تفویض (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تَفویض: واگذار کردن امری به دیگری
/اعتقاد به استقلال بنده در اعمال بدون دخالت مشیّت الهی، مقابل جبر.
از تفویض به معنای نخست، در
فقه، گاه با عناوینی دیگر همچون
وکالت و
وصایت تعبیر شده و از آن در باب‌های وکالت،
وقف،
وصیّت،
نکاح،
طلاق و
قضاء سخن رفته است. از تفویض به معنای دوم، در باب
طهارت سخن گفته شده است.
حقیقت وکالت، نوعی تفویض کار، به دیگری است که
وکیل از جانب
موکِّل عهده‌دار آن می‌شود.
وصایت نیز نوعی دیگر از تفویض است که
وصیّ بر اساس آن عهده‌دار امور وصیّت کننده (
موصی) پس از
مرگ وی می‌شود.
قرعه نیز نوعی تفویض امر به
خداوند است که برای
حلّ و
فصل نزاع‌ها و اختلافات به آن
رجوع می‌شود.
بر بنده،
واجب است امور خود را به خدای
متعال تفویض کند و بر او
توکّل نماید.
در
روایات متعدّد بر این مطلب
سفارش و
تأکید شده است.
ذکر مهر در ازدواج موقت شرط است، پس اگر اخلال به آن نماید
باطل است.
بر خلاف عقد دایم که بدون تعیین و ذکر مهر نیز صحیح است.
امام خمینی در این باره در
تحریرالوسیله می‌نویسد: ذکر المهر لیس شرطاً فی صحّة العقد الدائم، فلو عقد علیها ولم یذکر لها مهراً اصلًا صحّ العقد، بل لو صرّح بعدم المهر صحّ، ویقال لذلک؛ ای لایقاع العقد بلا مهر: تفویض البضع، وللمراة التی لم یذکر فی عقدها مهر: مفوّضة البضع.
«ذکر مهر در صحت عقد دائم
شرط نیست، پس اگر زنی را عقد کند و اصلًا مهری برایش ذکر نکند عقد صحیح است، بلکه اگر تصریح به عدم مهر کند صحیح است و به این، یعنی به واقع ساختن عقد بدون مهر «تفویض بضع» گفته می‌شود و به زنی که مهری در عقدش ذکر نشده، «مفوّضة البضع» گفته می‌شود. پس «اگر عقد بدون مهر واقع شود، زن قبل از دخول چیزی را مستحق نمی‌شود، مگر اینکه او را
طلاق دهد؛ پس زن استحقاق دارد که مرد به حسب حالش از غنا و فقر و باز بودن دست و تهی بودن آن، چیزی را از
دینار یا درهم یا لباس یا چهارپا یا غیر این‌ها به او بدهد و به این چیز، «
متعه» گفته می‌شود. و اگر عقد قبل از دخول با چیزی غیر از طلاق
فسخ شود، مستحق چیزی نمی‌باشد. و همچنین است اگر یکی از آن‌ها قبل از دخول بمیرد. و اما اگر به او دخول نموده باشد به سبب آن، مستحق
مهر امثال خودش می‌باشد.»
تفویض بُضع بدین معنا است که در
عقد ازدواج دائم مهر ذکر نگردد، مانند آن که
زن خطاب به
مرد بگوید «زَوَّجْتُکَ نَفْسِی» (خودم را به زنی تو درآوردم) و مرد بگوید «قَبِلْتُ » (پذیرفتم). چنین عقدی
جایز و
مشروع است.
در این صورت اگر مرد، قبل از
دخول، زن را
طلاق دهد باید به
اقتضای تمکّن مالی خویش
مبلغی به عنوان
مُتعه به زن بپردازد و اگر پس از دخول، طلاق دهد باید
مهر المثل بپردازد و چنانچه یکی از آن دو پیش از دخول بمیرد، چیزی بر عهده مرد نخواهد بود.
مراد از تفویض
بُضع اهمال ذکر مهر است نه واگذاری امر آن به دیگری.
مراد آن است که مهر، به
اجمال در عقد ذکر می‌گردد، لیکن
تعیین مقدار آن به یکی از
زوجین واگذار می‌شود. آن فرد اگر مرد باشد می‌تواند هر مقداری را که می‌خواهد مهر قرار دهد و اگر زن باشد تنها تا سقف
مهرالسّنّه (پانصد
درهم) می‌تواند مقدار مهر را تعیین کند نه بیشتر از آن. به چنین زنی «
مفوّضة المهر» گفته می‌شود.
مراد آن است که مرد
همسر خود را بین طلاق و
بقا بر پیوند
زناشویی مخیّر بگذارد که هرگاه خودش را به
قصد طلاق برگزیند طلاق واقع شود. در
صحّت این نوع طلاق،
اختلاف است.
مشهور آن را
صحیح نمی‌دانند.
تفویض طلاق، گاه به معنای
توکیل است؛ بدین معنا که مرد، زن را
وکیل می‌کند که هر
وقت بخواهد می‌تواند از طرف مرد، خود را طلاق دهد. صحّت طلاق در این صورت نیز اختلافی است.
شرط ثبوت ولایت برای
قاضی، تفویض و
اعطای منصب قضاوت به او از سوی
امام علیه السّلام یا
نایب او است.
متولّی وقف اگر غیر
واقف باشد، در صورت ناتوانی از
تصدّی وقف، نمی‌تواند منصب
تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف چنین
حقّی برای او قرار داده باشد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۵۶۶. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
