حقوق زوجیت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در
اسلام برای هر کدام از
زن و
مرد نسبت به همدیگر حقوقی تعیین شده هست، که به این
حقوق، حقوق زوجیت گویند؛ که در ذیل برخی از این حقوق ذکر می شود.
برای هر کدام از
زن و
مرد، حقوقی است که
قرآن با تعبیری جالب و جامع
از آن یادکرده است: «وَلَهُنَّ مِثلُ الّذی عَلیهِنَّ بِالمَعروفِ».
آلوسی، لطافت
آیه را در این دانسته که با حذف، در هر دو قسمت آیه، پیوند عمیق حقوقی متقابل میان زن و
شوهر برقرار شده است؛ یعنی برای
زنان بر شوهران، حقوقی همانند حقوق
شوهران بر زنان است.
زن و مرد از آن جهت که دو عضو
جامعه هستند،
حقوق مدنی مشابهی دارند؛ ولی در
اجتماع خانوادگی، دو فرد، جدا از هم بهشمار نمیآیند؛ بلکه مکمّل یکدیگرند: «هُنَّ لِباسٌ لَکم و اَنتُم لِباسٌ لَهُنَّ»
؛ بدین سبب حقوق مشابه ندارند؛ هرچند میتوانند حقوقی متعادل داشته باشند.
البتّه از آن جهت که هر نظامی، ازجمله
نظام خانوادگی، مدیر و مسؤولی لازم دارد
و این وظیفه به دوش مرد گذاشته شده است، در دنباله آیه میفرماید: «ولِلرِّجالِ عَلیهِنّ دَرجَةً...»
، و در آیه ۳۴
میفرماید: «اَلرِّجالُ قَوّمونَ عَلیالنِّساءِ ؛ مردان،
سرپرست و کارگزار همسرانشان هستند».
قدر مسلّم از این آیه، سرپرستی در تحمّل مخارج زندگی زن است؛ چنانکه در دنباله آیه فرموده: «وبِما اَنفِقوا مِن اَمولِهِم».
همچنین مرد،
مهریه را میپردازد؛ ایتام
خانواده را سرپرستی میکند؛ مخارج
فرزند و همچنین
پدر و
مادر را (درصورت ناداری) میدهد؛ مشکلات زندگی و
کار و
جنگ و
دفاع بهطور طبیعی بر عهده مردان است و همه این موارد از قبیل نوعی سرپرستی است که ضرر مرد را در پی دارد؛ زیرا باید از
جان و
مال خود مایه بگذارد و این مسأله نباید برتری دادن به مرد و
ظلم به زن تلقّیشود.
قرآن میگوید: بعضی از انسانها را بر بعضی سرپرست قرار دادیم و نمیگوید: مردها را بر زنها برتری دادیم. در حقیقت،
جامعه انسانی، مجموعهای است که هر جزئی از آن وظیفهای دارد؛ مانند اجزای بدن انسان که اگر عضوی بر عضو دیگر، برتری و تفاوتی با آن داشته باشد و هرکدام از
اعضای بدن مسؤولیتی داشته باشد، در مجموع برای
انسان کمال تلقّی خواهد شد.
در این میان، مراعات
حقوق زن از سوی مرد، اهمّیت بیشتری دارد.
با توجّه به برتری جسمی مرد و مسؤولیتی که بر دوش او گذاشته شده، باید از سوء استفاده او و تضییق حقوق زن از سوی او جلوگیری شود.
نمونهای از تضییق
حقوق زنان در
آیه۳
سوره نساءمنعکس شده است.
پیش از
اسلام معمول بود که دختران
یتیم را برای
تکفّل به خانه میبردند.
بعد با آنها
ازدواج و اموالشان را تملّک میکردند.
قرآن میفرماید: درصورتی که نمیتوانید
عدالت را درباره دختران یتیم مراعات کنید، از ازدواج با آنها چشم بپوشید و از زنان دیگر
همسر برگزینید: «واِن خِفتُم اَلاّتُقسِطوا فِیالیتمی فَانکحوا ما طابَ لَکم...».
بخش
حقوق خانواده در سه قسمت مطرح میشود:
۱.
حقوق زن بر
شوهر:
درباره زنان و حقوق آنان، اسلام در مقایسه با
جاهلیت دیدگاه جدیدی را ارائه کرده است؛ بدین سبب مردم، از
پیامبر درباره زنان، فراوان میپرسیدند تا آن که آیه
نازل شد: بگو آنچه درباره زنان میگویم، از خودم نیست؛ بلکه
فتوای خدا است
: «ویستَفتونَک فِیالنِّساءِ قُلِاللّهُ یفتیکم فیهِنّ».
الف.
مهریه:
در
ازدواج تعیین
مهر، پیش از ازدواج لازم نیست و دو طرف میتوانند پس از
عقد روی آن توافق کنند، چنانکه از
آیه۲۳۶
سوره بقرهاستفاده میشود؛ ولی مسلّم این است که مهریه، ساقط نمیشود و زن حتّی درصورت عدم تعیین آن،
مهرالمثل (مهر معادل زنان شبیه او) را میتواندبطلبد.
در
جاهلیت، پدران و مادران، مهر را حقّالزحمه و شیربهای خود میدانستند؛ بدین جهت، در
نکاح شغار که
رسم جاهلیت بود، معاوضه دختر یا خواهر، مهریه شمرده میشد بدون آنکه، به زن بهرهای برسد.
اسلام، این رسم را
منسوخ کرد: «وءاتُوا النِّساءَ صَدُقتِهِنُّ نِحلَة...».
قرآن کریم در این جمله کوتاه، به سه نکته اساسی اشاره کرده است:
اوّلاً از مهر، با نام «
صدُقه» که از مادّه صدق است، یادکرده که راستین بودن پیوند
زناشویی و علاقه مرد را نشان میدهد.
ثانیاً با آوردن ضمیر «هنّ»، مهریه را به زن متعلّق میداند، نه پدر و مادر او تا بخواهند آن را دستمزد بهشمار آورند.
ثالثاً با کلمه «نحله» تصریح میکند که مهریه پیشکش است نه آنکه زن مانند اجیر به خانه شوهر برود تا کارهای خانه را انجام دهد.
شوهر در اسلام، حتّی در مال و کار زن حقّی ندارد؛
بلکه برای
شیر دادن به فرزندش نیز میتواند از شوهر اجرت بطلبد
و اگر از مهر، تعبیر به «اجر» شده
، به جهت بهره آمیزشی است که از زن میبرد.
مهر، از سنّتهای متداول میان مردم
با صرف نظر از
ادیان و
کتابهای آسمانی بوده است.
تعابیر دیگری که از مهریه در قرآن آمده، عبارت است از «
فریضه»
،
قنطار.
ب.
نفقه:
از نظر اسلام، شوهر باید در حدّ متعارف، نیازمندیهای زندگی زن (خوراک و پوشاک و مسکن) را تأمین کند و مرد بر بیش از توان خویش مجبور نمیشود.
نفقه دادن شوهر به زن، مانند
انفاق بر
فقیر نیست که از روی
ترح ّم به او کمک میشود؛ بدین سبب از نظر اسلام، اگر زن ثروتمند، و شوهر در سطح متوسّطی باشد، بازنفقه زن را باید بپردازد.
قرآن درباره تأمین خوراک و پوشاک میفرماید: «...وعَلیالمَولودِ لَه رِزقُهُنَّ و کسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ لاتُکلَّفُ نَفسٌ اِلاّ وُسعَها».
آیات دیگری نیز درباره نفقه سخن گفتهاند؛ از قبیل ۳۴
سوره نساءو ۷-۶
سوره طلاقبهرهمندی زن از نفقه، حتّی پس از طلاق یا وفات شوهر نیز ادامه دارد.
در سوره طلاق آیه ۶
درباره
مسکن زنان مطلّقه آمده است که آنها را هرجا خودتان سکونت دارید و امکانات شما ایجاب میکند، سکونت دهید: «اَسکنوهُنَّ مِن حَیثُ سَکنتُم مِن وُجدِکم». طبیعی است که هرجا مسکن بر عهده شوهر است، بقیه نفقات نیز بر عهده او خواهد بود.
بعد میفرماید: به آنان زیان نرسانید تا کار را بر آنها تنگ کنید و مجبور به نقل مکان و ترک نفقه شما شوند؛ سپس میگوید: اگر
باردار هستند، نفقه آنها را تا زمانی که
وضع حمل کنند، بدهید و اگر حاضر شدند پس از جدایی، فرزند شما را
شیر دهند،
اجرت آنها را بپردازید.
قرآن درباره زنان شوهر از دست داده نیز سفارش کرده که باید تا یک سال
حق سکونت داشته باشند و بهوسیله
وارث، از خانه اخراج نشوند و هزینه زندگی آنها پرداخت شود، مگر آن که خودشان پیش از پایان یک
سال، ازدواج کنند: «وَصِیةً لاَِزوجِهم مَتعًا اِلَی الحَولِ غَیرَ اِخراج».
برخی گفتهاند: این
آیه، با آیه۲۳ همین
سورهکه در آن،
عدّه وفات ۴ ماه و ۱۰ روز تعیین شده،
نسخ شده است؛ امّا
محقّق اردبیلی میگوید: این دو آیه تنافی ندارند؛ زیرا آیه دوم، مقدار
زمان عدّه را تعیین میکند که ۴
ماه و ۱۰
روز است، نه یک سال، و آیه اوّل به لحاظ زمان ماندن زن در خانه شوهر و استفاده از
نفقه تا یک سال است؛ پس دیگر جایی برای قول به نسخ نمیماند.
ج.
حقّ حضانت و شیر دادن:
نگهداری و شیر دادن به طفل، بر مادر
واجب نیست و او میتواند به اراده خود، این دو کار را بپذیرد یا از آنها شانه خالی کند؛
چنانکه ازجمله «... لِمَن اَرادَ اَن یتِمَّ الرَّضاعَةَ... فَاِن اَرادا فِصالاً عَن تَراض مِنهُما و تَشاوُر...»
استفاده میشود.
ولی در عین حال، این دو کار از
حقوق مادر است؛ بنابراین، شوهر نمیتواند میان مادر و فرزند، تا دو سال جدایی بیندازد؛
هرچند او را
طلاق داده باشد و قول بالاتر ثبوت حقّ حضانت (دختر) برای مادر تا هفت سالگی است و نیز مادر به شیر دادن فرزند سزاوارتر است.
قرآن به هر دو حق، اشاره دارد؛ در آیه۲۳۳ سوره بقره
پس از مطرح شدن دوران شیرخواری فرزند میفرماید: هیچ مادری نباید بهسبب فرزندش زیان ببیند: «لاتُضارَّ ولِدةٌ بِوَلَدِها...» و منع مادر از نگهداری و
شیر دادن فرزند، نوعی زیان و
حرج شمرده میشود.
د. حقّ همخوابگی و
زناشویی:
مرد نباید به همسر خویش از نظر همخوابی بیاعتنایی کند؛ بهگونهای که زن خود را رها شده و بیثمر ببیند.
حق
آمیزش برای
زن، دست کم هر ۴ ماه یک بار است؛ ولی اگر نیاز بیشتری داشت، در کمتر از ۴ماه باید با او همبستر شود و گرنه او را رها سازد.
در آیه
ایلاءمدّت ۴ ماه انتظار را برای مردی که سوگند یادکرده با زن خود آمیزشنکند، تعیین کرده که در ضمن این ۴ ماه باید مرد وضع خود را با همسرش روشن کند که آیامیخواهد
طلاق گوید یا به زندگی ادامه دهد. گفته شده: تعیین این ضربالاجل از آن جهت است که
آمیزش جنسی، بهصورت
واجب شرعی در هر ۴ماه لازم است.
در آیاتی از نگهداری زن و ادامه زندگی سخن بهمیان آمده؛ مانند «فَاِمساک بِمَعروف»
یا «فاَمسِکوهُنَّ بِمَعروف»
، «ولاتُمسِکوهُنَّ ضِرارا».
این
آیات هرچند به رجوع پس از طلاق مربوط است، ولی با توجه به کلمه «معروف» که بهمعنای ادامه شایسته زندگی است
فقیهان، در مسائل زناشویی به این
آیات استدلال کردهاند؛ ازجمله
شیخطوسی میگوید: اگر ثابت شد مرد، «عنین» است، زن
حقِّ فسخ نکاح را دارد و دلیل مطلب را همین آیات قرارمیدهد.
۲. حقوق شوهر بر زن:
الف.
حقِّ طلاق:
طلاق، ازجمله
حقوقِ مرد است و میتوان این
حق را به
وکالت به زن منتقل کرد و نیز در مواردی،
حاکم شرع، به نفع زن میتواند
طلاق را انجام دهد؛
گرچه شوهر به آن مایل نباشد.
امروزه در ایران مرسوم است که ضمن
عقد نکاح یا عقد خارج لازم،
زوج به
زوجه وکالت بلاعزل با
حقّ توکیل غیر میدهد که در مواردی با رجوع به دادگاه و أخذ مجوّز، خود را مطلّقه کند.
آن موارد عبارتاند از: استنکاف شوهر از دادن
نفقه یا ادای سایر
حقوق زن، سوء رفتار یا سوء
معاشرت زوج به حدّی که ادامه زندگی غیر قابل تحمّل شود، ابتلای زوج به بیماریهای صعبالعلاج،
جنون،
اعتیاد، اشتغال به شغلی که با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه منافی باشد، محکومیت زوج بهدست کم ۵ سال
حبس یا به
حدّ و
تعزیر، ترک زندگی خانوادگی بدون عذر موجّه، صاحب فرزند نشدن زوج به جهت
عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر، مفقودالاثر شدن زوج و اختیار همسر دیگر بدون رضایت زوجه.
آیات فراوانی درباره
طلاق در
قرآن آمده است.
ب.
حقّ استمتاع:
شوهر
حق دارد هر زمان که بخواهد، از همسر خویش بهره ببرد، مگر زن،
مانع شرعی (
حیض،
احرام،
اعتکاف،
روزه و...) یا وظیفه مهمتری داشته باشد و بر زن لازم است که منافیات این حقِّ شوهر را برطرف سازد.
قرآن میفرماید: «نِساؤُکم حَرثٌ لَکم فَأْتوا حَرثَکم اَنّی شِئتم».
به بیان دیگر استمتاع و التذاذ جنسی از حقوقی است که زن و مرد با
ازدواج نسبت به یکدیگر پیدا میکنند. از این روی «ترک نزدیکی با زوجه در بیشتر از چهار ماه جایز نیست مگر اینکه با اذن او باشد، حتی بنابر اقوی اگر منقطعه باشد. و این حکم اختصاص به نداشتن عذر دارد و اما با وجود عذر مادامیکه موجود است، مطلقا جایز میباشد، مانند اینکه ترس ضرر بر او یا بر زوجه باشد. و میل نداشتن به نزدیکی که مانع برخاستن عضو (مخصوص) است از عذرها میباشد. و آیا این حکم اختصاص دارد به شخص حاضر پس اشکالی بر مسافر نیست اگر چه سفرش طول بکشد یا هر دو را شامل میشود پس برای مسافر جایز نیست که سفرش را بیشتر از چهار ماه طول بدهد بلکه در صورت نداشتن عذر بر او واجب است که جهت ادای حق زوجه، حضور پیدا کند؟ دو قول است، که اظهر آنها اولی است؛ لیکن به شرط آنکه مسافرت و لو در نظر عرف ضروری باشد، مانند سفر تجارت یا زیارت یا تحصیل علم و مانند اینها، نه آنکه به مُجرد میل و رفاقت و خوشگذرانی و مانند اینها باشد، بنابر احتیاط (واجب). »
حکم
شرعی تفخیذ با کودک و نوزاد چیست؟ آیا
امام خمینی (قدّسسرّه) آن را جایز دانسته است؟ آیا در اسلام میشود بچه شیرخواره را به همسری گرفت؟ اینها نمونهای از سؤالات فراوانی است که به واسطه القاء شبهه در فضای مجازی اذهان را مشغول کرده است.
الف- حکم تفخیذ با غیر زوجه
به اتفاق فقهاء همه اعصار،
تفخیذ با غیر زوجه در
شرع اسلام حرام است. و اگر با مذکر باشد «در صورتی که
لواط به طور دخول نباشد مانند تفخیذ یا بین دو کفل، حدّ آن صد تازیانه میباشد؛ و بین محصن و غیر محصن و کافر و مسلمان فرقی نیست در صورتی که فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد وگرنه کشته میشود چنان که گذشت. و اگر فعل از او تکرار شود و حدّ در خلال آنها واقع شود در چهارمی کشته میشود و بعضی گفتهاند که در سومی به قتل میرسد ولی اولی اشبه است.»
و اگر هم با مؤنث باشد موجب
تعزیر است
که میزان آن
حاکم شرع تعیین میکند.
ب- حکم تفخیذ با زوجه
جواز تفخیذ با زوجه موضوع دیگری است که مقتضای زوجیت و مطابق با فلسفه آن است و با آنچه که گذشت تمایز آشکاری دارد؛ بلکه ازدواج بدون جواز چنین استمتاعاتی از حکمت و یکی از اغراض اصلی خود تهی میگردد. به همین جهت هم اشکال و تردیدی در روا بودن آن بین زوجین نیست. صریح فتوا هم همین است. «برای هر یک از زوج و زوجه جایز است که به بدن دیگری - ظاهر و باطن آن - حتی به عورت نگاه کنند. و همچنین لمس و مس هر کدام از آنها - با هر عضو او به هر عضو آن دیگری، با تلذذ و بدون تلذذ - جایز است.»
ج- حکم تفخیذ با کودک
اما موضوع تفخیذ با کودک؛ پس سخن از تفخیذ با کودک یا به عنوان مصداق تفخیذ با غیر زوجه به میان است که حکم آن گذشت و نیاز به تکرار نیست و یا از باب مصداق تفخیذ با زوجه مطرح است. همین مورد هم هست که در فضای مجازی محل القاء شبهه واقع شده و مورد سؤال بسیاری است. مثل آیا در اسلام میشود بچه شیرخواره را به همسری گرفت تا تفخیذ با او جایز باشد؟ بچه شیرخواره چه میفهمد ازدواج چیست؟ این پرسشها نیاز به بررسی دارد تا به دور از حب و بغض و با نگاه فنی، به دور از غوغاسالاری ماهیت مطلب روشن شود. لذا اول باید کلام فقها را ببینیم که چه گفتهاند و شرح مطلب چیست؟
از قدیم الایام در کتب فقهی در تبیین حد و مرز استمتاع زوج از زوجه و به منظور صیانت از حقوق زن و توجه به ضرورت تامین نیاز مالی
زوجه و کاستن از مشکلات او در صورت اقدام مجرمانه
افضاء از سوی زوج، مطلبی گفته شده است که امام خمینی (سلاماللهعلیها) هم در
تحریرالوسیله نظر خود را در باره آن چنین آوردهاند: «نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن نُه سال جایز نیست ـ نکاحش دائمی باشد یا منقطع ـ و اما سایر لذتها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیذ او حتی در شیرخوار، اشکالی ندارد. و اگر با او قبل از نُه سالگی نزدیکی کند و او را افضا ننماید بنابر اقوی چیزی بر او نیست مگر گناه. و اگر او را افضا کند؛ به اینکه راه بول و حیض، یا راه حیض و غائط او را یکی نماید، برای همیشه نزدیکی با آن زن بر وی حرام است، لیکن در صورت دوم (که راه حیض و غائط یکی شود) مبنی بر احتیاط (واجب) است. و به هر حال بنابر اقوی از زن او بودن خارج نمیشود پس احکام زوجیت، از قبیل ارث بردن و حرمت زن پنجم و حرمت جمع کردن خواهرش با او و غیر آنها بر او جاری میشود. و مادامیکه آن زن زنده است نفقهاش بر او واجب است اگر چه او را
طلاق بدهد، بلکه اگر چه بنابر احتیاط (واجب) بعد از طلاق، زن با دیگری ازدواج نماید، بلکه خالی از قوت نیست. و دیه افضا بر او واجب است؛ و دیه افضا، دیه نفس است - پس اگر حُرّه باشد برایش نصف دیه مرد است - علاوه بر مهری که با عقد و دخول مستحق آن است. و اگر بعد از نه سالگی به زوجهاش دخول نماید و او را افضا نماید بر او حرام نمیشود و دیه ثابت نمیشود، لیکن احتیاط (مستحب) آن است که مادامیکه زنده است نفقه به او بدهد، اگر چه اقوی آن است که واجب نیست.»
از میان تمام این مساله مفصل و احکام مترقی و مجازاتهای مالی سنگین و بازدارندهای که علیه مردان خاطی و گناهکار در ضمن خود دارد، تنها در صدر آن عبارت «حتی در شیرخوار» محل استناد و شاهد مثال افرادی شده است که میگویند این حرف یعنی
اسلام «تفخیذ با شیرخوار» را مجاز شمرده است! اگر جایز نبود فقها نمینوشتند. همین شبهه دستآویز حجمههای سنگین به دین، مذهب، فقهاء بخصوص حضرت امام خمینی (قدّسسرّه) شده است. آیا واقعاً چنین چیزی است؟! معنای عبارت همان است که اینها میگویند؟
در این که چنین عبارتی در کتب فقهی قدیم و جدید آمده است مورد انکار نیست. آنچه که مورد انکار مدافعان حریم دین و فقه و فقاهت است استنتاج و برداشتی است که از ناحیه اینها مطرح میشود. هرچند که عموماً صاحب دغدغه و انگیزههای سالم و دنبال حفظ کرامت انسان و پاسداری از حقوق کودکان هستند و البته بعضی هم در این میان اغراض سوء و اهدف سیاسی مشخصی را دنبال میکنند.
باید دید آیا واقعاً معنای علمی عبارت مذکور همان است که آنان برداشت کرده و فریاد میکنند؟! یا اینکه معنی و مدلولی متفاوت و متغایر از آنچه که آنان ادعا میکنند دارد که از قضا درست و قابلدفاع هم هست؟ و آن اینکه عبارت «حتی شیرخوار» یک فرض و مربوط به دنیای ذهن است نه جهان عین و عرصه زندگی بشر؛ و فاصله میان این دو نیز نزد اهل دقت بسیار است و تفاوتها فراوان؛ بنابراین چهبسا فرضهایی که تصور ذهنی دارد اما در خارج از ذهن و عالم واقع امکان وقوع ندارد. مثل این که بگوییم انسان بالغ و عاقل مکلف به تکالیف الهی است حتی انسان شش سر. روشن است که انسان شش سر محال وقوعی دارد ولی فرض آن در ذهن محال نیست و با این حال موضوع حکم فقهی قرار گرفتن آن قبیح و نامتعارف تلقی نمیشود. محل بحث هم از همین قبیل است و علت پیدایش شبهه این است که مطلب را ناظر به عالم عین و واقع دیدهاند در حالی که چنین نیست و مدلول عبارت آنی نیست که معترضین میگویند. به عبارت دیگر این مطلبی که در منابع و کتب فقهی آمده است به زبان علمی و لسان فقهی، مجرد
فرض و شرح مقتضای زوجیت است که وقوع آن در عرصه زندگی امکان
شرعی ندارد، زیرا «تفخیذ با زوجه» عقلاً و
شرعاً متوقف بر «تحقق زوجیت» است و الا «تفخیذ با غیر زوجه» خواهد بود نه با زوجه؛ و به فتوای فقها از جمله امام خمینی که در مساله دیگری از تحریرالوسیله به این شرح آمده است که: «نداشتن
مفسده در صحت تزویج (کودک نابالغ توسط) پدر و جد و نفوذ آن شرط است – و گرنه مانند اینکه بیگانه عقد کرده است،
عقد فضولی میباشد و صحت آن بر اجازه صغیر بعد از بلوغ، توقف دارد - بلکه احتیاط (مستحب) مراعات مصلحت است.»
بنابراین امکان تفخیذ کودک
شرعاً مشروط به زوجیت است و زوجیت او نیز چنانکه گذشت منوط به عدم مفسده است. لذا تزویج دختری که کودک است به قصد چنین عملی به لحاظ مفسده داشتن، وجه
شرعی و امکان وقوع پیدا نمیکند، چون شوهر دادن کودک به منظور استمتاعات جنسی موجب مفسده و صدمه جسمی و روحی برای کودک است به همین دلیل است که حتی اگر توسط ولی
شرعی (پدر یا جد پدری) واقع شده باشد عقد فضولی شمرده شده است (یعنی انعقاد و قطعیت آن متوقف بر اجازه خود کودک بعد از رسیدن به بلوغ و رشد است) و تا کودک بالغ نشده و نظرش مبنی بر قبول آن را اعلام نکرده است چنین عقدی ملاک و مبنای عمل و مجوز استمتاع قرار نمیگیرد.
بنابراین طبق مبنای فقهی امام خمینی (قدّسسرّه) نهتنها شوهر دادن کودک به منظور استمتاعات جنسی به دلیل موجب مفسده بودن جایز نیست بلکه ایشان عقد موقت شیرخوار نه برای التذاذ جتسی شوهر بلکه صرفاً برای ایجاد محرمیت بین مادر شیرخوار و داماد را هم، با اینکه کودک در معرض مفسده نیست، بی اشکال ندانسته و میفرماید: «اگر زنی را عقد نماید، مادر آن زن بر او حرام میشود هر چند بالا رود؛ چه نسبی باشد یا رضاعی؛ چه به او دخول کرده باشد یا نه؛ و چه عقد دائم باشد یا منقطع؛ و چه معقوده صغیره باشد و یا کبیره. البته در عقد انقطاعی بر صغیره، احتیاط (مستحب) آن است که به حدی رسیده باشد که قابلیت استمتاع و تلذذ از او را - ولو به غیر وطی - داشته باشد، به اینکه مثلاً به شش سال و بالاتر رسیده باشد یا در آن مدت به این حدّ برسد، پس آنچه که متعارف شده از اینکه یک ساعت یا دو ساعت عقد انقطاعی بر دختر کوچک شیرخوار یا نزدیک به آن، واقع میسازند و منظورشان از این کار آن است که مادرش بر معقود له محرم بشود، خالی از اشکال نمیباشد؛ از جهت اینکه در صحت این عقد، اشکال است تا اینکه حرمت مادر معقود علیها، بر آن مترتب شود؛ اگر چه خالی از قرب هم نمیباشد. لیکن اگر این چنین بر او عقد کنند، یعنی یک ساعت یا دو ساعت، ترک احتیاط سزاوار نیست به اینکه آثار مصاهرت و آثار عدم محرمیّت بر آن مترتب شود، در صورتی که تحقق زوجیّت را و لو به داعی بعضی از آثار - مثل محرمیّت - قصد نموده باشد.»
حال ازآنجاکه همانند اشخاص آزاده و برخوردار از حریت دراندیشه و صاحبان نفوس سلیم و قلوب غیر مریض، هنگام مواجه شدن با مطلبی که هم قابلیت حمل بر معنای درست را دارد و هم قابلیت حمل بر معنای نادرست، آن را با حمل بر معنای صحیح، همسو و در راستای دغدغههای فرهنگی و اجتماعی شرافتمندانه باید قرار داد. به همین جهت دغدغهمندان راستین در وجدان بیدار خویش با این پرسش مواجهاند که آیا متهم کردن همه علمای بزرگ طول تاریخ تشیع به تجویز تفخیذ کودک در جهت صیانت از کودکان دنیا بالاخص بچههای سرزمین ما است؟ واقعاً کمکی به این هدف میکند؟ آن هم به بهانه عبارتی که برای تقریب ذهن و به عنوان یک مثال و فرض و از باب «فرض محال که محال نیست» و «در مثال مناقشه نیست» گفته شده است، حاشا و کلا.
ج.
حقّ اطاعت:
یکی از
حقوق شوهر،
اطاعت از او است؛
امّا اوّلاً در
امور حرام، اطاعت از او
جایز نیست؛ چنانکه در
روایتی از
پیامبر(صلی الله علیه وآله)آمده: «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»
و ثانیاً این اطاعت فقط در حدِّ
تکالیف مربوط به شوهرداری
واجب است؛ از قبیل مسائل
زناشویی، رفت و آمد زن، رفت و آمد دیگران به خانه، و در هرکاری
حقِّ طاعت برای شوهر وجود ندارد.
قرآن میفرماید: پس از آن که آنان، از شما اطاعت میکنند، دنبال
آزار و
تعدّی به آنها نباشید: «فَاِن اَطَعنَکم فَلاتَبغوا عَلَیهِنَّ سَبیلا».
د. اظهار زینت:
زن باید زینت خویش را در خانه، برای شوهر آشکار سازد: «...ولایبدینَ زینَتَهُنَّ اِلاّ لِبُعولَتِهِنَّ...»
هـ. نگه داشتن
عدّه:
از تعبیر «لکم» و «علیهنّ» در
آیه۴۹
سوره احزاباستفاده میشود که عدّه نگه داشتن زن پس از وفات شوهر یا
طلاق، نوعی حق برای مرد شمرده میشود؛ زیرا در این
آیه فرموده: اگر زن را پیش از همبستر شدن طلاقدادید، عدّهای برای شما بر آنها نیست: «فَمالَکم عَلَیهِنَّ مِن عِدَّة تَعتَدّونَها».
منشأ این حق آن است که امکان دارد زنباردار باشد و ترک عدّه و
ازدواج با مرد دیگر سبب شود وضع فرزند نامشخّص شود و در نتیجه، حقّ مرد پایمال گردد.
گذشته از اینکه نگه داشتن عدّه، فرصتی به مرد و زن میدهد که اگر نابخردانه از هم جدا شدهاند، مجالی برای تجدیدنظر و بازگشت وجود داشته باشد.
قرآن میفرماید: آنها را از خانه خارج نکنید. چه میدانید شاید خدا گشایشی برساند و صلحی پیشآورد:«لاتُخرِجوهُنَّ مِن بُیوتِهِنَّ... لاتَدرِی لَعلَّاللّهَ یحدِثُ بَعدَ ذلک اَمرا»
آیات دیگر درباره عدّه عبارتاند از: ۲۳۵-۲۳۴ و ۲۲۸ سوره بقره،
و آیه ۲-۱ سوره طلاق.
۳. حقوق متقابل زن و شوهر:
الف. اهمّیت دادن به
دین و
اخلاق یکدیگر:
زن و شوهر باید به اصلاح
امور دینی و
سلوک اخلاقی هم اهمّیت دهند و هرکدام، در جهت
فلاح و
رستگاری دیگری، اقدام کند؛ بدین سبب سرّ حرمت
ازدواج با
مشرکان از نظر
قرآن، سیر دادن آنان به آتش و
دوزخ است: «اُولـئِک یدعونَ اِلَی النّار...».
قرآن میفرماید: «وامُر اَهلَک بِالصّلوةِ واصطَبِر عَلَیها...».
در
روایت آمده:
خداوند مرد و زنی را مشمول
رحمت قرار میدهد که
شب هنگام، آنگاه که برای
نماز شب برمیخیزد، همسر خویش را نیز بیدار کند و اگر برنخاست، بر چهره او
آب بپاشد.
جای دیگر، به
مؤمنان دستور داده شده: اهل و
اولاد خویش را از آتشی که هیزم آن مردم و سنگ هستند، حفظ کنید: «یـاَیهَا الَّذینَ ءَامَنوا قُوا اَنفُسَکم و اَهلیکم نارًا وَقودُهَا النّاسُ والحِجارَة»
، و در دستوری کلّی، همه مردان و زنان را از آن جهت که همه یار و دوستدار یک دیگرند، به
امر به معروف و
نهی از منکر سفارش میکند: «والمُؤمِنونَ والمُؤمِنـتُ بَعضُهُم اَولیاءُ بَعض یأمُرونَ بِالمعروفِ وینهَونَ عَنالمُنکرِ».
ب. حسن
معاشرت:
برخورد مناسب زن وشوهر با یکدیگر، خانه را کانون آرامش و
سکون میکند.
قرآن در آیه۲۱ سوره روم
همسر را وسیله آرامش دانسته و پس از آن، ارتباط زن و مرد را براساس
مودّت و
رحمت طرح کرده است.
این مسأله، بهویژه درباره برخورد و معاشرت سالم مرد که اقتدار افزونتری دارد، بیشتر مورد توجّه قرآن قرار گرفته است. شوهر نباید زن را آزار دهد.
قرآن درباره رجوع پس از طلاق فرموده است: «...فَاِمساک بِمَعروف...»
ولی این
حکم بهطور قطع به
حسن معاشرت با هر زنی مربوط است که
انسان میخواهد با او زندگی کند؛ چه این زندگی با
ازدواج صورت پذیرد یا با رجوع پس از
طلاق.
نظیر این مطلب از
آیات ۲۳۱
سوره بقرهو ۲
سوره طلاقنیز استفاده میشود.
در آیه۱۹
سوره نساءنیز از
حسن معاشرت با زنان (وعاشِروهُنَّبِالمَعروفِ) یادشدهاست.
ج.
حقّ ارث:
قرآن در چگونگی
ارث زن و شوهر میفرماید: مرد نیمی از اموال همسرش را درصورتی که همسرش فرزند نداشته باشد، به
ارث میبرد؛ ولی اگر فرزند داشته باشد، (هرچند از شوهر دیگر) شوهر، فقط یک چهارم میبرد: «ولَکم نِصفُ ما تَرَک اَزوجُکم اِن لَم یکن لَهُنَّ وَلَدٌ فَاِن کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکن...»
؛ البتّه این تقسیم پس از پرداخت بدهیها و
وصیتهای مالی همسر است: «مِنبَعدِ وَصِیة یوصِینَ بِها او دَین».
و زن، یک چهارم مال شوهر را ارث میبرد؛ ولی اگر شوهر، فرزند داشته باشد (هرچند از زن دیگر)، در این صورت، زن، یک هشتم ارث میبرد: «ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکتُم اِن لَم یکن لَکم ولدٌ فاِن کانَ لَکم وَلدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَکتُم مِن بَعدِ وَصیة تُوصونَ بِها اَو دَین».
سهمی که برای زن تعیین شده (یک چهارم یا یک هشتم) به یک همسر اختصاص ندارد؛ بلکه اگر مرد، همسران متعدّد نیز داشته باشد، سهم مذکور بهطور مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.
در پی بحث
حقوق، مسأله
نشوز (عدم مراعات
حقوق همسر) مطرح میشود که از سوی زن یا شوهر یا هر دو میتواند پدید آید.
با ظهور علایم نشوز در زن و ایجاد مشکل در زندگی، قرآن مراحلی را جهت اصلاح نظام خانواده مطرح کرده است.
در مرحله اوّل، شوهر با
نصیحت و
ارشاد با او برخورد کند: «والّـتی تَخافونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظوهُنَّ».
و اگر
موعظه تأثیر نکرد، در مرحله بعد، در بستر از او دوری جوید: «...واهجُروهُنَّ فِیالمَضاجِعِ...».
و در مرحله سوم، برای شوهر
جایز است که او را در
حدّ اعتدال و برای
اصلاح نه
انتقام، بزند و در این مسأله باید با حصول غرض به حداقل بسنده کند و از سرخ یا سیاه کردن بدن وی بپرهیزد و اگر مرتکب
جنایت بر زن شد، باید
غرامت بپردازد:
«...واضرِبوهُنَّ فاِن اَطَعنَکم فَلاتَبغوا عَلَیهِنَّ سَبیلاً...».
و اگر نشوز، از ناحیه شوهر باشد، در مرحله اوّل، زن حقوق خویش را میطلبد و او را نصیحت میکند و اگر مؤثّر واقع نشد، به
حاکم شرع رجوع میکند تا او را به مراعات حقوق زن امر کند و اگر مؤثّر واقع نشد،
حاکم، از مال مرد
نفقه زن را میپردازد و در مواردی، وی را
تنبیه میکند.
و اگر نشوز ازطرف زن و شوهر صورت گیرد، دو
داور از سوی زن و شوهر یا از سوی بستگان آندو یا از سوی
قاضی، تعیین میشوند و بین زن و مرد آشتی برقرار میکنند: «واِن خِفتُم شِقاقَ بَینَهِما فَابعَثوا حَکمًا مِن اَهلِه و حَکمًا مِن اَهلِها اِن یریدا اِصلـحًا یوَفِّقِ اللّهُ بَینَهما»
، و اگر هیچ راهی برای
اصلاح وجود نداشت، در واپسین مرحله، گشایش کارشان در
طلاق است:«...واِن یتَفَرَّقا یغنِ اللّهُ کلاًّ مِن سَعَتِه...».
•
دانشنامه موضوعی قرآن •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی فقه