خلع (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خُلع به ضم خاء
طلاق در ازای دریافت مالی معیّن است. از آن در باب خلع سخن گفته‌اند.
خلع عبارت است از طلاق دادن
زوجه توسط
زوج در ازای گرفتن مالی معیّن (
فدیه) از زوجه با
کراهت وی از زوج.
خلع قسمی از اقسام
طلاق است و علاوه بر همه شروطی که در کتاب طلاق گفته‌شده است،
کراهتِ فقط
زن از
شوهر- عدم کراهت شوهر از زن یا کراهت هر دو از همدیگر- نیز در آن معتبر است.
و به احتیاط واجب این
کراهت باید شدید باشد به‌گونه‌ای که شوهر از گفتار یا کردار و غیر این دو مثل حال و روحیه زن بترسد که زن از
متابعت شوهر خارج شده و در گناه و
معصیت وارد شود.
به‌شرط آنکه کراهت و درخواست جدایی ناشی از اذیت کردن شوهر نباشد؛ یعنی این‌طور نباشد که شوهر با ضرب و شتم و مانند آن زن را اذیت کند و زن به‌ناچار برای رهایی و خلاص نمودن خویش بخواهد چیزی را به مرد ببخشد و مرد او را طلاق دهد؛ و در این صورت خلع محقق نشده و مرد مالک مالی که زن بخشیده است نمی‌شود و باید آن را به زن برگرداند ولی طلاق صحیح و
رجعی است اگر با لفظ طلاق چه همراه با لفظ
خلع و چه بدون آن، واقع شده باشد.
خلع از راههای تحقق
جدایی بین زوج و زوجه است که تنها با فراهم آمدن شرایط،
مشروع است.
برخی
قدما گفته‌اند:
چنانچه زن به شوهرش بگوید: «اگر طلاقم ندهی نافرمانی‌ات می‌کنم و از
جنابت حاصل از
آمیزش با تو
غسل نمی‌کنم و در خانه‌ات کسی را که دوست نداری می‌آورم» یا حال و
رفتار او بیانگر امور یاد شده باشد، نگهداشتن او بر
مرد جایز نیست و خلع او
واجب است. برخی در این صورت تصریح به
استحباب خلع کرده‌اند.
خلعی که با
لفظ طلاق انجام گیرد، قسمی از اقسام طلاق به شمار می‌رود، بلکه درهرحال از اقسام طلاق است چه با یکی از دو لفظ خلع یا طلاق واقع شود یا با هر دو.
لیکن بنابر قول به کفایت لفظ خلع در تحقق جدایی، بدون
نیاز به لفظ طلاق، آیا جدایی حاصل از خلع،
فسخ به شمار می‌رود یا طلاق؟
مشهور قائل به قول دوم‌اند،
بلکه برای قول نخست قائلی یافت نشده است.
ارکان خلع عبارت است از:
خالع (زوج)،
مختلعه (زوجه)،
فدیه (
عوض) و
صیغه.
بلوغ،
عقل،
اختیار و
قصد، شرایط خلع کننده‌اند؛ بنابر این، خلع از
نابالغ،
دیوانه، از روی
اکراه یا
سهو و
غفلت و
شوخی صحیح نیست؛
لیکن از کسی که به جهت
افلاس یا
تبذیر از
تصرف در اموالش ممنوع شده، صحیح است.
خلع از
کافر ذمی و
حربی صحیح است، هرچند عوض آن
شراب یا
خوک قرار داده شود.
بنابر قول برخی، شرط بلوغ و عقل در
زوجه نیز معتبر است.
در مقابل، بعضی آن دو را معتبر ندانسته و گفته‌اند: خلع زوجه نابالغ یا دیوانه با
بذل عوض از طرف ولیّ او و وجود سایر شرایط، صحیح است.
شرایط معتبر در
زوجه مطلّقه در
مختلعه نیز معتبر است؛ از این رو، در صورت تحقق
آمیزش، شرط صحّت خلع- در فرضی که زوجه نابالغ،
یائسه و یا
حامله نباشد و زوج نیز حاضر باشد- پاکی ای است که در آن
دخول صورت نگرفته است.
از شرایط مختلعه ناخشنود بودن وی از
همسر خویش است، بدون آنکه
زوج کراهتی داشته باشد. و فرقی ندارد که کراهت
ذاتی و ناشی از خصوصیات شوهر مثل زشتی قیافه و بدی اخلاق و فقر و غیر آن باشد یا اینکه ناشی از بعض عوارض باشد مانند وجود هو و انجام ندادن و وفا نکردن شوهر به برخی از حقوق زن واجب یا مستحب. بله کراهت زن و درخواست طلاق از طرف او نباید ناشی از اذیت‌های شوهر به‌مانند ضرب و شتم باشد.
بنابر این، در صورت عدم
کراهت زوجه از زوج، خلع صحیح نیست. چنان که در فرض ناخشنود بودن هر دو از یکدیگر نیز خلع باطل است؛ بلکه نوعی دیگر از
طلاق؛ یعنی
مبارات صحیح است. البته این مسئله اختلافی است که آیا مطلق ناخشنودی زوجه در صحّت خلع کفایت می‌کند، هرچند به حدّ
نفرت از زوج نرسد یا باید به حدّی برسد که بیم وقوع زوجه در
حرام باشد- خواه آن را با کلمات نفرت آمیزی همچون: «
سوگند به
خدا به هیچ عهدی که با تو بستم پایبند نیستم و از دستورهایت فرمان نمی‌برم و در خانه‌ات کسی را که ناخوشایند تو است می‌آورم» اظهار کند یا عملکرد و رفتارش بیانگر چنین نفرتی از زوج باشد.
از دیگر شرایط مختلعه،
سفیه نبودن او است؛ از این رو، بذل عوض به زوج توسط زوجه سفیه بدون
اذن ولیّ باطل است.
فدیه عوضی است که
زن در ازای طلاق دادن
شوهر به وی می‌پردازد.
در
شرع برای فدیه حدّی معیّن نشده است؛ از این رو، هر مالی به هرمقدار- حتی اگر بیشتر از
مهر باشد- می‌تواند فدیه قرار گیرد.
آنچه که صحیح است مهر قرار گیرد، در خلع می‌تواند فدیه باشد؛ از این رو، در مال غایب، بیان
جنس،
وصف و
مقدار آن لازم است؛ اما در مال حاضر،
مشاهده کفایت می‌کند. البته برخی، قاعده یاد شده را نپذیرفته و گفته‌اند: در فدیه- برخلاف مهر- جهالت زیانی ندارد، مگر آنکه در نهایت منجرّ به
علم نشود، مانند «چیزی از چیزها» یا «بخشی از آنچه مالیت دارد» و نظیر آن که نزاع و اختلاف را درپی دارد.
آنچه صلاحیت
ملکیت برای
مسلمان را ندارد، مانند
شراب نمی‌تواند فدیه قرار گیرد؛ از این رو، چنانچه با علم به شراب بودن مایعی، آن را فدیه قرار دهند، بذل و خلع هر دو فاسد خواهند بود؛ لیکن برخی گفته‌اند: در این صورت طلاق، به
رجعی تبدیل می‌شود.
برخی دیگر گفته‌اند: تبدیل طلاق به رجعی در صورتی است که پس از خلع
صیغه طلاق نیز آمده باشد و گرنه طلاق باطل است. اما در فرض جهل به شراب بودن مایع، مانند اینکه به گمان
سرکه بودن آن، عوض خلع قرار گیرد و سپس معلوم شود که شراب بوده، خلع صحیح است و
زن باید به همان مقدار، سرکه به
شوهر بدهد.
اگر فدیه قبل از تحویل به
زوج تلف شود، خلع باطل نمی‌شود و بر زوجه
واجب است مثل یا
قیمت آن را به زوج پرداخت کند.
بذل فدیه از طرف زوجه یا
وکیل او صحیح است؛ لیکن در صحّت بذل از کسی که با اجازه زوجه مال را بر
ذمه خود عهده دار شده و پس از
پرداخت به زوج، برای
دریافت آن به زوجه رجوع می‌کند، اختلاف است. بذل فدیه به صورت
تبرعی و
رایگان توسط کسی صحیح نیست.
پرداخت فدیه باید با
اختیار و
رضایت زوجه باشد، نه با
اکراه و
تهدید؛ بنابر این، چنانچه
مرد،
همسر خود را با تهدید یا ضرب و شتم وادار به بذل کند، گرفتن آن بر
مرد حرام است. در این صورت اگر جدایی با
صیغه خلع واقع شده باشد، خلع باطل است؛ اما اگر با
صیغه طلاق واقع شده، یا در پی خلع، صیغه طلاق آورده شده باشد، طلاق- به جهت بطلان بذل-
رجعی خواهد بود، به شرط آنکه برای مرد رجوع
جایز باشد و اگر رجوع جایز نباشد- مانند آنکه
زن یائسه باشد یا با او
آمیزش نشده باشد-
طلاق بائن می‌باشد،
مگر آنکه
زن مرتکب
عمل شنیع (
فاحشه) شود، که در این صورت، به تصریح
قرآن کریمزوج می‌تواند با سخت‌گیری بر زوجه- از طریق بی‌اعتنایی به او، و ترک بعض یا همه
حقوق زوجیت نسبت به او- زن را جهت طلاق وادار به پرداخت فدیه کند.
در اینکه مراد از عمل شنیع،
زنا است یا هر
گناه موجب
حد و یا مطلق گناه، اقوال مختلف است. برخی گفته‌اند: مراد از آن،
نشوز و
نافرمانی ناشی از ناخشنودی زن از شوهر است، که در این صورت، رها کردن او و خودداری از پرداخت
نفقه و غیر آن از
حقوق، جهت وادار کردن زن به پرداخت فدیه در قبال طلاق، برای مرد
جایز است.
لفظ صریح در خلع این است که زوج خطاب به زوجه بگوید: «خَلَعتُکِ عَلی کَذا» یا «فلانة مُختَلَعَةٌ- به فتح لام و به قولی به کسر
آن- عَلی کَذا».
در اینکه جدایی با لفظ خلع به تنهایی- بدون آوردن لفظ
طلاق به دنبال آن- محقق می‌شود یا همراه خلع، ذکر لفظ طلاق لازم می‌باشد، اختلاف است.
گروهی قائل به قول دوم‌اند؛
لیکن نظر بیشتر
قدما و
متأخران،
بلکه
مشهور قول نخست
است. و گرچه ظاهراً
طلاق خلع با هر یک از دو لفظ خلع و طلاق، به‌تنهایی و به ضمیمه یکدیگر واقع می‌شود لیکن ترک «احتیاط به جمع بین هر دو لفظ» سزاوار و شایسته نیست بلکه ترک نشود.
خلع با لفظ طلاق همراه ذکر
فدیه (طلاق در ازای عوض از جانب زوجه) نیز محقق می‌شود، مانند اینکه زوج بگوید: «أنتِ طالِق عَلی کَذا».
شهید ثانی، طلاق به عوض را از اقسام
طلاق بائن- و نه خلع و
مبارات- دانسته است. در نتیجه ناخشنودی
زوجه از
زوج را در طلاق به
عوض، شرط نمی‌داند.
خلع هرچند از اقسام طلاق، و طلاق از
ایقاعات است، لیکن از آنجا که
نیاز به دو
انشاء (انشاء زوج و زوجه) دارد، شبیه به
عقد است؛ از این رو، صیغه خلع به گونه
معاوضه بین طرفین اجرا می‌شود؛ بدین گونه که ابتدا زن می‌گوید:
«بَذَلتُ لَکَ کَذا عَلی أن تَخْلَعَنی» و مرد در
پاسخ می‌گوید: «خَلَعتُکِ عَلی کَذا» یا «أنتِ طالِق بذلک». یا اینکه زوج ابتدا می‌گوید:
«خَلَعتُکِ عَلی ذلک» یا «أنتِ طالِق بذلک» و زوجه بی درنگ آن را می‌پذیرد.
برخی گفته‌اند:
احتیاط در اجرای
صیغه به شکل نخست است.
خلع از اقسام طلاق بائن است؛ از این رو، پس از تحقق آن
مرد نمی‌تواند در زمان
عده به
همسر خود رجوع کند؛ لیکن زن می‌تواند به فدیه پرداختی به شوهرش در زمان عدّه رجوع کند و آن را پس بگیرد، هرچند مرد ناخشنود باشد. در این صورت، زوج می‌تواند به همسرش رجوع کند.
برخی
قدما گفته‌اند: در صورت
مطلق بودن خلع از جهت رجوع و عدم رجوع، هیچ یک از
زوجین نمی‌تواند بدون
رضایت دیگری رجوع کند؛ اما در صورت تقید به
جواز رجوع برای آنان- در فرضی که عدّه بر زن
واجب باشد، مانند زن بالغ غیر یائسه‌ای که با او آمیزش صورت گرفته- رجوع در زمان عدّه
جایز است.
در اینکه
جواز رجوع زن مشروط به امکان صحّت رجوع مرد است یا نه، اختلاف است. بنابر قول نخست، در صورت عدم امکان رجوع مرد- مانند آنکه
زن عدّه نداشته یا
سه طلاقه باشد- رجوع زن نیز صحیح نمی‌باشد. همچنین در اینکه صحّت رجوع زن مشروط به آگاهی
شوهر از آن است یا نه، اختلاف است. بنابر قول اوّل، در صورت عدم
علم شوهر به رجوع زن به فدیه تا پایان عدّه، رجوع زن باطل است.
در فرض رجوع زن به
بذل خود و
ثبوت حق رجوع برای شوهر، آیا طلاق خلع- که از اقسام طلاق بائن است- به
طلاق رجعی تبدیل می‌شود و
احکام آن، از قبیل
نفقه و
ارث بردن از یکدیگر بر آن بار می‌گردد، یا تنها حق رجوع به زوجه برای زوج ثابت می‌شود، نه دیگر احکام طلاق رجعی؟ گروهی تصریح به قول نخست کرده‌اند.
برخی نیز در ثبوت
احکام طلاق رجعی، جز جواز رجوع برای زوج، تأمل و توقف کرده‌اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۴۷۸-۴۸۳. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
