توریه (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
گفتن کلامی و اراده کردن خلاف معنای
ظاهر آن را توریه گویند. از این عنوان در ابواب مختلفی نظیر
تجارت،
طلاق و
یمین به مناسبت سخن رفته است.
توریه عبارت است از آنکه
انسان در مقام پنهان کردن
واقع از
شنونده یا
مخاطب، کلامی بگوید که مراد وی از آن، معنایی غیر از مفهوم ظاهری آن
کلام باشد و این، گاه در لفظ مفرد است- مانند آنکه از
لفظ مشترک (اعم از
لفظی و
معنوی) فرد دور از
ذهن را اراده کند؛ به عنوان مثال، مقصود گوینده از «ما» در جملۀ «ما لفلان عندی ودیعة» «ما» ی موصوله باشد نه نافیه یا مراد از «
لباس» در «ما له عندی لباس»
شب یا
زن باشد- و گاه در جمله (
اسناد) مانند آنکه بگوید: فلانی نزد من
امانتی نگذاشته است و مرادش پنجاه سال پیش باشد یا بگوید: فلان کار را نکردم و منظورش در غیر مکان یا زمانی که آن را انجام داده است باشد.
توریه، در
لغت به معنای پنهان کردن، پوشانیدن و افشا نکردن
راز است.
در اصطلاح متون دینی و
فقها توریه آن است که
متکلم از سخن خود معنایی را جز آن‌چه مخاطب می‌فهمد (یعنی معنایی خلاف ظاهر) اراده کند.
به تعبیر منابع ادبی و علوم قرآنی، توریه که از محسِّنات معنویِ سخن به شمار می‌رود، آن است که گوینده، لفظی را که دو معنای نزدیک و دور (قریب و بعید) دارد، به کار بَرَد و به اتکای
قرینه‌ای پنهان، معنای دور را اراده کند، حال آنکه مخاطب به معنای نزدیک التفات بیابد.
در این منابع، توریه با واژه‌هایی چون
ایهام و
تخییل و
مغالطه و
توجیه هم معرفی و اقسامی برای آن بیان شده است.
نجفی اصفهانی
توریه مورد بحث را «
توریه عرفی» نامیده و آن را متمایز از «
توریه بدیعی» دانسته است.
در متون حدیثی و فقهی، به ویژه
فقه اهل سنّت، کاربرد واژه مِعراض یا مَعاریض به جای توریه (برگرفته از
حدیث منسوب به
پیامبر اکرم: «اِنّ فی المَعاریضِ لَمَنْدوحةً عن الکِذب»
) هم رایج است و گاه تعابیری دیگر مانند «
تأویل»
و «
تعریض»
به کار رفته است (در باره معنای اصلی واژه «تعریض» و تفاوت آن با توریه به این منابع رجوع کنید
).
در صورتی که ظهور سخن در مراد متکلم عرفاً معلوم باشد ولی مخاطب، به علت قصور در
فهم، متوجه مقصود نشود، توریه
مصداق نمی‌یابد.
برخی مؤلفان، قصدِ در افکندن مخاطب را در معنای غیرمراد، جزء مفهوم توریه ذکر کرده‌اند.
به نظر
شهید ثانی توریه علاوه بر لفظ مفرد می‌تواند اِسناد را نیز در بر گیرد.
شماری از فقها بر آن‌اند که توریه، علاوه بر اقوال، در افعال هم صورت می‌گیرد.
هر چند واژه توریه در
قرآن کریم نیامده، در تفاسیر و منابع حدیثی، آیات متعددی از مصادیق توریه شمرده شده است.
از جمله
آیات ۸۸ و ۸۹
سوره صافات (فَنَظَرَ نَظْرَةً فی النجومِ، فَقال اِنّی سَقیمٌ: سپس نگاهی به ستارگان افکند و گفت من بیمارم) که گفته
حضرت ابراهیم علیه‌السلام است به
بت پرستان، پیش از شکستن
بت‌ها.
بیشتر
مفسران شیعه و اهل سنّت (از جمله رجوع کنید به این منابع
) آن را بر توریه حمل کرده و مراد وی را بیمار شدن در آینده یا بیماریِ منجر به
مرگ یا مردن دانسته‌اند (برای معانی دیگر به این منابع رجوع کنید
).
به تصریح
مجلسی،
در بسیاری از
احادیث برای
جواز توریه به این آیات استناد شده است.
به نظر
طباطبائی دلیلی برای بیمار نبودن حضرت ابراهیم علیه‌السلام وجود ندارد و اصولاً سخن گفتن به روش توریه، چون موجب سلب
اعتماد از گفتار
پیامبران می‌شود، برای آنان روا نیست.
آیه دیگر،
آیه ۶۳
انبیاء (بَلْ فَعَلَهُ کَبیرُهُمْ هذا) است.
به نظر مفسران، مرادِ حضرت ابراهیم از این گفته آن بوده که اگر این بت‌ها سخن می‌گویند شکستن بت‌ها کار بت بزرگ بوده است.
به بیان دیگر، حضرت ابراهیم سخن خود را بر شرطی
محال تعلیق کرده تا بطلان مدعای بت پرستان را برای آنان به اثبات برساند.
احادیثی را نیز مؤید این نظر دانسته‌اند
(برای دیگر تفاسیر آیه مبنی بر توریه به این منابع رجوع کنید.
هم‌چنین مفسران بدین استناد که گفته‌های حضرت ابراهیم علیه‌السلام در آیات پیشین از باب توریه بوده، این تفسیرِ مجاهد را از آیه ۸۲
سوره شعراء،
که مراد از واژه «
خطیئة» سخنان کذب آن حضرت در آیات مذکور است، مردود شمرده‌اند، هم‌چنان‌که مراد از
کذب را در حدیثی که آن را به حضرت ابراهیم نسبت داده
توریه دانسته‌اند.
به علاوه، اصولاً نسبت دادن کذب حقیقی به
انبیا با
عصمت آنان ناسازگار است.
مفسران، آیه هفتاد
سوره یوسف را نیز، که در آن به
برادران یوسف علیه‌السلام نسبت
سرقت داده شده، از مصادیق توریه دانسته و گفته‌اند که مراد از آن به سرقت بردن
حضرت یوسف از پدرش یا
استفهام است.
این تفسیر در احادیث هم آمده است
(برای معانی دیگر به این منابع رجوع کنید
).
مفسران، آیات دیگری را نیز از مصادیق توریه یا اشاره کننده به توریه شمرده‌اند، از جمله آیه ۷۳
سوره کهف،
۸۸ یوسف،
۱۰۶
نحل،
و ۱۲۵ نحل
(برای آیات دیگر به این منابع رجوع کنید
).
در احادیث، توریه از جهات گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.
به موجب احادیث، گاه مصالح مهمی وجود داشته که به اقتضای آن‌ها
پیامبران و
امامان علیهم‌السلام در باره پاره‌ای از امور به گونه مجازی و با توریه سخن می‌گفتند.
علاوه بر پیامبران، کاربرد توریه از سوی برخی
صالحان نیز گزارش شده، از جمله در باره
حِزقیل،
مؤمن آل فرعون، که با توریه کردن در برابر پرسش فرعون، خود را نجات داد.
مواردی چند از کاربرد یا تجویز توریه، در
سیره پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم نقل شده است، از جمله گفته‌اند که آن حضرت هنگامی که آهنگ
سفر یا
جهاد داشت، با توریه قصد خود را پنهان می‌کرد تا دشمنان از آن آگاه نشوند،
یا آن حضرت
سوگند سُوَیْد بن حنظله را مبنی بر آنکه
وائل بن حجر برادر اوست، با حمل کردن سخن او بر توریه تأیید فرمود
(برای نمونه‌های دیگر توریه در
سیره آن حضرت به این منابع رجوع کنید
).
از
صحابیان و
تابعین نیز موارد متعددی از توریه گزارش شده است.
در سیره
امامان شیعه علیهم‌السلام و پیروان آن‌ها نیز توریه کردن به عنوان یکی از راه‌های
تقیه در موارد
اضطرار، مقبول بوده است (برای نمونه به این منابع رجوع کنید
).
احمد بن علی طبرسی با ذکر نمونه‌هایی از توریه امامان، حدیثی نقل کرده که بر طبق آن
امام صادق علیه‌السلام توریه یکی از یاران خود را در برابر فردی از مخالفان که در حضور ایشان بود، تأیید فرمود.
در سخنان امامان، تقیه و توریه مایه
رحمت الاهی بر شیعیان و موجب حفظ و سلامت مؤمنان از
شر کافران و بدکاران خوانده شده است.
با توجه به کثرت وقوع توریه در سخنان امامان، آنان خود بر ضرورتِ درایت و تأمل در احادیث، به منظور بازشناسی موارد تقیه و توریه از دیگر موارد، تأکید کرده‌اند.
در منابع فقهی، توریه به عنوان یکی از راه‌های نجات از دروغ‌گویی و
سوگند دروغ، در ابواب گوناگون مطرح شده است.
این نکته مبتنی بر این نظر است که توریه با کذب تفاوت ماهوی دارد و موضوعاً از آن خارج است.
در
جواز توریه به طور مطلق یا تنها در صورت
ضرورت، اختلاف است و نیز در فرض وجود
مصلحت لازم در
دروغ گفتن آیا در صورت امکان توریه، توریه
واجب، و دروغ گفتن
حرام می‌شود یا دروغ گفتن با وجود
مصلحت در آن حتی با امکان توریه
جایز می‌باشد؟ مسئله محلّ اختلاف است.
نظر مشهور در
فقه اسلامی نیز همین است که توریه اصولاً مصداق دروغ نیست، زیرا سخنی را می‌توان کذب دانست که مقصود متکلم از آن با واقعیت منطبق نباشد و توریه چنین نیست.
هر چند بسیاری از فقها به این نکته تصریح نکرده‌اند، از این امر که
فقهای شیعه وجوب توریه را تدبیری برای خروج از کذب در موارد اضطرار دانسته‌اند
و
فقهای اهل سنّت هم با استناد به
حدیث نبوی «اِنّ فی المَعاریضِ...» توریه را گشایشی (
مندوحه) برای پرهیز از کذب به شمار آورده‌اند (برای نمونه به این منبع رجوع کنید
)، می‌توان دریافت که اکثر قاطع
فقها همین نظر را دارند.
با این‌همه، برخی فقها با این استدلال که معیار
صدق و کذبِ سخن، انطباق معنای ظاهر آن با واقعیت است نه انطباق معنای مراد با واقعیت، یا استدلال‌های دیگر، توریه را نوعی کذب شمرده‌اند.
شماری دیگر در فرضی که کاربرد لفظ در معنای مراد، از باب
مجاز و نیازمند
قرائن یا
قیودی باشد که در سخن وجود ندارد، آن را مصداق دروغ‌گویی می‌دانند (برای نمونه به این منبع رجوع کنید
).
نجفی
در پاره‌ای موارد توریه را عرفاً مصداق کذب می‌شمارد.
برخی بر آن‌اند که
مفسده کذب، یعنی در جهل افکندن شنونده، در توریه هم وجود دارد.
برخی منابع اهل سنّت کذب را تلویحاً بر دو قسم دانسته و دروغ‌گویی را در برابر توریه کذب محض، حقیقی یا خالص خوانده‌اند.
اطلاق کذب بر توریه در این منابع برگرفته از متن حدیثی است که واژه کذب در آن بر مفهوم توریه حمل شده است؛ ازین‌رو، برخی مؤلفان، اطلاق مزبور را مجازی و ناشی از شباهت میان توریه (
معاریض) و کذب شمرده و به رغم وجود این شباهت، حکم فقهی آن دو را یکسان ندانسته‌اند
(نیز برای اطلاق مشابه در منابع امامی به این منابع رجوع کنید.
هر چند حکم فقهی
توریه ابتدایی (یعنی توریه‌ای که بدواً و بدون
ضرورت، صورت گیرد) کمتر در منابع فقهی مطرح شده، برخی فقها، به ویژه آنان که توریه را موضوعاً خارج از کذب می‌دانند، به جواز آن (با حصول شرایطی) تصریح و به
احادیث هم استناد کرده‌اند.
برخی فقهای اهل سنّت چنین توریه‌ای را با استناد به احادیث یا بدین استدلال که مصداق
تدلیس به شمار می‌رود،
جایز ندانسته‌اند.
هم‌چنین فقیهانی که توریه یا برخی موارد آن را نوعی کذب به شمار آورده‌اند، آن را (مانند کذب) تنها به هنگام ضرورت جایز می‌دانند.
در منابع فقهی، تصریح به
جواز توریه (یا
وجوب آن) عمدتاً در ابوابی آمده است که به مباحثی چون
دروغ ناشی از
اضطرار (از جمله سوگند دروغ) و
اکراه بر انجام دادن
معاملات پرداخته‌اند.
درصورتی که شخصِ مضطر برای دفع آزار و ستم دیگران از جان یا مال خود یا وابستگانش ناگزیر به سوگند دروغ خوردن باشد، فقها به استناد آیات و احادیث و ادله عام دیگر، توریه را برای او جایز دانسته‌اند؛
مثلاً گفته‌اند اگر شخصی
ودیعه‌ای در دست دارد و دیگری بخواهد آن مال را از او به ستم بستاند، ودیعه گیرنده می‌تواند با انکار ودیعه و سوگند توریه‌ای، خود را از شر وی برهاند
یا اگر مدیون به سبب ناتوانی شدید مالی (
اِعسار) از عهده بازپرداخت
وام (
دَیْن) بر نیاید و از طرفی
اقرار به وام موجب رسیدن زیان به او و خانواده‌اش گردد، می‌تواند با سوگند توریه‌ای اصل وام را انکار کند
(نیز برای این فروع و موارد دیگر به این منابع رجوع کنید
).
موضوع مهم فقهی در فرض اضطرار به کذب آن است که آیا اگر شخصی بتواند با توریه کردن از کذب رهایی یابد، این کار بر او
واجب است یا نه؟
شیخ انصاری قول به وجوب را نظر مشهور فقهای شیعه دانسته است
(نیز برای موارد تصریح به وجوب به این منابع رجوع کنید
).
یکی از دلایل این نظر، آن است که در فرض امکان توریه، اضطرار به کذب که
شرط جواز آن است وجود ندارد و از این‌رو کذب جایز نیست (برای این دلیل و ادله دیگر و نقد آن‌ها به این منابع رجوع کنید
).
با این‌همه، به نظر برخی فقها احادیثی که دروغ را در این موارد
تجویز کرده، آن را منوط به ناتوان بودن از توریه نکرده‌اند
و چه بسا التزام به این امر موجب
عسر و
حرج شود.
البته این فقها توریه کردن را بهتر و با
احتیاط سازگارتر دانسته‌اند (برای تفصیل و نقد به این منبع رجوع کنید
).
فقهای اهل سنّت در باره وجوب توریه در موارد اضطرار بر کذب، اختلاف نظر دارند.
معدودی از فقهای اهل سنّت اصولاً کذب را در هیچ موردی جایز ندانسته و موارد کذب مُجاز (از جمله کذب در
جنگ) را بر توریه حمل کرده‌اند.
به نظر شیخ انصاری
فقهای شیعه در فرض اکراه بر
عقود و
ایقاعات، مانند اکراه بر اجرای صیغه
طلاق بر خلاف موارد اضطرار بر کذب قائل به وجوب توریه نشده‌اند.
نظر مشهور اهل سنّت نیز عدم وجوب توریه در صورت اکراه است.
شیخ انصاری
وجود تفاوت مذکور را چنین توجیه می‌کند که در اکراه در
معامله خود معامله واقعی مورد اکراه است که در ادله مربوط به آن، ناتوانی از توریه شرط نشده، ولی در اضطرار بر کذب با فرض امکان توریه اضطرار تحقق نمی‌یابد (برای توضیح و نقد به این منابع رجوع کنید
).
شرط مهم جواز (یا وجوب) توریه، که فقها به ویژه در باره توریه در سوگند خوردن ذکر کرده‌اند، آن است که توریه موجب ضایع کردن حق دیگران و
ستم بر آنان نشود، حتی فقهایی که جواز توریه را منوط به تحقق ضرورت یا
مصلحت نکرده‌اند، به لزوم این شرط قائل‌اند
(برای ادله به این منبع رجوع کنید
).
بر این اساس، توریه هر یک از دو طرف
دعوا که
حق با او نباشد، جایز نیست
و به علاوه، چنین توریه‌ای برای توریه کننده سودی در بر نخواهد داشت، زیرا به استناد احادیث، هرگاه سوگند خورنده
ظالم باشد، سوگند بر پایه
نیت طرف دیگر دعوا صورت می‌گیرد، ولی اگر وی ذی‌حق باشد، سوگند او بر مبنای قصد خودش واقع می‌شود.
در صورتی که توریه موجب تضییع حق دیگری نشود و حق توریه کننده هم مورد ستم نباشد، برخی فقها توریه را جایز دانسته‌اند
(برای مباحث تفصیلی احکام وضعی توریه در سوگند به این منبع رجوع کنید
).
شرط دیگری که برخی برای وجوب و حتی جواز توریه قائل‌اند، تحقق اضطرار (به معنای عام آن) است؛ یعنی، عاملی که نیاز به سخن گفتن یا سوگند خوردن یا بر زبان آوردن
صیغه عقد را
ایجاب کند،
برخی، صرفاً وجود نیاز و مصلحت را لازم دانسته‌اند
و برخی دیگر، وجود اغراض کم اهمیت، مانند
تأدیب و
مزاح، را کافی شمرده‌اند.
البته توریه معمولاً در منابع فقهی در حالاتی مطرح می‌شود که ضرورتی، دروغ گفتن را اجتناب ناپذیر کرده باشد و در موارد وجوب توریه، تحقق این شرط، مفروض است.
برخی فقها این نکته را یادآور شده‌اند که نباید بر توریه کردن مفسده‌ای مترتب شود و توریه مشمول عنوان حرامی باشد وگرنه توریه
حرام خواهد بود،
از جمله مصادیق این امر، حرمت توریه در مواردی است که بیان کردن و اظهار واقعیت واجب به شمار می‌رود، مانند لزوم بیان کردن واقع در
بیع مرابحه.
هم‌چنین فقها شرط وجوب توریه را در موارد اضطرار یا اکراه بر کذب، تواناییِ مضطر یا
مکرَه نسبت به توریه کردن دانسته‌اند و در غیر این صورت توریه را واجب نمی‌دانند.
شیخ انصاری بر این باور است که حمل سخنانی از
امامان که در مقام
تقیه صادر شده بر توریه، از حمل آن بر کذبِ دارای مصلحت، سزاوارتر است.
چنان‌چه رهایی
مؤمنی یا بازگرداندن مال
مظلومی و یا دفع ستم از انسانی یا
مال و یا
عرض او متوقّف بر دروغ گفتن باشد در صورتی که امکان توریه وجود داشته باشد بنابر قول برخی واجب است توریه شود و در صورت عدم امکان،
قسم دروغ، جایز بلکه واجب است.
برخی بر وجوب توریه در این صورت اشکال کرده
و برخی، آن را واجب ندانسته‌اند.
هرگاه کسی علیه دیگری
مدّعی طلبی باشد که وی آن را ادا کرده و یا
طلبکار او را
ابراء نموده است و
مدّعی علیه از این بیم داشته باشد که ادعای ابراء یا ادای دین به دلیل نداشتن
بیّنه منتقل به
قسم شود و مدّعی با
قسم طلب ادعایی خود را بگیرد، جایز است اصل
طلب او را انکار کند و بر آن قسم بخورد به شرط آنکه توریه نماید تا دروغ لازم نیاید.
(۲) محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، قم ۱۳۶۳ ش.
(۳) محمود بن عبداللّه آلوسی، روح المعانی، مصر: ادارة الطباعة المنیریه، (بی تا).
(۴) ابن اثیر، النهایة فی غریب الحدیث والاثر، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ افست قم ۱۳۶۴ ش.
(۵) ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۷.
(۶) ابن براج، المهذب کتاب الایمان، در سلسلة الینابیع الفقهیة، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۷) ابن تیمیّه، کتب و رسائل و فتاوی ابن تیمیة فی الفقه، چاپ عبدالرحمان محمدقاسم عاصمی نجدی، (قاهره، بی تا).
(۸) ابن جوزی، زادالمسیر فی علم التفسیر، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۹) ابن حجر عسقلانی، فتح الباری: شرح صحیح البخاری، چاپ محمود فؤاد عبدالباقی و محب الدین خطیب، بیروت ۱۳۷۹.
(۱۰) ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، کتاب الایمان و النذور، در سلسلة الینابیع الفقهیة.
(۱۱) ابن زهره، غنیة النزوع، فصل فی الودیعة.
(۱۲) ابن عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی الدر المختار، شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
(۱۳) ابن قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۴) ابن قیّم جوزیّه، اعلام الموقعین عن رب العالمین، چاپ طه عبدالرؤف سعد، بیروت (بی تا).
(۱۵) ابن کثیر، تفسیرالقرآن العظیم، چاپ محمود عبدالقادر ارناؤوط، بیروت ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
(۱۶) ابن مفلح حنبلی، المبدع فی شرح المقنع، بیروت ۱۴۰۰.
(۱۷) ابن مفلح مقدسی، کتاب الفروع فی فقه الامام احمد بن حنبل، و معه تصحیح الفروع لعلی بن سلیمان مرداوی، چاپ عبدالرزاق مهدی، بیروت ۱۴۲۲/۲۰۰۲.
(۱۸) ابن منظور، لسان العرب.
(۱۹) سلیمان بن اشعث ابوداوود، سنن ابی داود، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، (قاهره، بی تا)، چاپ افست (بیروت، بی تا).
(۲۰) محمدحسین اصفهانی، بحوث فی الاصول، قم ۱۴۱۶.
(۲۱) مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب و، شرح الارشاد، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
(۲۳) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
(۲۴) محمد بن اسماعیل بخاری جعفی، صحیح البخاری، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۲۵) عبداللّه بن عمر بیضاوی، انوارالتنزیل و اسرار التأویل، چاپ عبدالقادر عشاحسونه، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۶.
(۲۶) احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، چاپ محمد عبدالقادر عطا، مکه ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۲۷) محمد بن حسین بیهقی نیشابوری کیدری، اصباح الشیعة کتاب الودیعة، در سلسلة الینابیع الفقهیة.
(۲۸) مسعود بن عمر تفتازانی، کتاب المطول، با حواشی میرسید شریف جرجانی، قم: داوری، (بی تا).
(۲۹) التفسیر المنسوب الی الامام ابی محمدالحسن بن علی العسکری، چاپ محمدباقر ابطحی، قم: مدرسة الامام المهدی (ع)، ۱۴۰۹.
(۳۰) محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، تقریرات درس آیة اللة خوئی، قم ۱۳۷۱ ش.
(۳۱) عبدالرحمان بن محمد ثعالبی، الجواهرالحسان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، (بی تا).
(۳۲) علی بن محمد جرجانی، کتاب التعریفات، چاپ ابراهیم ابیاری، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۳۳) احمد بن علی جصاص، کتاب احکام القرآن، چاپ محمدصادق قمحاوی، بیروت ۱۴۰۵.
(۳۴) محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، مع تعالیق جوبلی بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
(۳۵) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، المکاسب المحرمة، چاپ مجتبی تهرانی، قم ۱۳۸۱.
(۳۶) احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تهران ۱۳۸۳ـ۱۴۰۲.
(۳۷) محمد بن احمد دسوقی، حاشیة علی شرح العلامة سعدالدین التفتازانی علی المتن التلخیص، استانبول (بی تا)، چاپ افست اصفهان (بی تا).
(۳۸) حبیب اللّه بن محمدعلی رشتی، بدائع الافکار، تهران ۱۳۱۳.
(۳۹) محمدصادق روحانی، منهاج الفقاهة: التعلیق علی مکاسب الشیخ الاعظم، (قم) ۱۳۷۶ ش.
(۴۰) محمد بن بهادر زرکشی، البرهان فی علوم القرآن، چاپ یوسف عبدالرحمان مرعشلی، جمال حمدی ذهبی، و ابراهیم عبداللّه کردی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۴۱) زمخشری.
(۴۲) حمزة بن عبدالعزیز سلاّ ر دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینی امینی، قم ۱۴۱۴.
(۴۳) عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن، بیروت ۱۹۷۳.
(۴۴) محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۴۵) محمد بن علی شوکانی، فتح القدیر، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
(۴۶) محمد بن علی شوکانی، نیل الاوطار، بیروت ۱۹۷۳.
(۴۷) زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۴۸) طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن.
(۴۹) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم: مکتبة الداوری، (بی تا).
(۵۰) احمد بن علی طبرسی، الاحتجاج، چاپ محمدباقر موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۵۱) فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن.
(۵۲) طبری، جامع البیان.
(۵۳) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۵۴) محمد بن حسن طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم: قدس محمدی، (بی تا).
(۵۵) حسن بن عبداللّه عسکری، معجم الفروق اللغویة، الحاوی لکتاب ابی هلال العسکری و جزءاً من کتاب السید نورالدین الجزائری، قم ۱۴۱۲.
(۵۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، چاپ فارس حسّون، قم ۱۴۱۰.
(۵۷) حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۵۸) عبداللّه عیسی ابراهیم غدیری، القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
(۵۹) محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدین، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۶۰) محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی و علی پناه اشتهاردی و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ ش.
(۶۱) خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵.
(۶۲) محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۶۳) احمد بن محمد فیومی، المصباح المنیر، بیروت ۱۹۸۷.
(۶۴) محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
(۶۵) محمد رواس قلعه جی، الموسوعة الفقهیة المیسرة، کویت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
(۶۶) مجلسی، بحارالانوار.
(۶۷) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
(۶۸) محمد بن محمد مفید، المقنعة، قم ۱۴۱۳.
(۶۹) ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة: کتاب التجارة المکاسب المحرمة، قم ۱۴۱۵.
(۷۰) الموسوعة الفقهیة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۸/۱۹۸۷.
(۷۱) میرزاحسینقلی، القضاءالاسلامی للشیخ مرتضی الانصاری، چاپ حسن سلمان، (بیروت) ۱۴۰۹ـ۱۴۱۰.
(۷۲) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
(۷۳) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۷۴) محمدرضا نجفی اصفهانی، وقایة الاذهان، قم ۱۴۱۳.
(۷۵) احمد بن محمد نحاس، معانی القرآن الکریم، چاپ محمدعلی صابونی، مکه ۱۴۰۸ـ۱۴۰۹.
(۷۶) محمدمهدی بن ابی ذر نراقی، جامع السعادات، چاپ محمد کلانتر و محمدرضا مظفر، نجف ۱۳۷۵/۱۹۵۵.
(۷۷) حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۰۸.
(۷۸) یحیی بن شرف نووی، شرح النووی علی صحیح المسلم، بیروت ۱۳۹۲.
(۷۹) یحیی بن شرف نووی، منهاج الطالبین، بیروت: دارالمعرفه، (بی تا).
(۸۰) احمد هاشمی، جواهر البلاغة فی المعانی و البیان و البدیع، مصر ۱۳۵۸، چاپ افست قم ۱۳۶۹ ش.
(۸۱) علی هاشمی شاهرودی، محاضرات فی الفقه الجعفری، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۱، قم ۱۴۰۸؛
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «توریه»، شماره۴۰۳۲. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۶۲.
