شریعت سهله و سمحه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
برگزیدن موضوع شریعت سهله و سمحه از نگاه
استاد مطهری از آن روی بود که از سویی، این لفظ در زمان ما چنان در معانی گوناگونی به کار می‌رود که برخی از آن سازگاری و برخی دیگر سازش کاری فهمیده اند، و از سوی دیگر، فقیهان نیز در
اصول فقه و
فقه ، با تمسک به
علم اجمالی ، احتمال عقاب، حُسن ادراک واقع و… چنان به احتیاط های فراوان روی کرده‌اند که شریعت سهله و سمحه هرگونه معنی شود، جایگاهی در فقه به خود نبیند. و به وضوح روشن است که
دین صعب و پر احتیاط، جاذبه که ندارد هیچ بلکه سرتاسر دافعه خواهد بود و امکان تطبیق یک نظام بر آن غیرممکن.
بنابراین، توضیح نظر استاد در این باره و بیان راه و مرامشان همراه با استدلال های آن، می تواند چون شمعی فرا رویمان،
اسلام حقیقی را از زیر خروارها گرد و غبار احتیاط و حسن ادراک واقع، نمایان سازد. تا آن گاه شریعت را چنان فهم کنیم که صعب و خشن ننماید و در عین حال، به سازش کاری و ویران سازی پایه های شریعت نیز نینجامد.
اساساً، شریعت، سهله و سمحه بوده و می‌تواند همانند
عدالت ، معیاری برای جداسازی
احکام ثابت از متغیر گردد؛
به این گونه که اگر حکمی صعب، حرجی و از دیدگاه عرف عمل ناشدنی بود، آن حکم یا اساساً در شریعت جعل نشده یا اگر جعل شده، مربوط به زمان و مکانی بوده که عمل به آن برای افراد صعوبت در پی نمی‌آورده است.
بنابراین، نخست باید شریعت سهله و سمحه معنی و اثبات شود و سپس آن را معیار جداسازی ثابت‌ها از متغیرها قرار داد. از آن‌جا که
استاد مطهری به مسئله نخست پرداخته، ما نیز آن بحث را پی می‌گیریم، هرچند در ضمن بحث اشاره‌هایی نیز به بحث دوم خواهیم کرد.
علامه شهید مطهری در کتاب وحی و نبوت، در ضمن برشمردن مشخصات ایدئولوژیکی اسلام، سومین آنها را سماحت و سهولت برمی شمرد:
اسلام به تعبیر
رسول اکرم (ص) شریعت سمحه سهله است. در این شریعت به حکم این‌که سهله است، تکالیف دست و پاگیر و شاقّ و حَرَج آمیز وضع نشده است.
(ماجعل عليكم في
الدين من حرج؛
خدا در
دین تنگنایی قرار نداده است.
و به حکم این‌که سمحه (با گذشت) است، هرجا که انجام تکلیفی توأم با مضیقه و در تنگنا واقع شدن گردد، آن تکلیف ملغی می‌شود.)
در پاورقی همان صفحه آمده است:
(سبُعثت علی الشریعة السمحة السهلةز. این حدیث با این تعبیر معروف است ولی من یادم نیست که به عین این تعبیر در جایی دیده باشم. سلم یرسلنی اللّه بالرهبانیة ولکن بَعَثَنی بالحنیفیة السهلة السمحة
در جامع صغیر (از کتب
اهل تسنّن ) نقل از تاریخ خطیب و در
کنوز الحقایق (از کتب اهل تسنن) نقل از
ترمذی چنین آمده:سبعثت علی الحنیفیة السمحة.
)
ایشان، در کتاب اسلام و مقتضیات زمان، پس از ذکر سرگذشت شخصی که چشم درد داشت و بی اعتنایی کرده بود به سخن دکترها که او را از رساندن آب به چشمانش نهی کرده بودند و در پی بی اعتنایی هایش، بینایی چشمانش را به دلیل تماس با آب از دست داده بود، می نویسد:
(
اسلام مى گوید: وقتى
وضو برایت خطر دارد، باید تیمم كنى. اگر وضو بگیرى، اصلاً نمازت باطل است. اگر اطبا گفته باشند، روزه برایت ضرر دارد یا خوف
ضرر داشته باشى، نمى توانى بگویى مگر چطور مى شود كه من در ایام احیاء روزه نگیرم؟ چون اگر
روزه بگیرى اصلاً روزه ات باطل است، بعد هم
خوب شدی باید قضاى آن را بگیرى.
بنابراین خود دستورهای
دین، آن چنان شکل های مختلف دارد که
انسان حیرت می‌کند؛ این برای آن است که مصلحت‌ها فرق می‌کند؛ همان حساب اهم و مهم است. می گوید در
سفر که می‌روی نمازت را شکسته بخوان، روزه هم نگیر…)
ابتدا تأملی می‌شود تا کلام ایشان به خوبی درک شود، آن گاه مستندات آن کلام پرداخته خواهد شد:
ایشان، یکی از مشخصات اسلام را سماحت و سهولت می‌داند و از جمله، دلیلی برای آن یاد می‌کند:(ماجعل عليكم في
الدين من حرج.)
نیز دیگر دلیلی که به نظر می‌رسد مدّ نظر ایشان بوده، قاعده لاضرر است. بنابراین قاعده،
وضو یا روزه ای که برای فرد
ضرر دارد، نه تنها مورد نهی است که محکوم به بطلان خواهد بود.
حال در این نکته باید تأمل شود که آیا این قواعد یکی هستند و مضمون مشترکی دارند و هدف مرحوم مطهری نیز همان مضمون مشترک بوده است؟ و ایشان از تفاوت
قاعده لاحرج با لاضرر یا تفاوت این دو قاعده با قاعده (سهولت و سماحت) سخنی به میان نیاورده و همانند دیگر فقیهان این قاعده‌ها را متفاوت از هم بر می‌شمرده، ولی کاربردهایشان را یکسان می‌داند. فقیهان، بیشتر در مباحث فقهی و اصولی خود، (لاحرج) را مربوط به شخص می‌دانند. برای مثال، اگر وضو تنها برای یک نفر حَرَجی باشد، باید
تیمم کند، اگرچه در چنین شرایطی وضو برای همه مردم حَرَجی نباشد. و باز گفته‌اند که اگر آب بسیار گران باشد، چنان که وضو گرفتن برای اکثر مردم حَرَج آورد، به جای وضو باید تیمم کنند، امّا اگر فردی ثروتمند باشد و وضو گرفتن برایش حَرَج نیاورد، باید وضو بگیرد.
اما قاعده (لاضرر) را برخی حکم حکومتی دانسته اند
و برخی فرموده‌اند که مفاد آن نفی حکم
ضرری است و برخی امور دیگری را بیان کرده اند.
این در حالی است که معمولاً فقیهانِ متأخر، از قاعده ای به نام سهله و سمحه استفاده نکرده‌اند و آن را قاعده ای اصولی یا فقهی برنشمرده اند؛ بیشترین بهره بری از این قاعده در میان فتواهای مرحوم
مقدس اردبیلی (قدّس سرّه) یافت می‌شود.
آنچه به نظر نگارنده می‌رسد:قاعده (لاحرج) و (لاضرر) با هم تفاوت‌هایی دارند، ولی روح حاکم بر هر دو قاعده، سهله و سمحه
دینی است.
وقتی از روح حاکم بر قوانین و قاعده‌ها سخن به میان بیاید و قواعد نیز همچون مصداق‌هایی به آن روح و حقیقت اشاره نمایند، دیگر دلیل برای سهولت و سمحه بودن
دین ، منحصر به
حدیث (ولکن بعثنی بالحنیفیّة السهلة)
یا آیه (ماجعل علیکم في
الدین من حرج)
یا (لاضرر و لاضرار فی الاسلام)
نخواهد بود بلکه موارد تخییر شرعی یا مواردی که برای حکمی بدل قرار داده شده یا افرادی که از
عموم یا
اطلاق حکمی خارج شده، تنها می‌تواند مستنداتی برای این قاعده شریف باشد؛ چه ذیل آن امور دلیل‌هایی نظیر (یرید الله بکم الیسر)
بیاید یا نیاید که پرداخت آن نیز خواهد آمد.
نخست، مستند حدیثی را که مرحوم شهید مطهری نقل کرده اند، در کتب روایی شیعی و سنی پی می‌گیریم و سپس به دلالت آن خواهیم پرداخت:
امام صادق (ع) فرمود:همسر
عثمان بن مظعون نزد پیامبر (ص) آمد و گفت:ای رسول خدا! عثمان، روزها روزه می‌گیرد و شب‌ها به عبادت مشغول است. رسول اکرم (ص) با حالت غضب آلود به سوی خانه او حرکت کرد. عثمان به نماز مشغول بود و با دیدن پیامبر (ص) از
نماز منصرف شد. حضرت به او فرمود:
(یا عثمان! لم یُرسلنی الله بالرهبانیة ولکن بعثنی بالحنیفیة السهلة السمحة، أصُوم وأصلی واَلمِس أهلی، فمن أحبّ فطرتی فلیستنّ بسنّتی ومن سنتی النکاح)؛
ای عثمان! خداوند مرا برای
رهبانیت (زهدگرایی و ترک دنیا) نفرستاد بلکه مرا به
دین مستقیم، آسان و سازگار فرستاد. من روزه می‌گیرم، نماز می‌خوانم و با همسرم
آمیزش می‌کنم. هرکس فطرت مرا دوست دارد، باید به روش من عمل کند و از روش های من
نکاح است.
الف. سند
حدیث خوب است و تنها در آن سهل بن زیاد وجود دارد که برخی از رجالیان درباره اش می‌گویند:(الامر فی السهل سهل؛ پیرامون سهل، مشکلی وجود ندارد.) و گروه دیگری گویند:(الأمر فی السهل لیس بسهل.) ولی در سند این حدیث، قرینه ای وجود دارد که با کمک آن می‌توان متن حدیث را پذیرفتنی برشمرد؛ عده ای از اصحاب که مورد اعتماد مرحوم
کلینی هستند، این حدیث را از سهل نقل کرده اند. پس اگر او شخص ضعیفی بوده، در این مورد به سخن و گفته اش اعتماد نمی‌کردند و آن را نمی‌آوردند. بنابراین، بر فرض خود سهل ضعیف باشد، (در معجم رجال الحدیث و جامع الرواة او را ضعیف شمرده اند و از کتاب های رجال سابق، مطاعنی از جمله غلو را برایش ذکر کرده اند.) ولی در این جا که گروهی سخن او را نقل کرده اند، اعتماد به مضمون بر
ایمان حاصل می‌شود.
ب. عثمان بن مظعون، سیزدهمین فردی بود که به اسلام ایمان آورد و بنابراین، جزء سابقان در
اسلام است. او به
حبشه و سپس به
مدینه هجرت کرد، در
جنگ بدر شرکت فعال داشت، اوّلین
مسلمان مهاجر بود که در
بقیع دفن شد و
پیامبر (ص) بعد از وفات یکی از فرزندانش (رقیه یا ابراهیم) فرمود:
(به سلف صالح ما عثمان بن مظعون ملحق شو!)
ج. این حدیث نشان می‌دهد که حتی اگر شخصی به دلخواه و با میل و رغبت خویش، بیش از مقدار متعارف به
عبادت بپردازد و در نتیجه، از شهوت‌ها و لذت های دنیاییِ حلال خودداری کند، مورد اعتراض پیامبر (ص) واقع می‌شود و از سنت آن حضرت به دور می‌افتد.
نقل شده که عثمان بن مظعون، بر آن بود تا خود را (خصی) کند تا توان
آمیزش جنسی نداشته باشد، امّا پیامبر (ص) او را از این کار منع کرد.
د. دلالت این حدیث شریف بر مطلب بسیار روشن است و نشان می‌دهد که اگرچه برای روزه و نماز در
دین ثواب های فراوان ذکر شده و یکی(جُنّة من النار)
و دیگری (عمود
الدین)
لقب یافته است، هیچ کدام مانع از تفریحات سالم،
لذت بردن از
نکاح حلال و امثال آن نمی‌شود.
ه. گاهی ممکن است، برخی از افراد بسیار خوب و مقدّس، صاحب دو هجرت و از اصحاب بدر باشند و حتی پیامبر (ص) آنان را (سلف صالح) لقب دهد، با این همه آنان اموری را مرتکب شوند که بیرون از مسیر سهل و سمحه بودن
دین بنماید؛ به گونه ای که همسر او در نزد نبی اکرم (ص) گله گزاری کند. در نتیجه، نباید خوبی افراد ملاک خوبی کار آنان تلقی شود، بلکه کار خوب را باید از آورنده
دین پرسید که او نیز در این باره، طبق این حدیث، حالت متعادلی را که در آن لذت بردن از حلال‌ها و نفی زهدگرایی مطرح است، از ویژگی های راه مستقیم خود برمی شمرد.
و. با توجه به آنچه گذشت، به نظر می‌رسد:اگر برای ادراک واقع، احتیاط های فراوان انجام شود تا آن گاه چنان شود که سهولت و سماحت
دین از بین برود، دیگر حُسنی برای آنها نخواهد بود. و به عبارت دیگر، هرگاه احتیاط موجب حرج و مشقت شود، فقیهان از آن دست برمی دارند، ولی از این حدیث معلوم می‌گردد که حتی اگر عسر و حرجی پیش نیاید بلکه تنها سهولت
دین زیر سؤال برود، باز با آنچه
پیامبر (ص) بدان مبعوث شده، منافات خواهد داشت.
(سُئل علی(ع) أیتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمین أحب إلیک أو یتوضأ من رکو أبیض مخمر؟ فقال: لا, بل من فضل وضوء جماعة المسلمین. فإنّ أحب
دینکم إلى الله الحنیفیة السمحة السهلة)
از
حضرت علی (ع) سؤال شد:وضو گرفتن از باقی‌مانده آبی که گروهی
مسلمان از آن وضو گرفته‌اند نزدت محبوب تر است یا
وضو گرفتن از دلو سفید سرپوشیده؟
فرمود:خیر، بلکه از باقی‌مانده گروهی مسلمان (محبوب تر است)، زیرا محبوب ترین
دین شما نزد
خداوند ، حنیفیه آسان و سازگار است.
آن زمان که در سرزمین حجاز آب کم بوده، وضو گرفتن با آب پاکیزه امکان نداشته و افراد از آب برکه‌ها برای تنظیف، وضو گرفتن و… استفاده می‌کرده‌اند که ناگزیر بر اثر گردوغبار بیابان ها، استعمال زیاد آب و تماس دست‌ها و بدن های آلوده با آن، آب کدر می‌شده است. از سوی دیگر، وضو باید با
قصد قربت و برای نزدیک شدن به خدا انجام گیرد و هرچه مقدمات نماز بهتر انجام شود،
ثواب نماز بیشتر خواهد بود. با این حال، وقتی از حضرت پرسیدند که کدام آب بهتر است، حضرت آن را برمی گزیند که در دسترس مردم باشد و تهیه آن هیچ گونه دردسری در پی نیاورد، هرچند آن آب چنان نظیف نباشد.
این روایت، فقط در کتاب
من لایحضره الفقیه نقل شده و مرسل است؛ یعنی معلوم نیست که مرحوم
صدوق از چه کسی یا از چه کتابی حدیث را نقل کرده است و دیگر آن‌که پیدا نیست راوی یا آن کتاب چه ویژگی‌هایی داشته است. پس سند از این لحاظ اعتباری ندارد، اما دلالتش بسیار خوب است و نشان می‌دهد:احتیاط های افراد در تحصیل طهارت واقعی یا در نماز، بدان منظور که عملی مطابق با عمل فرمان داده شده در
لوح محفوظ صورت بگیرد، لازم نیست، وانگهی خوب و پسندیده نیز نمی‌نماید؛ مطلوب و شایسته آن است که
دین خدا سمحه و سهله باقی بماند و مردم نیز آن را همان گونه دریابند و بدان چنان عمل کنند.
از این حدیث و همچنین حدیث قبلی، به راحتی می‌توان فهمید:اموری که
دین را صعب می‌نماید و از سهولت خارج می‌سازد، یا اصلاً
تشریع نشده یا اگر تشریع شده، مربوط به شرایطی است که تحصیل آن امور به‌طور عادی برای همگان میسّر باشد.
حضرت صادق (ع) فرمود:
(إنّ الله تبارک وتعالی أعطی محمداً (ص) شرایع نوح و ابراهیم وموسی وعیسی علیهم‌السلام:التوحید، والاخلاص وخلع الانداد والفطرة الحنیفیة السمحة ولارهبانیة ولاسیاحة أحلّ فیها الطیبات وحرّم فیها الخبائث ووضع عنهم إصرهم والاغلال التی کانت علیهم ثمّ افترض علیه فیها الصلوة والزکوة والصیام والحج… وزاده الوضوء وفضّله بفاتحة الکتاب وبخواتیم سورة البقرة والمفصّل… وجعل له الارض مسجداً وطهوراً وأرسله کافة…)؛
خداوند تبارک و تعالی، شریعت های
نوح ،
ابراهیم ،
موسی و
عیسی (ع) را به
محمد (ص) عطا فرمود که عبارت است از:
توحید ،
اخلاص ، ترک
بت پرستی ، فطرت حنفی سازگار، و هیچ
رهبانیت و سیاحتی در آن وجود ندارد. چیزهای پاکیزه را در آن شرایع
حلال و پلیدی‌ها را
حرام کرد و تکلیف های سنگین و زنجیرهایی را که به گردن آنان بود، برداشت و آن گاه
نماز ،
زکات ،
روزه ،
حج و… را (در شریعت محمد (ص)) مقرر ساخت و در آن
وضو را افزود و با فاتحةالکتاب و آیات آخر سوره بقره و سوره های مفصل برتری داد… و زمین را برایش سجده گاه و پاک کننده قرار داد.
الف. این حدیث در
اصول کافی وجود دارد و کلینی درباره
ابان بن عثمان سندهای متعددی آورده، ولی کسی که ابان از او روایت کرده، معلوم نیست و روایت، مرسل است.
ب. در این حدیث، حنیفیّت و سمحه بودن
دین در کنار توحید، اخلاص و نفی شریک قرار داده شده است. بنابراین، شأن و رتبه آن در حدّ اصول اساسی شریعت بوده و همان گونه که
عدالت از اصول اساسی اسلام است، آسان گیری و حنفی بودن نیز چنان می‌نماید. به عبارت دیگر، همان گونه که هر حکم و قانون غیر عادلانه اسلامی نیست، هرگونه حکم و قانون سخت گیرانه نیز از
شرایع الهی بویژه
اسلام خارج است و اگر بر فرض، آیه یا حدیثی باشد که دستوری حرجی بدهد، باید تأویل گردد یا به کناری نهاده شود.
به عبارت دیگر، می توان سمحه و سهله بودن را معیاری برای جداسازی احکام ثابت از متغیر دانست، زیرا خداوند نخواسته شریعتش غیر سهله باشد. بنابراین، حکم صعب و حرجی یا از اوّل جزء
دین نبوده و یا جعل آن در زمانی بوده که آن حکم برای نوع مردم حرج نداشته است، اما اکنون که این حکم برای توده مردم حرج می‌آورد، تغییر می‌یابد تا حرج نوعی در پی نیاورد.
از آن سوی، اگر
دین حکمی را که بنابر
عقل ،
عرف ،
بهداشت و… لازم است، واجب نینگارد و آن گاه دستور بدان مشکلی را در این روزگار پدید نیاورد و عمل به آن برای همگان ممکن باشد، با توجه به معیار مطرح شده، آن حکم می‌تواند لازم و قانونی شود و افراد مکلف به انجام آن شوند، مانند:مسواک زدن که روایت های زیادی برای حُسن آن وجود دارد و تنها به این دلیل واجب نشده که بر امت دشوار می‌افتد:
(قال النبی(ص) لولا أن أشقّ علی امتی لأمرتهم بالسواک عند وضوء کلّ صلاة)
پیامبر (ص) فرمود:اگر سختی بر امّتم نبود، آنان را به
مسواک زدن در هنگام وضوی هر نماز فرمان می‌دادم.
بنابراین دستور،
دینی بودن مسواک زدن را حدیث برمی تابد و تکلیف و الزام به آن با توجه به عرف، بهداشت و… برآورد می‌شود تا آن گاه تشریع در
دین لازم نیاید.
در این باره، یادکرد چند نکته ضرور می‌نماید:
۱. در کتب اصلی
شیعه ، تنها سه مورد بر سهله و سمحه بودن دلالت می‌کند، ولی صدور چنین مضمونی از پیامبر (ص) و این‌که آن از رکن های اساسی
دین است، شبهه ای ندارد. به همین دلیل، مرحوم مجلسی در
بحارالانوار در بیش از ده مورد و در موارد گوناگون، به این حدیث و یا به مضمون آن تمسک کرده
و همچنین
مقدس اردبیلی در موارد فراوانی به این قاعده استناد کرده است.
۲. این لفظ در کتب
اهل سنّت ، در موارد فراوانی به کار رفته و در آنها، با صراحت یا به مضمون، سماحت و حنفی بودن
دین اسلام یاد شده است.
۳. از مباحث آینده معلوم می‌شود که اساس دستورهای اسلامی بر آسانی نهاده شده است.
اکنون به سند حدیث و
احادیث هم مضمون آن در کتب اهل سنّت، اشاره می‌شود:
۱. (بعثت بالحنیفیة السمحة ومن خالف سنتی فلیس منّی)؛
من به روش بدون انحراف و سازگار مبعوث شدم و کسی با روش من مخالفت کند، از من نیست.
۲. (أحب الادیان إلی الله الحنیفیة السمحة)؛
محبوب ترین روش‌ها به سوی
خدا ، روش بدون انحراف سازگار است.
۳. (بعثت بالحنیفیة السمحة)؛
به روش بدون انحراف و سازگار مبعوث شدم.
۴. قیل لرسول الله (ص):(أیّ الادیان أحبّ إلی الله عزّوجلّ؟ قال (ص) الحنیفیة السمحة)؛
به پیامبر (ص) گفته شد:کدام راه و روش نزد خداوند محبوب تر است؟ فرمود:راه بدون انحراف و سازگار.
۵.
ابو امامه نقل کرده که همراه رسول خدا برای جنگی از جنگ‌ها بیرون رفتیم. فردی از افراد به غاری که در آن مقداری آب بود، رسید و با خودش گفت که در آن غار بماند و با آب و گیاهانی که در اطراف آن هست، تغذیه کند و از دنیا رو بگرداند. سپس با خود گفت که نزد
رسول خدا (ص) بروم و این مطلب را با او در میان بگذارم که اگر اجازه داد، چنین کنم. وقتی که به پیامبر (ص) گفت، حضرت فرمود:
(إنی لم أبعث بالیهودیة ولا بالنصرانیة ولکنی بُعثت بالحنیفیة السمحة)؛
من به
یهودیت یا
نصرانیت مبعوث نشدم بلکه به حنیفیّت آسان گیر مبعوث شده ام.
پس اصطلاح سمحه و سهله
دینی در روایات متعدّد و در ضمن داستان های گوناگونی یاد شده است. بنابراین، نه تنها مفهوم آن تواتر دارد بلکه بر ادعای تواتر سمحه و سهله
دینی نیز براحتی نمی‌توان خرده گرفت.
مرحوم سید مرتضی در کتاب الناصریات، یکی از ادله برتری شیعه دوازده امامی را بر فرقه زیدیه، سهل و آسان بودن احکام فقهی شیعه برشمرده و فرموده است:
(یبدو أنّ آراء الامامیة فی کثیر من المسائل أسهل من آراء الزیدیة، وهذا باب ینبغی الخوض فیه بالموازنة بین آراء المذاهب الاسلامیة، حتى نرى أن أی المذاهب التزم السهولة التی بُنیت الشریعة علیها کما رُوی عن النبی(ص) أنه قال: سبعثت على الشریعة السمحة السهلة.ز فیلاحظ فی الکتاب مسائل نجاسة المذی ونجاسة کلّ دم وغسل الاناء من ولوغ الکلب والخنزیر وتخلیل اللحیة فی الوضوء وغسل العذار فیه والدلک فی الوضوء وفعل الکبیرة حدث، إلى غیرها)
به نظر می‌رسد، آرای
امامیه در بسیاری از مسائل آسان تر از آرای زیدیه باشد و این راهی است که برای مقایسه آرای
مذاهب اسلامی سزاوار دقت و بررسی است تا ببینیم که کدام مذهب به آن آسانی که
شریعت بر آن پایه ریزی شده، ملتزم است. همان گونه که از پیامبر (ص) روایت شده که فرمود:سبر شریعت سمحه سهله مبعوث شدم. ز پس باید مسائل
نجاست مذی ، نجاست هر
خون ، شستن ظروف از لعاب دهن
سگ و
خوک ، فرو فرستادن آب در بین موهای صورت، در
وضو ، شستن کناره‌ها در آن، دست کشیدن در وضو و
حدث بودن
گناه کبیره و غیر اینها ملاحظه شود.
درباره این مؤید نکته‌هایی را باید بررسید:
۱. از عبارت ایشان به خوبی روشن می‌شود:نه تنها شریعت سهله، از پایه های اساسی اسلام بلکه با این معیار می‌توان برخی از مذاهب اسلامی را بر برخی دیگر ترجیح داد.
۲. از عبارت ایشان به گونه اجمالی برداشت می‌شود:سخت گیری های بسیار زیاد متداول در فقه
شیعه ، نمی تواند به‌طور کامل صحیح باشد. برای نمونه:نجاست انسان‌هایی مانند
اهل کتاب ، مشرکان، مرتدّان و… نمی تواند پذیرفتنی باشد.
وجوب ذبح قربانی در داخل منا و برداشتن سقف ماشین‌ها برای مردان مُحرم، تطهیر نشدن چوب و هرچیز متنجس حتی با سوزاندن آن، نجس دانستن پوست های ریزی که شخص از بدن خود می‌کَند و مشکل‌هایی که با
استصحاب نجاست، قاعده اشتغال و اصالت عدم
تذکیه در فقه شیعه ایجاد شده، به مراتب از نجاست هر خون یا نجاست مذی، بیشتر است.
۳. عبارت
سید مرتضی (ره) مؤیداتی دارد که در میان بحث‌ها روشن می‌شود؛ از جمله این‌که
ائمه اطهار تشهدی را که اهل سنّت در نمازهایشان می‌خوانند، با عذر (سخت بودن) و این که (مردم توان یاد گرفتن آن را ندارند) رد کرده اند، و در جای دیگر می‌نویسد:
(خوارج، از روی جهالت به خود سخت گرفته اند.
دین خدا وسعت و فراخی بیشتری دارد.)
از مجموع این نکته‌ها روشن می‌شود:فقه شیعه که در انزوا بوده و به دلیل
حکومت طاغیان نتوانسته بروز و ظهور کند، افزون بر ضربات سهمگینی که از بیرون خورده، از درون نیز به دلیل احتیاط های فراوان، هر نهی را دلیل بر
حرمت برشمرده و هر امر را دلیل بر وجوب یاد کرده است. فتواهای مرحوم
سید مرتضی نیز که به خوبی این حقیقت را دریافته، بسیار روشن و کارگشا بوده، چنان که در فقه شیعه نادر است، مانند این‌که ایشان زوال عین نجاست را مطهّر می‌دانسته و دیگر لازم نمی‌دیده جسمی که عین نجاست از آن برطرف شده، با آب تطهیر شود؛ یا آن‌که وضوی منکوس را صحیح می‌دانسته است. بنابراین، لازم نبوده که در شستن از بالا به پایین اعضا در وضو دقت شود و….
خلاصه آن‌که حدیث (بعثت بالحنیفیة السمحه (السهله)) حتماً از نبی مکرم اسلام صادر شده است و این حدیث می‌تواند از ویژگی های اسلام باشد تا احکامی را که مقدسان، محتاطان، یا دشمنان به اسلام منتسب کرده اند، تشخیص دهد و نیز احکامی را که زمانی از آن روی که سهل بوده و ناسازگار با
دین ننموده ولی امروزه ناسهل و ناسازگار می‌نماید، از اطراف
دین بزداید تا
دین همان گونه که
پیامبر (ص) آورده، نمایان شود.
در آیات قرآن با صراحت و با لفظ (سهله) و (سمحه) از
دین تعریف و تمجید نشده وگرنه سزاوار بود که مقدّم بر روایات ذکر می‌شد. در
قرآن گاهی در پی حکمی (یرید الله بکم الیسر)، یا (یرید الله أن یخفف عنکم) یا (مايريد الله ليجعل عليكم من حرج) آمده که باید مورد به مورد بحث شود. نیز گاهی برای یک حکم، بدلی قرار داده شده و گاه برخی افراد از حکم عام کلی استناد شده است. همان گونه که در مقاله (
حجیت فرازهای قرآن)
و همچنین در کتاب ژرفایی قرآن آورده ام، آن گاه که جمله‌هایی از قرآن مستقل نباشند و در ضمن چند جمله یا چند آیه معنای آن مفهوم شوند، اگر به صورت مستقل نکته ای را القاء و حکمی را بیان کنند، آن مطلب و حکم القاء شده نیز حجت خواهد بود؛ تا چه رسد به جاهایی مثل بحث فعلی ما که جمله هایی (یرید الله بکم الیسر)
و یا (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج)
و یا، (ما جعل عليكم في
الدين من حرج)
به صورت علت ذکر شده‌اند یا اساساً جمله‌هایی مستقل هستند.
آیاتی که اراده
خداوند بر آسان بودن
احکام را نشان می‌دهد:
(یا ایّها الذین ءامنوا کُتِبَ علیکُمُ الصّیامُ کَما کُتِبَ علی الّذین مِن قَبلِکم لَعَلَّکُم تَتَّقون• أیّاماً مَعدودات فَمَن کانَ مِنکُم مَریضاً أو عَلَی سَفَر فَعِدَّة مِن أیّام اُخَر و علی الذین یُطیقونَهُ فِدیَة طعامُ مِسکین فَمَن تَطَوَّعَ خَیراً فَهُو خَیر له وَ أن تَصوموا خَیر لَکُم إن کنتم تَعلمون• شَهر رَمضانَ الذی اُنزِلَ فیه القرءان هُدیً لِلناس و بَیّنات مِن الهُدی والفُرقان فَمَن شَهِدَ مِنکم الشَّهرَ فَلیَصمهُ وَ مَن کانَ مَریضاً أو علی سَفَر فَعِدَّة مِن أیّام اُخَر یُریدُ اللهُ بِکُم الیُسر ولا یُرید بِکُم العسر و لِتُکمِلوا العِدَّةَ و لِتُکَبِّروا اللهَ عَلَی ما هدیکم وَ لَعَلَّکُم تَشکُرُون)؛
ای کسانی که
ایمان آورده اید، روزه بر شما نوشته شده چنان‌که بر پیشینیان شما نوشته شده بود. باشد که پرهیزگار شوید! روزهای معدود، و هر یک از شما بیمار یا در سفر باشد، تعدادی از روزهای دیگر (را روزه بگیرد) و بر کسانی که از آن به‌سختی می‌افتند، در عوض بینوایی را
غذا دهند، وهرکس به میل خود خوبی کند برای خودش خوب تر است. و
روزه گرفتن برای شما بهتر است، اگر دانا باشید. ماه رمضان که قرآنِ هدایت گر مردم و دارای دلایل آشکار هدایت و جداساز (
حق از
باطل )، در آن فرود آمده است (زمان انجام روزه است) پس هر یک از شما که این ماه را دریابد، باید آن را روزه بدارد و هرکس
مریض یا در
سفر باشد، تعدادی از روزهای دیگر (را روزه بگیرد). خدا برای شما آسانی می‌خواهد و دشواری نمی‌خواهد و تا شمارِ (ایام روزه) را کامل کنید و خدا را به پاس این‌که هدایتتان کرده، به بزرگی بستایید و باشد که شکر بگزارید.
دین می‌خواهد در تمامی زندگی همراه ایشان باشد، ولی نمی‌خواهد حضورش افراد را منزجر کند تا آن را نپذیرند. به همین دلیل، برای دستور روزه زمینه سازی فراوانی شده که برخی از آنها عبارت است از:
۱. خطاب (یا أیها الذین آمنوا) نوعی احترام به افراد است؛
۲. اعلام نوشته و مقرر شدن روزه بر امت های گذشته, برای این است که مسلمانان بدانند: روزه
تکلیف طاقت فرسایی نیست و انسان های گذشته نيز توان آن را داشته اند و خداوند سختى ويژه ای برای امت اسلام, قرار نداده است;
۳. استثنا کردن مسافران، بیماران و کم طاقتان از روزه
ماه رمضان نیز برای آسان نمایاندن آن است؛
۵. بیان فواید روزه، مانند:رساندن
انسان به مقام
تقوی و یا این‌که انجام آن نوعی بزرگداشت خداوند و شکرگزاری به درگاه اوست، برای ترغیب به روزه داری است.
در نتیجه،
خداوند می‌خواهد که برای انسان تکالیفی را وضع کند و او را به نحوی به دستورهای خود پای بند سازد، ولی هیچ گاه نمی‌خواهد دستورهایش، مولوی و بدون دلیل باشد. جمله (یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر) نشان می‌دهد که اساساً راه و روش خداوند، به دشواراندازی
انسان نیست؛ بویژه اگر به جمله (وعلی الذین یطیقونه) توجه شود که مرادش افراد دارای طاقت
روزه است که روزه گرفتن برایشان مشقت دارد. بررسی روایات نشان می‌دهد که مصداق های این جمله، زنان و مردان پیر، افراد دیابتی، زن آبستن، زن بچه شیرده
و مانند ایشان است که طاقت روزه گرفتن را دارند، ولی به دشواری می‌افتند؛ معلوم می‌شود که
دین نخواسته با تکالیف و دستورهایش افراد را به مشقت و
حرج بیندازد.
آیات درباره روزه، حکم چهار دسته از افراد را مشخص می‌کند:
۱. افراد سالم که
بیمار و
مسافر نیستند و روزه برایشان طاقت فرسا نیست، باید ماه رمضان روزه بگیرند؛
۲. افراد بیمار و مسافر باید به همین تعداد روزه، در وقت دیگری روزه بگیرند؛
۳. افراد کم طاقت، مانند پیران، روزه نگیرند و به جای هر روز یک وعده
غذا به مسکین بدهند.
۴. افراد عاجزی که اصلاً توان روزه را ندارند، در آیه مطرح نشده، ولی ظاهراً نه مکلّف به روزه هستند و نه مکلف به غذا دادن به نیازمند.
مرحوم
شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان، پس از ذکر جمله (یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر) می آورد که خدا در تکالیف معین شده، آسانی و سهولت را می‌خواهد، نه دشواری را؛ این شریعت، سمحه و سهله است.
(یرید الله أن یخفف عنکم و خُلق الانسان ضعیفاً)؛
خدا می‌خواهد تا بارتان را سبک گرداند و (می داند که) انسان، ناتوان آفریده شده است.
این آیه نیز مانند آیه سابق،
اراده الهی را در
تشریع بر تخفیف دادن به انسان بیان می‌کند که علت آن را نیز ضعیف بودن نوع انسان برمی شمرد. بنابراین، دلیل و مقتضی تخفیف که ضعف
انسان است، از این آیه معلوم می‌شود. ولی در امت های گذشته موانعی موجب می‌شده که مقتضی عمل نکند و آن موانع، در این امت وجود ندارد. چنان که در مقاله (
حجیّت فرازهای
قرآن ) و در کتاب ژرفایی قرآن آمده، جمله ای از یک آیه یا یک پاراگراف که معنایی مستقل دارد، می تواند مورد نظر شارع و حجت باشد. بنابراین، نیازی نیست که پیرامون نکاح دایم، متعه، نکاح با کنیز و… که در آیات قبل مورد بحث قرار گرفته، توضیحی بدهیم. البته می‌توان به این نکته اشاره کرد که این تعلیل، برتری
شیعه بر سایر فِرَق مسلمان را نشان می‌دهد، زیرا شیعه با توجه به آیات قبل،
متعه نکاح را
حلال می‌داند تا کار بر جوانان و رزمندگان و دانشجویان سهل و آسان افتد، در حالی که سایر فرقه های مسلمان این حسن را ندارند.
(یا ایها الذین ءامنوا إذا قُمتُم إلى الصّلوة فَاغسِلوا وُجُوهَکم و أیدِیکم إلى المَرافِق وامسَحوا ِبرئوسِکم وَ أرجُلَکم إلَى الکعبَین و إن کنتُم جُنُباً فَاطَّهَّروا و إن کنتُم مَرضى أو عَلَى سَفَر أو جَآءَ أحَد مِنکم مِنَ الغائطِ أو لمَستُمُ النسآءَ فَلَم تَجِدوا مَآءً فَتَیمَّمُوا صَعیداً طَیباً فَامسَحُوا بِوجوهِکم و أیدِیکم مِنهُ ما یریدُ اللهُ لِیجعَلَ علیکم مِن حَرَج ولکن یرید لِیطَهِّرَکم و لِیتِمَّ نِعمَتَهُ علیکم لَعَلَّکم تَشکرون)
ای کسانی که
ایمان آورده اید! وقتی که برای نماز برمی خیزید، صورت و دست هایتان را تا آرنج بشویید و (قسمتی از) سر و پاها تا قوزک را مسح کنید و اگر
جنب بودید خود را (با
غسل ) پاک کنید و اگر بیمار یا در
سفر بودید یا از آبریز باز آمدید یا با زنان آمیزش نمودید و آب نیافتید، با خاکِ پاک
تیمم نمایید و از آن به صورت و دست هایتان بکشید. خدا نمی‌خواهد بر شما سختی قرار دهد بلکه می‌خواهد پاکتان گرداند و نعمتش را بر شما تمام گرداند، باشد که
شکر بگزارید.
همان گونه که روشن است، هنگامی که فرد مکلّف برای
نماز برمی خیزد، نیاز به وضو دارد؛ مگر در حالت های خاص که یا قبلاً وضو گرفته که حکمش روشن است یا جنب شده و غسل به گردنش آمده که وضو برایش بس نیست.
حال اگر فردی
مریض است و آب برایش
ضرر دارد و یا مسافری است که معمولاً از نظر
آب و یا محل برای وضو یا غسل در تنگنا می‌افتد، می تواند به جای وضو یا غسل دست‌ها را به خاک پاک بزند و به قسمتی از سر و دست‌ها بکشد.
آیه تصریح می‌کند که بسنده دانستن تیمّم به جای غسل و وضو، تنها برای راحتی و به حرج و مشقت نیفتادن
مکلّف است تا با این فرمان برداری روح خود را تطهیر کند.
در پاسخ به این‌که اگر خداوند می‌خواست بر مکلّف آسان بگیرد، می بایست در حالت سختی وضو و نماز را حذف می‌کرد، می توان گفت:
۱.
خداوند می‌خواهد که
دین در تمامی زندگی افراد و در تمامی حالات حضور داشته باشد تا افراد با یاد او و انجام عبادت،
روح خود را
تزکیه کنند و به مقام والای
انسانیت برسند، وانگهی نمی‌خواهد که این حضور، موجبات دل تنگی، خستگی و مشقّت افراد را فراهم سازد. به همین دلیل، در شرایط دشوار به امور نادشوار رضایت می‌دهد؛
۲. بر فرض که در حالت سختی
دین از میدان به در رود و مردم را راحت بگذارد، به چه دلیل در حالت عادی، از صحنه بیرون نرود؟ و به عبارت دیگر، همان دلیل بر ضرورت وجود
دین در حالت عادی، ضرورت وجود
دین را در حالت های اضطراری نیز توصیه می‌کند. البته وقتی شرایط عوض می‌شود، نوع تکلیف و چگونگی انجام آن نیز تغییر می‌یابد.
به عبارت دیگر، جایگزین شدن
تیمم به جای وضو و غسل، در شرایطی که آب وجود ندارد، از مصادیق قاعده (مالایُدرَک کلّه لایُترک کلّه) است که قبلاً اشاره شد؛ یعنی در حالات معمولی با وضو و غسل، هم بدن تطهیر می‌شود و هم روح، ولی در هنگامی که آب نیست، با اعلام تکلیفی راحت تر، مکلّف با حرف شنوی و اطاعت از
خدا ، تنها روح خود را
تطهیر می‌کند.
(وجاهدوا فی سبیل الله حقّ جهاده هو اجتباکم وما جعل علیکم فی
الدین من حرج, ملّة أبیکم ابراهیم هو سمّیکم المسلمین من قبل…)
در راه خدا چنان‌که سزاوار تلاش (در راه) اوست، تلاش کنید. اوست که شما را برگزیده و در
دین بر شما سختی ننهاده است. آیین پدرتان ابراهیم (نیز چنین بوده). او شما را از قبل
مسلمان نامید.
این بخش از آیه، نشان می‌دهد که نه در
دین اسلام و نه در آیین ابراهیمی، حکم حرجی وجود ندارد و تلاش و کوشش در راه خدا باید به گونه ای باشد که افراد به حرج نیفتند، چنان که اقتضای اسلام چنین است؛ آن که خود را به حَرَج بیندازد، از اقتضای اسلام بیرون رفته است.
در اوّلین آیه ای که مطرح شد، بحث (یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر) بود که با شریعت سهله و سمحه کاملاً مطابقت داشت، ولی دومین و سومین
آیه مطرح شده، حَرَج را نفی می‌کند، نه این‌که شریعت را سهل بنامد.
اما همان گونه که قبلاً گذشت و از میان مباحث آینده نیز روشن می‌شود، اکنون کاری به تعدد قواعد و موارد کاربرد هر یک نداریم؛ آنچه فعلاً در نظر داریم، این است که همه این آیات به یک سوی اشاره دارند. پس اشکالی ندارد که در یک مجموعه مورد تحلیل واقع شوند. آیه اوّل شمول و گستردگی خاصی در مفهومش نهفته است، اما شاید بتوان با دقت در آیات دیگر و موارد استعمال آنها این گستردگی را نیز فهمید.
بنابراین، باید معنای حرج، موارد استعمال آن و … مشخص گردد.
در مفردات راغب آمده است:
(أصل الحَرَج والحراج مجتمع الشیء و تُصوِّرَ منه ضیق ما بینهما، فقیل للضیق حَرَج. وللاثم حَرَج قال تعالی:سثم لایجدوا فی أنفسهم حَرَجاًز و قال عزوجل:ما جعل علیکم فی
الدین من حرجز و قد حرج صدره، قال تعالی:سیجعل صدره ضیقاً حرجاًز)؛
اصل حرج و حَراج، انبوه چیز را گویند و از آن تنگی مابین دو چیز تصور شده است. آن گاه به تنگی (حَرَج) گفته شده و به
گناه نیز (حَرَج) گفته شده است. خداوند فرمود:(سپس در سینه های خودشان تنگی احساس نمی کنند) و فرمود:(و در
دین بر شما تنگی قرار نداد.) گاهی گفته می‌شود:(سینه اش تنگ شده)
خداوند فرمود:(خداوند سینه او (کافر) را تنگ و حَرَج قرار می‌دهد.)
از عبارت راغب به دست می‌آید که (تنگی) نه معنای اصلی حَرَج که معنای کنایی آن است، زیرا انبوه بودن، تنگنا را به همراه دارد.
در نهایه آمده است:
(الحرج فی الاصل. الضیق و یقع علی الاثم والحرام. وقیل: الحرج، أضیق الضیق)
حرج در اصل به معنای تنگی است و بر
گناه و
حرام واقع می‌شود، و گفته شده:حرج تنگ ترین تنگ هاست.
در
مجمع البحرین نیز چنین آمده است:
(قوله تعالی: ما جعل علیکم فی
الدین من حرجز أی سمن ضیقز بأن یکلّفکم ما لا طاقة لکم به. وما تعجزون عنه. یقال:س حرِجَ یَحرَجُز أی ضاق و فی کلام الشیخ علی بن ابراهیم:الحرج الذی لا مدخل له والضیق ما یکون له مدخل ضیق)؛
فرموده
خداوند (در
دین بر شما حرجی قرار نداد)، یعنی تنگی ای که شما را مکلف کند تا به آنچه طاقتش را ندارید و از آن عاجز هستید (قرار نداد). گفته می‌شود:(حرِجَ، یَحرَجُ) یعنی تنگ شد و در کلام علی بن ابراهیم آمده:حرج جایی گفته می‌شود که هیچ راه ورودی نداشته باشد و ضیق جایی گفته می‌شود که راه ورود تنگ باشد.
در فرهنگ لاروس چنین آمده است:
(حَرِجَ الصدرُ أو الشیء:سینه یا آن چیز تنگ شد. حَرَجَتِ العین:چشم خیره شد. حَرَجَ الرجل:آن مرد گناه کرد. حرج علیه الشیء:آن چیز بر او حرام شد. حَرَج الیه:از تنگی به او پناه برد. حرج الغبار:در جای تنگ گرد و خاک کرد.)
با توجه به موارد استعمال حَرَج و حراج و آنچه از راغب و ابن اثیر گذشت، معلوم می‌گردد که حَرَج از معنای اصلی خودش (انبوه چیز) به لازمه آن (تنگ و تنگی) نقل شده و سپس لازمه تنگی (دشواری و درد سر) اراده شده است. آن گاه مراد از (ماجعل علیکم فی
الدین من حرج) چنین می‌شود:
خداوند در
دین، چیزی را که انسان‌ها برای آن به درد سر و دشواری افتند، قرار نداده است.
پس طبق معنایی که ابن اثیر آن را با (قیل…) نقل کرده و مجمع البحرین آن را به شیخ
علی بن ابراهیم نسبت داده، معنای آیه چنین می‌شود:خداوند در
دین چیزی را که موجب درد سر بسیار شدید انسان‌ها می‌شود، قرار نداده است.
طبق معنای اوّل، آیه با سهله و سمحه شریعت مناسب است، ولی طبق معنای دوم این جمله فقط (تکلیف بما لایطاق) را نفی می‌کند و البته تکلیف های شدیدی را که با هزاران درد سر انجام می‌پذیرد، نفی نمی‌کند.
اما در این باره مهم می‌نماید که بدانیم:این قول مورد قبول اهل لغت واقع نشده و استنادش به علی بن ابراهیم قمی نیز مناقشه می‌پذیرد، زیرا در تفسیر علی بن ابراهیم یافت نمی‌شود، در حالی که مطالب قرآنی استناد داده شده به ایشان، معمولاً در تفسیر قمی موجود است. (لم نجد هذا النص فی تفسیر علی بن ابراهیم،)
البته مرحوم کلینی، حدیثی را از علی بن ابراهیم و او از پدرش و پدرش از… نقل می‌کند که
حضرت باقر (ع) فرموده است:
(فالحرج أشدّ من الضيق.)
در این باره، این احتمال وجود دارد که این جمله توضیح خود علی بن ابراهیم (آخرین راوی) باشد. اما اشکالی که وجود دارد این است که این حدیث با آنچه مرحوم
کلینی در حدیث دیگری از حضرت باقر (ع) نقل می‌کند و آخرین راوی آن، علی بن ابراهیم است که او از پدرش و پدرش از… نقل می‌کند، منافات دارد. در آن روایت چنین آمده است:(الحرج الضیق).
پس هر دو نقل با هم تعارض و تساقط دارند و باز چاره ای جز مراجعه به نظر مشهور واژه شناسان نداریم:حرج به معنای (تنگنا) است، نه (تنگنای شدید).
با مراجعه به متن دو خبر و مطالعه پیرامون آیات بحث شده در آنها، به نظر می‌رسد:کسی که حرج را معنی کرده با توجه به سایر قراین آن را معنی کرده و چون حرج نفی شده در
آیه ۷۸
سوره حج مربوط به کل
دین است و شامل اصل اعتقاد به
دین نیز می‌شود، با حرج نفی شده در آیه ششم سوره مائده که مربوط به احکام فرعی
دین می‌شود، متفاوت است. یعنی در پذیرش کل
دین ممکن است که سختی‌ها و حرج‌هایی باشد، مانند:مشکلاتی که برای مردم مکه پیش آمده و آن قدر در تنگنا قرار گرفتند که به حبشه و
مدینه هجرت کردند و تعدادی نیز زیر شکنجه مشرکان جان دادند. پس سختی های در حدّترک زن و زندگی برای حفظ
دین و
جهاد در راه خدا منتفی نیست و باید تحمل شود. وانگهی لازم نیست که افراد، سختی های بسیار زیادی را که به مرگ آنها می‌انجامد، تحمل کنند تا زیر شکنجه مشرکان جان دهند. اما در عمل به فروع
دین و بویژه مقدمات، شرایط و اجزای فروع
دین، هیچ نیازی به تحمل سختی‌ها نیست و شاید حتی در مواردی تحمل سختی و تنگنا
حرام باشد.
خبر اوّل در اصول کافی، باب (ائمه (ع) گواهان خدای عزوجل بر خلقش) با سند صحیح از حضرت باقر (ع) درباره (وکذلک جعلناکم امة وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس)
نقل شده است. ما امت وسط هستیم. و درباره
آیه (وجاهدوا فی اللّه حق جهاده هو اجتباکم)
فرموده:(ما را قصد کرده و ما برگزیدگانیم) و (
خداوند تبارک و تعالی در
دین حرج قرار نداده است) که حرج شدیدتر از تنگی است.
چنین می‌نماید که با توجه به صدر آیه (در راه خدا آن چنان‌که حق آن است، تلاش کنید)
حرج نفی شده در ذیل آیه، سختی شدید است وگرنه هرکسی که خواست حق تلاش را به جا آورد، حتماً به سختی می‌افتد. پس بنابر صدر و ذیل آیه معنای حرج، سختی شدید است.
اما حدیث دیگر که آن هم با سند صحیح از امام باقر (ع) نقل شده، پیرامون وضو است که
زراره از امام (ع) پرسید:از کجا دانستید که در وضو، مسح قسمتی از سر بس است؟ و امام فرمود:به دلیل حرف باء در (وامسحوا برئوسکم)
سپس امام (ع) همه آیه را که مربوط به
وضو و
تیمم است، توضیح می‌دهد و از جمله اشاره می‌فرماید به علتی که خداوند برای تیمم کردن در نبود آب یاد فرموده است:(خداوند نمی‌خواهد بر شما حرجی قرار دهد).)
پس حرج همان تنگی است.
با توجه به واقعیت خارجی که به‌طور متعارف، افراد همواره در سفر برای خود و خدم و حشمشان آب به همراه دارند و وضو گرفتن با سختی یا با سختی شدید امکان می‌پذیرد، آیه شریفه تیمم را جای وضو قرار داده است. بنابرآن، حَرَج در این آیه سختی شدید نخواهد بود وگرنه معمولاً موارد جواز تیمم پیش نخواهد آمد، زیرا موارد بسیار نادری پیدا می‌شود که مکلف اصلاً آبی پیدا نکند. پس حرج باید به معنای سختی معمولی باشد، نه سختی شدید.
تقدم اهمّ بر مهم، راهی برای حلّ معمای دو معنایی حرج:از آنچه گذشت، روشن شد که (حَرَج) در حدیث یاد شده از جلد یکم کافی، چون مربوط به آیه۷۸سوره حج
است، به معنای ضیق شدید خواهد بود و در حدیث جلد سوم کافی، چون مربوط به آیه ششم از سوره مائده می‌شود، معنایش (ضیق) خواهد بود، زیرا (حرج) نفی شده در
سوره حج مربوط به اصل
دین است و در سوره مائده مربوط به فرعی از
دین. در نتیجه، می توان گفت که این دو حدیث، درصدد بیان ملاک تقدّم اهم بر مهم هستند؛ یعنی چون اهمیت اصل
دین بیشتراست، سزاوار می‌نماید که دشواری‌ها و سختی های فراوانی را افراد متحمّل شوند، ولی تحمّل سختی و دشواری برای یکی از فروعات
دین و شریعت که اهمیت همه
دین را ندارد، نیاز نیست و این دو حدیث نیز درصدد بیان همین نکته عقلایی است.
در پاسخ به این اشکال با بررسی ساده ای می‌توان فهمید:
روایات، معمولاً آیه (ما جعل عليكم في
الدين من حرج) را در امور بسیار ریز فقهی به کار برده‌اند و برای مثال:به مقتضای آیه، وضو با آبی که کمی آلوده شده و یا به کار افتادن یکی دو مو از سر فردِ مُحرم در حال وضو، جایز دانسته شده و اصلاً به آیه (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) تمسک نشده است می‌توان گفت:مراد از (ما جعل عليكم في
الدين من حرج) آیه سوره حج نیست بلکه
قاعده اصطیاد شده از هر دو آیه است. در تأیید این سخن می‌توان گفت که معمولاً در استعمال ها، لفظ (فی
الدین) را حذف کرده‌اند و گفته اند:، (ما جعل عليكم من حرج) یا گفته اند:(قاعده نفی حرج).
حدیث (بعثت على الشريعة السمحة السهله) آسان بودن قواعد
دینی را می‌نماید، ولی آیات(ما جعل عليكم في
الدين من حرج) و (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) حرج را نفی می‌کند. آیا این دو، به یک معنی است یا خیر؟ اگر به یک معنی نیست، رابطه آن دو چگونه خواهد بود؟
روشن است که این دو قاعده (
قاعده تسهیل و لاحرج) به یک معنی نیستند؛ ممکن است اموری یافت شود که نه حَرجی و نه آسان باشد.
همچنین در مواقع شک در حرج، قاعده (لا حرج) نمی تواند کارگر افتد، ولی قاعده سهولت و تسهیل می‌تواند کارساز باشد؛ یعنی اگر چه نتوان با (لاحرج) حکم را از روی آنچه حَرَجش مشکوک است، برداشت، با قاعده تسهیل می‌توان آن حکم را از
اسلام زدود.
از سوی دیگر، قاعده (لاحرج) بیشتر شخصی است و حرج های فردی را برطرف می‌سازد، ولی قاعده تسهیل کلّی است؛ یعنی در مجموع، تکالیف برای مکلّفان کلفت آور نیست و آنان براحتی از عهده انجام آنها برمی آیند.
این مطالب از آیه (یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر) نیز استفاده می‌شود. لحن این آیه با آیه های (ما جعل عليكم في
الدين من حرج) يا (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) متفاوت است، زیرا در اوّلی یُسر و آسانی اراده شده و در دومی و سومی، حرج (سختی شدید و مشقت) نفی شده است، و چنان‌که برمی تابد اوّلی اعمّ از دومی و سومی است.
نیز وقتی به امور مطرح شده در آیه بنگریم، همین مطلب روشن می‌شود؛ زیرا (على الذين يطيقونه) وجوب روزه را از اهل (اِطاقه) برداشته و روشن است که (اطاقه) به معنای نداشتن و یا عاجز بودن نیست بلکه (افراد کم طاقت) معنی می‌شود. در روایات نیز (الشیخ الکبیر)
و (ذوالعطاش)
و (الحامل المقرب)
، مصادیق افراد کم طاقت یاد شده است. این افراد با کمی سختی می‌توانند
روزه بگیرند و اغلب پیران در زمان ما، از روی تقدّس، این مقدار از سختی را تحمل می‌کنند و روزه می‌گیرند. همچنین بیمار و مسافر، آن چنان‌که نتوانند روزه بگیرند بلکه
روزه برای آنان کمی سختی دارد، ولی با این حال، آیه شریفه روزه آنان را به ایام دیگر موکول کرده است.
بنابراین، آنچه مرحوم
شهید مطهری در ذیل این آیه، از شریعت سهله و سمحه گفته، مطلبی شایسته و قابل دفاع است. اگر در
وضو ، پس از مشکل داشتن برخی از اعضا حکم به وضوی جبیره می‌شود، مریض، مسافر یا کم طاقتان نیز نباید نصف روزه یا کمتر و بیشتر روزه بگیرند؟ به عبارت دیگر، نباید قانون (مالا یدرک کلّه لا یترک کلّه) اجرا شود؟
جواب این دو بحث کاملاً متفاوت است، زیرا: وقتی
وضوی جبیره واسطه تیمّم و وضوی کامل می‌شود که قسمت کمی از یک عضو دارای مشکل است، نه وقتی که همه عضوها جراحت و مشکل دارد و حدیث نیز جبیره را در جایی تجویز کرده که ناخن افتاده باشد. و عرف نیز وضوی جبیره ای را همان وضوی کامل می‌داند. به همین دلیل،
حضرت صادق (ع) به عبدالاعلی مولی آل سالم می‌فرماید:
(جواب این و امثال این از کتاب خدا روشن می‌شود؛ بر مرهم مسح کن!)
امّا بنابرهیچ عرفی، نصف روزه،
روزه نیست یا روزه ای که وسطش یک قرص دارویی یا نظیر آن خورده شود، روزه نیست، زیرا روزه در نزد عرف خودداری کردن از مفطرات، در زمان معین است.
بنابراین، روزه داری حدّ وسطی ندارد تا پس از ناتوانی از روزه تمام، نوبت به آن برسد. البته
مستحب است که شخص مریض
مسافر یا پیر، در
ماه رمضان از خوردن زیاد و خوردن علنی خودداری کند، امّا این برای احترام ماه رمضان است، نه این‌که روزه خورده شده، باز روزه به حساب آید.
هیچ عرفی نیز این کم خوردن یا مخفیانه خوردن را مصداق روزه حساب نمی‌کند.
آیاتی که بدون اشاره به‌سختی و آسانی، برای یک حکم بدل قرار داده است.
این دسته از
آیات ، در
قرآن فراوان یافت می‌شود.
برای نمونه:برای حاجی، قربانی در مِنا را قرار داده، ولی در صورت ناتوانی می‌توانند سه روز را در آن‌جا و یا هفت روز را در وطن خود روزه بگیرند. سوره بقره, آيه۱۹۶: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم…)
یا برای کسی که
سوگند بخورد و خلاف آن عمل کند، یکی از کفاره هایش غذا دادن به ده بینواست و اگر نتوانست سه روز باید روزه بگیرد، (لایؤاخذکم الله باللغو فی أیمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته إطعام عشرة مساکین… فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام…)
) و یا کفّاره قتل خطایی آزاد کردن یک برده است و کسی که نتواند باید دو ماه روزه بگیرد (ومن قتل مؤمناً خطأ فتحریر رقبة… فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین.)
) و یا
کفّاره ظهار که عملی جاهلی بوده، آزادسازی یک برده و در حالت
عجز ، دو ماه روزه گرفتن است و عاجز از آن نیز باید به شصت بینوا غذا بدهد.
(والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة… فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل أن یتماسا فمن لم یستطع فإطعام ستین مسکینا.)
از این آیات که در
قرآن فراوان یافت می‌شود، می توان به‌طور کلی به دست آورد که در تکالیف الهی، توان انسان‌ها ملاحظه شده است و با توجه به دلیل عقلی و روایات معلوم می‌گردد که این توان، عرفی است، نه عقلی؛ زیرا آن گاه که شخص ناتوان عقلی باشد، معقول نیست که خداوند او را مکلّف کند. برای نمونه:امروزه که
برده وجود ندارد، فرمان به آزادسازی برده
تکلیف به محال است و از
خداوند حکیم صادر نمی‌شود، همچنین کسی که توان روزه ندارد و در حال بیماری و بستری بودن همسر خود را ظهار کند، نمی تواند مکلّف به روزه شود.
افزون بر دلیل عقلی، روایات فراوانی نیز عجز و ناتوانیِ مطرح شده در آیات را توضیح می‌دهد که مراد عجز عرفی است:
۱.
حضرت باقر (ع) پیرامون (فمن لم یستطع فاِطعام ستین مسکیناً…) فرموده:از (جهت بیماری یا بیماری قند)
که معلوم می‌شود، مراد ناتوانی عرفی است، زیرا بیمار و دیابتی، توانِ عقلی برای روزه گرفتن دارند، ولی عرفاً ناتوان شمرده می‌شوند.
۲.
فضل بن شاذان در ضمن حدیثی که عِلل احکام را از قول
حضرت رضا (ع) بیان می‌کند، از حضرت پرسید:چرا مردم به یک بار
حج فرمان داده شده‌اند نه بیشتر؟ در جوابش گفته شد:زیرا خداوند واجبات را مناسب با توانِ پایین ترین افراد وضع کرد؛ همان گونه که فرموده:(آن قربانی که مقدور است)
یعنی گوسفند تا توانگر و فقیر را فرا گیرد (و بتوانند چنین قربانی ای را تهیه کنند)، همین گونه سایر فریضه ها، تنها به اندازه توان پایین ترین افراد قرار داده شده است. (ذكر فضل بن شاذان انه سمعها من الرضا(ع) فان قال: فَلِمَ امروا بحجة لا أكثر من ذلك: قيل له: لأن الله تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوة كما قال عزوجل: سفما استيسر من الهديز يعني شاة ليسع القوى والضعيف وكذلك ساير الفرائض إنما وضعت على ادنى القوم قوة.)
این
حدیث ، با صراحت نشان می‌دهد که
دین اسلام در باب مکلف ساختن بندگان اقلّی است و احکام حتمی را متناسب با توان افراد ضعیف وضع کرده، ولی برای افراد قوی تر و خواهان عبادت بیشتر، مستحبات را قرار داده است.
۳.
اسحاق بن عمار از
حضرت کاظم (ع) پیرامون مراد از (نیافتن) در آیه قرآن (هرکس نیافت، سه روز روزه بگیرد) پرسید و گفت:(به هر حال) فرد می‌تواند گدایی کند و چیزی را بیابد پس مراد چیست؟ که حضرت فرمود:وقتی که نزدش علاوه بر خوراک عیالش چیزی نباشد، او از کسانی است که نیافته است.:(…ما حدّ من لم یجد وإن الرجل یسئل فی کفه وهو یجد؟ فقال:إذا لم یکن عنده فضل عن قوت عیاله فهو من لم یجد.)
این حدیث که دارای سند بسیار خوبی است، نشان می‌دهد که یافتنِ با گدایی و سخت گیری بر زن و فرزند، یافتن نیست بلکه فرد مکلّف باید افزون بر تأمین نیاز عائله خود، توان مالی نیز داشته باشد.
بنابراین، در این احادیث که هر یک، یکی از
آیات را توضیح می‌دهد، توان عرفی مطرح شده است که سهل و آسان بودن شریعت را می‌نماید، به گونه ای که حکم، با نبودِ توان عرفی، جای خود را به بدلش واگذار می‌کند.
آیاتی که برخی افراد را از برخی تکالیف معاف می‌کند:
(ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج)
بر نابینا گناهی نیست و بر لنگ گناهی نیست و بر بیمار گناهی نیست (که در
جنگ شرکت نکنند).
این بخش از آیه، در دو جای از
قرآن تکرار شد، و از بخش های قبل و بعدش، مورد آن روشن می‌شود. در
سوره فتح چون بخش های قبل و بعدش مربوط به
جهاد است، معلوم می‌گردد که این افراد از جهاد معاف اند.
همین بخش، دقیقاً و بدون کم و زیاد در
سوره نور در رابطه با استفاده از اموال مردم و جواز مصرف کردن از غذاهای درون خانه افراد ذکر شده است و نشان می‌دهد که این گونه افراد، آزادی خاصی دارند و می‌توانند از خانه های دیگران ارتزاق کنند و حرمت تصرّف در مال (خوراک) دیگران از این افراد برداشته شده است.
البته هیچ‌کدام از مفسران چنین معنای عام و گسترده ای را بیان نکرده‌اند و اساساً به ذکر برخی شأن نزول‌ها و دیدگاه‌ها بسنده کرده‌اند که بحث و تأمل بیشتری را می‌طلبد.
از آیات دیگری که در این باره می‌توان مطرح کرد، آیه ۱۸۷
سوره بقره است:
(اُحلَّ لكم ليلةَ الصّيام الرَّفثُ إلى نسائكم هُنَّ لباس لكم و أنتم لباس لهنَّ عَلِمَ اللهُ أنَّكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم و عفا عنكم فالئن بشروهنَّ وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخَيطُ الأبيض من الخيط الأسود مِن الفجر ثم أتِمّوا الصيام إلى اللّيل ولاتبشروهنّ وأنتم عكفون فى المسجد تلك حدود اللهِ فلا تقربوها كذلك يُبَيّن اللهُ ءايته للناس لعلَّهُم يَتَّقون);
در شب هاى روزه, آميزش با همسرانتان بر شما
حلال شده است. ايشان لباسى براى شما و شما لباسى براى آنان هستيد.
خدا دانست كه شما به خويشتن خيانت مى كرديد پس به شما لطف كرد و از شما گذشت. اكنون (در شب)با آنان درآميزيد و آنچه را خدا براى شما نوشت, طلب كنيد و بخوريد و بياشاميد تا رشته سفيد بامداد از رشته سياه شب بر شما روشن گردد. سپس روزه را تا شب به اتمام رسانيد و در حالى كه در مساجد معتكف هستيد (با همسرانتان) در نياميزيد! آن حدود خداست, به آن نزديك نشويد. اين چنين خداوند آياتش را بيان مى كند, باشد كه پرهيزگارى كنيد.
از این آیه روشن می‌شود که در روزهای
ماه رمضان ، آمیزش جنسی ممنوع بوده و معلوم است که این دستور حرجی نبوده و نیست، زیرا افرادی که تا آخر عمر مجرد می‌مانند یا جوانانی که تا بعد از سی سالگی بدون همسر می‌مانند، فراوان اند. وانگهی ماه رمضان سی روز بیشتر نیست و خود روزه گرفتن از
شهوت انسان می‌کاهد. بنابراین، تحمل یک ماه دوری از همسر براحتی امکان می‌پذیرد. با این حال، وقتی خداوند دانست که این حکم برای برخی افراد، کمی دشوار است، آن را لغو کرد و آمیزش را تنها در شب جایز برشمرد. پس می‌توان نتیجه گرفت که احکام الهی به گونه ای است که همه براحتی از عهده انجام آن برمی آیند؛ به گونه ای که حتی شبهه حرج نیز پیرامون آنها منتفی است.
شأن نزولی که پیرامون نزول این آیه گفته شده، یا صحیح نیست یا نیاز به کمی ترمیم و اصلاح دارد. در کافی با سند صحیح آمده که آیه در مورد خوات بن جبیر نازل شده که همراه
پیامبر (ص) با زبان روزه به حفر خندق مشغول بود. هنگام افطار به خانه رفت و از فرط خستگی به خواب رفت. قبل از نزول این آیه اگر کسی می‌خوابید، غذا بر او حرام می‌شد. بنابراین، وقتی همسرش او را بیدار کرد تا غذایی بخورد، گفت:چون خوابیده ام، غذا بر من حرام شده است و صبح گاهان با همان حال به کندن خندق مشغول شد که از فرط گرسنگی بی هوش افتاد. پیامبر (ص) بالای سر او آمد و از وضع او باخبر شد که آن گاه آیه (أحل لکم…) نازل شد.
در بررسی این آیه آنچه تردید برمی دارد، این است که قبل از نزول چنین حکمی، خداوند خوردن غذا پس از مغرب را بر شخصی که خوابیده، حرام برشمرده باشد که با شریعت سهله و سمحه و (لایکلف اللّه نفساً إلاّ وسعها) نمی سازد و….
وانگهی، شاید قبل از نزول آیه، افراد
حکم خداوند را چنین می‌دانستند، ولی با نزول این آیه معلوم شد که حکم خدا این چنین نبوده است و به عبارت دیگر، مردم گمان می‌کرده‌اند که با خوابیدن پس از افطار غذا برایشان حرام می‌شد، در حالی که چنین نبوده است.
برخی دیگر از آیات که می‌تواند مؤید باشند، از این شمار است:
(لیس علی الضعفآء و لا علی المَرضی ولا علی الذین لایجدون ما یُنفقون حرج إذا نَصَحوا لله و رسوله ما علی المحسنین مِن سبیل واللهُ غفور رحیم• و لا علی الذین إذا ما أتوک لتحملَهُم قلتَ لا أجدُ ما أحملُکُم علیه تولّوا و أعیُنُهم تَفیض من الدَّمع حزناً ألاّ یجدوا ما یُنفقون• إنما السبیل علی الذین یستئذنونَک و هم أغنیاء رَضوا بأن یکونوا مع الخوالفِ و طَبَعَ اللهُ علی قلوبهم فهم لایَعلمون
بر ناتوانان و بر بیماران و بر کسانی که چیزی نمی‌یابند تا (در راه خدا) هزینه کنند در صورتی که برای خدا و پیامبرش خیرخواهی کنند هیچ گناهی نیست و (نیز) بر نیکوکاران ایرادی نیست و خدا، آمرزنده ای است مهربان.
و نیز بر کسانی که نزد تو آمدند تا سوارشان کنی (تا به
جنگ روند) گفتی:(چیزی نمی‌یابم تا بر آن سوارتان کنم) برگشتند و سوگمندانه از چشمانشان اشک می‌ریخت که چیزی ندارند تا (در راه خدا) هزینه کنند، گناهی نیست. تنها ایراد بر کسانی است که توانگرند و از تو اجازه (ترک جهاد) می خواهند و خرسندند که از پیکار گریزان باشند، خدا بر دل هایشان مُهر نهاده، از این رو نمی‌دانند.
از این آیات روشن می‌شود که جهاد وقتی واجب است که مقدّمات آن، مانند:سلاح، مرکب و… آماده باشد، اما هنگامی که فرد تهیه آنها را نتواند و حکومت نیز چنین توانی را نداشته باشد، تکلیفی متوجه افراد نیست و لازم نیست افراد جان خود را به خطر بیندازند. بنابراین، حکمی که در ذات خود، نیاز به جان فشانی دارد و در ذات خود حرجی ندارد، چنین نخواهد بود که در هر شرایطی واجب شود، و در این حکم نیز سهله و سمحه بودن و میسور بودن لحاظ شده است.
(والوالدات یرضعن أولادهنّ حولین کاملین لمن أراد أن یتمّ الرضاعة وعلی المولود له رزقهنّ وکسوتهنّ بالمعروف لاتکلف نفس إلاّ وسعها…)؛
و مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر می‌دهند (این حکم)، برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی خود را تکمیل کند و خوراک و پوشاکشان به‌طور شایسته، بر عهده پدر است. هیچ کس جز به اندازه توانش مکلف نمی‌گردد.
این آیه نشان می‌دهد که خوراک، پوشاک و مسکن زن به عهده شوهر است و او باید این امکانات را به نحو شایسته و عرف پسند فراهم کند، ولی بودن هزینه‌ها بر عهده مردان به این معنی نیست که افراد به اموری که توان آن را ندارند، مکلّف شوند؛ زیرا تکلیف (بما لایطاق) محال عقلی و عرفی است. پس افراد توانمند، زندگی شایسته ای را برای خانواده باید فراهم کنند و افراد غیر توانمند، در حد توان باید بکوشند. سهله و سمحه بودن، در تأمین مخارج زندگی افراد تحت تکفل نیز رعایت شده است.
مانند این آیه در قرآن وجود دارد:
(اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارّوهنّ لتضيقوا عليهن…)
آنان را در همان‌جا که خود سکونت دارید، در حد توانتان سکنی دهید و میازاریدشان تا عرصه را بر آنان تنگ گردانید.
مراد از (آنان) زنان
طلاق داده شده، است.
(لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله لايكلّف اللّه نفساً الاّ ما آتاها)
بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند و بر تنگدست است که از آنچه خدا روزی اش کرده، هزینه کند. خدا هیچ‌کس را جز به آنچه به او داده، مکلف نمی‌سازد.
آیه دیگری که می‌تواند سهله و سمحه بودن
اسلام را نشان دهد، آیه ذیل است که در قسمتی از آن اوصاف پیامبر (ص) را این گونه بیان می‌کند:
(…یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحلّ لهم الطیبات ویحرّم علیهم الخبائث ویضع عنهم إصرهم والاغلال التی کانت علیهم…)؛
همان که آنان را به کار پسندیده فرمان می‌دهد و از کار ناپسند باز می‌دارد، چیزهای پاکیزه را برایشان حلال و چیزهای پلید را برایشان حرام می‌نماید و از آنان قید وبندهایی که برشان بوده، برمی دارد.
روشن است که بر مردم زنجیر و طناب حقیقی نبوده و آنان با چنین قیدهایی، بسته نشده بوده اند. بنابراین، معنای کنایی اراده شده که عبارت است از:امور خرافی که بر خود واجب و یا حرام می‌کرده اند. به همین دلیل، بر آنان سختی وارد می‌شده است.
چنین می‌نماید که آن امور خرافی در حدّی نبوده که افراد را در تنگنای بسیار شدید تحمل ناپذیر قرار دهد بلکه اموری بوده که با کمی سختی می‌توانسته‌اند تحمل کنند و حضرت آنها را از روی دوششان برداشته است.
با کنار هم قرار دادن یک حکم عقلی و یک آیه قرآن یا توجه به صدور ذیل یک آیه، به خوبی می‌توان سهله و سمحه بودن اسلام را نسبت به دیگر ادیان دریافت:
مکلف ساختن انسان‌ها به آنچه طاقت ندارند، عاقلانه نیست و بلکه قبیح است. بنابراین، خداوند به هیچ گونه اموری که انسان‌ها توان انجام آنها را ندارند، تکلیف نمی‌کند. آیات متعددی از
قرآن با (یکلّف الله نفساً الاّ وسعها)
یا (لانکلف نفساً الاّ وسعها)
به این حقیقت اشاره می‌کند و در این مورد، تفاوتی بین مکلف ساختن مردمان عصر حاضر و گذشته و مسلمانان و غیر مسلمانان نیست. پس هیچ انسانی به بیش از توانش نمی‌تواند مکلف شده باشد.
(لایکلف الله نفساً الاّ وسعها. لها ماکسبت وعلیها ما اکتسبت، ربّنا لاتؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربّنا ولاتحمل علینا إصراً کما حملته علی الذین من قبلنا ربّنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفرلنا وارحمنا…)؛
خداوند هیچ‌کس را جز به قدر توانایی اش تکلیف نمی‌کند. کارهای خوبش به نفع او و کارهای بدش به زیان خود اوست. پروردگارا، اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر! پروردگارا، هیچ بار گرانی بر دوش ما مگذار، همچنان که بر دوش کسانی که پیش از ما بودند گذاردی! پروردگارا و آنچه تاب آن را نداریم بر ما تحمیل مکن و از ما درگذر و ما را ببخش و بر ما رحمت آور…!
وقتی
عقل می‌گوید که تکلیف (بما لایطاق) قبیح است، پس مسلم خداوند آن را بر انسان‌ها تحمیل نمی‌کند و با توجه به این‌که مسلمانان و در رأس آنان پیامبر (ص) به این نکته توجه دارند. بنابراین جمله های (بار گرانی بر دوش ما مگذار) … یا (آنچه توانش را نداریم بر ما تحمیل نکن) درخواست سهولت و سماحتی بیش از ادیان گذشته، بوده است.
روایت های متعددی از اصول کافی، تفسیر
علی بن ابراهیم قمی و احتجاج
طبرسی در تفسیر روایی
نور الثقلین یاد شده که بنابر آن، اموری از این امت برداشته شده که گذشتگان بدان‌ها پایبند بوده اند. در روایت احتجاج طبرسی آمده است:
در امت های گذشته، وجوب پنجاه نماز در شبانه روز، وجوب اقامه نماز در محل های عبادت نه در هرجا، قبول شدن
قربانی با سوخته شدن آن، عقوبت دنیایی به دلیل
گناه ، وجود داشته است که در این امت به پنج
نماز ، جواز اقامه نماز در همه جا، مشخص نشدن قبول یا عدم قبول قربانی و حذف عقوبت های دنیایی انجامیده است.
انجام پنجاه نماز،
تکلیف (بما لایطاق) نیست، ولی دشوار است، اما انجام پنج نماز به جای آن به مراتب راحت تر است. عبادت در معبد، تکلیف به امر محال ذاتی یا عرفی نیست بلکه جواز عبادت در هر جا، به مراتب راحت تر است.
هنگام مراجعه به روایاتی که این آیه شریفه در آنها به کار رفته، دو مطلب اساسی را می‌توان در نظر گرفت:
نخست این‌که آیا از روایات می‌توان سهله و سمحه بودن
دین در احکام عملی را استفاده کرد یا خیر؟ که بحث فعلی ما همین است؛ دیگر آن‌که آیا
قاعده لاحرج که از همین آیه و نظایرش استفاده می‌شود، تنها
احکام تکلیفی را برمی دارد یا احکام وضعی را نیز برمی دارد. اکنون مورد بحث این مطلب دوم نیست، ولی در ادامه نوشته به آن نیازمند می‌شویم. بنابراین، در هنگام بررسی هر روایت، هر دو مطلب را مورد دقت قرار می‌دهیم و سپس با پایان یافتن روایات، تلاش می‌کنیم تا به یک دید کلّی در هر مورد برسیم.
در بحث
روایات ، از ذکر دوباره روایاتی که (یرید الله بکم الیسر) را تفسیر می‌کرد، خودداری می‌کنیم، چون آنها قبلاً ذکر شده است. بنابراین، نخست روایت‌هایی را که در آنها(ما جعل عليكم فى
الدين من حرج) به کار رفته، مورد بررسی قرار می‌دهیم و در دنباله، روایت های دیگری را که محتوایش سماحت و سهولت
دین است، مورد بررسی قرار می‌دهیم، ولی چون روایات بسیار فراوان است، تنها به ذکر روایاتی که نکته های دیگری نیز داشته باشد، بسنده می‌کنیم.
(از
حضرت صادق (ع) پیرامون فرد جنبی که در راه به آب کمی می‌رسد و می‌خواهد از آن آب غسل کند و ظرفی ندارد و دست هایش کثیف است، پرسیدم؟ فرمود:دست می‌زند و وضو می‌گیرد سپس غسل می‌کند. این از آن مواردی است که خداوند عزوجلّ فرموده:خداوند در
دین هیچ گونه حرجی قرار نداده است. ز)
سند
حدیث خوب است، اما دلالتش بحث برمی انگیزد؛ آیا مراد از آب کم، آب کمتر از کر است یا خیر؟ آیا از (
قذر ) نجاست شرعی اراده شده یا کثیفی عرفی؟ آیا مراد از
وضو گرفتن، وضو گرفتن شرعی است یا شستن دست ها؟
برخی برای تطبیق روایت با دیگر روایات و قانون ها، گفته‌اند که مراد از آب کم، آب قلیل شرعی کمتر از کر نیست بلکه مراد پرسشگر، برکه کوچکی بوده است. اگر این حرف قبول شود، دیگر مشکل حل می‌شود، چون دست
نجس را وارد
آب می‌کند و دستش را می‌شوید و سپس غسل می‌کند. بله، تنها آب کمی آلوده می‌شود که در آن زمان‌ها و آن مکان‌ها این مقدار از آلوده شدن بخشیده شده، بوده است. ولی این سؤال باقی می‌ماند که در این صورت، دیگر نیازی برای تمسک به آیه (لاحرج) وجود ندارد.
برخی احتمال داده‌اند که شاید آب قلیل شرعی است ولی دست نجس شرعی نیست و مراد از وضو نیز شستن دست است، اما باز هم جای سؤال ما باقی می‌ماند که چه نیازی به تمسک به آیه وجود دارد؟
البته تنها وقتی که مراد از آب کم، آب قلیل باشد و از پلیدی دست، نجاست شرعی اراده شود، با تماس دست و آب، آب نجس می‌شود و نمی‌توان با آن غسل کرد و در این صورت، یا باید گفت که اصلاً به آب دست نزند و تیمم کند و یا این‌که گفته شود، دست بزند و با آن غسل کند و نجس بودن آب، در این صورت ضرری نمی‌رساند، زیرا
خداوند در
دین حرجی قرار نداده است.
مشهور فقیهان، یکی از دو توصیه اوّل را پذیرفته اند، به این عذر که احکام وضعی وضع و رفع پذیر نیست و قاعده (لاحرج)
احکام وضعی را برنمی دارد. ولی این احتمال وجود دارد که بین احکام وضعی اعتباری و احکام وضعی حقیقی یعنی احکام تکوینی، تفاوت باشد؛ زیرا احکام وضعی اعتباری نظیر صحّت و بطلان، زوجیّت، ملکیّت و… وضع و رفع می‌پذیرد و شارع همان گونه که در حالت حرج، احکام تکلیفی را برمی دارد، احکام وضعی اعتباری را نیز برمی دارد یا شرایط و موانعش را برمی دارد، ولی احکام وضعی حقیقی یا تکوینی چون مترتب بر خود شیء است، قابل جعل و رفع نیست؛ یعنی هرچند شراب خواری از روی اضطرار باشد،
انسان را مست می‌کند و مستی آن برداشته نمی‌شود.
و مرده خواری اگرچه از روی اضطرار باشد، انسان را بیمار می‌سازد و این اثر نیز برداشته نمی‌شود، اما احکام وضعی اعتباری نظیر
طهارت ،
نجاست ، مانعیت،
حلیت ،
حرمت و… قابل رفع و وضع هستند.
به هر حال، با مراجعه به مجموع روایاتی که آیه در آنها به کار رفته، مراد از (لاحرج) چنین است:این مقدار قذارت عرفی که از دست به آب می‌رسد، موجب نجاست آب نمی‌شود. بنابراین، قاعده (لاحرج) گستره ای به محدوده عملی احکام می‌دهد و با وجود آمدن مشکل در مرحله ای، از آن نمی‌توان روی برتافت.
(محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عیسی عن ربعی بن عبدالله عن الفضل بن یسار، عن أبی عبدالله (ع) قال فی الرجل الجنب یغتسل فینتضح من الماء فی الاناء؟ فقال:لابأس ما جعل علیکم فی
الدین من حرجز)؛
از
حضرت صادق (ع) در مورد فرد جنبی که غسل می‌کند و از آب های غسل در ظرف می‌پاشد، پرسیده شد. فرمود:اشکالی ندارد، (خداوند در
دین سختی قرار نداده است.)
همه افراد در سند حدیث، موثق و از بزرگان
شیعه هستند. روشن است که در آن زمان، غسل با آب قلیل انجام می‌شده است؛ به این صورت که آب را با دست یا با ظرف کوچک از تشتی که کنار خود می‌گذاشتند، برمی داشتند و با ریختن آب بر بدن، خودشان را از
حدث و
خبث پاک می‌کردند. به این دلیل، مورد سؤال جایی است که پس از ریختن آب بر بدن، در حالی که هنوز بدن از قذر (پلیدی) های شرعی یا عرفی پاک نشده، آب غساله به تشت آب بپاشد وگرنه افرادی مثل فضیل و ربعی می‌دانسته‌اند که بدن پس از شستن پاک می‌شود و پرسش درباره آن و درباره جاهای پاک بدن، اشکالی ندارد. پس بنابر فرموده امام (ع)، چون (خداوند حرجی در
دین قرار نداده) آب های متیقن النجاسه یا ظاهر النجاسه که از بدن بر ظرف می‌ریزد، آب و تشت را نجس نمی‌کند.
در پاسخ به این‌که ممکن است حدیث درباره
غساله غسل باشد، زیرا برخی تصور می‌کرده‌اند که با غساله نمی‌شود غسل کرد، می توان گفت:چون روایت مطلق است، بر هر دو مورد حمل می‌شود؛ یعنی چه آن آبی که به تشت می‌پاشد، آب غسل، یا آب تطهیر بدن از کثافت ها، یا آب پاشیده شده از جاهای پاک بدن باشد و چه آن آب از جاهای نجس بدن بپاشد، در همه صورت‌ها اشکالی وجود ندارد، زیرا روایت مطلق است و معمولاً باید مورد سؤال جایی باشد که اشکال چندانی پدید بیاید وگرنه همه می‌دانند که اگر آب از جاهای پاک بدن مثل سر به ظرف یا تشت بپاشد، مشکلی ایجاد نمی‌شود.
و اگر اشکال شود:چون فضیل و همگنان او می‌دانسته‌اند که با ملاقات کردن آب قلیل با نجس، آب نجس می‌شود، پس سؤال آنها درباره آن گاه است که بدن غسل کننده پاک بوده، وگرنه سؤال معنایی نخواهد داشت.
چنین پاسخ داده می‌شود:
الف.
نجس شدن آب قلیل بر اثر برخورد با نجاست‌ها یا متنجس‌ها از دیر زمان تاکنون مورد اختلاف بوده است.
ب. از اطلاق لفظی دست برداشتن و به سراغ انصراف رفتن، دلیل می‌خواهد. اگر دلیل متقنی وجود داشت، به آن سوی می‌رویم و آن گاه این روایت نیز همچون روایت قبلی تفسیر می‌شود؛ یعنی (حرج) تنها در محدوده نظافت های عرفی یا ترک اولی‌ها برداشته شده است، نه در سایر امور. اما در صورتی که دلیل متقنی وجود نداشته باشد، اطلاق سؤال و جواب و عموم آیه، به تمامی موارد و به تمامی آب های پاشیده شده از بدن، دلالت دارد.
(عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن على بن الحسن بن رباط عن عبدالاعلى مولى آل سام قال: قلت لإبي عبدالله(ع) عَثِرتُ فانقطع ظفرى فجعلت على إصبعى مرارةً فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه عزوجل: سما جعل عليكم فى
الدين من حرجز امسح عليه)
به حضرت صادق (ع) گفتم:لغزیدم و ناخنم قطع شد و روی انگشتم مرهمی گذاشتم، وضویم را چه کنم؟ حضرت فرمود:این و امثال این از کتاب خدا شناخته می‌شود:(خداوند در
دین سختی قرار نداده است) بر آن مسح کن.
سند روایت خوب است و اشکال برخی
درباره عبدالاعلی وجهی ندارد، زیرا به نظر ما ایشان همان عبدالاعلی ابن اعین العجلی است. اما در دلالتش تردید وجود دارد، زیرا اگر بر اثر زمین خوردن، ناخن پا آسیب دیده باشد، نیازی به سؤال نیست و مسح پا روی ناخن دیگر می‌شود و آن گاه جواب نیز مناسب نمی‌نماید، زیرا به جای (بر آن مسح کن) باید می‌فرمود:. (بر انگشت هاى ديگر مسح كن) البته این اشکال وارد نیست، زیرا معمولاً افراد تمامی دست را بر روی تمامی روی پا می‌گذارند و مسح می‌کنند.
وانگهی، اگر مراد ناخن دست باشد، باید راوی بدان اشاره می‌کرد، زیرا مطلق گفتن (
ظفر ) با توجه به قرینه‌هایی که ذکر شد، منصرف به ناخن پاست.
به هر حال، از این روایت به خوبی روشن می‌شود که با به وجود آمدن یک مشکل، نوبت به مرحله بعدی نمی‌رسد بلکه همان حکم گستره دارد؛ یعنی با امکان وضوی جبیره ای نوبت به تیمم نمی‌رسد.
(الحسین بن سعید عن ابن سنان عن ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله (ع) قال:سئلته عن الجنب یحمل الرکوة (ظرف چرمی کوچک، دلو کوچک.) أو التور (ظرف کوچکی که با آن آب نوشند) فیدخل اصبعه فیه؟ قال:إن کانت یده قذرة فأهرقه وإن کانت لم یصبها قذر فلیغتسل منه، هذا ممّا قال الله تعالی:ما جعل علیکم فی
الدین من حرجز)؛
از
حضرت صادق (ع) در مورد جنبی که کاسه کوچکی را برداشته (تا با آن
غسل کند) و انگشتش داخل آن می‌شود، پرسیدم؟ فرمود:اگر دستش کثیف است، آب را بریزد و اگر کثیفی به دستش نرسیده، با آن آب غسل کند. این از آن‌هایی است که خدا درباره اش فرمود:(خداوند در
دین بر شما دشواری قرار نداده است.)
در بررسی سند حدیث، آن را صحیح می‌یابیم. آیه (ما جعل عليكم فى
الدين من حرج) نیز درباره امور استحبابی و ارشادی به کار رفته نه امور وجوبی و تحریمی، زیرا وقتی انگشت پاک باشد و به ظرف آب برسد، آب هیچ مشکلی پیدا نمی‌کند. امام (ع) نیز همین مورد را جای جریان قاعده (لاحرج) دانسته است، نه جایی که دست نجس باشد، زیرا در آن صورت، به ریختن آب دستور فرموده است.
نکته ای که وجود دارد و در ضمن بررسی تمامی احادیث باید به آن توجه کرد، این است که آیه با مصداق برشمردن های امامان محدود نمی‌شود بلکه این مورد می‌تواند از موارد لاحرج باشد، چنان که موارد پیشین نیز می‌توانست از موارد آن باشد که توضیحش بیان خواهد شد.
(الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبى بصير قال: قلت لأبي عبدالله(ع) إنّا نسافر فربّما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة و يبول فيه الصبي و تبول فيه الدابة و تروث, فقال: إن عرض في قلبك شيء فقل
[۸۷] هكذا يعنى اخرج الماء بيدك ثمّ توضأ فإن
الدين ليس بمضيق. فإنّ الله عزوجل يقول: سما جعل عليكم في
الدين من حرجز)
به حضرت صادق (ع) گفتم:ما
مسافرت می‌کنیم و چه بسا به گودالی از آب باران، در کنار روستایی برمی خوریم که در آن عَذَره است. بچه در آن ادرار می‌کند و چارپا در آن ادرار و مدفوع می‌کند. چه کنیم؟ فرمود:اگر در قلبت چیزی (شکی یا…) عارض شد، چنین کن (با دست آب را بشکاف) سپس وضو بگیر، زیرا
دین تنگ نیست و خداوند عزوجل می‌فرماید:(در
دین بر شما سختی قرار نداده.)
همه افراد سند
حدیث مورد وثوق هستند و مورد روایت هم سرزمین
حجاز است که پیوسته با کمبود آب مواجه بوده و زندگی مردم آن‌جا از آب باران به جا مانده در گودال‌ها سپری می‌شده است. آن گاه انواع حیوان های پاک و نجس، حلال گوشت و حرام گوشت در آن‌جا رفت و آمد می‌کرده اند، از آن می‌خورده‌اند و در آن ادرار و مدفوع، می کرده اند.
از قسمت آخر حدیث، معلوم می‌شود که لایه ای از کثافات خار و خاشاک و… بر روی آب وجود داشته و به اصطلاح آبی بوده که امروزه هیچ‌کس حاضر نیست به آن نگاه کند، و تا چه رسد که بخواهد آن را مصرف کند. اما حضرت فرمود:خار و خاشاک و… را کنار بزن و با آن وضو بگیر!
اگر از جنبه طهارت و نجاست شرعی به این حدیث نظر شود، حکم به نجاست شرعی آن آب نمی‌توان نمود، زیرا آب برکه زیاد بوده و معلوم نیست که طعم، رنگ و بوی نجاست گرفته بوده است. پس از این روی، نیازی به تمسک به (لاحرج) نیست.
اما از جنبه عرفی و بهداشتی، انسان از چنین آبی تنفّر و اشمئزاز دارد و از حدیث فهمیده می‌شود که در حالت ضرورت عرفی، مانند سفر، این چنین آبی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
وانگهی، چون وضو دارای بدلی به اسم تیمم است که با نبود آب یا وجود ضرورت های دیگر به آن نوبت می‌رسد، معلوم می‌شود که این مقدار پلیدی و کثافت، هنوز به حدی نبوده که نوبت به تیمم برسد.
بنابراین، باز (لاحرج) درباره جواز ترک استحباب‌ها یا جواز ترک نظافت کامل به کار رفته است. سرانجام آن آب، در آن شرایط به گونه ای بوده که عرف، از آن تنفری نداشته و آن را به کار می‌برده و تنها اشکال در این باره چنین است:آیا
شرع از به کار بردن آن آب منع می‌کند و امام (ع) فرموده که شرع چنین مانعی را بر سر راه
عرف قرار نداده است؟
از مجموع روایت های وضو و غسل به دست می‌آید که آب برای وضو، آب خوردن و مصرف های دیگر باید ویژگی‌هایی داشته باشد و اصحاب نیز به همین دلیل در بیابان و کمبود آب، سؤالشان این بوده که آیا با آن آب می‌توان وضو گرفت و غسل کرد یا خیر؟
بنابراین،
اسلام هرگز مؤید استفاده از آب پلید نبوده است بلکه در محیطی که آب به‌طور عرفی مصارف دیگری داشته و آب دیگری نیز نبوده، تنها با (لاحرج) مصرف آن آب‌ها را مجاز کرده است. وگرنه اگر از آن آب برای تمیزی بدن و شستن دست و روی خود استفاده نمی‌کردند، هیچ گاه به آنان گفته نمی‌شد که به رغم میل باطنی باید با آن وضو بگیرید. پس (لاحرج) حکم وضعی اعتباری را برداشته است؛ يعنى ويژگى هاى مطرح براى آب وضو, مربوط به شرايط عادى و فراوانى آب مى شده, نه شرايط خاص.
بنابراین، امروزه که افراد واقعاً از چنین آبی متنفر هستند و آن را حتی برای مصرف شست و شو به کار نمی‌برند، وضو با آن گونه آب‌ها درست نیست. پس شریعت سهله و سمحه برای آنان که از آب متنفر نیستند،
وضو گرفتن را امضا می‌کند و برای افراد امروزی، تیمم را جای می‌گزیند.
(سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسین عن جعفر بن بشیر عن الهیثم بن عروة التمیمی، قال:سئل رجل أبا عبدالله (ع) عن المحرم یرید إسباغ الوضوء فسقط من لحیته الشعرة أو الشعرتان؟ فقال:لیس بشیء ما جعل علیکم فی
الدین من حرج)؛
فردی از امام صادق (ع) پیرامون مُحرمی پرسید که می‌خواهد وضوی کامل و خوب انجام دهد و آن گاه یک مو یا دو مو از او می‌افتد، امام فرمود:اشکالی ندارد. (
خداوند در
دین، بر شما سختی قرار نداد).
این روایت نیز مانند روایت های گذشته در مورد امور بسیار فرعی فقه و در مورد انجام اموری است که خود به خود کراهت دارند و آن‌که حرمتشان کم است، زیرا به‌طور معمول دست کشیدن افراد به سر و صورتشان در حال احرام اشکالی ندارد. کندن مو که حرام است، با دست کشیدن به ریش تفاوت دارد.
پس اگر مانند اسباغ وضو کار مستحبی باشد، در مقابل آن کنده شدن غیر اختیاری چند مو اشکالی ندارد.
۱. روایاتی که آیه ما جعل علیکم فی
الدین من حرج را ذکر می‌کنند و بدان برای استدلال دست می‌یازند، همه موارد بسیار جزئی را مطرح می‌کنند، ولی هیچ‌یک
آیه را محدود به آن موارد نمی‌سازند و نمی‌توان نتیجه گرفت که آنها تنها در امور بسیار ریز شرعی کاربرد دارند. بنابراین، آیه، عمومیت خود را دارد و هر جا (حرج) و دشواری وجود داشته باشد، آن حکم لغو می‌گردد.
۲. از مجموع موارد، این نکته براحتی برداشت می‌شود که در هر مرحله، پس از به وجود آمدن حرجی جزئی، نوبت به مرحله بعدی نمی‌رسد بلکه قاعده (مالا یدرک کله لایترک کلّه) (ترجمه:(آنچه به تمامی آن دسترس نیست، تمامی آن ترک نمی‌شود.) این
قاعده عقلایی است و سیره عقلا در زندگی شان بر آن دلالت می‌کند. گروهی از فقیهان نیز این قاعده را قبول دارند، ولی گروه دیگری فکر کرده‌اند که این قاعده تعبدی است و باید با روایات صحیح اثبات شود و چون روایات اثبات کننده این قاعده را ضعیف ارزیابی کرده اند، از تمسک به آن خودداری کرده اند. ولی به نظر ما، اولاً این قاعده عقلایی است و ثانیاً با تتبع در شرعیات می‌یابیم که شارع نیز به این قاعده ملتزم است که بحث آن به فرصتی دیگر موکول می‌شود.) کاملاً جاری است.
واسطه بودن وضوی جبیره ای، بین وضوی صحیح و
تیمم از همین شمار بوده و وضو گرفتن با آب غیر بهداشتی در همین راستا، توجیه می‌پذیرد.
روایات متعددی از نظر محتوا بر شریعت سهله و سمحه در ابواب مختلف فقه وجود دارد که از آنها به گونه اجمالی سهله و سمحه بودن
دین استفاده می‌شود.
برای نمونه:جواب پیامبر (ص) به شخصی که پرسید:حج هر ساله بر ما واجب می‌شود یا تنها امسال؟ یا فرمایش
امام باقر (ع) در مورد تشهدی که اهل سنّت در نماز می‌خوانند:(اگر اینها همه واجب بود، مردم هلاک می‌شدند)، زیرا یادگیری اش برایشان طاقت فرسا می‌بود. در بحث موسّع یا مضیّق بودن وقت نمازها نیز مانند همین مضمون از امام (ع) صادر شده است. و نیز چنان، امام می‌فرماید:(
خوارج از روی جهالتشان بر خود سخت گرفته اند.
دین دارای وسعت است.) یا حدیث ثابتی که در همه ابواب برای تکلیف معذوران بدان تمسک شده که می‌فرماید:
(کلّما غلب الله علیه فالله أولی بالعذر.)
مجموع
آیات و
روایات را مرحوم
مجلسی در ضمن اموری که از آنها قاعده کلی فهمیده می‌شود، ذکر کرده و ما در این جا احادیث را بنابر نقل ایشان و گاه از کتاب های دیگر می‌آوریم:
۱. حدیثی که از جُنبی یاد می‌کند که دستش را در ظرف کوچک آب فرو برده، یا در هنگام غسل آب غسل به ظرفش پریده و حضرت آن را بی اشکال دانسته و (ما جعل عليكم فى
الدين من حرج) را یاد کرده بود. مرحوم مجلسی نیز قبول داشته که از این حدیث ها، قانونی کلی را می‌توان برگرفت و اختصاصی به باب غسل و آب قلیل ندارند.
۲. محمد بن مسلم از حضرت باقر (ع) پیرامون آیه های (يا ايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا… هو اجتباكم و ما جعل عليكم في
الدين من حرج)
پرسید و امام (ع) فرمود:
(فی الصلوة والزکوة والصیام والخیر أن تفعلوه.)
مرحوم مجلسی در ضمن این حدیث فرموده:(الظاهر أنّ الغرض تعمیم نفی الحرج؛ ظاهراً مراد امام باقر(ع) تعميم دادن نفى حرج است) پس (لا حرج) در تمامی ابواب
فقه و در تمامی کارهای خیر جاری است و در همه جا می‌توان آن را جاری ساخت و اختصاص به برخی از ابواب فقهی ندارد.
۳. مرحوم مجلسی، روایت عبدالاعلی مولی آل سام را نیز در ضمن احادیثی که از آنها قانون کلی استفاده می‌شود، ذکر کرده است.
بنابراین، معلوم می‌شود که افتادن به زمین، کنده شدن ناخن،
وضو ،
جبیره و… هیچ کدام خصوصیتی ندارد بلکه غیر حرجی بودن
دین مهم است.
۴. بزنطی از
حضرت رضا یا
جواد (ع) درباره فردی پرسید که وارد بازار می‌شود و جامه ای از فِراء می‌خرد و نمی‌داند آیا مُذکّی است (تا فراء پاک باشد) یا نه تا جواز نماز در آن را دریابد. امام فرمود.
(نعم، لیس علیک المسئله إنّ أباجعفر (ع) کان یقول:إن الخوارج ضیّقوا علی أنفسهم بجهالتهم إن
الدین اوسع من ذلک)؛
بله پرسیدن به عهده شما نیست. ابوجعفر (ع) فرمود:خوارج از روی جهالت بر خودشان تنگ گرفتند.
دین از آن وسیع تر است.
سند حدیث صحیح است و مضمره بودنش اشکالی ندارد، زیرا بزنطی از غیر معصوم
حدیث نقل نمی‌کند و تازه قسمت اصلی حدیث از حضرت باقر (ع) است. پس در مورد پوست حیوانات که هیچ قرینه ای بر تزکیه ندارند، از دید فقیهان ما اصلِ عدم تزکیه است و تا مذکّی بودن محقق نشود، نمی توان آن را پاک دانست، یا با آن نماز خواند. امام (ع) سؤال را لازم نمی‌داند و با لحنی اعلام می‌کند:کسانی که با سؤال کردن و امثال آن مسئله را بر خود مشکل می‌سازند، همانند خوارج در جهالت به سر می‌برند.)
اشکالی چنین مطرح می‌شود:شاید در بازار مسلمانان سؤال و پرسش لازم نبوده، نه این‌که به‌طور مطلق سؤال لازم نیست.
که چنین پاسخ داده می‌شود:این احتمال وجود دارد و احتمال این‌که مراد از (السوق) مطلق بازار باشد نیز موجود است. آن گاه مراد از بازار را بازار مسلمانان دانستن و الف و لام در (السوق) را عهدی گرفتن نیازمند دلیل است و دلیلی جز قدر متیقّن و احتیاط وجود ندارد؛ در حالی که صریح این حدیث مخالف با احتیاط و سخت گیری است.
وانگهی، پرسش بزنطی درباره فِراء بوده و منظور او از بازار را می‌توان بازار مسلمانان دانست، اما کلام امام باقر (ع) تنها درباره فِراء نیست بلکه به‌طور کلّی
دین را وسیع برشمرده که در تنگنا قرار دادن خویش را با هر وسیله و از هر راهی مخالف وسعت
دین، یاد فرموده است.
به عبارت دیگر، کلام
امام باقر (ع) به یک دلیل کلّی می‌ماند و سؤال و جواب بزنطی با امام هشتم یا نهم، مخصّص کلام عام و قانون تامّی است که حضرت باقر (ع) می فرماید.
به هر حال، این روایت نشان می‌دهد که تنها خوارج سخت می‌گرفته‌اند و خویش را در تنگنا قرار می‌داده‌اند و شیعیان، از این گونه امور به دورند بلکه دیگر مذاهب اسلام نیز به آن راه خوارج نرفته اند.
۵. روایات (کلما غلب الله علیه):
الف. موسی بن بکر به حضرت صادق (ع) گفت:فردی یک روز، سه روز یا بیشتر، در حال بی هوشی است. چند نماز را قضا کند؟ حضرت فرمود:
(ألا اُخبرك بما ينتظم هذا وأشباهه فقال كلّ ما غلب الله عليه من أمر فاللّه أعذر لعبده)
می خواهی خبر دهم از آنچه این و اشباهش را به نظم می‌آورد؟ سپس فرمود:هر چیزی که خدا بر آن غالب شود، خداوند عذر بنده اش را می‌پذیرد.
ب. مرازم از
حضرت صادق (ع) درباره بیماری که نمی‌تواند نماز بخواند، پرسید؟ حضرت فرمود.
(کل ما غلب اللّه علیه فاللّه أولی بالعذر)؛
هر آنچه خدا بر آن چیره شود، او به عذرپذیری سزاوارتر است.
ج. حضرت صادق (ع) درباره شخص بی هوش می‌فرمود:
(ما غلب اللّه علیه فاللّه أولی بالعذر.)
در احادیث ممکن است (غَلَبَ) بدون تشدید خوانده شود که معنی همان گونه است که گذشت و کمی از
ذهن به دور می‌نماید، ولی اگر (غَلَّبَ علیه) با تشدید باشد و ضمیر مفعولی آن محذوف باشد، معنی چنین می‌شود:هر بیماری یا چیزی را که
خداوند بر
انسان چیره می‌سازد، خود خداوند به پذیرش عذر بنده، سزاوارتر خواهد بود.
۶. روایات متعددی که در باب تشهد نماز وارد شده است، نشان می‌دهد که در درون اسلام،
شیعه از سایر فرقه‌ها آسان گیرتر است و تکالیفی که شیعه (که همان اسلام ناب و بی شائبه است) افراد را به آن مکلّف می‌کند، بسیار آسان تر از آن چیزی است که
اهل سنت می‌گویند.
الف.
بکر بن حبیب گفت:به حضرت باقر (ع) گفتم:در
تشهد و
قنوت چه بگویم؟ فرمود:
(قُل بأحسن ما علمت فإنّه لو کان موقتا لهلک الناس)؛
بهترین چیزی را که می‌دانی بگو، اگر ذکر و ورد مشخصی بود (چون مردم نمی‌توانستند یاد بگیرند) هلاک می‌شدند.
ب. در خبر دیگری که احتمالاً با همان
حدیث یگانه است (چون راوی، مروی عنه و مضمونشان یکی است)، بکر بن حبیب می‌گوید:از حضرت باقر، درباره تشهد پرسیدم. حضرت فرمود:(اگر آن گونه که می‌گویند بر مردم
واجب باشد، مردم هلاک می‌شوند. قوم، آسان ترین چیزی را می‌گویند که می‌دانند. وقتی حمد
خداوند را انجام دادی، تو را بس خواهد بود.)
گفتنی است که تشهد اهل سنّت برخی کلمات دارد که در تشهد ما
واجب نیست؛ یعنی:(التحیات لله، الزاکیات لله والطیبات والصلوات، السلام علیک ایّها النبی ورحمةالله وبرکاته، السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین.)
آن گاه شهادتین را می‌گویند که از دیدگاه شیعه گفتن این کلمات و مانند آن (به جز سلام که پس از تشهد می‌آید)
مستحب است.
۷. در بحث موسّع یا مضیّق بودن وقت نماز، در
تفسیر عیاشی این حدیث آمده است:
منصور بن خالد گفت:از حضرت صادق (ع) شنیدم که پیرامون (إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً)
می فرمود:
(لو كانت موقوتاً كما يقولون لهلك الناس ولكان الأمر ضيّقاً ولكنّها كانت على المؤمنين كتاباً موجوباً)
اگر (موقوت) به معنایی باشد که آنان می‌گویند (یعنی دارای وقت خاص) مردم هلاک می‌شدند و در تنگنا قرار می‌گرفتند، لکن
نماز بر مؤمنان واجب شده است (نه این‌که دارای وقت خاص تغییر ناپذیر باشد).
از این
حدیث ، روشن می‌شود که در تنگنا قرار دادن مردم، همانند به هلاکت انداختن آنان، امری قبیح است که از
خداوند صادر نمی‌شود.
۸. در اصول کافی در ضمن حدیثی آمده است:
(وکذلک إذا نظرت فی جمیع الاشیاء لم تجد أحداً فی ضیق و لم تجد أحداً إلاّ و للّه علیه الحجة)؛
همچنین وقتی که در تمامی اشیا نیک بنگری، هیچ کس را در تنگنا نمی‌بینی و هیچ‌کس را نمی‌یابی مگر این‌که خداوند بر او
حجت دارد.
از مجموع این روایات نیز روشن می‌شود که
دین برای در تنگنا قرار دادن افراد و سخت گیری به افراد نیامده و تکلیف‌ها بنابر حداقلی است تا هرکسی براحتی از عهده اش برآید.
کم و بیش در کلمات فقیهان، تمسک به حدیث شریف (ولكن بعثت على الشريعة السهلة السمحة) به چشم می‌خورد که گاهی برای ترجیح فرقه ای از
مسلمانان بر فرقه دیگر و گاهی برای ترجیح حدیثی بر حدیث دیگر و گاهی برای معیار گزیدن تقیه، از غیر
تقیه به آن تمسک کرده اند. از جمله آنهاست عبارت
سید مرتضی که در ناصریات پیش تر گذشت.
همچنین
علامه حلی در مختلف الشیعه در بحث لزوم ترتیب قضای فوائت آورده است:
(ترتیب موجب مشقت عظیم و حرج فراوانی است که پذیرفتنی نیست… به دلیل اجماع و فرموده خداوند… و به
دلیل نفی ضرر و ضرار و به دلیل فرموده حضرت:سبه حنیفیه سازگار و آسان مبعوث شدمز.)
در ریاض المسائل، درباره آن‌که همواره بی اختیار بول می‌کند، فرموده که باید با کیسه ای از نجس شدن لباس جلوگیری کند و
وضو بگیرد و نماز بخواند. دلیلش روایت حسنه ای است که پیرامون همین گونه افراد از امام (ع) صادر شده است. علاوه بر آن،
دین سمحه و سهله نیز همین را اقتضا می‌کند.
در کتاب
الحدائق الناضره ، در بحث طهارت نیم خورده مرغ، اگرچه منقار آن معمولاً آلوده به نجاست است، آمده:
(بنابر دلالت اخبار، نباید پیرامون آنچه از بازار خریده می‌شود، تفحص کرد. اگر هم احتمال
تحریم و نجاست در آن وجود دارد، باید بنا را بر
طهارت و
حلیّت گذاشت و این بناگذاری چون به دلیل عمل کردن به گستره حنیفیه سمحه سهله است، پس استفاده می‌شود که در بحث منقار مرغ نیز نباید احتیاط کرد.)
سید احمد خوانساری در جامع المدارک فرموده:
(هنگامی که ولیّ دختر باکره از ازدواج با کسی که هم کفو دختر است، منع کند با این‌که دختر خواستار
ازدواج است، دیگر رضایتش معتبر نیست و دختر می‌تواند ازدواج کند.)
ایشان دلیل این مسئله را نبودن نصی پیرامون نیاز به اذن ولیّ می داند و سپس به ذکر سایر دلیل ها، از جمله تمسک به قاعده (لاضرر) و (لاحرج) و گستره شریعت سهله و سمحه می‌پردازد و در آنها اشکال می‌کند. (لو منع الولی تزویج البکر مع الکفو مع أنها طالبة فلا خلاف ظاهراً فی عدم اعتبار رضی الولی… حیث لانصّ فی البین و قد یتمسک بقاعدة نفی الضرر و قاعدة نفی الحرج وسعة الشریعة السمحة السهلة ویشکل الامر…)
پس دلالت
حدیث و محتوای آن، از دید این بزرگان تام است. ایشان در دنباله به این می‌پردازد که آیا حرج شخصی است یا نوعی، فردی است یا اجتماعی. در ذکری نیز در بحث شخصی که آب نیافت، آن گاه تیمم کرد و نماز خواند و سپس آب پیدا کرد، اعاده را بر او واجب نمی‌داند و یکی از دلیل های آن را نفی حرج و سعه دادن در حنیفیه سهله می‌داند
و سپس به اشکال های دیگر می‌پردازد. به هر حال، نقل حدیث و انتقاد نکردن بر آن، پذیرش آن را نتیجه می‌دهد.
حال بحث را با فتواها، استدلال‌ها و کلمات مرحوم محقق اردبیلی پی می‌گیریم. شاید بیشترین کاربرد این حدیث، در نوشته های ایشان باشد و شاید بتوان این نکته را برداشت کرد که مقدّس بودن، اقتضای فتواهای غلاظ و شداد و سخت گرفتن بر مردم را ندارد. ایشان با این‌که
مقدّس اردبیلی لقب داشت، ولی از احتیاط و سخت گیری تا حد بسیاری دوری می‌کرد:
در کتاب مجمع الفائدة و البرهان که شرح کتاب ارشاد علامه حلی است در شرح عبارت (ويجب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن للصلوة و… ولابد من العصر) (ازاله نجاست از لباس و بدن برای
نماز و
طواف و… واجب است و نیاز به فشار دادن نیز دارد.) سخنان فراوان گفته، از جمله:
(برای وجوب فشار دادن دلیلی نمی‌یابیم، مگر این‌که آب موجود در لباس را که ممکن الخروج است،
نجس بدانیم ولیکن این سخن تمام نیست، چون هر آبی امکان اخراج دارد و قائل شدن به نجاست ثوب و بدن، قبل از اخراج غساله نیز مشکل است و مخالف اصل و مخالف دلیل (لاحرج) و مخالف شریعت سهله و سمحه است. بنابراین، باید ادله نجاست
آب قلیل را به غیر حال تطهیر تخصیص بزنیم. (و معتقد شویم در حال تطهیر اصلاً آب قلیل، نجس نمی‌شود).)
در دنباله بحث فرموده است:اگر برای تطهیر، فشار دادن واجب نباشد، لازم می‌آید که هر چه آب قلیل به آن برسد، مانند کاغذ، گِل، میوه های شکسته شده و… پاک شود و اتفاقاً همین یکی از دلیل های واجب نبودن فشار است، زیرا در غیر این صورت حرج و ضرر پیش می‌آید که منع عقلی و شرعی دارد و با شریعت سمحه و سهله ناسازگار است.
سرانجام، چنین نتیجه می‌گیرد:
(وبالجمله الشریعة السهلة السمحة تقتضی طهارة کلّ شیء بالماء المطلق)؛
به طور کلی شریعت سهله سمحه، اقتضا می‌کند که هر چیزی با آب مطلق پاک شود. (و نیازی به فشار دادن یا اخراج غساله نداشته باشد.)
از این عبارت، براحتی برمی آید که اگر روی لباس نجس، تشک نجس و… مقداری آب بریزیم که آب از آن عبور کند، پاک می‌شود. و این سخن صحیحی است و با عمل صاحب شریعت پیامبر (ص) که پس از ادرار کردن صبیّ در دامن آن حضرت دلو آبی بر خود ریخت، کاملاً مطابق است.
مرحوم اردبیلی در بحث
طهارت آنچه آتش استحاله اش می‌کند، فرموده:(نعم یمکن القول بطهارة الدخان؛ شاید گفته شود که دود اشیای نجس العین پاک است.) سپس از عبارت علامه در منتهی که گفته:(تنها احمد حنبل در این مسئله مخالف است)، چنین فهمیده که این مسئله در بین
شیعه اجماعی است. علامه دلیل مسئله را خارج شدن دود از اسم عین نجس برمی شمرد، ولی مرحوم اردبیلی دلیل علامه را نمی‌پسندد و دلیل مسئله را (حرج و ضیق) یاد می‌کند و می‌نویسد:
(احتراز از دود اعیان نجسه خصوصاً برای نانوا و آشپز و حمامی، رنج و سختی است و تکلیف تطهیر، تکلیف شاقّی است که با شریعت سهله و سمحه منافات دارد.) (نعم یمکن القول بطهارة الدخان حیث یفهم الاجماع فی المنتهی لأنه قال:سدخان الأعیان النجسة طاهر عندنا لخروجها عن المسمی خلافاً لأحمدز و فی الدلیل تأمل یعلم مما سبق فی کلامه… والحرج والضیق مؤید. لأن الاحتراز عنه خصوصاً بالنسبة إلی الخباز والطباخ والحمامی متعسر وتکلیف التطهیر تکلیف شاق تنافیه الشریعة السهلة السمحة.)
یاد می‌آوریم که در آن زمان ها، حمامی، آشپز و… برای برافروحتن آتش از عذره
انسان و استخوان و امثال آن بوده که حمامی، آشپز و… برای بقای آتش از آن استفاده می‌کرده‌اند و نجس دانستن دود عذره، مشکل ایجاد می‌کرده است.
مرحوم
محقق اردبیلی در آخر بحث مطهر بودن
زمین نوشته است:
(و بدان که بعید نیست پاک شدن زمین نجس با آب کم…، زیرا آب پاک کننده است و عمومیت دارد (و شامل آب کم نیز می‌شود) و از سوی دیگر، اگر پاک کننده نباشد، حرج و ضیق لازم می‌آید، زیرا گاهی زمین بویژه زمین مسجد یا ضریح های مقدس، نجس می‌شود و آب جاری به آن نمی‌رسد و آب کر یافت نمی‌شود که حرج بزرگی است و به دلیل خبر مشهوری که طبق آن حضرت رسول (ص) فرمود:سبر ادرارهای اعرابی که در مسجد ادرار کرده، دلو کوچکی آب بریزید. ز و مؤیدش این است که در شریعت سهله سمحه منعی بر تطهیر با آب کم وارد نشده است.)
وی در بحث پوشش خانم‌ها در نماز، و این‌که آیا علاوه بر صورت، دست‌ها و کف پاها، روی پاها نیز از وجوب پوشش استثنا می‌شود یا خیر، به دلایلی از جمله صحیحه زراره از
امام باقر (ع) دست یازیده که می‌فرماید:(کمترین چیزی که زن در آن نماز می‌خواند، درع (پیراهن) و ملحفه (بالاپوش، چادر) است که بر سرش می‌اندازد.) سپس فرمود:پوشش با ملحفه به این گونه نیست که روی پاها را نیز بپوشاند بلکه دلالتش بر واجب نبودن پوشاندن قوی تر است و در کتاب منتهی،
اجماع مسلمانان بر واجب نبودن ازار (لباس سرتاسری) نقل شده و بنابر ظاهر، ملحفه همان ازار بوده که چنان اگر باشد، مستحب خواهد بود.
خبر محمد بن مسلم (
زن در پیراهن و مقنعه نماز می‌خواند، وقتی که پیراهن ضخیم باشد)
نیز بر واجب نبودن ملحفه دلالت می‌کند.
دیگر این‌که
عرف روستاییان و بادیه نشینان بر نپوشاندن قدم هاست.
همچنین از هیچ‌کدام از ائمه اطهار و اهل علم منعی نکرده اند. وانگهی، ایشان توان بر پوشاندن قدم‌ها ندارند، مگر با رنج و سختی. پس چنین تکلیفی بعید است
اگر در این باره باکی از اجماع نبود، مستثنی دانستن غیر این موارد، (مانند:سر و آنچه بیشتر ظاهر می‌شود) دور نبود و تأمل پذیر می‌نمود. نیز اخباری، بر جواز برهنه بودن سر کنیزان و دختران دلالت می‌کنند، چنان که جمع بیان ادله حمل بر استحباب را برمی تابد.
علامه حلی در
ارشاد الاذهان می‌نویسد:
(شناخت واجبات از مستحبات
نماز واجب است و باید هر کدام را همان گونه که هست به جا آورد.)
مرحوم محقق اردبیلی به این عبارت اعتراض می‌کند، به همین دلیل در توضیح می‌آورد:
(بدان آنچه شریعت سهله و اصل اقتضا می‌کند، واجب نبودن چنین شناختی به نحو تفصیلی است و گمان می‌کنم آوردن عمل به گونه ای که امر بدان شده، بس باشد و در اخبار نیز به این اشاره شده است، بویژه در مسائل حج، زیرا گویا تنها به جا آوردن بر طبق شرایط برگرفته شده از ادله، باید مقصود باشد و اما بر وجه وجوبش معلوم نیست…)
فقیهان زمان ما نیز قصد وجه و یا قصد تمییز را لازم نمی‌دانند و تنها به اصالت عدم وجوب یا اصل برائت که اصلی تعبّدی و جاری در مورد شک است، تمسّک می‌کنند. ولی مرحوم اردبیلی، نخست به دلیل اجتهادی تمسّک کرده و فرموده که شریعت سهله چنین اقتضایی نمی‌کند و با این بیان، بی درنگ راه شک را بر افراد می‌بندد و موضوع آن را منتفی می‌سازد.
مرحوم محقق اردبیلی در بحث نماز پس از بیان شکیات و طریق تصحیح نماز بعد از آنها و این‌که فقیهان دانستن این مسائل را بر مکلّف و نیز تحقیق و یافتن برهان در اصول
دین را واجب دانسته اند، چنین اشکالی را مطرح می‌کند:
(چندين مرتبه بيان كرده ام كه در اصول مجرّد, رسيدن به حق بسنده مى نمايد و همين مقدار در عبادت مشروط به قربت بس است و برهان و حجت بر صفات ثبوتيه, سلبيه, نبوّت, امامت و جميع احوال قبر و قيامت شرط نيست بلكه در ايمان داشتن, يقين به ثابت بودن واجب, وحدانيت و صفات او فى الجمله كافى است… گمان من چنين باشد و آن را از كلام خواجه نصيرالدين طوسى استفاده كردم.
از اموری که این فهم را تأیید می‌کند، شریعت سهله و سمحه است، زیرا دختر بچه ای که تازه نه ساله شده (و غیر از پدر و مادرش کسی را ندیده، بر فرضی که آنان متعبّد به
دین حق باشند) طبق نظر مشهور واجب است که تمامی آنچه را بر مکلفان واجب است، یاد بگیرد. او چگونه می‌تواند همه اصول را با دلیل فراگیرد و فروع را نیز قبل از عمل، با تفصیلات ذکر شده، از اهلش (
فقیه عادل) فرا گیرد؟ افزون بر این‌که تحقیق
عدالت نیز در غایت اشکال است. او گاهی نمی‌تواند اصول را از روی
تقلید فراگیرد تا چه رسد از روی دلیل. علاوه بر این، اکثر مردم را می‌بینی که فراگیری مسائل بسیار برایشان سخت است، مگر بعد از مداومت.)
عبارت ایشان آن قدر واضح هست که نیازی به توضیح ندارد، اما آنچه
انسان را به توضیح وامی دارد، اصرار مراجع و بزرگان فقه بر وجوب فراگیری تمامی مسائل برای مکلف است. نخستین مسئله موجود در رساله‌ها را بنگرید.
عقيده مسلمان به اصول
دين بايد از روى دليل باشد, ولى در احكام غير ضرورى
دين بايد يا مجتهد باشد… يا از مجتهد تقليد كند… يا از راه احتياط طورى به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است…)
این مسئله در رساله های آیةالله خویی، اراکی نیز به همین صورت آمده است، ولی مجتهدان دیگری (یقین به اصول
دین) را بس دانسته اند.
سپس همگی در مسئله
تقلید ، امور و شرایطی را گفته‌اند که تحصیل آن براحتی امکان نمی‌پذیرد، (از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد، بالغ، عاقل و
شیعه دوازده امامی و حلال زاده و زنده و عادل باشد.) قسمتی از مسئله دوم.
بویژه شرط عدالت. در این زمانه، بسیاری از مردم اصل تقلید را نمی‌دانند تا چه رسد به شرایط آن، و بسیاری پس از گذشت بیست سال هنوز بر تقلید مرجع مرحومشان باقی هستند، چون نتوانسته‌اند از چنبره عدالت و اعلمیت بگذرند. اگر شریعت سهله و سمحه است، چگونه شناخت این امور بر جوان تازه به تکلیف رسیده واجب خواهد بود؟
مرحوم محقق اردبیلی در بحث
خمس ارباح مکاسب، به تضعیف دلالت و سند احادیث وجوب خمس آنها پرداخته و سرانجام در تفسیر (واعلموا انما غنممتم…) غنیمت را بنابر مجمع البیان نقل می‌کند و قول شیعه را بر وجوب خمس یاد می‌کند. آن گاه بنابرآن تفسیر، امکان
استدلال بر آن را از این‌که عرف لغویان به هر فایده ای غنیمت می‌گویند، نقل می‌کند و چنین به آن خرده می‌گیرد:
(در ایجاب خمسِ ارباح مکاسب، سختی و تنگنایی می‌یابیم که مثلش در شریعت سهله سمحه، غالباً نفی شده است، و
اجماع ادعا شده معلوم نیست، زیرا آن گونه که در مختلف و منتهی نقل شده، ابن جنید مخالف است.)
علامه در ارشاد نوشته است:
(اگر شخصی اجیر شد تا حج انجام دهد و در حین حج (قبل از مشعر، آمیزش جنسی کند) آن را باطل کرد، باید سال دیگر حج انجام دهد و اجرت را نیز برگرداند.)
مرحوم اردبیلی آن را چنین شرح می‌دهد:شاید مراد این باشد که او مستحقّ
اجرت نیست، زیرا حجّ نخست را با
آمیزش باطل کرده و حج دوم عقوبت است، و او برای حج صحیح اجیر شده بود، نه حجّ فاسد و نه حج عقوبتی. دقت نظر در این باره از آن روی می‌طلبد که اگر به گونه مطلق باشد و مقید به آن سالی نباشد که حج را انجام داده و فاسدش کرده، بر او واجب خواهد بود که سال دیگر، حج را انجام دهد و اجرت را استحقاق دارد و ذمه منوب عنه، بریء می‌شود؛ زیرا اگر کسی حج خودش را انجام می‌داد و فاسدش می‌کرد، با حج سال دیگر ذمه اش بریء می‌شد؛ چه اوّلی حجةالاسلام باشد و دومی
عقوبت ، چه اوّلی هیچ شود و دومی حجةالاسلام. نایب نیز همین گونه است و پس از سال دوم حج را به‌طور صحیح به جا آورده، زیرا اصل عدم زیادت در تکلیف است. سپس چنین می‌افزاید:
(و برای این‌که مکلف ساختن به دو حجِّ بدون اجرت، تکلیفی سخت، حرجی و در تنگنا قرار دادن است که همه اینها نفی شده و با شریعت سهله مناسبت ندارد، اگرچه مکلف کار حرامی کرده باشد.)
از این مسئله جالب توجه تر، فرعی است که مرحوم اردبیلی در کتاب منتهی از
علامه حلی می‌یابد و آن را نقل و نقد می‌کند:که اگر کسی
حج واجب به عهده داشته باشد و از روی عمد و علم به این‌که از میقات گذشتن جایز نیست، از آن بگذرد و محرم نشود،
واجب است برگردد و از آن‌جا محرم شود، و اگر چنین نکند حجش صحیح نیست. حال اگر برگشتن، به دلیل بیماری، ترس یا امور دیگر عذر بردارد، باز بنابر ظاهر قول اصحاب، حجّش صحیح نیست. بنابراین، باید سال آینده حج انجام دهد؛ یعنی به میقات اهلش برود و محرم شود و دیگر اعمال را انجام دهد. آن گاه گفته علامه را از منتهی یاد می‌کند:
(دلیلش آن است که او احرام را در جای خودش در حال تمکن، عمداً ترک کرده پس حجش باطل است، همان گونه که اگر وقوف به عرفه را ترک می‌کرد.)
سپس دلیل این قیاس را وجوب عبادت در موضع و شرط خاص برمی شمرد و از آن‌جا که مکلف عالمانه و عامدانه آن را به جا نیاورده، در ذمه اش باقی می‌ماند و چاره ای جز انجام دادن آن در سال آینده ندارد. بلکه حتی اگر درباره فراموش کننده بگوید که اگر نص نداشتیم، ممکن بود حج او را نیز بگوییم، صحیح نیست. سپس می‌افزاید که اگر ممکن بود که گفته شود:از هرجا که بخواهد یا بتواند باید محرم شود، شاید وقت تنگ شود و او در
مکه باشد، پس آن گاه باید از ادنی الحل یا حتی از داخل مکه محرم شود و افعال حج را انجام دهد؛ این سخن برگشتش به بطلان فایده شرط
احرام از میقات خواهد انجامید. پس از همه این استدلال‌ها مرحوم اردبیلی می‌گوید:
(مگر این‌که آسان بودن شریعت، نبود تنگی و حرج در آن و اراده خدا بر آسان گیری و نه سخت گیری، مُشعر به صحّت باشد؛ اگرچه حرام انجام داده و عصیان کرده است، زیرا او توبه کرده و خداوند از او درمی گذرد.)
بعد این تأیید را بدان می‌افزاید که:اگر چنین نباشد، لازم می‌آید که واجب فوری (حج امسال) را تأخیر بیندازد (و سال دیگر حج انجام دهد) با این‌که او از مردن و فوت شدن حج به‌طور کلی در امان نیست و لازم می‌آید که مشغول شدن به غیر حج را در زمان حج درست بدانیم.
از گفته های پراکنده و تمسک فقیهان به حدیث شریعت سهله و سمحه، معلوم می‌شود که:
۱. این حدیث شاذ (خلاف قاعده) نیست و مورد عمل و فتوی بوده است؛ عمل و فتوای فقیهان صحت سند حدیث را تأیید می‌کند.
۲. فقیهان این حدیث را در ابواب مختلف طهارات، عبادات و معاملات به کار برده اند. بنابراین، همان گونه که لفظ
حدیث عمومیت و اطلاق را می‌رساند، در تمسک به آن نیز همین گونه شده است.
۳. گاهی از این حدیث شریف، برای ترجیح مذهبی بر مذهب دیگر، به دلیل آسان تر بودن احکام آن مذهب استفاده شده است؛ همان گونه که شریف المرتضی در ناصریات با همین حدیث برتری شیعه را بر
زیدیه یاد می‌کند.
۴. گاهی اوقات، با این حدیث، از
عسر و حرج‌هایی که عقل تیزبین برای متشرعان پیش می‌آورد، جلوگیری می‌شود، مانند:طهارت
غساله و صحت
حج که محقق اردبیلی چنان کرده است.
۵. و گاهی از این حدیث در بعد اعتقادات نیز استفاده می‌شود، چنان که محقق اردبیلی با توضیحات مفصلی درباره آن، مرتبه ای از صحت را برای اعمال مکلفان یاد می‌کند.
پس وجوب احرام از
میقات ، استوار است، اما این‌که شرط صحیح بودن حج، احرام از میقات باشد، حتی در صورت عذر از رسیدن به آن، برای وی چندان روشن نیست و عموم یا اطلاق روایات را نیز بر صحت دلالت آن یاد می‌آورد:
الف. محقق اردبیلی، در این عبارت استفاده از شریعت سهله و سمحه را به اوج رسانده و حتی برای شک در مکلف به که همه از احتیاط سخن گفته‌اند و در مقابل
حکم عقل که ذمّه مکلّف را بریء نمی‌داند مگر آن‌که عمل آورده شده مطابق دستور باشد، ایستاده است و این سخن را در همه جا پذیرفتنی ندانسته و در واقع، مکلف را که فرمان یافته تا از میقات
محرم شود و خودش عامدانه و عالمانه آن را ترک کرده و فرصت نیز گذشته و دیگر توان بازگشت به میقات ندارد، آن گاه که
توبه کند و از کار خود پشیمان شود، به مُحرم شدن از ادنی الحل و یا حتی از مکه فرا می‌خواند، زیرا اگر او نتواند از ادنی الحل یا مکه محرم شود، لازم می‌آید که حج را از این سال تأخیر بیندازد، اما از کجا معلوم تا سال دیگر زنده باشد و راه باز باشد و…؟
این سخن ایشان، راه خوبی را فرا روی محققان و مکلفان باز می‌کند که در فتوای به بطلان و تکرار و امثال آن، باید همه شرایط را در نظر بگیرند. برای نمونه:امروزه که حاجیان برای رفتن به حج باید سال‌ها در نوبت بمانند و هزینه های هنگفتی نیز باید بپردازند و برخی از افراد، توان بیش از یک سفر به حجاز را ندارند، تکلیف به تطابق کامل مأتی به و مأمور به حتی اگر مکلّف مقصّر و عامد باشد، سخن روایی نیست.
ب. محقق اردبیلی، در این جا شریعت سهله و سمحه و سایر دلیل‌هایی را که به همین سهله و سمحه بودن دلالت می‌کند، معیار جداسازی واقعی احکام برمی شمرد و با این حکم شرع در مقابل حکم در صورت و در ظاهر عقلی ایستاده و آن را به جای خاص خودش منتقل کرده است. در واقع، بیان کرده که لزوم تطابق مأتی به با مأمور به، در جایی است که کاملاً تمکّن باشد، ولی هنگامی که چنین تمکّن و قدرتی موجود نیست،
عقل نیز حکم به لزوم آن تطابق نمی‌کند و سرانجام آن‌که حکم عقل در این گونه موارد از مستقلات نیست بلکه تنها مقدمه ای را از شرع می‌گیرد و در شرع نیز چنان دقت و سخت گیری عقلی، وجود ندارد. بنابراین، حکم به بطلان واضح و روشن نیست.
در واقع، دو مقدمه وجود دارد:یکی این‌که شرع به چیزی مانند حج، با آن ترتیب خاص امر کرده است؛ دوم این‌که عقل حکم می‌کند که از عهده
تکلیف الهی برآمدن آن گاه است که کاملاً مطابق با فرمان باشد.
اما محقق اردبیلی، این سخن را هنگامی درست می‌داند که تمکّن باشد و عمل، مطابق با فرمان، و در آن‌جا نیز که تمکّن نیست، اگرچه زوال آن تمکّن و قدرت، عمدی صورت گرفته باشد، دیگر مطابقت عمل با فرمان ضرورت نخواهد داشت و قانون شریعت، اصل سهله و سمحه را پیش می‌کشد و دلیل های دیگری را نیز می‌آورد.
ج. چه خوب بود که در کنار تمامی آن دلیل ها، مرحوم اردبیلی از قانون عرفی و عقلایی (ما لایدرک کلّه لایترک کلّه) نیز سخنی به میان می‌آورد، زیرا اگر مکلف در آن سال، از میقات مُحرم نشود، کل را ترک کرده، ولی اگر از ادنی الحل یا از مکه مُحرم شود، جزء و بلکه جزء اعظم را به جا آورده است.
می دانیم که اصل در عقود، عدم انعقاد است؛ یعنی اگر به هر دلیل شک کردیم که عقد منعقد شده یا خیر، برای نمونه:آیا بایع اهلیت فروش داشته، یا آیا مشتری اهلیت خریدی داشته یا مبیع اهلیّت داشته، یا صیغه عقد به گونه صحیح جاری شده یا خیر، در تمامی این موارد، اصل عدم انعقاد عقد ملکیت است.
حال، مرحوم اردبیلی، با توجه به شریعت سهله و سمحه مواردی را از این حکم عام خارج کرده است. برای مثال:در
فقه روشن است که معاملاتِ سفیه، درست نیست و آیه قرآن نیز بر آن دلالت دارد.
(ولاتؤتوا السفهاء أموالکم التی جعل الله لکم قیاماً)؛
و اموالتان را که
خداوند آن را وسیله قوام شما قرار داده، به سفیهان ندهید.
حال، اگر شخصی از کودکی سفیه باشد و آن گاه به بلوغ برسد، حقّ
معامله و خرید و فروش ندارد، ولی اگر بالغ باشد و عاقل و آن گاه پس از گذشت مدتی
سفیه شود، به مجرد سفیه شدن حق تصرف در اموال و معامله ندارد و معاملاتش باطل است؟ یا تنها پس از حکم حاکم، حکم به سفاهت او و بطلان معاملاتش می‌شود؟
محقق اردبیلی، به سوی قول دوم می‌رود؛ به دلیل شریعت سهله و سمحه و دلیل های دیگری که ذکر می‌کند.
(گفته شده که مشهور آن است که محجور شدن سفیه، متوقف بر حکم حاکم است و مصنّف در تذکره نیز چنین می‌گوید، زیرا اصل بر عدم سفاهت است و مردم بر اموال خود عقلاً و نقلاً تسلط دارند (و این شخص نیز از مردم است) و ادله تصرفات، شامل تصرفی که در زمان سفاهتش انجام داده، می شود… و تأیید بر این مطلب، قائم بودن اجماع است که محجور بودن برای شخص مفلس ثابت نیست، مگر بعد از حکم حاکم. (پس سفیه نیز همین گونه است) و مؤیّد این مطلب، شریعت سهله و سمحه است (زیرا مردم با او معامله کرده‌اند حال بخواهیم معاملات را باطل بدانیم، با سهله بودن نمی‌سازد) و اگر تنها سفاهت (بدون حکم حاکم) حجر باشد، معاملات و نکاح‌ها مشکل می‌شود، زیرا اغلب مردم یا مجهول الحال خواهند بود، یا سفیه.)
محقق اردبیلی، در بحث قضای نمازها که فقیهان به پیروی از روایات می‌گویند:اگر سنّی
شیعه شود، نمازهایی که بر طبق مذهب خودش خوانده، قضا ندارد، افزون بر آن دلیل ها، از سهله بودن شریعت نیز سخن می‌گوید و می‌فرماید:
(خروج نماز (از
وجوب قضا) را سهله بودن شریعت و اراده
خدا بر آسان گیری نه سخت گیری، تأیید می‌کند، زیرا نماز هر روز تکرار می‌شود. بنابراین، اگر شخصی پس از شصت یا هفتاد سال شیعه شود، الزام او به قضا کردن سخت است و مخالف حکمت، زیرا موجب می‌شود که افراد رمیده شوند و میلی به شیعه شدن پیدا نکنند.)
سپس مرحوم اردبیلی، با مرحوم شهید درگیر می‌شود و گفته آنان را که
عبادت سنّی را باطل می‌دانند و دلیل روایت را بر وجوب
قضا بس نمی‌دانند، نمی پذیرد و برای نماز آنان، مرحله ای از صحت را قبول می‌کند که این گونه ای از پلورالیزم حق است که در مقاله مفصل دیگری، مقدار پذیرفتنی از ناپذیرفتنی آن را توضیح داده ام.
حال که سهله و سمحه بودن شریعت اسلام، با
آیات قرآن و
احادیث شریف ثابت شد، جای دارد که همه از جمله صاحبان فتوی، این اصل اساسی
دین را رعایت کنند و فتواهایی ندهند که شیعیان به حرج افتند و مذهب
شیعه ، دشوارتر از سایر
مذاهب اسلامی بنماید. نشاید که با قاعده
استصحاب و یا اشتغال، مقابل دلیل اجتهادی سهولت ایستاد و با روایاتی چندپهلو که گویا بسیاری از آنها، موسمی و مربوط به شرایط خاصی بوده، فتواهایی دردسربرانگیز داد. فتوی به سوار شدن مُحرم بر ماشین های بی سقف، به وجوب ذبح در منا، به نجس بودن غیر مسلمان، به حرمت نگاه کردن به زنان غیر مسلمان هرچند بدون قصد التذاذ، به اجتناب از غذا و طعام اهل کتاب و… مشکل ساز است. شاید در داخل قم و ایران، بتوان این سخنان را گفت و عمل کرد و عسر و حرجی لازم نیاید، ولی فتوی فقط برای داخل قم نیست. ماندن فتواهای غلاظ و شداد و رسیدن آن به دست آیندگان، چهره کریهی از شیعه به جای می‌گذارد، در حالی که در اکثر موارد یاد شده، دلیل های مرخّص و احادیث ترخیص دهنده، وجود دارد و دست کم، احادیث شریعت سهله و سمحه می‌تواند مرجّح آن طایفه از اخبار باشد که کار را برای مردم راحت می‌نماید.
امید که به برکت یاد و نام شهید مطهری،
فقه ما از احتیاط های بی جا و سخت گیری های دور از رضای
شارع تطهیر شود.
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله«شریعت سهله و سمحه با تأکید بر نظریه استاد مطهری »، شماره۳۹.
