ـــ ابراز عقیده یا انجام دادن کاری بر خلاف نظر و اعتقاد قلبی را تقیّه گویند. در کتابهای مربوط به قواعد فقهی از تقیّه به عنوان یک قاعده نام برده شده و برخی فقها رساله‌ای مستقل تحت عنوان «التقیّه» تألیف کرده‌اند. علاوه بر آن از تقیّه در بابهایی نظیر طهارت، صوم و حج به مناسبت سخن رفته است.
ـــ تقیه به کتمان حق یا ترک عمل به احکام شرعی واقعی به دلیل ترس از مخالفان اطلاق می‌شود.
ـــ تَقیه، اصطلاحی دینی به معنای ابراز داشتن عقیده یا انجام دادن کاری بر خلاف نظر قلبی خود به دلایلی خاص می‌باشد.
ـــ تقیه اصطلاحی فقهی است. کلمه «تقیه» از «اتّقی یتّقی» گرفته شده و به معنای پرهیز کردن و پرهیزکاری است. در اصطلاح، برای تقیه تعریف‌های متعددی بیان شده که برخی از آنها عبارت است از: ۱. تعریف « شیخ مفید :» «التقیة کتمان الحق و ستر الاعتقاد فیه و مکاتمة المخالفین و ترک مظاهرتهم بما یعقب ضررا فی الدین و الدنیا». ۲. تعریف « شیخ انصاری :» «المراد (منها) هنا التحفظ عن ضرر الغیر بموافقته فی قول او فعل مخالف للحقّ». ۳. تعریف «شهرستانی:» «التقیة اخفاء امر دینی لخوف الضرر من اظهاره».
بنابر آن چه گذشت، تقیه به معنای ترک عمل به برخی از احکام شرع به طور موقت یا کتمان برخی از فتاوی یا باورهای دینی در شرایط خاص، مانند ترس از حاکمان ظالم و یا مدارا نمودن با دیگر فرقه‌های اسلامی و یا افکار عمومی، می‌باشد، به شرط این که برای آن غرض عقلایی حفظ مصالح مهم دینی و دنیوی وجود داشته باشد و یا حفظ جان، مال و آبروی مسلمانان به آن وابسته باشد.
برای جواز تقیه، به آیات ، روایات متواتر ، اجماع و عقل استدلال شده است. در کتاب « القواعد الفقهیة » آمده است: «... و یدل علیه مضافا الی الاجماع آیات من الذکر الحکیم، و اخبار متواترة جدا و دلیل العقل و قضاء الوجدان السلیم».
تقیه، به شیعهامامیه اختصاص ندارد، بلکه همه طوایف و عقلای عالم در زمان‌های مختلف (حتی قبل از اسلام ) هنگام گرفتاری، به آن عمل نموده‌اند، مانند: تقیه مؤمن آل فرعون و اصحاب کهف .
در تقیّه برخلاف نفاق- که موضوع آن تظاهر به حق و پنهان کردن شرک و باطل است- مؤمن به دلیل بیم از رسیدن ضرر و زیان مالی یا جانی برای خود یا دیگری، از اظهار حقیقت خودداری می‌کند.
[۱۷]اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیة، مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، ص۳۷۷، چاپ محمدعلی قاضی طباطبائی، قم۱۳۸۰ش.
[۱۸]نقض الوشیعة (الشیعة بین الحقائق و الاوهام)، محسن امین، ص۱۸۵، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.
تقیّه در حقیقت از یک‌سو، سپر دفاعی برای مؤمن جهت مصون ماندن از تعرّض دشمن و تحفّظ از خطرهایی همچون حبس، تبعید، قتل و محرومیت از حقوق قانونی است و از سوی دیگر، عامل حفظ وحدت و مانع پراکندگی مؤمنان است.
از جمله اغراض عقلایی که می‌تواند تقیه را موجه سازد، مصون ماندن تقیه کننده از تعرض ظالمان و رهایی از خطرهایی مانند حبس، تبعید، قتل، مصادرهاموال و محرومیت از حقوق قانونی است.
دیگر فواید مهم تقیه عبارت‌اند از پیشگیری گروه تقیه کننده از هدر رفتن قوای خود به منظور بهره‌برداری بیشتر از فرصتهای مناسب، حفظ وحدتامت اسلامی و جلوگیری از ایجاد تفرقه و اختلاف. با توجه به همین آثار سودمند تقیه، امیر مؤمنان حضرت علی علیه‌السلام تقیه را «رحمت الهی بر مؤمنان» خوانده‌اند.
بحث تقیه در قرون نخستین هجر [ی از مباحث متداول کلامی و فقهی بوده است، زیرا از یک سو می‌بینیم که بسیاری از عالمان امامی متقدم آثاری با عنوان التقیة تألیف کرده‌اند،
برخی دانشمندان به سبب تهدید و ارعابخلیفه مجبور به پذیرفتن ظاهری نظریه خلق قرآن شدند که می‌توان آن را مصداق تقیه دانست. با اینهمه، شیعیان بیش از سایر پیروان مذاهب اسلامی به التزام داشتن نسبت به روش تقیه شهرت یافته‌اند. این امر بیشتر ناشی از این واقعیت است که، به شهادت منابع تاریخی، مذهب تشیع در طول حیات پرفراز و نشیب خود از جنبه‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی و سیاسی سخت در مضیقه بوده است.
پس از واقعه صلحامام حسن علیه‌السلام، معاویه از والیان خود خواست که بر شیعیان سخت بگیرند و حضرت علی علیه‌السلام را بر منابر دشنام دهند. این رفتار کمابیش در دوران امویان تا زمانعمر بن عبدالعزیز تداوم داشت،
و در عصر عباسیان نیز به گونه‌ای دیگر ادامه یافت؛ مثلاً، متوکل علاوه بر حبس و قتل شیعیان، آنان را از زیارتمرقدامام حسین علیه‌السلام منع نمود و حرم حسینی را خراب کرد و ابن سِکیت را به جرم ابراز محبت نسبت به امام حسن و امام حسین علیهماالسلام به طرز وحشتناکی کشت.
از این رو، امامان شیعه برای حفظ جان خود و شیعیان و جلوگیری از پراکندگی واضمحلال جامعه شیعه، تقیه را لازم می‌دانستند. تقیه علی بن یقْطین، وزیر شیعی هارون الرشید، به دستور امام کاظم علیه‌السلام نمونه ای از این دست است.
که به تصریح منابع، درباره عَمّار یاسِر و رفتار تقیه‌ای او (تظاهر به کفر) در برابر مشرکان، برای رها شدن از شکنجه آنان، نازل شده است. پیامبر اکرم با تأیید کار عمّار به وی فرمود که اگر بار دیگر در چنان شرایطی قرار گرفت، همان کار را انجام دهد.
نیز خطابی عام به همه مسلمانان است. طبق آن، مؤمنان صدر اسلام که با آزارها و سختگیریهای مشرکان روبه‌رو بودند، از اطاعت آنان منع شدند ولی در صورت وجود شرایط اضطراری و ترس شدید از آنان، مُجاز به عمل به تقیه گردیدند.
درباره مؤمن آل فرعون است. هنگامی که برخی اطرافیان فرعون کشتن حضرت موسی را پیشنهاد کردند، مردی از خاندان فرعون که مؤمن بود و ایمان خود را پنهان می کرد، آنها را از چنین کاری بازداشت.
در منابع تاریخی نیز شواهدی درباره جواز عمل به تقیه در سیره پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله وجود دارد؛ مثلاً، نقل شده که پس از مهاجرت آن حضرت به مدینه، برخی مهاجران ضمن اجازه گرفتن از ایشان برای رفتن به مکه و آوردن اموال خود، برای ابراز کلماتی بر خلاف میل قلبی به منظور جلب رضایتمشرکانرخصت خواستند و حضرت با آن موافقت فرمود.
[۱۳۳]السیرة الحلبیة، علی بن ابراهیم حلبی، ج۳، ص۵۱ـ۵۲، بیروت۱۳۲۰، چاپ افست.
از صحابیان آن حضرت و تابعین نیز موارد متعددی دالّ بر پذیرفتن تقیه در رفتار یا گفتار گزارش شده است؛از جمله ابن عباس،
[۱۳۴]شرح صحیح البخاری، ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ج۱۲، ص۲۷۹، بیروت، دارالمعرفه.
ابن مسعود،
[۱۳۵]المحلّی'، ابن حزم، ج۸، ص۳۳۶، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت، دارالجلیل.
ایشان آن را با نظر به حکم آن (وجوب، حرمت، استحباب ) تقسیم کرده و از جمله به هنگام ترس از جان، آن را واجب و در صورت ترس از زیان مالی آن را مباح دانسته است.
و این تقسیم بندی را با تفصیلی بیشتر مطرح کرده و مصداق تقیه مستحب را مدارا کردن با اهل سایر مذاهب و تأکید بر معاشرت با آنها با کارهایی چون عیادت از بیماران، تشییع مردگان و حضور در مساجد و نمازهای آنان دانسته است.
بعضی گفته‌اند مصلحتی که به تقیّه حفظ می‌شود اگر صیانت آن واجب و تضییعش حرام باشد، تقیّه واجب است و اگر مساوی با مصلحت ترک تقیّه باشد، مباح و چنانچه مصلحت یکی از دو طرف بر طرف دیگر رجحان داشته باشد، حکم تقیّه تابع آن است و در فرضی که تقیّه موجب فساد در دین شود- مانند بدعت‌گذاردن، کشتن امام و تحکیم مبانی و پایه‌های کفر و تضییع آنچه از نظر شارع، حفظ آن مهم‌تر از حفظ جان و مال و آبرو است- تقیّه حرام خواهد بود.
«تقیه مداراتی» نامیده‌اند به این معنا که با مسلمانان دیگر و حتی مشرکان رفتاری نیکو و از سر تسامح در پیش گیرند تا محبت آنها را جلب کنند و از زیانهای احتمالی در آینده بر کنار بمانند.
هر چند در برخی آیات و احادیث، مورد تقیه، تقیه مسلمان از کافر است، ولی به تصریح فقها و مفسران تقیه اختصاص به این مورد ندارد و از جمله شامل تقیه مسلمانان از یکدیگر نیز می‌شود.
ترسیدن (خوف) از جان یا آبروی خود یا بستگان و اطرافیان نزدیک است؛ ازینرو، تقیه تنها به موضوعات جزئی و فردی اختصاص دارد. بر این اساس، تقیه کردن، صرفاً به احتمال خطر برای اشخاص غیر نزدیک یا به سبب ترس از زیان مالی و نیز فتوا دادن مجتهد برخلاف نظر خود، از شمول ادله وجوب بیرون است.
فقها، به استناد احادیث، مواردی را از شمول ادله جواز تقیه بیرون دانسته و تقیه را در این موارد حرام شمرده‌اند. از جمله احکامواجب و حرامی که رعایت کردن آنها از نظر شارع اهمیت بسیار دارد و تقیه کردن در آنها به نابودی اساس دین می‌انجامد، مانند محو کردن قرآن کریم، از بین بردن کعبه و نفیاحکام ضروری یا اصول دین یا مذهب، مواردی که کاربرد تقیه به خونریزی و قتل می‌انجامد (فَاِذ'ا بَلَغَالدَّمَ فَل'اتَقیةَ)، شرب خمر، مسح بر کفش در وضو و بیزاری جستن از امامان علیهم‌السلام.
از موارد تقیّۀ مستحب، حسن هم‌زیستی با مخالفان به حضور یافتن در اجتماعات آنان- همچون نماز جماعت، تشییع جنازه، عیادت بیمار و مانند آن- برشمرده شده است. برخی گفته‌اند: در تقیّۀ مستحب، اقتصار بر مورد نصّ، واجب و تعدّی از آن حرام است.
در مقابل، برخی دیگر گفته‌اند: خصوصیتی از این جهت برای مورد نصّ نیست؛ مورد نصّ نیز مندرج در قاعدۀ اهمّ و مهم است و در همۀ موارد، اخذ به اهمّ ترجیح دارد.
در موارد توقّف حفظ جان مؤمن بر اظهار کفر و برائت زبانی از دین یا معصوم علیه‌السّلام با اعتقاد قلبی به آن، تقیّه مشروع است ولی واجب نیست. در رجحان تقیّه یا ترک آن در موارد یاد شده اختلاف است.
حکمی که از روی تقیّه صادر شده است با احراز تقیّه‌ای بودن آن، عمل بدان جایز نیست و با عدم احراز، آیا پس از انکشاف خلاف، عمل انجام شده کفایت می‌کند یا نه؟ مسئله محل بحث است.
تقیّه در مقام امتثال یا در ترک است و یا در فعل. تقیّه در فعل یا به جهت اختلاف در حکم شرعی است، مانند مسح بر کفش، متعۀ حج و تکتّف در نماز و یا اختلاف در موضوع حکم شرعی، مانند اختلاف در روز عید فطر. تقیّه در ترک واجب مثل نماز، موجب اعاده یا قضا نیست.
تقیّه به جهت اختلاف در حکم یا در عمل عبادی صورت گرفته است، مانند نمازی که با تکتّف خوانده شده و یا در عمل غیر عبادی. در فرض اوّل آیا پس از برطرف شدن تقیّه، اعاده یا قضای آن واجب است؟ فقها در این فرض عمل انجام شده را مجزی دانسته و اعاده یا قضا را لازم نمی‌دانند.
نسبت به سایر آثار وضعی فعل تقیّه‌ای- خواه در عبادات باشد، مانند وضوی تقیّه‌ای یا در معاملات، مانند معامله‌ای که از روی تقیّه صورت گرفته است- آیا از همۀ آثار صحّت برخوردار است تا پس از رفع تقیّه، حکم به بقای آن آثار گردد یا چنین نیست؟ مسئله اختلافی است.
احکام وضعی عملی که از باب تقیه انجام می‌گیرد نیز در منابع فقهی مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله، این سؤال مطرح شده که هرگاه عمل تقیه‌ای از عبادات باشد، آیا پس از برطرف شدن موضوع تقیه، از نو به جا آوردن آن، به صورت اعاده یا قضا، لازم است یا نه؟ فقها در این فرض، اعاده و قضا را لازم نمی‌دانند و به اصطلاح، کار انجام شده را «مُجْزی» می‌شمارند، زیرا از تجویز شارع نسبت به تقیه برمی‌آید که در عبادت به شکل اضطراری (مانند عبادتِ مطابق با امر واقعی) اعاده لازم نیست.
در فرض یاد شده این سؤال نیز مطرح است که آیا برای مجزی بودن عبادت انجام شده، این شرط وجود دارد که مکلّف به هیچ وجه توانایی به جا آوردن عبادت را به گونه صحیح، مثلاً با جابجایی مکان یا زمان انجام فعل، نداشته باشد یا آنکه چنین قیدی (اصطلاحاً: «عدم مندوحه») شرط نیست؟ برخی فقها این شرط را در همه اقسام تقیه لازم شمرده و برخی دیگر اصولاً این شرط را نپذیرفته‌اند.
[۱۹۴]البیان، محمد بن مکی شهید اول، ص۴۸، چاپ محمد حسون، قم۱۴۱۲.
بحث دیگر آن است که سایر آثار وضعی کار تقیه‌ای (جز صحت آن از نظر عدم نیاز به اعاده و قضا) چگونه است و آیا مثلاً وضویی که در حال تقیه گرفته شده یا معامله‌ای که به گونه تقیه‌ای صورت گرفته، واجد تمام آثار صحت تلقی می‌شود یا نه؟ فقها در این باره نیز اختلاف نظر دارند.
هم ادله خاص هم ادله عام بر درستی این وصف دلالت دارد. از سوی دیگر، اگر فردِ موظف به تقیه، تکلیف تقیه‌ای خود را انجام ندهد و مثلاً عبادت را به طور عادی به جا آورد، درباره درستی یا بطلان کار او اختلاف نظر هست. شیخ انصاری
با آنکه تقیه نکردن را موجب بطلان عبادت نمی‌داند ولی در برخی موارد تقیه، از آنرو که به جا آوردن عبادت به گونه غیر تقیه‌ای آن، مورد نهیشارع است، آن را صحیح ندانسته است. فقهای دیگر نیز در این باب آرای تفصیلی داده‌اند.
اگر تقیّه به جهت اختلاف در موضوع حکم شرعی با وحدت نظر در حکم باشد، مانند اختلاف در اوّل شوّال یا اوّل ذیحجّه- که اوّلی در افطار و عدم افطار و دومی در برگزاری مناسک حج تأثیرگذار است- آیا عمل به مقتضای تقیّه مجزی است و پس از برطرف شدن موضوع تقیّه، قضای آن واجب نیست؟ برخی به کفایت عمل انجام شده تصریح کرده‌اند؛
لیکن در خصوص افطار روزۀ روزی که به عنوان عید فطر معرفی شده از روی تقیّه، فتوا به قضای آن داده شده است؛ زیرا ترک عمل از سوی مکلّف موجب سقوط قضای آن نمی‌شود.
درباره چگونگی ظهور و رسوخ این آموزه در میان شیعیان، گذشته از مبانی کلامی و فقهی که توضیح داده شد، آرای گوناگونی اظهار شده است. برخی، وجود عناصر باطنی در نزد شیعیان را از عوامل پیدایش تقیه دانسته‌اند و برخی دیگر شرایط سخت بیرونی را، که شیعیان را در بیشتر دوره‌های تاریخی زیر فشار حاکمان قرار می‌داد، در ظهور این آموزه فراگیر مؤثر می‌دانند. به هر حال هر دو تبیین، با صرف نظر از مبانی کلامی و فقهی، قابل جمع و حاکی از جنبه‌های درونی و بیرونی مسئله است.
