تازیانه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جَلد (به فتح جیم) به معنای تازیانه تابیده شده از
چرم یا
غیر چرم برای
مجازات خطاکاران و
غیر آن آمده است. در فقه از آن در باب
صوم و
حدود سخن رفته است.
تازیانه، تابیده‌ای چرمی یا
ریسمانی است که برای راندن
چارپایان،
تنبیه خطاکاران و مانند اینها از آن استفاده می‌شود و به آن
شلاق و
قَمچی نیز
گفته می‌شود.
در
عربی با چند واژه از آن یاد شده است؛ از جمله:
«سَوْط» که در اصل به معنای مخلوط کردن چیزی با چیزی است
و به تازیانه از آن جهت سوط گفته شده که هنگام
اصابت به
پوست، با آن مخلوط می‌شود
یا از آن رو که بر اثر اصابت به پوست،
خون با
گوشت مخلوط می‌گردد.
مِجلَدَه یا مِجلاد که از ریشه «جِلْد» به معنای پوست گرفته شده است
و به تازیانه زدن جَلْد گفته می‌شود
، بدان جهت که تازیانه به پوست بدن می‌رسد یا بدان سبب که تازیانه از پوست ساخته می‌شده است.
واژه جَلْد در اصطلاح
فقه و
متون دینی بر کیفری خاص که برای برخی
جرایم معین شده، اطلاق می‌گردد.
در
قرآن از تازیانه یک بار با واژه «سَوْط» سخن به میان آمده:«فَصَبَّ عَلَیهِم رَبُّکَ سَوطَ عَذاب»
و در دو آیه واژه جَلْد (تازیانه زدن) آمده است: «فَاجلِدوا کُلَّ واحِد مِنهُما مِائَةَ جَلدَة»
؛ همچنین در برخی
آیات دیگر نیز از
ضرب و
عذاب کافران یاد شده است
که برخی
مفسران آن را به «زدن با تازیانه‌های الهی» تفسیر کرده‌اند.
در این آیات افزون بر مجازات برخی
گناه‌کاران در
دنیا با تازیانه، از تازیانه‌های عذاب الهی نیز سخن به میان آمده است.
در
شرع مقدس اسلام براى ارتکاب برخى
گناهان همچون
زنا و
لواط با شرایطى،
حد مقرّر شده است.
در ارتکاب دیگر
گناهان کبیره تعزیر ثابت است.
تازیانه در موارد زیر ابزار اجراى
حد یا
تعزیر است:
زنای غیر محصن مساحقه و بنابر مشهور
تفخیذ صد تازیانه؛
قذف و نوشیدن
شراب یا
فقاع هشتاد تازیانه
و
قیادت ۷۵ تازیانه
نکته حائز اهمیت این است که حد زناکار با تازیانه یکی از انواع حد زنا است که گاه به‌تنهایی حد آن است و گاه به‌ضمیمه رجم و گاه به‌ضمیمه تغریب و جز حد آن مقرر شده است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: حدّ زنا اقسامی دارد: اول:
قتل است؛ که بر کسی واجب است که با صاحب
محرمیّت نسبی مانند مادر و دختر و خواهر و شبه آنها زنا کرده است.
اقوی الحاق
زن پدر به محارم نسبی می‌باشد؛ پس به‌واسطه
زنای با او کشته می‌شود. و
ذمّی اگر با زن مسلمانی زنا کند - با موافقت او باشد یا با اکراه او - کشته می‌شود، بر شرایط ذمّه باشد یا نه. و ظاهر آن است که این حکم در مطلق کفار جاری می‌باشد.
همچنین کسی که با
زنی زنا نماید درحالی‌که او را به آن
اکراه نموده باشد کشته می‌شود.
در مواضع گذشته،
محصن بودن اعتبار ندارد، بلکه چه
محصن باشد یا
غیر محصن به قتل می‌رسد. و پیرمرد و جوان و مسلمان و کافر و حرّ و عبد، مساوی می‌باشند.
دوم:
رجم تنها است؛ که بر شخص
محصن که با زن
بالغه و عاقله‌ای زنا نماید و بر
زن محصنه که با مرد بالغ و عاقلی زنا نماید - درصورتی‌که هر دو
جوان باشند - واجب است. و در قول معروف فقها است که: در مرد و زن جوان بین جلد و رجم جمع شود، ولی
اقرب، رجم تنها است.
اگر مرد بالغ و عاقل و
محصن، با زن
غیر بالغه یا با زن دیوانه زنا نماید، آیا فقط رجم دارد یا حدّ کمتر از رجم؟ دو وجه دارد، که ثبوت رجم بر او بعید نیست. و اگر مرد
دیوانه با زن عاقل و بالغ زنا نماید درصورتی‌که زن هم موافق باشد حدّ کامل - از رجم یا جلد - بر زن واجب است و بنابر اقوی، حدّی بر دیوانه نیست.
سوم:
جلد تنها است؛ و جلد بر مرد
زانی که
محصن نیست درصورتی‌که مالک نشده باشد یعنی
تزویج نکرده باشد و بر زن عاقل و بالغ درصورتی‌که بچه‌ای با او زنا کند؛ چه زن
محصنه باشد یا نباشد و بر
زنی که
محصنه نیست درصورتی‌که زنا کند، ثابت می‌باشد.
چهارم: جلد و رجم با هم؛ و آن دو، حدّ
پیرمرد و
پیرزن می‌باشد درصورتی‌که هر دو
محصن باشند، پس اول جلد می‌شوند سپس رجم می‌گردند.
پنجم: جلد و
تغریب (تبعید) و
جزّ است؛ و اینها حدّ
بکر می‌باشند و او بنابر اقرب مردی است که ازدواج کرده ولی به زوجه، دخول ننموده است.
تعزیر به تازیانه زدن بر
مجرم به مقدار صلاح‌دید
حاکم شرع گفته می شود
در
روایات براى پاره اى از جرایم مشمول تعزیر ، شمار تازیانه ذکر شده است، مانند روزه‌دارى که در
ماه رمضان با
همسر خود
آمیزش کند که هرکدام به ۲۵ تازیانه تعزیر مى شوند.
تازیانه باید از نوع
شلاق متعارف و
بافته باشد؛ نه زیاد
ضخیم و نه زیاد
نازک. استفاده از مانند
سیم،
کابل و
چوب جایز نیست.
تازیانه باید بر همه بدن- جز
مواضع خطرناک مانند
سر،
صورت،
عورت و
قلب- تقسیم شود و بر یک موضع که سبب آسیب پذیرى بیشتر مى گردد زده نشود.
در
فقه اسلامی تازیانه زدن،
کیفر پاره‌ای جرایم مقرر شده است.
مواردی از این کیفرها و
احکام آن در قرآن آمده است:
در
اسلام حد زنا با تازیانه می‌باشد و در برخی موارد حکم آن
سنگسار است.
در
صدر اسلام بنابر آیات ۱۵ـ۱۶
نساء/۴
، مجازات
زنان مرتکب زنا،
زندانی کردن آنان در
خانه تا زمان
مرگ و مجازات
مردان زناکننده، آزار دادن آنها مانند راه ندادن به
مجالس و
دشنام دادن بود
«والّـتی یَأتینَ الفـحِشَةَ مِن نِسائِکُم فَاستَشهِدوا عَلَیهِنَّ اَربَعَةً مِنکُم فَاِن شَهِدوا فَاَمسِکوهُنَّ فِی البُیوتِ حَتّی یَتَوَفّـهُنَّ المَوتُ اَو یَجعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبیلا • والَّذانِ یَأتِیـنِها مِنکُم فَـاذوهُما».
برخی مفسران حکم
آیه اول را مربوط به زنان زناکننده
محصن (
شوهردار) و آیه دوم را مربوط به زنان و مردان
زناکننده
غیر محصن دانسته‌اند.
شماری دیگر آیه نخست را درباره
مساحقه و آیه دوم را مربوط به
لواط شمرده‌اند.
به نظر بیشتر مفسران
احکام مذکور با نزول آیه ۲
نور/۲۴
که مجازات زنان و مردان زناکننده (
غیر محصن) را ۱۰۰
ضربه تازیانه دانسته،
نسخ شده است: «الزّانِیَةُ
والزّانی فَاجلِدوا کُلَّ واحِد مِنهُما مِائَةَ جَلدَة...».
برخی
ناسخ احکام مزبور را
حدیث نبوی دانسته‌اند که مجازات زناکننده
غیر
محصن را ۱۰۰ تازیانه و یک‌سال
تبعید و کیفر زناکننده
محصن را ۱۰۰ تازیانه و
رَجم (سنگسار) معین کرده است.
البته برخی نسخ مزبور را نپذیرفته‌اند. مستند آنان این‌است که احکامی که در آیات ۱۵ـ۱۶ نساء/۴
آمده، از ابتدا به زمانی معین محدود بوده و مراد از «یَجعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبیلا»در آیه ۱۵
، محدودیت آن احکام تا زمانی است که حکم جدید (جَلْد و رَجْم) بیان شود.
به نظر برخی دیگر، مراد از
فاحشه، جرم مساحقه یا مفهومی اعم از آن است و احکام یاد شده اصولا
نسخ نشده‌اند.
به هر حال، کیفر زنا در مورد مردان و زنان
غیر مُحصن به استناد آیه۲ نور/۲۴
جَلْد یعنی ۱۰۰ ضربه تازیانه است.
برخی از
فقهای شیعهو
اهل سنتزانی محصن را نیز به استناد عموم آیه مشمول کیفر جَلْد شمرده‌اند؛ با این توضیح که ابتدا مجازات جَلْد و سپس حد رَجْم در مورد
زناکار محصن اجرا می‌شود.
درباره وجوب اجرای کیفر جلد بر زناکننده
اهل ذمه، نیز به عموم این آیه استناد شده است.
برخی به استناد این آیه و با این استدلال که عموم قرآن با
خبر واحد تخصیص‌پذیر نیست، صرفاً قائل به کیفر جلد برای همه زانیان (
محصن و
غیر محصن) شده و
کیفر رجم را نپذیرفته و گفته‌اند که حد رَجم با این آیه نسخ شده است.
ولی فقهای شیعه و اهل سنت پاسخ داده‌اند که:
اولا رجم در سنت
پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)پس از نزول این آیه وجود داشته است.
ثانیاً تخصیص
عمومات قرآن با خبر واحد از دیدگاه علم اصول ممکن است.
ثالثاً ادله وجوب رجم، روایات
متواتر است نه خبر واحد.
میزان کیفر جلد برای
بردگان به نظر فقها نصف کیفر زناکننده آزاد (
غیر‌برده) یعنی ۵۰ ضربه تازیانه است
، زیرا در آیه۲۵ نساء/۴
مجازات
برده زناکننده نصف کیفر
غیر برده ذکر شده است: «فَاِن اَتَینَ بِفـحِشَة فَعَلَیهِنَّ نِصفُ ما عَلَی المُحصَنـتِ مِنَ العَذاب».
مراد از «المُحصَنـت» با توجه به ابتدای آیه، زنان
آزاد و
غیر برده و مراد از «العَذاب» کیفر جَلْد است، زیرا درباره مجازات رجم نصف قابل تصور نیست.
این مجازات شامل همه بردگان زناکننده،
زن باشند یا
مرد،
محصن (همسردار) باشند یا
غیر محصن و نیز برده
جوان و
سالمند می‌شود.
اگر کسی زن یا مرد پاکدامنی را به زنا
متهم کند و نتواند ۴ شاهد بر ادعای خود بیاورد، از نظر
شرع اسلام حد
قذف بر او جاری می‌شود.
کیفر آنان که زنان پاکدامن را به زنا متهم کنند و نتوانند برای اثبات ادعای خود، ۴
شاهد بیاورند، ۸۰ تازیانه است: «والَّذینَ یَرمونَ المُحصَنـتِ ثُمَّ لَم یَأتوا بِاَربَعَةِ شُهَداءَ فَاجلِدوهُم ثَمـنینَ جَلدَة».
گفته‌اند: این آیه درباره کسانی نازل شده که به یکی از
همسران پیامبر نسبت ناروا داده‌اند و گفته شده: پس از
نزول این
آیه، پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)سه نفر را به سبب این
جرم تازیانه زد.
به نظر
فقها مجازات مذکور در این آیه به مورد نزول و نیز قذف کنندگانِ زنان
عفیف اختصاص ندارد، بلکه
عام است و همه کسانی را که به مردان و زنان
پاکدامن نسبت ناروا دهند، در بر می‌گیرد.
البته به موجب این آیه برای ثبوت کیفر جلد برای قذف کننده (
قاذف)، قذف شونده (
مقذوف) باید شرایط «
اِحصان» را دارا باشد که مراد از آن در این آیه، وجود شرایط پنج‌گانه
بلوغ،
عقل، آزاد بودن،
اسلام و
پاکی از زناست.
حدّ قذف بردگان به نظر برخی فقها به استناد آیه مذکور، که میان برده و
غیر برده تفاوتی نگذاشته و نیز
احادیث، ۸۰ تازیانه است
، در حالی که شماری از فقها با استناد به آیه ۲۵ نساء/۴
، که میزان کیفر بردگان را نصف مجازات
غیر بردگان شمرده،
حد قذف برده را ۴۰ تازیانه دانسته‌اند.
به
نص آیه ۴ نور/۲۴
از قذف کننده هیچ‌گاه
ادای شهادت پذیرفته نمی‌شود: «... و لا تَقبَلوا لَهُم شَهـدَةً اَبَدًا...».
برخی
مذاهب اهل سنت از جمله
حنفیان و
مالکیان عدم پذیرش
گواهی او را
منوط به اجرای حکم جَلد دانسته‌اند.
فقهای شیعه بدین استناد که از آیه، تعلیقِ این حکم بر اجرای
حد فهمیده نمی‌شود، به مجرد ثابت شدن
قذف، شهادتِ قذف کننده را فاقد
اعتبار می‌دانند.
هرگاه کسی گروهی را قذف کند، به نظر فقهای
حنفی و
مالکی تنها یک حد باید بر او جاری شود، زیرا به نظر آنان، از آیه ۴ نور/۲۴
«والَّذینَ یَرمونَ المُحصَنـت»استفاده می‌شود که اگر یک نفر چندین نفر (
مُحْصَنات)را قذف کند، صرفاً مشمول یک کیفر یعنی ۸۰ تازیانه است؛ ولی فقهای
امامی و
شافعی بر آن‌اند که مراد از این آیه، که در آن هم قاذف و هم مقذوف به صورت جمع آمده، آن است که هرکسی یکی از
محصنات را قذف کند، مشمول کیفر جلد است؛ یعنی هر قذفی یک کیفر دارد.
در صورتی که صحّت مدعای قذف‌کننده با
شهادت گواهان کافی ثابت شود یا قذف شونده خود
اقرار کند
، به استناد مفهوم آیه ۴ نور /۲۴
«ثُمَّ لَم یَأتوا بِاَربَعَةِ شُهَداء» کیفر تازیانه زدن قذف کننده ساقط می‌گردد.
اگر قذف کننده از کار خود پشیمان شده،
توبه کند، احکام خاصی بر او جاری می‌شود و نظر
فقهای اسلام مختلف است.
به نظر بیشتر
مذاهب اسلامی، جز حنفیان، شهادت وی پذیرفته می‌شود و از شمار
فاسقان بیرون می‌رود
؛ ولی هیچ‌گاه از کیفر جَلْد مبرا نخواهد شد، زیرا به نظر آنان استثنا در آیه ۵ نور/۲۴
«اِلاَّ الَّذینَ تابوا مِن بَعدِ ذلِک»تنها به نیمه دوم آیه قبل:«ولا تَقبَلوا... هُمُ الفـسِقون» باز می‌گردد.
به تعبیر برخی فقها، کیفر جلد از آن رو که حق قذف شونده به شمار می‌رود، زایل نمی‌شود.
فقهای حنفی بر آن‌اند که توبه قاذف تنها
فسق او را از میان بر می‌دارد، زیرا
استثنا تنها به جمله پایانی آیه قبل باز می‌گردد، بنابراین در صورت اجرای
حد جلد بر قاذف، دیگر هیچ‌گاه شهادت او پذیرفته نمی‌شود.
از مواردی که حد قذف (۸۰ تازیانه) ساقط می‌شود، صورتی است که مردی
همسر خود را به زنا متهم کند و با انکار این امر از سوی
زوجه، میان آنها «
لِعان» صورت گیرد.
کیفیت وقوع لعان که در آیات۶ـ۹ نور/۲۴
بیان شده، بدین ترتیب
است که
شوهری که همسر خود را به زنا متهم‌کرده و شاهدی جز خود ندارد، برای اسقاط حد قذف از خود ۴ بار شهادت دهد که راست می‌گوید و سپس بگوید:
لعنت خدا بر من اگر
دروغگو باشم.
در صورتی که زوجه
اتهام شوهر را نپذیرد، باید برای اسقاط
حد زنا از خود ۴ بار شهادت دهد که وی
دروغ می‌گوید و سپس بگوید:
غضب خداوند بر من اگر او
راستگو باشد.
درباره
شأن نزول این آیات گفته‌اند که پس از نزول آیه مربوط به حد قذف،
سعد‌بن عباده نزد
پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) آمد و گفت: اگر کسی همسر خود را در حال زنا ببیند و
احضار شهود ممکن نباشد،
تکلیف او چیست؟ اگر او را بکشد،
قصاص خواهد شد و اگر نسبت زنا به او بدهد، مشمول حد قذف خواهد بود که
آیات مذکور نازل شد و حکم مسئله را بیان کرد.
در برخی
روایات، مورد نزول آیه شخصی به نام
هلال‌بن امیه گزارش شده است.
پس از تحقق لعان،
عقد ازدواج پایان می یابد و آن دو بر هم
حرام ابدی می‌شوند.
درباره چگونگی اجرای کیفر جلد در
منابع فقهی، بر پایه
احادیث، احکام الزامی و
غیر الزامی متعددی ذکر شده‌اند.
از جمله این احکام،
وجوب یا
استحباب حضور جمعی از
مؤمنان در هنگام اجرای حد جلد بر
زناکار است: «و لیَشهَد عَذابَهُما طَـائِفَةٌ مِنَ المُؤمِنین».
با توجه به کاربرد
فعل امر: «لیَشهَد» در این آیه، اکثر قریب به اتفاق
فقها به وجوب آن قائل شده‌اند.
درباره حداقل شمار کسانی که حضور آنان برای اجرای حد جلد
ضروری است، آرای بسیاری در منابع فقهی و تفسیری مطرح شده است؛ برخی فقها حضور دست کم ۱۰
نفر و برخی دیگر ۷ نفر را
لازم دانسته‌اند.
شماری دیگر، به مناسبت تعداد گواهان لازم در
زنا به حضور ۴ نفر قائل شده‌اند.
برخی فقها، از جمله
ابن ادریس، بدین استناد که کمترین تعداد
جماعت، که واژه «
طائفه» در آیه به معنای آن است، سه نفر بوده و از آن رو که برای تحقق طائفه که از ریشه طَوْف به معنای احاطه کردن است، باید حداقل سه نفر حاضر باشند، حضور دست کم سه نفر را ضروری شمرده‌اند.
برخی دیگر، حضور یک نفر را نیز کافی دانسته‌اند.
امام خمینی دراین‌رابطه می‌نویسد: «برای
حاکم سزاوار است در وقتی که می‌خواهد اجرای حدّ نماید به مردم اعلان کند تا به جهت حضور حدّ
اجتماع نمایند، بلکه سزاوار است که به آنها امر کند تا برای حضور حدّ خارج شوند؛ و
احوط (وجوبی) حضور گروهی از
مؤمنین - سه نفر یا بیشتر - است. و سزاوار است که سنگ‌ها
کوچک باشند، بلکه احوط (استحبابی) است. و با آنچه که بر آن حجر (سنگ) صدق نکند، جایز نیست، مانند سنگ‌ریزه و با
تخته سنگ که با یکی یا دو تا از آن کشته می‌شود جایز نیست. و احوط (استحبابی) آن است کسی که بر عهده‌اش
حدّ می‌باشد، بر او
اقامه حدّ ننماید، مخصوصاً اگر
گناه او مانند گناه آن شخص باشد. و اگر از آن گناه، بین خود و خدایش
توبه نموده باشد، اقامه حدّ جایز است، اگرچه اقوی
کراهت آن است مطلقاً. و در آن بین ثبوت زنا با
اقرار یا
بیّنه فرقی نیست.»
همچنین بسیاری از فقهای
شیعه و
اهل سنتبا استناد به آیه ۲
نور/۲۴
«ولاَتَأخُذکُم بِهِما رَأفَةٌ فی دینِ اللّه» گفته‌اند که ضربه‌های تازیانه نباید
خفیف و بدون
درد باشد، بلکه باید
محکم نواخته شود، هرچند شماری دیگر از فقها بر آن‌اند که تازیانه باید به طور
متوسط زده شود.
در برخی روایات
اهل‌بیت(علیهم السلام) نیز به شدید بودن ضربات تازیانه درباره زناکاران اشاره شده است.
برخی با استناد به این آیه جلوگیری از اجرای حد یا پذیرش
وساطت برای
اسقاط حد جلد را
مردود شمرده‌اند.
فقها به استناد آیه ۹۷
آل‌عمران/۳
«مَن دَخَلَهُ کانَ ءامِنـًا»، اجرای
حدود از جمله
حد جلد را در
حرم الهی بر کسی که به آنجا
پناه برده،
روا نمی‌دانند، بلکه گفته‌اند که باید وی را از جهت
آب و
خوراک در
تنگنا قرار داد تا از آنجا خارج شود و سپس حد بر او جاری گردد.
بر افراد
بیمار تا زمان
بهبودی و نیز زنان
باردار تا زمان
زایمان و سپری شدن دوره
شیر دادن حد جلد جاری نمی‌شود.
مستحاضه اگر مستحق
حد تازیانه باشند،
حد بعد قطع
خون بر او اجرا مى شود.
و «حد؛ چه رجم باشد یا جلد، بر زن
حامله اقامه نمی‌شود - ولو اینکه
حمل او از زنا باشد - تا اینکه
وضع حمل نماید و از
نفاس آن خارج گردد، درصورتی‌که در جلد، ترس ضرر بر
فرزند او باشد. و تا اینکه بچه‌اش را شیر دهد درصورتی‌که او مرضعه‌ای نداشته باشد - ولو اینکه جلد باشد - اگر ترس
اضرار به شیر دادن او باشد. و اگر برای او سرپرستی پیدا شود، حدّ بر زن واجب است درصورتی‌که خوفی بر فرزند نباشد.»
«حدّ بر
مریض و مانند او مثل صاحب قروح و مستحاضه درصورتی‌که رجم یا قتل باشد، واجب است، ولی هیچ یک از آنها
جلد نمی‌شوند - به جهت خوف از
سرایت - و انتظار خوب شدن آنها کشیده می‌شود، درصورتی‌که قتل یا رجم واجب نباشد. و اگر توقع خوب شدن نباشد یا حاکم
مصلحت بداند که تعجیل شود، آنها را به‌وسیله یک دسته که مشتمل بر عدد است، از تازیانه‌ها یا ترکه یا مانند اینها می‌زند. و رسیدن هر تازیانه یا هر ترکه به بدن او
اعتبار ندارد، پس تاثیر آن به طور دسته‌جمعی و صدق مسمّای زدن به مجموعه ترکه‌ها، کفایت می‌کند. و اگر قبل از زدن با یک دسته، خوب شود، مانند شخص
سالم حدّ زده می‌شود. و اما اگر بعد از آن خوب شود، حدّ اعاده نمی‌شود. و حدّ حائض، تاخیر نمی‌افتد، ولی احوط (وجوبی) تاخیر حدّ زن
نفساء است.»
البته در مورد بیمارانی که بهبودی آنان ممکن نیست، دسته‌ای شامل ۱۰۰ تازیانه (در مورد زنا) به هم منضم شده و یک بار بر بدن آنان زده می‌شود. مستند این حکم حدیثی است که به موجب آن،
پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)این چنین عمل کرد و به
آیه ۴۴ سوره ص/۳۸
استناد فرمود که بنابر آن،
حضرت ایوب مأمور شد تا
سوگند خود را درباره
مجازات همسرش که از
فرمان خداوند
سرپیچی کرده بود با دسته ۱۰۰ شاخه‌ای
گندم عملی سازد: «خُذ بِیَدِکَ ضِغثـًا فَاضرِب بِهِ و لا تَحنَث».
حدّ تازیانه در
گرما و
سرمای شدید اجرا نمى شود؛ بدین جهت در
زمستان، وسط روز و در
تابستان در اوائل یا اواخر
روز حد زده مى شود.
در آیه ۱۳ فجر/۸۹
عذاب نازل شده بر اقوام پیشین به «فرو آوردن
تازیانه عذاب بر آنان» یاد شده است: «فَصَبَّ عَلَیهِم رَبُّکَ سَوطَ عَذاب».
به نظر برخی مفسران این تعبیر استعاره‌ای از آن رو در آیه ذکر شده که
اعراب تازیانه زدن را سخت‌ترین
کیفر بدنی می‌دانسته‌اند
، چنان که برخی گفته‌اند:
رنج و عذاب
شلاق از
شمشیر بدتر است.
برخی نیز
گفته‌اند که مراد از «
سَوْط عَذاب» هر چیزی است که
خداوند به سبب آن انسانها را عذاب کرده است.
همچنین در آیاتی دیگر از زدن
فرشتگان بر صورتها و پهلوهای
کافران هنگام جان کندن آنان یاد شده است: «و لَو تَرَی اِذ یَتَوَفَّی الَّذینَ کَفَروا المَلَـئِکَةُ یَضرِبونَ وُجوهَهُم واَدبـرَهُم».
به نظر برخی مفسران،
ملائکه هنگام
احتضارِ کافران با تازیانه‌هایی از
آتش بر
صورت و پهلوهای آنان می‌زنند تا جانشان را بگیرند.
همچنین کافران در
دوزخ نیز با
گرزهای آهنین مجازات می‌شوند: «و لَهُم مَقـمِعُ مِن حَدید».
برخی از
مفسران و
اهل لغت مراد از «مَقـمِعُ مِن حَدید» را تازیانه‌های آهنین دانسته‌اند که کافران با آن عذاب می‌شوند.
افزون بر این برخی در تفسیر آیه ۱۲
سبأ /۳۴
که از مجازات
جنیان در عهد
حضرت سلیمان(علیه السلام)یاد کرده گفته‌اند: فرشته‌ای همراه سلیمان بود که جنیان متخلف از فرمانِ او را با تازیانه آتشین تنبیه می‌کرد.
•
دانشنامه موضوعی قرآن. •
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲،ص۳۱۵ •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
