بیع (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بیْع، اصطلاحی فقهی و حقوقی، ناظر به گونه‌ای از
معامله که در آن کالایی با عوضی معلوم، اعم از
کالا یا وجه نقد مبادله می‌شود. بیع از
عقود لازم است. در منابع فقهی، بیع فرد اجلای معاملات مالی محسوب می‌شود و با توجه به پیشینه و گسترۀ دیرینۀ آن، بسط یافته‌ترین مبحث در مباحث
معاملات است. به همین سبب، در بسیاری از موارد مربوط به معاملات دیگر، احکام بیع الگوی بسط احکام قرار گرفته است. بیع، مبادله
مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب
تجارت یا بیع (بنابر اختلاف تعبیر در کلمات
فقها) به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
واژۀ بیع در ریشۀ سامی، ظاهراً از ریشۀ ثلاثی «بعا» گرفته شده که فروع آن به صورت ریشه‌های ثلاثی «بیع»، «بعا» و «بغا» در
عربی به کار رفته است.
معنای اصلی این ریشۀ سامی، «جُستن» است و فروع آن در زبان‌های مختلف سامی، افزون بر معنای اصلی، در معانی ستاندن و خواستن نیز گسترش یافته است.
بیعت به معنای پیمان وفاداری به فرمانروا، بر این پایه که ناظر به اطاعتی است که وی از همراهان خود می‌خواهد، از همین معنای اصلی گرفته شده است.
واژۀ دیگری که عموماً همراه با بیع به کار می‌رود، واژۀ «
شراء» است. مادۀ «شرا» نیز از ریشه‌های کهن سامی است که معنای اصلی آن «واگذاردن» است.
در زبان عربی
صدر اسلام که شاخص آن کاربردهای قرآنی است، دو ریشۀ بیع و شراء نه به عنوان دو واژۀ متقابل، که همچون دو واژه با الگوهای متفاوت به کار رفته‌اند. واژۀ بیع در
قرآن کریم در دو قالب به کار رفته است: در قالب افعال دو سویۀ «مبایعه»
و «تبایع»،
و در قالب اسمی «بیع»
گویی در تمامی کاربردها اصراری وجود دارد تا بیع، عملی دوطرفه تلقی گردد و طرفین در آن تمایزی نیابند. دربارۀ شراء، دو سوی فعل، یکی به عنوان دهنده و دیگری به عنوان گیرنده از یکدیگر متمایز شده‌اند؛ بدین‌سان، ثلاثی مجرد شراء در معنای فروختن،
ثلاثی مزید اشتراء در معنای خریدن
به کار رفته است.
در کاربرد قرآنی، واژۀ «ابتغاء»، به صورت مطاوعه از ریشۀ «بغا» (ریشۀ سامی: بعا) در تقابل با شراء به کار رفته است.
همچنین در
سوره جمعه، تعبیر «ذَروا الْبَیْع» (بیع را واگذارید) در گونه‌ای تقابل با تعبیر «وَ ابْتَغوا مِنْ فَضْلِ‌اللّه» (فضل
خداوند را از طریق کسب درآمد بجویید) قرار گرفته است.
بر پایۀ آنچه یاد شد، باید گفت که واژۀ بیع، با معنای کهن جستن و خواستن، در زبان عربی عصر
نزول قرآن، به عنوان مهم‌ترین معاملۀ مالی، تخصیص معنایی یافته بوده است. قرار گرفتن بیع در کنار «تجارة» به عنوان دو «امر مالی» که ممکن است، موجب فراموشی یاد خداوند برای
انسان گردد،
به خوبی حاکی از آن است که بیع دامنۀ وسیعی از معاملۀ مالی را در برمی‌گرفته است. در
سوره بقره، به این باور عرب پیش از
اسلام اشاره شده است که بیع را امری همسان و «مثل»
ربا می‌دانسته‌اند، و سپس در بیان حکم اسلام، اشاره می‌شود که خداوند بیع را
حلال، و ربا را
حرام شمرده است.
به هرحال، این همسان شماری، نشان از آن دارد که ربا همچون گونه‌ای خاص از عملیات مالی، می‌توانسته، با بیع که دربرگیرندۀ طیف وسیعی از عملیات مالی بوده است. هم‌سنخ و همسان تلقی گردد.
بیع در نظام‌های حقوقی پیش از اسلام:
دادوستد، از کهن‌ترین ارکان تمدن بشری است و بیع تنها ناظر به بخشی از دامنۀ دادوستد است. اگر بیع در تعریف حقوقی آن به معنای مبادلۀ کالایی در برابر عوض معینی موردنظر باشد، باید توجه داشت که بخش مهمی از جابهجایی اموال، به خصوص در جوامع بدوی، جابه‌جایی‌هایی بیرون از دامنۀ بیع، و بیشتر در چارچوب
هبه بوده است. حتی در مواردی که جامعه بیشتر به سوی جابهجایی در قالب دادوستد سوق یافته است، بسیاری از جوامع متقدم، معامله‌ای از نوع
صلح را بر بیع ترجیح نهاده‌اند.
پای‌گیری بیع به عنوان گونه‌ای از مبادله و تبدیل به رایج‌ترین آن در معاملات مالی، نیازمند وضع قوانینی در این‌باره نیز بوده است. تا زمان رواج هبه و صلح کمتر نیازی به چنین قوانینی احساس می‌شده است و با افزوده شده اهمیت بیع، به اقتضای ماهیت غیرتبرعی آن، وضع قوانین ضروری گردیده است. باید توجه داشت که افزایش اهمیت بیع، در ارتباط مستقیم با پیدایی و اهمیت یافتن تجارت همچون یک حرفه بودده است.
، به عنوان نمونه، می‌توان چنین تلازمی را در جامعۀ سومر، در دورۀ ایسین ولارسا۱ مشاهده کرد.
کهن‌ترین نمونه‌های قوانین وضع شده دربارۀ بیع، عملاً قدیم‌ترین قوانین مکتوب شناخته شده در تاریخ جوامع بشری است. برای نمونه، در «قانون‌نامۀ» حمورابی که در
بابل در سدۀ ۱۸قم وضع شده، هرچند بسیار بسیط و مجمل کوشش گردیده است که در مورد تنازع، مرافعات مریوط به بیع را فصل نماید.
در ایران باستان نیز قوانین مربوط به بیع فروع نسبتاً گسترده‌ای یافته بود. تفکیک پیمانهای شفاهی (پَدگورِشْن) از پیمانهای دستْ مُشتی (دست مشت) و تقسیم بیع براساس ارزش
کالای موضوع
معامله، ریشه در عصری کهن و تعالیم اوستایی دارد.
موضوعاتی ریزتر چون قائل شدن حق
فسخ برای فروشنده و خریدار تا ۳روز پس از معامله، لازم الاجرا شدن بیع اموال منقول با پرداخت
ثمن و نه قبض
مبیع، و ممنوعیت بیع با خارجیان در موارد ضرورت، از نمونه‌ای این فروع‌اند.
در «قانون‌نامۀ» یوسنی نیانوس، امپراتور بیزانس (۵۳۷-۵۶۵م)، بیع ذیل عقود مبتنی بر تراضی جای گرفته است، بدین معنا که به صرف تراضی طرفین منعقد گردیده، و نیازمند حضور متعاقدین، کتابت و تسلیم چیزی نبوده است.
از جمله، این «قانون‌نامه» مقرر می‌دارد که هیچ بیعی نمی‌تواند بدون تعیین قیمت تحقق پیدا کند و بیعی را که در آن، ثمن معین نشده باشد، باطل می‌شمارد.
در
شریعت یهود، برخی از فروع مربوط به بیع در اسفار خمسه مطرح گردیده است؛ از جمله می‌توان به محدودیت‌هایی اشاره کرد که در زمینۀ فروش املاک اعمال شده است.
تفریع فروع بیشتر دربارۀ بیع، همچون یادکرد مباحثی در حوزۀ توافق طرفین بیع، مصمم بودن طرفین، بیع
کالای غیرموجود و قوانینی دربارۀ شروط بیع، جلوه‌هایی از بسط قوانین بیع در منابع حقوقی یهود، به ویژه در بخش‌هایی از تلمود است
دربارۀ عقد بیع در دادوستدهای رایج میان
عرب پیش از اسلام، باید گفت که قدیم‌ترین نمونه‌های قوانین مربوط به بیع، در برخی نوشته‌های برجای مانده از ملوک سلا و مارب در حدود ۳۰۰سال پیش از ظهور اسلام به چشم می‌خورد. نظر در موضوعات جزئی و دقیق مورد بحث در این فرمان، همچون وظایف خریدار و فروشنده، حکم
حیوان تلف شده پیش از قبض،
خیارات و مانند آن، به خوبی گویاست که چه‌اندازه موضوع احکام بیع در معاملات آن عصر شایان اهمیت بوده است.
به هر روی، گسترش تجارت در میان عرب جاهلی، به خصوص از زمان خسرو انوشیروان (سل ۵۳۱-۵۷۹م)، اقتضا داشت تا قوانین شکل‌یافته دربارۀ بیع و فروع آن پدید آید. چنین قوانینی، فارغ از قوانین پیشین شناخته شده در سرزمین‌های مجاور نمی‌توانست باشد، هرچند لازم بود تا اقتضائات تجارت رایج در
شبه جزیرۀ عربستان در بومی‌سازی آنها منظور گردد.
در دورانی نزدیک‌تر به صدر اسلام، شاید بهترین منبع برای آگاهی از احکام بیع نزد عرب، احادیث نبوی باشد که خبر از نهی برخی انواع بیع یا تایید برخی انواع دیگر می‌دهد. در این
روایات، از حدود ۲۰ گونۀ متفاوت بیع سخن رفته
که در آن دوران رایج بوده است و این خود نشان از گستردگی روابط اقتصادی آن عصر و ضرورت وجود مقرراتی برای تنظیم این روابط دارد.
با تکیه بر آنچه دربارۀ پیشینۀ بیع گفته شد، قوانین مربوط به آن در صدر اسلام به گونه‌ای روشن‌تر درک می‌شود. نخست باید به تاکید قرآن بر
حرمت نهادن به عقود و عهود اشاره کرد،
که در گزارشی از
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، بیع مصداقی از آن معرفی شده است.
در مقام تحدید و ابطال گونه‌هایی از بیع، به خصوص باید به
اصل حلیت بیع در برابر حرمت
ربا اشاره کرد که تحریمی را در کنار اصل حلیت بیع مطرح ساخته است. لزوم
گواه گرفتن هنگام داد و ستد (تبایع)، مگر دربارۀ تجارت دستادست (نقدی)، مورد دیگری است که در آیۀ «دِین» بیان گشته است.
دربارۀ رابطۀ بیع با امور عبادی، باید به پرهیز از بیعا و
تجارت هنگام
حج در
جاهلیت و صدر اسلام اشاره کرد که خود سبب نزول آیه‌ای
مبنی بر جواز گردید.
همچنین در
قرآن کریم تصریح گردیده‌است که هنگام ندا کردن برای
نماز جمعه، بیع را کنار گذارده، به
ذکر خدا بشتابید.
با ظهور اسلام، برخی از انواع بیع که در جاهلیت رواج داشت، ممنوع شد. از جمله باید به گونه‌هایی از بیع اشاره کرد که روش اعلام خرید در آنها از سوی
شارع نقد شده است؛ همچون
بیع ملامسه که در آن دست زدن به
کالا توسط مشتری موجب لزوم بیع بود.
بیشتر انواع بیعی که با ظهور اسلام از آنها نهی شد، دربردارندۀ گونه‌ای غرر برای طرفین
معامله، شبهۀ ربا، یا مستلزم گونه‌ای رفتار غیراخلاقی در هنگام معامله بود. بدین سان، در دستورهایی که در این‌باره وارد آمد، در کنار تاکید بر عنصر تراضی،
از فسادهای یاد شده برحذر داشته شد، افزون بر این همه، به برخی موارد دیگر نیز در احادیث نبوی مربوط به بیع توجه شده است؛ از جمله: روشن ساختن اقسام گوناگون
بیع ربوی، نهی از بیع‌های رایج در دورۀ جاهلیت که مبتنی بر غرور و جهالت، و مصداقی از اکل مال به باطل بود،
بیان انواع گوناگون اشیائی چون
میته و
خمر که نمی‌توانست مبیع واقع شود و تا ۳۷ مورد در
سنت نبوی شمارش شده است.
تبیین برخی انواع «
خیار»
و «
ضمان»،
و سرانجام آداب خرید و فروش و وظایف هر کدام از بایع و مشتری به شمارش
ابن عربی، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بیع‌ها را در ۵۶
حدیث به تفصیل بیان کرده است.
مهم‌ترین آنها که در
فقه اهل سنت به عنوان «اصول بیوع»
معرفی گشته، اینهاست: حدیث ربا،
روایت
ابن عباس دربارۀ سَلَم،
نهی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از بیع میوه پیش از «بدو صلاح» آن،
نهی از بیع طعام پیش از قبض آن،
و از دید برخی، نهی از
بیع غرر.
در دوره‌های بعد، با گسترش سرزمین‌های اسلامی در محیط‌های فرهنگی متفاوتی چون
ایران و
روم، و فزونی یافتن نیازهای اجتماعی و اقتصادی، بحث از احکام بیع، هم از حیث میزان احتیاج عمومی و هم از حیث ریزبینی در احکام و فروع جزئی مربوط بدان، توسعه یافت. برای نمونه، روش‌های تجارتی چون بیع بارنامه که در سدۀ ۲ق به عنوان نمونه‌ای از تقابل فقهی
عراق با
مدینه مطرح بود،
بیع ده (دوازده و ده) یازده که در میان تجار مشرق رواج داشت و به عنوان بیع اعاجم شناخته می‌گردید،
موضوعاتی چون خرید و فروش نوشته‌ای (صَک) که به موجب آن ارزاق عمومی از سوی
حکومت به مردم داده می‌شد،
سفته،
خرید و فروش و اجارۀ مغازه‌های بازار،
تضمین کالا تا مدت مشخص در برابر
بهای معین،
و مقرراتی چون تعیین ضمان در موارد تلف مبیع،
به محافل فقهی راه یافت.
مفهوم احادیث نبوی دربارۀ مقررات بیع و هم گسترۀ مصادیق آن، از همان آغاز با اختلاف مواجه بود. برای نمونه، برخی
صحابه نهی منقول از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دربارۀ بیع میوه پیش از بدو صلاح آن را نهی جازم و تحریمی نمی‌دانستند و از آن، تنها همچون گونه‌ای
مشورت دادن پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در شرایط کثرت
خصومت میان مردم تعبیر می‌کردند.
از دیگر مسائل مورد اختلاف در محافل فقهی عصر صحابه و
تابعین، گسترۀ نهی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از بیع پیش از قبض است و اینکه آیا این نهی منحصر طعام و اشیاء مکیل و موزون است، یا مصادیقی فراتر را دربرمی‌گیرد؟ ابن‌عباس با بیان این نکته که نهی، تنها دربارۀ اشیاء مکیل و موزون بوده، دیگر اشیاء را نیز «مثل» آن شمرده است.
جالب اینکه در حدود دو
نسل بعد، برخی رای‌گرایان
کوفه قائل به انحصار نهی و عدم تعمیم آن بودند.
بحث‌های نظری دربارۀ مباحث مختلف مربوط به بیع در سده‌های بعد ادامه یافت. گذشته از اختلافات دربارۀ مسائلی چون عموم یا اجمال آیۀ حلیت بیع،
فقیهان برای بسط فروع مربوط به بیع، از دستورهای عمومی مربوط به تجویز
معاملات یا نهی از آنها بهره جستند و با
استعانت از روش‌های گوناگون فقهی و یا از طریق بسط مفهومی و مصداقی، رویدادها را به مصادیق منصوص ملحق کردند. در میان این دستورهای عمومی، می‌توان به وفای به عقود، حلیت بیع، تراضی،
معتبر دانستن شروط،
جواز صلح،
حرمت ربا، حرمت اکل مال به باطل، نیز حرمت اموال
مسلمانان،
و نفی غرر و نفی
ضرر اشاره کرد.
در مجموعۀ تعالیم مدون فقهی، بیع در مبحث معاملات و عقود جای گرفت و همواره زمینه‌ساز گسترش احکام جزئی مربوط به عقود بود. در بحث از معاملات و به‌طور خاص، بحث از بیع در دورۀ اسلامی، توجه این نکته لازم است که مقررات شرعی صادر شده دربارۀ بیع، غالباً از نوع احکام امضایی بود و تنها در برخی موارد به اصلاح یا تغییر
عرف موجود، یا جای‌گزینی عناصر جدید پرداخته شد. نتیجۀ این توجه برجسته شدن نقش عرف از همان آغاز در فقه معاملات بود.
در فقه
ابوحنیفه، در مواردی که نتیجۀ
قیاس با روابط متعارف اجتماعی و جریان موسوم معاملات ناسازگار بود، به تعامل مردم (مسلمانان) رجوع می‌گردید.
گزارشی از رأی مالک، حاکی از آن است که وی در تعریف بیع، با اصل قرار دادن عرف، هر آنچه را که مردم بیع می‌شمارند، بیع دانسته، و با استناد بدان به بیع بودن
معاطات گراییده است.
این رویکرد سبب گردیده است که فقیهان سدۀ بعد، عرف را یکی از قواعد مبنایی دربارۀ عقود و معاملات از نگاه مدنیان
و
فقه مالکی بشمارند.
بخاری در کتاب البیوع از
صحیح خود،
با گردآوری برخی گزارش‌ها، بابی را به یادکرد دیدگاه کسانی اختصاص داده، که در «امصار» امر بیوع را در مسائل اجاره، مکیا و وزن، بر پایۀ آنچه میان آنها متعارف است، جاری کرده‌اند. در
فقه امامیه نیز، عرف دست‌کم در تشخیص موضوعات مربوط به معاملات از قبیل قبض، بدو صلاح، فوریت در خیارات و تبیین گستره و حدود مصادیق آن کاربرد دارد.
در بررسی ماهیت بیع و به دست دادن پایه‌ای برای بررسی مشروعیت اقسام مختلف و احکام جزئی مربوط بدان، می‌توان از دو رویکرد شکل‌گرا و محتواگرا در میان فقیهان سراغ گرفت. مثلاً فقیهان حدیث‌گرای
مدینه، ماهیت بیع به گونۀ «مکایسه» و «معروف» را متفاوت دانسته، و بر اساس آن احکام متفاوتی صادر کرده‌اند که از سوی فقیهان رای‌گرای
عراق نقد شده است.
در دیدگاه
شافعی نیز، معروف موجب
حلیت یا
حرمت بیع نخواهد شد. همچنین اختلاف در پاره‌ای از فروع بیع تولیت را می‌توان ناشی از اختلاف در ماهیت آن به عنوان بیع جدید یا نیابت
مشتری از
بایع دانست.
در پی‌جویی از زمینه‌های تمسک به «
احتیاط» در فقه معاملات باید یادآور شد که تاکید
شریعت بر حرمت ربا سبب گردیده است تا از همان عهد
صحابه، «
ریبه» نیز در کنار ربا موضوع نهی قرار گیرد.
حدیث مشهور نبوی دربارۀ وجود امور مشتبه در میان امور حلال و حرام بَیّن، توسط برخی از محدثان سده‌های بعد در ابتدای کتاب البیع آورده شده است.
شیخ طوسی،
فقیه امامی سدۀ ۵ق در برخی از فروع فقهی مربوط به بیع تنها به «احتیاط» تمسک جسته است.
در منابع روایی و فقهی، بخشی از مباحث مربوط به بیع با عنوان «آداب التجارة» آمده است. برای نمونه، در میان
اهل سنت،
غزالی در ربع عادات از
احیاء علوم‌الدین، بخشی را به «آداب کسب و معاش» اختصاص داده است.
مراد از آداب، آن دسته از دستورات اخلاقی غیرالتزامی در مسیر بیع و
تجارت است که به زمان یا مکان بیع و تجارت، روابط میان بایع و مشتری، یا وظایف هرکدام مربوط می‌شود. از همین روست که به
مستحب و
مکروه بخش گردیده است.
این مبحث دربردارندۀ آن دسته از امور جایز و البته سزاوار ترک در معامله، چون ادای
سوگند است.
در منابع روایی یا فقهی اهل سنت در کتاب بیع به این مباحث هم پرداخته شده است.
در رجوع به سنت نبوی در این‌باره باید یادآور گردید، آنچه با عنوان «خصال» یا «خصلت» برای بایع و مشتری بیان شده، منحصراً امور جایز نبوده، بلکه پرهیز از اموری چون آلوده شده به
ریا، ادای
سوگند، پوشانیدن عیوب
کالا، و به طور کلی مدح و ذم
کالا و نیز دستکاری در کیل و وزن هم سخن رفته است. حتی گفته شده است که برخی از امت‌های پیشین به واسطۀ همین رفتار نابود گشتند.
گفتنی است که در حکم به
وجوب یا
حرمت از این آداب، اختلاف است.
یکی از مهم‌ترین این مسائل اختلافی، حکم به
استحباب یا وجوب علم به حلال و حرام در مسائل مربوط به بیع و تجارت است.
بیع، شایع‌ترین و عام‌ترین مصداق
تجارت بلکه متبادر از آن بوده و در
روایات، برترین کسب‌ها و ترک آن موجب نقصان خرد آدمی شمرده شده.
و
قرآن کریم با صراحت از
حلال کردن بیع از جانب خداوند متعال یاد کرده است.
بیع از عقود لازم و وفای به آن
واجب است و
فسخ آن (جز با وجود اسباب فسخ) جایز نیست.
عقد بیع به محض انشای ارادۀ طرفین تشکیل‌دهندۀ آن، یعنی
بایع و
مشتری، تحقق می‌یابد و دارای اثر حقوقی می‌شود، بی‌آنکه تمامیت اثر آن بر امر دیگری متوقف باشد. از سوی دیگر، بیع عقدی لازم است و نمی‌توان آن را بدون سبب برهم زد. تملیکی بودن بیع نیز ویژگی دیگری است که آن را از بسیاری عقود ممتاز می‌سازد، یعنی پس از تحقق بیع، رابطۀ ملکیت بایع با
مبیع قطع، و مشتری مالک آن می‌شود؛ همچنان که نسبت به
ثمن نیز تبدیل مشابه صورت می‌پذیرد و رابطۀ مشتری با آن گسسته، و بایع مالک آن می‌شود. تبدیل اخیر حاصل خصوصیت دیگری از بیع، یعنی «معاوضی» بودن آن است. از این‌رو، فقیهان بیع غَرَری را که در آن دست‌کم یکی از عوضین مجهول باشد، باطل دانسته‌اند.
چنانچه عوض و مُعوّض هر دو
کالا باشند، بیع را «
مقایضه» می‌نامند.
از نظر
فقهای امامیه بیع در اصطلاح به ۴ معنا است:
الف) انتقال عین از شخصی به دیگری در مقابل عوض معین با تراضی.
ب) ایجاب و قبولی که بر انتقال دلالت کند یا عقد مرکب از ایجاب و قبول.
ج) نقل عنی بصیغه مخصوصه.
د) انشای تملیک عین به مال (در مقابل مال). این تعریف در نظر مرحوم
شیخ انصاری اولی و احسن می‌باشد.
نکته‌ی درخور توجّه آنکه عنوان بیع، همان‌گونه که بر فعل بایع (یعنی انشاء تملیک در برابر عوض معلوم) اطلاق می‌شود، بر فعل مشتری (یعنی انشاء تملک آنچه فروشنده تملیک کرده) نیز اطلاق می‌گردد. همچنان‌که به معامله‌ی ترکیب یافته از دو فعل فروشنده و خریدار (یعنی انشاء تملیک و تملّک (دادوستد)) نیز بیع گفته می‌شود. مفهوم اخیر، موضوع بسیاری از احکام شرعی همچون
حلیت،
حرمت،
صحت و
فساد، واقع شده است.
عقد بیع همچون دیگر عقود از دو انشاء؛ الف) انشاء تملیک
کالا در برابر عوض معلوم و ب) انشاء تملّک آن به عوض، تشکیل شده که اوّلی، ایجاب و دومی قبول نام دارد، تشکیل می‌شود.
بیع از جهات گوناگون قابل تقسیم است. در میان عقود، اعم از معین و نامعین، بیع بیش‌ترین تقسیمات را داراست، به‌گونه‌ای که در کتاب‌های فقه اسلامی برای آن بیش از ۳۰قسم شمرده شده است.
به اعتبار خبر دادن از راس المال یا عدم اخبار، بیع بر ۴ نوع است:
مساومه که مطلوب‌ترین آنهاست و آن بیعی است که فروشنده بی‌آنکه از قیمت خرید
کالا خبر دهد، آن را به مشتری می‌فروشد. اما چنانچه وی را آگاه سازد و با قیمتی بیشتر بفروشد، چنین بیعی را
مرابحه گویند. در صورتی که کمتر از قیمت خرید بفروشد، بیع را
مواضعه، و اگر به همان قیمت که مدعی است خود خریده، بفروشد،
تولیه می‌نامند.
بیع به اعتبار حالّ یا مُؤَجَّل بودن ثمن و مُثمَن نیز ۴ قسم دارد: بیع نقد بیعی است که در آن ثمن و مثمن هر دو حال هستند. چنانچه مثمن حال و ثمن مؤجل باشد، آن را
نسیه گویند. به عکس، اگر ثمن حال و مثمن مؤجل باشد، به
سَلَف موسوم است. فقیهان اسلامی بی‌هیچ اختلافی ۳نوع یاد شده را صحیح و
جایز می‌دانند.
اما قسم چهارم، یعنی بیعی که در آن ثمن و مثمن هر دو مؤجل باشند و موسوم به بیع دین یا کالی به کالی است، از سوی عموم فقیهان
شیعه و
اهل سنت باطل است؛ زیرا در حدیثی منسوب به
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از چنین بیعی نهی شده است.
در هرحال، بیع دین در برابر ثمن حالّ به مدیون یا غیر وی صحیح است.
در قانون مدنی از بیع کالی به کالی سخنی به میان نیامده است.
بیع از جهت موضوع آن نیز قابل تقسیم است: اگر مورد
معامله حیوان باشد، آن را «
بیع حیوان» می‌نامند که تابع احکام خاصی است.
و چنانچه اثمان، یعنی
طلا و
نقره یا
درهم و
دینار با هم معامله شوند، آن را «
بیع صرف» می‌گویند که در فقه اسلامی با شرایط ویژه‌ای از جمله تقابض در مجلس عقد صحیح است.
«
بیع ربوی» که در فقه اسلامی محکوم به بطلان است، بیعی است که در برابر جنسی مکیل یا موزون، مقداری بیشتر یا کمتر از همان جنس پرداخت گردد.
«بیع ثمار»، یعنی خرید و فروش میوه‌های سردرختی که در عرف باغداران اجارۀ
باغ خوانده می‌شود، از همین نوع است. خرید و فروش میوۀ درختان، سبزیجات و دیگر محصولات کشاورزی مربوط به این نوع بیع است.
در این میان خرید و فروش
رطب به رطب را «
مُزابنه» گویند. برخی مزابنه را بیع میوۀ درخت خرما در برابر خرمای خشک می‌دانند؛ یعنی معاملۀ میوۀ خرما در حالی که بر درخت است، با خرمای خشک، اگرچه روی زمین زمین باشد. این نوع بیع به اجماع فقیهان باطل است.
و تنها «بیع عَربّه» از آن استثنا شده است.
عربه به درخت خرمایی گویند که در
خانه یا باغ کسی است و صاحب آن درخت یا مستاجر یا
عاریه کننده، رطب آن را که بر درخت است، به تخمین و در برابر خرمایی از غیر آن درخت معامله می‌کند. چنین بیعی با شرایط خاص صحیح است.
«
بیع محاقله» از دیگر انواع بیع ثمار، عبارت از فروش سنبل و خوشۀ گیاهی در برابر دانه‌های چیده شدۀ همان گیاه یا گیاه دیگر که از نظر جنس با آن متحد است. بیع محاقله نیز به سبب شبهۀ
ربا باطل است.
در فقه اسلامی عقد بیع بر ۴ رکن استوار است که نبود هر یک، سبب خواهد شد که عقد بیع برقرار نگردد:
صیغه (ایجاب و قبول)، ایجاب و قبول یا هر دو لفظی است، مانند آنکه فروشنده بگوید: این
کالا را به صد
تومان به تو فروختم و خریدار بگوید: پذیرفتم یا آن را به این قیمت خریدم؛ و یا فعلی، که جایگزین لفظ می‌شود، مانند آنکه دو طرف عقد (به سبب عذری همچون لالی) توان سخن گفتن نداشته باشند و با اشاره‌ی جایگزین لفظ، انشاء
تملیک و
تملّک نمایند. به بیان دیگر: «اگر به جهت لال بودن و مانند آن
تلفظ ممکن نباشد، اشاره‌ای که بفهماند جای لفظ را می‌گیرد، حتی بنابر اقوی در صورتی هم که متمکن از وکیل گرفتن باشد. و اگر از
اشاره هم ناتوان باشد احتیاط (واجب) آن است که یا وکیل بگیرد یا به طور
معاطات انجام دهد. و درصورتی‌که هیچ‌یک از این دو ممکن نباشد،
انشاء عقد با نوشتن خواهد بود.»
ایجاب که انشای مقصد اصلی عقد است، توسط بایع، و قبول که انشای رضایت به ایجاب است، به وسیلۀ مشتری واقع می‌گردد. فقیهان متقدم در تحقق بیع، ایجاب و قبول لفظی را شرط می‌شمردند.
از نگاه آنها بیع معاطاتی، یعنی خرید و فروش بدون استفاده از الفاظ و تنها با توافق قلبی، بیع نبود و تنها اثری که می‌توانست بر چنین داد و ستدی مترتب گردد، اباحۀ تصرف دانسته می‌شد.
در تحقّق عقد بیع، به صرف تسلیم مبیع به قصد تملیک آن در برابر عوض معلوم و گرفتن آن به قصد تملّک به عوض (که از آن به معاطات تعبیر می‌شود) اختلاف است.
در برابر، فقیهان، متاخر، برای لفظ موضوعیت قائل نیستند و بیع یا سایر عقود را به هر صورتی که بیانگر قصد و ارادۀ متعاملین باشد، قابل تحقق می‌دانند.
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «الاقوی وقوع البیع بالمعاطاة فی الحقیر و الخطیر. و هی: عبارة عن تسلیم العین بقصد صیرورتها ملکاً للغیر بالعوض وتسلّم العوض بعنوان العوضیة، والظاهر تحقّقها بمجرّد تسلیم المبیع بقصد التملیک بالعوض مع قصد المشتری فی اخذه التملّک بالعوض، فیجوز جعل الثمن
کلّیاً فی ذمّة المشتری، وفی تحقّقها بتسلّم العوض فقط من المشتری بقصد المعاوضة اشکال و ان کان التحقّق به لا یخلو من قوّة.»
اقوی آن است که بیع، در چیز کوچک و بزرگ، با معاطات واقع می‌شود. و «معاطات» عبارت است از تسلیم نمودن عین به‌قصد اینکه با عوض ملک او شود و تحویل گرفتن عوض آن به‌عنوان عوض بودن. و ظاهر آن است که به‌مجرداینکه (فروشنده)
مبیع را به‌قصد تملیک به مشتری در مقابل
عوض تسلیم نماید و مشتری هم در گرفتن آن، مالک شدن در مقابل عوض را قصد نماید، معاطات تحقّق پیدا می‌کند، بنابراین جایز است که
ثمن را چیزی
کلّی در ذمّه مشتری قرار دهد. و در تحقّق پیداکردن معاطات به اینکه فقط عوض (ثمن) را از مشتری به‌قصد
معاوضه تحویل بگیرد، اشکال است؛ اگرچه تحقق معاطات با آن خالی از قوت نیست.
قانون مدنی نیز
از همین نظریه پیروی کرده است.
بر پایۀ این دیدگاه آنچه اهمیت دارد، «انشای» ارادۀ بایع و مشتری برای تحقق بیع است. به همین سبب، در صورت کاربرد یافتن الفاظ، معاملات باید به لفظ ماضی (و نه مضارع) واقع شوند.
نیز از همین روست که وعدۀ بیع یا قولنامه (که در آن طرفین سندی را تنظیم و امضا می‌کنند که پس از تهیۀ مقدمات معامله را واقع سازند) بیع محسوب نمی‌شود؛ زیرا وعدۀ بیع، بیع نیست و نهایت اثر آن
تعهد به انتقال در زمانی دیگر است.
مُنجَّز بودن عقد بیع نیز یکی دیگر از شرایط مربوط به ایجاب و قبول بیع است. بدین معنا که چنانچه متعاملین عقد را به شرطی که احتمال وقوع آن می‌رود، یا حتی به وصفی که وقوع آن حتمی باشد، معلق سازند، بیع مذکور به جهت تعلیق در انشا باطل، و فاقد آثار حقوقی است.
بنابر قول به اعتبار صیغه (ایجاب و قبول لفظی یا اشاره‌ی جایگزین) در عقد بیع، به لحاظ اینکه عقدی لازم است، اموری همچون صراحت داشتن لفظ ایجاب و قبول در معنای مقصود، ماضی بودن، عربی بودن، رعایت موالات بین ایجاب و قبول و منجز بودن، از شرایط آن برشمرده شده است.
البتّه جز دو شرط آخری در اعتبار و عدم اعتبار، بقیّه‌ی شرایط اختلاف است؛ لیکن در اینکه عقد بیع با لفظ عربی صحیح و صریح و ماضی و منجّز مشتمل بر ایجاب از سوی بایع و قبول آن بدون فاصله از سوی مشتری محقّق می‌شود، تردید و اختلافی وجود ندارد.
بایع و مشتری نیز از ارکان دیگر بیع محسوب می‌شوند و چون به واسطۀ بیع در اموال و دارایی خویش تصرف می‌کنند، باید هر دو
عاقل،
بالغ و
رشید باشند. با جمع شدن این شرایط سه گانه در شخص، وی در اصطلاح فقهی موصوف به صفت کمال و از نظر حقوقی دارای اهلیت است. بدین سبب، معاملۀ صغیر،
مجنون،
سفیه، محکوم به بطلان است.
شرایطی که در زیر ذکر می شود، شرایط عام در عقود معاوضی است. در هر یک از دو طرف عقد (بایع و مشتری)، بلوغ، عقل،
قصد،
اختیار،
مالکیت و
محجور نبودن، شرط است. البتّه دو شرط آخر از شرایط نفوذ و اثر گذاری عقد به شمار می‌روند نه از شرایط صحّت آن.
برخوردار بودن متعاملین از قصد معامله هم از شرایط صحت بیع به شمار می‌آید. معاملۀ
مست، بی‌هوش، هرکسی که
غافل یا حتی خواب آلوده است، یا به شوخی الفاظ دال بر بیع را بر زبان می‌آورد، به جهت فقدان قصد، باطل است.
اما دربارۀ
اختیار که در حقوق اسلامی در برابر
اکراه و
اجبار به کار می‌رود، باید گفت شرط لزوم بیع محسوب می‌شود، نه شرط صحت آن. بنابراین، چنانچه شخص به اجبار و
تهدید بیع را واقع سازد، نفوذ حقوقی آن متوقف بر رضایت او پس از زوال اکراه خواهد بود. از این‌رو، در حقوق اسلامی چنین بیعی را «بیع مُکرَه» می‌نامند و آن را صحیح، ولی غیرنافذ می‌دانند.
در صورت فقدان شرط اختیار، اگر پس از اکراه بر عقد، به آن راضی شود، نظر مشهور، صحّت بیع است.
«
بیع فُضولی» نیز حالتی مشابه دارد. مراد از آن، بیعی است که شخص چیزی را بفروشد، بی‌آنکه خود مالک آن شی‌ء یا دارای اجازه از جانب مالک باشد. عقد چنین بیعی نیز صحیح است. اما لزوم یافتن آن، منوط به اجازۀ مالک خواهد بود؛ چنانچه آن را رد کند، بیع از اساس باطل، و در صورتی که به آن رضایت دهد، صحیح و مؤثر خواهد بود.
چون در بیع مبادلۀ مال در برابر مال صورت می‌پذیرذ، لازم است مبیع خود از شرایطی برخوردار باشد.
نخست اینکه مالیت داشته باشد؛ یعنی دارای منافع
حلال مورد اعتنای عقلا بودن؛ ازاین‌رو، هر چیز که از نظر شرع یا عرف مالیت نداشته باشد صلاحیّت عوض واقع شدن ندارد؛ عرفی مانند
مگس و
پشه و شرعی مانند
شراب و
خوک. یعنی از نظر
شارع، به عنوان
کالا به رسمیت شناخته شود. بنابراین، یک مشت خاک که در
عرف مال به حساب نمی‌آید، یا مشروبات الکلی که شارع برای آن مالیت قائل نیست، نمی‌توانند، موضوع دادوستد واقع شوند.
مبیع باید قابل خرید و فروش باشد. پس بیع چیزی که قانون یا
شرع آن را ممنوع کرده، باطل است و نفوذ حقوقی ندارد. این شرط بنابر نظر برخی است. مراد از آن، این است که عوض، متعلّق حقّ دیگری نباشد، مانند: مال
وقف،
ام ولد و مال مورد
نذر از همین‌رو، نمی‌توان فروخت، چون ملک
طلق نیست.
البتّه عمومیت شرط (به معنای عدم صحّت بیع در آنچه متعلّق حقّ غیر است) مورد اشکال قرار گرفته مگر در مواردی همچون مال وقفی که تعلّق حقّ غیر به آن با بیع منافات داشته باشد.
سرانجام اینکه مبیع باید قابلیت تسلیم داشته باشد و فروشنده بتواند آن را به خریدار تسلیم، یا خریدار خود تصاحب کند.
بدین معنا که مبیع هنگام تحویل، موجود و فروشنده
قدرت بر تحویل آن داشته باشد؛ ازاین‌رو، فروختن
برده فراری که فروشنده،
قدرت تحویل آن را ندارد صحیح نخواهد بود.
مملوک بودن؛ مراد از آن یا قابلیت داشتن عوض برای مملوک واقع شدن است که با شرط نخست یعنی مالیّت داشتن مترادف می‌باشد و یا مملوکیت فعلی. در نتیجه مباحاتی همچون دریاها و نهرهای بزرگ که استفاده از آنها برای عموم مردم
جایز است (مشترکات) صلاحیّت عوض واقع شدن ندارند؛ بدین جهت فروختن آب
دریا و نیز
ماهی موجود در آن قبل از تملّک، صحیح نخواهد بود.
عین بودن نیز از دیگر شروط است مراد از عین، هر مالی است که تعیّن و مابازای خارجی دارد؛ جزئی باشد یا کلّی و کلّی، کلّی در ذمّه باشد یا کلّی در معیّن (
بیع کلی). مقابل عین، منفعت و حق قرار دارد. نقل منفعت در مقابل عوض،
اجاره است نه بیع.
البتّه این شرط تنها در جانب
مبیع معتبر است. در طرف
ثمن، عین بودن شرط نیست، بلکه منافع و نیز (بنابر قول گروهی) حقوق قابل نقل و انتقال و حتّی (بنابر قول برخی دیگر) حقوق غیر قابل نقل و انتقال، لیکن قابل اسقاط نیز می‌تواند ثمن واقع شود.
اجر کاری که مبیع بدون آن قابل استفاده نیست، داخل در قیمت محسوب می‌شود؛ حتی اگر در ضمن عقد تصریح نشود. در خصوص اموری که استفاده از مبیع بدون آنها نیز ممکن است، داوری عرف پذیرفته شده است.
مثلاً وقتی مبیع
باغ باشد، درختان آن متعلق به مشتری؛ و چنانچه مورد
معامله خانه باشد، ممر و مجرای اختصاصی از آن او خواهد بود. از آن سو، در صورتی که مبیع حیوان آبستن است. برپایۀ قول مشهور در میان
فقیهان شیعه، حمل او به مشتری تعلق نمی‌گیرد، مگر تصریح کنند، یا برحسب عرف از توابع شمرده شود (برای اختلاف‌ها در این‌باره، رجوع کنید به این آدرس‌ها.
برخی در عوضین (مبیع و ثمن)
طهارت را شرط صحّت بیع دانسته‌اند. از این‌رو بیع عین
نجس مانند:
خوک،
شراب و
خون و نیز متنجس غیر قابل تطهیر مانند روغن نجس را صحیح نمی‌دانند مگر در موارد استثنا شده همچون
سگ نگهبان و برده‌ی
کافر.
در مقابل، گروهی صرف نجاست را مانع صحّت ندانسته و گفته‌اند: ملاک صحّت بیع، وجود منفعت حلال قابل اعتنا در عوضین نزد عقلا است.
چنانچه
ثمن معامله پول باشد، باید از حیث مقدار و دیگر شرایط، در هنگام عقد معلوم شود؛ به قسمی که هیچ‌گونه جهل یا ابهامی در آن نباشد. مثلاً اگر فروشنده بگوید خانه را در برابر هر قیمتی که فلانی تعیین کند، فروختم و مشتری هم آن را بپذیرد، به سبب مجهول بودن ثمن، معامله باطل است. هرگاه ثمن معامله
کالا باشد، همۀ شرایطی که برای مبیع برشمرده شد، برثمن نیز حاکم است. عوض (اعم از مبیع و ثمن) باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت، معلوم باشد و مجهول بودن عوض در هر یک از ابعاد یاد شده موجب عدم انعقاد بیع می‌شود.
معلوم بودن مبیع و مثمن یکی دیگر از شرایط صحت بیع است و جهل بدان موجب می‌شود بیع، مصداق معاملۀ غرری، و باطل گردد. ازاین‌رو، تفاوتی نمی‌کند که مبیع از جهت مقدار مجهول باشد یا جنس و نوع، یا وصف آن، هرگاه آگاهی خریدار به جنس کامل نباشد، بیع آن باطل است.
نخستین اثر بیع، تبدیل در مالکیت است. مشتری مالک مبیع و نمائات و منافع آن، و بایع، مالک ثمن می‌شود؛ به نحوی که می‌توانند بر اساس
قاعدۀ تسلیط، هرگونه تصرفی در آنها داشته باشند. از جملۀ این تصرف‌ها، انتقال به غیر یا معاوضه و فروش آنهاست؛ حتی اگر قبض و اقباض یا تسلیم مبیع به خریدار صورت نگرفته باشد.
قبض استیلای مشتری بر مبیع به گونه‌ای است که هرگونه مانع تصرف از میان برداشته شود. اقباض یا تسلیم نیز همان است که بایع، مبیع را به تصرف مشتری درآورد، به نحوی که بتوانند در آن همه‌گونه تصرف و انتفاع داشته باشد. تسلیم زمانی تام و تمام است که در زمان و مکان مقرر در عقد، و مطابق شرایط از پیش تعیین شده باشد. بر پایۀ قاعدۀ فقهی مشهور «اِذا تَلِفَ المبیعُ قبلَ قَبضِهِ فَهو مِن مالِ بائِهِه»، چنانچه مبیع پیش از تسلیم به مشتری و بی‌آنکه بایع نسبت به آن تقصیر کرده باشد، تلف گردد، بیع منفسخ می‌شود.
در این حالت، فروشنده ملزم است که ثمن را به مشتری بازگرداند، مگر آنکه تلف حاصل از فعل مشتری باشد که در این صورت، خللی به بیع واقع شده، وارد نمی‌آید و بایع متعهد به استرداد ثمن نخواهد بود.
اثر دیگر عقد بیع، تعهداتی است که برای هریک از طرفین در ضمانت جنس مورد معامله و
بهای آن ایجاد می‌گردد. چنانچه پس از عقد بیع و قبض ثمن معلوم شود که همۀ مبیع یا جزئی از آن متعلق به غیر بوده است، پس از رد مالک و اخذ مبیع، مشتری حق دارد به بایع رجوع کرده، ثمن را از وی بستاند. در صورتی که به فساد بیع
جاهل باشد، بایع باید از عهدۀ خسارت‌هایی که از این ناحیه به مشتری وارد آمده است، برآید. در صورتی که ثمن نیز مال غیر بوده، همین قاعده حاکم است. تعهد بایع بر ارائۀ مبیع بنابر شرط‌های مورد توافق، و تعهد مشتری بر تادیۀ ثمن، یکی دیگر از آثار بیع است. به واسطۀ آن، هر یک از بایع و مشتری می‌توانند یکدیگر را به ایفای تعهد بر اساس آنچه که در ضمن عقد مقرر شده است، وادار نمایند.
بر پایۀ قاعدۀ فقهی «المؤمنون عند شروطهم» و وجوب وفا به شرط،
متبایعین می‌توانند در ضمن عقد بیع هر شرطی را مقرر کنند؛ مگر آنکه با
عقل یا
شرع مخالف باشد. در آن صورت، شرط فاسد است؛ ولی به عقد خللی وارد نمی‌آید. شرط خلاف مقتضای عقد و نیز شرطی که منجر به جهل در عوضین گردد، افزون بر اینکه فاسد است و لازم الوفاء نخواهد بود، موجب بطلان عقد بیع نیز می‌شود.
افزون بر شرایطی که متبایعین خود می‌توانند ضمن عقد تعیین کنند، برخی شرایط دیگر نیز در فقه اسلامی مقرر شده است که به اقتضای آن، هریک از متبایعین از حق فسخ
معامله برخوردار می‌شود. از این شرایط به «
خیارات» تعبیر شده است. خیار توانایی شخص بر از بین بردن اثر عقد است، به گونه‌ای که از زمان اعمال آن، معوض یا مبیع به مالک قبلی یعنی بایع، و ثمن به مشتری بازگردد. این‌گونه خیارات هنگامی از میان خواهند رفت که طرفین در ضمن عقد بیع خود را از آن محروم کنند. در صورتی که حق خیار برای کسی در میان نباشد، عقد بیع، لازم خواهد بود. لزوم عقد بیع که برخاسته از قاعدۀ «
اصالة اللزوم» در عقود است.
بدین معناست که متبایعین بدون دلیل نمی‌توانند آن را برهم زنند؛ مگر آنکه هر دو طرف با رضایت بگذرند و به اصطلاح، بیع را «
اقاله» کنند. در شمار خیارات میان فقیهان اختلاف است. در متون فقهی
اهل سنت گاه تا ۱۷،
و در کتاب‌های
فقیهان امامیه نیز ۱۴ نوع خیار یاد شده است.
مهم‌ترین انواع خیارات ۱۰ قسم هستند که قانون مدنی
به آن پرداخته است. خیار چون حق مالی است، پس از فوت به وراث منتقل می‌شود.
بیع به لحاظ اینکه مهم‌ترین و رایج‌ترین نوع
تجارت در میان مردم است از زوایای مختلف دارای احکام بسیاری است که به اهم آنها اشاره می‌شود.
فروختن
کالا به بیشتر یا کمتر از
بهای خرید آن، به صورت نقدی یا مدّت‌دار
جایز است و با آگاهی فروشنده و خریدار از این امر، معامله لازم می‌شود مگر آنکه زیادی یا کاهش به اندازه‌ای باشد که معامله نزد عقلا سفیهانه تلقّی گردد که در این صورت، عقد، باطل است و در فرض
جهل به این امر،
خیار غبن، ثابت خواهد بود.
۱) اطلاق عقد به معنای عدم ذکر اجل و مدّت در آن، اقتضای حالّ و نقد بودن مبیع و
بهای آن را دارد.
۲) ذکر اجل در عقد برای مبیع یا
بهای آن صحیح است؛ لیکن باید معیّن باشد به گونه‌ای که راهی برای افزایش یا کاهش در آن وجود نداشته باشد. در غیر این صورت،
معامله باطل است.
۳) اجل قرار دادن برای هر دو (ثمن و مثمن) بیع دین به دین (کالی به کالی) محسوب می‌شود و معامله باطل خواهد بود.
شرط خاص در مبیعی همچون
قرآن و
برده مسلمان، بنابر مشهور، خریدار باید مسلمان باشد و با فقدان شرط
اسلام، معامله باطل است.
روش قرآن و برده مسلمان
در تملّک کنیز
مؤمن (
دوازده امامی) برخی اشتراط
ایمان به معنای خاصّ (دوازده امامی بودن) را بعید ندانسته‌اند.
۱) هرگاه مبیع در عقد، مشروط به شرط یا مقید به قیدی نباشد، آنچه برحسب لغت،
عرف یا
شرع، لفظ (مانند لفظ خانه، مغازه و مرکب) شامل آن می‌شود داخل در مبیع است. ازاین‌رو، در فروش
باغ؛
زمین، درختان، راه عبور، نهر آب، همچنین دیوار و حصار باغ، داخل در مبیع است.
۲) در فروش خانه نیز زمین و بناهای فوقانی و تحتانی جزو آن خواهند بود مگر آنکه از نظر عرف، مستقل شمرده شوند.
البتّه گنج‌های زیرزمینی و اشیایی که متّصل به ساختمان نیستند، مانند فرش و پرده جزو مبیع به شمار نمی‌روند.
۳) میوه‌ی درخت خرمایی که پس از تأبیر، فروخته شده از آن فروشنده است و اگر پیش از آن فروخته شود به خریدار تعلّق می‌گیرد و در غیر درخت خرما در هرحال از آن بایع خواهد بود مگر آنکه عرف محل، خلاف آن باشد.
۱) در صورتی که مقتضای عقد، عدم تأخیر ثمن یا مبیع باشد، تسلیم عوضین بر متعاقدین
واجب، و امتناع هریک از تحویل گرفتن حرام است و در صورت خودداری، بنابر قول مشهور حاکم، آن دو را بر این امر
اجبار می‌کند. برخی قدما گفته‌اند: در صورت امتناع هر دو از تحویل گرفتن عوض، ابتدا بایع به گرفتن وادار می‌شود.
۲) تحویل مبیع یا ثمن مدّت‌دار پیش از رسیدن مدّت آن واجب نیست و اگر فروشنده یا خریدار بخواهد زودتر تحویل دهد، قبول آن بر طرف دیگر واجب نیست؛ لیکن بعد از رسیدن اجل، قبول واجب می‌شود و در صورت خودداری از قبول، چنانچه آن مال
تلف شود از مال کسی تلف شده که تحویل نگرفته است به شرط آنکه امکان دسترسی به حاکم و تحویل مال به وی نباشد. در فرض دسترسی، مسئله اختلافی است.
۳) در مبیعی همچون خانه و مغازه قبل از تحویل آن، بر فروشنده واجب است اثاث و لوازم داخل آن را که جزء مبیع به شمار نمی‌رود تخلیه کند.
۴) تلف مبیع پیش از تسلیم: تلف مبیع پیش از تحویل آن به خریدار چند صورت دارد:
الف) اگر به سبب
آفت آسمانی همچون
صاعقه باشد، از مال فروشنده تلف شده و عقد، باطل است و ثمن به مشتری برگردانده می‌شود.
ب) اگر خریدار از روی جهل به مبیع بودن، آن را تلف کند (مانند آنکه مبیع، طعام بوده و بایع آن را نزد خریدار گذارده است و او بدون
علم به مبیع بودن، آن را خورده باشد) در اینکه چنین اتلافی به منزله‌ی قبض است تا از مال خریدار رفته باشد یا چنین نیست تا از مال فروشنده رفته باشد، اختلاف است.
ج) اگر مبیع به دست بایع تلف شود. در این فرض نیز در اینکه خریدار بین فسخ معامله و گرفتن ثمن آن و بین التزام به بیع و مطالبه‌ی مثل یا قیمت مبیع، مخیر است؛ (چنان‌که در فرض تلف به دست اجنبی، حکم چنین است) یا تلف بایع حکم تلف به آفت آسمانی را دارد، اختلاف است.
۵) اگر مبیع، پیش از تحویل به خریدار به سبب رخدادی از قیمتش کاسته شود، خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند.
۶)
نماء مبیع پیش از تسلیم: بنابر قول مشهور که ملکیّت را به صرف عقد محقّق می‌داند، محصول و نماء مبیع مانند میوه‌ی درخت و بچه‌ی
گوسفند قبل از تسلیم نیز از آن مشتری است. بر این اساس اگر مبیع قبل از قبض تلف شود، پرداخت
بهای کالا از عهده‌ی مشتری ساقط است لیکن نمای آن، از آن وی می‌باشد.
۷) فروختن مبیع پیش از تحویل آن: فروختن مبیع غیر پیمانهای (مکیل) و وزنی (موزون)، قبل از آنکه تحویل گرفته شود جایز است. جواز یا حرمت بیع در مبیع مکیل یا موزون اختلافی است. مشهور میان متأخّران جواز آن است. برخی عدم جواز را به طعام و برخی دیگر به
بیع مرابحه، اختصاص داده‌اند. بنابر قول به عدم حرمت، چنین معامله‌ای
مکروه است.
بنابر قول به
حرمت در اینکه بیع نیز باطل است یا نه اختلاف است.
۱) در مبیع مکیل یا موزون اگر خریدار پس از تحویل گرفتن، مدّعی کم بودن آن باشد، در صورتی که هنگام کیل یا وزن کردن حاضر نبوده و فروشنده نیز
بیّنه نداشته باشد، بنابر
مشهور با
قسم، قول مشتری پذیرفته می‌شود؛ ولی در صورت حضور مشتری هنگام کیل یا وزن کردن و عدم وجود بیّنه به نفع وی، قول بایع با قسم، پذیرفته می‌شود.
۲) در فرض اختلاف فروشنده و خریدار در مقدار ثمن به ادّعای زیادی از سوی بایع و عدم آن از سوی مشتری، در صورت بقای مبیع، بنابر مشهور، قول بایع با قسم و در صورت تلف شدن مبیع، قول مشتری با قسم پذیرفته می‌شود.
۳) اگر اختلاف دو طرف معامله در مقدار مبیع باشد(به عنوان مثال،
بایع، مدّعی فروختن یک پیراهن به یک
درهم و
مشتری مدّعی خریدن دو پیراهن به یک درهم باشد) قول بایع با قسم مقدّم می‌شود؛ ولی اگر اختلاف در تعیین مبیع باشد (مثلا بایع مدّعی فلان پیراهن و مشتری مدّعی پیراهنی دیگر باشد) هریک بر نفی ادّعای دیگری قسم می‌خورد و در نتیجه عقد، باطل و ثمن به مشتری و مبیع به بایع برگردانده می‌شود.
۴) اگر موضوع اختلاف، شرایط صحّت عقد یا عوضین باشد (مانند آنکه بایع بگوید ثمن،
سرکه؛ و خریدار بگوید شراب بوده است) قول مدّعی صحّت با قسم پذیرفته می‌شود.
۱) چیزی می‌تواند در عقد بیع، شرط قرار گیرد که قدرت بر وفای آن وجود داشته و از غرض صحیح عقلایی برخوردار باشد و نیز مخالف با
کتاب و
سنت و منافی با مقتضای ماهیت عقد نباشد؛ خواه به صراحت در ضمن عقد ذکر شود یا به‌طور ضمنی مانند آنکه قرینه‌ی عرفی دالّ بر آن باشد.
۲) در عقد بیع اگر شرط، صحیح ذکر شود وفای به آن
واجب است.
ولی اگر شرط،
فاسد ذکر شود در اینکه موجب بطلان عقد نیز خواهد شد یا نه، اختلاف است.
همان‌گونه که در آغاز مقاله یادآور شدیم، بیع،
عقد لازم است و فسخ آن
جایز نیست؛ لیکن فسخ آن به
اقاله یا اعمال خیار در موارد ثبوت
خیار، جایز خواهد بود.
خیار حقّی است که برای بایع، مشتری، هر دو و یا شخص ثالث جعل شده و اعمال آن موجب فسخ معامله می‌شود. خیار انواع مختلفی دارد همچون
خیار مجلس،
خیار حیوان،
خیار شرط و
خیار اشتراط.
عقد معاوضه مالی که مفید ملک عین یا منفعت به طور مؤبد است.
و در کتاب المجموع شرح المهذب|المجموع آن را چنین تعریف کرده است: «و فی الشرع مقابلة المال بمال أو نحوه تملیکا».
مبادله مالی به مالی است با تراضی (رضایت طرفین معامله).
و در کتاب الاختیار لتعلیل المختار|الاختیار چنین افاده می‌کند: «و فی الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تملیکا و تملکا».
ابن قدامه در کتاب المغنی تعریف مزبور را با اندک اختلافی ذکر کرده است بدین تعبیر: «البیع مبادلة المال بالمال تملیکا و تملکا».
و در کتاب الاقناع می‌نویسد: «و هو مبادلة مال ولو فی الذمه او منفعة مباحه... بمثل احدهما علی التأیید غیر ربا و قرض».
و در کتاب بلغة السالک آورد: بیع عقد|عقدی است معاوضه|معاوضه‌ای که بر غیر منافع (اعیان) تعلق می‌گیرد.
(۱) آبی، حسن، کشف الرموز، قم، ۱۴۰۸ق.
(۲) ابن‌ابی شیبه، عبدالله، المصنف، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، ۱۴۰۰ق/۱۹۸۰م.
(۳) ابن‌بابویه، محمد، معانی الاخبار، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۶۱ش.
(۴) ابن‌تیمیه، احمد، صحة اصول مذهب اهل المدینة، به کوشش زکریا علی یوسف، قاهره، مطبعةالامام.
(۵) ابن‌حجر عسقلانی، احمد، بلوغ المرام، بنارس، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۲م.
(۶) ابن‌عربی، محمد، احکام القرآن، به کوشش محمدعبدالقادر، عطا، بیروت، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م.
(۷) ابن‌عربی، محمد، عارضة الاحوذی، به کوشش هشام سمیر بخاری، بیروت، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۵م.
(۸) ابن‌عربی، محمد، القبس، به کوشش محمد عبدالله ولد کریم، بیروت، ۱۹۹۲م.
(۹) ابن‌ماجه، محمد، سنن، به کوشش محمد فؤادعبدالباقی، بیروت، ۱۳۷۳ق/۱۹۵۴م.
(۱۰) ابن منظور، محمد، لسان العرب، انصاری، مرتضی، المکاسب، قم، ۱۴۱۹ق.
(۱۱) ابن‌براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، مؤسسةالنشر الاسلامی.
(۱۲) ابن‌حمزه، محمد، الوسیلة، به کوشش محمد حسون، قم، ۱۴۰۸ق.
(۱۳) ابن‌رشد، محمد، بدایة المجتهد، به کوشش خالد عطار، بیروت، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۵م.
(۱۴) انصاری، مرتضی، المکاسب، قم، ۱۴۱۸ق.
(۱۵) بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیة، به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسن درایتی، قم، ۱۴۱۹ق.
(۱۶) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، به کوشش محمدتقی ایروانی، قم، ۱۳۶۳ش.
(۱۷) بخاری، محمد، صحیح، استانبول، ۱۳۱۵ق.
(۱۸) بیهقی، احمد، السنن الکبری، حیدرآباد دکن، ۱۳۵۲ق.
(۱۹) ترمذی، محمد، سنن، به کوشش فؤاد عبدالباقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛
(۲۰) حمورابی، قانون‌نامه؛
(۲۱) حرعاملی، محمد، وسائل الشیعة، قم، ۱۴۱۲ق.
(۲۲) حمیری، عبدالله، قرب‌الاسناد، قم، ۱۴۱۳ق.
(۲۳) حطاب رعینی، محمد، مواهب الجلیل، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، ۱۴۱۶ق/۱۹۹۵م.
(۲۴) راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، به کوشش صفوان عدنان داوودی، بیروت/دمشق، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.
(۲۵) زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م.
(۲۶) سرخسی، محمد، المبسوط، بیروت، ۱۴۰۶ق.
(۲۷) شافعی، محمد، الام، به کوشش محمدزهری نجار، بیروت، ۱۴۰۳ق.
(۲۸) شهید اول، محمد، الدروس، قم، ۱۴۱۴ق.
(۲۹) شهید اول، محمد، اللمعة الدمشقیة، به کوشش علی کورانی، قم، ۱۴۱۱ق.
(۳۰) شهید ثانی، زین‌الدین، الروضة البهیة، به کوشش محمد کلانتر، بیروت، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م.
(۳۱) شیبانی، محمد بن حسن، الحجة علی اهل المدینة، به کوشش مهدی حسن گیلانی قادری، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
(۳۲) صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳۹م.
(۳۳) طوسی، محمد، الخلاف، به کوشش علی خراسانی و دیگران، قم، ۱۴۱۵ق.
(۳۳) طوسی، محمد، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، ۱۳۸۷ق.
(۳۴) طهوری، صادق، محصل المطالب، قم، ۱۴۱۹ق.
(۳۵) علامه حلی، حسن، تبصرة المتعلمین، به کوشش احمد حسینی و‌هادی یوسفی، ۱۳۶۸ش.
(۳۶) علامه حلی، حسن، مختلف الشیعة، قم، ۱۴۱۶ق/۱۳۷۴ش.
(۳۷) علامه حلی، حسن، قواعد الاحکام، قم، ۱۴۱۳ق.
(۳۸) علی، جواد، الفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، ۱۹۷۱م.
(۳۹) عهد عتیق.
(۴۰) غزالی، محمد، احیاء علوم‌الدین، بیروت، دارالمعرفة.
(۴۱) قانون مدنی.
(۴۲) قاضی نعمان، دعائم الاسلام، به کوشش آصف فیضی، قاهره، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م.
(۴۳) قرافی، احمد، الفروق، بیروت، دارالمعرفه.
(۴۴) قرآن کریم.
(۴۵) کاسانی، ابوبکر، بدائع الصنائع، قاهره، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م.
(۴۶) کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۷۷ق.
(۴۷) محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، به کوشش صادق شیرازی، بیروت، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۹م.
(۴۸) محقق کرکی، علی، جامع المقاصد، قم، ۱۴۰۸ق.
(۴۹) مفید، محمد، المقنعة، قم، ۱۴۱۰ق.
(۵۰) مالک بن انس، المدونة الکبری، قاهره، ۱۳۲۳ق.
(۵۱) مالک بن انس، الموطاً، به کوشش محمد فؤادعبدالباقی، قاهره، ۱۳۷۰ق/۱۹۵۱م.
(۵۲) ماوردی، علی، الحاوی الکبیر، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، ۱۴۱۴ق/۱۹۹۴م.
(۵۳) مراغی، عبدالفتاح، العناوین، قم، ۱۴۱۷ق.
(۵۴) مسلم بن حجاج، صحیح، بیروت، دارالفکر.
(۵۵) مشکور، محمدجواد، فرهنگ هزوارشهای پهلوی، تهران، ۱۳۴۶ش.
(۵۶) نووی، یحیی، روضة الطالبین، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه.
(۵۷) واحدی، علی، اسباب النزول، قاهره، ۱۳۱۵ق.
(۵۸) اوستا، وندیداد.
(۵۹) حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرایع، به کوشش جعفر سبحانی، قم، ۱۴۰۵ق.
(۶۰) Gesenius، W، A Hebrew and English Lexicon، ed F Brown et al، Boston/New York، ۱۹۰۶;.
(۶۱) Iranica.
(۶۲) Judaica.
(۶۳) Justinianus، Codex، Fordham University، wwwfordham edu/halsall/basis/۵۳۵ institutes Html XVII Buying and Selling.
(۶۴) Korošec، V، Keilschriftrecht، Orientalisches Recht، ed B Spuler، Leiden/Köln، ۱۹۶۴.
(۶۵) Nasr، T، Essai sur l’histoire du droit Persan des l’origine á l’invasion arabe، Paris، ۱۹۳۳.
(۶۶) Talmud، Hebrew English Edition of Babilonian Talmud، ed B A Epstein & D Litt، London، ۱۹۹۰، Index vol.
•
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «بیع»، شماره۵۳۸۸. •
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج۲، ص۱۶۳-۱۷۰. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
