زنا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

زنا از گناهان کبیره واز موجبات حد در اسلام به شمار می رود.

---

زنا آمیزش از راه نامشروع می باشد.

---

زنا در اصطلاح شرع عبارت است از داخل کردن مرد آلت تناسلی خود را در فرج زن به مقدار ختنه گاه يا بيشتر، بدون آنکه بين آن دو عقد ازدواجی واقع شده باشد يا مرد مالک زن باشد يا شبهه عقد يا ملک وجود داشته باشد.
و به بیان تحریرالوسیله «تحقق زنای موجب حد، به این است که انسان آلت اصلی مردانگی‌اش را در فرج زنی که اصالتاً بر او حرام است داخل نماید، بدون وجود عقد ازدواج دائم یا منقطع و بدون ملک بودن قابله (زنا دهنده) برای فاعل و بدون تحلیل و بدون شبهه، با شرایطی که بیان آن‌ها می‌آید.» پس «با داخل نمودن خنثی عورت مردانگی غیر اصلی‌اش، و همچنین با دخول حرام غیراصلی (عارضی) مانند دخول در حال حیض و روزه و اعتکاف و همچنین با دخول به شبهه از نظر موضوع یا حکم، زنا تحقق پیدا نمی‌کند.» و «دخول، به غیبوبت حشفه در قُبُل یا دُبُر تحقق پیدا می‌کند. و کسی که حشفه ندارد، دخول در مورد او به این است که عرفاً صدق دخول نماید و لو اینکه به مقدار حشفه نباشد، و احوط (وجوبی) در اجرای حدّ این است که دخول به مقدار حشفه باشد، بلکه حدّ به کمتر از حشفه، دفع می‌شود.»

---

از آن در باب حدود و به مناسبت در بابهايی نظير، طهارت، صلات، جهاد، تجارت، نکاح، طلاق، مکاتبه و شهادات سخن گفته‌اند.

---

زنا از گناهان کبيره شمرده شده و حرمت آن ضروری بين مسلمانان و ارتکابش موجب ثبوت حد است.

۴.۱ - شرایط ثبوت حد

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: در ثبوت حدّ بر هر یک از زانی و زانیه اموری شرط است: بلوغ؛ پس حدی بر صغیر و صغیره نیست. و عقل؛ پس بدون شک، حدی بر زن دیوانه و بنابر اصح بر مرد دیوانه نیست. و علم به تحریم - از روی اجتهاد یا تقلید - در حال وقوع فعل از او، پس بر کسی که جاهل به تحریم است حدّی نمی‌باشد. و اگر حکم را فراموش کرده است حدّ از او دفع می‌شود و همچنین است اگر در حال عمل، از حرمت آن غافل باشد. و اختیار؛ پس بر مرد و زن مکره، حدّی نیست. و در تحقق یافتن اکراه در طرف مرد - همان‌طور که در طرف زن تحقق پیدا می‌کند - شکی نیست. اگر با زنی که بر او حرام است ازدواج نماید - مانند مادر، مرضعه، زن شوهردار، زن پدر و زن پسر - پس با جهل به تحریم، او را وطی نماید، حدی بر او نمی‌باشد. و همچنین وطی به شبهه حد ندارد، به اینکه فاعل آن، به جواز آن اعتقاد داشته باشد درحالی‌که جوازی ندارد، یا جهل به‌واقع داشته باشد، که آن جهل، بخشوده شده باشد؛ مانند اینکه زن به او خبر دهد که بی‌شوهر است و حال‌آنکه شوهردار بوده باشد، یا بیّنه بر مردن شوهر یا طلاق او اقامه شود، یا در پیدا شدن رضاعی که حرمت‌آور است، شک نماید و حال‌آنکه چنین رضاعی حاصل شده باشد. ولی حصول شبهه با ظن غیرمعتبر، مشکل است تا چه رسد به‌مجرد احتمال؛ پس اگر جاهل به‌حکم باشد و لیکن ملتفت باشد و احتمال حرمت بدهد و سؤال نکند، ظاهراً این شبهه نمی‌باشد. البته اگر جاهل قاصر یا جاهل مقصّر غیر ملتفت به‌حکم و سؤال باشد، ظاهراً این شبهه، حدّ را دفع می‌کند. بنابراین «اگر با اینکه علم به حرمت دارد، بر زنی عقد ببندد که بر او حرام است - مانند محارم و مانند آن‌ها - حدّ ساقط نمی‌شود. و همچنین است اگر او را جهت وطی استیجار نموده باشد با اینکه علم دارد که صحیح نیست، پس حدّ ثابت است؛ بر خلاف آنچه که از بعضی از اهل خلاف، حکایت شده است. و همچنین در حدّ شرط نیست که مساله اجماعی باشد، بنابراین، اگر مورد اختلاف باشد لیکن اجتهاد یا تقلید او به حرمت آن منتهی شده باشد، حدّ ثابت می‌شود. و اگر اجتهاد والی با اجتهاد کسی که مرتکب آن شده است مخالف باشد و والی آن را حرام نداند آیا حق اجرای حدّ دارد یا نه؟ اشبه دومی است، چنان که اگر بر عکس آن باشد حدّی بر او نیست.» همچنین «در هرجایی که توهم حلیت باشد حدّ ساقط می‌شود؛ مانند کسی که در فراشش زنی را بیابد که توهم کند او زن خودش است آنگاه با او نزدیکی نماید. پس اگر زنی خودش را شبیه زن او نموده باشد و مرد با او نزدیکی کند حدّ بر زن است نه بر وطی کننده او. و در روایتی آمده که حدّ به طور آشکار بر زن، و به طور سرّی بر مرد جاری می‌شود. و این روایت ضعیف است که قابل عمل نمی‌باشد.» پس «با ادعای هرآنچه که صلاحیّت دارد به اینکه نسبت به مدعی آن شبهه باشد، حد ساقط می‌شود؛ پس اگر یکی از آن‌ها ادعای شبهه نماید و یا هر دو، با ممکن نبودن آن مگر نسبت به یکی از آن‌ها، حدّ از او ساقط می‌شود؛ نه از طرف دیگر. و حدّ با ادعای زوجیت - مادامی‌که دروغ او معلوم نباشد - ساقط می‌گردد و به قسم و همچنین به بیّنه، مکلف نمی‌شود.»

---

زنا با اقرار، بینه و بنابر مشهور، علم حاکم ثابت می‌شود.

۵.۱ - شرایط ثبوت زنا به اقرار

ثبوت زنا به اقرار، علاوه بر شرايط عمومی (بلوغ، عقل، اختيار و آزاد بودن) منوط به چهار بار اقرار در چهار مجلس است. در ثبوت حدّ زنا با چهار بار اقرار در يک مجلس اختلاف است. اکثر فقها قائل به ثبوت آن‌اند. در اقرار کمتر از چهار بار حدّ ثابت نيست. برخی، تعزیر را ثابت دانسته‌اند. از برخی قدما ثبوت حد با يک بار اقرار نقل شده است.

۵.۲ - شرایط ثبوت زنا با بيّنه

ثبوت زنا با بيّنه منوط به شهادت چهار مرد يا بنابر قول مشهور سه مرد و دو زن است.
در اينکه با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت می‌شود يا نه، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. البته بنابر اين قول، تنها حدّ تازيانه ثابت می‌شود نه رجمشهادت شهود بر وقوع زنا و مشاهده آن در يک مکان و يک زمان بايد به طور صریح باشد. در غير اين صورت حد ثابت نمی‌شود و بر گواهان به سبب نسبت ناروا، حد قذف جاری می‌شود.
بر شاهدان مستحب است از شهادت به زنا خودداری کنند؛ بلکه بر قاضی نيز مستحب است با اشاره و کنايه شاهدان را بر ترک شهادت ترغيب نمايد.حدّ زنا از حقوق اللَّه به شمار می‌رود؛ از اين رو، شهادت تبرعی (بدون درخواست قاضی) نسبت به آن پذيرفته است.
زنا با آزمايشهای پزشکی ثابت نمی‌شود.
در ثبوت حدّ زنا، علاوه بر بلوغ، عقل و اختیار، لازم است مرد و زن زناکار به حرمت فعل علم داشته باشند يا آنچه به منزله علم است و در خصوص ثبوت حدّ رجم علاوه بر آنچه گفته شد، احصان نيز در هر دو معتبر است.

---

حدّ زنا چند گونه است: قتل، سنگسار، تازیانه، تازيانه به همراه تراشیدنِ سر و تبعید و تازيانه توأم با سنگسار.

۶.۱ - قتل

حدّ افراد زير قتل است:
۱- کسی که با محرم نسبی خود، مثل مادر و دختر زنا کند.برخی، محرم رضاعی و سببی، مانند مادر زن را در حکم ياد شده ملحق به محرم نسبی کرده‌اند؛ ليکن مشهور، قائل به اختصاص حکم قتل به محرم نسبی‌اند.
۲-ذمّی‌ای که با زنی مسلمان زنا کند. ديگر اقسام کفار در اين مسئله حکم ذمی را دارند.
۳-کسی که به عنف و اجبار با زنی، زنا کند.
۴-به قول مشهور، بلکه اجماع ادعا شده، مردی که با همسر پدر خود زنا کند.
۵-مرد يا زن آزاد غير محصنی که بنابر قولی بيش از دو و بنا بر مشهور، بيش از سه بار، و برده‌ای که بنابر مشهور بيش از هفت و بنابر قولی بيش از هشت بار زنا کند. به شرط آنکه در هر بار حد بر آنها جاری شده باشد.
۶-اگر کسی، ديگری را در حال زنا با همسرش ببيند، بدون آنکه اکراهی در ميان باشد، می‌تواند هر دو را بکشد. برخی، جواز قتل هر دو را منوط به تحقق احصان در آنان دانسته‌اند.درموارد ثبوت حدّ قتل، تفاوتی بين برده وآزاد، پير و جوان و مسلمان و کافر نيست. ۱۹

۶.۱.۱ - کيفيت قتل

به قول مشهور، در موارد ثبوت حدّ قتل، گردن زناکار با شمشير و مانند آن زده می‌شود؛ليکن برخی گفته‌اند: زناکار محصن را ابتدا تازيانه می‌زنند و سپس سنگسار می‌کنند و زناکار ِ غیر محصن را ابتدا تازيانه و سپس گردن می‌زنند.برخی نيز مطلقا قائل به ثبوت تازيانه توأم با گردن زدن شده‌اند.
بعضی ديگر در ثبوت تازيانه علاوه بر گردن زدن، ترديد و توقف کرده‌اند.بعضی نيز گفته‌اند: امام ميان گردن زدن با شمشير و سنگسار کردن مخير است.

۶.۲ - رجم

سنگسار کردن حدّ مرد يا زن بالغ عاقل محصن آزادی است که با بالغ عاقل زنا کند. در ثبوت حد سنگسار بر مرد بالغ عاقل محصن و آزادی که با دختر نابالغ يا دیوانه زنا کند و نيز زن بالغ عاقل آزاد و محصنی که پسر نابالغی با وی زنا کند، اختلاف است. بنابر قول به عدم ثبوت حدّ رجم تازيانه ثابت می‌شود؛ ليکن اگر مرد ديوانه با زن ياد شده زنا کند، زن سنگسار می‌گردد.
برخی در اين صورت نيز قائل به عدم ثبوت حد رجم بر زن شده‌اند.در اينکه بر مرد ديوانه بالغ آزاد و محصنی که زنا کرده؛ حد، اعم از تازيانه، سنگسار و غير آن، ثابت می‌شود يا نه، اختلاف است. ديدگاه مشهور عدم ثبوت مطلق حد، حتی تازيانه است.

۶.۳ - تازيانه

صد ضربه تازيانه حدّ مرد يا زن زناکار بالغ عاقل آزاد و غیر محصن است و نيز به قول جمعی از فقها حدّ مرد محصن آزادی است که با زن نابالغ يا ديوانه زنا کند و نيز زن آزاد بالغ عاقل و محصنی که پسری نابالغ يا- بنابر قول برخی- دیوانه با او زنا کند، چنان که گذشت.
حدّ برده زناکار پنجاه تازيانه است؛ محصن باشد يا غیر محصن، مرد باشد يا زن، پير باشد يا جوان.مگر در موارد ثبوت حدّ قتل که- چنان که گذشت- برده و غير برده در آن يکسان است.

۶.۴ - تازيانه توأم با تراشيدن سر و تبعيد

اين حد بر مرد آزاد بالغ عاقل غير محصنی که زنا کرده جاری می‌گردد؛ ليکن در اينکه کيفر تبعید، به مرد زناکاری که ازدواج کرده، ليکن هنوز با همسرش هم بستر نشده، اختصاص دارد يا شامل غير او نيز می‌شود، اختلاف است.بنابر قول مشهور، زن زناکار تبعيد نمی‌شود. بر اين قول ادعای اجماع نيز شده است.چنان که برده زناکار نيز نه تبعيد و نه سرش تراشيده می‌شود.

۶.۵ - تازيانه توأم با سنگسار

بر پير مرد يا پير زن آزاد عاقل و محصنی که زنا کرده، ابتدا صد ضربه تازيانه می‌زنند و سپس او را سنگسار می‌کنند. در اينکه حدّ ياد شده نسبت به جوان محصن نيز جاری است يا اختصاص به پیر مرد و پیر زن دارد، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است؛ليکن گروهی از قدماو نيز جمعی از معاصرانقول دوم را برگزيده‌اند.

۶.۶ - تغليظ در حد

اگر مردی با زن مرده‌ای زنا کند، علاوه بر حد، تعزیر می‌شود. همچنين است اگر زنا در مکان يا زمان شريفی همچون مسجد و مشاهد مشرفه و ماه رمضان انجام گيرد.

۶.۷ - سقوط حد

با تحقق يکی از امور زير حدّ ساقط می‌گردد.
الف.شبهه: مانند اينکه کسی با زنی به گمان اينکه همسر يا کنيز او است، آمیزش کند.
ب.ادعای زوجیّت يا ملکیت: کسی که با زنی نزديکی کرده، چنانچه مدّعی زوجيّت او باشد، يا درباره کنيز ادعا کند او را از صاحبش خريده و سپس با وی آمیزش کرده، حدّ از او ساقط می‌شود.
ج.اکراه: اگر زن به زنا مجبور شود، حدّ از او ساقط می‌گردد. در تحقق اکراه نسبت به مرد اختلاف است.
د.توبه: توبه کردن قبل از ثبوت زنا نزد حاکم، موجب سقوط حد است؛ ليکن کسی که به زنا اقرار و سپس توبه کرده، حاکم در اقامه حدّ بر او مخيّر است. امّا اگر ثبوت زنا به بینه بوده، بنابر مشهور، حدّ از او ساقط نمی‌گردد.
ه.کسی که با کنيز فرزند خود زنا کرده، بنا بر مشهور، حدّ بر او جاری نمی‌شود، به خلاف عکس آن.

۶.۸ - چگونگی اجرای حد

محکوم به حدّ رجم ابتدا غسل می‌کند و سپس اگر مرد باشد تا کمر و اگر زن باشد بنابر مشهور تا سینه در خاک دفن و آنگاه سنگسار می‌گردد.
کسی که محکوم به حدّ تازيانه شده، اگر مرد باشد، او را ايستاده و بنابر قول مشهور از نظر پوشش و برهنگی بر همان حالی که هنگام زنا يافته‌اند شلاق می‌زنند. البته عورتش را می‌پوشانند. و اگر زن باشد، او را نشانده و در حالی که بدن او را با لباسش پوشانده‌اند، تازيانه می‌زنند. تازيانه بايد بر همه بدن- جز مواضع خطرناک، مانند سر و صورت- تقسيم شود.
زناکاری که در اثنای اجرای حدّ فرار کرده، در صورتی که حدّش رجم و ثبوت آن با بینه باشد، بازگردانده می‌شود؛ امّا اگر ثبوت حدّ به اقرار باشد، بنابر مشهور بازگردانده نمی‌شود. و چنانچه حدش تازيانه باشد در هر صورت بازگردانده می‌شود.

۶.۹ - ساير احکام زنا

نَسَب به زنا ثابت نمی‌شود؛ از اين رو، کودک به وجود آمده از زنا شرعاً نه به مرد منتسب می‌گردد و نه به زن.البته اگر انتساب وی به زناکار مشکوک و زن، شوهردار باشد، کودک شرعاً به زوج ملحق است، نه به مرد زناکار.
به قول مشهور از اسباب حرمت نکاح با زنی، زنا با مادر يا دختر او است، به شرط آنکه عمل زنا قبل از ازدواج با آن زن صورت گرفته باشد، بنابر اين، اگر با مادر يا دختر زنی زنا کند، نمی‌تواند با آن زن ازدواج نمايد.
کسی که با زن مجرد زنا کند، بنابر مشهور می‌تواند با او ازدواج نمايد، هرچند زن توبه نکند؛ اما اگر با زنِ متأهل يا زنی که در عدّه رجعی به سر می‌برد، زنا کند، زن يادشده نسبت به مرد زناکار حرمت ابدی پيدا می‌کند.
عده زن متأهلی که از راه زنا باردار شده و سپس از شوهرش طلاق گرفته، همانند عدّه زن غير باردار است و می‌تواند پس از گذشت عدّه ازدواج کند، هرچند زایمان نکرده باشد. و اگر مجرد باشد، عدّه‌ای ندارد و می‌تواند ازدواج کند.همچنين زن مجردی که زنا داده، ليکن باردار نشده، بنابر مشهور عده ندارد.
اگر مردی به همسر خود نسبت زنا دهد، در صورتی که بين آنان لعان واقع گردد، زن بر مرد حرام ابدی می‌شود و چنانچه زن کر و لال باشد بدون وقوع لعان، حرمت ابدی حاصل می‌گردد.

---