عبادات کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عبادات کودک شامل تکالیف الزام‌آور مثل
وجوب و
حرمت و تکالیف غیرالزامی می‌شود. ابتدا این پرسش مطرح می‌شود که آیا عبادات کودک مشروعیت دارد یا خیر. در رابطه با تکالیف الزام‌آور، طبق اتفاق‌نظر
فقها، خطاب
شارع متوجه
کودک نیست هرچند ممیّز باشد، زیرا شرط
تکلیف الزامی، رسیدن به
سنّ بلوغ و
رشد است. ولی در رابطه با عبادات غیرالزامی اختلاف‌نظر وجود دارد، و دیدگاه اکثر علما این است که توجّه تکلیف غیرالزامی به کودک ممیّز، دارای منع شرعی و عقلی نیست و اطلاق در خطابات، او را نیز شامل می‌شود.
از جمله عبادات کودک که در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد:
نماز،
روزه،
زکات،
خمس و ... است، که در ادامه دیدگاه‌های علما در این رابطه بیان می‌شود. از جمله مباحث مطرح شده، در رابطه با نماز کودک است. نظر مشهور فقها این است که، همان شرایطی که در نماز افراد
بالغ معتبر است، در
نماز کودک نیز باید رعایت گردد، مگر در موارد استثنایی که دلیل خاصّی بر عدم لزوم آن شرط، دلالت داشته باشد. در رابطه با
روزه نیز اعتقاد اکثر فقها این است که روزه در حق کودک ممیز
مستحب است و در صورتی‌که با
نیّت انجام شود، صحیح و شرعی است. در ادامه نظرات فقها در مورد برخی دیگر از عبادات کودک مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اثبات مشروعیت عبادات کودک محور اصلی این مبحث است، زیرا در صورت عدم صحت و فقدان مشروعیت، بحث از عبادات کودک معنی ندارد، ولی با فرض مشروعیت، آثار مختلفی بر آن مترتب می‌گردد که در خلال مباحث به آن اشاره خواهیم نمود.
فقها اتفاق‌نظر دارند، تکالیف الزام‌آور مثل
وجوب و
حرمت، متوجه
کودک هر چند ممیّز باشد، نیست، زیرا شرط تکلیف الزامی، رسیدن به
سنّ بلوغ و
رشد است.
امّا در اینکه، آیا احکام غیرالزامی متوجه کودک می‌شود یا خیر؟ اختلاف‌نظر وجود دارد. در حقیقت، بحث در این است که آیا عبادات
کودک ممیّز، مشروعیت دارد و می‌تواند آن را به‌عنوان عمل
مستحب به‌جا آورد، یا خیر؟ به این معنی که اگر با قصد امتثال و
اطاعت خداوند متعال عبادت را انجام دهد، مستحق اجر و
ثواب باشد و آثاری مثل صحّت نیابت از غیر خودش بر آن مترتّب گردد.
در این‌باره بین فقها نظریّات مختلفی مطرح گردیده است:
الف: برخی معتقدند، عبادات نسبت به کودکان، صرفاً جنبه تمرینی دارد. البتّه اولیای کودکان به‌جهت اینکه آنها را به انجام عبادات عادت می‌دهند، اجر و ثواب دارند.
ب: بعضی دیگر بر این باورند که: عبادات کودک صحیح است، ولی مشروع نیست.
ج: برخی دیگر نیز بین عبادات واجب و مستحب تفصیل قائل شده و معتقد است، عبادات مستحب برای کودک، مشروع است، ولی عبادات واجب، تمرینی است.
قائلین به نظریّات فوق برای اثبات مدّعای خود، ادلّه‌ای ذکر نموده‌اند که همگی قابل خدشه و اشکال است.
د: در مقابل این نظریّات، دیدگاهی است که اکثر فقها آن را پذیرفته‌اند، مبنی بر اینکه عبادات کودک ممیّز، مشروع و صحیح است و با انجام آن، اجر و ثواب می‌برد.
محقّق بحرانی در این‌باره می‌نویسد: «نظریّه مشهور بین فقهای
امامیّه (رضوان‌الله‌علیهم) این است که نیّت عبادت از کودک ممیّز صحیح است و انجام
روزه توسط وی شرعی است و همچنین دیگر عبادات او مشروع است».
و در
عروة الوثقی هم آمده است: «روزه و دیگر عبادات کودک ممیّز، بنابر اقوی، با عنایت به اینکه عبادتش مشروع می‌باشد، صحیح است.
الف: عمومات و اطلاقاتی که دلالت بر تکلیف و وجوب دارند، غیر بالغین را نیز شامل می‌شود.
مانند «وَ اَقِیمُوا الصَّلاةَ
»
نماز را به پا دارید یا «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ
» هر کس
ماه رمضان را درک کند، باید روزه بگیرد.
با این توضیح که توجّه خطاب به کودک ممیّز از نظر
عقل منعی ندارد، همچنین از دیدگاه
شرع، توجّه به تکالیف الزام‌آور مثل وجوب و حرمت، مشروط به رسیدن شخص به سن بلوغ است. بنابراین توجّه تکلیف استحبابی به کودک ممیّز، دارای منع شرعی و عقلی نیست و اطلاق در خطابات، او را نیز شامل می‌شود و فرض بر این است که کودک دارای فهمی که شرط توجّه خطاب و تکلیف استحبابی است، می‌باشد.
ب: عموم و اطلاقات غیرتکلیفی نیز کودکان ممیز را شامل می‌گردد. توضیح اینکه روایات وارد شده که تمام افراد را به انجام مفاد آن، دعوت می‌کند. مانند آن‌که
امام رضا (علیه‌السّلام) فرموده است: نماز سبب نزدیکی هر باتقوایی به پروردگار خویش است. «اَلصَّلاةُ قُرْبانُ کَُلَّ تَقِی».
یا
پیامبر مکّرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرموده است: روزه به منزله سپری است که
انسان را از
آتش جهنّم حفظ می‌کند. «اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ».
این روایات و مشابه آنها که تعدادشان در ابواب مختلف فقه کم نیست، می‌تواند استحباب را برای کودک اثبات نماید و اثبات استحباب، مساوی با صحّت آن است.
ج: عمومات و اطلاقاتی وجود دارد که دلالت دارند بر ترتّب ثواب و اجر بر افعالی خاص. مانند آن که خداوند می‌فرماید: هرکس
کار نیک انجام دهد، ده برابر به او پاداش داده می‌شود. «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهٰا
» یا در بعضی از
روایات وارد شده است که هرکس نماز بخواند یا
حج برود و یا
زکات به مستحق بدهد، چه‌اندازه ثواب دارد، مثلاً در مورد روزه مستحبی فرموده‌اند: اگر کسی روز بیست و هفتم
ماه رجب را روزه بگیرد، خداوند به‌اندازه شصت ماه روزه به او ثواب عطا می‌فرماید. «کَتَبَ اللهُ لَهُ صِیٰامَ سِتَِّینَ شَهْراً».
این گونه روایات، کودکان را نیز شامل می‌شود.
همچنین
آیات و روایاتی که مفادش چنین است: «خداوند کار هیچ‌کس را ضایع نمی‌کند و بدون مزد و اجر نمی‌گذارد» می‌توان به آنها استناد نمود. در
قرآن آمده است: ما پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم نمود، «اِنّا لا نُضِیعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلاً
».
د: روایاتی نیز وارد شده که به‌طور خاص، دلالت بر استحباب عبادت نسبت به کودک دارد و می‌توان مشروعیّت را از آن استفاده نمود، در مباحث مربوط به هر یک از عبادات کودک، آن روایات را ذکر خواهیم نمود.
نتیجه اینکه اگر کار نیک از کودک ممّیز صادر شود، عنوان
عمل صالح و نیک بر آن صادق است و بر اساس بسیاری از آیات و روایات، خداوند آن را ضایع نمی‌کند، بلکه پاداش خواهد داد و این مستلزم مشروعیّت آن است.
همان شرایطی که در نماز افراد بالغ معتبر است، در نماز کودک نیز باید رعایت گردد، مگر در موارد استثنایی که دلیل خاصّی بر عدم لزوم آن شرط، دلالت داشته باشد. برخی از فقها،
به این معنی تصریح نموده و برخی نیز از مفهوم کلامشان استفاده می‌گردد.
فقیه بزرگ،
صاحب جواهر می‌گوید: «بدیهی است آن‌چه در نماز مکلّفین معتبر است، در نماز کودک نیز باید رعایت گردد».
همچنین در عروة الوثقی آمده است: «در لزوم رعایت شرایط، نماز
پسر مانند نماز
مرد است و نماز
دختر مثل نماز
زن».
عده‌ای از فقیهان بر لزوم رعایت شرایطی در نماز کودک به برخی از ادله استناد کرده‌اند:
برخی از فقیهان برای اثبات این مدّعا به قاعده الحاق استناد نموده‌اند
و ظاهراً مقصود از آن، همان
قاعده اشتراک است که از قواعد معروف فقهی محسوب می‌شود. به این معنی که اگر حکمی برای آحاد مکلّفین یا عدّه‌ای از آنها ثابت شد و دلیلی که اختصاص به آنها داشته باشد، موجود نباشد، این حکم، مشترک بین جمیع مکلّفین است، اعّم از زن و مرد تا
روز قیامت، خواه با
دلیل لفظی ثابت شده باشد یا چنین نباشد.
نحوه استدلال به این قاعده در مساله مورد بحث، به این صورت است که گفته شود، نماز اشخاص
بالغ دارای شرایط و اجزایی است که از طرف
شارع بیان گردیده و نیز باید فاقد موانع و خلل باشد. از طرفی در موضوع حکم نماز، مکلّف قید قرار نگرفته به‌طوری که اختصاص به او داشته باشد و بر غیر او منطبق نشود. بنابراین به دلیل قاعده اشتراک، باید نماز کودک دارای همان شرایط نماز بالغ باشد، زیرا فرض بر این است که کودک، مخاطب به خطاب نماز است، همانند مکلّفین؛ با این تفاوت که
خطاب در حق مکلّفین. الزامی است و ترک آن
عقوبت دارد، برخلاف کودک که خطاب نسبت به او غیر الزامی و
مستحب است و با انجام آن،
ثواب می‌برد، ولی ترکش مؤاخذه ندارد.
بعضی از
احکام وضعیه مانند
شرطّیت و
مانعیت مشترک بین بالغ و کودک است. از طرفی، آیات و روایاتی وارد شده است با این محتوا که در نماز باید شرایطی رعایت شود، این ادلّه کودک ممیّز را نیز شامل می‌گردد، مثلاً به حکم آیه ششم
سوره مبارکه مائده، «یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اِذا قُمْتُمْ اِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ اَیْدِیَکُمْ اِلَی الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ اَرْجُلَکُمْ اِلَی الْکَعْبَیْنِ...
»
وضو در نماز شرط است و به مقتضای خطاب وضع این حکم مشترک بین صغیر و کبیر است، یعنی مصلّی بالغ باشد یا غیر بالغ، باید نماز را با وضو به‌جا آورد.
یا در
روایت صحیحه، از
امام باقر (علیه‌السّلام) وارد شده که فرموده است: نماز بدون
طهارت، نماز نیست. «لا صَلاَة اِلاّ بِطَهُورٍ».
و نیز فرموده است: نماز بدون
قرائت که آهسته یا بلند خوانده می‌شود، نماز نیست. «لا صَلاةَ لَهُ اِلاّٰ اَنْ یَقْرَاَبِهٰا فیِ جَهْرٍ اَوْ اِخْفٰاتٍ».
همچنین در روایت صحیحه، امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: خنده با صدا، وضو را باطل نمی‌کند، ولی موجب بطلان نماز می‌باشد. «اَلْقَهْقَهَةُ لا تَنْقُضُِ الْوُضُوءَ وَ تَنْقُضُ الصَّلاةَ»
و روایات دیگر.
در تمام این موارد، اطلاق و عمومی که دلالت بر اجزاء، شرایط یا موانع نماز دارد، کودک را نیز شامل می‌شود، زیرا متعلّق این ادلّه، طبیعت نماز است و فرقی نیست که آن را
مکلّف انجام دهد یا کودک.
عبادات اعمّ از اینکه واجب باشد یا مستحب،
توقیفی است، به این معنی که
جایز نیست آنها را زیاد یا کم نمود، بلکه باید به‌گونه‌ای که
شارع دستور فرموده و با شرایط و اجزایی که معین شده، انجام شود. بدان‌جهت به مقتضای اصل اوّلی، باید نماز کودک در اجزاء و شرایط و موانع، مثل نماز افراد مکلّف باشد، زیرا فرقی بین آنان نیست، مگر در عدم
بلوغ و این ویژگی نمی‌تواند موجب جواز و صحّت نماز کودک با فقد شرایط باشد، مگر اینکه دلیل خاصّی بر این معنی دلالت داشته باشد.
افزون بر اینکه اگر نماز کودک بدون اجزاء و شرایط، صحیح باشد، فقه جدید ایجاد می‌شود، زیرا لازم می‌آید نماز کودک صحیح باشد، هرچند واجد شرایط و اجزاء مثل طهارت،
رکوع،
سجود و ... نباشد. همچنین لازم می‌آید که انجام مبطلات عمدی، سبب بطلان نماز نشود و کسی نمی‌تواند این لوازم را بپذیرد.
برخی از شرایط و اجزاء در نماز کودک استثنا شده است:
به اتفاق همه مسلمانان، طهارت و
وضو در صحت نماز شرط است؛ ولی در حدیثی از
امام باقر (علیه‌السّلام) نقل شده که فرموده است: وقتی کودک سه ساله شد، به او بگویید تا جمله شریفه «لا اله الاّٰ الله» را چندین بار بگوید و آنگاه که هفت ساله شد، به او گفته شود صورت و دست‌های خود را شستشو ده، وقتی انجام داد به او گفته شود نماز بخوان و آنگاه که نه ساله شد وضو گرفتن به او آموزش داده شود و بعد از آموزش وضو و انجام آن به انجام نماز امر شود و اگر نماز را به‌جای نیاورد،
تنبیه شود و آنگاه که نماز و وضو را
آموزش دید و به‌جای آورد، خداوند، او و پدرش و مادرش را می‌بخشد: ان شاء الله. «فَاِذٰا تَمَّ لَهُ سَبْعَ سِنیِنَ قَیِلَ لَهُ: اِِغْسِلْ وَجْهَکَ وَکَفَیْکَ، فَاِذٰا غَسَلُهُمٰا قیِلَ لَهُ: صَلَّ، ثُمَّ یُتَْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ تِسْعَ سِنیِنَ، فَاِذٰا تَمَّتْ لَهُ عُلَّمَ الْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَیْهِ وَاُمِرَ بِالصَّلاةِ...».
این روایت دلیل است بر اینکه برای کودکان هفت تا نه ساله، شستن صورت و دست‌ها به‌جای وضو متعارف کفایت می‌کند، البته از نظر سند ضعیف است، ولی از باب
تسامح در ادلّة مستحبات (سنن)، ممکن است مستند قرار گیرد.
به اتفاق فقها، کسی که می‌داند
لباس یا
مکان او غصبی و
حرام است، اگر عمداً در آن نماز بخواند باطل است.
البته این حکم اختصاص به افراد بالغ دارد و کودکان را شامل نمی‌شود، زیرا وجوب اجتناب از
غصب متوجّه آنان نیست. به بیان دیگر، حکم حرمت به آنان تعلّق نمی‌گیرد تا مشمول آن قرار گیرند.
پوشیدن لباسی که از
ابریشم خالص تهیه شده است، برای
مردان حرام است و
نماز با آن باطل است، ولی برای
زنان چه در حال نماز و چه در غیر نماز جایز است.
امّا نسبت به پسر بچه از چند جهت قابل بررسی است:
۱. آیا برای
ولی کودک جایز است لباسی که از ابریشم خالص تهیه شده بر تن فرزند خود بپوشاند؟ دیدگاه مشهور فقها، حکم به جواز است،
به ویژه کودکانی که نزدیک به بلوغ نیستند و به اصطلاح،
مراهق نامیده نمی‌شوند. دلیل آن، اصل است؛ یعنی
اصل برائت از حرمت، زیرا دلیلی بر عدم جواز آن وارد نشده است
۲. اگر پسر بچه، خود لباسی که از ابریشم خالص تهیه شده است؛ بپوشد منعی ندارد و به‌دلیل این که،
مکلّف نیست، مشمول حکم حرمت قرار نمی‌گیرد.
۳. آیا نماز پسر بچه در لباسی که از ابریشم خالص تهیه شده باطل است؟ در این‌باره دو نظریّه مطرح شده است:
بعضی قائل به بطلان شده
و معتقدند، اطلاق ادلّه مانند «لا تَحِلُّ الصَّلاةُ فیِ الْحَرِیرِ الْمَحْضٍ»
پسر بچه را نیز شامل می‌شود، زیرا مقصود از «لا تَحِلُّ»
حکم وضعی است، چرا که روایت در بیان آن‌چه مانع در نماز است، وارد شده و نظر به
حکم تکلیفی ندارد.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «ممکن است گفته شود به مقتضای کلام امام (علیه‌السّلام) «لا تَحِلُّ الصَّلاةُ فی الْحَرِیرِ الْمحَْضٍ» نماز در لباسی که از ابریشم خالص تهیه شده، مطلقاً باطل است و فرقی بین بالغ و غیربالغ نیست، زیرا مقصود
حکم مولوی نیست، بلکه
ارشاد به
فساد و بطلان است و آن حکم وضعی است
که کودک نیز مشمول آن قرار می‌گیرد».
برخی دیگر قائل به صحّت می‌باشند،
زیرا مانعیت از
نهی نفسی انتزاع می‌شود و نهی نفسی نسبت به کودک فرض ندارد، زیرا بالغ نیست.
افزون بر این ممکن است به قرینه مناسبت حکم و موضوع ادّعا شود ادلّه‌ای که دلالت بر حرمت پوشیدن لباس تهیه شده از ابریشم خالص دارد، منصرف از کودک می‌باشد و او را شامل نمی‌شود و اگر پوشیدن چنین لباسی برای پسربچه
حلال باشد، برای نماز او مانع قرار نمی‌گیرد، باطل شود.
پوشیدن لباس طلا بافت برای مردان جایز نیست و نماز را باطل می‌کند. همچنین
زینت طلا مانند
انگشتر و آویختن زنجیر طلا به سینه یا ساعت مچی طلا و مانند آن برای مرد حرام است و نماز را باطل می‌سازد، ولی برای زنان در نماز و غیرنماز اشکال ندارد، مگر اینکه به حدّ
اسراف برسد. این حکم مورد
اجماع فقها است، بلکه آن را
ضروری دین دانسته‌اند.
امّا اگر پسر بچه لباس طلا بافت بپوشد، از نظر تکلیفی منعی ندارد و جایز است. همچنین جایز است ولی کودک چنین لباسی را به او بپوشاند یا در اختیارش قرار دهد تا خودش بپوشد. برخی از فقهای معاصر این مساله را مطرح نموده و
فتوی به
جواز آن داده‌اند
و بعضی ادّعای عدم خلاف در مساله نموده‌اند.
دلیل آن، علاوه بر
حدیث رفع (زیرا کودک اهل تکلیف نیست تا مشمول حکم حرمت قرار گیرد)
روایت صحیحه ابی الصباح است. وی می‌گوید: از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شد، آیا جایز است لباس طلا بافت را به کودکان بپوشانیم؟ فرمودند:
حضرت علی (علیه‌السّلام) کودکان و زنان خود را با لباس طلا و
نقره بافت، زینت می‌نمودند: «کانَ عَلِی (علیه‌السّلام) یُحَلَّی وُلْدَهُ وَ نِساءَهُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ».
در روایت صحیحه دیگری که از آن حضرت نقل شده، در جواب فرموده است پدرم
امام باقر (علیه‌السّلام) این‌گونه بود، پس منعی ندارد. «قٰالَ: اِنْ کٰاَن اَبِی لَیُحَلّیِ وُلْدَهُ وَ نِسٰاءَهُ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ فَلا بَاسَ بِهِ».
همچنین اگر پسر بچه در لباس طلا بافت نماز بخواند ظاهراً نمازش صحیح است، هم‌چنان‌که برخی از فقها به آن تصریح نموده‌اند،
زیرا دلیلی مبنی بر این که لباس طلا بافت نسبت به نماز کودک مانعیت دارد و موجب بطلان می‌گردد، در دست نیست، چرا که آن‌چه دلیل بر مانعیت است در مورد مرد و افراد مکلّف وارد شده، مثل اینکه امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده است: مرد نباید در لباس طلا بافت نماز بخواند. «لا یلْبِسُ الرَّجُلُ الذَّهَبَ وَ لا یُصَلَّی فِیه...»
و روایات دیگر.
به نظر می‌رسد عنوان «اَلَّرجُلُ» دخالت در حکم ندارد، بنابراین پسر بچه راشامل نمی‌شود.
مرد باید در حال نماز
عورتین خود را بپوشاند، اگرچه کسی او را نمی‌بیند و بهتر است از ناف تا زانوها را بپوشاند. زن نیز باید در حال نماز، تمام بدن حتّی سر و موی خود را بپوشاند، ولی پوشانیدن صورت به مقداری که در
وضو شسته می‌شود و دست‌ها تا مچ و پاها تا مچ پا لازم نیست.
این حکم مربوط به زنان است، امّا دختربچه به اتفاق فقها،
چنان‌چه با سر برهنه نماز بخواند صحیح است.
در روایت صحیحه،
یونس بن یعقوب می‌گوید از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال نمودم آیا مرد می‌تواند در حال نماز فقط یک لباس داشته باشد؟ حضرت فرمود: آری، سؤال کردم آیا زن هم می‌تواند این‌گونه باشد، فرمود: نه، بلکه باید در حال نماز سر خود را بپوشاند: «قالَ: لا وَ لا یَصْلُحُ لِلْحُرَّةِ اِذا حَاضَتُ اِلاَّ الْخِمارَ. (خمار لباسی است که زنان، سر خود را با آن می‌پوشانیدند، و امروزه روسری نامیده می‌شود.
...».)
در روایت صحیحه دیگری،
امام کاظم (علیه‌السّلام) فرموده است: دختربچه تا زمانی که به
سن بلوغ و
حیض نرسیده، لازم نیست در حال نماز سر خود را بپوشاند. «قالَ: لا تُغَطَّی رَاْسَها حَتّی تَحْرُمَ عَلَیهَا الصَّلاةُ».
جمله «حَتَّی تَحْرُمَ...»
کنایه از رسیدن به سنّ بلوغ و حیض است.
روایاتی که ذکر شد و روایات دیگر
با ظهور یا مفهوم دلالت دارند بر اینکه پوشش سر در حال نماز برای دختران غیر بالغ شرط نیست.
به اتفاق فقها،
اذان و
اقامه نماز، از کودک ممیّز صحیح است و افراد بالغ می‌توانند در اعلام وقت و در
نماز جماعت به اذان و اقامه او اکتفا نمایند، امّا از غیرممیّز صحیح نیست.
مرحوم
محقق حلی در این‌باره می‌نویسد: «مؤذّن باید
عاقل،
مسلمان و مرد باشد، ولی شرط نیست بالغ باشد، بلکه اگر
کودک ممیّز باشد، کافی است».
قریب به این مضامین در عبارات بسیاری دیگر از فقیهان
دیده می‌شود، و دلیل آن علاوه بر اجماع
و اطلاقات ادلّه، بعضی از روایات صحیح و معتبر است که به‌طور خاص در این‌باره وارد شده است. مانند آن که
امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: اذان گفتن توسط کودک که به سن بلوغ نرسیده، منعی ندارد. «لا بَاْسَ اَنْ یُؤَذَّنَ الْغُلامُ الَّذِی لَمْ یَحْتَلِم»
و روایات دیگر.
اطلاق این روایات اذان اعلام و نیز اذان برای نماز و همچنین اقامه را شامل می‌شود، زیرا اذان خصوصیتی ندارد و هر دو مستحب می‌باشند و نیز از این روایات استفاده می‌شود، کودک می‌تواند برای نماز خودش، اذان و اقامه بگوید و برای او
مستحب است.
در تمام آن‌چه ذکر شد،
دختر نیز مانند
پسر می‌باشد، بنابراین مستحب است در نماز خود، اذان و اقامه گوید و همچنین در نماز زنان و مردانی که با او
مَحرم می‌باشند، به اذان و اقامه او می‌توان اکتفا کرد.
جایز است نماز جماعت با کودک ممیّز برپا شود، این مساله از اطلاق
عبارات برخی از فقها و صریح
بعضی دیگر استفاده می‌شود. در
روض الجنان آمده است: «نماز جماعت با دو نفر تشکیل می‌شود، هرچند یکی از آن دو کودک ممیّز باشد».
همچنین در
عروة الوثقی بیان شده است: «کمترین تعدادی که نماز جماعت با آن برگزار می‌شود (غیر از
نماز جمعه و
عید فطر و
قربان) دو نفر است که یکی از آن دو، امام جماعت است و دیگری ماموم، اعم از اینکه ماموم مرد باشد یا زن، بلکه اگر یکی از دو نفر، کودک ممیّز باشد، بنابر اقوی صحیح است».
و مستند آن، احادیثی است که در این زمینه وارد شده است مانند آن‌که در روایت صحیحه،
حلبی نقل می‌کند از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شد، آیا مرد می‌تواند امام جماعت زن واقع شود؟ فرمودند آری، و اگر خدمت‌گزار مرد با آنهاست (غلام) مقدم بر زنان بایستد. «قٰالَ: نَعَمْ، وَ اِنْ کٰانَ مَعَهُنَّ غِلْمانٌ، فَاَقِیمُوهُمْ بَینَ اَیدِیهنَّ وَاِنْ کٰانُوا عَبیِداً».
غلمان مطلق است و شامل بالغ و غیربالغ می‌باشد، به‌علاوه این که در روایات دیگر، غیربالغ بودن آنان صریحاً بیان شده است.
همچنین اطلاق ادلّه‌ای که در مورد نماز جماعت وارد شده، کودک ممیّز را، با فرض این که عبادات او مشروع و صحیح است، شامل می‌شود. مانند آن که
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرموده است: اگر دو نفر نمازگزار یا بیشتر باشند، می‌توانند (سزاوار است) نماز را با جماعت به‌جا آورند. «قٰالَ: اَلْاثْنانِ فَما فَوْقَهُما جَماَعةٌ»
و روایات دیگر.
باید یادآور شد که بر طبق دیدگاه مشهور فقها، قرار گرفتن کودکان در صفّ اوّل نماز جماعت
مکروه است.
البته برخی
فتوی به کراهت نداده‌اند و با استناد به مضمون بعضی از روایات
گفته‌اند: مستحب است دانشمندان و صاحبان خرد و فضیلت در صف اوّل قرار گیرند و بعد از آنان، کودکان باشند.
به اتفاق فقها، کمترین عدد لازم برای انعقاد
نماز جمعه، پنج یا هفت نفر است که باید یکی از آنها امام باشد و فقط توسط مردان منعقد می‌شود، البته زنان هم می‌توانند در آن شرکت کنند. به عبارت دیگر، در انعقاد نماز جمعه،
بلوغ،
عقل و مذکّر بودن شرط است بنابراین با کودکان به تنهایی هرچند ممیّز باشند منعقد نمی‌شود.
بعضی در این‌باره ادّعای اجماع
نموده‌اند، زیرا دلیلی بر جواز آن وارد نشده
و مقتضای اصل، عدم جواز
است.
افزون بر این، متبادر از روایاتی که دلالت دارند در اقامه نماز جمعه، عدد معینّی از ماموم شرط است، غیر کودک است، زیرا در غیر این صورت، لازم می‌آید کودک نیز مکلّف به حضور در نماز جمعه باشد، با اینکه چنین نیست.
به اجماع فقها، امامت کودک غیرممیّز در نماز جماعت، صحیح نیست، و امّا در مورد کودک ممیّز، دو دیدگاه مطرح است:
برخی قائل به جواز آن می‌باشند.
مستند این قول بعضی از اخبار است. مانند آن‌که، در
روایت معتبر،
غیاث بن ابراهیم، از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل نموده که فرموده است: جایز است کودکی که به
سنّ بلوغ نرسیده، امامت نماز گروهی را به‌عهده بگیرد و برای آنها
اذان بگوید: «قالَ لابَاْسَ بِالْغُلامِ الَّذی لمَْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ اَنْ یَؤُمَّ الْقَوْمَ وَ اَنْ یُؤَذَّنَ».
در روایت دیگری، آن حضرت همین مضمون را از جدّش
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: «لابَاْسَ اَنْ یُؤَذَّنَ الْغُلامُ الَّذِی لَمْ یَحْتَلِمْ وَ اَنْ یَؤُمَّ».
از این روایات جواب داده شده به این که به قرینه جمله «لَمْ یبْلُغَ الْحُلُمَ» و «لَمُ یحْتَلِمْ» باید حمل شوند به موردی که کودک از حیث
احتلام بالغ نشده، ولی از جهت سن به حد بلوغ رسیده است، به‌علاوه چون فقها از این روایات اعراض نموده و بر طبق آن فتوی نداده‌اند، بر امامت کودک در
نماز مستحب حمل می‌شود.
دیدگاه دوّم که در بین فقها شهرت دارد و اکثر آنان اعمّ از متقدّمین
تا معاصرین،
آن را پذیرفته‌اند، این است که امامت کودک در نمازهای واجب صحیح نیست.
مستند این دیدگاه، اصل است، به این معنی که به مقتضای اصل اوّلی قرائت
حمد و سوره در نماز جماعت از نمازگزار ساقط نمی‌شود، مگر اینکه علم به سقوط آن پیدا کند و با فرض اینکه امام جماعت کودک باشد، این علم پیدا نمی‌شود.
به‌عبارت دیگر، اطلاقاتی که بر صحّت نماز جماعت دلالت دارد، منصرف است به موردی که
امام جماعت بالغ شد و چنان‌چه غیربالغ، امام جماعت شود، اصالت عدم ضمان جاری است،
یعنی با امامت او بعضی از اجزای نماز مثل حمد و سوره از ماموم ساقط نمی‌شود.
مستند دیگر هم خبر
اسحاق بن عمّار است. وی از امام صادق (علیه‌السّلام) و او از جدّش
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) روایت نموده که فرموده است: منعی ندارد که کودک قبل از بلوغ، اذان بگوید، ولی نباید امامت نماز را به‌عهده بگیرد، اگر چنین شد نماز خودش صحیح و نماز کسانی که با او جماعت خوانده‌اند، باطل است. «اَنَّ عَلِیّاً (علیه‌السّلام) کٰانَ یَقُولُ: لا بَاْسَ اَنْ یُؤَذِّنَ الْغُلامُ قَبْلَ اَنْ یَحْتَلِمَ وَلا یَؤُمُّ حَتّی یَحْتَلِمَ فَاِنْ اَمَّ جٰازَتْ صَلاتُهُ وَفَسَدَتْ صَلاةُ مِنْ خَلْفَهُ».
این روایت به صراحت بر مدّعا دلالت دارد و
ضعف سند آن به دلیل اینکه مشهور فقها به مضمون آن فتوی داده‌اند، جبران می‌گردد.
بنابراین بین این روایت و روایاتی که دلالت بر صحّت امامت کودک در نماز دلالت داشت، تعارض واقع نمی‌شود، زیرا آن دسته از روایات
به دلیل اینکه مشهور فقها از آنها اعراض نموده و به مضمون آنها
فتوی نداده بودند، از
حجیّت ساقط می‌شود.
از این رو یکی از شرایط در امامت نماز واجب، بلوغ است.
پرسش دیگر این است که آیا امامت کودک در نمازهای مستحبّی که جماعت در آنها صحیح است، مانند
نماز استسقاء (طلب باران) برای افراد بالغ جایز است؟ در این مساله نیز دو دیدگاه مطرح شده است.
برخی قائل به جواز می‌باشند؛
زیرا نماز مستحبی از کودک صحیح است.
در مقابل این دیدگاه، برخی معتقدند: امامت او برای افراد بالغ حتّی در نماز مستحبّی جایز نیست،
زیرا ادلّه‌ای که دلالت بر عدم جواز امامت کودک در نماز دارد، عام است و نمازهای مستحبی را نیز شامل می‌شود، افزون بر این ممکن است ادّعا شود ادلّه‌ای که دلالت بر استحباب جماعت در نمازهای غیر واجب دارد، مربوط به مکلّفین است و انصراف به آنان دارد.
این پرسش مطرح است که آیا کودک می‌تواند در نمازهای مستحبی برای مثل خودش امامت کند؟ در این‌باره نیز دو دیدگاه مطرح است:
برخی قائل به عدم جواز آن می‌باشند،
زیرا ادلّه‌ای که بلوغ را در نماز جماعت شرط می‌داند مطلق است و در این‌باره فرقی بین ماموم بالغ و غیربالغ نیست.
عدّه‌ای دیگر، قائل به جواز آن شده‌اند،
به نظر می‌رسد باید دیدگاه اخیر را پذیرفت، زیرا:
اوّلاً: ادلّه منع منصرف از این مورد است.
و ثانیاً: ممکن است ادّعا شود
سیره متشرّعه از گذشته تا به حال، امامت کودک در نماز مستحبی برای غیربالغ را جایز می‌دانسته و این خود،
قرینه است بر اینکه باید روایاتی
که دلالت بر جواز امامت کودک در نماز دارد و پیش‌تر بدان اشاره شد را بر این مورد حمل نمود.
بر طبق دیدگاه مشهور فقها، اگر پدر نماز یا روزه خود را به‌جهت عذری که داشته باشد، انجام نداده باشد، بر پسر بزرگتر
واجب است بعد از مرگ
پدر به‌جا آورد،
یا برای او
اجیر بگیرد. همچنین به نظر برخی از فقها
احتیاط واجب است که نماز و روزه فوت شده
مادر را نیز قضا نماید.
حال این پرسش مطرح است که اگر پسر بزرگتر در زمان مرگ پدر صغیر بود، آیا بعد از آن‌که به حدّ بلوغ رسید، قضاء نماز پدر و مادر بر او واجب است یا خیر؟
برخی قائل به عدم وجوب می‌باشند و معتقدند در صورتی که ولیّ میّت (پسر بزرگتر) در حین مرگ پدر، کبیر باشد، بر او واجب می‌شود؛
زیرا صغیر تکلیفی ندارد،
به علاوه
اصل برائت نیز جاری است.
نظریّه دیگری که بین فقها مشهور است این که کبیر بودن پسر بزرگتر در حین فوت پدر شرط نیست.
امام خمینی در این باره می‌نویسد: «شرط نیست پسر بزرگتر در زمان مرگ پدر، بالغ و عاقل باشد، بنابراین بر کودک زمانی که بالغ شد و بر
مجنون آنگاه که عاقل گردید،
قضای نماز پدر و مادر واجب است».
قریب به این مضمون را نیز مرحوم
آیت‌الله فاضل لنکرانی فرموده است.
ادلّه دیدگاه عدم اشتراط بلوغ در قضای نماز میّت:
اطلاق ادّله، توضیح اینکه در
روایت صحیحه، از
امام عسکری (علیه‌السّلام) سؤال شده، مردی از دنیا رفته در حالی که ده روز
روزه رمضان بدهکار بوده و دو نفر ولی داشته، آیا هر دو نفر، هر کدام پنج روز روزه بگیرند؟ حضرت فرمود: باید فرزند بزرگتر ده روز روزه بگیرد. «یَقْضیِ عَنْهُ اَکْبَرُ وَلِییَّهُ عَشَرَةَ اَیّامٍ وِلاءً».
در روایت دیگری آمده است: «یَقْضِی عَنْهُ اَوْلَی النّاسَ بِمِیرٰاثِهِ».
باید کسی که نسبت به میراث او اولویت دارد، قضا کند.
این روایات مطلق و غیر بالغ را نیز شامل می‌شود. به عبارت دیگر، ظاهر این روایات
حکم وضعی است، به‌ویژه اینکه در بعضی از آنها، تعبیر به
دَیْن شده است. مانند آن‌که
ابن عباس نقل می‌کند، ص«جاءَ رجل الی النبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فقال: یا رسول الله، انّ امی ماتت وعلیها صَوْم شَهْر افاقضیته عنها؟ قال نعم، فدَین الله احق ُ اَن یُقْضیٰ.
قریب به این مضمون نیز
حمّاد بن عثمان از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل نموده است.
صاحب جواهر در این‌باره می‌نویسد: «ادلّه این حکم اطلاق دارد و در هیچ‌کدام از آنها ظهوری نیست که وجوب قضا به ذمّة ولی (پسر بزرگتر) از حین مرگ پدر است، همچنین در ادلّه نیامده است که باید پسر بزرگتر در آن موقع کبیر باشد، بلکه از ظاهر روایات استفاده می‌شود که وجوب قضا از باب اسباب است، مثل اینکه گفته شود: هر کس
جنب شد باید
غسل کند یا هر کس مال دیگری را اتلاف کند ضامن است، بنابراین وجوب قضا بعد از بلوغ بر پسر بزرگتر که در حین فوت پدر صغیر است، منافاتی با
رفع قلم از صغیر و مجنون ندارد».
در ادلّه، عنوان «اولی الناس بمیراثه» یعنی هر کس به میراث میّت اولویت دارد، قضا بر او واجب است،
متعلّق حکم قرار گرفته است و این عنوان بعد از بلوغ، بر صغیر صدق می‌کند. به‌عبارت دیگر، وجوب قضا بر کسی که اولویت به میراث میّت دارد، مانند دیگر تکالیف، آنگاه که شرایط آن، از جمله بلوغ و عقل تحقّق یافت، منجّز می‌شود، بنابراین وقتی کودک به حدّ
بلوغ و
رشد رسید،
تکلیف مذکور در حق وی منجّز می‌گردد.
ادلّه دیگری نیز ذکر شده است که به دلیل طولانی بودن، از ذکر آنها خودداری می‌گردد.
بعد از مرگ انسان جایز است برای نماز و عبادت‌های دیگر او که در زمان حیات خود انجام نداده است، شخص مکلّفی را
اجیر کنند، حال این پرسش مطرح است که آیا جایز است
کودک ممیّز با اذن ولیّش اجیر شود؟ در این مساله چند دیدگاه مطرح گردیده است:
الف: بعضی معتقدند، مطلقاً صحیح است، زیرا عدم مشروعیت عبادت صبی و تمرینی بودن آن به معنای این است که امر به آن نشده است، ولی منافات با صحت عمل و نیابت ندارد.
لیکن این نظریّه صحیح نیست، زیرا بنابر اینکه عبادات کودک، صرف تمرین باشد، امر مستحبی متوجه کودک نیست و فعل او عبادت محسوب نمی‌شود تا به نیابت از دیگری انجام دهد.
ب: برخی دیگر معتقدند، مطلقاً صحیح نیست، زیرا عبادات
توقیفی است و مشروعیت آن نیاز به
امر دارد و نسبت به کودک چنین امری ثابت نشده است، به علاوه اگر کودک اجیر شود، بعد از انجام عمل، این تردید وجود دارد که آیا ولی میّت فارغ الذّمة شده یا خیر؟ مقتضای ادلّه، عدم تفریغ ذمّه به نسبت تکلیفی است که متوجّه ولیّ و یا وصّی می‌باشد و نباید به آن اکتفا نمود. همچنین مقتضای اصل عملی نیز
اشتغال ذمّه ولی است؛ زیرا شک در تحقّق فراغ ذمّه و
امتثال دارد، با اینکه علم به تکلیف، حاصل است.
امّا از این استدلال جواب داده شده که عبادات کودک مشروعیّت دارد و اوامر استحبابی متوجّه کودک است، ادلّه نیابت نیز عمومیّت دارد و کودک ممیّز را شامل می‌شود.
ج: دیدگاه سوّم که قوی‌تر به‌نظر می‌رسد، قائل به تفصیل شده و معتقد است بنابر مشروعیّت عبادات کودک، نیابت او صحیح است، هرچند
احتیاط بر این است که بلوغ را در شخص نائب، شرط بدانیم،
زیرا عبادت کودک ممیّز مشمول اطلاق ادلّه
صحّت نیابت می‌باشد.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «عبادات کودک بنابر مشروعیّت آن، صحیح است، زیرا واجد تمام شرایطی است که در صحّت عبادت معتبر است؛ بنابراین جایز است به نیابت از دیگری واقع شود، اعمّ از اینکه دیگری زنده باشد یا مرده، و اعمّ از اینکه در مقابل
اجرت واقع شود یا بدون اجرت» و این نظریّه که نیابت کودک صحیح نیست، مورد قبول نمی‌باشد، زیرا دلیلی مبنی بر عدم صحّت آن وارد نشده است».
مستحب است فرزندان چه کودک و چه بالغ،
نماز،
روزه،
صدقه و دیگر عبادات را به نیابت از
والدین خود خواه زنده و خواه مرده، انجام دهند.
در روایات بر این مساله تاکید شده است به‌عنوان نمونه:
۱.
امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده است: هیچ چیز مانع نشود فردی از شما، به پدر و مادر خود نیکی کند، زنده باشد یا مُرده. به نیابت از آنها نماز بخواند، صدقه بدهد،
حج انجام دهد، روزه بگیرد، آن‌چه را که انجام می‌دهد برای پدر و مادرش می‌باشد و همان‌اندازه برای خود او نیز می‌باشد و
خداوند متعال به‌جهت این نیکی و صله، به او اجر و
ثواب بسیار خواهد داد. «قال: مٰا یَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْکُمْ ان یَبَرَّ وٰالِدَیْهِ حَیَّیْنِ وَمَیِّتَیْنِ یُصَلِّی عَنْهُمٰا وَیَتَصَدَّقُ عَنْهُمٰا وَیَحُجَّ عَنْهُمٰا وَیَصُومَ عَنْهُمٰا فَیَکُونُ الَّذیِ صَنَعَ لَهُمٰا وَلَهُ مِثْلُ ذٰلِکَ فَیَزِیدُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ بِبِرِّهِ وَصِلَتِهِ خَیْراً کَثِیراً».
۲. در روایت دیگری، آن حضرت می‌فرماید: نماز، روزه، صدقه، حج،
عمره و هر
عمل نیک که به نیابت
میّت انجام شود، از آن منتفع می‌شود، حتّی اگر در
عالم برزخ ناراحتی داشته باشد، برطرف می‌شود و به او گفته می‌شود این به‌جهت کاری است که فرزندت فلانی انجام داد یا برادر دینی تو انجام داد. «هٰذَا بِعَمَلِ ابْنِکَ فُلانٍ وَبِعَمَلِ اَخِیکَ فُلانٍ اَخُوکَ فِی الدِّینِ».
۳. در حدیث دیگری از آن حضرت سؤال شده آیا برای میّت، نماز،
دعا، صدقه، روزه و ... انجام دهیم؟ حضرت فرمود: آری. به حضرت عرض شد آیا میّت متوجّه می‌شود چه کسی برای او، این اعمال انجام داده؟ فرمود: آری. سپس فرمود: و اگر از او ناراحت باشد، راضی می‌شود. «قٰالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قٰالَ: یَکُونُ مَسْخُوطاً عَلَیْهِ فَیُرْضَی عَنْهُ».
و روایات دیگری
که اطلاق آنها شامل کودک ممیّز می‌باشد.
بین فقها، اختلافی نیست که کودک در
وطن، تابع والدین خویش است. این حکم، از اطلاق کلام برخی از فقیهان استفاده می‌شود
و برخی دیگر به آن تصریح نموده‌اند.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) می‌نویسد: ظاهراً تابع (کسی که در
اراده و اداره زندگی خود
استقلال ندارند، مانند
کودک) از متبوع خود (کسی که اداره زندگی وی به‌دست اوست، مانند پدر)
تبعیّت می‌کند، بنابراین وطن متبوع (پدر) وطن تابع (فرزند) نیز می‌باشد، اعمّ از اینکه فرزند صغیر باشد یا کبیر، چنان‌که غالباً این‌گونه می‌باشد، یا اینکه شرعاً کبیر باشد چنان‌که گاه برای اولاد ذکور و غالباً برای اولاد اُناث به‌ویژه از اوائل
بلوغ واقع می‌شود». ایشان در ادامه می‌نویسد: «میزان، تبعیّت و عدم استقلال است و این مساله اختصاص به والدین و فرزندان ندارد».
دلیل این حکم روشن است، زیرا وطن از نظر
عرف در دو معنی به کار می‌رود: ۱. جایگاه، محل اقامت دائم و مسکن اصلی، ۲. زادگاه شخص به اعتبار تبعیّت از والدین. بر محلّی که برای زندگی انتخاب می‌شود و شخص از مقرّ اصلی خود به آن مکان منتقل و آن‌را اقامتگاه و محل سکونت دائمی خود قرار می‌دهد و بی‌تردید بعد از صدق عنوان وطن، حکم مترتب می‌شود، اعم از اینکه منشا آن، اراده تفصیلی شخص باشد، چنان‌که در مورد مردان غالباً این‌گونه است یا منشا آن اراده اجمالی و تبعی باشد، مثل زنان و کودکان ممیّز که وطن پدر خانواده، وطن آنان نیز محسوب می‌شود.
به‌هر صورت وطن والدین، وطن کودک ممیّز نیز می‌باشد و تا زمانی‌که در وطن آنهاست، عنوان مسافر بر او صادق نیست، اعمّ از اینکه وطن و زادگاه اصلی آنان باشد یا محلّی که برای زندگی انتخاب نموده‌اند.
بنابراین صدق عنوان وطن بر محل اقامت فرزندان، نیاز به قصد ندارد و آنها در وطن تابعند، هرچند غافل و بی‌توجّه بوده باشند. افزون بر این، سیره مستمرّه بین متدیّنین و عقلا بر این است‌که کودکان در احکام وطن تابع والدین خود می‌باشند، منعی نسبت به این سیره وارد نشده است.
این پرسش مطرح است که اگر
کودک ممیّز از وطن
والدین خود اعراض نماید، به این معنی که قصد کند در شهر دیگری به‌طور مستقل زندگی نماید، اثری بر آن مترتب می‌باشد یا خیر؟ در این‌باره دو دیدگاه مطرح گردیده است:
برخی گفته‌اند: اعراض وی بی‌تاثیر است و محلّی که انتخاب نموده، وطن وی محسوب نمی‌شود؛ زیرا افعال کودک از دیدگاه
شرع، نافذ نیست. به‌عبارت دیگر،
شارع به کودک اجازه اداره امور خود را نداده و باید تحت
ولایت ولیّ خویش باشد.
مؤید این دیدگاه، بعضی از
روایات است که از
امام (علیه‌السّلام) سؤال شده، چه زمانی کودک از حالتی که نیاز به
سرپرست دارد و بتواند در امور خود تصمیم بگیرد، خارج می‌شود؟ فرمودند: تصمیم کودک در خرید و فروش نافذ نیست و از یُتم (حالتی که نیاز به سرپرست دارد) خارج نمی‌شود، مگر اینکه به
سنّ بلوغ و پانزده سالگی برسد، «وَالْغُلامُ لایَجوُزُ اَمْرُهُ فِی الشَّرٰاءِ وَالْبَیْع وَلایَخْرُجُ مِنَ الْیُتْمِ حَتّی یَبْلُغَ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً اَوْ یَحْتَلِمَ..».
لیکن بعضی دیگر بر این عقیده‌اند: کودک ممیّزی که می‌تواند مستقل از والدین خود زندگی کند و با قصد از وطن آنها اعراض نموده، عرفاً تابع والدین محسوب نمی‌شود.
ظاهراً نظریه دوّم صحیح باشد؛ زیرا ملاک در تبعیّت و عدم تبعیّت عرف است و بی‌شک عرف، کودک مزبور را تابع والدین خود در وطن نمی‌داند و وطن آنها، وطن وی محسوب نمی‌شود.
سفری که موجب شکسته شدن نماز می‌گردد، دارای شرایطی است. از جمله این که:
۱. سفر کم‌تر از هشت فرسخ شرعی نباشد.
۲. از اوّل قصد مسافت و هشت فرسخ را داشته باشد.
البته این مساله مورد توافق فقها بلکه اجماعی است که لازم نیست مسافر در
سفر استقلال داشته باشد؛ بلکه اگر از دیگری تبعیّت کند، یعنی در قصد مسافت و سفر استقلال نداشته باشد، نیز مسافر محسوب می‌شود. بنابراین همسر، خدمت‌گزار، کودک ممیّز و به‌طور کلّی هر کس که در مسافرت، تابع و در اختیار دیگری باشد، با وجود شرایط دیگر سفر، باید نماز را شکسته بخواند.
[[|آیت‌الله شیخ حسن نجفی]] می‌گوید: شرط دوّم برای تحقّق سفر، قصد مسافت است هر چند مسافر در سفر تابع دیگری باشد، در این مساله،
اجماع محصّل و
منقول وجود دارد.
دلیل این حکم، اطلاق ادلّه می‌باشد، یعنی مقتضای اطلاق ادلّه، عدم اعتبار استقلال در قصد سفر است. بنابراین مواردی که مسافر در اختیار دیگری است و از او تبعیّت می‌کند و خود در سفر استقلال ندارد، را شامل می‌گردد، مانند کودک ممیّز.
مؤیّد این نظریّه،
سیره متشرّعه و تاریخ زندگی
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
ائمّه معصومین (علیهم‌السّلام) است. در تاریخ آمده است که در بعضی از سفرهای رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برخی از همسران آن حضرت با وی بودند و نماز خود را شکسته می‌خواندند،
با اینکه در سفر استقلال نداشتند. همچنین در سفر
امام علی بن موسی الرضا (علیه‌السّلام) از
مدینه تا مرو، آن حضرت نمازهای خود شکسته خواندند.
اگر
کودک ممیّز بخواهد در سفر، نماز بخواند، در صورتی‌که قصد اقامت ده شبانه روز در محل معیّنی را نداشته باشد، باید شکسته بخواند.
دلیل این حکم، اطلاق ادلّه می‌باشد و در این مورد فرقی بین کودک ممیّز و بالغ نیست، زیرا
حکم با تحقّق
موضوع آن، محقّق می‌گردد و بی‌تردید اگر کودک قصد مسافتی را که در سفر معتبر است و نماز با آن شکسته می‌شود بنماید، عنوان مسافر بر او صدق می‌کند و شامل حکم سفر می‌گردد.
البتّه بر
مکلّف واجب است در سفر، نماز را شکسته بخواند، لیکن بر کودک ممیّز همان‌گونه که نماز مستحب است، شکسته خواندن آن نیز، مستحب می‌باشد؛ امّا اگر تصمیم دارد ده شبانه روز متوالی در محلی بماند، باید نماز را تمام بخواند، هرچند در ماندن بی‌اختیار باشد و به تبعیّت از والدین، قصد اقامت داشته باشد، زیرا در این حکم، فرقی بین صغیر و کبیر نیست.
مرحوم
سید یزدی در این‌باره می‌نویسد: «برای قصد اقامت ده شبانه روز،
بلوغ شرط نیست، بنابراین اگر کودک غیربالغ، قصد نمود و در اثنای سفر بالغ شد، بر او واجب است نماز را تمام بخواند، همچنین اگر قبل از بالغ شدن بخواهد نمازی که در حقّش مستحب است، به‌جا آورد، باید تمام بخواند؛
عبارات برخی دیگر از فقها نیز شبیه این می‌باشد.
دلیل این مساله نیز اطلاق ادلّه می‌باشد. در
روایت صحیحه،
زراره می‌گوید: از
امام باقر (علیه‌السّلام) سؤال نمودم، کسی که در شهری مسافر است، تا چند روز باید نماز را شکسته بخواند و چه زمانی تمام بخواند؟ فرمودند: هرگاه در محلّی وارد شدی و یقین داری ده شبانه روز در آن اقامت خواهی داشت، باید نماز را تمام بخوانی، «اِذٰا دَخَلْتَ اَرْضاً فَاَْیْقَنْتَ اَنَّّ لَکَ بِهٰا مُقٰامَ عَشَرَةٍ اَیّامٍ فَاُتِمَّ الصَّلاةَ»
و دیگر روایات.
مقتضای اطلاق این روایت این است که در اقامت ده شبانه روز، بین کسی که نماز بر او واجب است و کسی که واجب نیست، مانند کودک، فرقی نیست؛ زیرا این ادّله در حقیقت به منزله
تخصیص نسبت به ادلّه‌ای است که کسر خواندن نماز در سفر را واجب می‌داند و اینکه اگر کسی تصمیم دارد ده شبانه‌روز در محلّی بماند، از موضوع آن حکم خارج است، اعمّ از اینکه نماز بر او
واجب باشد یا
مستحب.
این پرسش مطرح است که آیا روزه گرفتن برای کودک ممیّزی که توانایی آن را دارد، مستحب است و با انجام آن مستحقّ اجر و
ثواب می‌باشد؟ یا اینکه صرف
تمرین است؟ فقها در این باره دیدگاه‌های مختلفی مطرح کرده‌اند:
الف: برخی معتقدند،
روزه برای کودک مستحب نیست و تنها جنبه تمرینی دارد.
علاّمه حلّی در کتاب
مختلف الشیعه و فرزند ایشان در
ایضاح الفوائد و نیز
محقّق کرکی و برخی دیگر
، این دیدگاه را پذیرفته‌اند و مهم‌ترین دلیلی که ذکر نموده‌اند این است که
تکلیف مشروط به بلوغ است و با انتفای شرط، مشروط منتفی می‌گردد.
ب: عدّه‌ای دیگر گفته‌اند که روزه مستحب برای کودک، مستحب است و امّا روزه واجب مثل
ماه رمضان، تمرینی است، زیرا خطاب اختصاص به مکلّفین دارد و به حکم
حدیث رفع، وجوب از کودک برداشته شده و با برداشته شدن واجب، استحباب باقی نمی‌ماند، لیکن خطاب مستحبی شامل کودک نیز می‌باشد.
ج: دیدگاه سوم که بین فقها مشهور است و قوی‌تر هم به‌نظر می‌رسد و بسیاری از فقیهان، اعمّ از متقدّمین
و متاخرین
و معاصرین
به آن معتقدند، این است که روزه در حق کودک مستحب است و در صورتی‌که با نیّت انجام شود، صحیح و شرعی است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «بلوغ، شرط وجوب روزه می‌باشد نه صحّت و استحباب آن، بنابراین روزه کودک صحیح است، زیرا عبادات وی مشروع می‌باشد».
علاوه بر ادلّه‌ای که به‌طور عام بر مشروعیّت عبادات کودک دلالت دارد و بعضی از آنها در گفتار اوّل از همین بخش مورد اشاره قرار گرفت،
روایات بسیاری از
ائمّه معصومین (علیهم‌السّلام) رسیده که به‌طور خاص بر استحباب روزه در حق کودک دلالت دارد. در ادامه به چند نمونه از آن اشاره می‌شود:
در
روایت معتبر،
اسحاق بن عمّار از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: ... آنگاه که کودک توان و قدرت روزه گرفتن را دارد، واجب است روزه بگیرد. «... وَاِذٰا اَطٰاقَ الصَّوْمَ وَجَبَ عَلَیْهِ الصِّیٰامُ».
مقصود از روزه در این روایت، روزه
ماه رمضان است و کلمه «وَجَبَ» در آن بر معنی لغوی، یعنی «ثبوت» حمل می‌گردد و چون کودک مکلّف نیست، با استناد به این روایت، استحباب روزه برای وی ثابت می‌گردد، مشروط به اینکه توان انجام را داشته باشد.
در روایت دیگری،
سماعه می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کردم، کودک در چه زمانی روزه بگیرد؟ فرمود: آنگاه که توان انجام آن را داشته باشد. «قال: اِذٰا قَوِیَ عَلَی الصِّیٰامِ».
و روایات دیگر.
مرحوم
شیخ حرّ عاملی بعد از نقل این دسته از روایات، از
شیخ طوسی نقل نموده که آنها را حمل بر استحباب نموده است.
روایاتی با مضامین مختلف
وارد شده که کودک به جهت نگرفتن روزه، مؤاخذه و تادیب می‌گردد. مانند آن‌که امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده است: چنان‌چه کودک به سن نه سالگی رسیده باشد و برانجام روزه، توانایی دارد، اگر آن را ترک نماید مؤاخذه می‌شود. «قٰالَ: اَلصَّبِیُّ یُؤْخَذُ بِالصِّیٰامِ اِذٰا بَلَغَ تِسْعَ سِنِینَ عَلٰی قَدْرِ مٰا یُطِیقَهُ».
این دسته از روایات، دلیل است بر اینکه
ولی کودک حقّ دارد او را به‌جهت ترک روزه، در صورتی‌که توان انجام آن را داشته باشد، مؤاخذه و تادیب نماید، بدیهی است تادیب بر ترک روزه، در صورتی صحیح است که فعل آن، پسندیده و نیک باشد، در غیر این صورت صحیح نیست و از آنجا که بر
کودک ممیّز به‌طور
قطع روزه واجب نیست، بنابراین باید حمل بر استحباب مؤکّد گردد.
در برخی از روایات آمده است: اولیای اطفال، آن را به انجام روزه امر نمایند، مانند آن‌که در حدیث معتبر،
حلبی از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل نموده که فرموده است: ما کودکان خود را در صورتی که به سن هفت سالگی رسیده باشند، به انجام روزه، به آن‌اندازه که توانایی داشته باشند، امر می‌نماییم ... شما کودکان خود را در سن نُه سالگی به انجام روزه به آن‌اندازه که توانایی دارند امر نمایید و در صورتی که عطش بر آنها غلبه نمود و تشنه شدند،
افطار نمایند. «اِنّا نَامُرُ صِبْیٰانَنٰا بِالصِّیٰامِ اِذٰا کٰانُوا بَنِیَ سَبْعَ سِنیِنَ بِمٰا اَطٰاقُوا مِنْ صِیٰامِ الْیَوْمِ... فَمُرُوا صِبْیٰانِکُمْ اِذٰا کٰانُوا بَنِیَ تِسْعَ سِنیِنَ بِالصَّوْمِ مٰا اَطٰاقُوا مِنْ صِیٰامٍ فَاِذٰا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ، اَفْطَروُا».
آیت‌الله خویی می‌گوید: این دسته از روایات دلالت دارد بر اینکه عبادت کودک صحیح و شرعی است.
بعضی از روایات دلالت دارند که روزه مطلوب و پسندیده و دارای فوائدی است؛
مانند اینکه امام صادق (علیه‌السّلام) می‌گوید:
خداوند متعال فرموده است: روزه برای من است و من خود به آن پاداش خواهم داد. «قٰالَ: اِنَّ اللهَ تَعٰالیٰ، یَقُولُ: اَلصَّوْمُ لیِ وَاَنَا اُجْزِی عَلَیْهِ».
خطاب در این روایات، متوجه هر کسی است که قابلیت خطاب دارد و فرض بر این است، کودک ممیّز چنین قابلیّتی دارد، زیرا وی دارای فهمی که شرط تکلیف است، می‌باشد، بنابراین روزه برای وی مستحب است.
روزه دارای احکامی است، مثل اینکه واجب است روزه‌دار از وقت
طلوع فجر تا وقت
اذان مغرب، از
خوردن و
آشامیدن و ... اجتناب نماید، حال این پرسش مطرح است که آیا رعایت این احکام برای روزه کودک نیز شرط است؟ ظاهراً چنین است.
بنابراین، کودک نیز باید آن‌چه بر افراد
مکلّف واجب است، در زمانی‌که روزه‌دار است، رعایت کند، زیرا شرایطی که در روزه معتبر است، مربوط به طبیعت روزه است. به‌عنوان نمونه،
ابوبصیر از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: نسبت دادن دروغ به خدا و رسول او و ائمّه اطهار (علیهم‌السّلام) روزه را باطل می‌نماید. در این روایت، موضوع حکم، شخص روزه‌دار است و در این حکم فرقی بین کودک و بالغ نیست.
برخی از فقها در توضیح این نظریّه فرموده‌اند: «اگر چیزی در عبادت افراد
بالغ به استناد دلیل عام، جزء یا شرط و یا مانع قرار گیرد، در غالب احکام، شامل کودک نیز می‌باشد، زیرا موضوع در عبادت کودک، همان عبادت بالغ است و گویا چنین گفته شده است: نماز کودک همانند افراد بالغ است، بنابراین آن‌چه در
نماز فرد بالغ معتبر و شرط است، در نماز کودک نیز شرط می‌باشد، مگر اینکه حکمی اختصاص به‌عنوان مرد داشته باشد، در این صورت کودک را شامل نمی‌گردد».
مفاد این نظریّه را نیز می‌توان از بعضی از روایات استفاده نمود، مانند روایت حلبی که پیش‌تر بدان اشاره شد.
از این روایت استفاده می‌گردد، کودک مانند بالغ است و شرط است در هنگام
روزه، از خوردن و آشامیدن اجتناب ورزد و اگر عطش بر او غلبه نمود و آب آشامید، روزه‌اش باطل می‌شود. عنوان «افطروا» که در این روایت به‌کار رفته، دلیل است بر اینکه روزه استحبابی در حق کودک همان است که افراد مکلف آن را انجام می‌دهند و اجتناب از خوردن و آشامیدن شرط نیست. همچنین از این روایت استفاده می‌شود خودداری از خوردن و آشامیدن تا ظهر یا بیشتر، برای تمرین و عادت نمودن کودک به روزه می‌باشد، ولی این اقدام مستحب نمی‌باشد.
باید یادآور شد که کودک باید به نیّت استحباب، روزه بگیرد و بهتر آن است که نیّت
واجب یا
مستحب ننماید و به قصد «قربةً الی الله» و نزدیکی به پروردگار متعال به انجام آن مبادرت ورزد.
این مساله مورد توافق فقها است که مستحب است ولی، کودک را به روزه گرفتن وادار نماید تا برای او عادت شود و بعد از آن‌که به
سنّ بلوغ رسید، بدون مشقّت و ناراحتی به انجام آن مبادرت ورزد.
بسیاری از فقیهان به این مساله تصریح نموده‌اند
و دلیل آن، علاوه بر اینکه حکم، مورد توافق فقها و قطعی می‌باشد، اطلاقات ادلّه‌ای است که دلالت بر استحباب کمک بر انجام کارهای نیک و دعوت به آن دارد، مانند آیه شریفه «وَ تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی
» بدون تردید، وادار نمودن کودک به روزه گرفتن در صورتی که توان آن را داشته باشد، از مصادیق برّ و نیکی در حقّ اوست. همچنین بعضی از روایات که پیش‌تر ذکر شد، در اینجا قابل استناد می‌باشند، مانند آن‌که در روایت صحیحه حلبی، امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: کودکان خود را در سن نُه سالگی، در صورتی‌که توانایی گرفتن روزه دارند، به انجام آن وادار نمایید. «فَمُرُّوا صِبْیٰانَکُمْ اِذٰا کٰانوُا بَنِیَ تِسْعَ سِنیِنَ بِالصَّوْمِ مٰا اَطٰاقُوا مِنْ صِیٰامٍ...».
در اینکه کودک در چه سنّی به روزه گرفتن وادار می‌شود، دیدگاه‌های مختلفی مطرح گردیده است:
الف: نزدیک بلوغ و آنگاه که توانایی گرفتن سه روز روزه پی‌درپی را داشته باشد.
ب: شش سالگی.
ج: هفت سالگی.
د: نُه سالگی،
به شرط اینکه در سنین ذکر شده، توان انجام روزه را داشته باشد.
هـ: سنّ مشخّصی تعیین نشده است.
خاستگاه اصلی اختلاف دیدگاه‌ها، روایات وارد شده در این مساله می‌باشد و به‌نظر می‌رسد دیدگاه اخیر (عدم تعیین سنّ خاص) بهترین نظریّه می‌باشد، یعنی برای ولیّ کودک مستحب است هرگاه اطمینان یابد فرزندش توانایی روزه گرفتن را دارد، او را به انجام آن وادار نماید و در این مساله، سن معیّنی ملاک حکم قرار نگرفته است. مرحوم
سیّدعلی طباطبایی در این‌باره می‌نویسد: آن‌چه از اخبار وارد شده در این زمینه استفاده می‌شود، این است که اطفال در توان و ضعف جسمی برای گرفتن روزه، تفاوت دارند؛ رسیدن به سن نُه سالگی، بالاترین مرتبه‌ای است که امکان روزه در آن برای بعضی از کودکان می‌باشد و به‌راحتی می‌توانند روزه بگیرند، ولی در سنین قبل از آن این‌گونه نیست.
بنابراین، سنین هفت و نه سالگی و ... که در روایات ذکر شده، به اعتبار این است که برخی از کودکان در این سال‌ها می‌توانند روزه بگیرند و این‌گونه نیست که سال‌های قبل از آن، تمرین روزه در آن مستحب نباشد.
قریب به این مضمون در عبارت مرحوم
آیت‌الله حکیم و برخی دیگر از فقیهان
دیده می‌شود. لازم به یادآوری است که
پسر و
دختر در احکامی که در این گفتار ذکر شد، مشترک می‌باشند.
اگر پسر یا دختر در
ماه رمضان به حدّ
بلوغ شرعی برسند، مانند آن‌که پسر، پانزده ساله شود یا در طول روز
محتلم شود و یا دختر به سن نُه سال تمام برسد، آیا روزه روزی که در آن بالغ شده‌اند بر آنها واجب است یا اگر افطار نمودند، قضای روزه بر آنها واجب می‌باشد؟ در این مساله چند صورت متصوّر است:
صورت اوّل: کودک قبل از
طلوع فجر بالغ شود و امکان تحصیل
طهارت نیز داشته باشد، در این فرض به اتفاق فقها واجب است آن روز را روزه بگیرد.
صورت دوّم: همان فرض اوّل است، با این تفاوت که امکان تحصیل طهارت نباشد، در این صورت احتمال دارد روزه، واجب نباشد، زیرا از شرایط صحّت روزه، جُنب نبودن روزه‌دار است. احتمال دیگر این است که روزه بر او واجب باشد، زیرا طهارت قبل از فجر شرط اختیاری است برای کسی که امکان تحصیل آن را داشته باشد، امّا کسی که قادر به انجام طهارت نیست، رعایت این شرط بر وی لازم نیست.
صورت سوّم:
کودک بعد از ظهر بالغ شود، در این فرض به اتفاق فقها روزه آن روز واجب نیست.
صورت چهارم: قبل از ظهر بالغ شود، در این صورت این مساله مطرح است که اگر با قصد استحباب، نیّت روزه نموده، آیا واجب است با تجدید نیّت و قصد وجوب، روزه خود را به اتمام رساند؟ بعضی واجب دانسته‌اند،
زیرا امکان روزه گرفتن کودک وجود دارد و وقت تجدید نیّت باقی است، ولی به نظر مشهور فقها، در فرض مزبور روزه آن روز واجب نیست.
آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌گوید: «شرط بلوغ نسبت به وجوب روزه در تمام ساعات و لحظات روز محاسبه می‌شود، بنابراین اگر کودک در اثنای روز بالغ شده، در حالی‌که مقداری از روز را با قصد استحباب روزه سپری نموده، روزه آن روز بر او واجب نمی‌شود».
به عبارت دیگر، روزه در تمام ساعات روز یک
تکلیف بیشتر نیست که با قصد
استحباب یا
وجوب واقع می‌شود و اگر مقداری از آن با قصد استحباب انجام شد، مقدار دیگر نمی‌تواند با قصد وجوب به اتمام رسد.
صورت پنجم: کودک قبل از ظهر بالغ شود، در حالی‌که از خوردن و آشامیدن پرهیز نموده و در عین‌حال نیّت روزه نیز نکرده است، در این فرض روزه بر او واجب نیست، ولی مستحب می‌باشد.
اعتکاف در لغت به معنی درنگ و ماندن در مکان مخصوص است،
و در اصطلاح فقها عبارت از درنگی است مخصوص عبادت
و توسط
مکلّف مسلمان در
مساجد جامع که با داشتن
نیّت و گرفتن روزه انجام می‌شود و مدّت آن سه روز یا بیشتر است.
دلیل بر استحباب آن، آیاتی از
قرآن است، مانند آن‌که می‌فرماید: ما به
ابراهیم و
اسماعیل امر کردیم که خانه مرا برای طواف‌کنندگان و مجاوران و رکوع‌کنندگان و سجده‌کنندگان (نمازگزاران) پاکیزه دارید. «وَعَهِدْنا اِلی اِبْراهیمَ وَاِسْماعیلَ اَنْ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطّائِفینَ وَالْعاکِفینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ
».
همچنین
روایات متواتر بر استحباب آن دلالت دارد.
امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: روش
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) چنین بود که در دهه آخر
ماه مبارک رمضان در مسجد اعتکاف می‌نمود. «کٰانَ رَسُولُ الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) اِذٰا کٰانَ الْعَشْرُ الاَوٰاخِرُ اِعْتَکَفَ فیِ الْمَسْجِدِ».
البته در اینکه آیا اعتکاف
کودک ممیّز، صحیح است یا خیر؟ دیدگاه‌های مختلفی مطرح گردیده است:
الف: برخی از فقها معتقدند، شرط صحّت اعتکاف، تکلیف است، بنابراین انجام آن از غیربالغ صحیح نیست.
ب: برخی دیگر گفته‌اند، به‌عنوان
تمرین بر
عبادت، صحیح است.
ج: قول سوّم که قوی‌تر به‌نظر می‌رسد این است که اعتکاف کودک ممیّز صحیح است و با انجام آن، مستحق اجر و پاداش می‌باشد،
زیرا عبادات کودک مشروع و صحیح است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «در صحّت اعتکاف،
بلوغ شرط نیست، چرا که عبادات کودک شرعی است نه تمرینی، و اعتکاف در هیچ وقتی از اوقات، خودش
واجب نیست تا وجوب آن از کودک برداشته شود.
افزون بر این، اطلاق ادلّه‌ای که بر استحباب اعتکاف
دلالت دارد، کودک ممیّز را نیز شامل می‌شود.
اعتکاف مستحب است، ولی با
نذر و
عهد و ... واجب می‌گردد و بر طبق دیدگاه مشهور فقها، اعتکاف مستحب در روز سوّم واجب می‌شود، به این معنی که معتکف مجاز است در روز اوّل و دوّم اعتکاف خود را
فسخ و از
مسجد خارج شود، ولی با شروع روز سوّم، حق ندارد آن را فسخ نماید، بلکه واجب است به پایان برساند.
حال آیا این حکم در حق کودک ممیّز، بر فرض صحّت اعتکاف وی، جریان دارد؟ ظاهراً چنین نیست، زیرا وجوب اتمام اعتکاف در روز سوّم،
حکم الزامی است و کودک، مکلّف و ملزم به رعایت حکم الزامی واجب و یا
حرمت، نیست.
فقیهان در احکام اعتکاف، اموری را بر معتکف حرام دانسته‌اند، مانند لمس و
بوسیدن زن نامحرم،
زناشویی، استشمام عطر،
خرید و فروش،
مجادله برای اثبات کلام خویش، در امور دینی باشد و یا دنیوی و...
اینک این پرسش مطرح می‌باشد که آیا این امور بر کودک معتکف همانند مکلّفین، حرام است؟ دو وجه ذکر شده است:
وجه اوّل: باید کودک از این امور در زمان اعتکاف اجتناب نماید، زیرا فرض بر این است که اعتکاف وی صحیح و شرعی است؛ البتّه کودک، مخاطب به حکم حرمت نیست، بلکه بر ولیّ وی واجب است او را از ارتکاب
محرمات مزبور منع نماید، شبیه باب
احرام حج و عمره کودک، که باید ولیّ وی او را از ارتکاب
محرّمات احرام منع نماید.
وجه دوّم: اجتناب از محرّمات اعتکاف بر کودک واجب نیست، زیرا قرار دادن اعتکاف به منزله احرام در جمیع احکام نیاز به‌دلیل دارد و در این‌باره دلیلی وارد نشده است.
به عبارت دیگر، وجوب اجتناب محرّمات احرام بر کودک، از ادلّه استفاده می‌گردد و وجهی برای سرایت آن به اعتکاف وی وجود ندارد، زیرا ما انسان‌های عادی، عالم به ملاک و منشا احکام نیستیم و از روایات هم، چنین حکمی استفاده نمی‌شود. در کلمات فقها نیز به آن تصریح نشده است، بنابراین اگر کودک، اعتکاف خود را با ارتکاب محرّمات مانند خوردن و آشامیدن و ... در روز باطل نماید، پرداخت
کفّاره بر او واجب نیست نه در حال کودکی و نه بعد از بلوغ وی. همچنین بر ولیّ وی واجب نمی‌باشد. البتّه رعایت
احتیاط در جمیع موارد نیکو و پسندیده است.
زکات در لغت به معنی طهارت و پاکی است
و در اصطلاح فقها حقی واجب بر مال و مشروط به نصاب (زکات دو قسم است: ۱. زکات اموال، یعنی نقدین (
طلا و
نقره) و
انعام ثلاثه (
شتر،
گاو و
گوسفند) و
غلات اربعه (
گندم،
جو،
خرما،
کشمش و یا مویز) و برای هر یک از اموال مزبور نصاب و اندازه معینی است که در
فقه توضیح داده شده است. ۲.
زکات فطره، به این معنی که مسلمانِ عاقل و بالغ که واجد معاش سال خود و
عیال خویش می‌باشند، باید در پایان
ماه رمضان، برای هر یک از افراد عائله‌اش که در حین
غروب آفتاب، پیش از مغرب
نان‌خور او محسوب می‌شوند، صاعی از گندم یا جو یا خرما یا مویز و یا
قوت غالب خود را به
فقیر بدهد و آن را زکات الفطره می‌نامند. زکات فطره را روز
عید فطر با قصد قربت باید پرداخت.) معین می‌باشد.
در مورد کودکان این پرسش مطرح است که چنان‌چه دارای اموال مشمول زکات باشند، آیا پرداخت زکات واجب می‌باشد یا بر فرض عدم وجوب، پرداخت آن از اموال کودک مستحب است؟ و چه کسی مسئول پرداخت آن می‌باشد؟ در ادامه به تحقیق در این‌باره می‌پردازیم:
این حکم مورد توافق فقها است که اگر کودک،
مالک طلا یا
نقره باشد و به حدّ نصاب شرعی وجوب زکات برسد، پرداخت زکات آن واجب نیست.
دلیل آن، علاوه بر
اجماع و اصل
(عدم اشتغال ذمّه) و اینکه وجوب زکات،
تکلیف است و در تکلیف، بلوغ شرط است،
حدیث رفع است،
زیرا به موجب آن، هر نوع
حکم الزامی (از جمله وجوب پرداخت زکات) از کودک برداشته می‌شود. همچنین روایاتی وارد شده است که به طور خاص بر این حکم دلالت دارد. از جمله،
زراره و
محمّد بن مسلم در
حدیث صحیح السند، از
امام باقر و
امام صادق (علیهما‌السّلام) نقل نموده که فرموده‌اند: در
مال یتیم، در آن‌چه طلبکار است و دیگر اموالی که به‌عنوان سرمایه دارد، چیزی (زکات) نیست. «قٰالا: لَیْسَ عَلی مٰالِ الْیَتِیمِ فِی الدِّینِ وَالْمٰالِ الصّامِتْ (مقصود از مال صامت، طلا و
نقره است، که در زمان‌های گذشته به عنوان سرمایه تجاری محسوب می‌گردید.
) شَیْءٌ...».
در حدیث صحیح دیگری، امام باقر (علیه‌السّلام) فرموده است: در مال
یتیم، زکات واجب نمی‌شود. «لَیْسَ عَلٰی مٰالِ الْیَتِیمِ زَکٰاةٌ».
ظاهر این روایات، دلیل است بر اینکه مال یتیم موضوع وجوب زکات قرار نمی‌گیرد، بلکه موضوع و متعلّق آن، اموال شخص بالغ است، بنابراین
بلوغ، شرط وجوب زکات است و در روایات هرچند عنوان یتیم آمده است، ولی به
اجماع قطعی ثابت است در این حکم بین یتیم و دیگر اطفال غیربالغ، فرقی نیست و به این‌جهت که غالباً یتیم، صاحب اموالی است که از پدرش به وی منتقل شده، فقط لفظ یتیم به‌کار رفته است.
اگر کودک
مالک غلاّت اربعه (جو، گندم، خرما و کشمش) و حیوانات (گاو، شتر و گوسفند) باشد و به حدّ نصاب شرعی برسد، آیا پرداخت زکات بر وی واجب می‌شود؟ در این‌باره دو نظریّه مطرح گردیده است.
الف: بسیاری از بزرگان فقها که غالباً در دوران‌های گذشته می‌زیسته‌اند (متقدّمین) آن را واجب دانسته‌اند.
آنان برای اثبات مدّعای خود، به ادلّه‌ای استناد نموده‌اند که دیگر فقها در دوران‌های بعدی به آن اشکال کرده‌اند.
ب: نظریّه دیگری که مشهور است و برخی دیگر از فقهای گذشته
و بعد از آنها
تا معاصرین،
آن را پذیرفته‌اند، این است که در فرض مزبور زکات واجب نیست و دلیل آن، هم بعضی از آیات است مثل آیه شریفه «خُذْ مِنْ اَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِمْ بِهٰا
» چرا که از آن استفاده می‌شود، پرداخت زکات سبب محو
گناهان می‌باشد و غیربالغ به‌دلیل اینکه
تکلیف ندارد، گناهی بر او نیست
و همچنین اصل،
به این معنی که به مقتضای اصل، زکات بر اموال کودکان واجب نیست. همچنین اجماع
و
حدیث رفع. افزون بر این‌ها بعضی از روایات به‌طور خاص بر این حکم دلالت دارند، مانند:
۱. در
روایت صحیح، زراره از امام باقر (علیه‌السّلام) نقل نموده که فرموده است: در اموال یتیم، زکات واجب نمی‌شود. «لَیْسَ فیِ مٰالِ الْیَتیِمِ زَکٰاةٌ».
۲. در
روایت موثقه،
ابی بصیر می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) شنیدم که می‌فرمود: در مال یتیم زکات
واجب نیست و بر او
نماز واجب نمی‌باشد. همچنین بر جمیع غلاّت وی، اعمّ از
نخل و
زراعت و ... زکات واجب نیست. «سَمِعَهُ یَقُولُ: لَیْسَ فیِ مٰالِ الْیَتیِمِ زَکٰاةٌ وَلَیْسَ عَلَیْهِ صَلاةٌ وَلَیْسَ عَلٰی جَمِیعِ غَلاّتِهِ مِنْ نَخْلٍ اَوْ زَرْعٍ اَوْ غَلَّةٍ زَکٰاةٌ»
و روایات دیگر.
لفظ یتیم در این روایات، حمل بر غالب می‌شود و بین او و دیگر کودکان در این حکم فرقی نیست.
در بین فقیهان اختلافی دیده نشده است که اگر ولی صغیر با اموال وی به‌طوری که
مصلحت او اقتضا داشته باشد،
تجارت نمود و از آن سودی حاصل شد، مستحب است زکات آن پرداخت شود.
امام خمینی در این‌باره می‌نویسد: اگر ولی شرعی برای صغیر تجارت نمود، مستحب است زکات آن را بپردازد و مستحب است زکات غلات آن را نیز بپردازد.
و دلیل آن، علاوه بر اجماع
، روایات بسیاری است که به‌طور خاص بر حکم مزبور دلالت دارد؛ مانند:
۱. در حدیث صحیح،
یونس بن یعقوب می‌گوید: به امام صادق (علیه‌السّلام) نوشتم برادرانی صغیر دارم، چه زمانی به اموال آنها زکات تعلّق می‌گیرد؟ در جواب فرمود: آنگاه که نماز بر آنها واجب شود، پرداخت زکات واجب می‌شود، از ایشان سؤال کردم تا زمانی‌که نماز واجب نشده، زکات واجب نیست؟ فرمود: اگر با اموال آنها تجارت شود، باید زکات آن پرداخت گردد. «قٰالَ: اِذٰا اتُّجِرَ بِهِ فَزَکِّهِ».
۲. در روایت صحیح دیگری، همین سؤال را راوی دیگری از امام صادق (علیه‌السّلام) نموده و در جواب، آن حضرت فرموده: مال صغیر متعلّق زکات قرار نمی‌گیرد، مگر آن‌که با آن تجارت شود یا شخصی به‌عنوان عامل در آن تصرّف نماید. «قٰالَ: لا، اِلاّ اَنْ تَتَّجِرَ بِهِ اَوْ تَعْمَلَ بِهِ».
قریب به این مضامین، در روایات
دیگری نیز آمده است. هرچند صریح برخی از این روایات و ظهور برخی دیگر، بر وجوب پرداخت زکات دلالت دارد، ولی به اتفاق فقها باید از این وجوب، رفع ید شود و حمل بر استحباب گردد.
به همین‌جهت هیچ‌کس قائل به وجوب نشده و
شیخ طوسی هم روایات را حمل بر استحباب نموده است.
افزون بر این، روایاتی در حدّ
تواتر وارده شده مبنی بر اینکه وجوب پرداخت زکات فقط در نُه چیز می‌باشد (طلا،
نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش) و
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) زکات در غیر این اموال، را
عفو نموده است، بنابراین چون اموال صغیر که با آن تجارت می‌شود، غیر از این نُه چیز است، مشمول عفو آن حضرت قرار می‌گیرد، از این‌رو باید روایاتی که دلالت بر وجوب دارد حمل بر استحباب گردد.
ناگفته نماند فقها در کتب فقهی، تجارت ولی کودک با اموال وی را مشروط به
مصلحت کودک دانسته و برای آن اقسام مختلفی ذکر نموده‌اند، مانند اینکه ولی، دارا و توانمند باشد، یا
فقیر و محتاج برای خود تجارت کند یا برای کودک و یا هر دو شریک باشند و نیز مطرح شده که در چه صورت می‌تواند از اموال کودک برای خود
حق الزحمه بردارد، و معیار آن چیست؟ و در صورتی‌که تجارت به
ضرر منتهی شد، چگونه باید جبران شود؟ منافع تجارت چگونه تقسیم شود؟ و اینکه آیا ولی حق دارد به فرد ثالثی اجازه دهد با اموال کودک تجارت نماید؟ و از این قبیل مباحث که به جهت پرهیز از طولانی شدن، از ذکر آنها در این تحقیق خودداری می‌گردد.
(برای آگاهی بیشتر به آدرس ذیل مراجعه کنید.
).
درباره این که آیا پرداخت زکات از اموال دیگر کودک (غلّات چهارگانه و حیوانات «گاو، شتر و گوسفند») مستحب است، چند نظریّه مطرح گردیده است:
الف: برخی از فقها قائل به استحباب آن می‌باشند.
محقّق حلی در
شرائع الاسلام می‌نویسد: «مستحب است پرداخت زکات از غلاّت کودک و نیز از حیوانات وی، و بعضی واجب دانسته‌اند».
دلیل این دیدگاه، روایت صحیحه
زراره و
محمّد بن مسلم از امام باقر و امام صادق (علیهما‌السّلام) است که فرموده‌اند: در مال یتیم که طلبکار است و نیز در سرمایه نقدی وی، زکات نیست و امّا غلاّت وی متعلّق صدقه واجبه (زکات) می‌شود. «فَاَمَّا الْغَلاتُ فَعَلَیْهَا الصَّدَقَةُ وٰاجِبَةً».
این روایت به صراحت دلالت بر وجوب دارد، ولی به قرینه
روایت موثقه دیگری که در همین زمینه وارد شده است، باید حمل بر استحباب شود. در این روایت امام (علیه‌السّلام) فرموده است: بر هیچ‌یک از غلاّت کودک، زکات نیست. «وَلَیْسَ عَلٰی جَمِیعِ غَلاّتِهِ مِنْ نَخْلٍ اَوْ زَرْعٍ اَوْ غَلَّةٍ زَکٰاةٌ».
مرحوم
علاّمه حلّی و
شیخ انصاری فرموده‌اند که به مقتضای جمع بین ادلّه، مقصود از این
روایت، تاکید بر
استحباب است.
ب: برخی دیگر از فقها، قائل به عدم استحباب زکات در فرض مزبور می‌باشند.
اینان معتقدند، برای حکم به استحباب پرداخت زکات در این مساله، دلیلی وجود ندارد و روایتی که بر این حکم دلالت دارد به صورت
تقیّه در برابر
اهل‌سنّت صادر شده است.
ج: قول سوّم در مساله، تفصیل بین دو دیدگاه قبل می‌باشد، به این معنی که، پرداخت زکات از غلاّت کودک مستحب است، ولی نسبت به حیوانات وی مستحب نیست. برخی از فقهای معاصر،
مانند
امام خمینی (قدّس‌سرّه)
و
سیّد یزدی و دیگران، معتقد به این دیدگاه می‌باشند. دلیل آنها، روایت زراره از
امام صادق (علیه‌السّلام) است که در بیان دیدگاه اوّل ذکر شد.
حکم استحباب پرداخت زکات هرچند در
روایات و نیز عبارات فقها، به اموال کودک نسبت داده شده است، لیکن مکلّف به انجام این حکم،
ولیّ کودک می‌باشد. به عبارت دیگر، ملاک استحباب در اموال کودک است، امّا ولی او به نیابت از وی باید این حکم را امتثال نماید. چنان‌که در دیگر موارد، این‌چنین است، زیرا ولیّ کودک، ولایت تصرّف در اموال او را داراست و نمی‌تواند خودش مستقلاً بدون اجازه در اموال خویش دخل و تصرّف نماید.
به اتفاق فقها، زکات بدن که آن را «
زکات فطره» می‌نامند، بر کودک واجب نیست، اعمّ از اینکه
ثروتمند باشد و یا
فقیر،
پدر وی زنده باشد یا مرده باشد.
علاّمه حلّی می‌نویسد: «در وجوب زکات فطره،
بلوغ شرط است، بنابراین بر کودک قبل از بلوغ واجب نیست، ثروتمند باشد یا فقیر و به
اجماع فقها بر پدر کودک واجب است».
مستند این حکم، علاوه بر اجماع
و اصل
و
حدیث رفع، بعضی از روایات است. راوی می‌گوید به امام هشتم
علی بن موسی الرضا (علیه‌السّلام) نوشتم، آیا باید وصی
میت از
مال ایتام در صورتی‌که صاحب اموال باشند، از جانب آنها زکات فطره پرداخت نماید؟ در جواب نوشتند: زکات فطره بر یتیم واجب نیست. «فَکَتَبَ (علیه‌السّلام): لا زَکٰاةَ عَلیٰ یَتِیمٍ»،
و دیگر روایات.
در اصطلاح فقهی مقصود از
خمس، حق مالی است که
خداوند متعال آن را به‌جهت احترام و
اکرام پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و اولاد و ذریّه آن حضرت (
سادات)، به جای زکات که برای غیرسادات معیّن شده به آنان اختصاص داده، و دلیل آن،
کتاب خدا و
سنّت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
اهل‌بیت آن حضرت و اجماع فقها است.
در روایتی، امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده است: خداوندی که جز او معبودی نیست، چون
صدقه را بر ما
حرام فرموده، به‌جای آن، خمس قرار داده است. «اِنَّ اللهَ لا اِلٰهَ اِلا هُوَ لَمّٰا حَرَّمَ عَلَیْنٰا الصَّدقَةَ، اَنْزَلَ لَنَا الْخُمْسَ...» .
همچنین
امام باقر (علیه‌السّلام) فرموده است: مالی که متعلّق خمس قرار گرفته، هیچ‌کس حق ندارد آن را بخَرد، مگر اینکه حق ما را به ما برساند.
فقهای
امامیّه خمس را در هفت چیز می‌دانند.
۱.
غنایم دارالحرب ۲. معادن ۳.
گنج ۴. جواهراتی که از دریاها با
غوّاصی به‌دست می‌آید ۵.
منفعت کسب که از مخارج سالیانه اضافه باشد ۶. خرید زمین به‌وسیله
ذمّی از مسلمان ۷.
مال حلال مخلوط با
حرام.
بی‌تردید، پرداخت خمس بر مکلّفین واجب است، بلکه می‌توان گفت که فریضه خمس از ضروریّاتی است که اگر کسی آن را انکار نماید از زمره مسلمین خارج می‌گردد.
حال آیا پرداخت خمس بر کودک هم واجب است یا خیر؟ و آیا در مورد هفت چیزی که متعلّق خمس قرار می‌گیرد، نسبت به کودک فرق است؟ و با فرض اینکه خمس بر کودک واجب شود، آیا باید ولیّ او از اموال وی بپردازد یا اینکه بعد از بلوغ، خودش ادا نماید؟ در ادامه در مورد این پرسش‌ها تحقیق خواهد شد.
برخی از فقیهان بر این باورند که در تعلّق خمس به
معدن، گنج و آن‌چه با غوّاصی از
دریا خارج می‌شود، بلوغ شرط نیست.
محقّق حلّی در این‌باره می‌نویسد: «خمس گنج واجب است، یابنده آن آزاد باشد یا
عبد، کودک باشد یا بزرگ، خمس معادن و غوّاصی نیز این‌گونه می‌باشد».
شبیه این مضمون در عبارات برخی دیگر از فقها نیز دیده می‌شود.
بعضی از آنها، دو مورد دیگر را نیز اضافه نموده‌اند.
آیت‌الله سیّدمحمدکاظم طباطبایی یزدی می‌گوید: «ظاهراً در تعلّق خمس به گنج، معدن، غوّاصی، مال حلال مخلوط به حرام و زمینی که ذمّی از مسلمان می‌خرد، تکلیف شرط نیست، بنابراین به آنها خمس تعلّق می‌گیرد، هرچند
مالک آن، کودک باشد».
ادلّه تعلّق خمس به بعضی از اموال کودک:
اگر کودک،
مالکِ معدن، گنج و جواهراتی که از دریا به وسیله غوّاصی بیرون آورده می‌شود، شد، خمس بر او واجب می‌شود، برای اثبات این حکم به این ادله استناد شده است:
الف: آیه شریفه
قرآن که می‌فرماید: بدانید هرگونه غنیمتی نصیب شما می‌شود، یک پنجم آن، از آن
خدا و پیامبر و
ذی‌القربی می‌باشد. «وَ اعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی...
».
در ریشه معنی لغوی غنیمت، عنوان
جنگ و آن‌چه از دشمن به‌دست می‌آید نیامده است، از این‌رو هر در‌آمدی را شامل می‌شود. در کتاب
لسان العرب می‌خوانیم: «غنم یعنی دسترسی یافتن به چیزی بدون مشقّت، و غنم و غنیمت و مغنم به معنی
فیء است»«الغنم الفوز بالشیء من غیر مشقّة.»
(فیء را نیز به معنی چیزهایی که بدون زحمت به انسان می‌رسد، ذکر کرده‌اند).
همچنین در
مفردات راغب آمده است: «غنیمت از ریشه غنم به معنی
گوسفند گرفته شده و سپس در هر چیزی که انسان از دشمن یا غیر دشمن به دست می‌آورد، به‌کار رفته است.«ثم استعمل فی کل مظفور به من جهة العدی و غیرهم. »
بنابراین، از ظاهر آیه استفاده می‌شود در هر
سود و منفعتی که لغتاً یا عرفاً غنیمت محسوب می‌شود، خمس است و شامل می‌شود هر سودی که با سعی و کوشش بدست آید. لیکن چون این آیه شریفه مشتمل بر خطاب است، اثبات اینکه حکم آن، شامل کودک نیز می‌باشد، مشکل است، در نتیجه نمی‌تواند دلیل تعلّق خمس به اموال کودک قرار گیرد.
ب: اطلاق بعضی از روایات، مانند این که
عمار بن مروان می‌گوید: از
امام صادق (علیه‌السّلام) شنیدم که می‌فرمود: در آن‌چه از معادن و دریا خارج می‌شود و نیز در غنایم و مال حلال مخلوط به حرام، در صورتی‌که صاحبش شناخته نشود همچنین گنج‌ها، خمس است.
همچنین در
روایت موثقه، راوی می‌گوید: حکم خمس را از
امام موسی بن جعفر (علیه‌السّلام) سؤال کردم، فرمود: هر نوع منفعتی که مردم داشته باشند، کم باشد یا زیاد، خمس دارد. «فِی کُلِّ مٰا اَفٰادَ النّاسُ مِنْ قَلِیلٍ اَوْ کَثِیرٍ».
اطلاق این اخبار، کودک را نیز شامل می‌شود، هم‌چنان‌که برخی از فقها در مقام استدلال به آن، تصریح نموده‌اند.
ج: روایاتی که در آنها کلمه «فی» به‌کار رفته و ظهور در حکم وضعی دارد و اینکه اموال متعلّق خمس، به منزله اسباب است و بدین‌جهت بین
مکلّف و غیرمکلّف فرقی نیست، به‌عنوان نمونه: در روایت صحیحه،
عبدالله بن سنان می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) شنیدم که می‌فرمود: خمس فقط در غنایم می‌باشد. «لَیْسَ الْخُمُسُ اِلاّ فیِ الْغَنٰائِمِ خٰاصِّةً».
مقصود از غنایم، هر نوع سودی است که با سعی و کوشش به‌دست می‌آید.
شیخ طوسی در توضیح این روایت می‌نویسد: «فوایدی که از کسب و کار برای انسان پیدا می‌شود، از جمله غنایمی است که
خداوند متعال در
قرآن آن را ذکر نموده و امام (علیه‌السّلام) در این روایت آن را بیان فرموده است».
روایات دیگری هم به‌همین مضمون وجود دارد.
د: روایاتی که با کلمه «عَلیٰ» حکم خمس را بیان می‌کند، به‌عنوان نمونه محمد بن مسلم می‌گوید: از
امام باقر (علیه‌السّلام) در مورد خمس معادن، طلا و
نقره و
مس و
آهن سؤال کردم، فرمود: بر همه این‌ها خمس است. «عَلَیْهَا الْخُمُسُ جَمِیعًا».
در جای خود تحقیق شده که اگر متعلق کلمه «علی» فعل مکلّف قرار گیرد، دلالت بر تکلیف و الزام دارد، مثل اینکه گفته شود: «علیک ان تقوم» باید قیام نمایی، ولی چنان‌چه متعلّق آن، عین خارجی باشد، دلالت بر
حکم وضعی می‌نماید، مثل «علیک درهم» یک درهم برعهده توست، و مورد روایت این‌چنین است، بنابراین کودک را نیز شامل می‌گردد.
نتیجه اینکه، طبق مفاد این روایات در تعلّق خمس به گنج و معادن و غوّاصی،
بلوغ و
عقل معتبر نیست.
برخی دیگر از فقیهان معتقدند که در وجوب خمس به‌طور مطلق، بلوغ و عقل شرط است؛
خواه متعلّق خمس، گنج و معادن و غوّاصی باشد یا موارد دیگر.
آیت‌الله خویی می‌گوید: «در مال
کودک و
مجنون، خمس
واجب نیست، هم‌چنان که
زکات نیز واجب نمی‌باشد و در این مساله بین گنج و غوّاصی و معدن و غیر این‌ها مانند منافع کسب، فرقی نیست، زیرا ملاک در جمیع این امور یکی است، ولی چنان‌چه کودک
مالک مال حلال مخلوط به حرام باشد، خمس آن واجب است، چون در این صورت مقداری از مال را
مالک نیست و پرداخت خمس، راهی برای پاک و حلال نمودن آن است».
این عدّه از فقیهان برای اثبات مدّعای خود ادلّه‌ای ذکر نموده‌اند، مانند اینکه گفته‌اند، خمس مانند زکات است و چون زکات در مال کودک واجب نیست، خمس نیز واجب نمی‌شود، زیرا در بعضی روایات وارد شده، خمس برای
سادات به‌جای زکات است که برای غیرسادات معّین شده است.
ادلّه دیگری هم ذکر شده که مهم‌ترین آنها استدلال به حدیث معروف
رفع قلم است و مفاد آن چنین است: تکالیف از کودک تا زمانی‌که به
حدّ بلوغ نرسیده، و از دیوانه تا زمانی‌که عاقل نشده و از کسی که خواب است تا زمانی که بیدار نشده، برداشته شده است.
به مقتضای این حدیث شریف، خمس بر کودک واجب نیست، هرچند مفاد آن، حکم وضعی باشد، زیرا رفع قلم،
کنایه از این است که
حکم اگر موجب
مشقت و
الزام باشد، برای کودک جعل نشده، اعمّ از اینکه حکم وضعی باشد، یا
تکلیفی و بی‌تردید وجوب خمس در مال کودک موجب نقصان آن می‌گردد که رفع آن سبب امتنان و به سود وی خواهد بود، بنابراین مال کودک و مجنون متعلّق خمس قرار نمی‌گیرد و اگر عموم یا اطلاق بعضی از ادلّه بر وجوب خمس بر کودک دلالت داشته باشد، به‌مقتضای این حدیث، باید از آن رفع ید شود.
لازم به یادآوری است که در مفاد این حدیث شریف، مباحثی مطرح گردیده است، که خلاصه آن، چنین است:
۱. رفع قلم، کنایه است از رفع
تکلیف و قلم
تشریع به طور مطلق.
۲. مقصود از رفع قلم، رفع
مؤاخذه می‌باشد نه رفع جعل حکم.
۳. مقصود رفع قلمِ تکلیفِ الزامی است.
۴. مقصود رفع حکم تکلیفی است که موجب مؤاخذه می‌باشد و نیز
احکام وضعی که سبب مؤاخذه و نقصان مال کودک شود.
۵. با حدیث رفع قلم، کتابت
گناهان از کودک برداشته شده است؛ که نتیجه آن، رفع هرگونه الزام و سختی است، اعمّ از اینکه سبب آن، حکم تکلیفی باشد یا وضعی. تطبیق معانی، پنچ‌گانه در این بخش، به این‌صورت است که بر طبق معانی چهارگانه اخیر، حدیث رفع با وجوب خمس در اموال کودک، منافات ندارد، زیرا از ادلّه استفاده می‌شود خمس، حقّ مالی است که به عین مال تعلّق می‌گیرد، اعمّ از اینکه
مالک آن، صغیر باشد یا کبیر، لیکن چنان‌چه
مالک، کبیر باشد متصدی پرداخت، خودش می‌باشد و اگر صغیر باشد، ولیّ او این مسئولیت را به‌عهده می‌گیرد.
امّا بر طبق معنی اوّل، یعنی رفع قلم تشریع و عدم جعل حکم بر کودک به‌طور مطلق، اعم از وضعی و تکلیفی، وجوب خمس از اموال کودک برداشته شده است.
در مقابل نظریّه دوّم، دیدگاه سوّمی مطرح است که در بین فقها مشهور می‌باشد، بدین‌بیان که به‌طور مطلق، بلوغ و عقل، شرطِ وجوب
خمس نیست. برخی از فقیهان به این دیدگاه تصریح نموده و برخی دیگر هم از اطلاق عبارتشان فهمیده می‌شود.
ادله این دیدگاه عبارت است از:
الف: آیه شریفه «وَ اعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ...
» از ظاهر آیه استفاده می‌شود، متعلّق حکم خمس، مالی است که به‌صورت
منفعت و
سود نصیب شخص می‌گردد و شامل صغیر نیز می‌باشد. برخی از بزرگان فقها
معتقدند این آیه می‌تواند دلیل وجوب خمس بر کودک قرار گیرد. لیکن پیش‌تر ذکر نمودیم که استفاده چنین ظهوری از این آیه، مشکل است.
ب: اطلاق روایات بسیاری که در مورد خمس وارد شده است، از جمله:
۱. اطلاق روایاتی که در مورد
گنج،
معدن و
غوّاصی وارد شده و پیش‌تر نمونه‌ای از آنها ذکر گردید.
۲. اطلاق روایاتی که خمس را حق
امام و
سادات می‌داند،
امام باقر (علیه‌السّلام) می‌فرماید: برای هیچ‌کس
حلال نیست، مالی که متعلق خمس قرار گرفته، بخرد، مگر اینکه حق ما را به ما برساند. «قٰالَ: لایَحِلُّ لاَحَدٍ اَنْ یَشْتَرِیَ مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً حَتّی یَصِلُ اِلَیْنٰا حَقُّنٰا».
در روایت دیگری،
امام کاظم (علیه‌السّلام) فرموده است: آن‌چه در آیه شریفه قرآن
برای
خداوند متعال معیّن شده برای رسول اوست و آن‌چه برای رسول او تعیین گردیده، برای ماست. «مٰا کٰانَ للهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَمٰا کٰانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنٰا».
این روایت ظهور دارد در اینکه خمس، حق مالی است و حق از
احکام وضعی است که شامل کودک نیز می‌باشد.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «ظاهراً خمس بر کودک ثابت است، هرچند ولیّ او مکلّف به پرداخت آن می‌باشد، زیرا خمس، صرف تکلیف وجوبی نیست تا از کودک برداشته شود، بلکه حق است که نسبت به کودک و مجنون نیز ثابت است، مانند دیگر احکام وضعیّه که شامل کودک و مجنون می‌باشد و در جای خود اثبات گردید، احکام وضعیّه بلکه هر حکم غیرالزامی، اختصاص به افراد بالغ ندارد».
۳. اطلاق روایاتی که در مورد فواید کسب وارد شده و دلالت دارد آن‌چه از مخارج سالیانه شخص اضافه باشد، مشمول حکم خمس قرار می‌گیرد.
عبدالله بن سنان از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: هر مردی غنیمتی نصیب وی‌گردد یا دارای کسب و کاری باشد که از آن سود ببرد (و از مخارج سال او اضافه باشد) خمس آن برای
فاطمه زهراء (علیهاالسّلام) و اولاد طاهرین بعد از او که
حجت خدا بر خلق می‌باشند، تعیین گردیده تا به هر صورت بخواهند مصرف نمایند. «قٰالَ: عَلیٰ کُلِّ امْرِیٍ، غَنِمَ اَوِ اکْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمّٰا اَصٰابَ لِفٰاطِمَةَ (علیهاالسّلام) وَلِمَنْ یَلِی اَمْرَهٰا مِنَ بَعْدِهٰا مِنْ ذُرِّیَتِهَا الْحُجَجِ عَلَی النّاسِ، فَذَاکَ لَهُمَ خٰاصَّةً یَضَعُونَهُ حَیْثُ شٰاؤوُا...».
ملاحظه می‌گردد که عموم و اطلاق در این روایات شامل کودک نیز می‌باشد و همچنین روایات
دیگری که در زمینه وجوب خمس وارد شده است.
از مطالبی که ذکر شد، معلوم گردید دیدگاه سوّم قوی‌تر از سایر دیدگاه‌ها می‌باشد، بنابراین در وجوب خمس،
بلوغ شرط نیست و اموال کودک متعلّق حق خمس قرار می‌گیرد و بر ولیّ او واجب است از باب ادای حق آن را پرداخت نماید، چنان‌که مسئولیّت ادای دیون دیگر کودک نیز به‌عهده ولیّ او می‌باشد، در عین‌حال بهتر است
احتیاط رعایت گردد.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۱۱۷-۱۷۰، برگرفته از بخش «فصل دوازدهم عبادات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۲/۲۵.
