حقوق خصوصی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حقوق خصوصی، شاخه ای از علم
حقوق است که به قواعد حقوقی حاکم بر روابط میان افراد می‌پردازد.
اصطلاح حقوق خصوصی معمولا در برابر
حقوق عمومی (قواعد
و اصول حاکم بر ساختار
دولت و سازمان های دولتی
و روابط میان آن ها
و مناسبات دولت
و مردم) به کار می‌رود. بر این اساس، یکی از تقسیمات مهم دانش حقوق، انقسام آن به دو بخش خصوصی
و عمومی است، تقسیمی که در نظام حقوقی بیشتر کشورها، از جمله کشورهای اسلامی، پذیرفته شده
و محور مطالعات
و آموزش های حقوقی است.
تقسیم حقوق
و قواعد حقوقی به دو بخش خصوصی
و عمومی ریشه در حقوق
رم دارد. مراد از حقوق عمومی قواعدی بود که سازمان
حکومت و دولت رم را شکل می‌داد
و حقوق خصوصی به قواعدی گفته می‌شد که ناظر به منافع افراد
و سامان دهنده مناسبات حقوقی آنان بود.
به عقیده
رنه داوید ، در حقوق رم توجه
حقوقدانان متمرکز بر حقوق خصوصی بود
و از ورود به مبحث
حقوق عمومی پرهیز می‌شد
.
حقوق خصوصی رم ــ که برخلاف حقوق عمومی، توسعه بسیار یافته بود ــ علاوه بر
حقوق مدنی، شامل
جرائم خصوصی (جرائم مرتبط با حقوق افراد) نیز می‌شد
و چهار
منبع اصلی داشت:
۱) حقوق مدنی، یعنی قواعد خاصِ شهروندان روم.
۲)
حقوق قضایی، یعنی قوانینی که صاحب منصبان قضایی خاص (پریتور) آن‌ها را وضع می‌کردند.
۳)
حقوق طبیعی، که بر اثر نفوذ
فلسفه یونان و روم رواج یافته بود.
۴) حقوق ملت ها (
بین الملل)، یعنی مجموعه قواعد
و مقرراتی که ابتدا برای
حل و فصل دعاوی بیگانگان فراهم شد، ولی به مرور زمان درباره
شهروندان رم نیز اجرا شد
و ازاین رو گاهی آن را حقوق یا
قانون همگان نیز ترجمه کرده اند.
مهم ترین
متون قانونی که در رم تدوین شد،
الواح دوازده گانه
و مجموعه های ژوستینین بود. الواح دوازده گانه که در قرن پنجم
پیش از میلاد تنظیم شد، شامل سه لوح در
آیین دادرسی و دعاوی، دو لوح در
حقوق خانواده، دو لوح در حقوق اموال
و پنج لوح در مورد جرائم بود.
مجموعه های ژوستینین، که به دستور امپراتور ژوستینین (حک: ۵۲۷ـ۵۶۵ میلادی) فراهم شد، شامل سه مجموعه به نام های کد، دیژست
و انستیتوت بود که از ۵۲۹ تا ۵۳۴ میلادی منتشر
و بعدها تکمیل شد.
این مجموعه‌ها تأثیر بسیاری در شکل گیری قوانین در
کشورهای اروپایی داشت
و به عنوان
دایرة المعارفی کهن در حقوق خصوصی، پایه های اصلی نظام حقوقی نوشته را تشکیل داد.
شرح و تفسیر این مجموعه ها، محور
مطالعات و آموزش های حقوقی در
دانشگاه های ایتالیا از قرن پنجم تا نهم/ یازدهم ـ پانزدهم بود. مباحث
و دیدگاه های مزبور از ایتالیا به
اسپانیا و سپس به
فرانسه و آلمان راه یافت
و دانشکده های حقوق در این کشورها شکل گرفت.
تلاش های علمی یاد شده به مرور زمان
نظام حقوقی جدیدی را بر پایه حقوق رم بنیان نهاد که به نظام حقوق نوشته یا رومی ـ ژرمنی مشهور شد.
از ویژگی های مهم این نظام حقوقی آن است که عمدتاً برای تنظیم روابط افراد
جامعه ایجاد شده است. در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی، تقسیم حقوق به عمومی
و خصوصی، تقسیمی بنیادین
و مبتنی بر این اندیشه است که روابط میان
حکمرانان و مردم مقرراتی خاص می‌طلبد، زیرا منافع عمومی
و منافع خصوصی را نمی‌توان با یک
معیار سنجید. به علاوه،
الزام اشخاص به محترم داشتن حقوقی که دولت در آن‌ها نقش
داور و تعیین کننده
تکلیف را دارد، آسان تر از الزام دولت ــ که قدرت را در اختیار دارد ــ به رعایت کردن
حقوق است.
تشخیص محدوده
و مصادیق حقوق خصوصی، در گرو شناخت مرز دقیق
حقوق عمومی و حقوق خصوصی است که درباره آن معیارهای گوناگونی مطرح شده است. تا قرن سیزدهم/ نوزدهم که
آزادی اراده مبنای حقوق تلقی می‌شد
و دخالت دولت در
اقتصاد و روابط خصوصی محدود
و استثنایی بود، مرز میان حقوق عمومی
و خصوصی به آسانی قابل تعیین بود، اما پس از آن‌که مفهوم حق فردی در برابر حق اجتماعی رنگ باخت
و با محدود شدن «اصل حاکمیت اراده»، دخالت دولت در روابط میان افراد شتاب فزاینده ای یافت، بحث از
مرز میان آن دو، جایگاه مهمی یافت.
۱- قدیم ترین معیارِ ذکر شده برای تفکیک این دو نوع حقوق ــ که کسانی چون «اولپین»،
حقوقدان رومی قرن سوم میلادی، بدان قائل بودند ــ آن است که آنچه به نفع خصوصی افراد بازمی گردد، در حوزه حقوق خصوصی
و آنچه به منافع عمومی جامعه مرتبط است، در حوزه حقوق عمومی است.
مهم ترین نقص این معیار را آن دانسته‌اند که ترسیم مرز دقیق میان منافع عمومی
و منافع خصوصی دشوار
و بلکه ناممکن است
و در پاره ای موارد این دو مقوله در هم آمیخته است.
بلکه می‌توان گفت که همه قواعد حقوقی، حتی آن‌ها که برای صیانت از منافع خصوصی وضع شده اند، درصدد تأمین منافع عمومی هستند. ازاین رو، به نظر «درنبورگ»، حقوقدان آلمانی، قواعدی که اساساً به
منافع عمومی
و دولت بازمی گردد، جزو حقوق عمومی
و قواعدی که هدف مستقیم
و اولیه آن حفظ منافع اشخاص است، جزو حقوق خصوصی به شمار می‌روند.
۲- معیار دیگر
تفکیک حقوق عمومی
و خصوصی مبتنی بر تقسیم قواعد حقوقی به «امری» (آمره)
و «تکمیلی» است. بر پایه این معیار، قواعد حقوق عمومی، «امری» یعنی حاکم بر اراده افراد است
و توافق برخلاف آن
جایز نیست. از این رو، در علم حقوق این اصل پذیرفته شده است که «حقوق عمومی را نمی‌توان با
قراردادهای خصوصی تغییر داد.» در برابر، قواعد حقوق خصوصی همواره «تکمیلی»
و هدف آن تکمیل شروط قرارداد
و تعیین اراده مفروض دو طرف است
و در نتیجه، توافق افراد برخلاف آن، جایز است.
این معیار را چنین
نقد کرده‌اند که اولًاً بسیاری از قواعد حقوق خصوصی (مانند
قوانین ارث و خانواده)، به سبب ارتباط با نظم عمومی، جنبه امری دارند
و به علاوه، پاره ای از قواعد حقوق عمومی (مانند مقررات
آیین دادرسی) جنبه تکمیلی دارند.
۳- برخی حقوقدانان معیار را
شخصیت طرفین رابطه حقوقی دانسته
و بر آن‌اند که هر رابطه حقوقی که دست کم یک طرف آن دولت یا سازمان های وابسته به دولت باشد، تابع
حقوق عمومی است
و اگر دو طرف آن، شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی باشد، تابع حقوق خصوصی است.
این معیار را هم
نقض کرده اند، زیرا دولت یا سایر اشخاص حقوق عمومی گاهی قرارداد‌هایی می‌بندند که تابع قواعد حقوق خصوصی است
و به علاوه، امروزه اشخاص خصوصی چه بسا امور
و خدماتی عمومی را برعهده می‌گیرند.
با این همه،
معیار اخیر را می‌توان، با اندکی اصلاح پذیرفت، زیرا در واقع حقوق عمومی اصولا در جایی مطرح می‌شود که دولت یا سازمانی دولتی در رابطه ای حقوقی وارد شوند
و بتوان اطمینان یافت که این اشخاص عمومی به عنوان
نماینده قدرت عمومی
و برای اعمال
حق حاکمیت به این رابطه حقوقی وارد شده اند. بر این اساس، هنگامی که دولت
و سازمان های دولتی به
انعقاد قراردادهای خصوصی می‌پردازند، بدون این‌که درصدد اعمال حق حاکمیت باشند، مشمول قواعد حقوق خصوصی اند.
تقسیم حقوق به عمومی
و خصوصی، به رغم رایج بودن آن، مخالفانی هم دارد. برخی به‌طور کلی
منکر این تقسیم بندی اند. مثلاً «لئون دوگی»، حقوقدان فرانسوی، به کلی شخصیت مستقل دولت را انکار کرده
و در نتیجه، هرگونه تفکیک مبتنی بر
امتیاز دولت بر افراد
و نیز مقدّم بودن
اراده دولت بر دیگران را نپذیرفته، «رنار»، دیگر حقوقدان فرانسوی، دولت را مانند دیگر
جوامع بشری از قبیل
خانواده و انجمن های صنفی دانسته
و بر این است که هیچ تفاوت ذاتی میان حقوق عمومی دولت
و اساسنامه یک شرکت وجود ندارد.
گروهی دیگر با طرح این
پرسش اساسی که آیا لازم است همه
رشته های حقوق را در حصار این تقسیم دوگانه محصور کرد، در این تقسیم بندی تردید کرده اند. پیدایش رشته های جدید حقوق (مانند
حقوق کار،
حقوق مالکیت فکری و حقوق روستایی)
و نیز نفوذ هر چه بیشتر حقوق عمومی در حقوق خصوصی، به این تردیدها دامن زده است.
از جمله مباحثی که امروزه در حقوق خصوصی مطرح می‌شود، چگونگی رابطه حقوق خصوصی با حقوق بشر
و مصادیق مهم آن است.
دو
نظام حقوقی مختلف، با انگیزه های گوناگون، تقسیم بندی حقوق را به خصوصی
و عمومی نپذیرفته اند: یکی نظام حقوقی «کامن لا»
و دیگری نظام حقوقی مبتنی بر اندیشه های
مارکسیسم ـ
لنینیسم.
در نظام «کامن لا» هر چند مسائل مربوط به حقوق عمومی
و حقوق خصوصی به وفور یافت می‌شود، تنظیم دستگاه قضایی
و آموزش های حقوقی بر پایه این تقسیم بندی انجام نمی‌گیرد. مثلا
انگلستان مدت ها از پذیرش تقسیم بندی مزبور در نظام حقوقی خود پرهیز می‌کرد
و حقوقدانان انگلیسی آن را مظهر این
اندیشه می‌دانستند که دولت نباید تابع حقوق باشد.
نظام حقوقی مبنی بر اندیشه های مارکسیسم ـ لنینیسم نیز همه
حقوق را در حقوق عمومی خلاصه می‌کرد. این عبارت «
لنین» مشهور است که «دیگر حقوق خصوصی وجود ندارد، همه چیز در کشور ما جزو حقوق عمومی است».
به نظر حقوقدانان مارکسیست، حقوق خصوصی کاملا وابسته به حقوق عمومی است، از این رو، بسیاری از مقررات مربوط به حقوق خصوصی جنبه امری دارند، زیرا تحول
و دگرگونی در ساختار اقتصادی
و حقوقی
جامعه، تنها با وضع قواعد امری امکان پذیر است. از دیدگاه آنان،
حقوق مدنی هم جزو حقوق عمومی محسوب می‌شود
و حتی در پاره ای موارد، برای رعایت مقررات مدنی، وضع برخی
مجازات ها هم ضروری است.
تقسیم حقوق به عمومی
و خصوصی در
متون و فقه اسلامی سابقه ندارد. البته این امر به معنای سابقه نداشتن مباحث مربوط به حوزه حقوق خصوصی در
فقه نیست، زیرا از یک سو در
فقه هم تقسیماتی برای حق متداول بوده که بسیار مشابه تقسیم بندی مذکور است، مانند تقسیم حقوق به
حق الناس و حق الله که بر پایه آن، میان حقوق الهی که جنبه عمومی دارند
و حقوق اشخاص، که جنبه فردی دارند، تفکیک می‌شود. از سوی دیگر، بخش مهمی از محتوای
منابع فقهی به مباحث گوناگون حقوق خصوصی اختصاص دارد. جز بخش
عبادات، که عمدتاً به رابطه انسان با
خدا می‌پردازد، دیگر بخش های این منابع، هم به روابط حقوقی اشخاص با یکدیگر
و هم به حقوق متقابل مردم
و حاکمان پرداخته اند، هر چند تقسیم بندی حقوق به حقوق خصوصی
و عمومی عیناً در آن‌ها به چشم نمی‌خورد
و ساختار کلی منابع
فقهی، تابع منطق خاص خود می‌باشد.
برپایه تقسیم رایج در
فقه شیعه، به تبع ساختار
شرایع الاسلام محقق حلّی،
ابواب فقهی بر چهار قسم است: عبادات،
عقود،
ایقاعات و احکام.
محتوای ابواب متعلق به عقود
و ایقاعات (که مجموعاً
معاملات خوانده می‌شود)
و نیز بخشی از ابواب احکام (مانند
ارث و شُ
فعه) به روابط حقوقی میان افراد اختصاص دارد
و در واقع موضوع آن‌ها از حقوق خصوصی به شمار می‌روند.
بر پایه تقسیم بندی دیگر ــ که برگرفته از تقسیم پنج گانه
محمد بن یعقوب کلینی در
کافی است ــ بسیاری از منابع
فقهی متقدم، جز بخش عبادات
و نیز بخش
حدود و دیات و قضا و شهادات،(که غالباً ناظر به
حقوق عمومی است) سه بخش دیگر یعنی ابواب
معیشت، ابواب
نکاح و ابواب
وصایا و مواریث دارند که عمدتآ به روابط میان افراد
و به تعبیر دیگر، حقوق خصوصی، پرداخته است.
ساختار منابع
فقهی اهل سنّت نیز کم
و بیش به همین ترتیب تنظیم شده
و محتوای ابواب معاملات در این منابع به حقوق
و تکالیف افراد در برابر یکدیگر مربوط است.
با این همه، شماری از
فقهای معاصر شیعه، با الهام از حقوق جدید، تقسیم بندی های متفاوتی پیشنهاد کرده اند. مثلا
سید محمد باقر صدر در «الفتاوی الواضحة»
مباحث
فقه را در چهار بخش جای داده است:
۱) عبادات،
۲) اموال خصوصی
و اموال عمومی (مانند
زکات و خمس)،
۳) رفتار
و سلوک فردی، که شاملِ روابط خانوادگی، مانند نکاح
و طلاق
و روابط اجتماعی مانند
امر به معروف و نهی از منکر و نیازهای شخصی مانند
خوراک و پوشاک و مسکن و آداب معاشرت می‌شود،
۴) رفتار
و سلوک عام، شامل قضا، شهادات، حدود،
جهاد،
حکومت و روابط بین الملل.
پیشنهاد دیگر، تنظیم منابع
فقهی بر پایه نوع رابطه انسان با خود
و دیگران است: رابطه
انسان با
خدا، رابطه انسان با انسان های دیگر، رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با حکومت، رابطه انسان با طبیعت
و محیط زیست.
بر پایه این تقسیم بندی، بخش دوم مباحث حقوق خصوصی
و بخش چهارم، که گاهی در منابع
فقهی «
سیاسات» نامیده می‌شود، موضوعات حقوق عمومی را در برمی گیرد.
برخی
فقیهان معاصر
اهل سنّت نیز ساختاری متفاوت با منابع
فقهی پیشین ارائه کرده اند. مثلا
عبدالرحمان جزیری در کتاب «
الفقه علی المذاهب الاربعة»، علاوه بر بخش‌هایی چون عبادات
و معاملات، بخش احوال شخصیه (شامل مباحث نکاح، طلاق
و مانند آن ها) را تنظیم کرده است که مباحثی مهم در حوزه حقوق خصوصی به شمار می‌روند. «
وَهْبه زُحَیلی» در «
الفقه الاسلامی و ادلّته» علاوه بر احوال شخصیه، بخش‌هایی چون ملکیت
و توابع آن، احکام سلطانیه (یا
فقه عام)
و عقود مدنی را تفکیک کرده است.
حقوق خصوصی امروزه دست کم شامل سه رشته است:
حقوق مدنی،
حقوق تجارت و حقوق دریایی.
۱- مراد از حقوق مدنی، قواعد
و مقررات حاکم بر روابط خصوصی مردم است بدون در نظر گرفتن
شغل،
حرفه، مقام اجتماعی
و سایر خصوصیات آن ها، از آن رو که اشخاص مذکور عضو جامعه (مدینه) به شمار می‌روند.
اصطلاح حقوق مدنی از
حقوق رم به یادگار مانده، هرچند مفهوم آن تحول بسیاری یافته است.
حقوق رم در واقع ترکیبی از دو قانون بود، یکی قانون مدنی
و دیگری قانون ملتها (قانونی که در مورد خارجیان ساکن رم اجرا می‌شد). حقوق مدنی در رم، برخلاف مفهوم امروزی خود، هم شامل امور مدنی بود
و هم امور
کیفری.
در سده های میانه، تعبیر حقوق مدنی بر حقوق روم اطلاق می‌شد. بعدها این تعبیر به معنای حقوق خصوصی (در برابر
حقوق عمومی) به کار رفت
و کاربرد این اصطلاح تا مدت ها برقرار ماند. مثلاً قانون ۱۸۰۴
ناپلئون هم قانون مدنی نامیده شد.
به تدریج، با بروز نیازهای جدید
و تحولاتی در مناسبات اجتماعی
و حقوقی، برخی از رشته های حقوق خصوصی از حقوق مدنی تفکیک شد، از جمله حقوق تجارت
و حقوق کار.
حقوق مدنی شامل این بخش هاست:
۱) اشخاص، شامل مباحثی چون شرایط ایجاد
شخصیت حقوقی و حقیقی، اقامتگاه، نام
و آثار آن،
۲)
قراردادها، شامل مقررات کلی
و شرایط عمومی قراردادها
و احکام
و آثار هر یک از
عقود و ایقاعات،
۳)
خانواده، شامل قواعد نکاح، طلاق،
نَسَب،
ولایت، اولاد،
حضانت و روابط خانوادگی،
۴) مسئولیت مدنی، شامل قواعد مربوط به
زیان های مادی
و معنوی اشخاص به یکدیگر
و راه های جبران
خسارت،
۵) اموال
و مالکیت، شامل موضوعاتی چون اقسام
مال، راه های
تملک اموال
و حقوق انسان بر اشیا، مانند حق
انتفاع و حق
ارتفاق.
۲- حقوق تجارت، مجموعه قواعد
و مقرراتی است که بر روابط حقوقی
و معاملات
تجار با یکدیگر
و بر امور تجاری حاکم است. هر چند
حقوق تجارت یکی از شاخه های حقوق خصوصی است، با توجه به این‌که
حقوق مدنی بر همه روابط حقوقی افراد حاکمیت دارد، حقوق مدنی نسبت به حقوق تجارت، عام است
و در موارد نقص یا سکوت قوانین تجارت، به قواعد حقوق مدنی مراجعه می‌شود.
در پاره ای کشورها، از جمله
ایتالیا و انگلستان، قواعد
تجارت در ضمن قوانین مدنی پیش بینی شده
و حقوق تجارت مستقلی وجود ندارد، ولی در کشور‌هایی مانند
فرانسه و آلمان حقوق تجارت
مستقل از حقوق مدنی است. با این همه، به دلیل اوصاف
و ضرورت های خاصی که برای مناسبات تجاری وجود دارد (مانند سرعت
مبادلات تجاری، لزوم شدت عمل بیشتر در مورد خطاهای تجاری
و ضرورت سرعت بیشتر در مورد اثبات تعهدات تجاری)، در همه کشورها این دیدگاه غالب است که قوانین مدنی نمی‌تواند پاسخگوی مناسبات تجاری کنونی باشد
و از این رو کشور‌هایی که حقوق تجارت مستقل ندارند، فصل ویژه ای از قانون مدنی خود را به قواعد تجارت اختصاص داده اند.
با گسترش روابط تجاری میان کشورها
و بروز مشکلات ناشی از اختلاف مقررات کشورها، اندیشه ایجاد
وحدت در حقوق تجارت شکل گرفت
و به اقداماتی چون ایجاد مؤسسه بین المللی متحد الشکل ساختن حقوق خصوصی در شهر رم در ۱۳۱۹ش/۱۹۴۰، تشکیل «
کمیسیون حقوق تجارت بین الملل
سازمان ملل متحد»
و «
سازمان تجارت جهانی» انجامید.
۳- حقوق دریایی، در اصل، شاخه ای از حقوق تجارت است که به قواعد حاکم بر
کشتی های بازرگانی می‌پردازد. گفتنی است
حقوق دریایی رشته ای مستقل از حقوق دریاهاست که از شاخه های حقوق عمومی به شمار می‌رود
و از بررسی وضع حقوقی
آب های ساحلی و دریاهای آزاد و منافع کف دریاها بحث می‌کند.
در
کشورهای اسلامی تا اواسط قرن سیزدهم/ نوزدهم،
قانون به مفهوم امروزی آن، وجود نداشت
و شریعت اسلامی، یعنی احکامی که
فقها به استناد
ادله فقهی استنباط می‌کردند، سامان دهنده روابط حقوقی میان افراد بود. در دو قرن اخیر، این کشورها با تأثیرپذیری از نهضت تدوین قوانین در اروپای قرن نوزدهم، به تدوین قوانین روی آوردند.
اما این تحول، کشورهای مزبور را از نظر چگونگی انطباق قوانین جدید با
فقه اسلامی، با چالش اساسی روبه رو کرد که در بسیاری از آن‌ها همچنان ادامه دارد.
حکومت
عثمانی از جمله نخستین کشورهای اسلامی بود که تحول مزبور در آن صورت گرفت. از قرن سیزدهم/ نوزدهم، حاکمان عثمانی تحت فشار عوامل برونی
و درونی، از جمله اصرار دولت های اروپایی
و اصلاح طلبان داخلی، به اصلاحات گسترده ای دست زدند که به تنظیمات معروف شد
و هدف آن، جایگزین کردن نهادهای
سنّتی حکومتی با نهادهای جدید
و بعضاً الگو گرفته از
غرب بود.
حرکت اصلاحی قانون گذاری در حکومت عثمانی در قلمرو حقوق تجارت
و تجارت دریایی،
اقتباسی کامل از قوانین غربی بود، زیرا قوانین
و مقررات سنّتی حاکم بر امور تجاری ناکارآمدی خود را نشان داده بود
و فقه اهل سنت هم در مورد بسیاری از این مقررات، به ویژه آن‌ها که جنبه اجرایی داشت، ساکت بود. بدین ترتیب در ۱۲۶۶/۱۸۵۰ قانون تجارت عثمانی بر مبنای قانون تجارت ۱۲۲۲/۱۸۰۷ فرانسه،
و در ۱۲۸۰/۱۸۶۳ قانون تجارت دریایی با اقتباس از حقوق فرانسه
و تا حدودی هلند
و پرتغال وضع شد.
اما در تدوین قوانین قراردادها
و تعهدات،
مسئولیت مدنی و برخی اصول
آیین دادرسی مدنی، چالش میان طالبان اقتباس از الگوی فرانسوی
و آنان که به تدوین قانون برپایه اصول
شریعت اعتقاد داشتند، به نفع گروه اخیر خاتمه یافت
و حقوق خانواده نیز تا ۱۳۳۵/۱۹۱۷ همچنان در محاکم اختصاصی شریعت به شیوه سنّتی اجرا می‌شد
.
در زمینه حقوق مدنی، دولت عثمانی هیئتی متشکل از هفت
حقوقدان معین کرد تا قانونی مناسب براساس
فقه حنفی درباره معاملات تدوین کند. این هیئت، که «
انجمن مجله» نام گرفته بود، در ۱۲۹۳/۱۸۷۶ مجموعه مقرراتی را به نام «مجلّة الاحکام العدلیة» منتشر کرد که در واقع نخستین مجموعه مدوّن قوانین مدنی در کشورهای اسلامی به شمار می‌رود.
مهم ترین اشکال این مجموعه را آن دانسته‌اند که از
تجربه قانون گذاری در غرب به خوبی بهره نبرده
و کمتر حاوی قواعد کلی
و تعمیم پذیر است.
مجلةالاحکام العدلیة شامل مقررات مربوط به
احوال شخصیه،
نکاح،
طلاق،
نفقه و قیمومت نبود، زیرا
سیاست دولت عثمانی مبتنی بر
آزادی غیرمسلمانان در این گونه امور بود. از این رو در ۱۳۳۵/۱۹۱۷ قانونی در زمینه حقوق خانواده برای
مسلمانان،
مسیحیان و یهودیان تصویب شد که در مورد هر یک از این
ادیان، آداب
و رسوم آنان رعایت شده بود
و حتی علاوه بر
فقه حنفی، از
فقه دیگر
مذاهب اهل سنّت نیز اقتباس شد
و مقرراتی متناسب با نیازهای زمان تدوین گردید.
بدین ترتیب در بخش عمده ای از حقوق خصوصی در حکومت عثمانی، مقررات شریعت، به ویژه
فقه حنفی، حاکم بود.
مصر به عنوان کشوری مهم
و تأثیرگذار در
جهان عرب، از آغاز
حکومت محمدعلی پاشا (حک: ۱۲۲۰ـ۱۲۶۴) تحولات ویژه ای داشته
و در زمینه قانون گذاری از سلطه
عثمانیان آزاد بوده است. در قانون اساسی اصلاحی ۱۳۰۲ش/۱۹۲۳، که به تشکیل نظام سلطنتی مشروطه انجامید، هماهنگی قوانین مصوب با شریعت الزامی قلمداد شده است.
با وجود این، هیچگاه مقررات مجلةالاحکام العدلیة در مصر به اجرا درنیامد، بلکه
وکیلی فرانسوی الاصل به نام «مانوری»، با اقتباس از قوانین مدنی فرانسه
و ایتالیا
و با رعایت شریعت اسلامی در برخی مواد، قانون مدنی مصر را در ۱۲۹۲/۱۸۷۵ به
زبان فرانسه تدوین کرد. این قانون به
عربی ترجمه شد
و در ۱۳۰۰/۱۸۸۳ نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفت.
با توجه به
تقلید محض این قانون از قانون مدنی قدیم فرانسه
و انتقاد از آن به سبب ناهماهنگی با مقتضیات جامعه مصر، قانون مدنی جدید، که شامل مبحث
مسئولیت مدنی نیز بود، با اقتباس از قوانین مدنی برخی
کشورهای غربی و برخی احکام اسلامی، در ۱۳۲۸ش/۱۹۴۹ به تصویب رسید. البته مقررات
ارث و وصیت خارج از چهارچوب قانون مدنی
و مطابق با شریعت اسلامی بود. مادّه اول قانون مدنی جدید، اصول حقوق اسلامی را
منبع حقوق معرفی کرده
و به
قاضی اختیار مراجعه به آن را در موارد نبودنِ متن قانونی داده است. در زمینه حقوق خانواده نیز هر چند پیش تر قاضیان موظف به رعایت دیدگاه مشهور در
فقه حنفی بودند، با اصلاحات قانون گذاران مصری، آرای دیگر
فقهی و حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفت
و در قوانین اعمال شد.
در
ایران با وقوع
انقلاب مشروطه در ۱۲۸۵ش، نهضت تدوین قوانین آغاز شد. به تدریج قوانینی بر پایه شریعت اسلامی
و فقه امامی، با الگو قراردادن ساختار قوانین عثمانی
و بلژیک
و فرانسه، تدوین شد که مهم ترین آن‌ها
قانون مدنی و قانون تجارت است. قانون مدنی ایران حاصل کار دو کمیسیون مرکب از
فقها و حقوقدانان، به ریاست «علی اکبر داور»، وزیر وقت دادگستری، بود.
هیئت تدوین قانون مدنی در مجلد نخست آن مرکب بودند از: سیدمحمد فاطمی قمی، سید نصرالله تقوی، محمدرضا ایروانی، علی بابا فیروزکوهی، سیدکاظم عصار، سیدمحسن صدرالاشراف، محمدعلی کاشانی
و منصورالسلطنه عدل. جز شخص اخیر، که دانش آموخته
حقوق در فرانسه بود، بقیه افراد ــ که عمدتاً
روحانی بودند ــ از دانش آموختگان
حوزه های علمی شیعی به شمار می‌رفتند
و سوابق طولانی اشتغال در مناصب قضایی یا علمی هم داشتند. نگارش این جلد از
قانون مدنی ظاهراً به قلم سیدمحمد فاطمی بوده است.
در
کمیسیون دوم ــ که برای تدوین بخش های دیگری از قانون مدنی، در ۱۳۱۳ش آغاز به کار کرد ــ علاوه بر صدرالاشراف
و فاطمی
و تقوی، شیخ محمد عبده بروجردی، اسدالله مامقانی، سیدمحمدرضا افجه ای، جواد عامری
و احمد متین دفتری حضور داشتند
و در این هیئت هم جز شخص اخیر بقیه روحانی بودند.
مهم ترین منابع قانون مدنی ایران، منابع
فقهی امامی مانند
شرایع الاسلام محقق حلّی،
شرح اللّمعة شهید ثانی،
جواهر الکلام نجفی و مکاسب شیخ انصاری،
و نیز قوانین برخی کشورهای اروپایی، به ویژه سویس
و فرانسه
و بلژیک، بوده است. بر این اساس، بخش اعظم قانون مزبور، به ویژه در مباحثی چون عقود معین، مستقیماً از
فقه امامی اقتباس شد
و برخی مباحث، از جمله تعهدات، تابعیت، اقامتگاه
و ادله اثبات دعوا، ضمن
اقتباس از حقوق اروپایی، با
فقه امامی تطبیق داده شد
و غالباً نظر مشهور
فقهای امامی در آن انعکاس یافت.
همچنین در تدوین قانون مدنی ایران از برخی آثار حقوقی حقوقدانان مسلمان استفاده شد، مانند الاحکام الجعفریة فی الاحوال الشخصیة عبدالکریم حلّی، شرح القانون المدنی احمد فتحی زَغْلول
و شرح مجلةالاحکام سلیم رستم باز.
نخستین جلد قانون مدنی، شامل ۹۵۵ مادّه، در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷
و سپس جلد دوم
و سوم، در ۳۸۰ مادّه، در فاصله بهمن ۱۳۱۳ تا آبان ۱۳۱۴ به تصویب رسید. این قانون را نخستین مجموعه مدوّن حقوق اسلامی در زمینه حقوق خانواده
و احوال شخصیه دانسته‌اند که در یک
کشور ارزش قانونی یافت.
در زمینه حقوق تجارت، نخستین قانونی که به تصویب رسید، قانون قبول
و نُکول بروات تجاری۱۳۲۸/۱۲۸۹ش بود
و سپس قوانین متعددی درباره
ورشکستگی، انحصار تجارت خارجی،
بانکداری و اتاق های بازرگانی تصویب شد. اما اولین قانون کامل
تجارت ایران، در سال های ۱۳۰۳ـ۱۳۰۴ش زیر نظر «آدولف پرنی»،
مستشار فرانسوی، با اقتباس از قوانین تجارت بلژیک
و فرانسه،
تدوین و در سال های ۱۳۱۱ش
و ۱۳۴۷ش، با
تجدید نظر، در ۶۰۰ مادّه تصویب شد.
بر این اساس، در قانون تجارت اقتباس از قوانین غربی به مراتب بیشتر از قانون مدنی بوده است. پس از تصویب قوانین مدنی
و تجارت ایران، تغییر یا اصلاح مواد این دو قانون، در مواردی اندک رخ داده، هرچند پس از
انقلاب اسلامی، به هدف نزدیک کردن بیشتر قانون مدنی به احکام شریعت
و پاسخگویی به نیازهای جدید، معدودی از مواد آن تغییراتی یافته است، از جمله درباره
سن بلوغ، چگونگی پرداخت
مهریه و حضانت.
پس از تجزیه کشور عثمانی، کشورهای تازه استقلال یافته درصدد اصلاح قوانین
و بازسازی ساختار حقوقی خود برآمدند
و در این مسیر، قوانین کشورهای غربی، به ویژه فرانسه،
و نیز قوانین مصر مورد توجه آنان قرار گرفت. مهم ترین قانون
لبنان در قلمرو حقوق خصوصی، قانون «تعهدات
و قراردادها» (موجبات
و عقود) است که پیش نویس آن را ژوسران، رئیس
دانشکده حقوق دانشگاه لیون فرانسه، تهیه کرد
و پس از
تنقیح و تطبیق آن با قواعد کلی حقوق لبنان
و عرف
و عادت آن‌جا با تلاش گروهی از حقوقدانان لبنانی، در ۱۳۱۱ش/۱۹۳۲ تصویب شد. پیش نویس قانون تجارت لبنان را هم چند حقوقدان فرانسوی فراهم کردند
و پس از بررسی
و اصلاح توسط هیئتی از قانون گذاران لبنانی، در ۱۳۲۱ش/۱۹۴۲ تصویب شد
و قانون تجارت عثمانی
منسوخ گردید.
قانون مدنی
عراق دو سرچشمه اصلی داشته است: حقوق اسلامی
و حقوق اروپایی. بخش عمده ای از مواد این قانون، برگرفته از مجلةالاحکام العدلیة
و بخش‌هایی دیگر، از جمله مبحث حقوق تعهدات، مأخوذ از قانون مدنی جدید مصر است. در واقع حقوق غربی بیشتر از راه اقتباسِ قانون گذار عراقی از قوانین مصر به حقوق عراق راه یافته است. ازاین رو، مقایسه میان قانون مدنی عراق
و قانون مدنی مصر دغدغه برخی مؤلفانِ حقوقی بوده است. بعدها تغییراتی در این قانون حاصل شد. از جمله این‌که بخش
تجارت آن تفکیک
و مفصّل تر شد. باتوجه به حضور جدّی دو مذهب
شیعه و حنفی در عراق، قانون گذاران عراقی کوشیده‌اند که قانون مدنی رویکردی جانب دارانه به یک مذهب خاص نداشته باشد
قانون مدنی
سوریه پس از استقلال نیز از قانون مدنی ۱۳۲۸ش/۱۹۴۹ مصر اقتباس شد. حتی بیشتر فصول
و مواد قانون مدنی سوریه، بدون تغییر، از آن قانون
گرته برداری شده است؛ البته در مواردی معدود، تفاوت‌هایی میان این دو قانون دیده می‌شود، از جمله در مورد
حق شفعه و نیز
سن رشد.
اما بخش دوم قانون مدنی سوریه، که درباره حقوق عینی است، با حقوق مصر تفاوت های عمده دارد.
مادّه اول قانون مدنی سوریه نخستین منبع حقوق را، پس از نصوص قانونی، مبادی شریعت اسلامی
و سپس
عرف، مبادی حقوق طبیعی
و قواعد عدالت دانسته است.
قانون مدنی ۱۳۵۵ش/۱۹۷۶
اردن، که جانشین مجلة الاحکام العدلیة شد، از قانون مدنی سوریه
و نیز قانون مدنی مصر اقتباس شده است. از این رو، هنگام
تصویب این قانون در
مجلس نمایندگان، شماری از آنان به دلیل اقتباس این قانون از حقوق فرانسه
و نیز مخالفت با لغو مجلةالاحکام العدلیة با آن به معارضه برخاستند. در زمینه حقوق تجارت، ابتدا قانون شرکت ها در ۱۳۴۳ش/۱۹۶۴
و سپس قانون تجارت اردن در ۱۳۴۵ش/ ۱۹۶۶، با اقتباس از قوانین کشورهای عربی مجاور، تصویب شد. قانون
حقوق خانواده ۱۳۳۰ش/۱۹۵۱ نیز جانشین قانون عثمانی گردید.
در
ترکیه، پس از استقرار نظام جمهوری در ۱۳۰۲ش/ ۱۹۲۳، جهت گیری دولت، جدایی حکومت از
نهادهای دینی بود که در قلمرو قوانین به حذف مجلةالاحکام العدلیة
و دیگر مقررات مبتنی بر شریعت انجامید. قانون گذاران ترکیه در این دوره باشتاب به
ترجمه و تقلید صِرف از قوانین غربی پرداختند. مثلاً قانون مدنی ترکیه، که از ۱۳۰۵ش/۱۹۲۶ اجرا شد، تقریباً ترجمه قانون مدنی
سویس و قانون تعهدات ترکیه، ترجمه قانون تعهدات سویس است. قانون تجارت ترکیه هم بر پایه قانون آلمان تدوین شد.
در
عربستان پس از تثبیت حاکمیت دولت
سعودی در ۱۳۱۱ش/ ۱۹۳۲، ابتدا تدوین قوانین
و احکام قضایی بر پایه هر یک از
مذاهب چهارگانه اهل سنّت تجویز شد. اما بعدها همه قوانین، از جمله مقررات مدنی، تنها براساس
فقه حنبلی با گرایش خاص مجاز به شمار رفت. با توسعه
روابط بین المللی این کشور
و گسترش روابط تجاری آن، از ۱۳۴۹ش/۱۹۷۰ تدوین قوانین جدید در عرصه تجارت آغاز شد
و قوانین جدیدی (از جمله درباره
نظام مالیاتی،
نظام بانکی جدید و تأسیس
بانک های خارجی) تصویب
و تنظیم گردید.
در میان
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس،
عمان از نظر ساختار حقوقی کمتر تغییر یافته است
و مانند عربستان سعودی، بیشتر بر احکام شریعت اسلامی تکیه دارد.
در
قطر نیز هرچند قانون مدنی
و تجارت مصوب ۱۳۴۰ش/۱۹۶۱ اجرا می‌شود، در قلمرو
احوال شخصیه قانون
مجلة الاحکام العدلیة دوره عثمانی همچنان پابرجاست.
در
امارات متحده عربی، تغییرات انجام شده پس از
استقلال (در ۱۳۵۰ش/۱۹۷۱) در عرصه قانون گذاری
و توسعه قوانین چشمگیرتر بوده است. قوانین مدنی
و تجارت این کشور در ۱۳۶۳ش/۱۹۸۴
و ۱۳۶۴ش/ ۱۹۸۵ تدوین شد.
کویت پس از به دست آوردن
استقلال سیاسی در ۱۳۴۰ش/۱۹۶۱، با دعوت از حقوقدانان مصری، به ویژه
عبدالرزاق احمد سَنْهوری به تهیه
پیش نویس قانون مدنی (شامل مباحث قراردادها، احوال شخصیه
و تجارت) پرداخت، هرچند قانون مدنی در نظام حقوقی کویت، در ۱۳۵۹ش/۱۹۸۰ استقرار یافت.
گفتنی است سنهوری در تهیه پیش نویس قوانین مدنی بسیاری از کشورهای عربی دیگر، از جمله عراق
و سوریه
و لیبی، نیز سهم جدّی داشته است.
در
یمن، تا قرن دهم/ شانزدهم احکام
فقه زیدی همراه با عادات محلی بر نظام حقوقی آن حاکم بود. پس از سیطره
عثمانیان بر این کشور،
فقه حنفی هم وارد نظام حقوقی آن شد. پس از یک دوره
فترت، که
نیروی دریایی پرتغال بر این منطقه چیره شد، مجدداً از ۱۲۹۶/۱۸۷۹ حکومت عثمانی بر یمن سلطه یافت
و فقه حنفی دوباره به نظام حقوقی آن‌جا بازگشت. پس از حاکمیت امام یحیی بر این سرزمین در ۱۳۳۶/۱۹۱۸، قوانین عثمانی لغو
و فقه زیدی جانشین آن شد. پس از این دوره، نظام سیاسی
و قضایی یمن تحولات اساسی یافت. با این همه، بر پایه مادّه سوم قانون اساسی یمن، شریعت اسلامی منبع اصلی قانون گذاری است.
در
کشورهای افریقایی مسلمان باتوجه به
سلطه تاریخی قدرت‌هایی مانند فرانسه بر نظام سیاسی
و قضایی آن ها، ساختار حقوق خصوصی دربردارنده عناصری از حقوق جدید اروپایی در کنار اصول
و ضوابط مبتنی بر
شریعت اسلامی است.
مثلاً در
مراکش قوانین احوال شخصیه، شامل حقوق خانواده، ارث
و اهلیت، براساس
فقه مالکی اجرا می‌شود، ولی قانون تجارت، که شامل قراردادها
و تعهدات نیز هست، بر پایه قانون تجارت فرانسه تنظیم شده است.
در
تونس نیز وضع احوال شخصیه چنین است، ولی برای تدوین قوانین مدنی
و تجاری آن ــ که دیوید سانتیلانا، حقوق دان ایتالیایی تبار آشنا به
فقه اسلامی، پیش نویس آن را تهیه کردــ علاوه بر
فقه مالکی، از قوانین کشورهای اروپایی، مانند فرانسه
و آلمان، نیز استفاده شده است. این قوانین از ۱۳۲۴/۱۹۰۶ اجرا گردید.
در
سودان هم شریعت اسلامی مهم ترین منبع حقوق در قلمرو احوال شخصیه است
و در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۲ش/۱۹۷۳، شریعت اسلامی
و عرف دو منبع اصلی قانون گذاری شناخته شده اند. با وجود این، به سبب سلطه دراز مدت
بریتانیا بر این کشور، نظام حقوقی آن زیر نفوذ
انگلیس قرار گرفت، هر چند از ۱۳۶۲ش/۱۹۸۳ حرکتی جدّی برای حاکم ساختن احکام شریعت بر شاخه های گوناگون حقوق آغاز شده
و توجه حقوقدانان را به خود جلب کرده است.
در
سنگال نیز در نظام حقوق خصوصی، به ویژه احوال شخصیه، ترکیبی از حقوق فرانسه
و احکام شریعت به چشم می‌خورد
.
در برخی
کشورهای مسلمان آسیایی، مانند
مالزی و اندونزی و پاکستان، که پیش تر زیر نفوذ
استعمار بوده اند، حقوق خصوصی ترکیبی از احکام شریعت
و حقوق کشورهای
استعمارگر است.
در اندونزی، در شهرها
و مراکزی که مسلمانان اکثریت دارند،
دادگاه های شرعی در احوال شخصیه براساس شریعت اسلامی به
قضاوت می‌پردازند، ولی از سوی دیگر، در قانون مدنی
و تجارت ۱۲۶۴/۱۸۴۸، که در دوره حاکمیت هلندی ها بر این کشور وضع شده است، مقرراتی به چشم می‌خورد که برگرفته از حقوق غربی است.
نظام حقوقی مالزی
و پاکستان
و به تبع آن، قوانین مدنی آن‌ها که زیر نفوذ نظام حقوقی انگلیس، یعنی
کامن لا، قرار داشته اند، عناصر مهمی از این نظام را جذب کرده‌اند
و در عین حال در قوانین ماهوی، به ویژه در حوزه احوال شخصیه، تا حد زیادی بر احکام شریعت اسلامی متکی اند. با این همه، درجه تأثیر
و نفوذ
فقه اسلامی بر حقوق خصوصی در این کشورها، در دوره‌ها
و مکان های گوناگون یکسان نبوده
و به عوامل متعدد، به ویژه چگونگی نگرش
حکومت ها یا
احزاب سیاسی به جایگاه اجتماعی
و سیاسی
اسلام و حضور
دین در عرصه
سیاست بستگی داشته است.
مثلاً در پاکستان
رئیس جمهور ضیاءالحق (حک: ۱۳۵۶ـ۱۳۶۷ش/ ۱۹۷۷ـ۱۹۸۸) به یاری احزاب اسلامی، سیاست اسلامی کردن مؤسسات
و نهادها
و قوانین این کشور را در پیش گرفت
و تا حدودی آن را اجرا کرد
(۱) احمد عثمان عمر، اثر التشریعات الاسلامیة فی النظام القانونی السودانی، خرطوم ۲۰۰۶.
(۲) ادیب هلسا، اسس التشریع
و النظام القضایی فی الاردن، (قاهره) ۱۹۷۱.
(۳) حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، تهران ۱۳۷۳ش.
(۴) جیمز نورمن دالریمپل اندرسون، تحولات حقوقی جهان اسلام، ترجمه فخرالدین اصغری، جلیل قنواتی،
و مصطفی فضائلی، قم ۱۳۷۶ش.
(۵) ایران قوانین
و احکام، مجموعه قوانین
و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری،
و، تدوین جهانگیر منصور، تهران ۱۳۸۵ش.
(۶) حمید بهرامی احمدی، «تاریخچه تدوین قانون مدنی»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، ش ۲۴ (زمستان ۱۳۸۳).
(۷) کلود دو پاکیه، مقدمه تئوری کلی
و فلسفه حقوقی، ترجمه علی محمد طباطبائی، تهران ۱۳۳۲ش.
(۸) سایت اسلام آنلاین دات نت، تعریف بالدکتور عبدالرزاق السنهوری.
(۹) موسی جوان، مبانی حقوق، تهران ۱۳۲۶ـ۱۳۴۴ش.
(۱۰) رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری،
و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ش.
(۱۱) دائرة المعارف
فقه مقارن، ج ۱، زیرنظر آیت الله مکارم شیرازی، قم: مدرسة الامام علی بن ابی طالب (ع)، ۱۳۸۵ش.
(۱۲) جورجو دل وکیو، فلسفه حقوق، ترجمه جواد واحدی، تهران ۱۳۸۰ش.
(۱۳) وهبه مصطفی زحیلی،
الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۱۴) مصطفی احمد زرقاء، القانون المدنی السوری، (قاهره) ۱۹۶۹.
(۱۵) حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج ۱، تهران ۱۳۷۴ش.
(۱۶) عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت (۱۹۵۲ (ـ۱۹۸۶.
(۱۷) سیستم های حقوقی کشورهای اسلامی، ج ۱، ترجمه محمدرضا ظفری
و فخرالدین اصغری، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات
و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ش.
(۱۸) علی شایگان، حقوق مدنی، به کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین ۱۳۷۵ش.
(۱۹) شفیق شحاته، حقوق اسلامی در خاورمیانه، ترجمه محمد علوی، تهران ۱۳۸۲ش.
(۲۰) عبدالحسین شیروی، حقوق تطبیقی، تهران ۱۳۸۴ش.
(۲۱) علی پاشا صالح، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ۱۳۸۳ ش.
(۲۲) محسن صدر، خاطرات صدرالاشراف، تهران ۱۳۶۴ش.
(۲۳) محمدباقر صدر، الفتاوی الواضحة وفقآ لمذهب اهل البیت علیهم‌السلام، ج ۱، قم ۱۴۲۳.
(۲۴) محمود عرفانی، حقوق تطبیقی، تهران ۱۳۶۵ش.
(۲۵) عبدالرضا علیزاده، «رویکردی جامعه شناختی به حقوق کار ایران»، اندیشه های حقوقی، ش ۶ (بهار
و تابستان ۱۳۸۳).
(۲۶) ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.
(۲۷) ناصر کاتوزیان، گامی به سوی عدالت، ج ۲، تهران ۱۳۷۹ ش.
(۲۸) صبیح مسکونی، القانون الرومانی، بغداد ۱۹۷۱.
(۲۹) شارل لوئی دوسکوندا مونتسکیو، روح القوانین، ترجمه
و نگارش علی اکبر مهتدی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۳۰) موریس نخله، الکامل فی شرح القانون المدنی: دراسة مقارنة، بیروت ۲۰۰۱.
(۳۱) علاءالدین وسواسی
و عبدالرحمان علّام، تخریج القانون المدنی العراقی، بغداد ۱۹۵۳.
(۳۳) احمد اشتیاق، آسیای جنوبی در اسلام خارج از جهان عرب، ۱۹۹۹.
(۳۴) شلدون آموس، تاریخ
و اصول قانون مدنی رم: کمک به بررسی علمی
و فقهی، لندن ۱۸۸۳.
(۳۵) نوئل جیمز کولسون، سابقه قانون اسلامی، ادینبورگ ۱۹۹۴.
(۳۶) خلاصه قوانین بازرگانی جهان، نیویورک: انتشارات اقیانوس، ۱۹۹۸.
(۳۷) استانفورد جی شاو، تاریخ امپراتوری عثمانی
و ترکیه مدرن، کمبریج ۱۹۸۵.
(۳۸) حقوق بشر در حقوق خصوصی، آکسفورد: پورتلند، ۲۰۰۳.
(۳۹) لائو مارتین، اسلامی شدن قوانین در پاکستان: تاثیر بر استقلال قوه قضائیه در حاکمیت قانون در خاور میانه
و جهان اسلام: حقوق بشر
و روند قضایی، لندن ۲۰۰۰.
(۴۰) کلارک بنر لومباردی، دولت قانون به عنوان قانون اسلامی در مصر مدرن: اختلاط شرع به قانون مصر، لیدن ۲۰۰۶.
(۴۱) نظام حقوقی سنگال ترکیبی از قوانین استعماری
و اسلامی، سایت Legalbrief Today.
(۴۲) جرج اِن سفیر، مدرنیزاسیون قانون در کشورهای عربی: یک تحقیق
و تفحص جریان قانون مدنی جنایی
و اساسی در جهان عرب، سان فرانسیسکو ۱۹۹۸.
(۴۳) نجیب شمیری، حاکمیت قانون در یمن: از اتحاد شمال
و جنوب، حاکمیت قانون در خاور میانه
و جهان اسلام، سان فرانسیسکو ۱۹۹۸.
(۴۴) دائرة المعارف جهان اسلام .
(۴۵) UNCITRAL, ۲۰۰۸ Retrieved March, ۷, ۲۰۰۹, from http:// www.uncitral.org.
(۴۶) UNIDROIT, ۲۰۰۸ Retrieved March, ۷, ۲۰۰۹, from http:// www.unidroit.org.
(۴۷) World Trade Organization Retrieved March, ۷, ۲۰۰۹, from http://www.wto.org.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق خصوصی»، شماره۶۳۴۱.
