طلق
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
طِلق به کسر طاء به
معنی حلال است؛ گفته می شود «هو لک طلق».
و نیز طلق به
معنی مطلق است و
غرض مالی است که
مالک آن بتواند هر نوع
تصرفی در آن بنماید.
یکی از
شرائط مبیع آن است که طلق باشد.
در
مکاسب آورد: مراد به طلق
سلطنت تام بر
ملک است بطوری که
مالک بتواند آن‌چه خواهد نسبت به ملک خویش انجام دهد و در این مورد
مطلق العنان باشد.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در
شروط عوضین می‌نویسد: الرابع: کون العوضین ملکاً طلقاً، فلا یجوز بیع الماء و العشب و الکلا قبل حیازتها، والسمُوک و الوحوش قبل اصطیادها، والموات من الاراضی قبل احیائها. نعم، اذا استنبط بئراً فی ارض مباحة، او حفر نهراً واجری فیه الماء المباح کالشطّ ونحوه، ملک ماءهما، فله حینئذٍ بیعه. وکذا لا یجوز بیع الرهن الّا باذن المرتهن او اجازته، ولو باع الراهن ثمّ افتکّ فالظاهر الصحّة من غیر حاجة الی الاجازة، وکذا لا یجوز بیع الوقف الّافی بعض الموارد.»
چهارم از شروط عوضین آن است که عوض و معوض ملک طلق باشند؛ پس فروش آب و علف و سبزه بیابان قبل از
حیازت آن و ماهی‌ها و حیوانات وحشی پیش از صید کردن آن‌ها و زمین‌های موات پیش از احیای آن‌ها جایز نیست. البته اگر در زمین مباحی چاهی بکند و یا نهری حفر کند و آب مباحی - مثل شط و مانند آن - در آن جاری نماید، آب آن‌ها را مالک می‌شود؛ پس در این صورت حق فروش آن را دارد. و همچنین
بیع رهن جایز نیست مگر با اذن یا اجازه مرتهن (رهن‌گیرنده). و اگر راهن (رهن دهنده) آن را بفروشد سپس از رهن خارج شود، ظاهراً صحیح است بدون آنکه احتیاج به اجازه باشد. و همچنین فروختن
وقف مگر در بعضی موارد، جایز نیست.
با توجه به این شرط،
بیع وقف عام یا
رهن یا
ام ولد فی الجمله
صحیح نیست.
اگر عین وقفی از
اعیان زکات‌دار باشد؛ مانند گاو و گوسفند و شتر، زکات آن بر موقوف علیهم واجب نیست؛ اگر چه حصه هرکدام از آن‌ها به حدّ نصاب برسد. و اما اگر نمای آن از چیزهای زکات‌دار باشد؛ مانند انگور و خرما، پس در وقف خاص، بر هرکدام از موقوف علیهم که حصه‌اش به حدّ نصاب برسد، زکات واجب است؛ زیرا آن‌ها ملک طلق ایشان است، به خلاف
وقف عام، حتی در مثل وقف بر فقرا؛ زیرا آن، ملک هیچ‌کدام از آن‌ها نیست مگر بعد از
قبض آن. البته اگر مثلاً حصه فقیر از حاصل روی درخت قبل از وقت تعلق زکات - به تفصیلی که در کتاب زکات گذشت - به او داده شود، درصورتی‌که به حدّ نصاب برسد،
زکات آن بر او واجب است.
در جایی که
عین، مشترک بین وقف و ملک طلق است در جواز افراز (جدا کردن) آن‌ها اشکالی نیست؛ پس
مالک آن با
متولی وقف یا با
موقوف علیهم، متصدی افراز آن می‌شوند.
• جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۲۴.
•
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
