• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حق الزحمه ولی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


ولایت مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به‌منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به اولیای آنان اعطا کرده و ولی وظیفه دارد اداره اموال و امور آنان را در جهت منافع و مصلحت آنها اداره کند.
در اینکه آیا بر ولیّ جایز است در مقابل اعمالی که برای اداره اموال و نگهداری و تربیت مولّی‌علیه انجام می‌دهد، حق‌الزحمه و دست مزدی، از دارایی او بردارد یا خیر دیدگاه‌هایی مطرح شده که در ادامه بررسی می‌شود.


ولایت در لغت فارسی، یعنی حکم، سلطنت، حکومت، زمامداری.
[۱] طباطبایی، سیدمصطفی و الیاس انطوان، فرهنگ نوین عربی، فارسی، ص۸۱۵.
واژه ولایت از کلمه ولیّ گرفته شده، ولیّ در لغت عرب به معنای آمدن چیزی در پی چیز دیگر است، بدون این‌که فاصله‌ای میان این دو باشد که لازمه چنین ترتّبی، قرب و نزدیکی آن دو به‌یکدیگر است. از این‌رو، این واژه با هیئت‌های مختلف (با فتحه و کسره) در معانی، حبّ و دوستی، نصرت و یاری، متابعت و پیروی و سرپرستی، استعمال شده است که وجه مشترک همه این معانی، همان قرب معنوی است.
از جمع‌بندی نظریّات لغویین در معنی ولایت آن‌چه ذکر شد به‌دست می‌آید.
[۲] راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، ص۸۸۵.    
[۳] زبیدی، مرتضی، تاج العروس، ج۲۰، ص۳۱۰.    
[۴] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۷.    
[۵] شرتونی، سعید، اقرب الموارد، ج۵، ص۸۳۳.
در لسان العرب آمده است: «به کسی که تدبیر امور یتیم به‌دست اوست و آن‌ را انجام می‌دهد، ولیّ می‌گویند».
[۶] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۷.    
خلاصه آن‌که، تدبیر امور و حق تصرّف در جان و مال دیگری را، در لغت، ولایت نامیده‌اند.

امّا مقصود از ولایت در اصطلاح شرعی، سلطه و سلطنت است، و به تعبیری دیگر، قدرت شرعی و قانونی است که شارع آن را به اصالت و یا به صورت عرضی، (ولایت به اصالت (بالاصالة)، مانند ولایت پدر و جدّ پدری بر صغار. و ولایت عرضی (بالعرض)، مانند ولایت وصیّ و یا عدول از مؤمنین در صورتی‌که پدر و جدّ پدری نباشد.) جعل نموده است و به صاحب آن اجازه می‌دهد در امور دیگری (اعمّ از جان یا مال و یا هر دو) دخالت نماید.
[۷] بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیة، ج۳، ص۲۱۰.    
[۸] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۶، ص۴۱۳.    

بنابراین مقصود از ولایت پدر و جدّ پدری، اقتدار شرعی است، و به عبارت روشن‌تر، مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به‌منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به پدر و جدّ پدری اعطا کرده است.

ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان بلوغ و رشد
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۴.    
بر عهده پدر، جدّ پدری، وصی، قیّم، حاکم شرع و عدول مؤمنین است. پس «در برطرف شدن حجر از بچه، بلوغ کفایت نمی‌کند، بلکه باید با بلوغ، رشد پیدا کند و سفاهت نداشته باشد»
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۴.    
با این فرق که تصرف طفل در چیزهای بزرگ و با اهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی‌شود و از موارد فضولی نیست
[۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۱.    
ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، فضولی بوده و با اذن ولی نافذ می‌شود.
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۴.    
این ولایت به سبب ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار که عبارت است از اجماع، سیره قطعی بین مسلمین و روایات مستفیضه، به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آن‌ها ولی اجباری از طرف شارع می‌باشند، و این حکم مورد توافق فقها است.
اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت، مصلحت و سود بیش‌تر برای صغار است.
امام خمینی معتقد است ولایت تصرف برای حاکم شرع که همان مجتهد عادل است و برای مؤمنین به‌شرط آن‌که بنا بر احتیاط (واجب) عادل باشند، در اموال صغار مشروط به این است که تصرف به منفعت و صلاح آن‌ها باشد، بلکه احتیاط (مستحب) این است به تصرفی اکتفا کنند که ترک آن برای آن‌ها ضرر و فساد داشته باشد.
[۱۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۲۰.    
و در نفوذ تصرف پدر و جد در اموال صغیر، مصلحت شرط نیست، بلکه نبودن مفسده کافی است. لیکن ترک احتیاط -به مراعات نمودن مصلحت- سزاوار نیست.
[۱۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۱۸.    
و ظاهر آن است که وجود مصلحت در تصرفات قیّم شرط است و نبودن مفسده کفایت نمی‌کند. چنان‌که احتیاط (مستحب) آن است که عدالت در او معتبر باشد، اگرچه بعید نیست که امین و مورد وثوق بودن او کافی باشد.
[۱۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۱۹.    

آیا برای ولیّ (اعم از جدّ، وصی، حاکم، قیم، و امین حاکم و عدول مؤمنین) جایز است در مقابل اعمالی که برای اداره اموال و نگاهداری و تربیت مولّی‌علیه انجام می‌دهد، در صورتی‌که قصد تبرّع و مجانیت نداشته باشد، حق‌الزحمه و دست مزدی، از دارایی او بردارد؟
امام خمینی در مورد اخذ اجرت توسط قیم می‌نویسد: «برای قیّم که متولی امور یتیم است، جایز است که از مال او اجرت‌المثل عملش را بگیرد؛ چه غنی باشد یا فقیر، اگرچه احتیاط (مستحب) و بهتر برای شخص غنی آن است که از گرفتن مزد خودداری نماید.»
[۱۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۱۵، کتاب الوصیة، مسالة ۵۹.    
به‌هرحال این مساله ممکن است به دو صورت مطرح گردد:

ولیّ، فقیر و نیازمند باشد؛ در این مورد بعضی فرموده‌اند: می‌تواند به‌اندازه‌ای که او را کفایت کند و نیاز دارد از اموال مولّی‌علیه بردارد، البتّه باید اسراف ننماید.
[۱۷] طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۳۶۱.    
[۱۸] ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۲۷۹.    

در مقابل این دیدگاه، بعضی از فقها فرموده‌اند: به‌اندازه‌ای که نیاز دارد یا اجرت عملی که انجام می‌دهد، هرکدام کم‌تر باشد (اقلّ الامرین) حق دارد بردارد.
[۱۹] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۱۸۸.    
[۲۰] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۱، ص۳۰۲.    
[۲۱] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۵، ص۸۰.    
[۲۲] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۲، ص۳۹۶.    
[۲۳] فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۸۱.    

این دو دیدگاه مورد ایراد واقع شده، به این‌که قدر کفایت و نیاز، مجمل است.
[۲۴] فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۱۸۸.    
[۲۵] شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۲۷۶.    
هم‌چنین از استدلال‌هایی که ذکر شده جواب داده‌اند.
[۲۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۴۳.    
[۲۷] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۲، ص۴۰۹-۴۱۳.


متولّی در صورتی‌که فقیر باشد می‌تواند به‌اندازه اجرت المثل (قیمت عرفی عملی که انجام داده) از اموال مولّی‌علیه بردارد. این دیدگاه قوی‌تر به‌نظر می‌رسد و بسیاری از فقها
[۲۸] بیهقی کیدری، قطب‌الدین، اصباح الشیعه، ص۲۹۷.    
[۲۹] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۰۴.    
[۳۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۵۶۷.    
[۳۱] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۳۴۲.    
[۳۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۴۰-۴۴۱.    
از جمله معاصرین،
[۳۳] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۲، ص۲۲۷.    
[۳۴] اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، ج۱، ص۵۶۹.    
[۳۵] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۱۰۷.    
[۳۶] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الوصیّة)، ص۲۰۰.    
آن را پذیرفته‌اند.

۳.۱ - بیان قرآن

ادلّه این دیدگاه به قرار زیر است:
خداوند در قرآن می‌فرماید: هرکس از اولیای یتیم، دارا و توانمند است، از تصرّف در اموال یتیم خودداری کند و هرکس فقیر است به‌قدر متعارف ارتزاق کند. «وَ مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کانَ فَقیرًا فَلْیَاْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ
[۳۷] نساء/سوره۴، آیه۶.    
»
مقصود از قدر متعارف قیمت عملی است که انجام داده است (اجرت المثل) که با توجّه به معیارهای عرفی محاسبه می‌شود.
[۳۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۳۹.    
[۳۹] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۶، ص۱۰۴-۱۰۵.    


۳.۲ - بیان روایات

روایاتی در حدّ استفاضه وارد شده که می‌تواند مستند دیدگاه سوّم قرار گیرد، مانند این که در حدیث صحیح، هشام بن حکم نقل نموده، از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کردم، کسی که متولّی اموال یتیم است، چه مقدار می‌تواند از اموال او بردارد؟ حضرت فرمود: محاسبه کند، اگر دیگری غیر از او چنین کاری انجام می‌دهد، چقدر مزد می‌گیرد، به‌همان‌ اندازه بردارد. «فَقٰالَ: یَنْظُرُ اِلیٰ مٰا کٰانَ غَیْرُهُ یَقُومُ بِهِ مِنَ الاَجْرِ لَهُمْ فَلْیَاْکُلْ بِقَدْرِ ذٰلِکَ».
[۴۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۲۵۱، باب ۷۲ من ابواب ما یکتسب به، ح۵.    

در روایت صحیحه دیگری، عبدالله بن سنان می‌گوید: در حضور من کسی از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کرد، در مورد قیّم که اموال چند نفر یتیم در اختیار اوست و در جهتی که مصلحت آن‌ها اقتضا دارد، خرید و فروش می‌نماید، آیا می‌تواند مقداری از اموال آنها برای مخارج زندگی خود بردارد؟ حضرت فرمود: به‌اندازه معروف منعی ندارد و به‌کلام خداوند متعال (آیه‌ای که ذکر شد) استناد نمود.
[۴۱] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۹، ص۲۴۴، ح۴۲.    
روایات دیگری نیز در این‌باره وجود دارد.
[۴۲] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص-۲۵۳۲۵۰، باب ۷۲ من ابواب ما یکتسب به، ح۲-۳-۴-۶ و ۱۰.    
[۴۳] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص-۲۵۱، باب ۷۲ من ابواب ما یکتسب به، ح۳.    
[۴۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص-۲۵۱، باب ۷۲ من ابواب ما یکتسب به، ح۴.    
[۴۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص-۲۵۲، باب ۷۲ من ابواب ما یکتسب به، ح۶.    
[۴۶] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص-۲۵۳، باب ۷۲ من ابواب ما یکتسب به، ح۱۰.    

از مجموع روایات استفاده می‌شودکه ولی می‌تواند از اموال مولّی‌علیه به‌اندازه اجرت کاری که انجام داده استفاده کند و نیز معلوم می‌شود مقصود از معروف در آیه شریفه، اجرت المثل است.
[۴۷] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۲، ص۴۱۸ الی ۴۲۰.

برخی از فقها نسبت به دیدگاه سوّم ادّعای اجماع،
[۴۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۶۸.    
[۴۹] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۶، ص۹۷.    
لاخلاف
[۵۰] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۳۴۲.    
و سیره
[۵۱] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۲، ص۲۲۲.    
نموده‌اند.

موردی است که ولی، غنی است و نیازمند گرفتن اجرت نیست. در چنین حالتی آیا حق دارد از اموال کودک در مقابل عملی که انجام می‌دهد، استفاده کند و یا خیر؟

۴.۱ - عدم جواز اخذ

بعضی از فقها قائل به عدم جواز شده‌اند،
[۵۲] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۲۱۱.    
[۵۳] شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۲۷۷.    
[۵۴] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۲، ص۳۹۶.    
[۵۵] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۱۸۸.    
زیرا در آیه شریفه امر شده که اگر ولی، غنی و بی‌نیاز است باید عفاف داشته باشد و چیزی از اموال ایتام را برندارد. «وَ مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ
[۵۶] نساء/سوره۴، آیه۶.    
» و امر دلالت بر وجوب دارد، بعضی از روایات
[۵۷] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۵۱، باب ۷۲ من ابواب مایکتسب به، ح۴.    
نیز مؤیّد این برداشت می‌باشد.

از این استدلال جواب داده شده است به این‌که ماده استعفاف و تعفّف دلالت بر رجحان و اولویت دارد، چنان که در لغت، استعفاف را به‌معنی طلب عفاف معنی کرده‌اند.
[۵۸] طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۲، ص۱۲۳۸.
[۵۹] ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ج۳، ص۲۶۴.    
بنابراین استعفاف در آیه مبارکه، حمل بر استحباب
[۶۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۶۷.    
[۶۱] شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۲۷۷.    
[۶۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۳۹.    
می‌شود.

۴.۲ - اخذ به قدر اجرت المثل

در مقابل دیدگاه اوّل، برخی دیگر از فقها
[۶۳] طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۳۶۱.    
[۶۴] بیهقی کیدری، قطب‌الدین، اصباح الشیعة، ص۲۹۷.    
[۶۵] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۰۴.    
[۶۶] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۶، ص۹۷-۹۸.    
[۶۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۴۰.    
معتقدند، برای ولی هرچند غنی باشد، جایز است به‌اندازه‌ای که عمل او قیمت دارد (اجرت المثل) از اموال مولّی‌علیه بردارد و بین غنی و فقیر در این حکم فرقی نیست.

۴.۳ - احوط عدم اخذ

بعضی نیز فرموده‌اند: اگرچه جایز است، لیکن احوط و اولی آن است که در صورت عدم نیاز، از گرفتن آن اجتناب ورزد.
[۶۸] خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۲۷.    
[۶۹] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة (کتاب الوصیة)، ج۲، ص۱۰۷، مساله ۵۹.    
[۷۰] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الوصیّة)، ص۲۰۰.    
این دسته از فقها برای اثبات نظریّه خود، به اموری استناد نموده‌اند، از جمله:

۱. اطلاق اخبار وارد شده در این باب که به برخی از آنها در توضیح صورت اوّل اشاره شد، این اخبار، مساله مورد بحث را نیز شامل می‌شود.
۲. قاعده احترام عمل مسلم، به این معنی که عمل مسلمان محترم است و می‌تواند برای آن در صورتی‌که قصد تبرّع نداشته باشد، اجرت درخواست نماید.
[۷۱] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، القواعد، ص۲۴.    


آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌نویسد: «هرکس برای دیگری عملی انجام دهد، به‌گونه‌ای که عمل انجام شده به امر آمر صورت پذیرد و خواسته او را تحقّق بخشد، می‌تواند در مقابل آن به استناد قاعده احترامِ عمل مسلمان، تقاضای اجرت داشته باشد».
[۷۲] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الوصیّة)، ص۲۰۰.    
فقیهان دیگری نیز چنین گفته‌اند.
[۷۳] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۹۰.    
[۷۴] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۲، ص۲۲۸.    


در مساله مورد بحث، شارع مقدّس امر فرموده که ولیّ و قیم، اموال ایتام را حفظ و نگهداری و در جهت مصلحت آنها دخل و تصرّف نمایند و به دلیل احترام عمل مسلمان، حق دارند اجرت المثل را مطالبه نمایند، در غیر این صورت متحمّل ضرر خواهند شد که به حکم قاعده نفی ضرر
[۷۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۵، ص۴۲۸-۴۲۹، باب ۱۲ من کتاب احیاء الموات، ح۳.    
[۷۶] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۵، ص۴۲۹، باب ۱۲ من کتاب احیاء الموات، ح۴-۵.    
برداشته شده
[۷۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۵، ص۳۵.    
؛ البته در هر صورت چنان‌که برخی از فقها به آن تصریح نموده‌اند، لازم است احتیاط شود، زیرا در کتاب و سنّت نسبت به حفظ اموال ایتام تاکید فراوان شده است.
[۷۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۴۱.    


بعضی از صاحب نظران در حقوق مدنی از قیاس ولیّ با قیّم نتیجه گرفته‌اند که حکم ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی در باب امکان گرفتن اجرت‌المثل برای قیّم، در مورد ولیّ قهری نیز اجرا می‌شود. متن ماده مزبور چنین است: «قیّم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند؛ میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیّم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلّی که قیّم در آن‌جا اقامت دارد و میزان عایدی مولّی‌علیه تعیین می‌گردد».
در توجیه این حکم گفته شده، اخذ اجرت، منافات با الزام قانونی ولیّ به انجام وظایف مزبور ندارد، زیرا عمل انسان محترم است و احترام به آن، دادن اجرت می‌باشد، مگر آن‌که از وظایفی باشد که نفع اجتماعی ایجاب نماید که مجّانی انجام گردد.
[۷۹] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۲۱۵-۲۱۶.
[۸۰] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی- خانواده، ج۲، ص۲۲۸.


۱. ↑ طباطبایی، سیدمصطفی و الیاس انطوان، فرهنگ نوین عربی، فارسی، ص۸۱۵.
۲. ↑ راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، ص۸۸۵.    
۳. ↑ زبیدی، مرتضی، تاج العروس، ج۲۰، ص۳۱۰.    
۴. ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۷.    
۵. ↑ شرتونی، سعید، اقرب الموارد، ج۵، ص۸۳۳.
۶. ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۷.    
۷. ↑ بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیة، ج۳، ص۲۱۰.    
۸. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۶، ص۴۱۳.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۴.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۴.    
۱۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۱.    
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۴.    
۱۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۲۰.    
۱۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۱۸.    
۱۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۱۹.    
۱۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۱۵، کتاب الوصیة، مسالة ۵۹.    
۱۷. ↑ طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۳۶۱.    
۱۸. ↑ ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۲۷۹.    
۱۹. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۱۸۸.    
۲۰. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۱، ص۳۰۲.    
۲۱. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۵، ص۸۰.    
۲۲. ↑ فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۲، ص۳۹۶.    
۲۳. ↑ فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۸۱.    
۲۴. ↑ فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۱۸۸.    
۲۵. ↑ شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۲۷۶.    
۲۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۴۳.    
۲۷. ↑ جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۲، ص۴۰۹-۴۱۳.
۲۸. ↑ بیهقی کیدری، قطب‌الدین، اصباح الشیعه، ص۲۹۷.    
۲۹. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۰۴.    
۳۰. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۵۶۷.    
۳۱. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۳۴۲.    
۳۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۴۰-۴۴۱.    
۳۳. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۲، ص۲۲۷.    
۳۴. ↑ اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، ج۱، ص۵۶۹.    
۳۵. ↑ امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۱۰۷.    
۳۶. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الوصیّة)، ص۲۰۰.    
۳۷. ↑ نساء/سوره۴، آیه۶.    
۳۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۳۹.    
۳۹. ↑ حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۶، ص۱۰۴-۱۰۵.    
۴۰. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۲۵۱، باب ۷۲ من ابواب ما یکتسب به، ح۵.    
۴۱. ↑ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۹، ص۲۴۴، ح۴۲.    
۴۲. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص-۲۵۳۲۵۰، باب ۷۲ من ابواب ما یکتسب به، ح۲-۳-۴-۶ و ۱۰.    
۴۳. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص-۲۵۱، باب ۷۲ من ابواب ما یکتسب به، ح۳.    
۴۴. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص-۲۵۱، باب ۷۲ من ابواب ما یکتسب به، ح۴.    
۴۵. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص-۲۵۲، باب ۷۲ من ابواب ما یکتسب به، ح۶.    
۴۶. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص-۲۵۳، باب ۷۲ من ابواب ما یکتسب به، ح۱۰.    
۴۷. ↑ جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۲، ص۴۱۸ الی ۴۲۰.
۴۸. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۶۸.    
۴۹. ↑ حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۶، ص۹۷.    
۵۰. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۳۴۲.    
۵۱. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۲، ص۲۲۲.    
۵۲. ↑ ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۲۱۱.    
۵۳. ↑ شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۲۷۷.    
۵۴. ↑ فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۲، ص۳۹۶.    
۵۵. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۱۸۸.    
۵۶. ↑ نساء/سوره۴، آیه۶.    
۵۷. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۵۱، باب ۷۲ من ابواب مایکتسب به، ح۴.    
۵۸. ↑ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۲، ص۱۲۳۸.
۵۹. ↑ ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ج۳، ص۲۶۴.    
۶۰. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۶۷.    
۶۱. ↑ شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۲۷۷.    
۶۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۳۹.    
۶۳. ↑ طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۳۶۱.    
۶۴. ↑ بیهقی کیدری، قطب‌الدین، اصباح الشیعة، ص۲۹۷.    
۶۵. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۰۴.    
۶۶. ↑ حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۶، ص۹۷-۹۸.    
۶۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۴۰.    
۶۸. ↑ خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۲۷.    
۶۹. ↑ امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة (کتاب الوصیة)، ج۲، ص۱۰۷، مساله ۵۹.    
۷۰. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الوصیّة)، ص۲۰۰.    
۷۱. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، القواعد، ص۲۴.    
۷۲. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الوصیّة)، ص۲۰۰.    
۷۳. ↑ شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۹۰.    
۷۴. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۲، ص۲۲۸.    
۷۵. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۵، ص۴۲۸-۴۲۹، باب ۱۲ من کتاب احیاء الموات، ح۳.    
۷۶. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۵، ص۴۲۹، باب ۱۲ من کتاب احیاء الموات، ح۴-۵.    
۷۷. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۵، ص۳۵.    
۷۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۴۱.    
۷۹. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۲۱۵-۲۱۶.
۸۰. ↑ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی- خانواده، ج۲، ص۲۲۸.


• انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۴۹-۵۳، برگرفته از بخش «فصل نهم ولایت بر اموال کودک (اداره اموال کودک توسط اولیا)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۲۳.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.


رده‌های این صفحه : اجرت | حقوق کودکان | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه کودک | مباحث حقوقی | مباحث فقهی | ولایت | یتیم
جعبه ابزار