زکات فطره
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
زکات فطره یکی از
زکات‌های
واجب می‌باشد که به
زکات بدن نیز معروف می‌باشد.
زکات فطره زکات واجب در
عید فطر می باشد.
فطره در عنوان یاد شده یا به معناى
خلقت؛ یعنى هیئت و صورت
مخلوق است یا به معناى
اسلام و یا به معناى
افطار؛ مقابل
روزه. به معناى نخست، مراد از
زکات فطره زکات خلقت خواهد بود. به این اعتبار به
زکات فطره زکات بدن نیز گفته مى‌شود؛ زیرا موجب سلامت
جسم از آفتها مى‌گردد. به معناى دوم، مراد از
زکات فطره،
زکات اسلام است. تناسب بین
زکات فطره و اسلام از این جهت است که
زکات از ارکان و شعائر
اسلام به شمار مى‌رود و در کاربرد سوم، معناى
زکات فطره،
زکات افطار از
روزه خواهد بود.
از آن در باب
زکات سخن گفته‌اند.
.
زکات فطره از
واجبات عبادى است؛ از این رو، هنگام اداى آن قصد
تقرب به خدا شرط
صحت آن است.
۱.
تکلیف؛ بنابر این،
زکات فطره از غیر
مکلف (
نابالغ و
دیوانه) ساقط است.
۲.
هوشیاری؛ بنابر این، بر کسى که هنگام غروب
آفتاب روز آخر
ماه رمضان بیهوش باشد،
زکات واجب نیست.
۳.
آزاد بودن؛ بنابر این،
زکات فطره از
برده ساقط است.
۴.
بی نیازی؛ بر اساس این شرط، بر
فقیر زکات واجب نیست. بنابر قول
مشهور، مراد از
فقیر کسى است که بالفعل یا بالقوه هزینه زندگى خود و خانواده‌اش را به مدت یک سال نداشته باشد.
برخى قدما گفته‌اند:
فقیر کسى را گویند که
مالک یکى از نصابهاى
زکات یا
قیمت آن نباشد.
از برخى
قدما نقل شده که
زکات فطره بر فقیرى که
مالک قوت یک شبانه روز خویش باشد
واجب است.
البته شکى در
استحباب زکات فطره بر
فقیر نیست و کمترین آن، این است که مقدار یک
صاع (حدود سه کیلو) را با اعضاى خانواده خود دستگردان کند و سپس آن را به عنوان
زکات فطره به فقیرى بیرون از خانواده بپردازد.
در اینکه
وجوب زکات مشروط به این است که شخص، افزون بر مئونه سال،
مالک مقدار
زکات باشد یا نه، اختلاف مى‌باشد. بنابر قول نخست، بر کسى که مالک مئونه سال است، لیکن افزون بر آن به مقدار
زکات مالک نیست،
زکات واجب نخواهدبود. برخى بین
غنی بالفعل و غنى بالقوه تفصیل داده و در دومى، وجوب
زکات را به داشتن افزون بر مئونه سال، به مقدار
زکات، مشروط کرده‌اند.
ملاک در وجوب
فطره بر شخص، داشتن شرایط وجوب قبل از
غروب آفتاب شب
عید فطر تا تحقق غروب است. بنابر این، بر کسى که پیش از غروب آفتاب واجد شرایط بوده، لیکن هنگام غروب فاقد آنها گشته،
فطره واجب نیست؛ هرچند در صورت برخوردارى از شرایط در فاصله زمانى بین غروب آفتاب شب
عید و
اقامه نماز عید (زوال روز عید)، مانند آنکه در این فاصله
نابالغ بالغ گردد، پرداخت
فطره مستحب خواهدبود.
برخى معاصران گفته‌اند: چنانچه در فاصله زمانى بین غروب و نماز عید، شرایط محقق شود،
احتیاط وجوبی در پرداخت
زکات فطره است.
برخى نیز قائل‌اند: داشتن شرایط هنگام غروب نیز موجب
وجوب زکات است؛ هرچند قبل از آن فاقد شرایط بوده است.
هرکس
عیال (نان خور) شخص به شمار رود؛
بالغ باشد یا نابالغ؛
آزاد باشد یا برده؛
مسلمان باشد یا
کافر، زکاتش بر او (
معیل) با فراهم بودن شرایط،
واجب است.
زکات فطره مهمان بر
میزبان واجب است؛ لیکن در اینکه صرف صدق عنوان مهمان- که با مهمان شدن در آخرین لحظه باقى مانده از
ماه رمضان، به گونه‌اى که با حالت مهمانى داخل شب
عید شود تحقق مى‌یابد- موجب
وجوب زکات فطره بر میزبان است، یا صدق عرفى عنوان «
عیال» بر
مهمان،
شرط وجوب آن مى‌باشد و مجرد صدق عنوان مهمان کفایت نمى‌کند، اختلاف است. شرط بودن مهمانى در طول ماه؛ نیمه دوم ماه؛ دهه آخر ماه؛ دو شب آخر ماه و شب آخر ماه از دیگر اقوال در مسئله است.
بنابر قول دوم، در وجوب
زکات فطره، عنوان مهمان، خصوصیت و موضوعیت ندارد؛ بلکه آنچه موضوعیت دارد صدق عنوان «
عیال» بر مهمان است؛ لیکن در اینکه صدق عیال بر
مهمان متوقف بر باقى ماندن وى براى مدتى نزد میزبان است یا باقى ماندن در شب
عید فطر نیز در صدق عنوان «عیال» کفایت مى‌کند، اختلاف است. البته بر کسى که شب عید براى
افطار دعوت مى‌شود و پس از
افطار مى‌رود، عنوان «عیال» صادق نیست؛ هرچند ورودش بر میزبان پیش از غروب باشد.
آیا
زکات فطره زوجه بر
شوهر و
برده بر
مولا، مطلقا
واجب است، هرچند
نان خور آنان به شمار نروند یا تنها درصورتى که نان خور
شوهر و مولا باشند و یا درصورتى که
نفقه ایشان بر آن دو
واجب باشد، هرچند نان خور محسوب نشوند؟ مسئله اختلافى است.
البته اختلاف در صورتى است که
زوجه و
برده نان خور دیگرى نباشند؛ و گرنه اختلافى در سقوط
زکات از عهده
شوهر و مولا نیست.
زکات از کسى که
فطره او بر عهده دیگرى مى‌باشد، ساقط است؛
هرچند وى
زکات را نپردازد. البته در فرضى که
معیل،
فقیر و
عیال،
غنی باشد آیا بر عیال، پرداخت
زکات از طرف خود
واجب است یا نه؟ اختلاف است.
کلمات فقها در بیان جنس
زکات فطره مختلف است. برخى، تنها
گندم،
جو،
خرما و
کشمش را ذکر کرده‌اند. برخى دیگر،
ذرت یا
کشک را نیز به آنها افزوده‌اند. گروه سوم، آن پنج چیز را به اضافه
شیر ذکر کرده و گروه چهارم،
برنج را نیز بر شش چیز یاد شده افزوده‌اند.
مشهور
متأخران، جنس
زکات فطره را
قوت غالب بیشتر مردم دانسته‌اند.
در
زکات فطره، پرداخت
قیمت اجناس یاد شده نیز کفایت مى‌کند.
براى هر نفر در غیر
شیر یک
صاع (چهار مُد، برابر شش رطل مدنى و نه رطل عراقى، حدود سه کیلو گرم) است. در شیر، گروهى مقدار آن را چهار رطل ذکر کرده‌اند؛ هرچند
مشهور مقدار آن را نیز یک صاع دانسته‌اند. بنابر قول نخست، در اینکه مراد از رطل، رطل عراقى است یا مدنى اختلاف است.
زمان وجوب زکات فطره بنابر قول
مشهور میان
متأخران،
غروب روز آخر
ماه رمضان است. برخى، زمان
وجوب را
طلوع فجر روز
عید دانسته‌اند.
پایان
وقت وجوب پرداخت آن نیز اختلافى است. برخى آن را هنگام گزاردن
نماز عید، برخى دیگر زوال روز
عید و گروه سوم،
غروب آن روز دانسته‌اند.
در اینکه پرداخت
زکات فطره در
ماه رمضان، پیش از فرارسیدن زمان
وجوب آن،
جایز است یا نه، اختلافى است. بنابر قول به جواز، پرداخت
زکات فطره از اول ماه رمضان جایز مى‌باشد.
هرگاه فرد در طول وقت
وجوب،
فطره را پرداخت نکند، در صورتى که آن را به قصد
قربت از مال خود جدا کرده و کنار گذاشته باشد، همان را به عنوان
زکات فطره خارج مى‌سازد، اما اگر جدا نکرده باشد در اینکه
زکات از
ذمه او ساقط مى‌شود یا نه و در فرض عدم سقوط در اینکه باید
زکات را به
نیت ادا بپردازد یا
قضا، اقوال مختلف است.
هر گاه پس از کنار گذاشتن
زکات، با امکان پرداخت، آن را نپردازد،
ضامن است.
بنابر قول
مشهور و
معروف میان فقها، مصرف
زکات فطره، همان مصرف
زکات مال است.
ظاهر کلام برخى
قدما، اختصاص مصرف
زکات فطره به
فقرا است.
برخى معاصران نیز
احتیاط وجوبی را در پرداخت
زکات فطره به آنان دانسته‌اند.
بنابر قول گروهى، دادن
زکات فطره به
مخالف مستضعف در صورت عدم وجود
فقیر مؤمن (
شیعه دوازده امامى)
جایز است.
مالک مى‌تواند
زکات فطره اش را مستقیم به
مستحق بپردازد؛ هرچند تحویل آن به
امام علیه السّلام یا
نایب او
افضل است.
بنابر قول
مشهور، پرداخت کمتر از یک
صاع از
زکات فطره به
فقیر جایز نیست؛ مگر آنکه
فقرا زیاد باشند؛ به گونه‌اى که دادن یک صاع به همه آنان امکان پذیر نباشد، که در این صورت گروهى قائل به جواز پرداخت کمتر از یک صاع شده‌اند. در ناحیه زیادى، دادن بیش از یک
صاع، بلکه تا حد رفع
فقر از
فقیر جایز است.
مستحب است
زکات فطره به فقراى خویشاوند و سپس همسایگان اختصاص داده شود؛ چنان که ترجیح فقراى
اهل علم و فضیلت بر غیر آنان در دادن
زکات فطره مستحب است.
مقصد دوم: در
زکات بدن که «
زکات فطره» نامیده می‌شود، و درباره این
زکات، روایت شده که «همانا هرکس
فطره‌اش داده نشود بر او بیم مرگ می‌رود». و «همانا
زکات فطره تکمیل کننده
روزه است، چنان که صلوات بر
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) تکمیل کننده
نماز است.»
زکات فطره بر شخص
مکلّف و آزادی که فعلاً بی‌نیاز یا در حکم بی‌نیاز باشد (یعنی مخارج سال خود را فعلاً دارد یا کسب و کاری دارد که به تدریج آن را تامین می‌کند) واجب است؛ پس نه بر
کودک واجب است و نه بر
دیوانه - هرچند که دیوانه ادواری باشد اگر غروب شب عید، دور جنون او باشد - و بر ولیّ آن دو واجب نیست که از جانب آنان از مالشان
زکات فطره را ادا کنند، بلکه اقوی آن است که
زکات کسانی که نانخور کودک و دیوانه می‌باشند از گردن آن دو ساقط است. و بر کسی که هنگام غروب شب عید بیهوش باشد واجب نیست، و بر بنده واجب نیست. و شخص فقیری که مخارج سال خود و عیال خود را علاوه بر مقداری که به‌اندازه بدهی و مستثنیات آن باشد، نه فعلاً و نه تدریجاً، ندارد
زکات فطره واجب نیست. و احتیاط (واجب) آن است که
بدهی که در همین سال سررسید آن باشد ملاحظه شود نه بدهی‌های دیگر. البته احتیاط بهتر آن است که هرکس که از مخارج شبانه‌روزش به‌اندازه یک صاع اضافه دارد
زکات فطره را بدهد، بلکه برای فقیر مطلقا (اگرچه به این‌اندازه هم اضافه نداشته باشد) مستحب است که
زکات فطره را بدهد ولو به اینکه یک
صاع را بر نان‌خورهای خود دور بگرداند (یعنی به قصد
فطره به یکی از عیالاتش بدهد و او به همین قصد به دیگری تا نفر آخر) و بعد از آنکه دور به آخر رسید آن را به فردی که از خودشان نباشد به عنوان
زکات بدهد، این در صورتی است که میان آنان فرد غیر مکلّفی نباشد وگرنه احتیاط (واجب) آن است که در دور گرداندن بر مکلّفین اکتفا کند؛ و اگر ولیّ
زکات فطره را از طرف غیر مکلّف بگیرد آن را به مصرف خود او برساند و به دیگری رد نکند.
وجود شرایط مزبور هنگام غروب شب عید معتبر است؛ یعنی کمی قبل از دخول شب عید اگرچه یک لحظه باشد به طوری که دارای شرایط باشد سپس غروب را درک کند؛ بنابراین اگر قبل از غروب شرایط را داشته و هنگام غروب شرایط از بین برود کافی نیست و (همچنین) اگر هنگام غروب نباشد و بعد از آن حاصل شود. بنابراین
زکات بر کسی که هنگام غروب مثلًا بالغ شود یا جنون او برطرف شود واجب است و بر کسی که بعد از آن بالغ شود یا جنونش برطرف شود واجب نیست؛ البته اگر واجد شرایط شدن تا قبل از ظهر روز عید باشد
مستحب است
زکات فطره را بدهد.
کسی که شرایط مزبور را به طور کامل دارا باشد، باید برای خودش و کسی که نان او را می‌دهد - مسلمان باشد یا کافر، آزاد باشد یا بنده، صغیر باشد یا کبیر، حتی نوزادی که ولو یک لحظه قبل از هلال شوّال به دنیا آمده -
زکات فطره را بدهد. و همچنین برای تمام کسانی که قبل از هلال شوّال نانخور او شوند حتی
میهمان، ولو چیزی هم نخورد در صورتی که صدق کند که از جمله کسانی است که نانش را می‌دهد اگرچه صدق نکند که جزء خانواده او است. بر خلاف نوزادی که بعد از غروب متولّد شود و همچنین کسی که بعد از غروب نانخور او شود که
فطره آنان بر او واجب نیست؛ البته اگر آنچه ذکر شد قبل از ظهر روز عید باشد دادن
زکات فطره آنان مستحب است.
کسی که نزد نان‌خورهای خود نیست بر او واجب است
زکات آنان را بدهد مگر آنکه آنها را وکیل نموده باشد که از مالش بپردازند و مورد اطمینان باشند که می‌پردازند.
کسی که به خاطر میهمان شدن یا نانخور دیگری بودن
فطره‌اش بر دیگری واجب است، از خود او
فطره ساقط است اگرچه بی‌نیاز بوده و اگر نانخور نمی‌شد همه شرایط وجوب
زکات فطره را دارا بود؛ بلکه اقوی آن است که
زکات از وی ساقط می‌شود اگرچه میزبان و نان‌ده فقیر و او غنی باشد. و احتیاط (مستحب) آن است که اگر بداند کسی که مخاطب به پرداخت
زکات فطره او است از روی فراموشی و یا از روی
معصیت آن را نمی‌پردازد، خودش بپردازد اگرچه اقوی آن است که واجب نیست. و اقوی آن است که دادن
زکات فطره بر خود میهمان در جایی که صدق نمی‌کند که وی جزء کسانی است که میزبان نانشان را می‌دهد واجب است؛ ولیکن سزاوار است میزبان نیز احتیاط را ترک نکرده و
فطره میهمان را علاوه بر آنکه خود میهمان نیز می‌پردازد، بپردازد.
ظاهر آن است که میزان در عیال بودن (نانخور بودن)، نانخور بودن فعلی افراد است نه آنکه صرفاً
واجب النفقه باشد، اگرچه احتیاط (مستحب) مراعات یکی از دو امر است. پس اگر همسر دائمی داشته باشد که نانخور غیر است
فطره‌اش بر همان غیر واجب است نه بر او. و اگر نان خور هیچ کس نباشد با اجتماع سایر شرایط
زکات فطره بر خود زن واجب است، و در صورت جمع نبودن شرایط، بر هیچ کس واجب نیست و همچنین است حکم در مورد بنده.
اگر کسی نانخور دو نفر باشد،
فطره او بر هر دوی آنها واجب است در صورتی که هر دو تمکّن داشته باشند؛ و در صورتی
که یکی از آنها تمکن داشته باشد به مقدار سهم خود بر او واجب است و بر دیگری چیزی واجب نیست بنابر احتیاط (واجب) در هر دو صورت.
فطره غیر‌هاشمی بر هاشمی حرام است و معیار نان‌ده است نه نان خور (نان دهی که خودش‌هاشمی نیست نمی‌تواند
فطره هاشمی را که نانخور او است به هاشمی بدهد)، ولی احتیاط (مستحب) آن است که هر دو را مراعات کند.
در
زکات فطره مانند سایر عبادات نیّت واجب است، و کسی که
زکات بر او واجب است می‌تواند خودش بپردازد و می‌تواند به دیگری وکالت بدهد تا بپردازد، و در این صورت باید
وکیل قصد قربت کند. و اگر فقط در رساندن
فطره به مستحقّ او را وکیل نماید بر خود مالک واجب است نیّت کند که آنچه را وکیل به فقیر می‌رساند
زکات باشد و باقی ماندن نیّت در خزانه نفسش کفایت می‌کند و خطور دادن آن در ذهن تفصیلاً واجب نیست. و می‌تواند به دیگری وکالت دهد که از مال خودش بپردازد و سپس به او رجوع نماید (از او بگیرد) و این وکیل به منزله کسی است که وکیل شود از مال موکّل بپردازد. و بعید نیست که وکالت دادن در تبرّع هم جایز باشد؛ به این ترتیب که به شخصی وکالت دهد تا
زکات فطره او را از مال خودش بدهد بدون آنکه به
موکّل رجوع نماید (و عوض آن را بگیرد). البته اصل تبرّع به آن بدون وکالت دادن (کسی که
فطره بر عهده او است) محل اشکال است.
بعید نیست معیار در جنس
زکات فطره همان چیزی باشد که هر قوم یا منطقه‌ای به طور متعارف با آن تغذیه می‌کنند اگرچه تنها به آن غذا هم اکتفا نکنند، مانند
گندم،
جو و
برنج در اکثر شهرستان‌های
ایران و
عراق، و خصوص برنج در
گیلان و اطراف آن، و
خرما و
کشک و
شیر در مثل
نجد و صحراهای
حجاز، اگرچه اقوی آن است که غلّات چهارگانه مطلقا جایز است. بنابراین اگر در منطقه‌ای غالباً با
ارزن و مانند آن تغذیه کنند جایز است
زکات فطره را از همان ارزن بدهند، چنان که پرداختن غلّات چهارگانه هم جایز است. و اگر غذای خاصی غلبه نداشته باشد احتیاط (واجب) دادن غلّات چهارگانه است. و جایز است پول را به عنوان قیمت بدهند. و پرداختن غیر پول که از جنس خود
زکات نباشد، به عنوان قیمت، محل اشکال است؛ بلکه کافی نبودن آن خالی از وجه نیست. و باید در قیمت، زمان و مکان پرداختن آن ملاحظه شود.
مالی که برای
زکات فطره می‌دهد لازم است سالم باشد؛ پس اگر معیوب باشد کافی نیست، چنان که اگر به مقداری ممزوج (با چیز دیگری) باشد که قابل مسامحه نیست کفایت نمی‌کند؛ بلکه دادن جنس معیوب یا ممزوج به عنوان قیمت جنس صحیح و غیر ممزوج مورد اشکال است.
خرما (در
زکات فطره) افضل است و بعد از آن
کشمش، البته گاهی به ملاحظه امور خارجی چیز دیگری که نافع‌تر باشد ترجیح داده می‌شود، مثل اینکه برای کسی که غذای او گندم اعلی است بهتر است که از همان گندم اعلی بدهد نه از نوع پست‌تر، یا از جو.
مقدار
زکات فطره از هر نوع قوت و غذایی که باشد یک
صاع است حتی از شیر. و «صاع» چهار مُدّ است و این چهار مدّ نه رطل، به رطل عراقی و شش رطل، به رطل مدنی است و این چهار مدّ (یا نه رطل و شش رطل) ششصد و چهارده مثقال و ربع مثقال صیرفی است؛ پس صاع به حسب «حُقّه» نجف - که نهصد و سی و سه مثقال و ثلث مثقال است - از نصف حُقّه و نصف «وُقِیَّة» و سی و یک مثقال، دو نخود کمتر می‌باشد. و به حسب «حُقّه» اسلامبول - که دویست و هشتاد مثقال است - دو حقّه و سه‌ربع «وُقِیَّة» و یک مثقال و سه چهارم مثقال است. و به حسب «من» شاهی- که هزار و دویست و هشتاد مثقال است - از نصف من، بیست و پنج مثقال و سه ربع مثقال کمتر. و به حسب کیلوگرم که در این زمان متعارف است نزدیک سه کیلوگرم است.
وقت وجوب
زکات فطره هنگام داخل شدن شب عید است و وقت پرداختن آن تا ظهر روز عید ادامه دارد و افضل بلکه احوط آن است که (پرداختن را) تا روز تاخیر بیندازد (و در روز عید بپردازد). و اگر نماز عید می‌خواند احتیاط را ترک نکند که قبل از نماز عید،
زکات فطره را بدهد. و اگر وقت دادن
زکات گذشت و
زکات را کنار گذاشته باید آن را به
مستحقّ بدهد و اگر کنار نگذاشته باشد احتیاط (واجب) آن است که
زکات ساقط نمی‌شود، بلکه آن را به قصد قربت و بدون نیّت ادا و قضا می‌پردازد.
مقدّم داشتن
زکات فطره بر ماه رمضان جایز نیست، بلکه (تقدیم آن) به هیچ نحو جایز نیست، البته مانعی ندارد به فقیر قرض دهد و بعد از آن و در وقت وجوب، قرض را به عنوان
فطره حساب نماید.
کنار گذاشتن
فطره و معیّن کردن آن در مال مخصوصی از اجناس و یا کنار گذاشتن قیمت آن از نقدینه‌ها جایز است؛ و احوط بلکه وجیه‌تر آن است که در جدا کردن قیمت به نقدینه (پول) اکتفا کند. و اگر کمتر از مقداری که بر او واجب است کنار بگذارد حکم اختصاص به آن دارد و باقی‌مانده همچنان کنار گذاشته نشده باقی می‌ماند. و اگر آن را در مالی بیش از مقدار
زکات کنار بگذارد، کنار گذاشته شدن آن با این عمل به طوری که آن مقدار کنار گذاشته شده بین مالک و
زکات مشترک باشد مشکل است؛ البته اگر
زکات را در مالی که بین مالک و شخص دیگری به طور مشاع مشترک است تعیین کند و سهم او به مقدار
زکات یا کمتر از آن باشد اظهر آن است که با این عمل
زکات کنار گذاشته شده و معیّن می‌شود. و اگر وقت ادای
زکات بگذرد و آن را در وقت، کنار گذاشته باشد می‌تواند ادای آن را به مستحقّ تاخیر‌اندازد، خصوصاً با ملاحظه کردن بعضی مرجّحات؛ اگرچه (در صورت تاخیر) با تمکّن از پرداخت و بودن مستحقّ اگر
تلف شود
ضامن آن است، بر خلاف جایی که متمکّن از پرداخت آن نباشد که ضامن نیست مگر اینکه در آن تعدی شود یا در نگهداری آن کوتاهی شود (که در این صورت) مانند سایر امانت‌ها (ضامن است).
احتیاط (واجب) آن است که
زکات را بعد از کنار گذاشتن با بودن مستحقّ به جای دیگر انتقال ندهند.
اقوی آن است که مصرف
زکات فطره همان مصرف
زکات مال است، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که به پرداختن
زکات فطره به فقرای مؤمنین و فرزندانشان بلکه به مساکین مؤمنین اگرچه عادل نباشند اکتفا شود؛ و دادن
زکات فطره به مستضعفین از مخالفین وقتی که فقیر مؤمن نباشد جایز است. و احتیاط (واجب) آن است که به هر فقیر کمتر از یک صاع یا قیمت آن داده نشود، اگرچه عده‌ای از فقرا جمع شوند که
زکات به این صورت (که هر یک یک صاع بگیرد) به همه آنان نرسد. و جایز است که به یک فقیر چندین صاع بلکه تا مقدار مخارج سالش داده شود، و احتیاط (واجب) آن است که بیش از مخارج یک سال به فقیر ندهند و فقیر هم نگیرد. و مستحب است خویشاوندان، همسایگان و کسانی که به خاطر دین ترک وطن کرده‌اند و فقها و خردمندان و دیگر کسانی که دارای بعضی امتیازات هستند مقدم داشته شوند، و احتیاط ترک نشود که
فطره به شراب‌خوار و
متجاهر به مثل این گناه کبیره داده نشود. و دادن
زکات فطره به کسی که آن را در معصیت خرج می‌کند جایز نیست.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۲۵۷-۲۶۱. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
