زایمان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
به
دنیا آوردن
نوزاد را زایمان گویند.
زایمان همان عمل
زاییدن است.
از احکام آن در بابهاى
طهارت،
نکاح،
طلاق،
شهادات،
حدود و
قصاص سخن گفتهاند.
مبدأ خون
نفاس که
زن مىبیند و محکوم به
احکام حیض مىباشد، زایمان است.
بنابراین خونی «که زن در وقت زایمان یا بعد از آن، قبل از گذشت ده روز از هنگام زایمان میبیند، (نفاس است) هرچند جنین
مرده به دنیا بیاید و
روح در آن دمیده نشده باشد، حتی اگرچه
مضغه (قطعه گوشت) یا
علقه (خون بسته شده) باشد، درصورتیکه معلوم باشد مبدا پیدایش بچه میباشد و اگر
مشکوک باشد، نفاس نیست.»
و «اگر
دوقلو زایید، ابتدای نفاس زن بعد از جداشدن بچه اول است همانطور که اول ده روز از وقت جداشدن بچه دوم است.»
پس زنى که دو قلو یا بیشتر زاییده، براى هر نوزاد یک
نفاس قرار مىدهد. بنابر این، چنانچه بین دو زایمان ده روز فاصله شود و در این مدت خون ادامه داشته باشد، نفاس دو زایمان در مجموع بیست روز- هرکدام ده روز- خواهد بود، و اگر فاصله کمتر از ده روز باشد، در صورت ادامه داشتن خون، عدد بعض ایام
نفاس اول با بعض ایام نفاس دوم
تداخل پیدا مىکند.
بنابر این، اگر فرزند نخست، اول ماه متولد شود و زن تا روز پنجم خون ببیند و روز ششم فرزند دوم به
دنیا بیاید و زن آن روز خون نبیند و روز هفتم خون ببیند، پاکى روز ششم از ایام
نفاس اول محسوب مىشود. از برخى نقل شده که نفاس نخست با زایمان دوم تمام مىشود. بنابر این، تداخل صورت نمىگیرد.
امور مربوط به زایمان را تنها
زنان مىتوانند انجام دهند و این کار بر
مردان جز
شوهر حرام است، مگر آنکه قابله وجود نداشته باشد. چنان که بر
قابله حضور یافتن نزد زن باردار هنگام زایمان، در صورت بیم تلف شدن وى،
واجب کفایی است. برخى در صورت ضرورتِ اقدام مرد به امر زایمان، مردان
محارم را مقدم دانستهاند.
عدّه
طلاق زن باردار با زایمان- هرچند بدون فاصله بعد از طلاق- به پایان مىرسد و بنابر قول
مشهور، عدّه چنین زنى تنها با زایمان پایان مىیابد نه با
خون دیدن یا سپرى شدن ماهها.
در اینکه عدّه زن حامله به دوقلو با زایمان نخست پایان مىیابد یا با زایمان دوم،
اختلاف است.
همچنین
متعه «اگر حامله باشد عدهاش تا وقتی است که
وضع حمل نماید مانند
مطلقه - البته دارای اشکالی است - پس
احوط (استحبابی) آن است که هرکدام از وضع حمل و از گذشت چهل و پنج روز یا دو حیض، دورترین مدت باشد همان را رعایت نماید. و اما
عده او از
وفات، چهار ماه و ده روز است، درصورتیکه حامله نباشد. و اما اگر حامله باشد هرکدام از آن مدت و از وضعحملش، دورتر باشد همان عدهاش میباشد مانند زن دائمی.»
پس عدّه
زن باردار شوهر مرده نیز با زایمان به اتمام مىرسد، مگر آنکه قبل از چهار ماه و ده روز بزاید. در این صورت عدّه وى با سپرى شدن زمان یاد شده پایان مىیابد.
از موضوعاتى که
شهادت زنان به تنهایى پذیرفته مىباشد، زایمان است؛ چنان که
شهادت مردان نیز در این گونه موضوعات پذیرفته است.
زن آبستن چنانچه مرتکب بزهى گردد که موجب
حد یا
قصاص است، تا زمان زایمان، حد یا قصاص بر وى
جاری نمىگردد.
امام خمینی در
تحریرالوسیله مینویسد: «از زن حامله قصاص نمیشود تا اینکه وضع حمل نماید و لو اینکه حمل بعد از
جنایت پیدا شده باشد، بلکه و لو اینکه حمل از
زنا باشد. و اگر زن ادعای
حاملگی نماید و چهار زن
قابله بر آن شهادت دهند حمل او ثابت میشود. و اگر در ادعایش تنها باشد (شاهد نداشته باشد)
احوط (وجوبی) تاخیر قصاص است تا حال او معلوم شود. و اگر وضع حمل نماید درصورتیکه
حیات بچه بر آن زن توقف داشته باشد،
قتل او جایز نمیباشد، بلکه اگر ترس مرگ فرزند باشد، جایز نیست و تاخیر آن واجب میباشد. و اگر چیزی پیدا شود که فرزند با آن زنده بماند، ظاهر آن است که میتواند قصاص نماید. و اگر زن را برای قصاص به قتل برساند پس معلوم شود که حامله بوده است
دیه بر ولیّی که قاتل است میباشد.»
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۲۲۵-۲۲۷. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی