تلف
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تلف، اصطلاحی است فقهی و حقوقی به معنای از بین رفتن عین
مال یا منافع عقلایی و قانونی مال، خود به خود یا به موجب حوادث می‌باشد و از این عنوان در بسیاری از باب‌ها نظیر
زکات،
حج،
تجارت،
رهن و
نکاح سخن رفته است.
تلف در لغت به معنای هلاک گردیدن و نابود شدن است.
واژه تلف در برخی منابع فقهی و حقوقی در قالب تعابیر و عناوینی مانند تلف
مَبیع، تلف
مال مرهونه، تلف
ودیعه و تلف
عین مستأجِره به کار رفته و گاه تا بیست عنوان فرعی برای آن شمرده شده است.
در برخی منابع، این اصطلاح از جهات گوناگون تقسیم و برای هر مورد، حکمِ وضعی خاصی ذکر شده است، مثلاً، از جهت سبب هلاکت، آن را به تلف به موجب حوادث آسمانی و تلف به موجب
فعل انسان و قسم اخیر را به تلف حسی (از بین رفتن خود به خود یک چیز) و تلف شرعی (منع
شارع یا قانونگذار از بهره مندی عین موجود) تقسیم کرده‌اند.
همچنین گاه آن را از نظر موضوع تلف به تلف اموال و تلف
جان انسان یا عضوی از
بدن او تقسیم نموده و درباره قسم اخیر تحت عنوان
قصاص یا
دیات بحث کرده‌اند.
در
معاطات- بنابر قول به عدم لزوم
بیع معاطاتی- با
تلف حقیقی یکی از دو عوض یا تلف شرعی- مانند نقل آن به
عقد لازم معامله لازم می‌شود.
در برخی منابع، از بین رفتن چیزی به موجب حوادث آسمانی نیز از باب
اتلاف قلمداد شده و تنها از بین رفتن آن به خودی خود و بدون دخالت عامل خارجی را تلف دانسته اند.
در برابر، برخی مؤلفان
مفهوم تلف را گسترده تر از اتلاف دانسته و علاوه بر
آفت آسمانی، آن را شامل از بین رفتن مال به دست انسان نیز می‌دانند
ولی ظاهراً فقهای امامی عملاً این کلمه را در برابر اتلاف به کار می‌برند و مواردی چون نابود شدن عین یا
منفعت مال به دستِ مشتری یا
بایع یا شخص ثالث را مشمول قاعده اتلاف می‌دانند.
در
حقوق مدنی ایران نیز تلف همواره در مقابل اتلاف و
تسبیب به کار می‌رود.
هر چند در ابواب گوناگون
عبادات و
معاملات احکامی بر تلف مترتب شده (از جمله ثبوت
ضمان در برخی موارد)، با تأمل در این موارد شاید بتوان نتیجه گرفت که تلف به خودی خود دارای حکم وضعی خاص مانند ضمان نیست و حصول ضمان در برخی موارد تلفِ کلی یا جزئی اشیا، ناشی از وجود یکی از اسباب اصلی آن، مانند ضمان ید (
غصب )، اتلاف یا تسبیب است؛ ازینرو، در بیشتر منابع معتبر فقهی، تلف از اسباب ضمان قلمداد نشده است.
البته برخی فقها تلف را به گونه اقتضایی از جمله اسباب ضمان دانسته‌اند.
از جمله موارد احکام تلف در عبادات، تلف مالی است که به آن
زکات تعلق گرفته است.
بر پایه نظر
مشهور در
فقه امامی، که زکات را متعلق به عین مال می‌داند نه به
ذمه شخص،
در صورت تلف چنین مالی، زکات دهنده چنانچه توانایی ادای آن را نداشته و تلف بدون تفریط او رخ داده باشد،
ضامن نیست اما در صورت توانایی پرداخت، خواه
تفریط کرده باشد یا نه، ضامن است.
همچنین در صورتی که
زکات فطره بدون تفریط زکات دهنده تلف شود، وی ضامن نیست.
به نظر بعضی فقهای اهل سنّت، در صورت تلف مال زکوی، زکات دهنده ضامن است، برخی نیز او را ضامن ندانسته‌اند.
منشأ اختلاف نظر این است که آیا زکات به ذمه تعلق می‌گیرد یا به عین مال. در فرض نخست چون زکات
حکم دَیْن را دارد، زکات دهنده ضامن است ولی در
فرض دیگر، ضامن نیست.
این اختلاف نظر درباره زکات فطره نیز وجود دارد.
نمونه دیگر در باب عبادات، تلف
هَدْی (چهارپایی که برای
قربانی به
مکه برده شود) است، فقهای امامی
حج گزارنده را در صورتی که هَدْی بدون
تفریط او تلف شود، ضامن نمی‌دانند، هر چند اگر هدی از باب
کفاره بر او
واجب شده باشد، جایگزین کردن قربانی دیگر لازم است.
به نظر بیشتر فقهای
اهل سنّت، چنانچه گوسفندِ معیّن شده برای قربانی، در دست صاحب آن تلف شود او ضامن نیست ولی
فقهای حنفی بین شخص غنی و
فقیر تفاوت گذاشته و غنی را
ضامن دانسته‌اند.
به نظر
مالکیان چنانچه هدی قبل از ذبح، تلف یا معیوب شود، جایگزین کردن هَدْی دیگر بر حج گزارنده لازم است ولی اگر گوشت آن پس از ذبح تلف شود، ضامن نیست.
در باب معاملات، احکام وضعی مترتب بر تلف در
عقود معاوضی و غیرمعاوضی متفاوت است.
یکی از قواعد مهم فقهی و حقوقی در عقود معاوضی قاعده «تلف قبل از قبض» (یا «تلف
مبیع قبل از
قبض ») است که به موجب آن در صورت تلف مبیع قبل از تحویل دادن به
مشتری، آن عقد از زمان تلف منفسخ شده و
ثمن به
خریدار باز گردانده می‌شود.
مستند این قاعده علاوه بر
حدیثی از
پیامبر اکرم اجماع فقهاست،
هر چند که در
حجیت این اجماع مناقشه شده است.
حسینی مراغی
علاوه بر تلف مورد
معامله به سبب آفت آسمانی،
مصداق دیگری هم برای این قاعده ذکر کرده است.
مادّه ۳۸۷
قانون مدنی نیز تلف مبیع قبل از قبض را موجب انفساخ بیع و استرداد ثمن به خریدار دانسته است، بنا بر این مادّه، در صورت رجوع فروشنده به
حاکم یا قائم مقام او برای تحویل دادن
کالا، تلف از مال
مشتری محاسبه می‌شود.
قاعده تلف مبیع قبل از
قبض، با فرض‌های گوناگونی بحث شده است، از جمله:
تلف تمام مبیع قبل از قبض، تلف قسمتی از مبیع قبل از قبض و تلف منافع مبیع، که براساس این قاعده چنانچه
مبیع پیش از تحویل به
خریدار تلف شود،
عقد باطل و
ثمن به خریدار بازگردانده می‌شود.
در فرض نخست فقهای امامی بر آن‌اند که هرگاه مبیع عین معیّن بوده و سبب تلف آن آفت آسمانی یا فعل خود مبیع (در مواردی که مبیع
حیوان است) باشد، بیع منفسخ می‌شود و
ضمان مبیع بر عهده فروشنده است.
در صورتی که
فروشنده قیمت را از
مشتری گرفته باشد، باید آن را بر گرداند ولی اگر مشتری از گرفتن کالا امتناع کرده باشد یا به ماندن آن نزد فروشنده رضایت داده باشد، خود او ضامن است.
فقهای حنفی و شافعی نیز تلف کالا را قبل از قبض به سبب آفت آسمانی یا فعل خود مبیع، موجب فسخ بیع می‌دانند ولی مالکیان تنها در موارد خاصی ضمان مبیع را پیش از قبض بر عهده فروشنده دانسته‌اند، از جمله در مورد بیع
فاسد .
حنبلیان تنها در صورتی که مبیع از کالاهای
کیل یا
وزن شدنی یا شمردنی (
مَکیل،
موزون یا
معدود ) باشد، به این ضمان قائل‌اند.
در فرض تلفِ قسمتی از کالا قبل از گرفتن مشتری، به نظر فقهای امامی چنانچه در مقابل جزء تلف شده بخشی از
ثمن قرار گیرد، به گونه‌ای که به تنهایی قابل معامله باشد (مانند این‌که یکی از دو گوسفند فروخته شده تلف شود)، عقد در خصوص بخش تلف شده منفسخ می‌شود و قیمت آن به مشتری باز می‌گردد.
خریدار در مورد بخش باقی مانده کالا می‌تواند با استفاده از
خیار تَبَعُّضِ صَفْقه تمام
عقد را
فسخ کند یا کالا را با همان حالت بپذیرد،
اما اگر به ازای بخش تلف شده کالا، قسمتی از ثمن قرار نگیرد، مشتری میان تأیید عقد با همان حالت ناقص یا فسخ عقد مخیر است.
برخی فقها در این فرض او را بین فسخ عقد یا امضای آن همراه با گرفتن
ارش (تفاوت بهای هر کالای سالم و معیوب) مخیر می‌دانند.
فقهای حنفی بر آن‌اند که اگر تلف قسمتی از کالا موجب نقص در کمیّت آن شود (مانند حالتی که کالا از سنخ اشیای معدود، مکیل یا موزون است)، عقد در خصوص بخش تلف شده منفسخ می‌شود، در مورد بخش دیگر، مشتری مختار است که بیع را فسخ کند یا
قیمت را تعدیل کند. اما اگر تلف موجب نقص در اوصاف کالا گردد، بیع منفسخ نمی‌شود، بلکه مشتری میان فسخ عقد یا امضای آن به همان حالت موجود مخیر است. حکم عقد در حالتی که تلف به سبب فعل خود مبیع باشد، نیز همینطور است.
منافع کالا تا زمانی که نزد بایع است و تحویل ندادن آن به مشتری وی را در حکم
غاصب قرار نداده، در حکم امانت است و چنانچه بدون تعدی یا
تفریط او تلف شود، ضامن نیست زیرا قاعده ضمان تلف قبل از قبض تنها شامل اصل کالا است و در مورد منافع آن جریان پیدا نمی‌کند.
البته چنانچه
مبیع، ثمره یک چیز باشد، در صورت تلف،
مصداق قاعده مزبور خواهد بود.
به نظر فقهای امامی هر گاه تلف کالا پس از قبض مشتری و نیز پس از انقضای زمان
خیار صورت گیرد، مشتری ضامن است.
همچنین است در صورتی که کالا پس از قبض مشتری (بدون تعدی یا تفریط او) و در زمان اختیار فسخ فروشنده تلف شده باشد، زیرا مشتری در این مورد مالک کالاست و قاعده تلف مبیع قبل از قبض هم این موارد را در بر نمی‌گیرد
اما اگر تلف بعد از قبض و در زمان اختیار فسخ مشتری رخ داده باشد،
فروشنده ضامن خواهد بود.
حتی برخی فقها مشتری را تا پایان زمان اختیار فسخ،
مالک کالا نمی‌دانند.
فقهای اهل سنّت نیز بر آن‌اند که تلف کلی یا جزئیِ کالا پس از قبض به سبب آفات آسمانی یا فعل مبیع، ضمان را برعهده مشتری قرار می‌دهد.
فقها نسبت به تعمیم این قاعده به ثمن (در مقابل مبیع) یا دیگر
عقود معاوضی که جنبه تملیکی دارند (مانند
صلح،
اجاره،
هبه،
مزارعه و
مساقات ) اختلاف نظر دارند: برخی قائل به تعمیم‌اند و دلیل این تعمیم را آن می‌دانند که پس از انجام یافتن معامله و
انتقال ملکیت دو مورد
معامله (
عوض و
معوّض )، هر یک از دو طرف قرارداد
مکلف به انجام دادن تعهد خود نسبت به طرف دیگر است و منشأ ایجاد حق
حبس (خودداری کردن از تحویل مورد معامله بدون دریافت عوض آن از طرف دیگر) برای دو طرف قرارداد نیز همین امر است.
پس در هر عقد معاوضی، در صورت تلف شدن عوض یا معوض قبل از قبض، ضمان آن بر عهده کسی است که
مال را در اختیار دارد نه مالک.
مخالفان تعمیم با رد این
استدلال گفته‌اند که حدیث مورد استناد در خصوص مبیع و نیز
اجماع فقها صرفاً در مورد بیع است؛ بنابراین، قاعده تلف مبیع قبل از قبض به ثمن و عقود دیگر تعمیم نمی‌یابد.
قاعده دیگری که در عقود معاوضی کاربرد دارد، قاعده تلف در زمان
خیار است («التَلَفُ فی زَمانِ الخِیارِ مِمَّنْ لاخیارَلَهُ» یا «التلفُ فی زمان الخیار من مال البایع»).
مستند این قاعده احادیثی است که به موجب آن‌ها جبران تلف کالا پس از قبض
مشتری و در زمان اختیار
فسخ او بر عهده
بایع است.
این قاعده تنها در مورد
خیار حیوان و
خیار شرط، آن هم در مواردی که خیار از آنِ مشتری باشد، جاری است.
هر چند ظاهراً از سخن
شیخ انصاری تمایل او به
تعمیم دادن قاعده مذکور به
خیار مجلس بر می‌آید، اما وی صریحاً تعمیم آن را به تلف
ثمن و انواع دیگر خیار بعید دانسته است.
از جمله ادله عدم شمول آن نسبت به سایر خیارات، این است که احادیث مرتبط با آن صرفاً در باره خیار حیوان و خیار شرط است و تعمیم دادن آن نیازمند دلیل است.
همچنین قاعده مزبور با این اصل اولیه، که اصولاً جبران تلف مال بر عهده
مالک است، تنافی دارد.
مادّه ۴۵۳ قانون مدنی ایران قاعده را در مورد خیار مجلس، حیوان و شرط جاری دانسته است، بیشتر فقهای اهل سنّت در صورت تلف کالا پس از قبض و در زمان خیار مشتری، اصولاً خیار را منتفی و
عقد را لازم (قطعی) دانسته‌اند ولی فروشنده را ضامن کالا نمی‌شمارند.
تلف مال در
عقود غیر معاوضی، در فرضی که مالِ تلف شده،
امانت یا در حکم امانت باشد، موجب ضمان نیست.
در برخی عقود (مانند
ودیعه،
عاریه،
اجاره،
وکالت،
مضاربه،
مساقات و
رهن ) به محض انعقاد، مالِ موضوع عقد نزد طرف قرارداد امانت یا در حکم امانت تلقی می‌شود.
بر این اساس، در صورتی که آن مال به دلیل آفت آسمانی یا به خودی خود تلف شود، امین ضامن نیست، مگر آن‌که از قرارداد تخطی کرده و در نگاهداری مال، تعدی یا کوتاهی کرده باشد، که در این صورت ضامن است، حتی اگر مال به سبب آفت آسمانی یا خود به خود از بین برود.
شاید بتوان گفت که ضمان در این موارد مستند به تلف مال نیست، بلکه به سبب تعدی و کوتاهی شخص امین است که خود از اسباب ضمان شمرده شده است.
مورد دیگر تلف در عقود غیرمعاوضی، تلف مهریه است، اگر
مهریه، عین معیّن (در برابر کلی) بوده و قبل از رسیدن آن به دست زوجه تلف شود، حکم به انفساخ
عقد نکاح نمی‌شود، بلکه زوج ضامن آن است، زیرا اساس نکاح بر دوام و استقرار است و نمی‌توان آن را با عقود معاوضی مانند
بیع قیاس کرد؛ لذا، در مورد آن قاعده «تلف قبل از قبض» اجرا نمی‌شود.
.
بحث تلف مهریه در برخی منابع فقهی بتفصیل آمده ولی حکم وضعی آن در بسیاری موارد ناشی از اتلاف و تسبیب است نه تلف.
(۱) محمدحسین آل کاشف الغطاء، تحریر المجلة، نجف ۱۳۵۹ـ۱۳۶۲، چاپ افست تهران.
(۲) ابن قدامه، المغنی، بیروت: عالم الکتب.
(۳) ابن منظور، لسان العرب.
(۴) مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۵) محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۶) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۷) حرّعاملی، وسلئل الشیعه.
(۸) محمدتقی حسینی جلالی، فقه العترة فی زکاة الفطرة، قم ۱۴۱۶.
(۹) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
(۱۰) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیلة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۱۱) دهخدا، فرهنگ لغت دهخدا.
(۱۲) محمدصادق روحانی، منهاج الفقاهة: التعلیق علی مکاسب الشیخ الاعظم، (قم) ۱۳۷۶ش.
(۱۳) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۴) سعید شرتونی، اقرب الموارد فی فصح العربیة والشوارد، قم ۱۴۰۳.
(۱۵) محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، چاپ محمدجواد فقیه و یوسف بقاعی، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
(۱۶) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۱۷) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ.
(۱۸) محمد رواس قلعه جی، الموسوعة الفقهیة المیسرة، کویت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
(۱۹) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
(۲۰) محمود عبدالرحمان عبدالمنعم، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیة، قاهره ۱۹۹۹.
(۲۱) علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل، چاپ محمدحامد فقی، قاهره ۱۳۷۴ـ ۱۳۷۸، چاپ افست بیروت.
(۲۲) محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معناً و مدرکاً و مورداً، قم ۱۴۲۱.
(۲۳) معجم فقه الجواهر، بیروت: الغدیر، ۱۴۱۷ـ۱۴۱۹/ ۱۹۹۶ـ ۱۹۹۸.
(۲۴) محمدجواد مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق: عرض و استدلال، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴ الف.
(۲۵) محمدجواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة: الجعفری، الحنفی، المالکی، الشافعی، الحنبلی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴ ب.
(۲۶) الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
(۲۷) حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، نجف ۱۹۶۹ـ ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.
(۲۸) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۲۹) احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، (قم)، ج۹، ۱۴۱۶، ج۱۴، ۱۴۱۸.
(۳۰) حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تلف»، شماره۳۸۳۴. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۱۵-۶۱۷.
