• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دین (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مقالات مرتبط: دین - به کسر دال (مفردات‌قرآن)، دین (لغات‌قرآن)، دین (مفردات‌نهج‌البلاغه)، دین (مقالات مرتبط).


مجموع دستورهای خداوند متعال به بندگان را، دین گویند. عنوان یاد شده در بابهای جهاد، نکاح، ارث و قصاص به کار رفته است.


دین عبارت است از شریعت مقدّس؛ اعم از اصول و فروع که پیامبران الهی آن را از طریق وحی دریافت و به بندگان خدا ابلاغ کرده‌اند.
[۱] مجمع البحرین ج۲، ص۷۶، واژۀ« دین».    


احکام مربوط به دین در باب جهاد

۲.۱ - سکونت در سرزمین کفر

سکونت در سرزمین کفر در صورت عدم امکان عمل به تکالیف دینی، حرام است و با تمکّن از هجرت، هجرت از آن جا به سرزمین اسلام واجب است.

۲.۲ - خروج کافر کتابی از دین خود

کافر کتابی با خروج از آیین خود و دخول در آیینی دیگر که اسلام آن را به رسمیّت نمی‌شناسد، مانند آیین بودا، از اهل کتاب بودن خارج می‌شود و احکام کافر حربی بر او مترتّب می‌گردد و در صورت دخول به آیینی که اسلام آن را به رسمیت می‌شناسد، مانند دخول یهودی به آیین مسیحیت، در اینکه از او پذیرفته می‌شود‌ یا نه، اختلاف است. چنان که در پذیرش یا عدم پذیرش از او در صورت بازگشت مجدد به آیین خود، اختلاف است.
[۲] جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۱۳-۳۱۵.    


احکام مربوط به دین در باب نکاح

۳.۱ - اختلاف در دین در مسأله ازدواج

از اسباب حرمت ازدواج بین مرد و زنی، اختلاف آنان در دین است.
بنابر این، ازدواج مسلمان با کافر حرام و باطل است، مگر ازدواج مرد مسلمان با زن کافر کتابی که به قولی جایز است.
[۳] جواهر الکلام ج۳۰، ص۲۷-۲۸.    

به نظر امام خمینی در تحریرالوسیله: برای زن مسلمان، جایز نیست که با کافر ازدواج‌ نماید؛ چه دائم باشد و چه انقطاعی، چه کافر اصلی حربی باشد یا کتابی، چه مرتد فطری باشد یا مرتد ملّی. و برای مرد مسلمان جایز نیست که نه با غیر از زن کتابی - از اصناف کفّار - و نه با زن مرتد فطری یا ملی ازدواج‌ نماید. و اما زن کتابی یهودی و نصرانی دارای اقوالی است، مشهورترین آن‌ها این است که ازدواج دائمی با او ممنوع است و ازدواج انقطاعی جایز می‌باشد؛ و گفته شده است که در هیچ‌کدام جایز نیست؛ و گفته شده که در هر دو صورت جایز است. و اقوی آن است که در منقطع جایز است ولی در ازدواج دائم، احوط (وجوبی) منع آن است.»
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۵، کتاب النکاح، القول فی الکفر.    
همچنین «بنابر اقوی ازدواج با مجوسیه حرام است و اما در حرمت ازدواج با زن صائبی اشکال است؛ چون حقیقت دین آن‌ها تاکنون نزد ما روشن نیست؛ پس اگر معلوم شود که آن‌ها طایفه‌ای از نصاری هستند - چنان که گفته شده است - در حکم آن‌ها می‌باشند.»
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۶، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسالة۱.    


۳.۲ - اسلام آوردن یکی از زوجین غیر مسلمان

بنابراین «اگر شوهر زن کتابی مسلمان شود هر دو بر ازدواج اولشان باقی می‌مانند؛ چه شوهر کتابی باشد یا وثنی؛ و چه اسلام او قبل از دخول باشد یا بعد از آن. و اگر شوهر زن‌ وثنی اسلام بیاورد؛ چه وثنی باشد یا کتابی، پس اگر قبل از دخول باشد ازدواج در همان حال به هم می‌خورد و اگر بعد از دخول باشد بین آن‌ها جدایی می‌اندازند و تا انقضای عده انتظار کشیده می‌شود، پس اگر زن قبل از انقضای عده مسلمان شود، بر ازدواجشان باقی می‌مانند، وگرنه ازدواج به هم می‌خورد، به این معنی که به‌هم‌خوردن آن از وقت اسلام آوردن شوهر آشکار می‌شود.»
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۶، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسالة۳.    
اما «اگر زوجه مرد وثنی یا کتابی اسلام بیاورد - چه زوجه وثنی باشد یا کتابی - پس اگر قبل از دخول باشد ازدواج در همان حال به هم می‌خورد. و اگر بعد از دخول باشد بر انقضای عده توقف دارد لیکن باید بین آن‌ها جدایی بیفتد، پس اگر قبل از انقضای عده اسلام بیاورد او زن او می‌باشد وگرنه معلوم می‌شود که زن از وقت اسلام‌آوردنش از او جدا شده است‌.»
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۶، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسالة۴.    


۳.۳ - ارتداد یکی از زوجین مسلمان

اگر یکی از زوجین مرتد شود، یا هر دو دفعتاً با هم قبل از دخول مرتد شوند، ازدواج در همان حال به هم می‌خورد؛ چه ارتداد فطری باشد یا ملّی. و همچنین است بعد از دخول اگر ارتداد از زوج و فطری باشد، و اما اگر ارتدادش ملی باشد یا ارتداد از زوجه باشد مطلقاً (چه فطری باشد یا ملی) فسخ آن بر انقضای عده توقف دارد؛ پس اگر قبل از انقضای عده، مرد (به اسلام) رجوع کند یا زن (به اسلام) رجوع نماید زوجه‌اش می‌باشد وگرنه کشف می‌شود که از وقت ارتداد از او جدا شده است.
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۷، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسالة۵.    


۳.۴ - ازدواج دختر شیعی با مرد غیر ‌شیعی

در جواز ازدواج زن شیعی با مرد غیر شیعی در صورتی که- همچون ناصبی - محکوم به کفر نباشد، اختلاف است.
[۹] جواهر الکلام ج۳۰، ص۹۲-۱۰۲.    
[۱۰] الحدائق الناضرة ج۲۴، ص۵۲-۵۴.    

امام خمینی معتقد است: «برای زن مؤمن جایز نیست که با ناصبی که علناً عداوت اهل‌بیت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) را دارد و با غالی که به الوهیت یا نبوت آن‌ها معتقد است، ازدواج نماید. و همچنین برای مرد مؤمن جایز نیست که با زن ناصبی و غالی ازدواج کند؛ زیرا این‌ها در حکم کفّار می‌باشند اگرچه دین اسلام را به خود نسبت داده و ادّعای آن را داشته باشند.»
[۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۷، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسالة۷.    
و «در ازدواج مرد مؤمن با زن مخالف که ناصبی نمی‌باشد، اشکالی نیست. و اما در ازدواج زن مؤمن با مرد مخالف که ناصبی نیست، اختلاف هست و جواز آن با کراهت، خالی از قوت نیست؛ لیکن مادامی‌که امکان دارد ترک احتیاط سزاوار نیست.»
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۷، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسالة۸.    


احکام مربوط به دین در باب ارث

۴.۱ - اختلاف در دین در ارث

از موانع ارث، اختلاف در دین است، به شرط آنکه کافر، وارث باشد.
بنابر این، کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، لیکن مسلمان از کافر ارث می‌برد.
[۱۳] فقه الامام جعفر الصادق ج۶، ص۱۸۸.


احکام مربوط به دین در باب قصاص

۵.۱ - تساوی جانی و مجنی‌علیه در دین

از شرایط قصاص، تساوی جانی و مجنیّ‌علیه در دین است؛ خواه در قصاص نفس یا قصاص اعضا. بنابر این، اگر مسلمانی کافری را بکشد یا عضوی از اعضای او را قطع کند قصاص نمی‌شود؛ اما اگر مسلمانی که به کشتن اهل ذمّه عادت کرده، ذمّی‌ای را بکشد، بنابر قول مشهور قصاص می‌شود.
[۱۴] جواهر الکلام ج۴۲، ص۱۵۰-۱۵۱.    
[۱۵] مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۶۱-۶۳.    
[۱۶] مبانی تکملة المنهاج ج۲، ۱۴۹-۱۵۰    


۱. ↑ مجمع البحرین ج۲، ص۷۶، واژۀ« دین».    
۲. ↑ جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۱۳-۳۱۵.    
۳. ↑ جواهر الکلام ج۳۰، ص۲۷-۲۸.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۵، کتاب النکاح، القول فی الکفر.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۶، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسالة۱.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۶، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسالة۳.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۶، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسالة۴.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۷، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسالة۵.    
۹. ↑ جواهر الکلام ج۳۰، ص۹۲-۱۰۲.    
۱۰. ↑ الحدائق الناضرة ج۲۴، ص۵۲-۵۴.    
۱۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۷، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسالة۷.    
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۷، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسالة۸.    
۱۳. ↑ فقه الامام جعفر الصادق ج۶، ص۱۸۸.
۱۴. ↑ جواهر الکلام ج۴۲، ص۱۵۰-۱۵۱.    
۱۵. ↑ مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۶۱-۶۳.    
۱۶. ↑ مبانی تکملة المنهاج ج۲، ۱۴۹-۱۵۰    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۶۸۵-۶۸۶.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : ارث | جهاد | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | قصاص | نکاح
جعبه ابزار