غیبت (غایب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
غَیبت یعنی مقابل
حضور، غایب بودن است.
از
احکام آن در بسیاری از ابواب، از قبیل
طهارت،
صلات،
زکات،
حج،
رهن،
وکالت،
نکاح،
طلاق،
ظهار،
شفعه و
قضاء سخن گفته‌اند.
غیبت گاه به لحاظ
صفتی برای
شخص (= فرد غایب)
موضوع احکامی واقع شده و گاه به لحاظ صفتی برای
مال (= مال غایب) که به احکام هر یک جدا گانه اشاره می‌شود.
از مطهِّرات، غایب شدن
مسلمان است؛ بدین معنا که مسلمانی که
بدن یا
لباسش و یا چیزی دیگر که در
اختیار او بوده، از قبیل
ظرف و
فرش،
نجس شده است، چنانچه غایب گردد،
شی‌ء نجس با شرایطی محکوم به
طهارت و
پاکی است.
از شرایط صحّت
نماز میّت، حضور
میّت نزد نمازگزار است. بنابر این، خواندن نماز میّت بر
جنازه غایب صحیح نیست.
در
زکات فطره، چنانچه
نان آور
خانواده، غایب و در شهری دیگر باشد،بر او
واجب است زکات فطره اعضای خانواده خود را از مالش جدا کند یا به آنان
وکالت دهد از مالی که نزد ایشان گذاشته است، زکات فطره را بدهند
کسی که در
مکه حضور دارد نمی‌تواند برای انجام دادن
طواف واجب نایب بگیرد؛ اما غایب می‌تواند برای طواف واجب
و
مستحب نایب بگیرد.
غایب می‌تواند برای
طلاق همسرش کسی را
وکیل کند. برخی، وکیل گرفتن برای
زوج حاضر را صحیح ندانسته‌اند.
وکیل، حتی در زمان غایب بودن موکل می‌تواند از
وکالت کناره گیری کند. در این صورت به طور قهری از وکالت بر کنار می‌شود؛ هرچند موکل
عالم به آن نباشد.
چنانچه مکفول عنه در مکانی معلوم غایب باشد و موعد
احضار او فرا رسد، با درخواست احضار توسط مکفول له، به کفیل به مقدار زمان ممکن برای رفت و بازگشت مهلت داده می‌شود.
اما اگر مکان مکفول عنه غایب نامعلوم باشد و امکان احضار وی توسط
کفیل فراهم نباشد، به گفته برخی، کفیل به احضار مکفول عنه
تکلیف نمی‌شود و چیزی نیز بر عهده او نیست.
زوجی که پس از تمکین
زوجه غایب شده است باید
نفقه او را عهده دار شود؛ اما اگر غیبت قبل از تمکین باشد و زوجه نزد
حاکم رفته و آمادگی خود را برای تمکین اعلام کند، نفقه بر
زوج واجب نخواهد بود، مگر پس از اعلام
تمکین به زوج و بازگشت وی یا وکیل او برای انتقال زوجه به
محل زندگی زوج، و در صورت اعلام آن به زوج و مبادرت نکردن وی به بازگشت یا نفرستادن وکیل، نفقه
مدت زمانی که زوج یا وکیل او می‌تواند نزد زوجه باز گردد، ساقط و در افزون بر آن، ملزم به دادن نفقه خواهد بود.
بنابر قول به ثبوت
ولایت پدر و
جدّ پدری در امر
ازدواج دوشیزه، این ولایت در مواردی ساقط است. از جمله، مورد غایب بودن
ولیّ و معلوم نبودن مکان او.
طلاق:از شرایط صحّت
طلاق، وقوع آن در حال پاکی
زن است. از این رو، طلاق زن در حال
حیض یا
نفاس صحیح نیست، مگر در برخی موارد، از جمله، جایی که زوج غایب است و ام
کان اطلاع از وضعیت زوجه برایش فراهم نیست. در این صورت می‌تواند او را طلاق دهد و طلاق صحیح است؛ هرچند پس از طلاق معلوم شود که طلاق در حال حیض یا نفاس واقع شده است.
از شرایط صحّت ظهار، وقوع آن در حال پاکی زن از حیض و نفاس است؛ لیکن در صورت غیبت زوج و
عدم امکان اطلاع از حال
زوجه،
ظهار صحیح است. هرچند در حال حیض یا نفاسِ زوجه رخ داده باشد.
حق شفعه برای
شفیع غایب نیز ثابت است؛ از این رو، غایبِ دارنده
حق شفعه پس از آگاهی از معامله می‌تواند آن را اعمال کند، هرچند زمان زیادی از
معامله گذشته باشد.
با گواهی
بیّنه بر ثبوت
دینی بر غایب، حاکم
شرع مجاز است به همان مقدار از
مال غایب بردارد و به مدّعی بدهد. در اینکه بر مدّعی
سوگند خوردن لازم است یا نه، مسئله اختلافی است.
قول به لزوم، منسوب به مشهور است. بنابر قول عدم لزوم سوگند، مدعی باید در ازای دریافت مال مورد ادعا، کفیل بیاورد؛ چنان که بنابر قول به لزوم
سوگند نیز در صورت عدم امکان سوگند
کفیل لازم است، مانند اینکه مدّعی وکیل باشد، که در این فرض
قسم دادن او جایز نیست. برخی، مطلقا؛ چه سوگند داده شود یا نشود، کفیل را لازم دانسته‌اند.
مراد از کفالت در مسئله،
ضمانت مالی‌ای است که به مدّعی داده می‌شود، و از مصادیق
ضمان اعیان خواهد بود.
در اقامه دعاوی، چنانچه مدعی بگوید: بیّنه‌ای دارم که غایب است، حاکم او را میان
صبر کردن تا آمدن
بیّنه و
قسم دادن طرف مقابل مخیّر می‌کند.
حکم کردن بر غایب به سفر رفته، بلکه به
قول مشهور به
سفر نرفته نیز حتی در صورت امکان حضور او در
دادگاه، جایز است.
صدور
حکم بر غایب، تنها در
حقوق الناس جایز است؛ امّا در
حقوق اللّه، مانند
حدّ زنا و
لواط جایز نیست.
در مال غایبی که مالک آن نمی‌تواند در آن تصرف کند و تحت تصرف وکیل یا ولیّ او نیز نیست، زکات
واجب نخواهد بود.
چنانچه زکات دهنده هنگام پرداخت
زکات بگوید: «آنچه می‌دهم زکات مال غایبم است اگر باقی باشد و زکات مستحبی است اگر
تلف شده باشد» و بعد معلوم شود
مال غایبش باقی بوده، آنچه پرداخته است از زکات کفایت می‌کند. همچنین است اگر بگوید: «این زکاتِ مال غایبم است اگر سالم باشد و در صورت عدم سلامت از مال حاضرم باشد»؛ لیکن اگر بگوید: «اگر مال غایبم سالم است این زکات از آن، یا مستحبی باشد»، درصورت سلامت مال کفایت نمی‌کند.
برخی این صورت را نیز کافی دانسته‌اند.
زکات دهنده‌ای که
زکات فطره را از مال غایب موجود در شهری دیگر تعیین کرده است، چنانچه با وجود مستحق در آن
شهر به جای دیگر ببرد و
تلف شود،
ضامن خواهد بود.
گرو گذاشتن مال غایب در مجلس
معامله، در صورت عدم صدق قبض بر آن، صحیح نیست؛ منقول باشد یا غیر منقول.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۶۱۷، برگرفته از مقاله «غَیبت ».
