مبانی اقتصاد اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دانشمندان
مسلمان در تبیین
اقتصاد اسلامی و بیان تمایز آن با دیگر
مکاتب اقتصادی به بررسی اصول ثابتی در
اسلام چون
مالکیت مختلط و اسباب حصول آن،
آزادی‌های قانون‌مند،
عدالت اجتماعی و ضرورت تأمین حد کفایت برای همگان، همیاری عمومی
و تأکید فراوان بر
انفاق پرداخته‌اند.
مسئله
مالکیت ، در پرتو منازعات
نظام سرمایه‌داری و مارکسیستی به صورت یکی از موضوعات مهم
و مورد توجه دانشمندان اسلامی معاصر در آمده است.
این دانشمندان افزون بر بحث از منشأ مالکیت در اسلام،
به تبیین نظریه
مالکیت مختلط در
اسلام پرداخته
و با پذیرش مالکیت‌های غیر فردی چون
مالکیت عمومی و دولتی در کنار احترام به
مالکیت فردی به اهمیت حقوق
جامعه از نگاه اسلام توجه داده‌اند.
برخی فراتر از این به
ولیّ امر اجازه داده‌اند که در صورت نیاز جامعه از اموال ثروتمندان برداشت قهری کند؛
اما دیگران تنها بیان کرده‌اند که افراد حق
اسراف و تبذیر در اموال خود یا استفاده نامشروع از آن را ندارند، زیرا که این عمل تضییع ثروت‌های عمومی را نتیجه می‌دهد.
در تلاش برای استناد این بحث به
قرآن از
آیه ۵
نساء : ۴
برداشت شده که مالکیت فردی متفرع از مالکیت عمومی است:
«
و لا تُؤتوا السُّفَهاءَ اَمولَکُمُ الَّتی جَعَلَ اللّهُ لَکُم قِیمًا
و ارزُقوهُم فِیها
و اکسوهُم» اموال در این آیه موجب قوام جامعه معرفی شده که نباید آن را در اختیار نادانان گذاشت.
تعبیر «
سَفَه » به چند گونه تفسیر شده که
سوء تصرف به سبب نقصان در
عقل یا
دین یا
ورشکستگی از معانی آن شمرده شده است.
افزون بر این جدای از
مالکیت حقیقی خداوند که قابل انفصال از وی نبوده
معتقد به نوعی
مالکیت اعتباری نیز برای
خداوند شده‌اند.
اعتبار خداوند در کنار گروهی دیگر به عنوان مالکان
انفال ،
خمس و فیء در
آیات ۱۸
و ۴۱
انفال : ۸
و ۷
حشر : ۵۹
بیان‌گر مالکیت اعتباری خداوند بر این
اموال است.
انتقال
سهم خداوند به
پیامبر بر اساس
روایاتی که در این زمینه وجود دارد
نیز با مالکیت اعتباری خداوند سازگار است؛ اما دیگران با بیان این‌که حرف لام وارد شده بر کلمه «
الله » در این آیات برای
تبرک و تیمن است
و معنای
مالکیت و اختصاص نمی‌دهد با این نظر مخالفت کرده‌اند.
موضوع انفال نیز در
قرآن به
مالکیت خداوند و پیامبر نسبت به برخی ثروت‌های عمومی اشاره دارد.
برخی برای اثبات مالکیت
امام به آیه انفال استناد کرده‌اند
و انفال را اموالی دانسته‌اند که به پیامبر
و پس از وی به جانشین
و نه وارثان وی تعلق می‌گیرد تا به هر نحو که مصلحت بدانند، مصرف کنند:
«یَسَلونَکَ عَنِ الاَنفالِ قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ
و الرَّسولِ فَاتَّقُوا اللّهَ
و اَصلِحوا ذاتَ بَینِکُم
و اَطیعُوا اللّهَ
و رَسولَهُ اِن کُنتُم مُؤمِنین».
شأن نزول این آیه در رابطه با
غنایم جنگ بدر و منازعه مسلمانان برای تقسیم آن است.
انفال جمع «نَفْل» به معنای زیادی است
و غنایم را از آن جهت انفال می‌نامند که زیاده‌ای برای مسلمانان است.
البته در بیان مصداق انفال اختلاف فراوانی است
و فقهای امامیه موارد بسیاری را جزو انفال شمرده‌اند
که از آن جمله «فیء» است:
«ما اَفاءَ اللّهُ عَلی رَسولِهِ مِن اَهلِ القُری فَلِلّهِ
و لِلرَّسولِ
و لِذِی القُربی...».
«فیء» را زمینی دانسته‌اند که بدون
جنگ و خون‌ریزی در تصرف مسلمانان در آید؛ چه مالکان آن را به میل خود
تسلیم کنند
و چه آن را رها کرده، بروند.
همچنین زمین‌ها
و آبادی‌های بدون
مالک بنا بر
قاعده «کلُّ ارض لا رب لها هی من الانفال»
که شامل
کوه‌ها ،
جنگل‌ها و دریاها هم می‌شود
و صفایا و قطایع که عبارت از اموال منقول
و غیر منقول
پادشاهان است
و میراثی که
وارث ندارد
و غنیمت‌هایی که بدون اجازه امام به دست آمده باشد
و طبق نظری معادن
و زمین‌های
موات چه «
مفتوح العنوه » باشند
و چه غیر آن،
همگی از انفال است.
اما انفال در
فقه اهل سنت تنها در ارتباط با
غنایم جنگی و مسائل متفرع بر آن لحاظ شده
و موارد دیگر انفال را جزو
مباحات عامه یا
اموال عمومی شمرده‌اند.
از
مفهوم مخالف آیه «فیء» نیز چنین برداشت شده که اگر مسلمانان برای تحصیل اراضی
کافران به تجهیز نیرو ناچار شدند، آن اراضی به آن‌ها تعلق می‌گیرد
و نیز زمین‌هایی را که در حال
فتح آباد بوده جزو املاک عمومی دانسته‌اند.
خمس از دیگر مواردی است که طبق نظر
شیعیان به امام تعلق می‌گیرد:
«
و اعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَیء فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ
و لِلرَّسولِ
و لِذِی القُربی...».
درباره تعلق خمس
و انفال به امام در
زمان غیبت در بین فقهای شیعه نظراتی متفاوت وجود دارد؛ برخی معتقد به
اباحه آن برای شیعیان شده‌اند؛
اما دیگران با این نظر مخالفت کرده‌اند.
در مورد
حکم زکات نیز همین اختلاف وجود دارد؛
برخی بخشی از مصارف
زکات چون «مؤلفة قلوبهم» را در زمان غیبت ساقط دانسته‌اند.
گروهی نیز به افراد اجازه اخراج
و توزیع
زکات مال خویش را داده‌اند،
چنان‌که گروه دیگر
فقها پرداخت خمس
و زکات را در زمان غیبت غیر لازم شمرده یا برخی مصارف آن را الغا کرده یا نظر به کنار نهادن آن برای
امام زمان (عج) داده‌اند.
اما تعبیر برخی از مالکیت امام به مالکیت دولتی
نیز بیان‌گر جواز تشکیل حکومت در زمان غیبت
و جانشینی آن از امام است.
یادکرد از گونه‌های مختلفی از مالکیت خدا، پیامبر
و امام که نوعی مالکیت عمومی یا دولتی به شمار می‌رود به معنای نفی مالکیت خصوصی
و در نتیجه سوسیالیستی بودن
اقتصاد اسلامی نیست.
در آیات فراوانی از مالکیت فردی انسان‌ها یاد شده که آیات میراث نمونه‌ای از آن است: «کُتِبَ عَلَیکُم اِذا حَضَرَ اَحَدَکُمُ المَوتُ اِن تَرَکَ خَیرًا الوَصِیَّةُ...»
وصیت که در این
آیه بدان سفارش شده متوقف بر مالکیت است.
مفسران مراد از واژه «
خیر » در آیه را مال،
مال قابل توجه
یا مال فراوان
دانسته‌اند.
همچنین آیاتی که از مقادیر
ارث سخن گفته است، بر مالکیت خصوصی دلالت دارد: «لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الولِدانِ
و الاَقرَبونَ
و لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الولِدانِ
و الاَقرَبونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ اَو کَثُرَ نَصیبًا مَفروضا»
با توجه به مفاهیم «
تَرَکه »
و «نصیب مفروض» موضوع مالکیت خصوصی در اسلام غیر قابل تردید تلقی شده است.
در آیات دیگری نیز از تصرف بدون
رضایت در اموال دیگران
نهی شده است: «یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا لا تَأکُلوا اَمولَکُم بَینَکُم بِالبطِلِ اِلاّ اَن تَکونَ تِجرَةً عَن تَراض مِنکُم»
از اضافه اموال به ضمیر مخاطب در این آیه نوعی ظهور در مالکیت فردی استفاده می‌شود، چنان‌که
تجارت و مطلق
مبادله و دادن حق تصرف در اموال به دیگران، بر ملکیت متوقف است.
تأکید
قرآن به برقراری
عدالت در جامعه
و روابط بین افراد در اقتصاد اسلامی به صورت اصلی در نظام
توزیع ثروت بازتاب یافته است:
«اِنَّ اللّهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ
و الاِحسنِ
و ایتایِ ذِی القُربی
و یَنهی عَنِ الفَحشاءِ
و المُنکَرِ
و البَغیِ یَعِظُکُم لَعَلَّکُم تَذَکَّرون»
امر به
عدل در این آیه که در ارتباط با جنبه‌های اجتماعی تفسیر شده،
در کنار امر به
احسان و اصلاح حال نیازمندان
و گرفتاران
و هم‌بستگی با ایشان
مؤید
عدالت اجتماعی مورد نظر اسلام است.
احسان را به بیش‌دهی
و کم‌ستانی نیز معنا کرده
و آن را برتر از عدالت دانسته‌اند.
در جایی دیگر هدف از ارسال
پیامبران ، اشاعه عدالت در روابط بین افراد
و برپایی جامعه سالم بیان شده است:
«لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّنتِ
و اَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتبَ
و المیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ
و اَنزَلنَا الحَدیدَ فیهِ بَأسٌ شَدیدٌ
و مَنفِعُ لِلنّاسِ
و لِیَعلَمَ اللّهُ مَن یَنصُرُهُ
و رُسُلَهُ بِالغَیبِ اِنَّ اللّهَ قَویٌّ عَزیز»
«
قسط » را به معنای عدل،
و «
میزان » را هم گاه به معنای عدالت
و گاه به معنای
ترازو دانسته‌اند.
ترازو نیز از آن جهت که ابزاری برای سنجش در
معاملات و جلوگیری از پایمال شدن حقوق دیگران است اشاره به لزوم برقراری عدالت دارد.
همچنین در انتهای آیه، از
آهن و منافع آن برای انسان‌ها سخن رفته که در نقش نمادی از
قدرت و نیرو به ضمانت اجرایی عدالت اشاره داشته،
بر لزوم دفاع از جامعه سالم اسلامی
و گسترش آن در زمین دلالت دارد.
در آیه ۱۵
شوری : ۴۲
نیز
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) به رفتار عادلانه میان مردم امر شده است: «قُل ءامَنتُ بِما اَنزَلَ اللّهُ مِن کِتب
و اُمِرتُ لاَِعدِلَ بَینَکُمُ».
همچنین
آیات ۱۳۵
نساء : ۴
و ۸
مائده : ۵
مؤمنان را به برپایی عدالت سفارش کرده است.
در
قرآن افزون بر آیاتی که به‌طور کلی به اهمیت برقراری عدالت می‌پردازد، راه‌کارهای حقوقی
و اخلاقی در جهت ایجاد توازن در جامعه نیز عرضه شده است.
از ممنوعیت درآمدهای غیر منطقی
و حرام تحت عنوان «
اکل باطل » در آیات ۱۸۸
بقره : ۲
۲۹، ۱۶۰ـ۱۶۱ نساء: ۴
و ۳۴
توبه : ۹،
ممنوعیت
زراندوزی و خارج کردن اموال از گردونه
اقتصاد در آیات ۳۴ـ۳۵ توبه: ۹،
ممنوعیت «
بخس » یا از ارزش انداختن اموال دیگران در آیات ۸۵
اعراف :۷
۸۵
هود : ۱۱
۱۸۲ـ۱۸۳
شعراء : ۲۶
و ممنوعیت
اسراف و تبذیر در آیات ۳۱ اعراف: ۷
۲۷
اسراء : ۱۷
و... می‌توان در مسیر برپایی عدالت اجتماعی یاد کرد.
با این حال اختلاف سطح معیشتی در جامعه ناشی از تفاوت‌های ذاتی افراد یا تفاوت در زمینه‌های اجتماعی یا فرهنگی ایشان امری طبیعی در اقتصاد اسلامی تلقی شده است تا جایی که برخی در تفسیر آیه ۳۲
زخرف : ۴۳
قوام دنیا را در این تفاوت‌ها دانسته‌اند؛
اما این تفاوت‌های معیشتی نباید به شکاف طبقاتی در جامعه بینجامد، چنان‌که هدف از تخصیص «
فیء » به گروهی خاص
و محروم کردن دیگران در آیه ۷
حشر : ۵۹
جلوگیری از انحصار اموال در دست ثروتمندان دانسته شده است:
«ما اَفاءَ اللّهُ عَلی رَسولِهِ مِن اَهلِ القُری فَلِلّهِ
و لِلرَّسولِ
و لِذِی القُربی
و الیَتمی
و المَسکینِ
و ابنِ السَّبیلِ کَی لا یَکونَ دولَةً بَینَ الاَغنِیاءِ مِنکُم
و ما ءاتکُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ
و ما نَهکُم عَنهُ فَانتَهوا
و اتَّقوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ شَدیدُ العِقاب»
نظام
زکات که از مختصات
اقتصاد اسلامی است در جهت تأمین اجتماعی نیازمندان
و ایجاد توازن در جامعه نقش ایفا می‌کند:
«اِنَّمَا الصَّدَقتُ لِلفُقَراءِ
و المَسکینِ
و العمِلینَ عَلَیها
و المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم
و فِی الرِّقابِ
و الغرِمینَ
و فی سَبیلِ اللّهِ
و ابنِ السَّبیلِ فَریضَةً مِنَ اللّهِ
و اللّهُ عَلیمٌ حَکیم».
چنان‌که در روایتی از
امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده که اگر
زکات به درستی پرداخت شود، هیچ نیازمند مسلمانی باقی نخواهد ماند.
همچنین
زکات در
قرآن حق نیازمندان
و نه
منتی بر آنان تلقی شده: «
و الَّذینَ فی اَمولِهِم حَقٌّ مَعلوم لِلسّائِلِ
و المَحروم»
و در آیات فراوانی در کنار برپایی
نماز قرار گرفته است: «
و اَقیموا الصَّلوةَ
و ءاتوا الزَّکوةَ
و ارکَعوا مَعَ الرّ‌کِعین»
تشریع پرداخت‌های انتقالی واجب دیگری چون
خمس ،
هدی یا
قربانی حجّ و کفارات گوناگون چون کفاره روزه،
کفاره شکستن
سوگند ،
کفاره
صید در
حرم ،
کفاره
ظهار ،
کفاره تراشیدن سر پیش از
قربانی و تشویق به
قرض الحسنه در مقابل حرمت
ربا و همچنین پرداخت‌های غیر الزامی دیگری چون
صدقه و وقف تحت عنوان «
باقیات الصالحات »،
وصیت به ثلث ترکه
و توزیع قهری باقی مانده ارث
همگی در راستای تعدیل ثروت در جامعه است.
امر به
نیکی و احسان و منع از
ظلم و عدوان ، اعلام
مساوات و برابری میان همه
مسلمانان ، تشویق فراوان به
انفاق و ترجیح دیگران بر خود
و همچنین موارد خاصی چون تحریم
ربا و در مقابل، تحریض بر قرض الحسنه بیان‌گر اهمیت
تعاون و همیاری در نظام اجتماعی اسلام است که گاه نیز از آن به عنوان ضامن تحقق عدالت اجتماعی در
اقتصاد اسلامی تعبیر شده است.
برخی نیز با طرح تعاون اجتماعی در اسلام
هم‌چون مشارکت‌های گروهی در حل نارسایی‌های جامعه
و بسیج عمومی در زمان وقوع حوادث پیش بینی نشده، به پیوند
و تکافل اجتماعی بین مسلمانان توجه داده‌اند.
در
قرآن نیز
مؤمنان برادران همدیگر: «اِنَّمَا المُؤمِنونَ اِخوَةٌ»
و چونان پیکری واحد: «کَاَنَّهُم بُنینٌ مَرصوص»
قلمداد شده
و به همیاری
و تعاون بر اساس «برّ
و تقوا» امر شده‌اند: «تَعاونوا عَلَی البِرِّ والتَّقوی
و لا تَعاونوا عَلَی الاِثمِ
و العُدونِ
و اتَّقوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ شَدیدُ العِقاب».
تقوا را به اطاعت از اوامر
و نواهی
خداوند تفسیر کرده‌اند
و در بیان معنای «
برّ » به آیه ۱۷۷ بقره: ۲
استناد شده است:
«لَیسَ البِرَّ اَن تُوَلّوا وُجوهَکُم قِبَلَ المَشرِقِ
و المَغرِبِ
و لکِنَّ البِرَّ مَن ءامَنَ بِاللّهِ
و الیَومِ الأخِرِ
و المَلئِکَةِ
و الکِتبِ
و النَّبِیّینَ
و ءاتَی المالَ عَلی حُبِّهِ ذَوِی القُربی
و الیَتمی
و المَسکینَ
و ابنَ السَّبیلِ
و السّائِلینَ
و فِی الرِّقابِ
و اَقامَ الصَّلوةَ
و ءاتَی الزَّکوةَ...» مفسران
ایمان به خدا،
قیامت ،
فرشتگان ،
قرآن، پیامبران
و انفاق به خویشاوندان،
یتیمان ،
مسکینان و... برپایی نماز
و پرداخت
زکات و... را که در این آیه بدان اشاره شده بیان کاملی از «بِرّ» دانسته‌اند.
مبانی اخلاقی
و اعتقادی روی‌کرد تعاون در
اقتصاد که به تأسیس شرکت‌های تعاونی بر پایه «هر فرد یک رأی»
اشاره داشته
و گاه با عنوان «
اقتصاد برادری » خوانده می‌شود
مورد تأکید
و تبلیغ اسلام قرار گرفته است.
نیکوکاری
و تقوا باعث ایجاد همکاری
و ترجیح نفع عمومی بر سودجویی شخصی در شرکت‌های تعاونی می‌شود.
در این راستا در آیات فراوانی از این بینش غیر ایمانی انتقاد شده که کمک به دیگران را خسارت
و زیان می‌شمرد:
«
و مِنَ الاَعرابِ مَن یَتَّخِذُ ما یُنفِقُ مَغرَمًا
و یَتَرَبَّصُ بِکُمُ الدَّوائِرَ عَلَیهِم دائِرَةُ السَّوءِ
و اللّهُ سَمیعٌ عَلیم».
بر این اساس حداکثر مطلوبیت
مؤمنان در نفع مادی خلاصه نمی‌شود
و مؤمنان هر چند به چیزی نیازمند باشند دیگران را بر خود مقدم می‌دارند: «
و الَّذینَ تَبَوَّءُ
و الدّارَ
و الایمنَ مِن قَبلِهِم یُحِبّونَ مَن هاجَرَ اِلَیهِم
و لا یَجِدونَ فی صُدورِهِم حاجَةً مِمّا اوتوا
و یُؤثِرونَ عَلی اَنفُسِهِم
و لَو کانَ بِهِم خَصاصَةٌ
و مَن یوقَ شُحَّ نَفسِهِ فَاُولئِکَ هُمُ المُفلِحون».
تعاون در موارد خاص‌تری چون
عاریه دادن وسایل خانه به
همسایگان نیز مورد تأکید قرار گرفته است: «
و یَمنَعونَ الماعون».
«
ماعون » را گاه به
زکات و گاه به عاریه دادن وسایل خانه تفسیر کرده‌اند
و در روایتی از امام صادق (علیه‌السلام)،
قرض ، عمل خیر، عاریه دادن وسایل خانه
و زکات از مصادیق «ماعون» شمرده شده است
که بازگشت معنایی همه آن‌ها به همیاری
و معاونت است.
اهمیت تعامل متقابل انسان‌ها
و همیاری در رفع مشکلات همدیگر در فلسفه حرمت
ربا نیز خودنمایی می‌کند.
(در نکوهش
ربا و ذکر وعده
عذاب بر آن به این آیه رجوع کنید
).
رباخواری که با توجه به چشم‌پوشی از سود حاصل از جریان یافتن پول در فعالیت‌های اقتصادی، عملی به ظاهر منطقی به نظر می‌رسد، در این آیات
ستم به دیگران تلقی شده است.
حرمت
ربا با توجه به آموزه‌های اسلامی مبنی بر این‌که انسان‌ها
مالک حقیقی اموال خویش نبوده: «
و ءاتوهُم مِن مالِ اللّهِ الَّذی ءاتکُم»
و نیازمندان
و محرومان سهمی در اموال آن‌ها دارند: «حَقٌّ مَعلوم لِلسّائِلِ
و المَحروم»
قابل توجیه است.
در مقابل
ربا، برای بخشش به دیگران که تحت عنوان انفاق
و صدقه
در
قرآن یاد شده
و همچنین وام بدون
ربا (قرض الحسنه) پاداش اخروی فراوانی وعده داده شده است: «مَن ذَا الَّذی یُقرِضُ اللّهَ قَرضًا حَسَنًا فَیُضعِفَهُ لَهُ اَضعافًا کَثیرَةً
و اللّهُ یَقبِضُ
و یَبصُطُ
و اِلَیهِ تُرجَعون».
برخی مراد از «قَرضًا حَسَنًا» را وام بدون
ربا دانسته‌اند،
گرچه به نظر می‌رسد مقصود از آن مطلق انفاق در راه خدا باشد.
در این صورت قرض الحسنه می‌تواند از عنوان کلی انفاق
و همچنین از دستور «
و اَحسِنوا اِنَّ اللّهَ یُحِبُّ المُحسِنین»
و از «اِلاّ مَن اَمَرَ بِصَدَقَة اَو مَعروف»
با توجه به روایاتی که معروف را به قرض تفسیر کرده است،
برداشت شود.
در برخی روایات نیز پاداش قرض، بیشتر از صدقه دانسته شده است که شاید بر این دلالت داشته باشد که قرض باعث گشایش مشکلات افراد بیشتری می‌شود، زیرا می‌توان
پولی را چندین بار قرض داد.
آزادی‌های فردی در اقتصاد اسلامی به وسیله ارزش‌های معنوی از درون افراد
و قوانین اجتماعی از برون محدود شده است.
انسان‌ها در اقتصاد اسلامی هر چند مالک درآمدهای خویش هستند:
«لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اکتَسَبوا
و لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا اکتَسَبنَ»
ولی مجاز به هر گونه تصمیم‌گیری در اموال خود
و هر گونه کسب درآمد نیستند.
در
ثروت کسب شده از راه
حلال حق معلومی چون
زکات برای دیگران وجود دارد
و تصرف تضییعی در اموال شخصی نیز ممنوع است.
همچنین وصیت به بیش از ثلث ترکه پذیرفته نمی‌شود
و حاکم شرع مجاز به محروم کردن افراد از ملک خویش در صورت
اضرار به دیگران است.
سفیهان نیز از تصرف در اموال خود منع شده‌اند، زیرا قوام جامعه
و تحقق حیات کریمانه انسانی در گرو استفاده صحیح از این اموال است.
کسب درآمد از هرگونه شغل تولیدی یا خدماتی نیز در اقتصاد اسلامی محدود به قواعد اخلاقی معینی است.
مفهوم «ابتغاء فضل الله» که در آیات فراوانی از آن سخن رفته
و با توجه به آیه ۱۲
فاطر : ۳۵
تنها در معنای تجارت
و دادوستد خلاصه نمی‌شود
بیان‌گر آزادی هرگونه شغلی است، چنان‌که به مشاغل گوناگونی نیز هم‌چون
صیادی ،
غواصی ، کشتی‌رانی،
شبانی ،
کشتی‌سازی،
زره‌سازی ،
ذوب فلزات،
خانه‌سازی،
کشاورزی ،
خزانه‌داری ،
دام‌داری و... نیز در
قرآن اشاره شده است؛ اما از سوی دیگر محدودیت‌هایی نیز برای کسب درآمد ذکر شده که معاملات ربوی نمونه‌ای از آن است.
ممنوعیت
رشوه از دیگر محدودیت‌های کسب درآمد است که تحت عنوان «
سُحت » در
قرآن بیان شده است.
سُحت هرگونه درآمد حرامی است
که مفسران آن را به رشوه یا درآمد حاصل از فروش
سگ و خوک و شراب و... تفسیر کرده‌اند.
همچنین در آیه‌ای دیگر از تصرف باطل در اموال دیگران
و پرداختن بخشی از آن به
قضات به عنوان رشوه نهی شده است:
«
و لا تَأکُلوا اَمولَکُم بَینَکُم بِالبطِلِ
و تُدلوا بِها اِلَی الحُکّامِ لِتَأکُلوا فَریقًا مِن اَمولِ النّاسِ بِالاِثمِ
و اَنتُم تَعلَمون».
تصرف باطل در این
آیه و آیات ۲۹
و ۱۶۱ نساء: ۴
و ۳۴ توبه: ۹
به غصب اموال دیگران یا درآمدهای ناشی از
قمار و کارهای بیهوده تفسیر شده است.
از «
بخس » به معنای کم کردن
و فریب دادن
در آیات ۸۵ اعراف: ۷
۸۴ـ۸۵ هود: ۱۱
و ۱۸۱ـ۱۸۳ شعرا: ۲۶
و «
تطفیف » به معنای کم گذاشتن ترازو
در آیات ۱ـ۳
مطففین : ۸۳
نهی شده است.
غصب ،
دزدی ، رشوه‌گیری،
راه‌زنی ،
کلاه‌برداری و کم ارزش نشان دادن کالا
را نیز از مصادیق «بخس» شمرده‌اند؛ همچنین در آیات فراوانی از مواردی هم‌چون همکاری با ستمگران
شهادت ناحق ،
هجو و عیب‌جویی دیگران،
آموزش
سحر ،
اشاعه فحشا
و... نهی شده است که فقها با طرح برخی آیات در بخش
مکاسب محرمه ، حکم به حرمت اکتساب از آن‌ها داده‌اند.
دستور به استفاده از
روزی‌های حلال
و لذید
خداوند: «کُلوا مِن طَیِّبتِ ما رَزَقنکُم»،
«
و کُلوا مِمّا رَزَقَکُمُ اللّهُ حَللاً طَیِّبًا»
که به «اباحه» تفسیر شده
و بر آزادی مصرف دلالت دارد، در عین حال بیان‌گر نوعی محدودیت مصرف نسبت به محرمات است؛ چنان‌که در آیات دیگری از حرمت مصرف
مردار ،
خون ،
گوشت خوک و آن‌چه نام غیر خدا به هنگام
ذبح بر آن گفته شده، سخن می‌رود: «اِنَّما حَرَّمَ عَلَیکُمُ المَیتَةَ
و الدَّمَ
و لَحمَ الخِنزِیرِ
و ما اُهِلَّ بِهِ لِغَیرِ اللّهِ».
حرمت این موارد در آیه ۱۵۷ اعراف: ۷
تحت عنوان «
خبائث »
مخالف «
طیبات »
و به معنای
پلیدی‌ها نیز آمده است؛
همچنین حرام بودن
می‌گساری از دیگر محدودیت‌های مصرفی است که در
قرآن ذکر شده است.
جدای از محدودیت‌هایی که درباره مواد مصرفی در
قرآن ذکر شده، محدودیت‌هایی نیز در مورد نحوه
و انگیزه‌های مصرف وجود دارد.
اسراف
و تبذیر طبق آیات فراوانی چون ۳۱ اعراف: ۷
و ۲۶ـ۲۷ اسراء: ۱۷
ممنوع شمرده شده
و مبذران که هم‌چون
شیطان سعی در افساد دارند، برادران شیطان خوانده شده‌اند:
«اِنَّ المُبَذِّرینَ کانوا اِخونَ الشَّیطینِ وکانَ الشَّیطنُ لِرَبِّهِ کَفورا».
اسراف به معنای تجاوز از
میانه‌روی و خرج فراوان برای هدفی ناچیز است
و در تفاوت میان اسراف
و تبذیر گفته شده که اسراف، مصرف بیش از اندازه در جهتی سودمند است، در حالی که تبذیر موارد ناشایست
و بی‌فایده را شامل می‌شود.
تولید غیر بهینه
و تضییع منابع تولید را نیز می‌توان از مصادیق اسراف دانست.
قرآن در کنار نکوهش اسراف از سخت‌گیری بیش از اندازه نیز
نهی کرده است: «
و الَّذینَ اِذا اَنفَقوا لَم یُسرِفوا
و لَم یَقتُروا
و کانَ بَینَ ذلِکَ قَواما».
در این آیه
مؤمنان افرادی معرفی می‌شوند که در پرداخت‌های خود نه
زیاده‌روی و اسراف می‌کنند
و نه
بخل می‌ورزند.
«
تقتیر » مخالف اسراف
و سخت‌گیری فراوان در امور معیشتی است.
مفهوم «بخل» در آیه ۱۸۰ آل‌عمران: ۳
و «
شحّ » در آیات ۱۲۸ نساء: ۴
۹ حشر: ۵۹
و ۱۶
تغابن : ۶۴
نیز بر همین موضوع دلالت دارد.
تجمل‌طلبی افراطی
و فخرفروشی نیز از انگیزه‌های منفی مصرف در
قرآن معرفی شده است: «
و لا تَکونوا کَالَّذینَ خَرَجوا مِن دِیرِهِم بَطَرًا».
بهره‌مندی از نعمت‌های فراوان خداوند در راه رضای او را «
شکر »
و فزون‌طلبی
و فخرفروشی را «
بَطَر » دانسته‌اند.
همچنین واژه «
ترف » که در آیاتی چند
به‌کار رفته به معنای رفاه‌زدگی است
و «
مترف » را نیز به ثروتمندان
و طاغوتیان تفسیر کرده‌اند.
فزون‌طلبی
و جمع کردن
طلا و نقره نیز تحت عنوان «
تکاثر »
در آیه ۱
تکاثر : ۱۰۲
و همچنین جمع کردن طلا
و نقره در آیه ۳۴
توبه : ۹
مورد نکوهش قرار گرفته است.
الاحکام السلطانیه والولایات الدینیه؛ احکام
القرآن، جصاص؛ الاعتصام؛ اقتصاد؛ اقتصاد اسلامی (فصلنامه)؛ اقتصاد سیاسی بین الملل (تلاش برای کسب قدرت
و ثروت)؛ اقتصادنا؛ الام؛ انفال
و آثار آن در اسلام؛ انوار التنزیل
و اسرار التأویل، بیضاوی؛ پیامهای اقتصادی
قرآن؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ تاریخ عقاید اقتصادی از آغاز تا پایان سوسیالیسم؛ التحقیق فی کلمات
القرآن الکریم؛ تطور الفکر السیاسی الشیعی من الشوری الی ولایة الفقیه؛ تعاون؛ تعاون در اسلام
و جامعه صنعتی؛ تفسیر العیاشی؛ تفسیر
القرآن العظیم، ابن کثیر؛ التفسیر الکبیر؛ تفسیر المنار؛ تفسیر من وحی
القرآن؛ تفسیر نمونه؛ جامع البیان عن تأویل آی
القرآن؛ الجامع لاحکام
القرآن، قرطبی؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ حاشیة المکاسب؛ الحدائق الناضرة فی احکام العترة‌الطاهره؛ الخراج
و النظم المالیة للدولة الاسلامیه؛ خودآموز اقتصاد؛ در آمدی بر اقتصاد اسلامی؛ الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور؛ الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه؛ زاد المسیر فی علم التفسیر؛ زبدة البیان فی براهین احکام
القرآن؛ شرایع الاسلام فی مسائل الحلال
و الحرام؛ الصحاح تاج اللغة
و صحاح العربیه؛ صحیح البخاری؛ صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی؛ العمل والضمان الاجتماعی فی الاسلام؛ فقه
القرآن، راوندی؛ قضایا اشکالیة فی الفکر الاسلامی المعاصر؛ الکافی فی‌الفقه؛ کتاب المکاسب؛ الکشاف؛ لسان العرب؛ اللمعة الدمشقیه؛ مبادی النظام الاقتصادی الاسلامی
و بعض تطبیقاته؛ المبسوط فی فقه الامامیه؛ مجمع‌البحرین؛ مجمع‌البیان فی تفسیر
القرآن؛ مختلف الشیعة فی احکام الشریعه؛ مصباح الفقیه؛ معجم الفروق اللغویه؛ مفردات الفاظ
القرآن؛ المقنعه؛ مکتب
و نظام اقتصادی اسلام؛ من لا یحضره الفقیه؛ منهج الاقتصاد فی
القرآن؛ الموسوعة الذهبیة للعلوم الاسلامیه؛ الموسوعة العربیة العالمیه؛ المهذب؛ میزان الحکمه؛ المیزان فی تفسیر
القرآن؛ النظریة الاقتصادیة الاسلامیه؛ نظری به نظام اقتصادی اسلام؛ النکت والعیون، ماوردی؛ النهایة فی مجرد الفقه
و الفتاوی؛ وسائل الشیعه.
دانشنامه موضوعی قرآن.
