حدود الهی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کیفرهای تعیین شده در
شرع برای جرایمی خاص را حدود گویند.
حدود عنوان بابی از
بابهای فقه است که مباحث آن به تفصیل در آن باب آمده است؛ لیکن از
احکام آن در بابهای
صلات،
صوم،
حج،
جهاد،
امر به معروف و
نهی از منکر،
وکالت،
قضاء و
شهادات نیز به مناسبت سخن رفته است.
حدود جمع
حد، در
اصطلاح به مجازاتهایی اطلاق می‌شود که
شارع مقدّس برای برخی
جرایم با تعیین
کمّ و کیف آن در همۀ
مصادیق آن
جرم تشریع کرده است. گاهی نیز در معنای اعمّ، یعنی مطلق
کیفر- که
تعزیر را نیز در بر می‌گیرد- به کار رفته است.
در اینکه کاربرد واژۀ حدّ در
روایات معنای
خاص آن است یا معنای
عام، دو احتمال مطرح است.
تفاوت حد به معنای خاص با تعزیر آن است که در تعزیر بر خلاف حد کمّ و کیف آن بستگی به نظر
حاکم دارد و از سوی
شارع مشخص نشده است.
البته برخی، با توجه به تعیین مقدار تعزیر در برخی موارد، قید «غالب» را در تعریف آن گنجانده‌اند؛
لیکن برخی بر آن اشکال کرده و گفته‌اند: مانعی نیست که موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر.
گناهان موجب حد عبارتند از:
زنا؛
لواط؛
تفخیذ؛
مساحقه؛
قیادت؛
قذف؛
دشنام دادن به
پیامبر اسلام صلّی اللّٰه علیه و آله و
امامان معصوم علیهم السّلام و نیز
حضرت فاطمه علیها السّلام؛
ادعای پیامبری؛
سِحرکردن به شرط مسلمان بودن
ساحر؛
نوشیدن
مایعات مست کننده؛
دزدی؛
محاربه و
ارتداد.
سبب بودن موارد ذیل برای حدّ اختلافی است: فروختن
انسان آزاد؛
بوسیدن مُحرم پسربچه‌ای را با
شهوت و
ازدواج مرد
مسلمان با
کنیز و
زن ذمّی و نزدیکی کردن با آنها پیش از اجازۀ ازدواج با آنان از
همسر آزاد مسلمان خود.
حد در
شرع اسلام دارای انواعی می‌باشد که در ذیل به آن پرداخته می‌شود:
دوازده و نیم
تازیانه بنابر قولی حدّ ازدواج مرد مسلمان با کنیز یا زن ذمّی در صورت
آمیزش قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش؛
پنجاه تازیانه
حدّ زنا در صورت
برده بودن زناکار و صد تازیانه در صورت آزاد و غیر محصن بودن وی
و نیز صد تازیانه
حد تفخیذ،
مساحقه و بوسیدن مُحرم پسربچه‌ای را با شهوت؛
۷۵ تازیانه
حد قیادت؛
هشتاد تازیانه
حد قذف و نوشیدن شراب مست کننده.
حدّ لواط؛
سحر کردن دیگری در صورت مسلمان بودن ساحر؛
زنا کردن با
محارم نسبی؛
دشنام دادن به پیامبر اسلام صلّی اللّٰه علیه و آله و
اهل‌بیت او علیهم السّلام؛
ادّعای پیامبری
و
ارتداد مرد مسلمان
و نیز یکی از حدود
محارب است.
حد زناکار محصن، صد تازیانه و سپس
سنگسار کردن است.
برخی تازیانه و
رجم را به زناکار
پیر اختصاص داده و در
جوان تنها قائل به
حدّ رجم شده‌اند.
این‌ها حدّ
بکر می‌باشند و او بنابر اقرب مردی است که ازدواج کرده ولی به زوجه، دخول ننموده است.
قطع انگشتان دست،
حد دزدی و بنابر قول برخی،
آدم فروشی است.
چنان که یکی از حدود
محارب، قطع دست و پای او است.
تبعید کیفر ارتکاب زنا در برخی موارد و
قوّادی و
محاربه در برخی صورتها است.
برای ثبوت
کیفر حد -در صورت ارتکاب یکی از اسباب آن- دو نوع شرط وجود دارد:
شرایط عام و
شرایط خاص.
شرایط عام عبارتند از:
بلوغ،
عقل و
اختیار.
از
شرایط خاص در عناوین مربوط یاد خواهد شد.
راههای مختلفی برای اثبات اسباب حد در شرع مشخص شده است که بدانها پرداخته می‌شود:
گناهِ موجب حد با
اقرار شخص و نیز
بیّنه ثابت می‌گردد.
قاضی نیز می‌تواند بر اساس
علم خود حد را جاری کند. بنابر این، اگر مردی را در حال ارتکاب زنا یا نوشیدن شراب ببیند می‌تواند بر او
حدّ بزند.
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «
حاکم حق دارد در حقوق اللَّه و حقوق الناس، به علمش
حکم نماید؛ پس اگر سبب را می‌داند، بر او واجب است که حدود خدا را
اقامه نماید. پس
زانی را حدّ می‌زند همان‌طور که با
قیام بیّنه و اقرار بر او واجب است. و بر
مطالبه هیچ‌کس، متوقف نمی‌باشد. و اما
حقوق الناس پس اقامه آنها، بر مطالبه
توقف دارد - چه حدّ باشد یا تعزیر - پس اگر از او مطالبه شد، برای او است که به علمش عمل نماید.»
برخی قدما نسبت به غیر امام علیه السّلام
قضاوت بر اساس علم را در
حقوق اللّٰه جایز ندانسته‌اند.
اسباب حدّ مربوط به حقوق اللّٰه با
شهادت فرع ثابت نمی‌شود. همچنین -بنابر مشهور- اسباب مشترک بین حقّ اللّٰه و
حقّ‌النّاس، مانند
قذف و
دزدی.
وکالت در اثبات حدود مربوط به حقّ النّاس، مانند قذف
صحیح است. صحّت آن در اثبات حدود مربوط به حقّ اللّٰه، مانند
زنا و
لواط اختلافی است.
مراد از وکالت در اثبات این است که
حاکم شرع دیگری را از جانب خود
وکیل کند که هرگاه شخصی نزد او به سبب حدّی
اعتراف کند، حد را بر او جاری سازد، بدون آنکه نیازی به صدور
حکم از سوی قاضی باشد.
منظور از
اقامه کننده حد، کسی است که حد را به مرحله اجرا می‌رساند.
منصب
اجرای حدود از مناصب
امام معصوم علیه السّلام است و کسی بدون اذن او حقّ اجرای حدود ندارد. در اینکه این منصب در
زمان غیبت به
فقیه جامع شرایط واگذار شده یا نه، اختلاف است. مشهور قائل به ثبوت آنند.
در جواز اقامۀ حد برای
پدر نسبت به
فرزند و
شوهر نسبت به
همسر اختلاف است.
وکالت در
اقامۀ حد، یعنی وکیل کردن حاکم شرع، دیگری را برای اقامۀ حد، صحیح است.
آیا
مؤمن منصوب از جانب
حاکم ستمگر در منطقه‌ای به عنوان
حاکم و
والی، در صورت توانایی مجاز به اقامۀ حد است؟ مشهور قائل به عدم جوازند، مگر در فرض اجبار که به جهت
تقیّه جایز خواهد بود، به شرط آنکه منجر به
قتل ناحق نگردد.
کیفیت اجرای حد در انواع حد متفاوت می‌باشد.
حد تازیانه به همۀ مواضع بدن جز مواضع خطرناک، مانند
سر،
صورت،
عورت و
قلب تقسیم می‌شود و نباید بر یک موضع -که سبب آسیب پذیری بیشتر می‌شود- تکرار گردد.
در حدّ رجم،
مرد تا پهلو و
زن تا
سینه در گودی قرار داده می‌شوند، سپس با سنگهای ریز
سنگسار می‌گردند.
در
حد قتل، در
زنا با محارم، گردن زناکار با
شمشیر زده می‌شود
و در
لواط،
امام بین آن و
سوزاندن با
آتش یا غلتاندن از بلندی، مانند
کوه با دست و پای بسته مخیّر است.
اگر بر شخصی چند حدّ ثابت شود، ابتدا حدّی اجرا می‌گردد که اجرای آن سبب فوت دیگر
حدود نگردد؛ بنابر این، کسی که مستحق
تازیانه و
رجم است، نخست حدّ تازیانه و سپس حدّ رجم بر او جاری می‌شود. در صورت عدم فوت، حاکم در تقدیم هر یک بر دیگری مخیّر است، مانند حدّ دزدی و قذف.
در
وجوب یا
استحباب درنگ پس از اجرای حد اوّل به منظور بر طرف شدن آثار آن، اختلاف است.
پس از اثبات حد، تعجیل در اجرای آن، در صورت امکان
واجب و تأخیر آن بدون عذر جز در موارد ذیل
حرام است.
چند مورد در شرع مقدس از وجوب تعجیل در اجرای حد استثناء شده و حکم
حرمت بر آن بار گشته است.
زن آبستن تا زمان
وضع حمل و
طهارت از
نفاس.
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «حد؛ چه رجم باشد یا جلد، بر زن
حامله اقامه نمی‌شود - ولو اینکه
حمل او از زنا باشد - تا اینکه وضع حمل نماید و از نفاس آن خارج گردد، درصورتی‌که در جلد، ترس ضرر بر
فرزند او باشد. و تا اینکه بچه‌اش را شیر دهد درصورتی‌که او مرضعه‌ای نداشته باشد - ولو اینکه جلد باشد - اگر ترس
اضرار به شیر دادن او باشد. و اگر برای او سرپرستی پیدا شود، حدّ بر زن واجب است درصورتی‌که خوفی بر فرزند نباشد.»
زن شیرده تا زمان شیرخوارگی کودک، مگر آنکه برای
کودک دایه‌ای پیدا شود.
برخی گفته‌اند: با وجود
دایه نیز قبل از آنکه مادر
آغوز را به
نوزاد بدهد حد بر او جاری نمی‌شود.
بیمار و
مستحاضه در خصوص تازیانه تا زمان بهبود. در صورتی که تعجیل مقتضای مصلحت باشد، مانند آنکه احتمال بهبود بیمار نرود، به تعداد لازم از شمار تازیانه از شاخۀ نازک
درخت جمع‌آوری و یکباره بر بیمار زده می‌شود.
بر زن
حائض حد جاری می‌شود.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «حدّ بر مریض و مانند او مثل صاحب قروح و مستحاضه درصورتی‌که رجم یا قتل باشد، واجب است، ولی هیچ یک از آنها
جلد نمی‌شوند - به جهت خوف از
سرایت - و انتظار خوب شدن آنها کشیده می‌شود، درصورتی‌که قتل یا رجم واجب نباشد. و اگر توقع خوب شدن نباشد یا حاکم
مصلحت بداند که تعجیل شود، آنها را به‌وسیله یک دسته که مشتمل بر عدد است، از تازیانه‌ها یا ترکه یا مانند این‌ها می‌زند. و رسیدن هر تازیانه یا هر ترکه به بدن او
اعتبار ندارد، پس تاثیر آن به طور دسته‌جمعی و صدق مسمّای زدن به مجموعه ترکه‌ها، کفایت می‌کند. و اگر قبل از زدن با یک دسته، خوب شود، مانند شخص
سالم حدّ زده می‌شود. و اما اگر بعد از آن خوب شود، حدّ اعاده نمی‌شود. و حدّ حائض، تاخیر نمی‌افتد، ولی احوط (وجوبی) تاخیر حدّ زن
نفساء است.»
حدّ تازیانه در هوای بسیار گرم تا آخر روز و یا بسیار سرد تا وسط روز.
پناهنده به
حرم تا زمان خروج از آن، مگر آنکه در خود حرم مرتکب سبب حد شده باشد.
در جواز یا حرمت اقامۀ حدّ تازیانه بر
مسلمان در
سرزمین کفر اختلاف است. بعضی در صورت بیم پیوستن وی به
کفّار قائل به عدم جواز و لزوم تأخیر تا خروج وی از سرزمین کفر شده‌اند.
برخی مطلقا
جایز ندانسته‌اند.
برخی نیز قائل به
کراهت شده‌اند.
اعلام اجرای حد به مردم، بلکه امر به حضور آنان در محلّ اجرا بر امام علیه السّلام یا
نایب او
مستحب است؛ لیکن در اینکه حضور طایفه‌ای از مردم واجب است یا مستحب، و نیز در اینکه مراد از طایفه حدّاقل یک نفر است یا ده و یا سه نفر و یا میزان
عرف می‌باشد، اختلاف است.
امام خمینی دراین‌رابطه می‌نویسد: «برای
حاکم سزاوار است در وقتی که می‌خواهد اجرای حدّ نماید به مردم اعلان کند تا به جهت حضور حدّ
اجتماع نمایند، بلکه سزاوار است که به آنها امر کند تا برای حضور حدّ خارج شوند؛ و
احوط (وجوبی) حضور گروهی از
مؤمنین - سه نفر یا بیشتر - است. و سزاوار است که سنگ‌ها
کوچک باشند، بلکه احوط (استحبابی) است. و با آنچه که بر آن
حجر (سنگ) صدق نکند، جایز نیست، مانند سنگ‌ریزه و با
تخته‌سنگ که با یکی یا دو تا از آن کشته می‌شود جایز نیست. و احوط (استحبابی) آن است کسی که بر عهده‌اش
حدّ می‌باشد، بر او
اقامه حدّ ننماید، مخصوصاً اگر
گناه او مانند گناه آن شخص باشد. و اگر از آن گناه، بین خود و خدایش
توبه نموده باشد، اقامه حدّ جایز است، اگرچه اقوی کراهت آن است مطلقاً. و در آن بین ثبوت زنا با
اقرار یا
بیّنه فرقی نیست.»
بر
کافر ذمّی به جهت ارتکاب عملی که در آیین او روا، اما در
اسلام حرام است، در صورت علنی نبودن ارتکاب، حد اقامه نمی‌شود و در صورت علنی بودن ارتکاب،
حد اسلامی بر او جاری می‌شود. اگر ذمّی مرتکب عملی گردد که در آیین خود او نیز حرام و دارای عقوبت است -هرچند
عقوبت آن با عقوبت اسلامی تفاوت داشته باشد- امام بین اجرای حدّ اسلامی و بازگرداندن وی میان هم‌کیشان او برای اجرای حد بر اساس
آیین خود، مخیّر است.
در تسرّی حکم یاد شده به
کافر حربی اختلاف است.
این مسأله دارای چند صورت می‌باشد:
اگر اجرای حدّ منجرّ به کشته شدن
مجرم گردد، در صورت عدم بروز
خطا در اجرا و عدم تجاوز از مقدار تعیین شده، بنابر مشهور
دیه ندارد.
برخی در حقّ النّاس قائل به پرداخت دیه از
بیت‌المال شده‌اند.
در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده، اگر
حاکم به
عمد، دستور به زیاده از
حد شرعی داده یا آنکه
حد زننده به عمد بیشتر از حدّ تعیین شده زده -در صورتی که قصد قتل نداشته و نیز مقدار اضافی به طور معمول موجب قتل نمی‌شده-
ضامن نصف دیۀ
مقتول است.
در فرض قصد قتل یا موجب قتل شدن مقدار اضافی به طور معمول،
قصاص ثابت است. اگر حاکم سهواً به زیادی حکم کند، نصف دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و اگر حد زننده سهواً اضافه بزند، نصف دیه بر عهدۀ
عاقلۀ وی خواهد بود.
اگر بعد از اجرای حد قتل،
فسق بیّنه -که به موجب آن
شهادت داده- معلوم شود، حاکم ضامن نیست و دیۀ مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
اگر حاکم
زن حامله‌ای را -بدون اطلاع از حامله بودن وی- جهت اقامۀ حد احضار کند و او از ترس
سقط جنین نماید، حاکم ضامن نیست و دیۀ جنین از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
در مواردی که از سوی شرع مقدس معین گردیده است، حد ساقط می‌گردد که به قرار ذیل است:
بنابر مشهور،
بلکه
اجماع ادعا شده،
توبه کردن
بزهکار پیش از اقامۀ بیّنه موجب
سقوط حد از او می‌گردد، بر خلاف
توبه بعد از اقامۀ بیّنه و یا بعد از
اقرار. البته در فرض دوم (توبه بعد از اقرار) بنابر مشهور امام بین
عفو و اقامۀ حد مخیّر است.
برخی در فرض اقرار، مطلقا برای امام قائل به تخییر شده‌اند؛ هرچند مجرم توبه نکرده باشد.
همچنین
انکار بعد از اقرارِ به سبب حدّ رجم، موجب سقوط حد می‌گردد و انکار در غیر آن از سایر حدود بنابر مشهور موجب سقوط حد نمی‌شود.
عارض شدن
دیوانگی و
ارتداد موجب سقوط حد نمی‌گردد.
از قواعد معروف فقهی
قاعدۀ دَرء است.
مفاد آن، این است که
حدود با پیدایی
شبهه، مانند [[|جهل به حکم]] یا
موضوع، ساقط می‌شود.
کسی که حد بر او جاری شده و توبه نکرده، صلاحیت
امامت جماعت را ندارد. در اینکه بعد از توبه می‌تواند
امامت کند یا نه، اختلاف است.
مشهور متأخران قائل به کراهت‌اند.
بنابر مشهور، اقامۀ حدّ رجم برای کسی که ذمّه‌اش به حدّی از حدود الٰهی مشغول است
کراهت دارد.
ارتکاب اعمال
موجب حد در
زمان یا مکان مقدّس، مانند
ماه رمضان و
مسجد، علاوه بر حد، موجب
تعزیر می‌گردد.
به بیان
امام خمینی در
تحریرالوسیله «کسی که در زمان شریفی مانند ماه رمضان و جمعه‌ها و عیدها، یا در
مکان شریفی مانند مسجدها و
حرم و زیارتگاه‌های مشرفه، زنا نماید علاوه بر حد،
مجازات می‌شود و این به نظر
حاکم است و باید خصوصیات در زمان‌ها و مکان‌ها یا جمع‌شدن زمان شریف با مکان شریف، ملاحظه شود؛ مانند کسی که - العیاذ باللَّه - در
شب قدر که مصادف
جمعه است در مسجد، یا نزد ضرائح مقدس زیارتگاه‌های مشرفه، زنا کند.»
پس از ثبوت سبب حد نزد
قاضی،
کفالت و نیز
شفاعت برای اسقاط آن پذیرفته نیست.
اقامۀ حد، مانند تازیانه زدن در مسجد کراهت دارد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۵۱-۲۵۶. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
