بانکداری اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بانک به عنوان یک مؤسسه انتفاعی در
اسلام و در هیچ یک از جوامع بشری به صورت نظام‌مند کنونی وجود نداشته ولی از صدر اسلام معاملاتی شبیه به آنچه در
بانک انجام می گیرد در جامعه جریان داشته است.
عملیات
بانکداری، با حدود ۲۸۰۰ سال سابقه
ممکن نیست منحصر به
غرب باشد. عملیات اصلی
بانکی، مثل مبادله به کمک
چک، بیش‌تر در شرق متداول بوده و حتی کلمه چک، واژه
فارسی است که با همین تلفظ در
فرهنگ غرب راه یافته است.
با تشکیل
حکومت در صدر اسلام،
بازرگانی در
مدینه و
مکه، پا به پای افزایش
قبایل و جمعیت‌‌‌هایی که به
اسلام می‌گرویدند،
توسعه یافت.
در این نظام که تحت عنوان «
معاوضه» مطرح شده است، مبادله کالاهای مختلف، بدون اینکه یکی از عوضین،
مبیع و دیگری
ثمن باشد، تحقق می‌پذیرفت.
در اوان ظهور اسلام، استفاده از
پول در میان اعراب رایج نبود، زیرا نیازی به آن نداشتند؛ و این ساده ترین شکل مبادله اجتماعی، زمینه لازم را برای جداسازی و تعیین مفاهیم کالایی و پولی فراهم نمی‌کرد.
اسلام مبادله
اموال را، با شرایط خاصی که به نحوی در روند
معاملات اجتماعی و اقتصادی مؤثر باشد، پذیرفته است : «یا اَیُّهَاالَّذینَ ا'مَنُو لا'تَأکُلُوا اَمْوا'لَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ اِلاّ اَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَر'اضٍ مِنْکُمْ» (ای کسانی که
ایمان آورده‌اید، اموال خود را در بین خود به
باطل نخورید، مگر آن‌که
تجارتی باشد ناشی از
رضایت شما).
کلمه «تجارت» آنگونه که
راغب اصفهانی (ذیل «تجارة») گفته است به معنای
تصرّف در
سرمایه به منظور تحصیل
سود از طریق
خرید و فروش است.
بنابراین، اسلام معاملاتی را که به
فساد و
هلاکت جامعه می‌کشد، مثل
ربا،
قمار و
معاملات حرام دیگر،
باطل می‌شمارد و لذا حتی در مبادلات
پایاپای، قیودی که نشان دهنده
رشد فردی یا اجتماعی است باید ملحوظ شود.
برای مثال، در
مبادله پایاپای،
غیرمتجانس بودن کالا‌‌ها به عنوان شرط اساسی مطرح می‌شود؛ زیرا در صورتی که کالا‌‌ها
مکیل یا
موزون باشند، دریافت اضافه در جریان مبادله منجر به نوعی
مبادله ربوی و باطل می‌شود.
عقد معاوضه (معاملات
تهاتری)، امروزه بخشی از
عملیات بانکی و بین المللی است.
طبق
قانون مدنی ج
مهوری اسلامی (ماده ۴۶۴)،
معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض
مال دیگری که از طرف مقابل خود اخذ می‌کند بدون اینکه یکی از عوضین
مبیع و دیگری
ثمن باشد.
در این تعریف، مبیع مبتنی بر صفت کالایی و ثمن دارای خصوصیت پولی است.
اسلام علاوه بر معاوضه، مبادله براساس کالاهای خاص را نیز پذیرفته است.
اگر چه امروزه کالاهای پولی تا حدود زیادی کاربرد خود را از دست داده، هنوز تأثیر حقوقی کالا‌‌هایی که بتدریج به عنوان کالاهای پولی در
صدر اسلام پذیرفته شده بود، باقی است.
آنچه در
شبه جزیره عربستان به عنوان کالاهای پولی معتبر شناخته شده، با توجه به وضع
شبانی ـ تجاری
اقتصاد، کالا‌‌هایی مثل
شتر،
گاو،
گوسفند و وسایل مورد نیاز مثل
برد یمانی، تلقی شده است.
بین
کالاهای پایه،
شتر معیار و
مقیاس اصلی‌اندازه گیری
ثروت محسوب می‌شد.
شاید بهترین روش برای پیدا کردن نسبت این کالا‌‌ها از نظر ارزشی، توجه به قوانین
دیات باشد که دقیقاً در
فقه اسلامی مشخص شده است.
در کتاب
علامه حلی درباره
دیه جان آدمی، بخوبی نسبت کالاهای پولی مشخص شده است : «
دیه مرد مسلمان آزاد، در
عمد، صد شتر سال آور یا دویست
گاو مسند (از یک سال به بالا) یا دویست
حله برد یمانی. یا هزار
گوسفند یا هزار
دینار طلا یا ده هزار
درهم نقره است».
اسلام با
وضع قانون دیات، براساس ارزش
های متفاوت کالایی، از یک طرف کمبود میعان پولی را جبران کرده و از طرف دیگر، با تثبیت ارزش نسبی کالاهای اساسی جامعه، به نحوی
تولید متوازن هر یک از این کالا‌‌ها را در بلند مدت تأمین کرده است.
بعثت پیامبر اکرم صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله وسلّم مسلماً بعد از کاربرد
سکه‌های فلزی روی داده است؛ با توجه به اینکه
جزیرة العرب و مناطق
همسایه آن تحت
سیطره اقتصادی و پولی حکومت
های بزرگ آن روز یعنی
ایران و
روم بوده، پول
های رایج این دو
حکومت در
عربستان نیز رواج داشته است.
پول پایه
فلزی در ایران و روم، درهم و دینار بود که با
عیار مشخصی از فلزات نقره و طلا تشکیل و حتی سال‌‌ها بعد از تسلط
اسلام بر ایران و روم، از این دو پول با همان شکل سابق استفاده می‌شده است.
در نتیجه اولین برخورد نظامی
مسلمانان با دیگران در خارج از
عربستان، که بین ۱۵ـ۳۴/۶۳۶ـ۶۵۵ صورت گرفت، کشورهای
سوریه،
فلسطین و
مصر متعلق به روم شرقی در غرب، و سپس ایران، که در سلطه
ساسانیان بود، فتح شد.
در این
غلبه، مقادیر عظیمی فلزات گرانبها، شامل سکه و
لوح‌های طلا و نقره، به صورت
غنایم جنگی، به دست مسلمانان افتاد.
اگر چه
تها‌تر رایجترین نوع
مبادله را تشکیل می‌داد، در
داد و ستدهای کلان بین
مراکز تجاری خارجی و
مکه و
مدینه از
پول‌های خارجی، مانند سکه
های روم شرقی و سکه
های نقره ایرانی، استفاده می‌شد.
مبادله بر پایه فلز در
صدر اسلام، عملاً طلا و نقره را به عنوان دو فلزی پذیرفته است که بیش‌تر از نظر ارزش مبادلاتی با مالیت اعتباری مطرح‌اند، و وظیفه
پول پایه را ایفا می‌کنند.
در
روایتی منقول از
امام صادق علیه السّلام می‌خوانیم : «دو
فلز طلا و نقره دو
سنگ مسخ شده‌اند».
این نکته حاکی از آن است که با کاهش یا از بین رفتن استعمال طلا و نقره، این فلزات بیش‌تر به عنوان
واسطه مبادلاتی تلقی می‌شده‌اند.
پول کاغذی یا
پول اعتباری بر مبنای
تعهدات اشخاص در صدر اسلام معتبر شناخته شده است، اما چون مبادلات با حجمی محدود صورت می‌گرفت، مثل دیگر مناطق
جهان، نمی‌توانست رواج قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
با مراجعه به
متون فقهی، می‌توان دریافت که اینگونه ابزار اعتباری در عین حال می‌توانست قابل خرید و فروش باشد؛ این مبادله، که اصطلاحاً «
بیع دین» گفته می‌شود، از معاملات رایج آن زمان محسوب می‌شد، به طوری که
فقهای اسلامی در نخستین سالهای گسترش اسلام و سالهای بعد از آن، در این زمینه مباحثی مطرح کرده‌اند.
علاوه بر ابزارهای اعتباری انفرادی، ظاهراً
حکومت نیز، برحسب
ضرورت، به انتشار ابزار‌‌هایی مالی به صورت
چک مبادرت می‌کرده است؛ مثلاً در زمان حکومت
عمر بن خطاب از نوعی
حواله یا چک استفاده شده است.
البته آنچه به صورت ابزار مالی بر پایه تعهدات کتبی به کار می‌رفت از نظر کمی بسیار محدود بوده، ولی آنچه مهم است وجود این معاملات و تأیید
شارع اسلامی از آن است.
این نکته برای
معاملات اعتباری دوران جدید بسیار راهگشاست.
اگر چه اصول مبادلات در
اسلام مبادلات اعتباری را نیز شامل می‌شود، اما
مبادلات اعتباری، خود نیز دارای اصولی معین و ثانوی است :
طبق
احکام الهی، نه تنها اسلام، مذاهب
یهود و
نصاری نیز قبل از اسلام
ربا را
تحریم کرده‌اند.
طبق
آیه شریفه «وَ اَخْذِهِمُ الرِّبو'ا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ.»
یهودیان با آن‌که از
رباخواری نهی شده بودند به
تحریف دستور الهی مبادرت ورزیدند و با توجیهاتی مراکز عمده رباخواری را در جهان
توسعه دادند.
در
مسیحیت نیز اگر چه طبق تعلیمات اصیل و اولیه
حضرت مسیح علیه السّلام بر
حرمت ربا تأکید شده،
عملیات ربوی طبق فتوای رهبر
پروتستان‌ها مجاز و بنابراین در کشورهای اروپایی به‌طور فزاینده‌ای رایج شده است.
در اسلام،
رباخواری طبق
آیات متعدد
قرآن صریحاً منع شده اما
پیامبر اکرم صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم براساس اسناد مندرج در
نهج البلاغه، پیش بینی می‌کند که بعد از او رباخواری در لباس
بیع به وجود خواهد آمد: «فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ وَالسُّحْتَ بِالْهِدَیَّهِ وَ الرِّبَا بِالْبَیْعِ».
علاوه بر منع ربا، در
معاملات اسلامی، تقدم
مالکیت عمومی بر
مالکیت خصوصی اصل مؤکدی است.
بانکها نیز مثل همه مؤسسات اقتصادی در اسلام از این اصل پیروی می‌کنند و طبق
قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران
با توجه به ضوابطی که
قانون معین می‌کند، «
بانکداری» در چهار چوب بخش دولتی است.
علامه طباطبائی در
تفسیر آیه «هُوَالَّذی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الاْ َرْضِ جَمیعاً. »
نتیجه می‌گیرد که «هر ثروتی که به دست می‌آید در حال به دست آمدنش
ملک اجتماع است، آنگاه سهمی از آن به آن فردی که ما وی را
مالک یا عامل می‌خوانیم اختصاص می‌یابد، و مابقی
سهام که همان سهم
زکات یا
خمس باشد در ملک مجتمع باقی می‌ماند؛ پس یک فرد مالک، ملکیتش در طول ملک اجتماع است».
حبس پول و عدم
مشارکت در معاملات نیز از نظر برخی متفکران موجب لطمه به
مصالح اجتماعی است و به همین جهت علامه طباطبائی ذیل آیة «وَالَّذینَ یَکِنزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَ لا'یُنْفِقُونَها فی سَبیلِ اللّهِ. »
می‌گوید: «
انفاق در
راه خدا عبارت است از آن انفاقی که قوام
دنیا بر آن است، به طوری که اگر در آن راه انفاق نشود، براساس
دین لطمه وارد می‌آید؛ مانند
انفاق در
جهاد و در جمیع مصالح دینی که حفظ آنها
واجب است، و نیز شئون اجتماعی مسلمین که با زمین ماندنش شیرازه اجتماع از هم گسیخته می‌شود».
منع
کنز پول به معنی منع مالکیت آن نیست، بلکه جلوگیری از انجماد آن و در نتیجه رونق فعالیت
های مشروع اقتصادی است.
بنابر این،
نهی آیه فوق، از حبس آن است نه
پس‌انداز؛ زیرا اسلام مالکیت اشخاص را محدود نکرده و حتی اگر شخصی به میزان زیادی
ثروت داشته باشد ولی آن را حبس نکند (و آنگونه که در گذشته مرسوم بوده دفینه نکند)، و آن را در معرض
داد و ستد و فعالیت
های اقتصادی
مشروع قرار دهد، اسلام هیچگونه
عتاب و ممنوعیتی نسبت به او نخواهد داشت. چنانچه ثروتی در گردش باشد، هم مالک آن و هم سایر افراد جامعه از آن بهره مند خواهند شد. در این صورت، حتی اگر شخص پس‌اندازکننده، ثروتش را در راه
خدا انفاق نکند، نمی‌توان وی را
خائن به خدا و
رسول تلقی کرد.
راوی باترا، استاد دانشگاه متودایست جنوبی، می‌نویسد عامل اصلی
بحران در تمرکز ثروت است که ابتدا منجر به
توزیع نابرابر آن و سپس اختلال در نظام مالی می‌شود و در نتیجه
بحران اقتصادی را دامن می‌زند.
در اسلام جامعه و دولت به اجرای سیاست
های اعتباری و رفع تنگناهای پولی و غیرپولی موظف شده‌اند و به مصداق اصل «کُلُّکُمْ راعٍ وَ کُلُّکُمْ مسئولٌ عَنْ رَعیَته»، همه آحاد جامعه و بخصوص تشکیلات اجتماعی موظف به از بین بردن موانع تسهیلاتی و اعتباری‌اند.
با توجه به اینکه در صدر اسلام،
معاملات ربوی و
بیع کالی به کالی حرام بوده و
بازار وام و
اوراق سهام وجود نداشته است، تنها
بازار فعال در
اقتصاد، بازار کالا‌‌ها و خدمات بوده است.
بنابراین، مقررات موجود درباره شرایط
شیء مورد
مبادله، شرایط
خریدار و
فروشنده، نوع
معامله، حقوق و اختیارات طرفین معامله، التزام ایشان نسبت به اجرای معامله یا داشتن اختیار برای
فسخ آن، می‌توانسته است به عنوان سیاست
های پایه برای معاملات اعتباری تلقی شود. به این ترتیب، بر متغیر‌‌هایی که برای بررسی این گونه معاملات در صدر اسلام وجود داشته است، مثل قیمت
نسیه کالا‌‌ها و خدمات، مدت معاملات نسیه، نرخ سوددهی فعالیت
های تجاری و نرخ
تنزیل طلب یا مدت بهره برداری از فعالیت انتفاعی، تا حدودی به عنوان ابزارهای مقبول، تأکید شده است.
در کنار این سیاست
های اعتباری، که عملاً در جامعه شکل می‌گرفته، می‌توان از دستور‌‌هایی نیز براساس توصیه
حکومت اسلامی یاد کرد؛
مانند انفاق در جهاد و در جمیع مصارفی که به نحوی کسری بودجه مساکین و درماندگان را برطرف کند. از دیدگاه
امام علیه السّلام، یکی از مصارف
بیت المال، اعطای
تسهیلات به
بدهکاران است.
بدین ترتیب، در صدر اسلام، بیت المال علاوه بر تأمین حوائج اجتماعی وسیله‌ای است که، با توجه به مقتضیات روز، نیازهای اعتباری
غارمین را نیز از راه
قرض دادن، برطرف می‌کرده است.
عملیات اعتباری در صدر اسلام بیش‌تر به صورت انفرادی و شخصی انجام می‌گرفت ولی مهمترین نهادی که نقش رسمی و حکومتی در این زمینه داشت بیت المال بود.
در اسلام بر قرض دادن و اعطای اعتبارات، بیش‌تر به صورت خصوصی و نه حکومتی و به شکل امری
مستحب و نه
واجب، تأکید شده است؛
به گفته
مطهری : «حفظ عواطف خود امری است که مورد توجه
شارع اسلام بوده است، لذا قرض دادن را واجب نکرده و بر عهده
حکومت هم نگذاشته است».
این گونه نهاد‌‌ها در کشورهای اسلامی‌نیز، مثل دیگر کشورها، به صورت صرافخانه ها تحقق می‌یافت؛ ولی آنچه اولین بار به صورت نهاد اعتباری در ایران و مصر ایجاد شد مؤسساتی بود که حرکت اولیه اعطای وام به شکل اسلامی‌را آغاز کرد:
در
ایران مؤسسات اعتباری با عنوان
صندوقهای قرض الحسنه یا
سرمایه گذاری، بیش‌تر برای رفع مشکلات مالی نیازمندان، تشکیل شده است.
طبق بررسی انجام شده در ۱۳۵۹ ش، در
جمهوری اسلامی‌ایران، ۶۴۰ صندوق قرض الحسنه در نقاط مختلف
کشور وجود داشته است : استان تعداد صندوقهای قرض الحسنه
تهران ۱۴۱؛
اصفهان ۱۳۴؛ سایر مناطق کشور ۳۶۵.
به قرار معلوم، اولین نهاد اعتباری اسلامی در ۱۳۴۲/۱۹۶۳، در
مصر تشکیل شد. این نهاد، تحت عنوان
بانک پس‌انداز میت گامت، براساس مفاهیم اسلامی، اعطای
وام بدون
بهره را برای طرح
های سودآور گسترش داد. این حرکت موفقیت آمیز بود، زیرا نُه
بانک تابع آن موفق شدند مشتریان زیادی جذب کنند.
همین حرکت در
پاکستان نیز به وجود آمد
و به شکل گیری مؤسساتی مشابه منجر شد.
بعد از ۱۳۵۱، همراه با افزایش درآمدهای
نفتی، شاهزادگان
سعودی و بخش خصوصی، در برخی از
کشورهای مسلمان،
بانک‌هایی اسلامی تأسیس کردند.
در کشورهای مسلمان، بجز
پاکستان و
ایران، بیش‌تر
بانکهای اسلامی با کمک بخش خصوصی ایجاد شده که تعداد آنها در قسمت
های مختلف
جهان تا ۱۳۶۶ به چهل واحد می‌رسید (اوصاف احمد، ص ۸ـ۱۳). یک دسته از این
بانک
های اسلامی را که
مدیریت اصلی آنها در
ژنو قرار دارد،
محمدفیصل السعود، پسر فیصل
شاه عربستان، در ۱۳۶۰ با عنوان «
دارالمال»، تأسیس کرده است.
دسته دیگری از
بانکهای اسلامی را
شیخ صالح کامل،
تاجر معروف عربستان، تحت عنوان «
البرکه» و شرکت
های وابسته بدان در فاصله سالهای ۱۳۵۹ـ۱۳۶۹ به وجود آورد که در حال حاضر در ۳۶ کشور جهان شعبی دارد.
علاوه بر این
بانکها می‌توان از
بانک الرّاجی نام برد که در ۱۳۶۶ با استفاده از تجارب یک شرکت سرمایه گذاری، به
بانک تجاری مبدل شده است.
این
بانک از زمان
تأسیس تاکنون، با یازده
بانک عربستان، که به سبک غربی و براساس نظام ربوی عمل می‌کنند،
رقابت کرده است .
فعالیت
بانک
های اسلامی در سایر کشورهای اسلامی نیز چشمگیر بوده است و طبق برآوردی، این
بانکها اکنون بیش از ده میلیارد دلار اعتبار در اختیار دارند.
بانکداری اسلامی در صحنه عملیات تجاری هنوز جوان و آماده رشد است؛ گسترش این
بانکها در کشورهای مختلف نسبتاً زیاد بوده است؛ تنها در ۱۳۷۰، مؤسسات مالی اسلامی جدیدی در کشورهای
آلبانی،
نیجریه،
قطر و
سریلانکا تأسیس یافته است، و قبلاً نیز
مؤسسات اعتباری مشابهی در
پاکستان،
عربستان،
دبی،
سودان،
کویت،
اردن،
مراکش،
قطر،
بنگلادش،
مالزی،
موریتانیا و حتی خارج از بلاد اسلامی، تشکیل شده بود.
پس از هجوم
استثماری غرب و گسترش عملیات
بانکهای خارجی در کشورهای اسلامی، بر اثر مقابله مردم،
بازرگانان و
علما، آن
بانکها، بتدریج، جای خود را به
بانکهای ملی سپردند و زمینه برای ایجاد
بانکهای اسلامی مهیّا شد.
در نامه یکی از علما به
میرزای شیرازی، مرجع
شیعیان، چنین آمده است : «
بانک و تو چه دانی
بانک چیست ؟
بانک عبارت است از دادن زمام ملت یکجا به دست دشمنان اسلام و زندگی
مسلمانان و سلطنت و آقایی
کفار بر آنها».
این نامه برای مخالفت با تأسیس
بانکی خارجی است که با
حمایت انگلستان و با عنوان
بانک شاهنشاهی در ایران به وجود آمد.
بانک شاهی موفق شد امتیاز نشر
اسکناس را در ایران تحصیل کند (ماده ۳ امتیازنامه) ولی بلافاصله
اعتراض و مقابله علما و مردم، به صورتهای مختلف، متوجه اهداف
بانکی انگلستان شد. علما و مردم ابتدا با
تحریم کالاهای انگلیسی و سپس تضعیف میعان پولی
بانک عمل کردند.
طبق بررسی
های تاریخی،
صرافان سنتی و مردم با جمع آوری اسکناس
های بانک شاهی و ارائه ناگهانی آن برای تبدیل به
پول فلزی که در آن زمان
نقره بود، موجب تضعیف وضع
بانک شدند. این امر، بتدریج به تزلزل
اعتماد عمومی نسبت به اسکناس
های بانک انجامید و
بانک در وضع ورشکستگی قرار گرفت.
شوستر، یکی از
اتباع امریکا که در سالهای ۱۳۲۹ـ۱۳۳۰ خزانه دار ایران بود، می‌نویسد: «روزانه بیست هزار
تومان اسکناس در نزد
بانک به
قران نقره تبدیل می‌شد».
با توجه به محدودیت معاملات در آن روز، این حجم تبدیل، بسیار بیش‌تر از حد انتظار در وضع طبیعی است.
اگر چه فکر تأسیس
بانک ایرانی از آرزوهای صدر
مشروطیت بوده است، عملاً مقابله مردم با
بانکهای خارجی، مجلس را در ۱۳۲۴ ناگزیر کرد، در زمانی که دولت وقت قصد
استقراض از خارج داشت، طرح نوعی
بانک ملی را ارائه کند.
در کشورهای اسلامی و غیراسلامی، مسلمانان روش‌‌هایی برای اصلاح
معاملات ربوی در
بانکها ارائه کردند؛ در
ایران صندوقهای
قرض الحسنه، سال‌‌ها قبل از به وجود آمدن
بانک مرکزی به‌طور غیررسمی تشکیل شده بود.
همین حرکت به شیوه‌ای دیگر در
مصر در
توسعه بانک پس‌انداز
میت گامت، به رهبری و هدایت دکتر
احمد النجار، در سالهای آغازین دهه ۱۹۶۰ـ۱۹۷۰ (۱۳۳۹ـ۱۳۴۹ ش) با جذب نزدیک به یک میلیون مشتری، نشانه‌ای بارز از آمادگی مسلمانان برای مقابله با نظام ربوی است.
این مقابله عملی، متفکران بزرگ جهان اسلام را به طراحی نظام
بانکی بدون
ربا تشویق کرد.
نظریات
محمد باقر صدر در بانکداری اسلامی را می‌توان در کتاب‌‌ها و مقالات مختلف او، بخصوص کتابهای
بانک اسلامی (
بانک بدون ربا در
اسلام)،
اقتصاد ما (جلد دوم) و سایر نوشته
های او یافت. آخرین نظریات او درباره
بانک مباحثی است با عنوان بنیادهای عمومی:
بانک در جامعه اسلامی، که ظاهراً با
شهادت او ناتمام مانده است.
آنچه صدر در
بانک اسلامی مطرح می‌کند، با توجه به اینکه در آن زمان هیچ‌یک از کشورها از حکومتی اسلامی برخوردار نبودند، نوعی
بانک اسلامی فعال است که در کنار نظام
بانکداری ربوی بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و در عین حال نیازهای اقتصادی مشتریان خود را برطرف کند.
در این کتاب دو فرض اساسی مطرح است: الف) حذف
بهره وام با توجه به
تحریم ربا در اسلام
ب) وساطت
بانک بین صاحبان
سپرده و متقاضیان اعتبار
بانکی که براساس ضوابط شرعی باید صورت گیرد.
بنابراین،
بانک به عنوان
وکیل سپرده گذاران و براساس تشخیص خود منابع را تخصیص می‌دهد، و با به کارگیری این منابع در فعالیت
های اقتصادی، سهمی از
سود در اختیار صاحبان
سپرده قرار می‌گیرد و
بانک اسلامی می‌تواند برحسب موقع، به نرخ
های ثابت یا متغیر، از مشتریان خود درآمدی وصول کند.
از طرف دیگر، مناسبات بین المللی
بانک به نحوی است که
سپرده گذاری نزد
بانکهای غیراسلامی، در صورتی که از
کفّار غیرذمی باشد، امکان پذیر است.
در نظریه صدر، درآمدهای مشروع
بانک از این قرار است: الف)
بانک به عنوان وساطت بین صاحبان
سپرده و گیرندگان تسهیلات، طبق قرارداد، درآمدی غیرثابت دریافت می‌کند.
ب) با دریافت هزینه‌ای از وام گیرندگان، اصل
سپرده
های مشتریان خود را
تضمین می‌کند.
این هزینه ثابت، با صرفنظر از
سود و
زیان فعالیت، جزو هزینه
های جاری گیرندگان تسهیلات منظور می‌شود.
ج) با دادن اعتبارات کوتاه مدت به مؤسسات مختلف، دو گونه درآمد کسب می‌کند؛ یکی درآمد‌‌هایی به عنوان «مزد کارهای دفتری اعتبار دادن» که نوعی حق الثبت به حساب می‌آید؛ نوع دیگر، دریافت
ودیعه مدت داری که پس از سررسید، صاحب اعتبار مقید می‌شود آن را در اختیار
بانک قرار دهد و
بانک با
سپردن این ودیعه نزد
بانکهای غیراسلامی داخل یا خارج، می‌تواند از
بهره مشروع آن استفاده کند.
د) از سهم سود نسبی، از موجودی
های دیداری و نیز سرمایه‌ای شرکای خود بهره برداری می‌کند.
ه) در قبال خدمات
بانکی، مثل انتقال وجوه از یک شهر به شهر دیگر، از مشتریان خود
کارمزد می‌گیرد.
صدر سپس به
توجیه و
تنفیذ شرعی انواع خدمات
بانکی پرداخته
و، پس از بررسی تسهیلات
بانکی در دوازده پیوست، تحلیل
های فقهی خود را ارائه کرده است.
نظریات
مطهری، با توجه به اینکه بیش‌تر قبل از
پیروزی انقلاب اسلامی ارائه شده است، جنبه عمومی دارد:
۱. مالیت پذیری اسکناس
های بانکی
مطهری مالیت
اسکناس را، برخلاف برخی
اسناد بهادار که دلالت بر شی ء دیگری غیر از خود دارد، مثل
سفته یا سایر
اوراق بهادار،
تصدیق کرده است.
او بین اسکناس و سایر اسناد، این تفاوت را قائل است که سایر اسناد به واقعیتی غیر از خود متکی است، یعنی با
اتلاف سند، آن واقعیت از بین نمی‌رود، ولی اسکناس غیرقابل تبدیل است و در صورت معدوم شدن آن، مال دارنده آن نیز معدوم شده است. نهایتاً اینکه
ذمه دهنده اسکناس
مدیون نیست.
۲. ساختار نظام
بانکی
بانکها در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در چهار چوب دولتی طبقه بندی شده‌اند.
البته این طبقه بندی در نتیجه بحثهای
مجلس خبرگان صورت گرفته است.
در عین حال، توجه مطهری به چنین امری در سالهای قبل از
انقلاب حائز اهمیت است : «اساساً
حرمت ربا راجع به سرمایه
های خصوصی است نه سرمایه
های عمومی؛ زیرا فلسفه حرمت ربا این است که ربا به دلیل
سود قطعی داشتن و مصونیت از هر گونه
زیان، غیرطبیعی است. و این امر منجر به
فاصله طبقاتی بسیار عظیم می‌شود با همه لوازم و عواقب خودش».
مطهری بر تفاوت بین ربا و رباخواری تأکید می‌کند: «اگر رباگیرنده هم خود مردم باشند، یعنی مجموع مردم باشند و به عبارت دیگر حکومت یا دولت باشد، در این صورت پولی که از مردم به عنوان ربا گرفته می‌شود و در خزانه دولت جمع می‌شود، جزء
بودجه عمومی می‌شود و به شکل دیگری به میان خود مردم بازمی‌گردد. در این مورد تعبیر لطیفی شده است: در اینجا ربا هست ولی رباخوار وجود ندارد؛ قرآن هم گفته: لا تأکُلوا الرِّبوا. اکل، آکل می‌خواهد. یعنی
مال مردم برمی‌گردد به خود مردم».
در اینجا نکته اصلی «
الغای خصوصیت» رباخواری است.
وقتی عملیات بانکداری در اختیار
دولت قرارمی‌گیرد، می‌توان گفت که نظریه مطهری براساس پذیرفتن
مشروعیت تشکیلات دولتی است.
مطهری اصولاً راه حل الغای خصوصیت را امری مستبعد نمی‌داند، ولی برای دوری از
قیاس، تا حصول به نظریه نهایی، اظهارنظر فقهی را برای خود محفوظ می‌دارد.
۳. شیوه
های اجرایی
بانک اسلامی
اولین و مهمترین وظیفه
بانک، واسطه گری است بین پولی که راکد مانده و نیرویی انسانی که از آمادگی لازم برای فعالیت اقتصادی برخوردار است.
مسلماً چنین ضرورتی در بانکداری اسلامی از طریق عملیات ربوی امکان پذیر نیست «و بر ماست که ببینیم آیا می‌شود این
ضرورت را در غیر شکل موجود و در غیر شکل ربوی عمل کرد یا نه ؟».
یکی از راه حلهای پیشنهادی مطهری روش
مضاربه است.
علاوه بر شیوه مضاربه، برای رفع تنگناهای اعتباری، به روش
پیش فروش یا
سلف نیز توجه می‌کند: «کسی که کالایی دارد که بعد در اختیار قرار می‌گیرد و الان هم احتیاج به
پول دارد ولی درمانده نیست یعنی تأمین و ذخیره دارد منت‌‌ها ذخیره اش مدتی بعد به او می‌رسد، به جای اینکه
قرض ربوی کند، می‌تواند پیش فروشی بکند».
روش
قرض الحسنه برای پاسخگویی به درماندگان در جامعه اسلامی یکی دیگر از روش‌‌هایی است که طبق نظر مطهری باید در
بانک اسلامی اجرا شود.علاوه بر روشهای عملیاتی، آنچه مطهری به‌طور پراکنده و احیاناً در مقابل سؤالات مطرح کرده، قبول ابزار‌‌هایی است که می‌تواند در سیاستهای پولی و اعتباری بانکداری اسلامی نقش مهمی داشته باشد. ابزار‌‌هایی که او تأیید کرده،
جایزه،
نرخ تنزیل و
سهم سود است. این ابزار‌‌ها در حال حاضر نقش مهمی در عملیات بانکداری اسلامی‌ایفا می‌کنند.
با توجه به کثرت تعداد متفکران و ابعاد مختلف فقهی مسئله بانکداری اسلامی، در این قسمت فقط به نظریات
بهشتی و
محمود هاشمی اشاره می‌کنیم :
او ابتدا مسئله
بانک را از نظر ضرورت‌‌هایی که منجر به ایجاد آن شده بررسی کرده است: الف) نگهداری پول؛ ب) حمل و نقل پول و بخصوص اسکناس؛ ج) لزوم اعطای اعتبار.
او برای اعطای
اعتبار بانکی، دو حالت مطرح می‌کند: یکی ایجاد سرمایه کاذب برای اشخاص که از نظر او نوعی بیماری اجتماعی و اقتصادی به بار می‌آورد؛ دوم اعتباری که هدف آن به کار‌اندازی امور لازم جامعه است. درباره این ضرورت، تأکید
بهشتی بر
قرض الحسنه است و عامل مهمی که جذب منابع را مهیّا می‌سازد عدم تعلق
زکات به پول‌‌هایی است که در گردش قرار می‌گیرد. زکات به عنوان
مالیات اسلامی، عهده دار ایجاد جاذبه برای
سرمایه گذاری اقتصادی است.
بهشتی در مرحله بعد، با تکیه بر
روایات، ابتدا بین
تنزیل و
ربا تفاوت قائل می‌شود و تنزیل را از نظر شرعی قبول می‌کند، ولی بر جداسازی تنزیل واقعی و تنزیل صوری تأکید می‌کند.
بنابراین، می‌توان از تنزیل واقعی، بدون اینکه شخص به رباخواری محکوم شود، استفاده کرد.
بهشتی یکی از متفکران متأخر اسلامی است که بیش‌تر در مسئله بانکداری و اقتصاد، به طور نظام‌مند، ارائه طریق می‌کند.
این نظریات علاوه بر بنیه اصولی آن، به علت همسویی با نظریات صدر، اهمیت ویژه‌ای دارد.
در اینجا به سه نظریه اساسی می‌پردازیم که بترتیب، تقاضاهای پولی، سازمان
بانکی و معاملات مالی را مطرح می‌کند.
الف) نظریه اشتقاقی تقاضای پول
در
اقتصاد اسلامی تقاضای پولی، نوعی تقاضای وابسته است. بنابراین، پول در عین حال که ممکن است کالا تلقی شود، از نظر تحلیل فلسفی، مستقلاً نمی‌تواند دارای
درآمد باشد.
ازینرو، بر خلاف
بانکهای غیراسلامی که پول را از نظر حقوقی و اقتصادی و نیز از نظر تاریخی به عنوان کالا یا مال مطرح می‌کنند، در بانکداری اسلامی، اصالت کالایی پول، با توجه به حذف
بهره و
تحریم ربا در عملیات
بانکی، از بین می‌رود.
ب) اصالت واسطه گری در سازمان
بانکی
بانک، بین صاحبان پول و کسانی که از پول‌‌ها و
سپرده‌ها استفاده می‌کنند، نقش واسطه را دارد، و بحث اساسی، همین واسطه بودن آن است بین صاحبان
سپرده و افرادی که از این پول به عنوان
مضاربه،
مشارکت،
جعاله و سایر عقود مطرح در بانکداری اسلامی‌استفاده می‌کنند؛ این ویژگی مهمی است که باید در بانکداری اسلامی‌حفظ شود.
ج) ضرورت مشارکت حقیقی
طبق نظریه هاشمی، باید سعی شود تا منابع
بانکی به طرف مشارکتهای حقیقی سوق یابد. طبق یکی از
فتاوی ویژه
امام خمینی،
حیله‌های ربوی تحریم شده و بسیاری از
فقهای اسلام نیز معاملات ربوی را که در واقع تغییر شکل است از
قرض و
بیع، تحریم کرده‌اند. بنابراین، در
اقتصاد اسلامی نمی‌توان از پول به عنوان ابزار استفاده کرد، و
پول از خود درآمدی نخواهد داشت.
در دوره معاصر، با توجه به ضرورت
بانکداری و گسترش آن به شیوه جدید، متفکران اسلامی در سراسر جهان اسلام به دنبال راهی بوده‌اند که بدون برخورد با موانع شرعی، به نحوی، ضرورت
های حاکم بر نظام اجتماعی را پاسخگو باشد. نظریات ارائه شده درباره بانکداری اسلامی را می‌توان در چهار دسته طبقه بندی کرد
:
ساده ترین راه حل ضرورتهای اعتباری که مانع شرعی نداشته باشد، اعطای وام و اعتبار بدون دریافت هیچگونه
پاداش مادی است. بسیاری از متفکران بانکداری اسلامی، این راه حل را تنها راه ممکن برای اسلامی کردن
بانکها دانسته‌اند.
این دسته از متفکران برای پول هیچگونه ارزش ذخیره‌ای قائل نیستند «پول تنها به عنوان وسیله مطالبه کالا و خدمات باید منظور شود و در واقع فی نفسه بی ارزش است».
براساس همین تلقی، هر گونه پاداش متعلق به پس‌انداز نیز غیرقابل قبول است؛.
تمام
بانکهای فعلی، با دو تغییر می‌توانند در حکومت اسلامی فعالیت کنند: الف) به
سپرده گذاران خود هیچ بهره‌ای نپردازند.
ب) از مشتریان خود هیچگونه بهره‌ای دریافت نکنند و هزینه
های اداری و جاری
بانکی نیز باید به عهده دولت باشد.
کسانی که در دنیای اسلام صرفاً به
قرض الحسنه تکیه کرده‌اند کم نیستند ولی، به دلایل متعددی، این روش به تنهایی قابل اجرا نیست، مگر در موارد بسیار جزئی و اضطراری.
برخی دیگر از متفکران
با
نفی تحریم
بهره بانکی، می‌کوشند که مفهوم بهره را از ربا جدا سازند و به این ترتیب بین عرضه و تقاضای منابع قابل
استقراض برای سرمایه گذاری به کمک نرخ بهره، همواره تعادل لازم را برقرار کنند.
احتمالاً نخستین کسی که بهره را به عنوان عامل
تنزیل و مشخصه ارزیابی طرحها عنوان می‌کند،
صابر الجنر است : «بهره علاوه بر نقش ساده‌ای که به عنوان پاداش به وام دهنده دارد، در واقع، عامل مهمی‌برای ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری است و به این ترتیب در تعیین ساختار عمومی‌سرمایه گذاری و تولید، سهم مهمی‌دارد».
اناس زرقا نیز بر همین
رای است.
وی در
سیاست مالی و
تخصیص منابع در
اسلام،
استدلال می‌کند که تنزیل جریان وجوه نقدی قابل پیش بینی طرحها، باعث افزایش کارایی در سرمایه گذاری می‌شود؛ و این موضوع از نظر اسلامی کاملاً پذیرفته است.
طبق این نظریه، نرخ سود یا
کارمزد از قبل تعیین می‌شود و زمینه لازم برای ورود
سپرده گذاران و سرمایه گذاران را فراهم می‌کند.
با توجه به تشابه بسیار زیادی که بین معاملات ربوی و معاملات مبتنی بر
بیع وجود دارد، بسیاری از متفکران بانکداری اسلامی در مقابله شدید با روش ارائه شده، با اتکا به معاملات مبتنی بر بیع، راه حل سومی را برمبنای مشارکت
سپرده گذاران و سرمایه گذاران در سود و زیان پیشنهاد کرده‌اند.
یکی از متفکران بانکداری اسلامی حتی برخی از عقود کاربردی را
حرام می‌شمارد.
محمد نجات اللّه صدیقی می‌نویسد: «من ترجیح می‌دهم که
بیع مؤجل از فهرست روشهای
بانکی تجویز شده حذف شود. حتی اگر با مجوز، آن را در شکل حقوقی، تأیید کنیم، باز قاعده‌ای حقوقی داریم که هر چه منجر به حرام شود خود حرام است. توصیه می‌شود که این قاعده در این مورد به کار گرفته شود تا بتوان
بانکداری بدون بهره را از
تحریف درونی نجات داد».
برخی متفکران بانکداری اسلامی با محدود کردن عملیات مبتنی بر
بیع، که معمولاً در نظام
بانکی گرایش زیادی به آن وجود دارد، روش مشارکت در سود و زیان را ارائه کرده‌اند.
ضیاءالدین احمد، در مقاله‌ای با تأیید نظر صدیقی، اظهار می‌کند: «عمده ترین امتیاز بانکداری اسلامی، در مقایسه با بانکداری مبتنی بر ربا، با توجه به اهداف اجتماعی ـ اقتصادی اسلامی، اساس قراردادن مشارکت در سود و زیان به جای نرخ ثابت هزینه
سرمایه است».
ازینرو بسیاری از اقتصاددانان
مسلمان توجه خود را بیش‌تر به روشهای مشارکتی معطوف کرده‌اند.
نظریه عمومی حذف
ربا (با تأکید بر تمامی جایگزین
های ممکن برحسب نیاز اعتباری)، در این نظریه، هریک از نظریات مختلف بانکداری اسلامی، به مثابه زیرمجموعه‌ای در نظام عمومی حذف ربا، عمل می‌کند.
متفکران بانکداری اسلامی، اغلب درباره روشهای متعددی که می‌تواند جایگزین ربا شود، بحث کرده‌اند و
صدر و
مطهری و بسیاری دیگر از متفکران
اقتصاد اسلامی همه جهات را سنجیده‌اند. این نظریه در
ایران و
پاکستان اجرا شده است.
(۱) قرآن.
(۲) ابن بابویه، کلیات الخصال، با مقدمه، ترجمه، و تصحیح احمد سهری زنجانی، تهران.
(۳) علی اخباری، «نقش صندوق قرض الحسنه در اقتصاد اسلامی و ارتباط آن با
بانک اسلامی «، در سمینار بررسی مسائل بانکداری اسلامی (۱۹ آبان ـ ۷ آذر ۱۳۶۱: تهران)، تهران ۱۳۶۱ ش.
(۴) هارلن اسمیت، مبادی پول و بانکداری، ترجمه نصراللّه وقار، تهران ۱۳۵۰ ش.
(۵) انوار اقبال قریشی، اسلام و نظریه بهره، ترجمه گروه پژوهش
های اقتصاد اسلامی متشکل از کارکنان
بانک مرکزی ایران، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۶) ایران، قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران ۱۳۶۸، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۷) ایران، قوانین و احکام، قانون عملیات
بانکی بدون ربا، مصوب شهریورماه ۱۳۶۲، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۸) ایران، مجموعه قوانین و مقررات
بانکی، چاپ مرتضی والی نژاد، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۹) ایران، مجموعه کامل قوانین مدنی ـ اساسی، چاپ محمدحسن وطنی، تهران ۱۳۶۵ ش.
(۱۰) ایران، مجلس شورای اسلامی، لایحه قانونی عملیات
بانکی بدون ربا، تهران ۱۳۶۱ ش.
(۱۱) ایران، «مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی، جلسه ۴۱۹»، روزنامه رسمی، ش ۱۱۰۷۴، ۱۸ بهمن ۱۳۶۱.
(۱۲) ایران، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ویژه نظام
بانکی، طرح شماره ۶۹۹، تهران ۱۳۶۱ ش.
(۱۳) راوی باترا، بحران بزرگ ۱۹۹۰، ترجمه خسرو اسدی، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۱۴)
بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، سیاست
های پولی چیست ؟، تهران (جزوه).
(۱۵)
بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، اداره آموزش و مطالعات نیروی انسانی، اطلاعات کلی و عمومی‌درباره عملیات
بانکی بدون ربا، تهران.
(۱۶)
بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، اداره بررسی
های اقتصادی، بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از انقلاب، تهران.
(۱۷)
بانک ملی ایران، تاریخچه سی ساله
بانک ملی ایران: ۱۳۰۷ـ۱۳۳۷، تهران ۱۳۳۸ ش.
(۱۸) محمد بهشتی، ربا در اسلام: تفسیر آیات ۲۷۵ـ۲۸۱ سوره بقره، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۱۹) محمد بهمند، محمود بهمنی، بانکداری داخلی (تجهیز منابع پولی)، تهران ۱۳۷۱ ش.
(۲۰) سیروس پرنیان، «انواع مکانیسم تجارت بدون پول یا معاملات تجاری متقابل»، نشریه داخلی
بانک ملی ایران، ش ۹ (۱۳۷۱ ش).
(۲۱) حسین حشمتی مولایی، عقود اسلامی و گسترش آن در بانکداری اسلامی، تهران (۱۳۷۱ ش).
(۲۲) محسن س خان، عباس میرآخور، مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی، ترجمه محمد ضیائی بیگدلی، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۲۳) حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمدسید کیلانی، بیروت.
(۲۴) سازمان اقتصاد اسلامی‌ایران، گزارشی از فعالیتهای سازمان اقتصاد اسلامی‌ایران در سال ۱۳۵۹، تهران.
(۲۵) کاظم صدر، «پول و سیاستهای پولی در صدر اسلام»، در سمینار اقتصاد اسلامی، با همکاری ایران، پاکستان، ترکیه (۳ـ۶ شهریور ۱۳۶۶: دانشگاه الزهرا)، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۲۶) محمدباقر صدر، اقتصاد ما، یا، بررسی‌‌هایی درباره مکتب اقتصادی اسلام، ترجمه محمدکاظم موسوی، قم ۱۳۵۰ ش.
(۲۷) محمدباقر صدر،
بانک اسلامی، ترجمه ح ا خنجی، (تهران ۱۴۰۰).
(۲۸) محمدباقر صدر، بنیادهای عمومی:
بانک در جامعه اسلامی، ترجمه جمال موسوی، تهران ۱۳۹۹.
(۲۹) عباس صدقی، اصول بانکداری، تهران ۱۳۵۵ ش.
(۳۰) محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۸، ترجمه محمدباقر موسوی، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۳۱) محمد طبیبیان، اقتصاد کلان: اصول نظری و کاربرد آن، تهران ۱۳۶۵ ش.
(۳۲) حسن بن یوسف علامه حلی، تبصرة المتعلمین فی احکام الدین، چاپ احمد حسینی و هادی یوسفی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۳۳) علی بن ابی طالب علیه السّلام، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
(۳۴) ولی اللّه محمدی، سازمان
بانکی ایران، تهران ۱۳۴۵ ش.
(۳۵) جلال الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، (قم) ۱۳۶۱ـ۱۳۶۲ ش.
(۳۶) مرتضی مطهری، مسأله ربا به ضمیمه بیمه، قم ۱۳۷۰ ش.
(۳۷) احمد عبدالعزیز نجار، و دیگران، صد سؤال و صد جواب درباره بانکداری اسلامی، ترجمه عباس خان محمد، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۳۸) محمود هاشمی «سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد هاشمی «، در سمینار بانکداری اسلامی (دومین: ۱۳۷۰: تهران)، مجموعه سخنرانی‌‌‌ها و مقالات ارائه شده، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۳۹) ضیاءالدین احمد، مسیر بانکداری اسلامی، ژوئن ۱۹۸۹.
(۴۰) دانشنامه جهان اسلام، ذیل پول.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بانک در اسلام»، شماره۳۷۶.
