش‌هایی است که بنابر آن‌ها پیامبر صلوات الله علیه، در موارد تهمت جرم، متهمان را مثلاً یک شبانه روز، بازداشت می‌کردند تا جرم را بررسی کنند. در حقیقت، این کارها در مقام قضا صورت می‌گرفته
و با لحاظ این نکته که پیامبر صلوات الله علیه،
ولایت قضایی نیز داشته، درست آن است که این اقدام را مستند به مقام قضایی آن حضرت بدانیم؛ همچنان که جواز حبس متهم، توسط قاضی نیز به برخی نسبت داده شده
و ابن قیّم نیز این حق را برای قاضی
و والی قایل است.
ابن عربی نیز ضرورت اخذ تأمین را با اخذ وثیقه،
کفیل و در صورت عدم امکان، بازداشت را پذیرفته
و این حکم
شرع را، که منطبق با اصول
حکمت و دانایی است، می‌ستاید؛ اما از عبارت او «مَنْ وَجَبَ علیه الحقّ» برمی‌آید که این حکم را نسبت به موارد
قطعی بودن جرم
و صدور حکم،
مطرح کرده است؛ مانند آن‌که قصاص، در حق کسی واجب شده ولی اجرای فوری آن ممکن نباشد.
از آنجا که او، این نظر را در تفسیر آیه ۱۰۶
سوره مائده ذکر می‌کند، اگر عبارت او شامل موارد اتهام نیز نشود، بیان این مطلب، ذیل آیه،
محملی نداشته است؛ زیرا مورد آیه، حبس پس از اثبات جرم نیست، بلکه به رسیدگی اتهام برمی‌گردد. همچنین استناد او به حدیثی که راجع به حبس متهم است همین مشکل را دارد.
از موارد دیگر بازداشت موقت که تقریباً فقهای امامیه در آن اتفاق نظر دارند، ادعای ناتوانی مالی (
اِعسار) است.
بنابر رأی فقها، در صورتی که توانایی مالی (ملائت ) یا ناتوانی (اِعسار) شخص بدهکار مدعی اعسار، معلوم نباشد، تا روشن شدن صحت
و سقم این ادعا، زندانی می‌شود.
البته شماری از فقها این حکم را مشروط به سابقه دارایی (
ملائت ) بدهکار، دانسته اند.
گذشته از این مستندات نقلی،
عقل نیز به لزوم یا وجوب بازداشت، در برخی موارد حکم می کند. زیرا حفظ
نظام و امنیت مسلمین
و صیانت نفوس و اموال در بسیاری از موارد، متوقف به حبس متهم تا روشن شدن حقیقت است
و چه بسا عدم حبس او به
اختلال نظام می‌انجامد. قطعاً اهمیت این امور از اهمیت سلب آزادی اشخاص به صورت محدود، کمتر نیست.
از طرفی نیز بنا بر
ملازمه حکم
شرع و عقل (قاعده ملازمه )، می‌توان بازداشت متهم را در موارد مهم، مانند قتل، دایر کردن مراکز
فساد، کلاه‌برداری، جعل اسناد دولتی،
شرعاً واجب دانست.
فقیهان
اهل سنت، به خاطر
تجربه‌های ناشی از
حاکمیت سیاسی، هم حکم عقل را در بحث بازداشت، به سهولت پذیرفته‌اند
و هم در برداشت از احادیث، به
معضلات و مشکلات، توجه کرده‌اند.
ابن قیّم جوزیّه
حبس متهمی را که سابقه کیفری
و اشتهار او به
فجور معلوم نیست، به طور کلی، جایز دانسته
و این نظر را به بسیاری از
فقهای عامه نسبت می‌دهد، آن‌گاه نتیجه می‌گیرد که بازداشت متهمان معروف به فجور، به طریق
اولی جایز است.
او حتی در مواردی که بر اثر
کثرت اشتغال قاضی، امر رسیدگی به اتهام به تعویق می‌افتد، به جواز بازداشت،
فتوا می‌دهد
و نظریه‌ای که به موجب آن، شخص متهم را صرفاً با
ادای یک سوگند، می توان رها کرد، به شدت
رد می‌کند
و صاحبان این نظر را ساده اندیش می خواند، که برخلاف
نصوص، رأی می‌دهند. او همچنین از
ابن تیمیه نقل می‌کند که هیچ یک از پیشوایان
مذاهب چهارگانه، چنین نظری نداشته‌اند.
عبد القادر عودة نیز با نقل واقعه‌ای از شرح فتح القدیر، که براساس آن، پیامبر صلوات الله علیه، مردی متهم به سرقت
شتر را بازداشت
و بعد از اثبات بی‌گناهی، آزادش کرد، نتیجه می‌گیرد که اقدام ایشان، به خاطر
مصلحت عمومی بـوده
و از آن‌جـا که در تمـام موارد بازداشت متهم، همین
سبب (
مصلحت عمومی ) وجود دارد، حکم بازداشت، قابل تعمیم است.
•
قرآن.
• «آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مصوب ۱۳۵۵ وزارت دادگستری»، درایران. قوانین
و احکام، مجموع قوانین سال ۱۳۵۵، تهران.
• «آئین نامه امور زندان‌ها
و اقدامات تأمینی
و تربیتی کشور جمهوری اسلامی ایران، مصوب جلسه ۲۳۷ مورخه ۷ اردیبهشت ۱۳۶۱ شورای عالی قضائی»، درایران. قوانین
و احکام، مجموعه کامل قوانین
و مقررات جزائی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، زیر نظر غلامعلی امیری، تهران ۱۳۶۴ ش.
•
ابن تیمیه،
السیّاسة الشرعیّة فی اصلاح الرّاعی و الرّعیّة، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
•
ابن عربی،
احکام القرآن، چاپ علی محمد بجاوی،
حلب ۱۳۷۶/۱۹۵۷ـ۱۳۷۸/ ۱۹۵۹.
•
ابن فراء،
الاحکام السلطانیة، چاپ محمدحامد فقی،
بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
•
ابن قیّم جوزیّه،
الطرق الحکمیة فی السیاسه الشرعیة، بیروت.
•
سلیمان بن اشعث ابو داود،
سنن ابی داود، چاپ محمد محی الدین عبدالحمید.
• «قانون مقررات امور پزشکی
و داروئی
و مواد خوردنی
و آشامیدنی، مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۴۴»، درایران. قوانین
و احکام، مجموعه کامل قوانین
و مقررات جزائی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، زیر نظر غلامعلی امیری،
تهران ۱۳۶۴ ش.
• «
اصلاح قانون منع کشت خشخاش، مصوب ۱۳۳۸»، در ایران. قوانین
و احکام، کلیه قوانین کیفری
و قانون دادرسی
و کیفر ارتش
و غیره، چاپ احمد کمانگر، تهران.
• ایران. قوانین
و احکام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. مصوب سال ۱۳۵۸ با
اصلاحات سال ۱۳۶۸، تهران ۱۳۶۹ ش.
• ایران. قوانین
و احکام، قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰، چاپ حبیب اللّه وحیدی، تهران ۱۳۷۱ ش.
•
ژان پرادل، «مرحله مقدماتی دادرسی کیفری در حقوق تطبیقی »، فصلنامه حق، دفتر۵، فروردین ـ خرداد ۱۳۶۵ ش.
• محمد جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، تهران ۱۳۵۱ ش.
• محمد جعفری لنگرودی، دائرة المعارف علوم اسلامی، تهران ۱۳۶۳ ش.
•
محمد بن حسن حرّ عاملی،
وسائل الشیعة الی التحصیل مسائل الشریعة، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
• منوچهر خزانی، «بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم
و آثار آن»، مجله کانون وکلا، ش ۱۴۸-۱۴۹، ۱۳۶۸ ش.
•
ابوالقاسم خویی،
البیان فی تفسیر القرآن، قم ۱۳۹۴.
•
محمود بن عمر زمخشری،
الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل، بیروت.
•
محمد بن احمد شمس الائمّه سرخسی،
المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
•
محمد بن مکّی شهید اوّل،
القواعد و الفوائد، چاپ عبدالهادی حکیم، قم.
•
محمد بن علی طباطبایی،
مناهل.
•
محمد حسین طباطبایی،
المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت ۱۳۹۳/۱۹۷۳-۱۳۹۴/۱۹۷۴.
•
فضل بن حسن طبرسی،
مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت ۱۳۸۰.
•
محمد بن جریر طبری،
جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت ۱۴۰۰/۱۹۸۰ـ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
•
عبد القادر عودة،
التشریع الجنائی الاسلامی،
قاهره.
•
مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد،
نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الامامیه،
قم ۱۴۰۳.
• «قانون آیین دادرسی کیفری»، در ایران. قوانین
و احکام، مجموعه کامل قوانین
و مقررات جزائی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، زیر نظر غلامعلی امیری، تهران ۱۳۶۴ ش.
• «قانون آیین دادرسی کیفری سوریّه»، در قانون اصول محاکمات جزایی سوریه، ترجمه محمد آشوری
و جلیل امیدی نبی کندی، تهران ۱۳۷۱ ش.
• «قانون اجرای احکام مدنی، مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶»، درایران. قوانین
و احکام، مجموعه کامل قوانین
و مقرّرات حقوقی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، زیر نظر غلامعلی امیری، تهران ۱۳۶۳ ش.
• «قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۶»، در ایران. قوانین
و احکام، مجموعه قوانین سال ۱۳۶۸، تهران.
• «قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه
و شرور، مصوب ۱۳۲۲»، درایران. قوانین
و احکام، کلیه قوانین کیفری
و قانون دادرسی
و کیفر ارتش
و غیره، چاپ احمد کمانگر، تهران.
• «قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا
و اختلاس، مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص
مصلحت نظام»، درایران. قوانین
و احکام، مجموعه قوانین سال ۱۳۶۷، تهران.
• «قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا
و اختلاس
و کلاه‌برداری، مصوب ۱۳۶۴ در مجلس شورای اسلامی با تصویب نهایی در مجمع تشخیص
مصلحت نظام در ۱۳۶۷»، درایران. قوانین
و احکام، مجموعه قوانین سال ۱۳۶۸، تهران.
• «قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱
و ۲
و شعب دیوان عالی کشور، مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۶۸»، در ایران. قوانین
و احکام، مجموعه قوانین سال ۱۳۶۸، تهران.
• «قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۶ تیرماه ۱۳۴۴»، درایران. قوانین
و احکام، مجموعه کامل قوانین
و مقررات جزایی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، زیر نظر غلامعلی امیری، تهران ۱۳۶۴ ش.
•
احمد بن ادریس قرافی،
الفروق، بیروت.
•
عبد الحی بن عبد الکبیر کتانی،
نظام الحکومة النّبویة المسمّی التراتیب الاداریة، بیروت.
• ابوالقاسم گرجی، جزوه آیات الاحکام، تهران.
•
علی بن محمد ماوردی،
الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
• «مقررات کیفری از قانون هواپیمایی کشوری، مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۲۸»، در ایران. قوانین
و احکام، مجموعه کامل قوانین
و مقررات جزایی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، زیرنظر غلامعلی امیری، تهران ۱۳۶۴ ش.
•
احمد بن علی مقریزی،
الخطط، مصر۱۳۲۵.
•
حسینعلی منتظری،
دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم ۱۴۰۹-۱۴۱۱.
•
ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی،
جامع الشتات.
• هوشنگ ناصر زاده، «حبس
و توقیف قانونی»، مجله قضایی
و حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، سال۲، ش۶، زمستان ۱۳۷۱ ش.
•
محمد حسن بن باقر نجفی،
جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
• احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ترجمه
و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران ۱۳۶۷ ش.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، مقاله بازداشت، ص۱۹۲.
