ازدواج با کفار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از مباحث مهم در
فقه اسلامی،
ازدواج با
کافران است. اهميت اين بحث را می‌توان از فراوانی احکام فقهی و گوناگونی آثار
اجتماعی آن، دريافت.
روشن است که بحث بسيار گسترده و دامنه دار است؛ چرا که مقصود از کافر در اين جا، هر فرد نامسلمانی است که يا در حقيقت کافر است و يا روی برخی جهتها، محکوم به کفر است.
قسم نخست نيز، به کافر کتابی و غيرکتابی درخور تقسيم است. همان گونه که هر کدام از اين دو گروه، به حربی و غيرحربی تقسيم می‌شود. محکومان به کفر نيز، دارای گروههای گوناگونی، مانند:
ناصبیان و
غالیان و… هستند.
امروزه، درباره ازدواج با کافران، مسائلی وجود دارد که در صدر اسلام و در زمان پيدايش اين
شریعت نورانی، موضوعيت نداشته است و از آن جايی که از ديدگاه هر
مسلمان دین باوری، جاودانگی و همگانی بودن اين دين حنيف، دو اصل مسلّم و خدشه ناپذير است، ضرور می‌نمايد.
اين گونه مسائل از سوی پژوهشگران فقه آشنا، مورد مطالعه دقيق و بازنگری قرار گيرد و به بحث محققانه گذارده شود. در صدر
اسلام، اگر مسلمانان با کافران (چه
اهل کتاب و چه غير اهل کتاب) ارتباط و معاشرت و در پی آن، مسائل و احکامی‌داشتند، تقريبا همه آنها در چهارچوب
کشور اسلامی و به اصطلاح آن روز (دارالاسلام) بود و بسيار کم به بيرون از مرزهای آن و به اصطلاح (دارالحرب) يا (دارالشرک)، سريان می‌يابيد.
اما در عصر حاضر، وضع به گونه دگر است.
جامعه امروزی، شاهد مناسبات و ارتباطات گسترده و نوپيدای سياسی، اقتصادی، فرهنگی و… است و هر روز بر دامنه اين مناسبات و ارتباطات افزوده می‌شود.
امروزه، گروه درخور ملاحظه‌ای از شهروندان مسلمان، به عنوان دانشجو،
دیپلمات، نماينده تجاری و… در ممالکی زندگی می‌کنند که در حاکميت نامسلمانان هستند و برای آنان ازدواج با بانوی مسلمان، به هر دليلی، ممکن نيست، يا همراه با
عسر و حرج فراوان است.
امروزه، شاهد اسلام آوردن برخی از شهروندان دارالشرک هستيم، و اين گونه نومسلمانان، يا دارای همسری از هم کيشان پيشين خودند و يا قصد ازدواج دارند. در فرض نخست، مسأله جواز استمرار بر ازدواج پيشين مطرح است و در فرض دوم، مسأله مشروع بودن ازدواج با غيرمسلمان.
و اين نيز روشن است که در بسياری موارد، ازدواج نومسلمان، با بانوی مسلمان يا مهاجرت او به دارالاسلام برای تحقق بخشيدن به اين مقصود، يا ممکن نيست و يا همراه با عسر و حرج شديد است.
اين در حالی است که فقهای اسلام، مسائل مربوط به ازدواج با کافران را تنها متناسب با وضعيت داخلی
جهان اسلام مطرح کرده‌اند. اين دانشوران بزرگ، با اين که در مورد ازدواج با زنان اهل کتاب، مباحث به نسبت گسترده و گفتار گوناگونی دارند، اما همه آنان، به گونه سربسته، ازدواج مرد مسلمان با زنان غيراهل کتاب را نامشروع دانسته‌اند و بسيار اندک به جوانب و آثار مسأله پرداخته‌اند، آن هم به اين سبب که (برخلاف زمان ما) دامنه ارتباط مسلمانان با اين کافران بسيار محدود بوده است؛ زيرا همان گونه که توضيح خواهيم داد، بيشتر ارتباط مسلمانان صدر اسلام با اهل کتاب بوده است.
با عنايت به آنچه گفتيم، ضروری می‌نمايد بحث ازدواج با کافران را با نگرشی نو و با توجه به نيازهای امروزی جهان اسلام و مسائل نوپيدا، مورد مطالعه قرار دهيم.
از متون فقهی
شیعه و اهل سنّت، به خوبی استفاده می‌شود که ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، جايز نيست و اين حکم، مورد اتفاق نيست. قرآن کريم به گونه‌ای صريح می‌فرمايد: ولاتنکحوا المشرکين حتی يؤمنوا.
و زنان خود را به ازدواج مردان مشرک تا
ایمان نياورده‌اند، در نياوريد. در اين زمينه،
سید مرتضی در
المسائل الناصريات می‌نويسد: (لاخلاف بين الامة فی انه لايجوز ان يزوّج المرأة المسلمة المؤمنة بالکفّار.
)
در ميان امت اسلامی اختلافی نيست که تزويج زن مسلمان با ايمان به کافران جايز نيست.
محقق کرکی نيز در
جامع المقاصد می‌نويسد: (لاخلاف بين اهل الاسلام فی انه لايجوز للمسلمة نکاح الکافر ايّ الاصناف الثلاثة کان.
)
بين مسلمانان اختلافی نيست در اين که زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر درآيد، بدون فرق ميان گروههای سه گانه کافر (اهل کتاب، کسانی که در مورد آنان شبهه اهل کتاب بودن است، مانند زردشتيان و غير اهل کتاب، مانند بت پرستان)
از اين روی، در اين پژوهش، جز در مواقع لزوم، بحثی از ازدواج زن مسلمان با کافر به ميان نمی‌آيد. آنچه بيشتر در اين نوشتار، مورد تحقيق و بررسی قرار می‌گيرد، ازدواج مرد مسلمان با
زن کافر است، گرچه در اين بخش نيز، حکم برخی فروع، مورد اتفاق و
اجماع است.
آیات و روايات مربوط به اين بحث، نشان می‌دهد که مسلمانان از همان سالهای نخستين هجرت، با مسأله ازدواج با زنان مشرک يا استمرار بر
عقد آنان، روبه رو بوده‌اند. براساس برخی
روایات، پس از نزول آيه (ولاتمسکوا بِعِصَم الکوافر
)، مسلمانان مهاجر، آن دسته از زنان خود را که به
مدینه مهاجرت نکرده و نزد مشرکان باقی مانده بودند،
طلاق دادند.
در روايتی،
محمد بن مسلم از
امام باقر (علیه السلام) در مورد ازدواج با زن
یهودی و
مسیحی می‌پرسد، حضرت در پاسخ می‌فرمايد: (مانعی ندارد. مگر نمی‌دانی
طلحة بن عبیدالله در عهد پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) دارای همسری يهودی بود.
)
براساس روايتی، حذيفه نيز، دارای همسری زردشتی بوده است، اگرچه روايتی ديگر اين مطلب را مردود و همسر وی را مسيحی می‌داند.
به هر حال، بحث و گفت وگو درباره ازدواج با زنان کافر، جزو مباحث کهن فقه به شمار می‌آيد؛ زيرا در قديمی‌ترين متون فقهی، مانند برخی از آثار
شیخ صدوق،
شیخ مفید،
سید مرتضی و… به اين بحث بر می‌خوريم.
اين بحث، گرچه در آغاز بسيار محدود و دارای فروع ناچيزی بوده است، ولی به تدريج گسترش يافته و به فروع آن افزوده شده است، تا آن جا که
صاحب جواهر، بخش مهمی از مباحث
کتاب نکاح خود را به اين موضوع اختصاص داده است. با اين همه، پاره‌ای از فروع اين مسأله، تاکنون به بحث گذارده نشده است که ما در جای خود به آنها خواهيم پرداخت.
بحث ما در اين پژوهش، طی چهار بخش زير تقديم می‌گردد: بخش نخست: ازدواج با زنان اهل کتاب. در اين بخش، نخست درباره ازدواج با زنان يهودی و مسيحی بحث می‌کنيم که بی گمان، اهل کتاب هستند و روشن خواهيم ساخت که ازدواج با آنان، چه به گونه موقت و چه به گونه دائم، جايز است. به دنبال آن، درباره ازدواج با
زردشتیان و صابيان بحث خواهيم کرد که در مورد آنان شبهه اهل کتاب بودن است.
بخش دوم: ازدواج با زنان غير اهل کتاب. در اين بخش، پس از مطالعه دليلهای ممنوع بودن اين ازدواج، به بررسی چند فرع جديد می‌پردازيم که تاکنون در متون فقهی به بحث گذارده نشده است و تبيين خواهيم کرد که در موارد ويژه، ازدواج با اين زنان نيز
حلال است.
بخش سوم: ازدواج با ناصبيان و غاليان. در اين بخش از مقاله، به بررسی حکم ازدواج با کسانی می‌پردازيم که در ظاهر مسلمانند ولی از ديدگاه فقهی، محکوم به کفرند و روشن خواهيم کرد که عقد
ازدواج با اين گروهها، روا نيست.
بخش چهارم: حقوق متقابل مرد مسلمان و همسر نامسلمان او. اين بخش از مقاله، همان گونه که از عنوانش پيداست، به يکی از آثار ازدواج با زنان کافر می‌پردازد و تا حدودی جنبه استطرادی دارد، گرچه اهميت آن نيازی به بحث ندارد.
اين مقاله، در اين مورد که اهل کتاب کيانند و اين اصطلاح شامل چه دسته هايی از کافران می‌شود، بحثی به ميان نمی‌آورد؛ چرا که اين بحث دامنه‌ای گسترده دارد و خود پژوهشی جداگانه می‌طلبد.
در اين نوشتار، مقصود از اهل کتاب، يهوديان و مسيحيان است که بدون ترديد از مصاديق اين عنوان و قدر مسلم آن هستند، گرچه به مناسبت در مورد ازدواج با زردتشتيان و صابيان نيز بحث خواهيم کرد.
در مورد ازدواج با زنان يهودی و مسيحی نيز دو بحث مطرح می‌شود: بحث نخست، درباره ازدواج ابتدايی مرد
مسلمان با زنان اهل کتاب و بحث دوم درباره حکم باقی ماندن بر همسری زنان اهل کتاب که آيا اگر مردی کافر که دارای همسری يهودی يا مسيحی است، اسلام آورد،
تکلیف عقد پيشين او و همسرش چيست؟
آنچه در اين جا بررسی می‌شود، مسأله نخست است، مسأله دوم را در فصل ويژه خود (آن جا که درباره حکم همسران کافران در صورتی که هر دو يکی از آنان
اسلام آورند. بحث می‌کنيم.) مطرح خواهيم کرد.
نگاهی به متون فقهی نشان می‌دهد که فقيهان شيعه در مورد ازدواج ابتدايی با زنان يهودی و مسيحی، گفتار گوناگون و متفاوت دارند. می‌توان از ميان اين متون، شش قول و فتوای زير را استخراج کرد:
حرام بودن
ازدواج دائم و
موقت با زنان يهودی و مسيحی شيخ مفيد،
سید مرتضی و
ابن ادریس ، اين قول را اختيار کرده‌اند. شيخ مفيد در
مقنعه می‌نويسد: (نکاح الکافرة محرّم بسبب کفرها سواء کانت عابدة وثن، او مجوسية، او يهودية، او نصرانية.
)
ازدواج با
زن کافره،
حرام است به سبب کافر بودنش، چه آن زن
بت پرست باشد يا زردشتی يا يهودی يا مسيحی. سيد مرتضی نيز، در کتاب انتصار می‌نويسد:
(ومما انفردت به الامامية حظر نکاح الکتابيات، وباقی الفقهاء يجيزون ذلک.
)
از جمله احکامی‌که تنها فقيهان اماميه به آن فتوا داده‌اند، ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب است. و ديگر فقيهان (
اهل سنت ) آن را تجويز کرده‌اند.
ابن ادريس نيز پس از اين که نخست
فتوا به جايز بودن ازدواج با اين دسته از زنان در هنگام ضرورت می‌دهد، می‌افزايد: (وقال بعض اصحابنا: انه لايجوز العقد علی هذين الجنسين عقد متعة ولاعقد دوام… وهو قوی يمکن الاعتماد عليه، والرکون اليه.
)
و بعضی از علمای ما گفته‌اند: عقد بر اين دو دسته جايز نيست، نه عقد موقت و نه عقد دائم… و اين فتوايی قوی است و می‌توان بر آن اعتماد کرد.
جايز بودن ازدواج موقت با اين زنان، حتی در صورت اختيار و جايز بودن ازدواج دائم با آنان، تنها در صورت اضطرار.
فتوای
شیخ طوسی در برخی از کتابهايش و
ابن حمزه و
ابن برّاج طرابلسی چنين است.
عبارت شيخ در
نهايه: (ولايجوز للرجل المسلم ان يعقد علی المشرکات علی اختلاف اصنافهن يهودية کانت او نصرانية، او عابدة وثن. فان اضطر الی العقد عليهن، عقد علی اليهودية والنصرانية، وذلک جايز عند الضرورة.
)
مرد مسلمان، نمی‌تواند با زنان مشرکه، اعم از يهودی،
مسیحی و بت پرست، عقد ازدواج ببندد. پس اگر به عقد بستن بر اينان اضطرار پيدا کرد، به زنان يهودی و مسيحی عقد ببندد و اين کار، هنگام ضرورت جايز است.
مقصود شيخ از ازدواج، در اين عبارت، قسم دائم آن است؛ زيرا وی در همين کتاب می‌نويسد: (ولابأس ان يعقد علی هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار.
)
ازدواج موقت مسلمان با اين دو گروه از زنان (زنان يهودی و مسيحی) در صورت اختيار، مانعی ندارد.
جايز نبودن عقد ازدواج با ايشان، به صورت مطلق، يعنی عقد دائم و موقت، در هر دو صورت اختيار و اضطرار. بنابر نقل
محقق ثانی در
جامع المقاصد، اين
فتوا، قول ديگر
شیخ مفید در مسأله است.
جايز بودن ازدواج موقت با اين زنان و حرام بودن
ازدواج دائم با ايشان. در ميان فقيهان،
ابوالصلاح حلبی،
سلاّر،
ابن حمزه و محقق صاحب شرايع، اين قول را اختيار کرده‌اند.
بلکه
محقق کرکی در
جامع المقاصد، اين قول را به بيشتر فقيهان پسين نسبت داده است.
حرام بودن ازدواج دائم و موقت با ايشان در فرض اختيار و جوازِ دو قسم ازدواج، در صورت اضطرار. بنابر نقل محقق ثانی در
جامع المقاصد،
ابن جنید اين قول را پذيرفته است.
جايز بودن ازدواج با ايشان، به هر دو صورت: دائم و موقت. اين قول، در ميان فقيهان پيشين
شیعه، طرفدار چندانی نداشته است و تنها شمار اندکی، مانند:
ابن ابی عقیل و شيخ صدوق آن را پذيرفته‌اند.
اما در ميان فقيهان پسين، به تدريج به طرفداران اين قول افزوده شده است، از جمله صاحب
جواهر، همين نظر را تقويت و استوار کرده است. مراجعه به رساله
های عمليه موجود نيز، بيانگر گرايش گروهی از فقيهان معاصر به اين قول است.
استاد
محمد جواد مغنیّة در اين زمينه می‌نويسد: (گروه زيادی از فقيهان امامی
مذهب در عصر حاضر، ازدواج دائم با زنان اهل کتاب را جايز می‌دانند و محکمه
های جعفری مذهب
لبنان، چنين عقدی را جاری می‌سازند و همه آثار ازدواج را بر آن بار می‌کنند.
)
آنچه گذشت، نقل و توضيح فتاوای فقيهان شيعه درباره موضوع مورد بحث بود. اما آنچه از کتابهای فقهی اهل سنت استفاده می‌شود، اتفاق نظر ايشان بر قول ششم است.
محیی الدین نوری در
المجموع می‌نويسد: ويحل له نکاح حرائر اهل الکتاب، و هم اليهود والنصاری.
برای مرد مسلمان ازدواج با زنان اهل کتاب يعنی يهوديان و مسيحيان رواست.
ابن قدامه نيز در
المغنی می‌نويسد: (ميان اهل علم، در مورد
حلال بودن (ازدواج) زنان اهل کتاب اختلافی نيست. اين قول، از
عمر،
عثمان،
طلحه ، حذيفه،
سلمان، جابر و غير ايشان نقل شده است. ابن منذر گفته است: روايت صحيحی در ميان نيست که بيانگر اين باشد که کسی از پيشينيان، اين کار را ناروا شمرده باشد. خلال با سند خود نقل کرده است که حذيفه، طلحه، جارود بن معلی و اذينة عبدی، با زنان اهل کتاب ازدواج کردند.
از بررسی اين اقوال و مطالعه متنهای فقهی شيعه، به دست می‌آيد که در مورد جايز بودن ازدواج موقت با زنان اهل کتاب، اختلاف بسيار ناچيز است و بيشتر فقيهان شيعه، اين قسم ازدواج را روا می‌دانند، بلکه
ابن سعید حلی آن را مورد اتفاق می‌داند و می‌نويسد: (واجازه کلهم متعة
) آنچه محور اصلی اختلاف را تشکيل می‌دهد و بررسی آن را در عصر حاضر مهم می‌نمايد، ازدواج دائم با ايشان است که می‌توان گفت فقيهان شيعه در اين مورد بيش از سه قول ندارند:
۱ . حرام بودن، حتی در صورت اضطرار
۲ . جايز بودن حتی در صورت اختيار
۳ . جايز بودن تنها در صورت اضطرار
اکنون که با فهرست گفته ها، در موضوع مورد پژوهش آشنا شديم و خاطرنشان کرديم که اختلاف فقيهان شيعه در زمينه ازدواج دائم با زنان اهل کتاب، منحصر در سه قول است، به شرح و بررسی ادله اين اقوال می‌پردازيم. ما در نقد و بررسی اين دليلها، بيشتر، از کتابهای استدلالی، مانند
جواهر الکلام بهره می‌گيريم.
در کلمات طرفداران اين قول به دليلهای زير بر می‌خوريم:
سید مرتضی در
انتصار وابن زهره در
غنيه به گونه صريح ادعای
اجماع کرده‌اند.
سلاّر نيز پس از نقل اين فتوا، تعبير به (عندنا) می‌کند که ظهور در
اجماع دارد.
بررسی :
مطالعه کلمات فقيهان پيشين و پسين که پاره‌ای از آنها گذشت و گوناگونی و تعدد اقوال ايشان در مسأله، به خوبی نشان می‌دهد که موضوع مورد بحث، از مصاديق روشن مسائل اختلافی است و نمی‌توان در مورد آن ادعای
اجماع کرد. از اين روی، ابن سعيد حلّی در
الجامع للشرايع می‌نويسد: (ويجوز عند بعض اصحابنا ان يتزوج المسلم کتابية دائما وعند آخرين لايحل.
)
برخی از فقيهان ما شيعه، ازدواج دائم با زن کتابی را روا می‌دانند، ولی ديگران آن را روا نمی‌دانند. علامه نيز در
ارشاد الاذهان می‌نويسد: (فيها قولان أقربهما جواز المنقطع وملک اليمين.
)
در مورد ازدواج با زنان
اهل کتاب دو قول است که اقرب آن دو، جايز بودن
عقد موقت و ملک يمين است. همو، در
تذکره اين قول را به مشهور نسبت می‌دهد که اين تعبير نشان از اختلاف در مسأله می‌دهد.
سخن ديگر اين که حتی در صورتی که چنين
اجماعی ثابت شود، نمی‌توان برای آن ارزش چندانی قائل شد؛ چرا که به احتمال زياد، بلکه به يقين، مبنا و مستند اين
اجماع، آيات و رواياتی است که به زودی مورد بحث قرار می‌گيرد و به اصطلاح اين
جماع محتمل المدرک يا
مستند المدرک است و ارزش استقلالی ندارد.
از اين روی، فقيه متتبع و متبحری مانند
صاحب جواهر که برای نقل و تحصيل
اجماع، ارزش زيادی قائل است به طور معمول، در آغاز طرح مسائل مورد اتفاق، سخن از
اجماع و لاخلاف به ميان می‌آورد، هنگام بحث در اين مسأله، هيچ اشاره‌ای به
اجماع نکرده است.
(ولاتنکحوا المشرکات حتی يؤمنّ ولأمة مؤمنه خير من مشرکة ولو اعجبتکم ولاتُنکحوا المشرکين حتی يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرک ولو اعجبکم اولئک يدعون الی النار والله يدعو الی الجنّة والمغفرة باذنه…
) (وبا زنان مشرک تا
ایمان نياورده‌اند، ازدواج نکنيد! کنيز با ايمان، از زن آزاد مشرک بهتر است هر چند (زيبايی يا ثروت) شما را به شگفتی آورد و زنان خود را به ازدواج مردان مشرک تا ايمان نياورده‌اند، در نياوريد! يک
غلام با ايمان، از يک مرد آزاد مشرک، بهتر است هر چند (
مال و موقعيت او) شما را به شگفتی آورد. آنان دعوت که به سوی آتش می‌کنند و خدا به بهشت و آمرزش به فرمان خود، دعوت می‌کند…
استدلال طرفداران قول اول به اين آيه، مبتنی بر دو مقدمه است:
۱ . کلمه (المشرکات) مفيد عموم است، چون اين لفظ
جمع است و همراه با الف و لام جنس.
۲ . آيه، شامل اهل کتاب هم می‌شود؛ زيرا ايشان نيز مشرک به شمار می‌آيند به دليل اين که مسيحيان معتقد به اقنوم
های سه گانه سه گانه هستند و يهوديان
عزیر را
پسر خداوند می‌دانند. در برخی آيات نيز، در مورد پيروان اين دو
آیین، تعبير به شرک شده است.
مثلا در آيه ۳۱
سوره توبه می‌فرمايد:
(اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عمّا يشرکون.)
آنان دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايی در برابر خداوند قرار دادند و (نيز)
مسیح فرزند
مریم را، در حالی که دستور نداشتند جز خدای يکتا که معبودی غير از او نيست، کسی را بپرستند. او پاک و منزه است از شرکی که ايشان می‌ورزند.
از اين گذشته، غايتی که در آيه، برای نهی آورده شده، ايمان آوردن مشرکان است. از اين جا روشن می‌شود که ايمان داشتن زن در ازدواج شرط است و به مقتضای عموم
آیه، اين شرط در مورد زنان اهل کتاب نيز، معتبر است. افزون بر همه اينها، آيه پس از نهی کردن از ازدواج با زنان مشرک در بيان علت آن می‌فرمايد: (اولئک يدعون الی النار والله يدعو الی الجنة.) آنان دعوت به سوی
آتش می‌کشند و خدا به
بهشت و آمرزش دعوت می‌کند. و اين معنی، در تمام اقسام کفر، مطرح است و اختصاص به زنان غير کتابی ندارد.
بررسی
اشکال عمده استدلال ياد شده اين است که گرچه لفظ (المشرکات) از لحاظ قواعد ادبی، لفظی فراگير است، اما نمی‌توان اين فراگيری را در آيه در برگيرنده زنان کتابی نيز دانست، چرا که هرگاه کلمه شرک در لسان شرع استعمال می‌شود، آنچه از آن به ذهن خطور می‌کند کافران غيرکتابی است. البته نمی‌خواهيم بگوييم يهوديان و مسيحيان در اعتقادات خود، پيراسته از
شرک هستند، تا اين سخن با آياتی مانند آيه ۳۰ سوره توبه ناسازگار باشد، بلکه کار ما در اين بهره گيری از تبادر است که در تعيين و تشخيص ظاهر الفاظ، نقش مهمی‌ايفا می‌کند. آنچه اين سخن ما را به خوبی تاييد می‌کند، آياتی است که در آنها، لفظ (مشرکين) بر لفظ (اهل کتاب) عطف شده است، مانند آيات زير:
مايودّ الذين کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکين ان ينزل عليکم من خير من ربکم.
لم يکن الذين کفروا من اهل الکتاب والمشرکين منفکين حتی تأتيهم البينة.
ان الذين کفروا من اهل الکتاب والمشرکين فی نار جهنم خالدين فيها اولئک هم شرّ البرية.
جمله: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر.) و هرگز زنان کافره را در همسری خود نگه نداريد.
صاحب
جواهر در بيان چگونگی استدلال به اين آيه می‌نويسد:
فان العصم
جمع عصمة، وهی ما يعتصم به من عقد او ملک، لانّ المرآة بالنکاح تعصم من غير زوجها، والکوافر
جمع کافرة، فالمراد نهی المؤمنين عن المقام علی نکاح الکافرات لانقطاع العصمة بينهما بالاسلام.
(عِصَم)
جمع عصمت است و آن عبارت است از چيزی که به واسطه آن، انسان حفظ می‌شود، از قبيل عقد يا ملک؛ زيرا زن به وسيله ازدواج با يک مرد، از ديگر مردان حفظ می‌شود.و (کوافر)
جمع کافره است. پس مقصود خداوند در آيه اين است که مردان با ايمان و مسلمان را از باقی ماندن بر
نکاح زنان کافره، برحذر دارد؛ زيرا با اسلام آوردن مرد، عصمت بين او و همسرش بريده می‌شود ( و به صورت دو مرد و زن بيگانه در می‌آيند.)
پاره‌ای احاديث نيز، اين برداشت صاحب
جواهر را تاييد می‌کنند، از جمله
علی بن ابراهیم در
تفسیر آيه ياده شده، روايت زير را از
امام باقر (علیه السلام) نقل می‌کند:
من کانت عنده امرأة کافرة يعنی علی غير ملة الاسلام و هو علی ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام، فان قبلت فهی امرأته، والا فهی بريئة منه، فنهی الله ان يستمسک بعصمتها.
هر مرد مسلمانی که همسری کافر، يعنی زنی غير مسلمان دارد، می‌بايست اسلام را بر وی عرضه کند، اگر آنان را پذيرفت، همسری ايشان پا برجاست، در غير اين صورت، زن همسر او نخواهد بود (چرا که) خداوند از نگاه داشتن ايشان به همسری، نهی فرموده است.
البته ناگفته نماند که گرچه مورد آيه، نهی از استمرار بر ازدواج گذشته است و در آن سخنی از ازدواج ابتدايی، که اکنون مورد بحث ماست، به ميان نيامده، ولی اين نکته منافاتی با استدلال ياد شده ندارد؛ چرا که تمام کسانی که باقی ماندن بر ازدواج زنان اهل کتاب را ممنوع می‌دانند، ازدواج ابتدايی با ايشان را نيز ممنوع می‌دانند و به عکس آنانی که ازدواج ابتدايی را در اين مورد جايز می‌شمرند، باقی ماندن بر چنين ازدواجی را نيز روا می‌دانند؛ يعنی بين اين دو قول، قول سومی فاصله نيست، بلکه بنابه به گفته صاحب
جواهر: (يمکن ارادة الاعم من السابق واللاحق من الامساک المنهی عنه فيها، فان الاستدامة من الوازم التحصيل عادة، والمنع من اللازم يقتضی المنع من الملزوم.
) نگه داشتن عقد، که در اين آيه مورد نهی قرار گرفته، می‌تواند کلی تر از نگه داشتن عقد گذشته و نگه داشتن عقد نو باشد؛ چرا که برابر عادت، ادامه دادن به چيزی، از لوازم تحصيل آن چيز است. و وقتی در اين آيه، لازم (ادامه دادن و نگه داشتن ازدواج) مورد نهی قرار گرفت، ملزوم (تحصيل عقد نو) نيز مورد نهی است.
بررسی
ملاحظه اين آيه به طور کامل، به خوبی نشان می‌دهد که مورد نهی در آن، زنان مشرک و غير اهل کتاب است. متن آيه چنين است: (يا ايها الذين امنوا اذا جاءکم المؤمنات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلاترجعوهن الی الکفار لاهن حلّ لهم ولاهم يحلّون لهنّ، واتوهم ما انفقوا ولاجناح عليکم ان تنکحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولاتمسکوا بعصم الکوافر وَسْئلوا ماانفقتم…) ای کسانی که ايمان آورده‌ايد ( و به مدينه هجرت کرده‌ايد) هرگاه آن دسته از زنان که (در مکه باقی مانده‌اند و])ايمان آورده‌اند به شما پيوستند، آنان را مورد امتحان قرار دهيد (گرچه) خداوند نسبت به ايمان داشتن ايشان آگاه تر است. اگر پس از امتحان، آنان را با ايمان يافتيد، ديگر آنان را به سوی کافران برنگردانيد (چرا) نه ايشان برای آنان حلالند و نه آنان برای ايشان و آن مالی را که کافران (به عنوان مهر به ايشان) پرداخته‌اند، به آنان بدهيد و شما می‌توانيد با اين زنان، در صورت پرداخت مهرشان، ازدواج کنيد و (اما هرگز) همسران کافر [خود را که ايمان نياورده‌اند و همچنان به شرک و بت پرستی باقی مانده‌اند و هجرت نکرده‌اند در همسری خود نگه نداريد و ( اگر اين زنان به ازدواج مشرکان درآمده‌اند، از آن مشرکان)بخواهيد که آنچه را که (به عنوان مهر به ايشان) پرداخته‌ايد، به شما بدهند.
می‌بينيم که سخن آيه و مورد آن، مردان و زنان مشرک و بت پرست مکه است و در آن اشاره‌ای به حکم زنان کتابی نشده است.
آنچه می‌تواند تاييدی روشن، بلکه دليلی قطعی بر گفتار ما باشد، اين است که مدلول مطابقی آيه، درباره باقی ماندن بر ازدواج زنان کافر است. از سوی ديگر، بدون هيچ ترديدی اگر مرد کافری که همسری از اهل کتاب در اختيار دارد، اسلام آورد، باقی ماندن وی بر اين
نکاح، رواست و فقيهان بر اين حکم وحدت نظر دارند، حتی صاحب
جواهر آن را حکمی
اجماعی می‌داند. بنابراين، همان گونه که گفتيم، مورد آيه، زنان مشرک و غير اهل کتاب است.
در غير اين صورت، لازم می‌آيد، آيه مورد مطابقی خود را نگيرد.
افزون بر دليلهايی که گذشت، علامه حلّی، در کتاب
مختلف الشيعه، از دليل ديگری بهره می‌گيرد که صورت اجمالی آن در کتاب ياد شده، چنين است: (الکافرة ليس لها مودّة والزوجة لها مودة فالکافرة ليست زوجة.
) اين دليل همان گونه که پيداست، از يک صغرا و يک کبرا و يک نتيجه تشکيل شده است. صغرای آن اين است: (نمی‌توان نسبت به زن کافر، دوستی داشت.)
علامه، جهت اثبات اين مقدمه، از آيه: لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادّون من حادّ الله ورسوله… .
هرگز مردمی‌که
ایمان به خدا و روز
قیامت آورده‌اند را چنين نخواهی يافت که دوستی با دشمنان خدا و رسول کنند… . و برای اثبات کبرای دليل، از آيه:
ومن آياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا اليها وجعل بينکم مودة و رحمة… .
از نشانه
های قدرت اوست که برايتان از جنس خودتان همسرانی آفريد، تا به ايشان آرامش بيابيد و ميان شما دوستی و مهربانی نهاد… کمک می‌گيرد.
بررسی
اين دليل نيز مانند دليلهای گذشته، تمام نيست و نمی‌تواند گويای ناروا بودن ازدواج با زنان اهل کتاب باشد. زيرا: نخست آن که، اين چنين نيست که در هر ازدواجی، مرد نسبت به همسرش، دوستی داشته باشد. چون چه بسا مرد به خاطر ضرورت و نيازی که دارد، اقدام به ازدواج کند. از اين گذشته، در بسياری موارد، بين زن و مرد، اختلاف و به تعبير فقهی: (نشوز) و (شقاق) رخ می‌دهد که با (مودت) ناسازگار است و آيه: (و جعل بينکم مودة و رحمة) هم می‌تواند ناظر بر غالب باشد، يعنی در بيشتر ازدواجها، بين زوجين، دوستی است. دو ديگر، در آيه محادّة که علامه در صغرای دليل از آن بهره گرفت، دوستی نسبت به دشمنان خدا، معلّق بر وصف (من حادّ الله) شده است و تعليق بر وصف، اشعار به عليت دارد و با توجه به اين نکته، مضمون آيه اين است که: (مؤمنان، دشمنان
خدا و پيامبر را به علت دشمنی آنان با خدا و پيامبر، دوست ندارند.) يعنی، آنچه در آيه مورد نهی واقع شده، دوستی دشمنان از حيث دشمنی آنان است، نه دوست داشتن آنان از جنبه ديگر، مثلا به خاطر خويشاوندی يا همسری با آنان؛ زيرا چنين دوست داشتنی، تحت اختيار انسان نيست که بتواند مورد نهی قرار گيرد.
سه ديگر، با مطالعه آيات پيش از آيه مورد بحث، می‌توان احتمال داد که اين آيات، در مورد منافقان نازل شده است که به ظاهر، خود را با ايمان نشان می‌دادند، اما در دل کافر بودند و دوستدار کافران و خداوند با اين آيه، در پی نفی
ایمان از آنان است.
البته آيه ياد شده، زبانی کنايه‌ای دارد و شايد علت تصريح نشدن به نفاق آنان اين باشد که در غير اين صورت، منافقان زيادی که در آن زمان وجود داشتند، به کافران و مشرکان می‌پيوستند و اين امر، تقويت
جبهه کفر و تضعيف مسلمانان را در پی داشت.
سند و متن اين روايت، بنابر نقل شيخ حرّ عاملی چنين است: (محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيی عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: قال لی ابوالحسن الرضا(علیه السلام): يا ابامحمد! ماتقول فی رجل تزوّج نصرانية علی مسلمة؟ قال: قلت: جعلت فداک وما قولی بين يديک؟ قال: لتقولنّ فان ذلک يعلم به قولی. قلت: لايجوز تزويج النصرانية علی مسلمة ولاغير مسلمة. قال: ولم؟ قلت: لقول الله، عزوجل، (ولاتنکحوا المشرکات حتی يؤمنّ.) قال: فما تقول فی هذه الآية: (والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم)؟ قلت: فقوله: (ولاتنکحوا المشرکات) نسخت هذه الآية. فتبسم ثم سکت.
ابن جهم می‌گويد:
امام رضا (علیه السلام) به من فرمود: ای ابامحمد! نظرت در مورد مردی که با وجود داشتن زنی مسلمان، زنی مسيحی را نيز به عقد خود درآورد چيست؟
در پاسخ عرض کردم: فدايت شوم، نظر من در حضور شما چه ارزشی دارد؟ حضرت فرمود: می‌بايست نظرت راب گويی،چرا که به اين وسيله نظر من نيز روشن می‌شود.
عرض کردم: ازدواج با زن مسيحی روانيست، چه مرد دارای همسری مسلمان باشد، يا دارای همسری نامسلمان. فرمود: به چه دليل؟ عرض کردم: به دليل سخن خداوند: (ولاتنکحوا المشرکات…)
فرمود: پس در مورد آيه (والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب…) چه می‌گوئی؟ پاسخ دادم: اين آيه به وسيله آيه (ولاتنکحوا المشرکات) منسوخ شده است.
در اين هنگام حضرت تبسمی کرد و سکوت فرمود. روايت از لحاظ سندی، موثقه است، چون در ميان سلسله راويان آن،
حسن بن علی بن فضال قرار دارد که
فتحی مذهب، اما مورد وثوق است و مفادش اين است که گرچه برابر آيه: (اليوم احلّ لکم الطيبات وطعام الذين اوتوا الکتاب حلّ لکم وطعامکم حلّ لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم… .
)
ازدواج با زنان اهل کتاب، جايز بوده است، ولی اين آيه به وسيله آيه (ولاتنکحوا المشرکات
)
نسخ شده است و ديگر نمی‌توان به آن عمل کرد.
روايت ديگری نيز که
شیخ طبرسی در
مجمع البيان به نقل از
ابوالجارود و وی از امام باقر(علیه السلام) در ذيل آيه ۵
سوره مائده نقل می‌کند، دارای مضمون روايت ابن جهم است: (روی ابوالجارود عن ابي جعفر ـ عليه السلام ـ انه منسوخ بقوله تعالی:
ولاتنکحوا المشرکات حتی يؤمنّ.
بررسی
اين روايت، آن گاه می‌تواند دليل بر ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب باشد که ثابت شود در سوره مائده، نسخ راه يافته و برخی از آيات آن به وسيله آيات ديگر، نسخ شده‌اند و اين مطلبی است که با توجه به روايات بسيار، پذيرفتنی نيست.
گرچه برخی از روايات ياد شده، به لحاظ سند، اعتبار لازم را ندارند، ولی بعضی از آنها، معتبر و درخور اعتمادند و روی هم رفته، فراوانی اين روايات و اين که دراساس، وقوع نسخ خلاف اصل است، به ما اطمينان می‌دهد که هيچ يک از آيات سوره مائده، نسخ نشده و به اصطلاح، اين سوره از سوره
های محکمه قرآن است. در زير پاره‌ای از روايات ياد شده را خاطر نشان می‌کنيم:
۱ . (عيسی بن عبدالله عن ابيه عن جدّه عن
امیرالمؤمنین (علیه السلام) قال: کان القرآن ينسخ بعضه بعضا وانما يؤخذ من رسول الله، صل الله عليه وآله، بآخره، وکان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت ماقبلها ولم ينسخها شئ… .
)
عیسی بن عبدالله از پدرش و او از
جدش نقل می‌کند که اميرالمؤمنين فرمود: برخی از آيات قرآن، برخی ديگر از آياتش را نسخ می‌کند و آن چيزی از رسول خدا گرفته می‌شود (وحکم الهی تلقی می‌شود) که در آخر بر آن حضرت نازل شده و سوره مائده از جمله سوره
های پايانی بود که بر آن حضرت نازل شد.
اين سوره (برخی از) آيات پيشين را نسخ کرد، امّا هيچ سوره و آيه‌ای، آن را نسخ نکرد.
۲ . امين الاسلام طبرسی، در ذيل آيه (لاتحلّوا شعائر الله
.) روايت زير را به گونه
مرسل از امام باقر(علیه السلام) نقل می‌کند: (انه لم ينسخ من هذه السورة شئ ولامن هذه الآية.
)
نه از سوره مائده و نه از اين آيه چيزی نسخ نشده است.
۳ . (زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) قال: سمعته يقول:
جمع عمر بن
الخطاب اصحاب رسول الله(صلی الله علیه و اله و سلم) وفيهم علی(علیه السلام) فقال: ماتقولون فی المسح علی الخفّين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله(صلی الله علیه و اله و سلم) يمسح علی الخفين. فقال علی(علیه السلام): قبل المائدة اوبعدها؟ فقال: لاادری. فقال علی(علیه السلام): سبق الکتاب الخفين، انها نزلت المائدة قبل ان يقبض بشهرين او ثلاثة.
)
زراره می‌گويد: شنيدم امام باقر(علیه السلام) می‌فرمايد:
عمر بن خطاب، اصحاب پيامبر از جمله علی(علیه السلام) را گردآورد و از آنان در مورد حکم
مسح کردن بر
کفش پرسيد،
مغیره بن شعبه برخاست و گفت: ديدم پيامبر خدا(صلی الله علیه و اله و سلم) بر دو کفش، مسح کرد.
علی(علیه السلام) از وی پرسيد: پيش از نزول سوره مائده يا پس از نزول آن؟ مغيره پاسخ داد: نمی‌دانم. در اين هنگام علی(علیه السلام) فرمود: کتاب قرآن بر (جواز مسح کردن) کفش، پيشی گرفت. (یعنی گرچه پيش از نازل شدن آيات مربوط، مسح بر کفش روا بود، اما اين آيات، حکم ياد شده را ملغی کردند. سپس حضرت به طور کلی و در مقام تعليل فرمود: سوره مائده، دو سه ماه پيش از رحلت پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) نازل شد.
۴ . (عن ابی بکر بن حزم قال: توضأ رجل فمسح علی خفيه فدخل المسجد فصلّی، فجاء علی(علیه السلام) فوطأ علی رقبته، فقال: ويلک تصلی علی غير وضوء؟
فقال: أمرنی عمربن
الخطاب. قال: فأخذ بيده فانتهی به اليه. فقال: انظر مايروی هذا عليک ورفع صوته. فقال: نعم أنا امرته، ان رسول الله(صلی الله علیه و اله و سلم) مسح علی الخفين. قال: قبل المائدة اوبعدها؟ قال: لاادری. قال: فلم تفتنی وانت لاتدری؟ سبق الکتاب الخفين.
)
ابی بکر بن حزم می‌گويد: مردی هنگام وضوء بر کفش خود مسح کرد و داخل
مسجد شد و به
نماز ايستاد. در اين هنگام علی(علیه السلام) پيش آمد و برگردنش زد و فرمود: وای بر تو! چرا
نماز بی
وضو می‌خوانی؟ آن مرد پاسخ داد: عمر بن
خطاب مرا به اين گونه وضوگرفتن دستور داده است. پس حضرت دست آن مرد را گرفت و پيش عمر برد و با صدای بلند
خطاب به وی فرمود: ببين اين مرد از تو چه روايت می‌کند.
عمر گفت: بله من به او چنين دستوری دادم، زيرا پيامبر خدا چنين وضو گرفت. علی(علیه السلام) فرمود: پيش از فرود آمدن سوره مائده يا پس از نزول آن؟
عمر پاسخ داد: نمی‌دانم. حضرت فرمود: پس چرا بدون آگاهی
فتوا می‌دهی؟
۵ . سيوطی در
الدرالمنثور از پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) چنين روايت می‌کند: (ان سورة المائدة آخر القرآن نزولاً فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامها.
)
همانا، سوره مائده، آخرين سوره قرآن است که فرود آمد؛ از اين روی حلالهای (مطرح شده در) اين سوره راحلال بشماريد و حرامهای (مطرح شده در) آن را حرام.
اين بود دسته‌ای از روايات که مضمون همه آنها، راه نيافتن نسخ در آيات
سوره مائده است. روايات ديگری نيز با همين مضمون يافت می‌شود که جهت دوری از به درازا کشيدن سخن، از آوردن آنها خودداری می‌شود. و روشن است که در مقام
تعارض بين موثقة ابن جهم و اين دسته از روايات، ترجيح با روايات ياد شده است، هم به خاطر بيشتر بودن اينها و هم به دليل صحيح بودن برخی از اين روايات، از لحاظ سندی، مانند روايت سوم که سند آن چنين است: (محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زراره.) حتی از نظر بعضی، مانند
علی بن ابراهیم در کتاب تفسيرش، نه تنها آيه (ولاتنکحوا المشرکات) ناسخ آيه (والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب…) نيست، بلکه جريان برعکس است. وی می‌نويسد: (فقوله: (ولاتنکحوا المشرکات حتی يؤمنّ) منسوخ بقوله: (والمحصنات…) وقوله: (ولاتنکحوا المشرکات علی حاله لم ينسخ.
)
صاحب
جواهر، عبارت ياد شده را در حد يک روايت محترم می‌شمرد و در بيان ارزش آن می‌نويسد: (گر چه علی بن ابراهيم اين سخن را به هيچ يک از معصومان (علیهم السلام) نسبت نداده است، اما گويا وی اين عبارت را از ايشان گرفته است. شاهد اين سخن، روش محدثان است، بويژه محدثانی که شيوه آنان، نقل روايات از متون اخبار، با حذف سندهای آنهاست.
)
به هرحال، نکته‌ای که می‌تواند منسوخ نشدن آيه (اليوم… والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب) را به خوبی تاييد کند، لسان خود اين آيه است؛ زيرا ظاهرش نشان می‌دهد که ازدواج با زنان اهل کتاب، در برهه‌ای از زمان ممنوع بوده است و سپس با اين آيه تجويز شده است، يعنی مفاد آيه، با ناسخ بودن آن بسيار سازگار است.
صاحب
جواهر، ضمن بحث از موثقه مورد بحث، سخنی دارد که حاصل آن چنين است: (در اين روايت، پس از سخن ابن جهم که (لايجوز تزويج نصرانية علی مسلمة ولاعلی غير مسلمة) واين که آيه (ولاتنکحوا المشرکات)، آيه (والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب) را نسخ کرده است، بيش از اين ندارد که امام(علیه السلام) تبسم کرد و ساکت شد. کسانی که اين روايت را دليل بر ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب گرفته اند، تبسم حضرت را نشانه درستی گفتار راوی و تاييد نظر او از طرف امام دانسته‌اند، در حالی که اين تبسم، می‌تواند به خاطر اشتباه راوی در پاسخ دادن به پرسش حضرت باشد، بويژه اين که پرسش حضرت، درباره مردی بود که با وجود داشتن زنی مسلمان، زنی
مسیحی را نيز به عقد خود درآورده بود؛ زيرا ظاهر پرسش اين است که جايز بودن
ازدواج ياد شده، برای مردی که همسری
مسلمان در اختيار نداشته باشد، امری مسلم و مفروغ عنه است.
)
اما اين بيان صاحب
جواهر، از نظر ما خالی از اشکال نيست؛ زيرا در روايت، تنها سخن از تبسم حضرت نيست که بگوييم اين تبسم می‌تواند نشانه اشتباه راوی باشد، بلکه حرف از تبسم و سکوت حضرت است. اگر سخن راوی، اشتباه بود، حضرت به او يادآور می‌شد و او را روشن می‌ساخت، نه اين که با سکوت خود او را در اشتباه خود باقی می‌گذاشت.
۶ . دليل ديگری که برای ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب، ذکر شده، روايتی است که ثقه الاسلام
کلینی نقل می‌کند. سند و متن روايت چنين است: (عن محمد بن يحيی عن احمد عن ابن فضال عن احمد بن عمر عن درست الواسطی عن ابن رثاب عن زرارة ابن اعين عن ابی جعفر(علیه السلام) قال: لاينبغی نکاح اهل الکتاب. قلت: جعلت فداک و اين تحريمه؟ قال: قوله: (ولاتمسکو بعصم الکوافر.
)
زراره می‌گويد: امام باقر(علیه السلام) فرمود: ازدواج با اهل کتاب سزاوار نيست. می‌گويد: به حضرت عرض کردم: قربانت شوم، دليل بر ممنوع بودن اين ازدواج چيست؟
حضرت فرمود: آيه (ولاتمسکوا….)
بررسی
اين روايت، هم به لحاظ سند و هم از جهت مضمون و دلالت، درخور بحث و مناقشه است.
در سند اين روايت، به رواياتی بر می‌خوريم که وثاقت آنها جای گفت وگو دارد، از جمله
احمد بن عمر که رجالی معروف،
نجاشی ، هيچ اشاره‌ای به وثاقت او ندارد. البته اين در صورتی است که شخص ياد شده، احمد بن عمر الحلاّل باشد؛ زيرا احتمال ديگر اين است که وی، احمدبن عمر بن ابی شعبه باشد که وثاقت او مورد تأييد است.
از اين راوی که بگذريم، درست الواسطی نيز، در کتابهای رجالی، توثيق نشده است. اما از لحاظ دلالت، ابهامی‌که در مدلول روايت وجود دارد اين است که: در آن، آيه (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) به عنوان دليلی بر ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب، مطرح شده است و ما هنگام بررسی دليل سوم، درباره اين آيه جداگانه بحث کرديم و خاطرنشان ساختيم که اين آيه، نمی‌تواند شاهدی بر ممنوع بودن ازدواج با زنان مورد بحث باشد.
بنابراين، روايت بالا به علت ضعف سندی و ابهام در دلالت، نمی‌تواند پايه استدلال قرار گيرد. البته با توجه به آنچه پيش از اين گفتيم، دور نيست مقصود از تحريم در اين روايت، به قرينه جمله (لاينبغی)، کراهت باشد.
۷ . روايت ديگری که ممکن است به عنوان دليل قول نخست، مطرح شود، صحيحه زراره است که متن آن چنين است: (سألت ابا جعفر(علیه السلام) عن نکاح اليهودية والنصرانية. فقال: لايصلح للمسلم أن ينکح يهودية ولانصرانية انما يحلّ منهن نکاح البله.
)
زراره می‌گويد: از
امام باقر (علیه السلام) درباره حکم ازدواج با زنان يهودی و مسيحی پرسيدم. حضرت در پاسخ فرمود: صلاح نيست، مسلمان با زن يهودی و مسيحی ازدواج کند. تنها ازدواج با سبک مغزان و کوته نظران ايشان جايز است.
بررسی
آنچه مانع از تمسک به روايت ياد شده می‌شود، اين است که: برحسب تتبع در متنهای فقهی، هيچ کدام از فقيهان مشهور، به اين روايت عمل نکرده‌اند. حتی در ميان دليلهای طرفداران قول مورد بحث نيز، هيچ اشاره ای به اين روايت نشد. در ميان اقوالی که ارائه داديم هم، اثری از مضمون اين روايت، به عنوان يک قول نبود.
افزون بر اين، در متن روايت، تعبير (لايصلح) به چشم می‌خورد که می‌تواند اشاره به
کراهت باشد. اگر گفته شود: جمله (انما يحل منهن) قرينه بر اين است که مفاد جمله (لايصلح)، حرام و ممنوع بودن است نه کراهت.
پاسخ می‌دهيم: همان گونه که اين احتمال، در مفاد روايت داده می‌شود، احتمال ديگری هم در آن داده می‌شود و آن اين که بگوييم: مراد از جمله (انما يحل منهن) به قرينه جمله (لايصلح) کراهت خفيف است و بروز اين دو احتمال در روايت، موجب ابهام در مضمون و دلالت آن می‌شود و از اين روی، نمی‌شود به آن تمسک جست. بر فرض هم که اين روايت، از اشکال دلالی رهايی يابد، تاب مقاومت در برابر دليلهای قول دوم را، که به زودی به آنها می‌پردازيم، ندارد.
تا اين جا، تقريبا، همه دليلهای قول نخست (ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب حتی در صورت اضطرار) را مطرح و بررسی کرديم و دانستيم که هيچ يک از آنها خالی از اشکال و مناقشه نيست و نمی‌تواند اين قول را استوار سازد، گرچه در ميان فقيهان بزرگ، طرفداران مهمی‌داشت.
همان گونه که گذشت، در بين فقيهان پيشين شيعه، تنها ابن ابی عقيل و شيخ صدوق اين قول را پذيرفته‌اند و در ميان فقيهان پسين، صاحب جواهر اين قول را اختيار و آن را استوار کرده است، و پس از ايشان، گروهی از فقيهان به آن گرايش پيدا کرده‌اند. به هر حال، اين قول، دارای دليلهای به نسبت فراوانی است که در اين جا به بيان آنها می‌پردازيم:
(اليوم احلّ لکم الطيبات وطعام الذين اوتوا الکتاب حلّ لکم وطعامکم حلّ لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم اذا اتيتموهن اجورهن… .
) امروز خوراکيهای پاکيزه برای شما
حلال گرديد و
خوراک اهل کتاب برای شما مسلمانان و خوراک شما نيز برای آنان حلال است و ازدواج با زنان پاک و
مسلمان و نيز زنان پاک اهل کتاب، برای شما رواست، اگر مهرشان را بپردازيد. مدلول اين آيه، حلال بودن ازدواج با زنان اهل کتاب است. دلالت آن نيز به گونه اطلاق است؛ يعنی به ازدواج موقت، يا حالت ضرورت و نياز شديد، مقيد نشده است.
شبهه نسخ:
شبهه‌ای که درباره استدلال به آيه ياد شده مطرح شده است و پيشتر همه به آن اشاره شد اين است که: برخی آيات ديگر، اين آيه را نسخ کرده‌اند، از اين روی، نمی‌توان به مفاد آن عمل کرد و آنچه که به عنوان ناسخ مطرح شده، عبارتند از دو آيه: (ولاتنکحوا المشرکات
) و (لاتمسکوا بعصم الکوافر
) درباره آيه نخست، بررسی لازم به عمل آمد و روشن شد که نمی‌توان آن را ناسخ آيه مورد بحث دانست. امّا در مورد ناسخ بودن آيه دوم نيز، رواياتی وارد شده است که اينک نقل می‌شود:
۱ . صحيحه
زراره: (عن زرارة ابن اعين قال: سألت اباجعفر ـ عليه السلام ـ عن قول الله، عزوجل: (والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم.) فقال: هی منسوخة بقوله: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر.
)
۲ . روايت ابوالجارود: امين الاسلام طبرسی، هنگام بحث از آيه‌ای که اکنون مورد بررسی است می‌نويسد: (روی ابوالجارود عن ابی جعفر(علیه السلام) انه منسوخ بقوله تعالی: (ولاتنکحوا المشرکات حتی يؤمنّ) وبقوله: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر.
)
۳ . روايت
مسعده بن صدقه که در
تفسیر عياشی چنين نقل شده است: (سُئل ابوجعفر ـ عليه السلام ـ عن قول الله تعالی: (والمحصنات…) قال: نسختها: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر.
)
پاسخ
پذيرش نسخ آيه مورد بحث به وسيله آيه (ولاتمسکوا…) از جهاتی چند، اشکال دارد:
۱ . روايت دوم و سوم، ضعف سند و ارسال دارند، و روايت نخست، گرچه ضعف سندی ندارد، ولی روشن است که نمی‌توان با اعتماد بر
خبر واحد، آيه‌ای را منسوخ دانست؛ زيرا سخن گفتن از منسوخ بودن عبارتی، که بدون ترديد کلام خداوند است، می‌بايست براساس دليلی قاطع، مانند اخبار متواتر و
اجماع باشد.
۲ . اين روايت، با رواياتی مانند موثقة ابن جهم که بحث آن گذشت، در ناسازگاری است؛ زيرا برابر آن روايات، آيه مورد بحث، به وسيله (ولاتنکحوا المشرکات) نسخ شده است. چون نمی‌شود يک آيه دوبار، نسخ شود، بنابراين، يکی از اين دو دسته روايت، نمی‌تواند برابر با واقع باشد و اين ناسازگاری، موجب از کار افتادن هر دو دسته روايت و در نتيجه رجوع به اصالة عدم النسخ می‌شود.
۳ .
آیه مورد بحث، يکی از آيات سوره مائده است پيش تر گفتيم که بر حسب روايات فراوانی، هيچ کدام از آيات اين سوره،
نسخ نشده است.
۴ . همان گونه که پيش تر از اين هم اشاره شد، مدلول مطابقی آية (ولاتمسکوا…) نهی از باقی ماندن بر نکاح زنان کافره است، پس اگر بنا باشد آيه مورد بحث، به وسيله اين آيه منسوخ شود، لازمه‌اش اين است که حتی باقی ماندن بر نکاح زنان اهل کتاب هم، ممنوع باشد و حال آن که همه فقيهان اين باقی ماندن را جايز شمرده‌اند، گرچه در حلال بودن ازدواج ابتدايی با ايشان، اختلاف کرده‌اند.
صحيحه
معاویة بن وهب. (عن معاوية بن وهب وغيره
جميعا عن ابی عبدالله(علیه السلام) فی الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية. فقال: اذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له: يکون له فيها الهوی. قال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر واکل لحم الخنزير واعلم ان عليه فی دينه غضاضة.
) معاوية بن وهب و بعضی ديگر از امام صادق(علیه السلام) در مورد مرد مسلمانی که با زن يهودی و مسيحی ازدواج کند، پرسيدند. حضرت فرمود: اگر به زن مسلمان دسترسی دارد، او را با زن يهودی و مسيحی چکار؟ ابن وهب می‌گويد: عرض کردم: (به اذن مسلمان دسترسی دارد، امّا) نسبت به آن زن غيرمسلمان علاقه و گرايش دارد. حضرت فرمود: اگر به چنين ازدواجی اقدام کرد، آن زن را از نوشيدن شراب و خوردن گوشت خوک باز دارد و بدان که اين کار، موجب خواری و پستی آن شخص در دينش خواهد شد.
از اين روايت به روشنی استفاده می‌شود که ازدواج با زنان اهل کتاب، جايز و مشروع است، گرچه بهتر است مردی که توانايی
ازدواج با زن مسلمان دارد، به چنين ازدواجی اقدام نکند که در غير اين صورت، کاری مکروه انجام داده است. اين روايت نيز، مانند آيه (اليوم احل لکم…) اطلاق دارد، يعنی اختصاص به ازدواج موقت، حالت اضطرار و… ندارد.
صحيحه عبدالله بن سنان. (عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال: سأله ابی وانا أسمع عن نکاح اليهودية والنصرانية فقال: نکاحهما احبّ اليّ من نکاح الناصبية، وما احب للرجل المسلم ان يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة ان يتهود ولده او يتنصّروا.
) عبدالله بن سنان می‌گويد: شنيدم پدرم در مورد ازدواج با زن يهودی و مسيحی از امام صادق(علیه السلام) پرسيد.
حضرت پاسخ داد: ازدواج با ايشان پيش من بهتر است، از ازدواج با زنان ناصبی و من دوست ندارم مرد مسلمان، با زن يهودی و مسيحی ازدواج کند، چون می‌ترسم فرزند چنين شخصی، به يهوديت يا مسيحيت گرايش پيدا کند.
تعبير حضرت در اين روايت (ما احب) (دوست نمی‌دارم) است و روشن است که چنين تعبيری با جواز و (کراهت) سازگار است، نه با حرام بودن و مشروع نبودن.
صحيحه محمد بن مسلم (عن ابی جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن نکاح اليهودية والنصرانية. فقال: لابأس به اما علمت انه کانت تحت طلحة بن عبيد الله يهودية علی عهد النبی(صلی الله علیه و اله و سلم).
) از امام باقر(علیه السلام) در مورد
ازدواج با زنان يهودی و مسيحی پرسيدم.
حضرت فرمود: اشکالی ندارد، مگر نمی‌دانی در زمان
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) طلحه بن عبيدالله دارای همسری يهودی بود؟ دلالت اين روايت، بسيار روشن است و اطلاق آن، از دواج دائم و موقت و نيز حالت اختيار و اضطرار را می‌گيرد.
روايت محمد بن مسلم. (عن ابی جعفر(علیه السلام) فی حديث قال: لاينبغی للمسلم ان يتزوج يهودية و لانصرانية و هو يجد مسلمة حرّة أو امة.
) امام باقر(علیه السلام) فرمود: سزاوار نيست مرد مسلمانی که دسترس به زن مسلمان آزاد، يا کنيز دارد، با زن يهودی و يا مسيحی ازدواج کند. مفاد اين روايت نيز، مشروع بودن اصل ازدواج با زنان ياد شده است، گرچه اين ازدواج برای شخص مورد نظر امام(علیه السلام)
مکروه است و اين کراهت را می‌توان از جمله (لاينبغی) استفاده کرد.
روايت حفص بن غياث. (قال: کتب بعض اخوانی أن أسأل ابا عبدالله(علیه السلام) عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج فی دارالحرب؟ فقال: أکره ذلک، فان فعل فی بلاد الروم فليس هو بحرام، هو نکاح… .
)
حفص بن غیاث می‌گويد: بعضی از برادرانم به من
نامه نوشت و خواست مسائلی را از امام صادق(علیه السلام) بپرسم. از حضرت پرسيدم: آيا
اسیر می‌تواند در دارالحرب ازدواج کند؟ حضرت فرمود: اين کار را ناپسند می‌دارم، اما اگر در کشور روم، ازدواج کند، حرام نيست، اين کار، ازدواج است….
با توجه به اين که، مردمان روم آن زمان را بيشتر اهل کتاب، يعنی مسيحيان تشکيل می‌دادند، از اين روايت به روشنی مشروع بودن ازدواج با زنان آنان استفاده می‌شود. برخی اين روايت را مربوط به صورت اضطرار دانسته‌اند.
ولی پيداست که روايت اطلاق دارد و در آن، تقييدی به چشم نمی‌خورد و صرف اين که مورد روايت شخصی است که در مملکت کفر به اسارت افتاده، موجب حمل بر اين صورت نمی‌شود.
موثقه
سماعة بن مهران (قال: سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل علی المسلمة؟ قال: لاويتزوج المسلمة علی اليهودية والنصرانية.
) سماعة می‌گويد: از ايشان پرسيدم: آيا انسان می‌تواند با اين که زنی مسلمان دارد، با زنی يهودی يا مسيحی نيز، ازدواج کند؟ فرمود: خير، ولی می‌تواند با داشتن زن يهودی يا مسيحی، با زنی مسلمان ازدواج کند.
در اين روايت، هم پرسش راوی و هم پاسخی که به وی داده می‌شود، نشانگر اين است که اصل مشروع بودن ازدواج با زنان يهودی و مسيحی، مسلّم و امری روشن است و تنها چيزی که برای راوی مبهم است، حکم صورت خاصی از مسأله است و پاسخ نفی نيز، متوجه همان صورت است. تنها مشکلی که اين روايت دارد، ذکر نشدن نام امام در آن است (مضمره)؛ از اين روی، اين روايت را تنها به عنوان تأييدی بر سخن خود می‌پذيريم، بويژه با توجه به اين که
روایت محمد بن مسلم، از امام باقر(علیه السلام) نيز، دارای همين مضمون است: (لاتتزوج اليهودية والنصرانية علی المسلمة.
)
و همچنين روايت عبدالرحمان بن ابی عبدالله، از امام صادق(علیه السلام) همين مضمون را تقويت می‌کند: (سألت ابا عبداللّه(علیه السلام): هل للرجل ان يتزوج النصرانية علی المسلمة، والامة علی الحرّة؟ فقال: لاتزوّج واحدة منهما علی المسلمة وتزوج المسلمة علی الامة والنصرانية… .
) عبدالرحمان بن ابی عبداللّه می‌گويد: از امام پرسيدم: آيا مرد (مسلمان) می‌تواند با داشتن همسری مسلمان، با زنی مسيحی و با داشتن همسری آزاد با کنيز ازدواج کند؟ حضرت پاسخ داد: با داشتن همسری مسلمان با زن مسيحی و
کنیز ازدواج مکن، اما می‌توانی با داشتن کنيز، يا
زن مسيحی همسری مسلمان نيز اختيار کنی.
روايت ابی مريم انصاری. (قال: سألت اباجعفر(علیه السلام) عن طعام اهل الکتاب ونکاحهم حلّ هو؟ قال: نعم قد کانت تحت طلحة يهودية.
) از
امام باقر (علیه السلام) پرسيدم: آيا (خوردن)
غذای اهل کتاب و ازدواج با ايشان حلال است؟ حضرت فرمود: آری،
طلحه دارای همسری يهودی بود.
اين بود بيان و توضيح مهم ترين دليلهای مشروع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب که می‌بايست به دليل استحکام و استواری آنها، روايات منع را که بررسی آنها گذشت، حمل بر کراهت کرد. وجود برخی تعبيرات مانند (لاينبغی)، (ما احب)، (لايصلح) در خود آن روايات نيز اين حمل را به خوبی تاييد می‌کنند.
بررسی قول سوم: در آغاز بحث گفتيم که: برخی از فقيهان شيعه، مانند شيخ در کتاب
نهايه و
ابن حمزه در
وسيلة و ابن برّاج در
مهذب، مشروع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب را تنها در صورت اضطرار به اين کار پذيرفته‌اند.
واقعيت اين است که همه دليلهای مشروع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب که بيان تفصيلی آنها گذشت، از جهت اضطرار و نبود اضطرار، اطلاق دارند و مقيد کردن آنها به صورت اضطرار، دليلی محکم می‌طلبد. پس با آن دليلها، نه تنها قول دوم، ثابت و استوار می‌شود قول سوم نيز ردّ و پاسخ داده می‌شود.
بله. شايد طرفداران اين قول، به روايت يونس تمسک کرده باشند که در آن می‌خوانيم: (لاينبغی للمسلم المؤسر ان يتزوج الامة الا ان لايجد حرّة، وکذلک لاينبغی له ان يتزوج امرأة من اهل الکتاب الا فی حال ضرورة حيث لايجد مسلمة حرّة ولا امة.
) سزاوار نيست مسلمان دارا، با کنيز ازدواج کند، مگر اين که زنی آزاد، جهت همسری نيابد. نيز برای او سزاوار نيست با زنی از اهل کتاب ازدواج کند، مگر در حالت ضرورت و آن گاه که زن آزاد مسلمان و
کنیز نيابد.
ولی همان طور که پيداست، زبان روايت، زبان
کراهت داشتن ازدواج با آنان در حالت اختيار است نه زبان حرام بودن. افزون بر اين، روايت از لحاظ سندی نيز ضعف دارد، چون در بين راويان آن اسماعيل بن مرّار است که در کتابهای رجاليان، توثيق صريحی درباره او به
چشم نمی‌خورد، گرچه برخی باگردآوری شواهدی، کوشش در توثيق او کرده‌اند.
در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن زردشتی، اختلاف چندانی ميان فقهای شيعه ديده نمی‌شود. بيشتر ايشان ازدواج با زنان ياد شده را چه به طور دائم و چه به گونه موقت، حرام می‌دانند. تنها گروهی از فقيهان، ازدواج موقت با ايشان را، روا دانسته‌اند.
شيخ صدوق، شيخ مفيد، ابوالصلاح حلبی، سلاّر، شيخ طوسی در کتاب
مبسوط، ابن برّاج،
ابن ادریس، ابن سعيد حلّی، از طرفداران قول نخستند. شيخ طوسی در کتاب
نهايه، ابن حمزه، محقق صاحب
شرايع و علامه در
ارشاد الاذهان و
قواعد، طرفدار قول دومند.
شیخ صدوق ، در
مقنع می‌نويسد: (تزويج المجوسية محرّم، ولکن اذا کان للرجل أمة مجوسية فلا بأس ان يطأها، ويعزل عنها ولايطلب ولدها.
) ازدواج با زن زردشتی حرام است، اما چنانچه مرد مسلمان
کنیزی زردشتی داشته باشد اشکال ندارد با او نزديکی کند، ولی از فرزنددار شدنش جلوگيری کند.
شيخ مفيد نيز در
مقنعه می‌نويسد: (نکاح الکافرة محرّم بسبب کفرها، سواء کانت عابدة وثن، او مجوسية او يهودية او نصرانية.
) ازدواج با زن کافر، به سبب کافر بودنش، حرام است، خواه بت پرست باشد يا زردشتی يا يهودی و يا مسيحی.
ابوالصلاح حلبی پس از اينکه ازدواج را بر سه قسم دائم، موقت و ملک يمين تقسيم می‌کند می‌نويسد: (ويجوز التمتع باليهودية والنصرانية دون من عداهما من ضروب الکفار.
)
در ميان اقسام کافران، تنها
عقد موقت با زنان يهودی و مسيحی جايز است.
عبارت شيخ نيز، در
مبسوط چنين است: (و اما الوثنی فلايحل مناکحته ولا أکل ذبيحته ولايقر ببذل الجزية بلاخلاف والمجوسی کالوثنی فی
جميع الاحکام الا فی باب الاقرار علی دينه ببذل الجزية.
) ازدواج با بت پرست و خوردن
ذبیحه او، حلال نيست، و با پرداخت
جزیه، مورد اقرار قرار نمی‌گيرد، بدون اختلافی ميان فقها در اين حکم. و زردشتی مانند
بت پرست است در همه احکام، با اين تفاوت که زردشتی با دادن جزيه، بر دين خود، اقرار نمی‌شود.
قاضی ابن برّاج طرابلسی نيز در
کتاب المهذب می‌نويسد: (برای مرد مسلمان ازدواج با زن مشرک جايز نيست، چه آن زن بت پرست باشد، يا يهودی، يا مسيحی و يا زردشتی و يا غير اينها؛ زيرا اين کار حرام است، مگر هنگام ضرورت شديد که در اين صورت هم، تنها عقد بستن بر زن يهودی و مسيحی جايز است و اما ديگران در هيچ حالی ازدواج با آنان جايز نيست.
اما شيخ در کتاب
نهايه می‌نويسد: (برای مرد مسلمان نزديکی کردن با زن زردشتی از طريق ملک يمين و عقد موقت مکروه است، ولی اين کار ممنوع نيست.
)
محقق در
شرايع می‌نويسد: (ازدواج با زن غيرکتابی، به
اجماع جايز نيست و در مورد حرام بودن ازدواج با زنان يهودی و مسيحی، دو روايت است که مشهورترين آنها، ممنوع بودن ازدواج دائم و جواز ازدواج موقت و
ملک یمین با ايشان است و همچنين است حکم زردشتيان.
علامه حلّی، پس از اين که در کتاب
ارشاد الاذهان،
فتوا به حرام بودن ازدواج دائم با زنان اهل کتاب و جواز عقد موقت با ايشان می‌دهد، می‌افزايد: (والمجوسية کالکتابية.
)
در
قواعد، به گونه‌ای روشن تر می‌نويسد: (والمجوسية کتابية.
)
اين بود پاره‌ای از عبارتهای فقهای شيعه. نگاهی به عبارتهای فقهای اهل سنت نيز نشان می‌دهد بيشتر، نزديک به همه آنان، ازدواج با زنان مورد بحث را ممنوع می‌دانند و تنها شمار بسيار اندکی از ايشان، ازدواج ياد شده را مباح دانسته‌اند.
ابن قدامه در
المغنی می‌نويسد:
ليس للمجوس کتاب ولاتحل ذبائهم ولانکاح نسائهم نصّ عليه احمد وهو قول عامة العلماء الا اباثور فانه اباح ذلک.
برای زردشتيان، کتابی در کار نيست و خوردن ذبايح و ازدواج با زنان ايشان،
حلال نيست. احمد به اين مطلب تصريح کرده، و اين، قول همه دانشمندان است، مگر ابوثور که وی اين را روا دانسته است.
ابن حزم اندلسی نيز، با ابوثور هم قول است و در
المحلّی می‌نويسد:
جائز نکاح الکتابية وهی اليهودية والنصرانية والمجوسية بالزواج.
گفتيم که می‌توان از کلمات فقهای شيعه، درباره موضوع بحث، دو قول استخراج کرد.
۱ . ممنوع بودن ازدواج با ايشان، به طور مطلق.
۲ . جايز بودن ازدواج موقت با آنان. اينک به بررسی دليلهای اين دو قول می‌پردازيم:
آنچه می‌تواند مورد استناد طرفداران اين قول قرار گيرد، امور زير است:
۱ . آيه (ولاتنکحوا المشرکات.
) به اين بيان که عموم کلمه (المشرکات) دربرگيرنده همه اقسام زنان کافر می‌شود. اين عموم، گرچه به وسيله آيه (اليوم أحلّ لکم الطيبات…
) (که در آن ازدواج با زنان يهودی و مسيحی مباح شمرده شده است) تخصيص خورده است، ولی بقيه زنان کافر از جمله زردشتيان در زير اين عموم، باقی هستند.
۲ . صحيحه محمد بن مسلم که سند و متن آن چنين است: (محمد بن علی بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لاولکن اذا کانت له أمة مجوسية فلابأس أن يطأها ويعزل عنها ولايطلب ولدها.
)
از امام باقر(علیه السلام) پرسيدم: آيا مرد مسلمان می‌تواند با زن زردشتی ازدواج کند؟ حضرت فرمود: خير. اما اگر کنيزی زردشتی داشته باشد، می‌تواند با او نزديکی کند و از
بچه آوردن او جلو بگير.
در اين روايت، پرسش راوی و پاسخ امام، هر دو مطلق است و نتيجه اين اطلاق، ممنوع ازدواج دائم و موقت با ايشان است.
۳ . صحيحه اسماعيل بن سعد اشعری: (محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عيسی عن اسماعيل بن سعد الاشعری، قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية. قال: لا ادری بذلک بأسا. قال: قلت: فالمجوسية؟ قال: اما المجوسية فلا.
) از وی در مورد مردی پرسيدم که با زن يهودی و مسيحی ازدواج می‌کند. فرمود: در اين کار اشکالی نمی‌بينم. گفتم: با زن زردشتی چطور؟ فرمود: با زن زردشتی خير.
آنچه می‌تواند مستند اين قول باشد، روايات زير است:
۱ . (محمد بن سنان، عن الرضا(علیه السلام) قال: سألته عن نکاح اليهودية والنصرانية فقال: لابأس، فقلت: فمجوسية؟ فقال: لابأس به يعنی متعة.
)
از
امام رضا (علیه السلام) در مورد ازدواج با زن يهودی و مسيحی پرسيدم. فرمود: عيب ندارد. در مورد ازدواج با زن زردشتی پرسيدم. فرمود: عيب ندارد يعنی عقد موقت با او جايز است.
۲ . (منصور صيقل، عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال: لابأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية.
) امام صادق(علیه السلام) فرمود: اشکال ندارد انسان با زن مجوسی عقد موقت ببندد.
۳ . (حمّاد بن عيسی، عن بعض اصحابنا عن ابی عبداللّه(علیه السلام): لابأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية.
)
بررسی
نخستين دليل قول نخست، عموم آية (ولاتنکحوا المشرکات) بود. به نظر می‌رسد اين دليل تمام نباشد؛ زيرا بسيار محتمل است عموم ياد شده، زردشتيان را در بر نگيرد. آيه ۱۷
سوره حج نيز، اين احتمال را تقويت می‌کند. قرآن در اين آيه، مسلمانان، يهوديان، مسيحيان، صابيان و زردشتيان را در برابر مشرکان قرار داده و فرموده است: (ان الذين آمنوا والذين هادوا والصائبين والنصاری والمجوس والذين أشرکوا انّ الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله علی کل شئ قدير.) شايد روی همين احتمال، طرفداران قول نخست، به اين آيه استدلال نکرده باشند.
و اما روايت
محمد بن مسلم، گرچه از لحاظ سندی، مورد اعتبار است، ولی دور نيست پرسش راوی و پاسخ امام در آن، ناظر به ازدواج دائم باشد، چون ازدواج موقت، کم تر مورد ابتلای مردم بوده است. حتی می‌توان گفت: فعل (يتزوج) در کلام راوی، ظهور در ازدواج دائم دارد، چون در مورد ازدواج موقت، بيشتر تعبير (يتمتع) به کار می‌رود. به هر حال، اين روايت، صراحتی در نفی ازدواج موقت ندارد، برخلاف روايات قول دوم که در اثبات اين ازدواج، صراحت دارند.
روايت
اسماعیل بن سعد هم، گرچه از لحاظ سندی، مناقشه‌ای در آن نيست، ولی به دليل مضمره بودن آن و ذکر نشدن نام امام در آن، نمی‌توان به آن اعتماد کرد
افزون بر اين، می‌توان به قرينه روايات قول دوم که با صراحت، ازدواج موقت با ايشان را روا می‌دانند، نفی در اين روايت را حمل بر
کراهت کرد. و اما روايات قول دوم، گرچه همگی از نظر رجاليان، ضعيف محسوب می‌شوند، چون در سند روايت اول و دوم،
محمد بن سنان است که توثيق نشده است و روايت سوم هم که مرسله است. با اين وجود، مدلولی صريح دارند و اين مدلول، به وسيله روايات فراوانی که بر حسب آنها، زردشتيان ملحق به اهل کتاب هستند، تأييد می‌شود؛ زيرا در جای خود گفتيم که ازدواج موقت با زنان اهل کتاب، جايز است. از جمله اين روايات، روايت
ابویحیی واسطی است که در آن چنين آمده است: (از امام صادق(علیه السلام) در مورد زردشتيان پرسيده شد که آيا آنها دارای پيامبر بوده اند؟
حضرت فرمود: بله. آيا سخن پيامبر
خطاب به اهل
مکه را نشنيده‌ای که فرمود: (اسلام آوريد در غير اين صورت به شما اعلان
جنگ می‌دهم) در اين هنگام، اهل
مکه به پيامبر نامه نوشتند و از حضرت خواستند که در مقابل قبول
جزیه ، آنها را در بت پرستی شان، آزاد گذارد، حضرت در جوابشان نوشت: (من جز از اهل کتاب جزيه نمی‌پذيرم.) مکيان، به قصد تکذيب پيامبر به او نوشتند: گمان می‌کنی جز از اهل کتاب
جزیه نمی‌پذيری و حال آن که از مجوسيان هَجَر جزيه را پذيرفتنی. پيامبر در پاسخ آنان نوشت: مجوسيان دارای، پيامبر بودند، ليکن او را کشتند و کتابش را سوزاندند، کتابی که پيامبر آنان آورد، در دوازده هزار
پوست گاو نوشته شده بود.
) در
روایت ديگری که
شیخ صدوق نقل می‌کند، می‌خوانيم: (ان النبی(صلی الله علیه و اله و سلم) قال:
سُنّوا بهم سنّة اهل الکتاب.
با زردشتيان، رفتار اهل کتاب را داشته باشيد. آنچه باز هم اين قول را تاييد می‌کند، رواياتی است که در آنها ازدواج موقت به منزله نکاح با کنيزان قلمداد شده است؛ مثلا، در صحيحه عمر بن اُذينه از امام صادق(علیه السلام) می‌خوانيم:
هنّ بمنزلة الاماء.
از سوی ديگر می‌دانيم که
نکاح با کنيزان زردشتی،
حلال است. صحيحة
محمد بن مسلم نيز در اين معنی صراحت داشت.
برای روشن شدن حکم ازدواج با زنان صابی، بايد بررسی شود که دين اينان چگونه دينی است و آيا اين
دین، در زمره اديان آسمانی است؟ در پاسخ به اين پرسش، آرا و ديدگاههای گوناگونی از سوی صاحب نظران ارائه گرديده به حدّی که بايد اين دين را اسرار و مبهمات شمرد. پرداختن به اين موضوع، خود رساله‌ای مستقل می‌طلبد. ما در اين خصوص، به نقل پاره‌ای از عبارتها و نوشته
های محققان بسنده می‌کنيم و در پايان به
جمع بندی و نتيجه گيری می‌پردازيم.
شیخ مفید در
مقنعه می‌نويسد: (فقهای
اهل سنت، در مورد صابيان و کسانی که در کفر مانند آنانند، اختلاف کرده‌اند:
مالک بن انس و اوزاعی گفته‌اند: هر دينی پس از اسلام، به جز يهوديت و مسيحيت، دين زردشتی است و حکم پيروان آن، حکم زردشتيان است.
از
عمر بن عبدالعزیز نقل شده که صابيان، زردشتی هستند.
شافعی و گروهی از عراقيان گفته‌اند: حکم ايشان، حکم زردشتيان است.
جمعی ديگر از اهل
عراق گفته‌اند: حکم آنان حکم مسيحيان است.
تا اين که می‌نويسد: (همه صابيان، صانع را در ازل يکی می‌دانند و بعضی از ايشان، هيولی را نيز همراه با صانع، قديم می‌شمارند و می‌گويند، جهان از
هیولی ساخته شده است و اصل جهان هيولی است، در مورد فلک اعتقاد به حيات و نطق دارند و آن مدبّر اين
جهان می‌شمارند. ستارگان را بزرگ می‌دارند و آنها را می‌پرستند و بعضی آنها را
ملائکه می‌نامند و برخی از آنان ستارگان را خدايان می‌دانند و جهت پرستش آنان، خانه هايی بنيان می‌نهند و اينها (از باب
قیاس ) به مشرکان
عرب و بت پرستان نزديک ترند، تا به زردشتيان.
)
در
تفسير علی بن ابراهیم نيز می‌خوانيم:
صابيان مردمی هستند نه زردشتی، نه يهودی و نه مسيحی و نه مسلمان، اينها کواکب و ستارگان را می‌پرستند.
امین الاسلام طبرسی، در مورد اين گروه از مردم می‌نويسد: (صائبون
جمع صابی است و آن هر کسی است که به دين ديگری منتقل شده باشد. اينها از دين که توحيدی بود درآمده و به
پرستش ستارگان يا بزرگداشت آنها روی آوردند.
قتاده می‌گويد: اين گروه، مردمی‌هستند معروف و دينی دارند منحصر به خود و از جمله کارهای دينی آنان، پرستش ستارگان است و ايشان به وجود صانع، معاد و برخی از پيامبران اقرار می‌کنند. مجاهد و حسن گفته‌اند: صابيان مردمی هستند مابين
یهود و زردشتيان، برای آنان دينی نيست.
سدی گفته است: ايشان گروهی از اهل کتابند که زبور می‌خوانند. خليل اظهار داشته است: اين مردم همانند مسيحيت است، مگر اين که قبله ايشان به سوی جنوب، حوالی نصف النهار است. اينان می‌پندارند که بر
دین نوح هستند.
ابن زيد گفته است: اين مردم، پيرو دينی از اديان هستند که در جزيره
موصل می‌زيسته‌اند و می‌گويند: خدايی جز الله نيست و به رسول الله ايمان ندارند… .
ابوریحان بیرونی، در کتاب
الآثار الباقيه، بيان مفصلی در مورد صابيان دارد که حاصل آن چنين است: (ما در مورد صابيان جز اين نمی‌دانيم که ايشان خدا را يکی می‌دانند و او را از زشتيها پاک و منزه می‌دانند، خدا را به صفات سلبی (نه ثبوتی) متصف می‌کنند؛ مثلا می‌گويند: خداوند محدود نيست، ديده نمی‌شود،
ستم نمی‌کند و خداوند را به طور مجازی با اسماء حسنی می‌خوانند؛ چرا که از ديدگاه آنان، هيچ صفت حقيقی در کار نيست. تدبير را به فلک و اجرام فلکی نسبت می‌دهند و معتقد به حيات، نطق، شنوايی و بينايی اجرام فلکی هستند و نور را بزرگ می‌دارند. از جمله آثار ايشان، قبّه‌ای است بالای
محراب نزد مقصوره و
جامع دمشق و در روزگاری که يونانيان و روميان، بر دين آنان بودند، قبه ياد شده، مصلای ايشان به شمار می‌آمد. پس از آن، به دست يهوديان افتاد و ايشان آن جا را
کنیسه خود کردند و پس از چيرگی مسيحيان بر آن جا، آن را تبديل به کليسا کردند، تا اين که پس از آمدن
اسلام و مسلمانان به آن جا، به صورت مسجد درآمد.
صابيان می‌گويند:
کعبه و بت
های آن، برای ايشان بوده است ولات به اسم زحل و عزّی به اسم
زهره بوده و برای اين مردم پيامبران متعددی است که بيشتر آنان همان فلاسفه يونان هستند. اينان، سه
نماز واجب دارند: نخستين آن، هنگام طلوع آفتاب خوانده می‌شود و هشت رکعت است، دومين آن، پيش از زوال خورشيد خوانده می‌شود و پنج رکعت و سومين، هنگام غروب آفتاب انجام می‌گيرد و پنج
رکعت است.
ايشان، همراه با
طهارت و
وضو نماز می‌خوانند،
غسل جنابت را انجام می‌دهند، فرزندان خود را
ختنه نمی‌کنند. بيشتر احکام ايشان در
نکاح و حدود، احکام مسلمانان است و در تنجّس به خاطر مسّ بدن مرده، همانند يهوديان هستند.
)
در کتاب
ملل و نحل شهرستانی نيز می‌خوانيم: (کلمه (صبوه) در مقابل
لغت (حنفيه) است. پس آن گاه که می‌گوييم: صبأ الرجل، به اين معنی است که آن شخص ميل و انحراف پيدا کرد. و صابيان هم که به اين اسم خوانده شده‌اند، به اين سبب است که ايشان از طريق
حق و روش پيامبران منحرف شدند.
) آنچه گفته شهرستانی را تاييد می‌کند، روايتی است که مفصّل از
امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند. در اين روايت، مفضل از وجه تسميه صائبين می‌پرسد و حضرت در پاسخ می‌فرمايد: چون ايشان گرايش به تعطيل کردن پيامبران و رسولان و اديان و شرايع کردند و گفتند هر آنچه از سوی ايشان آمده باطل است.
صاحب
جواهر نيز، در
کتاب نکاح خود، بيان مفصلی درباره صابيان دارد که ذکر آن در اين جا خالی از فايده نيست: (از ابوعلی نقل شده است که: صابيان، قومی از مسيحيان هستند، ولی شيخ در خلاف گفته: صحيح خلاف آن است؛ چون اينان، ستارگان را می‌پرستند. از
تبيان و
مجمع البيان نقل شده است: دريافت
جزیه، از ايشان جايز نيست؛ چرا که اينان، اهل کتاب نيستند. و در کتاب خلاف نقل
اجماع شده است بر اين که حکم اهل کتاب، در مورد صابيان جاری نمی‌شود.
از کتاب (العين) نقل شده که دين صابيان شبيه دين مسيحيان است، مگر اين که
قبله ايشان به طرف جنوب، حوالی
نصف النهار است و اينها می‌پندارند که بر دين
نوح هستند. و برخی گفته‌اند که اينان، اهل کتاب هستند و زبور را
تلاوت می‌کنند. قول ديگر اين است که اينان، ما بين يهود و نصاری قرار دارند. و نيز گفته می‌شود: صابيان، يگانه پرستند، ولی به هيچ پيامبری
ایمان ندارند. و همچنين گفته شده است: اين طايفه به وجود خداوند اقرار دارند و فرشتگان را می‌پرستند و
زبور می‌خوانند و به سوی
کعبه نماز می‌گزارند. بعضی گفته‌اند: اينان مردمی‌بوده‌اند در زمان
حضرت ابراهیم (علیه السلام) و دارای اين عقيده که در مورد شناخت خدا و شناخت طاعت او، به واسطه‌ای روحانی نياز داريم، نه واسطه‌ای جسمانی. سپس چون نمی‌توان به روحانيات و
توسل به آنها بسنده کرد، به کواکب روی آوردند. پس گروهی از ايشان سيارات هفتگانه را می‌پرستند و دسته‌ای ديگر از ايشان ثوابت را.
سپس
جمعی از ايشان، اعتقاد به الوهيت ستارگان دارند و دسته‌ای ديگر از اين طايفه، ستارگان را فرشتگان می‌خوانند و برخی ديگر از ايشان به پرستش بتان تنزل کرده‌اند و ليکن علامه در
قواعد می‌نويسد: اصل در باب اين است که اگر سامريان و صابيان، با يهود و نصاری، تنها در فروع اختلاف دارند، در اين صورت از يهود و نصاری به شمار خواهند آمد و امّا اگر در اصل و ريشه با آنان اختلاف دارند، در اين فرض، آنان ملحد و حکم کافران حربی را دارند.
و صاحب
کشف اللثام می‌نويسد: با اين سخن علامه، می‌توان بين دو قول
جمع کرد.
) دکتر عبدالکريم زيدان در مورد صابيان عراق می‌نويسد: (در
عراق کنونی، اقليتی از صابيان زندگی می‌کنند که به وجود آفريدگار و روز
معاد، اعتقاد دارند. اين
جمعيت، مدعی آن هستند که از تعاليم آدم(علیه السلام) پيروی می‌کنند و پيامبر آنان يحيی است که به منظور زدودن آنچه به
دین آدم بسته‌اند، آمده است. نزد ايشان کتابی است به نام (کانزابرا) که معنی آن (صحف آدم) است و از جمله عبادتهای ايشان،
نماز است که در خواندن آن به وقوف،
رکوع و جلوس بر زمين بسنده می‌کنند و آن را بدون سجده به جا می‌آورند.
اين
نماز در اوقات سه گانه زير انجام می‌گيرد: پيش از طلوع آفتاب، هنگام ظهر و پيش از غروب. و در هنگام
نماز، رو به سوی
ستاره قطبی می‌آورند..
) يکی از محققان معاصر، حاصل ديدار و گفت وگوی خود را با يکی از علمای صابيان، چنين شرح می‌دهد: (من با يکی از دانشمندان
صابی که از اهالی
اهواز بود، ديدار کردم و از وی درباره برخی از عقايد و عادات و مراسم ايشان، پرسيدم. ايشان به پرسش من پاسخ داد و نسخه‌ای از بزرگ ترين کتابهايشان به نام (گِنزارّبا) که به لغت آرامی است، به من هديه کرد.
ايشان معتقدند که کتاب ياد شده، صحف آدم است. نيز نوشته‌ای فارسی به نام (درفش) به من
هدیه کرد که در بردارنده بخشی از مراسم دينی روزمره ايشان است.
چکيده سخنان وی و نوشته فارسی چنين است: ايشان به وجود خدايی واحد، مجرد از ماده، ازلی، ابدی،
جامع صفات کمال ليس کمثله شئ، غفور، رحيم و موجودی که با چشم ديده نمی‌شود، معتقدند. فرشتگان را بزرگ می‌شمارند و در دعاها و اذکار خود با اسم بر آنان درود می‌فرستند، آنها را
شفیع قرار می‌دهند.
به
بهشت و
دوزخ ايمان دارند و بر اين باورند که با مرگ
جسد انسان فانی و
روحش باقی می‌ماند.
نخستين پيامبر را
آدم می‌دانند، به
نوح و سام و يحيای معمد
ایمان دارند و
یحیی را آخرين پيامبر می‌دانند، موسی و عيسی و
تورات و
انجیل را انکار می‌کنند. اين دانشمند،
ایمان صابيان به زبور داود و نيز تعظيم
ستاره گان و پرسش آنان را انکار می‌کرد.
وی افزود: ابراهيم از ما بود، ولی از ما کنار کشيد، از اين روی، به او
ایمان ندارند. و افزود: کلمه (صابی) لغتی آرامی و به معنی (غسل کننده) است.
اينان پس از جنابت و لمس مرده و به خاطر
توبه، غسل می‌کنند. شخص
محتضر را نيز غسل می‌دهند. به
غسل تعميد در آب جاری اهتمام می‌ورزند. تاريخ آنان يحيايی و روز تعطيلی شان يک
شنبه است. چهار عيد دارند. در سه وقت با وضوی مخصوص
نماز می‌گذارند. در هنگام
غسل و
وضو و خوردن
غذا و ذبح، اوراد و اذکاری دارند که کاهن آنها بيان می‌کند.
حیوان را به سوی شمال سر می‌برند و کسی که کار
ذبح را انجام می‌دهد، از اين عمل خود استغفار می‌کند. برای مردگان خود استغفار می‌کنند و
صدقه می‌دهند.
قتل
نفس،
زنا، رباخواری،
دروغ، سخن چينی،
غش در
معامله، نوشيدن انواع مسکرات، گوشت خوک،
ختنه کردن، ازدواج با
خواهر ،
دختر برادر و خواهر، نيز با
عمه و
خاله و
زن برادر را حرام می‌دانند. با غير صابيان ازدواج نمی‌کنند و تعداد ازدواج را با رعايت
عدالت جايز می‌دانند.
اين بود پاره‌ای از گفته ها و نوشته
های محققان و دانشمندان درباره
دین صابيان.
از
مجموعه اين عبارتها و سخنان استفاده می‌شود که صابيان بر دو دسته‌اند:
۱ . دسته‌ای از آنان ملحق به اهل کتابند، چون شعبه‌ای از مسيحيان يا يهوديانند، گرچه در بسياری فروع با آنان اختلاف دارند، ولی اين اختلاف، مانع از الحاق به ايشان نيست؛ چرا که بر اساس اطلاق آيات و روايات مربوط، مسيحيان و يهوديان با همه فرقه ها و نحله هايی که هستند، اهل کتاب به شمار می‌آيند و احتمال دارد برخی از آيات قرآن که صابيان را در رديف يهوديان و مسيحيان و در مقابل مشرکان قرار داده، ناظر به همين دسته باشد: (ان الذين آمنوا والذين هادو والصائبين والنصاری والمجوس والذين اشرکوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان اللّه علی کل شئ قدير.
)
۲ . بت پرستان اين قوم هستند که به هيچ پيامبری ايمان ندارند. روشن است که اين دسته نه اهل کتابند و نه در حکم آنان. و نتيجه‌ای که از اين تقسيم بندی در مسأله مورد بحث يعنی ازدواج با صابيان به دست می‌آيد، اين است که: در حکم دو دسته ياد شده تفاوت قائل شويم به اين ترتيب که بگوييم: هر دسته‌ای از صابيان که ادعای يهودی بودن يا مسيحی بودن دارند، يا رفتار رسمهايشان بر اين امر گواهی می‌دهد، گرچه در فروع با آنان اختلاف داشته باشند، ازدواج با آنان حلال است، به خاطر اطلاق و عموميت دليلهايی که براساس آنها ازدواج با زنان يهودی و
مسیحی حلال است. و غير از اين دسته؛ مثلا کسانی از ايشان که ادعای بت پرستی می‌کنند، يا اعمال و آدابشان بر اين امر گواه است و يا پيامبری
حضرت موسی و
عیسی (علیهما السلام) را به گونه‌ای صريح رد می‌کنند، در حکم کافران غير کتابی هستند که در بخش بعدی مقاله به بررسی حکم آنان می‌پردازيم.
در بين فقهای شيعه درباره ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب، اختلاف و گفت وگوهای بسياری ديده می‌شد؛ اما در مورد ازدواج با زنان کافری که دارای کتاب آسمانی نيستند، اختلافی ديده نمی‌شود. يعنی فقهای شيعه، نيز، مانند فقهای اهل سنت، بر مشروع نبودن چنين ازدواجی وحدت نظر دارند و بدين ترتيب، همه مذاهب اسلامی‌در حکم اين مسأله ديدگاهی واحد دارند.
هدف ما در اين بخش از رساله، مناقشه کردن در تحقق چنين اتفاق و
اجماعی و نقد و بررسی وجودی آن نيست، چون وجود اين
اجماع، امری مسلّم و غيردرخور ترديد است و وجود تعبيراتی مانند: (
اجماع الطائفة)، (بلاخلاف)، (
اجماعا)، (
اجماعا من المسلمين)، (
اجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين) و… که در عبارتهای فقها درباره حکم اين مسأله می‌بينيم، نشانگر استوار بودن اين
اجماع است.
آنچه اين بخش از مقاله دنبال می‌کند، بررسی ارزش اين
اجماع و نيز بحث درباره حکم مسأله با توجه به آيات و روايات مربوط و با عنايت به وضعيت امروزی
جهان و تفاوت آن با موقعيت صدر اسلام است.
ما، بی آن که با
اجماع ياد شده و آن آيات و روايات، مخالفتی داشته باشيم، روشن خواهيم ساخت که ازدواج با اين زنان نيز، در مواردی ويژه،
حلال خواهد بود. پيش از هر چيز، نظری می‌افکنيم به سخنها و عبارتهای فقهای
شیعه و
اهل سنت درباره موضوع مورد بحث.
شيخ در
نهايه می‌نويسد: (ولايجوز للرجال المسلم أن يعقد علی المشرکات علی اختلاف أصنافهنّ يهوديّة کانت او نصرانية او عابدة وثن۹۸.) مرد مسلمان، نمی‌تواند با زنان مشرک (هر صنفی که باشند چه يهودی، چه مسيحی و چه بت پرست) عقد ازدواج ببندد. همو، در کتاب
مبسوط، پس از اين که کافران را به سه قسم تقسيم می‌کند:
۱ . اهل کتاب.
۲ . کسانی که نه اهل کتابند و نه در مورد آنان شبهه داشتن کتاب است.
۳ . کسانی که در مورد آنان شبهه داشتن کتاب وجود دارد، مانند زردشتيان.
در مورد قسم دوم که اکنون مورد بحث ماست. می‌نويسد: (فهم عبدة الاوثان فلايحل نکاحهم ولا أکل ذبايحهم ولايقرّون علی اديانهم ببذل الجزية۹۹.) اين گروه، بت پرستان هستند که ازدواج با ايشان و خوردن
ذبیحه آنان، حلال نيست و اين دسته با پرداختن جزيه، مورد اقرار و تأييد قرار نمی‌گيرند.
در جای ديگری از
مبسوط نيز می‌نويسد:
واما الوثنی فلايحل مناکحته ولاأکل ذبيحته، ولايقر ببذل الجزية بلاخلاف.
و اما بت پرست، ازدواج با او و خوردن ذبيحه‌اش، حلال نيست و با پرداخت جزيه مورد تاييد و اقرار قرار نمی‌گيرد. اختلافی در اين حکم نيست.
قاضی
ابن براج، پس از آن که ازدواج با زنان يهودی و مسيحی را تنها در حالت ضرورت شديد، مباح می‌داند، در مورد ازدواج با ديگر زنان کافر، با تأکيد می‌نويسد:
ولم يجز له العقد علی الباقيات فی حال من الاحوال.
ازدواج با ديگر زنان، در هيچ حالی، جايز نيست.
ابن حمزه نيز در کتاب
وسيلة می‌نويسد:
الکفاءة معتبرة فی نکاح الدوام، وهی الايمان، ولايصح العقد علی کافرة، ولا لکافر علی مؤمنة.
در ازدواج دائم، برابری زن و
مرد در
ایمان (مسلمان بودن) لازم است و از اين روی، مسلمان نمی‌تواند زن کافر را به عقد خود درآورد، مرد کافر هم نمی‌تواند با زن مسلمان ازدواج کند.
عبارت ابن زهره نيز، در کتاب
غنيه چنين است: (يحرم العقد علی الکافرة، وان اختلفت جهات کفرها حتی تسلم… بدليل
اجماع الطائفة وايضا قوله تعالی: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر و…) وقوله تعالی:
والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم نخصه بنکاح المتعة فانه جائز عندنا علی الکتابيات.
عقد ازدواج با زنان کافر (هر قسم که باشند) جايز نيست، تا آن گاه که
اسلام آورند… دليل بر اين حکم
اجماع شيعه و نيز آيه (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) است و اما آيه والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم) که از آن جواز ازدواج با زنان اهل کتاب استفاده می‌شود، مخصوص ازدواج موقت است که از نظر ما شيعه، چنين ازدواجی با زنان اهل کتاب، مانعی ندارد.
ابن ادریس حلی نيز، در
سرائر، سخنی همانند سخن
ابن زهره دارد:
يحرم العقد الدائم علی الکافرة، وان اختلفت جهات کفرها حتی تتوب من الکفر.
محقق صاحب
شرايع نيز می‌نويسد:
لايجوز للمسلم نکاح غير الکتابية
اجماعا.
ازدواج مرد مسلمان با زن غير کتابی، به
اجماع، جايز نيست.
علامه در
تحرير الاحکام می‌نويسد:
لايجوز للمسلم نکاح غيرالکتابيات من ساير اصناف الکفار سواء کان بعقد دوام او متعة او ملک يمين بلاخلاف.
برای مرد مسلمان، ازدواج با ديگر کافران غير از اهل کتاب، جايز نيست، چه ازدواج دائم، چه موقت و چه ازدواج با کنيزان، بدون هيچ اختلافی در اين حکم.
عبارت
فخر المحققین در
ايضاح الفوائد چنين است:
النص
والاجماع علی تحريم من عدا الکتابيات من الکفار.
هم نص وهم
اجماع، بر ممنوع بودن ازدواج با زنان کافر غيراهل کتاب، دلالت می‌کند.
شهید اول نيز در
لمعه می‌نويسد: تحرم الکافرة غيرالکتابية علی المسلم
اجماعا.
از ديدگاه فاضل هندی، در
کشف اللثام، حکم ياد شده، مورد
اجماع همه مسلمانان است: وليس له ان يتزوج بکافرة حربية
اجماعا من المسلمين.
صاحب
جواهر نيز، عبارتی نزديک به همين مضمون دارد. وی، پس از عبارت
شرايعلايجوز للمسلم نکاح غيرالکتابية
اجماعاً می‌نويسد: من المسلمين فضلا عن المؤمنين.
از اين عبارتها به روشنی استفاده می‌شود که هيچ يک از فقيهان شيعه، ازدواج با کافران غير کتابی را جايز نمی‌داند. بله، عبارتی در کتاب خلاف شيخ ديده می‌شود که شايد بيانگر اختلافی بودن مسأله در ميان شيعه باشد و آن اين است:
والمحصّلون من اصحابنا يقولون لايحلّ نکاح من خالف الاسلام لااليهود ولا النصاری ولاغيرهم، وقال قوم من اصحاب الحديث من اصحابنا يجوز ذلک.
)
علمای تحصيل کننده ما می‌گويند: ازدواج با مخالفان اسلام، چه يهوديان چه مسيحيان و چه غير ايشان، جايز نيست؛ اما گروهی از محدّثان ما، اين کار را حلال می‌شمردند.
ولی همان گونه که صاحب
جواهر هم تصريح می‌کند، روشن نيست اين اصحاب الحديث چه کسانی هستند.
به هر حال، به نظر می‌رسد فتوای
حرام بودن در اين مسأله از امور مسلم و روشن
فقه باشد. از اين روی، کتابهای استدلالی فقه، بسيار کم به آن پرداخته‌اند، حتی کتاب گسترده‌ای مانند
جواهر الکلام، بيش از چند سطر در اين مسأله بحث نمی‌کند.
همان گونه که گذشت، حکم ياد شده، در ميان فقيهان سنّی
مذهب نيز مورد اتفاق است.
محيی الدين نَوَوی، در
المجموع، در اين زمينه می‌نويسد: (واما من لاکتاب لهم ولاشبهة کتاب فهم عبدة الاوثان وهم قوم يعبدون ما يستحسنون من حجر وحيوان و شمس وقمر وأنهار و أشجار ولايجوز اقرارهم علی دينهم و لايجوز نکاح حراثرهم وان ملکت منهم آمة لم يحل وطؤها بملک اليمين.
) واما کافرانی که نه کتاب آسمانی دارند و نه در مورد آنان شبهه داشتن کتاب است، يعنی بت پرستانی که آنچه به نظرشان نيکو بيايد می‌پرستند، از قبيل
سنگ، حيوان،
خورشید،
ماه، نهرها و درختان، نمی‌تواند اينها را بر دينشان اقرار کرد و مورد تاييد قرار داد و ازدواج با زنان آزاد ايشان حلال نيست و اگر کنيزی از ايشان، به دست مسلمانان افتاد، نمی‌توان با او نزديکی کرد. سخن ابن قدامه نيز، در اين باب چنين است: (وسائر الکفار غيراهل الکتاب کمن عبد ما استحسن من الاصنام والاحجار والشجر والحيوان فلاخلاف بين اهل العلم فی تحريم نسائهم وذبائهم.
) و ديگر کافران، غير از اهل کتاب، مانند آنان که بتان و
درخت و
حیوان می‌پرستند، هيچ اختلافی در ميان اهل علم نيست که زنان و ذبيحه
های ايشان (بر مسلمانان)حرام است.
ابن حزم
ظاهری مذهب نيز، در
مجموعه فقهی خود:
المحلّی، می‌نويسد: (ولايحل له نکاح کافرة غير کتابية اصلا.)
برای مرد مسلمان ازدواج با زن کافر غير کتابی، به هيچ وجه،
حلال نيست. همان گونه که کلمات و عبارتهای بالا نشان می‌دهد، فقها، اعم از شيعه و سنّی، به طور سربسته ازدواج مرد مسلمان با زنان کافر غير کتابی را نامشروع دانسته‌اند و بسيار اندک به جوانب و فروع و آثار مسأله پرداخته‌اند، آن هم به اين سبب که سروکار مسلمانان، بيشتر با کافران اهل کتاب بوده است و معاشرت و ارتباط بسيار ناچيزی با کافران غيرکتابی داشته‌اند. اوج ارتباط با اين گروه، در سالهای نخست
بعثت بود که شمار ناچيز مسلمانان مکه، با مشرکان و بت پرستان اين شهر داشتند. اين ارتباط هم، پس از برهه‌ای کوتاه، با مهاجرت مسلمانان به مدينه، بسيار محدود شد. گسترش ارتباط ميان مسلمانان و اهالی
مکه، پس از فتح اين شهر بود که در آن زمان هم، مشرکان اين شهر، ايمان آوردند.
به طور کلی، می‌توان گفت پيش از رحلت پيامبر گرامی‌اسلام، تمامی‌اهالی جزيرة العرب، اسلام آوردند و يا با پذيرش قانون ذمّه و پرداخت جزيه بر دين خود باقی ماندند و قانون ياد شده هم که ويژه اهل کتاب بود. اما همان گونه که در آغاز مقاله هم اشاره شد، وضعيت امروزی جهان اسلام، تفاوت زيادی با موقعيت صدر اسلام دارد. دامنه ارتباطات و معاشرتهای مسلمانان با نامسلمانان، گسترش روزافزونی پيدا کرده است. تقريبا، در تمامی ممالک
جهان، مسلمانان کم وبيش حضور دارند و با پيروان اديان گوناگون در تماس و ارتباطند.
در زمان صدر اسلام، اگر مسلمانی در ممالک غيراسلامی‌يافت می‌شد، يا رزمنده‌ای بود که به اسارت افتاده بود و يا تاجری بود که چند صباحی يا چند ماهی از سال را در آن ممالک می‌گذرانيد. اما در عصر حاضر، گاهی دانشجويان مسلمان ناچارند برای تحصيل، چندين
سال از عمر خود را در ممالک غيراسلامی‌بگذرانند. مصالح سياسی، اقتصادی، فرهنگی و… هم ايجاب می‌کند که کشورهای اسلامی، به گونه دائم در ممالک غيراسلامی،
سفیر،
دیپلمات و… داشته باشند. برخی از شرکتها و تجّار مسلمان در اين کشورها، دفتر و نماينده دائمی دارند.
علاوه بر اينها، امروزه شاهد رشد اسلام گرايی در زمينهای غيراسلامی هستيم. روشن است که برای اين گونه مسلمانان، هميشه ازدواج با بانوی مسلمان، ميسر نيست و يا همراه با عسر و حرج فراوان است. ممکن است در اين گونه ممالک، مردی با داشتن همسری نامسلمان و شماری فرزند، اسلام آورد، در چنين فرضی، چه بسا، حکم کردن به جدايی زوجين، دارای آثار ناگواری، مانند: بروز اختلال جدّی در زندگی فرزندان و مشکل پيدا کردن
همسر مسلمان و گرفتار آمدن شخص تازه مسلمان در عسر و حرج شکننده باشد، عسر و حرجی که چه بسا انسانهای علاقه مند به اسلام، از ترس مبتلا شدن به آن اسلام نياورند. چنين انسان تازه مسلمانی، اگر با احکام اسلام آشنا باشد، می‌تواند بپرسد، چگونه است که تا من اسلام نياورده بودم، عقد ازدواجم به حکم قانون فقهی (نکاح الکفار محکوم بالصحة) هيچ مشکلی نداشت، اما حالا که اسلام آورده‌ام، اين عسر و حرج شديد دامنگيرم شده است؟ مگر اسلام
دین سمحه سهله نيست؟
افزون بر همه اينها، چه بسا، مرد مسلمانی که در بلاد کفر زندگی می‌کند و ازدواج با بانوی مسلمان برايش دشوار و همراه با حرج است؛ اما اطمينان دارد که اگر با بانوی غيرمسلمان مورد نظرش، پيوند زناشويی ببندد، به تدريج همسر خود را به اسلام علاقه مند خواهد کرد و زمينه اسلام آوردن او را فراهم خواهد ساخت. چنين نيست که همه کافران، نسبت به اسلام دشمن و
کینه توز و متعصب باشند، بلکه بسياری از کسانی که در نگاه بدوی و به حسب تقسيم بندی، کافر محسوب می‌شوند، در حقيقت (لادين) هستند که با اندکی انس و آگاهی نسبت به اسلام، به اين دين حنيف گرايش می‌يابند و علاقه مند می‌شوند؛ چرا در اين فرض، چنين ازدواجی ممنوع باشد؟ آيا می‌توان پذيرفت که حکم چنين زنی، با زنان مشرکی که درصدر
اسلام، در
جبهه مقابل اسلام قرار داشتند، يکی است؟
از آنچه گفتيم، نتيجه می‌گيريم که بايد به اين مسأله، با نگاهی نو نگريست و با تمسک به نصوص قرآنی و روايی و با عنايت به وضعيت جديد و مناسبات نوپيدای جهانی، برای مشکلاتی که طرح کرديم و مسائلی از اين دست، راه حلّی فقهی و شرعی بينديشيم. ما در همين راستا، به بررسی چند فرع می‌پردازيم که تاکنون در کتابهای فقهی به بحث گذارده نشده است:
مرد مسلمانی در يکی از ممالک کفر، زندگی می‌کند که نياز ضروری به همسر دارد، به گونه‌ای که در صورت ترک ازدواج به
عسر و حرج شديد يا گناه و آلودگی می‌افتد. بانوی مسلمان، يا اهل کتاب هم، به راحتی يافت نمی‌شود، آيا وی می‌تواند از ميان زنان آن
دیار، فردی را که ضمنا هيچ تعصب و عداوتی نسبت به اسلام ندارد، بلکه در اساس، اسلام را نمی‌شناسد، به عقد ازدواج درآورد، بويژه اگر اميد دارد اين ازدواج، سبب اسلام آوردن همسرش نيز خواهد بود؟
می‌توان به کمک قانون عسر و حرج و بهره گيری از قرائن روائی، به سؤال ياد شده پاسخ مثبت داد. از دليلهای قانون ياد شده استفاده می‌شود که حکم اولی هر امری که مستلزم مشقت و تنگی باشد، به وسيله اين قانون برداشته می‌شود، گرچه مقدار عسروحرج، به حد مالايطاق نرسد و موجب اختلال نظام نگردد؛ مثلا در روايت حمزة بن طيار (که از دليلهای قانونی عسر و حرج است) می‌خوانيم: اذا نظرت فی
جميع الاشياء لم تجد احدا فی ضيق.
) وقتی در همه امور می‌نگری، هيچ کس را از جهت عمل به احکام آنها در تنگنا و دشواری نمی‌بينی. در يکی ديگر از دليلهای اين قانون، يعنی روايت ابی بصير، اين جمله جلب توجه می‌کند: فان الدين ليس بمضيّق.
همانا (عمل کردن به احکام) دين، سخت و همراه با تنگنا نيست.
همان گونه که از دو روايت بالا، پيداست، قانون (لاحرج)، قلمرو و مجرايی عام دارد و تا آن که قانونی مهم تر و مصلحتی قوی تر با آن مقابله نکند، دست برداشتن از آن، وجهی ندارد، بويژه اگر بگوييم نفی حرج در اين قانون، عزيمه و عمل بر طبق آن لازم است، چنانچه گروهی از فقيهان بر همين نظرند، از جمله صاحب جواهر در مسأله واجب نبودن
روزه بر
پیر مرد و
پیر زن می‌نويسد: (ثم لايخفی عليک ان الحکم فی المقام ونظائره من العزائم لا الرخص، ضرورة کون المدرک فيه نفی الحرج ونحوه مما يقضی برفع التکليف.
)
پس بر تو مخفی نماند که حکم واجب نبودن روزه، در اين جا و مانند آن، عزيمه است، نه رخصت؛ زيرا بديهی است که مدرک اين حکم، قانون نفی حرج و مثل آن است که تکليف را بر می‌دارند. البته بايد دانست که هر مقدار مشقت و حرج، نمی‌تواند تمسک به اين قانون را روا سازد و به موجب آن، حکم به حلال بودن ازدواج با زنان کافر کرد، بلکه اين مشقت بايد شد و درخور توجه باشد، به گونه‌ای که از روی عادت، درخورتحمل نباشد، همان طور که
فقها نيز اين قيد را در کلمات خود مورد اشاره قرار داده‌اند؛ مثلا
صاحب جواهر، در مسأله جايز بودن
تیمم هنگام ترس از بروز برخی بيماريها، بيانی دارد که خلاصه آن چنين است: (ظاهر مطلق بودن کلمات بسياری از فقها، بلکه چنانچه بعضی بدان تصريح کرده‌اند، فرق نمی‌کند
مرض و بيماری در مسأله مورد بحث شديد باشد يا ضعيف. ولی گفتن چنين چيزی بسيار مشکل است؛ زيرا تنها دليلی که برای اين حکم می‌يابيم، عمومهای قانون عسروحرج است و روشن است که در تحمل مرض و بيماری ناچيز، عسروحرجی نيست. و شايد به همين سبب، علامه در جايی از کتاب منتهی، بيماری را به شديد بودن آن مقيد کرده است و گروهی از فقهای بعد از وی، مانند
محقق ثانی در
جامع المقاصد،
شهید ثانی در
روض الجنان و فاضل هندی در
کشف اللثام آن را اختيار کرده‌اند و بازگشت سخن گروه ديگری از فقها نيز، که بيماری را مقيد کرده‌اند به آنچه که از روی عادت، تحمل نمی‌شود، به سخن ماست. پس اقوا اين است که (در فتوا دادن به جواز
تیمم در مسأله مورد بحث) بسنده کنيم به
بیماری شديدی که از روی عادت، تحمل کردن آن مشقت آور است.
)
بنابراين، می‌توان با بهره گيری از عمومی‌بودن قانون
لا حرج، ازدواج در مسأله مورد بحث را جايز دانست. در روايات باب ازدواج نيز، به مؤيدهايی در اين زمينه دست يافت، از جمله:
۱ . در موثقه حمران بن اعين می‌خوانيم: (کان بعض اهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذکرت ذلک لابی عبدالله(علیه السلام) فقال: اين انت من البلد الذين لايعرفون شيئا.
) حمران می‌گويد: يکی از خويشانش تصميم به ازدواج داشت، اما برای اين منظور زن مسلمانی که با او توافق داشته باشد ( گويا توافق در امور مربوط به امامت و خلافت مقصود است) نمی‌يافت. من، اين قضيه را با امام صادق(علیه السلام) در ميان گذاشتم. حضرت فرمود: نظرت در مورد زنان کوته فکر و کم خرد چيست که شناختی نسبت به امور حق و باطل ندارند؟ مقصود حضرت اين است که شخص مورد نظر می‌تواند در اين موقعيت با چنين زنی ازدواج کند.
۲ . صحيحه عمر بن ابان: (سألت ابا عبدالله(علیه السلام) عن المستضعفين فقال: هم اهل الولاية، فقلت: ايّ ولاية؟ فقال: اما انها ليست بالولاية فی الدين ولکنها الولاية فی المناکحة والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الکفار، منهم المرجون لامر الله.
)
عمر بن ابان می‌گويد: از امام صادق(علیه السلام) در مورد مستضعفان (که در قرآن از آنان سخن به ميان آمده است) پرسيدم. فرمود: ايشان اهل ولايت هستند. عرض کردم: کدامين ولايت؟ فرمود: مقصودم
ولایت در دين نيست، بلکه نظرم به ولايت در ازدواج و از يکديگر ارث بردن و معاشرت است. و ايشان نه در زمره مؤمنان هستند و نه در گروه کافران، برخی از ايشان اميدوار به کار (بخشش و لطف) خدا هستند.
۳ . روايت يونس بن يعقوب: (قلت لابی عبدالله(علیه السلام): انّا نقول: ان الناس علی وجهين: کافر و مؤمن، فقال: فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر شيئا؟ واين المرجون لامر الله؟ اين عفو الله؟
سخن حضرت در این روایت، اشاره است به آیه: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئاً)
وآیه:وآخرون مرجون لامر اللّه
به امام صادق(علیه السلام) عرض کردم: ما شيعيان می‌گوييم: مردم، بر دو قسمند: کافر و مؤمن. حضرت فرمود: پس کجايند آنان که کار نيک را با کار بد درآميختند (از هر دو سنخ انجام دادند)؟ و کجايند کسانی که اميد به کار خدا دارند؟
۴ . روايت علی بن رئاب: (قال: دخل زرارة علی ابی عبدالله(علیه السلام) فقال: يا زرارة! متأهل انت؟ قال: لا. قال: ومايمنعک من ذلک؟ قال: لأنی لا اعلم تطيب مناکحة هؤلاء ام لا؟ فقال: فکيف يصبر وانت شاب؟ قال: أشتری الاماء. قال: ومن اين طاب لک نکاح الاماء؟ قال: لان الأمة ان راينی من امرها شئ بعتها قال: لم أسألک عن هذا ولکن سألتک من اين طاب لک فرجها؟ قال له: فتأمرنی ان أتزوج؟ فقال: ذلک اليک. (الی ان قال زرارة:) قال الله عزوجل: فمنکم کافر ومنکم مؤمن. فقال: فأين اصحاب الاعراب؟ واين المؤلفة قلوبهم؟ واين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر شيئاً واين الذين لم يدخلوها وهم يطمعون؟
)
علی بن رئاب می‌گويد: زراره بر امام صادق(علیه السلام) وارد شد. حضرت از او پرسيد: ای زرارة! آيا ازدواج کرده‌ای! زراره گفت: خير. امام فرمود: چه چيزی مانع از ازدواج تو می‌شود؟ زراره گفت: به اين سبب که نمی‌دانم شما ازدواج با زنان عامه را خوش داريد يا نداريد. امام فرمود: پس چگونه در حالی که جوان هستی بر
عزب بودن صبر می‌کنی؟ زراره گفت: کنيزانی می‌خرم (و از اين
راه رفع نياز می‌کنم.) امام فرمود: از کجا ازدواج با کنيزان برايت نيکو آمد؟ زراره گفت: زيرا اگر کنيز کارش ناپسند بود، او را می‌فروشم. امام فرمود: من از اين جهت پرسش نکردم. سؤال من اين بود که از کجا و به چه حجتی. امام فرمود: ازدواج با
کنیز را اختيار کردی؟ زراره گفت: پس دستور می‌دهی (با زن آزاد) ازدواج کنم؟ امام فرمود: اختيار با توست. (اين گفت وگو ادامه می‌يابد، تا آن جا که سرانجام زراره، سبب ازدواج نکردن خود را چنين بيان می‌دارد:) خداوند عزوجل فرمود: پس دسته‌ای از شما کافر و دسته‌ای ديگر مؤمن هستيد. (منظور زراره اين است که مردم از اين دو دسته خارج نيستند.) حضرت فرمود: پس
بادیه نشینان کجايند؟ و مؤلفة قلوبهم کجا هستند؟ و کجايند کسانی که کار نيک را با کار بد درآميختند و آنها که وارد
بهشت نشدند، ولی
طمع دارند وارد آن شوند؟
۵ . روايت
زرارة بن اعین: (عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال: تزوّجوا فی الشُکاک، ولاتزوّجوهم، فان المرأة تأخذ من ادب زوجها و يقهرها علی دينه.
) امام صادق(علیه السلام) فرمود: از شکاکين
زن بگيريد، ولی به ايشان زن ندهيد؛ چرا که زن از رفتار مرد، تاثير می‌پذيرد و شوهر او را وادار به گرويدن به دين خود می‌کند.
گويا مقصود حضرت از شکاک، کسانی است که در حق بودن دين
اسلام يا وجود خداوند، يا
معاد و مانند اينها، ترديد دارند؛ يعنی نه اعتراف به اين امور می‌کنند و نه آنها را مورد انکار قرار می‌دهند.
گرچه مورد بيشتر روايات بالا، زنان مسلمان غير شيعی يا زنان ناآگاه و کم بصيرتی است که نسبت به هيچ دين و مذهبی شناخت و حساسيتی ندارند، ولی می‌توان از
مجموعه آنها استفاده کرد که
شریعت سمعه و سهله اسلامی، در مورد ازدواج با آن دسته از نامسلمانانی، حساسيت و اهتمام خاص دارد که کفر را شعار و دين خود قرار داده‌اند و نسبت به آن اعتقاد دارند و از آن دفاع می‌کنند، و تمامی، يا برخی از امور مورد اعتقاد مسلمانان را انکار می‌کنند.
در
عرف شرعی نيز (چنانچه مفسران و لغت دانان تصريح کرده‌اند) کفر عبارت است از انکار آنچه خداوند معرفت آن را واجب کرده است، از قبيل يگانگی
خدا و معرفت پيامبرش و آنچه پيامبرش آورده از ارکان
دین.
راغب می‌نويسد: (کافر در عرف دين به کسی گفته می‌شود که وحدانيّت يا
نبوت و يا
شریعت و يا هر سه را انکار کند.
)
حال که دانستيم می‌توان با تمسک به قانون عسروحرج، جايز بودن ازدواج در فرض مورد بحث را، مورد تأکيد قرارداد و رواياتی نيز به عنوان مؤيد آن آورديم، جا دارد به بررسی دليلهايی بپردازيم که فقها با تمسک به آنها، فتوا به ممنوع بودن ازدواج با زنان غيراهل کتاب داده‌اند، تا روشن شود آيا اين دليلها فرض مورد بحث را شامل می‌شوند يا خير. البته دليلهای ياد شده، همگی ناظر به حکم اولی مسأله هستند، پس روشن است که بر فرضی هم که اين ادله شامل مورد بحث ما شوند، دليل قاعده عسر و حرج بر آنها تقدم دارد؛ چرا که اين قاعده بيانگر حکم ثانوی مسأله است.
۱ .
اجماعدر آغاز بحث، با کلمات و تعبيرات فقها آشنا شديم و ديديم که بسياری از ايشان در حکم مسأله، ادعای
اجماع کرده‌اند و آنچه معقد اين
اجماع را تشکيل می‌دهد، عناوينی است مانند: (من خالف الاسلام)، (کافرة حربية)، (مشرکة)، (الکافرة)، (الکافرات)، (الکافرة غيرالکتابية). همان گونه که پيداست، همه اين عناوين، بويژه دو عنوان نخست، ظهور در افرادی دارند که به کفر و شرک خود اعتقاد دارند و نسبت به آن ابراز تدين می‌کنند و حاضرند از آن به دفاع برخيزند؛ يعنی کسانی مانند بت پرستان و مشرکان
مکه در گذشته و بت پرستان متعصبِ، برخی از کشورها در امروز.
به سخنی ديگر، از آن جا که
اجماع دلیل لبی و فاقد لسان است، بايد به قدر يقينی آن، تمسک کرد و قدر يقينی آن کافرانی هستند که اشاره شد و فرض مورد بحث را نمی‌گيرد. افزون بر اين، به نظر می‌رسد اين
اجماع، مدرکی باشد، نه تعبدی؛ زيرا آيات و رواياتی صريح، بيانگر حکم مسأله هستند و گويا همين آيات و روايات، مستند اين حکم هستند و
اجماع نيز از برکت آنها به هم رسيده است.
۲ . آيات
(ولاتنکحوا المشرکات…
). مفاد اين آيه در بحث ازدواج با زنان اهل کتاب توضيح داده شد. اين آيه، به سبب صريح و نص بودن آن، مهم ترين دليل حرام بودن ازدواج با زنان کافر غيرکتابی است.
اما پيش از اين گذشت که بر حسب رواياتی چند، آيه ياد شده، به وسيله آيه ۵
سوره مائده، که دلالت بر جايز بودن ازدواج با زنان اهل کتاب می‌کند، نسخ گرديده است که با اين فرض، ديگر نمی‌توان از آن به عنوان دليلی بر حرام بودن ازدواج با زنان کافر ياد کرد، مگر اين که بگوييم مقصود از نسخ در اين روايات (تخصيص) است و چنين سخنی با توجه به روايات فراوانی که در آنها از کلمه نسخ، اراده تخصيص شده، دور به نظر نمی‌رسد و روشن است که در صورت تخصيص، حجت بودن آيه، بر حرام بودن ازدواج با زنان کافر غير کتابی، همچنان محفوظ است، ولی همان گونه که پيش از اين توضيح دادم، کلماتی مانند: (المشرکات) و (الکافرات) در عرف شرع و فرهنگ قرآنی، ظهور در کسانی دارد که نسبت به
شرک و
کفر، تدين و اعتقاد دارند و عقايد حقّه را مورد انکار قرار می‌دهند. جمله (اولئک يدعون الی النار)، در همين آيه نيز، اين نکته را تاييد می‌کند. و با اين حساب می‌توان گفت: زنان مورد بحث در اين فرع، مشمول آيه شريفه نيستند.
(… ولاتمسکوا بعصم الکوافر…
.) اين جمله، قسمتی از آيه‌ای است که در مورد دسته‌ای از زنان مشرک، نازل شده است و در بحثهای پيشين، متن کامل آن را توضيح داديم. مطالعه صدر و ذيل اين آيه، نشان می‌دهد که
نهی (لاتمسکوا) در آن به ازدواج با زنان غيراهل کتاب تعلق گرفته است و به اين ترتيب، ترديدی در دلالت آيه بر
حرام بودن باقی ماندن بر عقد ازدواج با زنان کافر غيرکتابی، باقی نمی‌ماند؛ اما همان گونه که
مجموعه و سياق آيه نشان می‌دهد، مورد آن، زنان مشرک و بت پرست
مکه است که در کنار مردان خود، جبهه مقابل اسلام را تشکيل می‌دادند و نسبت به امور مشرکانه و کفر آميز خود، اعتقاد داشتند. بدين ترتيب،
آیه ياد شده نيز، شامل زنان مفروض در فرع مورد بحث نمی‌شود.
۳ . روايات
بيشتر رواياتی که در زمينه ازدواج با زنان کافر، وارد شده است، ناظر به زنان اهل کتاب است و درجای خود گذشت که در دسته‌ای از اين روايات، سخن از ممنوع بودن ازدواج با زنان ياد شده بود و در دسته‌ای از آنها، سخن از جايز بودن اين کار، توضيح داديم که از دسته نخست، بيش از
کراهت استفاده نمی‌شود.
به هر حال، در ميان آن روايات، به روايتی بر نخوريم که بدون اشکال و مناقشه، دلالت بر حرام بودن ازدواج با زنان اهل کتاب داشته باشد، تا بتوانيم با توجه به آن و براساس قانون اولويت، حکم به حرام بودن ازدواج با زنان غير اهل کتاب بکنيم، گرچه می‌توان با توجه به اين دو جهت، کراهت ازدواج با زنان غير اهل کتاب را، امری مسلم و قطعی گرفت. بلکه می‌توان گفت: از اين که همه يا بيشتر پرسشهای راويان اين اخبار، مربوط به حکم ازدواج با زنان اهل کتاب است، روشن می‌شود که پيش مسلمانان آن روزگار، حرام بودن ازدواج با زنان غير اهل کتاب، امری روشن و مسلم بوده است، به گونه‌ای که در مورد آن نيازی به پرسش نداشته‌اند.
اما احتمال ديگر هم اين است که چون مسلمانان صدر اسلام، بيشتر با کافران اهل کتاب سروکار داشته‌اند، اين پرسشها را کرده‌اند و اين دليل بر مسلّم بودن
حکم زنان غير اهل کتاب نمی‌شود.
در خصوص زنان غير اهل کتاب، تنها به روايات زير بر می‌خوريم: (محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن ابی ايوب عن حفص بن غياث قال: کتب بعض اخوانی آن أسأل ابا عبدالله(علیه السلام) عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج فی دارالحرب؟ فقال: أکره ذلک، فان فعل فی بلاد الروم فليس هو بحرام هو نکاح، واما فی الترک والديلم والخزر فلايحل له ذلک.
)
حفص بن غیاث می‌گويد: برخی از برادرانم، طی نامه‌ای از من خواست، درباره برخی مسائل از امام صادق(علیه السلام) پرسشهايی داشته باشم.
من نيز، از آن حضرت در مورد حکم اسيری پرسيدم که در دارالحرب اقدام به ازدواج کند. حضرت فرمود: اين کار را مکروه می‌دارم. پس اگر چنين کاری را در سرزمين
روم (که مردم آن اهل کتابند) انجام دهد، حرام نيست، بلکه عمل او، ازدواج حساب می‌شود، اما برای او انجام چنين کاری، در سرزمين
ترک و ديلم و
خزر، حلال نيست.
گويا، مردم اين مناطق سه گانه را کافران غيرکتابی تشکيل می‌داده‌اند، به همين سبب، امام زن گرفتن از آنان را روا ندانسته است. ولی همان گونه که پيداست، اين روايت ضعف سندی دارد و اعتبار برخی از راويان آن مورد گفت وگوی رجاليان است. افزون بر اين، مورد روايت اسيری است که در دست کافران حربی گرفتار آمده و حکم چنين شخصی، می‌تواند با حکم مسلمانی که آزادانه در ميان نامسلمانان غيرحربی، زندگی می‌کند، متفاوت باشد.
(محمدبن علی بن الحسين (شيخ صدوق) عن ابيه عن سعد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عيسی بن يونس عن الاوزاعی عن الزهری عن علی بن الحسين(علیه السلام) قال: لايحلّ للأسير أن يتزوج مادام فی ايدی المشرکين مخافة أب (أن ظاهرا) يولد له فيبقی ولده کافرا فی ايديهم.
)
زهری از امام سجاد(علیه السلام) چنين نقل می‌کند: برای اسير (مسلمان) مادامی‌که در چنگ مشرکان گرفتار است، ازدواج حلال نيست، مبادا دارای فرزندی شود و آن
فرزند ، پيش آنان، کافر باقی بماند.
اين روايت نيز، از لحاظ سندی، مورد اعتبار نيست. افزون بر اين، دلالت آن نيز، ابهام دارد، چون بسيار محتمل است مراد از (مشرکين) در آن، اهل کتاب باشند و مقصود از (عدم حليت) هم به قرينه رواياتی که به گونه مطلق، ازدواج با زنان اهل کتاب را حلال می‌شمردند، (
کراهت ) باشد.
احتمال ديگر اين که بگوييم: اين حکم مخصوص مورد روايت، يعنی شخص اسير است که در دست دشمنان اسلام گرفتار آمده و نسبت به اسلام و کفر فرزندان خود، اختيار و نظارت کافی ندارد. تعليلی که در انتهای روايت آمده، يعنی (مخالفة…) هم تاييدی بر اين احتمال است.
به جز اين دو روايت، که موردشان ازدواج ابتدايی بود، به رواياتی نيز بر می‌خوريم که در مورد ممنوع بودن باقی ماندن بر عقد زن کافر وارد شده‌اند يعنی پيرامون مردی کافر که دارای همسر نامسلمان (غير
اهل کتاب) باشد و سپس اسلام آورد. از اين روی، دلالت اين روايات بر حرام بودن ازدواج ابتدايی با زنان غير اهل کتاب، به طريق اولويت خواهد بود؛ يعنی، می‌گوييم: اگر برابر اين روايات، باقی ماندن بر عقد زنان کافر غير کتابی جايز نباشد، ازدواج ابتدايی با آنان به گونه اولويت، جايز نيست. ضعف ناچيزی هم که در سند برخی از اين روايات به چشم می‌خورد، به وسيله عمل فقهای
شیعه به آنها، قابل جبران است. در اين جا يکی از روايات ياد شده را نقل می‌کنيم: (محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيی عن عبدالله بن محمد عن علی بن الحکم عن ابان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله(علیه السلام) عن رجل مجوسی او مشرک من غير اهل الکتاب کانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت. قال: ينتظر بذلک انقضاء عدتها فان هو أسلم او أسلمت قبل ان تنقضی عدتها فهما علی نکاحهما الاول، وان هی لم تسلم حتی تنقضی العدة فقد بانت منه.
)
منصور بن حازم می‌گويد: از امام صادق(علیه السلام) در مورد مردی زردشتی، يا مشرکی غير از اهل کتاب پرسيدم که همسری در اختيار دارد و خود آن مرد، يا زنش، اسلام بيآورد.
حضرت فرمود: چنين مردی تا سپری شدن عده همسرش منتظر می‌ماند. اگر پيش از اين موعد، خودش و همسرش اسلام آوردند عقد نخست ايشان باقی است، اما اگر تنها مرد اسلام آورد و زن اسلام نياورد، تا اين که
عده‌اش به پايان رسيد، چنين زنی از همسرش جدا می‌شود.
محل شاهد، قسمت اخير
روایت است که براساس آن، در صورت اسلام آوردن شوهر و باقی ماندن زن بر
کفر، تا سپری شدن زمان عده، عقد آنان به هم می‌خورد و بايد از هم جدا شوند.
بعضی از
فقها می‌گويند: می‌توان از چنين مدلولی، به نحو اولويت،
حرام بودن ازدواج ابتدايی مرد مسلمان با زنان غيراهل کتاب را استفاده کرد.
به هر حال، در مورد اين دسته از روايات نيز می‌توان گفت: کلمه (
مجوسی) يا (مشرک) که در اين اخبار به کار رفته، ظهور در افرادی دارد که نسبت به
آیین مجوس و عقايد مشرکانه، اعتقاد و پايبندی دارند و غير آن را انکار می‌کنند.
بر فرضی هم که اين نکته مورد مناقشه قرار گيرد و دلالت اين روايات را بر حرام بودن ازدواج ابتدايی، تمام بدانيم، دليلهای قانون
عسر و حرج بر آنها تقدم دارد.
مردی با داشتن همسری کافر و در ضمن غير کتابی، مسلمان می‌شود و جدايی وی از همسرش، مستلزم عسر و حرج شديد است، يا به سبب بروز اختلال و نابسامانی در زندگی خود و فرزندانش و يا به علت فراهم نبودن زمينه ازدواج با فردی مسلمان، يا اهل کتاب و يا به هر دليل ديگر. آيا شخص نام برده می‌تواند بر عقد ازدواج خود باقی بماند؟ با توضيحی که در مورد قانون ثانوی عسروحرج در فرع اول داديم، روشن می‌شود که اين فرض نيز، می‌تواند مشمول قانون ياد شده باشد و به وسيله دليلهای آن، آيات و روايات ممنوع بودن را، که بيانگر حکم اولی هستند، به موارد غير حرجی محدود کنيم. بويژه اگر فرد نام برده در اين مسأله، اطمينان دارد يا احتمال می‌دهد که در صورت جدا نشدن از همسرش، وی نيز به تدريج
اسلام خواهد آورد. برخی از روايات نيز به گونه‌ای اين سخن را تاييد می‌کنند، از جمله، در روايتی که
محدث نوری آن را از
دعائم الاسلام نقل می‌کند می‌خوانيم: (عن النبی(صلی الله علیه و اله و سلم) انه قال: (واذا اسلم المشرک وعنده امرأة مشرکة فلابأس بأن يدعها (عنده) إن رغب فيها، لعل الله ان يهديها.
) پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) فرمود: هرگاه شخص مشرکی که دارای همسری مشرک است، اسلام اختيار کند، می‌تواند همسرش را پيش خود باقی گذارد، اگر نسبت به او تمايل دارد، شايد خداوند
زن را (نيز) هدايت فرمايد.
در روايتی ديگر از
علی (علیه السلام) چنين آمده است: (اذا أسلم الرجل وامرأته مشرکة. فان أسلمت فهما علی النکاح، وان لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها علی النکاح ايضا.
) هرگاه مردی که همسرش مشرک است، اسلام آورد، پس اگر همسرش نيز اسلام آورد، هر دو بر عقد ازدواج باقی هستند و اگر
زن اسلام نياورد و
مرد باقی ماندن او را پيش خود اختيار کند، باز هم مرد می‌تواند زن را بر عقد ازدواج خود، باقی بگذارد.
امام صادق(علیه السلام) نيز برابر روايتی در
دعائم الاسلام می‌فرمايد: (اذا خرج الحربی الی دارالاسلام فأسلم ثم لحقته امرأته فهما علی النکاح.) هرگاه
کافر حربی به کشور اسلام بيايد و اسلام آورد، سپس همسرش به او ملحق گردد، اين دو بر
عقد خود باقی هستند.
مردی با شرايطی که در فرع دوم گذشت
اسلام می‌آورد، با اين تفاوت که جدايی او از همسرش مستلزم عسر و حرج نيست، ولی به علت شناختی که نسبت به همسر خود دارد و او را خواهان حقيقت می‌بيند، اطمينان دارد که در صورت استمرار زندگی جدانشدن، همسرش نيز مسلمان خواهد شد. آيا چنين شخصی می‌تواند بر عقد ازدواج خود باقی باشد؟
همان گونه که اشاره شد، در اين فرع نمی‌توان از قانون
عسر و حرج، بهره جست، ولی با توجه به آنچه که درباره دليلهای ممنوع بودن گفتيم و آنها را ويژه کافرانی دانستيم که نسبت به کفر، اعتقاد و
تعصب و التزام دارند، احتمال می‌دهيم ازدواج مورد بحث در اين فرع نيز جايز باشد.
روايتی نيز که در فرع دوم، از قول پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) نقل کرديم، اين احتمال را تاييد می‌کند. حتی فقيهانی مانند علامه و فاضل هندی که در
قواعد و
کشف اللثام بر ممنوع بودن ازدواج با زن غير کتابی، ادعای
اجماع کرده‌اند، معقد اين
اجماع را مقيد به اهل
جنگ کرده‌اند.
علاّمه می‌نويسد:
وليس له ان يتزوج بکافرة حربية
اجماعا، وفی الکتابية خلاف.
فاضل هندی می‌نويسد:
وليس له ان يتزوج بکافرة حربية
اجماعا من المسلمين.
نکته ديگری که می‌تواند سخن ما را تاييد کند اين است که کلمات
فقها درباب جايز بودن ازدواج با زنان اهل کتاب و نيز روايات اين باب، از اين نظر که اهل کتاب، اهل ذمه باشند، يا اهل حرب، اطلاق دارند. حتی برخی فقها، مانند شهيد در مسالک به اين شمول و اطلاق، تصريح می‌کنند. بعضی روايات نيز، اين اطلاق را تاييد می‌کنند، مانند روايت
حفص بن غیاث که وی در آن می‌گويد: (مسألته عن الاسير هل يتزوج فی دارالحرب؟ فقال: اکره ذلک، فان فعل فی بلاد الروم فليس هو بحرام….)
از
امام صادق (علیه السلام) پرسيدم:
آيا
اسیر می‌تواند در دارالحرب ازدواج کند؟ حضرت فرمود: اين کار را ناپسند می‌دانم. پس اگر اين کار را در بلاد روم انجام دهد، حرام نيست.
حال می‌گوييم: اگر ازدواج ابتدايی با زنان اهل کتاب که مشمول عقد ذمه نيستند، بلکه اهل جنگ به حساب می‌آيند، جايز باشد، چرا باقی ماندن بر عقد ازدواج با زنان نامسلمانی که نسبت به اسلام دشمنی و تعصبی ندارند و اهل جنگ نيستند، جايز نباشد؟ بويژه اگر اين باقی ماندن، زمينهای باشد برای آشنايی وی به اسلام و گرويدن به آن.
با توجه به آنچه گفتيم، دور به نظر نمی‌رسد در اين فرع نيز به اين که مشمول قاعده عسروحرج نيست، باقی ماندن بر ازدواج را جايز بدانيم. البته روشن است که رعايت احتياط در اين گونه موارد که مورد اهتمام ويژه شارع است، نيکو بلکه لازم است.
ممکن است در ميان مسلمانان به گروههايی برخورد کنيم که گرچه به حسب ظاهر،
مسلمان هستند، ولی به لحاظ موازين فقهی، محکوم به کفرند و در نتيجه احکام ويژه خود را دارند. در ميان اين گروهها، ناصبيان و غاليان معروفند.
از کتابهای فقهی استفاده می‌شود که ازدواج زن مسلمان با مرد ناصبی و غالی و نيز ازدواج مرد مسلمان با زن صابی و غالی،
حرام است و به نظر می‌رسد که اين حکم، مورد اتفاق بيشتر فقهاست.
شیخ مفید در
مقنعه می‌نويسد: (و نکاح الناصبة المظاهرة بعداوة آل الرسول (علیه السلام) محرم کتحريم نکاح امثالها فی الکفر والضلال.
) ازدواج با زن ناصبی که تظاهر به دشمنی با خاندان پيامبر می‌کند، حرام است مانند
حرام بودن ازدواج با ديگر کافران و گمراهان….
عبارت
شیخ طوسی نيز در نهايه چنين است: (ولايجوز العقد علی المرأة الناصبة المعروفة بذلک.
)
عقد بستن بر زن ناصبی که به چنين انحرافی معروف است، جايز نيست. اين برّاج نيز عبارتی به همين مضمون دارد. وی در
مهذب می‌نويسد: (ويحرم العقد علی الناصبة المعروفة بالنصب ويجوز العقد علی من لايعرف منها ذلک.
f>
)
از نظر
محقق کرکی در اين مسأله، مخالفی ديده نمی‌شود. وی پس از عبارت علامه در قواعد (ولايتزوج بالناصبة المعلنة بعداوة اهل البيت، عليهم السلام) می‌نويسد: (لانها کافرة والناصبة شرّ من اليهودی والنصرانی علی ما روی فی اخبار اهل البيت(علیه السلام) ولاخلاف فی ذلک عندنا سواء المتعة والدوام.
) اما بررسی بيشتر متون فقهی نشان می‌دهد که مسأله چندان هم خالی از اختلاف نيست؛ مثلا
ابن حمزه ازدواج موقت را با زنان ناصبی، به گونه مطلق و ازدواج دائم با ايشان را در حالت اضطرار جايز می‌داند.
شايد از عبارت محقق در شرايع و شهيد اول در لمعه نيز استفاده شود که اين دو فقيه، تنها ازدواج زن مسلمان با مرد ناصبی را مردود می‌شمارند، نه عکس آن را عبارت شرايع چنين است: (لايصح نکاح الناصب المعلن بعداوة اهل البيت(علیه السلام).
ازدواج مرد ناصبی که آشکارا با اهل بيت(علیه السلام) دشمنی می‌کند، صحيح نيست .
شهيد نيز در
لمعه می‌نويسد: ولايجوز للناصب التزويج بالمؤمنة.
آنچه از روايات فراوان استفاده می‌شود، ممنوع بودن ازدواج با ايشان به گونه مطلق است. اين روايات را می‌توان در سه دسته مورد مطالعه قرار داد:
رواياتی که از آنها، تنها ممنوع بودن ازدواج مرد مسلمان با زن ناصبی استفاده می‌شود، مانند صحيحه فضيل بن يسار: (عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال: لايتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلک.
) مرد مسلمان، با زنی که به ناصبی بودن معروف است ازدواج نکند.
موثقه زرارة: (عن ابی جعفر(علیه السلام) قال: دخل رجل علی علی بن الحسين(علیه السلام) فقال: انّ امرأتک الشيبانيّة خارجية تشتم عليا(علیه السلام) فان سرّک أن أسمعک ذلک منها أسمعتک. قال: نعم. قال: فاذا کان حين تريد ان تخرج کما کنت تخرج فعد فاکمن فی جانب الدار. قال: فلما کان من الغد کمن فی جانب الدار و جاء الرجل فکلّمها فتبين منها ذلک فخلّی سبيلها وکانت تعجبه.
) امام باقر(علیه السلام) فرمود: مردی خدمت امام چهارم رسيد و به ايشان عرض کرد: همسری که از طايفه شيبانيه داری، خارجی مسلک است و به علی(علیه السلام) ناسزا می‌گويد. اگر دوست داشته باشی ناسزاگويی او را بشنوی (واين کار برايت ثابت شود) من زمينه اين کار را فراهم سازم.
حضرت فرمود: بله (اين کار را انجام بده). پس آن مرد گفت: هرگاه تصميم داری از منزل بيرون روی، پس از خروج، برگرد و در گوشه خانه پنهان شود. حضرت فردای آن روز همين کار را انجام داد و در گوشه‌ای پنهان شد. در اين هنگام آن مرد آمد و با آن زن سخن گفت. پس در ضمن اين گفت وگو، خارجی بودن زن برای حضرت آشکار شد. از اين روی، او را طلاق داد، با اين که زن حضرت را دوست می‌داشت.
رواياتی که از آنها، تنها ممنوع بودن
ازدواج زن مسلمان با مرد ناصبی استفاده می‌شود. مانند روايت
فضیل بن یسار:
عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال: قال له الفضيل: أُزوج الناصب؟ قال: لا و لا کرامة… .
فضيل، از امام صادق(علیه السلام) پرسيد: آيا می‌توانم (دخترم را مثلا)به عقد مرد ناصبی در آورم؟ حضرت پاسخ داد: نه و در اين کار کرامتی نيست.
همان راوی در روايت ديگری می‌گويد:
(سألت ابا عبدالله(علیه السلام) عن نکاح الناصب. فقال: لا والله مايحلّ. قال فضيل: ثم سألته مرّة اخری، فقلت: جعلت فداک ماتقول فی نکاحهم؟ قال: والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة. قال: ان العارفة لاتوضع الا عند عارف.
از امام صادق(علیه السلام) در مورد ازدواج با مرد ناصبی پرسيدم. حضرت فرمود نه به خدا
سوگند اين کار حلال نيست. فضيل می‌گويد: بار ديگر از حضرت پرسيدم: فدايت شوم در مورد ازدواج ناصبيان چه می‌فرمايی؟
امام فرمود: آيا زن عارفه است نسبت به
دین يا
مذهب حق شناخت دارد؟ گفتم: آری چنين است. فرمود: زن عارفه جز به عقد مرد عارف در نمی‌آيد.
همين شخص، در روايت ديگری می‌گويد: (سألت اباجعفر(علیه السلام) عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ قال: لا لان الناصب کافر.
)
در اين روايت، امام باقر(علیه السلام) هم حکم ازدواج زن مسلمان با مرد ناصبی را تبيين می‌فرمايد و هم دليل آن را و آن اين که چنين مردمی‌در رديف کافران است. گويا برخی از فقها، با استناد به رواياتی مانند روايت اخير، دليل ممنوع بودن ازدواج با مرد ناصبی را کافر بودن وی دانسته‌اند؛ مثلاً
محقق کرکی، پس از عبارت علامه در
قواعدولايتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة اهل البيت، عليهم السلام می‌نويسد:
لانها کافرة.
)
اخباری که در آنها ازدواج زن مسلمان با مرد ناصبی و نيز ازدواج مرد مسلمان با زن ناصبی ممنوع شده است، از جمله اين اخبار است، صحيحه
عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله(علیه السلام): لايتزوج المؤمن الناصبة ولايتزوج الناصب المؤمنة.
نبايد مرد
مسلمان با زن ناصبی و مرد ناصبی با مرد مسلمان ازدواج نمايد.
در روايتی ديگر از
فضیل بن یسار، چنين می‌خوانيم:
عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال: ذکر الناصب. فقال: لاتناکحهم ولاتأکل ذبيحتهم ولاتسکن معهم.
در نزد امام صادق(علیه السلام) سخن از ناصبيان به ميان آمد. حضرت فرمود: با ايشان ازدواج مکن و از ذبيحه آنان مخور و با ايشان هم مسکن مشو.
نتيجه‌ای که از گوناگونی اين روايات می‌گيريم، حرام بودن
ازدواج با ناصبيان، به طور مطلق است؛ از اين روی، امام خمينی، در
تحرير الوسيله می‌نويسد: (لايجوز للمؤمنة أن تنکح الناصب المعلن بعداوة اهل البيت(علیه السلام)… وکذا لايجوز للمؤمن أن ينکح الناصبة.
) گرچه تکيه روايات بالا و کلمات فقها بر حرام بودن ازدواج با ناصبيان است، ولی می‌توان از آنها حرمت ازدواج با غاليان را نيز استفاده کرد؛ زيرا مناطی که در اين روايات و فتوا، برای حکم ياد شده بيان شده، اين است که ناصبيان محکوم به کفرند و اين مناط، در مورد غاليان نيز صادق است.
افزون بر تنقيح مناط، برخی روايات نيز بر اين حکم دلالت دارد، از جمله روايتی که شيخ صدوق نقل می‌کند و متن آن چنين است: (قال النبی(صلی الله علیه و اله و سلم): صنفان من امتی لانصيب لهم فی الاسلام: الناصب لاهل بيتی حربا، وغال فی الدين مارق منه، ومن استحل لعن اميرالمؤمنين(علیه السلام) و الخروج علی المسلمين و قتلهم حرمت مناکحته… .
) پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) فرمود: دو گروه از امتم بهره‌ای از اسلام ندارند: يکی دسته‌ای که به جنگ اهل بيتم برخاستند و ديگر آنان که در دين غلو کردند و از آن خارج شدند و کسی که اميرالمؤمنين(علیه السلام) را
لعن کند و بر مسلمانان خروج کند و در پی کشتن آنان برآيد، ازدواج با او
حرام است.
اين روايت، گرچه مرسله است، ولی از مرسله هايی است که
شیخ صدوق آن را با لفظ (قال) نقل کرده است؛ يعنی آن را به طور مستقيم، به
معصوم نسبت داده است و چنين روايت مرسلی به نظر گروهی از محققان، معتبر درخور اعتماد است. به هر حال، در ميان فقها به کسی برنخورديم که ازدواج با غاليان را جايز بداند.
امام خمینی نيز، غاليان را در رديف ناصبيان می‌داند و می‌نويسد: (برای زن مسلمان، جايز نيست به عقد شخص ناصبی درآيد، شخصی که آشکارا با اهل بيت(علیه السلام) دشمنی می‌کند.
همچنين جايز نيست به عقد مرد غالی درآيد، مردی که اعتقاد به خدايی يا پيامبری
اهل بیت دارد. مرد مسلمان نيز نمی‌تواند با زن
ناصبی يا غالی ازدواج کند؛ زيرا اينها به حکم کافرانند، گرچه خود را در زمره مسلمانان می‌دانند.
)
البته اين که مقصود از ناصبی و غالی چيست و اين دو طايفه چه ويژگيهايی دارند، خود بحثی جداگانه و طولانی می‌طلبد که در اين نوشتار، مجال پرداختن به آن نيست.
در مباحث پيش به اين نتيجه رسيديم که ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب، هم به گونه موقت و هم در شکل دائم، حلال است، گرچه اين کار، در صورت توانايی ازدواج با زن مسلمان،
کراهت دارد. نيز روشن ساختيم که در برخی موارد، ازدواج با زنان غير اهل کتاب، رواست. پس از روشن شدن اين حجتهای اساسی، لازم است به بررسی حقوق متقابل مرد مسلمان و زوجه نامسلمان او بپردازيم:
از ديدگاه فقها، همان حقوقی که زن مسلمان نسبت به شوهر خود دارد، مانند: مهريه، نفقه، مسکن، حسن معاشرت و…، زن کافره نيز نسبت به شوهر مسلمان خود دارد و تنها برخی حقوق، مانند
ارث استثنا می‌شود.
شیخ طوسی در اين زمينه می‌نويسد: (ان لها علی زوجها حقا ولزوجها عليها حق. تستحق عليه المهر، والنفقه، والسکنی و… .
) زن بر شوهرش و شوهر نيز بر زنش، حقی دارد. حق زن عبارت است از: مهريه و نفقه و مسکن و….
علامه حلّی نيز، در
تحرير الاحکام می‌نويسد: (اذا قلنا بجواز نکاح الذمية ثبت لها ماثبت للزوجات المسلمات من الحقوق کالسکنی والنفقة والکسوة و… .
) هرگاه، به جايز بودن ازدواج با زن ذميه قائل شديم، حقوقی که برای زوجه مسلمان از قبيل
مسکن و نفقه و
لباس و… ثابت است، برای چنين زنی هم ثابت است.
و آنچه که می‌تواند مستند اين فتوا باشد، دليلهايی است که به موجب آنها، زن حقوقی بر شوهر خود دارد، با اين توضيح که اين دليلها، اطلاق يا عموميت دارد و اختصاص به زن مسلمان ندارد.
از باب مثال امام صادق(علیه السلام) در مورد مهريه می‌فرمايد: (الرجل يتزوج المرأة ولايجعل فی نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا.
) اگر مردی با زنی ازدواج کند، ولی قصد پرداختن
مهریه او را نداشته باشد، ازدواج او در حکم
زنا خواهد بود.
نيز آن حضرت در مورد واجب بودن
نفقه بر شوهر می‌فرمايد: (إن أنفق عليها مايقيم ظهرها مع کسوة، والاّفرّق بينهما.
) اگر شوهر نفقه همسرش را پرداخت، به گونه‌ای که بتواند سر پا بايستد و نيز او را پوشانيد در اين صورت مشکلی نيست و گرنه بين آن دو جدايی انداخته می‌شود [زن می‌تواند طلاق بگيرد.
می‌بينيم که اين دو روايت، اطلاق دارند و بيانگر بخشی از وظايف مرد مسلمان نسبت به زن غيرمسلمانش نيز می‌شود.
فقها از ميان حقوق زن نامسلمان نسبت به همسر مسلمانش، ارث را استثنا کرده‌اند و گفته اند: چنين زنی از شوهرش ارث نمی‌برد. علامه در
قواعد می‌نويسد: (إن سوّغنا الرايه علی الکتابية تمت لها حقوق الزوجية کالمسلمة الا الميراث.
)
محقق کرکی نيز، در
جامع المقاصد پس از بيان اين نکته که چنين زنی حقوقی بر شوهرش دارد، می‌نويسد: (لکن يستثنی من ذلک الميراث فانها لاترث الزوج بل يرثها هو لان الکافر لايرث المسلم ويرثه المسلم عندنا.
)
دليل اين
فتوا، روايات فراوانی است که در اين زمينه رسيده است، مانند روايت زير از ابن ولاّد: (قال: سمعت ابا عبدالله(علیه السلام) يقول: المسلم يرث إمرأته الذمية وهی لاترثه.
) شنيدم از امام صادق(علیه السلام) که فرمود: مرد مسلمان از زن ذمی‌خود،
ارث می‌برد، اما آن زن از شوهرش ارث نمی‌برد.
فقها برای زن نامسلمان، وظايفی را نسبت به همسر مسلمانش ذکر کرده‌اند:
۱ . خودداری کردن از شرابخواری و خوردن گوشت خوک.
شیخ صدوق در اين زمينه می‌نويسد: (فان تزوجت يهودية [او نصرانية) فامنعها من شرب الخمر وأکل لحم الخنزير.
) اگر با زنی يهودی (يا مسيحی) ازدواج کردی، او را از شرابخواری و خوردن گوشت خوک منع کن.
شيخ طوسی نيز در
نهايه می‌نويسد: (متی عقد علی واحدة منهن منعها من شرب الخمر واکل لحم الخنزير.
) هرگاه مرد مسلمان با يکی از زنان نامسلمان عقد
ازدواج بست، او را از شرابخواری و خوردن گوشت
خوک، منع می‌کند.
عبارت ابن برّاج در
مهذب نيز، چنين است: (ومن عقد علی يهودية او نصرانية فليمنعها من شرب الخمر واکل لحم الخنزير.
)
در اين عبارتها، فقهای نام برده، به گونه مطلق، چنين حقی را برای شوهر ملحوظ داشته‌اند، ولی بررسی بيشتر کتابهای فقهی، نشانگر گرايش فقها به نوعی تفصيل در مسأله است. مثلا
شیخ طوسی در
مبسوط می‌نويسد: (فاما منعها من شرب المسکر من الخمر فقدر مايسکرها له منعها والقدر الذی لايسکر قيل فيه قولان… واما منعها من اکل لحم الخنزير قيل فيه قولان اقربهما انه ليس له ذلک.
) در مورد نوشيدن شراب، شوهر می‌تواند از نوشيدن آن مقوله که موجب مستی زن شود، جلوگيری کند و در مورد آن مقداری که مستی نياورد دو قول است… و اما در زمينه جلوگيری کردن وی از خوردن گوشت خوک، دو قول است اقرب آن دو، اين است که شوهر چنين حقی ندارد.
عبارت علاّمه در
تحرير نيز نشانگر گرايش ايشان به تقييد و تفصيل در مسأله است: (وله منعها من البيعة والکنيسة والخرج من بيتها وشرب الکثير من الخمر وفيما دون الاسکار احتمال… وفي منع الکافرة من اکل لحم الخنزير احتمال قويّ الشيخ عدم المنع… .
)
وی در
تذکره می‌نويسد: (شوهر از شرابخواری همسرش جلوگيری می‌کند؛ زيرا اين کار، منکر و مانع از بهره جويی جنسی است.
و
شافعی در اين زمينه دو قول دارد: نخست، شوهر تنها می‌تواند از نوشيدن مقداری که مستی آور باشد، جلوگيری کند، چون اين کار موجب از بين رفتن بهره بردن از وی می‌شود و اما نوشيدن آن مقدار که مستی آور نباشد، شوهر حق جلوگيری از آن را ندارد؛ زيرا اين مقدار شراب نوشيدن، تاثيری در بهره جويی جنسی ندارد.
دوم، شوهر می‌تواند زن را به طور مطلق از اين کار منع کند، گرچه تا حد مستی ننوشد؛ چرا که به هر حال، مرد مسلمان از اين کار تنفر دارد و اين سبب کاهش بهره بردن از وی می‌گردد و نيز به اين دليل که مقدار مست کننده، حدّ مشخصی ندارد، برخی با کمی‌شراب، مست می‌شوند و بعضی ديگر با مقدار کم مست نمی‌شوند، به اين سبب به طور کلی، از نوشيدن شراب او جلوگيری می‌شود، همان گونه که به همين سبب، هر مقدار نوشيدن شراب بر مسلمان، حرام شده است… .
)
به هر حال، آنچه می‌تواند دليل بر ثابت شدن چنين حقّی برای شوهر باشد صحيحه معاوية بن وهب است که در آن از قول
امام صادق (علیه السلام) می‌خوانيم: (ان فعل فليمنعها من شرب الخمر واکل لحم الخنزير.
)
اگر مرد مسلمان با زنی يهودی يا مسيحی، ازدواج کرد، بايد او را از نوشيدن شراب و خوردن گوشت خوک باز دارد. همان گونه که می‌بينيم روايت از لحاظ اندازه نوشيدن شراب و خوردن گوشت خوک اطلاق دارد. جز اين صحيحه به روايت ديگری هم بر نخورديم که به بيان حکم اين مسأله يا تفصيل در آن بپردازد.
به گمان قوی، وجه تفصيل ياد شده اين است که از يک سو اين صحيحه را داريم و از سوی ديگر اخباری که بر اساس آنها، نوشيدن
شراب و خوردن
گوشت خوک برای اهل کتاب در صورتی که تظاهر به آن نکنند، روا شمرده شده است و
جمع بين اين اخبار و صحيحه ياد شده، مستلزم چنين تفصيلی است.
فقها در اين باب، حقوق ديگری نيز برای شوهر منظور داشته‌اند:
۲ . نرفتن زن به
کنیسه و
کلیسا و عدم خروج او از منزل، در صورتی که شوهر از اين امور جلوگيری کند.
در همين زمينه شيخ می‌نويسد: (وله منعها من البيعة والکنيسة والخروج من بيتها.
)
ابن برّاج هم در
مهذب می‌نويسد: (وله منعها من الخروج الی الکنائس والبيع، کما له منعها من الخروج من منزله.
)
در مورد ثبوت چنين حقی برای شوهر، به دليل خاصی برنخورديم به نظر می‌رسد دليل فقها در اين مورد، عام بودن و اطلاق دليلهايی باشد که بر اساس آنها، خروج زن از منزل، بدون رضايت شوهر
حرام است.
۳ . ساکن شدن زن در جايی که شوهرش ساکن است.
۴ . داشتن
تمکین در امر زناشويی.
۵ . خودداری کردن
زن از آنچه مانع بهره بردن از اوست، مانند بلند شدن بيش از اندازه
ناخنها و
موهای بدن [در صورتی که اين گونه امور، موجب تنفر شوهر و مانع از بهره بردن او شود.)
در مورد ثبوت اين حقوق برای
شوهر نيز، به دليل خاصی دست نيافتيم. گويا، دليل ايشان در اين موارد نيز، عام بودن و اطلاقهای دليلهای مربوط است.
برگرفته از مقاله فقه و ازدواج با کافران - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۷.
