• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده التلف فی زمن الخیار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





قاعدۀ التلف فی زمن الخیار از قواعد فقهی به معنای اینکه مال تلف شده در زمان خیار از جیب کسی می‌رود که خیار ندارد.
قاعدۀ یاد شده صورت کامل آن التَّلَفُ فی زَمَنِ الخیارِ مِمَّنْ لاخیارَ لَهُ‌ می‌باشد.
از آن در باب تجارت و نیز کتاب‌های قواعد فقهی سخن گفته‌اند.



هرگاه پس از عقد بیع (داد و ستد کالایی) کالای خریداری شده که به خریدار تحویل گردیده، پیش از پایان زمان خیار، بدون افراط و تفریطی در دست خریدار تلف شود، ضمان (جبران خسارت) متوجه طرفی است که خیار ندارد.
چنانچه کالا قبل از تحویل آن به خریدار تلف گردد، مورد از موارد جریان قاعدۀ تلف قبل از قبض است.


آیا قاعده اختصاص به خیار حیوان و خیار شرطی که در معاملۀ حیوان قرار داده شده، دارد یا شامل خیار حیوان و خیار شرط مطلقا، چه در معاملۀ حیوان و چه در معاملۀ غیر حیوان، یا شامل هر دو به اضافۀ خیار مجلس و یا تمامی خیارها - جز آنچه که پس از عقد پدید آید - می‌شود؟ مسئله محل اختلاف است.
از سوی دیگر، آیا قاعده اختصاص به کالا (مبیع) دارد و در موردی جریان می‌یابد که تنها خریدار حق خیار داشته باشد و کالا پس از تحویل به مشتری در دست او تلف شود یا شامل بهای کالا (ثمن) نیز می‌شود؟ مسئله اختلافی است.
بنابر قول دوم، اگر خیار تنها برای فروشنده ثابت باشد و پیش از اتمام زمان خیار، بدون افراط و تفریط، ثمن در دست او تلف شود، از جیب خریدار رفته است.
قاعدۀ تلف در زمان خیار، در فرض ثبوت خیار برای هر دو و یا هیچ کدام جاری نمی‌شود.
آیا قاعده تنها در مبیع شخصی و جزئی جاری می‌شود یا در مبیع کلی نیز که فردی از افراد آن تحویل خریدار شده و در دست او تلف گردیده است، جاری می‌شود؟ برخی تصریح به قول نخست کرده‌اند.
آیا مقصود از ضمان در قاعده، ضمان معاملی است، بدین‌معنا که با تلف کالا در زمان خیار، معامله لحظه‌ای قبل از تلف به هم می‌خورد و هر یک از ثمن و مثمن به ملکیت مالک پیشین باز می‌گردد. در نتیجه تلف از مال مالک کالا که خیار ندارد خواهد بود. به عنوان مثال، اگر خیار، خیار حیوان باشد و در مدت سه روز از زمان معامله، حیوان تلف شود، لحظه‌ای قبل از تلف، معامله به هم می‌خورد و حیوان به ملک فروشنده منتقل می‌شود، سپس تلف از ملک او خواهد بود. در این صورت، فروشنده باید همه ثمن را به خریدار بازگرداند، یا مقصود، ضمان واقعی است، بدین‌معنا که معامله به صرف تلف به هم نمی‌خورد، بلکه به قوت خود باقی است، لیکن - در مثال بالا - فروشنده باید قیمت حیوان تلف شده را به خریدار بپردازد؟ مسئله محل اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است.
جریان قاعده منوط به این است که تلف به سبب آفتی آسمانی و یا حکم شارع به اتلاف باشد و چنانچه منشا تلف، اتلاف صاحب خیار باشد، خیار او ساقط و عقد از ناحیۀ او لازم می‌شود و اگر منشا تلف غیر صاحب خیار باشد، دارندۀ خیار، مخیّر است عقد را امضا کرده و قیمت تلف شده را از تلف کننده بگیرد و یا آن را فسخ نموده و بهای پرداختی را پس بگیرد.


بر اعتبار و حجّیت قاعده به روایات بسیار که در خیار حیوان و غیر آن وارد شده و نیز به حکم عقل، استناد و استدلال کرده‌اند.


۱. موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۳۱.    
۲. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۶، ص۱۸۱.    
۳. ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۲، ص۲۷۷.    
۴. نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۸۵.    
۵. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۶، ص۱۷۵ - ۱۸۱.    
۶. خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۷، ص۵۱۹.    
۷. خمینی، روح‌الله، کتاب البیع، ج۵، ص۴۶۳-۴۶۷.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۹۴-۳۹۵.    
۹. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۸، ص۲۰۸.    
۱۰. نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۸۸.    
۱۱. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۶، ص۱۸۱.    
۱۲. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ج۲، ص۱۶۹.    
۱۳. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۹۶.    
۱۴. موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۴۴-۱۴۵.    
۱۵. خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۷، ص۵۲۹.    
۱۶. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۶، ص۱۸۲.    
۱۷. خمینی، روح‌الله، کتاب البیع، ج۵، ص۴۶۳-۴۶۴.    
۱۸. خمینی، روح‌الله، کتاب البیع، ج۵، ص۴۶۷.    
۱۹. خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۷، ص۵۲۹-۵۳۰.    
۲۰. علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۱، ص۱۶۶.    
۲۱. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۶، ص۱۸۳ - ۱۸۴.    
۲۲. موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۴۷.    
۲۳. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۹۸.    
۲۴. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۶، ص۱۸۵.    
۲۵. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۹۱ - ۳۹۴.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۷۹.    


رده‌های این صفحه : تجارت | خیارات | قواعد فقهی




جعبه ابزار