استفراغ
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قی کردن و بیرون آمدن مواد درون
معده از راه
گلو را استفراغ گویند. از این عنوان در بابهای
طهارت،
صلات،
صوم و
حدود سخن گفته شده است.
به بیرون آمدن مواد درون معده از راه گلو به صورت
عمدی یا
قهری استفراغ اطلاق میشود.
واژۀ استفراغ در تعریف
اجتهاد با اضافه به
وسع به کار رفته است که مراد،
بذل نهایت
سعی و
تلاش میباشد. گاهی نیز به کلمۀ «
رحم» اضافه میگردد که منظور،
استبراء رحم است.
آنچه با استفراغ از گلو بیرون میآید،
پاک است، مگر آن که
عین نجس مانند
خون همراه آن باشد.
قی کردن موجب
نقض طهارت و بطلان
نماز نمیشود، ولی
وضو گرفتن پس از آن،
مستحب است.
برخی
استحباب را به صورت ناخوشایندی
طبع از آن، مقیّد کردهاند.
استفراغ عمدی و بدون ضرورت در
روزۀ واجب معیّن مانند روزۀ
ماه رمضان،
حرام است و به قول مشهور، موجب بطلان روزه اعم از
واجب و مستحب میگردد؛ هر چند ناشی از
ضرورت مانند
بیماری باشد.
امام خمینی در
تحریرالوسیله مینویسد: قی کردن عمدی، (روزه را باطل میکند) اگرچه ناچار باشد و غیرعمدی آن،
مبطل نیست. و معیار آن است که قی کردن صدق کند.
و اگر
روزهدار بتواند از قی کردن خودداری کند چنانچه برای او
ضرر و
مشقت نداشته باشد، باید خودداری نماید.
و درصورتیکه
شب چیزی را فروبرد که
واجب است آن را برگرداند و قی کردن در روز
مقدمه برگرداندن آن باشد، اگر مرتکب
گناه شود و قی نکند روزهاش صحیح است، هرچند بیرون آوردن آن منحصر به قی کردن باشد. البته اگر فرض شود، چیزی را ببلعد که شارع به قی کردن آن بهعنوان قی کردن (نه به مثل مقدمه واجب بودن) حکم کرده است در صحیح و باطل بودن روزه تردید است و صحیح بودنش اشبه است.
اگر بهواسطه آروغ زدن، چیزی (از معده) بیرون آید و به فضای
دهان برسد و
بدون اختیار فرو رود، روزهاش باطل نمیشود. و اگر با
اختیار فروبرد، روزهاش
باطل، و
قضا و
کفّاره بر او واجب است. و شخص روزهدار اگر بداند، بهواسطه آروغ زدن، چیزی بیرون میآید که قی کردن بر آن صدق میکند و یا بیاختیار پایین میرود، نباید
آروغ بزند، ولی اگر یقین نداشته باشد، بلکه احتمال بدهد، اشکال ندارد و در این صورت اگر چیزی خارج شود و بیاختیار پایین هم برود، روزهاش باطل نمیشود، البته این در صورتی است که عادتش این نباشد وگرنه اشکال دارد و نباید
احتیاط را ترک نماید.
در وجوب
قضا و
کفّاره در روزۀ واجب معیّن، یا وجوب قضا بدون کفّاره، اختلاف است. قول مشهور، عدم وجوب کفّاره است.
گواهی فردی بر
شراب خوردن کسی و گواهی فرد دیگر بر استفراغ آن توسط همان شخص، در حکم
شهادت دو گواه بر
شرابخواری و موجب ثبوت
حدّ است. ثبوت شرابخواری به گواهی هر دو شاهد بر استفراغ شراب، مورد
اشکال و
تردید واقع شده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۴۷۲-۴۷۳. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی