• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نکاح شغار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



شغار به نوعی ازدواج حرام گفته می شود که در عصر جاهلیت انجام می شد و پیامبر (ص) آن را ممنوع کرد



اشغار به کسر شین و به فتح آن مأخوذ از «شغر» می‌باشد و آن به معنی بلند کردن یک پای است برای بول کردن چنان‌که سگ می‌کند این تسمیه و تعبیر نوعی تشبیه است و منظور بیان زشتی و قبح این قسم نکاح می‌باشد.
و برخی گفته اند مأخوذ از «شغر البلد: اذا خلا من القاضی» می‌باشد.
پس «شغار» به معنی خلو (خالی بودن) است و چون نکاح شغار خالی از صداق می‌باشد، بدین اسم نامیده شده است.
[۱] شرح لمعه، ج۲، ص۸۵.
[۲] حدائق الناضره، ج۶، ص۱۵۰.
[۳] المغنی، ابن قدامه، ج۷، ص۱۷۶.
[۴] شرح زرقانی، ج۳، ص۱۴۳.



حقیقت نکاح شغار این است که نکاح یا بضع زنی را مهر دیگری قرار دهند و به عبارت دیگر «و هو ان یجعل بضع أمرئة مهر الاخری» یعنی دو زن را برای دو مرد تزویج نمایند که بضع هر یک از آن دو مهر دیگری باشد.
[۵] شرح لمعه، ج۲، ص۸۵.
[۶] حدائق الناضره، ج۶، ص۱۵۰.
[۷] تبصره علامه (شرح ذوالمجدین)، ج۲، ص۳۴۶.

بدین نحو که یکی از دو نفر به دیگری گوید: دخترم یا خواهرم را به تو تزویج کردم به شرط آن‌که تو نیز دختر یا خواهرت را به من تزویج کنی و صداقی در میان نباشد.


نکاح شغار كه در دوران جاهلى مرسوم بوده و پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله از آن نهی كرده، عبارت است از اینكه دو زن با دو مرد بنابراین که مهر هر یک از آن‌ها ازدواج دیگری باشد، ازدواج نمایند و بین آن‌ها مهری غیر از دو ازدواج نباشد؛ مثل این‌که هریک از دو ولی شرعی یا عرفی، زنى را كه بر او ولایت دارد به ازدواج دیگرى درآورد و مهریه هر یک را ازدواج دیگرى قرار دهد، مانند اینكه یكى از دو ولىّ به دیگرى بگوید: دختر یا خواهرم را به همسر ى تو در آوردم به شرط آنكه تو نیز دختر یا خواهرت را به همسرى من درآورى و مهر هر كدام ازدواج دیگرى باشد و طرف مقابل آن را بپذیرد.


شغار یا از «شَغْر» به معناى رفع و بلند كردن است كه ممكن است به تناسب رفع و برداشتن مهر باشد و یا از قبیل «شَغَرَ البَلَد» به معناى خالى شدن شهر از قاضی و حاکم، كه به جهت خالى بودن عقد از مهر بدین اسم نامیده شده است. از این عنوان به مناسبت در باب نکاح نام برده‌اند.


ازدواج شغار، حرام؛ و باطل است؛ خواه به صورت ازدواج دایم باشد یا ازدواج موقت. در حکم به بطلان تفاوت نمى‌كند كه مهر هر یک از دو ازدواج، ازدواج دیگرى باشد یا اینكه مهر یكى ازدواج دیگرى و مهر دیگرى مالى معین باشد. البته با این تفاوت كه در صورت نخست هر دو ازدواج باطل و در فرض دوم تنها ازدواج اول باطل است.
[۱۵] بدایة المجتهد، ج۲، ص۵۷.
[۱۶] المغنی، ابن قدامه، ج۷، ص۱۷۶.
[۱۷] الام، ج۵، ص۶۸.
[۱۸] شرح زرقانی (برموطا)، ج۳، ص۱۴۳.
[۱۹] شرح لمعه، ج۲، ص۸۵.

بنابر این چنین عقدی مثل نکاح فضولی نیست که قابلیت صحت به واسطه اجازه زن‌هایی که به این شکل به نکاح دیگری در آمده‌اند را داشته باشد.
تزویج كردن هر یک از دو ولی، زنى را كه بر او ولایت دارد به دیگرى با تعیین مهر جایز است. اگر یکی از زن‌ها را به مرد دیگر با مهر معلومی تزویج نماید و بر او شرط کند که زن دیگر را با مهر معلومی به ازدواج او دربیاورد پس هر دو عقد صحیح می‌باشند. بنابراین همچنین اگر یكى از دو طرف عقد- از باب مثال- دختر خود را با مهرى معین به دیگرى تزویج نماید
به شرط آنكه او نیز همین كار را بكند، و او این شرط را بپذیرد و دخترش را به ازدواج او در آورد، بنابر قول مشهور هر دو عقد صحیح، لیكن مهر باطل است و براى تعیین آن به مهر المثل رجوع مى‌شود. در فرض یاد شده حتى اگر مهر هم تعیین نشود، عقد محكوم به صحت است و هر كدام مستحق مهر المثل خواهد بود.
[۲۲] جامع الشتات ج۴،ص۵۷۵
[۲۴] مهذب الأحكام ج۲۵،ص۷۸
مثل این‌که بگوید: «زوجه تو قرار دادم دختر خودم را بنابراین که‌ دخترت را به من تزویج نمایی» پس دیگری بگوید: «قبول کردم و زوجه تو قرار دادم دختر خود را» پس هر دو عقد صحیح هست و هرکدام مستحق مهرالمثل می‌باشند. اگر عقد دائم باشد؛ زیرا صحت عقد موقت مشروط به تعیین و ذکر مهریه است. همچنین در مواردی که عقد صحیح است اگر بدون ولایت شرعی و یا بدون وکالت از طرف زن جاری شده باشد حکم عقد فضولی را داشته و نیازمند پذیرش و اجازه زن است.


۱. شرح لمعه، ج۲، ص۸۵.
۲. حدائق الناضره، ج۶، ص۱۵۰.
۳. المغنی، ابن قدامه، ج۷، ص۱۷۶.
۴. شرح زرقانی، ج۳، ص۱۴۳.
۵. شرح لمعه، ج۲، ص۸۵.
۶. حدائق الناضره، ج۶، ص۱۵۰.
۷. تبصره علامه (شرح ذوالمجدین)، ج۲، ص۳۴۶.
۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۹، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسالة ۱۷.    
۹. مسالک الأفهام ج۷،ص۴۲۰    
۱۰. جامع المقاصد ج۱۲،ص ۴۸۸    
۱۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۹، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسالة ۱۷.    
۱۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۹، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسالة ۱۷.    
۱۳. الروضة البهیةج۵،ص۲۴۴    
۱۴. ریاض المسائل ج۱۰،ص۲۶۹    
۱۵. بدایة المجتهد، ج۲، ص۵۷.
۱۶. المغنی، ابن قدامه، ج۷، ص۱۷۶.
۱۷. الام، ج۵، ص۶۸.
۱۸. شرح زرقانی (برموطا)، ج۳، ص۱۴۳.
۱۹. شرح لمعه، ج۲، ص۸۵.
۲۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۹، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسالة ۱۷.    
۲۱. مسالک الأفهام ۷/ ۴۲۱-۴۲۲    
۲۲. جامع الشتات ج۴،ص۵۷۵
۲۳. جواهر الکلام ج۳۰،ص۱۳۱- ۱۳۲    
۲۴. مهذب الأحكام ج۲۵،ص۷۸
۲۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۹، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسالة ۱۷.    
۲۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة ۵.    



• جمعي از پژوهشگران زير نظر سيد محمود هاشمي شاهرودي فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‌۴، ص۶۸۵-۶۸۴.
• جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ فقه اصطلاحات اسلامی، ص۱۷۵-۱۷۶.
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.






جعبه ابزار