• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خواهر زن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



خواهرزن خواهر زوجه است و از احکام آن در باب نکاح سخن گفته‌اند.



ازدواج با دو خواهر، همزمان، حرام است، خواه خواهر نسبی باشند یا رضاعی( رضاعازدواج، دائم باشد یا منقطع یا یکی دائم و دیگری منقطع؛ لیکن مالک دو کنیز ِ خواهر بودن جایز است؛ اما اگر با یکی از آن دو نزدیکی کند، تا زمانی که وی در ملک او است، دیگری بر او حرام است.
[۴] مبانی العروة (النکاح) ج۱، ص۴۱۱

مردی که با دو خواهر ازدواج کرده، چنانچه عقد در دو زمان واقع شده، ازدواج دوم باطل است و اگر همزمان بوده، در اینکه هر دو باطل است، یا اینکه مرد بین انتخاب یکی از آن‌دو مخیر می‌باشد، اختلاف است.
امام خمینی دراین‌رابطه بعد از بیان این‌که «جمع بین دو خواهر – نسبی باشند یا رضاعی - در ازدواج؛ دائم باشد یا منقطع و یا مختلف، جایز نیست.» می‌نویسد: «پس اگر با یکی از دو خواهر ازدواج نماید، سپس با خواهر دیگر ازدواج کند، عقد دومی باطل است؛ نه اولی، چه به اولی دخول کرده باشد یا نه. و اگر عقد آن‌ها مقارن هم شود، به اینکه آن‌ها را با یک عقد یا در یک زمان، عقد نماید با هم باطل می‌شوند.» و «اگر با دو خواهر ازدواج نماید و سابق و لاحق آن‌ها معلوم نباشد، چنانچه تاریخ یکی از آن‌ها معلوم باشد حکم به صحت همان می‌شود، نه دیگری. و اگر تاریخ هر دو مجهول باشد چنانچه تقارن آن‌ها محتمل باشد حکم به بطلان هر دو می‌شود. و اگر معلوم باشد که مقارن هم نبوده‌اند پس اجمالاً صحت یکی از آن‌ها و بطلان دیگری، معلوم است، بنابراین برای او جایز نیست نسبت به آن‌ها یا یکی از آن‌ها - مادامی‌که اشتباه هست - معامله زوجیّت داشته باشد. و اقوی آن است که عقد جلوتری با قرعه تعیین شود، لیکن احتیاط (مستحب) آن است که هر دو را طلاق دهد یا زوجه واقعی از آن دو را طلاق دهد سپس هرکدام از آن‌ها را می‌خواهد بگیرد. و می‌تواند که یکی از آن‌ها را طلاق دهد و عقد را بعد از گذشت عده اولی - درصورتی‌که به او دخول شده باشد - بر دیگری تجدید نماید.»
مردی که همسرش مرده یا طلاق باین گرفته یا به علّتی عقد نکاح آنان فسخ شده است، می‌تواند بلافاصله با خواهر او ازدواج کند، هرچند تا زمانی که زن در عده است ازدواج با خواهر او کراهت دارد. امّا در طلاق رجعی باید صبر کند تا عدّه همسر مطلّقه‌اش تمام شود.
کافری که با دو خواهر ازدواج کرده، پس از مسلمانی، یکی از آن دو را به دلخواه نگه می‌دارد و دیگری را رها می‌کند.

۱.۱ - حکم جمع بین دو خواهر از زنا

ظاهراً در جایی که هر دو خواهر یا یکی از آن‌ها از زنا باشند، حکم تحریم جمع نمودن بین دو خواهر در ازدواج جاری می‌باشد.

۱.۲ - ازدواج خواهرزن با شوهرخواهر در پی جدایی خواهرش

شوهرخواهر اگر زوجه‌اش را طلاق دهد، پس اگر طلاق رجعی باشد، مادامی‌که عده‌اش تمام نشده، ازدواج با خواهرش جایز نیست و صحیح نیز نمی‌باشد. و اگر بائن باشد ازدواج با خواهر او برایش در همان حال جایز است. البته اگر متعه باشد و مدتش تمام شده یا بخشیده شده باشد، بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، ازدواج با خواهرش قبل از گذشت عده‌اش - اگرچه بائن باشد- جایز نیست‌.

۱.۳ - محرم نبودن خواهر زن

هرچند جمع بین دو خواهر در ازدواج همان‌طور که گذشت حرام است ولی «خواهرزن و شوهرخواهر محرم نیستند و باید حجاب واجب اسلامی در این دو مورد نیز مانند سایر موارد مواجهه با نامحرم مراعات شود.»


۱. کشف اللثام ج۷، ص۱۹۷    
۲. جواهر الکلام ج۲۹، ص۳۵۶    
۳. جواهر الکلام ج۳۰، ص۲۸۳    
۴. مبانی العروة (النکاح) ج۱، ص۴۱۱
۵. جواهر الکلام ج۲۹، ص۳۸۰ ۳۸۴    
۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۰، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۰، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۰، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. تحریر الاحکام ج۳، ص۴۴۱    
۱۰. قواعد الاحکام ج۳، ص۳۴    
۱۱. الروضة البهیة ج۵، ص۱۸۰ ۱۸۱    
۱۲. جامع المقاصد ج۱۲، ص۳۳۸ ۳۳۹    
۱۳. جواهر الکلام ج۳۰، ص۷۰    
۱۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۱، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۱، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات، ج۹، ص۱۵۳، سؤال ۱۰۴۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۳، ص۳۱۸ - ۳۱۹    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار