حقوق خانواده
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حقوق خانواده، شاخه‌ای از
حقوق مدنی است که به
مقررات و
قواعد شکل‌گیری، تداوم و انحلال
خانواده می‌پردازد.
در این شاخه از
حقوق، با در نظر گرفتن اموری چون
مصالح اعضا و نهاد
خانواده و کارکردهای این نهاد (مانند
حفظ و
بقای نسل، تأمین نیازهای عاطفی و روانیِ اعضا و برقراری نظام مراقبتی و حمایتی از
کودکان)، چگونگی روابط حقوقی اعضای خانواده تبیین، و حقوق و
تکالیف آنان نسبت به یکدیگر مشخص می‌شود.
اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده را واحدِ بنیادیِ
جامعه اسلامی خوانده است، اما نه در
فقه و نه در
قانون مدنی ایران برای خانواده تعریف روشنی ارائه نشده است.
در عین حال، با توجه به
قواعد و
مقررات حقوق مدنی، می‌توان آن را گروهی دانست که اعضای آن، به دلیل
قرابت یا
زوجیت، همبستگی حقوقی و اجتماعی یافته‌اند.
این گروه شامل
زن،
شوهر و
فرزندان آن‌ها می‌شود که با
ریاست شوهر در کنار هم زندگی می‌کنند.
اگرچه خانواده در قوانین حقوقی
ایران و بسیاری از
کشورها فاقد
شخصیت حقوقی است، شماری از
حقوق‌دانان از اعطای شخصیت حقوقی به خانواده
دفاع کرده‌اند.
هر چند در
منابع فقهی، حقوق و تکالیف زن و شوهر و
مادر و
پدر و فرزندان در برابر یکدیگر، در ابواب متعدد (از جمله
نکاح،
طلاق و احکام اولاد)، مطرح شده است، اما کاربرد اصطلاح حقوق خانواده، به عنوان یکی از مهم‌‌ترین مباحث
حقوق خصوصی، در کشورهای اسلامی پیشینه چندانی ندارد و مقررات آن در این کشورها معمولا در قالب مبحث «اَحوال شخصیه•» مطرح می‌گردد.
در پاره‌ای منابع جدید فقهی، گردآوری مسائل راجع به خانواده ذیل
باب «سلوک و آداب شخصی» پیشنهاد شده است.
تعداد درخور توجهی از آیات قرآن و بابهای متعددی در منابع حدیثی
به احکام خانواده و موضوعاتی چون اهمیت خانواده،
هدف از تشکیل خانواده، مدیریت خانواده،
مهریه،
نفقه، انواع
طلاق، حقوق
زن مطلَّقه و نیز حقوق فرزندان اختصاص یافته است.
مبحث حقوق خانواده صرفآ جنبه حقوقی ندارد و به دلایل گوناگون با مسائل
دینی،
اخلاقی و اجتماعی آمیخته است.
ماهیت خانواده به‌گونه‌ای است که تنظیم روابط میان اعضای آن بسیار بیش‌تر از قوانین حقوقی، در گرو آموزه‌های دینی و اخلاقی است و از این‌رو دخالتِ بیش از حد
دولت و
قوانین موضوعه را برنمی‌تابد.
مرد و
زن پس از تشکیل خانواده و سپس فرزنددار شدن، دو
عنوان حقوقی می‌یابند:
همسری و پدر و مادر بودن.
قواعد حاکم بر ایجاد یا انحلال رابطه میان زن و شوهر و آثار آن، که عمدتاً برپایه
قرارداد نکاح است، با احکام ناظر بر روابط میان
والدین و فرزندان، که مشمول قواعد امری و قوانین حمایتی قانون‌گذار یا
شارع است، تفاوت دارد.
موضوع حقوق خانواده در منابع فقهی و، به تبع آن،
قانون مدنی ایران، شامل مباحث مهمی چون نکاح،
انحلال نکاح،
قرابت و نَسَب است.
در بخش نکاح (قراردادی که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر
شریک می‌شوند و خانواده تشکیل می‌دهند) غالباً از این امور بحث می‌شود:
خواستگاری، شرایط ازدواج، موانع آن و آثار نکاح.
پس از واقع‌شدن نکاح صحیح، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود که برخی از آن‌ها جنبه
مالی دارد (مانند مَهر و نفقه) و شماری دیگر جنبه غیرمالی (مانند لزوم
حسن معاشرت زوجین با یکدیگر و همراهی و معاونت آن دو در تحکیم مبانی خانواده و تربیت فرزندان).
ریاست مرد برخانواده از تکالیف اختصاصی او و موجب برخی آثار حقوقی است، از جمله
ولایت قهری داشتن
زوج بر
اطفال، لزوم تأمین هزینه اداره خانواده و لزوم رعایت شروط و وظایف خاص زوجیت نیز ضرورت تمکین از جانب
زوجه.
در مبحث انحلال نکاح ـ که به معنای از میان رفتن رابطه همسری بین زن و مرد و خاتمه یافتن قرارداد نکاح است
ــ از این امور سخن می‌رود: فسخ نکاح و موجبات آن (مانند وجود عیوبی مشخص در زن و مرد)،
تدلیس،
طلاق (موجبات، شروط و اقسام آن)،
عِدّه و آثار طلاق بر
رابطه زناشویی.
از دیگر مباحث حقوق خانواده،
قرابت (خویشاوندی) است، یعنی رابطه‌ای که براثر
نکاح یا
نسب یا
رضاع بین دو نفر به وجود می‌آید.
در این مبحث، از اقسام، طبقات، درجات و آثار قرابت بحث می‌شود.
همه اقسام قرابت، در حدود تعیین شده، از موانع نکاح‌اند، اما از حیث ایجاد حقوق و تکالیف مالی یکسان نیستند.
تنظیم روابط
والدین با فرزندان از مباحث مهم حقوق خانواده است که مبنای آن تأمین همبستگی در خانواده و حمایت از فرزندان است.
در این بخش به احکام نسب و مسائلی چون اقسام نسب، راه‌های اثبات نسب مشروع، اقرار به نسب و آثار آن، نفی نسب،
نفی ولد و
لِعان پرداخته می‌شود.
برقرارشدن پاره‌ای از حقوق و تکالیف در میان اعضای خانواده، منوط به ثبوت نسب و از آثار قرابت نسبی است، از جمله
ولایت قهری،
حضانت،
نفقه و
توارث.
از دیگر مباحث مهم در حقوق خانواده، موضوع ولایت قهری بر فرزندان است.
ولایت، اقتداری است که به منظور اداره امور
اولاد به
اولیا داده شده است.
به نظر فقهای امامی، ولیِّ قهریِ
طفل،
پدر و
جد پدری‌اند و در صورت فقدان اولیای قهری،
وصیِ منصوب از طرف آنان
ولیّ طفل است.
فقهای اهل‌سنّت درباره ولیّ طفل پس از پدر
اختلاف‌نظر دارند.
از جمله احکام مهم درباره نهاد خانواده، به نظر
فقهای امامی و
اهل‌سنّت، این است که والدین و فرزندان ــدر صورت وجود شرایطی ــ ملزم به تأمین هزینه مالی یکدیگرند.
این
حکم درباره دیگر اقربا ــبا اختلاف‌نظر درباره اجدادــ جاری نیست، هرچند بر
احسان و رسیدگی به احوال خویشاوندان تأکید شده است.
هرچند در کشورهای اسلامی،
مذاهب فقهیِ تأثیرگذار در شکل‌دهی حقوق موضوعه از جمله حقوق خانواده یکسان نیستند، به سبب عواملی (از جمله ارتباط وثیق مسائل این بخش از حقوق با آموزه‌های دینی و باورهای اعتقادی و اخلاقی)، اصول کلی حاکم بر حقوق خانواده در این کشورها همسان‌اند.
اهمیت نهاد خانواده در
اسلام، موجب حمایت قانون‌گذاران کشورهای اسلامی از آن شده است.
در
حکومت عثمانی، به رغم تنظیمات و اصلاحات قضایی و محدود شدن دایره عمل
محاکم شرع در قرن سیزدهم، به دعاوی خانوادگی همچنان در محاکم
شریعت رسیدگی می‌شد.
مجلة الاحکام العدلیة (انتشار در ۱۲۹۳/۱۸۷۶) ــکه نخستین مجموعه مدون
قوانین مدنی در کشورهای اسلامی به‌شمار می‌رود ــ نیز شامل
مقررات احوال شخصیه و حقوق خانواده نبود.
در ۱۳۳۵/ ۱۹۱۷،
دولت عثمانی، به عنوان نخستین حکومت
مسلمان، قانون حقوق خانواده را برپایه
مذاهب چهارگانه اهل‌سنّت، به‌ویژه
فقه حنفی، تصویب کرد.
این
قانون تا مدتها پس از فروپاشی حکومت عثمانی، در برخی کشورها، از جمله
سوریه و
لبنان،
اعتبار داشت.
در
مصر مقرراتِ حقوق خانواده در چهارچوب قوانین احوال شخصیه، بر پایه
فقه اسلامی، تدوین و طی چند
سال تکمیل شد.
در دیگر کشورهای اسلامی نیز به‌تدریج قوانین حقوق خانواده
تدوین گردید.
البته برخی بر این اعتقادند که
قانون مدنی ایران را نخستین قانون رسمی است که برپایه حقوق اسلامی درباره احوال شخصیه و حقوق خانواده تدوین شده است.
بر این اساس، مقررات و قوانین حقوق خانواده در کشورهای اسلامی ــ حتی آن دسته که پیشتر
تحت استعمار بودندــ عمدتاً از
فقه اسلامی اقتباس شده و این مبحث مورد توجه
فقها و حقوق‌دانان است.
در بعضی از این کشورها تصویب مقرراتِ غیرمبتنی بر
شریعت اسلامی درباره حقوق خانواده واکنش‌هایی در پی داشته است.
برای نمونه پس از تصویب قانون خانواده
پاکستان در ۱۳۳۹ش/۱۹۶۱، بسیاری از
احزاب و
علمای اسلامی به‌شدت به آن
اعتراض کردند و آن را مخالف
شریعت دانستند.
در بیش‌تر کشورهای اسلامی
دادگاههای خانواده مسئولیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را برعهده دارند.
در سالهای اخیر، شماری از این کشورها تغییرات و اصلاحاتی در قوانین حقوق خانواده ایجاد کرده‌اند، که عمدتاً متأثر از جنبش‌های
دفاع از
حقوق زنان است.
پس از شکل‌گیری حقوقِ جدید در ایران، در ۱۳۱۰ش
قانون ازدواج در بیست مادّه به تصویب رسید که بیش‌تر درباره برخی مقرراتِ شکلی حاکم بر روابط خانوادگی بود، مانند لزوم ثبت
ازدواج و
طلاق در دفاتر رسمی و مسائل
نفقه و
حضانت.
به موجب قانون
محاکم شرع (مصوب همان سال)، به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و نیز خودداری
شوهر از پرداخت نفقه، در محاکم شرع، با حضور
مجتهد جامع‌الشرایط، رسیدگی می‌شد.
مواد قانونی مربوط به حقوق خانواده، از
اسفند ۱۳۱۳ تا
فروردین ۱۳۱۴، برپایه
فقه امامی و در قالب قوانین مدنی برخی کشورهای اروپایی، به ویژه سویس، در جلد دوم
قانون مدنی ایران تدوین شد.
در ۱۳۴۶ش، قانون «حمایت خانواده» به تصویب رسید که بعضی مواد آن واکنش
علما و متدینان را برانگیخت.
در ۱۳۵۳ش، قانون دیگری با همین عنوان جانشین آن شد.
این قوانین به حفظ حقوق زنان بیش از حمایت از خانواده توجه داشت.
در ۱۳۵۸ ش، رسیدگی به دعاوی خانوادگی (مانند ازدواج، طلاق،
مهریه و نفقه) به
دادگاههای مدنی خاص، و در ۱۳۷۶ش به دادگاههای خانواده سپرده شد.
برخی مواد قانونیِ راجع به حقوق خانواده نیز پس از پیروزی
انقلاب اسلامی تصویب شده یا تغییر یافته است.
(۱) علاوه بر قرآن.
(۲) ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، در ابن قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳) امام خمینی، رساله توضیح‌المسائل، تهران ۱۳۷۲ش.
(۴) حسن امامی، حقوق مدنی، تهران ۱۳۷۳ش.
(۵) جیمز نورمن دالریمپل اندرسون، تحولات حقوقی جهان اسلام، ترجمه فخرالدین اصغری، جلیل قنواتی، و مصطفی فضائلی، قم ۱۳۷۶ش.
(۶) محمد بن محمدتقی بحرالعلوم، بلغةالفقیة، چاپ محمدتقی آل بحرالعلوم، تهران ۱۳۶۲ش.
(۷) ابوالقاسم خویی، مستحدثات المسائل، قم ۱۴۰۱.
(۸) رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت‌اللّه عراقی، تهران ۱۳۶۴ش.
(۹) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۱۰) محمد زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، تهران ۱۳۸۱ش.
(۱۱) الیز ساناساریان، جنبش حقوق زنان در ایران: طغیان افول و سرکوب از ۱۲۸۰ تا انقلاب ۵۷، ترجمه نوشین احمدی‌خراسانی، تهران ۱۳۸۴ش.
(۱۲) علی شایگان، حقوق مدنی، به‌کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین ۱۳۷۵ش.
(۱۳) محمد مصطفی شلبی، احکام الاسرة فی الاسلام: دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة و المذهب الجعفری و القانون، بیروت ۱۳۹۷/۱۹۷۷.
(۱۴) محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۵) محمد صدر، نهج‌الصالحین، قم ۱۴۲۷.
(۱۶) محمدباقر صدر، الفتاوی الواضحة وفقآ لمذهب اهل‌البیت علیهم‌السلام، قم ۱۴۲۳.
(۱۷) احمد بن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۹.
(۱۸) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرةالفقهاء: منشورات مکتبة الرضویة لاحیاء الآثار الجعفریة.
(۱۹) محمود حکمت‌نیا و دیگران، فلسفه حقوق خانواده، تهران: شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، ۱۳۸۶ش.
(۲۰) محمد رواس قلعه‌جی و حامدصادق قنیبی، معجم لغة الفقهاء، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۲۱) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، تهران، ۱۳۸۲ش.
(۲۲) کلینی، الاصول من الکافی.
(۲۳) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
(۲۴) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۲۵) حسین صفائی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، تهران، ۱۳۸۲ش.
(۲۶) حسین صفائی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، تهران، ۱۳۷۶ش.
(۲۷) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، تهران، ۱۳۷۸ش.
(۲۸) دایرةالمعارف زنان و فرهنگهای اسلامی؛
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق خانواده»، شماره۶۳۵۲.
