عیوب فسخ نکاح
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نکاح، قراردادی مقدس است که از نظر
شرع و
عرف دارای ارزش و احترام ویژه‌ای می‌باشد؛ زیرا در پی این قرارداد است که کانون
خانواده تشکیل می‌گردد و
سرنوشت انسان‌ها در آن رقم می‌خورد. اما کانون خانواده در مواردی، بنابر عللی، تاب ادامه یافتن ندارد و از هم گسسته می‌شود که به دو صورت
طلاق و
فسخ به دلیل
عیب، محقق می‌شود.
نکاح، از جمله قراردادهای مقدّسی است که در همه جوامع بشری به دیده احترام بدان نگریسته می‌شود، زیرا در پی این
قرارداد، کوچک‌ترین نهاد
جامعه،
خانواده، پدید می‌آید و سرنوشت افراد در آن رقم می‌خورد. از این رو، مستحکم نگه داشتن این نهاد و جلوگیری از گسست رشته و پیوندهای آن به دلیل هرگونه
عیب و بهانه‌ای ضروری می‌نماید؛ تزلزل پایه‌های خانواده و از بین رفتن آن، زیانی بس سنگین برای جامعه در پی دارد که باید از آن دوری گزید.
از سوی دیگر، نباید از دیده دور داشت که خانواده، کانون
مهر و
محبت است و افراد، در آن به یکدیگر
عشق می‌ورزند و
پدر و
مادر، مهر و محبت خود را به پای فرزندان می‌ریزند. حال اگر این مهم نیز به دلیلی میسّر نگردد بلکه مهر و محبت، جای خود را به
کینه،
نفرت و
دشمنی دهد و خانواده به کانون کشمکش و درگیری تبدیل شود، ناگزیر پیوندهای
زناشویی نیز از هم خواهد گسست.
با این همه، لزوم پایبندی به
عقد، اقتضا می‌کند که رشته
عقد نکاح در موارد خاصی از هم بگسلد که آن موارد از این شمار است: طلاق و فسخ به دلیل وجود عیب و
انفساخ در
دائم و
انقضاء مدت و بذل مدت در
متعه؛
انفساخ به مجرد وقوع سبب آن و بدون دخالت
اراده زن و مرد محقق می‌شود؛ بذل مدت و طلاق اختصاص به
مرد دارد، ولی فسخ به دلیل وجود عیب اختصاص به یک طرف ندارد و هر یک از دو طرف می‌توانند در عیب مشترک (جنون)
با استناد به آن،
فسخ عقد را بخواهند. و در عیوب مختص مرد و مختص زن نیز صاحب
حق خیار، می‌تواند عقد را فسخ نماید. با وجود این، درباره تعداد عیوب و این که آیا عیوب مختصّ
زن است یا مرد و یا آن که به هر دو اختصاص دارد، اختلاف نظر بسیار است.
آیا عیوبی که در
باب نکاح مطرح می‌شود، حصری است یا تمثیلی؟ به دیگر سخن، آیا
عیوب نکاح به همان موارد برشمرده شده، منحصر می‌شود یا می‌توان شمار دیگری را بدان افزود، به‌ویژه آن که امروزه بیماری‌های تازه‌ای شناخته شده که در گذشته ناشناخته بوده و درمان‌ناپذیری آن‌ها نیز تاکنون مسلّم دانسته شده است. بنابر این، آیا می‌توان ابتلای به بیماری‌های درمان‌ناپذیری چون
ایدز و
سرطان را نیز عیب دانست و در واقع، آیا دامنه عیوب به این بیماری‌ها نیز
تسرّی می‌یابد و
ابتلا به این دسته از بیماری‌ها موجب فسخ می‌شود؟ آن گاه دامنه این تسرّی تا کجاست؟ آیا
ابتلا به هر
بیماری را عیب می‌توان دانست؟
البته پاسخ به پرسش نخستین مهم‌ترین و بنیادی‌ترین موضوع مورد بحث این نوشتار است و پاسخ‌گویی به پرسش دوم خود جای دیگری را می‌طلبد، ولی درباره پرسش نخست باید گفت: پاسخ‌گویی به این پرسش، مستلزم افکندن نیم نگاهی به
فقه مذاهب و نیز بازخوانی منابع و دیدگاه‌هاست تا بدین وسیله، حکمی شایسته به دست آید. در این راستاست که تلاش می‌شود تا با استفاده از مبانی اجتهادی
شهید مطهری، نمود بحث دو چندان گردد.
فقیهان شیعه و
اهل سنّت، از دیرباز به بررسیِ حصری یا تمثیلی بودن عیوب موجبِ فسخ نکاح پرداخته‌اند؛ هر دسته به راهی رفته‌اند:
دسته‌ای، عیوبِ موجب فسخ نکاح را حصری برشمرده‌اند و عیوبِ ویژه‌ای را موجب
فسخ نکاح دانسته‌اند، و گروه دیگر با تمثیلی برشمردن عیوب، آن دسته از عیوب شایع امروزی، مانند: ایدز، سرطان و… را نیز موجب فسخ یاد می‌کنند. اکنون باید دید، در
فقه شیعه به کدام سو می‌توان گرایید.
فقیهان شیعی، در کهن‌ترین و مشهورترین تعریف‌ها، هر فزونی و کاستی را از خلقت اصلی عیب دانسته‌اند؛ چه این فزونی یا کاستی به صورت زایده‌ای عینی باشد، مانند آن که
زوجه یا
زوج یک
انگشت نداشته باشد یا یک انگشت بیشتر داشته باشد، و یا این که به صورت صفتی عارضی باشد، مانند آن که زوج یا زوجه، بیمار باشد و
تب کند.
این تعریف که خاستگاهش
اخبار و
روایات است، مورد انتقاد
فقیهان متأخر قرار گرفته و تعریف‌های دیگری از آن ارائه شده که هر کدام برکنار از انتقاد نیست.
در
فقه اهل سنت نیز برخی بر این باورند که (منظور از
عیب، نقص بدنی یا عقلیِ یکی از
زوجین است، به گونه‌ای که زندگی زناشویی را بی فایده یا نابسامان سازد.)
همان‌گونه که پیش‌تر گفته آمد، مذاهب فقهی در پاسخ به این پرسش که آیا عیوب موجب فسخ نکاح، حصری است یا تمثیلی، با یکدیگر هم‌داستان نیستند؛ گروهی مطلقاً بر این باورند که عیب هیچ نقشی در فسخ ندارد و یکسره تأثیر عیب در فسخ را نفی می‌کنند و گروه دیگر، بر این باورند که تنها عیوب ویژه‌ای موجب فسخ نکاح می‌شود و سرانجام، گروه دیگری که به درستی اندیشیده‌اند و به حصری بودن عیوب نگراییده‌اند و عیوب ویژه‌ای را برنشمرده‌اند بلکه هرگونه عیبی را که
خانواده را کانون
تنفّر و دشمنی سازد، موجب فسخ نکاح برشمرده‌اند.
این دسته از فقیهان
مسلمان بر آن باورند که هیچ‌گونه عیبی موجب فسخ نکاح نمی‌شود، چه در زوجه وجود داشته باشد و یا در زوج و چه پیش از
عقد باشد و یا پس از آن، زیرا از کتاب و
سنت، دلیلی نرسیده که عیب را موجب فسخ برشمرَد و عیب، به فرد سالم اجازه و
حق می‌دهد که از دیگری جدا شود و رشته
ازدواج را بگسلد. در واقع، دیدگاه‌های
صحابه این مهم را برمی‌تابد که طرف سالم حقّ جدایی دارد و این دیدگاه‌ها،
حجّت و
دلیل به شمار نمی‌آید، زیرا این دیدگاه‌ها، حاصل اجتهادهای آنان است و چه بسا در این راه به این اشتباه رفته‌اند. شوکانی، از جمله فقیهانی است که در کتاب نیل الأوطار، چنین دیدگاهی را بیان می‌کند.
در مقابل دیدگاه پیشین، گروه دیگر معتقدند: هر عیبی که در یکی از دو زوج وجود داشته باشد و با وجود آن عیب، هدف و مقصود زناشویی (
تناسل، ایجاد
مودّت و
محبت میان دو طرف) حاصل نیاید و یا آن که دو طرف به دلیل آن عیب از یکدیگر متنفّر شوند، سبب
حقّ خیار می‌گردد، زیرا عقد بر پایه سلامت و عاری بودن از عیوب منعقد شده است. پس با وجود عیب،
خیار ثابت می‌گردد؛
شریح قاضی،
ابن شهاب زهری و
أبوثور خلاف از این دسته‌اند.
در واقع، باورمندان به این دیدگاه به نوعی به شروط بنایی و اراده متعاقدان توجه کرده‌اند و اراده دو طرف را بررسیده‌اند که آیا وصف سلامت را مدّ نظر داشته‌اند یا نه و با
استقرای ناقص، ضابطه‌ای کلّی پیش کشیده‌اند. بنابر این، نمی‌توان انتقاد کرد که: شاید همه افراد به این وصف عنایت نکنند و اثبات خلاف این ضابطه و معیار کلی، نیاز به کار دادرسی دارد.
جمهور
فقیهان اهل سنّت، قائل به تفصیل شده‌اند. به باور آنان هر عیبی موجب فسخ نیست و عامل جدایی به شمار نمی‌آید و تنها عیوبی موجب و عامل جدایی تلقّی می‌گردد که به هدف اصلی ازدواج خلل وارد آورد و یا آن که به زیانی انجامد که طرف مقابل آن را برنتابد. بدین ترتیب، این دسته به راهی میانه رفته‌اند و البته در تعداد این عیوب و شماره آن نیز میان آنان اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ برخی از این صاحب نظران، مانند
ابوحنیفه و
ابویوسف معتقدند: عیوبی که با تناسل ناسازگار و مانع
زاد و ولد باشد، مانند:
عنن،
جب و
خصاء موجب فسخ می‌شود، زیرا غایت و هدف پیمان زناشویی، حفظ نسل است و اگر این هدف برآورده نشود، ناگزیر
عقد باید گسسته شود، ولی در میان این گروه، برخی معتقدند که
جنون،
جذام،
برص را هم باید به عیوب پیشین افزود که سایر پیشوایان هم این دیدگاه را تأیید کرده‌اند و سرانجام،
مالکیان سیزده عیب را برشمرده‌اند که موجب
فسخ می‌شود.
ناگفته نماند که در برخی از دیدگاه‌های رایج در میان
حنفیان، بر این نکته تکیه شده است که تنها زن
حقّ فسخ دارد، زیرا مرد با توسّل به
طلاق می‌تواند از ورود
زیان به خود جلوگیری کند، ولی زن راه‌کاری پیش رو ندارد. از این رو،
خیار فسخ، بهترین راه برای دوری جستن از زیان است، ولی این نکته در دیدگاه‌های دیگر مکاتب دیده نمی‌شود و حقّ خیار برای دو طرف در نظر گرفته شده است.
پیش‌تر آمد که جمهور فقیهان اهل سنّت معتقدند که عیوب موجبِ فسخِ نکاح، حصری است و تنها تعدادی از عیوب موجب فسخ نکاح می‌گردد، زیرا:
الف. هدف از ازدواج، حفظ و بقای نسل است و اگر معلوم گردد که این هدف برآوردنی نیست، بقای
عقد نکاح فایده‌ای ندارد و این رشته باید از هم بگسلد؛
ب. زندگی با فرد معیوبی که برای مثال
مبتلا به جذام و برص، زیان آور است؛ آن هم زیانی بی پایان که جز با جدایی از آن نمی‌توان گریخت، زیرا پابرجا بودن رشته و پیوند زناشویی برای فرد سالم هم زیان‌آور است و برای جلوگیری از ورود زیان به او باید اجازه داد تا از این زیان در
امان مانَد و فسخ، بهترین راه برای جلوگیری از ورود زیان است.
ج. عیوب، در اخبار و روایاتِ وارد شده و نیز در کلام صحابه، حصری دانسته شده است. بنابر این، توسعه آن روا نیست.
نگاهی به ادله گروه مخالف روشن می‌سازد که این ادلّه چندان استحکامی ندارد و انتقادپذیر می‌نماید، زیرا:
اگر در عیوبِ موجب فسخ تأمل کنیم، در می‌یابیم که این عیوب، اوصافی هستند که علت و معنای موجود در آن‌ها
تعقّل می‌پذیرد. به دیگر سخن، این عوارض که مانع محقق شدن اهداف ازدواج است،
تعلیل و تعقّل می‌پذیرد و فردی نمی‌تواند بگوید که این عیوب
تعبّدی بوده، حکمت و علت آن بر ما پوشیده است، زیرا اگر به دلیل مشروعیت فسخ به واسطه این‌گونه عیوب بازگردیم، در می‌یابیم که
نص یا
نصوص درستِ موجود، به علت معیّن موجبِ فسخ اشاره کرده است.
بنابر این، با دریافت این‌گونه علت‌ها، می‌توان آن را به سایر عیوب نیز
تسرّی داد و آن را موجب فسخ دانست،
زیرا یا این علت در همه مواردِ مورد تسرّی وجود دارد و یا آن که علّت موجود در عیبِ مورد تسرّی، بس شدیدتر و قوی‌تر می‌نماید. برای مثال: بیماری جذام واگیردار و زیان‌بار است و همین علت، در
بیماری ایدز نیز وجود دارد و بلکه زیان‌بار بودن ایدز بسی جبران‌ناپذیرتر و خطرناک‌تر است.
نگاهی به ادلّه مخالفان روشن می‌سازد که آنان به عموم ادله (
لاضرر) و (
لاحرج) تمسک جسته‌اند و به مدد آن به حصری بودن عیوب
حکم داده‌اند. با این همه، نباید دور از نظر داشت که نخستین دادرسی‌های صورت گرفته درباره جدایی دو زوج به دلیل وجود عیب، در زمان صحابه صورت گرفته است و صحابه، تنها به همان موارد مطرح و عیوب مورد نظر دو طرف حکم داده‌اند و داوری کرده‌اند، بی آن‌که دیگر عیوب را مد نظر داشته باشند و یا به حصری بودن عیوب تأکید کنند. بنابر این، نمی‌توان به استناد عمل آنان به حصری بودن عیوب، حکم داد.
افزون بر این، برخی از این عیوب، امروزه شایع گردیده و در گذشته نبوده است تا صحابه بدان توجه کنند و در آن باره فتوایی دهند. بنابر این، نصّی درباره حصری بودن عیوب، وجود ندارد و تنها از زمان صحابه به بعد، عیوب موجب فسخ نکاح بررسیده شده است. دیگر آن که
صحابه همان عیوب مطرح در روزگار خود و یا عیوبی را بررسیده‌اند که نظر آنان در آن باره خواسته شده است و به دیگر عیوب توجه نداشته‌اند و یا آن که اصلاً در روزگار آنان آن عیوب، شایع نبوده است. دیگر آن‌که صحابه خود
فقیه بوده‌اند و دیدگاه آنان نیز اجتهادی بوده است که احتمال درستی و نادرستی آن به یک اندازه می‌نماید و این دیدگاه نیز از سوی
فقیهان پس از آنان پذیرفته شده است. این بدان معنی نیست که همگان باید آن را بپذیرند و انتقادناپذیر است بلکه شاید فقیهی خلاف این دیدگاه
اجتهاد کند، چنان که در دوره صحابه نیز
عمر به گونه‌ای اجتهاد و
داوری می‌کرده و
حضرت علی (ع) به گونه‌ای دیگر.
البته، نباید پنداشت که دیدگاه صحابه
حجّت و
دلیل به شمار نمی‌آید و نمی‌توان بدان استناد کرد، زیرا صحابه نیز به اصل (لاضرر) و (لاحرج) عنایت داشته‌اند و با توجه به این دو اصل
فتوی داده‌اند. بنابر این، فتوای آنان، مستند به دلیل معتبر بوده است
و می‌توان بدان عمل کرد و
حجیّت دارد.
هرکس در فتواهای صحابه و سلف تأمل کند، در می‌یابد که آنان عیوب را منحصر به تعداد ویژه‌ای ندانسته‌اند و تنها یک
روایت موجود، بیان می‌کند که عیوب حصری است، چنان که عمر می‌گوید: (لاتُردُّ النساء إلاّ من العیوب الاربعة: الجنون، و الجذام و البرص و الداء فی الفرج.)
این روایت نیز از لحاظ روایی و سندی ضعیف است و در
سلسله سند آن تنها ابن وهب، عمر و حضرت علی (ع) قرار دارند و أصبغ آن را روایت کرده است، نه کس دیگر. افزون بر این، بنابر روایت
ابن عباس، همه این عیوب آن گاه برشمرده خواهد شد که
پیمان زناشویی به صورت مطلق بسته شده باشد وگرنه در صورتی که سلامت، زیبایی و … شرط شود و آن‌گاه خلاف آن ثابت گردد،
حقّ فسخ وجود خواهد داشت.
حال با چشم‌پوشی از ضعف روایی آن، باید گفت: روایت چهار عیب را بر می‌شمارد که چهارمین
عیب (الداء فی الفرج) عیبی جامع و کلی است و هر عیبی را که موجب
تنفّر از دیگری یا مانع از تحقّق مهرورزی و محبّت ورزیدن به یکدیگر و نیز حفظ
نسل گردد، در بر می‌گیرد.
از این روست که
ابن قیم جوزی و استادش
ابن تیمیه، به سختی با حصری دانستن عیوب موجب فسخ، مخالفت ورزیده‌اند:
(بسنده کردن به دو یا شش یا هفت یا هشت عیب… دلیلی ندارد. پس
کوری،
گنگی و
لالی، بریده بودن دو
دست یا دو
پا و یا یک دست یا یک پا، از جمله بالاترین عیوب موجب
نفرت و بیزاری است و نگفتن آن و سکوت کردن در آن باره از زشت‌ترین تدلیس‌ها و غش‌هاست که با
دین منافی است و
اطلاق عقد منصرف به سلامت است و در واقع، چیزی که در
شرع،
شرط دانسته شود، بسان آن است که در عرف هم شرط دانسته می‌شود… و مطابق
قیاس، هر عیبی که موجب نفرت طرف مقابل شود و مانع تحقق مقصود
نکاح، مانند
رحمت و
مودت گردد، موجب
خیار است، چه نکاح مهم‌تر و اولی‌تر از
بیع است… و هر که مقاصد شرع را در منابع و مصادیق آن بررسد و
عدالت و
حکمت و مصالح شرع را به نیکی، این دیدگاه را پسندیده، از گراییدن بدان نمی‌هراسد و در می‌یابد که به قواعد دین نزدیک‌تر است.)
سرانجام آن که برخی از صاحب نظران معتقدند: آنچه
ابن قیم و ابن تیمیه گفته‌اند، گفته‌ای نو در
فقه اسلامی نیست، زیرا
کاسانی به
محمد بن حسن (شیبانی) نیز چنین سخنی را نسبت داده است که گفته: به نظر من، زوج از هر عیبی مانند:
جنون،
جذام،
برص و… که هم‌زیستی با او را تحمل‌ناپذیر می‌سازد باید برکنار و بریء باشد. از این روست که محمد بن حسن به هنگام شمارش عیوب، آن را به صورت تمثیلی بر می‌شمارد.
بنابر این، باید بر آن بود که عیوبِ موجبِ فسخِ نکاح، نه حصری که تمثیلی است و این دیدگاه با اصول و
قواعد فقهی و نیز با مقاصد و حکمت
شریعت سازگار می‌نماید و حتی عادلانه‌تر این است که هر یک از دو زوج با پی بردن به عیب طرف مقابل بتواند از ورود زیان به خود جلوگیری کند و چنان‌چه این
حق به فرد سالم داده نشود، بی گمان
زیان به او می‌رسد که با عدالت و قسطی که در شرع آمده است، ناسازگاری دارد.
بدین ترتیب، در صورتی که زوج،
عقیم باشد، عادلانه نیست زنی را که دوست دارد فرزندی داشته باشد و بدو
عشق ورزد، از این
نعمت محروم کرد تا با مردی بزید که عقیم است. چگونه می‌توان مادری را از این نعمت محروم کرد، در حالی که هم‌سانان و هم‌سالان خود را می‌بیند که فرزندانی دارند و آنان را به گرمی در آغوش می‌گیرند و
محبت می‌کنند
و یا چگونه می‌توان از زنی خواست که در زیر یک سقف در کنار مردی
معتاد زندگی کند و سالم بماند و یا برعکس، از مردی خواست تا با همسری معتاد زندگی کند بی آن‌که به
حرام افتد
و سرانجام، چگونه و با چه دلیلی می‌توان پذیرفت که زنی با شوهری
مبتلا به
ایدز زندگی کند و سلامتی خود را در این راه از دست ندهد؟
حاصل آن که امروزه برخی از قانون‌های احوال شخصیه، عیوب موجب
فسخ نکاح را حصری ندانسته‌اند و به تمثیلی بودن گراییده‌اند
و حتی در برخی از کشورها که عیوب، حصری دانسته شده است، حقوق‌دانان بر آن انتقاد کرده‌اند.
گویی روند قضایی به راهی هماهنگ با دیدگاه‌های حقوق دانان می‌رود. در همایش‌های برگزار شده، این حق برای دو زوج در نظر گرفته شده است که بتوانند از همسر
مبتلا به ایدز خود جدا شوند و حتی در توجیه دیدگاه پیشین، فرد
مبتلا به ایدز (مرده) دانسته شده، زیرا بیماری ایدز، کشنده است و اساساً از طریق تماس جنسی منتقل می‌گردد. بنابر این، باید راه انتقال آن را بست که جدایی بهترین راه است.
فقیهان شیعه نیز مانند
سنّیان از دیرباز عیوبِ موجبِ فسخ نکاح را بررسیده‌اند و به طور کلی بر این باورند که میان عیوب ویژه
مردان و
زنان تفاوت است؛ یعنی چهار عیب در مرد موجب
فسخ می‌شود:
جنون،
خضاء،
جب، و
عنن، و عیوبی که در زن موجب حقّ فسخ برای مرد می‌گردد، عبارت است از:
قرن،
جذام،
برص،
افضاء،
جنون،
اقعاد (
فلج و لنگی آشکار، اگرچه به حدّ زمین‌گیری و مزمن بودن نرسیده باشد بنا بر اظهر)،
کوری و
نابینایی از هر دو
چشم.
به دیگر سخن، چنین می‌نماید که فقیهان شیعی نیز حصری بودن عیوب موجب فسخ نکاح را باور دارند و کمتر فقیهی به تمثیلی بودن گراییده است. به‌هرحال، تعریف، جزئیات و قیود هرکدام از عیوب یادشده در کتب
فتوایی به‌تفصیل آمده است. به‌عنوان‌مثال در کتاب
تحریرالوسیله،
امام خمینی در شرح جنون که
عیب مشترک بین زن و مرد هست می‌فرماید: و آن عبارت است از
اختلال عقل، ولی
اغماء و مرض
صرع که موجب پیدا شدن حالت معهودی در بعضی از اوقات می‌شود از دیوانگی نیست. و هرکدام از زوجین
حق دارند با جنون طرفش ازدواج را فسخ نمایند؛ که در جنون
مرد به‌طور
مطلق است؛ چه دیوانگی او قبل از عقد باشد و زن آن را نداند، یا بعد از عقد و قبل از
وطی، یا بعد از وطی، حادث شود، البته در آنچه که بعد از عقد پیدا شود درصورتی‌که به حدی نرسد که اوقات نماز را نشناسد، تامل و اشکال است؛ پس احتیاط ترک نشود و اما جنون در زن، در موردی است که قبل از عقد باشد و مرد آن را نداند؛ نه آن‌که بعد از عقد پیدا شود. و در جنونی که موجب
خیار فسخ است بین همیشگی و ادواری آن فرق نمی‌کند؛ اگرچه عقد در حال
افاقه او واقع شود. چنان‌که در این حکم بین
ازدواج دائم و
منقطع ظاهراً فرقی نیست.
۱.
نصوص و
اخبار رسیده، همگی بر آن دلالت دارد که عیوب مذکور در باب نکاح، حصری است، زیرا این‌گونه اخبار با (انّما) آمده که در
فارسی (این است و جز این نیست) معنی می‌شود و پرسش و پاسخ آمده در متن روایت، با هم مطابقت و سازگاری کامل دارد؛ از امام پرسیده می‌شود: مردی با زنی
ازدواج می‌کند و پس از آن روشن می‌گردد که زن
عورا (یک چشم) است و پیش از ازدواج نیز درباره آن چیزی نگفته، امام پاسخ می‌دهد: نکاح فسخ و
زن برگردانده نمی‌شود که
نکاح تنها به دلیل برص (
پیسی)، جذام (
خوره) و
دیوانگی و
عفل فسخ می‌گردد.
بنابر این، در حالی که پرسش و پاسخ با یکدیگر مطابقت دارد و امام درست همان پرسش را پاسخ می‌دهند و به چیز دیگری اشاره نمی‌کنند، پاسخ خود را نیز با واژگان حصر بیان می‌فرمایند. بدین ترتیب، معلوم می‌گردد که روایات حصر را بیان می‌کند و حتی در برخی از
روایات، تنها چند عیب بیان شده و امام چیزی بر آن نیفزوده و سیاق و ساختار روایت به گونه‌ای است که تمثیلی بودن از آن بر نمی‌آید.
۲. بنابر
اجماع فقیهان، تنها عیوب ویژه‌ای
حقّ فسخ را پدید می‌آورد و در واقع، این عیوب حصری است و نه تمثیلی.
۳. بنابر اصل لزوم، با انعقاد
قرارداد نکاح، این قرارداد میان دو طرف لازم الاجرا می‌شود و دو طرف ناگزیر بدان موظف خواهند بود. و باید آن را اجرا کنند و نمی‌توانند با اندک بهانه‌ای از اجرای مفاد قرارداد سرباز زنند و قرارداد را نادیده گیرند. در واقع، اصل لزوم بر روابط دو طرف حاکم است و آنان ملتزم هستند که
قرارداد را اجرا کنند.
بنابر این، باورمند شدن به تمثیلی بودن عیوب با این اصل ناسازگار می‌نماید و باید از آن پرهیز کرد. بدین ترتیب، تنها با وجود دلیل خاص می‌توان در غیر موارد
متیقن، حکم لزوم را نادیده گرفت که چنین دلیلی هم وجود ندارد.
چنین می‌نماید که تنها دلیل متقن مشهور، وجود نصوص درست و صحیح است، وگرنه اجماع پیش گفته چندان اجماع درستی نمی‌نماید، زیرا همان‌گونه که خواهد آمد برخی از
فقیهان نامور شیعی، مانند:
شهید ثانی و
محقق کرکی عیوب دیگری را هم به جمع عیوب
باب نکاح افزوده‌اند و در این راه، از نصوص دیگری بهره جسته‌اند و حتی نصوص موجود نیز همه یکسان و برابر نیست. به دیگر سخن، نصوص موجود هم یکسره همه بر تعداد ویژه‌ای دلالت ندارند؛ برخی چند
عیب را برشمرده‌اند و برخی دیگر، چند عیب متفاوت دیگر را و مشهور در این میانه، راهی را برگزیده‌اند که به دسته‌ای معیّن و مشترک از عیوب پایان می‌یابد. در واقع، آنان به
قدر متیقّن بسنده کرده‌اند وگرنه عیوب موجود بیشتر از آن تعدادی است که مشهور گفته‌اند.
سرانجام آن‌که اصل لزوم هم در برخورد با اصولی، مانند: (
لاضرر) و (
لاحرج) که فقیهان بیان کرده‌اند، نمی‌تواند پایداری کند. با این همه، در گذر از این مرحله و رسیدن به این دیدگاه که عیوب مذکور در باب نکاح، تمثیلی است، چه راه کارهایی وجود دارد؟
به
حکم قاعده (لاضرر) هیچ‌کس نمی‌تواند از حقّ خود سوء استفاده کند و به دیگری
زیان برساند. به دیگر سخن، مرد می‌تواند با طلاق زن از ورود زیان به خود جلوگیری کند. برای نمونه: اگر
همسر او
مبتلا به ایدز باشد، مرد می‌تواند با
طلاق او از زیان وارد به خود جلوگیری کند. اگر زن
نازا باشد و یا گروه خونی
زن و
مرد با هم نسازد، زن چه راهی پیش رو دارد تا از وضع موجود برهد و راهی دیگر پیش گیرد؟
اسلام به مرد اجازه نمی‌دهد که با سوء استفاده از حقّ خویش، به همسرش زیان برساند بلکه اگر ادامه زندگی با
شوهر برای همسر زیانی در پی داشته باشد، اجازه می‌دهد تا رشته و
پیوند زناشویی را بگسلد و از مرد جدا شود و همسر دیگری را برگزیند. زن نشاید که در بلاتکلیفی بماند،
زیرا اسلام
دین دادگری است و این‌گونه ستم کردن به زن، با دادگری اسلام نمی‌سازد.
بنابر حکم قاعده (لاحرج)، چنان‌چه زندگی دو زوج در
خانه به
آرامش،
صلح و
صفا نگذرد و کانون
مهر و
محبت خانواده به کانون
تنفّر و دل‌مردگی تبدیل گردد و زندگی
زناشویی به سختی افتد، چنین پیوندی باید از هم گسسته شود. در واقع، اگر رابطه دو زوج در خانواده به خوبی و شایستگی برقرار نباشد، دوام چنین خانواده‌ای سود نمی‌بخشد و حتی ممکن است مشکلات جدّی‌تری را نیز در پی آورد.
بنابر این، هنگامی که دو طرف از یکدیگر متنفر باشند، هیچ قانونی نمی‌تواند آنان را به زور در زیر یک سقف نگاه دارد و آنان را به انجام وظایف زناشویی خود وادارد، زیرا خانواده، نهادی است که مهر و محبت در آن به هم می‌آمیزد و اجبار کردن دو زوج به تداوم آن نمی‌شاید.
مطهری، در
تفسیر آیه ۲۲۹
سوره بقره، با اشاره به این دو راه کار می‌نویسد:
(از این
آیات، یک اصل کلّی استفاده می‌شود و آن این که هر مردی در زندگی خانوادگی، یکی از دو راه را باید انتخاب کند: یا تمام حقوق و وظایف را به خوبی و شایستگی انجام دهد (امساک به معروف: نگهداری به شایستگی) و یا
علقه زوجیت را قطع کند و زن را رها نماید (
تسریح به احسان: رها کردن به
نیکی). شقّ سوم یعنی این که زن را طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی هم از او نگهداری نکند، از نظر اسلام وجود ندارد. جمله سولاتمسکوهن ضرراً لتعتدواز همان شقّ سوم را نفی می‌کند.)
بنابر این، هیچ مردی نمی‌تواند با طلاق ندادن و اجبار زن به تداوم زندگی مشترک، زیانی به او برساند و یا عرصه را چنان بر او سخت گیرد تا زندگی برایش دشوار گردد، چه به عمد این کار را انجام دهد و یا آن که شرایط به وجود آمده، زندگی را برای زن دشوار سازد:
(بعید نیست که جمله فوق مفهوم اعمی داشته باشد؛ هم شامل مواردی بشود که زوج عمداً و تقصیراً، زندگی را بر زن سخت و زیان‌آور می‌کند و هم شامل مواردی بشود که هرچند زوج
تقصیر و عمدی ندارد، ولی به هر حال نگهداری زن جز زیان و
ضرر برای زن، چیزی نیست.)
نتیجه آن که شوهر
مبتلا به
ایدز نمی‌تواند با
خودخواهی، همسر خود را طلاق ندهد، زیرا اسلام به او اجازه نمی‌دهد تا زیانی به همسر خود برساند و یا عرصه را بر او سخت و تنگ سازد، و همسر می‌تواند با اثبات ضرر و یا
حرج طلاق خود را از
حاکم بخواهد.
بنابر شرط بنایی، عموم ادلّه لزوم و
وفای به عهد، قرارداد نکاح را هم دربر می‌گیرد، ولی نباید از یاد برد که هنگامی که دو طرف پیمان زناشویی می‌بندند، آن را بر پایه اوصاف و ویژگی‌های مدّ نظر خود استوار می‌سازند. به دیگر سخن، اراده دو متعاقد بر آن بوده تا با فردی سالم و بی عیب و نقص
ازدواج کنند. بنابر این، هنگامی که پیمانی بسته می‌شود، با توجه به این شرط بوده و فقدان این وصف،
حقّ فسخ را در پی خواهد داشت؛ یعنی هنگامی که دو طرف به پیمان ازدواج گردن می‌نهند و شرایط و صفاتی را می‌پذیرند، دریافت عرف چنین است که دو متعاقد بر پایه آن شرایط، تصمیم گرفته‌اند و بدان عنایت داشته‌اند. برای نمونه: هنگامی که دو طرف ازدواج می‌کنند، داوری
عرف چنین است که دو طرف شرط سلامت را در نظر داشته‌اند، زیرا اگر شوهر یا زن بیان می‌کرد که
مبتلا به
سرطان،
تالاسمی و یا ایدز است، هرگز طرف مقابل به ازدواج با او تن در نمی‌داد، حال اگر پس از انعقاد عقد معلوم گردد که شوهر و یا زن به بیماری واگیردار و یا عیبی مبتلاست، باید به فرد حق داد که به دلیل نبود
شرط و
وصف مورد نظر خود، بتواند
نکاح را
فسخ کند.
همان‌گونه که پیش‌تر آمد، در سخنان
معصومان اقعاد که به معنای زمین‌گیری است، یک عیب برشمرده شده که چنان‌چه زن بدان
مبتلا باشد، مرد حق فسخ دارد. امّا در برخی از
روایات (زمانت) آمده است که برخی آن را به معنای (اقعاد) گرفته‌اند.
با این همه، باید پذیرفت که اقعاد و
زمانت با یکدیگر متفاوت است، زیرا
امام در ادامه می‌فرمایند: (و إن کنّ بها زمانة لایراها الرجال.)
در حالی که زمین‌گیر بودن زن را بسیاری از مردان می‌بینند و به چشم می‌آید. بنابر این، منظور امام از زمانت، اعم از اقعاد بوده و اقعاد، روشن‌ترین و اظهر مصادیق آن است و می‌توان بیماری‌های مهلک و واگیردار را در این قالب ریخت و معتقد شد که منظور از زمانت، هرگونه
درد و بیماری‌ای است که فرد را از پای بیندازد و خانه نشینش سازد و او را از انجام وظایف و کارهای روزمره ناتوان کند و نیز آن که حتی اگر فرد با مشقت بتواند کارهای عادّی و روزمره خود را انجام دهد، زمانت بر آن صادق است و بیماری‌هایی، مانند: ایدز و سرطان که تنها در آخرین مراحل جای‌گزینی قطعی خود، فرد را از پای می‌اندازد، در گستره زمانت جای می‌گیرد. حتی نگاهی به این‌گونه بیماری‌ها و سنجش آن با (عَرَج) روشن می‌سازد که این‌گونه بیماری‌ها، خطرناک‌تر از
عرج است. بنابر این، به طریق اولی وجود این‌گونه بیماری‌ها در خود، برای طرف مقابل حقّ فسخ پدید می‌آورد.
امّا فتوی ندادن مشهور را در این باره، نمی‌توان دلیلی بر نادرستی این استدلال دانست، زیرا این‌گونه بیماری‌ها یا در روزگار این
فقیهان شیوع نداشته و یا آن‌که برای آنان ناشناخته بوده است. از این رو، بدان
فتوی نداده‌اند، و اگر آنان هم به واگیردار بودن و مهلک بودن چنین بیماری‌هایی پی می‌بردند و یا حتی در روزگار ما می‌زیستند، چه بسا به چنین راهی می‌رفتند و بدان فتوی می‌دادند.
آن‌سان که گفته شده است،
کلام شیعی برخلاف
سنّی، در مجموعه
اعتزال جای می‌گیرد و به ضرورت ابتنای
افعال الهی بر علل و اغراض و
مصالح و
مفاسد باورمند است و سرسختانه در برابر کسانی که چنین بنایی را نپذیرفته‌اند، از
حکمت الهی دفاع می‌کند.
از سوی دیگر، این اندازه نیز پذیرفته شده که اصل در
معاملات، بر تعلیل و دریافت علت و حکمت احکام است و
مذاهب مختلف فقهی با همه اختلاف نظرهای موجود پذیرفته‌اند که خلاف
عبادات،
عقل در معاملات به
حکمت احکام پی می‌برد و می‌تواند علت آن را دریابد.
بنابر این است که
فقیه هوشیاری چون
شهید ثانی، با دریافت این مهم، جذام را به دیگر عیوب افزوده است و می‌نویسد:
(و جذام به ضمّ جیم و آن بیماری‌ای است که با خشک شدن اندام‌ها و ریختن
گوشت آن آشکار می‌گردد. بنا به قول
قاضی ابن براج و
ابن جنید و
صاحب مختلف الشیعه آن را نیکو دانسته است و
محقّق کرکی هم آن را تقویت کرده است. به دلیل عموم فرمایش
امام صادق (ع) در صحیحه حلبی که فرموده‌اند: (إنّما یردّ النکاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل). این درد و
عیب هم زن را در بر می‌گیرد و هم مرد را، مگر آن که دلیلی آن را ویژه یک فرد بداند و نیز به دلیل این که این درد ضرر و زیانی که در
شریعت نفی شده را به دنبال دارد، زیرا جذام (خوره) به اجماع پزشکان، از جمله بیماری‌های واگیردار است و
پیامبر هم فرموده‌اند: (آن سان که از چنگال
شیر می‌گریزی از خوره‌ای بگریز!) بنابر این، باید راهی برای گریختن از فرد
مبتلا به خوره باشد و جز
خیار فسخ برای زن راهی نیست و
نصّ و فتوی دلالت بر آن دارد که مرد با وجود آن که راهی چون طلاق برای جدایی در پیش دارد، می‌تواند به خیار عیب نیز استناد کند، ولی زن چنین راهی ندارد و بنابر این، ابتلای مرد به خوره به طریق اولی برای زن خیار فسخ در پی دارد.)
بدین ترتیب، شهید ثانی پس از استناد به دلایل گوناگون، خوره را به دیگر عیوب می‌افزاید و در پایان، به دیدگاه مشهور اشاره می‌کند که آنان باور دارند: خوره، عیب نیست، زیرا اصل لزوم و روایت غیاث ضبَّی بر آن دلالت دارد و سرانجام، دیدگاه نخستین را بر می‌گزیند و حتی در ادامه،
پیسی را به خوره هم می‌افزاید و بر این نکته تأکید می‌کند: (پیسی هم به
خوره ملحق می‌گردد، زیرا در نصّ صحیح هم بیان شده و در
ضرر و
ضرار با خوره برابر است و واگیردار هم هست؛ بنابر این شایسته است که همراه آن بیان شود.)
بدین ترتیب، شهید ثانی با دریافت علت حکم (زیان‌بار و واگیردار بودن بیماری خوره و پیسی) آن را عیب موجب فسخ به شمار آورده است و البته بر این نکته هم تأکید دارد که بزرگانی، چون: قاضی، علامه حلّی و محقق کرکی هم به این راه رفته‌اند.
پس با استفاده از دستاوردهای
اصولیان، دریافت علت حکم و باورمند شدن به تعلیل و اصل دانستن آن در همه گستره‌ها، چه در عبادات و چه در معاملات، می‌توان عیوب السنة را منحصر به همان عیوب مذکور در متن
روایات ندانست و باور داشت که عیوب جدیدی، مانند: ایدز، سرطان و بیماری‌های مهلک دیگر، می‌تواند موجب فسخ نکاح به شمار آید؛ همان‌گونه که امروزه برخی از صاحب نظران بدان اشاره کرده‌اند.
چنین می‌نماید که پذیرش تمثیلی بودن عیوب و محدود ندانستن عیوب به همان تعدادی که مشهور
فقیهان اشاره کرده‌اند، منطقی‌تر و عادلانه‌تر باشد، زیرا نگاهی به ادله مشهور روشن می‌سازد که ادله آنان حصری بودن را بر نمی‌تابد؛ زیرا از سویی، فقیهان به گفتارهای
معصومان بسنده کرده‌اند و آن را تمام واقعیت دانسته‌اند و به دیگر سخن،
فقیهان شیعی برای جلوگیری و احتراز از افتادن به گرداب
قیاس، همواره به فرموده‌های معصومان بسنده کرده‌اند و کمتر به
تعلیل پرداخته‌اند و به رغم آن که
متکلمان شیعی معتقدند:
احکام الهی تابع مصالح و مفاسد است، فقیهان کمتر پی‌جوی علت
احکام بوده‌اند و درست خلاف
فقیهان سنی عمل کرده‌اند، در حالی که
سنّیان در پهنه کلام در مکتب
اشاعره جای می‌گیرند و احکام الهی را تابع مصالح و مفاسد نمی‌دانند و از سوی دیگر، نباید دور از نظر داشت که فقیهان، در گذشته به مسائل و موضوعات مطرح زمان خود پرداخته‌اند و هر فقیه، در روزگاری متفاوت با دیگری زیسته و شرایط زمانی و مکانی آن با دیگری متفاوت بوده است و در واقع، اگر این فاصله‌ها برچیده شود، چه بسا فتوی‌ها چندان تفاوتی با هم نکند و اگر فقیهی از گذشتگان در روزگار ما می‌زیست و مشکلات کنونی را در می‌یافت، ناگزیر فتوایی متفاوت با فتوای گذشته خود می‌داد. بنابر این، اگر عیوب السنة در گذشته محدود بوده، امروزه با پیدایش بیماری‌های تازه - که دانش پزشکی هم به مهلک و کشنده بودن آن‌ها پی برده است - نباید به دیدگاه مشهور
تعصب ورزید بلکه باید برای درمان مشکلات راهی جست که اگر این دسته از فقیهان هم خود زنده بودند، چنین می‌کردند. بدین ترتیب، فتوای فقیه باید با احاطه کامل بر موضوعات و مسائل نو و زیستن وی در متن زندگی مردم و آشنایی با مشکلات و مصائب آنان همراه باشد، (ابتلای مرد به بیماری‌ای که موجب شود مرد به طور کامل و قطعی نزدیکی نکند، مانند بیماری ایدز، اقوی آن است که زن حق فسخ دارد) و همچنین، فصلنامه کتاب زنان، مصاحبه با آیت الله سید محمد تقی مدرسی، ش۹ به نقل از سایت: (عیوب، محدود به همان عیوب (مورد اشاره فقیهان) نمی شود… از دیدگاه بنده،
تسرّی حکم نسبت به عیوبی که همان موجبات را برای خانواده می‌آورد می‌توان گفت بی اشکال است.
) نه آن‌که در گوشه‌ای نشیند و به دیدگاه‌های گذشتگان بسنده کند و به مسائل کهنه بیندیشد تا سرانجام، علی الاقوایی را به علی الاحوط تبدیل کند.
هر کس که فتوای فقیهی را که در میان مردم زیسته با فتوای فقیهی که با بیرون از دنیای مردمان زیسته، بررسد در می‌یابد که چگونه پیشینه‌های ذهنی
فقیه و اطلاعات خارجی او از دنیای بیرون، در فتواهایش تأثیر می‌گذارد؛ به گونه‌ای که فتوای عرب، بوی
عرب می‌دهد و فتوای عجم، بوی
عجم را.
اساساً، رمز
اجتهاد، تطبیق دادن دستورهای کلّی با مسائل جدید و حوادث متغیر است.
مجتهد واقعی، این رمز را به دست می‌آورد و در می‌یابد موضوعات چگونه تغییر می‌کند و پیرو آن چگونه حکم آن‌ها عوض می‌شود.
بنابر این، فقیهان باید با توجه به تغییر موضوعات، راه را بر روی اجتهادهای تازه بگشایند و اجتهادهای گذشتگان را به بوته نقد کشند، نه آن که یافته‌های آنان را مقدس شمارند، زیرا یافته‌های گذشتگان و پیشینیان حاصل اجتهادهای آنان و فتواهایی است که صادر کرده‌اند، نه آن که نص به شمار آید و نقد آن ناروا، پس باید در
فهم دین، سطحی رفتار نکرد و در آن ژرف اندیشید و همان‌گونه که گفته شده است، (
تفقّه) باید کرد تا به معنی و روح دستورها پی برد؛
چیزی که در
فقه شیعه کمتر بدان توجه شده است.
چنین می‌نماید که علت روی گردانی از تعلیل
احکام و بی توجهی به
حکمت احکام و پی جویی آن و نیز مقاصد
شریعت در فقه شیعه، ترس از افتادن به قیاس است و آن‌جا که اندک شائبه قیاس می‌رود، فقیهان از آن دوری جسته‌اند، وگرنه چگونه ممکن است که در کلام شیعی، افعال الهی را مبتنی بر عمل و اغراض می‌دانند و در
فقه، از پی جویی و یافتن علت احکام بازمانده‌اند و دست و پای عقل باریک اندیش و تیزبین را بسته‌اند و دریافت
عقل را ناکامل خوانده‌اند.
•
دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله «عیوب فسخ نکاح حصری یا تمثیل با تکیه بر مبانی اجتهادی استاد مطهری»، ج۱، ص۷، ش۳۹. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
