خمر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خمر شرابی
مسکر و
مست کننده است. از این عنوان در بسیاری از بابها از قبیل
طهارت،
صلات،
جهاد،
تجارت،
رهن،
نکاح،
اطعمه و اشربه،
غصب،
شهادات و
حدود سخن گفته اند که به مهم‌ترین
احکام آن اشاره می‌شود.
واژه خمر در دو معنا استعمال شده است:
۱-
شراب تهیّه شده از
آب انگور۲- هر مایع مست کننده.
در اینکه خمر بر هر مایع مست کننده اطلاق می‌شود یا خصوص شرابی که از آب انگور گرفته می‌شود، میان
لغویون اختلاف است. برخی با استناد به اینکه هنگام
نزول آیه تحریم خمر، در
مدینه شراب انگور نبوده بلکه
شراب خرما بوده، قول نخست را برگزیده‌اند.
فقها نیز به تبع
لغویون در معنای خمر اختلاف کرده‌اند. برخی، آن را به شراب انگور تعریف کرده و عطف «
مسکر» را بر «خمر» در بعضی روایات و نیز کلمات فقها دلیل مغایرت آن دو با یکدیگر دانسته‌اند. قول یاد شده منسوب به
مشهور فقها است.
در مقابل، برخی با استناد به
کلام اهل لغت و بعضی روایات- که هر مسکری را خمر دانسته- خمر را به معنای عام تعریف کرده‌اند که همه
مسکرات را در بر می‌گیرد.
برخی از اینان افزوده‌اند: حتّی اگر معنای لغوی خمر عام نباشد، کاربرد خمر در معنای عام
حقیقت شرعی است.
البته اختلاف یاد شده در گستره مفهوم خمر، تأثیری در
احکام مترتّب بر آن- به لحاظ مست کننده بودن- ندارد، زیرا فقها احکام خمر به معنای خاص را به دیگر مسکرات نیز تعمیم داده‌اند، گرچه اطلاق رایج این واژه در کلمات آنان همان مفهوم خاص است؛ بدین جهت معمولا پس از ذکر خمر، مسکر را به آن عطف می‌کنند و یا پس از بیان حکم خمر، دیگر مسکرات را در حکم، ملحق به خمر می‌دانند.
بنابر قول
مشهور، هر مایع مست کننده‌ای که مایع بودن آن عارضی نباشد بلکه در اصل مایع باشد
نجس است.
اگر مایع مست کننده‌ای در
چاه آبی بریزد،
تطهیر آن منوط به کشیدن تمامی
آب چاه است و در صورت عدم امکان یا دشوار بودن آن، چهار نفر
مرد به نوبت (دو به دو) از
طلوع فجر تا
غروب آفتاب، آب چاه را می‌کشند. در
وجوب یا
استحباب این عمل، اختلاف است. مشهور
قدما آن را
واجب و مشهور
متأخران،
مستحب می‌دانند.
چنانچه شراب به
سرکه تبدیل گردد،
پاک و
حلال می‌شود.
امام خمینی در
تحریرالوسیله دراین‌خصوص می‌نویسد: «اگر شراب به سرکه منقلب شود حلال می‌باشد، خواه انقلابش خودبه‌خود باشد یا با
وسیله و علاجی باشد، خواه بدون آنکه چیزی با آن
ممزوج شود یا با چیزی ممزوج شود، خواه
استهلاک چیزی که
ضمیمه شده قبل از
انقلاب شراب به سرکه باشد - مانند اینکه با مختصری
نمک یا سرکه ممزوج گردد و در شراب مستهلک شوند سپس شراب سرکه شود - و خواه آن ضمیمه مستهلک نشود بلکه تا بعد از انقلاب شراب به سرکه همان‌طور باقی بماند. لیکن
شرط است که اختلاط آن جهت علاج و به‌اندازه
متعارف باشد، ولی اگر زیادتر از آن باشد محل
اشکال است، بلکه با غلبه آن، اقوی آن است که
حرام و
نجس باشد. و اما چیزی که در حدّ متعارف ممزوج با آن شده و باقی‌مانده است، به تبعیت آن پاک می‌گردد، همان‌طور که ظرف آن به
تبعیت پاک می‌شود.»
آیا برای
تطهیر ظرف نجس شده به شراب، هفت بار شستن لازم است یا سه بار و یا چون دیگر
نجاسات، یک بار کافی می‌باشد؟ مسئله اختلافی است.
استفاده از
ظرف شراب برای
نوشیدن و
خوردن پس از تطهیر آن بدون اشکال است؛ لیکن به کارگیری ظرف شرابی که شراب در باطن آن نفوذ می‌کند، مثل
ظروف چوبی و سفالیِ غیر
روغن مالی شده، بنابر
مشهور مکروه است. در مقابل، برخی قائل به عدم جواز آن شده‌اند.
نماز گزاردن در اتاقی که در آن شراب است، بنابر قول مشهور
مکروه است.
از شرایط
عقد ذمه عدم تظاهر ذمّی به
محرمات، همچون
شرابخواری است. در اینکه در صورت عدم رعایت- در فرض عدم اشتراط آن در عقد ذمّه- عقد باطل می‌گردد یا نه، اختلاف است.
داد و ستد،
نگهداری و هر گونه کسب با هر نوع شرابی،
حرام و
معامله باطل است.
این
حکم شامل نگهداری شراب جهت
منفعت حلال، مانند تبدیل آن به سرکه نمی‌شود.
تبدیل سرکه به شراب در دست
مرتهن (
گروگیر) موجب بطلان
رهن می‌گردد.
دختر دادن به
شرابخوار مکروه است.
مرد و
زن کافری که شراب را
مهر قرار داده و سپس هر دو یا یکی از آنان
مسلمان شده‌اند، در صورت عدم قبض مهر،
زوج قیمت آن را- بر اساس ارزش‌گذاری کسانی که آن را
حلال می‌دانند- به
زوجه می‌پردازد. اگر هر دو یا زوج، مسلمان، ومهر تعیین شده شراب باشد، بنابر قول
مشهور عقد صحیح است و در صورت
آمیزش،
مهر المثل ثابت می‌گردد.
برخی
قدما حکم به بطلان عقد کرده‌اند.
به عقیده
امام خمینی «
خوردن بر سر سفره‌ای که در آن چیزی از شراب - بلکه مسکرات دیگر و همچنین
فقّاع - خورده شود، حرام است.»
همچنین
تناول کردن انواع
مسکرات - به مقدار کم یا زیاد -
حرام و موجب ثبوت
حد است؛ هرچند مقداری بنوشد که
مست نشود؛
لیکن نوشیدن آن هنگام
اضطرار جایز است.
مداوا کردن با مسکرات حتّی در صورت انحصار مداوا به آن بنابر قول منسوب به مشهور جایز نیست.
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «مداوا کردن بیماری‌ها به‌وسیله هر حرامی درصورتی‌که
علاج مرض،
منحصر به آن باشد - ولو اطبای
حاذق مورد
اطمینان حکم به انحصار نمایند - جایز است. و معیار انحصار، آن است که مداوای آن، بر حسب تشخیص آنها، از میان آنچه که در دست مردم وسیله علاج می‌باشد منحصر به آن حرام باشد، نه چیزی که واقعاً هست و ادراک بشر به آن احاطه پیدا نمی‌کند.»
و «مشهور - بنابر آنچه که حکایت شده - این است که
مداوا نمودن با شراب، بلکه با هر مسکری حتی در صورت
انحصار جایز نیست، لیکن
جواز آن خالی از قوت نیست به‌شرط آنکه
علم داشته باشد که مرض
قابل معالجه است و علم داشته باشد که ترک معالجه با آن به
هلاکت یا به چیزی که نزدیک به آن است منتهی می‌شود. و علم به منحصر بودن معالجه با آن به آن معنایی است که ذکر کردیم. و البته شدت مساله شراب] مخفی نیست، پس به خوردن و معالجه با آن
عجله نکند مگر آنکه در صورت ترک مداوا با آن ولو به سبب موافقت عده‌ای از اطبای حاذق و
صاحب دیانت و درایت ببیند که هلاکت یا مانند آن، به جانش می‌رسد وگرنه باید بر مشقت صبر نماید که شاید حضرت باری‌تعالی وقتی ببیند که او بر دینش محافظت دارد او را
عافیت دهد، یا به جهت صبرش، به او ثواب جزیل عطا کند.»
نوشاندن مسکرات به
کودکان،
حرامو به
حیوانات، مکروه است.
غذا خوردن از سفره‌ای که بر آن شراب نوشیده می‌شود حرام است.
گوشت
حیوان حلال گوشتی که خمر نوشیده است حرام نیست؛ لیکن بنابر مشهور قبل از مصرف شسته می‌شود. امّا خوردن آنچه در
شکم او است از قبیل
معده،
دل و
جگر، بنابر مشهور جایز نیست، هرچند شسته شود.
برخی، حکم به
کراهت خوردن آن کرده‌اند.
برخی نیز
احکام یاد شده را به صورت مست شدن
حیوان مقیّد کرده‌اند.
غصب و تلف کردن خمر از
مسلمان بنابر مشهور موجب
ضمان نیست. برخی، غصب آن را در فرضی که نگهداری آن برای تبدیل به
سرکه باشد، موجب ضمان دانسته‌اند.
غصب یا تلف کردن خمر متعلق به ذمّی‌ای که آن را در
خفا نگهداری و مصرف می‌کند، موجب ضمان خواهد بود.
نوشیدن انواع مسکرات موجب
فسق نوشنده و عدم پذیرش
شهادت او می‌گردد.
حد نوشیدن انواع مسکرات، هرچند به مقدار اندک، هشتاد
تازیانه است.
فردی که دو بار شراب نوشیده و هر بار حد خورده، بار سوم بنابر قول
مشهور، و بار چهارم بنابر قول برخی، کشته می‌شود.
زمان اجرای حدّ پس از رفع حالت مستی
شرابخوار است.
چنانچه دو
شاهد؛ یکی بر نوشیدن شراب و دیگری بر
قی کردن آن شهادت دهند، حدّ
جاری می‌شود. در ثبوت حدّ در فرض
شهادت هر دو شاهد بر قی کردن، اختلاف است.
برخی گفته‌اند: کسی که خمر را
حلال می‌شمارد و آن را می‌نوشد،
حاکم شرع از او می‌خواهد
توبه کند. در صورت توبه حدّ بر او جاری می‌گردد و در صورت امتناع کشته می‌شود. برخی، حکم چنین کسی را
حکم مرتد دانسته‌اند که بین
فطری و ملّی و
مرد و
زن تفاوت وجود دارد.
فروشنده خمری که شغل خود را حلال می‌داند، بنابر
اجماع ادعا شده، توبه داده می‌شود و در صورت خودداری کشته می‌شود. هرچند برخی در این فرض نیز حکم
ارتداد را جاری دانسته‌اند. اگر فروشنده
شغل خود را
حلال نداند تنها
تعزیر می‌شود.
حلال شمردن نوشیدن و
فروش غیر خمر از دیگر مسکرات- به جهت ضروری نبودن
حرمت آنها بین
مسلمانان- موجب ارتداد و ثبوت حدّ
قتل نخواهد بود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۴۹۱-۴۹۴. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
