مهریّه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مهریه یا
حِباء، مالی است که مرد به مناسبت
عقد نکاح به
زن پرداخت می‌کند. مهر به سه نوع
مهرالمسمی،
مهرالمثل و
مهرالمتعه تقسیم می‌شود. مهرالمسمی باید شرایط مورد معامله را داشته و مقدار آن با
تراضی زوجین تعیین می‌شود و در صورت فقدان شرایط صحت، عقد صحیح بوده و به جای آن مهرالمثل ثابت می‌گردد. هرگاه مهرالمسمی عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از
تسلیم معیوب و یا تلف شود، شوهر ضامن عیب و تلف است.
عدم تعیین مهر در عقد ازدواج به سه صورت عدم ذکر مهر در نکاح، شرط عدم مهر و تفویض آن به یکی از زوجین یا شخص ثالث است. انحلال ازدواج در صورت
فوت شوهر موجب ثبوت مهرالمسمی و در صورت
طلاق قبل از
نزدیکی موجب ثبوت نصف مهر و در صورت
فسخ نکاح قبل از نزدیکی موجب عدم ثبوت مهر و فسخ بعد از نزدیکی موجب ثبوت تمام مهرالمسمی می‌شود. انحلال ازدواج قبل از تعیین مهر اگر قبل از نزدیکی باشد، در صورت طلاق مهرالمتعه و در صورت فوت یا فسخ نکاح مهر ثابت نمی‌شود. اما اگر قبل از تعیین مهر و بعد از نزدیکی باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.
مهر در لغت به معنای
پول یا مالی است که به
ذمه شوهر گذاشته می‌شود تا به
زوجه بدهد.
مهر در اصطلاح حقوقی عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می‌شود.
از جمله قوانین حقوقی
اسلام زن به صرف عقد ازدواج، مالک
صداق می‌شود هرچند استقرار مالکیت وی بر همه آن منوط به تحقق
دخول است.
در باب مهریه که با هدف دگرگونی آداب پیشین وضع شد، این بود که شوهر حق بازپس‌گیری مهریه از زن را ندارد. اسلام همچنین نگرش
جامعه به مهریه را تغییر داد. پیش از آن، مهریه را بهای زن می‌دانستند. اسلام این پندار نادرست از مهریه را اصلاح کرد و آن را
هدیه، نه بهای زن معرفی کرد.
انواع مهر در
قانون مدنی مهرالمسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه می‌باشد. شرح هر یک از احکام آنها زیر سه عنوان: تعیین مهر در
عقد ازدواج، عدم تعیین مهر و اثر انحلال ازدواج در مهر، بررسی می‌شود.
مهرالمسمی عبارت از مال معینی است که به عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می‌شود یا شخصی که زوجین انتخاب کرده‌اند، تعیین می‌نماید.
اکنون به بحث از شرایط و
عیب یا
تلف مهر و
مالکیت زن بر مهر و ضمانت اجرای آن می‌پردازیم.
۱. دارا بودن شرایط مورد
معامله: قراردادی که زن و مرد راجع به مهر می‌بندند یک قرارداد تبعی و جدا از اصل
نکاح ولی تابع عقد مزبور است. از این رو شرایط اساسی مورد معامله در مورد مهر نیز باید رعایت شود بنابراین:
- مهر باید
مالیت داشته باشد.
خواه عین باشد یا دین، منفعت عین مملوک مثل خانه و مزرعه و حیوان باشد یا منفعت انسان آزاد مثل آموزش صنعت و مانند آن و هر عملی که حلال است. بلکه صداق قرار دادن حق مالی قابل نقل و انتقال نظیر
حق تحجیر و مانند آن نیز صحیح است.
- مهر باید قابل
تملک باشد.
مراد از قابل تملک بودن مهر، آن است که مسلمان بتواند مالک آن شود، نه مثل
خوک و
شراب که مسلمان نمی‌تواند مالک آن شود.
و این زمانی است که
زوج مسلمان باشد؛ پس اگر زوج مسلمان بوده و مهریه زوجه چیزی قرار داده شود که مسلم مالک آن نمی‌گردد، عقد صحیح و مهریه باطل است؛ و زن به صرف عقد مالک چیزی نشده و تنها در صورت
مقاربت، استحقاق مهرالمثل را دارد؛ و اگر زوج غیر مسلمان باشد در مساله تفصیل است.
- هرگاه مهر، عین معین باشد باید در زمان عقد موجود باشد.
- مهر باید معلوم باشد. به‌گونه‌ای که از ابهام خارج شود، البته نه آن حد از تعیینی که در تعیین عوضین در
بیع و دیگر معاوضات نظیر آن معتبر است. پس همین‌اندازه که مال حاضر مثل یک کپّه گندم و یک تکه طلا و یک کپّه گردو و یک طاقه پارچه مشاهده شود، کافی است هرچند مقدار یا وزن یا تعداد یا اندازه آن معلوم نباشد. بنابر این اگر مهریه مبهم باشد، مثلاً یکی از دو چیز را مهریه قرار دهد و یا خیاطی یکی از دو لباس را مهریه کند، مهریه باطل است نه عقد؛ و برای زن، مهرالمثل تعلق می‌گیرد در صورت دخول.
- مهر باید
منفعت عقلائی مشروع داشته باشد.
۲. مقدار مهرالمسمی: در
حقوق ما برای مهر از نظر مقدار، حداقل و حداکثری معین نشده است و تعیین آن به
تراضی طرفین سپرده شده است (مستنبط از م ۱۰۸۰ق. م). قانون مدنی از قول مشهور فقها پیروی کرده است. البته مقدار آن نباید به قدری کم باشد که از مالیت خارج شود؛ و از جهت کثرت مستحب است که از
مهرالسنة بیشتر نباشد.
۳. ضمانت اجرای شرایط صحت: هرگاه مهر فاقد یکی از شرایط صحت باشد باطل ولی عقد صحیح است. حال باید دید در صورت بطلان مهرالمسمی، شوهر چه مالی باید به زن بدهد:
- اگر مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد، زن مستحق
مهرالمثل است. چون مهرالمثل با
نزدیکی، بر ذمه شوهر قرار می‌گیرد باید گفت مقصود قانونگذار از مواد ۱۰۹۹ و ۱۱۰۰ قانون مدنی این بوده که زن، پس از دخول مستحق مهرالمثل است. ولی عده‌ای از حقوقدانان نزدیکی را شرط استحقاق مهرالمثل نمی‌دانند.
- اگر مهرالمسمی مال غیر بوده و صاحب مال آن را تنفیذ (
اجازه) نکند، زن مستحق مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن خواهد بود.
احکام عیب و تلف مهر را دنبال می‌کنیم:
اول- معیوب بودن مهر در زمان عقد: هرگاه بعد از عقد معلوم گردد که مهر در زمان عقد معیوب بوده، شوهر ضامن
عیب است. یعنی زن می‌تواند مهر را
فسخ کرده،
مثل یا
قیمت آن را دریافت کند یا مهر را نگه داشته،
ارش آن را طلب کند.
دوم- معیوب شدن مهر پس از عقد و قبل از تسلیم: نظر مشهور فقهای امامیه این است که زن می‌تواند فقط ارش بگیرد زیرا اصل، لزوم مالکیت زن نسبت به مهر است و شوهر به اقتضای
قاعده ضمان ید، نسبت به عیوب قبل از تسلیم ضامن است.
سوم- تلف مهر پس از عقد و قبل از تسلیم: عقیده فقهای امامیه بر این است که در صورت تلف مهر قبل از تسلیم، مثل یا قیمت آن بر عهده شوهر است و
ضمان شوهر در این مورد مانند ضمان عاریه‌گیرنده در
عاریه مضمونه (عاریه‌ای که در آن مسؤلیت عاریه‌گیرنده در صورت تلف با نقص مال مورد عاریه شرط شده باشد.) است که اصطلاحا آن را ضمان ید گویند. این نظر مورد قبول قانونگذار ایران در م ۱۰۸۴ ق. م واقع شده است.
طبق م ۱۰۸۲ق. م، به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و
[...
]. نحوه محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به قیمت روز: به موجب ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به م ۱۰۸۲ق. م قانونگذار در مورد محاسبه مهریه فرمولی تعیین نموده به این ترتیب که متوسط شاخص بها در سال قبل (پرداخت مهریه) تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه می‌شود.
راجع به ضمانت اجرا، زن حق دارد که تا مهر خود را دریافت نکند از
تمکین خودداری کند. مشروط بر این که مهر حال بوده (زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و...)
و زن با اختیار خود تمکین نکرده باشد. (اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.)
این حق معروف به
حق حبس است.
موارد عدم تعیین مهر با توجه به مواد قانونی
به یکی از صور زیر می‌باشد:
- ذکر نشدن مهر در عقد نکاح.
- شرط عدم مهر در نکاح.
- واگذار شدن تعیین مهر به یکی از زن و شوهر یا
شخص ثالث.
در این قسمت احکام موارد مذکور را تحت دو عنوان عدم مهر و تفویض مهر بررسی می‌کنیم:
الف- عدم مهر: هر گاه در
نکاح دائم ذکری از مهر نشده یا عدم مهر ضمن عقد نکاح شرط شده باشد، طبق م ۱۰۸۷ ق. م عدم ذکر مهر یا شرط عدم آن به صحت نکاح لطمه نمی‌زند. این ماده می‌گوید: اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معیین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ب- تفویض مهر: در اصطلاح این است که اختیار تعیین مهر ضمن عقد نکاح به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار شده باشد. زنی که بدین‌گونه ازدواج می‌کند،
مفوضةالمهر نامیده می‌شود. شخصی که تعیین مهر به او محول می‌شود داور به شمار می‌آید. حال اگر داور شوهر یا شخص ثالث باشد می‌تواند طبق م ۱۰۸۹ ق. م مهر را هر قدر بخواهد تعیین کند. ولی اگر داور زن باشد بر اساس م ۱۰۹۰ق. م نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین کند.
شیوه تعیین مهرالمثل را م ۱۰۹۱ ق. م چنین مقرر می‌کند: برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
منشا انحلال ممکن است
فوت،
طلاق یا فسخ باشد. اثر هر کدام را جداگانه بررسی می‌کنیم:
فوت شوهر هیچ‌گونه تاثیری در مهرالمسمی ندارد و زن می‌تواند پس از فوت همه آن را مطالبه کند.
مطلب را بر اساس م ۱۰۹۲ق. م (این ماده مقرر می‌دارد: هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود....) در دو قسمت بررسی می‌کنیم:
۱. مهر هنگام طلاق در ملکیت زن باقی است: با وقوع طلاق قبل از نزدیکی، نصف
مشاع آن به شوهر تعلق می‌گیرد و مالکیت زن نسبت به آن زائل می‌شود. هرگاه بر اثر طلاق نصف مهر به شوهر برگردد نمائاتی که در فاصله بین عقد و طلاق در ملکیت زن حاصل شده اگر از نمائات متصل باشد نصف آن متعلق به مرد خواهد بود. اما نمائات منفصل متعلق به زن است.
قول مشهور فقهای امامیه در این مورد این است که در نمائات متصل، نمائات متعلق به زن است و او اختیار دارد نصف عین یا نصف قیمت مهر را بدون احتساب نمائات به مرد بدهد و شوهر نمی‌تواند او را مجبور به دادن نصف عین کند.
در صورتی که زن شوهر را
ابراء کند و طلاق پیش از نزدیکی واقع شود، شوهر حقی بر زن ندارد. زیرا مالی نپرداخته است که نیم آن را پس بگیرد. در مقابل این نظر، عده‌ای از حقوقدانان شوهر را مستحق گرفتن نیمی از مهر ابراء شده می‌دانند.
هرگاه در فاصله بین عقد و طلاق، بهای مهر از سوی زن افزایش یابد، زن در آن افزوده
سهم خواهد داشت. اما اگر افزایش بها به خاطر ترقی قیمت بازار باشد، زن حقی نسبت به آن نخواهد داشت.
۲. مهر هنگام طلاق در ملکیت زن نیست: هرگاه مهر در زمان طلاق، عین مهر در ملکیت زن نباشد برابر ذیل م ۱۰۹۲ق. م شوهر مستحق مثل نصف در صورت مثلی بودن و مستحق قیمت نصف در صورت قیمی بودن مهر، خواهد بود.
بر حسب این که فسخ قبل از نزدیکی یا بعد از آن واقع شده باشد، حکم مهر متفاوت خواهد بود:
۱. فسخ ازدواج قبل از نزدیکی: طبق م ۱۱۰۱ق. م (این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد...».) اگر نکاح قبل از نزدیکی فسخ شود، زن مستحق مهر نخواهد بود. با توجه به ذیل م۱۱۰۱ق. م هرگاه فسخ نکاح، به خاطر
عنن (ناتوانی جنسی شوهر) باشد زن مستحق نصف مهر می‌شود با این که نزدیکی هم واقع نشده است.
۲. فسخ ازدواج بعد از نزدیکی: در این فرض زن مستحق تمام مهر خواهد بود.(مفهوم مخالف م ۱۱۰۱ق. م).
اثر انحلال ازدواج قبل از تعیین مهر به دو صورت قابل بررسی است:
بر حسب این که علت انحلال، طلاق یا فسخ یا فوت باشد حکم مساله فرق خواهد کرد:
- طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر: بر اساس م ۱۰۹۳ق. م (این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق
مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود».) در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود. (مهرالمتعة در اصطلاح حقوقی، مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر، به تناسب وضع اقتصادی خود، به زن می‌دهد. برابر م ۱۰۹۴ ق. م برای تعیین مهرالمتعة حال مرد از حیث
غنا و
فقر ملاحظه می‌شود.)
- فسخ یا فوت قبل از نزدیکی: هرگاه قبل از نزدیکی و تعیین مهر، ازدواج به علت فسخ یا فوت یکی از زوجین منحل شود، زن مستحق مهر نخواهد بود. زیرا نه ضمن عقد مهری معین شده و نه پس از آن و استحقاق مهرالمثل منوط به وقوع نزدیکی است که انجام نگرفته است. مهرالمتعه نیز مخصوص مورد طلاق است و قابل تعمیم به مورد فسخ و فوت نمی‌باشد.
اگر مهر در عقد ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد و قبل از تعیین مهر نزدیکی واقع شود، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.
حکم مهر در
نزدیکی به شبهه:
طبق م ۱۰۹۹ق. م (این ماده مقرر می‌دارد: «در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل خواهد شد».) زنی که در حال جهل به
حرمت با او نزدیکی شود، مستحق مهرالمثل خواهد بود.
- در
نکاح منقطع، باید مهر و میزان آن در عقد معین شود. یعنی توافق در باره مهر و نکاح با هم ارتباط دارد و بطلان یکی در دیگری اثر دارد.
- عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان آن است.
- طلاق در نکاح منقطع جاری نمی‌شود.
- مهرالمثل در نکاح منقطع راه ندارد مگر در نکاح باطلی که در آن نزدیکی واقع شده و زن به فساد آن جاهل باشد که مستحق مهرالمثل خواهد بود. (م۱۰۹۹ق. م).
۱- طرح دعوی در
دادگاه: با تقدیم دادخواستِ مطالبه مهریه به استناد دلائل و مدارک از جمله سند ازدواج به دادگاه، حکم پرداخت مهریه و اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ و اجرا می‌شود، همزمان می‌تواند تقاضای تأمین مهریه را هم بکند تا اینکه وصول آن سهل‌تر باشد.
۲- از طریق اجرای ثبت: در مورد اموال منقول مثل پول و سکه، مرجع صدور اجرائیه، دفترخانه ازدواج که سند ازدواج را تنظیم کرده می‌باشد،در مورد اموال غیر منقول اگر ملک در دفتر املاک ثبت شده توسط دفترخانه ای که سند را تنظیم کرده اجرائیه صادر می‌شود ولی اگر مال ثبت نشده باشد باید از طریق دادگاه اقدام نمود.
علاوه بر حق
حبس زن و حق امتناع از ایفای وظایف زناشوئی و توقیف اموال و صدور اجرائیه، طبق ماده ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷، می‌توان تقاضای حبس شوهر را در صورت عدم تأدیه مهر و عدم دسترسی به اموال او کرد.
مهریه اگر سکه یا عین معین باشد به همان اندازه پرداخت می شود ولی در مواردی که مهریه وجه رایج باشد به لحاظ تغییرات اوضاع اقتصادی کشور و نرخ تورم، طبق جدول زیر محاسبه و پرداخت می‌شود.
مبلغ مهریه به نرخ روز=شاخص قیمت درسال قبل از تأدیه • مبلغ مندرج در عقدنامه
شاخص قیمت سالانه، توسط بانک مرکزی همه ساله اعلام می‌شود.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «احکام مهریه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۲/۲۴. •
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «مهریه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۱۶. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
