• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تنفیذ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اعتبار بخشی عمل حقوقیِ قابل ابطال و همچنین اجرای حکم را تَنفیذ گویند و از معنای دوم در بابهای صلات، وصیّت و قضاء سخن گفته شده است.


از تنفیذ به معنای نخست، به امضا، اجازه کردن و تأیید نیز تعبیر می‌شود، مانند تنفیذ عقد فضولی توسط مالک، تنفیذ وصیّت به بیشتر از یک سوم ترکه توسط ورثه.
تنفیذ حکم به معنای اجرای حکم و انفاذ حکم در کلمات فقها به معنای قضاوت کردن نیز به کار رفته است.

در کراهت انفاذ حکم ـ به معنای قضاوت کردن ـ در مسجد اختلاف است؛ لیکن استحباب آن به ظاهر کلمات برخی فقها نسبت داده شده است. برخی نیز احتمال داده‌اند که مراد از انفاذ حکم، در کلمات فقها اجرای حکم ـ مانند زندانی کردن و اجرای تعزیر ـ است نه قضاوت.
[۱] جواهر الکلام، ج۱۴، ص۱۱۶-۱۱۵.    
[۲] جواهر الکلام، ج۴۰، ص۸۱.    


اجرای وصیّت واجد شرایط، بر وصیّ واجب است.
[۳] جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۶۶.    

وصیّ اگر از تنفیذ وصیّت ناتوان باشد برکنار نمی‌گردد، بلکه نیرویی کمکی برای او گمارده می‌شود.
[۴] جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۲۰.    


حکم حاکمِ فاقد شرایطِ داوری تنفیذ (اجرا) نمی‌شود، هرچند حکم او مطابق با قواعد باشد.
[۵] مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۳۵.

تنفیذ (اجرای) حکم قاضی در صورتی که مخالف با ادلّه قطعی نباشد، هرچند مخالف با اجتهاد دیگر قضات باشد بر آنان واجب است.
[۶] جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۰.    
[۷] فقه الصادق، ج۲۵، ص۵۸.    

حکمی که از یک قاضی صادر شده و به قاضی دیگر رسیده است ـ در صورت گواهی دو مرد عادل بر انشاء حکم توسط قاضی نخست و شاهد گرفتن قاضی یادشده، آن دو نفر را بر حکم خویش ـ تنفیذ (اجرا) می‌شود.
[۸] جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۰۶.    


۴.۱ - دیدگاه امام خمینی

۱- اگر در واقعه‌ای مرافعه را نزد قاضی‌ای ببرند که قبلاً در آن واقعه حکم کرده است درصورتی‌که حکمش یادش باشد جایز است که طبق آن فعلاً حکم نماید اگرچه مستند آن را متذکر نباشد؛ و اگر حکم یادش نیاید و بیّنه بر آن قائم شود حکم کردن، برای او جایز است و همچنین است اگر خط و مهرش را ببیند و از آن‌ها قطع یا اطمینان به آن حاصل شود. و اگر رای فعلی او با رای سابقش که به آن حکم نموده است، فرق کرده باشد، تنفیذ حکمش جایز است، مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد، به اینکه حکم او مخالف حکم ضروری یا اجماع قطعی باشد که نقض آن بر او واجب است.
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۷، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- تنفیذ حکم کسی که اهلیّت قضاوت دارد، برای حاکم بدون فحص از مستند او، جایز است. و برای او حکم در آن واقعه، درصورتی‌که علم به موافقت آن با رای خودش نداشته باشد جایز نیست. و اگر چنین علمی داشته باشد آیا حق حکم دارد یا نه؟ ظاهر آن است که بعد از حکم قاضی اول، اثری برای حکم او به‌حسب واقعه نباشد؛ اگرچه گاهی در اجرای حکم، مانند تنفیذ مؤثر است، ولی این هم در واقعه اثر ندارد اگرچه احیاناً در اجرای آن اثر بگذارد. و در جواز تنفیذ، فرقی نیست بین اینکه قاضی زنده باشد یا مرده و بین اینکه بر اهلیت باقی باشد یا نه، به‌شرط آن‌که امضای او موجب اغرای دیگری نباشد به اینکه او فعلاً اهلیت دارد.
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۷، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
امضای حکم قاضی اول، برای دومی وقتی جایز است که یا به نحو مشافهه یا تواتر و مانند این‌ها بداند که حکم از قاضی اول صادر شده است و در جواز آن به‌واسطه اقرار محکوم علیه، اشکال است. و مشاهده خط و امضای او و قیام بیّنه بر آن کفایت نمی‌کند. البته اگر بیّنه قائم شود که او حکم به آن نموده است ظاهراً امضای آن جایز است.
[۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۸، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۳- امضای حکمی که از غیر اهلش صادر شده جایز نیست، خواه از غیر مجتهد باشد یا از غیر عادل و مانند این‌ها؛ اگرچه معلوم باشد که طبق قواعد است، بلکه در صورت بردن مرافعه نزد او یا مطلقاً، نقض آن واجب است.
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۷، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ جواهر الکلام، ج۱۴، ص۱۱۶-۱۱۵.    
۲. ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص۸۱.    
۳. ↑ جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۶۶.    
۴. ↑ جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۲۰.    
۵. ↑ مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۳۵.
۶. ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۰.    
۷. ↑ فقه الصادق، ج۲۵، ص۵۸.    
۸. ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۰۶.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۷، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۷، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۸، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۷، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۴۳.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | اصطلاحات فقهی | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | قضاوت | واژه شناسی
جعبه ابزار