جایزه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جایزه به معنای
پاداش می باشد و از
احکام آن در باب
خمس و
تجارت و نیز
مسائل مستحدثه سخن گفته‌اند.
اینکه آیا به درآمدهایی همچون جایزه که بدون
کسب و کار عاید
انسان می‌شود خمس تعلّق می‌گیرد یا نه مسئله اختلافی است.
دریافت و
تصرف در
جوایز و هدایای
سلطان جائر در صورت
علم به تحصیل آنها از راه
حرام، همچون
غصب جایز نیست، مگر آنکه قصد بازگرداندن به صاحبش را داشته باشد. در صورت عدم علم به آن، گرفتن و تصرف در آنها جایز است؛ هرچند به
اجمال بداند در
اموال سلطان،
حرام نیز وجود دارد.
جوایزی که
بانکها، مؤسسات و فروشگاهها برای جذب و تشویق صاحبان حساب یا
مشتریان خود، با
قرعه کشی و یا همراه
کالا به افراد می‌دهند بی اشکال است .
آنچه که از مخارج سال خود و عایله‌اش (اضافه بیاید) از صنعت‌ها و زراعت‌ها و منافع تجارت‌ها، بلکه و سایر کسب‌ها ولو اینکه از راه حیازت مباحات یا استفاده بردن از نماءها و یا زاد و ولد کردن (در حیوانات) یا بالا رفتن قیمت‌ها یا غیر این‌ها به دست آید از چیزهایی که در مسمّای کسب کردن داخل است - اضافه بیاید. و سزاوار نیست ترک احتیاط به اینکه خمس هر فایده‌ای را بپردازد اگرچه در مسمّای کسب داخل نباشد، مانند بخشش و هدیه و جایزه و ارثیه‌ای که گمان آن را نداشته است و همچنین است چیزی که از راه صدقه مستحب مالک می‌شود؛ اگرچه تعلّق نگرفتن خمس به غیر منافع چیزهایی که در مسمّای کسب داخل است، خالی از قوّت نیست، چنان که اقوی آن است که به مطلق
ارث و مهر و عوض خلع تعلّق نمی‌گیرد، و احتیاط خوب است. و آنچه که با (گرفتن) خمس یا زکات ملک او شده اگرچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس ندارد، ولی اگر قصد داشته باشد که با نگه‌داشتن آنها، از سود و رشد آنها استفاده کند، (با چنین قصدی) خمس در نمای آنها واجب است نه مطلقاً.
مقصود از مؤونه، چیزی است که برای خود و عایله واجب النفقه و غیر ایشان خرج می‌کند. و از مؤونه محسوب می‌شود آنچه در زیارت‌ها و صدقه‌ها و جایزه‌ها و هدیه‌ها و میهمانی‌ها و گشایش امورش خرج می‌کند و حقوقی که با نذر و کفّاره و مانند آن بر او لازم می‌شود و آنچه را بدان نیاز دارد از قبیل چهارپا و کنیز و بنده و خانه و فرش و اثاث و کتاب، بلکه آنچه را که به آن نیاز دارد برای ازدواج فرزندان و ختنه آنها و برای مرگ عایله‌اش و غیر این‌ها از چیزهایی که جزء احتیاجات عرفی او حساب می‌شود. البته در آنچه که ذکر شد لازم است که اکتفا نماید به آنچه که مناسب حال او است، نه آنچه که سفاهت و اسراف به حساب می‌آید، پس اگر بیشتر از مقدار مناسب حالش مصرف کند، (مقدار زاید) جزء مؤونه حساب نمی‌شود، بلکه احتیاط (واجب) آن است که در مصارف حد وسط آنچه را مناسب مثل خودش هست رعایت کند نه صرف مخارجی که لایق حال او نباشد و از مثل او متعارف نباشد، بلکه لزوم رعایت آن خالی از قوت نیست، ولی توسعه مخارج که از مثل او متعارف است، از مؤونه می‌باشد. و مقصود از مؤونه آن چیزی است که بالفعل به مصرف برسد نه مقدار آن؛ پس اگر به خودش سخت بگیرد یا متبرّعی مخارجش را تبرّعاً بدهد به مقدار آن از مؤونه حساب نمی‌شود، بلکه اگر در اثنای سال خرج کردن مال در چیزی مانند حج یا ادای دین یا کفّاره و مانند آنها بر او واجب شود و از روی معصیت یا فراموشی و مانند آن، در آن مصرف نکند، بنابر اقوی مقدار آن از مؤونه حساب نمی‌شود.
بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت آیت اللَّه العظمی امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران،
سلام علیکم.
همان طور که خاطر عالی مستحضر است قانون عملیات بانکی بدون ربا از ابتدای سال ۱۳۶۳ در کلیه بانک‌های کشور به مرحله اجرا درآمد. بر اساس این قانون، کلیه تسهیلات جدید اعتباری بانکها در قالب عقود اسلامی پرداخت گردیده و سپرده‌های مردم نیز تحت عناوین ذیل نزد بانکها توزیع شده است:
الف. سپرده‌های قرض الحسنه (جاری و پس‌انداز).
ب. سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل می‌باشد و در عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
سپرده‌های مذکور بر دو نوعند:
۱. سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت که به صورت دفترچه نگهداری می‌شود با حداقل دو هزار ریال که برای بار اول حداقل سه ماه نزد بانک باید باقی بماند.
۲. سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت که در مقابل ورقه سپرده، نظیر برگ سپرده ثابت قدیم از طرف بانکها با حداقل پنجاه هزار ریال برای حداقل یک سال از تاریخ توزیع پذیرفته می‌شود.
به منظور پاسخ به استقبال قابل ملاحظه مردم از نظام جدید و تشویق و ترغیب بیشتر آنان به سپرده‌گذاری و در واقع مشارکت فعال سپرده گذاران به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و تحقق اهداف مندرج در آن، مجمع عمومی بانکها در تاریخ بیستم اسفند ماه سال جاری با حضور جناب آقای نخست‌وزیر تشکیل و تصویب نمود که بانکها بتوانند اضافه بر سود متعلقه حاصل از عملیات و معاملات خود مبلغی به سپرده گذاران به عنوان جایزه پرداخت نمایند.
با توجه به اینکه این مبلغ در قرارداد فیما بین شرط نشده و بانک از محل منابع خود صرفاً به منظور پاسخ‌گویی به حسن استقبال مردم به آنان پرداخت می‌نماید، استدعا دارد نظر مبارک را از جهت شرعی اعلام فرمایید. محسن نوربخش
بسمه تعالی، در فرض مذکور از جهت شرعی اشکال ندارد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،جلد۳، صفحه۴۳. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
