• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اجازه (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مقالات مشابه: اجازه (علوم دیگر).

اجازه به معنی اظهار رضایت و صدور جواز انجام عمل یا روی دادن حالتی می باشد. جایگاه اصلی عنوان یاد شده در باب تجارت بحث بیع فضولی است، لیکن به تناسب در دیگر باب‌های عقود و ایقاعات نیز از آن سخن رفته است.


به ابراز رضایت از جانب کسی که رضایت او از نظر شرع، در تأثیر عقد یا ایقاع بعد از وقوع آن دو، شرط است، اجازه و به اجازه دهنده، مجیز گفته می‌شود.

تفاوت میان اجازه و اذن این است که اجازه اظهار رضایت بعد از وقوع عقد یا ایقاع است، اما اذن، ابراز رضایت قبل از وقوع آن می‌باشد.

اثرگذاری عقدی که به شکل فضولی انجام گرفته، متوقف بر اجازه کسی است که حق اجازه دادن دارد مانند مالک یا ولی که در حکم مالک است، لیکن پس از اجازه، در این که آثار عقد از زمان اجازه بر آن مترتب می‌شود- که از آن به «اجازه ناقله» تعبیر می‌شود- یا اجازه، کشف از صحت عقد از زمان وقوع آن می‌کند- که به آن «اجازه کاشفه» گویند- اختلاف است. نظر مشهور، قول دوم است.
[۱] مصباح الفقاهة ج۴، ص۱۳۳.    
[۲] مهذب الاحکام ج۱۶، ص۳۱۸-۳۲۲.

امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «آیا اجازه کاشف از این است که عقدی که از فضولی صادر شده، از همان وقت وقوع عقد، صحیح بوده است تا کشف شود که از همان موقع، مبیع، ملک مشتری و ثمن، ملک خریدار شده است؛ یا آنکه اجازه، ناقل است؛ به این معنی که اجازه، شرط تاثیر عقد از وقتی است که اجازه واقع می‌شود؟ و نتیجه این (دو وجه)، در نماء و رشدی که در فاصله عقد و اجازه، پیدا شده ظاهر می‌شود. پس بنابر وجه اول (که اجازه کاشف باشد) نمای مبیع، مال مشتری و نمای ثمن مال فروشنده است، و بنابر وجه دوم (که اجازه ناقل باشد) برعکس است؛ و این مساله مشکل است، پس احتیاط به اینکه در مورد نمائات با هم مصالحه نمایند ترک نشود.»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط المتبایعین، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۳.۱ - ثمره اختلاف در ناقله یا کاشفه بودن اجازه

ثمره اختلاف در موردی آشکار می‌شود که در مال مورد معامله در فاصله میان عقد و اجازه، فزونی کیفی یا کمی ایجاد شود مانند گوسفندی که فربه یا بچه‌دار شود. بنا بر قول به نقل، فزونی پدید آمده در مبیع از آن فروشنده و در ثمن از آن خریدار است، ولی بنا بر قول به کشف، حکم مسأله، عکس آن است.
[۴] مهذب الاحکام ج۱۶، ص۳۲۲.


اجازه با هر لفظی که ظهور عرفی در آن دارد و یا فعلی که بیانگر آن است، محقق می‌شود
[۵] جواهر الکلام ج۲۲، ص۲۹۴.    
؛ بدون آن که فوریت داشته باشد. بنابراین، هر زمان اجازه انجام گیرد، عقد صحیح است.
[۶] مصباح الفقاهة ج۴، ص۲۲۷.    

امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «همان‌طور که اجازه با لفظی که به‌حسب فهم عرف، دلالت بر رضایت بر بیع دارد - ولو با کنایه باشد - تحقق پیدا می‌کند مانند گفته مالک: «امضاء کردم» و «اجازه دادم» و «نافذ نمودم» و «راضی شدم» و شبه این‌ها و مانند قول او به مشتری: «خدا در آن به تو برکت بدهد» و مانند آن از کنایه‌ها، همچنین با کاری که عرفاً کشف از رضایت او نماید اجازه محقق می‌شود، مانند اینکه با توجه (به معامله فضولی) در ثمن تصرف کند. و ازاین‌قبیل است آن جایی که مالک، بیع واقع شده بر ثمن را با توجه اجازه دهد؛ زیرا لازمه این اجازه آن است که بیع بر مثمن را اجازه نموده است و مانند اینکه وقتی زنی به‌صورت فضولی تزویج شود، خودش را به‌عنوان اینکه زوجه است، در اختیار (زوج) قرار دهد.»
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط المتبایعین، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


در این که اعتبار نفوذ اجازه مشروط به رد نکردن عقد از سوی مالک پیش از اجازه است یا نه، اختلاف است.
به عقیده امام خمینی در اینکه بیع انجام شده توسط غیر مالک با اجازه مالک صحیح می‌شود «بین این‌که مالک قبلاً او را از آن منع کرده باشد و بین غیر آن فرقی نیست؛ با اشکالی که در این مورد (با منع قبلی) هست.»
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط المتبایعین، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
ولی «در تاثیر اجازه‌ معتبر است که بعد از عقد، پیش از اجازه‌، مالک آن را رد نکرده باشد؛ پس اگر به طور فضولی بفروشد و مالک آن را رد کند سپس اجازه‌ دهد، این اجازه‌ بنابر اقرب، لغو می‌باشد، اگرچه خالی از اشکال نیست. و اگر بعد از اجازه‌ دادن رد کند، ردّش لغو می‌باشد.»
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط المتبایعین، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
همچنین «اگر چیزی را به طور فضولی بفروشد، سپس - چه با اختیار خودش مانند خرید، چه بدون اختیارش مانند ارث - مالک آن شود، بطلان آن به طوری که اجازه‌ فایده نداشته باشد خالی از قوّت نیست.»
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۳، کتاب البیع، القول فی شروط المتبایعین، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


در این که اجازه باید با عقد در اجزاء و شرایط منطبق باشد یا نه، اختلاف است.
[۱۱] مصباح الفقاهة ج۴، ص۲۲۸-۲۴۳.    


حق اجازه، حکم شرعی است. از این رو، به ارث برده نمی‌شود، لیکن اگر مالک پیش از اجازه بمیرد، مالی که به عقد فضولی فروخته شده، به وارث وی منتقل می‌شود. وارث به عنوان مالک، حق رد یا اجازه را دارد.
[۱۲] مهذب الاحکام ج۱۶، ص۳۲۳.


اجازه دهنده باید در حال اجازه، جایز التصرف یعنی بالغ، عاقل و رشید باشد و محجور نباشد.

در این که مجیز هنگام وقوع عقد فضولی نیز باید جایز التصرف باشد یا نه، اختلاف است. بیشتر فقها آن را شرط نمی‌دانند.
[۱۳] مهذب الاحکام ج۱۶، ص۳۲۸.
[۱۴] مهذب الاحکام ج۱۶، ص۱۷۸.
[۱۵] مصباح الفقاهة ج۴، ص۲۴۶.    


۱. ↑ مصباح الفقاهة ج۴، ص۱۳۳.    
۲. ↑ مهذب الاحکام ج۱۶، ص۳۱۸-۳۲۲.
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط المتبایعین، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ مهذب الاحکام ج۱۶، ص۳۲۲.
۵. ↑ جواهر الکلام ج۲۲، ص۲۹۴.    
۶. ↑ مصباح الفقاهة ج۴، ص۲۲۷.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط المتبایعین، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط المتبایعین، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط المتبایعین، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۳، کتاب البیع، القول فی شروط المتبایعین، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۱. ↑ مصباح الفقاهة ج۴، ص۲۲۸-۲۴۳.    
۱۲. ↑ مهذب الاحکام ج۱۶، ص۳۲۳.
۱۳. ↑ مهذب الاحکام ج۱۶، ص۳۲۸.
۱۴. ↑ مهذب الاحکام ج۱۶، ص۱۷۸.
۱۵. ↑ مصباح الفقاهة ج۴، ص۲۴۶.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۵۹-۲۶۰.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | معاملات | واژه شناسی
جعبه ابزار