نکاح موقت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عقد زناشویی در مدّتی معیّن را ازدواج موقّت گویند.
از ازدواج موقّت به نکاح متعه و نکاح
منقطع نیز تعبیر شده و از آن در باب
نکاح سخن رفته است.
ازدواج موقّت از اختصاصات
مذهب شیعه، و عملی
مستحب است.
و به
ازدواج انقطاعی، ازدواج موقت و
متعه هم گفته می‌شود.
ازدواج موقت ازاین‌جهت که محتاج
عقدی است که
ایجاب و قبول لفظی دارد و در آن مجرد رضایت قلبی از دو طرف و
معاطات و
نوشتن و
اشاره، کفایت نمی‌کند و در غیر این‌ها، مانند
ازدواج دائم است.
درعین‌حال احکام اختصاصی خود را نیز دارد که می‌آید.
نکاح منقطع چهار رکن دارد:
عقد متعه همچون سایر
عقود از
ایجاب و قبول تشکیل می‌شود.
ایجاب که توسط
زن خوانده می‌شود، به قول مشهور، باید با یکی از الفاظ «زوّجتک»، «متّعتک» یا «أنکحتک» باشد و
عقد با الفاظ دیگر مانند «
تملیک»، «
هبه» و «
اجاره»
منعقد نمی‌شود.
قبول توسط مرد با لفظی که بر
انشاء رضایت او دلالت کند- مانند «قبلت النّکاح»، «قبلت المتعة»، «قبلت التّزویج» یا «قبلت» به تنهایی- محقّق می‌گردد.
شرایط صیغۀ
عقد منقطع، همان شرایط صیغۀ
عقد دائم است.
ازدواج موقّت میان
مرد و زن
مسلمان و نیز به قول مشهور بین متأخّران، میان مرد مسلمان و
زن کتابی صحیح است، لیکن میان زن مسلمان و
مرد کتابی جایز نیست.
به‌عبارت‌دیگر «متعه کردن زن مسلمان از ناحیه
کافر - تمام اصناف آن - جایز نیست.»
«همچنین متعه کردن مرد مسلمان، زن
غیر کتابی را - تمام اصناف کفار - و زن
مرتد و
ناصبی که عداوتش را آشکار می‌کند، مانند زنی که از
خوارج باشد، جایز نمی‌باشد.»
و همچنین «نباید روی
عمه به
دختر برادرش و نه روی
خاله به دختر خواهرش،
تمتع شود مگر با
اذن (قبل از
عقد) یا
اجازه (بعد از
عقد) آنها. و همچنین بین دو
خواهر جمع نمی‌شود.»
پدر یا
جد پدری می‌توانند زنی را برای محرم شدن با وی، به
عقد موقّت
پسر نابالغ خود یا دختر نابالغی را برای محرم شدن
مادر وی با فردی، به
عقد آن فرد درآورند، لیکن در این که شرط است مدّت
عقد به اندازه‌ای باشد که برای
پسر یا دختر، امکان
تمتّع جنسی در آن مدّت وجود داشته باشد یا کمتر از آن نیز کفایت می‌کند و نیز در این که
مصلحت داشتن چنین
عقدی برای پسر یا دختر،
شرط صحّت آن است یا صرف نداشتن
مفسده کفایت می‌کند، اختلاف است.
مستحب است زنی که برای
عقد منقطع اختیار می‌شود،
باایمان (
شیعه) و
عفیف باشد و در صورت متهم بودن، از حال وی سؤال شود. به قول مشهور، ازدواج موقّت با زن
زناکار مکروه و به قول برخی،
حرام است. در صورت
متعه کردن وی، بازداشتن او از
زنا مستحب است.
مستحب است زنی که مورد تمتّع قرار می‌گیرد مؤمن و عفیف باشد. و مستحب است که از حال آن زن قبل از تزویج و اینکه
شوهر دارد یا در
عده است، سؤال شود و اما بعد از ازدواج کراهت دارد و البته سؤال و فحص از حال او در
صحت ازدواج شرط نیست.
و «متعه نمودن زن زانیه، خصوصاً اگر از زن‌هایی باشد که در زنا شهرت دارد، با کراهت جایز است، و اگر متعه نمود، باید او را از فجور بازدارد.»
ازدواج موقّت با
دختر بکر (
دوشیزه)
مکروه است و در صورت
ازدواج،
ازالۀ بکارت وی
کراهت دارد.
در جواز
عقد منقطع دختر بکر
رشیده، بدون
اذن ولیّ او، اختلاف و قول اشهر،
جواز آن است.
در استفتائات امام خمینی، در پاسخ به اینکه:
عقد المنقطع هل یجوز علی الباکر بدون اذن ابیها دون افتضاضها وعلی تقدیر عدم الجواز فما حکم النکاح بمثل هذا
العقد. آمده است: «
العقد علی الباکر موقوف علی اذن ابیها بلا فرق فی ذلک بین الدوام
والانقطاع.»
و در پاسخ به: حضرت‌عالی در پاسخ سؤالی که طی آن پرسیده شده بود که آیا اذن پدر در مورد باکره را می‌توان ترک کرد؟ فرموده بودید: «
اذن پدر ساقط نمی‌شود. بلکه اخیراً
شرط می‌دانم به حسب
فتوا»؛ لطفاً بفرمایید منظور از «اخیراً» به طور دقیق چه تاریخی است؟ مرقوم داشته‌اند: «ازدواج
دختر باکره، باید با اذن و اجازه پدر او باشد و
حکم از اول چنین بوده است و
زمان تغییر به فتوا را نظر ندارم.»
ذکر
مهر، شرط صحّت
عقد منقطع است و اگر ذکر نشود،
عقد باطل است.
امام خمینی در این باره می‌نویسد: «
ذکر مهر در
ازدواج موقت شرط است، پس اگر
اخلال به آن نماید
باطل است. و معتبر است که مهر
مالیّت داشته باشد؛ چه
عین خارجی باشد یا
کلی در ذمّه یا
منفعت یا عملی باشد که برای عوض قرار گرفتن
صلاحیت داشته باشد یا حقی از حقوق مالی باشد مثل
تحجیر و مانند آن. و معتبر است که با
کیل یا
وزن در مکیل و موزون؛ و با شمردن در
معدود؛ یا با مشاهده یا وصفی که رافع جهالت باشد، معلوم باشد. و مقدار آن بستگی به
رضایت طرفین دارد؛ کم باشد یا زیاد.»
و «اگر
فساد عقد معلوم شود، به اینکه روشن شود که شوهر دارد یا مثلاً خواهر زوجه یا مادر زوجه می‌باشد و به او دخول ننماید مهری ندارد. و اگر زن، مهر را گرفته باشد، مرد
حق دارد که آن را از زن برگرداند، بلکه اگر
تلف شود بر زن است که
عوض آن را بدهد. و همچنین است اگر به او دخول نماید و
زن فساد آن را بداند. و اما اگر زن
جاهل باشد حق
مهرالمثل را دارد، پس اگر آنچه را که گرفته است بیشتر از مهرالمثل باشد زیادی را برمی‌گرداند و اگر کمتر باشد آن را کامل می‌کند.»
زن به صرف
عقد، مالک
مهر می‌شود، لیکن استقرار
ملکیّت وی نسبت به همۀ آن، بر
دخول و
تمکین زن از مرد در مدّت تعیین شده متوقّف است.
امام خمینی می‌نویسد: «زنی که به
عقد تمتع درآمده، مهر را با
عقد مالک می‌شود؛ پس بر شوهر لازم است که مهر را بعد از
عقد - درصورتی‌که آن را
مطالبه نماید - به او بدهد؛ اگرچه
استقرار تام آن بستگی به
دخول (اگر زن شرط عدم دخول نکرده باشد) و وفای زن به تمکین در تمام مدت دارد، پس اگر مرد
مدت متعه را به زن ببخشد، درصورتی‌که قبل از دخول باشد
نصف مهر بر مرد لازم می‌شود و اگر بعد از دخول باشد همه آن بر او لازم است؛ اگر چه از مدت متعه ساعتی بگذرد و چند ماه یا چند سال از مدت باقی بماند، پس مهر بر آنچه که از مدت گذشته و آنچه که باقی مانده است،
تقسیم نمی‌شود. البته اگر مدت را نبخشد و زن هم وفای به آن مدت ننماید و به او تمام مدت را تمکین نکند، می‌تواند مهر او را به نسبت آن قرار بدهد، اگر نصف است نصف و اگر ثلث است ثلث و به همین منوال، به‌غیراز
ایام حیض، پس برای ایام حیض چیزی از مهر کم نمی‌شود. و در الحاق سایر عذرها مانند
بیماری سخت و مانند آن به ایام حیض یا عدم آن دو وجه، بلکه دو قول است و
احتیاط با مصالحه کردن ترک نشود.
و «اگر
عقد واقع شود و با تمکین کردن زن، به او دخول ننماید تا اینکه
مدت آن
منقضی شود
تمام مهر بر مرد
استقرار پیدا می‌کند.»
در صورتی که مرد مدّت را پیش از دخول ببخشد، نصف مهر بر عهده‌اش ثابت است.
ذکر مدّت، شرط صحّت
عقد منقطع است و به قول مشهور، در صورت عدم ذکر آن،
عقد دائم واقع می‌شود.
پس «اگر آن را
عمداً یا از روی
فراموشی ذکر نکند
متعه بودن آن باطل می‌شود و
عقد دائم
انعقاد پیدا می‌کند.»
و «اگر زن؛ مثلاً بگوید: «زوّجتک نفسی الی شهر او شهراً» و آن را
مطلق بگذارد (زمان شروع
عقد را ذکر نکند)
اقتضا دارد که
متصل به
عقد باشد. و آیا جایز است که مدت متعه را بافاصله از
عقد قرار دهد، به اینکه مثلاً یک ماه تعیین شود ولی
مبدا این یک ماه بعد از یک ماه از
وقت عقد باشد یا نه؟ دو قول است که
احوط (وجوبی) آنها دومی است.»
مدّت، باید معیّن و غیر قابل افزایش و کاهش باشد، نه
مبهم و
کلّی مانند چند
روز، چند
ماه یا تا
بازگشت حاجیان از
مکّه.
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «و
تعیین مقدار آن - طولانی باشد یا کوتاه - با خود آنها است و باید با زمان
معیّن باشد به‌طوری‌که از زیاد و کم
محفوظ بماند. و اگر آن را به یک مرتبه یا دو مرتبه تقدیر کند بدون آنکه با زمان مشخص شود، متعه بودنش باطل و
عقد دائم
منعقد می‌شود، که البته اشکالی دارد و
احوط (استحبابی) در آن، اجرای
طلاق و
تجدید ازدواج است اگر بخواهد و احوط از آن با مراعات آن احتیاط، این است که صبر کند تا مدتی که به یک مرتبه یا دو مرتبه تقدیر شده بگذرد یا آن را
هبه نماید.»
مرد می‌تواند همۀ
مدّت یا مقداری از آن را به زن ببخشد، بدون این که نیازی به قبول او باشد.
در ازدواج موقّت،
طلاق نیست و زن و
شوهر با تمام شدن مدّت یا بخشیدن آن توسط مرد، از یکدیگر جدا می‌شوند.
به قول مشهور، تجدید
عقد موقّت با زن یا تبدیل آن به
عقد دائم پیش از تمام شدن یا بخشیدن مدّت متعۀ پیشین،
صحیح نیست.
ازدواج موقت دارای
احکام دیگری نیز می‌باشد که به آنها اشاره می‌شود.
در ازدواج موقّت بر خلاف ازدواج دائم، محدویتی در گزینش زن‌ها وجود ندارد و مرد می‌تواند هر تعداد زن که بخواهد به
عقد موقّت خویش در آورد.
هر یک از زن و مرد می‌توانند نسبت به چگونگی تمتّع از یکدیگر، زمان و مکان آن و سایر جهات، هر گونه شرطی را که با مقتضای
عقد تنافی نداشته باشد، قرار دهند.
مثلاً «جایز است که بر زن و بر مرد شرط شود که
شب یا روز نزد دیگری بیاید و جایز است اینکه یک مرتبه یا چند مرتبه - با تعیین مدت آن به زمان - شرط شود.»
در این که مرد می‌تواند
آمیزش با
همسر موقّت خود را بیش از چهار ماه
ترک کند یا خیر، اختلاف است.
در صورت
حامله شدن زن هر چند مرد
عزل کرده باشد
فرزند از آن شوهر است، مگر آن که وی فرزند را از خود نفی نماید که در این صورت، بدون نیاز به
لعان، فرزند بر حسب ظاهر از او
نفی می‌شود؛ هرچند جایز نیست مرد بدون علم به انتفا،
نفی ولد کند.
به قول مشهور،
ایلاء و لعان در
عقد منقطع واقع نمی‌شود و در وقوع
ظهار اختلاف است.
به قول مشهور، زن و شوهر بدون شرط
توارث، از یکدیگر
ارث نمی‌برند. در ثبوت توارث در صورت شرط آن در
عقد، اختلاف است.
امام خمینی
معتقد است: با این
عقد، توارث بین
زوجین، ثابت نمی‌شود؛ پس اگر
شرط کنند که از همدیگر ارث ببرند یا یکی از آنها ارث ببرد، در ارث بردن،
اشکال است؛ بنابراین، احتیاط با ترک این شرط، ترک نشود، و با چنین شرطی،
مصالحه ترک نشود.
نفقۀ زن در طول مدّت
عقد، بر عهدۀ شوهر نیست، مگر آن که شرط شود.
زن پس از تمام شدن مدّت متعه یا بخشیدن مدّت از جانب مرد، در صورت دخول و عدم
حاملگی و حیض نشدن در سنّ
حیض، باید چهل و پنج روز
عدّه نگه دارد، و در صورت حیض شدن، در این که عدّۀ او دو حیض است یا یک حیض یا یک حیض و نصف آن و یا دو
طهر (پاکی از حیض)، اختلاف است. قول نخست، مشهور است.
عدّۀ زن حامله،
وضع حمل او است.
به
عقیده امام خمینی «اگر قبل از دخول، مدت آن منقضی شود یا مدت آن را ببخشد، عده ندارد. و اگر بعد از دخول باشد و
غیر بالغه و
یائسه نباشد عده دارد و عده او بنابر
اشهر و اظهر، دو حیض است و اگر در سن زنی باشد که حیض می‌بیند ولی حیض نبیند عده‌اش چهل و پنج روز است. و ظاهر آن است که دو حیض کامل معتبر است؛ پس اگر در اثنای حیض، مدت آن منقضی شد یا مدت آن را بخشید این حیض از عده حساب نمی‌شود، بلکه حتماً باید بعد از آن دو حیض کامل ببیند. این در صورتی است که
حامله نباشد و اما اگر حامله باشد عده‌اش تا وقتی است که
وضع حمل نماید مانند مطلقه - البته دارای اشکالی است - پس احوط (استحبابی) آن است که هرکدام از وضع حمل و از گذشت چهل و پنج روز یا دو حیض، دورترین مدت باشد همان را رعایت نماید. و اما عده او از
وفات، چهار ماه و ده روز است، درصورتی‌که حامله نباشد. و اما اگر حامله باشد هرکدام از آن مدت و از وضع‌حملش، دورتر باشد همان عده‌اش می‌باشد مانند زن دائمی.
به قول مشهور، زن غیر حامله‌ای که شوهرش
فوت کرده است، باید چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد و برخی قائل به نصف آن شده‌اند. عدّۀ زن در صورت حامله بودن، بیشترین مدّت از زمان وضع حمل و زمان
عدّۀ وفات است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۳۹۹. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
