• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فقه زن باردار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



زن بیوه بعد از مرگ شوهرش به نص ّ قرآن کریم مدّت چهار ماه و ده روز را عده نگه می‌دارد و حق ازدواج مجدد را ندارد. این حکم مورد اتفاق تمامی مذاهب اسلامی است و در فقه از آن به (عده وفات) یاد می‌شود. ولی مدّت عده وفات زن باردار به نظر فقهای شیعه ممکن است بیش از این زمان باشد؛ زیرا اگر دوران بارداری بیش از این مدّت باشد، زن می‌بایست تا هنگام وضع حمل عده نگه دارد. پس چه بسا عده وفات به بیش از نه ماه نیز به درازا بکشد، ولی هیچ گاه کمتر از چهار ماه و ده روز نخواهد بود؛ چون اگر وضع حمل زودتر از این مدت واقع شود، زن می‌بایست تا پایان این مدت عده نگه دارد. از این حکم در فقه شیعه تعبیر به (ابعد الاجلین) می شود.

فهرست مندرجات

۱ - محتوای بحث
۲ - پیشینه موضوع در فقه و حقوق مدنی
       ۲.۱ - فقه امامیّه
              ۲.۱.۱ - نفقه زن غیر باردار در عده وفات
              ۲.۱.۲ - نفقه زن باردار در عدّه وفات
                     ۲.۱.۲.۱ - فرض اول
                     ۲.۱.۲.۲ - فرض دوم و سوم
                     ۲.۱.۲.۳ - فرض چهارم
                     ۲.۱.۲.۴ - فرض پنجم
              ۲.۱.۳ - سکونت زن در عده وفات
              ۲.۱.۴ - نکته ها
                     ۲.۱.۴.۱ - نکته اول
                     ۲.۱.۴.۲ - نکته دوم
                     ۲.۱.۴.۳ - نکته سوم
                     ۲.۱.۴.۴ - نکته چهارم
                     ۲.۱.۴.۵ - نکته پنجم
                     ۲.۱.۴.۶ - نکته ششم
                     ۲.۱.۴.۷ - نکته هفتم
       ۲.۲ - فقه عامّه
              ۲.۲.۱ - نفقه زن غیر باردار در عده وفات
              ۲.۲.۲ - نفقه زن باردار در عده وفات
                     ۲.۲.۲.۱ - فقه حنفی
                     ۲.۲.۲.۲ - فقه حنبلی
                     ۲.۲.۲.۳ - فقه شافعی و مالکی
                     ۲.۲.۲.۴ - آرای صحابه و تابعان
              ۲.۲.۳ - حق سکونت زن در عده وفات
                     ۲.۲.۳.۱ - فقه حنفی و حنبلی
                     ۲.۲.۳.۲ - فقه شافعی
                     ۲.۲.۳.۳ - فقه مالکی
              ۲.۲.۴ - تکلیف به سکونت در عده وفات
              ۲.۲.۵ - نکته‌ها
                     ۲.۲.۵.۱ - نکته اول
                     ۲.۲.۵.۲ - نکته دوم
                     ۲.۲.۵.۳ - نکته سوم
                     ۲.۲.۵.۴ - نکته چهارم
       ۲.۳ - حقوق موضوعه
              ۲.۳.۱ - حقوق مدنی ایران
              ۲.۳.۲ - حقوق مدنی کشورهای اسلامی
۳ - ادله فقهی
       ۳.۱ - مقدمه،تأسیس اصل
              ۳.۱.۱ - چند دیدگاه درباره بقاء رابطه زوجیت بعد از مرگ
۴ - اشاره به پرداخت نفقه در قرآن کریم
۵ - پرداخت نفقه در روایات
       ۵.۱ - روایت اول
       ۵.۲ - روایت دوم
       ۵.۳ - روایت سوم
       ۵.۴ - روایت چهارم
       ۵.۵ - روایت پنجم
       ۵.۶ - روایت ششم
       ۵.۷ - روایت هفتم
              ۵.۷.۱ - تحلیل روایت هفتم
              ۵.۷.۲ - قراینی بر وثاقت محمد بن فضیل
                     ۵.۷.۲.۱ - قرینه اول
                     ۵.۷.۲.۲ - قرینه دوم
                     ۵.۷.۲.۳ - چند قرینه دیگر بر وثاقت محمد بن فضیل
              ۵.۷.۳ - اشکال و جواب در باب قراین مذکور
                     ۵.۷.۳.۱ - پاسخ اول
                     ۵.۷.۳.۲ - پاسخ دوم
                     ۵.۷.۳.۳ - جواب سوم
                     ۵.۷.۳.۴ - پاسخ چهارم
       ۵.۸ - روایت هشتم
       ۵.۹ - روایت نهم
       ۵.۱۰ - روایت دهم
       ۵.۱۱ - روایت یازدهم
       ۵.۱۲ - جمع میان روایات مذکور
              ۵.۱۲.۱ - شواهدی از کلمات فقهای گذشته
                     ۵.۱۲.۱.۱ - شاهد اول
                     ۵.۱۲.۱.۲ - شاهد دوم
                     ۵.۱۲.۱.۳ - شاهد سوم
                     ۵.۱۲.۱.۴ - چهارم
                     ۵.۱۲.۱.۵ - بررسی اقوال سوم و چهارم
۶ - جایگاه اجماع در مسئله نفقه زن در عده وفات
۷ - دلیل عقل در پرداخت نفقه زن در عده وفات
       ۷.۱ - دلیل اول
       ۷.۲ - توجه به چند نکته در نقد نظر شیخ مفید
              ۷.۲.۱ - نکته اول
              ۷.۲.۲ - دوم
              ۷.۲.۳ - سوم
              ۷.۲.۴ - نکته چهارم
                     ۷.۲.۴.۱ - تحقق ملکیّت قبل از زنده متولّد شدن
                     ۷.۲.۴.۲ - تحقق ملکیت بعد از زنده متولد شدن
                     ۷.۲.۴.۳ - تحقق ملکیت متزلزل
                     ۷.۲.۴.۴ - زنده متولد شدن شرط متأخر حصول ملکیت
                     ۷.۲.۴.۵ - انسان متولد شده موضوع حقوق و تکالیف
              ۷.۲.۵ - نکته پنجم
                     ۷.۲.۵.۱ - اشکال و جواب
       ۷.۳ - دلیل دوم
              ۷.۳.۱ - استدلال امامی در دفاع از قول شیخ طوسی
                     ۷.۳.۱.۱ - طرح آثار دو فرض مذکور توسط مؤلف
              ۷.۳.۲ - دفاع دو تن از حقوق‌دانان از دیدگاه امامی
              ۷.۳.۳ - ارزیابی دیدگاه سیدحسن امامی
۸ - گفتار سوم، احکام
       ۸.۱ - حالت‌های مختلف زن باردار در عده وفات
              ۸.۱.۱ - متولد شدن جنین بعد چها ماه
              ۸.۱.۲ - متولد شدن قبل چهارماه
              ۸.۱.۳ - سقط شدن جنین
۹ - پانویس
۱۰ - منبع


مقاله حاضر عهده‌دار پاسخ گویی به این سؤال است که نفقه و مخارج زن باردار در طول این مدت که متغیّر میان چهار ماه و ده روز تا بیش از نه ماه است، بر عهده کیست؟ آیا از اصل ماترک شوهر پرداخت می‌شود، همچون دیون میّت، به طوری که از سهم ارث همه ورثه کم گردد و یا نفقه این دوران در صورت توانایی بر عهده خود زن و در صورت نیاز، بر عهده اقارب اوست؟
اطلاق ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی (مصوّب ۱۷/۱/۱۳۱۴) که گویای نفی نفقه برای زن در عده وفات است و همچنین صورت اصلاح شده این ماده (مصوّب ۱۹/۸/۱۳۸۱) که نفقه زن را در عده وفات در فرض مطالبه او برعهده اقارب وی می‌داند، موافق با نظر اخیر است.
فرض سوم این است که نفقه زن از سهم الارث جنین وی پرداخت گردد. در این فرض، یا نفقه پرداخت شده برای خود زن است و یا برای جنین اوست و اگر برای زن باشد، یا به جهت باردار بودنش به او نفقه پرداخت می‌شود و یا به جهت عده وفات. اگر نفقه برای جنین باشد و یا برای زن باشد، ولی به جهت باردار بودنش به او پرداخت گردد، این نفقه تنها تا زمان وضع حمل ادامه می‌یابد و اگر برای زن و به جهت عده وفات باشد، تا پایان عده وفات پرداخت می‌شود.
مشهور فقیهان متأخر امامیه برای زن باردار همچون زن غیر باردار در عده وفات نفقه‌ای قرار نمی‌دهند و قانون مدنی نیز موافق با همین نظر تدوین گردیده است؛ ولی مشهور قدما و گروهی از فقیهان متأخر به استناد برخی روایات، نفقه زن باردار را از سهم الارث جنین او تا زمان وضع حمل می‌دانند.
در گفتار اول این نوشتار به تفصیل به بیان آرای فقهای شیعه و اهل سنّت و قوانین موضوعه برخی از کشورهای اسلامی از جمله ایران درباره نفقه زن باردار و غیر باردار در عده وفات پرداخته می‌شود و در گفتار دوم بعد از تأسیس اصل اولی در موضوع نفقه زن در عده وفات، ادله مطرح شده برای هر یک از اقوال از قرآن، سنّت، اجماع و عقل ، تبیین و نقد می‌شود و در نهایت قول سوم که وجوب نفقه برای زن از سهم الارث جنین اوست، اثبات می‌گردد. در پایان، در گفتار سوم برخی از احکام جانبی دیدگاه برگزیده تبیین می‌شود.




۲.۱ - فقه امامیّه

مسئله مورد بحث از دیرباز در فقه شیعه مطرح بوده است و از فقیهان بزرگ عصر غیبت همچون ابن‌ابی عقیل (م قرن چهارم) و ابن جنید (م ۳۸۱) تا فقهای معاصر به طرح و بررسی آن پرداخته‌اند. موضوع این مقاله اگر چه نفقه زن باردار در عده وفات است، ولی به علّت پیوند این فرع فقهی با بعضی از فروع دیگر به ناچار به بررسی آرای فقها در فروع مرتبط خواهیم پرداخت. از این رو، به طرح نظر فقیهان درباره سه موضوع می‌پردازیم:

۲.۱.۱ - نفقه زن غیر باردار در عده وفات

فقهای امامیه بر این باورند که زن غیر باردار مستحق هیچ گونه نفقه‌ای نیست و با تتبعی که در مهم‌ترین متون فقهی به عمل آمد، هیچ نظر مخالفی یافت نشد؛ بلکه بسیاری از ایشان ادعای اجماع
[۶] ایضاح الفوائد، فخر المحققین، ج۳، ص۳۶۸.
[۹] کشف اللثام، فاضل هندی، ج۲، ص۱۴۸.
[۱۱] ملاذ الاخبار فی فهم تهذیب الاحکام، علامه مجلسی، ج۱۳، ص۲۹۳.
[۱۳] مبانی منهاج الصالحین، سید ابوالقاسم خویی، ج۱۰، ص۲۹۹.
یا عدم خلاف
[۱۹] نهایة المرام فی شرح مختصر شرایع الاسلام، محقق عاملی، ج۱، ص۴۷۸.
[۲۰] کفایة الاحکام، سبزواری، ص۲۰۸.
[۲۱] النجعة فی شرح اللمعة، تستری، ج۹، ص۳۱۸.
بر نفی نفقه کرده‌اند.

۲.۱.۲ - نفقه زن باردار در عدّه وفات

در این مسئله چند فرض قابل طرح است:

۲.۱.۲.۱ - فرض اول

اول استحقاق نفقه از اصل ترکه و میراث زوج؛ دوم استحقاق نفقه از سهم الارث جنین و سوم انکار نفقه به هر شکل. در فرض اول می‌توان گفت که نفی نفقه زن باردار از اصل میراث زوج در شیعه مورد اجماع است و فقیهانی نیز بر این اتفاق نظر تصریح کرده‌اند.
[۲۴] کفایة الاحکام، ص۲۰۸.
[۲۵] جامع الشتات، میرزای قمی، ج۴، ص۳۴۲.
[۲۶] ملاذ الخبار ج۱۳، ص۲۹۳.


۲.۱.۲.۲ - فرض دوم و سوم

اما فرض دوم و سوم که محور اصلی نوشتار حاضر بررسی و داوری علمی در خصوص آن است، موضوعی است که از دیرباز تاکنون مورد بحث و اختلاف میان فقیهان شیعه بوده است. منشأ این اختلاف، چنان که در بحث ادله به تفصیل به آن خواهیم پرداخت، روایات گوناگون امامان معصوم(ع) است. قول مشهور در میان قدمای فقهای شیعه اثبات نفقه برای زن باردار از سهم الارث جنین وی است که بعضی از متأخران نیز با ایشان هم عقیده‌اند؛
[۳۱] المهذّب، ابوالصلاح، ج۲، ص۳۱۹.
[۳۵] تبصرة المتعلمین، علامّه حلّی، ص۱۴۴.
[۳۷] رسالتان فی الارث و نفقة الزوجة، شیخ محمد عاملی، ص۲۷۸.
ولی بعد از عصر ابن‌ادریس (م ۵۹۸) و محقق حلی (م ۶۷۶) که از مخالفان این نظر بودند، رأی بیش‌تر فقیهان شیعه تا زمان حاضر نفی نفقه بوده است.
[۳۹] النهایة و نکتها، محقق حلّی، ج۲، ص۴۹۰.
[۴۰] شرائع الاسلام، محقق حلّی، ج۱، ص۵۷۰.
[۴۲] تحریر الاحکام، علاّ مه حلّی، ج۲، ص۴۶.
[۴۴] ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۶۸.
[۴۷] نهایة المرام، ج۱، ص۴۸۳.
[۴۸] کفایة الاحکام، ج۷، ص۵۸۳.
[۵۰] جامع الشتات، ج۴، ص۳۴۲.
[۵۲] تتمة العروة الوثقی، سید یزدی، ص۱۱۶.
[۵۳] وسیلة النجاة، سید ابوالحسن اصفهانی، ج۲، ص۴۱۸.
[۵۴] تحریر الوسیلة، سبزواری، ج۲، ص۳۱۵.
[۵۶] هدایة العباد، سید محمدرضا گلپایگانی، ج۲، ص۳۷۷.
[۵۷] مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، امام خمینی، ج۲۵، ص۲۹۵.
[۵۸] الفقه، سید محمد شیرازی، ج۶۸، ص۲۳۷.
[۵۹] منهاج الصالحین، سیستانی، ج۳، ص۱۲۵.
[۶۰] هدایة العباد، لطف اللّه صافی گلپایگانی، ج۲، ص۴۷۳.
[۶۱] نظام الطلاق فی الشریعة الاسلامیه الغرّاء، جعفر سبحانی، ص۳۳۸.
از این رو، چنان که بسیاری از فقیهان اشاره کرده‌اند، شهرت قدما بر اثبات نفقه و شهرت متأخران بر نفی نفقه زن باردار است. ابن‌ابی عقیل (م قرن چهارم)، شیخ مفید (م ۳۴۶) و ابن‌ادریس از معدود فقهایی‌اند که قبل از عصر محقق حلّی معتقد به نفی نفقه بوده‌اند.
[۶۵] حیاة ابن ابی عقیل العمانی و فقه، ص۴۸۳.
[۶۶] مصنفات شیخ مفید، رساله احکام النساء، کنگره شیخ مفید، ج۹، ص۵۰.


۲.۱.۲.۳ - فرض چهارم

فرض چهارم و قول سومی نیز در میان فقهای شیعه وجود دارد که بر اساس آن در صورت نیاز زن از سهم الارث فرزند، به وی نفقه پرداخت می‌شود و در صورت عدم نیاز نصیبی نخواهد داشت. فقیهان متأخر این قول را بیش‌تر به محدّثان نسبت می‌دهند؛ زیرا از جمله کسانی که این قول را مطرح کرده است، علامه مجلسی است
[۷۱] ملاذ الاخبار، ج۱۳، ص۲۹۳.
[۷۲] مرآة العقول، علامه مجلسی، ج۲۱، ص۱۹۵.
و شیخ یوسف بحرانی (م ۱۱۸۶) نیز به نظر وی تمایل دارد؛ در حالی که پیش از این دو و شاید اولین فقیه یحیی بن سعید (م ۶۹۰) باشد که در الجامع للشرایع این قول را برگزیده است و فقهایی نیز به صراحت و یا به اشاره از نظر وی یاد کرده‌اند.
[۷۶] کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.


۲.۱.۲.۴ - فرض پنجم

فرض پنجم و قول چهارم تفصیلی است که علامه در مختلف ذکر کرده است. وی در صورتی که نفقه برای جنین باشد، قول قدما را در مورد استحقاق نفقه از سهم الارث جنین پذیرفته و اگر نفقه برای مادر باشد، قول متأخران بر نفی نفقه را ترجیح داده است. این اختلاف و تفصیل همانند اختلافی است که فقها از گذشته در باب نفقه زن باردار مطلقه به طلاق بائن داشته اند؛ این اختلاف که آیا این نفقه به جهت حمل و جنین است و یا تعلّق به مادر دارد.

۲.۱.۳ - سکونت زن در عده وفات

قبل از بیان آرای فقها در این زمینه تذکر چند مطلب لازم است:
۱. در فقه شیعه و اهل سنّت غالباً تفکیک روشن و دقیقی از دو موضوع کاملاً متمایز حق سکونت برای زن در عده وفات و تکلیف به سکونت نشده است و در بعضی از عبارات خلط میان این دو موضوع به چشم می‌خورد؛
[۸۰] حقوق مدنی، سید علی شایگان، ص۲۶۹.
[۸۱] شرح قانون مدنی، سید علی حائری شاه باغ، ج۲، ص۹۷۱.
[۸۲] حقوق مدنی (خانواده)، ناصر کاتوزیان، ج۱، ص۱۹۶.
[۸۳] حقوق خانواده، محمد جعفر جعفری لنگرودی، ص۱۸۳.
[۸۴] بررسی فقهی حقوق خانواده، سید مصطفی محقق داماد، ص۳۰۵.
[۸۵] حقوق مدنی، حبیب اللّه طاهری، ج۵، ص۲۰۸.
[۸۶] بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق، زهرا گواهی، ص۱۳۹.
مثلاً سید محمد شیرازی ، از فقهای معاصر، با استدلال به روایتی که دلالت بر نفی تکلیف به سکونت دارد، نفی حق سکونت را فهمیده است
[۸۷] الفقه، ج۶۸، ص۲۳۷.
و در عبارات شهید ثانی و محقق سبزواری نیز احتمال این برداشت نادرست وجود دارد.
[۸۸] مسالک الافهام، ج۱۹، ص۳۴۱.
[۸۹] کفایة الاحکام، ص۲۰۸.

۲. سکونت چون یکی از مصادیق روشن نفقه است، چنان که بسیاری از فقها مسکن مناسب را از جمله موارد نفقه واجب برشمرده‌اند، این ملازمه در ذهن هر کس شکل می‌گیرد که وجوب نفقه ملازم با وجوب تهیه مسکن است. جمعی از فقها به صراحت از این ملازمه یاد کرده‌اند
[۹۳] الفقه، ج۶۸، ص۲۳۷.
و از لابه لای کلمات بعضی دیگر نیز این تلازم فهمیده می‌شود.
[۹۴] ایضاح الفواید، ج۳، ص۳۶۹.
[۹۷] الموسوعة الفقهیة المیسرة، محمد علی انصاری، ج۳، ص۲۵۴.
بنابراین ذکر سکنا بعد از نفقه در کلمات فقها که امری بسیار رایج است، ذکر خاص بعد از عام است که یکی از علل آن اهمیت حق سکونت در میان سایر مصادیق نفقه است. بیشتر فقهای شیعه تکلیف به سکونت را برای زن در عده وفات منتفی می‌دانند و بر این باورند که زن می‌تواند از منزلی که عده او در آن‌جا آغاز شده است، خارج شود و در منزل دیگری مسکن گزیند. ایشان به تبع روایات معصومان این بحث را، هم در باب حج مطرح کرده‌اند که زن در عده وفات می‌تواند به سفر حج واجب یا مستحبی برود،
[۹۸] المقنع، شیخ صدوق، ص۳۵۸.
[۹۹] مصنفات شیخ مفید، رساله احکام النساء، ج۹، ص۴۸.
[۱۰۱] منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، علامه حلّی، ج۲، ص۸۵۸.
[۱۰۳] تحریر الاحکام، ج۲، ص۸۹.
[۱۰۵] ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، سبزواری، ص۵۶۵.
[۱۰۶] الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۱۴۷.
[۱۰۹] العروة الوثقی، سید یزدی، ج۲، ص۴۶۶.
[۱۱۰] مستمسک العروة الوثقی، حکیم، ج۱۰، ص۲۳۰.
[۱۱۱] معتمد العروة الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج۱، ص۲۷۸.
و هم در باب عِدَد به طرح کلی آن پرداخته‌اند که خروج زن و نیز بیتوته او در غیر منزل همسرش جایز است.
[۱۱۵] النهایة، ص۵۳۷.
[۱۱۶] الکافی، ابوالصلاح حلبی، ص۳۱۳.
[۱۱۸] الوسیلة الی نیل الوظیفة، ص۳۲۹.
[۱۱۹] شرائع الاسلام، ج۳، ص۶۰۸.
[۱۲۰] المختصر النافع، ص۲۰۳.
[۱۲۲] کشف الرموز، ج۲، ص۲۳۱.
[۱۲۵] تحریر الاحکام، ج۱، ص۵۵۵.
البته روایاتی هم در لزوم سکونت و بیتوته در منزل زوج و یا منزلی که عده در آن آغاز شده است، وارد شده
[۱۲۸] وسائل الشیعه، ج۲۲، ص۲۴۱.
که بعضی از فقها آن روایات را حمل بر استحباب کرده‌اند و لذا فتوا به کراهت خروج زن در غیر موارد ضرورت از خانه و یا بیتوته او در منزلی دیگر داده‌اند و بدین طریق میان دو دسته از روایات جمع نموده‌اند.
[۱۳۰] کفایة الاحکام، ص۲۰۸.
[۱۳۱] تتمة العروة الوثقی، ص۶۴.
[۱۳۴] منهاج الصالحین، سیستانی، ج۳، ص۱۷۷.
[۱۳۵] هدایة العباد، گلپایگانی، ج۲، ص۴۰۴.
[۱۳۶] هدایة العباد، صافی گلپایگانی، ج۲، ص۵۰۳.
[۱۳۷] مهذّب الاحکام، ج۲۶، ص۱۱۶.
[۱۳۸] تتمة العروة الوثقی، ص۱۱۶.
گروه اندکی از فقها نیز همچون شیخ مفید و شیخ یوسف بحرانی روایات منع را ترجیح داده‌اند و فتوا به حرمت خروج زن و لزوم بیتوته وی داده‌اند.
[۱۳۹] مصنفات شیخ مفید، ج۹، ص۴۸.
[۱۴۰] الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۴۷۱.
بنابراین ادعای اجماع بعضی از فقها همچون صاحب ریاض بر جواز خروج زن مردود می‌باشد.

۲.۱.۴ - نکته ها



۲.۱.۴.۱ - نکته اول

محقق حلّی در نکت النهایة از شیخ طوسی نقل می‌کند که وی ادعای اجماع بر ثبوت نفقه برای زن باردار از سهم جنین کرده است،
[۱۴۲] النهایة و نکتها، ج۲، ص۴۹۰.
ولی با تتبع در آثار شیخ هیچ ادعای اجماعی در این مورد یافت نشد و گویا محقق از عبارات شیخ در خلاف و مبسوط که این قول را به روایات اصحاب اسناد داده است، چنین فهمیده است؛ هرچند این کلام دلالتی بر اجماع ندارد.

۲.۱.۴.۲ - نکته دوم

علامه حلّی در مختلف الشیعه به شیخ صدوق نسبت می‌دهد که وی در کتاب مقنع نفقه زن باردار را از نصیب جنین او می‌داند. به پیروی از علامه، جمعی از فقها چنین نسبتی به شیخ صدوق در مقنع می‌دهند؛
[۱۴۷] الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۱۱۵.
در حالی که وی در مقنع این فرع فقهی را طرح نکرده است؛ بلکه همچنان که گذشت، در من لایحضره الفقیه این نظر را ابراز می‌دارد.

۲.۱.۴.۳ - نکته سوم

اولین منبع برای نقل نظر شیخ مفید در آثار فقها، عبارت ابن‌ادریس در سرائر است که از کتاب التمهید وی قول به نفی نفقه از سهم جنین را با دلیلی از وی نقل می‌کند. بعدها نیز فقها تنها استناد به همین نقل می‌کنند و گویا بدون این‌که دسترسی به کتاب تمهید داشته باشند، به استناد نقل ابن ادریس اشاره‌ای نیز به این کتاب کرده‌اند.
[۱۵۳] نهایة المرام، ج۱، ص۴۸۲.
[۱۵۴] کفایة الاحکام، ص۱۹۵.
[۱۵۵] کشف اللثام، ج۷، ص۵۸۳.
[۱۵۶] الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۱۱۶.
این کتاب که ابن‌ادریس آن را تمجید و تحسین بسیار نموده و شیخ مفید نیز در بعضی از رساله‌های خویش از آن یاد کرده است،
[۱۵۷] مصنفات الشیخ المفید، ج۷، ص۷۵.
[۱۵۸] مصنفات الشیخ المفید، ج۱۰، ص۵۴.
از جمله کتب وی می‌باشد که به دست ما نرسیده است. لیکن شیخ مفید همین قول را به روشنی در رساله دیگری به نام احکام النساء که در زمره مجموعه مصنفات وی به طبع رسیده است، بدون اشاره به دلیلی ذکر می‌کند.
[۱۵۹] مصنفات شیخ مفید، ج۹، رساله احکام النساء، ص۵۰.


۲.۱.۴.۴ - نکته چهارم

در ضمن نقل آرا روشن شد که علامه حلّی در کتب خود سه قول گوناگون در این موضوع اختیار کرده است، وی در قواعد، ارشاد و تحریر نفی نفقه از زن باردار، و در تبصره اثبات نفقه را برگزیده است و در مختلف قائل به تفصیل شده است که به بررسی آن خواهیم پرداخت.

۲.۱.۴.۵ - نکته پنجم

محقق حلّی در مختصر بعد از ذکر اقوال به داوری میان آن‌ها نپرداخته، ولی در شرایع و نکت النهایة به صراحت از قول نفی نفقه دفاع کرده است.
[۱۶۱] شرائع الاسلام، ج۲، ص۶۰۸.
[۱۶۲] النهایة و نکتها، ج۲، ص۴۹۰.


۲.۱.۴.۶ - نکته ششم

محقق حلی در شرایع، و علامه در قواعد از قول به نفی نفقه از سهم جنین تعبیر به مشهورتر می‌کنند
[۱۶۳] شرائع الاسلام، ج۱، ص۵۷۰.
و از قرینه لفظی در کلام ایشان روشن می‌شود که مقصود ایشان شهرت روایی است. ولی بعضی از شارحان کلام محقق بدون توجه به عصر محقق حلّی که قول به نفی نفقه از شهرتی فتوایی برخوردار نبوده، کلام وی را به شهرت روایی و فتوایی که مناسب اعصار بعد از محقق است، حمل کرده‌اند.
[۱۶۶] نظام الطلاق، جعفر سبحانی، ص۳۳۶.


۲.۱.۴.۷ - نکته هفتم

علامه حلّی در مختلف این عبارت را از ابن‌ابی عقیل نقل می‌کند: زوجه باردار و غیر باردار در عده وفات نفقه‌ای ندارد، فاضل آبی نیز می‌گوید که ابن‌ابی عقیل همچون مفید نفقه‌ای برای زن باردار از نصیب جنین قرار نمی‌دهد. ولی با توجه به نص عبارت ابن‌ابی عقیل که در مختلف نقل شده است، می توان به این نتیجه رسید که این عبارت وی ظهوری در موافقت با مفید ندارد؛ زیرا چنان‌که گذشت و بعد از این نیز خواهد آمد، در نظر قدما انتفای مطلق نفقه از زن در عده وفات منافات با اثبات آن برای زن باردار از سهم الارث جنین ندارد. از این رو، علامه بعد از نقل عبارت ابن‌ابی عقیل می‌گوید:(و این همان نظری است که شیخ در استبصار و تهذیب عنوان باب قرار داده است و بر آن استدلال کرده است)؛ حال آن‌که روشن است شیخ قائل به اثبات نفقه از سهم ارث جنین است و عناوین این ابواب در دو کتاب روایی وی تعارضی با این قول ندارد؛ چنان که توضیحات بیش‌تر خواهد آمد.

۲.۲ - فقه عامّه

مسئله نفقه و حق سکونت زن در عده وفات در کتب اهل سنّت پیش از کتب شیعه مطرح و با تفصیل بیشتری بررسی شده است. پیشوایان مذاهب اهل سنّت که در دوران حضور ائمه معصوم(ع) می‌زیستند، در کتاب های خویش به طرح این فرع فقهی پرداخته‌اند. محمد بن ادریس شافعی (م ۲۰۴) در کتاب (الام ّ) بعد از ذکر مسئله نفقه و حق سکونت به بیان فروع متعددی در خصوص مسکن پرداخته است.
[۱۶۹] الام ّ، محمد بن ادریس شافعی، ج۷، ص۷۹.
مالک بن انس (م ۱۷۷) نیز در کتاب (المدوّنة الکبری) که در آن آرای وی به وسیله شاگردان مکتبش سحنون بن سعید (م۲۴۰) از عبدالرحمن بن قاسم (م ۱۹۱) نقل شده، بعد از نفی استحقاق نفقه و اثبات حق سکونت برای زن در عده وفات، به تبیین فروع مختلفی درباره مسئله سکونت پرداخته است.
[۱۷۰] المدوّنة الکبری، مالک بن انس، ج۲، ص۱۰۱.
این دو نمونه گویای پیشینه دیرین این فرع فقهی در فقه عامّه است. در این بخش به نقل آرای مذاهب چهارگانه اهل سنّت ( حنفی ، حنبلی ، شافعی ، مالکی ) در موضوعات ذیل می‌پردازیم:

۲.۱.۱ - نفقه زن غیر باردار در عده وفات

در چهار مذهب رسمی و مشهور اهل سنّت، قولی در اثبات نفقه برای زن غیر باردار به چشم نمی‌خورد؛ حتی بعضی همچون ماوردی (م ۴۵۰) ادعای اجماع بر نفی نفقه در عده وفات برای زن باردار و غیر باردار کرده‌اند،
[۱۷۱] الحاوی الکبیر، ماوردی، ج۱۱، ص۲۵۶.
ولی در میان صحابه و تابعان کسانی را می‌توان یافت که قول به وجوب نفقه از اصل مال و میراث میّت به ایشان نسبت داده شده است. ابن‌حزم (م ۴۵۶) که خود پیرو مذهب ظاهری است، بعد از اسناد قول مذکور به طائفه‌ای از علما، به نقل از بعضی آورده است که عبداللّه بن عمر (م ۷۲) نیز چنین رأی و نظری داشته است، ولی امامان اهل سنّت رأی او را نپسندیدند و حکم بر نفی نفقه نمودند.
[۱۷۲] المحلّی، ابن حزم، ج۱۰، ص۲۸۹.


۲.۲.۲ - نفقه زن باردار در عده وفات

در آرای فقهای اهل سنّت درباره زن باردار اختلاف بیشتری به چشم می‌خورد. لذا به تفصیل به نقل دیدگاه‌های ایشان در هر یک از مذاهب فقهی آنان می‌پردازیم:

۲.۲.۲.۱ - فقه حنفی

بزرگان فقهای حنفی، هرگونه نفقه را از زن باردار نفی کرده‌اند.
[۱۷۳] الفتاوی الهندیة، فرغانی، ج۱، ص۵۵۸.
[۱۷۴] المبسوط، شمس الدین سرخسی، ج۶، ص۳۳.
[۱۷۵] بدائع الصنایع، علاء الدین ابوبکر بن مسعود کاسانی، ج۳، ص۲۱۱.
[۱۷۶] تبیین الحقائق، فخر الدین زیلعی، ج۳، ص۳۲۳.
رافعی (م ۶۲۳) نیز که از بزرگان مذهب شافعی است، همین قول را به ابوحنیفه (م۱۵۰)، پیشوای مذهب حنفی، نسبت داده است.
[۱۷۷] العزیز شرح الوجیز، رافعی قزوینی، ج۹، ص۴۹۷.

بعضی دیگر از بزرگان حنفی، نظری مخالف ارائه کرده‌اند. به عنوان نمونه، ابن‌عابدین (م ۱۲۵۲) در حاشیه خود،
[۱۷۸] ابن عبدالعزیز عابدین دمشقی، ج۵، ص۲۶۶.
بعد از نقل عبارت تمرتاشی و حصکفی درباره نفی نفقه از زن باردار، تنها از قهستانی (م ۹۵۳) روایت می‌کند که بعضی برای زن باردار، نفقه از اصل مال قرار داده‌اند. البته تمرتاشی نیز در عبارت خود ام ّ ولد باردار را استثنا می‌کند و برای او نفقه از اصل مال قرار می‌دهد، ولی ابن‌عابدین این استثنا را مردود می‌شمارد و آرای دیگر فقهای حنفی را برای تأیید نظر خویش ذکر می‌کند.
[۱۷۹] ردّ المختار علی الدّر المختار (حاشیه ابن عابدین)، ابن عبدالعزیز عابدین دمشقی، ج۵، ص۲۶۶.
فرغانی نیز از کتاب (السراج الوهّاج) تألیف محمد زهری غمراوی نقل می‌کند که کنیز باردار مستحق نفقه است.
[۱۸۰] الفتاوی الهندیه، ج۱، ص۵۵۸.


۲.۲.۲.۲ - فقه حنبلی

ابن‌قدامه (م ۶۲۰) در کتاب المغنی که از معتبرترین منابع فقهی حنابله است، در فصل مربوط به نفقه، دو قول درباره نفقه زن باردار مطرح می‌کند و سپس بدون داوری بحث را خاتمه می‌دهد. وی در ضمن بیان دلیل نفی نفقه روشن می‌سازد که مقصودش نفقه از اصل میراث است؛ به گونه ای که از سهم همه ورثه کم شود. ایشان پرداخت نفقه به زن از سهم الارث جنین را امری مسلّم و قطعی می‌داند.
[۱۸۱] المغنی، ابن قدامه، ج۹، ص۲۹۱.

این نکته به کلام سایر فقهای حنبلی راه یافته است و آنان نیز ضمن بیان اختلاف اقوال به دلیل تفاوت روایات رسیده، به صراحت نفقه جنین و یا مادر را به جهت حملش، از سهم الارث فرزند امری انکارناپذیر دانسته‌اند که طرفین اثبات و نفی نفقه برای زن باردار بر آن تسالم دارند.
[۱۸۲] العدة شرح العمدة، بهاء الدین بن ابراهیم مقدسی، ص۵۰۶.
[۱۸۳] المبدع شرح المقنع، ابراهیم بن محمد بن مفلح، ج۷، ص۱۵۰.
[۱۸۴] کشاف القناع، منصور بن یونس بهوتی، ج۵، ص۵۴۹.
[۱۸۵] منتهی الارادات فی جمع المقنع مع التنقیح و زیادات، ج۴، ص۴۵۱.


۲.۲.۲.۳ - فقه شافعی و مالکی

در مذهب شافعی و مالکی نیز به صراحت از زن باردار نفی نفقه شده است.
[۱۸۶] الام، ج۷، ص۷۶.
[۱۸۷] المدونة الکبری، ج۲، ص۱۱۰.
همچنان که گذشت، حتی ماوردی، از فقهای شافعی، در این مورد ادعای اجماع کرده است.
[۱۸۸] الحاوی الکبیر، ج۱۱، ص۲۵۶.

پس غیر از مخالفت معدودی از فقهای حنفی و حنبلی در این موضوع، سایر فقیهان چهار مذهب معتقد به نفی نفقه برای زن باردار شده‌اند.

۲.۲.۲.۴ - آرای صحابه و تابعان

ابن‌حزم ضمن نقل نظر مشهور فقها بر نفی نفقه از صحابه ، تابعان و نیز فقها همچون: جابر بن عبداللّه ، ابن‌عباس، عطا، حکم بن عتیبه، محمد بن سیرین ، حسن، شعبی، ابوحنیفه، احمد، ابوسلیمان و اوزاعی آرای متنوع دیگری نیز از سایرین نقل می‌کند که به آن‌ها اشاره می‌شود:
الف) گروهی بر این باورند که نفقه به زن باردار تعلق می‌گیرد؛ مانندِ: ابن‌عمر، علی بن ابی‌طالب(ع)، ابن‌مسعود، شریح قاضی ، قتادة، حماد بن سلیمان، مغیرة، شعبی، حسن، عطاء بن ابی ریاح، ایوب سختیانی، ابن‌ابی لیلی، حسن بن حی ّ، ابی عبید. همچنین این نظر یکی از دو قول شافعی و سفیان است.
در کتاب المحلّی به بعضی از افراد بالا قول به نفی نفقه هم نسبت داده شده است و البته از این گونه موارد در کتاب ابن‌حزم فراوان به چشم می‌خورد و همین موجب تضعیف منقولات او که غالباً به گونه مرسل است، شده است. قفال (م ۵۰۷)، از فقهای شافعی، نیز قول به اثبات نفقه برای زن باردار را به علی (ع) و عمر نسبت داده است.
[۱۸۹] حلیة العلماء، شاشی قفال، ج۷، ص۴۱۲.

ب) گروهی می‌گویند:اگر زن باردار یا غیر باردار سهمی از ارث می‌برد، نفقه‌اش از سهم خودش است و اگر زن باردار خودش سهم نمی‌برد، ولی جنین او ارث می‌برد، از سهم جنین است و اگر هیچ‌کدام ارث نمی‌برند، از مال خود زن به مصرف نفقه می‌رسد و اگر مالی نداشت، در زمره فقرای مسلمان خواهد بود. از عبارات ابن‌حزم ظاهری به دست می‌آید که رأی مختار وی همین نظر است.
ج) ابراهیم نخعی می‌گوید:اصحاب ما در مورد زن باردار در عده وفات می‌گویند:اگر ترکه میّت زیاد باشد، نفقه زن از سهم الارث خودش است و اگر کم باشد، از تمام مال بر او انفاق می‌گردد.
د) گروهی می‌گویند:نفقه زن در عده وفات از مال خودش است و اگر مالی نداشت، از ارث جنین و اگر آن هم کفایت نکرد، از تمام ارث و در غیر این صورت فقیر خواهد بود.
[۱۹۰] المحلی، ج۱۰، ص۲۸۸.
[۱۹۱] المحلی، ج۱۰، ص۲۸۹.


۲.۲.۳ - حق سکونت زن در عده وفات



۲.۲.۳.۱ - فقه حنفی و حنبلی

در مذاهب اهل سنّت اختلاف درباره حق سکونت زن در عده وفات بیش از مسئله نفقه است. در مذهب حنفی هر گونه حق سکونتی از زن باردار و غیر باردار نفی شده است.
[۱۹۲] المبسوط، سرخسی، ج۶، ص۳۳.
[۱۹۳] بدائع الصنائع، ج۳، ص۲۱۱.
[۱۹۴] موسوعة الفقه الاسلامی المقارن (موسوعة، جمال عبد الناصر الفقهیّة)، ج۹، ص۳۰.
در مذهب حنبلی نیز همان تردید در نفقه زن باردار درباره سکونت وی وجود دارد.
[۱۹۶] المغنی، ج۹، ص۱۷۲.
[۱۹۷] المغنی، ج۹، ص۲۹۱.


۲.۲.۳.۲ - فقه شافعی

محمد بن ادریس شافعی در کتاب الام ّ در بحث درباره سکنای زن در عده وفات بدون تفصیل میان باردار و غیر باردار تردید کرده است و بعد از نقل دلایل هر دو قول و عدم داوری در این مورد به ذکر فروعی بنا بر وجوب حق سکونت می‌پردازد.
[۱۹۸] الأم ّ، ج۷، ص۷۶.
[۱۹۹] الأم ّ، ج۷، ص۷۹.

شارحان و فقهای مذهب شافعی متذکر این تردید در مذهب امام شافعی شده
[۲۰۰] الوسیط فی المذهب، محمد غزالی، ج۶، ص۱۵۳.
[۲۰۱] المجموع شرح المهذّب، نووی، ج۱۸، ص۲۸۳.
[۲۰۲] التهذیب فی فقه الامام الشافعی، بغوی، ج۶، ص۲۵۴.
[۲۰۳] الحاوی الکبیر، ج۱۱، ص۲۵۶.
و بعضی از بزرگان این مذهب به داوری میان دو قول پرداخته‌اند؛ همچون اسماعیل بن یحیی مزنی (م ۲۶۴) شاگرد و شارح آرای شافعی
[۲۰۴] الحاوی الکبیر، ج۱۱، ص۲۵۶.
و نیز ابوالقاسم رافعی (م ۶۲۳)
[۲۰۶] العزیز شرح الوجیز، ابوالقاسم رافعی، ج۹، ص۴۹۷.
که قول نفی حق سکونت را برگزیده‌اند. در مقابل، نووی قول به وجوب سکونت را اختیار کرده است
[۲۰۷] مغنی المحتاج فی شرح المنهاج، محمد شربینی خطیب، ج۳، ص۴۰۲.
و از معاصران، عبدالکریم زیدان این قول را پسندیده است.
[۲۰۸] المفصل فی احکام المرأة و البیت المسلم فی الشریعة الاسلامیّة، عبدالکریم زیدان، ج۹، ص۲۴۵.
مؤلفان موسوعه فقهی کشور کویت نیز این نظر را قول اظهر مذهب شافعی دانسته‌اند.
[۲۰۹] موسوعة الفقهیة (الکویتیة)، ج۲۵، ص۱۱۵.


۲.۲.۳.۳ - فقه مالکی

مالک به صراحت حق سکونت را برای زن در عده وفات ثابت می‌داند و آن را نه تنها بر ارث ورثه مقدم می‌شمارد، بلکه بر دیون طلبکاران نیز ترجیح می‌دهد و تصریح می‌کند که اگر ملکیت خانه به طلبکاران برسد و آنان بخواهند خانه را بفروشند، باید بعد از فروش به مشتری شرط کنند که زوجه تا پایان زمان عده در خانه خواهد ماند.
[۲۱۰] المدونة الکبری، ج۲، ص۱۱۰.
دیگران نیز این نظر را به او نسبت داده‌اند.
[۲۱۱] حلیة العلماء، ج۷، ص۴۱۳.
ابن‌دردیر (م ۱۲۰۱)، از شارحان مکتب مالکی ، حق سکونت را با این دو شرط برای زن ثابت می‌داند:یکی این‌که زن مدخوله باشد و یا قبل از مرگ ، او را در منزل اسکان داده باشد. دوم این‌که مسکن، ملک میت و یا او مستأجر باشد و کرایه آن را داده باشد، والاّ صاحب خانه می‌تواند زن را از خانه بیرون کند.
[۲۱۲] الشرح الصغیر علی اقرب المسالک الی مذهب الامام مالک، ابن دردیر، ج۲، ص۶۸۷.
البته این دو شرط از میان فروع مختلفی که مالک در المدوّنه الکبری مطرح کرده است نیز به دست می‌آید.
از میان معاصران نیز عبدالکریم زیدان و عبدالرحمن جزیری و نویسندگان موسوعه فقهی کویت و مصر همین قول را به مذهب مالکی نسبت داده‌اند.
[۲۱۳] المفصل فی احکام المرأة، ج۹، ص۲۴۵.
[۲۱۴] الفقه علی المذاهب الاربعة، عبدالرحمن جزیری، ج۴، ص۵۷۶.
[۲۱۵] الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۲۵، ص۱۱۵.
[۲۱۶] موسوعة الفقه الاسلامی، ج۹، ص۳۴.
شیخ طوسی و ماوردی این قول را به بیش‌تر فقهای اهل سنّت منتسب نموده‌اند.
[۲۱۸] الحاوی الکبیر، ج۱۱، ص۲۵۶.


۲.۲.۴ - تکلیف به سکونت در عده وفات

به نظر جمهور فقهای اهل سنّت، از جمله چهار مذهب معروف ایشان، وجوب سکونت زن در منزلی که عده وی در آن آغاز شده، لازم است و تغییر مسکن را برای وی جایز نمی‌شمارند. البته فروع گوناگونی درباره جواز خروج در روز و هنگام ضرور بیان کرده‌اند که نیاز به ذکر آن‌ها نیست؛
[۲۱۹] المبسوط، سرخسی، ج۶، ص۳۲.
[۲۲۰] تبیین الحقائق، فخر الدین زیلعی، ج۳، ص۲۷۱.
[۲۲۱] المغنی، ج۹، ص۱۷۰.
[۲۲۲] الشرح الکبیر، شمس الدین بن قدامه مقدسی، بیروت، ج۹، ص۱۵۲.
[۲۲۳] کشاف القناع، ج۵، ص۵۰۵.
[۲۲۴] التهذیب فی فقه الامام الشافعی، ج۶، ص۲۵۵.
[۲۲۵] مغنی المحتاج، ج۳، ص۴۰۳.
[۲۲۶] سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الاحکام، محمد بن اسماعیل امیر یمنی صنعانی، ج۳، ص۱۰۳.
[۲۲۷] السیل الجرار المتدفق علی حدائق الازهار، محمد بن علی شوکانی، ج۲، ص۳۹۴.
[۲۲۸] الموسوعة الفقهیه الکویتیة، ج۲، ص۱۰۹.
[۲۲۹] الموسوعة الفقهیه الکویتیة، ج۲۹، ص۳۴۷.
هرچند فقهایی مانند ابن‌حزم نیز یافت می‌شوند که به عدم وجوب بیتوته و سکونت در منزل قائل شده‌اند.
[۲۳۰] المحلّی، ج۱۰، ص۲۸۲.


۲.۲.۵ - نکته‌ها



۲.۱.۴.۱ - نکته اول

عبدالرحمن جزیری در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه مرتکب اشتباه فاحشی شده است. وی قول به نفی نفقه از زن باردار و غیر باردار را‌ به‌طور مطلق از حنابله نقل می‌کند و حال آن‌که با استناد به کتب معتبر ایشان روشن شد که در خصوص زن باردار میان ایشان اختلاف است.
[۲۳۱] الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۴، ص۵۷۷.


۲.۱.۴.۲ - نکته دوم

رافعی از بزرگان مذهب شافعی از احمد بن حنبل قول به استحقاق سکنا را در عده وفات نقل می‌کند و یادآوری می‌کند که وی به روایت فریعه در این موضوع استدلال کرده است.
[۲۳۲] العزیز شرح الوجیز، ج۹، ص۴۹۷.
[۲۳۳] العزیز شرح الوجیز، ج۹، ص۴۹۶.
ولی به نظر می‌رسد وی بحث تکلیف به سکنا را که در ضمن بحث حداد مطرح می‌شود، با بحث استحقاق سکنا خلط کرده و همین سبب شده است که چنین نسبت نادرستی را به احمد بدهد. در مقابل، ابن‌قدامه به خوبی میان این دو مسئله تفکیک کرده و استدلال به حدیث فریعه را در بحث تکلیف سکنا که مختار مذهب حنبلی است، طرح کرده است.
[۲۳۴] المغنی، ج۹، ص۱۷۰.


۲.۱.۴.۳ - نکته سوم

ابن‌حزم یکی از دو قول شافعی را وجوب نفقه از اصل مال ذکر کرده است.
[۲۳۵] المحلّی، ج۱۰، ص۲۹۰.
ولی چنان‌که گذشت، نظر شافعی و دیگر بزرگان مذهب وی در نفی هرگونه نفقه از زن باردار و غیر باردار صریح است و آنچه مورد تردید وی است، حق سکونت زن در عده وفات است و گویا ابن‌حزم نظر شافعی در سکونت را با نظر وی در نفقه خلط کرده است.

۲.۱.۴.۴ - نکته چهارم

ابن‌قدامه در کنار شافعی، مالک و جمهور علما، به اشتباه، ابو حنیفه را نیز از جمله کسانی برشمرده است که معتقد به حق سکونت در عده وفات‌اند.
[۲۳۶] المغنی، ج۹، ص۱۷۲.


۲.۳ - حقوق موضوعه



۲.۳.۱ - حقوق مدنی ایران

به موجب ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی ایران مصوّب ۱۷/۱/۱۳۱۴ (در عده وفات، زن حق نفقه ندارد)، این ماده در تاریخ ۹/۸/۱۳۸۱ به این شکل اصلاح شده است:(در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عند المطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد). چنان که روشن است، این ماده اصلاحی، منافاتی با نفی نفقه از ماترک زوج و یا سهم الارث جنین ندارد.
بیشتر حقوق‌دانان اطلاق این ماده را شامل زن باردار و غیر باردار می‌دانند و معتقدند که قانون‌گذار در این ماده از نظریه مشهور فقهای امامیّه تبعیت کرده است.
[۲۳۷] حقوق مدنی، سید علی شایگان، ص۲۶۹.
[۲۳۸] شرح قانون مدنی، سید علی حائری شاه باغ، ج۲، ص۹۷۱.
[۲۳۹] حقوق مدنی (خانواده)، ناصر کاتوزیان، ج۱، ص۱۹۶.
[۲۴۰] حقوق خانواده، محمد جعفر جعفری لنگرودی، ص۱۸۳.
[۲۴۱] بررسی فقهی حقوق خانواده، سید مصطفی محقق داماد، ص۳۰۵.
[۲۴۲] حقوق مدنی، حبیب اللّه طاهری، ج۵، ص۲۰۸.
[۲۴۳] بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق، زهرا گواهی، ص۱۳۹.
ولی بعضی از ایشان با قبول اطلاق ماده فوق این شمول را مخالف ملاک و روح ماده ۱۱۰۹ (که برای زن باردار در عده طلاق بائن و فسخ نکاح، حق نفقه از مال شوهر قرار داده است) و نیز بر خلاف عدالت و انصاف می‌دانند. اولین کسی که این دیدگاه را مطرح کرد، دکتر سید حسن امامی است. وی در توضیح نظر خویش می‌نویسد:
حقوقیین امامیّه در نفقه زن حامل در عده وفات دارای دو قول هستند. قول مشهور بر آن است که زن حامل در مدت عده وفات مستحق نفقه نمی‌باشد. قول دیگر که عقیده شیخ و پیروان او می‌باشد، بر آن است که نفقه حامل در مدت عده برای حمل (جنین) است و بدین جهت زن حامل در مدت عده وفات مستحق خواهد بود.
[۲۴۴] حقوق مدنی، سید حسن امامی، ج۵، ص۹۶، ج۴، ص۴۴۰.

اشتباهی که دکتر امامی مرتکب شده و از نظر موافقان و مخالفان وی پوشیده مانده است، این است که او در بیان عقیده شیخ و پیروانش می‌گوید:(نفقه حامل در عده وفات برای حمل است) و سپس این رأی را در کنار رأی دیگر فقهای شیعه قرار می‌دهد که نفقه زن باردار را در عده طلاق بائن و فسخ نکاح برای مادر یا جنین او می‌دانند، و آن گاه این دو فرع را با یکدیگر مقایسه می‌کند؛ در حالی که نظر شیخ طوسی و مشهور قدما این نیست که نفقه برای چه کسی است؛ بلکه نکته اصلی رأی آنان، همچنان که در بخش‌های قبل گذشت، این است که نفقه زن از چه مالی است. ایشان نفقه زن را از سهم الارث جنین می‌دانند و لذا قول به وجوب نفقه برای زن باردار در عده وفات از اصل ترکه که ظاهراً مورد دفاع دکتر امامی و پیروان وی است، همچنان که گذشت، مخالف اجماع شیعه است و با هیچ گونه قیاس و استدلالی قابل اثبات نیست. بررسی دقیق دلایل دکتر امامی در گفتار دوم در بخش دلیل عقلی به تفصیل خواهد آمد.

۲.۳.۲ - حقوق مدنی کشورهای اسلامی

قوانین مدنی کشورهای عربی برگرفته از فقه عامه است و اولین سنگ بنای آن در کشور عثمانی پایه‌ریزی شد و مجموعه‌ای تحت عنوان (مجلّة العدلیة) در خصوص عقود و ایقاعات و احکام اقتصادی اسلام بر اساس فقه حنفی و با هدف یگانگی مقررات جاری در محاکم دولت عثمانی، تدوین گردید؛ تا این‌که در سال ۱۳۳۶ قمری در سال های پایانی حکومت عثمانی مجموعه دیگری به نام (حقوق العائلة) در خصوص حقوق خانواده و بر پایه فقه ابوحنیفه نیز به تصویب رسید.بعدها که دولت عثمانی منقرض و حکومت‌های مستقل در منطقه عربی اسلامی تشکیل شد، این قوانین همچنان به حیات خود در این ممالک تازه استقلال یافته ادامه داد؛ تا این‌که به تدریج هر یک از کشورهای اسلامی به تغییر و اصلاحاتی در مجالس و مجموعه‌های قانون‌گذاری خویش در این زمینه پرداختند و بسیاری از آن کشورها همچون مصر که پیشقراول تغییرات در قانون دولت عثمانی بود، آرای دیگر مذاهب اهل سنّت را نیز که با شرایط و مقتضیات زمان سازگار باشد، مدّ نظر قرار دادند.
[۲۴۵] شرح قانون الاحوال الشخصیة، محسن ناجی، ص۹.

مطالعه و بررسی قوانین موضوعه کشورهای عربی نشان می‌دهد که در قوانین این کشورها در ضمن قانون (الاحوال الشخصیّة) و یا (حقوق العائلة) نفقه زن در عده وفات مطابق با نظر جمهور علمای اهل سنّت نفی شده است.ماده ۵۰ قانون احوال شخصیه عراق
[۲۴۶] شرح قانون الاحوال الشخصیة، محسن ناجی، ص۳۶۵.
، ماده ۵۰ قانون احوال شخصیه اردن،
[۲۴۷] احکام النفقه شرعاً و قانوناً و قضاءاً، سعدون ربیعی، ص۱۸۱.
ماده ۹۳ قانون احوال شخصیه سوریه
[۲۴۸] شرح قانون الاحوال الشخصیة السوری، عبدالرحمن صابونی، ماده ۸۳.
و ماده ۱۵۲ قانون حقوق عائله لبنان
[۲۴۹] الفقه المقارن للاحوال الشخصیه، بدران ابوالعینین بدران، ص۴۸۰.
به صراحت هرگونه نفقه برای زن در عده وفات را نفی کرده است.




۳.۱ - مقدمه،تأسیس اصل

برای تأسیس اصل و قاعده اولی در مورد نفقه زن در عده وفات می‌بایست به این نکته توجه کرد که با مرگ شوهر چه تغییرات اعتباری و حقوقی به وقوع می‌پیوندد. بی تردید قبل از مرگ شوهر میان او و اموالش رابطه ملکیت برقرار بوده و میان او و زوجه‌اش نیز رابطه زوجیّت وجود داشته است. وجود این دو رابطه و نیز عوامل دیگری همچون تمکین زن اقتضا می‌کرد که مرد نفقه و مخارج همسرش را بپردازد.
[۲۵۰] نفقات الزوجة فی التشریع الاسلامی، عارف بصری، الدار الاسلامیّه، بیروت، ۱۴۰۱، چاپ اول.
حال باید دید بعد از مرگ شوهر چه تغییراتی حاصل می‌شود. به نظر فقها و حقوق‌دانان مرگ هر انسانی سبب گسیخته شدن رابطه ملکیت میان او و اموالش می‌گردد و انسان مرده مالک هیچ مالی نیست و اموال وی بعد از مرگش‌ به‌طور قهری به ورثه وی منتقل می‌گردد.
[۲۵۱] المهذب البارع، ج۴، ص۳۲۶.
[۲۵۲] المهذب البارع، ج۴، ص۲۰۹.
[۲۵۳] مجموعه مصنفات شیخ انصاری، الوصایا و المواریث، ج۲۱، ص۲۱۷.
[۲۵۵] جواهر الکلام، ج۳۹، ص۴۸.
[۲۵۶] جامع المدارک، ج۵، ص۲۸۶.
[۲۵۷] الام ّ، ج۵، ص۲۲۴.
[۲۵۸] بدائع الصنائع فی ترتیب الشرایع، ج۳، ص۲۱۱.
[۲۵۹] الحاوی الکبیر، ج۱۱، ص۲۵۶.
[۲۶۰] الفقه المقارن للاحوال الشخصیّة، بدران ابوالعینین بدران، ص۴۸۰.
[۲۶۱] حقوق مدنی، سید حسن امامی، ج۳، ص۱۹۲.
[۲۶۲] حقوق مدنی، مصطفی عدل، ص۴۳۰.
[۲۶۳] ارث، مهدی شهیدی، ص۷۶.
[۲۶۴] دوره مقدماتی حقوق مدنی، درس های شفعه، وصیت، ارث، ناصر کاتوزیان، ص۳۴.
همین تفاوت کافی است که استمرار و دوام حالت سابق را که وجوب نفقه بر مرد بود، متزلزل کند، بلکه آن را غیر ممکن سازد؛ زیرا مرد دیگر اموالی ندارد تا بتوان از جانب او بر همسرش انفاق کرد.

۳.۱.۱ - چند دیدگاه درباره بقاء رابطه زوجیت بعد از مرگ

اما وجود رابطه زوجیت میان زن و مرد بعد از مرگ یکی از آنان، مسئله‌ای اختلافی در فقه شیعه است. جمعی از فقها به استناد وجود احکامی همچون جواز غسل میّت به وسیله زوج دیگر، جواز نظر یکی از زوجین بعد از مرگ دیگری به بدن او و همچنین از وجوب تحصیل کفن زوجه بر زوج بعد از مرگ زوجه، چنین نتیجه گرفته‌اند که رابطه زوجیت میان زن و مرد بعد از مرگ همچنان باقی است.
[۲۶۵] کشف اللثام، ج۱، ص۱۱۰.
[۲۶۹] شرح العروة الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج۱۰، ص۱۱۹.
هرچند در کم ّ و کیف این رابطه و بقای آن تا زمان پایان عده وفات و یا ازدواج مجدّد اختلافی میان طرفداران این نظر وجود دارد.
در مقابل، گروهی دیگر از فقها بر این باورند که علقه زوجیت با مرگ یکی از زوجین از میان می‌رود و تنها بعضی از احکام زوجیت به سبب وجود ادله خاص بعد از مرگ باقی می‌ماند.
[۲۷۲] الحدائق الناضرة، ج۴، ص۶۴.
[۲۷۳] مستمسک العروة الوثقی، ج۴، ص۱۶۴.
[۲۷۴] مستمسک العروة الوثقی، ج۴، ص۸۵.
[۲۷۵] فقه الاستنساح البشری، سید محمد سعید حکیم، ص۵۰.
[۲۷۶] المغنی، ج۹، ص۲۹۱.
میان این دو دسته از فقیهان بحث‌های پردامنه‌ای وجود دارد که نیازی به طرح آن‌ها نیست.
روشن است که عدم بقای رابطه ملکیت میان شوهر و اموالش بعد از مرگ وی در تأسیس اصل اولی در دوران عده وفات کافی است و اگر نظر کسانی را بپذیریم که رابطه زوجیت را نیز بعد از مرگ گسسته می‌دانند، بر استحکام این اصل افزوده‌ایم. بنابراین اثبات نفقه برای زن در عده وفات از اصل ترکه شوهر، نیازمند دلیل است و در صورت نبود دلیل معتبر، قاعده اولی عدم استحقاق نفقه در دوران عده وفات است. البته، چنان که بعد از این خواهد آمد، هیچ یک از فقهای شیعه بر این باور نیست که نفقه زن در دوران عده وفات از اصل ترکه و میراث شوهر و از جهت نفقه واجب بر شوهر است. به عبارت دیگر، هیچ فقیهی بر خلاف این اصل اولی نظری اختیار نکرده است؛ بلکه آنان که نفقه‌ای برای زن باردار در عده وفات در نظر گرفته‌اند، آن را از سهم الارث جنین وی قرار داده‌اند، نه از اصل ترکه و در این‌که این نفقه آیا از باب ارتزاق جنین از مال خودش و یا از باب نفقه بر اقارب است، مباحثی است که بعد از این خواهد آمد و در ضمن آن به بررسی دامنه این دو مبنا نیز خواهیم پرداخت.
تأسیس اصل در صورتی که نفقه را از سهم الارث جنین قرار دهیم، روشن است و آن اصل عدم است که مستند آن استصحاب عدم چنین نفقه‌ای است. پس نفقه‌ای که در زمان حیات شوهر وجود داشته است، با مرگ وی قابل بقا نیست و اصل، عدم چنین نفقه‌ای است. اما اصل در حالت‌های دیگر نفقه نیز همچون نفقه از سهم الارث جنین، به جهت حالت سابق عدم و جریان استصحاب عدم، فقدان آن نفقه خواهد بود و در هر صورت اثبات نفقه برای زن در عده وفات بر هر مبنایی، نیازمند دلیل معتبر است و عدم نفقه برای او موافق اصل اولی است.
[۲۷۹] فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
[۲۸۱] جعفر بن حسن حلّی (محقق حلّی)، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۱.
[۲۸۲] محمد بن حسن ابن یوسف حلّی (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۶۹.



در قرآن کریم تنها در آیه ۲۴۰ سوره بقره اشاره‌ای به نفقه و سکنای زن در عده وفات شده است:
(والّذین یتوفون منکم و یذرون ازواجاً وصیّة لازواجهم متاعاً الی الحول غیر اخراج فان خرجن فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن ّ من معروف واللّه عزیز حکیم).
این آیه در زمانی نازل شده که سنّت عرب جاهلی بر این بود که زن پس از مرگ شوهرش تا یک سال می‌بایست عده نگه می‌داشت و از ازدواج مجدد خودداری می‌کرد و در عین حال ارثی نیز به او تعلّق نمی‌گرفت. خداوند در این آیه به مردان فرمان می‌دهد که قبل از مرگ وصیت کنند تا در این یک سال نفقه بیوه آنان پرداخت شود و مسکن او نیز تأمین گردد.
بیشتر مفسران و فقیهان شیعه و سنّی این آیه را منسوخ به آیه ۲۳۴ سوره بقره می دانند که در آن مدت عده چهار ماه و ده روز تعیین شده است و حق نفقه و سکونتی نیز به زن تعلّق نگرفته است: (والّذین یتوفون منکم و یذرون ازواجاً یتربّصن بانفسهن اربعة اشهر و عشراً فاذابلغن اجلهن فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف واللّه بما تعملون خبیر، وکسانی که از شما می‌میرند و همسرانی باقی می‌گذارند، باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند (و عده نگه دارند) و هنگامی که به آخر مدتشان رسیدند، گناهی بر شما نیست که هر چه می‌خواهند درباره خودشان‌ به‌طور شایسته انجام دهند (و با مرد دلخواه خود ازدواج کنند) و خدا به آنچه عمل می‌کنید، آگاه است)
و در مقابلِ نفیِ استحقاقِ نفقه، برای زنان سهمی از ارث قرار داده شده است.
پس چنان‌که مفسران نیز یاد آور شده اند، حکم عده آیه ۲۴۰ سوره بقره، به آیه ۲۳۴ سوره بقره و حکم نفقه و سکنای آن به آیه ۱۲ سوره نساء نسخ گردیده است.
[۲۹۰] مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی ج۲، ص۳۳۷.
[۲۹۱] المیزان فی تفسیر القرآن، علامه طباطبایی، ج۲، ص۲۵۱.
[۲۹۲] الجامع لاحکام القرآن، محمد بن احمد قرطبی، ج۳، ص۱۴۸.
[۲۹۳] الکشاف، زمخشری، ج۱، ص۲۸۶.
[۲۹۴] تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر دمشقی، ج۱، ص۲۵۷.
[۲۹۵] روائع البیان فی تفسیر آیات الاحکام من القرآن، محمد علی الصابونی، ج۱، ص۳۶۳.
[۲۹۶] الأم ّ، ج۵، ص۲۲۳.
[۲۹۷] المبسوط، سرخسی، ج۶، ص۳۰.
[۲۹۸] المغنی، ج۹، ص۱۷۲.
[۲۹۹] الموسوعة الکویتیة، ج۲۵، ص۱۱۴.
[۳۰۰] ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۶۹.
[۳۰۱] السنن الکبری، احمد بن حسین بیهقی، ج۷، ص۴۳۵.

گروهی از مفسران همچون فخر رازی و مؤلفان تفسیر نمونه به پیروی از مجاهد بن جبر (م ۱۰۴)، مفسر و تابعی مشهور، آیه را منسوخ نمی‌دانند و بر این باورند که آیه درصدد بیان حکم عده زنان نیست؛ بلکه بیانگر یکی از حقوق ایشان است و منافاتی با آیه عده وفات ندارد. به عبارت دیگر، از این آیه برمی‌آید که مستحب است مرد برای همسر خویش وصیت کند که هرگاه وی ازدواج نکرد، تا یک سال از مسکن و نفقه برخوردار باشد؛ هرچند این حق زن است که بعد از پایان عده وفات (چهار ماه و ده روز) ازدواج کند و در این صورت بهره‌ای از نفقه و مسکن نخواهد برد.
[۳۰۲] التفسیر الکبیر، فخر رازی، ج۶، ص۱۶۹.
[۳۰۳] تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۲، ص۱۵۰.
اگر چه این برداشت از آیه چندان تناسبی با ظاهر آیه ندارد، ولیکن بر فرض صحت، هیچ دلالتی بر استحقاق نفقه برای زن در زمان عده وفات نخواهد داشت و هیچ فقیهی از شیعه و سنّی نیز به این آیه کریمه برای این منظور استدلال نکرده است.
البته بعضی از معاصران ناآشنا به مبانی فقهی و تفسیری، در طرحی برای تغییر ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی با استناد به آیه ۲۴۰ سوره بقره خواستار اصلاح قانون و قرار دادن حق نفقه برای زنان بیوه باردار و غیر باردار در دوران عده شده‌اند و معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در تاریخ ۱۷/۶/۷۷ نظریه خویش را در خصوص این طرح اصلاحی ابلاغ کرده است. در این جوابیه ضمن توصیه به طراحان این طرح به مراجعه به افراد خبره و آشنا به احکام قرآن، به آنان گوشزد شده است که مفسران قرآن کریم از جمله مرحوم علامه طباطبایی این آیه را منسوخ می‌دانند.
[۳۰۴] قانون مدنی در آیینه آرای دیوان عالی کشور، حقوق خانواده، یداللّه بازگیر، ج۱، ص۲۴۲.



در منابع روایی و فقهی شیعه روایاتی یافت می‌شود که مورد استناد فقها برای اثبات نظرات خویش در موضوع نفقه زن در عده وفات قرار گرفته است. این روایات‌ به‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌گردند:دسته اول روایاتی هستند که از ادله نفی حق نفقه شمرده می‌شوند و دسته دوم روایاتی هستند که مورد استدلال برای اثبات حق نفقه می‌باشند. روایات قسم اول نیز به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول دلالت بر عدم استحقاق نفقه در عده وفات در خصوص زن باردار دارند و گروه دوم‌ به‌طور مطلق نفی نفقه از زن (اعم از باردار و غیر باردار) در عده وفات کرده‌اند. احادیث مورد استدلال برای اثبات حق نفقه نیز به دو گروه تقسیم می‌شوند. یک گروه صراحت در این دارند که نفقه زن باردار از سهم الارث جنین وی می‌باشد و گروه دیگر نفقه وی را از تمامی مال قرار داده‌اند و ما به بررسی سند و دلالت هر یک از این روایات خواهیم پرداخت.

۵.۱ - روایت اول

(محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن ابی عبداللّه (ع) انّه قال فی الحبلی المتوفی عنها زوجها:انّه لا نفقة لها)؛
[۳۰۵] الکافی، کلینی، ج۶، ص۱۱۴.
[۳۰۶] التهذیب، شیخ طوسی، ج۵، ص۱۵۱.
[۳۰۹] جامع الاحادیث الشیعة، ملایری، ج۲۱، ص۴۵۹.
امام صادق(ع) در مورد زن بارداری که شوهرش را از دست داده است، فرمود:نفقه‌ای برای زن نیست.سند این روایت معتبر است.

۵.۲ - روایت دوم

(محمد بن يعقوب، عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن محمد بن اسماعیل، عن محمد بن فضیل، عن ابى الصباح الكنانى، عن ابى عبداللّه(ع) فى المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا)
[۳۱۲] فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
[۳۱۴] جعفر بن حسن حلّی (محقق حلّی)، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۱.
[۳۱۵] محمد بن حسن ابن یوسف حلّی (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۶۹.
[۳۱۷] الکافی، ج۶، ص۱۱۵.
[۳۱۸] التهذیب، ج۸، ص۱۵۰.
[۳۲۱] جامع الاحادیث الشیعه، ج۲۱، ص۴۶۰.
از امام صادق (ع) در مورد زن بارداری که شوهرش مرده است، سؤال شد که آیا نفقه‌ای دارد؟ حضرت فرمود:خیر.
راویان این حدیث ثقه‌اند، جز محمد بن فضیل که بعضی وی را ثقه و بعضی دیگر او را مشترک بین ثقه و غیر ثقه می‌دانند. و بحث جامع درباره وثاقت وی در ضمن روایت هفتم خواهد آمد؛ زیرا سند آن روایت دقیقاً با سند فوق تطبیق می‌کند؛ ولی آن روایت دلالت بر استحقاق نفقه از مال جنین دارد.

۵.۳ - روایت سوم

(محمد بن يعقوب، عن عدة من اسحابنا، عن سهل بن زیاد، عن ابن‌ابى نصر، عن مثنّى الحنّاط عن زراره، عن ابى عبداللّه(ع) فى المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال: لا)
[۳۲۵] فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
[۳۲۷] جعفر بن حسن حلّی (محقق حلّی)، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۱.
[۳۲۸] محمد بن حسن ابن یوسف حلّی (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۶۹.
[۳۳۰] الکافی، کلینی، ج۶، ص۱۱۵.
[۳۳۱] التهذیب، ج۸، ص۱۵۱.
[۳۳۴] جامع احادیث الشیعه، ج۲۱، ص۴۶۰.
از امام صادق(ع) پیرامون زن بارداری که شوهرش مرده است، سؤال شد که آیا نفقه دارد؟ حضرت فرمود:خیر.
سند این روایت معتبر است؛ هرچند بعضی در وثاقت سهل بن زیاد خدشه کرده‌اند.
[۳۳۵] معجم رجال الحدیث، سید ابوالقاسم خویی، ج۸، ص۳۳۷.


۵.۴ - روایت چهارم

(محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن على بن فضّال، عن الفضل بن صالح، عن زيد بن ابى اسامة، قال: سأل ابا عبداللّه(ع) عن الحبلى المتوفى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال: لا)
[۳۳۶] ابن ادریس، السرائر الفتاوی، ج۲، ص۷۳۸.
[۳۳۸] فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
[۳۴۰] جعفر بن حسن حلّی (محقق حلّی)، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۱.
[۳۴۱] محمد بن حسن ابن یوسف حلّی (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۶۹.
[۳۴۳] التهذیب، ج۸، ص۱۵۲.
[۳۴۶] جامع احادیث الشیعة، ج۲۱، ص۴۶۰.
زید بن ابی اسامه گوید:از امام صادق(ع) درباره زن بارداری که شوهرش را از دست داده است، سؤال کردم:آیا نفقه ای برای اوست؟ حضرت فرمود:خیر.
فضل بن صالح یا مفضّل بن صالح در سند این روایت به نظر بیش‌تر اصحاب رجال همچون نجاشی ضعیف است؛ هرچند بعضی همچون وحید بهبهانی او را ثقه می‌دانند.
[۳۴۷] معجم رجال الحدیث، ج۱۸، ص۲۸۷.
این چهار روایت به صراحت دلالت بر نفی نفقه از زن باردار در عده وفات می‌کند. توضیح بیش‌تر درباره دلالت آن بعد از این خواهد آمد.

۵.۵ - روایت پنجم

(محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن احدهما(ع)، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها، الهانفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها)
[۳۴۸] محمد بن منصور بن ادریس، السرائر الفتاوی، ج۲، ص۷۳۸.
[۳۵۰] فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
[۳۵۲] جعفر بن حسن حلّی (محقق حلّی)، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۱.
[۳۵۳] محمد بن حسن ابن یوسف حلّی (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۶۹.
[۳۵۵] التهذیب، ج۸، ص۱۵۲.
[۳۵۸] جامع احادیث الشیعة، ج۲۱، ص۴۶۰.
محمد بن مسلم گوید:از امام صادق یا امام باقر(ع) درباره زن بیوه شوهر از دست داده سؤال کردم که آیا برای او نفقه هست؟ حضرت فرمود:خیر، به او از مال خودش انفاق می‌شود.
سند این روایت صحیح و معتبر است.
بعضی احتمال داده‌اند که کلمه (لا) مربوط به ما بعد باشد؛ یعنی از مال خودش بر او انفاق نمی‌شود، به خصوص که میان کلمه (لا) و کلمه (ینفق) حرف واو و مانند آن فاصله نشده است.
[۳۵۹] رسالتان فی الارث و نفقة الزوجه، شیخ محمد علی اراکی، ص۲۷۶.


۵.۶ - روایت ششم

(عن النبی (ص):انّما النفقة للّتی یملک الزوج رجعتها)؛
[۳۶۱] المسند، احمد بن حنبل، ج۶، ص۴۱۵.
[۳۶۲] المسند، عبداللّه بن زبیر الحمیدی، ج۱، ص۱۷۶.
[۳۶۳] السیل الجرار…، محمد بن علی شوکانی، ج۲، ص۳۹۴.
[۳۶۴] المسند، احمد بن حنبل، ج۶، ص۳۷۳.
پیامبر فرمودند:نفقه تنها برای زنی است که شوهرش می‌تواند به او رجوع نماید.
این روایت نبوی که به جهت وجود حصر در آن، مورد استدلال معدودی از فقهای شیعه برای نفی نفقه قرار گرفته است، در منابع روایی شیعه اثری از آن یافت نمی‌شود و تنها اهل سنّت در کتب اخبار خویش به نقل آن پرداخته اند. روایت فوق مربوط به داستان فاطمه بنت قیس است که حدیثی مشهور در منابع فقهی و روایی اهل سنت در موضوع نفقه زن در عده وفات است. فراز مذکور در بسیاری از منابع فقهی و روایی اهل سنت که به نقل حدیث فاطمه بنت قیس پرداخته‌اند، وجود ندارد. به علاوه، فقها و حدیث شناسان اهل سنّت نیز در این‌که این فراز گفتار پیامبر است یا گفتار یکی از راویان، اختلاف نموده‌اند.
[۳۶۵] السنن، عبداللّه بن بهرام وارمی، ج۲، ص۱۳۵.
[۳۶۶] السنن (ابن ماجه)، ج۱، ص۶۵۶.
[۳۶۷] الصحیح، مسلم نیشابوری، ج۴، ص۱۹۵.
پس این روایت که آخرین روایت مورد استناد برای نفقه می‌باشد، از نظر سند و دلالت مخدوش است.

۵.۷ - روایت هفتم

(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن محمد بن فضيل، عن ابى الصباح الكنانى، عن ابى عبداللّه(ع) قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الّذى فى بطنها)
[۳۶۸] ابن ادریس، السرائر الفتاوی، ج۲، ص۷۳۸.
[۳۷۰] فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
[۳۷۲] جعفر بن حسن حلّی (محقق حلّی)، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۱.
[۳۷۳] محمد بن حسن ابن یوسف حلّی (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۶۹.
[۳۷۵] الکافی، کلینی، ج۶، ص۱۱۵.
[۳۷۶] التهذیب، ج۸، ص۱۵۲.
[۳۷۸] من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۳۳۰.
[۳۷۹] وسائل الشیعة، ج۱، ص۵۲۴.
[۳۸۰] جامع احادیث الشیعة، ج۶، ص۴۶۰.
امام صادق(ع) فرمود:زن بارداری که شوهرش مرده است، نفقه‌اش از مال فرزندی است که در شکم دارد. روایت فوق در میان روایات مطرح در موضوع نفقه در عده وفات تنها خبری است که در تمامی کتب اربعه ذکر شده است و به جهات متعددی، حساس‌ترین روایت در این خصوص می‌باشد. در وثاقت راویان این حدیث جز محمد بن فضیل تردیدی وجود ندارد و در خصوص وی نیز بحث‌های فراوانی در کتب رجال و فقه به چشم می‌خورد و چون تنها مستند روایی نظریه مورد دفاع این مقاله همین خبر است، سزاوار است بحث جامعی در اعتبار سندی و دلالی آن صورت گیرد.

۵.۷.۱ - تحلیل روایت هفتم

نام محمد بن فضیل در سند بیش از ۳۷۰ روایت آمده است که تنها در ۱۷۸ مورد از آن، وی از ابوالصباح کنانی نقل حدیث کرده است.
[۳۸۱] معجم رجال الحدیث، ج۱۷، ص۱۴۰.
در اولین منابع رجالی شیعه از محمد بن فضیل به گونه‌های مختلف یاد شده است. نجاشی تنها از شخصی به نام محمد بن فضیل بن کثیر صیرفی ازدی یاد کرده است که وی از اصحاب امام کاظم و امام رضا(ع) می باشد و دارای کتابی است که جماعتی آن را نقل کرده‌اند. وی هیچ اشاره‌ای به توثیق و یا تضعیف محمد بن فضیل نمی‌کند.
[۳۸۲] رجال النجاشی، ص۲۵۹.
اما شیخ در رجال خود از افراد متعددی به این نام یاد کرده است. وی در میان اصحاب امام صادق(ع) از چهار نفر به این نام یاد می‌کند:محمد بن فضیل بن غزوان ضبی، محمد بن فضیل زرقی، محمد بن فضیل بن کثیر ازدی کوفی صیرفی، محمد بن فضیل بن عطا مدنی کوفی. شیخ تنها فرد اول را به وثاقت توصیف کرده است. وی در میان اصحاب امام کاظم (ع) از فردی به نام محمد بن فضیل کوفی ازدی نام می‌برد و وی را ضعیف می‌شمرد و در میان اصحاب امام رضا(ع) نیز از دو نفر بدین نام یاد می‌کند:محمد بن فضیل مدائنی و محمد بن فضیل ازدی صیرفی، و فرد دوم را این گونه توصیف می‌کند:(یرمی بالغلوّ، له کتاب؛ به او نسبت غلو داده‌اند و دارای کتابی است).
از نسبت‌هایی همچون ازدی، صیرفی و کوفی که مشترک میان جمعی از این افراد است، می توان نتیجه گرفت شخصی که شیخ با چنین نسبت‌هایی در میان اصحاب امام صادق(ع) نقل کرده است، همان فردی است که در میان اصحاب امام کاظم(ع) او را ضعیف شمرده است و در میان اصحاب امام رضا(ع) وی را منسوب به غلوّ می‌داند و او همان کسی است که نجاشی در رجال خویش از وی یاد کرده است.
[۳۸۶] معجم رجال الحدیث، ج۱۷، ص۱۴۵.

در مقابل این افراد، ابن‌غزوان در میان اصحاب امام صادق(ع) می‌باشد که ثقه شمرده شده و نیز ابن‌عطا و مدائنی که شیخ بدون هیچ جرح و تعدیلی از آنان نیز نام برده است. پس محمد بن فضیل که در سند روایات نام وی آمده است، اگر قرینه‌ای بر تعیین او نباشد، مشترک میان ضعیف، ثقه و مهمل است. از همین رو، جمعی از فقیهان و دانشمندان رجال روایات محمد بن فضیل را معتبر نمی‌دانند.
[۳۸۸] نهایة المرام، ج۱، ص۱۴۸.
[۳۸۹] نهایة المرام، ج۱، ص۲۲۷.
[۳۹۰] نهایة المرام، ج۱، ص۲۸۶.
[۳۹۱] نهایة المرام، ج۱، ص۳۰۵.
[۳۹۲] نهایة المرام، ج۱، ص۴۸۱.
[۳۹۳] الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۲۴۹.
[۳۹۵] مشارق الشموس، ج۲، ص۲۷۱.
[۳۹۷] مستند العروة الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، الصلاة، ج۱، ص۵۵.
[۳۹۸] مبانی منهاج الصالحین، ج۱۰، ص۳۰۲.
[۴۰۰] معراج اهل الکمال الی معرفة الرجال، سلیمان ماحوزی، ص۴۱۴.
[۴۰۱] تنقیح المقال فی علم الرجال، عبداللّه مامقانی، ج۳، ص۱۷۱.
[۴۰۲] معجم رجال الحدیث، ج۱۷، ص۱۴۷.
جمعی دیگر نیز بدون اشاره به اشتراک وی، روایات او را ضعیف شمرده‌اند.
[۴۰۵] کفایة الاحکام، ص۱۰۴.
[۴۰۶] سؤال و جواب، سید محمد کاظم یزدی، ص۲۱۱.
[۴۰۷] مرآة العقول، ج۲۱، ص۱۹۷.

محقق حلّی در نکت النهایة
[۴۰۸] نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۰.
بعد از نقل روایت محمد بن فضیل در نفقه زن باردار در عده وفات ، آن را به دلیل واقفی بودن ابن‌فضیل ضعیف می‌شمارد. ولی به نظر می‌آید نسبت واقفی به محمد بن فضیل‌ به‌طور سهو از محقق حلّی صادر شده باشد؛ زیرا نه تنها هیچ رجالی و فقیهی قبل از محقق حلّی به آن اشاره نکرده است، بلکه ابن‌فضیل ازدی صیرفی که راوی روایت مورد نظر است، بنا بر نقل نجاشی و شیخ از اصحاب امام رضا(ع) است و در کتب اربعه روایات فراوانی به وسیله او بدون واسطه از آن حضرت نقل شده است. پس چگونه ممکن است وی از واقفیه باشد که اعتقاد به امامت امام رضا (ع) ندارند؟!
[۴۰۹] محقق حلّی، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۰.
[۴۱۰] سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۴۰.
[۴۱۱] فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
[۴۱۲] شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج۲۵، ص۱۱۹.

رجالی بزرگ محمد بن علی اردبیلی با ذکر قرائنی او را همان محمد بن قاسم بن فضیل می‌داند که به جدّش نسبت داده شده است و چون در وثاقت ابن قاسم تردیدی نیست، لذا محمد بن فضیل نیز به نظر او مورد وثوق است.
[۴۱۳] جامع الرواة، محمد بن علی اردبیلی، ج۲، ص۱۸۳.
[۴۱۴] جامع الرواة، محمد بن علی اردبیلی، ج۲، ص۱۷۵.
علامه مجلسی ، سید تفریشی و سید محسن اعرجی این تطابق را محتمل می‌دانند و آیت اللّه اراکی بر این اساس روایت را معتبر می‌داند؛
[۴۱۵] عدّة الرجال، سید محسن اعرجی کاظمی، ج۱، ص۴۸۱.
[۴۱۶] معجم رجال الحدیث، ج۱۷، ص۱۴۷.
[۴۱۷] رسالتان فی الارث و نفقة الزوجة، ص۲۷۷.
ولی بعضی همچون محقق شوشتری و آیت اللّه خویی آن را بعید شمرده‌اند
[۴۱۸] قاموس الرجال، تستری، ج۹، ص۵۱۵.
[۴۱۹] معجم رجال الحدیث، ج۱۷، ص۱۴۸.
و علامه بحر العلوم با دلایلی به نقد آن پرداخته است.

۵.۷.۲ - قراینی بر وثاقت محمد بن فضیل

به نظر می‌آید از مجموعه قراین ذیل، می توان اطمینان به وثاقت محمد بن فضیل پیدا کرد:

۵.۷.۲.۱ - قرینه اول

مجموعه عظیم روایات محمد بن فضیل را جمعی از راویان که حدود چهل نفرند، نقل نموده‌اند. در میان ایشان بیش از همه نام محمد بن اسماعیل بن بزیع با حدود ۱۱۷ روایت
[۴۲۱] معجم رجال الحدیث، ج۱۷، ص۱۴۳.
و سپس حسین بن سعید اهوازی به چشم می‌خورد. این دو بزرگوار از مفاخر شیعه و اجلای اصحاب‌اند؛ تا جایی که کتاب‌های حسین بن سعید مورد عمل شیعیان و اصحاب بوده است.
[۴۲۲] رجال نجاشی، ص۴۲.
بزرگان دیگری نیز همچون:احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی، احمد بن محمد بن عیسی، ایّوب بن نوح، جعفر بن المثنّی، حسن بن علی وشّاء، حسن بن محبوب، عبدالعظیم بن عبداللّه حسنی، صفوان بن یحیی، عبداللّه بن مغیرة، علی بن اسباط، علی بن حکم، علی بن مهزیار، محمد بن ابی عمیر، محمد بن حسین بن ابی خطاب، محمد بن عیسی بن عبید، موسی بن قاسم بجلی، یونس بن عبد الرحمن و عبد الرحمن بن ابی نجران در زمره ناقلان روایات ابن‌فضیل به چشم می‌خورند. این حقیقت حکایت از اهتمام مشایخ روایت و وجوه طایفه به نقل احادیث ابن‌فضیل و اعتماد بر او و روایاتش می‌کند.
[۴۲۳] رسالتان فی الارث و نفقة الزوجة، محمد علی اراکی، ص۲۷۷.


۵.۷.۲.۲ - قرینه دوم

مستند قول به استحقاق نفقه برای زن باردار از سهم الارث جنین او که مشهور میان قدماست، همین روایت است و استناد قدما به این روایت کاشف از اعتماد آنان به سند آن است.
[۴۲۶] الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۱۱۸.
اگر چه این احتمال ضعیف نیز وجود دارد که قدما بر اساس قرائنی وثوق خبری به این روایت داشته‌اند نه وثوق مخبری، ولی همین مقدار برای اعتماد به این روایت کافی است. صاحب مدارک در عین حال که روایت فوق را به جهت اشتراک ابن فضیل ضعیف شمرده است، این احتمال را داده است که قدما قراینی در اختیار داشته‌اند که موجب اعتبار سند این روایت گشته است.
[۴۲۷] نهایة المرام، ج۱، ص۴۸۱.


۵.۷.۲.۳ - چند قرینه دیگر بر وثاقت محمد بن فضیل

قراین دیگری بر وثاقت محمد بن فضیل وجود دارد که به برخی اشاره می‌شود:
۱. نجاشی که در رجال اضبط از شیخ است، او را تضعیف نکرده است و شاید بتوان از این جمله نجاشی که (کتاب او را جماعتی روایت کرده‌اند) قرینه‌ای بر وثاقت و جلالت قدر او به دست آورد.
۲. شیخ در ضمن برشمردن اصحاب امام کاظم (ع)، او را ضعیف شمرده است و در ضمن یاد کرد اصحاب امام رضا(ع) می گوید:(او را به غلو نسبت داده‌اند). از عبارت دوم شیخ وجه ضعف در عبارت اول وی نیز هویدا می‌گردد و در عین حال، چنان که اهل تحقیق یاد آور شده اند، غلوّ در میان بعضی از قدمای اصحاب مبانی قابل قبولی ندارد؛ تا جایی که صدوق انکار سهو النبی (ص) را از موارد غلوّ برشمرده است. نکته دیگر این‌که شیخ از جانب خود به این راوی نسبت غلوّ نمی دهد و او را غالی نمی‌خواند؛ بلکه می‌گوید دیگران چنین نسبتی داده‌اند.
۳. اصحاب کتب اربعه روایات فراوانی از او نقل کرده‌اند و شیخ صدوق صریحاً در بحث نفقه زن باردار در عده وفات می‌گوید:(ما به روایت ابوالصباح فتوا می‌دهیم). جمعی از فقها نیز به جهت اعتماد صدوق بر این روایت آن را معتبر دانسته‌اند.
۴. شیخ گاهی در کتب فقهی‌اش تنها بر اساس روایت محمد بن فضیل فتوا داده است. البته در این گونه موارد احتمال وثوق خبری بدون وثوق مخبری در اعتماد شیخ به روایت ابن فضیل می‌رود.
۵. محمد بن فضیل از جمله رجال کامل الزیارات و تفسیر قمی است و بعضی به جهت تصریح مؤلّفان این دو کتاب در مقدمه کتاب‌شان، تمامی رجال این دو کتاب را ثقه می‌دانند.
۶. شیخ مفید در رساله (الردّ علی اهل العدد و الرؤیة)، محمد بن فضیل را در زمره فقها و رؤسای مذهب که حلال و حرام احکام از آنان آموخته می‌شود و هیچ طعن و مذمّتی بر ایشان نیست، می داند.
۷. علامه مجلسی می‌گوید:بابی از ابواب فقهی یافت نمی‌شود، مگر این‌که از محمد بن فضیل در آن روایتی صحیح المتن باشد که موافق روایات اجلاّ است؛ حتی اگر کسی در متن روایات او و روایات بزرگانی چون جمیل بن درّاج و حریز دقت کند، حکم به اصحّیت روایات ابن‌فضیل خواهد کرد.
۸. مشایخ سه‌گانه ثقات که به نظر بعضی از دانشمندان رجال و فقها تنها از فرد ثقه نقل حدیث می‌کنند و عبارت‌اند از:محمد بن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی، جملگی از محمد بن فضیل نقل روایت کرده‌اند.
از مجموعه این قراین اطمینان به اعتبار روایات محمد بن فضیل حاصل می‌شود؛ چنان که جمعی از فقها و اهل رجال علاوه بر آنان که پیش از این نامی از ایشان برده شد بر این باورند.
[۴۲۸] مسالک الافهام، ج۴، ص۲۶۷.
[۴۳۰] مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج۹، ص۲۳.
[۴۳۱] مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج۹، ص۲۴۴.
[۴۳۲] جامع الشتات، ج۴، ص۳۶۵.
[۴۳۴] جواهر الکلام، ج۳۶، ص۲۲۸.
[۴۳۷] مصباح المنهاج (طهارت)، سید محمد سعید حکیم، ج۳، ص۳۱۸.


۵.۷.۳ - اشکال و جواب در باب قراین مذکور

ممکن است اشکال شود که این قراین در صورتی موجب وثاقت راوی می‌گردد که تمامی آن‌ها یا بخش زیادی از آن‌ها متوجه شخص واحدی باشد تا ضمن آن‌که او را از اشتراک خارج می‌کند، موجب توثیق او نیز گردد؛ در صورتی که این احتمال وجود دارد که قراین فوق هر یک متوجه افراد متعدد و یا متوجه فردی غیر از راوی روایت مورد نظر در این بحث باشد. اما این اشکال بی پاسخ نیست؛ زیرا:

۵.۷.۳.۱ - پاسخ اول

از میان ۳۷۰ روایتی که محمد بن فضیل نقل کرده است، نزدیک به نیمی از آن‌ها از ابوالصباح کنانی نقل شده است. همچنین نزدیک به نیمی از همین روایات را (۳۷۰ روایت) که بخش مهمی از روایات ابوالصباح است، محمد بن اسماعیل بن بزیع و حسین بن سعید اهوازی از ابن‌فضیل نقل نموده‌اند. همین اشتراک در راوی و مروی عنه که مهم‌ترین قرینه برای تمییز مشترکات در علم رجال است، گویای آن است که دست کم بیش‌تر این مجموعه روایات مربوط به فرد واحدی است که روایت مورد نظر ما نیز که محمد بن اسماعیل بن بزیع از محمد بن فضیل و او از ابوالصباح کنانی نقل کرده‌اند، خارج از آن نیست.

۵.۷.۳.۲ - پاسخ دوم

شخصیت واحدی که بیش‌تر روایات این مجموعه بزرگ را نقل کرده است، بی تردید در زمره محدّثان و صاحبان کتب روایی است که کتاب او با توجه به کثرت مشایخ روایت کننده آن، شهرت زیادی در میان اصحاب داشته است؛ زیرا نقل شفاهی این حجم از روایات بسیار بعید به نظر می‌آید؛ در حالی که نجاشی و شیخ طوسی که اولین گزارش دهندگان از محمد بن فضیل‌اند، تنها از یکی از افراد مشترک به این نام به عنوان کسی که دارای کتاب است، یاد کرده‌اند. نجاشی در رجال خود این گونه از او یاد می‌کند:(محمد بن فضيل بن كثير صيرفى ازدى، ابوجعفر ازرق)
[۴۳۹] محمد بن منصور بن ادریس، السرائر الفتاوی، ج۲، ص۷۳۸.
[۴۴۰] ابن فهد حلّی، المهذب البارع، ج۳، ص۴۳۲.
[۴۴۱] فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
[۴۴۲] سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۳۹.
[۴۴۳] جعفر بن حسن حلّی (محقق حلّی)، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۱.
[۴۴۴] محمد بن حسن ابن یوسف حلّی (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد، ج۳۰، ص۳۶۹.
و سپس می‌گوید:(او دارای کتاب و مجموعه سؤالاتی است که جماعتی آن را نقل کرده‌اند) و نیز سند خود را به کتاب او به وسیله محمد بن حسین بن ابی الخطاب که از بزرگان امامیّه است، ذکر می‌کند.
[۴۴۶] رجال نجاشی، ص۳۵۹.

شیخ طوسی نیز در فهرست خود تنها از فردی به نام محمد بن فضیل ازرق نام می‌برد که دارای کتابی است که به وسیله علی بن حکم و احمد بن محمد بن عیسی و سعد برای او روایت شده است.
[۴۴۷] الفهرست، شیخ طوسی، ص۱۴۷.
توصیف به ازرق در هر دو نقل حکایت از وحدت این دو فرد می‌کند. همچنین شیخ در رجال خود، همچنان که گذشت، در ضمن یاد کرد اصحاب امام رضا (ع) از محمد بن فضیل ازدی که دارای کتاب است، نام می‌برد.
[۴۴۸] رجال طوسی، ص۳۶۵.
محقق خویی نیز تصریح می‌کند فردی که دارای کتاب است و روایات فراوان به نام او در کتب حدیث وجود دارد، محمد بن فضیل ازدی صیرفی است که شخصیتی معروف میان محدّثان بوده است.
[۴۴۹] معجم رجال الحدیث، ج۱۷، ص۱۴۷.


۵.۷.۳.۳ - جواب سوم

علامه بحر العلوم کلامی دارد که نقل آن در این بخش لازم است. او می‌گوید:او مى‌گويد: محمد بن فضيل كه حسين بن سعيد از او نقل روايت مى‌كند و او از ابوالصباح كنانى نقل حديث مى‌كند، همان صيرفى ضعيف است، نه محمد بن فضيل ضبى ثقه؛
[۴۵۰] محمد بن منصور بن ادریس، السرائر الفتاوی، ج۲، ص۷۳۸.
[۴۵۱] ابن فهد حلّی، المهذب البارع، ج۳، ص۴۳۲.
[۴۵۲] فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
[۴۵۳] سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۳۹.
[۴۵۴] جعفر بن حسن حلّی (محقق حلّی)، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۱.
[۴۵۵] محمد بن حسن ابن یوسف حلّی (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد، ج۳۰، ص۳۶۹.
زیرا اولاً، فرد ثقه از اصحاب امام صادق(ع) است همچون کنانی و بعید است دو فرد هم عصر از یکدیگر نقل روایت کنند. ثانیاً، حسین بن سعید معمولاً از اصحاب امام صادق (ع) بدون واسطه نقل می‌نماید. ثالثاً، علمای رجال گفته‌اند:کنانی دارای کتابی است که محمد بن اسماعیل بن بزیع و حسن بن علی بن فضال از محمد بن فضیل و او از ابوالصباح کنانی نقل کرده‌اند. همچنین صفوان بن یحیی نیز این کتاب را از ابوالصباح نقل می‌نماید. پس طبقه محمد بن فضیل و صفوان بن یحیی که از اصحاب امام رضا(ع) است، یکی است. رابعاً، محقق حلی در نکت النهایة در بحث عدد، محمد بن فضیل را که از ابوالصباح نقل حدیث می‌کند، تضعیف کرده است. پس نتیجه سخن آن‌که ضعیف در میان این مشترکات تنها همین محمد بن فضیل است. فتأمّل).
[۴۵۷] الفوائد الرجالیه، ج۴، ص۱۳۱.


۵.۷.۳.۴ - پاسخ چهارم

شیخ طوسی در فهرست و نجاشی در رجال خود تنها از ازدی صیرفی ازرق نام می‌برند و ذکری از دیگر مشترکات نمی‌کنند. تنها شیخ در رجال خود از دیگران یاد کرده است و این گویای آن است که شخصیت روایی مهمی که حدود ۳۷۰ روایت در کتب اربعه به نام او نقل شده است، همان کسی است که نجاشی و شیخ از او یاد کرده‌اند و عمده روایات منقول از این نام نیز مربوط به اوست.

۵.۸ - روایت هشتم

(محمد بن علی بن محبوب، عن احمد بن محمد، عن البرقی، عن عبداللّه ابی مغیرة، عن السکونی، عن جعفر، عن ابیه، عن علی (ع) قال:نفقة الحامل المتوفی عنها زوجها من جمیع المال حتی تضع)؛
[۴۵۸] التهذیب، ج۸، ص۱۵۲.
[۴۶۰] من لا یحضرة الفقیه، ج۳، ص۳۳۰.
[۴۶۱] وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۵۳۴.
[۴۶۲] جامع احادیث الشیعة، ج۲۱، ص۴۶۰.

امام صادق (ع) از پدرش و او از علی (ع) نقل می‌کند که فرمود:نفقه زنِ باردارِ شوهر از دست داده، تا زمانی که وضع حمل کند، از تمامی مال است.
این روایت حسنه و معتبر است، ولی به نظر بعضی به دلیل وجود برقی و یا سکونی که ثقه عامّی‌اند، ضعیف السند است.
[۴۶۳] کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
[۴۶۵] مبانی منهاج الصالحین، سید تقی طباطبایی قمی، ج۱۰، ص۳۰۲.
ظاهر این روایت که نفقه را از تمامی میراث زوج قرار داده است، مخالف اجماع است. به همین جهت، فقها این روایت را بر وجوه مختلفی حمل کرده‌اند؛ همچون استحباب ، تقیّه و یا پرداخت نفقه از تمامی میراث تا هنگام وضع حمل که زمان تقسیم و تعیین حصه ولد است و سپس کم کردن مقدار نفقه از سهم الارث جنین.
[۴۶۶] التهذیب، ج۸، ص۱۵۲.
[۴۶۸] کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
[۴۷۰] الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۱۱۹.


۵.۹ - روایت نهم

(سيد فضل اللّه راوندى فى نوادره، باسناده عن موسى بن جعفر، عن ابيه، عن آبائه، عن على(ع): الحامل المتوفّى عنها زوجها نفقتها من جميع مال الزوج حتى تضع)
[۴۷۴] جعفر سبحانی، نظام الطلاق فی الشریعة الاسلامیة الغراء، ص۳۳۷.
[۴۷۶] جامع احادیث الشیعة، ج۲۱، ص۴۶۱.
؛ امام کاظم(ع) از پدرش، او از پدرانش و آنان از علی(ع):نقل می‌کنند که فرمود:نفقه زن بارداری که شوهرش مرده است، از تمامی مال همسرش است تا زمانی که وضع حمل کند.

۵.۱۰ - روایت دهم

(الجعفریات باسناده عن علی (ع) انه قال:الحامل المتوفّی عنها زوجها نفقتها من جمیع المال حتی تضع)
[۴۷۸] جامع احادیث الشیعة، ج۲۱، ص۴۶۱.
؛علی (ع) فرمود:نفقه زن بارداری که شوهرش مرده است، از تمامی مال است تا زمانی که وضع حمل کند. این دو روایت چون از نظر سند ضعیف‌اند، کمتر مورد گفت و گو و استدلال فقها قرار گرفته‌اند و از نظر دلالت و معنا همچون روایت هشتم، مخالف اجماع شیعه‌اند و بر یکی از سه احتمالی که در آن روایت گذشت، قابل حمل هستند.

۵.۱۱ - روایت یازدهم

(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن على بن حكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن احمدهما(ع) قال: المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله)
[۴۷۹] محمد بن منصور بن ادریس، السرائر الفتاوی، ج۲، ص۷۳۸.
[۴۸۰] ابن فهد حلّی، المهذب البارع، ج۳، ص۴۳۲.
[۴۸۱] فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
[۴۸۳] جعفر بن حسن حلّی (محقق حلّی)، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۱.
[۴۸۴] محمد بن حسن ابن یوسف حلّی (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد، ج۳۰، ص۳۶۹.
[۴۸۶] التهذیب، ج۸، ص۱۵۱.
[۴۸۸] الکافی، کلینی، ج۶، ص۱۲۰.
[۴۸۹] وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۵۲۳.
[۴۹۰] جامع الاحادیث الشیعه، ملایری، ج۲۱، ص۴۶۰.
؛امام صادق یا امام باقر (ع) فرمود:زنی که شوهرش مرده است، از مال شوهر به وی نفقه داده می‌شود.
سند این روایت صحیح و معتبر است و همین امر سبب شده است تا فقها درباره دلالت آن‌که ظاهرش مخالف نظر همه فقهای شیعه است، بحث کنند؛ زیرا ظاهر این روایت این است که برای زن بیوه اعم از باردار و غیر باردار، نفقه‌ای از مال شوهرش تعلّق می‌گیرد.
شیخ طوسی ضمیر در (ماله) را به فرزند برمی‌گرداند تا روایت مؤیّد نظر مشهور قدما گردد و از شذوذ خارج شود. بعضی دیگر این توجیه شیخ را به دلیل فقدان کلمه (حمل) و یا (حامل) در روایت و به عبارت دیگر نبود هرگونه اشاره‌ای به ولد در متن روایت بعید شمرده‌اند. در مقابل، به دلیل این‌که کلینی این خبر را در باب (الرجل یطلّق امرأته ثم یموت قبل ان تنقضی عدّتها) آورده است، آن را حمل بر مطلقه قبل از وفات شوهر کرده‌اند که از مورد بحث خارج است.
[۴۹۳] جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۲۵.
[۴۹۴] جعفر سبحانی، نظام الطلاق فی الشریعة الاسلامیة الفراء، ص۳۳۶.
بعضی دیگر نیز این خبر را با صحیحه دیگر محمد بن مسلم که کلمه (من مالها) داشت، یکی دانسته و گفته‌اند این روایت صورت تحریف شده همان خبر است.
[۴۹۵] النجعة، ج۹، ص۳۱۸.

احتمالات دیگری مثل حمل بر استحباب و یا تقیّه نیز مطرح شده است. مجلسی با فرض این‌که ضمیر به شوهر برگردد، احتمال داده است که مقصود مجازی از مال میّت همان سهم ولد باشد تا بدین ترتیب روایت مؤید قول قدما گردد.
[۴۹۷] ملاذ الاخبار، ج۱۳، ص۲۹۴.
البته می‌توان این احتمال را با بیانی همانند آنچه در روایت هشتم گذشت، تقریر کرد؛ به این گونه که به زن بیوه باردار تا هنگام وضع حمل که زمان تقسیم و تعیین حصه فرزندش است، از اصل میراث، نفقه پرداخت شود تا این‌که فرزند به دنیا آید و مقدار نفقه داده شده، از سهم الارث وی کم شود.
[۴۹۸] الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۱۱۹.
ولی باید دقت داشت که این احتمال اخیر با صدر روایت که مربوط به مطلق زن بیوه اعم از باردار و غیر باردار است، سازگار نیست.

۵.۱۲ - جمع میان روایات مذکور

از میان این یازده روایت، شش روایت اول دلالت بر نفی نفقه دارد و پنج روایت دوم دلالت بر اثبات نفقه می‌کند. البته چهار روایت اول‌ به‌طور صریح دلالت بر نفی نفقه از زن باردار داشت و روایت پنجم که روایتی معتبر بود، نفی نفقه از مطلق زن بیوه می‌کرد و روایت ششم که از نظر سندی ضعیف بود، با مفهوم مخالف حصر چنین دلالتی داشت.
اما در روایات اثبات نفقه، تنها روایت هفتم است که‌ به‌طور صریح نظریه مشهور قدما را که مورد دفاع این نوشتار است، بیان می‌کند و ظاهر چهار روایت دیگر دلالت بر پرداخت نفقه از تمامی مال شوهر دارد.
بیشتر فقیهان متأخر میان این دو دسته از روایات تعارض دیده‌اند و در مقام ترجیح، روایات نفی نفقه را به دلیل کثرت روایات معتبر در میان آن و ضعف سندی روایت هفتم که مهم‌ترین دلیل مخالف است، مقدم داشته و از جمع میان روایات پرهیز کرده‌اند.
[۵۰۰] نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۰.
[۵۰۲] محقق عاملی، نهایة المرام، ج۱، ص۴۸۱.
[۵۰۳] محقق سبزواری، کفایة الاحکام، ص۱۹۵.
[۵۰۵] جعفر سبحانی، نظام الطلاق فی الشریعة الاسلامیة الفراء، ص۳۳۸.
[۵۰۶] محسن فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۲۹۷.

مدعای اصلی نوشتار حاضر این است که میان این دو دسته از روایات تعارضی نیست و جمع میان آن‌ها ممکن است؛ چنان که قدما نیز تعارضی میان روایات نمی‌دیدند؛ حتی از میان گذشتگان افراد اندکی همچون شیخ مفید و ابن‌ادریس که مخالف نظر مشهور قدما بودند، به استناد روایات نظریه نفی نفقه را مطرح نمی‌کردند؛بلکه مستند ایشان دلیلی عقلی بود که بعد از این در ضمن ادله عقلی متعرّض آن خواهیم شد. مسئله تعارض روایات و ترجیح روایات نفی نفقه از زمان محقق حلّی آغاز شده است. بی تردید جمع عرفی میان روایات، مقدم بر تعارض آن‌ها و در نتیجه تساقط بعضی از روایات است، به خصوص که این جمع با فهم قدما که به عصر صدور و تدوین روایات نزدیک بودند، همخوانی دارد. به نظر ایشان که مطابق فهم عرفی است، اثبات و نفی نفقه در وهله اول، انصراف به نفقه از مال شوهر دارد؛
[۵۰۷] محقق حلّی، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۰.
[۵۰۹] فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
نفقه ای که تا هنگام مرگ شوهر برقرار بود و سؤال کننده و پاسخ دهنده‌ به‌طور طبیعی کلام‌شان بر محور استمرار یا انقطاع همین نفقه در عده وفات بوده است.

۵.۱۲.۱ - شواهدی از کلمات فقهای گذشته

اینک برخی از شواهد از کلمات فقهای گذشته که گویای این نکته است، نقل می‌شود:

۵.۱۲.۱.۱ - شاهد اول

شیخ کلینی (م ۳۲۸) در کافی در بابی تحت عنوان
[۵۱۱] سید محسن اعرجی کاظمی، ج۱، ص۴۸۱.
[۵۱۲] معجم رجال الحدیث، ج۱۷، ص۱۴۷.
[۵۱۳] رسالتان فی الارث و نفقة الزوجة، ص۲۷۷.
سه روایت از روایات نفی نفقه را ذکر می‌کند و سپس می‌گوید:(همچنین روایت شده که نفقه زن باردار از مال فرزندی است که در شکم دارد.) آن گاه روایت ابوالصباح کنانی را که دال ّ بر همین موضوع است، در پایان باب ذکر می‌کند.
[۵۱۴] الکافی، الکلینی، ج۶، ص۱۱۳.
این مقدار نقل کلینی ظهور دارد که وی همچون بیش‌تر معاصران خویش، تعارضی میان این روایات نمی‌دیده است و از روایات نفی نفقه، نفی نفقه از اصل ترکه را فهمیده و لذا به روایت ابوالصباح عمل کرده است. البته شیخ محمد تقی تستری خلاف این را از نقل کلینی برداشت کرده است و وی را هم نظر با شیخ مفید قرار داده است.
[۵۱۵] النجعه، ج۹، ص۳۱۸.


۵.۱۲.۱.۲ - شاهد دوم

شیخ طوسی در دو کتاب روایی خود، تهذیب و استبصار، عنوان باب را نفی نفقه برای زن باردار و غیر باردار در عده وفات قرار داده و در ضمن همین باب روایت کنانی را که اثبات نفقه برای زن باردار از سهم جنین می‌کند، ذکر کرده است و حتی این روایت را در هر دو کتاب، وجه جمع بین روایات نفی نفقه و روایت صحیحه محمد بن مسلم، که بررسی و تحلیل آن خواهد آمد، قرار داده است. همو حکایت می‌کند که شیخ به روایت کنانی عمل می‌کند و در عین حال عنوان باب را هم نفی مطلق نفقه قرار می‌دهد. با وجود این، بعضی از متأخران همچون علامه در مختلف‌ به‌طور ضمنی و فخر المحققین در ایضاح‌ به‌طور صریح به این توهم رسیده‌اند که شیخ به دلیل عناوین باب مذکور در این دو کتاب، قولی غیر از نظر خویش در نهایه ارائه کرده است
[۵۱۹] ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۶۸.
و جای تعجب است که محدث بزرگ علامه مجلسی نیز دو قول به شیخ نسبت می‌دهد.
[۵۲۰] ملاذ الاخبار، ج۱۳، ص۲۹۳.

با توجه به همین نکته، تعارض بدوی کلمات شیخ در خلاف و مبسوط و نهایه نیز حل می‌گردد. شیخ در مبسوط و خلاف‌ به‌طور صریح می‌گوید:(زن باردار و غیر باردار در عده وفات به نظر همه فقهای شیعه مستحق نفقه و سکنا نیست) و حال آن‌که در نهایه صریحاً قول به نفقه را برای زن باردار از سهم ارث جنین برمی‌گزیند
[۵۲۵] النهایة، ص۵۳۸.
و در کتاب خلاف و مبسوط این قول را به روایت اصحاب اسناد می‌دهد.
این تفاوت عبارات که در جایی ادعای عدم خلاف در نفی نفقه می‌کند و در کنار همان عبارات ادعای اثبات نفقه از سهم جنین را مطرح می‌سازد، گویای آن است که مقصود وی همچون سایر قدما از نفی نفقه، نفی آن از اصل ترکه زوج می‌باشد که منافاتی با اثبات آن از سهم جنین ندارد. لذا چنان‌که ابن ادریس نیز تصریح کرده است، شیخ در تمامی کتاب هایش قول به استحقاق نفقه از سهم الارث جنین را برگزیده است.
[۵۲۶] السرائر، ج۲، ص۷۳۸.


۵.۱۲.۱.۳ - شاهد سوم

از قراین روشن دیگری که دلالت می‌کند که فقهای گذشته تعارضی میان روایات نمی‌دیدند، گفتار شیخ صدوق در فقیه است. وی همچنان که گذشت، در بخشی از فقیه بعد از نقل روایت کنانی که دلالت بر اثبات نفقه از سهم جنین می‌کند، صریحاً می‌گوید:(آنچه ما به آن فتوا می‌دهیم، همین روایت کنانی است) و چند صفحه قبل نیز‌ به‌طور صریح می‌گوید:(زن در عده وفات نه مستحق نفقه است و نه سکنا).

۵.۱۲.۱.۴ - چهارم

فقهای حنبلی چنان‌که در ضمن نقل آراء آنان درباره نفقه زن باردار در عده وفات گذشت از نفی نفقه فقط نفی آن از اصل ترکه را می‌فهمیدند، از این رو اثبات نفقه از سهم الارث جنین را که امری مسلّم می‌دانستند منافی با قول به نفی نفقه برای زن باردار در عده وفات نمی‌دیدند.
پس روایات نفی نفقه انصراف به نفی نفقه از اصل ترکه دارد و فرد خفی نفقه که نفقه از سهم الارث جنین است، از محدوده روایات نفی خارج است و در صورتی که اعتبار روایت هفتم ثابت شود که ثابت نمودیم می‌توان دلیلی معتبر بر اثبات این فرد خفی به دست آورد.
به نظر می‌رسد قدما اگرچه به صراحت به این جمع روایی اشاره نکرده اند، اما برداشت ایشان از جمع‌بندی میان روایات با توجه به قرائنی که گذشت، به همین گونه بوده است. به عبارت دقیق‌تر، آنان نفقه را منصرف به نفقه از مال شوهر می‌دانستند و با توجه به این انصراف حتی تعارض بدوی هم میان روایات نمی‌دیدند تا در مقام جمع میان آن‌ها برآیند.
بدین ترتیب، روایات اول تا ششم که‌ به‌طور صریح یا ضمنی نفی نفقه از زن باردار می‌کنند، حمل بر نفقه از مال شوهر می‌شوند. علاوه بر آن، روایت پنجم که نفی نفقه از مطلق زن است، قابل حمل بر فرد شایع (یعنی زن غیر باردار) است.
[۵۳۱] جعفر سبحانی، نظام الطلاق فی الشریعة الاسلامیة الغراء، ص۳۳۷.
روایات اثبات نفقه غیر از روایات هفتم که مستند اصلی قول قدماست که دلالت بر نفقه از تمامی مال دارند، حمل می‌شوند بر انفاق بر زن باردار از تمامی میراث و ترکه زوج تا زمان تولد کودک که زمان استقرار ملکیّت کودک و تقسیم قطعی ارث است تا سپس آن مقدار نفقه‌ای که به زن داده شده است، از سهم الارث کودک وی کم شود.
[۵۳۲] محقق حلّی، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۰.
[۵۳۴] فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
روایت یازدهم
[۵۳۶] السرائر الفتاوی، ج۲، ص۷۳۸.
[۵۳۸] فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
[۵۴۰] جعفر بن حسن حلّی (محقق حلّی)، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۱.
[۵۴۱] محمد بن حسن ابن یوسف حلّی (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد، ج۳۰، ص۳۶۹.
نیز، چنان که گذشت، به احتمال زیاد صورت تحریف شده روایت پنجم است؛زيرا راوى از محمد بن مسلم در هر دو روايت، علاء، و مروى عنه او،
[۵۴۳] محمد بن منصور بن ادریس، السرائر الفتاوی، ج۲، ص۷۳۸.
[۵۴۵] فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
[۵۴۷] جعفر بن حسن حلّی (محقق حلّی)، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۱.
[۵۴۸] محمد بن حسن ابن یوسف حلّی (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد، ج۳۰، ص۳۶۹.
(احدهما علیهماالسلام) (یعنی امام باقر یا امام صادق (ع)) است و بسیار بعید است که محمد بن مسلم دو روایت مختلف در این موضوع خاص به گونه مردّد میان امام معصوم (ع) نقل کرده باشد.
با این بیان، هیچ یک از روایات طرد نشده و هر یک بر وجهی قابل قبول حمل می‌شود. لذا می‌توان ادعا کرد در نظریه قدما بهترین جمع بندی میان روایات صورت گرفته است، بر خلاف نظریه مشهور متأخران که به صراحت گویای تعارض روایات و ترجیح روایات نفی نفقه و طرد روایات اثبات نفقه است.
در ضمن بررسی آرای مختلف فقهای امامیه در موضوع فقه زن باردار در عده وفات به نقل چهار قول پرداختیم. مهم‌ترین مستند و دلیل هر یک از این اقوال، روایات وارد شده در این خصوص است. قول اول که نفی نفقه بود، نتیجه ترجیح روایات نفی بر روایات اثبات بود و قول دوم که مورد دفاع این نوشتار است، نتیجه جمع میان همه روایات است. اما صاحبان دو قول دیگر نیز در واقع به نوعی به جمع میان روایات پرداخته‌اند که سزاوار است در پایان همین بخش به بررسی و نقد نظر ایشان بپردازیم:

۵.۱۲.۱.۵ - بررسی اقوال سوم و چهارم

۱. علاّ مه حلّی در کتاب مختلف الشیعه قولی را برمی‌گزیند که بعضی آن را نتیجه جمع میان روایات می‌دانند. وی می‌گوید:اگر مقصود از استحقاق نفقه، تعلق آن به جنین باشد، پس نظر شیخ به استحقاق نفقه از سهم الارث جنین صحیح است و اگر نفقه برای زن باردار باشد، پس قول مفید به عدم استحقاق مطلوب است. این تفصیل در واقع پذیرش قول شیخ است، با این قید که نفقه‌ای که برای زن باردار قرار داده می‌شود، برای جنین است، نه برای خود زن. گویا علامه در این کتاب نه تنها تمایل به نظر شیخ پیدا کرده است، بلکه به طرح مسئله‌ای پرداخته است که بیش‌تر فقها آن را مطرح نکرده‌اند و آن این است که اگر قول به استحقاق نفقه از سهم الارث جنین را برگزینیم، در مقابل خویش با این پرسش مواجه خواهیم شد که آیا این نفقه برای حمل است و در واقع اوست که از مالِ کنار گذاشته بهره‌مند می‌شود؟ و یا این نفقه برای زن باردار است؟ علامه فرض اول را پذیرفته است و بعضی از معاصران نیز این نظر را موجه دانسته‌اند. بررسی دقیق این مبانی در گفتار بعد خواهد آمد.
صاحب جواهر منشأ این تفصیل علامه را مقایسه این مسئله با فرع نفقه مطلقه بائن باردار در عده طلاق می‌داند. در آن مسئله میان فقها اختلاف است که آیا نفقه برای حامل است یا برای حمل؟ و انتخاب هر یک از این دو گزینه نتایج مختلفی را به بار خواهد آورد. وی سپس به علامه انتقاد می‌کند که در آن‌جا منشأ تردید این بود که خطاب به زوج در وجوب نفقه آیا به جهت نفقه بر همسر است یا نفقه بر فرزند؟ در حالی که در این جا زوج مرده است و خطابی به او وجود ندارد. سپس می‌گوید:بهتر است کلام علامه را بر این حمل کنیم که اگر در مسئله مطلقه بائن گفتیم نفقه برای حامل است، پس این نفقه با مرگ زوج از میان می‌رود و در عده وفات این نفقه موضوعیت ندارد و اگر گفتیم نفقه برای حمل است، در این صورت این نفقه باقی است؛ زیرا حمل دارای مالی است که از همان مال بهره‌مند می‌شود. آن گاه صاحب جواهر اشاره می‌کند که این توجیه کلام علامه نیز دارای اشکال واضح است.
[۵۵۲] جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۲۷.
به نظر می‌رسد هیچ الزامی وجود ندارد که ما مسئله نفقه زن باردار در عده وفات را با مسئله او در عده طلاق بائن مقایسه کنیم و در کلام علامه نیز هیچ اشاره‌ای به این مقایسه وجود ندارد. تفصیلی که علامه مطرح کرده است، بدون هیچ پیش فرضی در نفقه در عده وفات قابل تصور است؛ این تفصیل که آیا این نفقه در واقع به حمل تعلق گرفته است یا حامل؟ به عبارت دیگر، چون در این دو فرع مورد نفقه زن باردار است، این احتمال در هر دو فرع به یک شکل مطرح است که نفقه برای زن باردار می‌تواند برای او و یا جنین او باشد.
اگر چه دقت نظر علامه قابل تحسین است، ولی این تفصیل را نمی‌توان وجه جمع میان اخبار قرار داد و روایاتی را که نفی نفقه می‌کند، حمل بر نفقه برای زن باردار کرد و روایات اثبات نفقه را حمل بر نفقه برای حمل کرد؛
[۵۵۴] نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۰.
[۵۵۶] فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
زیرا همان طور که صاحب مدارک نیز اشاره کرده است، این گونه جمع میان اخبار را به دلیل نبود شاهدی در روایات بر اثبات آن نمی‌توان پذیرفت.
[۵۵۸] نهایة المرام، ج۱، ص۴۸۳.

البته محقق بحرانی در صدد پاسخ به صاحب مدارک برآمده و گفته است:در جمع میان روایات متعارض لازم نیست الفاظ روایات صریحاً تفصیل را تأیید کند؛ بلکه همین مقدار که روایات قابل حمل بر تفصیلی باشد، کافی است. ولی بی تردید محقق بحرانی نیز در مواجهه با جمع های گوناگون میان روایات، جمعی را ترجیح می‌دهد که شاهد و قرینه ای نیز در روایات برای آن بتوان یافت.
۲. بعضی از فقها همچون یحیی بن سعید هذلی و علامه مجلسی ، همچنان که در گفتار اول گذشت، در جمع میان روایات بین حال احتیاج زن و عدم احتیاج او فرق گذاشته‌اند و روایات وجوب نفقه را حمل بر هنگامی کرده‌اند که زن معسر است و در مقابل، روایات نفی نفقه را حمل بر صورت ایسار وی کرده‌اند.
[۵۶۱] ملاذ الاخبار، ج۱۳، ص۲۹۳.
[۵۶۲] مرآة العقول، ج۲۱، ص۱۹۵.

این گونه جمع میان روایات نیز چندان مورد استقبال فقها قرار نگرفته و تنها معدودی از فقیهان همچون محقق بحرانی به آن تمایل یافته و آن را خالی از قوّت ندانسته‌اند. عمده‌ترین اشکالاتی که مخالفان این نظر به آن وارد کرده‌اند، نبودن شاهد و نشانه‌ای در میان روایات بر اثبات این جمع و تفصیل و نیز مخالفت آن با اجماع است.
[۵۶۴] کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.



پیش از این در گفتار اول، ضمن بررسی آرای فقهای شیعه ، جایگاه اجماع را درباره مسئله نفقه زن در عده وفات بررسی کردیم و چنان‌که گذشت، جمعی از فقها در دو موضوع به صراحت ادعای اجماع کرده‌اند و ما نه تنها در جست وجو و تتبّع خود کسی را منکر این دو اجماع نیافتیم، بلکه به رأی فقیهی که از دایره این دو اجماع خارج باشد نیز دست نیافتیم. آن دو موضوع عبارت بود از نفی نفقه از زن غیر باردار در عده وفات و نفی نفقه از زن باردار در عده وفات از اصل ترکه و میراث شوهر . از این رو، می توان نتیجه گرفت که اجماع شیعه در این دو موضوع یکی از ادله فقهی قابل اعتماد به شمار می‌رود.
اما مسئله نفقه زن باردار در عده وفات از سهم الارث جنین که مورد دفاع این مقاله می‌باشد، چنان که در گفتار پیشین گذشت، از دیرباز مورد بحث و اختلاف نظر فقهای شیعه بوده و در هیچ عصری این اختلاف نظر برچیده نشده است. بر این اساس، در هیچ دوره‌ای اتفاق و اجماعی از جانب فقهای شیعه بر اثبات یا نفی نفقه در این موضوع خاص نمی‌توان یافت؛ چنان که هیچ فقیهی نیز در ضمن بررسی ادله فقهی در این زمینه به اجماع تمسک نکرده است.




۷.۱ - دلیل اول

یکی از مهم‌ترین دلایل نفی نفقه برای زن باردار از سهم الارث جنین، استدلالی است که شیخ مفید برای اولین بار در فقه شیعه مطرح کرده است. او بنابر نقل ابن‌ادریس در سرائر از کتاب التمهید چنین می‌نگارد: فرزند تنها زمانی دارای مال می‌شود که زنده به دنیا آید و برای جنین در حالتی که هنوز جنین است، زندگی و مرگ برای او معنایی ندارد و بهره‌مند از ارث و مال نمی‌شود. پس چگونه از مال کسی که دارای مال نمی‌شود، به زن باردار انفاق شود؟!
[۵۶۸] السرائر، ج۲، ص۷۳۸.

پس از شیخ مفید معدودی از فقها ضمن نقل گفتار او آن را تأیید کرده‌اند.
[۵۶۹] ایضاح الفوائد ج۳، ص۳۶۸.
[۵۷۰] السرائر، ج۲، ص۷۳۸.
[۵۷۲] کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
هرچند بیش‌تر فقهایی که قول به عدم استحقاق نفقه را برگزیده اند، در مقام استدلال اکتفا به ادله نقلی کرده و متعرض دلیل شیخ مفید نشده و یا آن را نقد کرده‌اند.
این استدلال شیخ مفید در واقع مبتنی بر نفی شخصیت حقوقی برای جنین است که در نتیجه، جنین از هیچ‌یک از حقوق مدنی از جمله ملکیّت برخوردار نیست.

۷.۲ - توجه به چند نکته در نقد نظر شیخ مفید

در نقد و بررسی نظر شیخ مفید و پیروان او توجه به این نکات ضروری است:

۷.۲.۱ - نکته اول

بی تردید جنین انسان کامل نیست و بعد از تولد، خلقت انسانی او به کمال می‌رسد، ولی عدم بهره‌مندی او از حقوق مدنی به دلیل فقدان وجود برای او نیست و او را نمی‌توان معدوم برشمرد. هرچند جمعی از فقها در بعضی از احکام همچون وقف او را در زمره معدومان دانسته‌اند و شرط وقف را که وجود موقوف علیه است، در جنین ثابت نمی‌دانند، ولی دیگران تصریح کرده‌اند که اطلاق معدوم بر جنین مجازی است و این دو تنها در حکم عدم جواز وقف مشترک می‌باشند. در واقع، جنین به سبب فقدان وجود کامل انسانی، ملحق به معدوم شده است.

۷.۲.۲ - دوم

از مجموعه احکام شریعت به دست می‌آید که جنین فی الجمله دارای شخصیت انسانی است و در بسیاری از احکام شرعی تفاوتی با انسان کامل ندارد. احکام تغسیل، تکفن و تدفن جنین،
[۵۷۷] تذکرة الفقها، ج۱، ص۴۶.
[۵۷۹] تذکرة الفقها، ج۱، ص۴۰.
[۵۸۰] تذکرة الفقها، ج۱، ص۴۵.
[۵۸۱] تحریر الاحکام، ج۱، ص۱۷.
[۵۸۲] مستند الشیعه فی احکام الشریعة، ج۳، ص۱۴.
[۵۸۵] کشف اللثام، ج۱، ص۱۵۵.
[۵۸۶] ریاض المسائل ج۱، ص۶۹.
[۵۸۹] العروة الوثقی (طبع جدید)، ج۲، ص۳۲.
وجوب غسل به جهت مس ّ جنین مرده،
[۵۹۰] مستند الشیعه فی احکام الشریعة، ج۲، ص۴۲.
[۵۹۱] کشف الغطاء (چاپ سنگی)، ج۱، ص۱۵۹.
[۵۹۲] الطهارة، شیخ انصاری، کنگره بزرگداشت شیخ انصاری، ج۲، ص۳۱۶.
[۵۹۳] جواهر الکلام، ج۵، ص۳۴۴.
[۵۹۴] العروة الوثقی (طبع جدید)، ج۲، ص۴.
دیه جنین
[۵۹۶] الوسیلة الی نیل الوظیفة، ص۴۵۵.
[۶۰۱] کشف اللثام، ج۲، ص۵۱۸.
[۶۰۳] جواهر الکلام، ج۲، ص۳۹۸.
و احکامی دیگر گویای این واقعیت می‌باشند که جنین به خصوص بعد از ولوج روح دارای حقیقت انسانی می‌شود و در بعضی از احکام همچون سایر انسان‌ها است. از این رو، آنچه در بعضی از کلمات فقها به چشم می‌خورد که جنین در حکم جمادات است و یا احکام دنیا در مورد او جاری نیست،
[۶۰۵] تذکرة الفقهاء (چاپ سنگی)، ج۲، ص۴۳۷.
سخنانی است که به هیچ وجه نمی‌توان اطلاق و عموم آن را اخذ کرد؛ زیرا با بسیاری از احکام شریعت منافات دارد و می‌بایست این گونه تعابیر را در جایگاه خاص خویش معنا نمود.

۷.۲.۳ - سوم

جنین علاوه بر این‌که دارای وجود و شخصیت انسانی است، از لحاظ حقوقی نیز دارای شخصیت است. فقیهان و حقوق‌دانان تصریح کرده‌اند که انسان با تولد دارای شخصیت کامل و نیز دارنده حق و تکلیف می‌شود، ولی این بدان معنا نیست که قبل از تولد و در هنگامی که جنینی بیش نیست، از تمامی حقوق مدنی محروم باشد؛ بلکه به دلیل وجود احکامی مسلّم می‌توان برای او حقوق مدنی متزلزلی در نظر گرفت که با زنده متولد شدن او، آن حقوق استقرار کامل می‌یابد.
[۶۱۰] حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ناصر کاتوزیان، ج۲، ص۲۰.
[۶۱۱] مقدمه عمومی علم حقوق، محمد جعفر جعفری لنگرودی، ص۱۲۸.
[۶۱۲] حقوق مدنی اشخاص و محجورین، سید حسین صفایی و سید مرتضی قاسم زاده، ص۳۲.
از جمله حقوقی که فقها برای جنین ثابت می‌دانند، ارث است. جنین از ارث بهره‌مند می‌گردد، ولی سهم الارث او کنار گذاشته می‌شود تا زمانی که زنده متولد شود. سپس ارث او به ولی ّ یا قیّم او واگذار می‌گردد.
[۶۱۴] الوسیلة الی نیل الوظیفة، ص۴۰۰.
[۶۱۵] السرائر، ج۳، ص۲۷۶.
[۶۲۳] مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۵۴۹.
[۶۲۴] کشف اللثام، ج۲، ص۲۸۸.
[۶۲۵] کشف اللثام، ج۲، ص۳۰۹.
[۶۲۶] ریاض المسائل، ج۲، ص۳۷۲.
[۶۲۷] جواهر الکلام، ج۱۹، ص۱۰۵.
[۶۲۸] جواهر الکلام، ج۱۹، ص۱۰۸.
فقها از همین حکم صلاحیت جنین را برای ملکیت استنباط کرده‌اند.
[۶۳۳] تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۱۴۸.
صحت وصیت برای جنین یکی دیگر از حقوقی است که در فقه برای جنین ذکر شده است. جنین بعد از این‌که زنده متولد شد، مالکیتش در مال مورد وصیت استقرار می‌یابد. این در حالی است که فقها از جمله شرایط موصی له را قابلیت تملک هنگام وصیت ذکر کرده‌اند.
[۶۳۶] السرائر، ج۳، ص۱۸۳.
[۶۳۷] السرائر، ج۳، ص۲۱۱.
[۶۴۲] تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۴۵۲.
[۶۵۱] ریاض المسائل، ج۲، ص۴۸.
[۶۵۳] الوصایا و المواریث، شیخ انصاری، ص۹۷، ۱۱۵.
[۶۵۴] جامع الشتات، ج۴، ص۲۷۶.
بعضی از فقها مسئله حق شفعه را برای جنین نیز مطرح کرده‌اند و آن هنگامی است که جنین وارث مال مشاعی شود که شریک او اقدام به فروش سهم خود کند. در این صورت حق شفعه برای جنین ثابت است و هنگامی که متولد شود، ولی ّ او می‌تواند از این حق در جهت مصلحت کودک استفاده کند. حق دیگری که برای جنین در فقه ذکر شده است، صحت اقرار برای او است. اقرار برای جنین صور مختلفی دارد که در بعضی از آن‌ها اقرار صحیح است. این در حالی است که فقها قابلیت تملک را از شرایط مقرّله می‌دانند و بعد از زنده متولد شدن جنین، حکم به واگذاری مال مورد اقرار به ولی ّ او می‌کنند.
[۶۶۳] جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۲۲.


۷.۲.۴ - نکته چهارم

با تتبّع در سخنان فقیهان در مباحث ملکیت جنین در ابواب وصیت، اقرار ، ارث، وقف و بعضی دیگر از ابواب روشن می‌گردد که این مسئله در کلمات ایشان به خوبی تنقیح نشده؛ تا جایی که آثار بعضی از ایشان خالی از تبدّل رأی و تشتّت دیدگاه نیست، ولی می‌توان از مجموعه اظهارات فقها در این موضوع به چهار نظر دست یافت که در ذیل اشاره می‌گردد:

۷.۲.۴.۱ - تحقق ملکیّت قبل از زنده متولّد شدن

بعضی از فقها به صراحت از ملکیت جنین قبل از تولّد وی یاد کرده‌اند. علامه حلّی تصریح می‌کند که جنین به سبب وصیت مالک می‌شود.
[۶۶۴] تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۶۱۰.
محقق کرکی صلاحیت ملکیت را برای جنین به واسطه احکام ارث و وصی ثابت می‌داند. او در بحث اقرار در پاسخ کسانی که ملکیت جنین را بعد از زنده متولد شدن او می‌دانند، می‌گوید:(این مقدار از ارتباط مال با جنین قبل از تولد کافی است تا مال به او نسبت داده شود).
[۶۶۷] جامع المقاصد، ج۹، ص۲۲۶.
وی در قسمت دیگری از کتاب خویش، بعد از ذکر اشتراط اهلیت تملک برای موصی له، تصریح می‌کند که جنین می‌تواند موصی له باشد. در جای دیگر به صراحت می‌گوید:(تملک حمل تنها در وصیت ثابت شده است). آیت اللّه خویی نیز در بحث زکات از مال جنین، مالکیت جنین را مسلّم دانسته است.
[۶۷۰] شرح العروة الوثقی، کتاب الزکاة، سید ابوالقاسم خویی، ج۱، ص۶۵.


۷.۲.۴.۲ - تحقق ملکیت بعد از زنده متولد شدن

گروهی از فقها در عین حال که وصیت و اقرار برای حمل را صحیح و معتبر می‌دانند و او را از ارث نیز بی‌بهره می‌دانند، تصریح دارند که ملکیت برای جنین بعد از زنده متولد شدن او حاصل می‌شود. شیخ طوسی می‌گوید:(جايز نيست وقف بر كسى كه در زمان حال مالك نمى‌شود؛ مانند جنينى كه هنوز به دنيا نيامده است)
[۶۷۱] ابن دردیر، ج۲، ص۶۸۷.
[۶۷۲] ابن دردیر، ج۸، ص۴۵۵.
[۶۷۳] قواعد الاحکام، ج۳۱، ص۳۳۶.
[۶۷۴] مسالک الافهام، ج۳، ص۱۰۶.
محقق کرکی بر خلاف آنچه پیش از این از او نقل شد، در بخش دیگری از کتابش می‌گوید:(جنین بعد از این‌که زنده به دنیا آمد، مالک آن چیزی می‌شود که برای او اقرار شده است؛ زیرا قبل از تولد ملکیتی برای او ثابت نیست). شهید ثانی در بحث وقف این چنین اظهار نظر کرده است:(وقف بر معدوم همچون حمل جایز نیست؛ زیرا شرط موقوف علیه اهلیت تملک است که در هر دو مفقود است).
روشن‌تر از همه صاحب جواهر در بحث ارث جنین می‌گوید:(ظاهراً حمل بعد از این‌که زنده به دنیا آمد، از هنگام ولادت وارث می‌شود، نه این‌که زنده متولد شدن کشف از این کند که او پیش از این وارث بوده است؛ اگرچه جنین مانع و حاجب از ارث سایر ورثه است. بله، اگر زنده به دنیا نیاید، کاشف از این است که مال کنار نهاده شده از هنگام مرگ مورّث، ملک ورثه بوده است. پس قول تحقیق این است که سهم جنین، باقی بر حکم مال میت است که اگر زنده به دنیا آمد، وارث آن شود و در غیر این صورت کشف می‌شود که ورثه دیگر از قبل، وارث این مال بوده‌اند؛ زیرا نمی‌توان صلاحیت ملکیت را برای نطفه انعقاد یافته تصور نمود، چه رسد به قبل از انعقاد؛ بلکه تصور ملکیت برای جنین تام الخلقه نیز ممکن نیست، چه رسد به قبل از آن!)
[۶۷۹] جواهر الکلام، ج۳۲، ص۳۶۳.


۷.۲.۴.۳ - تحقق ملکیت متزلزل

گاهی فقها از نحوه ملکیت جنین در دوران قبل از تولد به ملکیت متزلزل تعبیر می‌کنند که با زنده متولد شدن، این ملکیت استقرار می‌یابد. مقدس اردبیلی در توضیح عبارت علامه حلّی در قواعد که گفته است:(وصیت با زنده متولد شدن جنین استقرار می‌یابد). وی همچنین می‌گوید:(وصیت برای جنین قبل از تولد، وجودی غیر مستقر دارد که با تولد استقرار می‌یابد؛ همچنان که اگر جنین سقط شود، وصیت باطل می‌شود. پس اگر جنین زنده به دنیا آید و قبول نیز صورت گیرد، ملکیت از هنگام مرگ موصی ثابت می‌شود و نما نیز تابع ملکیت خواهد بود). صاحب جواهر در بحث صحت اقرار برای جنین می‌گوید:(زنده متولّد شدن جنین شرط استقرار ملکیت است، نه اصل وجود ملکیت)

۷.۲.۴.۴ - زنده متولد شدن شرط متأخر حصول ملکیت

بیشتر فقها در ابوابی که پیش از این نام بردیم، تحقق ارث و وصیت را مشروط و موقوف به زنده متولد شدن حمل کرده‌اند. به عنوان نمونه، محقق اردبیلی می‌گوید:(اگر مردی بمیرد و زن بارداری داشته باشد، جنین او ارث می‌برد و سهم جنین با مرگ پدرش به او منتقل می‌شود مثل سایر ورثه، ولی ظهور صحت حکم به انتقال ارث و لزوم حکم متوقف است بر این‌که زنده به دنیا آید).
صاحب جواهر در اظهار نظر دیگری، بر خلاف مواردی که پیش از این از او نقل کردیم، به طور صریح از زنده متولد شدن به عنوان شرط متأخر یاد می‌کند. وی در بحث اقرار می‌گوید:(گویا نظر بهتر این است که زند متولد شدن را کاشف از حصول ملکیت در دوران جنینی بدانیم، زیرا نصوص و فتاوا ظهور در همین دارد و در این صورت زنده متولد شدن در حکم شرط متأخر از مقتضی (وصیّت و وارث) برای ملکیّت است).
چنان که ملاحظه شد، چون مسئله حقوق جنین در فقه‌ به‌طور مستقل و روشن مطرح نگردیده، مباحث مربوط به این موضوع که در ابواب مختلف فقه پراکنده است، به نیکی تنقیح نشده است. به همین جهت، بعضی از فقها همچون صاحب جواهر آرای مختلفی در این زمینه مطرح کرده‌اند، که بعضی از آن‌ها قابل جمع با یکدیگر نیست. قبل از آن‌که به داوری دقیق و روشن در این موضوع بپردازیم، به تشریح نکته مهمی می‌پردازیم که بعضی از حقوق‌دانان
[۶۸۴] حقوق مدنی اشخاص و محجورین، سید حسین صفایی و سید مرتضی قاسم زاده، ص۱۵۵.
به اجمال به آن اشاره کرده‌اند:شخصیت انسان از جهت حقوقی و به اعتبار دیگر اهلیّت تمتّع و استیفا برای انسان به مرور شکل می‌گیرد و مراحل کمال را به تدریج سپری می‌کند. از این رو، نمی‌توان‌ به‌طور دقیق نقطه آغاز و پایانی برای آن در نظر گرفت. از هنگام انعقاد نطفه که آغاز تکوّن انسان است و بی تردید بر آن انسان صدق نمی‌کند، بعضی از احکام و حقوق همچون:وصیت، ارث، اقرار و حق شفعه شامل او می‌گردد؛ ولی این حقوق تا زمان زنده متولد شدن متزلزل است و مشروط به تولّد زنده حمل است؛ حتی چه بسا بتوان از بعضی از احکام همچون وقف بر بطون و نسل های آینده به تبع انسان موجود، شخصیت حقوقی تبعی و یا اهلیت تمتع در زمان قبل از انعقاد نطفه، برای انسان معدوم در نظر گرفت. در دوران جنینی، در مرحله‌ای که جنین دارای روح شود، احکام و حقوق دیگری همچون:مقررات درباره غسل ، کفن و دفن جنین و نیز وجوب غسل به جهت مس ّ جنین مرده و دیه جنین، شامل او می‌گردد. در این مرحله بعد از این‌که خلقت جسمانی و روحانی جنین به کمال رسید، اطلاق انسان بر او بدون تجوّز خواهد بود.

۷.۲.۴.۵ - انسان متولد شده موضوع حقوق و تکالیف

انسان متولد شده موضوع حقوق
[۶۸۵] مسالك الافهام,، ج۸، ص۴۵۵.
[۶۸۶] قواعد الاحکام، ج۳۱، ص۳۳۶.
[۶۸۷] مسالک الافهام، ج۳، ص۱۰۶.
و تکالیف
[۶۸۹] قواعد الاحکام، ج۳۱، ص۳۳۶.
[۶۹۰] مسالک الافهام، ج۳، ص۱۰۶.
می‌گردد. اما همچنان به سیر تکاملی شخصیّت حقوقی خود ادامه می‌دهد تا به سن تمییز می‌رسد. در این سن ّ، حقوق و تکالیف او فزونی می‌یابد و سخن از صحت معاملات او در این سن ّ مطرح می‌شود. او همچنان به سیر کمالی خویش ادامه می‌دهد؛ تا این‌که پا به سن بلوغ می‌گذارد. در این سن مورد خطابات شرعی قرار می‌گیرد و تکالیف عبادی و غیر عبادی متوجه او می‌گردد و از بسیاری از حقوق خویش بهره‌مند می‌شود. بعد از این مرحله به نقطه اوج و کمال شخصیّت حقوقی خود می‌رسد که آن پای نهادن به مرحله رشد است. در این مرتبه حق تصرف در امور مالی خود را نیز به دست می‌آورد.
انسان تا نزدیک شدن به مرگ با حفظ شرایط لازم، دارای شخصیّت کامل حقوقی است. اما با نزدیک شدن به مرگ آرام آرام از بعضی از حقوق خویش محروم می‌شود. یکی از آن حقوق، تصرف مالی او در اموالش است که در هنگام مرض مرگ ، آزادی کامل خود را در این زمینه از دست می‌دهد؛ بحثی که فقها از آن به منجّزات مریض تعبیر می‌کنند. بعد از مرگ نیز‌ به‌طور کامل حقوق خویش را از دست نمی‌دهد. لزوم احترام به بدن میت و بعضی دیگر از احکام تشییع و تجهیز میّت را می‌توان از جمله حقوق انسان مرده دانست. همچنین باقی ماندن علقه زوجیت بعد از مرگ، به نظر جمعی از فقها که به آن اشاره شد، یکی دیگر از حقوق باقی‌مانده برای انسان مرده است. این گزارشی کوتاه از سیر صعود و نزول شخصیت حقوقی انسان است.

۷.۲.۵ - نکته پنجم

آیت اللّه سید حسن بجنوردی در تشریح ملکیت معدوم و جنین، سخنی سنجیده دارد که سزاوار است بخش‌هایی از آن نقل شود. وی می‌گوید:
ملکیت از امور اعتباری است، نه از اعراض خارجی تا امکان نداشته باشد قبل از وجود موضوعش تحقق یابد؛ زیرا عرض هیچ گونه استقلالی در وجود ندارد؛ اگر چه به اندازه لحظه‌ای اندک باشد…. ملکیت امری اعتباری در عرف و شرع است که هیچ گونه وجودی در خارج ندارد. پس همچنان که می‌توان آن را برای شخص موجودی اعتبار کرد، می توان برای شخصی که فعلاً معدوم است ولی در آینده موجود می‌شود نیز اعتبار کرد. بله، اگر فرض کنیم که او هیچ گاه موجود نمی‌شود، پس اعتبار ملکیت لغو خواهد بود و در این صورت، نه شرع و نه عقلا و نه عرف هیچ‌یک چنین اعتباری را روا نمی‌دارند. اعتبار ملکیت در مورد معدومی که شامل جنین نیز بگردد، روشن‌تر است؛ زیرا او موجود است و بلکه در بعضی از حالات موجودی تام الخلقه است که تمامی اعضای آن کامل است و روح نیز در او دمیده شده است.
خلاصه کلام این‌که امر اعتباری تحققش در عالم اعتبار تابع کسی است که اعتبار می‌نماید و وجود خارجی هیچ گونه دخالتی در اعتبار آن ندارد. به علاوه، نقض‌های فراوانی بر منکران ملکیت برای معدوم و ملکیت برای کسی که به وجود خواهد آمد، وارد است.
[۶۹۱] القواعد الفقهیه، ج۴، ص۲۸۱.

با توجه به نکات ذکر شده، می‌توان به این نتیجه رسید که اعتبار ملکیت برای جنین نه تنها دارای استحاله عقلی نیست، بلکه می‌توان نمونه‌ها و شواهد فراوانی برای اثبات آن در فقه یافت. در عین حال، این شکل از ملکیت را نمی‌توان ملکیتی تام ّ و کامل دانست؛بلکه در همه موارد ملکیت جنین در فقه ، این قید آمده است که تحقق کامل این ملکیّت مشروط به زنده متولد شدن جنین است و همین تزلزل در ملکیت یا ملکیت مشروط است که موجب اظهار نظرهای مختلف شده است و حتی می‌توان گفت اعتبار همین مقدار از ملکیت نیز برای جنینی که هنوز متولد نشده است، بر خلاف قواعد منتزع از فقه است؛ زیرا انسان کامل صلاحیت کامل برای ملکیت و سایر حقوق را داراست و اثبات این مقدار از ملکیت نیز برای غیر انسان کامل نیازمند دلیل معتبر است و تنها به مقداری که دلیل دلالت کند، اکتفا می‌شود و از اصول اولی تنها به مقدار دلالت دلیل عدول می‌شود. به همین جهت، فقها تصریح کرده‌اند که در اعتبار ملکیت برای حمل تنها به میزان دلالت ادله خاص اکتفا می‌شود و هیچ گونه توسعه‌ای به سایر ابواب صورت نمی‌گیرد.
[۶۹۴] جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۵۸.

بنابراین کلام شیخ مفید که به صراحت هیچ گونه ملکیتی را برای جنین ممکن نمی‌دانست، مخدوش است و شاید به همین دلیل است که بیش‌تر متأخران که در عدم نفقه با او هم نظرند، به دلیل وی اعتنایی نکرده‌اند و مستند خویش را ادله لفظی قرار داده‌اند.

۷.۲.۵.۱ - اشکال و جواب

ممکن است گفته شود که اگر چه اصل ملکیت جنین مورد قبول فقها است، ولی آنان پیوسته تأکید کرده‌اند که ملکیت او متزلزل است و تا زمانی که زنده متولد نشود، استقرار نمی‌یابد و به دلیل همین تزلزل نمی‌توان در مالی که برای او کنار گذاشته شده است، از جانب او تصرف کرد. از این رو، اشکال شیخ مفید به گونه دیگر رخ می‌نماید و آن عدم جواز انفاق و هرگونه تصرف دیگر در مال متزلزل جنین است.
[۶۹۶] الفقه، ج۶۸، ص۲۳۶.

در پاسخ به این اشکال، اشاره به سخن بدیهی و روشن مرحوم بجنوردی می‌کنیم که ملکیت از امور اعتباری است و این گونه امور تابع شخص اعتبار کننده است. پس اشکال فوق مبتنی بر استحاله عقلی نیست؛ بلکه بر پایه قواعد و تبیین‌های فقهی و حقوقی است که گاهی همچون موضوع مورد بحث ما از پشتوانه صریح نقلی نیز بهره‌مند نیست و تنها منتزع از مجموعه‌ای از احکام شرعی است که فقها با احاطه بر ادله و احکام مربوط به آن موضوع، به استخراج آن قواعد پرداخته‌اند. بی تردید در چنین صورتی اگر دلیل لفظی معتبری خلاف این قواعد یافت شود، نمی‌توان به سبب چنین قواعدی آن دلیل را طرد کرد؛ بلکه می‌بایست ضمن پذیرش پیام آن دلیل، به تبیینی پرداخت که دلیل فوق نیز در آن جای گیرد. پس چنین اصول و قواعدی هیچ گاه نمی‌توانند در مقام استدلال بر ادله لفظی معتبر مقدم شوند.
با وجود این فقها نیز در پاسخ به شیخ مفید به توجیهی پرداخته‌اند که جمع میان قاعده و دلیل لفظی باشد. بعضی از فقیهان که در میان ایشان بزرگانی هستند که در قول به عدم نفقه با شیخ مفید هم نظرند، به استدلال شیخ این گونه پاسخ داده‌اند که مقصود از قول به استحقاق نفقه از سهم الارث جنین که مبتنی بر روایت ابوالصباح است، این است که بعد از آن‌که سهم جنین از میراث مرده کنار گذاشته شد، از آن مال کنار نهاده شده بدون آن‌که اصراری باشد بر این‌که آن مال، مال و مملوک جنین است به زن باردار تا زمانی که جنین زنده متولد شود، انفاق می‌گردد و هرگاه جنین زنده به دنیا آمد، باقی مانده سهم الارث وی به ولی ّ یا قیّم او واگذار می‌شود و اگر زنده به دنیا نیامد، این مقدار از مال که صرف نفقه زن شده است، از سهم تمامی ورّاث کم می‌گردد.
[۶۹۷] نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۰.
[۶۹۸] نکت النهایة، ج۲، ص۲۰۲.
[۶۹۹] نهایة المرام، ج۱، ص۴۸۲.
با این بیان فقها، هیچ گونه مخالفتی میان قاعده ذکر شده و دلیل شیخ مفید با قول به استحقاق نفقه به وجود نمی‌آید.

۷.۳ - دلیل دوم

دکتر سید حسن امامی اطلاق ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی (مصوّب ۱۷/۱/۱۳۱۴) را که هرگونه نفقه‌ای را از زن در عده وفات نفی می‌کند، مخالف ملاک و روح ماده ۱۱۰۹ که در مورد نفقه زن در عده طلاق بائن است، می‌داند. وی همچنین نفی نفقه از زن باردار در عده وفات را بر خلاف عدالت و انصاف دانسته است.

۷.۳.۱ - استدلال امامی در دفاع از قول شیخ طوسی

صرف نظر از اشتباهی که ایشان در فهم کلام شیخ طوسی و سایر قدما درباره قول به استحقاق نفقه برای زن باردار در عده وفات از سهم الارث جنین داشته است و ما در گفتار اول آن را بیان کردیم، استدلال ایشان در دفاع از قول شیخ نیز قابل نقد و بررسی است. او در مقام استدلال چنین می‌گوید:
اظهار نظر حقوقی راجع به نفقه زن حامل در مدّت عده وفات بستگی به آن دارد که دانسته شود موجب استحقاق نفقه زن حامل در مدت عده طلاق بائن به دستور ماده ۱۱۰۹ چیست. از نظر تحلیلی، نفقه مطلقه بائنه در مدّت حمل ممکن است برای حمل (جنین) او باشد؛ بدین معنی که پدر از بابت نفقه اقارب به فرزند خود که در حال حمل است، نفقه می‌دهد و چون جنین نمی‌تواند مستقیماً از دهن تغذیه نماید، به مادر داده می‌شود تا به وسیله خون او تغذیه کند و ممکن است نفقه برای زوجه مطلقه که مادر حمل است، باشد. آثار و احکام هر یک از دو فرض ذیلاً مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

۷.۳.۱.۱ - طرح آثار دو فرض مذکور توسط مؤلف

سپس مؤلف به طرح آثار هر یک از این دو فرض می‌پردازد و آن گاه می‌گوید:
از نظر قضایی تصوّر می‌رود که باید متابعت قول مشهور را نمود؛ زیرا با توجه به ظاهر ماده ۱۱۰۹ (که شوهر را مکلف به داد نفقه به زن حامل در مدت عده طلاق بائن می‌داند) معلوم می‌گردد که قانون مدنی در مقام بیان حکم نفقه زن حامل و غیر حامل در مدت عده می‌باشد و در مورد عده وفات آن را تفکیک ننموده است. بنابراین می‌توان به اطلاق ماده ۱۱۱۰ استناد جست و زن حامل را در مدت عده وفات مستحق نفقه ندانست، ولی انصاف و عدالت قضایی ایجاب می‌نماید که پیروی از قول شیخ نموده و از روح ماده ۱۱۰۹ که استحقاق زن را به نفقه در مدت عده طلاق بائن متوقف به حمل نموده، استنباط کرد که انفاق به زن مطلقه در این مدت برای حمل است، والاّ طلاق بائن خصوصیتی ندارد که این حکم انحصاری را دارا باشد. بنابراین زن حامل در مدت عده وفات مستحق نفقه می‌باشد و ماده ۱۱۱۰ ناظر به وفات زن غیر حامل است.
[۷۰۱] حقوق مدنی، سید حسن امامی، ج۵، ص۹۶.
[۷۰۲] حقوق مدنی، سید حسن امامی، ج۴، ص۴۴۰.


۷.۳.۲ - دفاع دو تن از حقوق‌دانان از دیدگاه امامی

دو تن از حقوق‌دانان با طرح دیدگاه فوق به دفاع از آن پرداخته، آن گاه اشکالی را بر این نظریه مطرح کرده و سپس درصدد پاسخ از آن برآمده‌اند. این دو حقوق‌دان چنین نگاشته‌اند:ممکن است گفته شود:زن آبستنی که در عده وفات است، از شوهر ارث می‌برد و از سهم الارث خود می‌تواند مخارج خویش را تأمین کند، ولی ممکن است چیزی زائد بر دیون شوهر باقی نماند، یا آنچه از ترکه متوفا پس از کسر دیون و وصایا به زن می‌رسد، ناچیز باشد و کفاف مخارج او را ندهد.
[۷۰۳] حقوق خانواده، سید حسین صفایی، اسد اللّه امامی، ج۱، ص۱۵۹.

در چند سال اخیر نیز طرحی به وسیله بعضی از مدافعان حقوق زنان در ایران برای اصلاح ماده ۱۱۱۰ مطرح شده است که در آن به بیان موقعیت اقتصادی زنان در کشور و وابستگی معیشتی بیش‌تر آنان به شوهران‌شان که در دوران عده وفات گسسته می‌گردد و از سوی دیگر حق ازدواج نیز از آنان سلب شده است، اشاره گردیده و با استعانت از دیدگاه دکتر امامی و نیز استناد به آیه ۲۴۰ سوره بقره خواستار اصلاح قانون و قرار دادن حق نفقه برای زنان بیوه باردار و غیر باردار در دوران عده شده‌اند.
[۷۰۵] قانون مدنی در آیینه آرای دیوان عالی کشور، ج۱، ص۲۴۲.


۷.۳.۳ - ارزیابی دیدگاه سیدحسن امامی

در ارزیابی و بررسی این دیدگاه توجه به نکات ذیل ضروری است:
الف) همچنان که در گفتار اول گذشت، از ظاهر عبارات دکتر امامی چنین به دست می‌آید که وی برداشت درستی از نظر شیخ و مشهور قدما در موضوع نفقه در عده وفات نداشته و بر اساس همان برداشت غلط به مقایسه این موضوع با موضوع نفقه زن باردار در عده طلاق بائن پرداخته است.
ب) تنقیح مناط و یا به تعبیر بعضی قیاس ماده ۱۱۱۰ به ماده ۱۱۰۹ استدلال اصلی این رأی می‌باشد. دکتر ناصر کاتوزیان، از ناقدان این نظریه، به نیکی به نقد این دلیل می‌پردازد و قیاس این دو ماده را به یکدیگر مردود می‌شمارد. وی می‌گوید:
در ماده ۱۱۰۹ تکلیف مربوط به انفاق زن باردار مطلقه به طلاق بائن ویژه شوهر است و در فرض ما دارایی شوهر پس از فوت او به بازماندگانش رسیده است؛ به کسانی که هیچ وظیفه‌ای در پرداختن هزینه زندگی زن مورّث خود ندارند. درست است که دیون شخص پس از مرگ او به ورثه منتقل می‌شود، چنان که اگر مرد از بابت نفقه گذشته بدهی داشته باشد آنان باید بپردازند، ولی نفقه آینده زن هنوز در زمره دیون او نیامده است.
وی سپس به طرح اشکال مقدّر و پاسخ آن می‌پردازد که:
اگر کسی از اطلاق ماده ۱۱۰۹ که نفقه مطلقه رجعیّه را بر عهده شوهر نهاده است، استفاده کند که پس در صورت فوت شوهر در زمان عده نیز نفقه بقیه مدّت بر عهده ورثه متوفّا است، چنین پاسخ می‌گیرد که این ماده چنین اطلاقی ندارد؛ زیرا مطلقه رجعیّه در دوران عده در حکم زوجه است و با مرگ شوهر همچون زوجه می‌بایست عده وفات نگه دارد، نه عده طلاق رجعی، و در حکم نفقه نیز تابع احکام عده وفات است. همچنین در مواردی که زن باردار در عده طلاق بائن یا فسخ نکاح باشد و شوهر او بمیرد، زن ادامه عده خویش را نگه می‌دارد و چون در حکم زوجه نمی‌باشد، عده او به عده وفات تغییر نمی‌یابد و نفقه‌ای نیز از جانب وارث به او تعلق نمی‌گیرد.
[۷۰۶] حقوق مدنی، خانواده، ناصر کاتوزیان، ج۱، ص۱۹۷.

ج) استدلال به عدالت و انصاف نیز مخدوش است؛ زیرا عدالت اقتضا نمی‌کند از مالی که به سبب مرگ شوهر به ورثه منتقل شده است ورثه‌ای که در میان آن‌ها ممکن است فرزندان صغیر و یا افراد نیازمندی باشند به بیوه‌ای داده شود که خود نیز سهمی از ارث می‌برد؛ حتی اگر فرض کنیم زن هیچ سهمی از ارث نبرده و یا سهم ناچیزی از ارث نصیب او گردیده که کفایت نفقه دوران عده را نمی‌کند، باز عدالت اقتضا نمی‌کند از مالی که بر اساس اصول و قواعد روشن به ورثه یا طلبکاران منتقل شده است، به وی پرداخت شود.
به نظر می‌رسد کسانی که در این مسئله به عدالت استدلال می‌کنند ناخودآگاه گرفتار این ارتکاز غلط در نزد بعضی از عوام شده‌اند که میان ماترک و مالک گذشته آن‌که مرده است، یک نحوه تعلق ملکیتی همچنان برقرار می‌کنند و لذا انتظار دارند بیوه او در دوران عده به حال خود واگذار نشود و همچون گذشته از مال شوهرش (!) بهره‌مند گردد؛ در حالی که علقه ملکیت با مرگ شوهر‌ به‌طور کامل گسسته شده است و در صورت نیاز زن، مشکل وی را باید به گونه‌ای دیگر حل کرد، نه از طریق انفاق اجباری از مال دیگران.


بعد از اثبات قول استحقاق نفقه برای زن باردار در عده وفات از سهم الارث جنین، این سؤال مطرح می‌شود که آیا نفقه در واقع به جنین تعلّق گرفته است و تنها به این دلیل نفقه به مادر داده می‌شود که تنها راه بهره‌مند شدن جنین از سهم الارث خودش استفاده مادر وی از آن نفقه است و یا این نفقه حق مادر است که می‌بایست از مال حمل به او پرداخت شود؟ انتخاب هر یک از این دو مبنا نتایج مختلفی را به بار خواهد آورد. اگر نفقه برای مادر باشد، چاره‌ای نیست جز آن‌که آن را تحت عنوان نفقه اقارب جای دهیم؛ در حالی که این نفقه در صورتی به مادر تعلّق می‌گیرد که او نیازمند باشد و اموال او که بخشی از آن میراث همسرش است، کافی برای مخارج زندگانی او در دوران عده وفات نباشد؛ زیرا به اجماع علمای شیعه نفقه اقارب تنها در صورت نیاز بستگان واجب می‌گردد.
[۷۰۸] شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۷۳.
[۷۰۹] تحریر الاحکام، ج۲، ص۴۹.
[۷۱۱] نهایة المرام، ج۱، ص۴۸۵.
[۷۱۳] جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۷۱.

این دیدگاه، همان نظری است که اول بار یحیی بن سعید هذلی آن را مطرح کرد و سپس مورد دفاع معدودی از فقها و محدثان قرار گرفت و ما در گفتار اول به عنوان سومین قول شیعه و در گفتار دوم به عنوان یکی از وجوه جمع میان روایات از آن یاد کردیم. از سخنان بعضی از مخالفان قول به نفقه زن باردار در عده وفات از سهم الارث جنین چنین برمی‌آید که تلقی ایشان نیز از قول مذکور بر مبنای نفقه اقارب است. از این رو، بر این نظریه این گونه خرده گرفته‌اند که مادر تنها در صورت نیاز از این نفقه بهره‌مند می‌گردد و حال آن‌که او با ارثی که از مال همسرش برده است، بی نیاز شده است.
[۷۱۴] السرائر، ج۲، ص۷۳۸.
[۷۱۵] نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۰ (به نقل از بعضی از معاصران).
[۷۱۶] کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
[۷۱۷] جواهر الکلام، ج۳۲، ص۳۶۳.

در کلمات فقها بیش از این اشاره‌ای به مبنای این نفقه یافت نمی‌شود؛ زیرا فقیهان مدافع نظریه استحقاق نفقه از سهم الارث جنین، این مورد خاص از نفقه را با ادله خاص روایی همچون روایت ابوالصباح اثبات می‌کنند، نه به کمک ادله اثبات نفقه اقارب. از این رو، محدوده نظریه خویش را به وسیله همان دلیل مثبت آن تعیین می‌کنند و چون دلیل (روایت ابوالصباح) مطلق است و هیچ گونه قیدی ندارد و اعم از حالت نیاز و عدم نیاز مادر است، پس به درستی این نفقه را از قسم نفقه اقارب قرار نداده‌اند. از سوی دیگر، تصریحی نیز بر این نکته نشده است که این نفقه حق جنین است؛ زیرا تأثیری در اطلاق دلیل نخواهد داشت و موجب تقیید آن نمی‌گردد. در نتیجه مبنای نفقه اقارب را نمی‌توان پذیرفت؛ زیرا موجب تقیید ادله مثبت نظریه استحقاق نفقه می‌شود، بدون آن‌که هیچ دلیل خاصی برای آن داشته باشیم. پس می‌توان گفت که اطلاق ادله گویای آن است که این نفقه حق جنین است.

۸.۱ - حالت‌های مختلف زن باردار در عده وفات

برای زن باردار در عده وفات حالت‌های مختلفی می‌توان تصور کرد:

۸.۱.۱ - متولد شدن جنین بعد چها ماه

جنین بعد از چهار ماه و ده روز زنده به دنیا آید، در این صورت، نفقه زن از مال جنین، با تولد او قطع می‌شود و عده وفات نیز پایان می‌یابد.

۸.۱.۲ - متولد شدن قبل چهارماه

جنین قبل از چهار ماه و ده روز زنده به دنیا آید، در این هنگام با تولد کودک نفقه مادر قطع می‌شود، ولی عده وفات تا پایان چهار ماه و ده روز ادامه می‌یابد؛ زیرا روایت ابوالصباح نفقه را برای زن باردار از سهم فرزندی که در شکم دارد، قرار می‌دهد و با تولد فرزند دیگر، نه او باردار است و نه فرزند در شکم مادر است. پس حکم نفقه دایر مدار وصف حامل است که با تولد نوزاد وصف منتفی می‌شود و در نتیجه حکم نیز از میان می‌رود. روایت سکونی نیز به صراحت غایت حکم نفقه را وضع حمل قرار داده است و اطلاق آن شامل حالتی می‌شود که با وضع حمل هنوز عده وفات پایان نیافته است.
از سوی دیگر، حکم قطع نفقه با تولد جنین، علاوه بر سازگاری با ادله، با مبنای برگزیده شده در بحث قبل نیز موافقت دارد؛ زیرا نفقه را حق جنین بدانیم، تنها در صورتی مادر از این نفقه بهره‌مند می‌گردد که استفاده او از نفقه تنها راه وصول نفقه به جنین باشد و این تنها در دوران بارداری است. البته اگر مادر نیازمند باشد و مالی غیر از اموال نوزادش نباشد که بتواند زندگانی خود را از آن طریق تأمین کند،
[۷۱۸] جواهر الکلام، ج۸، ص۴۵۵.
[۷۱۹] قواعد الاحکام، ج۳۱، ص۳۳۶.
[۷۲۰] مسالک الافهام، ج۳، ص۱۰۶.
در این صورت بعد از وضع حمل، هزینه زندگی خود را از همان سهم الارث نوزادش به عنوان نفقه اقارب تأمین خواهد کرد.

۸.۱.۳ - سقط شدن جنین

اگر جنین قبل از چهار ماه و ده روز و یا بعد از آن، زنده به دنیا نیاید و سقط شود، نفقه قطع خواهد شد و باقی‌مانده مالی که از ارث برای جنین کنار نهاده شده بود، به سایر ورثه می‌رسد؛ زیرا در این صورت ملکیت جنین بر مال کنار نهاده شده، مستقر نگردیده است، بر خلاف هنگامی که جنین بعد از زنده متولد شدن فوت کند که در این صورت، ملکیت او مستقر می‌شود و مال او به ورثه خودش انتقال می‌یابد. اما مقدار مالی که در طول مدّت بارداری از سهم الارث جنین صرف مادر شده است، محل گفت و گوی فقهاست. معدودی از ایشان می‌گویند:این مقدار از مال بر ذمّه مادر است و به دیگر ورثه بدهکار است و می‌بایست به آنان بازگرداند و این منافاتی با رخصت شرعی در مصرف این مال ندارد.
[۷۲۱] رسالتان فی الارث و نفقة الزوجه، محمد علی اراکی، ص۲۷۸.

اما بعضی دیگر از فقها که فرض سقط جنین را مطرح کرده‌اند، می‌گویند:نفقه‌ای که در طول زمان بارداری صرف مادر شده است، از مال ورثه کم می‌شود و مادر نیز به آنان بدهکار نیست.
[۷۲۲] نهایة المرام، ج۱، ص۱۴۸.
به نظر می‌رسد قول دوم به صواب نزدیک‌تر است؛ زیرا اگر این مبنا را پذیرفتیم که نفقه حق جنین است، در این صورت آن مقدار مالی را که مادر در طول مدّت بارداری مصرف کرده است، برای خودش نبوده است؛ بلکه در واقع صرف جنین شده است که راه ارتزاق او مادرش بوده است. پس دلیلی وجود ندارد که بعد از سقط جنین ، آن مقدار مال از مادر طلب شود؛ یعنی اگرچه ملکیتی برای جنین حاصل نشده است، ولی مورد مصرف این مال نیز مادر نبوده است تا او بدهکار باشد؛ بلکه به اذن شارع این مقدار مال که در واقع ملک ورثه بوده است، صرف جنین شده است.


۱. بقره/سوره۲، آیه۲۳۴.    
۲. الخلاف، شیخ طوسی، ج۵، ص۵۹.    
۳. المبسوط، شیخ طوسی، ج۴، ص۲۳۲.    
۴. مسالک الافهام، شهید ثانی، ج۷، ص۳۹۵.    
۵. جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج۳۰، ص۸۶.    
۶. ایضاح الفوائد، فخر المحققین، ج۳، ص۳۶۸.
۷. المهذّب البارع، ابن‌فهد حلّی، ج۳، ص۴۳۰.    
۸. مسالک الافهام، ج۹، ص۳۳۹.    
۹. کشف اللثام، فاضل هندی، ج۲، ص۱۴۸.
۱۰. ریاض المسائل، سید علی طباطبایی، ج۱۰، ص۵۳۷.    
۱۱. ملاذ الاخبار فی فهم تهذیب الاحکام، علامه مجلسی، ج۱۳، ص۲۹۳.
۱۲. فقه الصادق، سید محمد صادق روحانی، ج۲۲، ص۳۳۱.    
۱۳. مبانی منهاج الصالحین، سید ابوالقاسم خویی، ج۱۰، ص۲۹۹.
۱۴. الخلاف، ج۵، ص۶۸.    
۱۵. المبسوط، ج۵، ص۲۵۱.    
۱۶. المبسوط، ج۵، ص۲۵۶.    
۱۷. السرائر، ابن ادریس، ج۲، ص۷۳۸.    
۱۸. جامع الخلاف و الوفاق بین الامامیّة و بین ائمة الحجاز و العراق، قمی، ص۵۰۸.    
۱۹. نهایة المرام فی شرح مختصر شرایع الاسلام، محقق عاملی، ج۱، ص۴۷۸.
۲۰. کفایة الاحکام، سبزواری، ص۲۰۸.
۲۱. النجعة فی شرح اللمعة، تستری، ج۹، ص۳۱۸.
۲۲. الخلاف، ج۵، ص۶۸.    
۲۳. مسالک الافهام، ج۹، ص۳۳۹.    
۲۴. کفایة الاحکام، ص۲۰۸.
۲۵. جامع الشتات، میرزای قمی، ج۴، ص۳۴۲.
۲۶. ملاذ الخبار ج۱۳، ص۲۹۳.
۲۷. من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج۳، ص۵۱۰.    
۲۸. مختلف الشیعة، علامه حلّی، ج۷، ص۴۹۳.    
۲۹. النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، شیخ طوسی، ص۵۳۸.    
۳۰. الکافی فی الفقه، ابوالصلاح، ص۳۱۳.    
۳۱. المهذّب، ابوالصلاح، ج۲، ص۳۱۹.
۳۲. الوسیلة الی نیل الوظیفه، ابن حمزه، ص۳۲۹.    
۳۳. غنیة النزوع، ص۳۸۵.    
۳۴. جامع الخلاف والوفاق، ص۵۰۸.    
۳۵. تبصرة المتعلمین، علامّه حلّی، ص۱۴۴.
۳۶. وسائل الشیعة، شیخ حرّ عاملی، ج۲۱، ص۵۲۴.    
۳۷. رسالتان فی الارث و نفقة الزوجة، شیخ محمد عاملی، ص۲۷۸.
۳۸. فقه الصادق، ج۲۲، ص۳۳۴.    
۳۹. النهایة و نکتها، محقق حلّی، ج۲، ص۴۹۰.
۴۰. شرائع الاسلام، محقق حلّی، ج۱، ص۵۷۰.
۴۱. قواعد الاحکام، علامه حلّی، ج۳، ص۱۱۰.    
۴۲. تحریر الاحکام، علاّ مه حلّی، ج۲، ص۴۶.
۴۳. ارشاد الاذهان، علاّمه حلّی، ج۲، ص۴۹.    
۴۴. ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۶۸.
۴۵. المهذب البارع، ج۳، ص۴۳۰.    
۴۶. مسالک الافهام، ج۸، ص۴۵۴.    
۴۷. نهایة المرام، ج۱، ص۴۸۳.
۴۸. کفایة الاحکام، ج۷، ص۵۸۳.
۴۹. ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۴۰.    
۵۰. جامع الشتات، ج۴، ص۳۴۲.
۵۱. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۲۵.    
۵۲. تتمة العروة الوثقی، سید یزدی، ص۱۱۶.
۵۳. وسیلة النجاة، سید ابوالحسن اصفهانی، ج۲، ص۴۱۸.
۵۴. تحریر الوسیلة، سبزواری، ج۲، ص۳۱۵.
۵۵. منهاج الصالحین، سید ابوالقاسم خویی، ج۲، ص۲۸۷.    
۵۶. هدایة العباد، سید محمدرضا گلپایگانی، ج۲، ص۳۷۷.
۵۷. مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، امام خمینی، ج۲۵، ص۲۹۵.
۵۸. الفقه، سید محمد شیرازی، ج۶۸، ص۲۳۷.
۵۹. منهاج الصالحین، سیستانی، ج۳، ص۱۲۵.
۶۰. هدایة العباد، لطف اللّه صافی گلپایگانی، ج۲، ص۴۷۳.
۶۱. نظام الطلاق فی الشریعة الاسلامیه الغرّاء، جعفر سبحانی، ص۳۳۸.
۶۲. جواهر الکلام، ج۳۲، ص۳۶۳.    
۶۳. مختلف الشیعة، ج۷، ص۴۹۳.    
۶۴. کشف الرموز، فاضل آبی، ج۲، ص۲۰۲.    
۶۵. حیاة ابن ابی عقیل العمانی و فقه، ص۴۸۳.
۶۶. مصنفات شیخ مفید، رساله احکام النساء، کنگره شیخ مفید، ج۹، ص۵۰.
۶۷. السرائر، ج۲، ص۷۳۸.    
۶۸. الحدائق الناضره، شیخ یوسف بحرانی، ج۲۵، ص۱۱۸.    
۶۹. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۲۷.    
۷۰. فقه الصادق، ج۲۲، ص۳۳۴.    
۷۱. ملاذ الاخبار، ج۱۳، ص۲۹۳.
۷۲. مرآة العقول، علامه مجلسی، ج۲۱، ص۱۹۵.
۷۳. الحدائق الناضره، ج۲۵، ص۱۱۸.    
۷۴. الجامع للشرائع، ص۴۷۲.    
۷۵. المهذب البارع، ج۳، ص۴۳۱.    
۷۶. کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
۷۷. ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۴۰.    
۷۸. مختلف الشیعه، ج۷، ص۴۹۳.    
۷۹. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۲۳.    
۸۰. حقوق مدنی، سید علی شایگان، ص۲۶۹.
۸۱. شرح قانون مدنی، سید علی حائری شاه باغ، ج۲، ص۹۷۱.
۸۲. حقوق مدنی (خانواده)، ناصر کاتوزیان، ج۱، ص۱۹۶.
۸۳. حقوق خانواده، محمد جعفر جعفری لنگرودی، ص۱۸۳.
۸۴. بررسی فقهی حقوق خانواده، سید مصطفی محقق داماد، ص۳۰۵.
۸۵. حقوق مدنی، حبیب اللّه طاهری، ج۵، ص۲۰۸.
۸۶. بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق، زهرا گواهی، ص۱۳۹.
۸۷. الفقه، ج۶۸، ص۲۳۷.
۸۸. مسالک الافهام، ج۱۹، ص۳۴۱.
۸۹. کفایة الاحکام، ص۲۰۸.
۹۰. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۳۶.    
۹۱. مسالک الافهام، ج۸، ص۴۵۵.    
۹۲. قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۰۶.    
۹۳. الفقه، ج۶۸، ص۲۳۷.
۹۴. ایضاح الفواید، ج۳، ص۳۶۹.
۹۵. الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شهید ثانی، ج۶، ص۸۲.    
۹۶. جواهر الکلام، ج۳۲، ص۳۵۲.    
۹۷. الموسوعة الفقهیة المیسرة، محمد علی انصاری، ج۳، ص۲۵۴.
۹۸. المقنع، شیخ صدوق، ص۳۵۸.
۹۹. مصنفات شیخ مفید، رساله احکام النساء، ج۹، ص۴۸.
۱۰۰. السرائر، ج۱، ص۶۲۲.    
۱۰۱. منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، علامه حلّی، ج۲، ص۸۵۸.
۱۰۲. تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۲۰.    
۱۰۳. تحریر الاحکام، ج۲، ص۸۹.
۱۰۴. مجمع الفائدة و البرهان، اردبیلی، ج۶، ص۱۱۰.    
۱۰۵. ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، سبزواری، ص۵۶۵.
۱۰۶. الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۱۴۷.
۱۰۷. ریاض المسائل، ج۱۱، ص۹.    
۱۰۸. مستند الشیعه فی احکام الشریعة، نراقی، ج۱۱، ص۹۲.    
۱۰۹. العروة الوثقی، سید یزدی، ج۲، ص۴۶۶.
۱۱۰. مستمسک العروة الوثقی، حکیم، ج۱۰، ص۲۳۰.
۱۱۱. معتمد العروة الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج۱، ص۲۷۸.
۱۱۲. تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۸۴.    
۱۱۳. فقه الصادق، ج۹، ص۲۷۱.    
۱۱۴. مناسک الحج، سید علی سیستانی، ص۶۱.    
۱۱۵. النهایة، ص۵۳۷.
۱۱۶. الکافی، ابوالصلاح حلبی، ص۳۱۳.
۱۱۷. غنیة النزوع، ص۳۸۵.    
۱۱۸. الوسیلة الی نیل الوظیفة، ص۳۲۹.
۱۱۹. شرائع الاسلام، ج۳، ص۶۰۸.
۱۲۰. المختصر النافع، ص۲۰۳.
۱۲۱. الجامع للشرائع، ص۴۷۲.    
۱۲۲. کشف الرموز، ج۲، ص۲۳۱.
۱۲۳. قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۵۳.    
۱۲۴. ارشاد الاذهان، ج۲، ص۵۰.    
۱۲۵. تحریر الاحکام، ج۱، ص۵۵۵.
۱۲۶. مسالک الافهام، ج۹، ص۳۴۱.    
۱۲۷. جامع المدارک، سید احمد خوانساری، ج۴، ص۵۶۱.    
۱۲۸. وسائل الشیعه، ج۲۲، ص۲۴۱.
۱۲۹. تهذیب الاحکام، ج۸، ص۱۶۰.    
۱۳۰. کفایة الاحکام، ص۲۰۸.
۱۳۱. تتمة العروة الوثقی، ص۶۴.
۱۳۲. تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۰۳.    
۱۳۳. منهاج الصالحین، خویی، ج۲، ص۲۹۹.    
۱۳۴. منهاج الصالحین، سیستانی، ج۳، ص۱۷۷.
۱۳۵. هدایة العباد، گلپایگانی، ج۲، ص۴۰۴.
۱۳۶. هدایة العباد، صافی گلپایگانی، ج۲، ص۵۰۳.
۱۳۷. مهذّب الاحکام، ج۲۶، ص۱۱۶.
۱۳۸. تتمة العروة الوثقی، ص۱۱۶.
۱۳۹. مصنفات شیخ مفید، ج۹، ص۴۸.
۱۴۰. الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۴۷۱.
۱۴۱. ریاض المسائل، ج۱۱، ص۱۶۱.    
۱۴۲. النهایة و نکتها، ج۲، ص۴۹۰.
۱۴۳. الخلاف، ج۵، ص۶۸.    
۱۴۴. المبسوط، ج۵، ص۲۵۱.    
۱۴۵. مختلف الشیعة، ج۷، ص۴۹۳.    
۱۴۶. المهذب البارع، ج۳، ص۴۳۱.    
۱۴۷. الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۱۱۵.
۱۴۸. فقه الصادق، ج۲۲، ص۳۳۴.    
۱۴۹. السرائر، ج۲، ص۷۳۸.    
۱۵۰. کشف الرموز، ج۲، ص۲۰۲.    
۱۵۱. مختلف الشیعة، ج۷، ص۴۹۳.    
۱۵۲. المهذب البارع، ج۳، ص۴۳۲.    
۱۵۳. نهایة المرام، ج۱، ص۴۸۲.
۱۵۴. کفایة الاحکام، ص۱۹۵.
۱۵۵. کشف اللثام، ج۷، ص۵۸۳.
۱۵۶. الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۱۱۶.
۱۵۷. مصنفات الشیخ المفید، ج۷، ص۷۵.
۱۵۸. مصنفات الشیخ المفید، ج۱۰، ص۵۴.
۱۵۹. مصنفات شیخ مفید، ج۹، رساله احکام النساء، ص۵۰.
۱۶۰. المختصر النافع، ص۱۹۵.    
۱۶۱. شرائع الاسلام، ج۲، ص۶۰۸.
۱۶۲. النهایة و نکتها، ج۲، ص۴۹۰.
۱۶۳. شرائع الاسلام، ج۱، ص۵۷۰.
۱۶۴. قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۱۰.    
۱۶۵. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۲۵.    
۱۶۶. نظام الطلاق، جعفر سبحانی، ص۳۳۶.
۱۶۷. مختلف الشیعه، ج۷، ص۴۹۳.    
۱۶۸. کشف الرموز، ج۲، ص۲۰۲.    
۱۶۹. الام ّ، محمد بن ادریس شافعی، ج۷، ص۷۹.
۱۷۰. المدوّنة الکبری، مالک بن انس، ج۲، ص۱۰۱.
۱۷۱. الحاوی الکبیر، ماوردی، ج۱۱، ص۲۵۶.
۱۷۲. المحلّی، ابن حزم، ج۱۰، ص۲۸۹.
۱۷۳. الفتاوی الهندیة، فرغانی، ج۱، ص۵۵۸.
۱۷۴. المبسوط، شمس الدین سرخسی، ج۶، ص۳۳.
۱۷۵. بدائع الصنایع، علاء الدین ابوبکر بن مسعود کاسانی، ج۳، ص۲۱۱.
۱۷۶. تبیین الحقائق، فخر الدین زیلعی، ج۳، ص۳۲۳.
۱۷۷. العزیز شرح الوجیز، رافعی قزوینی، ج۹، ص۴۹۷.
۱۷۸. ابن عبدالعزیز عابدین دمشقی، ج۵، ص۲۶۶.
۱۷۹. ردّ المختار علی الدّر المختار (حاشیه ابن عابدین)، ابن عبدالعزیز عابدین دمشقی، ج۵، ص۲۶۶.
۱۸۰. الفتاوی الهندیه، ج۱، ص۵۵۸.
۱۸۱. المغنی، ابن قدامه، ج۹، ص۲۹۱.
۱۸۲. العدة شرح العمدة، بهاء الدین بن ابراهیم مقدسی، ص۵۰۶.
۱۸۳. المبدع شرح المقنع، ابراهیم بن محمد بن مفلح، ج۷، ص۱۵۰.
۱۸۴. کشاف القناع، منصور بن یونس بهوتی، ج۵، ص۵۴۹.
۱۸۵. منتهی الارادات فی جمع المقنع مع التنقیح و زیادات، ج۴، ص۴۵۱.
۱۸۶. الام، ج۷، ص۷۶.
۱۸۷. المدونة الکبری، ج۲، ص۱۱۰.
۱۸۸. الحاوی الکبیر، ج۱۱، ص۲۵۶.
۱۸۹. حلیة العلماء، شاشی قفال، ج۷، ص۴۱۲.
۱۹۰. المحلی، ج۱۰، ص۲۸۸.
۱۹۱. المحلی، ج۱۰، ص۲۸۹.
۱۹۲. المبسوط، سرخسی، ج۶، ص۳۳.
۱۹۳. بدائع الصنائع، ج۳، ص۲۱۱.
۱۹۴. موسوعة الفقه الاسلامی المقارن (موسوعة، جمال عبد الناصر الفقهیّة)، ج۹، ص۳۰.
۱۹۵. الخلاف، شیخ طوسی، ج۵، ص۷۱.    
۱۹۶. المغنی، ج۹، ص۱۷۲.
۱۹۷. المغنی، ج۹، ص۲۹۱.
۱۹۸. الأم ّ، ج۷، ص۷۶.
۱۹۹. الأم ّ، ج۷، ص۷۹.
۲۰۰. الوسیط فی المذهب، محمد غزالی، ج۶، ص۱۵۳.
۲۰۱. المجموع شرح المهذّب، نووی، ج۱۸، ص۲۸۳.
۲۰۲. التهذیب فی فقه الامام الشافعی، بغوی، ج۶، ص۲۵۴.
۲۰۳. الحاوی الکبیر، ج۱۱، ص۲۵۶.
۲۰۴. الحاوی الکبیر، ج۱۱، ص۲۵۶.
۲۰۵. الخلاف، شیخ طوسی، ج۵، ص۷۱.    
۲۰۶. العزیز شرح الوجیز، ابوالقاسم رافعی، ج۹، ص۴۹۷.
۲۰۷. مغنی المحتاج فی شرح المنهاج، محمد شربینی خطیب، ج۳، ص۴۰۲.
۲۰۸. المفصل فی احکام المرأة و البیت المسلم فی الشریعة الاسلامیّة، عبدالکریم زیدان، ج۹، ص۲۴۵.
۲۰۹. موسوعة الفقهیة (الکویتیة)، ج۲۵، ص۱۱۵.
۲۱۰. المدونة الکبری، ج۲، ص۱۱۰.
۲۱۱. حلیة العلماء، ج۷، ص۴۱۳.
۲۱۲. الشرح الصغیر علی اقرب المسالک الی مذهب الامام مالک، ابن دردیر، ج۲، ص۶۸۷.
۲۱۳. المفصل فی احکام المرأة، ج۹، ص۲۴۵.
۲۱۴. الفقه علی المذاهب الاربعة، عبدالرحمن جزیری، ج۴، ص۵۷۶.
۲۱۵. الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۲۵، ص۱۱۵.
۲۱۶. موسوعة الفقه الاسلامی، ج۹، ص۳۴.
۲۱۷. الخلاف، شیخ طوسی، ج۵، ص۷۱.    
۲۱۸. الحاوی الکبیر، ج۱۱، ص۲۵۶.
۲۱۹. المبسوط، سرخسی، ج۶، ص۳۲.
۲۲۰. تبیین الحقائق، فخر الدین زیلعی، ج۳، ص۲۷۱.
۲۲۱. المغنی، ج۹، ص۱۷۰.
۲۲۲. الشرح الکبیر، شمس الدین بن قدامه مقدسی، بیروت، ج۹، ص۱۵۲.
۲۲۳. کشاف القناع، ج۵، ص۵۰۵.
۲۲۴. التهذیب فی فقه الامام الشافعی، ج۶، ص۲۵۵.
۲۲۵. مغنی المحتاج، ج۳، ص۴۰۳.
۲۲۶. سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الاحکام، محمد بن اسماعیل امیر یمنی صنعانی، ج۳، ص۱۰۳.
۲۲۷. السیل الجرار المتدفق علی حدائق الازهار، محمد بن علی شوکانی، ج۲، ص۳۹۴.
۲۲۸. الموسوعة الفقهیه الکویتیة، ج۲، ص۱۰۹.
۲۲۹. الموسوعة الفقهیه الکویتیة، ج۲۹، ص۳۴۷.
۲۳۰. المحلّی، ج۱۰، ص۲۸۲.
۲۳۱. الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۴، ص۵۷۷.
۲۳۲. العزیز شرح الوجیز، ج۹، ص۴۹۷.
۲۳۳. العزیز شرح الوجیز، ج۹، ص۴۹۶.
۲۳۴. المغنی، ج۹، ص۱۷۰.
۲۳۵. المحلّی، ج۱۰، ص۲۹۰.
۲۳۶. المغنی، ج۹، ص۱۷۲.
۲۳۷. حقوق مدنی، سید علی شایگان، ص۲۶۹.
۲۳۸. شرح قانون مدنی، سید علی حائری شاه باغ، ج۲، ص۹۷۱.
۲۳۹. حقوق مدنی (خانواده)، ناصر کاتوزیان، ج۱، ص۱۹۶.
۲۴۰. حقوق خانواده، محمد جعفر جعفری لنگرودی، ص۱۸۳.
۲۴۱. بررسی فقهی حقوق خانواده، سید مصطفی محقق داماد، ص۳۰۵.
۲۴۲. حقوق مدنی، حبیب اللّه طاهری، ج۵، ص۲۰۸.
۲۴۳. بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق، زهرا گواهی، ص۱۳۹.
۲۴۴. حقوق مدنی، سید حسن امامی، ج۵، ص۹۶، ج۴، ص۴۴۰.
۲۴۵. شرح قانون الاحوال الشخصیة، محسن ناجی، ص۹.
۲۴۶. شرح قانون الاحوال الشخصیة، محسن ناجی، ص۳۶۵.
۲۴۷. احکام النفقه شرعاً و قانوناً و قضاءاً، سعدون ربیعی، ص۱۸۱.
۲۴۸. شرح قانون الاحوال الشخصیة السوری، عبدالرحمن صابونی، ماده ۸۳.
۲۴۹. الفقه المقارن للاحوال الشخصیه، بدران ابوالعینین بدران، ص۴۸۰.
۲۵۰. نفقات الزوجة فی التشریع الاسلامی، عارف بصری، الدار الاسلامیّه، بیروت، ۱۴۰۱، چاپ اول.
۲۵۱. المهذب البارع، ج۴، ص۳۲۶.
۲۵۲. المهذب البارع، ج۴، ص۲۰۹.
۲۵۳. مجموعه مصنفات شیخ انصاری، الوصایا و المواریث، ج۲۱، ص۲۱۷.
۲۵۴. جواهر الکلام، ج۳۹، ص۷۲.    
۲۵۵. جواهر الکلام، ج۳۹، ص۴۸.
۲۵۶. جامع المدارک، ج۵، ص۲۸۶.
۲۵۷. الام ّ، ج۵، ص۲۲۴.
۲۵۸. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرایع، ج۳، ص۲۱۱.
۲۵۹. الحاوی الکبیر، ج۱۱، ص۲۵۶.
۲۶۰. الفقه المقارن للاحوال الشخصیّة، بدران ابوالعینین بدران، ص۴۸۰.
۲۶۱. حقوق مدنی، سید حسن امامی، ج۳، ص۱۹۲.
۲۶۲. حقوق مدنی، مصطفی عدل، ص۴۳۰.
۲۶۳. ارث، مهدی شهیدی، ص۷۶.
۲۶۴. دوره مقدماتی حقوق مدنی، درس های شفعه، وصیت، ارث، ناصر کاتوزیان، ص۳۴.
۲۶۵. کشف اللثام، ج۱، ص۱۱۰.
۲۶۶. جواهر الکلام، ج۴، ص۵۳.    
۲۶۷. جواهر الکلام، ج۴، ص۲۵۴.    
۲۶۸. جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۳۵.    
۲۶۹. شرح العروة الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج۱۰، ص۱۱۹.
۲۷۰. بحار الانوار، علامه مجلسی، ج۷۸، ص۳۰۱.    
۲۷۱. کشف الرموز، ج۲، ص۲۰۲.    
۲۷۲. الحدائق الناضرة، ج۴، ص۶۴.
۲۷۳. مستمسک العروة الوثقی، ج۴، ص۱۶۴.
۲۷۴. مستمسک العروة الوثقی، ج۴، ص۸۵.
۲۷۵. فقه الاستنساح البشری، سید محمد سعید حکیم، ص۵۰.
۲۷۶. المغنی، ج۹، ص۲۹۱.
۲۷۷. ابن ادریس، السرائر الفتاوی، ج۲، ص۷۳۸.    
۲۷۸. ابن فهد حلّی، المهذب البارع، ج۳، ص۴۳۲.    
۲۷۹. فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
۲۸۰. سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۳۹.    
۲۸۱. جعفر بن حسن حلّی (محقق حلّی)، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۱.
۲۸۲. محمد بن حسن ابن یوسف حلّی (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۶۹.
۲۸۳. زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۹، ص۳۳۹.    
۲۸۴. بقره/سوره۲، آیه۲۴۰.    
۲۸۵. بقره/سوره۲، آیه۲۳۴.    
۲۸۶. نساء/سوره۴، آیه۱۲.    
۲۸۷. نساء/سوره۴، آیه۱۲.    
۲۸۸. التبیان فی تفسیر القرآن، شیخ طوسی، ج۲، ص۲۷۸.    
۲۸۹. التبیان فی تفسیر القرآن، شیخ طوسی، ج۲، ص۲۶۱.    
۲۹۰. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی ج۲، ص۳۳۷.
۲۹۱. المیزان فی تفسیر القرآن، علامه طباطبایی، ج۲، ص۲۵۱.
۲۹۲. الجامع لاحکام القرآن، محمد بن احمد قرطبی، ج۳، ص۱۴۸.
۲۹۳. الکشاف، زمخشری، ج۱، ص۲۸۶.
۲۹۴. تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر دمشقی، ج۱، ص۲۵۷.
۲۹۵. روائع البیان فی تفسیر آیات الاحکام من القرآن، محمد علی الصابونی، ج۱، ص۳۶۳.
۲۹۶. الأم ّ، ج۵، ص۲۲۳.
۲۹۷. المبسوط، سرخسی، ج۶، ص۳۰.
۲۹۸. المغنی، ج۹، ص۱۷۲.
۲۹۹. الموسوعة الکویتیة، ج۲۵، ص۱۱۴.
۳۰۰. ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۶۹.
۳۰۱. السنن الکبری، احمد بن حسین بیهقی، ج۷، ص۴۳۵.
۳۰۲. التفسیر الکبیر، فخر رازی، ج۶، ص۱۶۹.
۳۰۳. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۲، ص۱۵۰.
۳۰۴. قانون مدنی در آیینه آرای دیوان عالی کشور، حقوق خانواده، یداللّه بازگیر، ج۱، ص۲۴۲.
۳۰۵. الکافی، کلینی، ج۶، ص۱۱۴.
۳۰۶. التهذیب، شیخ طوسی، ج۵، ص۱۵۱.
۳۰۷. الاستبصار، ج۳، ص۳۴۵.    
۳۰۸. وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۵۲۲.    
۳۰۹. جامع الاحادیث الشیعة، ملایری، ج۲۱، ص۴۵۹.
۳۱۰. ابن‌ادریس، السرائر الفتاوی، ج۲، ص۷۳۸.    
۳۱۱. ابن فهد حلّی، المهذب البارع، ج۳، ص۴۳۲.    
۳۱۲. فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
۳۱۳. سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۳۹.    
۳۱۴. جعفر بن حسن حلّی (محقق حلّی)، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۱.
۳۱۵. محمد بن حسن ابن یوسف حلّی (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۶۹.
۳۱۶. زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۹، ص۳۳۹.    
۳۱۷. الکافی، ج۶، ص۱۱۵.
۳۱۸. التهذیب، ج۸، ص۱۵۰.
۳۱۹. الاستبصار، ج۳، ص۳۴۴.    
۳۲۰. وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۵۲۲.    
۳۲۱. جامع الاحادیث الشیعه، ج۲۱، ص۴۶۰.
۳۲۲. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۲۵.    
۳۲۳. ابن ادریس، السرائر الفتاوی، ج۲، ص۷۳۸.    
۳۲۴. ابن فهد حلّی، المهذب البارع، ج۳، ص۴۳۲.    
۳۲۵. فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
۳۲۶. سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۳۹.    
۳۲۷. جعفر بن حسن حلّی (محقق حلّی)، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۱.
۳۲۸. محمد بن حسن ابن یوسف حلّی (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۶۹.
۳۲۹. زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۹، ص۳۳۹.    
۳۳۰. الکافی، کلینی، ج۶، ص۱۱۵.
۳۳۱. التهذیب، ج۸، ص۱۵۱.
۳۳۲. الاستبصار، ج۳، ص۳۴۵.    
۳۳۳. وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۵۲۲.    
۳۳۴. جامع احادیث الشیعه، ج۲۱، ص۴۶۰.
۳۳۵. معجم رجال الحدیث، سید ابوالقاسم خویی، ج۸، ص۳۳۷.
۳۳۶. ابن ادریس، السرائر الفتاوی، ج۲، ص۷۳۸.
۳۳۷. ابن فهد حلّی، المهذب البارع، ج۳، ص۴۳۲.    
۳۳۸. فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
۳۳۹. سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۳۹.    
۳۴۰. جعفر بن حسن حلّی (محقق حلّی)، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۱.
۳۴۱. محمد بن حسن ابن یوسف حلّی (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۶۹.
۳۴۲. زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۹، ص۳۳۹.    
۳۴۳. التهذیب، ج۸، ص۱۵۲.
۳۴۴. الاستبصار، ج۳، ص۳۴۵.    
۳۴۵. وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۵۲۳.    
۳۴۶. جامع احادیث الشیعة، ج۲۱، ص۴۶۰.
۳۴۷. معجم رجال الحدیث، ج۱۸، ص۲۸۷.
۳۴۸. محمد بن منصور بن ادریس، السرائر الفتاوی، ج۲، ص۷۳۸.
۳۴۹. ابن فهد حلّی، المهذب البارع، ج۳، ص۴۳۲.    
۳۵۰. فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
۳۵۱. سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۳۹.    
۳۵۲. جعفر بن حسن حلّی (محقق حلّی)، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۱.
۳۵۳. محمد بن حسن ابن یوسف حلّی (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۶۹.
۳۵۴. زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۹، ص۳۳۹.    
۳۵۵. التهذیب، ج۸، ص۱۵۲.
۳۵۶. الاستبصار، ج۳، ص۳۴۵.    
۳۵۷. وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۵۲۳.    
۳۵۸. جامع احادیث الشیعة، ج۲۱، ص۴۶۰.
۳۵۹. رسالتان فی الارث و نفقة الزوجه، شیخ محمد علی اراکی، ص۲۷۶.
۳۶۰. مسالک الافهام ج۹، ص۳۴۰.    
۳۶۱. المسند، احمد بن حنبل، ج۶، ص۴۱۵.
۳۶۲. المسند، عبداللّه بن زبیر الحمیدی، ج۱، ص۱۷۶.
۳۶۳. السیل الجرار…، محمد بن علی شوکانی، ج۲، ص۳۹۴.
۳۶۴. المسند، احمد بن حنبل، ج۶، ص۳۷۳.
۳۶۵. السنن، عبداللّه بن بهرام وارمی، ج۲، ص۱۳۵.
۳۶۶. السنن (ابن ماجه)، ج۱، ص۶۵۶.
۳۶۷. الصحیح، مسلم نیشابوری، ج۴، ص۱۹۵.
۳۶۸. ابن ادریس، السرائر الفتاوی، ج۲، ص۷۳۸.
۳۶۹. ابن فهد حلّی، المهذب البارع، ج۳، ص۴۳۲.    
۳۷۰. فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
۳۷۱. سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۳۹.    
۳۷۲. جعفر بن حسن حلّی (محقق حلّی)، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۱.
۳۷۳. محمد بن حسن ابن یوسف حلّی (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۶۹.
۳۷۴. زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۹، ص۳۳۹.    
۳۷۵. الکافی، کلینی، ج۶، ص۱۱۵.
۳۷۶. التهذیب، ج۸، ص۱۵۲.
۳۷۷. الاستبصار، ج۳، ص۳۴۵.    
۳۷۸. من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۳۳۰.
۳۷۹. وسائل الشیعة، ج۱، ص۵۲۴.
۳۸۰. جامع احادیث الشیعة، ج۶، ص۴۶۰.
۳۸۱. معجم رجال الحدیث، ج۱۷، ص۱۴۰.
۳۸۲. رجال النجاشی، ص۲۵۹.
۳۸۳. رجال الطوسی، ص۲۹۲.    
۳۸۴. رجال الطوسی، ص۳۴۳.    
۳۸۵. رجال الطوسی، ص۳۶۵.    
۳۸۶. معجم رجال الحدیث، ج۱۷، ص۱۴۵.
۳۸۷. مجمع الفائدة، ج۳، ص۲۹۴.    
۳۸۸. نهایة المرام، ج۱، ص۱۴۸.
۳۸۹. نهایة المرام، ج۱، ص۲۲۷.
۳۹۰. نهایة المرام، ج۱، ص۲۸۶.
۳۹۱. نهایة المرام، ج۱، ص۳۰۵.
۳۹۲. نهایة المرام، ج۱، ص۴۸۱.
۳۹۳. الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۲۴۹.
۳۹۴. ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۳۹.    
۳۹۵. مشارق الشموس، ج۲، ص۲۷۱.
۳۹۶. الطهارة، امام خمینی، ج۱، ص۱۷۱.    
۳۹۷. مستند العروة الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، الصلاة، ج۱، ص۵۵.
۳۹۸. مبانی منهاج الصالحین، ج۱۰، ص۳۰۲.
۳۹۹. فقه الصادق ج۱۸، ص۱۹۲.    
۴۰۰. معراج اهل الکمال الی معرفة الرجال، سلیمان ماحوزی، ص۴۱۴.
۴۰۱. تنقیح المقال فی علم الرجال، عبداللّه مامقانی، ج۳، ص۱۷۱.
۴۰۲. معجم رجال الحدیث، ج۱۷، ص۱۴۷.
۴۰۳. المعتبر فی شرح المختصر، محقق حلّی، ج۲، ص۶۷۸.    
۴۰۴. تذکرة الفقهاء، ج۶، ص۷۳.    
۴۰۵. کفایة الاحکام، ص۱۰۴.
۴۰۶. سؤال و جواب، سید محمد کاظم یزدی، ص۲۱۱.
۴۰۷. مرآة العقول، ج۲۱، ص۱۹۷.
۴۰۸. نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۰.
۴۰۹. محقق حلّی، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۰.
۴۱۰. سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۴۰.
۴۱۱. فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
۴۱۲. شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج۲۵، ص۱۱۹.
۴۱۳. جامع الرواة، محمد بن علی اردبیلی، ج۲، ص۱۸۳.
۴۱۴. جامع الرواة، محمد بن علی اردبیلی، ج۲، ص۱۷۵.
۴۱۵. عدّة الرجال، سید محسن اعرجی کاظمی، ج۱، ص۴۸۱.
۴۱۶. معجم رجال الحدیث، ج۱۷، ص۱۴۷.
۴۱۷. رسالتان فی الارث و نفقة الزوجة، ص۲۷۷.
۴۱۸. قاموس الرجال، تستری، ج۹، ص۵۱۵.
۴۱۹. معجم رجال الحدیث، ج۱۷، ص۱۴۸.
۴۲۰. الفوائد الرجالیة، سید محمد مهدی بحر العلوم، ج۴، ص۱۳۶.    
۴۲۱. معجم رجال الحدیث، ج۱۷، ص۱۴۳.
۴۲۲. رجال نجاشی، ص۴۲.
۴۲۳. رسالتان فی الارث و نفقة الزوجة، محمد علی اراکی، ص۲۷۷.
۴۲۴. فقه الصادق، ج۲۲، ص۳۵۲.    
۴۲۵. فقه الصادق، ج۲۳، ص۴۲.    
۴۲۶. الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۱۱۸.
۴۲۷. نهایة المرام، ج۱، ص۴۸۱.
۴۲۸. مسالک الافهام، ج۴، ص۲۶۷.
۴۲۹. مسالک الافهام، ج۹، ص۱۰.    
۴۳۰. مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج۹، ص۲۳.
۴۳۱. مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج۹، ص۲۴۴.
۴۳۲. جامع الشتات، ج۴، ص۳۶۵.
۴۳۳. جواهر الکلام، ج۱۹، ص۴۴۲.    
۴۳۴. جواهر الکلام، ج۳۶، ص۲۲۸.
۴۳۵. جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۵۲.    
۴۳۶. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۶۸.    
۴۳۷. مصباح المنهاج (طهارت)، سید محمد سعید حکیم، ج۳، ص۳۱۸.
۴۳۸. مسالک الافهام، ج۹، ص۳۴۱.    
۴۳۹. محمد بن منصور بن ادریس، السرائر الفتاوی، ج۲، ص۷۳۸.
۴۴۰. ابن فهد حلّی، المهذب البارع، ج۳، ص۴۳۲.
۴۴۱. فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
۴۴۲. سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۳۹.
۴۴۳. جعفر بن حسن حلّی (محقق حلّی)، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۱.
۴۴۴. محمد بن حسن ابن یوسف حلّی (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد، ج۳۰، ص۳۶۹.
۴۴۵. زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۹، ص۳۳۹.    
۴۴۶. رجال نجاشی، ص۳۵۹.
۴۴۷. الفهرست، شیخ طوسی، ص۱۴۷.
۴۴۸. رجال طوسی، ص۳۶۵.
۴۴۹. معجم رجال الحدیث، ج۱۷، ص۱۴۷.
۴۵۰. محمد بن منصور بن ادریس، السرائر الفتاوی، ج۲، ص۷۳۸.
۴۵۱. ابن فهد حلّی، المهذب البارع، ج۳، ص۴۳۲.
۴۵۲. فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
۴۵۳. سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۳۹.
۴۵۴. جعفر بن حسن حلّی (محقق حلّی)، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۱.
۴۵۵. محمد بن حسن ابن یوسف حلّی (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد، ج۳۰، ص۳۶۹.
۴۵۶. زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۹، ص۳۳۹.    
۴۵۷. الفوائد الرجالیه، ج۴، ص۱۳۱.
۴۵۸. التهذیب، ج۸، ص۱۵۲.
۴۵۹. الاستبصار، ج۳، ص۳۴۶.    
۴۶۰. من لا یحضرة الفقیه، ج۳، ص۳۳۰.
۴۶۱. وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۵۳۴.
۴۶۲. جامع احادیث الشیعة، ج۲۱، ص۴۶۰.
۴۶۳. کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
۴۶۴. ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۴۰.    
۴۶۵. مبانی منهاج الصالحین، سید تقی طباطبایی قمی، ج۱۰، ص۳۰۲.
۴۶۶. التهذیب، ج۸، ص۱۵۲.
۴۶۷. الاستبصار، ج۳، ص۳۴۶.    
۴۶۸. کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
۴۶۹. ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۴۰.    
۴۷۰. الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۱۱۹.
۴۷۱. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۲۵.    
۴۷۲. سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۴۰.    
۴۷۳. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۲۶.    
۴۷۴. جعفر سبحانی، نظام الطلاق فی الشریعة الاسلامیة الغراء، ص۳۳۷.
۴۷۵. مستدرک الوسائل، ج۱۵، ص۲۲۱.    
۴۷۶. جامع احادیث الشیعة، ج۲۱، ص۴۶۱.
۴۷۷. مستدرک الوسائل، ج۱۵، ص۲۲۰.    
۴۷۸. جامع احادیث الشیعة، ج۲۱، ص۴۶۱.
۴۷۹. محمد بن منصور بن ادریس، السرائر الفتاوی، ج۲، ص۷۳۸.
۴۸۰. ابن فهد حلّی، المهذب البارع، ج۳، ص۴۳۲.
۴۸۱. فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
۴۸۲. سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۳۹.    
۴۸۳. جعفر بن حسن حلّی (محقق حلّی)، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۱.
۴۸۴. محمد بن حسن ابن یوسف حلّی (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد، ج۳۰، ص۳۶۹.
۴۸۵. زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۹، ص۳۳۹.    
۴۸۶. التهذیب، ج۸، ص۱۵۱.
۴۸۷. الاستبصار، ج۳، ص۳۴۵.    
۴۸۸. الکافی، کلینی، ج۶، ص۱۲۰.
۴۸۹. وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۵۲۳.
۴۹۰. جامع الاحادیث الشیعه، ملایری، ج۲۱، ص۴۶۰.
۴۹۱. الاستبصار، ج۳، ص۳۴۵.    
۴۹۲. الحدائق الناضره، ج۲۵، ص۱۱۹.    
۴۹۳. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۲۵.
۴۹۴. جعفر سبحانی، نظام الطلاق فی الشریعة الاسلامیة الفراء، ص۳۳۶.
۴۹۵. النجعة، ج۹، ص۳۱۸.
۴۹۶. فقه الصادق، ج۲۲، ص۳۳۶.    
۴۹۷. ملاذ الاخبار، ج۱۳، ص۲۹۴.
۴۹۸. الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۱۱۹.
۴۹۹. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۲۵.    
۵۰۰. نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۰.
۵۰۱. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۹، ص۳۳۹.    
۵۰۲. محقق عاملی، نهایة المرام، ج۱، ص۴۸۱.
۵۰۳. محقق سبزواری، کفایة الاحکام، ص۱۹۵.
۵۰۴. شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج۲۵، ص۱۱۸.    
۵۰۵. جعفر سبحانی، نظام الطلاق فی الشریعة الاسلامیة الفراء، ص۳۳۸.
۵۰۶. محسن فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۲۹۷.
۵۰۷. محقق حلّی، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۰.
۵۰۸. سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۴۰.    
۵۰۹. فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
۵۱۰. شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج۲۵، ص۱۱۹.    
۵۱۱. سید محسن اعرجی کاظمی، ج۱، ص۴۸۱.
۵۱۲. معجم رجال الحدیث، ج۱۷، ص۱۴۷.
۵۱۳. رسالتان فی الارث و نفقة الزوجة، ص۲۷۷.
۵۱۴. الکافی، الکلینی، ج۶، ص۱۱۳.
۵۱۵. النجعه، ج۹، ص۳۱۸.
۵۱۶. تهذیب الاحکام، ج۸، ص۱۵۰.    
۵۱۷. الاستبصار، ج۳، ص۳۴۴.    
۵۱۸. مختلف الشیعه، ج۷، ص۴۹۳.    
۵۱۹. ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۶۸.
۵۲۰. ملاذ الاخبار، ج۱۳، ص۲۹۳.
۵۲۱. المبسوط، ج۵، ص۲۵۶.    
۵۲۲. المبسوط، ج۵، ص۲۵۱.    
۵۲۳. الخلاف، ج۵، ص۷۱.    
۵۲۴. الخلاف، ج۵، ص۶۸.    
۵۲۵. النهایة، ص۵۳۸.
۵۲۶. السرائر، ج۲، ص۷۳۸.
۵۲۷. من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۵۱۰.    
۵۲۸. من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۵۰۷.    
۵۲۹. سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۴۰.    
۵۳۰. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۲۶.    
۵۳۱. جعفر سبحانی، نظام الطلاق فی الشریعة الاسلامیة الغراء، ص۳۳۷.
۵۳۲. محقق حلّی، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۰.
۵۳۳. سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۴۰.    
۵۳۴. فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
۵۳۵. شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج۲۵، ص۱۱۹.    
۵۳۶. السرائر الفتاوی، ج۲، ص۷۳۸.
۵۳۷. ابن فهد حلّی، المهذب البارع، ج۳، ص۴۳۲.    
۵۳۸. فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
۵۳۹. سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۳۹.    
۵۴۰. جعفر بن حسن حلّی (محقق حلّی)، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۱.
۵۴۱. محمد بن حسن ابن یوسف حلّی (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد، ج۳۰، ص۳۶۹.
۵۴۲. زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۹، ص۳۳۹.    
۵۴۳. محمد بن منصور بن ادریس، السرائر الفتاوی، ج۲، ص۷۳۸.
۵۴۴. ابن فهد حلّی، المهذب البارع، ج۳، ص۴۳۲.    
۵۴۵. فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
۵۴۶. سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۳۹.    
۵۴۷. جعفر بن حسن حلّی (محقق حلّی)، نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۱.
۵۴۸. محمد بن حسن ابن یوسف حلّی (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد، ج۳۰، ص۳۶۹.
۵۴۹. زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۹، ص۳۳۹.    
۵۵۰. مختلف الشیعه، ج۷، ص۴۹۳.    
۵۵۱. فقه الصادق، ج۲۲، ص۳۳۴.    
۵۵۲. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۲۷.
۵۵۳. جواهر الکلام، ج۳۲، ص۳۶۳.    
۵۵۴. نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۰.
۵۵۵. سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۴۰.    
۵۵۶. فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
۵۵۷. شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج۲۵، ص۱۱۹.    
۵۵۸. نهایة المرام، ج۱، ص۴۸۳.
۵۵۹. الحدائق الناضره، ج۲۵، ص۱۱۷.    
۵۶۰. الجامع للشرائع، ص۴۷۲.    
۵۶۱. ملاذ الاخبار، ج۱۳، ص۲۹۳.
۵۶۲. مرآة العقول، ج۲۱، ص۱۹۵.
۵۶۳. الحدائق الناضره، ج۲۵، ص۱۱۸.    
۵۶۴. کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
۵۶۵. ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۴۰.    
۵۶۶. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۲۷.    
۵۶۷. فقه الصادق، ج۲۲، ص۳۳۴.    
۵۶۸. السرائر، ج۲، ص۷۳۸.
۵۶۹. ایضاح الفوائد ج۳، ص۳۶۸.
۵۷۰. السرائر، ج۲، ص۷۳۸.
۵۷۱. المهذب البارع، ج۳، ص۴۳۱.    
۵۷۲. کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
۵۷۳. مسالک الافهام، ج۹، ص۳۳۹.    
۵۷۴. قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۹۰.    
۵۷۵. مسالک الافهام، ج۵، ص۳۲۷.    
۵۷۶. جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۶.    
۵۷۷. تذکرة الفقها، ج۱، ص۴۶.
۵۷۸. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۰۶.    
۵۷۹. تذکرة الفقها، ج۱، ص۴۰.
۵۸۰. تذکرة الفقها، ج۱، ص۴۵.
۵۸۱. تحریر الاحکام، ج۱، ص۱۷.
۵۸۲. مستند الشیعه فی احکام الشریعة، ج۳، ص۱۴.
۵۸۳. مسالک الافهام ج۱، ص۸۳.    
۵۸۴. جامع المقاصد، ج۱، ص۳۵۶.    
۵۸۵. کشف اللثام، ج۱، ص۱۵۵.
۵۸۶. ریاض المسائل ج۱، ص۶۹.
۵۸۷. جواهر الکلام، ج۴، ص۱۱۰.    
۵۸۸. جواهر الکلام، ج۴، ص۱۱۳.    
۵۸۹. العروة الوثقی (طبع جدید)، ج۲، ص۳۲.
۵۹۰. مستند الشیعه فی احکام الشریعة، ج۲، ص۴۲.
۵۹۱. کشف الغطاء (چاپ سنگی)، ج۱، ص۱۵۹.
۵۹۲. الطهارة، شیخ انصاری، کنگره بزرگداشت شیخ انصاری، ج۲، ص۳۱۶.
۵۹۳. جواهر الکلام، ج۵، ص۳۴۴.
۵۹۴. العروة الوثقی (طبع جدید)، ج۲، ص۴.
۵۹۵. المبسوط، ج۷، ص۱۹۳.    
۵۹۶. الوسیلة الی نیل الوظیفة، ص۴۵۵.
۵۹۷. قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۹۴.    
۵۹۸. مختلف الشیعة، ج۹، ص۴۱۰.    
۵۹۹. مجمع الفائدة، ج۱۴، ص۳۲۴.    
۶۰۰. مسالک الافهام، ج۱۵، ص۴۶۹.    
۶۰۱. کشف اللثام، ج۲، ص۵۱۸.
۶۰۲. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۵۶.    
۶۰۳. جواهر الکلام، ج۲، ص۳۹۸.
۶۰۴. جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۵۸.    
۶۰۵. تذکرة الفقهاء (چاپ سنگی)، ج۲، ص۴۳۷.
۶۰۶. جامع المقاصد، ج۹، ص۹۲.    
۶۰۷. جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۲۲.    
۶۰۸. جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۸۷.    
۶۰۹. القواعد الفقهیّة، سید محمد حسن بجنوردی، ج۶، ص۳۳۰.    
۶۱۰. حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ناصر کاتوزیان، ج۲، ص۲۰.
۶۱۱. مقدمه عمومی علم حقوق، محمد جعفر جعفری لنگرودی، ص۱۲۸.
۶۱۲. حقوق مدنی اشخاص و محجورین، سید حسین صفایی و سید مرتضی قاسم زاده، ص۳۲.
۶۱۳. المبسوط، ج۴، ص۱۲۴.    
۶۱۴. الوسیلة الی نیل الوظیفة، ص۴۰۰.
۶۱۵. السرائر، ج۳، ص۲۷۶.
۶۱۶. قواعد الاحکام، ج۳، ص۳۵۴.    
۶۱۷. مسالک الافهام، ج۱۳، ص۶۰.    
۶۱۸. مسالک الافهام، ج۱۳، ص۱۲۲.    
۶۱۹. مسالک الافهام، ج۱۳، ص۲۳۶.    
۶۲۰. مسالک الافهام، ج۱۳، ص۲۶۰.    
۶۲۱. مسالک الافهام، ج۱۳، ص۲۶۳.    
۶۲۲. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۵۴۶.    
۶۲۳. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۵۴۹.
۶۲۴. کشف اللثام، ج۲، ص۲۸۸.
۶۲۵. کشف اللثام، ج۲، ص۳۰۹.
۶۲۶. ریاض المسائل، ج۲، ص۳۷۲.
۶۲۷. جواهر الکلام، ج۱۹، ص۱۰۵.
۶۲۸. جواهر الکلام، ج۱۹، ص۱۰۸.
۶۲۹. جواهر الکلام، ج۳۹، ص۷۰.    
۶۳۰. جواهر الکلام، ج۳۹، ص۷۳.    
۶۳۱. جواهر الکلام، ج۳۹، ص۲۱۹.    
۶۳۲. جواهر الکلام، ج۳۹، ص۳۰۱.    
۶۳۳. تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۱۴۸.
۶۳۴. جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۶.    
۶۳۵. المبسوط، ج۴، ص۱۲.    
۶۳۶. السرائر، ج۳، ص۱۸۳.
۶۳۷. السرائر، ج۳، ص۲۱۱.
۶۳۸. قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۴۸.    
۶۳۹. قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۵۴.    
۶۴۰. مختلف الشیعة، ج۶، ص۳۸۴.    
۶۴۱. مختلف الشیعة، ج۶، ص۴۲۵.    
۶۴۲. تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۴۵۲.
۶۴۳. تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۴۶۰.    
۶۴۴. تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۴۶۱.    
۶۴۵. تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۴۶۸.    
۶۴۶. جامع المقاصد، ج۱۰، ص۴۱.    
۶۴۷. جامع المقاصد، ج۱۰، ص۸۴.    
۶۴۸. جامع المقاصد، ج۱۰، ص۸۷.    
۶۴۹. جامع المقاصد، ج۱۰، ص۹۶.    
۶۵۰. جامع المقاصد، ج۱۰، ص۱۵۹.    
۶۵۱. ریاض المسائل، ج۲، ص۴۸.
۶۵۲. جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۸۷.    
۶۵۳. الوصایا و المواریث، شیخ انصاری، ص۹۷، ۱۱۵.
۶۵۴. جامع الشتات، ج۴، ص۲۷۶.
۶۵۵. المبسوط، ج۳، ص۱۴۷.    
۶۵۶. تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۶۱۰.    
۶۵۷. جامع المقاصد، ج۶، ص۳۷۴.    
۶۵۸. مبسوط، ج۳، ص۱۴.    
۶۵۹. تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۱۴۸.    
۶۶۰. تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۱۷۶.    
۶۶۱. جامع المقاصد، ج۹، ص۲۲۴.    
۶۶۲. مجمع الفائدة، ج۹، ص۳۹۷.    
۶۶۳. جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۲۲.
۶۶۴. تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۶۱۰.
۶۶۵. تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۱۴۸.    
۶۶۶. جامع المقاصد، ج۶، ص۳۷۴.    
۶۶۷. جامع المقاصد، ج۹، ص۲۲۶.
۶۶۸. جامع المقاصد، ج۱۰، ص۴۱.    
۶۶۹. جامع المقاصد، ج۹، ص۳۸.    
۶۷۰. شرح العروة الوثقی، کتاب الزکاة، سید ابوالقاسم خویی، ج۱، ص۶۵.
۶۷۱. ابن دردیر، ج۲، ص۶۸۷.
۶۷۲. ابن دردیر، ج۸، ص۴۵۵.
۶۷۳. قواعد الاحکام، ج۳۱، ص۳۳۶.
۶۷۴. مسالک الافهام، ج۳، ص۱۰۶.
۶۷۵. مبسوط، ج۳، ص۲۹۳.    
۶۷۶. جامع المقاصد، ج۹، ص۲۲۷.    
۶۷۷. مسالک الافهام، ج۵، ص۳۲۷.    
۶۷۸. جواهر الکلام، ج۳۹، ص۷۰.    
۶۷۹. جواهر الکلام، ج۳۲، ص۳۶۳.
۶۸۰. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۵۴۶.    
۶۸۱. جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۲۴.    
۶۸۲. مجمع الفائده، ج۱۱، ص۵۴۶.    
۶۸۳. جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۲۴.    
۶۸۴. حقوق مدنی اشخاص و محجورین، سید حسین صفایی و سید مرتضی قاسم زاده، ص۱۵۵.
۶۸۵. مسالك الافهام,، ج۸، ص۴۵۵.
۶۸۶. قواعد الاحکام، ج۳۱، ص۳۳۶.
۶۸۷. مسالک الافهام، ج۳، ص۱۰۶.
۶۸۸. مسالک الافهام، ج۸، ص۴۵۵.    
۶۸۹. قواعد الاحکام، ج۳۱، ص۳۳۶.
۶۹۰. مسالک الافهام، ج۳، ص۱۰۶.
۶۹۱. القواعد الفقهیه، ج۴، ص۲۸۱.
۶۹۲. فقه الصادق، ج۲۲، ص۳۳۴.    
۶۹۳. جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۶.    
۶۹۴. جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۵۸.
۶۹۵. المهذب البارع، ج۳، ص۴۳۱.    
۶۹۶. الفقه، ج۶۸، ص۲۳۶.
۶۹۷. نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۰.
۶۹۸. نکت النهایة، ج۲، ص۲۰۲.
۶۹۹. نهایة المرام، ج۱، ص۴۸۲.
۷۰۰. فقه الصادق، ج۲۲، ص۳۳۷.    
۷۰۱. حقوق مدنی، سید حسن امامی، ج۵، ص۹۶.
۷۰۲. حقوق مدنی، سید حسن امامی، ج۴، ص۴۴۰.
۷۰۳. حقوق خانواده، سید حسین صفایی، اسد اللّه امامی، ج۱، ص۱۵۹.
۷۰۴. بقره/سوره۲، آیه۲۴۰.    
۷۰۵. قانون مدنی در آیینه آرای دیوان عالی کشور، ج۱، ص۲۴۲.
۷۰۶. حقوق مدنی، خانواده، ناصر کاتوزیان، ج۱، ص۱۹۷.
۷۰۷. قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۱۴.    
۷۰۸. شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۷۳.
۷۰۹. تحریر الاحکام، ج۲، ص۴۹.
۷۱۰. مسالک الافهام، ج۸، ص۴۸۴.    
۷۱۱. نهایة المرام، ج۱، ص۴۸۵.
۷۱۲. ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۴۳.    
۷۱۳. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۷۱.
۷۱۴. السرائر، ج۲، ص۷۳۸.
۷۱۵. نکت النهایة، ج۲، ص۴۹۰ (به نقل از بعضی از معاصران).
۷۱۶. کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.
۷۱۷. جواهر الکلام، ج۳۲، ص۳۶۳.
۷۱۸. جواهر الکلام، ج۸، ص۴۵۵.
۷۱۹. قواعد الاحکام، ج۳۱، ص۳۳۶.
۷۲۰. مسالک الافهام، ج۳، ص۱۰۶.
۷۲۱. رسالتان فی الارث و نفقة الزوجه، محمد علی اراکی، ص۲۷۸.
۷۲۲. نهایة المرام، ج۱، ص۱۴۸.
۷۲۳. جواهر الکلام، ج۳۲، ص۳۶۳.    
۷۲۴. فقه الصادق، ج۲۲، ص۳۳۷.    



مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله فقه زن باردار در عده وفات.    



جعبه ابزار