جهاد با باغى در صورت دعوتامام معصوم علیه السّلام یا منصوب از سوى ایشان، واجب و سرپیچى از آن، گناه کبیره است. با قیام به جهاد در حدّ کفایت، وجوب از دیگران ساقط مى‌شود، مگر آنکه امام علیه السّلام فرد یا افراد خاصّى را به جهاد فراخواند که در این صورت، بر آنان اجابت، واجب عینی خواهد بود.
اگر باغى در حال جنگ، اسیر گردد بیعت با امام علیه السّلام بر او عرضه مى‌شود. در صورت پذیرش، آزاد مى‌گردد و در صورت استنکاف، تا پایان جنگ در بازداشت مى‌ماند. پس از خاتمه‌ی جنگ، اگر باغیان، توبه کنند، یا سلاح خود را بر زمین نهند یا فرار نمایند در صورتى که هسته‌ی مرکزى نداشته باشند، اسیرانشان، آزاد مى‌شوند امّا در صورت فرار باغیان و داشتن هسته‌ی مرکزى، در زندان مى‌مانند یا کشته مى‌شوند. در این صورت کشتن مجروحان و تعقیب فراریان نیز جایز است.
غنیمت بودن آن مقدار که در جنگ، به دست سپاهیان حق مى‌افتد نیز، اختلافى است؛ بنابر قول به غنیمت بودن، اموال به غنیمت گرفته شده تنها میان مجاهد ان تقسیم مى‌گردد؛ یک سهم به پیاده، دو سهم به کسى که یک اسب با خود آورده و سه سهم به کسى که همراه دو اسب یا بیشتر در جنگ شرکت کرده است داده مى‌شود.
) در قرآن آمده و این عبارت به عنوان «حال » برای فعل مجهول «أُضْطُرَّ» (ناگزیر شد) در حکم تحریمخوردن برخی از چیزها بر مسلمانان به کار رفته است؛ مثلاً در بقره: « یا أَیُّها الّذینَ امَنوا... انّما حَرَّمَ عَلیکم الْمَیْتَهَ والدَّمَ و لَحْمَ الخِنزیرِ... فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لاعادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحیمٌ »
(ای آنان که ایمان آورده‌اید،... همانا خداوند بر شما ( خوردن ) مردار و خون و گوشتخوک... را حرام کرده است، امّا آن که ناگزیر شود ( اضطراراً از این محرّماتبرای زنده ماندن و سدّ جوعبخورد ) در حالی که «باغی » و «عادی » نباشد، هیچ گناهی نکرده است. همانا خداوند آمرزگار و رحیم است ). مفسّران در معنای مراد این عبارت و دو کلمه‌ی «باغی » و «عادی » هم رأی نیستند؛ مثلاً «باغی » را به معانی راهزن، کسی که از روی لهو و سرگرمی و نه به قصد پیداکردن روزی به شکار رفته است، لذّت جو، طالب حرام، افراط کننده، روا داننده‌ی خوردنمردار، خروج کننده بر امام و بر مسلمانان و «عادی » را به معانی دزد، راهزن، متجاوز از حدّ ضرورت،عصیانگر، کسی که راه حلال را واگذاشته و به حرام روی آورده و کسی که خود مقدّمات اضطرار را فراهم آورده باشد دانسته‌اند.
[۴۵]محمدبن جریر طبری، جامع البیان فی تفسیرالقرآن، ج۲، ص۵۰-۵۳.
که پس از بر شماری محرّماتی چند، از جمله مردار و خون و گوشت خوک آمده است، شاید بتوان برخی از این معانی را مرجّح دانست. بنابر عبارت مذکور، با رعایت دو شرط، استفاده از محرّمات نامبرده مجاز است؛ یکی آنکه شخص در مخمصه (قحطی و گرسنگی شدید ناشی از آن ) باشد و دیگر آنکه میل به گناه (غیرمتجانفٍ لاثمٍ) نداشته باشد. حال اگر «فی مخصمةٍ» را جانشین «غیر باغ » و «غیر متجانفٍ لاثمٍ» را جانشین «ولاعادٍ» بدانیم، «باغی » همان طالب لذّت و «عادی » تجاوز کننده از حدّ ضرورت خواهد بود. و این بدان معنی است که شخص نباید خود زمینه‌ی اضطرار را فراهم آورده باشد بلکه باید در استفاده از محرّمات به سدّ رمق بسنده کند. این نکته نیز شایان ذکر است که مراد از میل به گناه، با توجه به سیاق آیه و مقتضای مقام، همان گذشتن از حدّ ضرورت است. با این همه، به نظر می‌رسد که اقوال مذکور را ـ که برخی مستند به مفسّران قدیم چون مجاهد، سعیدبن جبیر، قُتاده، ربیع ابن انس و سُدّی و برخی مبتنی بر احادیث منقول از ائمه‌ی شیعه علیهم السّلام است
ـ می‌توان به این دو تعبیر محدود ساخت: یکی آنکه جواز خوردن محرّمات برای همة حالات اضطرار و همه‌ی مضطرّان نیست بلکه اختصاص به مضطرّانی دارد که نه خود سبب اضطرار شده‌اند و نه در حال گناه به اضطرار افتاده‌اند؛ بدین قرار، راهزن، طالب لذّت، خروج کننده بر امام، و کسی که با ترک کسب حلال به حرام روی آورده است مشمول حکم آیه نمی‌شوند، زیرا آنها در حالی مضطر شده‌اند که «غیرِ باغٍ و لاعادٍ» نبوده‌اند. دیگر آنکه هر مضطری می تواند از محرّمات سدِّجوع کند، به شرط آنکه از زیاده روی و ستم بپرهیزد و فقط به اندازه‌ی نیاز (سدِّ رمق ) مصرف کند. فقهای امامیه به هر دو تعبیر نظر داشته‌اند. از سویی، خوردن جز به اندازه‌ی حفظ جان را حرام دانسته‌اند
) را ملاک قرار داده‌اند و، از سوی دیگر، با توجه به روایات و قبول یا ردّ همه یا بعضی از آنها، حکم مزبور را شامل همه‌ی مضطران ندانسته‌اند: برخی از آنان خروج کننده بر امام (مصداق باغی ) و راهزن (مصداق عادی )
در میان مذاهب و فقهایعامه نیز این نظر که مضطر فقط باید به اندازه‌ی دفع ضرر از محرمات بهره برگیرد، قطعی است. ولی، به دلیل همان اختلاف نظر در تفسیر عبارت «غیر باغٍ و لاعادٍ»، برخی حکم مورد بحث را به سفرمباح یا سفری که در آن معصیت صورت نگیرد اختصاص داده و جواز استفاده از محرمات را برایعاصیان در حال اضطرار مشروط به توبه دانسته‌اند. هر چند عده‌ای به این نکته نیز توجه کرده‌اند که اگر خوردن محرمات بر مضطرْواجب (و نه فقط جایز) باشد، حکم مزبور تخصیص پذیر نیست. درباره‌ی تعریف و ضوابط اضطرار و نیز احکام اختصاصی بُغات (= خروج کنندگان بر امام و بر مسلمانان ) رجوع کنید به اضطرار، بَغْیْ.
