اب (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پدر (أَب) به معنای
مردی است که دیگرى از
نطفه‌ی او- از طریق
شرعی یا
وطی به شبهه- به وجود آید یا صاحب
شیر را گویند. از این عنوان در بسیارى از ابواب سخن رفته است، نظیر باب های
طهارت،
صلاة،
زکات،
خمس،
صوم،
حج،
جهاد،
تجارت و... .
عنوان پدر در اصطلاح فقها به دوگونه‌ی
نسبی و
رضاعی تقسیم مى‌شود.
پدر نسبى- که به آن صاحب نطفه گفته مى‌شود- عبارت است از؛ کسى که انسانى دیگر، از طریق معتبر شرعى همچون
ازدواج دائم یا موقّت،
ملک یا
تحلیل و یا از طریق
آمیزش به شبهه، از نطفه‌ی او تکوّن یافته باشد.
←←← بنابراین به مردى که دیگرى از طریق نا
مشروع مانند
زنا از نطفه‌ی او به وجود آمده است شرعا پدر گفته نمى‌شود؛ هر چند برحسب
لغت و
عرف به وى پدر مى‌گویند.
پدر رضاعى که صاحب شیر نیز نامیده مى‌شود- عبارت است از؛ مردى که کودک از
پستان همسر او شیر خورده باشد، به شرط آنکه شیر از آن خود مرد باشد.
بر عنوان پدر- به جهات مختلف-
احکام گوناگونى مترتّب است.
جهت اول: برخى از آنها بین هر دو نوع پدر (نسبى ورضاعى) مشترک است.بعضى مختص یکى از آن دو است.
جهت دوم: برخى از احکام نیز بر پدر و
جد پدرى و برخى بر خصوص یکى از آن دو مترتّب است.
جهت سوم: از سوى دیگر، پاره‌اى از احکام، اختصاص به پدر
مسلمان دارد و پاره‌اى دیگر، مطلق است.
جهت چهارم: بخشى از احکام، هم پدر را در برمى‌گیرد و هم
مادر را، ولى بخشى دیگر از جهت
عروض برخى عناوین همچون
ولی و
معیل تنها به پدر، تعلّق مى‌گیرد.
در ذیل به مهم‌ترین احکام مترتّب بر عنوان پدر، اشاره مى‌شود.
ولایت پدر و جد پدری تا
برطرف شدن حَجر از بچه ادامه دارد. به عقیده امام خمینی در خروج از محجوریت،
بلوغ کفایت نمی‌کند، بلکه کودک علاوه بر
بلوغ،
رشد هم باید پیدا کند و
سفاهت نداشته باشد»
با این فرق که تصرف طفل در چیزهای بزرگ و با اهمیت قبل از
بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی‌شود
و از موارد
فضولی نیست ولی بعد از
بلوغ و قبل از رشد، با
اذن ولی نافذ می‌شود
و از موارد فضولی است. به هر حال
ولایت بر فرزند، براى پدر نسبى وجدّ پدرى در مواردى ثابت است. برخى از این موارد در ذیل مورد اشاره قرار می گیرد.
۱) پدر و جدّ پدرى بر فرزند
نابالغ و نیز
فرزند بالغ دیوانه، در امر ازدواج، ولایت دارند. در ثبوت این ولایت نسبت به فرزندى که بعد از
بلوغ، دیوانه شده
و نیز بر دوشیزه عاقل
بالغ در امر
ازدواج، اختلاف است.
۲)پدر بر
دختر بیوه‌ی خود، ولایت ندارد.
امام خمینی ولایت پدر و
جد پدری در ازدواج فرزند را در مواردی پذیرفته‌اند، و در مواردی ازدواج دختر را مشروط به
اذن یکی از آنها دانسته‌اند که البته معتقدند در بعض شرایط ساقط می‌شود و دختر احتیاج به اذن آنها ندارد. و در مواردی هم عقیده دارند که پدر و جد پدری از اساس در ازدواج فرزند صاحب اختیار و ولایت نیست.
بنابراین از نظر ایشان بود و نبود ولایت پدر و جد پدری بر ازدواج فرزند، بستگی به سن و سال و دیگر شرایط دارد که در پی می‌آید.
پدر و جد پدری -یعنی پدر پدر و بالاتر- بر
صغیر و
صغیره و دیوانه‌ای که جنونش به
بلوغ اتصال دارد، و همچنین -ظاهراً- بر دیوانه‌ای که دیوانگی‌اش از
بلوغ فاصله دارد، ولایت دارند. و
مادر و
جد مادری و لو از طرف مادر پدر -به اینکه مثلاً پدر مادر پدر باشد- و
برادر و
عمو و
دایی و اولاد ایشان، بر آنها ولایت ندارند.
پدر و جد پدری بر
پسر بالغِ رشید و بر دختر
بالغِ رشیده‌ای که
ثیّبه باشد، ولایت ندارند.
اگر قبلاً با
دخول ولو به نحو زنای محرّم،
ازاله بکارت شده، صحت عقد بعدی منوط به اجازه پدر نیست.
«دختر اگر
بالغ و
باکره باشد...
احتیاط (واجب) آن است که از آن دو (پدر و جد پدری) اذن گرفته شود.»
«و فرقی بین ازدواج
دائم و
منقطع نیست.»
«و اذن سایر افراد
خانواده معتبر نیست.»
«امر ازدواج
دختر باکره با پدر است، ولی پدر اجازه و اختیار ندارد که دختر خود را به عقد کسی که کفو شرعی و عرفی وی نیست درآورد و یا به ازدواج کسی درآورد که آن ازدواج برای دختر
مفسده داشته باشد، بلکه در چنین مواردی عقد در
حکم فضولی و بدون اجازه دختر صحیح نمی‌شود و همچنین اگر پدر از ازدواج دختر با کفو شرعی و عرفی وی ممانعت کند و رضایت ندهد و با میل دختر به ازدواج،
خوف آن باشد که خواستگار دیگری که کفو شرعی و عرفی دختر باشد پیدا نشود در این صورت نیز ولایت پدر ساقط است.»
همان‌گونه که پیداست امام خمینی در زمان نگارش
تحریرالوسیله، شرط بودن اذن پدر یا جد پدری در ازدواج دختر باکره را به
احتیاط واجب قائل بودند و بعدها در استفتائاتی که به عمل آمده است نظرشان به
فتوا تغییر یافته و فرموده‌اند: «بسمه تعالی، ازدواج دختر باکره، باید با اذن و اجازه پدر او باشد و حکم از اول چنین بوده است و زمان تغییر به فتوا را نظر ندارم.»
اگر پدر و جد پدری دختر
بالغی که رشید و باکره است را از تزویج با کسی که شرعا و عرفا کفو او هست و او هم میل دارد، ممانعت کنند اعتبار اذن آنها بدون اشکال ساقط می‌شود. و همچنین است اگر هر دو غایب باشند به‌طوری‌که گرفتن اذن از آنها ممکن نباشد با اینکه او احتیاج به ازدواج داشته باشد.
اگر با رد خواستگار مورد پسند دختر
کفو شرعی و
عرفی دیگری برای دختر پیدا می‌شود و تاخیر ازدواج دختر تا پیدا شدن کفوی که مورد پسند پدر هم باشد مفسده ندارد اجازه پدر شرط است.
بنابر
قول مشهور، ولىّ
مجنون مى‌تواند
زن او را در صورتى که بعد از
بلوغ، گرفتار جنون دائمى (
جنون اطباقی) شده باشد طلاق دهد؛
لیکن ولىّ
کودک بر
طلاق زن او ولایت ندارد.
پدر و جدّ پدرى بر مال فرزند
نابالغ و نیز دیوانه ولایت دارند.
و با رعایت
مصلحت یا عدم
مفسده- بنابر اختلاف- براى فرزند مى‌توانند- با مثل خرید و فروش،
اجاره دادن،
مضاربه یا
رهن در آن
تصرف کنند.
چنان‌که مى‌توانند از جانب وى
اخذ به
شفعه نمایند
و نیز
قبض آنان در مثل
هبه و
وقف به منزله‌ی قبض کودک است.
ولىّ مى‌تواند از جانب
مولی علیه نزد
قاضی، اقامه‌ی
دعوا نماید.
کسى که فرزند
نابالغ دیگرى را
قذف کرده و به عنوان مثال،
نسبت زنا به او داده است،
استحقاق کیفر تعزیر دارد. پدر وى در چنین موردى بر
استیفا ى
مجازات تعزیر از طرف فرزند نابالغش، ولایت دارد و نیز در فرضى که به نفع فرزند
صغیر،
حد ى بر کسى ثابت شده است مانند آنکه مال او را
دزد یده باشند، پدر مى‌تواند آن را استیفا نماید،
لیکن در عدم ولایت پدر بر
عفو مجرم یا ثبوت ولایت در صورت وجود مصلحت مولّى علیه در عفو، اختلاف است.
اگر ولىّ
مقتول، صغیر یا دیوانه باشد آیا پدر و جدّ پدرى ولىّ- در فرض وجود مصلحت براى مولّى علیه- مى‌توانند قاتل را قصاص کنند یا استیفاى حقّ
قصاص تا زمان
بلوغ کودک یا عاقل شدن دیوانه به تأخیر مى‌افتد؟ مسئله محلّ اختلاف است.
۱)
اسلام۲)
بلوغ۳)
عقل و عدم
سفاهت در تصرّفات مالى از شرایط ثبوت ولایت براى پدر است.
۴)و۵) در اشتراط و عدم اشتراط
عدالت در ولىّ
و نیز در اینکه تصرّف ولىّ در اموال مولّى علیه،
مشروط به وجود نفع و مصلحت براى مولّى علیه است یا صرف عدم مفسده و نداشتن زیان،
کفایت مى‌کند، اختلاف است.
۱) مشهور میان فقها عدم
جواز برداشت پدر از مال فرزند- اعم از صغیر و
کبیر- بدون
اذن او است؛ مگر آنکه به جهت
فقر پدر و تمکّن فرزند، پدر
واجب النفقه ی او باشد. در این صورت با خوددارى فرزند از دادن نفقه، پدر مى‌تواند به مقدار نیاز از مال او بردارد.
۲)نظر مشهور، عدم جواز برداشت از مال فرزند براى به جا آوردن
فریضه‌ی
حج در صورت فقر پدر است؛
هرچند برخى، آن را
جایز، بلکه
واجب دانسته‌اند.
۳)خوردن پدر از منزل فرزند در حدّ
متعارف در فرض عدم
علم به
کراهت وى، جایز است.
پدر- اعم از نسبى ورضاعى-
محرم دخترش مى‌باشد؛ از این‌رو،
خلوت با وى و نیز
نگاه کردن و
لمس بدن او بدون
شهوت، جایز است و بر دختر، جز
عورت، پوشاندن بدن خود از پدر، واجب نیست.
۱)
احترام پدر بر فرزند، واجب و هر گونه
اهانت به او
حرام است.
۲)پدر در‌اقامه‌ی
نماز میت بر فرزندش
اولویت دارد.
۳)گریبان چاک کردن فرزند، در
مرگ پدر جایز است.
۴)
قضا ى نماز و
روزه‌ی میّت- بنابر قول مشهور- بر
پسر بزرگ‌تر، واجب است.
۵) در صورت فقر پدر و
تمکن فرزند، نفقه‌ی پدر بر فرزند واجب است.
و فرزند نمى‌تواند زکات مالش را به پدر بدهد.
۶) پدر نسبى، نسبت به
پسر، پس از سپرى شدن دوران شیرخوارگى و- بنابر مشهور- نسبت به دختر، بعد از هفت سالگى
حق حضانت دارد.
۷) پدرى که برده است چنانچه به سببى از
اسباب، به ملک فرزند خویش درآید، به طور
قهری آزاد مى‌گردد.
۸) پذیرش
وصیت پدر بر فرزند، در صورت درخواست پدر، به قول
شیخ صدوق، واجب است،
هرچند دیدگاه مشهور مخالف آن است.
۹) پدر و فرزند از یکدیگر
ارث مى‌برند و جزء طبقه اوّل از
طبقات ارث به شمار مى‌آیند. ارث پدر- در صورت وجود فرزند براى میّت- یک ششم است.
۱۰) بر پدرى که فرزند نسبى خود را قذف کرده حدّ قذف، جارى نمى‌گردد بلکه تعزیر مى‌شود.
همچنین اگر مال فرزندش را دزدیده باشد.
۱۱) پدرى که فرزند نسبى خود را کشته، قصاص نمى‌شود؛ هرچند
کفاره و
دیه و نیز تعزیر بر عهده‌اش ثابت است.
در این صورت از فرزند، ارث نمى‌برد.
۱۲) در
انعقاد نذر فرزند با
نهی پدر و نیز جواز برهم زدن آن توسط پدر بعد از انعقاد، همچنین توقّف انعقاد نذر بر اذن پدر، اختلاف است.
۱۳)
قسم فرزند با نهى پدر- جز در جایى که مورد قسم، انجام دادن واجب یا
ترک حرامى باشد-
منعقد نمى‌گردد. چنان‌که در صورت انعقاد، پدر مى‌تواند آن را برهم بزند که در نتیجه، قسم
لغو و بى‌اثر خواهد شد. در این صورت، اگر فرزند قسمش را بشکند و خلاف آن عمل کند، کفّاره‌اى بر عهده‌ی او نخواهد بود؛ لیکن در توقّف
صحت قسم و انعقاد آن بر اذن پدر، اختلاف است.
۱۴)در اینکه روزه‌ی
مستحب فرزند، بدون اذن پدر، مکروه است یا حرام و
باطل، اختلاف است.
۱۵) پدر مى‌تواند فرزند خود را از
جهاد- در صورت واجب عینى نبودن جهاد بر او-
منع کند.
۱) نفقه‌ی فرزند و
نوه در صورت فقر ایشان
و نیز اخراج
زکات فطره‌ی فرزندانى که نان‌خور پدر به شمار مى‌روند بر پدر واجب است.
۲) اخراج
خمس گنج و
معدن متعلّق به کودک و دیوانه و نیز آنچه از راه
غواصی به دست مى‌آورند، بر ولىّ (پدر) آن دو است.
۳)
ادب آموختن به فرزند وآماده ساختن وى جهت
اطاعت وبندگى پیش از رسیدن اوبه سنّ
بلوغ بر پدر- از آن جهت که ولىّ اواست- واجب است.
۱) پس از
ولادت نوزاد، امورى همچون گفتن
اذان در گوش راست، اقامه در گوش چپ،
ختنه و
عقیقه بر پدر، مستحب است.
۲)پدرى که به عنوان ولىّ، با مال فرزند صغیرش تجارت کرده، مستحب است زکات آن را بپردازد.
این حکم (استحباب اخراج زکات) نسبت به
غلات (
گندم،
جو،
خرما و
کشمش) و
انعام (
شتر،
گاو و
گوسفند) کودک نیز بنابر قول مشهور، جارى است.
۱) ازدواج با دختر- اعم از نسبى و رضاعى- و نیز دختر دختر، دختر
پسر و همین‌طور هر چه پایین‌تر رود.
۲) زن
پسر (
عروس)
مطلقا و کنیز
پسر به شرط اینکه
پسر با او آمیزش کرده باشد.
۳)
وطی کنیز پسر، بدون حصول
عقد نکاح،
ملکیت ویا تحلیل.
موارد ذیل بر پدر، مکروه است:
۱)نام‌گذارى فرزند به برخى نام ها مانند حکم، خالد، حارث وضرار.
۲)
قرار دادن
کنیه‌ی ابوالقاسم براى فرزندى که نامش محمّد است.
۳)برترى دادن بعضى از فرزندان بر بعضى دیگر در عطا.
۴)در بعضى روایات از عهده‌دار شدن پدر، نسبت به
دفن فرزند خود و نهادن وى در
قبر، نهى گشته که
حمل بر کراهت شده است.
۱)بنابر مشهور، پدر مى‌تواند از فرزند، ربا بگیرد.
۲)ورود پدر به محلّ خلوت
پسر و عروسش بدون
اجازه جایز است. بعضى جواز ورود را به صورت
ایمن بودن پدر از نگاه به آنچه که نگاه کردن به آن جایز نیست (مانند عورت)،
مشروط کرده‌اند.
۳)بنابر گفته‌ی بعضى، پدر مى‌تواند بدون اذن
حاکم شرع، بر فرزند خویش، حد جارى کند.
۱)
گواهی پدر، له یا علیه فرزند، صحیح و پذیرفته است همچنین حکم پدر، در صورتى که حاکم باشد له یا علیه فرزند خود،
نافذ است. مگر در مورد فرزند صغیر، که به عنوان ولىّ وى، شهادتش به نفع او پذیرفته نمى‌شود. همچنین- بنابر
تصریح بعضى- اگر پدر،
حاکم باشد،
حکم او به نفع فرزند صغیر، پذیرفته نیست.
۲)شهادت فرزند به نفع پدر،
صحیح است؛ لیکن به قول مشهور،
شهادت او علیه پدر، پذیرفته نیست.
در دخول و عدم
دخول پدران و
پسران در
عاقله اختلاف است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام؛ ج۲، ص۲۴۳ - ۲۴۸. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
