ارباب وقف
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ارباب
وقف(اصحاب وقف یا موقوف عليهم) صاحبان
موقوفه را گویند.
ارباب وقف؛ کسانی هستند که
وقف برای آنان صورت گرفته است همچون
وقف مالی برای فرزندان.
قبض، در صحت وقف شرط است و معتبر است که
قبض به اذن واقف باشد؛ پس در وقف خاص، قبض موقوف علیهم معتبر است و قبض طبقه اول از بقیه طبقات کفایت می‌کند، بلکه قبض افراد موجود از طبقه اول، از قبض آنانی که بعداً به وجود می‌آیند کفایت می‌کند. و اگر در بین آنان قاصری باشد، ولیّ او جای او می‌باشد. و اگر بعضی از افراد موجود قبض نمایند و بعضی دیگر قبض ننمایند، نسبت به کسی که قبض کرده - نه کسی که قبض نکرده - صحیح است. و اما وقف بر جهات عمومی و مصالح عمومی مانند مساجد و آنچه که بر آن‌ها وقف شده: پس اگر واقف، برای آن قیّم و متولی قرار بدهد قبض او یا حاکم معتبر است - و احتیاط (مستحب) آن است که با وجود اولی به قبض حاکم اکتفا نشود - و در صورت نبود قیّم، قبض حاکم متعیّن می‌شود. و همچنین است حال در وقف بر عناوین کلی مانند فقراء و طلاب. و آیا قبض بعضی از افراد آن عنوان کفایت می‌کند، به اینکه مثلاً یک فقیر در وقف بر فقرا، قبض نماید؟ شاید اقوی همین باشد در جایی که وقف را به مستحق تحویل دهد تا آنچه را که استحقاق دارد استیفا نماید، مانند اینکه خانه‌ای را که برای سکونت فقرا وقف شده به فقیری تحویل دهد و او ساکن آن شود یا چهارپایی را که برای سوار شدن زوار و حجاج وقف شده به یک زائر و حاجی تحویل دهد و او آن را سوار شود. البته مجرّد استیفای منفعت و ثمره بدون استیلای بر عین، کفایت نمی‌کند، پس اگر باغی را بر فقرا وقف نماید، دادن چیزی از میوه آن به بعضی از فقرا، با اینکه باغ در اختیار خودش است، در قبض آن کافی نیست، بلکه این در اعطای به ولیّ عام یا خاص هم کفایت نمی‌کند.
اگر پدر آنچه را که زیر دستش است، بر اولاد صغیرش وقف نماید و همچنین هر ولیّ آنچه را که زیر دستش است، بر مولّی علیه وقف نماید، احتیاج به قبض جدید و دوباره ندارد، لیکن احتیاط (واجب) آن است که قصد کند که قبض آن از طرف او باشد، بلکه خالی از وجه نیست.
اگر عین موقوفه قبل از وقف در دست موقوف علیه مثلاً به عنوان
ودیعه یا
عاریه باشد به قبض جدید - به اینکه آن را برگرداند سپس قبض نماید - احتیاج ندارد، ولی حتماً باید بقای آن در دست او به اذن واقف باشد. و احتیاط (واجب) بلکه اوجه این است که اذن در بقا به عنوان وقف باشد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۱، صفحه ۳۶۴. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
